مالی در یک نگاه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مالی با نام رسمی جمهوری مالی کشوری است در غرب آفریقا. این کشور محصور در خشکی، در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار گرفته و بخش‌هایی از آن در این صحرا واقع شده‌است. پایتخت آن باماکو است که در جنوب باختری کشور قرار گرفته‌است. مالی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و ۲۰،۲۵۱،۰۰۰ نفر جمعیت دارد که بیش از ۱۰ درصد از آن‌ها در پایتخت ساکنند. حدود نیمی از مردم مالی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. طلا، اورانیوم، دامداری و نمک از منابع طبیعی مالی هستند. مالی در قدیم بخشی از یک امپراتوری به نام امپراتوری مالی بود. | [[مالی]] با نام رسمی جمهوری مالی کشوری است در غرب آفریقا. این کشور محصور در خشکی، در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار گرفته و بخش‌هایی از آن در این صحرا واقع شده‌است. پایتخت آن باماکو است که در جنوب باختری کشور قرار گرفته‌است. مالی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و ۲۰،۲۵۱،۰۰۰ نفر جمعیت دارد که بیش از ۱۰ درصد از آن‌ها در پایتخت ساکنند. حدود نیمی از مردم مالی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. طلا، اورانیوم، دامداری و نمک از منابع طبیعی مالی هستند. مالی در قدیم بخشی از یک امپراتوری به نام امپراتوری مالی بود. | ||
=== واحد پول === | === واحد پول === | ||
واحد پول مالی "فرانک سیفا (سفا) "[41] نام دارد که به صد سانتیم تقسیم می‌شود. دولت مودیبوکیتا در سال 1962 میلادی و دو سال بعد از استقلال مالی، از حوزۀ فرانک سیفا در غرب آفریقا خارج شد و واحد پول مستقلی را تحت عنوان فرانک مالی مورد استفاده قرار داد[42] با این حال در سال 1967 به‌دلیل وخامت اوضاع اقتصادی کشور و تحرکات دلالان ناچار شد که به حوزه فرانک سیفا بازگردد.'''[43]''' | واحد پول مالی "فرانک سیفا (سفا) "[41] نام دارد که به صد سانتیم تقسیم می‌شود. دولت [[مودیبوکیتا]] در سال 1962 میلادی و دو سال بعد از استقلال مالی، از حوزۀ فرانک سیفا در غرب آفریقا خارج شد و واحد پول مستقلی را تحت عنوان فرانک مالی مورد استفاده قرار داد[42] با این حال در سال 1967 به‌دلیل وخامت اوضاع اقتصادی کشور و تحرکات دلالان ناچار شد که به حوزه فرانک سیفا بازگردد.'''[43]''' | ||
'''نوع حكومت''' | |||
نوع حكومت مالى، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانونگذارى است. در نظام حکومتی مالی که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است '''.(www.infoplease.com/mali)''' | |||
'''2-4 ساختار سياسي''' | |||
ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است. ''' (www.mali.com)''' با اين حال از آنجا که رئیس‌جمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است. | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۵
مالی با نام رسمی جمهوری مالی کشوری است در غرب آفریقا. این کشور محصور در خشکی، در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار گرفته و بخش‌هایی از آن در این صحرا واقع شده‌است. پایتخت آن باماکو است که در جنوب باختری کشور قرار گرفته‌است. مالی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و ۲۰،۲۵۱،۰۰۰ نفر جمعیت دارد که بیش از ۱۰ درصد از آن‌ها در پایتخت ساکنند. حدود نیمی از مردم مالی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. طلا، اورانیوم، دامداری و نمک از منابع طبیعی مالی هستند. مالی در قدیم بخشی از یک امپراتوری به نام امپراتوری مالی بود.
واحد پول
واحد پول مالی "فرانک سیفا (سفا) "[41] نام دارد که به صد سانتیم تقسیم می‌شود. دولت مودیبوکیتا در سال 1962 میلادی و دو سال بعد از استقلال مالی، از حوزۀ فرانک سیفا در غرب آفریقا خارج شد و واحد پول مستقلی را تحت عنوان فرانک مالی مورد استفاده قرار داد[42] با این حال در سال 1967 به‌دلیل وخامت اوضاع اقتصادی کشور و تحرکات دلالان ناچار شد که به حوزه فرانک سیفا بازگردد.[43]
نوع حكومت
نوع حكومت مالى، نظام جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانونگذارى است. در نظام حکومتی مالی که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است .(www.infoplease.com/mali)
2-4 ساختار سياسي
ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است. (www.mali.com) با اين حال از آنجا که رئیس‌جمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است.