جامعه و نظام اجتماعی روسیه

جامعه و نظام اجتماعی روسیه

جامعه روسیه از سده هیجدهم به تدریج گام در مسیر نوسازی غربی نهاد. در عین حال، مدرنیسم روسی موجب نشد تا سنت‌ها و فرهنگ ملی و بومی نادیده گرفته شود و به ویژه از سال‌های پس از شوروی تا کنون توجه به سنت‌های روسی افزایش یافته و دولت نیز آن را تشویق نموده است. مدرنیسم تحمیلی از سوی حکومت‌ها، چه در دوره پتر و چه کمونیسم و نیز گسیختگی‌های ناشی از فروپاشی کمونیسم، جامعه روسیه را در دو دهه اخیر با مسائل و مشکلاتی رویارو نموده که آن را به لحاظ بسیاری از شاخص‌های جهانی در ردیف جوامع مشکل‌دار قرار داده است. در نبود ساختارهای اجتماعی سرمایه داری، ضعف نهادهای مدنی، مانند اتحادیه‌های تجاری، و نهادهای تخصصی، کثرت گرایی سیاسی نیز محدود مانده است. در روسیه، طبقه متوسط شهری هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و به لحاظ سیاسی نیز تجربه دو دهه اخیر برای گذار از تلاطم‌های پسا شوروی، شرایط را به تدریج بهبود بخشیده و نظام مردم سالاری خاصی در قواره شرائط و مردمان سختی کشیده آن رقم زده است که در حد فاصل نظام ایدئولوژیک پیشین و آمال و آرزوهای غیر عمل گرا قرار می‌گیرد. در این بخش به نظام اجتماعی و سیاسی روسیه امروز می‌پردازیم.

گروه‌ها و نهادهای اجتماعی

روسیه یکی از گسترده‌ترین تنوعات قومی در جهان را داراست، اما قومیت روس با حدود 80 درصد از کل جمعیت اگثریت مطلق را تشکیل می‌دهند. تاتارها حدود 4 درصد از کل جمعیت روسیه هستند. جمعیت غیر روس کمتر از 20 درصد جمعیت را شامل می‌شوند. اوکراینی‌ها و چاوش‌ها تنها اقلیت‌های دیگر هستند که بیش از 1 درصد جمعیت را شامل می‌شوند. دیگر اقلیت‌ها شامل بلاروس‌ها یا روس‌های سفید، آلمان‌ها، باشقیرها، و یهودیان (که در روسیه یک گروه قومی به حساب می‌آیند) هستند. در روسیه یک نهاد اجتماعی از سال 2005 به نام اتاق اجتماعی شکل گرفته است. شکل گیری اتاق اجتماعی در روسیه درسه مرحله است. اولین 42 نفر عضو اتاق با دستورات رئیس جمهور کشور مشخص می‌شوند. آن‌ها به نوبه خود 42 نماینده از سازمان‌های اجتماعی کل روسیه هستند. کاندیداهای برگزیده توسط مناطق و سازمان‌های اجتماعی بین مناطق اتاق‌های دوم و سوم را تشکیل می‌دهند. اتاق اجتماعی نه تنها ساکنین کلان شهرها و افراد مشهور برای تمام روس‌ها بلکه متخصصین و کارشناسانی که با مشکلات روسیه آشنا هستند شرکت خواهند داشت. اصول جدید شکل گیری اتاق اجتماعی همچنین باعث ایجاد ساختار اجتماعی منطقه‌ای می‌شود. یک شکل کنترل اجتماعی در کشور ، شورای اجتماعی است.

روسیه در دو دهه اخیر در معرض پدیده شکل گیری جامعه مدنی بوده و نهادهای گوناگونی در آن شکل گرفته‌اند. با اجرای سیاست گلاسنوست از دوران گورباچف، رسانه‌های گروهی در اتحاد شوروی به طرح و بررسی مسائل گوناگونی پرداختند که پیش از آن اجازه بحث در مورد آن‌ها وجود نداشت. آزادی بیان که بازتاب آن در انتشار نشریه‌های گوناگون ظاهر شد، با اجرای اصلاحات اقتصادی با دشواری‌های مالی همراه شد. حتی نشریه‌های مهمی چون پراودا (حقیقت) و ایزوستیا (اخبار) نیز با ضرورت کاهش تیراژ خود مواجه شدند. برخی از آن‌ها نیز برای تأمین منابع مالی خود به کمک‌های خارجی روی آوردند. مرکز اطلاعات فدرال نیز برای تنظیم سیاست‌های دولتی تشکیل شد، ولی این نگرانی همچنان وجود داشته که عملکرد رسانه‌های روسیه را به طور کامل تحت نفوذ خویش قرار دهد. پس از سرکوب پارلمان توسط ریاست جمهوری، فشار شدید بر نشریات مخالف دولت وارد شد. سردبیران برخی از آن‌ها برکنار و افراد جدیدی جای آنان را گرفتند. این محدودیت‌ها برای شبکه‌های تلویزیونی بیشتر بود. اقدام‌های دولت در محدودسازی فعالیت رسانه‌های جمعی سبب طرح انتقادهای شدید شد و اعمال سیاست‌های دوران کمونیستی محکوم شد. ولی فعالیت آزاد رسانه‌ها در روسیه، بیش از آنکه از سوی سانسور دولتی تهدید شود، از سوی باندهای مافیایی مورد تهدید قرار گرفته است. با توجه به نفوذ گسترده این گروه‌ها در منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روسیه، آن‌ها نفوذ خود را در رسانه‌های این کشور نیز توسعه می‌دهند. به همین دلیل بزرگترین تهدید برای وسایل ارتباط جمعی در روسیه از این ناحیه است. در سال 1993 دست‏‌کم 25 روزنامه نگار در روسیه به قتل رسیدند. نیاز شدید مالی روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی نفوذ باندهای مافیایی در آن‌ها تسهیل می‌کند. بیشتر نهادهای جامعه مدنی روسیه مرتبط با نهادهای غربی بوده و این موضوع حساسیت زیادی را در دولت روسیه ایجاد کرده است و به ویژه پس از موج انقلاب‌های رنگی در کشورهای گرجستان، اوکراین و قرقیزستان این نگرانی افزایش یافت. همچنین، موج جدید جنبش‌های مردمی و جوانان در کشورهای خاورمیانه موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی، گستره نگرانی‌ها را افزایش داده است. تحرکات این نهادها در انتخابات سال 2004 موجب شد پوتین آن‌ها را دشت نشانده بیگانه بنامد. از این رو قوانینی برای محدود سازی آن‌ها وضع شده است. در سال 2005 دوما قانون منع ثبت شاخه‌های نهادهای مدنی خارجی و لغو پروانه نهادهایی که حاکمیت، استقلال، یکپارچگی سرزمینی، اتحاد و اصالت ملی میراث فرهنگی و منافع ملی را به خطر افکند، را تصویب کرد. 

سازمان‌های مردم نهاد در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال‌های اواخر 2011 و اوائل 2012 نیز فعال شده و به یک مشکل برای حکومت تبدیل شدند. تا جایی که بار دیگر مجلس دومای این کشور، طرح نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد را که از بودجه‌های خارجی ارتزا‌ق می‌کنند را تصویب کرد و پس از تایید شورای فدراسیون به امضای رییس جمهور رسید. به گفته مقام‌های پارلمان روسیه بر اساس این مصوبه تغییری در فعالیت‌های سازمان‌های اجتماعی غیردولتی اعمال نخواهد شد بلکه سمت و سوی آن‌ها تغییر خواهد کرد. ارائه این طرح پس از آن صورت گرفت که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه فعالان مخالف دولت را به دریافت دستمزد از وزارت امور خارجه آمریکا برای تامین منافع دولت این کشور متهم کرد. بر اساس بخشی از این مصوبه سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی که از بودجه‌های خارجی ارتزاق می‌کند را بر آن خواهد داشت که نام خود را در میان فهرست «سازمان‌های خارجی» ثبت کنند. بر اساس این مصوبه همچنین، تمامی این سازمان‌های مردم نهاد روسیه مشمول نظارت مقام‌های روسیه قرار می‌گیرند. همچنین هرگونه دریافت کمک از خارج به معنای جاسوسی برای دشمن تلقی می‌شود.

توسعه روابط اجتماعی در جامعه امروز روسیه از ویژگی‌های اجتماعی فرهنگی برخوردار است. تحولات اجتماعی فرهنگی به نوعی اعمال تغییرات در جامعه به عنوان سیستم اجتماعی فرهنگی است. مجموعه این تغییر و تحولات را به عنوان پروسه گذار بررسی می‌کنند که کل سیستم را در بر می‌گیرد، به همین خاطر، روند این پروسه و نتایج آن تا حد زیادی به نوع عملکرد گروه‌های اجتماعی بستگی دارد. تحولات مذکور ممکن است منجر به شکل گیری نوع جدیدی از آداب رفتاری و همچنین توسعه روابط در جامعه شود و یا حتی روند عکس داشته باشد. جهانی سازی نیز می تواند تغییر و تحولات در سطح جهانی ایجاد کند، اما تغییرات به صورت خطی و دنبال هم نخواهند بود، بلکه این تغییر و تحولات تا حد زیادی غیرقابل پیش بینی و چندبعدی هستند. در روسیه این اعتقاد وجود دارد که اگر جامعه غرب را به عنوان سیستم اجتماعی در نظر بگیریم، در آن صورت گرایش بیشتر به سمت یکسان سازی قدرت عناصر برای ایجاد توازن در سیستم خواهد بود، اما در جامعه روسیه در طول تاریخ، سیستم به صورت دیگری بوده و عناصر قدرت در سمت دولت حاکمه قرار داشته است. تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای از اولویت‌های استراتژیک سیاست‌های اجتماعی و موضوعات نگران کننده در جامعه نشان می‌دهند که جامعه و دولت در بسیاری مسایل مهم زندگی اجتماعی سخنان یکدیگر را نمی‌شنوند و درک نمی‌کنند. جامعه شناسان روس در مرکز راگس (РАГС) سال 2009 پژوهشی تحت عنوان «زندگی در روسیه چگونه است؟» (زیر نظر پروفسور و.ک. لِواشوف) انجام داده‌اند. در این پژوهش از افراد سوال شده که «آیا شما درک کاملی از اهداف سیاست‌های اجتماعی تهیه شده توسط دولت فدرال روسیه در دو سال اخیر دارید؟ (منظور سیاست‌های اجتماعی مربوط به شرایط و سطح زندگی مردم است). پاسخ‌ها به این ترتیب است: ‌13،5% «بله، کاملا برایم روشن است»، 52،2% «نه به طور کامل»، 26،2% «خیر» و نهایتا 7،8% «نمی‌توانم پاسخ بدهم». بدین ترتیب، نصف بیشتر مردم کشور از محتوای اصلاحاتی که دولت در جامعه اعمال کرده است، آگاهی کامل ندارندРоссийская академия. 

واضح است که جامعه و دولت به زبان‌های مختلف با یکدیگر گفتگو می‌کنند. جهت گیری و اولویت‌های آن‌ها در تعیین مسایل مهم اجتماعی و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها با یکدیگر تلاقی ندارد. دولت همچنان به استراتژی تحلیل‌های سیاسی و سیاست‌های عملگرایانه در بخش اقتصادی ادامه می‌دهد. و جامعه در اندیشه تغییرات اجتماعی به شکلی دیگر است و نمودارهای مجازی در بخش اقتصادی نمی‌توانند نگرانی‌های مردم را در زندگی روزمره برطرف سازند. دولت تصمیمات و اهداف خود را بر مبنای نظریات سیاست مداران تعیین می‌کند و ایدئولوژی خود را در جهت تحکیم قدرت حکومت قرار می‌دهد، بدون احتساب درخواست‌های جامعه. جامعه نیز با مسایل زندگی مبارزه کرده و استراتژی بقاء را در پیش می‌گیرد. نتایج تحقیقاتی که در بالا به آن اشاره شد نشان می‌دهند که انگیزه سیاسی در نهادهای دولتی در حدی نیست که بتواند مردم را برای نوآوری و تحولات در جامعه تشویق کند. به همین خاطر، سیاست اعمال اصلاحات و تغییرات منجر به ایجاد فاصله میان دولت و جامعه شده، به دنبال آن تضادهای اجتماعی و سیاسی در اهداف دولت و منافع مردم در جامعه رخ می‌دهد. کشور نیاز به سیستم سالم در روابط اجتماعی – سیاسی دارد. در عین حال باید در نظر داشت که جامعه امروز روسیه تضاد طبقاتی و تفاوت‌های فاحش اجتماعی در بحث مالکیت و توزیع درآمد برخوردار است. شرایط به وجود آمده در ساختار روابط اجتماعی روسیه، موجب شده که جامعه روسیه و دولت به دو بخش مجزا تقسیم شوند(Чичканов А.В. "Социальные отношения в современном Российском обществе, социологический анализ , доктор социологических наук, (.Москва, 2010г. http://www.smolsoc.ru/index.php/2010-09-01-18-29-21).

مطالعات اجتماعی مرکز راگس نشان می‌دهند که جامعه روس دولت را به عنوان مدافع و محافظ منافع خویش نمی‌­بیند. تحقیقات انجام گرفته در قالب یک جدل به صورت زیر آمده است:

نظرات مردم در رابطه با سیاست‌های اجتماعی دولت نسبت به جامعه

پاسخ اقشار مختلف	2007 г.	2010 г.
کارمندان دولتی	45/9	48/9
کارفرمایان شرکت‌های بزرگ تجاری و مالی	44/5	43/8
کارمندان ارگان‌های مجری قانون	8/8	17/6
منافع مردم به طور کل	-	12/9
نظامی‌ها	3/2	7/5
نمایندگان تجارت کوچک و بزرگ	8/9	7/3
بازنشستگان	4/4	5/9
افراد در مشاغل پزشکی، معلم، دانشمند و ...	-	4/6
کارگران و کارکنان شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی	3/5	1/8
کشاورزان	1/2	1/1
از هیچ حقوقی حمایت نمی‌شود	10/7	14/8
نمی‌توانم پاسخ بدهم (نمی‌دانم)	16/4	13/9

نتایج حاصله از این مطالعات و تحلیل‌ها در پیش‌بینی‌های اجتماعی ما را به این نتیجه می‌رسانند که افکار عمومی در بحث مشکلات اجتماعی در آینده نزدیک تغییر نخواهد کرد و شاهد اقدامات مثبتی در سیاست‌های اجتماعی نخواهیم بود.

هنجارها و ارزش‌ها

ارزش‌ها و هنجارهای جامعه روسیه تا پیش از دوره پتر کبیر از سنت‌های آیینی باستانی و مهم‌تر از آن از مسیحیت ارتدوکس گرفته شده بود. از زمان پتر به تدریج در میان نخبگان و دربار و طبقه شهرنشین روسیه، ارزش‌های نو غربی مطرح شد و از زمان انقلاب اکتبر 1917 هم ارزش‌های سوسیالیستی از طریق آموزش، تشویق و اجبار گسترانیده شد. در جامعه امروز روسیه، طیف متنوعی از ارزش‌های دینی، مدرن و غربی رواج دارد و ارزش‌های اقتصادی مانند رفاه و اشتغال از جایگاه مهمی در میان ارزش‌های اجتماعی برخوردارند. روس‌ها به نقش و جایگاه دین در جامعه نیز نگرش مثبتی داشته و بیشتر آن‌ها خواستار گسترش نقش دین در جامعه می‌باشند. اما گرایش‌های دینی آن‌ها کمترین تاثیر را در جهت گیری‌های سیاسی آن‌ها داشته است. به بیان ساده‌تر رابطه دین و سیاست بسیار ضعیف است. در یک نظرسنجی در سال 2010، از میان پاسخ دهندگان 83 درصد خود را به عنوان ارتدوکس دانسته‌اند. بررسی پیمایش‌های طولانی نشان می‌دهد مردم روسیه از سال 1991 تا سال 2010 حدود دو برابر بیشتر خود را دین‌دار می‌دانند. حکومت تلاش دارد تا ارزش‌های معنوی از طریق آثار نویسندگان سنت گرای روس، مانند تولستوی، سولژنیتسین و دوگین ترویج شود. پس از مرگ سولژنیتسین، پوتین وزیر آموزش و پرورش را مامور کرد تا آثار او را وارد درس‌ها و متون تاریخی و ادبی کند. در سال‌های گذشته، به دلایل سیاسی و امنیتی، ناهنجاری‌ها در جامعه گسترش یافته بود و دولت تلاش کرده تا با تنظیم مقررات و اجرای آن، از دامنه گستره این ناهنجاری‌ها بکاهد. قانون انتقال قمارخانه‌ها به بیرون شهرها و در محدوده‌های مشخص، قانون محدود سازی استفاده از مشروبات الکلی در انظار عمومی، و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آمد و شد نوجوانان بین ساعت ده شب تا شش بامداد در رستوران‌ها، مراکز تفریحی و اماکن مصرف مشروبات الکلی در راستای کنترل اخلاقی جامعه بوده است. دولت تمام قمارخانه‌ها و کازینو‌ها را از شهرهای بزرگ مسکو و سن پترزبورگ به تنها چهار محدوده دور از شهر در استان‌های پریموریه، آلتای، کالینین گراد و روستوف منتقل کرد.

طبقات و قشرها

از زمان فروپاشی اتحادیه‌ی شوروی در سال 1991 تمایز میان طبقات اجتماعی بسیار بیشتر شد. خصوصی سازی مالکیت و تجارت عمدتا در دست اندک گروه امتیاز یافته بود. گروه‌های رسمی زیادی از حکومت و کمونیست، از قدرت سیاسی خود برای کنترل فرآیند خصوصی سازی و بدست آوردن شراکت کمپانی‌ها، سود جستند. برخی از افراد شانس سرمایه گذاری فساد انگیز، ثروتمند شدند. رهبران جنایت‌های سازمان یافته از طریق اخاذی، قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیر قانونی، به منفعت رسیدند. هرچند، تعداد زیادی از روسیه‌ای‌ها نیز با نوآوری ، اختراع و دیگر فعالیت‌های کارآفرینانه ثروتمند شدند. ثروتمندانی که به عنوان قشر مرفه جدید یا روس‌های جدید شناخته می‌شدند اغلب زندگی واقعا عجیبی دارند. اکثریت دیگری که در فقر زندگی می‌کنند، شامل بخش زیادی از سالمندان هستند که با در آمد‌های ثابت همچون حقوق بازنشستگی دولتی زندگی می‌کنند. سایر روس‌ها درآمدی دارند که آن‌ها را مابین این دو گستره قرار می‌دهد و این افراد طبقه متوسط را در بر می‌گیرند. تعداد زیادی از روس‌های طبقه‌ی متوسط در اوایل دهه 1990 از طریق خصوصی سازی مسکن که با آن‌ها اجازه می‌داد تا آپارتمان‌هایشان را با قیمتی به مراتب کمتر از بازار بخرند، بهره بردند. به تبع این امر، آن‌ها توانستند بخش زیادتری از درآمدشان را که صرف کرایه خانه‌هایشان نمی‌شد را برای خرید غذا و دیگر کالاها اختصاص دهند. طبقه‌ی متوسط اغلب منحصر به شهرهای بزرگی همچون مسکو هستند. در تعداد زیادی از مناطق روستایی افراد کمی از طبقه‌ی متوسط حضور دارند، و تفاوت درآمدها بسیار بیشتر است.

در روسیه‌ی امروز، قشر بالای جامعه‌ی بورژوازی تکوین یافته است. این طبقه پنج‌درصد جامعه را تشکیل می‌دهد. بورژوازی در امر سازماندهی خود، از دیگر طبقات اجتماعی، آگاهانه‌تر عمل می‌کند. این طبقه توانسته است اتحادیه‌های صنفی، باشگاه‌های گوناگون، تشکیلات نیرومند و امکانات رفاهی ویژه‌ی خود را به‌وجود آورد. بورژوازی روسیه‌ی معاصر توانسته است خود را به‌مثابه‌ی یک طبقه‌ی مستقل سازماندهی کند و هدف‌ها و وظایف خود‌خواهانه‌ی خویش را درک کند. در قطب دیگر جامعه، یعنی در پایین‌ترین بخش‌های آن، یک قشر حاشیه‌ای و لمپن شکل گرفته است. این قشر از زندگی واقعی توده‌های مردم دور شده است. ویژگی آشکار این قشر آن است که با شرایط حقارت‌آمیز خود کنار آمده، با آن پیوند یافته و دیگر تمایلی به تغییرات اجتماعی ندارد. این قشر نه‌تنها از تغییر و دگرگونی می‌هراسد بلکه به دفاع از وضع موجود پرداخته است. تحلیل‌گران اجتماعی، این قشر اجتماعی را، ده تا پانزده درصد جمعیت کشور تخمین می‌زنند. این قشر به ویژه در انتخابات، از حکومت و نامزدهای آن حمایت می‌کند. تحلیل‌گران اجتماعی حتی در دوران «بوریس یلتسین» دریافته بودند که حامیان یلتسین و حزب‌ها و سازمان‌های طرفدار او به طور عمده در میان دو گروه اجتماعی قرار دارند: ثروتمند‌ترین و فقیرترین بخش‌های جامعه، تجربه‌های مبارزاتی نشان می‌دهد که این قشر یعنی لمپن‌ها، از مبارزان راه عدالت اجتماعی که به دفاع از حقوق اجتماعی آن‌ها برخاسته‌اند؛ حمایت نمی‌کنند. آن‌ها از اقشار و طبقاتی دفاع می‌کنند که به‌اصطلاح «زرنگ» بوده، موفق شده و ثروت بیش‌تری کسب کرده‌اند. گرایش اصلی لمپن پرولتاریا، به‌طور دقیق به سمت قشر فوقانی بورژوازی کشور است. بین این دو بخش اجتماعی- یعنی بخش فوقانی بورژوازی و اقشار لمپن- بخش‌های دیگری نیز وجود دارند که در شرایط بی‌ثباتی و ناپایداری قرار دارند.

یکی از اقشار مهم جامعه روسیه جوانان هستند که در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری واقع شده و در حال حاضر از آزادی‌های بیشتری نسبت به گذشته برخوردارند. در روسیه از سال‌های دهه 1990 تاکنون جمعیت به سوی پیر شدن پیش می‌رود، چرا که میزان زاد و ولد در حد بسیار پایینی قرار دارد. از سال 1987 تا 1996، تعداد جوانان سنین 16 سال به میزان 10% کاهش یافت. فعلا میزان اشتغال در سطح جامعه جایگاه خود را برای نسل قدیمی تر حفظ کرده است. اما طی ده سال آینده، تعداد جوانان با نیاز جامعه به کار هماهنگی نخواهد داشت. در جامعه امروز روسیه تناقضاتی به چشم می‌خورد که نشان دهنده همین بازتاب‌ها هستند. 20سال بعد از پایان کمونیسم، نخستین نسلی که پس از دوره اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته، روسیه را متحول کرده است و رهبران روسیه چه بخواهند و چه نخواهند باید این را به‌عنوان یک واقعیت قبول کنند. حتی منتقدین غرب گرا هم بر این باورند که تاکنون هیچ نسلی در روسیه به اندازه نسل کنونی از آزادی برخوردار نبوده است. آن‌ها مفهوم سوسیالیسم را از کتاب‌ها می‌آموزند. در سال 1993 میلادی و هنگامی که یلتسین دستور داد تانک‌ها را به سمت ساختمان پارلمان روسیه شلیک کنند آن‌ها به‌دنبال تصویب قانون اساسی‌ای بود که به رئیس‌جمهور قدرتی نامحدود بدهد. در آن زمان کودکان سرکش دوره پوتین هنوز در قنداق بودند. وقتی والدین این بچه‌ها تمام پول و پس‌اندازشان را در بحران اقتصادی 1998 روسیه از دست دادند، آن‌ها تازه دوره ابتدایی را شروع کرده بودند. کودکان دیروز روسیه که جوانان امروز هستند به هم سن و سال‌هایشان در اروپا و آمریکا شباهت بیشتری دارند و کارها و رفتارهایشان اصلا شبیه پدر و مادرشان نیست. اکنون در واقع مرز بین شرق و غرب دارد ناپدید می‌شود.

در سال2012 میلادی بسیاری از کودکان دوره پوتین از فقر و فلاکت درآمده‌اند و اکنون جزو طبقه متوسط جدید روسیه به حساب می‌آیند. خاطرات آن‌ها از سختی‌های گذشته مانند احساساتشان از دوران کودکی از بین رفته است. کاخ کرملین هنوز هم از تلویزیون دولتی استفاده می‌کند تا تبلیغاتش را به خانه مردم ببرد و به آن‌ها اعلام کند که چگونه باید از پوتین به‌خاطر صلح و ثباتی که در روسیه برقرار کرده است تشکر و قدردانی کنند. اما جوانان روسیه کمتر تلویزیون نگاه می‌کنند و در عوض بیشتر وقتشان را در دنیای آزاد اینترنت می‌گذرانند و اطلاعاتشان را به دست می‌آورند و از طریق وبلاگ، فیس‌بوک و توییتر گروه‌هایشان را سازماندهی می‌کنند. این برای نخستین‌بار در دهه‌های گذشته است که جوانان روسیه می‌توانند مسیرشان را از تبلیغات دولت مسکو جدا کنند و نگذارند که کاخ کرملین بر بیشتر بخش‌های زندگی آن‌ها کنترل و نفوذ داشته باشد. این موضوع کاملا جدیدی به حساب می‌آید و باعث شده است که ارزش‌ها و دیدگاه‌های جامعه روسیه تغییر کند. اکنون تعداد کودکانی که در دوره پوتین به‌دنیا آمده‌اند بسیار زیاد است. آن‌ها باورها و عقاید متفاوتی دارند و دیگر از هیچ‌چیز نمی‌ترسند. آن‌ها از ایده‌آل‌هایشان حمایت می‌کنند و امیدشان رسیدن به دمکراسی و مطبوعات آزاد است. بعضی از جوانان روسیه می‌خواهند در آینده سیاستمدار یا خبرنگار شوند. عده‌ای دیگر هم‌ رؤیای رسیدن به یک روسیه ملی‌گرا را در سر می‌پرورانند.

سطح تقاضای تولیدات امروز بیش از توانایی فیزیکی نسل جوان است. تنها 10% از فارغ التحصیلان مدارس از سلامت کامل برخوردارند، 45-50% آنان دچار انحرافات هستند. آمار پزشکی تایید کننده این تحقیقات اجتماعی هستند. به عنوان مثال، طبق تحقیقات اجتماعی «تصویر اجتماعی دانشجوی امروز»، که در سال 1999 توسط محققین اوان ای ال انجام گرفته است، 90% پاسخ دهندگان به سوالات محققین، خود را در کمال سلامتی معرفی کرده و راضی هستند در حالی‌که واقعیت چیز دیگری نشان می‌دهد. ضمن تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته، می‌توان گفت که تناقضی عینی میان تصورات دانشجویان از احساسات خود و شرایط واقعی آن‌ها در خصوص سلامتی‌شان وجود دارد. شرایطی که جوان ضمن آن وارد فضای آموزشی و اشتغالات اقتصادی می‌شود، بدون اینکه خود متوجه شود، تضعیف می‌شود و به دنبال آن امکاناتش در زندگی دستخوش تغییر و تحول می‌گردد. چنین تصور می‌شود که این مساله آنقدر که تحت تاثیر عوامل عینی و متعدد اجتماعی قرار دارد، تحث تاثیر عدم فراهم بودن امکانات مادی نیست. سطح تقاضاهای روانی - اجتماعی در جامعه امروز بیش از امکانات تجربی اجتماعی جوانان است. یکی از نشانه‌های این تناقضات، رخ دادن ترس از بیکاری در میان جوانان است. این احساس ترس حتی در میان قشر قوی اجتماعی نیز قابل مشاهده است. پاسخ‌ها به این سوال «چه چیز تو را بیش از همه در حال حاضر نگران می‌کند؟» طی تحقیقات «دختر جوان دانشجو در فضای اقتصادی» که در یکی از شهرهای سیبری غربی زندگی می‌کند (نووسیبیرسک، آکادم گارادک، کراسنو اوبسک، بردسک، بارنائول، تومسک) در میان فارغ التحصیلان مدرسه این مساله را تایید می‌کند. نتیجه تحقیقات ما نشان می‌دهند که بیش از همه فارغ التحصیلان نگران ورود به موسسات آموزش عالی هستند (9/90% از میان پاسخ دهندگان)، هر چه قسمت بخواهد (7/48%)، بدست آوردن کار در آینده (6/47%)، سایر پاسخ‌ها بسیار کم بودند. 

انقلاب، کودتا، تغییر نظام یا حوادث فراگیری مثل جنگ، یکی از عوامل تحول در جامعه است. بی‌تردید پرورش نسل جدید پس از هر رویداد تاریخی از مهم‌ترین پدیده‌های جامعه شناختی به شمار می‌آید. چه این که رشد و بالندگی این نسل‌ها در پرتو رخداد بزرگ اجتماعی، تفسیر می‌شود و فرآیندی دوسویه است؛ از یک سو اندیشه حاکم پس از انقلاب، کودتا، نظام جدید و پایان جنگ با شکست یا پیروزی، سنگ بنای تربیتی و پرورشی جوانان را تعیین می‌کند و از دیگر سو، این نسل می‌تواند بین پذیرش وضع موجود، سابق یا جدید، گزینش‌گر باشد. رخداد بزرگی که در جامعه روسی مورد توجه است، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییرات سیاسی در کشور روسیه می‌باشد. فرو ریختن ابهت و اقتدار قطب شرق و تجزیه آن به کشورهای کوچک با توجه به مرکزیت مسکو، در جامعه روسی تفاوت و تغییرات ویژه‌ای در پی دارد. جوانان روسی ناگهان چند گزینه را از دست می‌دهند و به چند گزینه جدید می‌رسند. قدرت جهانی را همراه با استبداد تعریف شده از دست می‌دهند؛ تفکر جهان شمول را همراه با غرور ملی و نظام کمونیستی را همراه با نظم اجتماعی و فرهنگی. بزرگسالان روسیه بر چند دسته‌اند؛ وفاداران به کمونیزم، میراث خود را به تاراج رفته می‌بینند و عامل آن را آمریکا و نفوذی‌های غرب‌زده می‌دانند. دسته‌ای دیگر که بیشتر مذهبی هستند ناباورانه شاهد برگشت رنگ و بوی مذهب به زندگی هستند. دسته سوم نیز تعلق خاطر خاصی ندارند و منتظر شرایط جدید می‌مانند؛ چه آن‌ها که به لنین و استالین عشق می‌ورزند و چه آن‌ها که در طول عمر خود در خفا به آیین مذهبی خود پرداخته‌اند و با نگاه حسرت‌آلود به ساختمان‌های اداری و تجاری که قبلاً کلیسا و مسجد بوده نگریسته‌اند و چه آنان که شرایط زندگی و رفاه اجتماعی برای‌شان مهم است، هر سه، عمر مفید خود را پشت سر گذاشته‌اند و دیگر طرز لباس پوشیدن، روابط عمومی، معماری و سخن گفتن‌شان تغییر زیادی نخواهد کرد. آن‌ها تا لحظه آخر وفاداران کمونیزم، دین‌داران پرهراس و مردمانی در پی نان خواهند ماند. همان طور که قابل تصدیق است، روسیه، پس از فروپاشی شوروی، در طیف جوانان روسی برای بررسی و تأمل، جذابیت بیشتری دارد. باید از نزدیک گزینش‌های نسل جوان در روسیه را مطالعه کرد تا به میزان تحول ناشی از رخداد فروپاشی پی برد. بدین منظور ابتدا به داشته‌های این نسل می‌پردازیم: بازماندگان نظام کمونیستی شوروی اکنون سه ارثیه بزرگ دارند؛ اول ارتش بزرگ و مجهز، دوم سازمان اطلاعاتی بسیار پیشرفته KGB و سوم دانشمندان و نهادهای علمی بسیار غنی. اما میراث داران جوان روسیه به رهبری یلتسین پیر، تمام ارث خود را به تاراج می‌دهند. رویه جدید نیازی به لشکر بزرگ و مجهز ندارد. چون دیگر نه تنها خود را در مقابل غرب نمی‌بیند، بلکه دست اندازی به کشورهای منطقه چون افغانستان هم برای آن مضحک است. نیروهای اطلاعاتی این کشور نیز که بر شالوده تفکر کمونیستی برپا شده ساختار خود را از دست داده و در جامعه‌ای که نسبت به نظام سابق حب و بغض دارد، حل می‌شود. دانشمندان این کشور نیز به سرعت جذب کشورهای دیگر می‌شوند؛ تا جایی که فرانسه تنها به کمک استادان هنر روسی، سه دانشگاه هنر راه‌اندازی می‌کند. روسیه در این دوره بدترین شرایط را تجربه می‌کند؛ یلتسین و دولتمردان روسی با پذیرش شکست، دست‌ گدایی به سوی آمریکا و بانک جهانی دراز می‌کنند. آمریکا تنها به کمک‌های روبنایی و فرهنگی اکتفا می‌کند و از تحقیر روسیه ابایی ندارد. یک هواپیمای باربری آمریکا پر از داروهای تاریخ مصرف گذشته، نمادی از نوع اندیشه همدردی غرب و آمریکا نسبت به شرق و روسیه است. وضعیت دیگر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی نیز به همین منوال است. رقابت و جنگ سیاسی در روسیه فرسایشی شده و یلتسین با تمام ابزار قانونی و غیر قانونی در برابر فشارهای داخلی و خارجی و پارلمان ایستادگی می‌کند. کشور را هرج و مرج فرا گرفته و وادادگی بر افکار عمومی حکومت می‌کند. رئیس جمهور در دیدارها و سفرهای خارجی آن قدر شراب خواری می‌کند که مایه ننگ روسیان می‌شود. جوانان روسی در این شرایط به بیکاری، تبهکاری و میخوارگی پناه برده‌اند. پدرانی که تا دیروز با پذیرش یک نظام سخت‌گیر مقتدر و مستبد به نظم اجتماعی و قدرت جهانی رسیده بودند، اکنون فرزندانی دارند که در خلأ قدرت، نظم و غرور ملی گرفتار شده‌اند؛ این دوره شکننده و رنج‌آور همراه با بحران‌های داخلی، چون قضایای چچن تا پایان حضور سیاسی یلتسین و ظهور پوتین ادامه یافت. ولادیمیر پوتین چهره جوان‌تر سیاسی روسیه است که گذشته اطلاعاتی و نظامی دارد. او سابقه مثبتی در بحران چچن دارد و زندگی سیاسی جدید خود را بر ویرانه سازمان اطلاعاتی روسیه بنا کرده است. او با کمک دوستان قدیمی خود، در اوج بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه به قدرت می‌رسد. مهم‌ترین ویژگی‌اش، شناخت او از روسیه است. رئیس جمهور جدید، حلقه اتصال گذشته و آینده روسیه است. او به کمونیزم پایبند نیست، اما به دستاوردهای نظام سابق احترام می‌گذارد. قدرت، افتخار و غرور ملی، دانشمندان و مراکز علمی، ارتش کوچک‌تر، اما کارآمد و سازمان بازسازی شده اطلاعات، از مواردی است که بدان اهتمام می‌ورزد. حضور دین در مظاهر گوناگون شئون اجتماعی روسیه جلوه‌گر می‌شود. رابطه رئیس جمهور با رهبر مسیحیان ارتودکس و رهبر اقلییت مسلمان روسیه محکم‌تر از هر زمانی است. پوتین به رفاه اجتماعی هم اهمیت می‌دهد و با آزادسازی سرمایه و تجارت و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی، درآمد خانواده‌های روسیه را بالا می‌برد و به آموزش، بهداشت و امنیت اجتماعی اهمیت فراوانی قائل است. در این دوره است که جوانان روسی در حال تجربه گزینه‌های متفاوت هستند. اکثر جوانان دل خوشی از نظام کمونیستی ندارند؛ به راحتی به معاشرت می‌پردازند و به شدت به رشد علمی و فنی علاقه‌مندند. در خیابان‌های مسکو کمتر می‌توان جوانی را دید که به علافی و شراب‌خواری مشغول باشد. در هر کابین مترو ده نفر یافت می‌شود که به مطالعه سرگرم‌اند. مشاهیر و بزرگان روسیه الگوی قابل احترامی برای آن‌هاست. رئیس جمهور هم به نمادهای افتخار کشور نظر خاصی دارد، مثلاً اولین زن فضانورد جهان را مورد توجه قرار می‌دهد و او را دوباره به افکار عمومی باز می‌گرداند تا یادآور دوران قدرت باشد. رئیس جمهور امروز، یک مشروب‌خوار نیست، بلکه ورزشکار است و میانسال. او سال جاری میلادی را سال زبان روسی نامگذاری کرده است. جوانان روسی اکنون یک دوره از تحول را پشت سر گذاشته‌اند؛ دوره بحرانی از پیله درآمدن. اما مسئله این جاست که جامعه روسی این توانایی را ندارد غذای پروانه‌ها را تأمین کند. 70 درصد شبکه‌های ماهواره‌ای به فیلم‌های آمریکایی تعلق دارند و به همراه تبلیغات کالای غربی ترجمه می‌شوند. رسانه‌های روسیه نیز امروز در مالکیت صهیونیزم است. پدران و مادران که به خاطر نظام کمونیستی، کار و حقوق ثابت و مشخصی داشتند، بیشتر وقت خود را سر میز غذا می‌گذرانند. امروز خیابان‌ها مغازه‌های جدیدی در خود دارند. مک _ دولاند روسیه را فتح کرده است و دختران و پسران دراین فروشگاه‌ها که به اینترنت رایگان نیز مجهز است، وقت گذرانی می‌کنند. تغذیه ساندویچی، نماد زندگی غربی است که به علت مشغله فراوان، دقت کافی برای تغذیه وجود ندارد. اکنون این فرهنگ در روسیه بی‌هیچ سنخیتی جا افتاده است. در روسیه به ازای هر 11 دختر، 9 پسر وجود دارد و ازدواج کردن بسیار آسان و کم هزینه است. ارتباط جنسی قبل از ازدواج امری معمولی تلقی می‌شود. یک دختر روسی به پرسش پژوهشگران در این باره می‌گوید: «فقط گوریل‌ها باکره می‌مانند!». دختران به دنبال شوهر هستند تا جایگاه محترم‌تری در جامعه داشته باشند؛ برای همین حتی به اغفال مردان متأهل دست می‌یازند و طلاق و ازدواج جدید در عرض یک هفته صورت می‌پذیرد. بنابراین بنیان خانواده در روسیه بسیار سست است. مردان متأهل به راحتی ارتباط نامشروع دارند و زنان، بیشتر تلاش می‌کنند، باور نکنند! مراسم عروسی هم در حد دعوت از یک یا دو دوست و در اماکن عمومی و باستانی مثل موزه و کاخ‌ها صورت می‌پذیرد. بسیار دیده می‌شود که جوانی کم سن و سال با یک زن بیوه ازدواج می‌کند تا پسر به امکانات زن دست یابد و زن نیز به جایگاه اجتماعی؛ وصلتی که پس از مدتی با هوسی دیگر به جدایی خواهد رسید. دختران و زنان روسی با توجه به سفیدی مفرط رنگ پوست و زیبایی اندام که به نژاد و فرهنگ و تغذیه سالم و ورزش همگانی وابسته است، مورد طمع کشورهای اروپایی و آمریکا هستند. بنابراین تعدادی از آنان به روش‌های مختلف از روسیه خارج می‌شوند. همچنین آمریکایی‌ها با پرداخت پول‌های گزاف، نوزادان روس را از مادران می‌خرند و به کشور خود منتقل می‌کنند. در برخی موارد نیز دختران روسی با اجاره رحم خود به پرورش نطفه آمریکایی‌ها می‌پردازند! این تحول نیز پیامد رهایی جامعه روسیه از کمونیزم و نیافتن قالب جدید است؛ همان طور که گسترش مالکیت خصوصی باعث خرید خودرو و معضل ترافیک سنگین در مسکو شده است. 

هویت ملی و عناصر مقوم و شکل دهنده آن

بر اساس یافته‌های دانش اجتماعی، در هر دوره‌ای اساس‌ هویت‌ یک‌ واحد سیاسی موضوع‌ خاصی بوده‌است‌. مذهب‌، سرزمین‌، قومیت‌ و ملت‌ از مهمترین‌ مؤلفه‌های شکل‌دهنده‌ هویت‌ جمعی بوده‌اند. هویت ملی بر اساس یگ نگاه فاشیستی بر اساس قومیت قرار دارد اما بر مبنای واقعیت‌های جهان، هویت ملی مدنی جای هویت قومی را گرفته است. در واقع، در هیچ کشوری امکان ابتنای هویت ملی بر یک قوم وجود ندارد و از این رو مفهوم ملت فراتر از قوم و بر بنیان همزیستی و تجربه مدنی مشترک مدنی قرار دارد. در مورد روسیه‌، آنچه‌ که‌ هویت‌ او را شکل‌ داده‌ در چهار عنصر قومیت‌، مذهب‌، نظام‌ سیاسی، جغرافیا و تجربه مشترک زندگی اجتماع نهفته است. در واقع، ویژگی‌های خاص‌ قومی روس‌ ـ اسلاو، مذهب‌ ارتدوکس‌، نظام‌ استبدادی تزار و مشخصات‌ جغرافیایی آسیایی اروپایی مهم‌ترین اصول هویت ملی روسیه بوده‌اند. میان‌ این‌ عناصر در بسیاری مواقع‌، همزیستی وجود داشته‌، اما گاه‌ نیز به‌ تعارضاتی اساسی رسیده‌اند. احساس‌ هویت‌ ملی، نخست‌ براساس‌ قوم‌ روس‌ در درون‌ قوم‌ اسلاو شرقی شکل‌ گرفت‌، اما با هجوم‌ مغولان‌، کلیسای ارتدوکس‌ محوری بود که‌ احساس‌ مشترک‌ روس‌ها پیرامون‌ آن‌ جمع‌ گردید و سپس‌ با ورود افکار جدید از غرب‌، به‌ تدریج‌ نقش‌ مذهب‌ در مقابل‌ قومیت‌ اسلاو سست‌ گردید و با انقلاب‌ کمونیستی، ایدئولوژی موعودگرای سوسیالیسم‌ جای‌ مذهب‌ و قومیت‌ را گرفت‌. آنچه‌ که‌ در روسیه‌ جدید طی سال‌های اخیر مطرح‌ شده‌است‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در روسیه‌ هنوز اساس‌ هویت‌ ملی در مراحل‌ ابتدایی آن‌ است.‌

در سده دهم میلادی دولت کی یف، دین مسیحی ارتدوکس را پذیرفت و از آن زمان تا کنون این دین نقش مهمی در بنیان هویتی این مردمان داشته است و به ویژه تا اواخر سده هفدهم، و پیش از دوره اصلاحات پتر، روس بودن مساوی با مذهب ارتدوکس بود. اما پس از رنسانس و بویژه جنگ‌های مذهبی اروپا و کنگره وستفالیا، مفهوم دولت ملی جدید در اروپا مطرح شد و در روسیه نیز مسأله هویت ملی از مسائلی شد که روس‌ها به طور جدی درگیر آن شدند. پترکبیر از اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18، کوشید مبنایی جدید برای امپراتوری خود بیابد. با سست شدن مبنای مذهبی هویت در روسیه، به دلیل کشورگشایی تزار در قرون 17 به بعد، ساختار دولت روسیه به یک امپراتوری چند ملیتی تبدیل شد که دیگر نمی‌توانست صرفاً بر مبنای مذهب استوار باشد. از سوی دیگر، اندیشه‌های جدید غربی دو جریان اسلاوگرایی و سوسیالیسم را در روسیه در پی داشت که اولی در قرن 19 و دومی در قرن 20 به صورت گفتمان غالب درآمده و مانع گسترش ملی گرایی و شکل‌گیری هویت ملی شدند. بنیانگذار اصلی دولت‌ روسی و نماد هویت‌ روسی را ایوان‌ مخوف‌ (از 1547 تا 1605) دانسته‌اند، و بعد‌ها در مقابل‌ ورود افکار جدید از غرب‌ و آنچه‌ که‌ موج‌ غرب‌گرایی و التقاط‌ نامیده‌ شده‌، ایوان‌ مخوف‌ پادشاهی جبار است‌ که‌ برای حفاظت‌ از روح‌ روسیه‌ در مقابل‌ دست‌اندازی بیگانه‌ به‌ یک‌ نمونه‌ آرمانی تبدیل‌ می‌گردد. آنچنان‌که‌ مسکو نماد فرهنگ‌ و هویت‌ سنتی روس‌ بود، سن‌پترزبورگ‌ پنجره‌ای گشوده‌ به‌ سوی غرب‌ پنداشته‌ شد که‌ به‌ دوره‌ سنتی روسیه‌ در مسکو خاتمه‌ داد.

نخستین دولت متمرکز روسی، بیشتر هویت‌ خود را از ضرورت‌ وحدت‌ در مقابله‌ با اقوام‌ مهاجم‌ خارجی کسب‌ می‌کرد. اما از زمانی که‌ پرنس‌ ولادیمیر ــ که‌ از سال‌ 908 تا 1015 حکومت‌ می‌کرد ــ مسیحیت‌ ارتدوکس‌ را پذیرفت‌، روسیه‌ از اروپا و حتی سایر اسلاوهایی که‌ کاتولیک‌ مذهب‌ بودند منزوی شد و ایده‌ یک‌ دولت‌ روسی متفاوت‌ و نوعی حس‌ هویت‌ ملی پدید آمد. اما این‌ هجوم‌ مغول‌ها و سپس‌ سقوط‌ امپراتوری بیزانس‌ بود که‌ مذهب‌ ارتدوکس‌ را به‌ مهمترین‌ شاخصه‌ هویت‌ روسی تبدیل‌ کردند. در دوره‌ تاتارها، مسیحیت‌ ارتدوکس‌ عامل‌ تعیین‌کننده‌ای برای حفظ‌ هویت‌ در مقابل‌ یک‌ فاتح‌ بیگانه‌ بود. صومعه‌هایی که‌ در شمال‌ روسیه‌ ایجاد شد به‌ پناهگاهی برای مردم‌ تبدیل‌ گردید و تنها جایی بودند که‌ "فرهنگ‌ ملی" در آنجا پایدار ماند. صومعه‌ معجزات‌ کرملین‌ و صومعه‌ سن‌ ـ ترینیه‌ نشانه‌های محکمی از هویت‌ دینی و ملی به‌ روس‌ها می‌دادند. به‌ دلیل‌ خشونت‌ مغول‌ها، مسیحیت‌ ارتدوکس‌ برای فرد روس‌ نماد آزادی از دست‌ رفته‌ شد و بدل‌ به‌ دنیایی گردید که‌ بی‌رحمی‌اش‌ از دنیای مغولان‌ بسی کمتر بود. در واقع‌، مغول‌ها به‌ دنبال‌ کارکردهای تاریخی خود در جامعه‌ روس‌، بدون‌ آن‌که‌ کاملاً از میان‌ بروند، جاده‌ صاف‌ کن‌ نهاد کلیسای ارتدوکس‌ برای ایفای نقش‌ اول‌ در فرهنگ‌ و هویت‌ روسی می‌گردند. نقشی که‌ صومعه‌ها در نوزایش‌ ملی ایفا کردند و صلیبی که‌ در نبرد رهایی‌بخش‌ با مغول‌ها، بیرق‌ها را تزیین‌ می‌کرد، در گسترش‌ وجدان‌ پیرامون‌ ایده‌ مسیحی سهیم‌ بودند. در واقع‌، کلیسای ارتدوکس‌ بر بستر شرایط‌ ایجاد شده‌ از یوغ‌ مغول‌ به‌ بخشی جدانشدنی از هویت‌ ملی روس‌ تبدیل‌ شد و ماندگار ماند. اما این‌ سقوط‌ امپراتوری بیزانس‌ بود که‌ مکمل‌ پایان دوره تاتاری شد. درهم‌ شکستن‌ دروازه‌های قسطنطنیه‌ ــ به‌ عنوان‌ بزرگترین‌ دولت‌ مسیحی ارتدوکس‌ جهان‌ ــ و تبدیل‌ بزرگترین‌ کلیسای ارتدوکس‌ به‌ مسجد از سوی سلطان‌ محمد فاتح‌ در سال‌ 1453، دولت‌ روسیه‌ را به‌ عنوان‌ یگانه‌ دولت‌ ارتدوکس‌ و تنها حامی آن‌ مطرح‌ ساخت‌. در واقع‌، تمامی اقتدار کلیسای روم‌ شرقی (روم‌ دوم‌) به‌ مسکو منتقل‌ و نقش‌ امپراتور بیزانس‌ به‌ پادشاه‌ مسکو داده‌ شد و ازدواج‌ ایوان‌ سوم‌ با برادرزاده‌ آخرین‌ امپراتور بیزانس‌ در سال‌ 1472، آن‌ را تثبیت‌ نمود. بدین‌ ترتیب‌، میان‌ مادر کلیساهای شرِ (کلیسای‌ ارتدوکس‌ قسطنطنیه‌) که‌ مدتی بسیار طولانی بر دنیای مسیحیت‌ حاکم‌ بود و مسکو، پیوندی ماهرانه‌ برقرار شد که‌ آن‌ را نه‌ تنها به‌ سبب‌ اوضاع‌ و احوال‌ خارجی، بلکه‌ همچنین‌ به‌ سبب‌ پیشرفت‌ کلیسای ملی‌اش‌، به‌ مقام‌ "رم‌ سوم‌" ارتقا می‌دهد. در سال‌ 1510 یک‌ اسقف‌ مسیحی به‌ نام‌ فیلوتی پسکوف‌ در نامه‌ای به‌ ایوان‌ سوم‌ نوشت‌:

«پس‌ از آن‌که‌ کلیسای روم‌ غربی دچار بدعت‌ گردید و کلیسای قسطنطنیه‌ (روم‌ شرقی) این‌ بدعت‌ را پذیرفت‌، و با تصرف‌ به‌ وسیله‌ ترک‌ها به‌ عقوبت‌ رسید، اینک‌ کلیسای مسکو تنها مرکز مسیحیت‌ در جهان‌ است‌ و جانشینی نخواهد داشت‌.»

او دولت‌ مسکو را "روم‌ سوم‌" و سرزمین‌ مقدس‌ دانست‌. بدین‌ ترتیب‌، در دولت‌ تزاری مسکو، دین‌ و دولت‌ درهم‌ آمیخت‌ و مردم‌ روسیه‌ در خدمت‌ تزاریسم‌ مذهبی درآمدند. با سیطره‌ عثمانی‌ها بر سایر مناطق‌ ارتدوکس‌ مذهب‌ در بالکان‌، و وجود همسایگان‌ غیرارتدوکس‌ برای مسکو (دولت‌های غرب‌ روسیه‌ دارای مذهب‌ کاتولیک‌ و ملل‌ جنوب‌ و شرِ مسلمان‌ بودند)، مذهب‌ برای این‌ کشور کاملاً جنبه‌ ملی پیدا کرد. به‌ طوری که‌ وقتی یک‌ نفر خارجی به‌ ارتدوکس‌ می‌گرائید، می‌گفتند که‌ روس‌ شده‌است.

عوامل‌ مذکور موجب‌ شدند تا هویت‌ روسیه‌ براساس‌ مذهب‌ بنا شود و جامعه‌ روسیه‌ در طول‌ تاریخ‌ خود به‌ جامعه‌ای مذهبی تبدیل‌ شد و ابعاد ناسیونالیستی کلیسای ارتدوکس‌ روسیه‌، آن‌ را از یک‌ نیروی اجتماعی و معنوی صرف‌ خارج‌ کرده‌ و به‌ عنوان‌ نگهبان‌ معنوی یک‌ دژ ملی که‌ وضعیت‌ آن‌ با سرنوشت‌ نژاد اسلاو گره‌ خورده‌ بود، مطرح‌ ساخت‌. کلیساها تنها محلی بودند که‌ احساسات‌ ملی روس‌ها در آنجا دلایل‌ و نمادهایی برای بقا می‌یافت‌. در واقع‌، کلیسای ارتدوکس‌ به‌ آئینه‌ای از فرهنگ‌، ادبیات‌، سیاست‌ و آنچه‌ که‌ روح‌ روسی نامیده‌ می‌شود، تبدیل‌ شد. به‌ بیان‌ میچل‌ چرنیاوسکی، روح‌ و روان‌ روسی رنگ‌ و بوی ارتدوکسی دارد. تحت‌ تأثیر مذهب‌ ارتدوکس‌، تمدن‌ بیزانس‌ نیز تأثیر خود را بر روسیه‌ گذاشت‌: باور به‌ برحق‌ بودن‌ همیشگی روسیه‌ و نمایندگی از سوی خدا و باطل‌ بودن‌ دشمنان‌ آن‌. حکام‌ روسیه‌، جنگ‌های این‌ کشور را جنگ‌ برای خدا و مقدس‌ می‌دانستند. برخی از ویژگی‌هایی که‌ مسیحیت‌ بیزانس‌ به‌ روسیه‌ داد، هرگز کلیسای کاتولیک‌ به‌ اروپا نداده‌ بود. تفاوت‌ کلیسای ارتدوکس‌ روسیه‌ با کلیسای ارتدوکس‌ بیزانس‌ و کلیسای کاتولیک‌ در آن‌ بود که‌ بجای اینکه‌ دولت‌ در خدمت‌ آن‌ باشد، خود در خدمت‌ دولت‌ روس‌ قرار داشت‌ و بویژه‌ از پایان‌ قرن‌ 16، رابطه‌ کلیسای مسکو با خارج‌ قطع‌ و کاملاً ملی شد. به‌ طور کلی، تا قبل‌ از پترکبیر، کلیسای روسیه‌ از خودمختاری بیشتری برخوردار بود، اما در این‌ دوره‌، کلیسا از یک‌ نهاد نسبتاً مستقل‌ به‌ یک‌ اداره‌ کمابیش‌ دولتی تبدیل‌ شد و در دوره‌ کمونیسم‌، کاملا منقاد گردید.

از قرن‌ 17 به‌ بعد دو عامل‌، هویت‌ مبتنی بر مذهب‌ را به‌ مبارزه‌ طلبیدند که‌ شامل‌ کشورگشایی تزارها و تحولات‌ فکری در اروپا بود. کشورگشایی در قرون‌ 16 و 17 به‌ خاطر آنکه‌ به‌ سوی مناطق‌ بسیار کم‌ جمعیت‌ و یا خالی از سکنه‌ سیبری بود، اختلال‌ زیادی در تعادل‌ جمعیتی (که‌ هویت‌ آن‌ تا حد زیادی به‌ مذهب‌ وابسته‌ بود) ایجاد نکرد. اما از نیمه‌ قرن‌ 17، این‌ امپراتوری تا مناطقی توسعه‌ یافت‌ که‌ ساکنان‌ آن‌ نه‌ روس‌ بودند و نه‌ ارتدوکس‌. در سال‌ 1654، ضمیمه‌ شدن‌ اوکراین‌ با افزایش‌ نفوذ قابل‌ توجه‌ فرهنگ‌ لاتین‌ و کاتولیک‌ همراه‌ بود. در نبرد بزرگ‌ شمال‌ علیه‌ سوئد (1721 ـ 1700) سرزمین‌های آلمانی پروتستان‌ بالتیک‌ به‌ شمال‌ غربی این‌ امپراتوری ضمیمه‌ شد. در جنوب‌، پیروزی‌های پشت‌سرهم‌ بر ترک‌های مسلمان‌ عثمانی در 1783 با ضمیمه‌ شدن‌ کریمه‌ به‌ امپراتوری به‌ اوج‌ خود رسید، در حالی که‌ در غرب‌، سه‌ بخش‌ لهستان‌ نه‌ تنها کاتولیک‌های بیشتر، بلکه‌ تعداد قابل‌ توجهی یهودی را نیز با خود به‌ همراه‌ آورد. توسعه‌ بیشتر در درون‌ آسیای مرکزی در دهه‌های 1860 و 1870 نیز مسلمانان‌ زیادتری را وارد امپراتوری کرد. در واقع‌، این‌ کشورگشایی‌ها، موجب‌ شد تا روند شکل‌گیری ملت‌ روسیه‌ ناکام‌ بماند و آنگونه‌ که‌ سرگئی ویت‌ گفته‌است‌:

«از زمان‌ پتر کبیر و کاترین‌ کبیر تاکنون‌، چیزی به‌ اسم‌ ملت‌ روسیه‌ وجود نداشته‌ است‌، بلکه‌ صرفاً یک‌ امپراتوری روسیه‌ وجود داشته‌ است‌.»

مارکس‌ از تعبیر بهتری برای امپراتوری روسیه‌ استفاده‌ کرده‌ و آن‌ را "زندان‌ ملت‌ها" نامیده‌ است. ظهور مفهوم‌ دولت‌ ـ ملت‌ در قرن‌ 17 در اروپا و سپس‌ مفهوم‌ حاکمیت‌ ملی و مبتنی بر مردم‌ پس‌ از انقلاب‌ فرانسه‌، موجب‌ تحول‌ در مبنای هویت‌ دولت‌ها شد و با غلیان‌ امواج‌ ناسیونالیسم‌، هویت‌ ملی جای اشکال‌ پیشین‌ هویت‌ را برای دولت‌ها گرفت‌.

در روسیه‌، نخست‌ در دوره‌ پتر بود که‌ تحت‌ تأثیر غرب‌، نقش‌ مذهب‌ ارتدوکس‌ کم‌رنگ‌ گردید، اما این‌ روند با تحولات‌ قرن‌ 19 تکمیل‌ شد. در ابتدای این‌ قرن‌ آخرین‌ مرحله‌ بروز هویت‌ کهن‌ روسی با غلبه‌ بر ناپلئون‌ و قرارگرفتن‌ روسیه‌ به‌ عنوان‌ سنگر نظام‌های پادشاهی در برابر تحولات‌ جدید ناشی از انقلاب‌ فرانسه‌ ایفای نقش‌ نمود. مفهوم‌ "اتحاد مقدس‌" در 1815 به‌ اندازه‌ کافی گویای این‌ مطلب‌ بود. اما با گسترش‌ امواج‌ انقلاب‌ فرانسه‌، روسیه‌ نیز خود بستر جدال‌های فکری شد و اسلاوگرایی در جهت‌ احیای مفاهیم‌ کهن‌ هویت‌ جمعی روس‌ ظهور یافت‌. اما به‌ طور کلی، ناسیونالیسم‌ با سنت‌ روس‌ همچنان‌ بیگانه‌ ماند، چرا که‌ به‌ طور تاریخی، همواره‌ بر حفظ‌ دولت‌ تأکید شده‌است‌. کلیامکین‌ در این‌ مورد می‌نویسد که‌ "ناسیونالیسم‌ در ذهنیت‌ و نگرش‌ روسیه‌ شکل‌ نگرفته‌ است‌، و برخلاف‌ غرب‌، به‌ وسیله‌ روس‌ها با تردید درک‌ شده‌است‌، و میهن‌پرستی روسی اساساً در وابستگی به‌ خاک‌ مطرح‌ شده‌است‌ و اسلاوگرایی بر وجود یک‌ جامعه‌ فراملی شکل‌ گرفته‌ تاریخی در گستره‌ سرزمین‌ اوراسیا تأکید می‌کند. در قرن‌ 19، ظهور چالش‌های سیاسی برای نظام‌ تزاری و مجادله‌ میان‌ اسلاوگراها و غربگرایان‌ بر سر مسأله‌ هویت‌ در مرکز سیاست‌ امپراتوری بود. تا اواخر قرن‌، آشفتگی ناسیونالیستی به‌ وسیله‌ روشنفکران‌ و ورود یک‌ سیاست‌ حساب‌ شده‌ روسی‌سازی به‌ وسیله‌ حکومت‌، شروع‌ به‌ تسهیل‌ یک‌ مفهوم‌ هویت‌ ملی روسیه‌ در میان‌ توده‌های مردم‌ کرد. درنتیجه‌، با وجود فقدان‌ اجماع‌ میان‌ نخبگان‌ درمورد گستره واقعی "روسیه‌ مادر"، ناسیونالیسم‌ روسی به‌ عنوان‌ یک‌ هویت‌ سیاسی مهم‌ آغاز به‌ ظهور کرد.

با وجود این‌، اگرچه‌ ابعاد قومی ـ ملی مبهمی نسبت‌ به‌ این‌ روند موجود بود، آشکار بود که‌ ظهور یک‌ هویت‌ ملی روسی در سطح‌ ملی‌ بر یک‌ نگرش‌ چند فرهنگی و جهان‌وطنی از روسی بودن‌ مبتنی بود که‌ به‌ تدریج‌ جایگزین‌ وفاداری سنتی به‌ تزار و مذهب‌ ارتدوکس‌ می‌شد. بنابراین‌، اگرچه‌ سال‌های آخر امپراتوری تزار به‌ وسیله‌ یک‌ خود آگاهی ملی روزافزون‌ مشخص‌ شده‌بود، اما این‌ هویت‌ جدید مبهم‌ باقی ماند. حتی در دوره‌ بلافاصله‌ پیش‌ از انقلاب‌ اکتبر، میهن‌پرستان‌ روسی احتمالاً کل‌ دولت‌، و نه‌ فقط‌ سرزمین‌های محل‌ سکونت‌ روس‌ها (سرزمین‌ پدری) را تعیین‌ کردند، و یا بخش‌های مهمی از روشنفکران‌ روس‌ همان‌ اندازه‌ که‌ برای ایده‌ قومی ناسیونالیستی اهمیت‌ قائل‌ بودند، برای دولت‌ هم‌ همین‌ اندازه‌ اهمیت‌ قائل‌ بودند. علاوه‌ براین‌، با وجود انگیزه‌ قوی برای تقویت‌ هویت‌ قومی که‌ به‌ طور مستقیم‌ به‌ وسیله‌ سیاست‌های روسی‌سازی و به‌ طور غیرمستقیم‌ به‌ وسیله‌ نوسازی سریع‌ فراهم‌ شده‌بود، مفاهیم‌ قومیت‌ روسی به‌ عنوان‌ یک‌ مانع‌ اساسی برای تحول‌ ناسیونالیسم‌ قومی، با روس‌هایی که‌ به‌ انواعی از گروه‌های فرعی قومی جغرافیایی تقسیم‌ شده‌بودند، به‌ گونه‌ای ضعیف‌ توسعه‌ یافت‌. این‌ جریان‌ هیچ‌گاه‌ به‌ نتیجه‌ نرسید و با انقلاب‌ اکتبر 1917، انحرافی اساسی در سیر تحول‌ هویت‌ روسی ایجاد شد. در واقع‌، با ضعف‌ تدریجی هویت‌ مبتنی بر مذهب‌ از قرن‌ 17 به‌ بعد، یک‌ هویت‌ ملی جدید که‌ معمولاً مبتنی بر قوم‌ است‌، نتوانست‌ تثبیت‌ گردد و جای آن‌ را یک‌ هویت‌ ایدئولوژیک‌ جهان‌ شمول‌ گرفت‌ که‌ آن‌ هم‌ نتوانست‌ مسأله‌ هویت‌ ملی روس‌ را به‌ سرانجام‌ رساند، به‌ طوری که‌ گفته‌ می‌شود «نه‌ امپراتوری تزار و نه‌ اتحاد شوروی هیچ‌ یک‌ دولت‌ ـ ملت‌ به‌ مفهوم‌ متعارف‌ آن‌ نبودند.

اتحاد شوروی خود را به‌ عنوان‌ یک‌ دولت‌ بین‌المللی مبتنی بر همبستگی طبقاتی و همگنی اجتماعی اعلام‌ کرد. اما یک‌ دولت‌ ماند که‌ در آن‌ وابستگی‌های قومی به‌ عنوان‌ ملیت‌ سرکوب‌ شد و ناسیونالیسم‌ مهمترین‌ تهدید سیاسی برای ماهیت‌ بین‌المللی دولت‌ بود. موفقیت‌ این‌ سیاست‌ درحذف‌ مسائل‌ قومی به‌ عنوان‌ یک‌ دستاورد مهم‌ نظام‌ سوسیالیستی نگریسته‌ می‌شد، چرا که‌ در این‌ دوره‌، کل‌ سرزمین‌ اتحاد جماهیر شوروی میهن‌ تلقی می‌شد. لنین‌ دشمن‌ ناسیونالیسم‌ روس‌ بود و آن‌ را بیشتر یک‌ مسأله‌ شووینیستی می‌دانست‌. او مهد هویت‌ ملی سنتی روسیه‌ یعنی‌ کلیسای ارتدوکس‌ را سرکوب‌ و کنترل‌ کرد. سیاست‌ ملیت‌ها در دوره‌ لنین‌ آن‌ بود که‌ مقامات‌ محلی به‌ نخبگان‌ غیر روس‌ در مناطق‌ خودشان‌ واگذار شود. نظام‌ دهقانی ــ به‌ عنوان‌ ستون‌ فقرات‌ ملت‌ روسیه‌ و منبع‌ سنت‌های روحی و فرهنگی ژرف‌ آن‌ ــ نابود گشت‌ و سیاست‌ پاکسازی فکری دوره‌ استالین‌، روشنفکران‌ قدیم‌ را به‌ عنوان‌ منبع‌ عصر زرین‌ دستاوردهای فرهنگی میانه‌ قرن‌ 19 از میان‌ برداشت‌. اگرچه‌ در جنگ‌ جهانی دوم‌، به‌ طور فزاینده‌ای از ناسیونالیسم‌ روس‌ به‌ عنوان‌ ابزاری برای مشروع‌ سازی دوباره‌ نظام‌ کمونیستی بهره‌برداری شد، اما این‌ عنصر از هرگونه‌ پویایی فرهنگی و تاریخی محروم‌ ماند. هویت‌ روسیه‌ در شوروی حل‌ گردید و جلو آگاهی ملی روس‌ و دولت‌ ـ ملت‌ بودن‌ آن‌ گرفته‌ شد. جالب‌ آنکه‌ سیاست‌های خروشچف‌ که‌ خود او مخالف‌ ناسیونالیسم‌ بود، علت‌ عمده‌ احیای مجدد ناسیونالیسم‌ شد و از دهه‌ 1960، ناسیونالیسم‌ جدید روس‌ به‌ وسیله‌ درکی ژرف‌ از بحران‌ ــ که‌ در آن‌ ملت‌ روسیه‌ خود را می‌یافت‌ ــ نسبت‌ به‌ از دست‌ رفتن‌ سنت‌های ملی روس‌ واکنش‌ نشان‌ داد. سولژنیتسین‌ در این‌ دوره‌ استدلال‌ می‌کرد که‌ روسیه‌ هزینه‌ زیادی برای یک‌ امپراتوری دروغین‌ پرداخته‌ است‌ و منابع‌ زیادی را به‌ هدر داده‌است‌. طی دوران‌ رکود زمان‌ برژنف‌، یک‌ ناسیونالیسم‌ رسمی روسی برای پشتیبانی از رژیم‌ رو به‌ زوال‌ شکوفا گردید. در فضای جدید ایجاد شده‌ و در نتیجه‌ سیاست‌ گورباچف‌، ناسیونالیسم‌ روس‌ جان‌ تازه‌ای گرفت‌. به‌ طوری که‌ در ژوئن‌ 1988، نخستین‌ هزاره‌ پذیرش‌ مذهب‌ ارتدوکس‌ در روسیه‌، با نشانه‌هایی از گرایشات‌ ملی‌گرایانه‌ جشن‌ گرفته‌ شد. در این‌ دوره‌، جنبش‌های قومی در سایر جمهوری‌های شوروی نیز آغاز شد که‌ علاوه‌ بر ضدیت‌ با شوروی، ضد روس‌ نیز بودند.

آگاهی روس‌ها به‌ هویت‌ جمعی خود همواره‌ وجود داشته‌ و ناسیونالیسم‌ کهن‌ روس‌ ــ اگر بتوان‌ آن‌ را ناسیونالیسم‌ نامید، چرا که‌ اساساً ناسیونالیسم‌ مفهومی جدید و مربوط‌ به‌ قرن‌ 18 به‌ بعد است‌ ــ که‌ متکی به‌ مذهب‌ بود، همین‌ وقوف‌ جمعی است‌. به‌ طوری که‌ ادعا شده‌ ملیت‌ روس‌ زودتر از دیگر ملیت‌های اروپایی پدید آمده‌است‌. اما این‌ ناسیونالیسم‌، بیشتر مفهومی روحی یا فرهنگی و بی‌بهره‌ از نهاد سیاسی بوده‌ و رابطه‌ لازمی با دولت‌ و تکامل‌ سازمان‌ سیاسی جامعه‌ نداشته‌ است‌. اما آنچه‌ برای ما مهم‌ می‌باشد، این‌ است‌ که‌ از اواخر قرن‌ 17، با ضعیف‌ شدن‌ مبنای اساسی ناسیونالیسم‌ کهن‌ روسی، همین‌ هویت‌ جمعی روس‌ نیز به‌ سستی گرایید، اما جای آن‌ را یک‌ هویت‌ ملی نگرفت‌ و از آن‌ زمان‌ تاکنون‌ روسیه‌ با چنین‌ مشکلی دست‌ به‌ گریبان‌ بوده‌است‌ به‌ طوری که‌ گفته‌ شده‌ روس‌ها به‌ لحاظ‌ تاریخی این‌ فرصت‌ را نداشته‌اند که‌ هویت‌ ملی راسخ‌ و مداوم‌ خود را داشته‌ باشند. به‌ طوری که‌ ساکوا صراحتاً می‌گوید:

«روسیه‌ هرگز یک‌ دولت‌ ـ ملت‌ نبوده‌ و هنوز هم‌ نیست‌.»

در این‌ مورد که‌ چرا روس‌ها نتوانستند دولت‌ ملی خود را تشکیل‌ داده‌ و به‌ یک‌ هویت‌ ملی دست‌ یابند، مسائل‌ مختلفی ذکر شده‌است‌.

همان‌طور که‌ گفته‌ شد، تا زمان‌ پترکبیر روسیه‌ از همگونی بسیار بیشتری به‌ مفهوم‌ قومی و فرهنگی برخوردار بود. یک‌ پادشاهی محصور در خشکی و بدون‌ دسترس‌ به‌ دریا در داخل‌ سرزمین‌های بسیار محدودتر از آنچه‌ که‌ بعداً به‌ وجود آمد که‌ نخست‌ پیرامون‌ کیف‌ و سپس‌ مسکوی تشکیل‌ شده‌ بود. عنصر کلیدی نوع‌ تزاری تعیین‌ هویت‌ (بویژه‌ از اواخر قرن‌ 15 که‌ یوغ‌ مغول‌ پایان‌ یافت‌)، مذهب‌ ارتدوکس‌ و نظام‌ استبدادی بود که‌ سمبل‌ آن‌ ایوان‌ مخوف‌ بود. اما از نیمه‌ قرن‌ 17، کم‌ کم‌ مشکلاتی جدی برای این‌ هویت‌ ایجاد گردید که‌ در درجه‌ نخست‌ از تصرفات‌ سرزمینی ناشی می‌شد. اگرچه‌ تصرفات‌ از قرن‌ 16 شروع‌ شده‌ بود، اما پیشروی به‌ سوی مناطق‌ گسترده‌ خالی سیبری در قرون‌ 16 و 17، اختلال‌ زیادی در تعادل‌ قومی و جمعیتی کشور ایجاد نکرد. اما از نیمه‌ قرن‌ 17، این‌ امپراتوری تا مناطقی گسترش‌ یافت‌ که‌ ساکنان‌ آن‌ نه‌ روس‌ بودند و نه‌ ارتدوکس‌. در این‌ مورد می‌توان‌ به‌ ضمیمه‌ شدن‌ اوکراین‌ با افزایش‌ نفوذ قابل‌ توجه‌ فرهنگ‌ لاتین‌ و کاتولیک‌، سرزمین‌های آلمانی پروتستان‌ بالتیک‌، ضمیمه‌ شدن‌ اوکراین‌، انضمام‌ سه‌ بخش‌ لهستان‌ و مناطق‌ مسلمان‌نشین‌ آسیای مرکزی و قفقاز اشاره‌ کرد. از این‌ رو، گسترش‌ فزاینده‌ سرزمین‌های امپراتوری روس‌ به‌ عنوان‌ یکی از موانع‌ مهم‌ تکوین‌ هویت‌ ملی روس‌ عمل‌ نمود.

 یکی از نویسندگان‌ دیگر که‌ به‌ موانع‌ شکل‌گیری هویت‌ ملی روسیه‌ پرداخته‌، ریچارد پایپ‌ است‌. از نظر او پدیده‌ ناسیونالیسم‌ دارای دو عنصر اساسی است‌: احساس‌ پیوند با افرادی که‌ وابسته‌ به‌ یک‌ گروه‌ هستند و احساس‌ تمایز از بیگانگانی که‌ خارج‌ از آن‌ گروه‌ می‌باشند. عنصر نخست‌ به‌ میهن‌پرستی و عنصر دوم‌ به‌ بیگانه‌ هراسی می‌انجامد. از نظر او، تجربه‌ تاریخی نشان‌ می‌دهد که‌ دولت‌ مدرن‌ دو کار انجام‌ می‌دهد: به‌ شهروندانش‌ فرصت‌ احساس‌ رضایت‌ فردی می‌دهد، و هم‌ زمان‌، توانایی متقاعد ساختن‌ آن‌ها به‌ فداکردن‌ تمام‌ یا برخی منافعشان‌ را بخاطر خیر عمومی ــ چه‌ با پرداخت‌ مالیت‌ و چه‌ با از جان‌ گذشتگی ــ دارد. وفاداری اجتماعی یکی از کارکردهای اساسی دولت‌ مدرن‌ است‌.

در دو قرن‌ گذشته‌، این‌ وفاداری بیشتر بر هویت‌ قومی متمرکز بوده‌است‌. تمام‌ دولت‌های موفق‌، به‌ وسیله‌ این‌ تمایز و هویت‌ قومی شناخته‌ شده‌اند. پایپ‌ معتقد است‌ که‌ بیگانه‌ هراسی در روسیه‌ که‌ از مذهب‌ سرچشمه‌ گرفته‌ و امری مربوط‌ به‌ پیش‌ از دوره‌ جدید است‌، بر وفاداری ملی سایه‌ افکنده‌ است‌. روسیه‌ پیش‌ از دوره‌ مدرن‌ همانند اروپای آن‌ دوره‌، هویت‌ خود را از مذهب‌ می‌گرفته‌ است‌. اما برخلاف‌ کاتولیک‌ و پروتستان‌، مذهب‌ ارتدوکس‌ یک‌ دین‌ ملی بوده‌است‌، و بویژه‌ پس‌ از تصرف‌ قسطنطنیه‌ و بالکان‌ به‌ دست‌ عثمانی‌ها، روسیه‌ به‌ عنوان‌ تنها دولت‌ ارتدوکس‌ در جهان‌ باقی ماند و به‌ این‌ دلیل‌، برای روس‌ها طبیعی بود که‌ مذهبشان‌ را با ملیت‌ و دولت‌ خود هم‌ سنگ‌ بدانند. برای آن‌ها روس‌ بودن‌، همان‌ ارتدوکس‌ بودن‌ تلقی می‌شد و هر ارتدوکسی تبعه‌ تزار بود. پس‌، منبع‌ بیگانه‌ هراسی روس‌ ریشه‌ در این‌ تاریخ‌ منحصربه‌فرد دارد که‌ از تمام‌ جوانب‌ به‌ وسیله‌ کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، و مسلمان‌ها محاصره‌ شده‌ بودند. چنین‌ نگرشی تا قرن‌ بیستم‌ تداوم‌ یافت‌. آن‌ها به‌ وسیله‌ کمونیسم‌، سکولار شدند و به‌ آن‌ها این‌ درک‌ تلقین‌ شد که‌ نخستین‌ مردم‌ برگزیده‌ تاریخ‌ هستند که‌ به‌ یک‌ جامعه‌ بی‌طبقه‌ وارد می‌شوند. پس‌، احساس‌ روس‌ها از هویت‌، بیشتر به‌ وسیله‌ آنچه‌ که‌ نیستند تعیین‌ شده‌است‌ تا اینکه‌ به‌ وسیله‌ آنچه‌ که‌ هستند. در واقع‌، جنبه‌ سلبی هویت‌ ملی برای آن‌ها مطرح‌ بوده‌است‌ و نه‌ جنبه‌ مثبت‌ آن‌، چرا که‌ آگاهی از متفاوت‌ بودن‌ از دیگران‌ و یکی بودن‌ با خود دو مسأله‌ است‌. حکومت‌های روسی این‌ موضوع‌ را که‌ احساسات‌ ضدبیگانه‌ را در میان‌ مردم‌ تحریک‌کننده‌ بیشتر به‌ نفع‌ خود می‌دیده‌اند. پایپ‌ در مورد ناکامی تحول‌ مبنای هویت‌ از مذهب‌ به‌ قوم‌ و عدم‌ شکل‌گیری هویت‌ ملی را علاوه‌ بر مسائل‌ بالا، به‌ قلمرو پهناور و تنوع‌ قومی مربوط‌ دانسته‌است‌. از سوی دیگر، حکومت‌ تزاری یک‌ امپراتوری ایجاد کرد تا اینکه‌ یک‌ ایدئولوژی ملی، و در مدارس‌ و ارتش‌، به‌ جای آموزش‌ وفاداری به‌ میهن‌، صرفاً وفاداری به‌ شخص‌ تزار را آموختند. او همچنین‌ باید به‌ عدم‌ توسعه‌ نهادهایی که‌ بتوانند میان‌ گروه‌های اجتماعی جدا از هم‌، یک‌ احساس‌ سرنوشت‌ مشترک‌ ایجاد کنند، و دهقانان‌ جدا و پراکنده‌ در سرزمین‌های پهناور را به‌ سوی شهروندانی با درک‌ قومی هدایت‌ کند، اشاره‌ کرد.

بسیاری از تحلیلگران‌ مسائل‌ روسیه‌، یکی از ویژگی‌های دولت‌ روسی را موعودگرایی دانسته‌اند. این‌ ویژگی به‌ اشکال‌ مختلف‌ امکان‌ شکل‌گیری هویت‌ ملی را مانع‌ شده‌است‌. موعودگرایی روسیه‌ در ابتدا در قالب‌ مذهبی به‌ شکل‌ "رم‌ سوم‌" ظهور یافت‌. در قرن‌ 19 در برابر تحول‌ هویت‌ دولت‌های اروپایی، شکل‌ "اسلاوگرایی" به‌ خود گرفت‌، و سرانجام‌ در قرن‌ بیستم‌ به‌ "بین‌الملل‌گرایی" سوسیالیست‌ تبدیل‌ شد. در مورد موعودگرایی مسیحی پیش‌ از این‌ بحث‌ شد. اما یکی از موانع‌ اصلی‌ شکل‌گیری هویت‌ ملی در روسیه‌ بویژه‌ در سده‌های 19 و 20 موعودگرایی به‌ دو شکل‌ اسلاوگرا و بین‌الملل‌گرا بود. اسلاوگرایی نخست‌ در برابر اصلاحات‌ پتر شکل‌ گرفت‌ و مقاومت‌ شدیدی از این‌ ناحیه‌ نشان‌ داده‌ شد. آن‌ها سیاست‌های پتر را خیانت‌ به‌ مبانی ملی روس‌ و مخالف‌ روند پیشرفت‌ قوم‌ روس‌ تلقی می‌کردند و بر ارزش‌ها و سنت‌های روسی بویژه‌ مذهب‌ ارتدوکس‌ تکیه‌ می‌کردند. از نظر اسلاوگرایان‌، فرهنگ‌ غرب‌ نباید ذات‌ تغییرناپذیر روسیه مادر را که‌ نشانه‌های آن‌ ارتدوکس‌ روسی و یک‌ دولت‌ قدرتمند متمرکز است‌، آلوده‌ کند.

اسلاوگرایی هم اشکال‌ متعددی داشته است. یک‌ شکل‌ آن‌، اتحاد ملل‌ اسلاو بود که‌ البته‌ در بیشتر مواقع‌، مرکزیت‌ آن‌ خارج‌ از روسیه‌ بود. هرگاه‌ که‌ لهستان‌ سردمدار این‌ جریان‌ بود، اسلاوگرایی حتی جنبه‌ ضدروسی نیز پیدا می‌کرد. در شکل‌ دیگر آن‌، به‌ یک‌ اصل‌ سازمان‌ دهنده‌ و به‌ عنوان‌ شیوه‌ای برای بسیج‌ مردم‌ روسیه‌ در حمایت‌ از سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ دولت‌ بود. اما، در بسیاری موارد، صرفاً شعاری بود که‌ از سوی دولت‌ روسیه‌ به‌ منظور تحریک‌ ملیت‌های اسلاو داخل‌ امپراتوری اطریش‌ و عثمانی برای تضعیف‌ آن‌ها در برابر روسیه‌ بود. اما آنچه‌ که‌ در این‌ رابطه‌ به‌ بحث‌ اصلی ما برمی‌گردد آن‌ است‌ که‌ گو اینکه‌ اسلاوگرایی می‌توانست‌ شکلی از ملی‌گرایی برای ایجاد یک‌ هویت‌ ملی برای روسیه‌ باشد، اما تأکید آن‌ها بر مذهب‌ ارتدوکس‌ به‌ عنوان‌ وجه‌ مشترک‌ میان‌ اسلاوها، خود به‌ خود به‌ مانعی برای آن‌ تبدیل‌ گردید. تئوری‌های ناسیونالیسم‌ روسی در دوره‌ اسلاوگرایی دارای سه‌ ویژگی اصلی بود. اول‌ وابستگی به‌ ارتدوکس‌ روس‌ بود که‌ متفکران‌ آن‌ تئوری‌هایی برای توجیه‌ اقتدار معنوی منحصربه‌فرد و اصالت‌ رهبران‌ آن‌ ابداع‌ کردند ــ که‌ موازی همان‌ ادعاهای غیردینی انجام‌ شده‌ به‌ نفع‌ ناسیونالیسم‌ روس‌ و ماهیت‌ این‌ پیوستگی و ائتلاف‌ متغیر بود. در حالی که‌ برخی ناسیونالیست‌ها معتقدانی مؤمن‌ و پیرو فلسفه‌های مذهبی پیچیده‌ای بودند، دیگران‌ می‌خواستند که‌ کلیسا فقط‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ کنترل‌ اجتماعی عمل‌ کند. دوم‌، علاقه‌ عمیق‌ به‌ تاریخ‌ قرون‌ میانه‌ روسیه‌ و بویژه‌ دوره‌ مسکوی آن‌، که‌ بسیاری از ناسیونالیست‌ها معتقد بودند هنوز به‌ بسیاری از فرهنگ‌های بیگانه‌ای که‌ پتر کبیر آن‌ها را وارد روسیه‌ کرد آلوده‌ نشده‌ بود. سوم‌، اعتقاد به‌ دهقانان‌ روس‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نیروی اخلاقی در جهت‌ خیر و نیکی که‌ تجسم‌ عینی آن‌ در شیوه‌ زندگی اجتماعی و نحوه‌ اداره‌ امور آنان‌ قابل‌ مشاهده‌ بود.

روسیه جدید از همان ابتدا با یک بحران‌ هویتی روبرو بود و گذار از وضعیت‌ امپراتوری و هویت‌ مبتنی بر ایدئولوژی، مسأله‌ دولت‌ ملی و تقارن‌ دولت‌ و ملت‌ و مشکلات‌ ناشی از فقدان‌ آن‌، مسأله‌ هویت‌ ملی را به‌ طور اساسی مطرح‌ ساخت‌. از سوی دیگر، وانهادن‌ نظام‌ سیاسی و اقتصادی سوسیالیستی و تلاش‌ برای همکاری و سپس‌ ادغام‌ در غرب‌، مسأله‌ جایگاه‌ روسیه‌ را در جهان‌ و بویژه‌ در ارتباط‌ با اروپا و غرب‌ مطرح‌ کرد. و نیز از دست‌ دادن‌ نقش‌ یک‌ ابرقدرت‌ و رهبر بلوک‌ نظامی ـ سیاسی با مأموریتی جهانی، ابهاماتی اساسی را در دوره‌ نقش‌ آتی روسیه‌ در سطوح‌ جهانی و منطقه‌ای به‌ پیش‌ کشید. از نظر مقامات‌ رسمی، قرار بود "دولت‌ ملی روسیه‌"، یک‌ "عضو برابر ملل‌ متمدن‌" باشد و به‌ عنوان‌ یک‌ "قدرت‌ بزرگ‌ جهانی در نهادهای اروپایی و غربی" حضور یابد و نقش‌ درخور خود را بازی کند. اما میان‌ این‌ تصورات‌ با واقعیت‌های داخلی و خارجی فاصله‌ زیادی وجود داشت‌. در داخل‌، آشفتگی زیادی درمورد تعریف‌ هویت‌ وجود داشت‌ و نخبگان‌ و گروه‌های متعددی بودند که‌ هریک‌ درک‌ خاص‌ خود را از هویت‌ کشور داشتند و آرمان‌ها و آرزوهای متفاوتی را در سر می‌پروراندند و هیچ‌گونه‌ اجماعی حاصل‌ نشد. در خارج‌ نیز مسائلی پیش‌ آمد که‌ تصورات‌ اولیه‌ مقامات‌ روسی را با واقعیت‌های سخت‌ محک‌ زد. ناکامی دولت‌ در حل‌ مشکلات‌ داخلی و تحقیر آن‌ در مسائل‌ بین‌المللی، هویت‌ آرمانی رسمی را به‌ بن‌بست‌ رسانید و وضعیت‌ را آشفته‌تر ساخت‌. اما از سال 2000 با اقداماتی که انجام شد، بسیاری از مشکلات دهه 1990 حل شد و در روسیه یک حس اعتماد به دولت و افتخار به هویت ملی تقویت شد که اوج آن را در سال‌های پس از 2005 دیده ایم و انتخاب سه باره پوتین با رای بالای 60 درصد هم در سال 2012 ناشی از اعتماد به او به عنوان بازیابنده حس هویت ملی روسیه جدید است.

از مجموع‌ مباحثی که‌ در مورد هویت‌ ملی روس‌ مطرح‌ شد، نتیجه‌ می‌گیریم‌ که‌ داستان‌ تحول‌ هویت‌ ملی در روسیه‌ حکایت‌ ناکامی ملت‌ روس‌ از دستیابی به‌ دولت‌ ملی به‌ مفهوم‌ معاصر اروپایی آن‌ است‌، و زمانی که‌ اتحاد شوروی از هم‌ پاشید، روسیه‌ جدید خود را درگیر یک‌ مسأله‌ حل‌ ناشده‌ تاریخی یافت‌ که تاثیرات مهمی بر مسائل داخلی و رفتار‌های خارجی آن داشت. در عین حال مجادله پیرامون این هویت و نا مشخص بودن حدود و ثغور آن به معنای نبود هویت ملی نیست و در روسیه، میان بخش مهمی از مردم و به ویزه اکثریت روس تبار آن گرایشات و علاقه مندی به افتخار و عظمت ملی امری عینی و واقعی است. این هویت ملی، نمادها، شعارها و تجلیات خاص خود را داشته و در شرائط گوناگون و به ویژه در سختی و شدائد روزگار خود را نشان می‌دهد.

نهاد خانواده

خانواده همیشه یک رکن مهم جامعه روسیه بوده و تا سال‌های پایان دوره تزاری هم همچنان جایگاه مهمی داشت. از آن زمان به تدریج پابه پای مدرن شدن جامعه از سده نوزدهم و آموزه‌های کمونیستی و نتایج عملی اقدامات نوسازانه آن دوره، از نقش خانواده کاسته شد و به ویژه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی متعاقب فروپاشی شوروی، ضرباتی را بر نظام خانواده روسی وارد کرد. برقراری اقتصاد بازار آزاد و تنزل سطح زندگی و وضعیت نابسامان اجتماعی و خدمات و مشکل دسترسی به وسائل پزشکی لطمه‌ای جدی به خانواده‌ها زد تا جایی که طبق آمارها حدود دوسوم خانواده از هم می‌پاشیدند. از سال 2004 به بعد در روسیه موضوع بحران خانواده به یک تم غالب در رسانه‌های مربوطه تبدیل شد و دولت طرح‌ها و برنامه‌های گوناگونی را برای تقویت نظام خانواده در دستور کار قرار داد و به ویزه دست یاری به سوی کلیسای روسیه دراز کرد. حتی برای بچه دار شدن خانم‌ها مشوق‌های مالی مهمی ارائه شد و برخی آمارها نیز از موفقیت نسبی دولت در این زمینه حکایت می‌کنند و نگرانی‌هایی در مورد پیامدهای تزلزل نظام خانواده برای آینده جامعه و وضعیت امنیتی و اقتصادی آن ابراز شده است. دولت روسیه سال 2008 را سال خانواده نامید و کوشید تا از طریق برخی اقدامات به احیای سنت‌ها و سالم‌سازی اخلاقی بپردازد. یکی از برنامه‌های دولت روسیه، تصویب سند نظریه سیاست جمعیتی فدراسیون روسیه تا سال 2025 است. همچنین کمیته اجتماعی ملی خانواده روسی نیز تشکیل شده است.

در روسیه از مدت‌ها پیش سنت ازدواج در سن پایین مرسوم بوده است. در سال 1744 کلیسا سن ازدواج را برای زنان 13 سال و برای مردان 15 سال تعیین کرد و ازدواج دختران بین 13 - 14 و پسران 15-16 ساله تا قرن 19 قانونی بود. از صد سال پیش تشکیل خانواده دچار تغییراتی شد، ولی باز سن ازدواج پایین‌تر از امروز بود (زنان به طور متوسط، در بیست سالگی و مردان در 22سالگی ازدواج می‌کردند) و درصد کمی تا قبل از 25سالگی ازدواج می‌کردند. در سال‌های اخیر، تحت تاثیر غرب، آرام‌آرام به این سو حرکت می‌کنند. جوان‌ها می‌گویند: قبل از ثبت ازدواج لازم است مدتی با هم زندگی کنیم و یکدیگر را بشناسیم. امروز چیزی در حدود 45 درصد مردان و 30درصد زنان سنین 24-20 و 20درصد مردان و زنان سنین 39- 25 بدون ازدواج رسمی با یکدیگر زندگی می‌کنند. البته هر چه سن و سال بالاتر است، تمایل به زندگی سنتی و داشتن خانواده با تمام مشخصات شایسته آن بالاتر می‌رود و به آماری در حدود 90درصد افراد این سن می‌رسیم.

در میان خانواده‌های روس، زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند، 74 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند که از آن میان 28درصد فرزندی ندارند. برخلاف اروپا که هسته اصلی خانواده را تنها پدر، مادر و فرزند تشکیل می‌دهند، در روسیه 30درصد والدین با خانواده‌های خود یعنی پدر و مادر زن و شوهر، بچه‌ها و نوه‌ها در ارتباط دایم هستند. این حفظ ارتباط نه تنها به دلیل وجود سنت، که به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی نیز بوده است. از سال 1990 قیمت ملک در روسیه به شدت بالا رفت، به طوری که همسران جوان جایی برای زندگی پیدا نمی‌کردند. بنابراین مساله فقط حفظ ارزش‌های سنتی نیست، بلکه مشکلات دوران پس از پروسترویکا نیز از عوامل دخیل در پرواز این مشکلات به شمار می‌رود.‌ در غالب موارد خانواده ناکامل یعنی مادر یا پدر تنها با خانواده زندگی می‌کنند. مادران تنها نیز مساله دیگری هستند که در روسیه با آن روبرو هستیم. تقریبا یک کودک از میان چهار کودک روس در خانواده کامل پرورش نمی‌یابد و 75 درصد از آن‌ها تنها با مادر زندگی می‌کنند. پدران برای تربیت فرزند کم سن خود نیاز به کمک فعالان پدر و مادر خود دارند و مادران تنها نیز غالبا نیازمند حمایت مالی از طرف والدین خود هستند.

امروزه در روسیه وضعیت اقتصادی سختی حاکم است و از این رو بسیاری از زوج‌های جوان در همان ابتدا نمی‌خواهند بچه‌دار شوند. از طرف دیگر، در ذهن شهروند روس یک قاعده اجتماعی تعریف شده است که در خانواده باید حداقل یک بچه وجود داشته باشد. در سال‌های اخیر دولت روسیه درصدد انجام اقدامات گوناگونی در جهت بالا بردن میزان موالید می‌باشد. کمک خرج برای فرزندان به میزان 4-2 برابر افزایش یافته و مدت آن را تا یک سال و نیم افزایش داده‌اند، همچنین برنامه‌هایی نیز برای تامین مسکن خانواده‌های دارای فرزند در حال انجام است. در روسیه اقدامات خاصی برای ایجاد انگیزه در خانواده‌ها تدوین شده که هنگام تولد فرزند به اجرا در می‌آید و نام آن سرمایه‌گذاری مادر است. این سرمایه‌گذاری شامل مبلغی بالغ بر 300 هزار روبل (برابر با یازده هزار دلار) می‌باشد که در حسابی به نام مادر یا فرزند سپرده می‌شود و پس از تولد پرداخت می‌شود و سرمایه اولیه‌ای برای فرزند محسوب می‌گردد که صرفا باید برای فرزند مصرف شود و پدر و یا مادر نمی‌توانند از آن برای سایر حوایج استفاده کنند و حق دارند برای سه سال کودک آن را به‌کار ببرند، اما تنها برای پرداخت محل سکونت، تحصیل کودک و آنچه که به وی مربوط می‌شود. و پس از تولد ماهانه 4000 روبل (برابر با دویست دلار) تا هفت سالگی به عنوان کمک هزینه نگهداری فرزند پرداخت می‌شود و پس از هفت سالگی به مرور این مبلغ کاهش می‌یابد.

روسیه دارای بالاترین نرخ طلاق در جهان است و در حدود 5.38 درصد از ازدواج‌ها در این کشور به طلاق می‌انجامد. بسیاری از کارشناسان دلیل این نرخ بالای طلاق در کشور روسیه را بداخلاقی مردان روسی می‌دانند. مسائلی همچون ضرب و شتم زنان، خیانت به همسران و عدم پرداخت هزینه‌های زندگی از طرف شوهران از جمله دلایل بالا بودن نرخ طلاق در این کشور است. بسیاری معتقد هستند که به همین علت است که بسیاری از زنان روس ترجیح می‌دهند با مردان خارجی ازدواج کنند.

در زمان کمونیسم و مثلا در سال‌های دهه 1960 میلادی، از هر یکصد ازدواج 12 مورد آن به جدایی می‌انجامید. در سال 1990 این رقم به 42 مورد رسید. اما در سال 2005 از هر 10 ازدواج 6 مورد آن به طلاق منجر شده است. طبق آخرین گزارشات، حدود هفتاد درصد ازدواج‌ها در روسیه با طلاق به پایان می‌رسد و این آمار بالای طلاق از آسیب‌های اجتماعی در روسیه محسوب می‌شود. علاوه بر گسترش فرهنگ وارداتی غرب و پایبند نبودن به مسایل اخلاقی؛ تبلیغ تجمل گرایی در رسانه‌ها را از دیگر علل افزایش طلاق در روسیه ذکر شده است. طبق آمار؛ در سال 2010 میلادی 185هزار مورد ازدواج در کنار 153 هزار و 406 مورد طلاق در روسیه ثبت شد.

به گزارش شبکه تلویزیونی راشاتودی، 65 درصد ازدواج‌ها در روسیه به طلاق منجر می‌شود. با توجه به بالا بودن میزان جدایی زوج‌ها در روسیه، مردان و افراد مشهور به طور فزاینده ترجیح می‌دهند پیش از ازدواج با طرف مقابل قراردادهایی امضا کنند تا مطمئن شوند مال و اموال شان را با طلاق همسرشان از دست نخواهند داد. در روسیه حدود 40% قتل‌ها و جنایات فجیع در سطح خانواده رخ می‌دهند. سالانه بیش از 10000 زن بدست شوهر و یا شریک جنسی اش کشته می‌شود (در حالی‌که اتحاد جماهیر شوروی در جنگ با افغانستان در طول 10 سال، 17000 نفر را از دست داد) و از هر سه زن، یک نفر در روسیه بخاطر خشونت‌های فیزیکی از سوی شوهر رنج می‌کشد.

وضعیت زنان

 در دو دهه اخیر وضعیت زنان و موقعیت آن‌ها کمابیش دستخوش تغییر و دگرگونی شد. اساسا روسیه از زمان کمونیسم ابعاد گوناگون مدنیسم را پذیرفت و حزب کمونیسم مساله برابری زن و مرد را به شکل گسترده ای ترویج نمود. از آن زمان زن روس همانند مرد روس در عرصه کار و فعالیت‌های اجتماعی حضور موثری دارد و تفاوت چندانی میان مرد و زن در عرصهء کارهای اجتماعی وجود ندارد و تقریبآ در تمام مشاغل دیگر حضور مساوی زن و مرد به چشم می خورد. زنان شاغل دوماه قبل و دو ماه بعد از زایمان مرخصی با حقوق دارند. در زمان کمونیسم زنان تا یک سال بعد از زایمان می توانستند از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند. که در این حالت شغل و مرتبه کاری آن‌ها همچنان حفظ می شد.در حال حاضر نیز بنا به محلی که در آنجا شاغل هستند می توانند از مزایای خاصی استفاده کنند. میزان اشتغال زنان در بخش آموزش 79 درصد، بهداشت و خدمات اجتماعی 83 درصد، تجارت و تغذیه عمومی 76 درصد، ارتباطات 71 درصد، و فرهنگ و هنر 72 درصد است. سطح تحصیلات زنان شاغل در روسیه 13 درصد بیشتر است. اما بیکاری در میان زنان بیشتر است. در زمان شوروی نرخ اشتغال زنان در آن کشور یکی از بالاترین ارقام جهان و حدود 90 درصد بود. در دهه 1970، این رقم 53 درصد بود اما تا سال 1990 به 48 درصد رسید. 60 درصد متخصصان، 58 درصد مهندسان، 67 درصد پزشکان و 91 درصد کتابداران زن بودند.

حضور زنان در عرصه سیاسی کشور هم در دوره شوروی جالب بود. در سطح ملی نرخ حضور زنان یک سوم و در سطح محلی یک دوم بود. یک سوم نمایندگان در مجمع یازدهم شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های 1984 تا 1989 زنان بودند. این رقم در سال 1989 به 15.7 درصد رسید. در انتخابات کنگره ملی روسیه در سال 1990، فقط 5.5 درصد زنان بودند. سپس در 1993 به 8.13 و در مجمع فدرال به 10.8 درصد و در دومای دولتی به 13.1 درصد رسید. در دومای چهارم نیز 9/8 درصد نمایندگان زن بودند. در شورای فدرال روسیه در سال 2006 از 176 سناتور فقط 10 نفرشان زن بودند. به لحاظ کیفی هم زنان در سیاست روسیه جدید نقش اندکی دارند و بجز موارد محدودی مانند یکاترینا لاکوا و یلنا میزولینا در دوما و والنتینا ماتوینکو وزیر رفاه اجتماعی تا 2002 و سپس استاندار سنت پترزبورگ تا سال 2010 و پس از آن در ریاست شورای فدرال، کمتر حضور موثری در قدرت و تصمیم گیری سیاسی دارند.

به هر حال، در نظام سیاسی روسیه، منافع زنان چندان مشخص و منظم تعریف نشده و نهادهای زنانه ضعیفند. نهادهای موجود هم کمتر توانسته اند هماهنگ عمل کنند و از این رو کمتر موضوع زنان وارد مجادلات سیاسی روسیه جدید شده است. در رقابت‌های سیاسی انتخاباتی سال 2011 و 2012 هم این موضوع نتوانست جایگاهی پیدا کند. در مجموع، زنان روس به ویژه از اواخر سده نوزدهم و بیشتر در مرکز شهری بزرگ زنان آزادی بوده اند، اما امروزه وضعیت سختی دارند. مردان روس اغلب کم مسئولیت و مشروب خوار هستند. مشروب خواری و دائم الخمری مردان عمده ترین مشکل زنان روس است. در برخی موارد، عمدهء درامد مردان روس برای خرید مشروب و بازی قمار به هدر می رود, و بعد از مشروب خواری هم بد رفتاری‌ها شروع می شود. وضعیت امنیت در روسیه برای زنان خوب است و یک زن می تواند به راحتی ساعت یک شب به تنهایی به منزلش برگردد و یا در خیابان قدم بزند.

خشونت علیه زنان در خانواده در روسیه بیداد می‌کند. در روسیه هر سال 14 هزار زن بر اثر ضرب و شتم در درون خانواده جان خود را از دست می‌دهند. میزان اعمال خشونت بر علیه زنان در خانوادهدر روسیه در سطحی بسیار نگران کننده و در عین حال هشدار دهنده است. چنان‌که هر ساله در این کشور 14 هزار زن بر اثر ضرب و شتمی که در درون خانواده علیه وی اعمال می شود جان خود را از دست می‌دهند. در گزارش موسسه غیر دولتی روس موسوم به "آننا" که در رابطه با خشونت درون خانواده در روسیه تهیه شده آمده است که میزان اعمال خشونت درون خانواده علیه زنان چنان است که هر سال 14000 زن جان خود را از دست می‌دهند. همچنین هر ساله بیش از 650 هزار زن نیز به سبب مورد ضرب و شتم قرار گرفتن به مراجع قانونی مراجعه می کنند. این گزارش در ادامه افزود:

مارینا پیسکلا کووا رئیس موسسه روسی "آننا" یادآور شد که مرگ‌های این چنینی زنان روس بر اثر شدت ضرب و شتم اعمال شده از طرف شوهران آن‌ها و یا مردانی که در خانه ایشان حضور دارند رخ می‌دهد. وی همچنین گفت: کارشناسان اظهار می‌دارند که این آمار مرگ و میر زنان روس از سال 1995 تا کنون تقریبا بدون تغییر بوده است

آسیب‌‌های اجتماعی

در دو دهه گذشته، مشکلات اجتماعی زیادی در روسیه به وجود آمد و در نتیجه تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریع، قشرهای آسیب پذیرتر به خصوص زنان و کودکان تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. نابسامانی‌های اجتماعی مختلف که در دوره ی اتحادیه ی شوروی وجود نداشته و یا بسیار نادر بودند در روسیه ی معاصر مسئله ای مهم به شمار می آمدند. استفاده از داروهای غیر قانونی به دلیل فقدان عملکرد اجرایی و افزایش خریدو فروش داروها، به گونه ای اساسی رشد یافته است. میزان مصرف الکل نیز افزایش یافته است. مسمومیت ناشی از الکل یکی از علل مرگ و میر است. بخصوص الکل‌هایی که خانگی بوده یا توسط مخازن صنعتی رقیق شده اند. این مسئله عامل مهم در کاهش سن امید به زندگی روسیه ، بخصوص برای مردان است. استفاده از مواد مخدر موجب تسریع در گسترش ایدز است، زیرا ویروسی که مسبب بیماری ایدز است یعنی HIV به صورت عمده ای از طریق درون وریدی (موجود در سیاهرگ) مصرف کننده ی مواد مخدر از سرنگ تزریقی مشترک، منتقل می شود. در سال‌های اخیر شیوع چندین بیماری واگیردار دیگر افزایش یافته است. مرض و دیگر بیماری‌های قابل درمان به دلیل درمان ناقص بیماران و فقدان بازشناسی علائم بیماری‌ها در میان دیگر مبتلایان، گسترش یافته است. بیماری‌های مقاربتی نیز به سرعت افزایش می یابد. در جهت مثبت، دولت مبارزه بر علیه بیماری‌های دیفتری و فلج اطفال را به صورت موفقیت آمیزی هدایت کرده است.

به هر حال، اعتیاد در جامعه روسیه گسترش یافت و تعداد معتادان به مواد مخدر به طور چشمگیری در مراکز شهری قابل دیدن بود. این مشکل بخاطر نبود مبارزه جدی و قابل دسترسی بودن در دوران بعد از شوروی به طور جدی به ویژه بین جوانان رو به افزایش رفت. همچنین تولید و مصرف مشروبات الکلی به شکل غیرقانونی افزایش یافت و پابپای استعمال مواد مخدر شیوع بیماری ایدز نیز دامن‌گیر جامعه شد. علت اصلی ابتلا این است که معتادان بیمار و سالم از سرنگ مشترک استفاده می کنند. موارد ابتلا به چند بیماری دیگر واگیردار نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. مرض سل و دیگر بیماری‌های قابل معالجه در نتیجه عدم معالجه باید و شاید بیماران و ناتوانی از تشخیص بیماری بین مبتلایان بشدت رایج شده اند. بین موارد مثبت می توان به مبارزه موفقیت آمیز حکومت با بیماری‌های دیفتری اشاره نمود.

تعداد افراد ولگرد بطور بسیار محسوس بالا رفت و بیکاری و نیمه بیکاری به میزان بحرانی رسید. یکی دیگر از مظاهر زندگی روس‌ها مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی است آنچه از دیرباز ثابت شده علاقه شدید روس‌ها به مصرف مشروبات الکلی است. هیچ فرد روسی حاضر نیست فرصت باده نوشی را از دست بدهد و در این کشور رد دعوت به باده نوشی توهین به حساب می آمد و این خصوصیات تا به آنجا ریشه دوانده بود که حتی سفیران تزار در کشورهای بیگانه نمی توانستند دست از میگساری بردارند. معروف بود کسی که میهمان را مست به خانه نفرستد از میهمان خوب پذیرایی نکرده است.روزگاری در روسیه، افزایش روز افزون میخانه‌ها باعث زیاد شدن جرم شد. سپس دولت شروع به بستن آن‌ها کرد و فروش مشروبات الکلی را در اختیار فروشگاه‌های معین قرار داد. مصرف مشروب در غیر از روزهای تعطیل در روزهای روزه ممنوع شد. مستی که در روزهای روزه دیده می شد به زندان روانه می شد و شلاق می‌خورد. امروزه نیز یکی از جلوه‌های زننده در روسیه تعدد می فروشی‌ها و مگسارهاست. همه ساله در زمستان‌های طولانی مسکو صدها نفر جان خود را به همین دلیل از دست می‌دهند. آنان پس از میگساری تا پاسی از نیمه شب، راهی منزل خود می شوند و به دلیل افراط، در کنار خیابان و کوچه بر زمین می افتند و بدون آن که خود بدانند در بیهوشی ناشی از الکل از سرما یخ می زنند و به دیار عدم می‌روند.

آن دوره درهای روسیه بر روی مواد مخدر گشوده شد. همان زمان نمایندگان شورای عالی فدراسیون روسیه پیگرد اداری و جزایی در ازای مصرف و نگهداری مواد مخدر بدون مقاصد تجاری (مصرف خصوصی) را رفع کردند. در جلسه شورای فدراسیون آمار و ارقام وحشتناکی ذکر شد که نتیجه اعمال “آزادی” در این زمینه حساس را نشان داد. سال‌ها پیش، در دوران شوروی، ارگان‌های انتظامی مواد مخدر را به اندازه چند گرم کشف می‌‎کردند (در اتحاد شوروی دلالان واقعی مواد مخدر وجود نداشتند) ولی در “روسیه نوین” یکباره 40 تن مواد مخدر مصادره شد. به عقیده کارشناسان، این تنها 15 درصد مواد مخدری است که در کشور در گردش است. طی مدت کوتاهی بیش از دو میلیون شهروند روسیه به هروئین، افیون و مواد مخدر به اصطلاح “سنگین” دیگر معتاد شده‌‎اند.این تنها آمار رسمی است. در روسیه مواد مخدر به مسأله بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. میلیون‌ها دیوانه بدبخت و خشن، از زندگی اجتماعی حذف شده‌‎اند. آن‌ها نمی‌‎توانند کار و تحصیل بکنند و بچه‌دار شوند. بسیاری از آن‌ها به بیماری ایدز مبتلا هستند. تنها در مسکو و حومه شهر 13 هزار جوان مشمول خدمت به خاطر اعتیاد به مواد مخدر نمی‌توانند به ارتش احضار شوند.نمی‌توان گفت که در کشور با مواد مخدر مبارزه نمی‌کنند. ولی این مبارزه بسیار غیرفعالانه است. در روسیه کمیسیون‌ها و بنیادهای گوناگونی تشکیل شده‌اند ولی فعالیت آن‌ها نتیجه چندانی نمی‌دهد. طبق اطلاعات اخیر، بیش از 60 درصد معتادان را افرادی در سنین 30-16 سالگی تشکیل می‌دهند در حالی که 20 درصد آن‌ها هنوز شاگردان مدارس هستند. از اطلاعات وزارت بهداشت روسیه معلوم می‌‎شود که میانگین سن آغاز اعتیاد در روسیه 17-15 سال استولی مصرف مواد مخدر توسط کودکان 13-11 ساله افزایش یافته است. بر اثر اعتیاد والدین، هم‌اکنون در مسکو مصرف مواد مخدر توسط کودکان 7-6 ساله هم به ثبت رسیده است. مدارس و اماکن تفریحی جوانان به خصوص دیسکو و کلوپ شبانه، مراکز اساسی پخش مواد مخدر هستند. نظرسنجی دانموزان مدارس مسکو و سنت ‎پطرزبورگ در بهار سال 2000 نشان داده است که 70 درصد آن‌ها در همین اماکن با مواد مخدر آشنا شده‌‎اند. توجه ویژه به مسأله مواد مخدر ناشی از آن است که در سال‌های اخیر معتادان عامل اصلی رشد بیماری ایدز شده‌‎اند. در سال‌های 1998-1997 بیش از 90 درصد موارد ابتلا به بیماری ایدز ناشی از مصرف مواد مخدر به صورت آمپول و کاربرد سرنگ‌های مشترک بود. بدترین وضعیت در کالینینگراد، سنت ‎پطرزبورگ، کراسنودار و مسکو مشاهده می‌شود. در سال 1999 وضع کمی اصلاح شد. از 8 هزار نفری که به ایدز مبتلا شدند، تنها 3865 (764 زن و 3101 مرد) یعنی کمتر از 50 درصد بر اثر مصرف مواد مخدر این بیماری را گرفتند.اما در سال 2000 ما دوباره شاهد رشد شدید موارد ابتلا به بیماری ایدز از طریق کاربرد سرنگ‌های مواد مخدر شدیم. برای مثال، در مسکو معتادان 95 درصد مبتلا شدگان به این بیماری را تشکیل دادند. در شهر سامارا این رقم به 98 درصد رسید. اکنون در زندان‌ها 5/3 هزار نفر مبتلا به ایدز نگهداری می‌شوند که بسیاری از آن‌ها حتی در شرایط زندان به مواد مخدر دسترسی دارند. اکثر این بیماران به جرم تولید، توزیع و فروش مواد مخدر (ماده 228 قانون کیفری) محکوم شده‌اند.

گسترش مواد مخدر در نیروهای مسلح روسیه نیز یکی از مسایل خطرناک زمان اخیر است. هر سال تعداد بیشتر مشمولین خدمت معتاد از آب در می‌آیند. طبق اطلاعات اخیر، تقریباً یک هشتم مشمولین به گونه‌ای مزه مواد مخدر را چشیده‌اند. در سال 1998 در نیروهای مسلح روسیه 112 جرم در رابطه با توزیع و مصرف مواد مخدر به عمل آمد. در سال 1999 این رقم به 200 مورد رسید. متأسفانه، مصرف مواد مخدر توسط نظامیانی که اکنون در چچن خدمت می‌کنند، افزایش می‌یابد.قاچاقچیان مواد مخدر سعی می‌کنند از نظامیان ارتش روسیه برای انتقال مواد مخدر استفاده کنند. اعتیاد به مواد مخدر موجب افزایش تعداد نظامیان مبتلا به بیماری ایدز می‌‎شود، به خصوص در میان افرادی که قبل از احضار به خدمت به این بیماری مبتلا شده بودند. در سال 1999 در بیمارستان وزارت دفاع در شهر پودولسک که در تشخیص بیماری ایدز تخصص دارد، 200 نفر مبتلا کشف شدند. طی 6 ماه اول سال 2000 این رقم به 260 نفر رسید. به گفته ب. لازانکو رئیس این بیمارستان نظامی، تعداد ده برابر بیشتر بیماران در ارتش خدمت می‌کنند و کشف نمی‌شوند.

گرایش توسعه سریع هروئین و برتری انواع گران‎تر و قو‎ی‌تر مواد مخدر در بازار مشاهده می‌شود. توسعه بازار هروئین و مواد مخدر قوی دیگر به علت تشدید اعتیاد نوجوانان بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. ورود گسترده هروئین به بازار روسی باعث شده است که طی چند سال اخیر قیمت یک گرم هروئین خالص در مسکو از 240 تا 45-40 دلار افت کند. هروئین بیشتر از همه مواد مخدر سنگین دیگر در دسترس معتادان قرار می‌گیرد. می‌‎توان گفت که اکنون هروئین به ماده مخدر “سراسری ملی” تبدیل شده است. طی چند سال اخیر قاچاقچیان مواد مخدر بارها تلاش کرده‌اند مقادیر زیاد مواد مخدر و به خصوص هروئین را به فدراسیون روسیه وارد کنند. در سراسر کشور مواد مخدر زیادی به بازار عرضه می‌شود.در نزد گروهی از تاجیک‌ها در منطقه نوگورود 6/14 کیلوگرم هروئین کشف شد. افراد پلیس و سازمان فدرال امنیت در شهر سن‎پترزبورگ 2500 عدد قرص “اکستازی” را مصادره کردند که بهای کلی آن بالغ بر 50 هزار دلار است. فهرست توقیف محموله‌های مواد مخدر می‌تواند بسیار طولانی باشد.

ولادیمیر پوتین بارها به اهمیت مبارزه با گسترش مواد مخدر در چارچوب مبارزه با تروریسم بین‌‎المللی اشاره کرده است. تصویب قانون فدرال “درباره مواد مخدر” در سال 1998، گام اساسی در جهت حل بسیاری از مشکلات در این زمینه شد. بدین وسیله مبنای مناسبی برای فعالیت ارگان‌های انتظامی و ارگان‌های بهداشتی فراهم شد. اولین مرکز کمک به معتادان در شهر کالینینگراد گشایش یافت (در این شهر بیش از 2500 بیمار معتاد به ثبت رسیده‌اند) که به عقیده پزشکان و ارگان‌های انتظامی، فعالیت این مرکز بسیار امیدبخش بوده است. اما وضعیت عمومی کمک پزشکی به معتادان به علت کمبود تأمین مالی این عرصه رضایت‌بخش نیست. در سال 1999 در سراسر کشور نیازهای این بخش به میزان 21-17% ارضا شد و در برخی مناطق تأمین مالی آن از 14% حد نیاز تجاوز نکرد. در سال 2000 این وضع بهبود نیافت. طبق برآوردهای کارشناسان، مانند گذشته حداکثر 20% اختصاصات مالی لازم در اختیار این مراکز قرار می‌گیرد. با این حال باید به یک گرایش مثبت اشاره کرد و آن این است که مقامات منطقه‌‎ای و محلی صرف نظر از مشکلات مالی به مسأله مواد مخدر توجه بیشتری می‌‎کنند. در یک سوم مناطق فدراسیون روسیه قوانین مکمل منطقه‌‎ای در زمینه تشدید مبارزه با مواد مخدر وضع شده است. در قریب به 200 مدرسه مسکو برنامه تخصصی پیشگیری از مواد مخدر اجرا شده است.

برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر شدیدتر شده است و در سال‌های اخیر رشد همکاری ارگان‌های انتظامی و گمرکی فدراسیون روسیه برای مبارزه با مواد مخدر اهمیت فراوانی داشته است. در سال 1998 مرکز مشارکت بین‌نهادی مبارزه با مواد مخدر وابسته به وزارت کشور روسیه تأسیس شد. در سال 1998 به منظور هماهنگی بیشتر همکاری با سرویس‌های مربوطه بلوروسی، قزاقستان و قرقیزستان در نمایندگی‌های سازمان گمرک روسیه در این کشورها، افسران ارتباطی در زمینه مبارزه با مواد مخدر منصوب شدند. یکی از روش‌های اساسی همکاری کمیته دولتی گمرک روسیه با سرویس‌های گمرکی و ارگان‌های انتظامی کشورهای خارجی، اجرای تحویلات کنترل شده مواد مخدر به منظور افشای تمام شبکه پخش مواد مخدر است. علل اساسی این وضع به قرار زیر است:

الف. وخیم‌‎تر شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از مناطق کشور ( در سطح کشور حدود 2 میلیون کودک بی‌‎سرپرست وجود دارند)؛

ب. تشدید گرایشات منفی سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در برخی کشورهای جامعه مشترک المنافع به خصوص تاجیکستان که موجب رشد شدید حجم انتقال مواد مخدر به فدراسیون روسیه خواهد شد؛

ج. امکانات محدود سازمانی، فنی و مالی ارگان‌های گمرکی روسیه در جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی مواد مخدر به کشور؛

د. افزایش قابل توجه علاقه مافیای بین‌المللی مواد مخدر به بازار روسی مواد مخدر و استفاده از روسیه به عنوان یکی از کانال‌های اساسی انتقال مواد مخدر از افغانستان، پاکستان و آسیای میانه به اروپای غربی و ایالات متحده؛

ه. پردرآمد بودن معاملات با مواد مخدر برای گروه‌های جنایی روسیه و کشورهای خارجی؛ و

و. وضعیت بسیار نابسامان تأمین مالی نهادهایی که به مبارزه با مواد مخدر و معالجه معتادان می‌پردازند. می توان گفت که خطر واقعی برای روسیه از سوی قاچاقچیان مواد مخدر و حتی “تروریسم مواد مخدر” سرچشمه می‌‎گیرد.

بر اساس گزارشات موجود، از سال‌های 2005 به بعد دولت توانست از طریق برنامه‌ها و اقدامات گوناگون، رشد اعتیاد به مواد مخدر را کاهش دهد. بر اساس آماری که روزنامه راسیسکایا گازیتا، تعداد معتادان روسیه هشت و نیم میلیون نفر برآورد شده است. در سال 2012 تعداد 105 هزار جنایت مرتبط با مواد مخدر کشف شده و حدود 90 هزار پرونده جنایی باز شده است و بیش از 70 درصد جنایات در روسیه مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد می باشند. بر اساس این گزارش، سن اعتیاد بسیار کاهش یافته و و حتی نوجوانان در سنین 11 تا 12 ساله نیز مواد مخدر را امتحان می کنند. وزیر کشور روسیه، ولادیمیر کولوکولتسف اعتیاد را تهدیدی برای امنیت ملی روسیه دانسته است.

یکی دیگر از مشکلات اجتماعی در روسیه، فساد اداری است و در فهرست بین‌‎المللی کشورها از نظر فساد مالی 99 کشور وجود دارد که روسیه در مقام هشتاد و سوم قرار گرفته است. قبل از روسیه اکوادور، بولیوی، ارمنستان، ویتنام، ونزوئلا، اوکراین و مولداوی قرار دارند. وضعیت بدتر در آلبانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، اوگاندا، کنیا و یوگسلاوی مشاهده می‌شود. کارشناسان معتقدند که این فهرست که بر اساس نظرخواهی‌ها تدوین شده، تا اندازه زیادی جوابگوی وضعیت عمومی است. این بیماری اجتماعی کاملاً آشکار است و عده زیادی سعی می‌کنند آن را معالجه کنند. در روسیه بزرگ‎ترین طرح در این زمینه که نام آن “تشخیص بیماری فساد مالی در روسیه” است، توسط بنیاد “ایندم” تحت ریاست گئورگی ستاروف، مشاور سابق رئیس جمهور روسیه، طراحی می‌‎شود. فساد مالی تا حدی در سیستم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخنه کرده است که نابودی شدید و قطعی آن تمام سیستم روابط مذکور را از بین خواهد برد. در میان کارمندان دولت و سیاستمداران کلمات خاصی وجود دارد. می‌توان آن‌ها را از روی کلماتی تشخیص داد که آن‌ها به کار نمی‌برند. این افراد کلمه “فساد مالی” را دوست ندارند. یکی از اصطلاحاتی که در این زمینه به کار گرفته می‌شود، “باید کمک کنیم” است. برای مثال، نماینده دوما می‌‎تواند به وزیر بگوید: “کار خوبی است، کالای خوبی تولید خواهد شد، باید به آن‌ها کمک کرد!” این امر با ذهنیت قشر کارمندان روسیه ارتباط دارد. بهترین و مؤثرترین راه این است که به فروشنده بلیط قطار بگوییم: من به کمک شما نیازمندم. نه بلیط بلکه کمک می‌خواهیم. یک کارمند از این فکر که باید به طور اتوماتیک و مطابق با وظایف کاری خود برای انسان کاری بکند، متنفر است. ولی کمک به نزدیکان، مسأله دیگری است. اصطلاح مهم دیگر “بنیادهای غیربودجه‌‎ای” است. هر دفعه که در قانون پیشنهاد می‌‎شود یک بنیاد ویژه غیربودجه‌‎ای تشکیل شود، شما می‌توانید مطمئن باشید که در اینجا زمینه برای فساد مالی به وجود خواهد آمد. بسته بودن هر چیزی هم باید در این ردیف گذاشته شود. در بودجه سال جاری ماده بسته‌‎ای درباره وزارت مطبوعات گنجانده شد. اگر در جایی حالت بسته بودن غیرمنطقی وجود داشته باشد، این امر به معنی وجود فساد مالی است.

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل نمودار میزان فساد در روسیه طی سال‌های 1377 تا 1386 تقریباً با افزایشی نسبی سطح ثابتی را نشان می دهد. طبق این گزارش روسیه در سال 1379 با کسب رتبه ی 1/2 بالاترین و در سال 1383 با کسب رتبه ی 8/2 پایین ترین میزان فساد خود (عدد صفر؛ فساد کامل و عدد 10؛ بدون فساد) را تجربه کرده است. روسیه در سال 1386 با کسب رتبه ی 3/2 (مشابه سال‌های پایانی ریاست جمهوری یلتسین (78-1377)) در میان 179 کشور مورد بررسی، پایین تر از کشورهای گامبیا، اندونزی و توگو و بالاتر از سوریه و آنگولا در رتبه ی 143 قرار گرفت. مرور این آمارها و همچنین گزارش‌های سایر نهادهای بین المللی، ضمن عنایت به گسترده شدن قابل ملاحظه ی حجم اقتصاد روسیه نسبت به دوره ی یلتسین، حاکی از افزایش قابل توجه دامنه ی فساد در دوره ی پوتین نسبت به دوره ی یلتسین است.(3) آمارهای رسمی دولت روسیه نیز حاکی از صحت ادعاها در خصوص فراگیری فساد طی سال‌های اخیر است. یوری چایکا دادستان وقت کل روسیه دی 1385 اعلام کرد؛ دادستانی این کشور طی 9 ماهه ی اول سال 1385 تعداد 9500 مورد پرونده ی فساد را مورد بررسی قرار داده، که این رقم در کل سال 1384 تعداد 9000 مورد بوده است. طبق اظهار الکساندر بوکسمن معاون اول وقت چایکا؛ فساد طی سال‌های اخیر به طور تقریبی 240 میلیارد دلار در سال برای دولت هزینه داشته که این مبلغ با کل درآمدهای دولت برابری می کند.

پدیده ی رشوه مشهودترین مظهر فساد در روسیه است که تقریباً به تمام ابعاد دولت و جامعه از اقتصاد تا اخلاق اجتماعی رسوخ کرده و این عرصه‌ها را به صورت منفی زیر تاثیر قرار داده است. کریل کابانف رئیس کمیته ی ملی غیردولتی مبارزه با فساد روسیه در این خصوص اظهار داشت؛ «فساد در تمام ابعاد زندگی مردم نفوذ کرد، فساد از مامور ترافیک که در ازاء آزادی یک راننده ی مست 1000 روبل طلب می کند آغاز و به ماموری که در ازاء 1500 روبل به تروریست‌ها اجازه سوار شدن به هواپیما می دهد ختم می شود».(5) در بررسی‌های نهادهای بین المللی بر این نکته تاکید شده که هر چند طی سال‌های اخیر از کمیت موارد فساد از جمله از تعداد موارد رشوه اندکی کاسته شده، اما کیفیت آن‌ها به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک جهانی «مالیات رشوه»(6) طی سال‌های اخیر در روسیه از 4/1 به 1/1 درصد سطح درآمدها کاهش یافته، اما مقدار رشوه‌ها 50 درصد افزایش یافته است. گئورگی ساتاروف مدیر ایندم(7) در مقام یکی از منتقدین سیاست ضدفساد پوتین نیز معتقد است میزان فساد اقتصادی در روسیه به ویژه در سال‌های 1380 و 1384 به نقطه ی «فاجعه» رسیده است. طبق ادعای او در سال 1380 فردی با دریافت سطح متوسط رشوه امکان خرید 30 متر مربع آپارتمان را می یافت، در حالی که این میزان در سال 1384 به 209 مترمربع رسید. بر اساس تحقیقات مرکز مطالعات وی میزان متوسط پرداخت حق حساب در قراردادهای دولتی به دیوان سالارهای مرتبط در سال 1380 حدود 15 – 10 درصد کل میزان قراردادها بوده که این مقدار در سال 1384 به 35 -30 و در سال 1386 حتی به 70-50 درصد رسیده است. بر اساس این مطالعات طی این سال‌ها میزان تقاضای رشوه از سوی دیوان سالارها در فعالیت‌های اقتصادی که نیاز به مجوز دولتی دارد نیز سه برابر افزایش داشته است. بنا به برخی گزارش‌ها این وضعیت در بخش‌های نظامی که نظارت‌های مالی کمتری بر آن‌ها اعمال می شود، بدتر است به نحوی که میزان سوءاستفاده‌های مالی در طرح‌ها نظامی به حدود 80 درصد منابع اختصاص یافته تخمین زده می شود.

به همین دلیل است که بسیاری باور دارند که زندگی کردن در کشوری مانند روسیه که به بیماری مزمن فساد دچار شده به معنای زندگی در کشوری است که گویی هیچ راه حل ریشه ای برای مشکلاتش پیدا نخواهد شد. برای مثال وزارت کشور کاری جز این ندارد که میزان حوادث در راه‌ها را کاهش دهد. برای این عمل تنها وسیله ای که مفید به نظرش می رسد افزایش نرخ جریمه‌هاست. غافل از آنکه افزایش بهای جرایم به مشکل دیگری یعنی پرداخت رشوه تبدیل می شود. از سوی دیگر افزایش جریمه‌ها بیشتر دامن طبقات ضعیف جامعه را می گیرد حال آنکه به طبقات با درآمدهای بالا از این موضوع آسیبی نمی بینند زیرا با دادن اندکی رشوه به نیروهای پلیس به راحتی می توانند اهداف خود را محقق کنند. در بخش آموزشی و دانشگاهی نیز فساد به وفور ملاحظه می شود. در روسیه شایع است که با پرداخت مبلغی بین 500  تا هزار دلار به یک استاد ناظر می توان بهترین تز دانشگاهی را پاس کرد و نمره قبولی گرفت. عجیب اینکه درخواست‌هایی مبنی بر رشوه غالبا از سوی دانشجویان نیست که مطرح می شود بلکه خود اساتید هستند که چنین درخواست‌هایی را مطرح و حتی تهدید می کنند در صورت عدم پذیرش پیشنهادشان دانشجو را مردود خواهند کرد. اکثر کارهای اداری در روسیه بدون پرداخت رشوه تسریع و تسهیل نمی شود. بر سر معاملات رسمی نیز غالبا موانعی تخیلی گذاشته می شود که تنها با پرداخت رشوه می توان آن‌ها را برداشت. مالیات‌ها به جای دولت به صورت رشوه به کارکنان دون پایه پرداخت می شود از این رو طبعا پولی که از طریق همین مالیات‌ها باید به صندوق‌های بیمه اجتماعی یا بازنشستگی ریخته شود، ریخته نمی شود و درآمدهای مالیاتی اندک خواهد بود. دراین میان متضرر اصلی همان شهروندان عادی خواهند بود. این وضعیت تاسف بار اثری منفی بر یک شهروند روس می گذارد. طبق آمارهای بین المللی کشور روسیه از نظر عدم شفافیت رتبه 143 را در بین 183 کشور دارد و این مساله میزان فساد را به خوبی در این کشور نشان می دهد. پیوسته از جوانان روسی شنیده می شود که قصدشان رفتن به خارج و زندگی در سایر کشورهاست. آن‌ها از وضعیت کشورشان ناراضی هستند و وقتی زندگی در روسیه را با سایر کشورهای اسکاندیناوی مقایسه می کنند به این نتیجه ساده می رسند. درست است که تاکنون تلاش‌هایی برای مبارزه با این پدیده در جامعه روسیه صورت گرفته است اما به خاطر اینکه مبارزه با چنین مساله ای به دولت سپرده شده بازخوردی نداشته است. برخی رسانه‌ها بخصوص در فضای مجازی گزارش‌هایی را منتشر می کنند که از پرونده‌های فساد پرده بر می دارد. در یک مورد خاص آلکسی ناوالنی که یک فعال مستقل و مخالف در عرصه سیاسی روسیه است وبلاگ مشهوری دارد که در این باره به صورت مرتب اطلاعاتی راجع به فساد مقامات روسیه منتشر می کند. اخیرا در سینماهای روسیه فیلمی به نمایش درآمد به نام «قصص» که ساخته میخاییل سیگال بود و بخش‌هایی از فساد جامعه جدید روسیه را بر پرده منعکس می کرد. در این فیلم از ردیف‌های پایین جامعه تا بالا رشوه داده می شود و این روند در کل جامعه جریان دارد به طوری که همه یا رشوه دهنده یا رشوه گیرنده هستند. بزرگ ترین خطری که روسیه را از درون تهدید می کند و قطعا در صورت تداوم آن به موجودیت این دولت آسیب خواهد رساند این است که روسیه هرگز به مسایل داخلی خود به اندازه مسایل خارجی توجه نشان نمی دهد. روشنفکران روسیه نیز مانند گذشته‌های دور به بلندپروازی‌های توسعه طلبانه روسیه توجه می کنند اما به همان میزان به مسایل روز جامعه توجه نشان نمی دهند و این مساله ای است که تا امروز جریان داشته است.

اخیرا ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته بازپرسی روسیه از افزایش 30 درصدی جرایم مرتبط با فساد مالی در این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،مارکین روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در شش ماه نخست سال جاری بازپرسان دادستانی روسیه به 15 هزار و 800 فقره پرونده فساد مالی رسیدگی کردند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 5 هزار فقره افزایش نشان می دهد. او در همین حال به رشد میزان شفافیت در مبارزه و رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی در روسیه اشاره کرد. فساد مالی از عوامل اصلی بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی روسیه محسوب می شود و بر اساس تحقیقات سازمان شفافیت بین المللی (IT) روسیه در سال 2011 از نظر فساد مالی در بین 182 کشور در مکان 143 قرار گرفت. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در چهار سال ریاست جمهوری، مبارزه با فساد مالی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد اما در ماه ژانویه گذشته اعتراف کرد که به موفقیت‌های مورد نظر در این زمینه دست نیافته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های خبری روسیه، ارزش فساد مالی در روسیه سالانه به بیش از 40 میلیارد دلار می رسد و این مسئله چالش بزرگی برای مسکو محسوب می شود. دولت روسیه از سال گذشته مجازات‌های سختی را علیه ارتشا و دیگر مصادیق فساد مالی در این کشور وضع کرده است. بر اساس قانون جدید روسیه، رشوه خواری با توجه به مبلغ رشوه به چهار بخش شامل رشوه ساده با رقم کمتر از 800 دلار، رشوه قابل توجه به میزان 800 5000 دلار، رشوه کلان از پنجهزار تا 33 هزار دلار و رشوه بسیار کلان به ارزش بیش از 33 هزار دلار طبقه بندی می شود. بنا بر تصریح قانون جدید مبارزه با رشوه خواری روسیه، جریمه نقدی برای رشوه خواری ساده از 12 تا 60 برابر مبلغ رشوه تعیین شده است و فرد متهم باید ضمن پرداخت این رقم تا سه سال از تصدی مقام‌های مشخص محروم یا همین مدت به حبس محکوم می شود. گسترش جرائم، وجود فساد اداری، ناکارآمدی قانون، نابرابری و تبعیض از ویژگی‌های امروز جامعه روسیه است که عزم و اراده دولت هم نتوانسته آن را گره گشایی نماید.

وضعیت اقتصادی و معیشتی

بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه، اقتصاد آزاد در این کشور به رسمیت شناخته شده است. در ماده هشتم بر یکپارچگی فضای اقتصادی، جریان آزاد کالا، خدمات و سرمایه، حمایت از فعالیت‌های رقابتی و تضمین آزادی فعالیت‌های اقتصادی و مالکیت خصوصی، دولتی، اجتماعی(تعاونی)، و اشکال دیگر تاکید شده است. در عمل هم آنچه که امروز در حوزه اقتصاد ساری و جاریست، یک اقتصاد ترکیبی با نقش پر رنگ دولت در حوزه‌های راهبردیست و گاه از آن به عنوان سرمایه داری دولتی یاد می شود. با تحول نظام اقتصادی از برنامه‌ریزی متمرکز دوره شوروی به اقتصاد بازار در سال‌های دهه 1990، روسیه جدید وارث یک اقتصاد ورشکسته شد که برنامه‌های تیم اقتصادی یلتسین (موسوم به شوک درمانی) و استقراض 60 میلیارد دلار از غرب نیز نتوانست تغییر چندانی در این وضع ایجاد کند. طی این سال‌ها شرایط برای زندگی مردم مشکل‌تر شد و گرایش مردم در سال‌های 1993و 1996 به حزب کمونیست و نیز ملی‌گرایان افراطی تا حد زیادی نتیجه این شرایط بود. از پائیز 1997، بحران اقتصادی بطور جدی آغاز شد و در اواسط 1998 به اوج رسید که سقوط نرخ سهام شرکت‌های روس، کاهش اعتماد اعتبار دهندگان بین‌المللی،‌ کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و سقوط ارزش روبل از مهم‌ترین مظاهر آن بود. بطور کلی، تولید ناخالص داخلی روسیه از سال 1991 تا 1999 بیش از 40 درصد کاهش یافت. در این سال 40 درصد مردم روسیه زیر خط فقر زندگی می‌کردند و یک سوم جمعیت آن درآمدی کمتر از 40 دلار در ماه داشتند. با وجود تلاش‌ها برای حرکت به سوی اقتصاد آزاد، کماکان قیمت‌ها دچار اختلال بوده و نظام بازار جا پای خود را محکم نکرد. این وضعیت، نومیدی شدیدی در مردم روسیه ایجاد کرد. اما از سال 2000 به بعد اوضاع به تدریج متحول شد. تحول سیاسی کشور، افزایش قیمت نفت، افزایش صادرات، ‌انضباط مالی در بودجه، مازاد تجاری و افزایش ذخایر ارزی کمک کردند تا تولید ناخالص داخلی در همان زمان تا 8/6 درصد رشد کند و کشور با یک مازاد بودجه 100 میلیارد روبلی و یک مازاد ارزی 40 میلیارد دلاری مواجه شود. در سال 2005، روسیه رتبه 60 را در میان کشورهای صادرکننده جهان از آن خود کرد و در میان وارد کنندگان نیز رتبه هشتم را داشت. در حال حاضر، روسیه نخستین صادر کننده گاز در دنیاست و مقام دوم تولید نفت خام را دارد. از این رو،‌ پوتین مدعی است که کشورش «ابر قدرت انرژی»‌ است. در سال 1991 روسیه 8 درصد از انرژی دنیا را تامین می‌کرد اما در سال 2005 به 14 درصد افزایش یافته است. درآمد روسیه از محل انرژی در سال 2006، 130 میلیارد دلار بوده است. سهم صادرات نفت و گاز در کل صادرات روسیه 35% می‌باشد. نرخ رشد در سال 2006،‌ 8/6 درصد بوده که برای سال‌های 2007 و 2008 نیز رقم 6 و 5/5 درصد پیش بینی شده بود. درآمد ناخالص ملی در سال 2004، 488 میلیارد دلار (رتبه 16 جهان) و درآمد سرانه 3400 دلار (رتبه 94 جهان) بوده است. در سال 1980 روسیه هفتمین اقتصاد جهان به لحاظ درآمد ناخالص ملی بود. ذخایر طلای روسیه در سال 2005 در جهان، در رتبه سوم (پس از چین و ژاپن) بوده است. تجارت با آمریکا در سال 2003، 7 میلیارد دلار و ‌با اروپا، 94 میلیارد دلار و در مجموع، 55/2 درصد تولید خالص کنونی جهان را به خود اختصاص داده است.

ولادیمیر پوتین توانست یک "دولت توسعه مدار در حال پیشرفت" را ایجاد کند. این مدل بر شرایط تاریخی خاص روسیه و فهم بنیادی ترکیب انباشت به مثابه قدرت و شیوه سرپرست محور بازتولید روابط اجتماعی تاکید دارد. عناصر اصلی این مدل عبارتند از: ثبات رهبری، سامان اجتماعی و رشد اقتصادی. اما مشکل اصلی این الگو آن است که بیش از اندازه به صادرات مواد خام وابسته است و روسیه را به مثابه یک پمپ گاز بزرگ چینی-اروپایی تنزل داده است. رشد اقتصادی دهه گذشته نیز به شدت متاثر از این عامل بوده است. در واقع، روسیه بسیار شبیه کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی فراوان شده است. دولت در یافتن راه‌هایی که بتواند از آن روش درآمدهای نفتی را به جریان اندازد تا بدین وسیله نقاط ضعف اقتصاد ملی را برطرف کند، کالاهای عمومی را تولید کند و در بخش تولیدی سرمایه‌گذاری کند، با شکست مواجه شده است. ماهیت دولت نیز نه یک دموکراسی و نه یک دیکتاتوری، بلکه نوع مردم‌سالاری نظارتی است.

پس از بحران اقتصادی سال‌های 2008 تا 2010، روسیه آسیب‌های زیادی دید. کاهش رشد اقتصادی و بلکه رشد منفی، کسری بودجه پس از هشت سال، سقوط بورس، بیکاری گسترده و بیش از 2 میلیون نفری، کاهش ذخایر طلا و ارز، تورم 8/8 درصدی و مهمتر از همه کاهش سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین پیامدهای این بحران بودند. رئیس جمهور جدید مدودیف،مشکل را در ضعف فناوری‌های جدید دید از این رو، بارها و بارها بر مدرنیزاسیون تاکید کرد. او در آبان 1388 در نطق سالانه خود در شورای فدراسیون، بر تغییر نظام اقتصادی تاکید کرد:

"ما به جریان سرمایه، فناوری‌های جدید و ایده‌های نو برای نظام اقتصادی جدید نیاز داریم."

از نگاه او، کشور به نظام اقتصادی جدیدی نیاز دارد که هوشمند، بر اساس برتری فکری و تولید دانش‌های منحصر به فرد در راستای بهبود زندگی مردم باشد. اما در عمل گام‌های لازم برای این هدف برداشته نشده است. پوتین توانست با متمرکز کردن قدرت و رهبری قطعی و قدرتمند کشور را به وضعیت بهتری برساند. مدل او نوسازی سریع و فراگیر از بالاست تا کشور را به مقام قدرت جهانی برساند و انسجام ملی را حفظ کند. در واقع، این وضع یک دولت استبدادی روشنگر با اهداف بلند پروازانه ملی معرفی می شود. از دیگر وجوه مدل پوتین، وطن پرستی کورکورانه، غرب ستیزی و شعارهایی درباره بزرگی بی نظیر روسیه و دفاع از اصالت و هویت و تأکید بر مردم روستایی و شهرهای کوچک است. اما مدل پوتین مشکلات زیادی دارد؛ نه سابقه تاریخی، فرهنگی و دینی تزار را دارد و نه قدرت ایدئولوژیک و عملی مارکسیسم را، و این مدل بدون پوتین نمی تواند دوام بیاورد. مدل توسعه روسیه امروز را می توان مدل توسعه آمرانه ژئوپلیتک محور دانست که در جهانی شدن غیر منصفانه به رهبری امریکا و غرب، جایی برای پیشرفت روسیه و نوسازی آن قائل نیست. روسیه برای این که بتواند مدل توسعه خود را پیش ببرد شکل گیری یک اتحادیه اوراسیایی را مطرح کرده است. در این مدل، اقتدار پول ملی، قدرت انرژی و ژئوپلیتک (همجواری شهرهای جدا شده از شوروی) نقش اول را دارد. شکل اصلی در این مدل وابستگی به فناوری غرب است. از سوی دیگر اقتصادی روسیه، یک اقتصاد رانتی و مافیایی است که امکان توسعه آمرانه را محدود می سازد. اسلوند از نظام اقتصادی روسیه در این دوره با عنوان "سرمایه دولتی" یاد می‌کند و آن را بر محور سیاسی صنعتی، مداخله‌گرایی گسترده دولتی، مدیریت کلان متمرکز، سرمایه‌گذاری دولتی، یارانه‌ها، مقررات تجاری و قیمت‌گذاری، مالیات صادراتی و جایگزینی واردات تعریف می‌کند. از نگاه این اقتصاددان، مدل پوتین به نوعی بازگشت به مدل نیکلای دوم است.

در روسیه امروز، همچنان فاصله اقتصادی و شکاف فقیر و غنی وجود دارد و با داشتن 375 هزار میلیونر ساکن این کشور در رتبه شانزدهم جهان از نظر داشتن تعداد میلیونرها قرار دارد که در یک دهه آینده با سه پله ترقی به رده سیزدهم صعود خواهد کرد. بر اساس آمار منتشره، روسیه از لحاظ تعداد میلیاردرها در رتبه نخست جهان قرار داشته و علاوه بر آن مسکو با داشتن 79 میلیاردر و پیشی گرفتن از نیویورک (58 میلیاردر)، پایتخت میلیاردرهای جهان لقب گرفته است. افزایش شمار میلیونرهای روسیه در حالی اتفاق می افتد که شکاف درآمدی این کشور در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و به عبارت دیگر ثروتمندان در روسیه ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شده اند. تحلیلگران مسایل اقتصادی و اجتماعی می گویند که نابرابری درآمدی به دلیل فراتر رفتن آن از حد آستانه طبیعی، نقش طبیعی خود به عنوان محرک اجتماعی را در جامعه روسیه از دست داده و به عاملی برای افسردگی و بی تحرکی طیف وسیعی از اقشار جامعه تبدیل شده است. یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان اجتماعی روسی از عمیق شدن شکاف نابرابری درآمدی در این کشور آن است که بالاترین درآمدها در این کشور نه به تجار و بازرگانان و فعالان حرفه ای بخش‌های مختلف اقتصادی، بلکه به کسانی تعلق دارد که مسوولیت باز توزیع ثروت در جامعه روسیه را به عهده دارند. بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان فدرال آمار دولتی روسیه موسوم به "روس استات" در زمان حاضر یک سوم درآمدها در این کشور تنها به 10 درصد از ثروتمندترین قشر جامعه اختصاص دارد ، در حالیکه 10 درصد فقیرترین قشر جامعه روسیه تنها 9/1 درصد مجموع درآمدهای این کشور را در اختیار دارند.

نکته جالب توجه در خصوص شکل توزیع درآمد در روسیه، ثابت ماندن آن در دو سال گذشته از یک سو و افزایش مداوم ضریب جینی - نسبت بین درآمد بالاترین دهک جامعه با پایین ترین دهک آن از نظر کسب ثروت - در فاصله سال‌های 1992 تا 2008 میلای از سوی دیگر بوده است. افزایش ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش شکاف درآمدی از این رو حایز اهمیت است که نشان می دهد ثروتمندان روسیه در طول مدت یاد شده ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شده اند. در این حال کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که نابرابری اجتماعی در جامعه روسیه از مدت‌ها قبل در سطح بالایی تثبیت شده و حتی افزایش بی سابقه حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی نیز نمی تواند این روند را تغییر دهد. از نظر آنان شاخص‌های اقتصادی رسمی به درستی قادر به توصیف واقعیت‌های شکاف درآمدی در جامعه روسیه نبوده و تفاوت بین درآمدهای دهک‌های بالا و پایین این کشور به 20 تا 22 برابر می رسد. در چند سال اخیر، سطح فقر در روسیه تغییری نداشته و دامن 13 درصد از جمعیت این کشور را گرفته است. کارشناسان مسایل اقتصادی با اشاره به تغییرناپذیری خط سیر شکاف درآمدی روسیه از تغییر ترکیب جمعیتی دهک بالای این کشور به عنوان دغدغه خاطر اصلی خود در این زمینه یاد می کنند. طبق آمار‌های رسمی میزان مردم زیر خط فقر در سال‌های 1992 و 2007 به ترتیب 10 و 15 درصد بوده است.

آمارهای بین المللی عدد 20 درصد زیر خط فقر را نشان می دهند. آنان ابراز نگرانی می کنند که در حال حاضر حرفه‌ای‌ها، بازرگانان و تجار به تدریج از ترکیب 10 درصدی ثروتمندترین‌های روسیه کنار رانده شده و جای خود را به کارمندان و نمایندگان ساختار اداری می دهند که این روند گویای ناسالم بودن محیط رقابت برای ارتقای شغلی و کسب درآمد بالاتر در جامعه روسیه می باشد. شاید بتوان بارزترین مصداق این وضعیت را در صحبت‌های اخیر میخائیل دلیاگین رییس موسسه مطالعات جهانی سازی روسیه دید که با استناد به نتیجه مطالعات صورت گرفته درباره خرید املاک منطقه اعیان نشین روبلووکا مسکو در سال 2004 میلادی اظهار داشت: نتیجه مطالعات نشان داد که تنها 30 درصد املاک این منطقه توسط تجار و بازرگانان و 70 درصد بقیه توسط کارمندان دولت خریداری شده اند. اظهارات دلیاگین به خوبی نشان دهنده خط سیر توزیع درآمدها در روسیه و تغییر شکل کسب درآمد بالا از طریق فعالیت‌های اقتصادی واقعی به تحصیل درآمد از راه‌های غیررقابتی می باشد. البته تحلیلگران مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه در زمان حاضر دولت به عنوان تنها بستر ارتکاب فساد اداری در روسیه کاغذبازی را ترویج می کند، این وضعیت را دور از انتظار نمی دانند. در همین حال آنان پیش بینی می کنند که ادامه روند فعلی می تواند به بحران دامنه داری در روسیه منجر شود. به این معنا که شکاف درآمدی چرخ توسعه اقتصادی این کشور را متوقف کرده و به عاملی بازدارنده در این مسیر تبدیل شود. در چنین شرایطی، هر گونه انتظار برای تغییر در ساختار درآمدی، حمایت از افزایش رقابت میان اقشار مختلف جامعه و کاهش شکاف طبقاتی آب در هاون کوبیدن است.. تحقیقی که اخیرا از سوی مدرسه عالی اقتصاد روسیه انجام شد، نشان می دهد که درآمد 60 درصد مردم این کشور در زمان حاضر نسبت به دو دهه قبل (زمان فروپاشی شوروی سابق) تفاوتی نکرده و در بعضی مواقع حتی بدتر هم شده است. نتایج تحقیق یاد شده همچنین حاکی از آن است که رشد نابرابری درآمدی روسیه در فاصله سال‌های دهه 1980 تا اواخر دهه 2000 میلادی هشت برابر بیشتر از مجارستان و پنج برابر بیشتر از جمهوری چک بوده است. از سوی دیگر بنا بر اعلام سازمان‌های مالی معتبر جهان، ضریب جینی به عنوان شاخص جهانی پذیرفته شده برای سنجش نابرابری درآمدی در روسیه دو برابر بیشتر از سوئد بوده و با کشورهایی مانند ترکمنستان، لائوس، مالی و نیجریه برابر است. تصمیم سازان روسیه با مشکلی اقتصادی- اجتماعی به نام نابرابری درآمدی مواجه می باشند که گذر از آن نیازمند شفاف سازی اداری، کاهش کاغذبازی، فراهم کردن فضای سالم رقابتی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت سپری شدن زمان طولانی است.

در پایان سال 1999 زمانی که ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد، دولت تقریباً در مرز ورشکستگی قرار داشت و تورم رقم 37% در طول یکسال را نشان می داد. اما امروز 4 مارس 2012 بار دیگر پوتین در مقابل صندوق‌های رأی قرار گرفته؛ با این تفاوت که وضعیت روسیه بسیار متفاوت تر از روزهای پایانی قرن بیستم است. تورم مهار شده، بدهی عمومی تقریبا از بین رفته و رشد اقتصادی نیز رقم قابل توجه 7% درصد را طی سال‌های 2000 تا 2008 نشان می دهد. هرچند کارنامۀ پوتین طی این سال‌ها قابل توجه بوده اما با این حال روسیه در طول این مدت نتوانسته به اقتصاد خود تنوع ببخشد و از وابستگی به صادرات مواد خام رها شود. در طی این سال‌ها روسیه نیز همانند بسیاری از کشورهای نفت خیز از افزایش قیمت نفت به شدت منتفع شده اما متأسفانه در سال 2010 بخش نفت 60 درصد از کل صادرات کشور را تشکیل داده است و این بیانگر وابستگی شدید کشور به صادرات مواد خام است. روسیه با مشکلات اقتصادی زیادی به ویژه پس از بحران جهانی اقتصادی رویارو بود. مدودیف در توصیف وضعیت کشورش از مفاهیمی نظیر "اقتصاد نا کار آمد،فضای اجتماعی شبه شوروی ، دموکراسی نارس،روند‌های جمعیتی منفی و قفقاز نا امن" یاد می کند. روسیه در واقع ، توانسته بود که به یک «ابر قدرت انرژی» تبدیل شود ، اما این وضعیت ، آن را نه به یک همتای قدرت‌های صنعتی ، بلکه به " ابر قدرت جهان سوم" تبدیل کرده بود؛ در واقع، این روند را می توان "جهان سومی شدن روسیه " دانست . شاهد این وضعیت ، تحول روسیه از دهه 1980 تا 2010 بود که در مرحله نخست 80 درصد تولیدات و صادرات روسیه را کالاهای صنعتی و در مرحله بعد 80 درصد آن را مواد خام و بویژه صدور انرژی تشکیل می داد و این یعنی «جهان سومی شدن روسیه» و تبدیل آن به بزرگترین اقتصاد حاشیه ای جهان. مدودف همچنین از نقش زیاد دولت انتقاد نموده و می گوید:

"روسیه بیش از این نمی تواند برپایه صنعتی کهنه ی دوره شوروی تکیه کند و در آمد خود را از صادرات نفت و گاز بدست آورد. حیثیت و رفاه ملی ، نمی تواند برای همیشه وابسته به دستاوردهای دوره ی گذشته باشد. رکود اقتصادی در روسیه بیشتر از دیگران آسیب زده است ". او در فراز دیگری از سخنان خود، از جهان سومی شدن اقتصاد روسیه اظهار نگرانی می کند: "

در جهان کنونی نمی توان به سادگی صادرات مواد خام را اقتصاد نامید. این موضوع ، رشد چشمگیر و پایدار و رفاه ملی را تضمین نمی کند. روسیه به اقتصاد جدیدی نیاز دارد . اقتصادی هوشمند بر اساس برتری اندیشه و تولید دانش‌های منحصر به فرد در راستای بهبود زندگی مردم و افزایش سطح و کیفیت زندگی مردم از طریق فن آوری‌های جدید، و براساس چنین اقتصادی است که ما نمی توانیم روسیه کنونی را قدرت جهانی بدانیم".

از این رو ، به نظر می رسد که روسیه به در سال 2008، از بحران اقتصادی جهان تاثیرات زیادی پذیرفته و به خاطر افزایش انتظارات مردم در دوره ی رشد چشمگیر در آمدهای نفتی، در دوره بحران اخیر و تا کنون از مشکلات زیادی رنج می برد. افت 5/8 دصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2009 ، بیکاری 2 میلیون نفری ، خروج 53 میلیارد دلاری سرمایه از کشور در طول 5 ماه ،کاهش بودجه 70 میلیارد دلاری، و مصرف 200 میلیارد دلاری از ذخایر طلا و ارز خارجی مشکلاتی را در داخل ایجاد کرده است. کاهش در آمدهای روسیه از محل صدور انرژی و مشکلات همراه با اقتصاد مبتنی بر صدور مواد خام ، مقامات روس را به ضرورت توسعه صنعتی و نیاز به فن آوری و ایده‌های نو واداشته است. سهم روسیه در تولید ناخالص جهانی 5/2 درصد است و مسکو می کوشد تا سال 2020 این رقم را به 4 درصد برساند. به گفته بوریس نمتسوف کاهش نرخ تولیدات صنعتی در روسیه در مقایسه با همسایگانش بیسار بیشتر بوده و با سقوط 14.8 درصدی در نیمه نخست سال 2009 رویاروی بوده است که بیشترین میزان سقوط در میان کشورهای مشترک المنافع به حساب می آید. در واقع در طول سال‌هایی که پوتین قدرت را در دست داشته، کشور یک دوره کامل رکود را تجربه کرده است. به باور آندریاس اسلود بحران مالی جهانی نشان داد که اقدامات پوتین برای ایجاد رفاه مردم ناچیز بوده و رشد اقتصادی بالای روسیه عمدتاً به خاطر قیمت بالای نفت بوده است این بحران آسیب‌های جدی به روسیه وارد کرده است.

از طرفی روسیه متعاقب بحران اقتصادی جهانی از سال 2008 تا 2012 ، بیش از سایر کشورهای نوظهور آسیب دیده است. اقتصاد این کشور متعاقب نوسانات در قیمت نفت در سال 2009، 7.9% کاهش را تجربه کرد.افزایش قیمت نفت طی این سال‌ها به رغم همۀ چالش‌هایی که برای کشور به همراه داشت، مزیت خوبی را برای روس‌ها به ارمغان آورد و آن رشد قابل توجه طبقۀ متوسط بود. امروز در شهرهای بزرگ اعم از مسکو و سن پترزبورگ تعداد بیشتری از افراد را می توان دید که تبلت و یا کتاب الکترونیک در دست دارند و در حال رفت و آمد هستند که شاید حتی تعدادشان بیش از پاریسی‌ها باشد. دستمزدها طی سال‌های 1999 تا 2007 از 10% به 15% افزایش یافته است. میزان مصرف در کشور افزایش یافته اما این مسئله سبب تسریع حرکت موتور تولید در کشور نشده است. عرصۀ رقابت در تولید زیاد نیست و از سویی عدم تمایل مصرف کننده سبب چندین برابر شدن حجم واردات به کشور شده است.

یکی از اقدامات مهم دولت پوتین، روسیه به یازده منطقه بزرگ اقتصادی تقسیم می شود که عبارتند از: منطقه شمال غربی، منطقه شمالی، منطقه مرکزی، منطقه ولگا-ویاتکا، منطقه مرکزی-زمین‌های سیاه، منطقه کرانه ولگا، منطقه قفقاز شمالی، منطقه اورال، منطقه سیبری غربی، منطقه سیبری شرقی و خاور دور. استخراج نفت و گاز در سیبری غربی متمرکز است، تولید برق توسط نیروگاه‌های آبی، متالورژی فلزات غیرآهنی و چوب جنگلی در سیبری شرقی رونق دارد. خاور دور مرکز تولید طلا، الماس، ماهی و فرآورده‌های دریایی است. در منطقه شمالی در وهله اول استخراج زغال سنگ، نفت، گاز، آپاتیت، نیکل و دیگر فلزات و همچنین تولید چوب و صید ماهی برتری دارد. مناطق شمال غربی، مرکزی، ولگا-ویاتکا، اورال و کرانه ولگا ماشین آلات سازی، صنایع شیمیایی، صنایع سبک، صنایع غذایی، تولید انرژی و خدمات پیشرفته دارد. در حال حاضر آمار فقر در روسیه به شدت کاهش یافته و از 20% در سال 2003 به 16% در سال 2011 تقلیل یافته اما هنوز بخش قابل توجهی از مردم در فقر زندگی می کنند. آمار گویای آنست که 40% از روس‌ها احساس فقر می کنند که در واقع این همان رقم سال 1999 را تأیید می کند. در کنار همۀ این چالش‌ها، فساد سرِ دیگر مشکلات روسیه است. در صورتی که پوتین مجدداٌ انتخاب شود، باید برنامۀ مدونی را برای مقابله با فساد در کشور ارائه کند. خصوصی سازی صنایع دولتی از جمله بخش انرژی از دیگر ملزومات اقتصاد روسیه است. دولت در همۀ بخش‌های صنعتی و دولتی سایۀ خود را گسترانده و همین مسئله مانع از توسعه و رشد این کشور شده است. از سویی نوسانات موجود در بازارهای جهانی متعاقب بحران اقتصادی و همچنین بحران یورو سبب کاهش سرمایه گذاری خارجی در روسیه شده است؛ به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران در سال 2011 از این کشور خارج شده اند که خسارات قابل توجهی را به کشور وارد کرده اند.

در حال حاضر میلیون نفر در روسیه زیر خط فقر در رابطه با شاخص‌های جمعیتی روسیه باید گفت، جمعیت روسیه همچنان در حال کاهش است، هرچند آهنگ مرگ و میر کاهش یافته است. بر اساس آمار اول نوامبر، در روسیه 142 میلیون نفرزندگی می‌کنند . در حالی که در روسیه میزان درآمد با آهنگی سریع در حال رشد است، ولی تعداد افراد فقیر در این کشور کاهشی آهسته دارد و هنوز 15 درصد از مردم این کشور در زیر خط فقر بسر می‌برند. بر اساس گزارشات موجود بیش از 22 میلیون نفر از مردم روسیه، یعنی در واقع 15 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند، یعنی در واقع درآمدی کمتر از 3809 روبل دارند. البته بطور رسمی طی دو سال گذشته اعلام شده که فقر در روسیه کاهش پیدا کرده است. در حقیقا تعداد افراد فقیر در روسیه در مقایسه با سال 2005 ، 1.9 درصد کاهش یافته است. این در حالیست که درآمد مردم روسیه با آهنگ نسبتا بالایی در حال رشد است و تنها در سال جاری این رشد به 10 درصد رسیده است. به نوشته این روزنامه، البته برخلاف کشورهای غربی در وسیه اکثرافراد کم بضاعت ( 48 درصد آن‌ها) از قشر کارگر هستند. در اغلب کشورهای جهان کسی که کار می کند، دیگر فقیر نیست و قادر است خرج خود و خانواده اش را بدست آورد. در واقع امر فقیر به کسانی گفته می شود که مریض بوده و یا قادر به تامین مالی خود نباشند. در روسیه 31.6 درصد از مردم روسیه به این قشر تعلق می گیرند. در میان آنان بخش قابل توجهی افرادی هستند که قابلیت انجام کار را دارند. 19 درصد از این قشر نیز کودکان زیر 15 سال هستند. این‌ها به اقشار کم درآمد جامعه تعلق دارند که 30 درصد از آنان گروه‌های غیر فعال جامعه اقتصادی هستند که بطور مرسوم درآمدی زیر حد متوسط دارند:

مانند زنان خانه دار، بازنشستگان و دانشجویان مشغول به تحصیل. قشر فعال اقتصادی در روسیه در حال حاضر 75 میلیون نفراست که حدود 53 درصد از جمعیت کل کشور را شامل می شود. در رابطه با شاخص‌های جمعیتی روسیه باید گفت، جمعیت روسیه همچنان در حال کاهش است، هرچند آهنگ مرگ و میر کاهش یافته است. بر اساس آمار اول نوامبر، در روسیه 142 میلیون نفرزندگی می‌کنند . از ابتدای سال جاری نیز تعداد جمعیت کشور به میزان 207 هزار نفر کاهش یافته که در مقایسه با سال گذشته به میزان 480 هزار نفر کاهش داشته است. در عین حال در سال جاری در اکثر مناطق روسیه تعداد زاد و ولد افزایش و تعداد مرگ و میر کاهش داشته، ولی با وجود این همچنان در مقایسه با افرادی که به دنیا می آیند، تعداد بیشتری از مردم در روسیه می میرند.

بنا بر گزارش‌های رسمی در حال حاضر 1.22 میلیون نفر در روسیه بیکارند. در حالی که این رقم در پایان نوامبر 2010 به 1.5 میلیون نفر رسیده بود که این آمار حاکی از کاهش 300 هزار نفری تعداد بیکاران در روسیه دارد. نرخ رشد بیکاری در 65 ناحیه روسیه تقریبا ثابت است. اخیرا نرخ بیکاری در 17 منطقه روسیه روند نزولی به خود گرفته است که بیشترین کاهش نرخ بیکاری مربوط به مناطق چواشیا، چچن، کاراچای-چرکسیا و بوریاتیا بوده است. از آغاز اکتبر 2008 تا کنون، تعداد افرادی که در روسیه از کار بیکار شده اند، به 2 میلیون و 49 هزار نفر رسیده که 641 هزار نفر از آن‌ها با کمک کارفرمایان خود موفق به یافتن شغلی دیگر شده اند از 28 نوامبر تا 26 دسامبر سال 2012 تعداد بیکاران روسیه که در آژانس‌های کاریابی ثبت نام کرده اند، چهار و هفده صدم درصد افزایش یافت و به یک میلیون و پنجاه هزار تن رسید. واحد پول روسیه روبل است. اقتصاد روسیه صنعتی و نیز وابسته به منابع بزرگ انرژی این کشور به ویژه گاز است. و راه‌های ترابری این کشور نیز بسیار مهم هستند. روسیه با تولید ناخالص داخلی 1500 میلیارد دلاری دهمین اقتصاد بزرگ جهان است اما از آنجا که بنای اقتصاد این کشور بر در آمد صادرات مواد خام و به ویژه انزی قرار دارد آن را ابر قدرت جهان سومی می نامند. از این رو، از 4 سال پیش که بحران اقتصادی شدیدی در روسیه ایجاد شد، موضوع نوسازی فنی و صنعتی و نیاز به خروج از وضعیت تک محصولی و تنوع بخشی به تولید و صادرات به یک مسئله مهم تبدیل شده است. روسیه در سال‌های ده گذشته توانست که به یک «ابر قدرت انرژی» تبدیل شود، اما این وضعیت، آن را نه به یک همتای قدرت‌های صنعتی، بلکه به "ابر قدرت جهان سوم" تبدیل کرده بود؛ در واقع، این روند را می توان "جهان سومی شدن روسیه" دانست .

شاهد این وضعیت، تحول روسیه از دهه 1980 تا 2010 بود که در مرحله نخست حدود 70 درصد تولیدات و صادرات روسیه را کالاهای صنعتی و در مرحله بعد حدود 70 درصد آن را مواد خام و بویژه صدور انرژی تشکیل می داد و این یعنی «جهان سومی شدن روسیه» و تبدیل آن به بزرگترین اقتصاد حاشیه ای جهان. نخست وزیر روسیه نیز بارها بر نیاز روسیه به تکنولوژی‌های جدید تأکید کرده است . او از لزوم تغییر نظام اقتصادی روسیه، و یک سیاست خارجی عمل گرا با هدف جذب سرمایه و تکنولوژی و بهبود استاندارد زندگی به جای "اقدامات آشوبگرانه ناشی از نوستالژی و تعصب" سخن گفته است. مدودف همچنین از نقش زیاد دولت انتقاد نموده و می گوید:

"روسیه بیش از این نمی تواند برپایه صنعتی کهنه‌ی دوره شوروی تکیه کند و درآمد خود را از صادرات نفت و گاز بدست آورد. حیثیت و رفاه ملی، نمی تواند برای همیشه وابسته به دستاوردهای دوره‌ی گذشته باشد . رکود اقتصادی در روسیه بیشتر از دیگران آسیب زده است".

او در فراز دیگری از سخنان خود، از جهان سومی شدن اقتصاد روسیه اظهار نگرانی می کند: "در جهان کنونی نمی توان به سادگی صادرات مواد خام را اقتصاد نامید . این موضوع ، رشد چشمگیر و پایدار و رفاه ملی را تضمین نمی کند . روسیه به اقتصاد جدیدی نیاز دارد. اقتصادی هوشمند بر اساس برتری اندیشه و تولید دانش‌های منحصر به فرد در راستای بهبود زندگی مردم و افزایش سطح و کیفیت زندگی مردم از طریق فن آوری‌های جدید، و براساس چنین اقتصادی است که ما نمی توانیم روسیه کنونی را قدرت جهانی بدانیم".

از این رو ، به نظر می رسد که روسیه به در سال 2008 ، از بحران اقتصادی جهان تاثیرات زیادی پذیرفته و به خاطر افزایش انتظارات مردم در دوره‌ی رشد چشمگیر در آمدهای نفتی، در دوره بحران اخیر و تا کنون از مشکلات زیادی رنج می برد. افت 5/8 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2009 ، بیکاری 2 میلیون نفری، خروج 53 میلیارد دلاری سرمایه از کشور در طول 5 ماه، کاهش بودجه 70 میلیارد دلاری، و مصرف 200 میلیارد دلاری از ذخایر طلا و ارز خارجی مشکلاتی را در داخل ایجاد کرده است. کاهش در آمدهای روسیه از محل صدور انرژی و مشکلات همراه با اقتصاد مبتنی بر صدور مواد خام، مقامات روس را به ضرورت توسعه صنعتی و نیاز به فن آوری و ایده‌های نو واداشته است. سهم روسیه در تولید ناخالص جهانی 5/2 درصد است و مسکو می کوشد تا سال 2020 این رقم را به 4 درصد برساند. این در حالی است که سهم امریکا 10 برابر روسیه است.

به گفته بوریس نمتسوف کاهش نرخ تولیدات صنعتی در روسیه در مقایسه با همسایگانش بیسار بیشتر بوده و با سقوط 14.8 درصدی در نیمه نخست سال 2009 رویاروی بوده است که بیشترین میزان سقوط در میان کشورهای مشترک المنافع به حساب می آید. در واقع در طول سال‌هایی که پوتین قدرت را در دست داشته، کشور یک دوره کامل رکود را تجربه کرده است. به باور آندریاس اسلود بحران مالی جهانی نشان داد که اقدامات پوتین برای ایجاد رفاه مردم ناچیز بوده و رشد اقتصادی بالای روسیه عمدتاً به خاطر قیمت بالای نفت بوده است این بحران آسیب‌های جدی به روسیه وارد کرده است. در کل، وضعیت اقتصادی روسیه در سال 2012 بهبود یافته و با کاهش بیکاری و نرخ تورم روبرو شده است. رشد اقتصادی 3/3 درصدی نیز امید به وضع بهتر را برای اقتصاد در سال‌های آینده افزایش داده است.

ورزش

ورزش‌های اروپایی که در طی دوره ی اتحادیه ی جمهوری روسیه رسما سست و بی ارزش بود (ورزش‌هایی همچون تنیس)، به طور قابل توجهی در میان طبقات مرفه‌تر رواج دارد. بازی‌ها و ورزش‌های سنتی همچون شطرنج و فوتبال هنوز هم در میان توده‌ی مردم وجود دارند. کنسرت‌های گروه‌های موسیقی غربی در مسکو و سایر شهرهای بزرگ تبدیل به مکان‌هایی متداول شده‌اند و تعداد زیادی از گروه‌های پاپ روسی با سبک غربی رقابت می کنند، اگرچه گروه‌های اندکی هنوز هم با عناصر موسیقایی سنتی روسی پیوستگی دارند. وضعیت ورزش در فدراسیون روسیه نسبت به وضع پیشین تغییرات زیادی کرده است. در حال حاضر با اینکه ساختار امور اداره ورزش ظاهرا شکل سابق را دارد (کمیته دولتی تربیت بدنی و ورزش و کمیته‌ها و ادارات مربوطه در جمهوری‌های عضو فدراسیون روسیه و در استان‌ها و مناطق و شهر‌ها و شهرستان‌ها، فدراسیون‌های ورزشی در رشته‌های بخصوص ورزش، کمیته المپیک، سیستم موسسات آموزشی در زمینه ورزش و تربیت بدنی و باشگاه‌ها و تاسیسات ورزشی مربوطه و غیره)، در واقع سیستم ورزش به عنوان یک نوع جنبش مردمی و اجتماعی به دو بخش تقسیم گردید: در چهارچوب بخش تحت اداره و سرپرستی دولت (کمیته دولتی تربیت بدنی و ورزش و ادارات منطقه ای مربوطه) فعالیت‌های ورزشی متعلق به گروه‌های سنی مدرسه و نوجوانان و نیز موسسات آموزشی و تربیت معلم ورزش باقی ماند در صورتی که باشگاه‌های ورزشی و تاسیسات بزرگ ورزشی در اغلب موارد خصوصی شده و تعداد زیاد مدارس ورزشی برای انواع بخصوص ورزش با هدف تربیت ورزشکاران حرفه‌ای بوجود آمد اغلب ورزشکاران سرشناس و تیم‌های ورزشی و باشگاه‎‌های مربوطه حرفه‌ای شده و بر اساس انتفاعی فعالیت می کنند و فقط معدودی از انواع ورزش که نمی‌توانند تماشاچیان یا طرفداران بسیاری را جلب نمایند (مانند شطرنج یا مدل سازی) تحت پوشش و حمایت دولت می باشند.

فعالیت‌های ورزشی در روسیه بر اساس قانون فدرال "درباره تربیت بدنی و ورزش در فدراسیون روسیه مورخ 29 آوریل 1999 تنظیم و هماهنگ می‌شود که در چهارچوب این قانون اصول سیاست دولت در امور تربیت بدنی، ورزش، جنبش المپیک تعیین و مبانی قانونی، سازمانی، اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های سازمان‌ها و موسسات ورزشی مشخص می‌گردد. بر اساس این قانون فعالیت‌های ورزشی و تربیت بدنی دست جمعی و انفرادی ، ورزش آماتوری و حرفه‌ای، در چهارچوب سازمان‌ها و جمعیت‌ها و باشگاه‌های اجتماعی و خصوصی و نیز سازمان‌های دولتی و موسسات آموزشی و تولیدی مربوطه طبقه‌بندی و تفکیک می‌شود که سازمان‌ها و ادارات مربوطه دولتی و منطقه‌ای بر رعایت و اجرای این قانون نظارت می‌نمایند. از طرف دولت هزینه‌های مربوط به گسترش تربیت بدنی و ورزش در کشور، جنبش ورزشی و جنبش المپیک تامین می‌گردد از جمله هر سال بودجه مربوط به اقدامات ورزشی مختلف، تربیت و آماده نمودن ورزشکاران برای شرکت در بازی‌های المپیک و دیگر مسابقات بین المللی اختصاص داده می‌شود. همچنین کمک‌های مالی و مادی برای سازمان‌های ورزشی و کارگاه‌های صنایع وسایل ورزشی جهت بکارگیری منابع فنی و اطلاعاتی و دست آوردهای تحقیقات علمی در زمینه ورزش و تکنولوپی مربوطه اختصاص داده می‌شود.

امور نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات ورزشی متعلق به فدراسیون روسیه از منبع بودجه دولت تامین می‌گردد. دولت موظف است برای احداث تاسیسات ورزشی در حوزه‌های شهری شرایط مناسبی را ایجاد و خدمات مربوطه را ارائه دهد. ایجاد موجبات جهت ازدیاد تعداد مدارس ورزشی مخصوص نوجوانان و باشگاه‌های ورزشی در مناطق مسکونی و تاسیس اردوگاه‌های ورزشی و توانبخشی مخصوص نوجوانان و جوانان و درمانگاه‌های پزشکی ورزشی و بهبود سازی تجهیزات آن‌ها جزو وظایف دولت است. همچنین سازمان‌های دولتی صدور مجوز‌های مربوط به فعالیت‌های ورزشی را ترتیب می‌دهند و نیز امور کنترل الزامی فنی و طبی کیفیت تجهیزات و وسایل ورزشی را اداره می نمایند. در زمینه پشتیبانی از روابط خارجی اقتصادی سازمان‌های ورزشی دولت نقش بسزائی دارد. جهت گسترش و توسعه فعالیت‌های ورزشی در کشور برنامه‌های مخصوص در سطح دولت تنظیم می‌شود که برای اجرای این برنامه‌ها از منابع مالی بودجه دولت و خارج از بودجه و درآمدهای ناشی از قرعه کشی‌های ورزشی و دیگر منابع استفاده می‌گردد. بودجه مخصوص آماده سازی و شرکت ورزشکاران در بازی‌های المپیک در اختیار ارگان فدرال اجرایی در رشته تربیت بدنی و ورزش (در حال حاضر – کمیته دولتی تربیت بدنی و ورزش فدراسیون روسیه) و در اختیار کمیته المپیک روسیه گذاشته می شود. 

دسامبر سال 2002 شورای دولتی در امور تربیت بدنی و ورزش تحت ریاست رئیس جمهور فدراسیون روسیه تشکیل شد که مرکب از جمعی از رجال سیاسی و ورزشی کشور است از جمله ویاچسلاف فتیسوف رئیس کمیته دولتی تربیت بدنی و ورزش فدراسیون روسیه بعنوان معاون ریاست این شورا انتخاب گردید. هدف از تشکیل این شورا در سطح بسیار بالا – بهبودی وضع امور تربیت بدنی و ورزش در کشور، بالا بردن سطح آموزش در زمینه ورزش و فراهم آوردن شرایط لازم جهت بدست آوردن بهترین جا و مقام در فعالیت‌های ورزشی در سطح بین المللی است. انواع ورزش در روسیه به سه گروه تقسیم می‌شود: انواع ورزش‌های المپیک تابستانی، انواع ورزش‌های المپیک زمستانی و انواع ورزش غیر المپیک. از نقطه نظر جلب تماشاچی بدون شک مانند کشورهای دیگر فوتبال مقام اول را دارد. اما با توجه به اینکه روسیه کشور شمالی است و دوره زمستان در آن طولانی می باشد بازی هاکی معروفیت فوق العاده ای دارد و می‌توان گفت که در فصل تابستان مقام اول متعلق به فوتبال است و در فصل زمستان – بازی هاکی. همچنین انواع ورزش‌های تابستانی مربوط به دو و میدانی، ورزش‌های آبی (شنا، پرش به آب، پاروزنی، قایق رانی و غیره را باید نام برد. از میان ورزش‌های زمستانی – اسکی بازی، اسکیت بازی هنری، پرش با اسکی از سکو و ... طرفداران متعددی دارد. در میان جوانان انواع کشتی، وزنه برداری، بکس و بدن سازی نیز طرفداران زیادی را دارند. همچنین ورزش‌های باصطلاح فنی (اتومبیل رانی و موتورسیکلت و چتر بازی از معروفیت خاصی برخوردارند. مسابقات بزرگ سراسر روسیه و مسابقات مختلف بین المللی تماشاچی زیاد جلب می‌نماید. ورزشکاران روسیه سال‌های متمادی مقام‌های اول را در انواع مختلف فعالیت‌های ورزشی داشتند و دارند از جمله مدال و مقام‌های اول و افتخاری در بازی‌های المپیک تابستانی و زمستانی و در مسابقات جهانی رشته‌های متفاوت . مثلا شرکت ورزشکاران روسیه در بازی‌های المپیک زمستانی سال 2002 در شهر سلت لیک سیتی در مسابقات اسکی و اسکینگ هنری و بی آتلون و هاکی (مردانه) موفقیت آمیز بود.

شیوه گذراندن اوقات فراغت

سطح زندگی مردم روسیه به میزان زیادی به سطح در آمد آن‌ها وابسته است. برای فقرای روسی، زندگی گذران یکنواخت روزمره است و افراد زیادی ساعات هر روزه‌ی خود را به فروش متعلقات و دیگر کالاهایشان در خیابان، می‌گذرانند. سبک زندگی ثروتمندان روسیه تا حد زیادی متناسب با زندگی غربی شده است؛ محصولات و تفریحات به سبک آمریکایی تولیداتی عوام پسند بویژه در شهر‌های بزرگ هستند. نگاه کردن تلویزیون و نوار ویدئویی شکل عوامانه‌ای از سرگرمی است. تلویزیون روسیه هم اکنون شامل برنامه‌هایی به سبک اروپایی است، برنامه‌های چون؛ شوها و نمایش‌های تلویزیونی یا رادیویی کم ارزش. مطالعه به گونه‌ای وسیع عامه پسندانه است، همان‌گونه که در طول دوره‌ی اتحادیه‌ی جمهوری شوروی بود، اما می‌توان گفت مطالعه ادبیات به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است. کلاسیک‌های روسی فرصت خود را با جستجو در مورد رمان‌ها، افسانه‌ها، داستان‌های علمی تخیلی و رمان‌های عاشقانه، از دست داده‌اند. بخش زیادی از مردمان روسی آخر هفته‌ی خود را در خانه‌های تابستانی‌شان (dacha) که در حواشی شهر است، سپری می کنند. حد متوسط این خانه‌ها تنها کلبه‌ی ساده ایست و روی قطعه‌ی بسیار کوچکی از زمین بنا شده است. برخی از این خانه‎‌های گرانبها و جدید چند اتاقه بوده و با استخر و دیگر ریزه کاری‌های گران قیمت استقرار یافته‌اند. اغلب صاحبان این خانه‌ها در کلبه‌ی تابستانی خود باغچه‌ی خانگی دارند، این باغچه فضاییست که در آن سبزیجات و میوه‌هایی به عنوان مکمل غذایی پرورش می‌یابند. سفر برای کسانی که استطاعت آن را دارند امری عمومی است، در طی دوره اتحادیه‌ی شوروی سابق حکومت با محدود کردن مقصد اصلی به دولت‌های اروپای شرقی و دیگر کشورهای کومونیست، به گونه ای سخت گیرانه سفرها را کنترل می‌کرد. اکنون ترکیه و قبرس مقاصد عمومی در میان طبقه‌ی متوسط هستند در حالی‌که پشت سر گذاشتن بیشتر مقاصد در میان افراد ثروتمند، عمومیت یافته است، برخی از آن‌ها دوره‌های طولانی از زندگی خود را دور از خانه سپری می کنند.

جامعه امروز روسیه در کلان شهرها تحت تاثیر شدید تحولات جهانی قرار گرفته و ارزش‌هایی سنتی تا حد کنار رفتن ضعیف شده اند. در این شرایط گذران اوقات فراغت در میان جوانان بر حسب علاقه، نیاز، ارزش‌ها، درآمد و میزان وقت آزاد پس از فراغت از تحصیل یا کار روزانه انتخاب می‌شود. بخش عمده جوانان زمان آزاد چندان زیادی ندارند، اما نوجوانان از فرصت بیشتری برای استراحت برخوردار بوده و معمولا این زمان را به شکل فعال نمی‌گذرانند. بیشتر وقت نوجوانان را تماشای تلویزیون، گوش دادن به موسیقی و تفریح با دوستان به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که جوانان به نمایشگاه یا کنسرت می‌روند. جوانان روس که در سنین بالای 30 سال قرار دارند از امکانات خود برای گذران اوقات فراغت چندان راضی نیستند. افراد بالای 35 سال بیشتر به تماشای برنامه‌های خبری می‌نشینند، جوان‌تر‌ها برنامه‌های موسیقی و سرگرم کننده را تماشا می‌کنند. طی پنج سال گذشته، توجه مردم به فیلم‌های هنری ساخت روسیه بسیار بیشتر شده است. یکی از مسایلی که امروز در جامعه مطرح است و مسلما تنها خاص کشور روسیه نیست،‌ ترویج الگوهای رفتاری از طریق برنامه‌های تلویزیونی می‌باشد. حتی تبلیغات نیز بر نسل در حال رشد از نظر انتخاب شیوه لباس پوشیدن، انتخاب موسیقی و واژگان در حین گفتار تاثیر زیادی دارند. معمولا در کانال‌های تلویزیونی کمتر فیلم‌های جدی نمایش می‌دهند و غالب موارد فیلم‌های جنایی – پلیسی،‌ کمدی، یا خیال بافی‌های افتضاح و اروتیک پخش می‌شود که مضمون خاصی ندارند.

یکی دیگر از مسایل مربوط به استراحت و گذران اوقات فراغت در روسیه این است که نیم بیشتر نوجوانان روس وقت آزاد خود را در خیابان‌ها و معاشرت با هم سن و سالانشان سر می کنند. مشکل «خیابان» سبب بالارفتن میزان جرم و جنایت، استفاده از مواد مخدر و انحرافات جنسی می‌شود. بسیاری از نوجوانان و جوانان از واژه‌های نامانوس استفاده می‌کنند. اگرچه انتخاب نوع استراحت در میان نوجوانان محدودیت‌های زیادی دارد، آن‌ها اعتراضی نسبت به آن ندارند. استراحت از نوع ارزان قیمت در دسترس همه است و این مساله با سطح درآمد پایین خانواده‌ها همخوانی دارد. در شهرستان‌های روسیه مساله فقر، بیکاری و سطح پایین تحصیلات نیز مشاهده می‌شود. طی سال‌های اخیر، دانشجویان شهرستان‌ها فقط برای گرفتن تحقیق‌های آماده به کتابخانه مراجعه می‌کنند که حاصل از سطح پایین زندگی و گذران وقت در خیابان‌ها یا مقابل تلویزیون است. جوانان کمتر به ورزش می‌پردازند و بازی در کلوپ‌های اینترنتی را ترجیح می‌دهند. جوانان روس در شهرستان‌ها چندان به تئاتر و ادبیات علاقه نشان نمی‌دهند. با مقایسه جوانان شهرستان و پایتخت، متوجه می‌شویم که در مسکو امکانات فوق العاده بیشتری برای گذران اوقات فراغت وجود دارد؛ کلوپ‌های بیشمار، دیسکو، مراکز بازی و تفریح، استادیوم، کافه، پارک و حتی سیرک و باغ وحش. هر کس با حضور در یکی از این مراکز می‌تواند از فشارهای روزمره رهایی یافته و احساس نشاط کند. به طور کل می‌توان گفت که در جامعه امروز روسیه کتابخانی و مطالعه مجلات به مرور کم و کمتر می‌شود. روسیه را دیگر نمی‌توان کتابخوان‌ترین کشور دنیا به حساب آورد. جوانان علاقه ای به تلاش برای رشد فکری ندارند. حتی دانش جویان نیز اوقات فراغت خود را به صورت غیرفعال می‌گذرانند. رفتن به نمایشگاه، تئاتر و موزه و غیره مانند قبل نیست و استفاده از کامپیوتر، گفتگو با اینترنت نیز هنوز در تمام مناطق این کشور جا نیفتاده است. و در این میان واضح است که اولویت‌های اخلاقی و معنوی در شخص به شدت تنزل پیدا می‌کند. با شدت گرفتن مشکل تفریحات «خیابانی»، بسیاری از مدیران مراکز آموزش عالی تصمیم گرفتند برنامه ای برای اوقات فراغت دانشجویان ترتیب بدهند. بدین ترتیب مسابقات مختلف و جشنواره‌هایی را برگزار می‌کنند که طی آن دانشجویان مجسمه‌های ساخت دست خود، نقاشی‌ها و سایر آثارشان را در مسابقه شرکت می‌دهند و یا در مسابقات شعر سرایی شرکت می‌کنند.

وضعیت بهداشت و سلامت

در دوره اتحاد شوروی حدود 3.6 درصد از تولید ناخالص ملی را به امر بهداشت اختصاص می‌دادند که در حدود نیمی از مبلغ مربوطه در اروپای غربی و یک سوم امریکا بود. این وضع در دوره یلتسین کاهش بیشتری داشت و در سال 1994 به 1.8 درصد رسید. از سال 2000 شالوده و بنیان بهداشت و درمانی بهبود یافت و تا سال 2007، در کشور برای هر یک هزار نفر به تعداد 4.3 پزشک رسید و این بیش از میزان موجود در اروپا بود که شاخص 3.9 را نشان می دهد.

اینک در روسیه از نظر امید به زندگی در مقام 62 و از نظر شاخص توان انسانی در مقام 32 جهانی (عمدتاً به حساب بالای آموزش دوران شوروی) قرار دارد. رئیس جمهور روسیه در پیام‌های خود به مجلس فدرال اولویت‌های سیاست اجتماعی را تعیین کرده است که در چارچوب این سیاست رشد تامین مالی بخش‌های اجتماعی مشاهده می‌شود. ولی نتیجه کار دیوان محاسبات فدراسیون روسیه نشاندهنده آن است که به موازات رشد امکانات، کارایی استفاده از این امکانات توسط نهادهای قدرت همه سطوح افت می‌کند. به عقیده اکثر کارشناسان ، فقدان برخورد سیستمی و اشکالات در سیستم اداره پروژه باعث این وضع می‌شود. به عنوان مثال، پروژه ملی «تندرستی» به ظاهر به خوبی برنامه‌ریزی شده است. ولی توسعه بخش‌های مختلف خدمات پزشکی بر اساس آمار و داده‌های پزشکی پیش‌بینی شده که انتخاب فناوری‌ها و توزیع پول بر همین اساس صورت می‌گیرد. از نظر منطق درونی پروژه ملی مذکور، اقدامات مالی در جهت تشویق زاد و ولد، ساخت مراکز پزشکی و کمک مالی به تولید داروها جهت کاهش قیمت دارو، می‌توانند موثر باشند ولی در مجموع فایده کمی دارند. اگر نه تنها جنبه امروزی بیماری‌ها بلکه قابلیت حیات بالقوه مردم در نظر گرفته شود، راهبردی که انتخاب شد، می تواند کاملاً نادرست از آب درآید. از این نظر، موفقیت‌های علم ژنتیک جهانی و درونی در زمینه شناسایی تغییر هویت حلقه‌های کد ژنتیک و خطر بروز بیماری‌ها، در زمینه داروسازی اختصاصی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه امکانات اصولاً جدیدی فراهم می‌کنند. در دیوان محاسبات روسیه گروه کاری ویژه‌ای تشکیل شده است که همراه با متخصصین شورای اجرای پروژه‌های ملی و سیاست جمعیتی وابسته به رئیس جمهور روسیه به طراحی شاخصه‌های اصلی توسعه مردم روسیه و طراحی بودجه مطابق با این اهداف خواهد پرداخت .

در اوایل سال‌های 1990 شبکه‌ی امنیت اجتماعی نامتمرکز دولت فدرال روسیه، نظارت بر مراقبت بهداشتی و دیگر برنامه‌های رفاهی را به فرمانداری‌های محلی واگذار کرد. در سال 1993 دولت سیستم جدیدی از بیمه سلامت اجباری را بنا نهاد تا آن را جایگزین سیستم مراقبت بهداشتی عمومی و با پشتوانه‌ی دولتی کند که از دوره‌ی اتحادیه‌ی شوروی به جای مانده بود. فرض این برنامه بر این بود که با ترکیبی از بودجه اخذ شده از کارفرمایان و شهرداری، سرمایه گذاری بیمه تامین شود، هرچند، مشکلات مربوط به بودجه و فساد در همه‌ی سطوح علتی برای شکست این سیستم است. شهروندان بیکار از آنجا که عایدی سلامتی آن‌ها منحصرا توسط اعانه شهرداری، پشتیبانی می‌شود، بیشتر از این کمبود رنج می‌برند. برخی از امتیازات موجود بخشی از بقایای نظام پیشین هستند. کمک هزینه‌های خانواده، مادری، و بیکاری و حقوق بازنشستگی به گونه‌ی جزئی به زنان و مردانی که برای دوره‌ی حداقلی کار کرده باشند و در سن نیازمندی به سر می‌برند، تفلق می‌گیرد. هرچند بازنشستگان در حفظ این آهنگ حرکتی با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌ی زندگی که پیرو فروپاشی شوروی سابق بود، ناموفق‌اند.

مسائل مهاجرت، پناهندگی و جمعیتی

روسیه مهاجرت اساسی رو به شرق را قبل از سال 1917 و پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945، بخصوص در جنوب و شرق سیبری تجربه کرد. این چنین مهاجرتی به شدت توسط حکومت اتحادیه شوروی که قصد ساختن مراکز صنعتی در شرق کوه‌های اورال، بعد از جنگ را داشت، مورد تشویق و تقویت قرار گرفته بود. در سال‌های اخیر، این مهاجرت با ترک کردن شمال سیبری و شرق روسیه به سمت روسیه‌ی اروپایی توسط شهروندان آن‌ها، معکوس شده است. همچنین در طول دوره‌ی اتحادیه‌ی شوروی، هزاران گروه قومی روسی به دیگر جماهیر اتحادیه‌ای مهاجرت کردند. این جریان از نیمه‌ی سال 1970 شروع به معکوس شدن کرد، و فروپاشی اتحادیه‌ی روسیه در سال 1991 منجر به بازگشت تعداد باز هم بیشتری از گروه‌های قومی روس به فدراسیون روسیه، شد. جنوب شرقی روسیه (از شمال قفقاز تا جنوب شرقی سیبری)، مسکو و سن پترزبورگ، مقصد اصلی برای مهاجرین شده بودند. ملیت‌های خارجی مثل چینی‌ها، در تعداد به نسبت کمتری، به سمت شرق روسیه و شهرهای بزرگ مهاجرت کردند. این مهاجرت‌ها برای جبران کاهش سراسری جمعیت روسیه ناکافی بودند.

ریاست سرویس فدرال مهاجرت به اجرای دستور ولادیمیر پوتین مبنی بر تبدیل روسیه به کشوری جالب برای کارگران خارجی پرداخته‌اند. رئیس جمهور پوتین به این نکته توجه جلب کرد که

“جمعیت مستعد به کار روسیه به سرعت کاهش می‌یابد که این امر در آینده نزدیک بر رشد اقتصادی و امکان اجرای تعهدات اجتماعی اثر بسیار منفی خواهد گذاشت”.

رئیس جمهور هدف ایجاد هرچه سریع‌تر شرایط بهتر برای جلب افرادی که بتوانند در توسعه روسیه سهم مثبتی ایفا کنند، را مطرح کرد. در هر حال، ریاست سرویس فدرال مهاجرت مایل است پایگاه حقوقی سیاست مهاجرتی جاری را تکمیل کند. قانون “ تابعیت” و “اقامت اتباع خارجی در فدراسیون روسیه” مورد بازنگری قرار دهد. مطابق آن هر کارگر مهاجری که وارد روسیه شد، باید به ثبت رسمی برسد و کسی نمی‌تواند به او جواب رد بدهد.

یکی از مسایل اجتماعی روسیه کاهش جمعیت بوده است و این موضوع به یک نگرانی و دغدغه مهم برای دولتمردان در آمده است. طی سال‌های جاری تعداد فارغ التحصیلان مدارس به میزان بیش از 40% کاهش یافته و به تناسب آن،پذیرش دانشجویان به همه مؤسسات آموزشی حرفه‌ای نیز کاهش خواهد یافت. وضعیت جمعیتی کنونی باعث می‌شود که در سال 2008 کرسی‌های همه دانشگاه‌های روسیه برای همه فارغ التحصیلان مدارس کفایت کند.طبق اطلاعات وزارت آموزش، چند سال بعد فقط 800 هزار نفر کلاس یازدهم دبستان‌ها را تمام خواهند کرد. جهت مقایسه، چند سال قبل بیش از دو میلیون نفر داوطلب انواع مختلف آموزش در دانشگاه‌های روسیه شده‌اند. در این شرایط این سئوال بروز می‌کند که چه تناسبی میان کرسی‌های پولی و رایگان دانشگاه‌ها بر قرار خواهد شد در حالی که اکنون گرایش رشد (ولو نه چندان زیاد) تعداد فرصت‌های آموزشی رایگان (180 نفر به ازای هر 10 هزار نفر به جای 159 نفر طی چند سال اخیر) مشاهده می‌شود. شاید در آینده فرصت‌های دانشجویی رایگان بیشتر شوند؟ولی وزیر آموزش روسیه جواب منفی این سئوال را داد چرا که رقم 180 نفر به ازای 10 هزار نفر تغییر نخواهد کرد. از اینجا مسأله دیگری سرچشمه می‌گیرد و آن این است که دانشگاه‌ها به مرور زمان امکان دریافت درآمد از طریق اخذ حق آموزش را از دست می‌دهند. به عقیده وزارت آموزش، در این شرایط مالی بهترین راه حل برای دانشگاه‌ها این است که به فروش پژوهش‌های علمی خود بپردازند.

نظامیان مستعفی که میزان آن‌ها در حال حاضر برابر 85.5% است، بیکاران (38.8%) و مهاجران (50%)مصرف کنندگان اساسی خدمات در زمینه دانش‌افزایی حرفه‌ای هستند. به عقیده ولادیمیر مائو، در حال حاضر دانش‌افزایی کادرهای متخصص به صورت غیر متمرکز در چارچوب مؤسسات آموزشی، سازمان‌های تجاری و شرکت‌‎های تربیت کادرها صورت می‌گیرد. بهتر است که سیستم آموزش شبکه‌ای در چارچوب یک برنامه گنجانده شود. به منظور تشویق سازمان‌های تجاری به شرکت در این برنامه پیشنهاد شده است شرایطی ایجاد شود که هر سازمانی موظف شود درصد مقرر درآمد خود را به بنیاد ارتقای سطح تخصص کارمندان واریز کند (چنانچه این فعالیت در چارچوب همان شرکت انجام بگیرد). اگر سازمانی در این زمینه فعالیت نکند، این مبلغ به بنیاد دولتی تجدید آموزش و دانش‌افزایی کادرهای متخصص واریز خواهد شد. این برنامه طراحی و تکمیل شده و جهت بررسی تسلیم دولت روسیه شد.

حفظ جمعیت کشور، هدف واقعی سیاست دولتی است که در چارچوب پروژه‌های ملی حائز اولویت عملی می‌شود. به گزارش کمیته دولتی آمار، تا سال2020 شمار جمعیت روسیه برابر136.2 میلیون نفر خواهد شد یعنی نسبت به سال 2005 به میزان 7.3 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. این در حالی است که رشد نرخ زاد و ولد پیش بینی می‌شود. کاهش جمعیت، موجب افزایش میانگین سن مردم روسیه می‌شود. از 2005 تا2020 جمعیت مستعد به کار کشور به میزان 13.6 میلیون نفر کاهش خواهد یافت که اثرات منفی این وضع تنها به بخش اقتصاد محدود نخواهد شد. کاهش کلی جمعیت، تقلیل تراکم جمعیت تا سطح 3 برابر کمتر از سطح جهانی، خطر کاهش نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی روسیه در جهان را به دنبال دارد. همین امر مساله حفظ جمعیت را شدت بخشیده است. واقعیت این است که جمعیت کشورمان هر چه کمتر باشد، میزان استقلال و توانایی کشور نیز کمتر می‌شود. از اینجا معلوم می‌شود که سیاست جمعیتی از حدود آمار پا فراتر گذاشته و ابعاد گسترده‌تری دارد. گفتنی است که میخاییل لومونوسوف، دانشمند بزرگ روس، حدود دو قرن و نیم پیش بررسی این مساله را نه ازجنبه‌های جمعیتی بلکه از بررسی سوء استفاده‌ها و رشوه خواری کارمندان دولت شروع کرده بود. وی نقطه نظرات خود را در کتاب «تفکراتی چند درباره تکثیر و حفظ مردم روسیه» بیان کرد. هدف «تکثیر و حفظ مردم روسیه» پیچیده‌تر از گذشته شده است. به همین دلیل توسعه ملت باید به عنوان هدف اساسی سیاست ما تلقی شود که مستلزم اتخاذ یک سری اقدامات در زمینه سیاسی، قانونگذاری، اقتصاد و غیره است.

راهکارهای دولت روسیه برای برون رفت از بحران جمعیتی روسیه با آن‌که کشوری اروپائی است ولی تاثیر پذیری‌اش از شرق به ویژه در زمینه فرهنگی و اجتماعی را نمی‌توان انکار کرد، چه آن‌که از دیر باز آموزه‌های اجتماعی و فرهنگی روسیه در تعامل نزدیک با شرق بوده است و اساسا در تعاملات سیاسی نیز همواره ترجیح می‌داده است تعاملاتش با شرق را حفظ کند. نیم نگاهی به گذشته تعاملات این کشور پهناور، گویای آن است که از زمان حکومت تزارها و پس از آن واز سال 1917 میلادی و سر کار آمدن بلشویک‌ها همواره کوشیده است مناسبات خود را با کشورهای بلوک شرق گسترش دهد و در مواردی ریسک حمایت از آن‌ها را در برابر غرب به عنوان استراتژی بلند مدت خود، بپذیرد.

اکنون نگرانی از کاهش جمعیت جوان کشور، و کاهش زاد ولد و پیش بینی کاهش جمعیت از یکصد و پنجاه میلیون نفر در سال 2008 میلادی به یکصد و بیست میلیون نفر در سال 2030 میلادی سبب گردیده است تا دولت روسیه با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مربوطه راهکارهای عملی را برای جلوگیری از این بحران جستجو کند. نگرانی از کاهش جمعیت تا سال 2030 میلادی سبب گردیده است تا اکنون برای تشویق والدین به فرزندآوری مبلغ یازده هزار دلار به عنوان «سرمایه گذاری مادر» به والدینی که فرزندشان متولد شود پرداخت شود و تا رسیدن هریک از فرزندان متولد شده به سن هفت سالگی، ماهانه دویست دلار هزینه نگهداری، سلامت و بهداشت نیز به والدین پرداخت شود و اگرچه اکنون تمایل والدین به فرزنددارشدن در مقایسه با دهه نود میلادی که بحران اقتصادی روسیه تمایل آنان رابه فرزنددارشدن کاهش داده بود، بیشتر شده است ولی نگرانی دولت همچنان باقی است چه آن‌که هزینه‌های روزمره زندگی و گرانی روسیه که پایتختش برای سومین سال پیاپی به عنوان گرانترین پایتخت جهان شناخته شده است، ممکن است این تمایل را بازستاند و بحران جمعیتی همچنان لاینحل باقی بماند. از این رو ترویج آموزه‌های شرقی به عنوان یک راهکار جدی در تمایل به حفظ کانون خانواده و افزایش زاد و ولد، اتخاذ گردیده است و اکنون در روسیه در جهت تشویق به تشکیل خانواده، حفظ خانواده‌های تشکیل شده، و افزایش تمایل به فرزند دارشدن، تبلیغات وسیعی صورت می‌پذیرد و دولت بر این باور است که باید هرچه زودتر این بحران را مدیریت کند.

یکی از مسائل مهم دیگر در جامعه روسیه که سرچشمه بسیاری از مجادلات سیاسی نیز شده، نیروی کار مهاجر در روسیه است که آمار آن را تا 10 میلیون نفر نیز برآورد کرده اند. از کشور ازبکستان دو میلیون و 300 هزار نفر، ‌اوکراین یک میلیون و 400 هزار نفر،‌ تاجیکستان یک میلیون و 60 هزار نفر،‌ آذربایجان 620 هزار نفر و قرقیزستان 540 هزار نفر نیروی کار در روسیه حضور دارند. اداره خدمات مهاجرت تاجیکستان اعلام کرده است که طی ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال 2012 میلادی از این کشور 824 هزار نفر به روسیه رفته و در همین مدت 576 هزار نفر از روسیه به کشور خود برگشته اند. به گفته مسوولین اقتصادی تاجیکستان 50 درصد نیروی کار این کشور هفت میلیون نفری به روسیه و دیگر کشورهای مشترک المنافع مهاجرت کرده اند که رقم بالایی است و با آمار اداره مهاجرت تناقض دارد. بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرده بود که مهاجران تاجیکستان بعد از ازبکستان بیشترین میزان ارز را به کشورشان انتقال داده اند. بر اساس گزارش این بانک، مهاجران تاجیک در سال 2011 از روسیه و دیگر کشورهای مشترک المنافع سه میلیارد دلار به تاجیکستان انتقال داده بودند که در سال 2012 میلادی به بیش از سه و نیم میلیارد دلار افزایش یافت. این رقم به اندازه 50 درصد درآمد محصولات داخلی این کشور است. بر اساس آمار اداره خدمات مهاجرت روسیه 12 میلیون و 500 هزار مهاجر از سراسر جهان در روسیه به سر می برند.

در سال 2012 ‌دولت ‌روسیه ‌مصوبه ‌654 ‌درباره ‌مقررات ‌ثبت ‌مهاجران ‌در ‌روسیه ‌را ‌منتشر ‌کرد ‌که ‌این سند ‌اساسی ‌در ‌زمینه ‌اجرای ‌قانون ‌فدرال ‌درباره ‌ثبت ‌مهاجرتی ‌می‌باشد. ‌نکته مهم در ‌این ‌سند ‌شامل ‌حال ‌خارجیانی ‌که ‌برای ‌کار ‌می‌آیند ‌و ‌نیز ‌گردشگران ‌سازمان ‌نیافته ‌خواهد شد. ‌آن‌ها ‌از ‌این ‌به ‌بعد ‌می‌توانند ‌در ‌خاک ‌روسیه ‌یک ‌هفته ‌(به ‌جای ‌سه ‌روز) ‌بدون ‌ثبت ‌در ‌سازمان‌های ‌مربوطه ‌محلی ‌اقامت ‌داشته ‌باشند ‌در ‌حالی ‌که ‌متخصصین ‌درجه ‌بالا ‌می‌توانند ‌سه ‌ماه ‌بدون ‌ثبت ‌رسمی ‌در ‌خاک ‌روسیه ‌کار ‌کنند. ‌مطابق ‌با ‌مقررات ‌جدید، ‌این ‌افراد ‌و ‌اعضای ‌خانواده‌های آن‌ها ‌موظف ‌نیستند ‌تا ‌گذشت ‌3 ‌ماه ‌از ‌زمان ‌ورود ‌به ‌خاک ‌فدراسیون ‌روسیه ‌مشغول ‌ثبت ‌رسمی ‌خود ‌شوند. ‌اگر ‌در ‌خاک ‌روسیه ‌شغل عوض ‌کرده ‌و ‌در ‌محل ‌جدید ‌کمتر ‌از ‌یک ‌ماه ‌کار ‌کرده ‌باشند، ‌نباید ‌دوباره ‌ثبت ‌شوند (یعنی ضرورت ثبت بعد از گذشت یک ماه از زمان تغییر محل کار فراهم می‌شود). ‌در ‌همه ‌موارد ‌دیگر ‌باید ‌ظرف ‌مدت ‌7 ‌روز ‌به ‌ثبت ‌برسند. ‌این ‌امر ‌در ‌عمل ‌بدان ‌معنی ‌است ‌که ‌این گونه ‌متخصصین ‌باید ‌ظرف ‌مدت ‌100 ‌روز ‌از ‌روز ‌ورود ‌به ‌خاک ‌فدراسیون ‌روسیه ‌به ‌ثبت ‌برسند ‌که ‌در صورت ‌جابجایی ‌در ‌داخل ‌روسیه ‌این ‌مدت ‌برابر ‌40 ‌روز ‌است.

برای ‌متخصصین ‌با ‌تخصص ‌پایین‌تر ‌(که ‌اغلب ‌از ‌جامعه ‌مشترک ‌المنافع ‌می‌آیند) ‌نیز ‌تسهیلات ‌پیش‌بینی ‌شده ‌است. ‌این ‌گروه ‌قبلاً ‌مجبور ‌بودند ‌تا ‌سه ‌روز ‌بعد ‌از ‌ورود ‌به ‌روسیه ‌سرویس ‌فدرال ‌مهاجرت ‌را از حضور خود در خاک روسیه ‌مطلع ‌کنند ‌ولی ‌در ‌مقررات ‌جدید ‌این ‌مدت ‌تا ‌7 ‌روز ‌افزایش ‌یافته ‌است. ‌به ‌گزارش ‌کمیته ‌دولتی ‌آمار، ‌در ‌سال ‌2010 ‌تنها از ‌کشورهایی ‌که ‌با ‌روسیه ‌رژیم ‌روادید ‌دارند، ‌4.4 ‌میلیون ‌نفر ‌وارد ‌روسیه ‌شدند. ‌قواعد ‌جدید ‌شامل ‌حال ‌گردشگران ‌«غیر ‌منظم» ‌نیز ‌می‌شود. ‌این ‌افراد ‌با ‌ویزای ‌توریستی ‌آمده ‌ولی ‌در ‌هتل‌ها ‌زندگی ‌می‌کنند. ‌آن‌ها ‌هم ‌باید ‌به ‌سرویس ‌مهاجرت ‌مراجعه ‌کنند. ‌ولی ‌در ‌میان ‌گردشگران ‌واقعی ‌چنین ‌افرادی ‌کم ‌هستند ‌زیرا ‌90% ‌آن‌ها ‌در ‌هتل ‌زندگی ‌می‌کنند. نحوه ‌جدید ‌حذف ‌فرد ‌خارجی ‌از ‌ثبت ‌در ‌محل ‌اقامت ‌نیز ‌شایان ‌ذکر ‌است. ‌طبق ‌مقررات ‌گذشته، ‌هنگامی ‌که ‌فرد ‌خارجی ‌به ‌شهر ‌دیگر ‌در ‌خاک ‌روسیه ‌منتقل ‌می‌شد، ‌طرف ‌میزبان ‌بایستی ‌برگ ‌مخصوص ‌اطلاعیه ‌ورود ‌وی ‌به ‌خاک ‌روسیه ‌را ‌پر ‌کرده ‌و ‌با ‌ذکر ‌تاریخ ‌رسیدن ‌به ‌محل ‌جدید ‌کار ‌به ‌سرویس ‌مهاجرت ‌ارسال ‌نماید. ‌ولی ‌از ‌این ‌به ‌بعد ‌چنین ‌چیزی ‌لازم نخواهد شد. ‌سرویس ‌فدرال ‌مهاجرت ‌بعد ‌از ‌دریافت ‌اطلاعات ‌درباره ‌محل ‌جدید ‌اقامت ‌فرد ‌خارجی ‌در ‌خاک ‌روسیه ‌یا ‌خروج ‌وی ‌از ‌سرزمین ‌فدراسیون ‌روسیه ‌از ‌ارگان‌های ‌نظارت ‌مرزبانی، ‌افراد ‌خارج ‌شده ‌را ‌به ‌صورت ‌اتوماتیک ‌از ‌ثبت خود ‌حذف ‌خواهد ‌کرد. مقررات ‌جدید ‌آزادتر ‌شده ‌و ‌هدف ‌آن، ‌مشروعیت ‌بخشیدن ‌به ‌اقامت ‌مهاجران ‌در ‌روسیه ‌و ‌کاهش ‌فساد ‌مالی ‌در ‌این زمینه ‌است. ‌نیکلای ‌کوردیوموف ‌رئیس ‌شورای ‌اتحادیه ‌بین ‌المللی ‌مهاجرت ‌کاری ‌گفت: ‌«مهاجران ‌معمولاً ‌از ‌مقررات ‌ثبت ‌اطلاع ‌کافی ‌ندارند. ‌سه ‌روز ‌برای ‌درک ‌همه ‌خواست‌های ‌قوانین ‌روسیه ‌کافی ‌نیست. ‌به ‌همین ‌دلیل ‌آن‌ها ‌مجبورند ‌به ‌واسطه‌ها ‌پول ‌بپردازند. ‌و ‌حالا ‌برای ‌پیدا ‌کردن ‌محل ‌اقامت ‌فرصت ‌بیشتری ‌دارند ‌که ‌در ‌این ‌شرایط ‌استفاده ‌از ‌آدرس‌های ‌خریده ‌شده ‌کمتر ‌خواهد ‌شد». ‌البته ‌با ‌توجه ‌به ‌اینکه ‌تغییرات ‌اصولی ‌برنامه‌ریزی ‌نشده ‌است، ‌افزایش ‌ورود ‌مهاجران ‌به ‌روسیه ‌پیش‌بینی ‌نمی‌شود.

تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که بدون کارگران مهاجر خارجی قادر نیست تا رشد اقتصادی و افزایش جمعیتی خود را تامین کند. ویاچسلا وپولتانین گفته است که به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از فروپاشی شوروی، روسیه سالیانه حدود یک میلیون نفر از جمعیت خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، جوانان این کشور تمایلی ندارند در بخش های صنعت و تولید، کشاورزی، ساختمان سازی و راه کار کنند. از این رو ما مجبور هستیم از کارگران مهاجر آسیای مرکزی استفاده کنیم. بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر در روسیه، کارگران مهاجر خارجی 10 درصد از مجموع تولیدات ناخالص ملی این کشور را به خود اختصاص داده اند که شاخص بالایی به حساب می‌آید. کارفرمایان روسی، به خاطر تمایل نداشتن شهروندان کشورهای آسیای مرکزی به مشروبات الکلی ترجیح می‌دهند این افراد را استخدام کنند و این، برای کارگران مهاجر امتیاز محسوب می‌شود.

دمیتری مدویدیف رئیس جمهور روسیه اعلام نموده کارگران مهاجر هم امید روسیه و هم دردسر آن است. به گزارش نوواستی؛ وی طی گفتگو با خبرنگاران منطقه‌ای گفت این نیروها برای برخی شهرها و بطور اخص شهرهای نسبتاً کوچک که مهاجران می‌توانند بسادگی بازار کار آن‌ها را متلاشی کنند «واقعاً مسئله بزرگی هستند. اما در مورد کل اوضاع باید گفت مهاجران هم امیدبخش هستند و هم مشکل‌زا زیرا از یک طرف باید توازن نیروی کار در کار باشد و از طرف دیگر ما در مناطقی که با کسری نیروی کار مواجه می‌شوند مشکل داریم و این مشکل را نمی‌شود بدون کارگران مهاجر تنظیم کرد. رئیس جمهور گفت از 15 میلیون مهاجری که وارد روسیه شده‌اند فقط 5 میلیون اقامت خود را ثبت کرده‌اند. وی خاطر نشان نمود فقط 3% جنایات در روسیه توسط اتباع بیگانه ارتکاب می‌شود ولی اغلب آن‌ها پرونده‌های جنجالی هستند و به همین دلیل احوالات ضد مهاجران بروز می‌کند. وی در هر حال تأکید نمود که این جنایات باید بدقت بازرسی شود. پوتین نیز در مقاله‌ای در بهمن ماه 1390، نوشت که برای جلوگیری از تبدیل روسیه به فضای خالی، سالانه باید 300 هزار مهاجر وارد کشور شود. او از ضرورت یک سیاست معقول مهاجرتی یاد کرد که در درجه نخست باید معطوف به روس‌های مقیم خارج و کارگران ماهر خارجی و جوانان بااستعداد باشد.

نیز نگاه کنید به

• جامعه و نظام اجتماعی ژاپن
• جامعه و نظام اجتماعی کوبا
• جامعه و نظام اجتماعی تونس
• جامعه و نظام اجتماعی کانادا
• جامعه و نظام اجتماعی لبنان
• جامعه و نظام اجتماعی چین
• جامعه و نظام اجتماعی مصر
• جامعه و نظام اجتماعی افغانستان
• جامعه و نظام اجتماعی سنگال