سیاست و حکومت اسپانیا

سیاست و حکومت در اسپانیا (1403)، برگرفته از سایت کنسپالون، قابل بازیابی ازhttps://www.conspalon.org/spanish-politics-explained/

نظام سیاسی اسپانیا پادشاهی - پارلمانی است که مطابق قانون اساسی، قدرت بین پادشاه و رئیس دولت تقسیم شده است. هر چند، پادشاه عمدتا دارای مقامی تشریفاتی است لکن در برخی موضوعات صاحب رأی و اختیار تصمیم گیری است. اسپانیا به لحاظ نظام حکومتی و ساختار درونی در شمار کشورهای تک ساخت منطقه ای قرار دارد. کشور مذکور طبق قانون اساسی مصوب سال 1978 کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌باشد که در آن حقوق ملیت‌ها و خودمختاری‌های محلی و منطقه‌ای با توجه به تنوع ملی و فرهنگی و گرایش‌های متضاد ملی گرایی و جدایی طلبی به رسمیت شناخته شده است.

رئیس دولت، خوان کارلوس اول(بوربون)(Juan Carlos) پادشاه اسپانیا است که از 22 نوامبر 1975، به این سمت منصوب شد. رئیس حکومت و نخست وزیر:ماریانو راخوی(Mariano Rajoy Brey)از حزب مردم است.

پادشاه

پادشاه رئیس دولت، سمبل وحدت و تداوم و بالاترین نماینده کشور اسپانیا در روابط بین المللی است. شخص شاه مصون از تعرض خواهد بود. تصمیمات و اعمال وی می بایست از سوی دولت مورد تصویب قرار گیرد و بدون این تصویب فاقد اعتبار می‌باشند. مسئولیت اعمال پادشاه بر عهده آنانی است که اعمال مزبور را تصویب کرده اند. سلطنت موروثی بوده و به ترتیب به پسر ارشد پادشاه واگذار خواهد شد و چنانچه پادشاه پسری نداشته باشد، مقام سلطنت به دختر وی خواهید رسید. تخت و تاج سلطنت، موروثی است و پسر بزرگ پادشاه جانشین اوست. قوانین دوران فرانکو نقش زن را نمی‌پذیرفت اما در قانون اساسی 1987 به زن اجازه داده شد که (اگر در نسل همزمان او مردی نباشد) ­پادشاه شود[i]. اگر تمام وراث پادشاهی از بین رفته باشند، جانشینی بوسیله پارلمان عمومی تعیین می‌شود.

افرادی که علی رغم تمایل پادشاه و مجلسین ازدواج کنند، از حق جانشینی سلطنت محروم خواهند شد. قانون اساسی شکل تاسیس شورای نیابت سلطنت را نیز تعیین می‌سازد. بر اساس قانون اساسی، وظایف پادشاه عبارتند از:

• توشیح قوانین؛
• تشکیل و انحلال پارلمان، دعوت به اجرای انتخابات و رفراندوم (بر طبق قانون اساسی)؛
• پیشنهاد کاندیدا جهت ریاست هر یک از مجلسین و عزل ایشان؛
• انتصاب اعضای مجلسین بر اساس پیشنهاد رئیس مجلس؛
• صدور فرامین مصوب شورای وزیران، واگذاری مناصب نظامی و غیرنظامی و اعطای نشان مطابق با قوانین؛
• رماندهی کل نیروهای مسلح؛
• عفو زندانیان مطابق با قانون (شامل اعلام عفو عمومی نمی‌شود)؛
• انتصاب سفرا و دیگر نماینگان دیپلماتیک؛
• اعلام قبول تعهد کشور اسپانیا به پیمان‌های بین المللی؛
• اعلام جنگ و صلح بر اساس مجوز قبلی مجلسین.

قانون اساسی، با تعریف دولت به عنوان مونارشی پارلمانی مشخص می‌کند که پادشاه دارای قدرت عالیه نیست و حاکمیت در دست مردم است که در پارلمان انتخاب شده و قدرت توسط آن ها نمود می‌یابد. پادشاه ،سلطنت موروثی و قانونی است که به عنوان رئیس دولت می‌باشد.

تصمیم به ابقای مونارشی که مجددا در دوره فرانکو احیا شده بود، ­­­­­نشان دهنده­ی یک مصالحه برجسته تاریخی بود. وقتی که قانون اساسی در حال تدوین بود چپگراها مخالف مونارشی بودند و آن را میراث فرانکو می‌دانستند، آن ها خواهان تاسیس شکل جمهوری حکومت بودند. در همین زمان عناصر ارتجاعی حکومت خواهان حفظ مونارشی بودند چرا که قصد داشتند از آن به عنوان ابزاری برای تداوم فرانکوییسم استفاده کنند. در بین دو طیف، این اصلاح گران بودند که مونارشی را به عنوان عنصرثبات سازی در دوران گذار به دموکراسی می‌دانستند.

سرانجام، درحالیکه احزاب جناح چپ، نهاد مونارشی پارلمانی را به عنوان انعکاس خواست اکثریت پذیرفتند، مصالحه به‌دست آمد. مواد قانون اساسی به صراحت اعلام می‌دارد نقش پادشاه و وظایفش بی طرفانه و غیر سیاسی است. موفقیت این ساز و کار، به پادشاه خوان کارلوس که فرانکو قدرت را به او اعطا کرد نسبت داده شده بود، وی در سیستم دموکراتیک حکومت به عنوان پادشاه قانونی حکومت می‌کرد.

پادشاه قوانینی را که به‌وسیله دیگر بخش‌های حکومت تنظیم شده است را تایید و انتشار می‌کند. او به طور رسمی پارلمان را تشکیل و منحل می‌کند و برای انتخابات و همه پرسی، مردم را فرا می‌خواند. پادشاه، نخست وزیر را بعد از مشورت با پارلمان منصوب می‌کند و دیگر وزرا را با توصیه نخست وزیر انتخاب می‌کند. نخست وزیر، تصمیماتی که در شورای وزیران اتخاذ شده شده را امضا می‌کند و انتصابات نظامی و غیر نظامی را تصویب می‌کند.

اگر چه پادشاه در امور خارجی، قدرت مستقیم ندارد اما به عنوان نماینده­­ی اسپانیا در روابط بین الملل نقشی حیاتی را ایفا می‌کند. در دوران خوان کارلوس شاهد این رویه هستیم؛ با سفرهای خارجی و تماس‌هایی که پادشاه داشت، وی توانست روابط سیاسی و تجاری مهمی را با دیگر ملت‌ها برقرار کند. پادشاه همچنین وظیفه دارد با رضایت دولت‌ها و با اجازه­­‌ی قبلی از پارلمان، اعلام جنگ یا صلح کند. قانون اساسی به پادشاه لقب فرمانده­ی عالی نیروهای مسلح را اعطا می‌کند اگرچه، در واقع بر روی آن‌ها قدرتی ندارد. با این وجود، خوان کارلوس توانست روابط خود را با نیروهای نظامی حفظ کند و از آن ها برای ثبات رژیم دموکراتیک استفاده کند.

نفوذ پادشاه تا حد زیادی بستگی به افرادی دارد که عنوان ها را دارا می‌باشند چرا که پادشاه، با توجه به قانون اساسی، قدرت اجرایی مستقلی ندارد. هر یک از اقدامات وی باید توسط نخست وزیر یا یکی از وزرا امضا شود. به رغم این محدودیت‌ها، حکومت تحت سلطنت خوان کارلوس، عمدتا به دلیل وفاداری شجاعانه و ثابت قدم پادشاه، به روش دموکراتیک، درجه‌­­­ی قابل توجهی از اقتدار اخلاقی را  به‌دست آورده است.

قوه­ مقننه

قوه مقننه در اسپانیا (1403)، قابل بازیابی ازhttps://www.aa.com.tr/en/europe/spain-allows-regional-languages-to-be-spoken-in-parliament-for-1st-time/2995487

قوه­ مقننه، متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است، مجلس نمایندگان شامل  350 نماینده به ریاست آقای خسوس پوسادا مورنو(Jesús Posada)از حزب مردم می‌شود و مجلس سنا، 264 سناتور به ریاست آقای پیو گارسیا اسکودرا(Pío García-Escudero) از حزب مردم دارد.ریاست قوه قضائیه بر عهده یک شورای 20 نفره است، رئیس دیوانعالی کشور، آقای کارلوس دیور بلانکو(Carlos Dívar Blanco)، ریاست شورا را بر عهده دارد. از هریک از مجالس نمایندگان و سنا 4 نفر و 12 نفر از میان نامزدهای معرفی شده از سوی قضات به‌مدت 5 سال انتخاب می‌شوند. انتصاب دادستان کل کشور و تنفید احکام اعضا شورا بر عهده پادشاه است.

از سال 1983 به این سو، 17 اقلیت مستقل در اسپانیا وجود داشته است که هر یک پارلمان و نماینده خاص خود را داراست از 27 سپتامبر سال 1978 کشور اسپانیا از حکومت پارلمانی مبتنی بر قوانین دموکراسی اجتماعی برخوردار بوده و به جایگزینی مدلهای جدید به عوض مدل تمرکز برسیستم کشاورزی مبادرت نموده است. طی 2 دهه گذشته و پس از انتقال از مقطع زمانی سیاست استبدادی به سیستم دموکراسی وحکومت پارلمانی، تغییرات عمیقی در سطوح و بخش‌های مختلف کشور اسپانیا به وقوع پیوسته است. ساختار حکومتی اسپانیا از3 قدرت قانون‌گذاری، اجرایی وقضایی متشکل گردیده و پادشاه رهبریت کشور را برعهده دارد. قدرت قانون‌گذاری در اختیار پارلمان اسپانیا بوده، اعضای آن هر4 سال یکبار توسط شهروندان اسپانیایی انتخاب شده و از 2 بخش کنگره و سنا متشکل می‌گردد.

انتخابات در اسپانیا

سیستم  انتخاباتی

انتخابات در اسپانیا (1403)، قابل بازیابی از https://www.euractiv.com/section/elections/opinion/spanish-election-vote-against-democratic-backsliding-for-now/

سیستم انتخاباتی مندرج در قانون انتخاباتی 1977به استثنای سنا که از سیستم اکثریت استفاده می‌کند  از سال 1985 بر اساس سیستم نمایندگی تناسبی(d'Hond) است. یک حزب باید حداقل 3 درصد آراء را به منظور صلاحیت برای نمایندگی پارلمان به‌دست آورد. هر استان باید حداقل دو کرسی در کنگره نمایندگان به علاوه یک صندلی اضافی برای هر 144500 ساکنان یا کسری بیش از 70000 ساکنان داشته باشد.  و رأی هر استان 4 صندلی بدون توجه به جمعیت برای مجلس سنا در نظر گرفته شده است.

این سیستم تمایل دارد به بخش های سنتی، روستایی و کم جمعیت تر اسپانیا نمایندگی بیشتری بدهد و به نفع احزاب بزرگ عمل کند که همچنین از سیستم یارانه‌های  پس از انتخاباتی سود می‌برد. تحت این سازوکار، دولت به کاندیداهای انتخاب شده هر حزب، بودجه ای را اختصاص می‌دهد. احزاب نیز برای هر رأی که توسط کاندیداهایشان دریافت می‌شود، مقدار کمی را می‌دهند مگر آن که حداقل یک کاندیدا انتخاب شود. یکی از اثرات این سیستم این است که، احزابی که قادر به نشان دادن موفقیت احتمالی انتخابات هستند قادر به اخذ وام برای تامین مالی مبارزات انتخاباتی خود بر اساس یارانه‌های پیش بینی شده می‌باشند.

قانون انتخاباتی، حق رأی همگانی و آزاد و مستقیم را تضمین کرده و تصریح می‌کند که رأی دادن باید با رأی مخفی باشد. این قانون انتخاباتی همچنین اجازه رأی گیری پستی برای کسانی که از حوزه ثبت نامشانبه دور هستند را می‌دهد. رأی گیری از فهرست حزب انجام می‌شود. فقط نام حزب و رهبر آن در برگه های رأی دیده می‌شود، به استثنای کسانی که از مجلس سنا، از آن لیست چند حزبی استفاده می‌شود و رآی دهندگان هر سه نامزد را انتخاب می‌کنند. اگر چه انحلال زودهنگام مجلسین به معنی انتخابات زود هنگام برای این ساختار است ولی انتخابات هر 4 سال یکبار برگزار می‌شود، انتخابات در اجتماعات خودمختار به‌جز آن‌هایی که در مناطق تاریخی گالیکا ، کاتالانیا، باسک و اندلس استقلالشان را زودتر از سیزده اجتماع دیگر دریافت کرده اند، به طور همزمان انجام می‌شود. ساختار نظام انتخاباتی اسپانیا به نوعی طراحی گردیده است که قوانین و مقررات مربوط به انتخابات در جهت اهداف سیاسی به کار برده می‌شوند. در اسپانیا چهار نوع انتخابات وجود دارد: 1)انتخابات عمومی، 2)انتخابات قانون‌گذاران در جوامع خودمختار، 3)انتخابات محلی و 4)انتخابات پارلمان اروپا. انتخابات عمومی و انتخابات مجالس قانون‌گذاری در جوامع خود مختار معمولا چهار سال پس از آخرین انتخابات، بعد از دستور مجلس قانون‌گذاری ملی یا منطقه ای، منقضی می‌شود (هر چند انتخابات زودهنگام ممکن است رخ دهد) . انتخابات شوراهای محلی (شهرداری و یا استانی) و پارلمان اروپا در تاریخ ثابت برگزار می‌شود. 

انتخابات عمومی یا پارلمانی

هدف این انتحابات تعیین نمایندگانی پارلمان اسپانیا می‌باشد. سنا و کنگره در اسپانیا سیستم انتخاباتی مخصوص به خودشان را دارند.در مجلس نمایندگان سیستم انتخاباتی تناسبی است. ناحیه‌های رای گیری به‌وسیله خط سرحد استانی تعیین می‌شوند. تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه حداقل دو نفر یا با توجه به جمعیت آن بیش از دو نفر می‌باشد. سنا از سیستم رأی گیری اکثریت محدود شده استفاده می‌کند که رای دهندگان می‌تواند به سه نفر از چهار نفری که در هر ناحیه نامزد شده‌اند رأی دهند. لیست نامزدها باز است و رأی دهندگان می توانند از احزاب مختلف دست به انتخاب نمایندگان بزنند.

انتخابات منطقه ای

این انتخابات مربوط به انتخابات پارلمان 17 منطقه خودمختار می‌باشد. با توجه به جمعیت هر منطقه تعداد کرسی ها از 22 تا 135 نفر می‌باشد. البته بجز باسک(Vasco)که 25 کرسی به ان اختصاص داده شده و شهرهای سئوتا(Ceuta) و ملیا(Melilla)که انجمن آن 25 عضو دارد.

انتخابات محلی

این انتخابات به طور همزمان در 13 منطقه خودمختار، به‌جز کاتولونیا(Cataluña)، باسک، گالیسیا(Galicia)، اندلس(Andalusia) و شهرهای ملیا و سئوتا که در تاریخ دیگری انتخابات خود را برگزار می‌کنند، برگزار می‌شود. انتخابات محلی شامل انتخابات شوراها می‌باشد که شهردار را انتخاب می‌کنند.

انتخابات پارلمان اروپا

انتخابات  پارلمان اروپا هر 5 سال یکبار انجام می‌شود که 626 عضو پارلمان اروپا در جریان انتخابات سراسری با شیوه تناسبی انتخاب می‌گردند که با توجه به هویت‌های ملی به گروه‌های سیاسی مختلف تقسیم می‌گردند. اولین انتخابات پارلمان اروپا در سال 1979 برگزار شد. پارلمان اروپا که در استراسبورگ و بروکسل و دبیرخانه آن در لوکزامبورگ مستقر می‌باشد به‌طور فزاینده‌ ای در فرایند سیاستگذاری جامعه وارد گردیده و علاوه بر موارد مربوط به قانون‌گذاری به موضوعات مرتبط با بودجه نیز می‌پردازد. اولین مشارکت اسپانیا در انتخابات پارلمان اروپا از سال 1984 - 1987 بوده که به نسبت قابل توجه است.این انتخابات نمایندگان اسپانیا را در پارلمان اتحادیه اروپا معین می‌کند.(اسپانیا در 2004 - 2009، 54 نفر، و از 2009 - 2014، 50 نفر در پارلمان اروپا عضو داشت، و از زمانی که معاهده لیسبون اجرایی شد 54 نفر خواهد شد.) حوزه انتخابیه شامل تمام سرزمین اسپانیا می‌باشد.لیست ها بسته شده اند و بر اساس فرمول تناسبی می‌باشد.

مشارکت شهروندان

نفوذ و تاثیرگذاری مردم بر سیاستگذاری را می‌توان به دو نوع مشارکتی و نمایندگی تقسیم نمود. تاثیرگذاری در شکل مشارکتی به صورت مستقیم و در شکل نمایندگی آن به صورت غیر مستقیم انجام می‌پذیرد. مشارکت به صورت مستقیم در رفراندوم نمود می‌یابد. رفراندوم شیوه ای است که به وسیله‌­ی آن با مراجعه­‌ی مستقیم به مردم عقیده عمومی را می‌توان معلوم کرد. روندی است که از آن نظر مردم در مورد اقدامی معمولی یا مربوط به قانون اساسی پرسیده می‌شود. در اسپانیا رفراندوم چه به صورت انتخابی و یا به صورت مشورتی زیاد به کار برده نمی‌شود اما در برخی از تصمیمات مهم که مجلس در اتخاذ آن‌ها با دشواری مواجه است از نهاد رفراندوم استفاده می‌شود.

اما آنچه بیشتر مورد توجه است نفوذ و تاثیر‌گذاری شهروندان از طریق مشارکت غیر مستقیم است که به اشکال مختلفی صورت می‌پذیرد. در نظام سیاسی اسپانیا معمولا احزاب سیاسی دارای نقش واسطی هستند تا با جلب آراء شهروندان بتوانند جایگاهی را در نهادهای تصمیم گیری احراز نمایند و از این طریق بر تصمیم گیری‌ها تاثیر گذارند.

روابط قوا با یکدیگر

در شکل پارلمانی حکومت ارتباط خیلی نزدیکی میان قوه­­‌ی مجریه و قوه­‌ی مقننه وجود دارد و در آن دوره تصدی مقام اجرایی واقعی به اراده قوه‌­ی مقننه بستگی دارد. این شکل از حکومت را به دلیل آنکه کابینه دارای اختیارات حکومتی است و به طور جمعی در برابر مجلس قانون‌گذاری منتخب مردم مسئول است، شکل مسئولیت دار حکومت خوانده‌اند. در این شکل از حکومت، قوه­‌ی مقننه بر قوه‌­ی مجریه برتری حقوقی و قانونی دارد و، دست کم در عالم نظر، رأی مخالف آن می‌تواند کابینه را که قوه­ی اجرایی واقعی کشور را به وجود می آورد، ساقط کند.در این نظام حکومتی، مقام اجرایی اسمی یا افتخاری، جدا از کابینه هم وجود دارد. کابینه اقتدار خود را به نام مقام اجرایی اسمی اعمال می‌کند. مقام اجرایی اسمی، کابینه را از میان حزب اکثریت یا از ائتلاف احزاب در قوه‌­ی مقننه تشکیل می‌دهد و این کابینه در برابر قوه­ مقننه مسئولیت دارد.

در مقابل کابینه حق دارد به هیئت انتخاب کنندگان متوسل شود تا تکلیف نهایی معلوم گردد. حال با توجه به به تعریفی که از نظام های پارلمانی به عمل آمد، اسپانیا به عنوان کشوری که با نظام پارلمانی اداره می‌شود، با توجه به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم و از طریق انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می‌شود و از این طریق و به طور غیر مستقیم به دستگاه‌ها و مقامات اجرایی منتقل می‌گردد، قوه مجریه به قوه مقننه وابسته است، یعنی در عین تفکیک و تمایز، باید مسئول و پاسخگوی قوه مقننه باشد چراکه از آن ناشی شده است. همچنین، قوه مجریه حق مشارکت در قانون‌گذاری را دارد و می‌تواند به مجلس لایحه تقدیم نماید. در نظام‌های پارلمانی، پارلمان علاوه بر اینکه در تشکیل دولت مداخله دارد و نخست وزیر و وزراء با رای اعتماد مجلس انتخاب می‌شوند، بر قوه مجریه نظارت کامل دارد و نمایندگان می‌توانند مسئولین اجرایی را مورد سوال و استیضاح قرار دهند. مجلس بودجه پیشنهادی دولت را مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهد و می‌تواند در امور کشور تحقیق و تفحص نماید. نکته مهمی که در رابطه با این نظام باید مورد توجه قرار بگیرد امکان انحلال پارلمان به درخواست نخست وزیر و توسط رئیس کشور است که این امر موجبات تعادل در روابط قوا را ایجاد می‌نماید.

در قانون اساسی اسپانیا نیز در مواد 108 تا 116، رابطه بین دولت و قوه­‌ی مقننه پیش بینی شده است. در خصوص مسئولیت دولت در برابر مجلس نمایندگان، اینگونه بیان شده است که دولت از نظر عملکرد سیاسی در برابر مجلس پاسخگوست.مجلسین و کمیسیون های آن‌ها می توانند اعضای دولت را احضار کنند.

اعضای دولت به جلسات مجلسین و کمیسیون‌های آن‌ها دسترسی داشته و حق اظهار نظر در آن‌ها را خواهند داشت، و می‌توانند از کارکنان تشکیلات متبوعهء خود بخواهند که در آن جلسات و کمیسیون‌ها ادای توضیح نمایند.⁽²⁰⁾ در مورد استیضاح دولت، شرایط استیضاح و مدت زمان آن نیز قانون اساسی اسپانیا این گونه اذعان می‌دارد که، مجلس نمایندگان می‌تواند دولت را در ارتباط با مسئولیت سیاسی آن و با رأی اکثریت مطلق، استیضاح نماید. عمل استیضاح بایستی به پیشنهاد حداقل یک دهم نمایندگان، مطرح شده و در آن کاندیدایی برای تصدی ریاست دولت معرفی گردد. عمل استیضاح تا گذشت مدت پنج روز از زمان ارائه آن قابل رأی گیری نخواهد بود. در دو روز اول مدت مزبور، می‌توان استیضاح‌های گزینه‌ای ارائه کرد. چنانچه استیضاح، مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار، نگیرد، پیشنهاد دهندگان آن نمی‌توانند در همان دوره از تشکیل جلسات ( بَند ١ از ماده ٧٣ دیده شود) استیضاح دیگری مطرح نمایند. در صورت عدم کسب رأی اعتماد از مجلس نمایندگان، دولت، استعفای خود را تسلیم پادشاه نموده و متعاقب آن، رئیس تازه ایبرای دولت، طبق مفاد ماده ٩٩، برگزیده خواهد شد. در صورت استیضاح دولت توسط مجلس نمایندگان،دولت، استعفای خود را تسلیم پادشاه کرده و کاندیدای معرفی شده دراستیضاح، طبق ماده ٩٩ از رأی اعتماد مجلس برخوردار خواهد شد. پادشاه نیز،کاندیدای مزبور را به ریاست دولت منصوب می‌کند.

قانون اساسی همچنین به رئیس دولت اختیاراتی را بنا به شروطی، در جهت انحلال مجلسین اعطا کرده بدین شرح که، رئیس دولت پس از انجام مشورت‌های قبلی در هیأت وزیران، و به مسئولیّت شخص خود، می‌تواند انحلال مجلس نمایندگان، مجلس سنا و یا هر دو مجلس قانون‌گذاری را که به فرمان پادشاه صادر می‌شود، پیشنهاد کند. در فرمان مربوط به انحلال، تاریخ برگزاری انتخابات بعدی قید خواهد گردید. به هنگام طرح استیضاح، نمی‌توان پیشنهاد انحلال را ارائه کرد. تا یک سال پس از پیشنهاد انحلال، نمی‌توان پیشنهاد انحلال تازه ای ارائه کرد؛ مگر طبق بَند ۵ از ماده ٩٩.

دولت و مجلس قانون‌گذاری‌ اسپانیا طبق قانون اساسی مصوب آن کشور، در خصوص وضعیت فوق العاده نیز با یکدیگر رابطه نزدیک دارند. طبق قانون اساسی، یک قانون ارگانی، موارد اعلام وضعیّت خطر(Estado de excepción) وضعیّت فوق العاده(Estado de alarma)، و اعلام حکومت نظامی(Estado de sitio) و همچنین حدود اختیارات و مسئولیّت‌های ناشی از آن‌ها را مُشَخّص خواهد کرد.

وضعیّت خطر، (طبق قانون طی مدت برقراری وضعیت خطر هیچ یک از حقوق، اساسی شهروندان جز ایجاد پاره ای محدودیت‌ها از نظر ترافیک به حالت تعلیق در نمی آید و در موارد زیر اعلام می‌شود:

به هنگام بروز سوانح و فاجعه‌های عظیم طبیعی گسترده از قبیل زلزله، سیل؛ آتش‌سوزی‌های مهیب شهری و جنگلی؛ بحران‌های بهداشتی و بروز امراض خطرناک واگیردار در سطح وسیع، فلج شدن عرضهء خدمات اساسی جامعه و ایجاد اختلال در تأمین و توزیع مایحتاج عمومی) توسط دولت و با تصویب نامهء مصوّب هیأت وزیران، حداکثر به مدّت پانزده روز اعلام می‌شود؛ که بلافاصله به اطّلاع مجلس نمایندگان که به همین منظور منعقد می‌گردد، خواهد رسید و بدون اذن مجلس، مدّت مزبور قابل تمدید نخواهد بود. در تصویب نامهء هیأت وزیران می بایست محدودهء ارضی و تبعات ناشی ازبر قراری وضعیّت خطر مشخص شده باشد.

وضعیت فوق العاده[II]، توسط دولت و با تصویب نامهء مصوّب هیأت وزیران و با اذن قبلی مجلس نمایندگان، برقرار می‌شود. در مجوّز مجلس نمایندگان، بایستی محدودهء ارضی مشمول بر قراری وضعیّت فوق العاده، و تَبَعات ناشی از برقراری و مدّت آن که بیش سی روز نبوده ولی قابل تمدید به مدّت مشابه با همان شرایط قبلی خواهد بود.

به وضوح قید شده باشد. حکومت نظامی[III]به پیشنهاد دولت و منحصراً با رأی اکثریّت مطلق مجلس نمایندگان برقرار می‌شود. مجلس نمایندگان، محدودهء ارضی، مدّت و شرایط برقراری آن را مُشَخّص می‌کند.مجلس نمایندگان را در طول برقراری هر یک از وضعیّت‌های موضوع مادّهء حاضر، که به محض اعلام هر کدام از آن‌ها در صورت برخورد با ایّام تعطیلی، هر دو مجلس خود به خود منعقد می‌شوند؛ نمی‌توان منحلّ کرد. در طول برقراری وضعیّت‌های مورد بحث وقفه ای در کار سایر نهاد‌‌ها و قوای مملکتی ایجاد نخواهد شد. در صورت منحلّ بودن مجلس نمایندگان و یا انقضای دورهء قانونگذاری آن، تداوم اختیارات را کمیسیون دائمی به عهده خواهد گرفت. اعلام وضعیّت خطر، وضعیّت فوق العاده و حکومت نظامی، تغییری در نفس مسئولیّت دولت و یا کارکنان آن که طبق قانون اساسی و سایر قوانین به رسمیّت شناخته شده باشند، ایجاد نمی‌کند.

قانون اساسی و ویژگی های آن

طی سال های سلطه رژیم فرانکو(1975-1938) اسپانیا فاقد قانون اساسی بود و بر اساس قوانینی به نام قوانین بنیادین(Fundamental Law) اداره می‌شد. قانون اساسی فعلی اسپانیا طی رفراندوم 6 دسامبر 1978 به تصویب رسید و از تاریخ 29 دسامبر همان سال به اجرا گذاشته شد. بر اساس اصول پایانی این قانون، تمامی قوانین بنیادین رژیم فرانکو و نیز تمامی مصوبات غیرمطابق با قانون اساسی جدید، ملغی اعلام شد. قانون اساسی حاضر اسپانیا که به باور بسیاری از استادان حقوق، یکی از جامع ترین قوانین اساسی دنیاست، محصول تلاش و دانش و از خود گذشتگی همین گروه شش نفره یاد می‌شود. از این گروه به نام پدران قانون اساسی (Partido Socialista Obrero Español,PSOE) یاد می‌شود که به عنوان علیرغم تفاوت‌های ایدولوژیک موجود در میان خود توانستند در بارهء یک متن پیشنهادی جهت تسلیم به مجلس به توافق برسند.

یک کمیسیون پارلمانی متشکل از شش تن از حقوق دانان برجسته­ی اسپانیا به پیشنهاد احزاب دارای کرسی، مأمور تنظیم متن پیش نویس قانون اساسی شد. این عدّه دو متن متفاوت را آماده کرد که برای تصویب تقدیم مجلس نمایندگان کند. این گروه باید پیش نویس قانون اساسی را تهیه می کرد، که پیش نویس،در ماه دسامبر کامل شد و به کمیته ارائه گردید. بعد از آن بحث هایی بر سر آن صورت گرفت و زمانی که پیش نویس برای تجدید نظر در ژانویه 1978 به کمیته فرعی بازگشت، نمایندگان پارلمان و انجمن‌های حزبی بیش از هزار اصلاحیه پیشنهاد کردند.

زمانی که اعضای کمیته فرعی، مشغول رسیدگی اصلاحات پیش نویس قانون اساسی بودند بر سر یکسری از مواد قانون، مربوط به کلیسای کاتولیک رم، تحصیلات، کارگر، و موضوعات منطقه‌ای اجماعی حاصل نشد. نماینده­ی حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا (Padres de la Constitución) در اعتراض به این عدم توافق در دو نوبت از کمیته فرعی، کناره گیری کرد و این امر به اقدام دیپلماتیک گونزالس، نخست وزیر نیاز داشت که در فرایندی سازنده بر بن بست‌ها فائق آید. توافقنامه مصالحه در اواخر ماه می، هنگامی که متن به کمیته اصلی رفت، به‌دست آمد. کمیته، اصلاحات را کامل کرد و برای بحث به مجلس نمایندگان ارائه شد.

متن با مخالفت ناچیزی تصویب شد، اگرچه نمایندگان حزب ملی گرای باسک(Partido Nacionalista Vasco, PNV) مخالفت کرد چرا که برخی از مواد آن را برای استقلال منطقه ای ناکافی می‌دانستند. پیش نویس قانون اساسی بعد از مجلس نمایندگان به سنا ارائه شد. و در پایان ماه سپتامبر، سنا آن را تصویب کرد. از که نخست وزیر باید پس از سی روز از اعلام قانون اساسی جدید خواستار انتخابات جدید یا رأی اعتماد شود. سرانجام در 31 اکتبر 1978 دو مجلس سند قانون اساسی جدید را تصویب کردند که پس از آن در 6 دسامبر 1978 به رفراندوم گذاشته شد. حدود 87.7 درصد از آراء، آن را پذیرفتند و شاه در 27 دسامبر آن را امضا کرد. روز قانون اساسی تاریخ 6 دسامبر است و از تعطیلات ملی در اسپانیا بوده است. تدوین کنندگان قانون اساسی در تلاش بودند تا از تعصب ها و جزم اندیشی دوری گزینند و حمایت گسترده ای را به‌دست آورند.

قانون اساسی اسپانیا، دارای یک مقدمه و 169ماده است. این قانون همچنین دارای چهار ضمیمه­ی الحاقی، موقت، الغایی و نهایی می‌باشد. قانون اساسی جدید، اسپانیا را به عنوان مونارشی پارلمانی، با پادشاه در راس دولت و نشان انسجام و پایداری تعریف کرده است و همچنین قوه مقننه دو مجلسی و سیستم قضایی مستقل ایجاد کرده است.

بر اساس اصول قانون اساسی، اسپانیا به عنوان کشوری دموکراتیک و اجتماعی تاسیس می‌گردد و ارزش‌های عالی آن عبارتند از آزادی، عدالت، برابری و کثرت گرایی سیاسی. حاکمیت و قدرت ملی از آن مردم اسپانیا است و شکل سیاسی حکومت پادشاهی پارلمانی است. قانون اساسی بر وحدت انفکاک ناپذیر ملت اسپانیا مبتنی است و حق خودمختاری ملیت‌ها و مناطق مختلف را به رسمیت شناخته و تضمین می‌کند.⁽³⁰⁾ قانون اساسی نقش احزاب سیاسی را مشخص کرده است و می‌خواهد که آن ها به روش‌ها و ساختار دموکراتیک وفادار باشند و حق رای همگانی را در سن 18 سالگی فراهم می‌آورد و اعدام را مگر تحت قانون نظامی در زمان جنگ لغو می‌کند.

طولانی ترین بخش قانون اساسی مجموعه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان است که همه آن ها فارغ از تولد، نژاد، جنس و مذهب در برابر قانون برابرند و در برابر بازداشت‌های غیر قانونی، جستجو، تصرف، و تهاجم به حریم خصوصی محافظت می‌شوند. قانون اساسی آزادی مذهب،اجتماع و انجمن را تضمین می‌کند .

آزادی‌های فردی و حق سازمان دادن اتحادیه‌های تجاری، پیوستن یا عدم پیوستن به آنها و اعتصاب کردن، توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. قانون اساسی حق کار کردن را با وظیفه کار کردن ارتباط می‌دهد. آن همچنین حداقل حقوق بازنشستگی مناسب، محافظت از افراد معلول و سالمند و مسکن مناسب را تضمین می‌کند .

قانون اساسی مفاد مهمی مربوط به نیروهای مسلح، کلیسای کاتولیک رومی و دو نهاد که نقش غالب را در تاریخ سیاسی اسپانیا دارند را شامل می‌شود. تدوین کنندگان سند جدید، به دنبال کاهش نفوذ این موسسات قدرتمند هستند. نقش این نهادهای سنتی مشخصا تعریف شده است و  در قانون اساسی جدید محدود شده است، در حالی‌که نقش ارتش، محافظت از حاکمیت و استقلال اسپانیا و دفاع از تمامیت ارضی و نظم نیز به قانون اساسی وابسته است. قانون اساسی تاکید می‌کند که مسئولیت نهایی برای دفاع اسپانیا بر دولت منتخب مردم و نه با نیروهای مسلح استوار است.

نقش کلیسای کاتولیک در قانون اساسی 1978 کاهش یافته است که کاتولیسم را به عنوان مذهب رسمی  انکار می‌کند.با توجه به کلیسا مفاد قانون اساسی جدید به شدت قانون اساسی 1931 که با عناصر محافظه کار جامعه اسپانیا بسیار مخالفت می‌کرد، سکولار نیست. سند 1978 آزادی مذهب کامل را تضمین می‌کند و بیان می‌کند که دین رسمی نخواهد بود اما همچنین تاکید می‌کند که مقامات دولتی اعتقادات مذهبی جامعه اسپانیا را  در نظر بگیرد و آنها نیز رابطه همکاری با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب را حفظ کنند .

دین نیز عامل مهمی در تدوین قانون اساسی در مورد آموزش است. اختلاف قابل توجهی بیش از موضوع مدارس خصوصی با بودجه عمومی وجود دارد، برای اینکه در اسپانیا بیشتر مدارس خصوصی توسط کلیسا اداره می‌شود. در قانون اساسی آزادی آموزش و پرورش  تضمین شده است و از دولت می‌خواهد به ارائه برخی از کمک های مالی به مدارس خصوصی بپردازد. به علاوه تصریح می‌کند که کودکان در مدارس دولتی ممکن است به آموزش مذهبی(اگر پدر و مادر شان تمایل داشته باشند) بپردازند. در همان زمان، قانون اساسی به دولت مجوز بازرسی و کنترل بر نهادهایی که یارانه می دهد را می‌دهد. مناقشه بر سر کنترل دولت منجر به تصویب قانون اساسی حق دسترسی به آموزش و پرورش شد که سه دسته از مدارس را تاسیس کرد و شرایطی را برای اعطای کمک مالی به نهاد‌های خصوصی بیان کرد.

به خاطر تنش تاریخی که  بین مرکز و حاشیه در اسپانیا وجود دارد، برای تدوین کنندگان قانون اساسی بسیار مشکل است که بر سر موضوعات خود مختاری مناطق به توافق برسند. مصالحه‌ای که آن‌ها در نتیجه به آن رسیدند برای عناصر افراطی هر دو طرف غیرقابل قبول بود و جنبش های تروریستی که از این مناقشه رشد کرده بودند به تهدید اصلی که همان بی ثباتی اسپانیا بود ادامه دادند.

قانون اساسی جدید با اجازه دادن به خودمختاری منطقه ای، در جستجوی شناسایی و پاسخ به تفاوت‌های عمیق فرهنگی در میان ملیت‌های موجود در مقایسه با مدل تمرکزگرای خفقان تحمیل شده توسط فرانکو می‌باشد. هر چند که بر وحدت تجزیه ناپذیر ملت تاکید می کند ولی سطح بیشتری از خودمختاری را به مناطق و ملیت‌های اسپانیا می‌دهد که مجاز به استفاده از زبان‌ها و پرچم‌های خود بدون حق دخالت هستند.

قوه مجریه

ادارهء سیاست داخلی و خارجی و اداره تشکیلات لشکری و کشوری و دفاعی مملکت به عهدهء دولت است. دولت، طبق قانون اساسی و سایر قوانین، نقش اجرائی و اختیار تصویب و اجرای مقررات را دارد. دولت متشکل است از رئیس دولت(Ley Organica del Derecho a la Educacio)، معاونان رئیس دولت، در صورت وجود چنین معاونانی، وزراء و سایر اعضاء که قانون مُشَخّص کرده باشد.

نخست وزیر بر اساس پیشنهاد پادشاه و با تصویب مجلس انتخاب می‌شود. شروع به کار دولت بر اساس رأی اکثریت مطلق اعضای کنگره امکان‌پذیر خواهد بود. در صورتی که ظرف دو ماه توافق لازم برای تعیین نخست وزیر صورت نگیرد[IV]، پادشاه پارلمان را منحل کرده و با تصویب رئیس کنگره نمایندگان دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر خواهد کرد. انتصاب وزرا بر عهده نخست وزیر می‌باشد.

نخست وزیر و وزرا در مقابل کنگره و دیوان عالی کشور پاسخگو می‌باشند. شورای کشور(The Council Of State) ارگان عالی مشورتی دولت خواهد بود( ترکیب این شورا بر اساس یک قانون ساختاری تعیین خواهد گردید).

رئیس دولت، رئیس دولت نماینـده حزبی است کـه اکثریت کرسی‌های کنـگره نماینـدگان را بدسـت آورده است. در صورت عدم حصول به اکثریت لازم، حزب دارای بیشترین کرسی با ائتلاف با حزب یا احزاب دیگر راًی اعتماد برای نامزد نخست وزیری خود را کسب می‌کند. طبق قانون اساسی، نخست وزیر می تواند بین 15تا 23 وزیر منصوب کند. دولت در قبال اعمال خود، در برابر پارلمان و دیوان عالی کشور مسئولیت جمعی دارد.

نقش نخست وزیر به عنوان رئیس حکومت بسیار پررنگ تر از پادشاه است. نخست وزیر به عنوان رهبر سیاسی حزب غالب در پارلمان، در مقابل اقدامات خویش، مسئول و پاسخگو است. او آماده سازی، ترویج و اجرای برنامه‌های دولت و هماهنگی عملکرد وزارتخانه‌های مختلف را مدیریت می‌کند. نخست وزیر کاندیداهایی را برای پست وزارت به پادشاه معرفی می‌کند تا به عنوان وزیران وی منصوب شوند. او همچنین حق انتخاب نامزدهایی برای پست های غیر نظامی، و انتخاب فرمانداران استان‌ها و نمایندگان حکومت در جوامع خودمختار را دارد. قانون اصلاحی که در اواخر 1983 تصویب شد نیروهای نظامی را تحت کنترل نخست وزیر قرار داد اگر چه پادشاه به عنوان فرمانده کل قوا باقی ماند.

مجلس نمایندگان ممکن است با توجه به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های نخست وزیر از وی درخواست رأی اعتماد کند. او ممکن است پیشنهاد انحلال مجلس نمایندگان،سنا یا پارلمان را بدهد مگر اینکه پیشنهادی استیضاحی در دستور کار باشد.

نخست وزیر پس از انتخاب شدن، باید برنامه هایش را در مجلس نمایندگان ارائه دهد و رأی اعطای منصب را قبل از آنکه جلوی پادشاه سوگند یاد کند، توسط اکثریت مطلق بدست آورد. اگر هیچ یک از کاندیداها در عرض دو ماه پس از اولین رأی موفقیتی کسب نکرد، شاه انحلال پارلمان را اعلام می‌کند و خواستار انتخابات جدید می‌شود.

نخست وزیر تازمانی که حمایت مجلس نمایندگان را در رأی اعتماد را از دست بدهد در رأس امور است تا مجلس پیشنهاد استیضاح را تصویب کند. نخست وزیر زمانی که در انتخابات عمومی شکست خورد باید استعفا دهد و تا زمانی که نخست وزیر جدید سوگند یاد کند وی در رأس امور است. هنگامی که نخست وزیر، به هر دلیلی دفتر خویش را ترک می‌کند کابینه او باید استعفا دهد. آن‌ها با این حال عملکرد خود را در حد سرپرست، تا زمانی که دولت جدید تشکیل گردد حفظ می‌کنند.

اگر نخست وزیر مریض یا فوت شود یا خارج از کشور باشد معاون او کارکرد رئیس حکومت را بر عهده دارد. همچنین او نقش هماهنگ کننده هم دارد. با توجه به صلاحدید نخست وزیر، معاون وی می‌تواند کارکردهای دیگری نیز داشته باشد.

نخست وزیر، معاون نخست وزیر و وزیران، اعضای شورای وزیران را تشکیل می‌دهد که به عنوان کابینه فعالیت می‌کنند و عالی‌ترین نهاد اجرایی دولت می‌باشند. شورای وزیران هم کارکرد سیاستگذاری و اجرایی دارد و هم برای اجرای سیاست‌های حکومت مسئول می‌باشد. علاوه بر نظارت بر وزارتخانه‌های متفاوت، امور نظامی را کنترل می‌کند و برای امنیت و دفاع ملی مسئول می‌باشد. در اعمال تمام این کارکردها در نهایت در برابر پارلمان پاسخگوست.

وزرای کابینه عهده دار مسئولیت اجرای وزارتخانه‌های تحت امر خود می‌باشند. اگرچه آن‌ها در درون وزارتخانه شان استقلال کافی دارند ولی در نهایت در برابر نخست وزیر مسئول هستند. آن‌ها در شورای وزیران، پیش نویس قانون‌هایی را در درون وزارتخانه تحت امر خود آماده کرده اند که آن را ارائه می‌دهند و همچنین، قوانینی را برای اجرای سیاست حکومت اجرا می‌کنند. وزرای کابینه اختیار صادر کردن فرمان‌های وزیر را بدون تصویب شورای وزیران دارند و در خصوص موضوعاتی که تحت مسئولیت وزارتخانه‌شان می‌باشد، یکسری قراردادهای دولتی امضا می‌کنند. آن‌ها همچنین مناقشات اجرایی درون وزارتخانه‌ها را حل و فصل می‌کنند. وزرا در راستای اقدامات خویش، در برابر شورای وزیران و نخست وزیر مسئول هستند و قبل از پارلمان یا یکی از کمیته‌های پارلمانی می‌توان از آن‌ها خواست که سیاست‌های خویش را توضیح دهند.

قانون اساسی اعلام می‌دارد که اعضای دولت نمی‌توانند، وظایفی غیر از وظایف نمایندگی مخصوص به خود در پارلمان، مشاغل دولتی دیگری خارج ازمحدودهء مقامی که متصدی آن هستند و یا فعالیّت حرفه ای و یا تجاری داشته باشند. هدف این ماده جلوگیری از فسادی بود که در دوران فرانکو هنگامی که وزرای ارشد، مشاغل مهم را در امور تجاری اشغال می‌کردند و یا بیش از یک پست اجرایی داشتند، غالب بود.

ساختارهای مشورتی گوناگونی نیز به دستگاه اجرایی کمک می‌کنند. مهمترین آن‌ها شورای دولتی است که قانون اساسی آن را به عنوان عالی‌ترین ارگان مشورتی حکومت می‌داند. شورای دولتی، قدرت یا کارکرد اجرایی ندارد و تنها قابلیت مشاوره ای دارد. رئیس شورا که اغلب یک حقوقدان با تجربه است، توسط شورای وزیران منصوب می‌شود. اعضای بیست و سه نفره شورای دولتی، نمایندگان برجسته مناطق مستقل، نیروهای ارتش، خدمات شهری و اجتماعات حقوقی و آکادمیک هستند. اعضای دائمی با فرمان حکومت برای مدت نامشخص انتخاب می‌شوند، در حالیکه اعضای منتخب، کسانی هستند که بوسیله حکم منصوب اما از بین شهروندانی که مشاغل مختلف خاص دارند انتخاب می‌شوند؛ اعضای انتخاب شده برای 4 سال در شورا کار می‌کنند.

پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اسپانیا در 20 نوامبر 2011 و اعلان نتایج آن حزب مردمی به رهبری ماریانو راخوی با کسب بیش از 43 درصد آراء و 186 کرسی از پارلمان 350 نفری اسپانیا -همان گونه که انتظار می‌رفت- موفق به شکست رقیب سنتی خود شد.

در این انتخابات با کناره گیری خوزه لوییس رودریگز زاپاترو(Jose Luis Rodriguez Zapatero) از رهبری حزب سوسیالیست، آلفردو پرز روبالکابا(Alfredo Pérez Rubalcaba)روزیر دارایی دولت پیشین مسئولیت هدایت حزب را بر عهده گرفت تا در اوج ناهماهنگی، بی‌انگیزگی و نبود انسجام و برنامه ریزی حزبی وارد رقابت سیاسی با رقیب سنتی راستگرای خود شده و پذیرای یکی از سنگین‌ترین شکست های انتخاباتی سوسیالیست‌های اسپانیایی باشد. در انتخابات 20 نوامبر 2011، حزب سوسیالیست تنها توانست 29 درصد آراء را به‌دست آورد و با از دست دادن بیش از 50 کرسی پارلمانی پس از هفت سال قدرت را به حزب مردمی واگذار کرد. در این پیوند همه ناظران سیاسی به اجماع، ناتوانی دولت زاپاترو در کنترل ابعاد و عمق بحران اقتصادی اسپانیا را دلیل اصلی اقبال مردم این کشور به حزب سنتی رقیب عنوان کردند و این در حالی بود که به نظر نمی‌رسید دولت جدید نیز از ابزارها و توان کافی برای بهبود اوضاع در کوتاه مدت برخوردار باشد.

با پیروزی حزب محافظه کار اسپانیا، ماریانو راخوی نخست وزیر جدید این کشور، با توجه به بحران مالی و اقتصادی عمیق، نسبت به بالا رفتن سطح انتظارات در جامعه هشدار داد و در نخستین اعلان موضع پس از انتخابات عنوان داشت که مردم نبایستی از دولت جدید انتظار معجزه داشته باشند.

ترکیب هیات دولت اسپانیا

کاندیدای تشکیل دولت از جانب پادشاه مأمور تشکیل کابینه شده و دولت نیز به تعیین خط مشی های داخلی و خارجی و تعیـین راهبردهای نظامی وفرهنگی کشور می‌پردازد.

درحال حاضر کابینه دولت اسپانیا مشتمل بر15 وزیر می‌باشد که همگی با وزاری آموزش و فرهنگ و تربیت بدنی همکاری‌های نزدیکی دارند. کابینه وزراء و سایر بخش‌های دولتی در پرتو حکومت مرکزی به اداره امورات کشور و انجام وظـایفی نظیر هماهنگی، برنامه ریزی، نظارت وتدارک مدارک و اسناد دولتی می‌پردازند. لازم به ذکر است که حکومت اسپانیا با وجود برخورداری از قدرت انحصاری، از توان انتقال قدرت به حوزه های مستقل اجتماعی بهره‌مند می‌باشد .به عبارت دیگر قدرت حکومت براساس سیاست‌های ملی گرایانه تغییرمی‌یابد. با وجود قدرت انحصاری دولت، نظمی مبتنی برتضمین با کیفیت و اجرای وظایف تشکیلات حکومتی در کلیه جنبه‌ های آن وجود دارد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.رسیدگی بر مسائل ملی؛

2.پرداختن به مسائل ویژه مهاجرت داخلی وخارجی و اوضاع پناهندگان؛

3.هدایت و سازماندهی نیروهای مسلح؛

4.نظارت بر عملکرد سیستم های پولی و بانکی؛

5.برنامه ریزی در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی؛

6.رسیدگی بر امورجنایی، جزایی ، دادرسی و مفاد آیین های حقوقی.

اتخاذ و اجرای سیاست عدم تمرکز راهی است که تاثیراتی برکابینه وزراء داشته و در این میان وزارت آموزش، فرهنگ و تربیت بدنی از سهم به سزایی برخوردار می‌باشد. اجرای سیاست مذکور خود به سازماندهی جدید ساختار اعمال قدرت به 2 نوع ملی و منطقه ای منجر گردیده است. فهرست اعضای هیات دولت اسپانیا که بعد از انتخابات عمومی 2011شکل گرفت به شرح زیر است:

1)نخست وزیر: ماریانو راخوی بری؛

2)معاون اول نخست وزیر و سخنگوی دولت: ثریا سائنز د سانتاماریا( José Manuel García-Margallo)؛

3)وزیر امور خارجه و همکاری: خوزه مانوئل گارسیا مارگایو(Soraya Sáenz de Santamaría)؛

4)وزیر دادگستری: آلبرتو رویز گایاردون(Luis de Guindos)؛

5)وزیر دفاع: پدرو موره نس(Pedro Morenés)؛

6)وزیر اقتصاد و دارایی: لوئیس د گیندوس(Alberto Ruiz-Gallardón)؛

7)وزیر کشور: خورخه فرناندز دیز(José Ignacio Wert)؛

8)وزیر کار و امور اجتماعی: آنا پاستور(Ana Pastor)؛

9)وزیر آموزش، فرهنگ و ورزش:خوزه ایگناسیو ورت(Jorge Fernández Díez)؛

10)وزیر کار و تامین اجتماعی:فاطیما بانیس(Miguel Ángel Arias Cañete)؛

11)وزیر صنایع، گردشگری و تجارت:خوزه مانوئل سوریا(José Manuel Soria)؛

12)وزیر کشاورزی، تغذیه، کشاورزی و محیط زیست:میگل آنخل آریاس کانییته(Fátima Bañez)؛

13)وزیر انتخابات ریاست جمهوری: ثریا سائنز د سانتاماریا(Soraya Sáenz de Santamaría)؛

14) وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی: آنا ماتو(las Cortes Generales)؛

15)وزیر امور مالی و عمومی: کریستوبال مونترو رومرو(Cristóbal Montero Romero).

نهادهای قانون‌گذاری

نهادهای قانون‌گذاری(Ana Mato)مطابق قانون اساسی مصوب سال 1978 نهاد قانون‌گذاری یا پارلمان اسپانیا از قدرتمندترین نهادهای حکومتی دولت است و متشکل از کنـگره نماینـدگان(Congreso d Los Deputades(Camara Baja)) و مجلس سنـا(las Cámaras) است. در قانون اساسی از این دو مجلس، به نام مجلسینSenate (Camara Alta) یاد شده است.

مجالس قانون‌گذاری، نماینده مردم اسپانیا بوده ومجالس قانون‌گذاری، قوه مقننه­ کشور هستند که بودجه­ی آن را به تصویب می‌رسانند، بر اَعمال دولت نظارت می‌کنند و در عین حال از سایر اختیارات تصریح شده در قانون اساسی برخوردار می‌باشند. مجالس قانون‌گذاری از تعرّض مصون هستند.

دوره مجلسین فوق چهار سـال می‌باشد ولی در صورت در خواسـت نخست وزیر و موافـقت پادشـاه (از لحاظ تشریفاتی)، مجلسین قبل از اتمام دوره چهار سـاله منحل و انتخابات زودرس (ظرف30 الی60 روز) برگزار خواهـد گردید. رئیس دولت در صـورتی کـه مورد استیضـاح واقع شده باشد، نمی‌تواند متقاضی انحلال کنگره و سنا باشد. در صورت تصویب استیضاح توسط مجلس، رئیس دولت باید استعفای خود را به پادشاه ارائه نماید و نامزد حزبی که استیضاح را مطرح ساخته مامور تشکیل دولت می‌شود. انحلال کنـگره نمایندگان و سنـا باید هم زمان باشـد و انتخاب نمایندگان جدید دو مجلس نیز باید همزمان صورت گیرد. مجلسین باید حـداکثر تا 25 روز پس از انجام انتخابـات، اولیـن جلســه خود در دوره جدیـد قانون‌گـذاری را برگزار نمایند. انحـلال مجلسین تا یک سـال پس از انحلال قبلی ممکن نیست.در فاصله بین دو دوره قانون‌گذاری، اعـم از اینکه دوره قبلی در مهلت مقرر خـاتمه یافته و یا پیش از موعد منحل شده باشد،‌ هیئت دائمـی کنـگره با حداقل 21 عضــو برای هر یـک از مجلسین که به نسبت تعداد کرسی های هر یک از احزاب در دوره پایان یافتـه و یا منحل شده کنگره نمایندگان و سنا از بین آنان انتخاب مـی‌شوند، به سرپرستی رئیس کنگره تشکیل می‌شود تا در شرایط اضطراری، نسبت بـه تصـویب لوایح فوری دولت (همانند کنگره) عمل نماید.

اعضاء هیئت دولت (مرکزی) در عین حال می‌توانند عضو کنـگره نماینـدگان نیز باشنـد ولی عضـویت هم زمان در این کنگره و مجالس محلی ایالات مجاز نیست.

تصـویب، اصـلاح و حذف قوانین مهم نیاز به راًی اکثریت مطلق کنگره نمایندگان دارد. کنگره نمایندگان و سنا اجلاس خود را در طول سال در دو دوره (از ماه سپتـامبر لغایت دسـامبـر و از فوریه تا ژوئن) برگزار می‌کنند.

اجلاس فـوق العاده مجلسین بنـا بـه درخواسـت دولت و یا اکثریت مطلق هر یک از مجلسین برگزار می‌شود. کنگره نماینـدگان و سنـا می‌تواننـد جلسات مشترک (بـه ریاست رئیس کنـگره) تشکیل دهند.این گونه جلسات، نه برای قانون‌گذاری بلکه برای انجام برخی وظائف است.

هر یک از مجلسین رئیس و هیئت رئیسه خود را انتخاب و آیین نامه داخلی خود را تنظیم می‌نماید. هر مجلس در طول سال دو نشست دارد که هر نشست چهار تا پنج ماه به طول می‌انجامد. جلسات مجلس به طور معمول علنی است. احزاب دارای اکثزیت در مجلسین اقدامات لازم را برای حضور اکثریت نمایندگان در جلسات به عمل می‌آورند. در صورت اختلاف میان مجلسین کمیته مشترکی برای تنظیم متنی که مجددا در هر دو مجلس به رای گذاشته خواهد شد، تشکیل می‌گردد. در صورت ادامه اختلاف میان دو مجلس، تکلیف مساله مورد اختلاف بر اساس رای اکثریت مطلق اعضای کنگره معلوم خواهد شد. حق رای اعضای پارلمان قابل واگذاری به غیر نیست.

اگرچه هر مجلس به طور جداگانه وظایف خاصی دارد ولی بسیاری از کارکردهای مهم توسط دو مجلس انجام می‌شود. آن‌ها همچنین ممکن است استیضاح مستقیم و انتقادهایی را به حکومت و وزرا داشته باشند. همه اسپانیایی ها "با استفاده کامل از حقوق سیاسی شان" ممکن است نامزدهایی برای انتخابات به پارلمان، به جز موارد زیر داشته باشند: اعضای دادگاه قانون اساسی، کارمندان بالا رتبه، قضات اموزشی و دادستان‌های عمومی، بازرس، پرسنل نظامی حرفه ای، اعضای پلیس و نیروهای امنیتی که در خدمت فعال هستند و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی. اعضای پارلمان ملزم به فاش کردن درآمد خود و دارایی‌های خود پس از انتخابات می‌باشند. از آن‌ها انتظار می رود در جلسات عمومی اتاق‌ها و کمیته‌های که در آن‌ها خدمت می‌کنند، شرکت کنند. سناتور‌ها که به طور مداوم موفق به حضور در چنین جلساتی نیستند، مجازات مالی را متحمل می‌شوند. با توجه به این تعهدات، نمایندگان پارلمان، حقوق و مزایای خاصی دارند. آن‌ها برای بیان عقاید خود در زمان انجام وظیفه شان مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند و در حالی ممکن است بازداشت شوند که در دفترشان در حال ارتکاب واقعی جرم باشند. حتی در این حال هم بدون رضایت پارلمان نمی‌توانند محاکمه یا بازداشت شوند. آن‌ها حقوق ثابت و پرداخت‌های تامین اجتماعی همراه با کمک هزینه برای هزینه‌های اضافی که در حین انجام وظیفه متحمل شده اند را تضمین می‌کنند. اعضای پارلمان کارکردهای خود را به طور مستقل انجام می‌دهند، و موظف به پیروی از دستورات رهبری احزاب خود نیستند. حال به تفکیک به توضیح هر یک از دو مجلس کنگره نمایندگان و سنا می پردازیم.

کنگره نمایندگان

مطابق قانون اساسی اسپانیا، تعداد اعضای مجلس نمایندگان، حداقل ٣٠٠ و حداکثر400 نفر نماینده خواهد بود که آزادانه، و در شرایط مساوی، با رأی مستقیم و مخفی و به صورتی که در قانون پیش بینی شده است، انتخاب می‌شوند[V]. استان[VI]، حوزهء انتخاباتی است. مناطق سئوتا و مِلیا هر کدام دارای یک نماینده خواهند بود [VII]، نحوهء توزیع تعداد کل نمایندگان را قانون بر اساس احتساب حداقل یک نماینده مقدماتی برای هر حوزه­ی انتخابی و توزیع مابقی را به تناسب تعداد جمعیّت، تعیین میکند. انتخاب نمایندگان هر حوزه با توجه به معیار نسبی [VIII] نمایندگی صورت می‌گیرد. مجلس نمایندگان به مدت چهارسال انتخاب می‌شود. مدت نمایندگی اعضاء این مجلس چهارسال پس از انتخاب و یا در روز انحلال منقضی می‌شود. تمامی افراد اسپانیائی دارای حقوق کامل سیاسی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند. نحوه­‌ی شرکت اتباع اسپانیائی مقیم خارج در انتخابات را قانون تعیین و دولت تسهیل خواهد کرد. انتخابات بین ٣٠ تا ۶٠ روز پس از اتمام دوره­‌ی قانون‌گذاری بر گزار می شود. مجلس انتخابی باید در عرض ٢۵روز پس از اتمام انتخابات منعقد بشود.

برتری اقتدار قوه مقننه در مجلس نمایندگان نهفته است. در هر یک از دو مجلس سنا و کنگره نمایندگان، ممکن است قانون وضع شود ولی مجلس نمایندگان می‌تواند و توی سنا را با رأی اکثریت اعضایش لغو کند. اگر یک حزب اکثریت را در مجلس نمایندگان داشته باشد و توی سنا کم تاثیر است. وقتی که دو مجلس به طور مشترک نشست هایی را دارند، در این که مجلس  نمایندگان ریاست آن نشست‌ها را بر عهده دارد غلبه مجلس نمایندگان نیز مشهود است.

مجلس نمایندگان همچنین قدرت تصویب یا رد قوانین اتخاذ شده توسط حکومت را داراست و  مجوز آن برای اعلام وضعیت استثنا و برای تمدید وضعیت هشدار، لازم است. همچنین برای اتهام نخست وزیر یا وزیرانش به خیانت یا جرم علیه دولت مسئول می‌باشد. نخست وزیر باید قبل از اینکه به طور رسمی در دفتر  پادشاه سوگند یاد کند از مجلس نمایندگان رأی تفویض بگیرد. نخست وزیر ممکن است در هر زمانی از مجلس نمایندگان درخواست رأی اعتماد کند. اگر او موفق نشود که رأی اعتماد را به‌دست آورد، مجلس نمایندگان منحل می‌شود و انتخابات جدید اعلام می‌شود.

کنـگره نماینـدگان می‌توانـد از طریق استیضاح، از دولت درخواسـت مسئـولیت سیـاسی نماید. استیضاح باید حداقل توسـط یک دهم از نماینـدگان کنگـره مطرح شود و نامزدی برای ریاست دولت تعیین گردد. در صورتی که این استیضاح به نتیجه نرسد، درخواست کنندگان نمی توانند استیضاح دیگری را در همان دوره مطرح سازند.

کمیسیون ها

اعضای کمیسیون‌های متشکل از نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف در مجلس نمایندگان می‌باشند. تعداد اعضای هر کمیسیون متفاوت است. به این ترتیب که هر حزب مهم و یا بلوک سیاسی متشکل از چند حزب کوچک حتما یک نماینده به‌عنوان سخنگوی آن حزب یا بلوک در کمیسیون دارد. کمیسیون‌های کنگره بر دو نوع هستند. الف) دائمی و ب ) غیردائمی.

کمیسیون‌های دائمی کنگره عبارتند از: قانون اساسی، امور خارجه، دادگستری، امور داخلی، دفاع، اقتصاد و دارائی، بودجه، توسعه، آموزش و سیاست‌های اجتماعی، کار و مهاجرت، صنایع؛ توریسم و تجارت، محیط زیست، کشاورزی و ماهیگیری، دوایر دولتی، فرهنگی، بهداشت و مصرف، مسکن، علوم و نوآوری، برابر و همکاری‌های بین المللی برای توسعه. حداقل اعضای هرکمیسیون دائمی 21 نفراست. کمیسیون‌های غیردائمی، به درخواست و تصویب صحن علنی کنگره برای بررسی موضوع خاص و مدت زمان مشخصی تشکیل و سپس منحل می‌شوند.

رئیس مجلس نمایندگان

رئیس مجلس نمایندگان با رأی اکثریت نمایندگان مجلس و برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود. وی علاوه بر ریاست مجلس نمایندگان، ریاست کل کنگره متشکل از دو مجلس را نیز بر عهده خواهد داشت و نظارت بر حسن اجرای وظایف همه کمیسیون‌ها را نیز بر عهده دارد. معمولا رئیس مجلس نمایندگان، رئیس حزب پیروز در انتخابات سراسری بوده است.

هیأت رئیسه مجلس نمایندگان، متشکل از 4 نائب رئیس و 4 منشی توسط گروه‌های غالب پارلمانی انتخاب می‌شوند. معمولا تقسیم بندی هیأت رئیسه به گونه ای است که در بین نواب رئیس و منشی‌ها از اعضای مهم ترین حزب مخالف نیز حضور داشته باشند. وظایف مهم مجلس نمایندگان عبارت است از:

• نقش اصلی درتعیین نخست وزیر و اعضای قوه مجریه وکنترل مرتب اقدامات آن قوه؛
• نقش اصلی در تصویب لوایح و قوانین؛

• نقش اصلی در تصویب لوایحی که به هر دلیل توسط سنا و تو شده است. در این صورت مجلس نمایندگان می‌تواند باتصویب اکثریت قاطع نمایندگان، لایحه مزبور را برای توشیح به پادشاه ارسال نماید و یا این که با تصویب اکثریت نسبی مجددا به سنا ارسال و درصورت اصرار سنا بر و توی قبلی خود، بار دیگر با تصویب اکثریت نسبی، لایحه را برای توشیح به پادشاه ارسال نماید. (شایان ذکر است که بودجه سال 2009 کشور به چنین سرنوشتی دچار شد).

• نقش اصلی در برداشتن اعتماد خود از دولت و منحل نمودن آن.

توزیع کرسی ها در مجلس نمایندگان سال 2011 به شرح زیر می‌باشد:

1)حزب مردم(Convergéncia i Unió): 170 کرسی؛

2)حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا:  96 کرسی؛

3)حزب همگرایی و اتحاد(Partido Popular , PP): 16 کرسی؛

4)حزب سوسیالیت کاتالونیا(Partit dels Socialistes de Catalunya ,PSC-PSOE): 14 کرسی؛

5) ائتلاف چپ متحد(Coalición  La Izquierda Plural): 11 کرسی؛

6) ائتلاف حزب مردم با ائتلاف حزب آراگونس(Coalición "Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés , PP-PAR):8 کرسی؛

7) ائتلاف آمایور(Coalición AMAIUR):7 کرسی؛

8) ائتلاف حزب متحد مردم اکستر و اتحادیه­ی اروپا(Coalición Partido Popular-Extremadura Unida, PP-EU):6 کرسی؛

9) اتحاد پیشرفت و دموکراسی(Unión Progreso y Democracia ,UPyD):5 کرسی؛

10) حزب ناسیونالیست باسک:5 کرسی

11) ائتلاف چپ جمهوری خواه کاتالونیاCoalición "Esquerra Republicana de Catalunya" (ERC/ESQUERRA): 3 کرسی؛

12) بلوک ملی گرای گالیسیایی(Bloque Nacionalista Galego (BNG) :2 )کرسی؛

13) ائتلاف جدید قناری(Coalición "Coalición Canaria-Nueva Canarias" (CC-NC-PNC)):2 کرسی؛

14) ائتلاف اتحاد خلق ناوارو با حزب مردم(Coalición Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular (UPN-PP)):2 کرسی؛

15) ائتلاف  ابتکار و ائتلاف سبزها(Coalición "Bloc-Iniciativa-Verds-Equo-Coalició Compromís" (Compromís-Q))^{(ائتلاف توافق)}:1 کرسی؛

16) انجمن شهروندان(Foro de Ciudadanos (FORO)):1 کرسی؛

17) خه روآبایی(Geroa Bai (GBAI)): 1 کرسی.

همچنین در خصوص تعداد اعضای گروه‌های پرلمان، قابل ذکر است که، در حال حاضر درکنگره، گروه پارلمانی مردم 183 عضو، گروه پارلمانی سوسیالیست‌‎ها 110 عضو، گروه پارلمانی کاتالان 16 عضو، گروه پارلمانی چپ متحد 11 عضو، گروه پارلمانی پیشرفت و دموکراسی 5 عضو، گروه پارلمانی باسک 5 عضو و گروه پارلمانی مشترک 18 عضو دارند[IX].

مجلس سنا

مجلس سنا در اسپانیا (1403)، قابل بازیابی ازhttps://artsandculture.google.com/asset/senado-senate-of-spain/tgHZ6t-hQxO26g?hl=en

مجلس سنا، مجلس نمایندگی از سراسر کشور است در حال حاضر مجلس سنا، 264 کرسی دارد. در هر استان، چهار سناتور، آزادانه، در شرایط مساوی، با رأی مستقیم و مخفی و به صورت مقررر در قانون، توسط رأی دهندگان انتخاب می‌شوند.

هر یک از مناطق سئوتا و ملیا دارای دو سناتور خواهد بود. ایالت‌های خود مختار دارای یک سناتور بوده و برای هر یک ملیون نفر اضافی از جمعیت، یک سناتور دیگر انتخاب می‌شود. تعیین تعداد این سناتور‌ها به عهدهء مجلس ایالتی و در صورت نبودن چنین مجلسی، به عهده‌­ی عالی ترین دستگاه ایالتی و طبق ضوابط مقرر در منشور خود مختاری مربوط به آن ایالت و به تناسب تعداد جمعیّت صورت خواهد گرفت. مجلس سنا به مدت چهارسال انتخاب می‌شود. مدت سناتوری سناتور‌ها چهار سال پس از انتخاب و یا در روز انحلال آن به پایان می‌رسد.

کارکرد اولیه سنا نمایندگی سرزمینی است. تنها قدرت منحصر به فرد جوامع خودمختار است. اگر جوامع خودمختار در انجام تعهدات قانون اساسی و حقوقی خود کوتاهی کنند یا بر خلاف منافع کلی اسپانیا عمل کنند، با تصویب اکثریت کلی از مجلس سنا، ممکن است اقدامات لازم برای اجرای تعهدات آن‌ها اتخاذ شود.

عرصه روابط بین المللی به طور سنتی، متعلق به دولت است. با این حال، در دهه‌های اخیر با تکامل دموکراسی توسط پارلمان‌ها، به مشارکت هر چه بیشتر بر کنترل سیاست خارجی انجامید و به توسعه روابط دوجانبه و چند جانبه کمک فزاینده ای کرد. پارلمان اسپانیایی  به طور اعم و مجلس سنا به طور اخص، به گونه ای موثر برای شرکت در این روند گام برداشته اند. مهم ترین مظهر مشارکت مجلس سنا در کنترل سیاست خارجی، دادن مجوز یا امتناع از تصویب معاهدات بین المللی است.

تصویب طرح های قانونی طبق نظام نامه‌­ی مجالس و به نحوی صورت خواهد گرفت که فوریت لوایح قانونی مانعی بر سر راه انجام ابتکار عمل تقنینی موضوع ماده‌­٨٧ ایجاد نکند. طرح های مطرح شده در سنا، طبق مفاد ماده­‌ی ٨٧ جهت تصویب به صورت طرح قانونی به مجلس نمایندگان ارسال می‌شود. پس از تصویب یک لایحهء قانونی عادی و یا ارگانی درمجلس نمایندگان، رئیس مجلس متن آن را برای بحث و رأی گیری در اختیار رئیس مجلس سنا قرار می‌دهد. مجلس سنا، در عرض دو ماه از روز دریافت متن می‌تواند با ارسال پیامی مستددل آن را وتو کرده و یا اصلاحات لازم را درآن به عمل آورد. و توی مجلس سنا مستلزم رأی اکثریت مطلق خواهد بود. چنین لایحه ای قانونی نمی‌تواند به توشیح پادشاه برسد، مگر در صورت تصویب آن با رأی اکثریت مطلق در مجلس نمایندگان. در صورت و تو در مجلس سنا؛ و یا حک و اصلاح متن اولیه توسط آن مجلس، لایحه­‌ی مزبور با رأی اکثریّت ساده در مجلس نمایندگان و پس از گذشت دو ماه از زمان تسلیم قابل تصویب خواهد بود. مهلت زمان دو ماهه برای تصویب و یا وتوی مجلس سنا، به مدّت بیست روز عادی در مورد لوایحی که توسط دولت و یا مجلس نمایندگان، دارای فورّیت باشند، تقلیل می‌یابد.

قوه­ قضائیه

قوه قضائیه در اسپانیا (1403)، برگرفته از سایت اومنیوم، قابل بازیابی از https://www.omnium.cat/en/spains-supreme-court-censors-international-voices-in-the-trial-against-the-catalan-leaders/

قانون اساسی اسپانیا بیان می‌کند که عدالت از مردم نشات می‌گیرد و به نام پادشاه و توسط قضات و دادرسان مستقل اجرا می‌شود. این افراد غیر قابل عزل و فقط در برابر حاکمیت قانون مسئول هستند. سیستم قضایی اسپانیا به‌وسیله دیوان عالی که بالاترین محکمه می‌باشد، اداره می‌شود. مبنای سازماندهی و عمل دادگاه ها اصل وحدت قضایی می‌باشد. طریقه تشکیل دادگاه‌ها در یک قانون ساختاری تعیین می‌گردد. تشکیل دادگاه‌های اضطراری ممنوع است. ریاست قوه قضاییه بر عهده شورای عمومی قوه قضاییه( Consejo General del Poder Judicial) است. کارکرد اولیه آن انتصاب قضات و حفظ معیارهای اخلاقی در سیستم حقوقی است. ریاست شورای عمومی قوه قضاییه بر عهده رئیس دیوان عالی است.

همانگونه که در بخش ساختار سیاسی اشاره شد، ریاست قوه قضائیه برعهده یک شورای 20 نفره است، رئیس دیوانعالی کشور، آقای کارلوس دیور بلانکو(Carlos Dívar Blanco)، ریاست شورا را بر عهده دارد. طبق قانون اساسی 1978، از بیست عضـو این شـورا، دوازده نفـر از بیـن نامزدهای معرفی شده از سوی قضات، چهار نفر از سـوی کنـگره نماینـدگان و چهار نفر از ســوی سنـا انتخاب می‌شوند. این انتخاب منـوط بـه کسب سه پنجم آراء نمایندگان هر یک از مجالس است. منتخبین مجالس نیز از میان و کـلاء و قضـات با بیش از 15 سال تجربه شغلی می‌باشند.

در اثر اصلاحات قضایی که صورت گرفت قانون جدید که در جولای 1985 اجرایی شد، بیان داشت که 20 نفر به‌وسیله پارلمان؛ ده نفر توسط سنا و ده نفر توسط مجلس نمایندگان انتخاب شوند. شورای علاوه بر دیوان عالی، دادگاه‌های سرزمینی، منطقه ای، استانی، بدوی و شهری نیز وجود دارد.

انتخاب پیچیده قضات شورای عالی، دوحزب عمده کشور را ناگزیر از مذاکره و رسیدن به توافق برای انتخاب 8 نفر باقیمانده توسط قوه مقننه می‌نماید. در انتخابات اخیر شورای عالی توافق نخست وزیر و رئیس حزب مخالف چندین ماه بطول انجامید. نکته مهم در آن است که اکثریت مطلق اعضای شورای عالی قضات توسط خود قضات انتخاب می‌شوند. مدت عضویت در این شـورا پنج سال است. اعضـاء شورا پس از تعییـن و انتخـاب بـه پادشـاه معرفی می‌شوند و وی احکام مربوطه را امضـاء می‌نماید. دادستـان کل کشور نیز پس ازتصویب هیئت دولت توسط پادشـاه منصوب می‌گردد.

قضات و رؤسای دادگاه‌ها را فقط در موارد ملحوظ درقانون، می‌توان، عزل، منفصل، معلق، بازنشسته و یا منتقل کرد. ایفای اختیارقضائی، قضاوت منحصراً در صلاحیت دادگاه‌ها و محاکم مشخص در قانون و بر طبق اصول و موازین مختص به آن‌ها می‌باشد. دادگاه‌ها و محاکم جز آنچه که در حیطه‌­ی اختیاراتشان است و یا صریحاً توسط قانون و در تضمین هر گونه حقوقی به عهده‌­ی آن‌ها محول شده باشد، وظیفه­‌ی دیگری نخواهند داشت. احکام قطعی صادره توسط محاکم و دادگاه ها لازم الاجرا بوده، وهمچنین انجام همکاری لازم با محاکم و دادگاه‌ها درطول برگزاری محاکمات وبه هنگام اجرای احکام ضروری است. قضات و دادستان‌های شاغل، نمی‌توانند عهده دار مشاغل دولتی دیگری بوده و یا در احزاب و سندیکا‌ها عضویت داشته باشند. سیستم و شرایط فعالیت انجمن های صنفی قضات و دادستان‌ها را قانون مشخص می‌کند. منافات شغلی اعضای قوه­‌ی قضائیه را قانون با تضمین استقلال کامل آنان مشخص می‌کند.

دادگاه قانون اساسی

دادگاه قانون اساسی ، دادگاهی است که برای رسیدگی انحصاری و اختصاصی به ترافعات اساسی تشکیل می‌شود. این دادگاه در خارج از دستگاه قضایی قرار گرفته و نسبت به تمام قوای عمومی ( تقنینی، قضایی و اجرایی) از استقلال برخوردار است.

اسپانیا نخستین تجربه دادرسی اساسی خود را در جمهوری دوم(Le Tribunal des guaranties constitutionnelles) و با احیای دادگاه های ضمانت قانون اساسی(LaSeconde Republique)(1931-1936) به دست آورد. فصل نهم قانون اساسی 27 دسامبر 1978 با تأسیس یک دادگاه اساسی مقتدر مبادرت کرده است. اصل تشکیل این دادگاه و مقررات حاکم بر آن از سوی مجموعه اعضای مجلس بنیادگذار(Assemblee consstituante)به استثنای کمونیست‌ها(البته کمونیست ها نیز رأی مخالف ندادند.)به تصویب رسید. اعضای نخستین دادگاه قانون اساسی در تاریخ 15 فوریه 1980 تعیین شدند. دادگاه در 12 ژوئیه 1980 رسما استقرار یافت و فعالیت خود را در 15 ژوئیه 1980 آغاز کرد.

دادگاه قانون اساسی از دوازده عضو تشکیل می‌شود: دوازده عضو دادگاه قانون اساسی به پیشنهاد نهادهای سیاسی و دموکراتیک کشور، از سوی پادشاه منصوب می‌شوند[X]. کنگره نمایندگان چهار نفر، مجلس سنا 4 نفر، دولت دو نفر و شورای عمومی قوه‌­­ی قضائیه دو نفر را برای عضویت در دادگاه قانون اساسی به پادشاه پیشنهاد می‌کنند. بنابراین هشت دادرس از مجموعه دوازده نفری قضات از سوی پارلمان تعیین می‌شوند و همانند نظام ایتالیا جایگاهی نیز برای نمایندگان قوه­ی قضائیه پیش بینی شده است. مجلسین دادرسی‌های اساسی را با اکثریت خاص 5/3 اعضای خود انتخاب می‌کنند. هدف از پیش بینی این اکثریت ایجاد یک اجماع بزرگ و پرهیز از واگذاری تعیین اعضای دادگاه قانون اساسی به اکثریت ساده طرفداران دولت است. داد و رزهای اساسی باید از بین قضات یا دادستانی، اساتید دانشگاه، کارمندان دولت و وکلا انتخاب شوند. تمام این افراد باید جزء حقوق دانان با صلاحیت و دارای بیش از پانزده سال سابقه فعالیت حرفه ای باشند. اعضای دادگاه قانون اساسی فارغ از گرایشات سیاسی، در انجام وظایف خود کاملا مستقل می‌باشند. رئیس دادگاه قانون اساسی از میان اعضای دادگاه انتخاب و به پادشاه پیشنهاد می‌شود تا حکم انتصاب وی را صادر کند. دوره‌­ی ریاست رئیس دادگاه سه سال است و در پایان دوره­ی سه ساله قابل تجدید است.

همچنین بررسی تجربه‌­ی شکل گیری بافت عضوی دادگاه قانون اساسی اسپانیا در چندن دوره نشانگر این است که به رغم دوراندیشی های متعدد، چانه‌­ زنی­‌ های متعدد، چانه زنی های سیاسی بین احزاب بزرگ نقش قابل توجهی در تعیین اعضا دارد.

دوره­‌ی عضویت قضات اساسی در دادگاه 9 سال است. هر سه سال یکبار 3/1 اعضای دادگاه قانون اساسی تغییر می‌یابند. دوره­‌ی عضویت بلافاصله قابل تجدید نیست مگر آنکه همانند نظام فرانسه، نخستین دوره عضویت دادرس مربوطه کمتر از سه سال بوده باشد. نظام ممنوعیت جمع مشاغل به صورت سختگیرانه تنظیم شده است: مشاغل پارلمانی، دولتی، قضایی، اداری، سندیکایی و حتی صنعتی و تجاری با عضویت در دادگاه قانون اساسی غیرقابل جمع می‌باشند. افزون بر این، تمام موارد خاص ممنوعیت جمع مشاغل برای اعضای قوه­‌ی قضائیه، درباره­­ی اعضای دادگاه قانون اساسی نیز اعمال می‌شود. اعضای دادگاه قانون اساسی غیر قابل انتقال و تغییر هستند: غیر از مواردی چون فوت یا اتمام دوره­ی عضویت، برکناری اعضا فقط با تصمیم خود دادگاه، آن هم در موارد محدود و احصا شده امکان پذیر است. حقوق اعضای دادگاه معادل حقوق یک وزیر است.

دادگاه به دو شعبه تقسیم می‌شود که هر کدام دارای 6 عضو است. ریاست شعبه‌­ی اول با رئیس دادگاه و ریاست شعبه‌­ی دوم با معاون رئیس دادگاه است. هر یک از شعبات با حضور 3/2 اعضای خود به صدور تصمیم می‌پردازند. شعبات منحصرا مسئولیت رسیدگی به شکایت‌های امپارو(Recurso de amparo) را به عهده دارند.

دادگاه قانون اساسی می‌تواند جلسات خود را به صورت هیئت عمومی تشکیل دهد. هیئت عمومی با حضور تمام اعضای دادگاه به ریاست رئیس آن تشکیل می‌شود. وظایف هیئت عمومی، هم جنبه­ی اداری و هم جنبه­ی قضاوت دارند. هیئت عمومی به منزله نهاد قضایی، تمام صلاحیت‌های دادگاه قانون اساسی را جز رسیدگی به شکایت‌های امپارو بر عهده دارد. با وجود این، مسائل مربوط به قابل طرح بودن شکایت‌های مطروحه در هیئت عمومی یا یکی از شعب، می‌توانند با تشکیل واحدهایی با حضور دو قاضی و رئیس دادگاه یا معاون وی مورد رسیدگی قرار گیرند.

دادگاه قانون اساسی علاوه برصلاحیت نظارت بر اساسی بودن، صلاحیت‌های دیگری نیز دارد، یکی از این صلاحیت ها حل و فص اختلافات نهادهای اساسی دولت است. بدین معنا که هنگامی که بین مجلس سنا، کنگره و دولت یا شورای عمومی قوه­ی قضائیه اختلاف صلاحیت پیش آید، دادگاه قانون اساسی صلاحیت حل و فصل آن را دارد. اگر نهادی متوجه شود که نهاد دیگری وارد قلمرو صلاحیت وی شده است، در ابتدا در یک مهلت یک ماهه باید به نهاد متجاوز مراجعه و درخواست پسگیری عمل مورد اعتراض را مطرح کند. در صورت خودداری صریح یا ضمنی نهاد متجاوز از پس گرفتن عمل مورد اعتراض، نهاد متضرر به دادگاه قانون اساسی شکایت می برد و دادگاه حکم خود را در مهلت یک ماهه صادر می‌کند. دادگاه در حکم خود ضمن مشخص کردن نهاد صالح، عمل مورد اعتراض را باطل اعلام می‌کند. صلاحیت دیگر دادگاه قانون اساسی، تضمین تعادل بین دولت و واحدهای محلی است.

دادگاه قانون اساسی از صلاحیت لازم برای حل تعارضات مثبت یا منفی بین دولت و واحدهای محلی برخوردار است به علاوه، دادگاه می‌تواند از طریق رسیدگی به اساسی بودن یک عمل دارای اعتبار قانون دولتی یا قانون یک واحد مستقل به تضمین تعادل میان دولت و واحدهای محلی بپردازد.

نظارت بر پاسداشت حقوق بنیادین از دیگر صلاحیت های دادگاه است که نظارت بر حقوق فوق، از سوی مقامات اداری و قضایی، از طریق رسیدگی به شکایت امپارو صورت می‌گیرد.

مشکل مهمی که به سیستم حقوقی در دهه 1980 آسیب رساند کمبود شدید منابع مالی بود که ادامه رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها را غیر ممکن ساخت. این امر نتیجه تاخیر بیش از حدی بود که به اعمال فاسدی از جمله رشوه دادن به مدیران دادگاه، توسط وکلایی که سعی داشتند به پرونده موکلشان شتاب بخشیده شود، منجر شد.

فرهنگ سیاسی اسپانیا

دانش‌واژه فرهنگ سیاسی را نخستین بار گابریل آلموند در علم سیاست به کار برد. آلموند فرهنگ سیاسی را الگوی استارها و سمتگیری‌های فردی نسبت به سیاست در میان اعضای یک نظام تعریف می‌کند. آلموند فرهنگ سیاسی را به سه دسته تقسیم می‌کند:

1) فرهنگ سیاسی محدود که به کسانی مربوط است که از نظام سیاسی خویش آگاهی چندانی ندارند، یا اصلا ندارند؛

2) فرهنگ سیاسی تبعه، شهروندانی را که از نقش‌های گوناگون حکومت مانند مالیات بری و قانون‌گذاری آگاه هستند، تبعه سیاسی می‌نامند؛

3) فرهنگ سیاسی مشارکت که در جامعه‌های بسیار پیشرفته وجود دارد و در آن ها مردم در زندگی سیاسی مشارکت می‌کنند.

با توجه به تعاریف فوق، می‌توان اینگونه اذعان داشت که، میراث فرهنگ سیاسی اسپانیا در دوران فرانکو با ایجاد انفعال سیاسی در لایه‌های جدید اجتماعی و فرایند نوسازی گسترده در دهه 1960، تقویت شده بود. که این امر چشم اندازی از بسیج اجتماعی بدون هیچ گونه مشارکت سیاسی را پیشنهاد می‌کرد. پیامد این مسئله اولویت اسپانیایی‌ها به رفاه خانواده و امور داخلی بود. تنها سطح خاصی برای ثبات سیاسی وجود داشت. این ویژگی‌ها با مواردی که در دوران قبل وجود داشت همپوشانی داشت اما تفاوت در اینجا بود که دیکتاتوری فرانکو عملا تمایل به قطبی شدن و رادیکال شدن راحذف کرد. جنبه مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اسپانیایی‌ها نه علیه حکومت برخاستند و نه علیه دموکراسی رأی دادند.اکثر آن ها به صورت بسیار منفعلانه از دموکراسی استقبال کردند.

در 30 سال گذشته اسپانیا تغییرات اجتماعی قابل ملاحظه ای را تجربه کرده است. اکثر مردم اسپانیا به شهرها‌ی مرکزی مهاجرت می‌کنند و این شهرها هستند که شیوه زندگی بیشتر شهروندان اسپانیایی را شکل می‌دهند. یکی از مهم‌ترین مشخصه اسپانیایی‌ها سطح نوسازی در گفتمان سیاسی است. بی ثباتی سیاسی، و منازعه و خشونت در گذشته در این تغییر نگاه اسپانیایی‌ها به سیاست موثر بوده است. از سویی توجه به آموزش و تحصیلات در اسپانیا به دموکراسی سازی جامعه و تفویت فرهنگ سیاسی کمک کرده است. تمایلات خصومت آمیز در میان اسپانیایی های کنونی کمتر دیده می‌شود اما خرده فرهنگ‌های سیاسی گذشته گاه گاهی در برخی موارد بروز کند. میانه روی جامعه اسپانیا توسط نخبگان سیاسی ایجاد شد که مبتنی بر رضایت همگان است. اسپانیای جدید از تاریخ بسیاری از چیز‌ها را فرا گرفته است و از بازگشت به گذشته اجتناب می‌کند.

در مورد مردم اسپانیا این مورد را می‌توان بیان کرد که مهم‌ترین جنبه زندگی آن‌ها را خانواده تشکیل می‌دهد و سیاست برای آن‌ها اولویت چندانی ندارد. اسپانیایی‌ها به ندرت و یا هرگز راجع به سیاست با خانواده، دوستان یا در محیط کار صحبت نمی‌کنند و اگر هم در این مورد صحبت کنند به طور میانه رو در موردش صحبت می‌کنند. شاخصه اصلی فرهنگ سیاسی مردم اسپانیا بر بی علاقگیشان به سیاست، بیزاری و احساس ناتوانی سیاسی استوار است. این الگوی نگرشی بی میلی نهادی یا سیاسی، یا دموکراسی کلبیون(democratic cynicism)نامیده می‌شود.

اکثریت اسپانیایی‌ها از نهادهای سیاسی دموکراسی راضی نمی‌باشند. و حمایت آن‌ها از نهادهای ملی مانند بیشتر کشورهای اروپای غربی است. تنها 30 درصد اسپانیایی‌ها به احزاب اعتماد دارند، 60 درصد دیگر از احزاب ناراضی اند. اسپانیا بیشترین سطح حمایت از دموکراسی ملی را دارد اما حمایتش از نهادهای دموکراسی از دیگر کشورهای اروپایی کمتر است. در مقابل کمتر شدن اعتماد مردم به احزاب، کلیسا، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های غیر حکومتی در نزد مردم جایگاهی رو به رشد یافتند.

مداخله کم شهروندان اسپانیایی سبب شده است از توانایی نفوذ بر سیاستمداران برخوردار نشوند و کلیسا و توجه به دین برای اسپانیایی ها کمرنگ تر شده است. جوامع خودمختار سبب شده اندکه از فرهنگ سیاسی در حالت جمع صحبت کنیم. از سویی دیگر باید توجه کرد که اسپانیا از پایین ترین سطح شرکت شهروندانش در سازمان‌های مدنی در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی برخوردار است.

نظام های حزبی اصلی

یک نظام حزبی همانند هر نظام دیگری از بخش‌ها و اجزایی تشکیل گردیده که روابطی میان آن‌ها برقرار می‌باشد. نظام‌های حزبی از سازماندهی و تشکل مجموعه ای از احزاب مختلف ایجاد و از طریق نهادهایی که اختلاف و نیز همکاری را قاعده مند می‌سازند اداره می‌شوند. اگر نظام‌های حزبی در طول زمان تغییر کندی داشته باشند به سکون و ناکارایی آن‌ها منجر خواهد گردید.

یک حزب، در مفهوم عام، گردهمایی مردمی است که درباره‌­ی برخی مسائل نظرات مشترک دارند و می‌خواهند برای دست یافتن به هدف های مشترک با هم کار کنند. حزب سیاسی، چرخ دنده­­‌ی ماشین دموکراسی است . اگرچه احزاب سیاسی سابقه­‌ی بیشتری از دموکراسی های نو دارند اما رشد آن‌ها با تکامل دموکراسی همزمان بوده است. در کشورهای مختلف، نظام‌های حزبی گوناگونی وجود دارد: نظام دو حزبی، نظام چندحزبی و نظام تک حزبی.

در نظام دو حزبی، چون همه­‌ی وزیران از یک حزب، حزب اکثریت هستند کابینه‌های باثباتی تشکیل می‌شود، ثبات حکومت نیز کارایی اداری و استمرار سیاست را در کشور تأمین می‌نماید. ولی نظام دو حزبی اقتدار قوه‌­ مقننه را به شدت نابود می‌کند و سبب غلبه‌­ قوه‌­ مجریه بر آن می‌شود. نظام تک حزبی هم در کشورهایی وجود دارد که دارای ایدئولوژی‌های کمونیستی هستند.

نظام چند حزبی بیشتر در کشورهای قاره اروپا رایج است و شمار اینگونه احزاب در برخی کشورها حتی 20 حزب هم بوده است. حال با توجه به تفاسیر فوق، می‌توان اسپانیا را در گروه نظام‌های چند حزبی قرار داد. زیرا در اسپانیا ائتلاف بین هیئت وزیران ضروری است و چند گروه یا حزب دست به هم می‌دهند تا اکثریت را به وجود آورند. بنابراین حکومت‌های حزبی، به گروه‌ها یا احزابی که آن را از راه ائتلاف تشکیل داده اند وابسته می‌مانند. در اسپانیا احزاب سیاسی همواره قادر بوده اند از منابع دولتی در جهت اهداف خویش استفاده کنند همانطوریکه نمایندگان آن‌ها در پارلمان‌ها نیز حقوق خود را از طریق حکومت دریافت می‌کنند. این حقیقت آن‌ها را از انواع دیگر تشکل‌ها و انجمن‌های داوطلبانه در جامعه مدنی که بر منافع محدود اعضای خویش تأکید دارند جدا می سازد.

احزاب سیاسی اسپانیا

سابقه حزب گرائی در اسپانیا به ربع آخر قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد. در حال حاضر در این کشور حدود یکصد حزب ملی و منطقه ای و تشکل سیاسی بزرگ و کوچک (از راست افراطی تا چپ تندرو) وجود دارد.⁽⁸¹⁾  احزاب سیاسی، مَظهر کثرت گرائی(Pluralismo) سیاسی هستند که به شکل گیری وتجلی ارادهء ملی کمک می‌کنند و وسیله ای مؤثر جهت مشارکت در شئون سیاسی به شمار می‌آیند. تشکیل احزاب و فعالیت آن ها به شرط احترام به قانون اساسی و سایر قوانین، آزاد است. ساختار درونی و عملکرد احزاب باید دمکراتیک باشد. ⁽⁸²⁾  شهروندان اسپانیایی، قبل از ورود اسپانیا به دموکراسی مشارکتی در اواخر دهه 1970، تجربه چندانی در رابطه با درگیری‌های سیاسی نداشتند. حق رأی بسیار محدود بود، مکانیزم‌ها و ساز و کارهای انتخاباتی کنترل شده و فاسد بود، و احزاب سیاسی نخبه گرا بودند. بر اساس رژیم فرانکویی، جامعه اسپانیایی غیر سیاسی شد؛ تنها شکل رسمی سیاسی که ضمانت اجرایی نیز داشت، جنبش ملی بود. بقایای احزاب  سوسیالیست و احزاب کمونیست به صورت زیرزمینی عمل می‌کردند، و در معرض اقدامات به شدت سرکوبگرانه بودند. احزاب سیاسی، بعد از چهل سال که هیچ گونه انتخابات مجلسی وجود نداشت، دوباره احیا شدند و در ماه های پس از مرگ فرانکو گسترش پیدا کردند. احزاب چپ از جمله کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها که مخفیانه عمل کرده بودند یا تبعید شده بودند، مجددا سازمان‌ها و سنت‌های ایدئولوژیکی را برای تشکیل پایگاه‌های فعالیت سیاسی خود داشتند. با این حال احزاب راست و مرکز، چنین ساختارهایی را نداشتن و فاقد تجربه در مشارکت سیاسی بودند. حزب ائتلافی که در اولین انتخابات رژیم دموکراتیک جدید، (در ماه ژوئن 1977 )، پیروز شد، موفق نشد که یک چشم انداز سیاسی منسجم را توسعه دهد. اگر هم در دوره کوتاهی موفقیتی حاصل کرد به دلیل کاریزمای رهبرش، سوارز( Suarez) بود و در نهایت حزب در برابر منازعات داخلی خود سر تسلیم فرود آورد. با پیروزیحزب سوسیالیست کارگران اسپانیا در سال 1982، نظام سیاسی اسپانیا از یک تقسیم بندی راست- چپ میانه به سمت توفق مرکز- چپ سوق پیدا کرد.

به طور کلی، گرایش احزاب سیاسی اسپانیا به سمت مرکز بوده است، و به طور قابل ملاحظه ای حمایت از احزاب افراطی را رد کرده اند، که این امر نشانه خوبی برای ثبات آینده کشور است.

حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا

حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا، قدیمی ترین حزب سیاسی در اسپانیا است. این حزب در سال 1879 توسط پابلو ایگلسیاس(Seville)به عنوان یک حزب کارگری مارکسیستی تاسیس شد، که در کنار اتحادیه صنفی(Unión General de Trabajadores)که اساسش حمایت از کارگران بود، تکامل پیدا کرد. هدف هر دو سازمان به دست آوردن یک هم صدایی در بین طبقه کارگر در عرصه سیاسی بود. همانطور که در دهه 1920 و اوایل دهه1930، حزب سوسیالیست کارگران شروع به کسب کرسی‌های پارلمانی کرد، اعضای آن که شامل روشنفکران، نویسندگان و معلمان می‌شد، گسترش پیدا کرد. اولین تجربه حزب سوسیالیست کارگران به عنوان حزب حاکم در دوران جمهوری دوم که جمهوری آشفته بود، به دست آمد اما عمر رهبری اش بسیار کوتاه بود. حزب فوق، اعملا سرکوب گرانه دوران فرانکو را تجربه کرده است، و رهبرانش به تبعید رفتند ( در درجه اول در فرانسه). حزب سوسیالیست کارگری در سال های اولیه دیکتاتوری فرانکو، در اسپانیا تقریبا نابود شد. در سال‌های بعد، رهبری حزب در تبعید ارتباطش را با آنچه که در داخل کشور در حال تحول بود، از دست داد. در اواسط دهه 1950، گروه های سوسیالیستی در اسپانیا شروع به سازماندهی خود کردند  و در دهه 1960 گروه کوچکی از فعالان، که به وسیله دو نفر از وکلای جوان از سویل(Pablo Iglesias)، به نام های آلفونسوجرا(Alfonso Guerra)و فیلیپه گونزالس(Felipe Gonzalez)، رهبری می‌شد، حزب سوسیالیست کارگری را مجددا احیا کردند و شروع به ایجاد تغییراتی در درون حزب کردند.

سوسیالیست‌های جوان که به شدت در جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی)، سوسیال دموکرات شده بودند به ایدئولوژی میانه روتری از مارکسیسم سخت و محکم از نوع قدیم علاقه داشتند. در سال 1972 مبارزه برای کسب قدرت میان دو گروه سوسیالیست‌های در تبعید و سوسیالیت‌های جوان به پیروزی نسل جوان انجامید، و گونزالس در سال 1974 به عنوان دبیر کل حزب سوسیالیست کارگری در کنگره دوازدهم آن انتخاب شد.

در دوران گذار به دموکراسی، حزب سوسیالیست کارگری اساسا با اصلاحات برنامه چهارم که در ماه سپتامبر توسط سوارز تهیه و تنظیم شد همکاری کردند و دیگر گروه های چپ نیز همین کار را انجام دادند. هنگامی که پس از جنگ‌های داخلی، انتخابات آزاد برای اولین بار در ماه ژوئن 1977 در کشور برگزار شد، حزب سوسیالیست کارگری، به حزب اصلی مخالف دولت اسپانیا تبدیل شد.

با این حال، در حالی که حزب از نظر محبوبیتش در حال رشد بود اما از درون به تنش‌های عمیق ایدئولوژیک مبتلا شد. هر چند سوسیالیست‌ها برای اینکه حمایت رای دهندگان را به دست بیاورند، تصویری اعتدال گرایانه از خود به رای دهندگان ارائه داده بودند ولی این موضع از سوی اعضای رادیکال تر حزب، به شدت مورد حمله قرار گرفت زیرا آن‌ها معتقد بودند که گونزالس و حامیان وی به دلیل اینکه بر کسب آرا تاکید بیشتری دارند و به پیشبرد منافع کارگران توجه کمتری دارند، باید مورد انتقاد قرار بگیرند.

این شکاف در ماه مه 1979 در بیست و هشتمین کنگره حزب سر بر آورد. هنگامی که گونزالس با وجود تلاش‌های بسیار موفق نشد اصطلاح مارکسیست را از قانون اساسی حزب حذف کند، استعفا داد. از آنجایی که اکثر اعضای حزب به گونزالس به عنوان رهبری ارزشمند می نگریستند، در کنگره فوق العاده ای که در ماه سپتامبر 1979 برگزار شد، گونزالس مجددا انتخاب شد. حزب خود را مارکسیست دیگری تعریف کرد و سیاست‌های میانه روی و عمل گرایی را در پیش گرفت، در نتیجه امکان داشت حزب سوسیالیست کارگری به طیف وسیعی از جامعه تسری پیدا کند. زمانی که آن‌ها آرای مردمی خود را از 5.5 میلیون رای در سال 1979 به 10 میلیون رای در سال 1982 افزایش دادند، این انتخابات یک عامل کلیدی در پیروزی سوسیالیست‌ها در سال 1982بود.

با این حال، گونزالس به تاکید خود بر نوسازی اقتصادی به جای سیاست‌های سنتی سوسیالیست، ادامه داد،که این امر به طور فزاینده ای منجر به ارتباط با مخالفین تاریخی یعنی اتحادیه‌های کارگری شد. طبق نظر سنجی صورت گرفته در پایان سال 1987 که یک ثبات را نشان می‌دهد، گرچه چشمگیر نیست، ولی حمایت مردمی از سوسیالیست‌ها را کاهش می‌دهد. با این حال، حزب سوسیالیست کارگری در اواسط سال 1988 به عنوان حزب حاکم، رقیب جدیدی نداشت.

حزب کمونیست اسپانیا

حزب کمونیست اسپانیا(Partido Comunista de Espana—PCE) به دنبال جریان خیزش انقلابی که در پی جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی در روسیه آغاز شد، به وجود آمد.  عمدتا به دلیل وجود سوسیالیست قوی در اسپانیا و جنبش‌های آنارشیستی که قبلا انتهای طیف سیاسی چپ را اشغال کردند، با این حال، کمونیست‌های اسپانیایی به اندازه همتایان خود در کشورهای اروپایی قدرتمند نشدند. در سال‌های اولیه فعالیت حزب کمونیست اسپانیا، عضویت در حزب به دلیل اقدامات سرکوب گرانه ای که توسط دیکتاتوری پریمود ریورا(Miguel Primo de Rivera)در دهه 1920 صورت می‌گرفت، هرگز وسیع نبود. هنگامی که حزب کمونیست اسپانیا حملات سوسیالیست‌ها و دیگر سازمان‌های چپ را متوقف کرد، نفوذ کمونیست در چپ افزایش یافت و در سال 1934 به سوی یک جبهه استراتژی ملی تغییر جهت داد.

در طول جنگ داخلی، نیروهای چپ دوباره تقسیم شدند. کمونیست‌ها قصد داشتند قبل از این که انقلاب سیاسی و اجتماعی شان شروع شود، جنگ علیه نیروهای فاشیستی به اتمام برسد در حالی که دیگر سازمان‌های چپ تمایل نداشتند که بازسازی جامعه اسپانیایی را به تعویق بیندازند. کمونیست‌ها در سرکوب دیگر سازمان‌های چپ که رقیب آن‌ها محسوب می‌شدند رفتار وحشیانه ای در پیش گرفته بودند، که این امر باعث شد دیگر نیروهای ضد فرانکو در دوره پس از جنگ داخلی، حزب را طرد کنند.

حزب کمونیست در اواسط دهه 1950، تلاش های زیادی را برای بیرون آمدن از انزوای خود شروع کرد و سیاست طراحی شده ای را برای گرد هم آوردن ائتلاف گسترده ای از احزاب، تحت رهبری حزب کمونیست اسپانیا برای مخالفت با دیکتاتوری فرانکو، اتخاذ کرد. جالب اینجاست که رژیم فرانکو به خودی خود، تمرکزش را بر حملات علیه حزب کمونیست، معطوف کرده بود که همین امر حزب را قادر ساخت به یک نقطه محوری برای دانشجویان معترض و کارگران تبدیل شود. این حزب یک مبنای سیاسی پیرامون جنبش اتحادیه کارگری معروف به " CCOO"( Santiago Carrillo) به‌وجود آورد و با پایان عصر فرانکو، حزب کمونیست اسپانیا تحت رهبری سانتیاگو کاریلو(Comisiones Obreras)کارآمد ترین سازمان سیاسی در اسپانیا بود.

اگرچه عضویت در حزب کمونسیت به دنبال قانونی کردن حزب در سال 1977، افزایش پیدا کرد، ولی حزب کمونیست فقط 9 درصد رای مردمی در انتخاباتی که در آن سال برگزار شد را به دست آورد؛ که در این انتخابات تسلط از چپ به سمت حزب رقیب یعنی حزب سوسیالیست رفت. بعد از اینکه در سال 1982 سهم رای حزب کمونیست به 3.8 درصد کاهش یافت، تنش‌های داخلی در داخل حزب به بحران تبدیل شد و رهبری کاریلو مورد تردید قرار گرفت.

کاریلو در حذف واژه لنینیسم(Leninism)از اساس‌نامه حزب کمونیست در کنگره ای که در سال 1978 تشکیل شد، موفق شده بود. وی همچنان توسط شبه نظامیان طرفدار اتحاد جماهیر شوروی که او را مجبور کردند رویکرد انقلابی تری در پیش بگیرد، مورد انتقاد واقع می‌شد. در همان زمان یک گروه جهت دار اروپایی، که تحت عنوان ینوویتورز(renovators)شناخته می‌شد، به نوسازی و بحث‌های داخلی درون حزب پویا بخشید.

علاوه بر نفاق اساسی ایدئولوژیکی، همچنین با رهبری انعطاف ناپذیر فزاینده کاریلو یک نارضایتی کلی وجود داشت. پاکسازی های مکرر وی از آن دسته از اعضایی که بیشتر با او مخالفت می‌کردند باعث دادن تلفات زیاد و تضعیف روحیه حزب شد. پس از شکست قاطع حزب کمونیست در انتخابات ماه اکتبر 1982، کاریلو به عنوان دبیر کل حزب استعفا داد؛ وی با جراردو ایگلسیاس(Gerardo Iglesias)، جایگزین شد.

در ماه‌های بعدی، گروه های متلاشی که از حزب کمونیست شکست خوردند، حمایت خود را برای تشکیل احزاب طرفدار شوروی یا احزاب مارکسیست لنینیست به حداقل رساندند.

در این میان حزب کمونیست مردم اسپانیا (طرفدار شوروی)( Partido Comunista de los Pueblos de Espana—PCPE) و حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست  لنینیست)( Partido Comunista de Espana--Marxista-Leninista—PCEml) نیز بودند. در درون حزب کمونیست اسپانیا، کاریلو به شدت با سیاست های ایگلسیاس مخالفت کرد. کاریلو منتقد پیشنهاد بعدی برای تشکیل ائتلافی از تمام نیروهای مترقی که در طیف چپ حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا بودند، بود. ناسازگاری کاریلو،به اخراج وی از کمیته مرکزی حزب در آوریل سال 1985منجر شد.

وی متعاقبا کمیته اتحادیه کمونیست را سازماندهی و رهبری کرد( Mesa para Unidad de los Comunistas—MUC)، که کمیته فوق، در دسامبر 1986 یک حزب جدید طرفدار شوروی با نام حزب اتحادیه کارگران کمونیست اسپانیا(Partido de los Trabajadores de Espana-Unidad Comunista--PTE-UC)، را تشکیل داد.  با پایان سال 1987، و با فرا رسیدن انتخابات بعدی نشانه‌هایی از تلاش ی حزب کمونیست اسپانیا، حزب کمونیست مردم اسپانیا، و حزب اتحادیه کارگران کمونیست اسپانیا برای متحد کردن 3 حزب کمونیست به چشم می‌خورد. حزب کمونیست و حزب کمونیست مردم اسپانیا به همراه چندین حزب کوچک چپ دیگر یک ائتلاف انتخاباتی به نام حزب چپ متحد(Izquierda Unida,IU)، را برای اعتراض به انتخابات ملی در سال 1986 و همچنین انتخابات شهری و منطقه ای در سال 1987، تشکیل دادند.

حزب کمونیست اسپانیا، دوازدهمین کنگره حزب خود را در حالی که حزب به دلیل مشکلات مالی و عدم وجود وحدت به ستوه آمده بود، در فوریه 1988 برگزار کرد. اگرچه ایگلسیاس سیاست چپ متحد را آغاز کرده بود و تصفیه‌های حزب به پایان رسیده بود ولی منتقدان احساس کردند برای بسیج کردن چپ و بهتر نشان دادن حزب کمونیست اسپانیا در پای صندوق‌های رای، اقدامات قوی تر و همچنین رهبران کارامد‌تر لازم می‌نماید. در کنگره حزب خولیو انگیتا( Julio Anguita)انتخاب شد. اعضای حزب مجددا تعهدات خود در مقابل منافع کارگران را مورد تصدیق قرار دادند و سیاست‌هایی را با هدف جذب طرفداران حفظ منابع طبیعی وصلح جو اتخاذ کردند.

اتحاد مردمی

اتحاد مردمی(Alianza Popular—AP)یک حزب محافظه کار جناح راست بود که در سال 1976 توسط وزرای سابق فرانکو تحت رهبری فراگا(Fraga) تاسیس شد. فراگا کسی بود که راه را برای کمک به اصلاحات در دوران فرانکو هموار کرد و انتظار می‌رفت که در دوران بعد از حکومت فرانکو هم بتواند یک نقش کلیدی را بازی کند.

وی خواست مردم برای تغییر و تنفر آن ها از رژیم فرانکویی را دست کم گرفت و از یک انتقال بسیار تدریجی به دموکراسی طرفداری کرد. اگرچه فراگا قصد داشت یک تصویر اصلاح طلبانه از خود ارائه دهد ولی حزب وی توسط رای دهندگان به عنوان حزبی ارتجاعی و استبدادی نگریسته شد.  رفتارها و خلق و خوهای  شخصی فراگا و روابط نزدیکش با بسیاری از نامزدهای رژیم سابق اتحاد مردمی ،به تصور فوق دامن زد.

در ماه های پس از انتخابات 1977، نفاق در دورن اتحاد مردمی در رابطه با مسائل قانون اساسی که به عنوان سند پیش نویس تنظیم میشد، به حد اعلای خود رسید. اعضایی که بیشتر ارتجاعی بودند علیه پیش نویس قانون اساسی رای دادند و از تغییر جهت به سمت جناح راست طرفداری کردند. با این حال، فراگا قصد داشت به منظور تشکیل یک حزب راست- مرکز بزرگتر اتحاد مردمی را به سمت مرکز سیاسی سوق دهد. بسیاری از مرتجعین سرخورده، حزب اتحاد مردمی را ترک کردند و فراگا و دیگر اعضای باقی مانده از حزب، به رهبران نسبتا محافظه کار دیگر برای تشکیل یک ائتلاف دموکراتیک( Union de Centro Democrático, UCD)پیوستند. اگرچه امید می‌رفت که ائتلاف جدید برای کسانی که در سال 19977 به اتحاد مرکز دموکراتیک(Coalicion Democratica—CD)رای دادند، به یک پشتیبان تبدیل شود اما ائتلاف فوقبا حکومت سوارز سرخورده شده بود. با این حال، هنگامی که انتخابات در مارس 1979 انتخابات برگزار شد، ائتلاف دموکراتیک تنها 6.1 درصد از آرا را به دست آورد و فراگا به عنوان رئیس حزب استعفا داد. در زمان کنگره سوم حزب اتحاد مردمی در دسامبر 1979، رهبران حزب نقش خود را در اتحاد مردمی مورد ارزیابی مجدد قرار دادند. خیلی‌ها احساس کردند که ایجاد ائتلاف صرفا رای دهندگان را گیج کرده است و و آن‌ها فقط به دنبال تاکید بر هویت مستقل حزب بودند. فراگا کنترل حزب را از سر گرفت و قطعنامه‌های سیاسی اتخاذ شده توسط کنگره حزب، گرایش محافظه کارانه اتحاد مردمی را مورد تصدیق قرار داد.

فراگا در اوایل دهه 1980،در متحد سازی اجزای مختلف، پیرامون حق رهبری اش موفق شد. با افزایش رو به رشد تجزیه اتحاد مرکز دموکراتیک، به تلاش های فراگا برای احیای اتحاد مردمی، تحقق بخشیده شد. اتحاد مردمی در انتخابات عمومی که در اکتبر 1982 برگزار شد، هم آرای طرفداران پیشین اتحاد مرکز دموکراتیک و هم جناح راست را به دست آورد و به حزب عمده مخالف تبدیل شد.

در حالی که نمایندگان مجلس اتحاد مردمی در سال 1979 به 9 کرسی کاهش یافته بود، حزب خودش را با جناح راست کوچکی با نام حزب دموکرانیک مردم(Partido Democrático Popular, PDP)متحد کرد و در سال1982، 106 کرسی به دست آورد. افزایش قدرت اتحاد مردمی، بیشتر در انتخابات شهری و منطقه ای که در ماه می 1983 برگزار شد، مشهود بود، یعنی زمانی که حزب 26 درصد از آرا را به دست آورد. اتحاد مردمی قبل از انتخابات ژوئن سال 1986، یکبار دیگر به نیروهای حزب دموکرانیک مردم پیوست و همراه با PL،CP را تشکیل دادند، و در تلاش دیگری حوزه انتخاباتی خود را گسترش دادند.

ائتلاف خواستار اقدامات قوی تر علیه تروریسم، خصوصی سازی بیشتر و کاهش در مخارج و مالیات شد. با این حال، CP نتوانست سهم آرای خود را در انتخابات 1986 افزایش دهد و به زودی شروع به متلاشی شدن کرد. هنگامی که انتخابات منطقه ای در اواخر سال 1986 برگزار شد و منجربه خسارات بیشتری برای حزب شد، فراگا به عنوان رئیس حزب اتحاد مردمی استعفا داد (اگرچه وی کرسی پارلمانی خود را حفظ کرد). در کنگره حزب در فوریه 1987، هرناندز(Hernandez)به عنوان رئیس حزب اتحاد مردمی انتخاب شد، و وی اعلام کرد که تحت رهبری او حزب به یک حزب اروپایی جناح راستی مدرن تبدیل خواهد شد. اما هرناندز فاقد تجربه سیاسی در سطح ملی بود و در نتیجه این حزب همچنان رو به افول گروید. هنگامی که در انتخابات شهری و منطقه ای که در ژوئن 1987 برگزار شد، حمایت از اتحاد مردمی کاهش یافت، احتمال زیادی وجود داشت که مرکز اجتماعی و دموکراتیک(Centro Democratico y Social--CDS) به عنوان حزب عمده مخالف توسط سوارز، از حزب فوق پیشی بگیرد. در سال 1989 نام اتحاد مردمی به حزب مردم تغییر یافت. حزب اتحاد مردم  یک موقعیت راست - مرکز در نظام حزبی داشتند. نتیجه انتخابات 1977 تا حدودی چشم گیر بود اما در سال 1982 به عنوان دومین حزب شناخته شد و این حزب در سال 1991 در انتخابات منطقه ای کرسی‌های بیشتری را به دست آورد. در انتخابات پارلمانی 1993 به تعداد کرسی‌های بیشتری دست یافت و در سال 1996 با اکثریت نسبی بر سر قدرت آمد و وقتی که در انتخابات عمومی سال 2000183 کرسی به دست آورد قدرت مطلق شد. در سال 2004، با کسب 148 کرسی دومین حزب مخالف اصلی شد.

مرکز اجتماعی و دموکراتیک

مرکز اجتماعی و دموکراتیک کمی پیش از انتخابات اکتبر 1982 توسط سوارز سازمان‌دهی شد، (کسی که معمار اصلی گذار به نظام دموکراسی بعد از مرگ فرانکو شده بود). بعد از اینکه سوارز در ژانویه 1981 هم به عنوان نخست وزیر و هم به عنوان رئیس جمهور از سمت خود استعفا داد، به تلاشش برای کنترل دستگاه حزب ادامه داد. هنگاهی که وی در پیشنهاد خود برای به‌دست گرفتن رهبری مجدد حزب درجولای 1982 شکس خورد، حزب را رها کرد و مرکز اجتماعی و دموکراتیک را تشکیل داد. حزب میانه رو جدید در انتخابات عمومی اکتبر، تنها 2 کرسی پارلمانی را به دست آورد. تحت رهبری نخست وزیر سابق در سال 1986، شانس حزب به طرز قابل توجهی بالا رفته بود. مرکز اجتماعی و دموکراتیک در انتخابات ماه ژوئن، بیش از 3 برابر سهم خود ازآرا را به دست آورد(تعداد آرای حزب در سال 1982، 2.9 بود در حالی که در سال 1986،به 9.2 درصد افزایش پیدا کرد) این امر نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که پیش از این به‌اتحاد دموکراتیک مردم‌ رای داده بودند از حزب مرکز اجتماعی و دموکراتیک حمایت کردند.

سوارز در مبارزات انتخاباتی، بر روی تجربه شخصی خویش به عنوان رئیس حکومت، متمرکز شده بود؛ وی حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا را به دلیل خلف وعده کردن در انتخابات 1982، مورد انتقاد قرار داده بود، وی مدافع یک سیاست خارجی مستقل تر و خواستار اقدامات اقتصادی برای بهبود بخشیدن به وضعیت فقرا بود. این استراتژی وی را قادر ساخت تا آرای کسانی که از حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا سرخورده شده بودند را نیز جذب کند.

در انتخابات شهری و منطقه ای که در ژوئن 1987 برگزار شد، بزرگترین دستاورد توسط مرکز اجتماعی و دموکراتیک به‌وجود آمد. طبق نظر‌سنجی‌هایی که در پایان سال 1987 صورت گرفت، پشتیبانی قوی از حزب آشکار شد و این امر درجه محبوبیت سوارز را در برابر گونزالس افزایش داد. سوارز خواستار وابستگی کمتر به ایالات متحده شد و حمایت خود را از نقش بیشتر دولت در تامین خدمات اجتماعی و تضمین توزیع عادلانه تر درآمد بین کارگران اعلام نمود. با این حال، هنوز برای اینکه دیده شود شعارهای پوپولیستی سوارز تا چه حد، وی را به چالش با حزب سوسیالیت کارگران اسپانیا خواهد کشید، فرصت باقی است.

حزب چپ متحد اسپانیا

این تشکل سیـاسـی در سـال 1993 از اتحاد احزاب مختلف کمونیست و چپ گـرا تشکیـل گردید. حزب کمونیست اسپـانیا کـه  اصلی ترین واحد سیـاسی این اتحاد شمرده می‌شود خود در سـال 1920 تشکیـل شد و در جمهوری دوم اسپانیا همراه با سوسیالیست‌ها درحکومت جمهوری نقش فعالی داشت. حزب کمونیست در دوران حیات سیـاسـی خود منجمـله پس از تسلط ناسیـونالیست‌ها در پایان جنگ‌های داخلی، فعـالیت مخـفی و محـدود داشت و پس از آزادی فعـالیت احزاب سیـاسی حسب قانون اساسی مصوب 1978، به فعالیت علنی مجدد پرداخت.

چپ متحده به تدریج اهمیت خود را از دست می‌دهد به طوری که در آخرین انتخابات سراسری(14مارس2004) تنها 5 کرسی در کنگره نمایندگان کسب نمود.

سایر حزب های ملی

احزاب کوچکتر در طول دهه های 1970 و 1980 پدید آمدند و آن ها غالبا به قسمتی از ائتلاف های مختلف تبدیل شدند. حزب دموکراتیک مردم جزئی ازاتحاد مرکز دموکراتیک شده بود اما در سال 1982 با پیوستن به حزب اتحاد مردمی و تشکیل قسمتی از CP در طول انتخابات ژوئن 1986، مجددا هویت جداگانه خود را تحقق بخشید. PL در سال 1977 تاسیس شد و همچنین در سال 1986 با CP  متحد شد. حزب اصلاح طلب دموکراتیک مرکزی( Partido Reformista Democratico--PRD)که در سال 1984 تاسیس شد، بر عدم تمرکز و استقلال بیشتر رهبران حزب محلی تاکید داشت.

یک حزب رادیکال جناح راستی جدید نیز در سال 1984 به نام کمیته ادغام اسپانیایی پدید آمد. یکی دیگر از حزب‌های جناح راستی افراطی، جبهه ملی(Federacion Progresista—FP) بود که در اکتبر 1986 تاسیس شد. در جناح چپ، فدراسیون پیشرو رادیکال()وجود داشت که خواستار یک سیاست خارجی بی طرف و تمرکز زدایی بیشتر بود.

گروه های ذی نفوذ نیز، سازمان‌های سیاسی تاسیس کردند. حزب سبز اسپانیایی(Partido Verde Espanol—PVE) اولین کنگره حزب خود را در فوریه 1985 تشکیل داد. این حزب بر روی گرانی های محیط زیست متمرکز است و با عضویت اسپانیا در ناتو مخالفت کرد. همچنین یک حزب فمنیست( Partido Feminista—PF)هم وجود دارد که عمدتا بر آموزش تاکید دارد.

حزب های منطقه ای

نظام احزاب سیاسی اسپانیا، با وجود احزاب منطقه ای که هم در سطح منطقه ای و هم در سطح ملی فعال هستند، پیچیده شدند. در اکثر جوامع خودمختار، سیاست‌ها توسط وابستگی‌های منطقه ای یکی از دو حزب ملی( حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا و حزب اتحاد مردمی) تعیین می شد. با این حال، در برخی از جوامع خودمختار، این انشعاب های  منطقه ای مجبور بودند در صورت تمایل به حکمرانی، ائتلافی  را با احزاب محلی تشکیل دهند. تنها کشور باسک و کاتالونیا دارای احزاب منطقه ای هستند که به اندازه کافی برای تنظیم دستور کار سیاسی ،قوی بودند؛ مهم ترین آن هاحزب ناسیونالیست باسکو ائتلاف انتخاباتی کاتالان به نام اتحاد و همگرایی (Partit dels Socialistes de Catalunya—PS)بودند. این دو حزب میانه رو جناح راستی، به طور مداوم موفق به کسب کرسی در پارلمان می‌شدند و حزب اتحاد و همگرایی در انتخابات منطقه ای برای حکومت کاتالونیا به اندازه کافی خوب به نظر می‌رسید. آن تنها حزب منطقه ای بود که در سیاست‌های سطح ملی نقش تعیین کننده ای داشت. دومین و پر اهمیت ترین حزب در کاتالونیا، انشعاب منطقه ای حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا تحت عنوان حزب سوسیالیست کاتالونیا(Convergència i Unio—CiU)بود. به طور کلی، نظام حزبی کاتالان با عمل گرایی و میانه روی شناخته می‌شد. در مقابل، احزاب ملی باسک توسط قطبی شدن، تکه تکه شدن و خشونت سیاسی قابل تشخیص بود. علاوه بر این، دو گروه ملی گرای افراطی باسک نیز به نام‌های ،چپ باسک( Euskadiko Ezkerra—EE) و HB وجود داشتند. رادیکال ترین این حزب‌ها، حزب HB بود که شامل گروه‌های انقلابی مارکسیست لنینیست و فراملی گرایان می‌شد که ارتباط نزدیکی با ETAM داشت.

این حزب بر انقلاب اجتماعی و مبارزه مسلحانه برای استقلال باسک تاکید داشت.همچنین لازم به ذکر است که این احزاب ملی، تقریبا موفق به کسب کرسی هایی درپارلمان می‌شدند.

گروه های ذی نفوذ سیاسی

پلورالیسمی که در اسپانیا بعد از فرانکو همراه با لیبرالیزه کردن به وجود آمد، شکل جدیدی از مشارکت سیاسی در فرایند سیاسی کشور ایجاد کرد. در همین زمان نیروهای سیاسی موجود از جمله ارتش و کلیسا دوباره تجدید یافتند. ماده 9 قانون اساسی 1987 از مقامات دولتی می‌خواهد که مشارکت تمام شهروندان را در سیاست، اقتصاد فرهنگ و زندگی اجتماعی خواستار شوند. شهروندان اسپانیایی ، پس از 40 سال محدودیت فضای سیاسی، نقش فعالی را توسط گروه های ذی نفوذ که مجددا فعال شده بودند، در پیشرفت اسپانیا ایفا کردند.

جنبش کارگری که حامی نیروهای جمهوری خواه در جنگ داخلی بود، ببا به قدرت رسیدن نیروهای ملی‌گرا، به طرز وحشیانه ای سرکوب شدند. سندیکاهای عمودی جانشین اتحادیه های تجاری شدند و تحصن‌ها غیر قانونی شد. با این وجود‌، فعالیت‌های اعتصاب که علی رغم اقدامات تلافی جویانه شدید در دهه شصت و هفتاد وجود داشت گویای قدرت جنبش کارگری بود که عامل اصلی در حرکت اسپانیا به سمت حکومت دموکراتیک بود.

تغییرات سیاسی در اسپانیا در اثر لیبرالیزه کردن، با تغییرات اقتصادی و اجتماعی متناسب نبود. یکی از این دلایل بی میلی جنبش کارگری برای شنیدن انتقادات شدید اتحادیه مرکز دموکراتیک، برای ترس از برانگیخته شدن کودتای نظامی بود. بخاطر دوگانگی ارتش نسبت به سیستم دموکراتیک، احزاب چپ و جنبش کارگری که عموما از آن‌ها انتظار تلاش برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی می‌رفت، موضع همکاری و اجماع با حکومت را اتخاذ کردند. این موضع به موفقیت فرایند گذار به دموکراسی کمک کرد با این وجود تاثیری در تاخیر اصلاحات ضروری اجتماعی داشت. این تاخیر عامل اصلی آشوب کارگری در اواخر دهه 1980 بود.

فرمان حقوقی در مارس و آوریل 1977، اتحادیه‌های تجاری را قانونی کرد و برای آن‌ها حق مداخله در چانه زنی جمعی و اعتصاب را قائل شد. قانون اساسی 1978 حقوق اتحادیه را برای دفاع از منافعشان مشخص می‌کند و به همه شهروندان به جز نیروهای ارتش اجازه پیوستن به اتحادیه‌ها را می‌دهد. اولین قانون کار که تحت قانون اساسی 1978 اجرایی شد، اساس‌نامه کارگران می‌باشد که در 1980 عملیاتی شد و بیشتر، حقوق کارگران را توضیح می‌دهد و شامل تضمین دستمزد و امنیت اجتماعی، روابط کارگر و کارفرما می‌باشد. اساس‌نامه نوعی از چانه زنی جمعی را بیان می‌کند که حقوق نمایندگان انتخاب شده‌­­­ی کارگران را به نمایندگی از آن‌ها شناسایی می‌کند. آزادی­‌ها و حقوق اساسی اتحادیه با جزئیات بیشتری در قوانین ساختاری اتحادیه آزاد تجاری, آورده شد که در آگوست 1985 تحت تاثیر قرار گرفت. این قانون نقش مذاکراتی را برای اتحادیه‌های بزرگتر تعریف کرد و از هر نوع تبعیض بین کارفرمایان جلوگیری می‌کند.

دو اتحایه اصلی کمیسیون‌های کارگری" CCOO" و اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا می‌باشند. اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا که در 1888 ایجاد شد و روابط سنتی با حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا داشت ترکیبی از اتحادیه‌های خودمختار محلی بود که  هر کدام از آن‌ها متشکل از کارگرانی می‌شد که فعالیت یکسانی داشتند و بر اساس منطقه یا استان سازماندهی می‌شدند. اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا از ایده افزایش قدرت سطح محلی به حمایت می‌کرد. کمیسیون‌های کارگری اسپانیا نسبت به اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا قدمت کمتری دارد و خارج از سازماندهی محلی کارگران، توسعه یافت و در دوران فرانکو انجام وظیفه می‌­کرد. اصلاحات 1950 اجازه می‌داد که انتخابات کمیته‌های کارخانه که به سرعت به ساختاری دائمی تحول یافته بود، منافع کارگران را به نمایش گذارد. اگر چه اعضای مؤسس این جنبش کارگری، سوسیالیست‌های مستقل و چپ گراهای کاتولیک و همچنین کمونیست بودند. این حزب کمونیست اسپانیا بود که به عنوان نیروی غالب، درون جنبش ظهور یافت. و اکثریت مناصب در دست اعضای حزب کمونیست اسپانیا بود.

زمانی که این سازمان‌های کارگری و کمیسیون‌ها، توسعه یافتند مقامات فرانکو آن‌ها را سرکوب و در 1967 غیرقانونی اعلام کرد. این امر مانع از متوقف فعالیت این گروه‌ها نشد. و با مرگ فرانکو کمیسیون‌های کارگری، نیروی غالب در جنبش کارگری شد. قدرت آن‌ها به تدریج به دلیل کاهش حمایت حزب کمونیست اسپانیا و استیلای همزمان حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا تضعیف شد.

این گروه ها به نوبه خود، مانند اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا و کمیسیون‌های کارگری از فدراسیونی از کارگران، بر پایه نوع کاری که انجام می‌دهند، سازمان می‌یابند. و با یکدیگر به عنوان کنفدراسیون در کنگره سرزمینی ارتباط می‌یابند. یک کنگره ملی یک سال در میان، نیز تشکیل جلسه می‌دهند. ساختار کمیسیون‌های کارگری، متمرکز تر از اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا می‌باشد؛ تصمیمات در رده­ی بالا اتخاذ می شود و توسط رده‌های پایین تر اتحادیه  به اجرا در می‌­آید.

کمیسیون‌های کارگری، ادعا می‌کنند که از نظر سیاسی مستقل هستند اما با حزب کمونیست اسپانیا رابطه تاریخی قوی دارد و رهبران برجسته ای دارد که اکثر آن‌ها کمونیست می‌باشند. هنگامی که ایدئولوژی کمونیست غالب شد رابطه کمیسیون‌های کارگری با حزب کمونیست اسپانیا کمرنگ تر شد. اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا، هیچ تلاشی برای ارتباط با حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا ندارد. هم حزب و هم اتحادیه دائما انگیزه‌های مشترک را تکرار می‌کردند، اگرچه بین آن‌ها و درون سازمان‌های مربوطه شان مخالفت وجود داشت. رابطه سیاسی بین اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا و کمیسیون‌های کارگری عامل اصلی در رقابتی است که تاکنون بین دو اتحادیه وجود داشته است. علاوه بر این دو اتحادیه، سازمان‌های دیگر کارگری هم فعال باقی ماندند. اتحادیه سندیکای کارگران(Union Sindical Obrera—USO) در میان آن‌هایی قرار دارد که در مخالفت با رژیم فرانکو  توسعه یافته است.

خیلی از اعضای آن قویا ضد کمونیست هستند. در همان زمان آن‌ها در جستجوی جایگزینی کاپیتالیسم با کنترل تولید،توسط کارگران بودند.اتحادیه ­ی رادیکال تر، کنفدراسیون ملی کارگران آنارکو سندیکالیسم(Confederacion Nacional del Trabajo—CNT)بود که دومین کنفدراسیون قدیمی سازمان کارگران در اسپانیا است. کنفدراسیون فوق، بزرگترین نیروی سیاسی عمده در جمهوری دوم شده بود ولی پس از دوران فرانکو موفق نشد برپایه کارگری خود سازمان یابد و در بین کارگران یقه سفید حمایتی بدست آورد. این کنفدراسیون، انتخابات سندیکا را به عنوان عاملی از دموکراسی بورژوایی تحریم کرد و استراتژی اقدام مستقیم را ترجیح داد.

دو اتحادیه کوچک که به عنوان گروههای جدا شده از کمیسیون های کارگریگسترش یافتند،کنفدراسیون واحد کارگران اتحادیه‌های اروپایی(Confederacion de Sindicatos Unitarios de Trabajadores—CSUT)و اتحادیه صنفی( Sindicato Unitario—SU) بود. هر دو با احزاب سیاسی مائوئیست ارتباط داشتند. و هدف آن‌ها به طور مشخص ارائه دادن جایگزینی رادیکال برای اعتدال فدراسیون‌های بزرگ می‌باشد. اگر چه در 1978 در انتخابات اتحادیه‌ها حمایت هایی به‌دست آوردند، اما نفوذشان به طور یکنواخت کم شده است. علاوه بر این اتحادیه‌ها، اتحادیه‌های منطقه ای هم وجود داشت. انسجام کارگران باسک(Eusko-Langilleen Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos—ELASTV)که با حزب ناسیونالیست باسک و اتحادیه ملی کارگران گالیسیان(Intersindical Nacional de Trabajadores Gallegos—INTG)ارتباط دارد.

اگر چه، اتحادیه‌های تجاری در فرایند سیاسی نفوذ بالایی دارند به جز  انسجام کارگران باسک، همه آن‌ها از عضویت کم افراد، رنج می‌برند. مطالعات نشان داده است که کمتر از بیست درصد کارگران عضو اتحادیه‌ها هستند. با این تفاسیر اتحادیه‌های کارگری به حضور خود در صحنه سیاسی ادامه دادند. سراسر سال‌های 1978 و 1988 اعتصاب‌های دوره ای باعث اختلال برای کشور و حکومت حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا شد. این اعتصابات از اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا حمایت می‌کرد. و این اعتصابات در مورد نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی حکومت بود.

در سراسر دوران فرانکو یک عده از نخبگان تجاری و بانکداران کوچک، قدرت قابل ملاحظه ای را در نتیجه نفوذ شخصی و روابط خود، از طریق یک گروه سازمان یافته ذی نفوذ اعمال کردند.هر چند که منافع آن‌ها عموما با دیکتاتوری فرانکو سازگار بود و هر دوی آن‌ها رفاه و ثبات اقتصادی می‌خواستند. در اواخر سال‌های رژیم فرانکو رهبران تجاری در اثر رابطه با اروپای غربی به سمت سیاست‌های لیبرال اقتصادی گرایش بیشتری پیدا کردند. بسیاری از این رهبران، طرفداران شدید نوسازی اقتصادی و سیاسی تبدیل شدند. بسیاری از اعضای نخبگان مالی رژیم فرانکو در تلاش بودند که پست‌های خود را بعد از مرگ فرانکو نیز حفظ کنند. قانون اساسی و مقررات قانونی رژیم دموکراتیک جدید، ساختارهای رسمی تری را برای بیان منافع و جامعه تجاری آن‌ها شکل داد.

در اوایل حکومت دموکراتیک، تعداد زیادی از سازمان‌های کارفرما به‌وجود آمد که یا بر اساس مناطق بودند یا مطابق نوع فعالیت تجاری  سازمان می‌یافتند. در 1977 این سازمان‌های متفاوت در کنفدراسیون سازمان‌های کارفرمایان اسپانیایی(Confederacion Espanola de Organizaciones Empresariales—CEOE)گرد هم آمدند. این گروه به تدریج یکی از حامیان قوی حزب اتحاد مردم شد. یک کنفدراسیون جداگانه، کنفدراسیون اسپانیایی متشکل از شرکت‌های کوچک و متوسط( Confederacion Espanola de Pequenas y Medianas Empresas—CEPYME) در 1980 به کنفدراسیون سازمان‌های کارفرمایان اسپانیایی پیوست. این کنفدراسیون در کنفدراسیون‌های بزرگتر، جایگاه ویژه ای یافت و زمانی که با حکومت و اتحادیه‌ها توافق حاصل شد، کنفدراسیون اسپانیایی متشکل از شرکت‌های کوچک و متوسط امضایی مجزا داشت. کنفدراسیون سازمان‌های کارفرمایان اسپانیایی سازمانی منسجم است که نمایندگی تمام شرکت‌های اسپانیایی به جز آن هایی که متعلق به حکومت هستند را برعهده دارد. دو انجمن ملی با موفقیتی اندک، تحت عناوین، کنفدراسیون عمومی متشکل از شرکت های کوچک و متوسط اسپانیایی(Confederacion General de las Pequenas y Medianas Empresas del Estado Espanol--COPYME)و اتحادیه شرکت‌های کوچک و متوسط(Union de la Pequena y Mediana Empresa--UNIPYME) نمایندگی کسب و کار کوچک را عهده دار شدند.

علاوه بر سازمان‌های کارفرمایان، اتاق‌های بازرگانی با ارائه خدمات متنوعی به شرکت‌ها و افرادی که آن‌ها نمایندگی می‌کردند منافع اعضایشان را تامین می‌کردند. آن‌ها با نقش بین المللی خویش، در ارتقاء صادرات و ماموریت‌های تجاری مساعدت می‌کردند.

بیشترین سطح نفوذ سیاسی درون جامعه تجاری اسپانیا، را بانک­‌های خصوصی بزرگ کشور اعمال می‌کنند. در دوران فرانکو، بخش بانکی، از فرانکو حمایت مالی بسیاری می‌کرد و در مقابل او اقداماتی را برای سود رساندن به آن ها انجام می‌داد. برای مثال، فرانکو از سال 1936 تا 1962 از تاسیس بانک‌های جدید جلوگیری کرد و بر قدرت بانک‌­های بزرگتر بیشتر متمرکز شد. این بانک­‌ها بخش‌­های بزرگی از صنایع را مستقیم و غیر مستقیم، کنترل می‌کردند و با نهادهای حکومتی در هدایت گسترش اقتصاد اسپانیا همکاری می‌کردند.

موقعیت قدرت سنتی بانک‌ها در زمان رکود اقتصادی 1970 و با افزایش مداخله­‌ ی حکومت در بانک‌ها تحت رژیم دموکراتیک، رو به فرسایش نهاد. ناتوانی مدیران بانک‌های بزرگ برای سبقت جستن از رقیبانشان در تقلیل نفوذ این گروه فشار سازمان یافته، نقش داشت. با این وجود آن‌ها به عنوان بزرگترین گروه مالی و اقتصادی در اسپانیا با روابط نزدیک با حکومت، باقی ماندند. بانک‌ها با ارائه کمک مالی به احزاب سیاسی، نفوذ بیش از حدی به‌دست آوردند. کلیسا و دولت در اسپانیا قرن های زیادی است که، رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. با تفتیش عقاید در قرن 15 در اسپانیا دولت، در تلاش برای تضمین وحدت سیاسی، اقدامات شدیدی را برای اجرای وحدت مذهبی به‌کار برد.

اقدامات برای تفکیک کلیسا و دولت در دوران جمهوری دوم اجرا شد اما توسط ملی گراها لغو شد. در اوایل دوران فرانکو، کلیسا و دولت رابطه­‌ی دو جانبه و سودمندانه‌­ی خوبی با یکدیگر داشتند. وفاداری کلیسا به دولت فرانکو به وی مشروعیت می‌داد و در برابر فرانکو مزایای سنتی کلیسا را افزایش می‌داد.

پس از شورای واتیکان دوم در سال 1965 که موضع کلیسا درباره حقوق بشر را تعیین می‌کرد، کلیسا در اسپانیا از موقعیت خلل ناپذیر حمایت از حکومت فرانکو به یکی از انتقاد کنندگان محتاط تبدیل شد. این تحول در موضع کلیسا، کاتولیک‌های اسپانیایی را تقسیم کرد. از یک سو احساسات راستگرایانه که مخالف هر گونه تغییر دموکراتیک بود که توسط گروه  برادری کشیشان اسپانیایی(Tacito) نمایندگی می‌شد و حملات تندی را علیه اصلاح گرایان کلیسا بیان کردند.

در حالیکه این گروه ارتجاعی در برابر هر نوع تغییر درون کلیسا مقاومت می‌کردند، دیگر کاتولیک­‌های اسپانیایی که از اصلاحات تدریجی در کلیسا ناامید شده بودند به سازمان‌های چپ گرا پیوستند. در بین این دو گروه افراطی، گروه کوچک اما با نفوذی به نام گروه‌های کاتولیک که -با سازمان‌های غیر روحانی کاتولیک مانند اقدام کاتولیک(Catholic Action) سروکار داشت- طرفدار لیبرال سازی، هم در کلیسا و هم در رژیم بودند، اما آن‌ها به نیروهای مخالف نپیوستند. آن‌ها یک گروه مطالعاتی به نام تاسیتو(the Brotherhood of Spanish Priests) شکل دادند که گذار تدریجی به دموکراسی مونارشی را تسریع می‌کرد. اعضای گروه مقالاتی را منتشر کردند که از اسپانیای دموکراتیک مسیحی حمایت می‌کردند.

در سراسر سال‌های پایانی فرانکو کلیسا با او مخالف بود. مجمع مشترک کشیشان و اسقف‌ها که در 1971 برگزار شد به عنوان مرحله­‌ی بر جسته در دوری کلیسا از دولت بود. این گروه دومین شورای واتیکان را تایید کرد و قطعنامه ای را تصویب کرد و از مردم اسپانیا برای طرفداری از سلسله مراتب(پادشاه یا فرانکو)در جنگ داخلی تقاضای عفو کرد.

در کنفرانس اسقف‌ها که در سال 1973 برگزار شد، اسقف‌ها تقاضای جدایی کلیسا و دولت را کردند و آن‌ها خواستار تجدید نظر در موافقت نامه 1953 شدند. مذاکرات بعدی برای چنین تجدید نظری شکست خورد چرا که فرانکو از تصمیمات واتیکان چشم پوشی نکرد.  هیچ حکمران دیگر اسپانیایی به اندازه فرانکو به کلیسا خدمت نکرد. فرانکو تا زمان مرگش علت مخالفت کلیسا با خود را نمی‌دانست. کلیسا پیش از آغاز دموکراسی در اسپانیا برای تبدیل شدن به نهادی مدرن تحولاتی را پشت سر گذاشت، به همین دلیل، بعد از مرگ فرانکو نقش ویژه ای را در دوران گذار ایفا کرد. علاوه بر این اگر چه در روابط کلیسا و دولت و موضوعات سیاسی به‌خصوص مسائل مربوط به منافع کلیسا مخالفت‌ها همچنان به قوت خود باقی مانده بود اما تحت جو لیبرال قانون اساسی به شیوه ای کم خصمانه تر به آن پرداخته می‌شد. تجدید نظر موافقت نامه‌­­ی جدایی کلیسا از دولت در جولای 1976 به‌وسیله حکومت سوارز تصویب شد. پس از تصویب آن، مذاکرات جریان یافت و نتیجه آن موافقت نامه‌های دو جانبه بین واتیکان و دولت بود.

قانون اساسی 1978 جدایی کلیسا و دولت را تایید می‌کند و نقش ایمان کاتولیک رومی را در جامعه اسپانیا شناسایی می‌کند. در این چارچوب جدید، موضوعات تفرقه افکن بین دولت و کلیسا در اواخر دهه 80 حل شدند. از نظر سنتی کلیسا نفوذ قابل ملاحظه ای را در حوزه تحصیلات ایفا می‌کند، همچنین در موضوعاتی چون طلاق و سقط جنین مباحثی را مطرح می‌کند. کلیسا برای حمایت از لابی قدرتمند، علیه قوانین پیشنهادی مخالف دکترین کاتولیک رم، نفوذ قابل ملاحظه ای را اعمال کرد. یکی دیگر از مظاهر باز تعریف نقش کلیسا، اقداماتی را شامل می‌شود که هدف آن‌ها کاهش و در نهایت حذف کردن یارانه‌­های مستقیم دولت به کلیسا می‌باشد. براساس موافقت نامه ای که در سال 1979 حاصل شد، کلیسا با طرح استقلال مالی کلیسا موافقت کرد. منابع مالی کلیسا از طریق اهدایی‌های شهروندان یا اختصاص قسمتی از مالیات درآمدشان، است. این وضع مالی جدید با وجود معافیت کلیسا از دریافت یارانه توانایی نفوذ سیاسی را نشان می‌دهد که همچنان قابل رویت است. کلیسا اساسا در ظهور دموکراسی کثرت گرا نقش حمایتی و همکاری در اسپانیا بازی می‌کند. هر چند کلیسا دیگر از موضع ممتاز در جامعه برخوردار نیست، ولی استقلال آن از سیاست آن را به عنوان نیرویی با نفوذ جلوه می‌دهد.

با نفوذترین گروه غیر روحانی کاتولیک در دوران فرانکو، اپوس دئی(Opus Dei)(Work of God) بود.این گروه به راحتی در دسته بندی سیاسی قرار نمی‌گیرد. آن ها بیان می‌کنند که دنبال هدف سیاسی نیستند، اعضای آن در نوسازی اقتصادی تحت حاکمیت فرانکو و پس از آن در لیبرال سازی سیاست و حکومت، نقش محوری ایفا می‌کنند. از لحاظ الهیات محافظه کار هستند و تمایلی به نوسازی افراطی ندارند. آن‌ها اعتقاد دارند اصلاحات اقتصادی جامعه را بهبود می‌بخشد طوری که به اصلاحات سیاسی نیازی نخواهد بود.

گروه اپوس دئی در 1928 به‌وسیله یک کشیش آراگونسی، خوزه ماریا اسکریوا بالاگر آلباس( Jose Maria Escriva de Balaguer y Albas) تاسیس شد و کلیساس کاتولیک رم آن را به عنوان اولین نهاد مذهبی سکولار شناسایی کرد. اگرچه فعالیت‌های او ابتدا در اسپانیا مورد توجه قرار گرفت ولی دارای یک ساختار بین المللی با عضویت گسترده در سراسر جهان می‌باشد. اعضا سوگند می‌گویند که استعداد خود را وقف خدمت به خدا کنند و در جستجوی این هستند که  با رسالت مبلغی خویش دیگران را به کیش خود آورند.

در اواخر دهه پنجاه و شصت اعضای اپوس دئی وزارت اقتصاد را کنترل کردند و دیگر پست‌های مهم کابینه را در دست گرفتند. این امر با هدف سازمان یعنی نفوذ غیر مستقیم برای توسعه جامعه  هماهنگ بود و اپوس دئی اعضایش را از بین دانشجویان با هوش انتخاب می‌کرد که حس خانواده پرستی و نخبه گرایی داشتند. بخاطر همین امر بعضی ها به آن لقب مافیای مقدس دادند.

تکنوکرات‌های اپوس دئی، مسئول تدبیر و معرفی کردن و اجرای برنامه‌های ثبات سازی اقتصادی بودند که اساس توسعه اقتصادی اسپانیا را شکل می‌دادند. آن‌ها رقابت را به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی سریع تشویق می‌کردند و از وحدت گرایی اقتصادی در اروپا حمایت می‌کردند.

اگرچه این سیاست ها لیبرالیسم سیاسی را با لیبرالیسم اقتصادی به همراه آورد ولی هدف این گروه چیز دیگری بود. این گروه از نظر اجتماعی محافظه کار باقی ماندند و بر پارسایی شخصی و الهیات ارتدکس تاکید کردند. با آغاز دموکراسی این گروه بسیاری از نفوذ خود را از دست داد و  نیروهای ترقی خواه، در سلسله مراتب کاتولیک و جامعه اسپانیا به خاطر حمایت آن از رژیم سرکوب کننده، آن را محکوم کردند و اپوس دئی در حوزه تحصیلات و بخش مالی، با نفوذ باقیماند.

مداخله ­ی نظامی در سیاست، یک موضوع تکراری در اسپانیا از پایان جنگ­‌های ناپلئون بوده است. از سال 1814تا 1936 اسپانیا کمتر از 54 اقدام را، توسط ارتش و گروه‌های نظامی برای مداخله علیه مقامات غیر نظامی تجربه کرده است. 12ا قدام آن‌ها در سرکوب رژیم حاضر یا الغای قانون اساسی موفق بوده است.

حمایت نیروهای نظامی عامل اصلی درحفظ دیکتاتوری 40 ساله‌­ی فرانکو بود. فرانکو اهمیت این حمایت را می‌دانست و قصد داشت منافع نظامیان در دوران حکمرانیش تامین شود. او نقش ارتش را که ضامن ارزش های ملی است، بازسازی کرد. از سویی او از سیاسی کردن ارتش هراس داشت و بر تاسیسسات نظامی کنترل شدید داشت و نمی‌گذاشت افسران به طور شخصی برای خود قدرتی داشته باشند. اگر رهبری نظامی­ بسیار محبوب باشد یا سیاست‌های فرانکو را نقد می کرد عزل می‌شد. بعد از فرانکو، پادشاه خوان کارلوس و نخست وزیر، سوارز قادر بودند به صورت مسالمت آمیز به روند گذار به دموکراسی برسند و در طول این فرایند با رهبران نظامی مشورت می‌کردند. رهبران نظامی اعتقاد داشتند باید در مورد موضوعات مهم ملی با آن‌ها مشورت شود. دموکراتیک‌های چپ گرا هم آگاه بودند که فرایند گذار ممکن است باعث منزوی کردن نظامیان شود بنابراین در طول این فرایند باید با آن‌ها مصالحه انجام داد.

اگرچه بسیاری از افسران به اصلاحات سیاسی سوارز اهمیت نمی‌دادند ولی رهبران نظامی، مخالفت خود را با دموکراسی تا زمان قانونی سازی حزب کمونیست اسپانیا( بهار 1977) به صراحت اعلام نکردند. آن‌ها این اقدام سوارز را مصداق خیانت دانستند و شدیدا اعتراض کردند. این اقدام سوارز، این احتمال را مطرح کرد که یک سازمان قدرتمند نظامی می‌تواند حاکمیت مردم را محدود کند. متعاقبا اقداماتی برای تثبت حاکمیت کنترل غیر نظامی‌ها صورت گرفت. با اختصاص دادن بودجه برای نوسازی تجهیزات نظامی و افزایش دستمزد نظامیان، اقداماتی در جهت آرام کردن نظامیان صورت گرفت.

در ماه­‌های بعد، نیروهای نظامی و حکومت روابط خوبی نداشتند. نیروهای نظامی دسیسه‌هایی را برای تصاحب قدرت انجام دادند و ملایمت حکومت به سمت توطئه گران، بجای سرکوب کردن آن‌ها، توطئه گران را بیشتر به این اعمال تشویق کرد. این وضع بی­‌ثبات با افزایش خشونت­‌های تروریستی همراه بود. مخالفان ارتش به این رفتار حکومت اعتراض داشتند تا اینکه پادشاه کارلوس در این امر مداخله کرد. وقتی که سوسیالیست‌ها در سال 1982  قدرت را به دست گرفتند، قدرت نیروهای مسلح عاملی بود که باید در نظر گرفته می‌شد. حکومت حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا با مسئله نظامیان محتاطانه‌­تر بر خورد کرد، اگر چه نسبت به گذشتگان موضع محکم­تری را به نسبت به این حزب داشت. زمانی که احتمال کودتا از بین رفت و احزاب راستگرای افراطی شکست خوردند تا حمایت مردمی را کسب کنند، حکومت اقدام قانونی قوی را انجام داد تا نیروهای مسلح را تحت کنترل سیاسی نخست وزیر قرار دهد و به نوسازی و کارآمدتر کردن آن بپردازد. جنبه مهم سازماندهی مجدد سازمان های نظامی تاکید بر نقش نیروهای مسلح در دفاع از دشمن خارجی و نه داخلی بود. این امر با ورود اسپانیا به ناتو تقویت شد. این تمرکز بیرونی جدید، با ثبات عمومی و محافظه کاری حکومت همراه بود و باعث شد که مداخلات نظامی را در ناحیه سیاسی هم غیر ممکن و هم محتمل کند.

تقسیمات کشوری

کشور اسپانیا، از نظر تقسیمات کشوری به شهرستان، استان و ایالت خود مختار تقسیم می‌شود. که هر یک از آن‌ها از نظر اداره‌­ی منافع مربوط به خود دارای آزادی عمل می‌باشند. طبق ماده 5 قانون اساسی، شهر مادرید به عنوان پایتخت اسپانیا تعیین شده است.کشور اسپـانیا طبق قانون اساسی مصوب سال 1978 به 17 ایالت خود مختــار تقسیـم می‌شود. هر ایالت دارای مجلس ایالتی و دولت محلی است. انتخابات مجـالس ایالتی در سطح ایالت برگزار شده و کلیـه احزاب سیاسی اعم از احزاب منطقه ای یا ملی می‌توانند در آن شرکت نمایند. دوره قانون‌گذاری چهارسال بوده ولی در صورت در خواست رئیس دولت منطقـه ای ممکن است پیش از موعـد منحل و انتخابات زودرس انجام گیرد. حوزه فعالیت و تصمیم گیری دولت‌های منطقه ای طبق قانون اساسی تنها بـه مسائل ایالتی محدود است و این مجالس حق تصمیم گیری در مسـائل عمده ای که کل کشور را تحت تاًثیر قرار دهد یا مسائل مرتبط با امور خارجی یا نظامی را ندارند.

هر ایالتی از یک تا چند استان (از مجموع 52 استان کشور) تشکیل می شود. شهرهای سئوتا و ملیا سازمان های اداری ویژه خود را دارا می باشند ولی فاقد دولت و مجلس محلی هستند. ایالت های (جوامع) خـود مختار اسپانیا به شرح ذیل هستند:

• ایالت آراگون  به مرکزیت تروئل(Aragon- Teruel)؛
• ایالت (شاهزاده نشین) آستوریاس  به مرکزیت اوویدو(Asturias- Oviedo)؛
• ایالت آندالوسیا   به مرکزیت سویا(Andalucia- Sevilla)؛
• ایالت اکسترا مادورابه مرکزیت کاسرس(Extramadura- Caceres)؛
• ایالت باسکبه مرکزیت ویتوریا( Pais  Vasco- Vitoria)؛
• ایالت (مجمع الجزائر) بالئاربه مرکزیت مایورکا(Baleares- Mallorca)؛
• ایالت (مجمع الجزائر) قناریبه مرکزیت لاس پالماس(Canarias- Las Palmas)؛
• ایالت کاتالونیابه مرکزیت بارسلون(Barcelona)؛
• ایالت کاستیا لا مانچا به مرکزیت تولدو(Castilla-La Mancha- Toledo)؛
• ایالت کانتا بریا به مرکزیت سانتاندر(Cantabria-Santander)؛
• ایالت کاستیا و لئون به مرکزیت وایادولید(Castilla Y Leon- Valladolid )؛
• ایالت گالیسیا  به مرکزیت سانتیاگو د کومپوستلا(Santiago de Compostela)؛
• ایالت لاریوخا به مرکزیت لوگرونیو(La Rioja- Logrono)؛
• ایالت مادرید  به مرکزیت مادرید(Madrid)؛
• ایالت مورسیا به مرکزیت مورسیا( Murcia)؛
• ایالت ناوارا به مرکزیت پامپلونا(Navarra- Pamplona)؛
• ایالت والنسیابه مرکزیت والنسیا(Valencia).

بنابراین مناطق خودگردان اصلی در اسپانیا عبارتند از: کاتالونیا، گالیسیا، باسک و آندالوسیا. تمامی اسپانیائی‌ها در هر نقطه ای از کشور، از حقوق و تعهداتی یکسان بر خوردار خواهند بود. هیچ مقامی نمی‌تواند با انجام اقداماتی مانعی از نظر گردش و یا سیر آزادانه­‌ی افراد و اموال و یا سکونت اشخاص در هیچ نقطه ای از خاک اسپانیا ایجاد کند.

نهادهای حکومت محلی در اسپانیا، تحت تاثیر تحولات دوره فرانکو قرار گرفته است یعنی هنگامی که آن نهادها به عنوان ابزارهای درجه یک برای حکومت مرکزی عمل کردند. تغییرات اساسی دولت در سطح محلی تا زمانی که درجه ای از اصلاحات سیاسی در سطح ملی به دست آورده شود، مجبور به توقف بود. اولین انتخابات دموکراتیک محلی به دنبال مرگ فرانکو در سال 1979برگزار شد و اصلاحات محدود شده در سطح محلی در سال 1981 معرفی شد اما آن تا سال 1985 که سازماندهی مجدد اساسی و دموکراسی شدن دولت محلی با تصویب قانون اساسی در خصوص حکومت محلی کامل شد، به اجرا درنیامد(Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local—LRBRL).

این قانون نهادهای اساسی در سطوح شهری و استانی را تعیین می‌کند و خط مشی‌هایی را برای مسئولیت‌های مشترک بین درجات مختلف دولتی و فهرست‌های خدماتی که مقامات محلی مسئول تهیه آن‌ها هستند، مقرر می‌کند. مسئولیت شهرداران به تناسب میزان جمعیتشان متفاوت است. حکومت‌های شهری مسئولیت‌های خود را در زمینه‌هایی چون بهداشت و آموزش با حکومت منطقه ای تقسیم می‌کنند. هم حکومت مرکزی و هم حکومت منطقه ای، ممکن است اختیارات فرعی‌شان را به شهرداران محول کنند. به دلیل درجه اختیاراتی که از سوی حکومت مرکزی به جوامع خودمختار تفویض شده است، نهادهای محلی از لحاظ سیاسی به این جوامع وابسته هستند؛ با این وجود، این جوامع به حد گسترده ای به مادرید وابسته باقی می‌مانند.

حکومت در سطح شهری توسط شورای شهری اداره می شود، که اعضایش مستقیما توسط حق رای همگانی و با توجه به نمایندگی تناسبی انتخاب می‌شوند. تعداد اعضای شورا توسط مردم شهرداری تعیین می‌شود.

برای تعداد دفعاتی که نمایندگان ممکن است دوباره انتخاب شوند هیچ محدودیتی وجود ندارد. در صورت فوت، استعفا یا عزل نمایندگان فوق، آنها توسط شخص دیگری که در فهرست انتخاباتی حزب سیاسی‌شان است جایگزین می‌شوند؛ در نتیجه هیچ انتخاباتی برای جایگزین شدن نمایندگان متوفی یا عزل شده وجود ندارد. قانون مقرر کرده است که شورا حداقل هر سه ماه یکبار جلسات کاملی را تشکیل دهد؛ تقاضای تشکیل جلسات فوق العاده می‌تواند یا توسط شهردار یا توسط یک چهارم اعضای شورا صورت بگیرد. شورا قوانین اصلی  را ایجاد نمی‌کند، ولی مقررات مربوط به قانون پارلمان منطقه ای را آماده می‌کند. شورا بر بودجه نظارت می‌کند، و ممکن است مالیات‌ها را برای کمک‌های مالی مکمل از حکومت‌های مرکزی و منطقه ای افزایش دهد. هر شورای شهری توسط یک شهردار اداره می‌شود، که از بین اعضای شورا و با انتخابات محلی انتخاب می‌شود، و وی کسی است که در اکثر موارد، به عنوان رهبر حزب اکثریت در این شورا است.

قانون اساسی، استقلال عمل شهرداری‌ها را تضمین می‌کند. این گونه مؤسسات از شخصیت کامل حقوقی برخوردار خواهند بود. اداره و تشکیلات آن‌ها، به عهده‌­ی خود اداره شهرداری متشکل از شهردار و اعضای انجمن شهر محول خواهد بود. اعضای انجمن شهر از طریق انتخابات عمومی و با رأی مساوی، آزاد، مستقیم و مخفی، و به صورت مشخص در قانون از میان ساکنان مقیم آن شهر انتخاب می‌شوند. شهرداران می‌توانند منتخب اعضای انجمن شهر و یا منتخب خود ساکنان شهر باشند. شرایط مربوط به تشکیل جرگه‌ها ¹ (شورای متشکل از ریش سفیدان، شورای ادارهء روستا) را قانون مشخص می‌کند. استان، واحدی است محلی با شخصیت حقوقی خاص، که به منظور ایفای فعالیّت های مملکتی، از چندین شهرستان و یا بخشی از کشور، تشکیل می‌شود. هر گونه تغییری در حدود استان‌ها باید طی یک قانون ارگانی به تصویب مجالس قانون‌گذاربرسد. اداره‌­ی استان‌ها به عهده‌­ی مجالس استانی و یا تشکیلات محلی که جنبه‌­ی انتخابی داشته باشد، محول خواهد بود.حکومت استانی توسط یه شورای استانی اداره می‌شود، که متشکل از نمایندگان منتخب از نمایندگان شهرداری از میان خودشان است اداره می‌شود . شورای استانی هم همانند شورای شهری اختیار نوشتن قوانین اصلی را ندارد اما ممکن است مقرراتی را بر پایه قانون پارلمان یا پارلمان منطقه ای وضع کند. اگرچه فرماندار کشوری بالاترین نماینده حکومت مرکزی در استان است ولی رئیس شورای استانی مسئول حکومت و مدیریت استان نیز است. اداره رئیس شورای استانی در دوره فرانکو ایجاد شد، اما  آن تا حد زیادی توسط  فرماندار کشوری تحت شعاع قرار داده شد. از زمان ظهور دموکراسی در اسپانیا، رئیس شورا اعتبار بیشتری کسب کرده است و نقش فرماندار کاهش یافته است.

حکومت استانی در استان‌های باسک، جوامع خودمختار تک استانی، جزایر بالئارس و جزایر قناری به صورت متفاوتی اداره می‌شود، استان‌های باسک بخاطر وضعیتشان به عنوان سرزمین‌های تاریخی امتیازهای گسترده تری دارند، که همین عامل سبب شده است که شورای استانی باسک قدرت بیشتری از سایر استان‌ها داشته باشد. حکومت و دولت به دلیل جدایی جغرافیایی که با زنجیره‌های جزیره وجود دارد، به شورای جزیره واگذار شده بود، که از قدرت بیشتری از همتایان استانی شان برخوردار شده اند.

تدوین کنندگان قانون اساسی 1978، مجبور بودند با بسیاری از موضوعات مناقشه آمیزی که با ظهور دموکراسی، برای ملتی که سال‌ها به صورت دیکتاتوری اداره می‌شد پیش آمده بود، مقابله کنند. در این میان تفرقه انداز ترین و حساس ترین بحث، خودمختاری منطقه ای بود. کشور اسپانیا در وسعت و عمق، دارای تفاوت­‌های منطقه‌­ای غیر معمول می‌باشد، و جامعه اسپانیا شامل گروه‌های قومی- به طور خاص باسک‌ها، کاتالان‌ها، و گالیسیان ها- می‌شود که هر کدام از آن‌ها از نظر فرهنگی و زبانی از بقیه کشور متفاوت می‌باشند. همچنین، در بسیاری از نواحی اسپانیولی‌ها خود را بیشتر با منطقه شان هویت می‌بخشند تا با ملتشان. تنش‌های طولانی بین مرکز و حاشیه در سیستم مرکز گرای فرانکو سرکوب شده بود اما به طور کامل از بین نرفته بود. پس از مرگ فرانکو حمایت‌های قابل ملاحظه مردمی و رسمی برای سطحی از عدم تمرکز  وجود داشت؛ ویژگی اصلی اصلاحات دموکراتیک تفویض بیشتر قدرت و مسئولیت به مناطق بود.

این موضوع نه تنها مناطقی که از منظر تاریخی از خودمختاری بهره مند بودند–گالیسیا، باسکوکاتالونیا- را در برمیگرفت بلکه بقیه اسپانیا رانیز شامل می‌شد. تحول گذار از دولت تمرکز گرا به عدم تمرکز بدون منازعه صورت نگرفت. عناصر ارتجاعی هر نوع رجوع به خودمختاری منطقه ای در قانون اساسی را تهدیدی علیه انسجام ملی می‌دانستند در حالیکه از سوی‌دیگر، نظامیان باسک خواهان حق تعیین سرنوشت برای مناطق شدند. بعد از بحث های طولانی، طرف‌های اصلی به‌جز ملی گرایان باسک به مصالحه رسیدند. نارضایتی در این منطقه یکی از عناصر اصلی تفرقه افکن در سال‌های بعد از فرانکو بوده است.

قانون اساسی وحدت پایدار ملت را  اعلام می‌کند، اما حق خودمختاری ملیت‌­ها و مناطقی که کشور را تشکیل داده­‌اند نیز شناسایی و تضمین می‌کند. حق شکل دادن اجتماعات خودمختار، به استان‌های مجاور با شاخصه‌های تاریخی، اقتصادی و فرهنگی مشترک، به علاوه جزایر بالریک و جزایر قناری  اعطا شد. هرچند این جوامع صراحتا از تشکیل فدراسیون منع شده بودند.

اسپانیایی کاستیلان به عنوان زبان رسمی اسپانیا اعلام شد اما دیگر زبان‌ها به عنوان احترام به جوامع خود مختار نیز شناسایی شد. علاوه بر این، پرچم‌ها و نمادهای این جوامع ممکن است در کنار پرچم اسپانیا در ساختمان‌های عمومی و در موارد عمومی نمایش داده شود.

قانون اساسی دو شیوه را برای رسیدن به خودمختاری منطقه ای ارائه می‌دهد. شیوه سریع برای آن مناطقی بود که خودمختاری را در دهه‌­ی 1930 جستجو کرده بودند. بعد از تصویب کمیته قانون اساسی مجلس نمایندگان، پیشنهاد برای خودمختاری در رفراندوم منطقه ای به رأی گذاشته شد. "ملیت‌های تاریخی " گالیسیا، باسک، و کاتالونیا خودمختاری منطقه ای را از این راه به‌دست آوردند. شیوه دیگر، شیوه تدریجی بود که این شیوه، نیازمند ابتکار بخشی از حکومت‌های استانی و شهری به اضافه تصویب نهایی توسط پارلمان، می‌باشد.  یک روش مصالحه نیز برای اندلس تدبیر شد زیرا گرچه اندلس در ابتدا دنبال خودمختاری منطقه ای نبود، اما اتحاد گسترده ای در میان ساکنان اندلس وجود داشت. اگر چه، جوامعی که شیوه سریع را به‌کار بردند نسبت به دیگر اجتماعات، سطح بیشتری از خودمختاری را به‌دست آوردند، ولی در نهایت همه به یک سطح مساوی از استقلال دست یافتند.

پس از کودتای فوریه 1981، آن‌هایی که نسبت به خودمختاری منطقه ای رویکردی محتاطانه داشتند غالب شدند و این فرایند تحت کنترل سخت­گیرانه قانون هماهنگ سازی  فرایند استقلال(Ley Organica de Armonizacion del Proceso Autonomico—LOAPA) که در جولای 1981تصویب شد، قرار گرفت. از جمله مقررات این قانون این بود که - جز اندلس، که قبلا وضعیت  خودمختاری داشت- بقیه مناطق مجبورند مطابق روش پیچیده و طولانی اقدام کنند.

سازماندهی مجدد منطقه ای اسپانیا در می 1983، زمانی که انتخابات در 13 جوامع خودمختار برگزار شد، تکمیل شد، اگر چه فرایند واقعی انتقال قدرت کامل نشد. دولت شامل 17 جوامع خودمختار بود که هر کدام از آن‌ها شامل یک یا چند استان موجود است.هر چند این جوامع از نظر اندازه، جمعیت، و توسعه اقتصادی متفاوت هستند؛ ولی وزن سیاسی این جوامع خودمختار ضرورتا مربوط به وسعت سرزمین یا جمعیت نیست.

هر کدام از مناطق، طبق اساس‌نامه استقلال‌شان موجودیت می‌یابند. آن‌ها پایتخت خود را دارند و ساختار سیاسی آن‌ها دارای مجلس قانون‌گذاری تک مجلسی است که با رأی مردم انتخاب می‌شود. این مجلس در میان اعضای خود، یک رئیس را انتخاب می‌کند که عالی ترین نماینده اجتماع است. قدرت اجرایی و مجریه توسط شورای حکومت که رئیس جمهور آن را اداره می‌کند و در برابر مجلس مسئول است، اداره می‌شود. یک دیوان عالی منطقه ای هم وجود دارد که استقلالش از قوه مجریه و مقننه کمتر است زیرا آن‌ها تحت نظارت دیوان عالی کشور در مادرید هستند.

تقسیم قدرت بین حکومت مرکزی و مناطق خودمختار در ماده های 148 و 149 قانون اساسی ذکر شده است. طریقه­‌ای که این تفاوت بین اقتدار مناطق و مرکز بیان شده مبهم و غیر دقیق است و در نتیجه باعث مناقشات و تفسیرهای متفاوتی می‌شود. اگرچه، در قانون اساسی به طور خاص مشخص نشده بود، اما این ابهامی که از مقررات قانون اساسی ایجاد می‌شود جوامع خودمختار را قادر می‌سازد به تدریج قدرت خود را توسعه دهند.

حوزه هایی که تحت صلاحیت خاص حکومت ملی به شمار می آیند شامل امور بین المللی، دفاعی؛ قضایی؛ جنایی؛ تجاری؛ و قوانین کار؛ حمل و نقل هوایی؛ کشتیرانی بازرگانی؛ تعرفه و تجارت خارجی؛ برنامه ریزی اقتصادی؛ و ایمنی عمومی، می‌گردد. در حالیکه در این موارد و موارد دیگر، در قانون اساسی برای حکومت مرکزی صراحتا صلاحیت خاصی بیان شده است. قانون اساسی بیان می‌دارد که این اجتماعات ممکن است در برخی موارد اختیاراتی را برعهده بگیرند. این اختیارات شامل، سازمان نهادهای حکومتشان، سرحدات شهری، برنامه ریزی شهری، ایجاد مسکن، کارهای عمومی، احداث جنگل،حفاظت از محیط زیست، سازمان‌ها و امور فرهنگی، توریسم، ورزش، اوقات فراغت، رفاه عمومی، بهداشت و سلامتی، هواپیما و بندرگاه‌های غیر تجاری می‌شوند. علاوه بر این دولت ممکن است بخشی از اختیاراتش را در حوزه های تحت صلاحیت خود، به جوامع خودمختار تفویض کند. بنابراین، اگرچه این مناطق اقتدار اولیه محدودی داشتند، ولی قانون اساسی اجازه گسترش این اختیارات توسط نمایندگی­‌های بعدی از سوی مرکز را می‌دهد.

قانون اساسی حق جوامع خودمختار را برای داشتن استقلال اقتصادی برای توسعه و اجرای اقتدارشان به رسمیت می‌شناسد. این جوامع به علاوه مالیات‌های محلی­شان و مالیات‌های خاص، هزینه‌­هایی را به طور مستقیم و غیر مستقیم از حکومت مرکزی دریافت می‌کنند. قانون اساسی اعلام می‌دارد که استقلال اقتصادی جوامع خودمختار مطابق با سیاست‌های حکومت مرکزی اعمال می‌شود که در نهایت مسئول پرداخت مالیات و تضمین فرصت‌های برابر برای همه شهروندان است.

مکانیسم برای این ترتیبات توسط قوانین ساختاری، تامین مالی جوامع خودمختار 1980 ایجاد شد که شورای سیاست گذاری مالی که مرکب از وزرای مالی جوامع خودمختار، وزیر اقتصاد دولت مرکزی و وزیر امور عمومی تشکیل شده است. این شورا در ظرفیت مشورتی اش اقدام  به هماهنگ کردن سیاست‌های مربوط به  بدهی و سرمایه گذاری عمومی، هزینه های خدمات، و توزیع منابع به مناطق می‌کند.

مسئولیت نهایی دولت مرکزی برای موضوعات مالی این قدرت را به او می‌دهد که فعالیت‌های جوامع خودمختار را کنترل کند. عنصر دیگری از کنترل، حضور نماینده دولت مرکزی در هر منطقه است که بوسیله شورای وزیران با توصیه نخست وزیر منصوب می‌شود که بر فعالیت‌های حکومت منطقه ای نیز نظارت می‌کند. هر چند که دولت مرکزی ممکن است هر اقدامی را که به‌وسیله جوامع خودمختار اتخاذ شود را به چالش بکشاند. دادگاه قانون اساسی در موارد مربوط به مطابقت قوانین منطقه ای با قانون اساسی، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. در سال 1983 این دادگاه تصمیم گرفت بر قدرت جوامع خودمختار بیفزاید. آن سهم بحث برانگیز لوآپا ( LOAPA ) را ابطال کرد و بیان داشت که این قانون هماهنگ با فرایند استقلال نیست. مقرراتی که ابطال شدند شامل آن­‌هایی بودند که تصریح می‌کردند که هنجارهای حقوقی دولت مرکزی به طور خودکار بر هنجارهای جوامع خودمختار اولویت داشت و کارمندان دولت باید از مادرید تایید شوند تا اینکه به طور محلی استخدام شوند..

قانون اساسی اجازه می‌دهد که حکومت مرکزی اگر جوامع خودمختار از انجام تعهدات قانون اساسی خود سرباز زنند یا علیه منافع عمومی ملت اقدام کنند، مداخله کند. در چنین موردی دولت مرکزی از رئیس جمهور جامعه مستقل می‌خواهد که مسئله را تصحیح کند؛ اگر او انجام نداد حکومت با تصویب اکثریت سنا اقدامات ضروری برای انجام تعهدات جامعه خودمختار را انجام می‌دهد. تا اواسط 1988، این ماده هرگز اجرا نشد و نامشخص باقیماند که این اقدامات مستلزم چه چیزی هستند. علی رغم محدودیت‌های صلاحیت جوامع خودمختار مناطق پس از مرگ قرانکو از سطح بی نظیری از استقلال بهره مند شدند.  زیرا سیستم مرکزگرایی که با فرانکویسم مشخص شده بود، اسپانیولی‌ها دموکراسی را با استقلال بیشتر مناطق مرتبط کردند. اگرچه مشکلات در فرایند واگذاری حل شد، توسعه چنین سیستم گسترده خودمختاری منطقه ای توسط ملتی که یکی از مرکزگراترین ملت‌های در جهان بوده است نشان از تعهدات مردم آن به دموکراسی دارد.

روابط خارجی اسپانیا

موقعیت اسپانیا در سیاست جهانی

اسپانیا پس از آن که طی قرون 16 الی 18 سیاست امپریالیستی را در سیاست خارجی اتخاذ نموده و به یک امپراطوری جهانی تبدیل شد، با از دست دادن متصرفات خود، طی قرون 19 و 20 به یک کشور عادی اروپایی تبدیل گردید. جنگ داخلی از جمله سرفصل‌های تاریخ معاصر اسپانیا است که تاثیری شگرف بر موقعیت بین المللی این کشور در دهه‌های بعد گذارد. در جبهه‌های جنگ داخلی در یک سو سنگر جمهوری خواهان دموکرات در اتحاد با نیروهای ضد فاشیست چپ قرار داشت و در سوی دیگر نیروهای حزب راستگرای فالانژ تحت رهبری ژنرال فرانکو قرار داشتند. فرانکو از سوی رژیم آلمان نازی و نظام فاشیستی موسولینی حمایت می‌شد، و نیروهای جمهوری خواه از سوی طیفی از اقشار روشنفکری لیبرال، چپ و نظام‌های دموکرات غربی و اتحاد شوروی مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گرفتند. گرچه پیروزی فرانکو در سال 1339 و استقرار نظام دیکتاتوری راستگرای وی از سوی نیروهای چپ متمایل به شوروی و لیبرال‌های غربی به یکسان ناامید کننده و نامطلوب می‌نمود، اما این دو جناح متحد در جنگ های داخلی اسپانیا و جنگ جهانی دوم،با پایان یافن جنگ به گونه ای متفاوت روابط خود را با اسپانیا تنظیم نمودند.

فرانکو علی رغم برخورداری از حمایت‌های گسترده آلمان نازی و ایتالیای فاشیست طی جنگ‌های داخلی، موفق شد با حفظ بی طرفی در جنگ جهانی دوم، از سرنوشت شوم همتایان آلمانی و ایتالیایی خود بدور بماند. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و استقرار نظم بین المللی مبتنی سازمان ملل متحد، اولین درخواست‌های رژیم فالانژ برای عضویت در سازمان ملل متحد به خاطر طبع دیکتاتوری نظام حاکم بر این کشور رد شد.

این آرمان گرایی جامعه بین المللی خیلی زود جای خود را به پراگماتیسم ناشی از رویارویی دو بلوک شرق و غرب و الزام کشورهای اروپایی به قرار گرفتن در یکی از دو بلوک داد. عوامل مختلف سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی و... برای اسپانیا و بلوک غرب راهی جز پیوند باقی نمی‌گذارد.

رژیم فرانکو از موضع راست افراطی خواستار دخالت و کنترل دولت بر مسائل و مصالح اجتماع و سیاست بود، حفظ ارزش‌های سنتی و مذهبی جامعه اسپانیایی را تبلیغ می‌نمود و بطور ایدئولوژیک ناسازگاری بیشتری با رژیم‌های سوسیالیستی حاکم بر بلوک شرق داشت.

موقعیت اسپانیا در حاشیه جنوب غربی اروپای غربی، بیشتر تاریخ آن را تحت تاثیر قرار داده است، حتی زمانی که اسپانیا به روم، هابسبورگ و امپراتوری ناپلئون متعلق بود. پیرنه ، در مقابل تهاجمات و نفوذ‌ها از سمت شمال، مانعی نیرومند را ایجاد کرده است. در همان زمان، موقعیت اسپانیا در ورودی غربی مدیترانه، کشور را برای ایفای نقش یک قدرت مهم دریایی فعال کرده است و به عنوان پلی بین اروپا، آفریقا و آمریکا عمل می‌کند. اسپانیا در قرن نوزدهم، با بی‌ثباتی ناشی از تحولات ناگهانی انقلاب فرانسه و همچنین شکست خود برای شرکت در انقلاب صنعتی رو به افول نهاد. پس از تحمل یک شکست تحقیر آمیز از ایالات متحده درجنگ اسپانیا و آمریکا و از دست دادن مستعمراتش در فیلیپین و جهان جدید، تمرکز اسپانیا بیشتر به سمت داخل معطوف گردید.

پس از پیروزی ملی گرایی در جنگ داخلی، رژیم فرانکو اولویت خود را به امور داخلی اختصاص داد. نگرانی‌های اولیه در خصوص ایجاد ثبات سیاسی و تضمین توسعه و بازسازی اقتصادی بود. دیپلماسی اسپانیایی ابزاری بود که دولت سعی کرد به وسیله آن، مشروعیت سیاسی و پذیرش اسپانیا از سوی جامعه جهانی را به دست آورد. فرانکو نقشی پیشرو را در پیگیری اهداف سیاست خارجی ایفا کرد . به دنبال جنگ جهانی دوم، وضعیت منفور اسپانیا موقعیت داخلی فرانکو را تقویت کرد. با این حال، اسپانیا شروع به بهره برداری از تنش‌های پیش آمده در جنگ سرد کرد، در نتیجه با امضای یک قرارداد با ایالات متحده، و همچنین با دستیابی اسپانیا به عضویت سازمان ملل، طرز فکر محصور مردم اسپانیایی به حداقل رسید. مرگ فرانکو پرده پنهان‌کاری‌ها را درید و علیرغم تنش‌های داخلی به‌وجود آمده در داخل اسپانیا، تغییر زیادی در موقعیت بین المللی اسپانیا ایجاد ننمود. رژیم سلطنتی دوباره بر اسپانیا حاکم گردید و اسپانیا همچنان در اردوگاه غرب باقی ماند.

سازمان ملل متحد

اسپانیا در 14 دسامبر سال 1955 عضو سازمان ملل می‌باشد و به خاطر نقش فعالش در درون سیستم سازمان ملل به جایگاه دولتی محترم ارتقا یافت. برای مثال اسپانیا (نوزدهمین اقتصاد جهان)در سال 2009 3.17 درصد بودجه عادی سازمان ملل را متقبل شده است. اسپانیا ششمین تامین کننده مالی سازمان ملل در 2007 تا 2009 بوده است. اسپانیا سازمان ملل متحد را به عنوان ضامن صلح و امنیت بین الملل می‌داند و همکاری با این سازمان یکی از ستون اصلی سیاست خارجی این کشور می‌باشد. عناصر کلیدی این سیاست شامل احترام به حقوق بین الملل و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد می‌باشد. اسپانیا اعتقاد دارد که سازمان ملل متحد باید با چالش‌ها و نیازهای جامعه بین الملل به طور موثر برخورد کند و توسعه، صلح و امنیت و حقوق بشر را ستون‌های سازمان ملل می داند. اولویت‌های اسپانیا درون سازمان ملل متحد علاوه بر موارد بالا شامل همکاری توسعه بین المللی، ارتقا و محافظت از حقوق بشر، امنیت غذا، تغییرات آب و هوایی، برابری جنسیتی و توانبخشی به زنان می‌باشد.

رابطه اسپانیا با جامعه اروپا

همانطور که اسپانیا شروع به بیرون آمدن از انزوای پس از جنگ می‌نمود، کابینه‌های پی در پی فرانکو به دنبال برقراری روابط نزدیکتر با اروپا بود. پس از مرگ فرانکو، این امر به عمده ترین هدف دیپلماتیک اسپانیا تبدیل شد. تمایل به رسمیت شناخته شدن از سوی جوامع دموکراتیک غرب اروپا، عامل اصلی انگیزه اسپانیا برای دستیابی به عضویت جامعه اروپا( European Community, EC) بود. اسپانیا در سال 1958، عضو وابسته سازمان همکاری اقتصادی اروپا (Organisation for European Economic Co-operation, OEEC)شده بود و در سال 1959 به عضویت کامل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(Organisation for Economic Cooperation and Development ,OECD) که جانشین سازمان همکاری اقتصادی اروپا شد، دست یافت. آن همچنین عضویت در بانک جهانی را نیز به دست آورد. با این حال، جامعه اروپا برای پیوستن اسپانیا به آن تمایل کمتری داشت. بعد از شش سال مذاکره، در ماه مارس 1970، توافقنامه ای برای پیمان تجاری ترجیحی بین اسپانیا و جامعه اروپا امضا شد ولی این پیمان توافقی کاملا اقتصادی بود. نهادهای حکومتی دموکراتیک موجود در اسپانیا به شدت مورد تنفر کشورهای عضو جامعه اروپا بود و به عنوان یک مانع بر سر راه الحاق اسپانیا همچنان به قوت خود باقی بود.

نخست وزیر (سوارز) اسپانیا مدت کوتاهی پس از اینکه اولین حکومت منتخب دموکراتیک اسپانیا، در ژوئن 1977 به قدرت رسید، وزیر امور خارجه خویش را برای ارائه درخواست رسمی اسپانیا برای پیوستن به جامعه اروپا، اعزام کرد. احزاب سیاسی عمده در اسپانیا، بر سر مساله عضویت تقسیم شدند وهمه از تلاش برای پیشبرد نوسازی اسپانیا و همچنین مشروعیت بین المللی آن حمایت کردند.

آینده تصویب این برنامه با اجرای سیاست‌های دموکراتیک، توسط دولت بعد از فرانکو تقویت شد. نگرش اروپا نسبت به اسپانیا به سمت بهتر شدن، گروید و اسپانیا در نوامبر 1977 به عضویت شورای اروپا پذیرفته شد. با این حال، مذاکرات برای الحاق اسپانیا به جامعه اروپا پیچیده و طولانی شد. پس از اینکه اسپانیا اعتبار دموکراتیک لازم را به دست آورد، پیامدهای اقتصادی آتی الحاق اسپانیا به جامعه اروپا، باعث ایجاد سوء تفاهماتی بین اعضای جامعه اروپا شد. سطح توسعه اقتصادی اسپانیا به میزان قابل توجهی از سایر کشورهای عضو، پایین تر بود و بخش صنعتی آن، به اصلاحات عمیق ساختاری نیاز داشت. همچنین در رابطه با ناوگان ماهیگیری اسپانیا، مشکلاتی وجود داشت. در نتیجه عواقب بالقوه عضویت اسپانیا در جامعه اروپا، بزرگترین نگرانی در بین اعضای جامعه اروپا به خصوص فرانسه بود.

پس از چانه زنی‌های طولانی، توافق نامه‌هایی در خصوص این موضوع حاصل شد و معاهده الحاق در تابستان 1985، به امضا رسید. در تاریخ اول ژانویه 1986، اسپانیا در نهایت همراه با پرتغال، وارد جامعه اروپا شد. با ورود اسپانیا به جامعه اروپا، هدف اصلی سیاست خارجی که بر بی طرفی مبتنی بود حاصل شده بود و بسیاری از اسپانیایی‌ها حس انتظار طولانی برای گنجانیده شدن رسمی در ملت‌های جامعه اروپای غربی را چشیدند. شور و اشتیاق اسپانیایی‌ها در ماه های بعد بر سر مسائلی چون، ممنوعیت اسپانیا از ماهیگیری در آب‌های مراکش، (به دلیل اختلافات جامعه اروپایی با مراکش)، کم حرارت تر شد  و این امر روشن ساخت که همه جنبه‌های عضویت جامعه اروپا برای اسپانیا مفید نخواهد بود. طبق نظرسنجی‌هایی که در بهار 1987 به عمل آمد، مشخص شد که اکثریت زیادی از اسپانیایی‌ها معتقد بودند ورود به جامعه اروپا به اسپانیا هیچ گونه کمکی نخواهد کرد. به خصوص کشاورزان از عواقب سیاست مشترک کشاورزی ناراضی بودند. با این حال، نظرسنجی مشابهی نشان داد که اکثریت اسپانیایی‌ها علاقه‌مند به عضویت در جامعه اروپا بودند و احساس آن‌ها از اینکه شهروند اروپایی شوند در حال افزایش بود.

اسپانیا و اتحادیه اروپا

بعدها جامعه اروپا به اتحادیه اروپا تبدیل شد. اتحادیه اروپایی سازمانی است که بر پایه ارزش‌های مشترک آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر تاسیس شده است. و هدفش این است که اروپایی واحد و یک صدا در صحنه بین الملل ایجاد شود. بیش از بیست و پنج سال از  پیوستن اسپانیا به اتحادیه اروپا می‌گذرد. کشور اسپانیا اکنون خود را در میان گروهی از کشورهای بسیار توسعه یافته می‌بیند. اتحادیه اروپا برای کشور اسپانیا مفید بوده است چرا که توسعه اقتصادی و اجتماعی‌اش نتیجه فرایند همگرایی اروپایست. از منظر اقتصادی، اسپانیا به طور سالانه 8% تولید ناخالص داخلی را از سال1987 از اتحادیه اروپا دریافت می‌کند. کمک‌های مالی اتحادیه اروپا حدود 300000 شغل در اسپانیا ایجاد کرده است و 90 درصد سرمایه گذاری‌هایی که اسپانیا  از کل جهان دریافت می‌کند از کشورهای اروپایی است. اتحادیه اروپا 71 درصد صادرات اسپانیا را دریافت می‌کند و 60 درصد واردات اسپانیا از  کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌آیند. از نظر فرهنگی و اجتماعی، بهداشتی نیز اتحادیه اروپا نیز به اسپانیا کمک کرده است. در برابر کمک‌هایی که اتحادیه اروپا به اسپانیا کرده است، اسپانیا نیز کمک‌هایی را متقابلا انجام داده است. اسپانیا در درون اتحادیه نقش فعالی ایفا کرده است در ذیل به طرح‌های اتحادیه اروپا که نقش مهمی در آن و در طرفداری از ان ایفا کرده است: اجرا و تقویت ایده "شهروند اروپایی"، طرح اروپای اجتماعی همگام با اروپای اقتصادی و پولی، تاکید بر توسعه سیاست‌های مشترک اروپایی در زمینه عدالت و امور داخلی به خشوش در مورد جنایات سازمان یافته، مواد مخدر و تروریسم، فرایند توسعه دادن و نهاد سازی روابط اروپا- امریکای لاتین، تضمین ثبات سیاسی در حوزه مدیترانه.

اسپانیا و ناتو

اگرچه عقاید رسمی و مردمی اسپانیا به اتفاق آرا در خصوص الحاق اسپانیا به جامعه اروپا به توافق رسیدند، ولی در رابطه با عضویت اسپانیا در ناتو، شک و تردیدهای قابل توجهی مطرح شد. موقعیت جغرافیایی اسپانیا بسیار قابل توجه است و برخی از راه‌های ارتباطی زمینی، دریایی و هوایی، اسپانیا را یک شریک بالقوه ارزشمند برای اتحاد با دیگر شرکا تبدیل کرده است. طرفداران عضویت اسپانیا در ناتو، استدلال کردند که این ملاحظات جغرافیایی یکسان، باعث می‌شود عضویت به همان اندازه نفع اسپانیا باشد زیرا موقعیت استراتژیک کشور می‌توانست اسپانیا را به یک هدف عمده در هر درگیری تبدیل سازد (مگر آن که اسپانیا، توسط متحد خود پشتیبانی شود). همچنین طرفداران عضویت اسپانیا در ناتو، ادعا می‌کنند که ادغام در ناتو، مدرن سازی خدمات نظامی اسپانیا و تامین دفاع ملی را به اندازه کافی تضمین می‌کند. امید می‌رفت که عضویت در ناتو تمرکز رهبران ارتش  را از دل مشغولی‌های ارتجاعی مجددا به سمت دفاع از غرب سوق دهد.

بسیاری از نیروهای سیاسی اسپانیا، مخصوصا سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها با این عقیده که عضویت کامل برای اهداف سیاست خارجی و دفاعی کشور مفید خواهد بود، را مخالفت کردند. در مقابل، آن‌ها احساس کردند سطح تنش بین بلوک‌های رقیب قدرت، دارد افزایش می‌یابد و احتمال دارد در آینده، اسپانیا را به رویارویی با اتحاد جماهیر شوروی بکشاند.

مخالفان عضویت اسپانیا به ناتو، متذکر می‌شوند که، ناتو در تلاش‌های طولانی مدت خود برای اینکه مجددا جبل الطارق را به دست آورد، هیچ نفعی برای اسپانیا نخواهد داشت زیرا این فرض مطرح می‌شد که سایر اعضای ناتو، بریتانیا را در این قضیه حمایت خواهند کرد. یکی دیگر از عواملی که مخالفین عضویت اسپانیا در ناتو مطرح می‌کردند، خشم ایالات متحده به عنوان حامی و پشتیبانی اصلی رژیم فرانکو بود.

اگرچه سوارز قصد اسپانیا را برای درخواست عضویت در ناتو اعلام کرده بود ولی حکومت مرکز اجتماعی و دموکراتیک وی، همچنان سوال‌هایی را پیرامون این مساله به قوت خود باقی گذارد. پس از این که سوارز در سال 1981 استعفا داد، جانشین وی، لئوپلدو کالوو سوتلو(Leopoldo Calvo Sotelo)، به این مساله اولویت بالایی را اختصاص داد با این استدلال که ورود اسپانیا به ناتو، به مذاکرات برای ادغام در جامعه اروپایی تسریع خواهد بخشید. در دسامبر 1981، پارلمان عضویت در ناتو را با اکثریت آراء تصویب کرد. در نتیجه اسپانیا در می 1982، رسما به ناتو پیوست.

سوسیالیست‌ها یک مبارزه انتخاباتی را سازماندهی کردند و گونزالس، رهبر حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا، موضوع ناتو را به خصیصه اصلی برنامه کاری انتخاباتی خود در سال 1982 تبدیل کرد و قول داد در صورت خروج از ناتو و پیروزی سوسیالیست، یک رفراندوم مردمی را برگزار خواهد کرد. پس از پیروزی سوسیالیست در اکتبر 1982، برای تحقق وعده فوق، هیچ اقدام فوری صورت نگرفت. بسیاری از سوسیالیست‌ها در تظاهراتی که در ژوئن 1984 توسط حزب کمونیست اسپانیا سازماندهی شد، شرکت کردند اما گونزالس دلایلی را برای به تاخیر انداختن رفراندوم ،پیدا کرد. اگرچه نظریه بی طرفی در اسپانیا باقی ماند اما حکومت در جهت ادامه عضویت در ناتو که به عنوان ضامن اصلی امنیت اروپا  درک می شد، ادامه داد. یک عامل مهم در این تغییر موقعیت، ترس خروج از ناتو بود که امکان داشت یک مانع پایدار برای ورود به جامعه اروپا شود.

هنگامی که زمان برگزاری رفراندوم در 2 مارس 1986 تعیین شد، گونزالس در یک مبارزه قوی اما محدود برای ادامه عضویت در ناتو تلاش کرد. حکومت، عضویت در ناتو را به عنوان پیش زمینه ای برای جامعه اروپایی معرفی کرد و نسبت به عواقب جدی اقتصادی خروج از ناتو هشدار داد. بنابراین 52.6 درصد از رای دهندگان به عضویت اسپانیا در ناتو رای موافق دادند و 39.8 درصد از رای دهندگان با آن مخالفت کردند و اسپانیا همچنان به عنوان شانزدهمین عضو ناتوبه عضویت خود ادامه می‌دهد. در سال بعد، در یک حرکت، نمودهایی از نظام دفاعی اروپایی دیده می‌شود، گونزالس پیشنهادی را برای عضویت اسپانیا در اتحادیه اروپای غربی مطرح می‌کند. در 19 آوریل 1988، اسپانیا و پرتغال رسما برای پیوستن به سازمان دعوت شدند.

اسپانیا و ایالات متحده

احساسات ضد آمریکایی که به طرز قابل توجهی خود را در روابط اسپانیا با ناتو نشان داد، در رقابت‌های تاریخی بین دو کشور برای کنترل قلمرو‌ها و سرزمین‌های دنیای جدید، ریشه داشت. جنگ آمریکا- اسپانیا که باعث شد اسپانیا بسیاری از مستعمرات خود را از دست بدهد به این رقابت پایان داد و یک خاطره تلخی را در ذهن اسپانیایی‌ها بر جای گذاشت.

در سال‌های پس از جنگ اسپانیا و آمریکا، مسائل اقتصادی بین اسپانیا و ایالات متحده غالب بود، به همین دلیل اسپانیا به دنبال افزایش موقعیت تجاری خود از طریق توسعه روابط بازرگانی نزدیک تر با ایالات متحده و آمریکای لاتین بود. در سال‌های 1903،1906 و1910، بین اسپانیا و ایالات متحده مجموعه ای از توافقنامه‌های تجاری امضا شد که منجر به افزایش تبادل کالاهای تولیدی و محصولات کشاورزی که به اقتصاد اسپانیا رونق می‌بخشید، شد. همچنین تماس‌های توریستی و فرهنگی گسترش پیدا کرد.

احساسات مردم آمریکا، عمیقا از وقوع جنگ داخلی در اسپانیا جریحه دار شد و هر چند دولت ایالات متحده بی طرف باقی ماند ولی تقریبا حدود 3000 نفر از شهروندان ایالات متحده برای خدمت در ارتش جمهوری خواه اسپانیا داوطلب شدند. پس از پیروزی ملی گرایی، رژیم فرانکویی به عنوان یک دیکتاتوری فاشیستی توسط اذهان عمومی در ایالات متحده محکوم شد اما حکومت ایالات متحده، با این هدف که فرانکو به آدولف هیتلر اجازه نخواهد داد که از شبه جزیره ایبریان علیه نیروهای متحدین استفاده کند، در اتحادیه‌های مختلف با اسپانیا شرکت کرد.

پیمان 1953 مادرید بین اسپانیا و ایالات متحده برای دفاع متقابل و همچنین کمک‌های نظامی آمریکا منعقد شد و این قرارداد، به انزوای پس از جنگ اسپانیا پایان بخشید. با این حال،  آن به ضدیت اسپانیا با آمریکا پایان نداد. رهبران وابسته به رژیم فرانکونسبت محدودیتی که ایالات متحده برای استفاده از تجهیزات آمریکایی در دفاع از سرزمین‌های شمال آفریقایی اسپانیا در سال 1957، به‌ وجود آورده بود، خشمگین بودند. در حالی که طرفداران رژیم فرانکو، از ایالات متحده به خاطر شکل دموکراتیک حکومتش اظهار تنفر می‌کردند، حزب‌های مخالف در اسپانیا، ایالات متحده را به عنوان اولین حامی رژیم فرانکو و به عنوان مانعی عمده برای دموکراسی شدن اسپانیا می‌دانستند.

پس از مرگ فرانکو در سال 1975، ایالات متحده از آزادسازی رژیم اسپانیا تحت پادشاهی خوان کارلوس استقبال کرد و به دنبال این بود که ترتیبات نظامی غربی بیشتری برای اسپانیا به ارمغان آورد. در سال 1976، توافقنامه دو جانبه بین اسپانیا و ایالات متحده به یک پیمان دوستی و همکاری تبدیل شد. این پیمان، علاوه بر اینکه در عوض کمک اقتصادی و نظامی ایالات متحده حقوق اساسی آن را از نو می‌ساخت، شورایی اسپانیایی- آمریکایی را به منظور ایجاد پلی برای عضویت مشروط اسپانیا در ناتو، به وجود آورد. در اولین سال‌های حکومت دموکراتیک، تمرکز حکومت بر تحکیم نظام پارلمانی مبتنی بود و به مسائل سیاست خارجی توجه کمتری می‌شد. به هر حال، درجه ای از مشاجره بین اتحاد مرکز دموکراتیک حاکم و اپوزیسیون سوسیالیست در رابطه با روابط اسپانیا با ایالات متحده و ناتو وجود داشت.

در سال 1981، لئوپلد کالوو سوتلو که معاونت نخست وزیر را عهده دار بود، جانشین سوارز شد، وی تلاش‌های زیادی را برای به دست آوردن تایید عضویت در ناتو انجام داد و بعد از مدت کوتاهی در ژوئن، 1982 یک موافقتنامه اجرایی جدید بین آمریکا و اسپانیا در جهت استفاده آمریکا از پایگاه‌های خود در اسپانیا به امضا رسید. طبق این قرارداد، ایالات متحده در عوض کمک‌های اقتصادی و نظامی به اسپانیا، از پایگاه‌های استراتزیک دریایی و هوایی در خاک اسپانیا استفاده می‌کند.

بسیاری از اسپانیایی‌ها تنفر خویش را از وجود این پایگاه‌ها در اسپانیا ابراز کردند. در سال 1985 که رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا، از اسپانیا بازدید کرد، مردم اسپانیا علیه ایالات متحده تظاهرات کردند.

سوسیالیست‌ها به طود مداوم از یک موضع بی طرف تر و مستقل تر طرفداری می‌کردند و هنگامی که در اکتبر 1982 بر سر قدرت آمدند، گونزالس قول داد که از موافقتنامه‌های دفاعی و همکاری با ایالات متحده، بررسی دقیقی به عمل آورد. کاهش حضور نظامی ایالات متحده در اسپانیا یکی از مقررات مندرج در رفراندومی بود که در سال 1986، در رابطه با ادامه عضویت در ناتو برگزار شد.  نخست وزیر در همراهی با این امر، در دسامبر 1987 اعلام کرد که ایالا متحده مجبور خواهد شد که در اواسط سال 1991، هفتاد و دو جنگنده بمب افکن F-16، را از پایگاه‌های اسپانیایی حذف کند. همچنین، در ماه نوامبر اسپانیا به ایالات متحده اطلاع داده بود که با توجه به نظر‌سنجی‌های صورت گرفته، موافقتنامه دفاعی دو جانبه توسط اکثریت مردم اسپانیا رد شد، در نتیجه موافقتنامه فوق تمدید نخواهد شد. با این وجود در ژانویه 1988، اسپانیا و ایالات متحده به موافقتنامه‌ای به مدت 8 سال دست یافتند. ترتیبات جدید نظامی، کاهش چشمگیر حضور ایالات متحده در اسپانیا و محدود کردن کمک نظامی و اقتصادی اش که به بسته شدن پیمان دفاعی منجر شد را خواستار شد.

اسپانیا و آمریکای لاتین

یکی از اهداف عمده سیاست خارجی اسپانیا از زمان ظهور دموکراسی، افزایش نفوذ خود در آمریکای لاتین بوده است. اسپانیا به دلیل روابط تاریخی و میراث مذهبی، فرهنگی و زبانی مشترک، دارای منافع ویژه ای در آمریکای لاتین است. در سال‌های پس از فرانکو، عواملی چون؛ سرمایه گذاری‌های اقتصادی و ابتکارهای دیپلماتیک به پیوندهای نوستالژیک بین اسپانیا و مستعمره سابقش افزوده شد. روابط بین اسپانیا و آمریکای لاتین، از زمان روزهای امپراتوری اسپانیا تحت تاثیر تحولات عمیقی قرار گرفته است. تنفر از اسپانیا به عنوان قدرت امپریالیستی مدت‌ها پس از دوره استعمار نیز ادامه پیدا کرد، زیرا بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، اسپانیا را به دلیل عدم پیشرفت و حل مشکلاتش با دموکراسی، مورد سرزنش قرار می‌دادند. در سال‌های اولیه استقلال، گرایش اکثر کشورهای آمریکای لاتین به اسپانیا تحقیرآمیز گونه بود. این نگرش به دنبال جنگ آمریکا و اسپانیا در سال 1898 تغییر کرد. شکست تحقیرآمیز اسپانیا توسط ایالات متحده با افزایش دخالت ایالات متحده در آمریکای لاتین همراه شد که این امر به ایجاد رابطه‌ای نزدیکتر بین اسپانیا و آمریکای لاتین برای مبارزه با دشمن مشترک، منجر شد. اگرچه روابط تجاری، سیاسی و دیپلماتیک بین دو منطقه اسپانیا و آمریکای لاتین در سطح حداقل باقی مانده است،اما هر دو کشور مجددا بر روابط فرهنگی، زبانی و مذهبی مشترک خود تاکید کردند.

در طول دهه 1950، روش‌های مدرن ارتباطات و حمل و نقل، تماس‌های نزدیک تری را بین اسپانیا و آمریکای لاتین تسهیل کرد. افزایش تجارت و رشد سریع اقتصادی در دهه‌های 1960 و 1970، اسپانیا را قادر کرد تا از یک موضع اقتصادی قدرتمند، روابطش را با آمریکای لاتین نزدیک کند. پس از مرگ فرانکو، به موازات انتقال اسپانیا به شکلی دموکراتیک از حکومت، اشکال مختلف حکومت دموکراتیک در برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز به وجود آمد. اسپانیا روند انتقال دموکراسی خود را به عنوان نمونه ای از گذار، برای دنباله روی آمریکای لاتین از این روند، پیشنهاد کرد. روند دموکراسی سازی در اسپانیا باعث جهت گیری مجدد سیاست خارجی اسپانیا شد. تحت حکومت سوارز، اسپانیا سیاست خارجی تهاجمی تری را که توجه به آمریکای لاتین را افزایش داد، دنبال کرد.

سوارز و خوان کارلوس از اکثر کشورهای آمریکای لاتین بازدید‌های رسمی به عمل آوردند و سرمایه گذاری اسپانیا در منطقه به طرز چشم گیری افزیش یافت. هنگامی که در بهار 1982، بین بریتانیا و آرژانتین جنگی بر سر جزایر فالکلند(مالویناس) شروع شد، اسپانیا از ادعای آرژانتین برای تسلط بر جزیره فالکلند حمایت کرد.

هنگامی که در سال 1982، سوسیالیست‌ها بر سر قدرت آمدند، فرناندو مورن(Fernando Moran) وزیر امورخارجه اظهار داشت که میزان نفوذ اسپانیا در اروپا و ایالات متحده می‌توانست متناسب با حفظ روابط اسپانیا در خارج از منطقه به خصوص، آمریکای لاتین اعمال شود. در راستای این سیاست، دولت سوسیالیستی یک برنامه کمک به آمریکای لاتین که بودجه ای در حدود 10 میلیون دلار بود را در سال 1985 ایجاد کرد. منطقه خاص دیگری که باعث نگرانی گونزالس شده بود، تشدید درگیری در آمریکای مرکزی بود. گونزالس قبل از نخست وزیری، در سیاست‌های سوسیالیستی بین المللی به سمت آمریکای لاتین سوق پیدا کرده بود و به عنوان رئیس کمیته سازمان حمایت از انقلاب نیکاراگوئه که در سال 1980 تشکیل شد، خدمت کرده است. اگرچه گونزالس طرفدار اهداف اولیه ساندیست‌ها که در سال 1979 قدرت را به دست گرفتند بود و لی او بعدها به شدت منتقد سیاست‌های افراطی مارکسیست‌ها شد.

وی طرفدار رویکرد عملگرایانه سوسیال دموکرات‌های آمریکای لاتین شد. به طور فزاینده ای آشکار شد که دیدگاه‌های میانه روی نخست وزیر در تضاد چشم گیری با گرایشات مارکسیستی وزیر امور خارجه اش بود چرا که گرایشات ضد آمریکایی گونزالس نسبت به موران کمتر بود. اگرچه انتقاد از اقدامات ایالات متحده در هر دو کشور نیکاراگوئه و السالوادور، وجود داشت ولی نخست وزیر منافع مشروع ایالات متحده در مناطق فوق را به رسمیت شناخت و آن را از روند مذاکرات مستثنی نکرد.

این دیدگاه‌های متفاوت بین گونزالس و وزیر امور خارجه وی، به حذف وزیر امور خارجه در تابستان 1985 انجامید. جانشین مورن، فرانسیسکو فرناندز اردنس(Francisco Fernandez Ordonez)یک رویکرد محدودتر را برای پیشبرد نقش فعال اسپانیا در آمریکای لاتین دنبال کرد. اسپانیا همچنان به حمایت از هر گونه تلاشی در جهت حل مسالمت آمیز منازعات در آمریکای مرکزی ادامه داد. در ژانویه 1988، رئیس جمهور نیکاراگوئه، دانیل اورتگا(Daniel Ortega) از اسپانیا تقاضا کرد که در تایید روند صلح در آمریکای مرکزی شرکت کند. گونزالس پیشنهاد فوق را به شرطی که  سایر کشورهای آمریکای لاتین نیز در این توافقنامه شرکت کنند و ایجاد یک آتش بس موثر، پذیرفت. نخست وزیر حمایت خویش را از گروه کنتادرا(Contadora) تصریح کرد و تاکید کرد که کشورهای درگیر، مسئولیت نهایی برای یافتن راه حلی برای درگیری را بر عهده داشته اند. وی همچنین  خواستار پایان کمک آمریکا به نیروهای نظامی در مبارزه علیه دولت ساندنیست شد.

اگرچه اسپانیا در دهه 1980 ،به گونه ای قابل توجه در آمریکای لاتین حضور یافت اما هیچ نشانه ای از قصد اسپانیا مبنی بر گرفتن جای ایالات متحده در منطقه وجود نداشت. در همان زمان، یک حس حیات مشترک بین اسپانیا و امریکای لاتین احتمال ادامه روابط را آشکار ساخت.

جبل الطارق، سئوتا و ملیا

بازگشت جبل الطارق به اسپانیا هدف سیاست خارجی اسپانیا برای تمام حکمرانان اسپانیایی از زمانی که این منطقه تحت معاهده اوترخت(Utrecht) در سال 1713 به بریتانیا واگذار شد.

عزم راسخ فرانکو برای باز پس گیری جبل الطارق با بستن مرز بین اسپانیا و جبل الطارق به اوج خود رسید. حکومت‌ها‌یی که به قدرت رسیدند بعد از اینکه رژیم دموکراتیزه شده بود با ارامش نسبت به این موضوع برخورد کردند و مذاکراتی با بریتانیا و مقیمان جبل الطارق در مورد اینده آن منطقه برگزار کردند. نتیجه این مباحث موافقت نامه لیسبون اوریل 1980 بود، که بیشتر نمادین بود تا حقیقی اما به عنوان چارچوبی برای مذاکرات بعدی انگلیس اسپانیا بود.

حکومت اسپانیا تمایل داشت بعد از امضای موافقت نامه لییسبون مرز بین اسپانیا و جبل اطارق  را دوباره باز کند اما به خاطر یک سری اقدامات بریتانیا این مرحله را به تاخیر انداخت از جمله این اقدامات استفاده از جبل الطارق به عنوان انبار نظامی و پایگاه سوختگیری در طول جنگ فالکلند در 1982. سر انجام مرز در اوایل حکومت سوسیالیست‌ها که سال بعد انتخاب شده بودند بازگشایی شد. پیوستن اسپانیا به ناتو پیچیدگی جدیدی به مسئله جبل الطارق اضافه کرد. اصرار اسپانیا این بود که جبل الطارق  و همچنین بریتانیا یک پایگاه دریایی ناتو است، بحثی که حکومت بریتانیا آن را رد کرد. نیروی دریایی اسپانیا از مشارکت در مانور نظامی مشترک با بریتانیا اجتناب می‌کند در حالیکه بریتانیا یک پایگاه نظامی در جبل الطارق دارد. عضویت اسپانیا در ناتو یک ابزاری برای مذاکره بر سر مسئله جبل الطارق داد که در محیطی کمتر  رقابتی مطرح شود. و همچنین اسپانیا را در موقعیت چانه زنی بهتری قرار داد.

موضوع نهایی مسئله جبل الطارق حاکمیت است. تقریبا 30000 ساکن جبل الطارق مخالف شهروند اسپانیایی شدن هستند، اگر چه سازمان مل متحد در حال تصویب قطعنامه ای است که حکمرانی بریتانیا را در انجا به عنوان وضعیت استعماری محکوم کند. با منعطف شدن و دموکراتیک شدن حکومت در اسپانیا و با دستیابی انسجام بیشتر اروپا با عضویت در ناتو و جامعه اروپا احتمال حل مسئله حاکمیت بعید نیست. حکومت سوسیالیت تاکید داشت که هر راه حلی برای این مسئله باید منافع ساکنان جبل الطارق در نظر گرفته شود. این باعث این گمان شد که در یک برنامه بلند مدت شکلی از حکومت مستقل و خودمختار در نزد طرف‌های درگیر پذیرفتنی باشد.

اسپانیا ادعا می کند که جبل الطارق بخشی از سرزمینش است به همین طرق مراکش بیان می کند که سئوتا و ملیا نواحی جدایی ناپذیر حاکمیت سرزمینیش می‌باشد. دو شهر آفریقای شمالی و با جزایر دور از ساحلش، اخرین بقایای امثراطوی پراکنده اسپانیا، به پادشاهی اسپانیا برای قرن‌ها اختصاص داشت. آن‌ها به عنوان بخش جدایی ناپذیر اسپانیا شناخته و اداره می‌شود، جمعیت اسپانیایی دارد، اسپانیا اصرار دارد که اسپانیایی باقی بمانند.

سئوتا، که بعد از اتحاد با پرتغال در 1580 که مالکیت اسپانیایی شده بود، از نظر تاریخی نقطه کانونی برای تجارت آفریقا و اروپا بود. حدود سی کیلومتر با کلان شهر اسپانیا فاصله دارد. در طول شبه جزیره ایبریان قرار دارد. اگر چه از سئوتا برای اهداف نظامی استفاده شده بود، همچنین به عنوان بندر ماهیگیری عمل می کند و روابط نزدیک اقتصادی با آندلوس دارد.

اسپانیا و خاورمیانه

اسپانیا به رغم تنش های موجود با مراکش بر سر کنترل سئوتا و میلیا تلاش می‌کرد خودش را به عنوان پلی بین جهان عرب و اروپای غربی در نظر بگیرد. حکومت اسپانیا در تلاش برای حفظ روابط خویش با دولت‌های اسلامی، یک موضع طرفداری از عرب را در اکثر منازعات خاورمیانه اتخاذ کرد. اسپانیا تنها کشور اروپای غربی بود که برای سال‌ها اسرائیل را مورد شناسایی قرار نداد. در نهایت، حکومت اسپانیایی در سال 1986 روابط دیپلماتیک خود را با دولت اسرائیل برقرار کرد. هنگامی که این امر به انتقادات گسترده ای از سوی دولت های عربی منجر شد، اسپانیا برای جبران مافات با توجه به وضعیت دیپلماتیک، در سال 1986، به ماموریت سازمان آزادی بخش فلسطین(Palestine Liberation Organization) در مادرید، تسریع بخشید. تلاش‌های کلی برای افزایش نقش اسپانیا در سراسر خاورمیانه و آفریقا در دهه 1980، شامل گسترش روابط تجاری و فرهنگی می‌شد.

اسپانیا و اتحاد شوروی

هر چند تجارت گسترده و ارتباطات فرهنگی  بین دو کشور، برای چندین دهه وجود داشته است و اسپانیا قبلا با دیگر دولت‌های عضو ورشو روابط دیپلماتیک برقرار کرده بود، اما روابط دیپلماتیک بین اسپانیا و اتحاد جماهیر شوروی، تا فوریه 1977 به طور رسمی برقرار نشد. این تاخیر طولانی ناشی از احساسات ضد کمونیستی فرانکو و حمایت اتحاد جماهیر شوروی از نیروهای حزب جمهوری خواه در طول جنگ داخلی اسپانیا بود. احساسات ظد شوروی دوران فرانکو محدود نشد و در سال‌های پس از فرانکو نیز ادامه یافت. از آنجایی که دیکتاتور شوروی سابق، جوزف استالین، برای از بین بردن عناصر چپی که مستقل از مسکو بودند، در تلاش بود در نتیجه طرفداران فرانکو عمیقا نسبت به مسکو بدگمان بودند.

روابط اسپانیا با اتحاد شوروی به میزان قابل توجهی تحت تاثیر روابطش با ایالات متحده قرار می‌گیرد. از نقطه نظر جماهیر شوروی، حفظ موقعیت در مدیترانه برای محافظت از دروازه ورود به دریای سیاه و اطمینان دسترسی به اقیانوس اطلس از طریق تنگه جبل الطارق، ضروری بود. در عین حال، ایالات متحده آمریکا، با اطلاع از اهداف توسعه طلبانه اتحاد جماهیر شوروی، با ایجاد پایگاه‌های ایالات متحده در خاک اسپانیا به دنبال حفاظت از این مناطق بود. با این حال، هنگامی که مسکو با اشاره به عواقب منفی که می‌توانست در صورت پیوستن اسپانیا به ناتو به وجود بیاید، به اسپانیا هشدار داد،  وزیر امور خارجه اسپانیا اتحاد جماهیر شوروی را به دلیل تلاشبرای دخالت در امور داخلی اسپانیا مورد اعترض قرار داد.

اسپانیایی‌ها به افزایش تجارت با  اتحاد جماهیر شوروی علاقه داشته اند و از حمایت مسکو از تقاضای اسپانیا برای مستعمره زدایی جبل الطارق، استقبال کرده اند. با این حال، در دهه‌های 1970 و 1980، اسپانیا به طور فزاینده ای به سمت یک موضع مستقل حرکت کرد و موضع در روابطش با اتحاد جماهیر شوروی به موازات ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد. چنین استقلالی در تلاش‌های حزب کمونیست اسپانیا برای کاهش روابطش با مسکو منعکس شد. در اواسط دهه 1980، مشکل عمده اسپانیا در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی، به فعالیت‌های جاسوسی گسترده ای که پس از مرگ فرانکو از سوی اتحادجماهیر شوروی سازماندهی می‌شد، مربوط می‌شد که این امر منجر به اخراج چندین دیپلمات اتحاد جماهیر شوروی شد.

روسیه و کشورهای CIS

برای اسپانیا روسیه یک شریک بسیار مهم است. روابط بین اسپانیا و روسیه متغیر است و زمینه‌هایی برای همکاری بین شرکت‌های دو کشور وجود دارد که فرصت بزرگی را برای آن‌ها قرار می‌دهد. سال 2009 برای دو کشور سال تغییر نام گرفت چرا که در طی بازدید رئیس جمهور روسیه از اسپانیا اعلامیه همکاری دیپلماتیکی بین دو کشور امضا شد که دو کشور با هم تبدیل به شریک  استراتژیک شدند. در این سفر همچنین امضای توافقنامه همکاری در زمینه انرژی، موافقت برای انتقال تجهیزات و پرسنل نظامی از فدراسیون روسیه برای نیروهای اسپانیا در افغانستان، یادداشت همکاری برای خطوط راه آهن، امور توریسم و موافقتنامه‌های مختلف در زمینه انرژی بین شرکت‌های اسپانیایی و روسی در دستورکار قرار گرفت. علاوه بر این اولین جلسه جوامع مدنی روسیه-اسپانیا برگزار گردید. برگزاری جشن سال اسپانیا در روسیه و روسیه در اسپانیا در سال 2011 یک فرصت بزرگ به تحکیم بخشیدن به کیفیت روابط بین دو کشور خواهد شد. در جریان بحران اقتصادی اخیر روسیه دورانی از رفاه را تجربه کرد و برای مقصد صادرت کالاهای اسپانیایی جایگاه مهمی یافت هرچند که توازن تجاری کسری برای اسپانیا بخاطر واردات نفت به همراه داشت(بیش از 80 درصد واردات نفت اسپانیا از روسیه است). روسیه اعلام تمایل برای اجرای پروژه‌های زیر ساختاری بزرگ در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل، بانک‌ها را در اسپانیا بیان کرده است و علاقمند به افزایش همکاری در زمینه راه آهن است. از سویی دیگر نوآوری و فناوری‌های جدید دو زمینه ای است که پتانسیل همکاری بین دو کشور وجود دارد. علاوه بر این روابط روسیه با اتحادیه اروپا اولویتی برای اسپانیا در زمان ریاست دوره‌ایش بر اتحادیه اروپا در 2010 بود. رویکرد اسپانیا به روابط بین الملل بر اساس دفاع از چندجانبه گرایی، دیپلماسی پیشگیرانه، قائل شدن نقش پیشرو برای سازمان ملل می‌باشد که می‌تواند در گفتگوها با روسیه او را کمک کند. اسپانیا از ورود روسیه به پروژه‌های خاص اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. اسپانیا در مورد جنگ روسیه با گرجستان عقیده داشت که برای ثبات در همگرایی منطقه ای و ابزاری برای دستیابی به تفاهم با روسیه مذاکرات ژنو باید ادامه یابند.

اسپانیا و فرانسه

اسپانیا در سال‌های پس از جنگ، تیره ترین روابط را با همسایه شمالی اروپایی خود یعنی فرانسه داشت. از سال 1945، هنگامی که فرانسه برای حذف دیکتاتوری فاشیستی گذشته خواستار تهاجم متفقین به اسپانیا شد، روابط اسپانیا با فرانسه بسیار تیره شده بود. هنگامی که ایالات متحده و بریتانیا تقاضای فرانسه برای حمله به اسپانیا را رد کردند، فرانسه به نیروهای ضد فرانکو اجازه داد که از فرانسه به عنوان پایگاهی برای حمله به اسپانیا استفاده کنند. در سال 1946 هنگامی که بسیاری از این نفوذی‌ها دستگیر و اعدام شدند، متفقین اعلام کردند که اسپانیا تا زمانی که تحت کنترل رژیم فرانکواست باید از پیوستن به سازمان ملل خودداری کند. علاوه بر این، فرانسه به عنوان مانعی بزرگ برای ورود اسپانیا به جامعه اروپا تلقی می‌شد. دولت فرانسه در پاسخ به فشارهای یک لابی قوی کشاورزی، در به تاخیر انداختن عضویت اسپانیا در جامعه اروپا موفق شد.

سیاست‌های فرانسه همچنین، مشکلات سیاسی داخلی اسپانیا مانند تروریسم باسک را تشدید کرد. فرانسه سال‌ها سیاست تامین پناهگاه تروریست‌ها که تحت عنوان مبارزان مقاومت از آن‌ها یاد می‌شد را حفظ کرد. با این حال، این سیاست بعد از دموکراتیک شدن اسپانیا کمتر قابل دفاع شد. پس از پدید آمدن فعالیت‌های تروریستی در خود فرانسه، سیاست پناهگاه به طرز قابل توجهی کاهش یافت و محدود شد و در سال 1986 فرانسه برای مبارزه با فعالیت‌های تروریستی با اسپانیا همکاری کرد.

اسپانیا و مدیترانه

مدیترانه یکی از مناطق اولویت دار برای سیاست خارجی اسپانیا می‌باشد. اسپانیا با ترویج صلح،ثبات، و پیشرفت اقتصادی-اجتماعی در ملت‌های جنوب مدیترانه نقش فعالی ایفا می‌کند. ستون اصلی که سیاست خارجی اسپانیا در این منطقه بر آن استوار است فرایند اروپا-مدیترانه ای بارسلونا (که به نام اتحاد برای مدیترانه نیز نامیده می‌شود)، اجتماع مدیترانه و گفتگوی 5+5 می‌باشد. فرایند اروپا-مدیترانه ای بارسلونا در سال 1995 با توجه به درخواست اسپانیا ایجاد شد.

اسپانیا و کشورهایی در امریکا که قبلا مستعمره آن بودند: ایبرو آمریکا جز ذاتی هویت اسپانیا می‌باشد که اسپانیا با مردم و ملت‌های این منطقه روابط تاریخی دارد. حکومت اسپانیا در حوزه‌های مختلف به منظور بهبود روابط اسپانیا-آمریکای لاتین دست به ابتکاراتی زده است. حکومت اسپانیا تلاش می‌کند که خطوط ارتباط با هر کشور در منطقه را برقرار کند، حفظ ارتباط نزدیک، مداوم و گفتگوی مستقیم با رهبران به تقویت نفوذ و حضور اسپانیا در منطقه می‌افزاید و از منافعش بهتر دفاع می‌کند. علاوه بر این اسپانیا، تمایل سیاسی و قدرت اقتصادی کافی برای رفاه و توسعه مردم آمریکای لاتین را دارد. این سیاست حکومت اسپانیا در واقع بازتابی است از ترکیب دفاع از منافع اسپانیا با آمال و آرزوهای مردم و کشورهای منطقه.

اسپانیا و منطقه آسیا-پاسفیک

اهمیت آسیا در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه ای در سطح بین الملل به آن بخشد، چین و هند بازیگران اقتصادی قوی هستند و دیگر کشورهایی چون ویتنام، تایلند مالزی، اندونزی توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر گام بر می‌دارند. این توسعه سریع کشورهای این منطقه موجب بازسازی عمده اقتصاد جهانی شده و بر زندگی شهروندان در هر نقطه جهان تاثیر می‌گذارد. اسپانیا همگام با این تحولات به اتخاذ سیاست‌هایی همت گذاشته است. اسپانیا اقدامات متفاوتی را سپری کرده است که یکی از آن‌ها طرح، آسیا- پاسفیک نام دارد که شامل چهارصد اقدام مختلف در 23 کشور از طریق برنامه های دو جانبه یا چند جانبه  می‌باشد. اسپانیا سه هدف عمده دارد؛ افزایش حضور اسپانیا در آسیا، یکی کردن دستاوردهای سال‌های گذشته با توجه به دفاع از دستاوردها و منافع اسپانیا، پیدا کردن راه جدید برای ارتقا تصور و فعالیت اسپانیا در آسیا. در حال حاضر تجارت و سرمایه گذاری اسپانیا در آسیا محدود شده است. در نتیجه این طرح بر حوزه‌هایی  که حضور اقتصادی اسپانیا را  در آسیا افزایش دهد تاکید دارد. نکته دیگری که اسپانیا باید به آن توجه کند بحث زبان اسپانیولی است که با استفاده آن در زبان تجارت خود عاملی برای نفوذ شده است. در مورد افغانستان، اسپانیا نقش فعالی دارد و نیروهای نظامیش در آنجا قرار دارد و نیروهای امنیتیش به همکاری بین المللی برای برقراری امنیت در این کشور نقش دارند. اسپانیا تلاش دارد دو هدف حقوق بشری را در این منطقه مورد توجه قرار می‌دهد: مبارزه با لغو مجازات اعدام، و بهبود وضعیت زنان. این موضوعات را می‌توان در اقدامات سیاسی اسپانیا در سال‌های اخیر و گفتگوها و همکاری‌هایی که با کشورهای آسیایی انجام می‌دهد مورد مشاهده قرار داد. این طرح همچنین به جامعه مدنی در سیاست خارجی توجه می‌کند، "خانه آسیا"(Casa Asia (Asia House)) نقش مهمی در روابط اسپانیا-آسیا دارد و در کوتاه مدت به طور خاص ابزاری ارزشمند برای توسعه طرح‌هایی است که روابط بین آسیا و اسپانیا را  از طریق جامعه مدنیشان تقویت می‌کند.

پرچم؛نشان و سرود ملی

پرچم اسپانیا با حکم سلطنتی چالز سوم در 28 می 1785 ایجاد شد. پرچم اسپانیا در سال 1978 مشخص و تثبیت شد و سه نوار افقی به رنگ‌های قرمز و زرد دارد؛ نوارهای بالایی و پایینی، قرمز و یک اندازه هستند و نوار زرد رنگ، در وسط و دو برابر اندازه نوارهای قرمز است.در سمت چپ نوار زرد رنگ، نشان اسپانیا نقش بسته است. پرچم امروزی، در 19 دسامبر 1981 تصویب شد. به معنی رنگ قرمز(Rojo )و  زرد(Amarillo) است. هر کدام ازربع دایره‌ها در نشان پرچم، نمایانگر یکی از 4 سلسله و عصر پادشاهی مهم اسپانیا است که همه با هم در اواخر قرن 15، اسپانیای متحد را تشکیل دادند. اسامی این پادشاهان، این‌هاست:

کاستیل(Castile)که با قلعه و دژ مشخص شده است، لئون(Leon)که شیر نماد آن است، آراگون که با نوارهای زرد و قرمز و به صورت عمودی مشخص است ( 4 نوار قرمز و 5 نوار زرد)، ناوار که نماد آن زنجیرهای متصل به هم است، همچنین موریس پادشاه گرانادا با میوه انار(Pomegranate) در پایین آرم مشخص شده است.

دو ستون با علامت پرچم کشتی، نمایانگر کشف اسپانیا و استعمار آمریکا است و ستون‌ها دروازه جبل الطارق به سوی اقیانوس اطلس هستند.

ماده 1 حقوق 39/1981 بیان می‌کند که:" پرچم اسپانیا نماد ملت است. آن نشان حاکمیت، استقلال، انسجام و همگرایی وطن ماست و و نشان دهنده ارزشهای مندرج در قانون اساسی است." روز ملی اسپانیا 12 اکتبر سالگرد کشف قاره آمریکا است.

هر یک از ایالات هفده گانه خود مختار اسپانیا نیز پرچم مخصوص خود را دارند که در کنار پرچم ملی اسپانیا می‌افرازند. نشان  دولتی اسپانیا از زمان ایجادش یعنی در دوره پادشاهان کاتولیک تا کنون دستخوش تغییر شده است. اکنون به طور رسمی توسط حقوق 81/33، فرمان سلطنتی 81/2964، 18  دسامبر و حکم پادشاهی 82/2267، 3 سپتامبر تعریف شده است.

سرود ملی

در 10 اکتبر 1997 استفاده از سرود ملی توسط شورای وزیران و حکم پادشاهی تصویب شد و در روز بعد در روزنامه رسمی دولت اسپانیا منتشر شد. این فرمان پادشاهی اذعان می‌دارد که سرود ملی از رژه پیاده نظام یا رژه پادشاهی نشأت می‌گیرد. سرود ملی اسپانیا قطعه‌ای موسیقی یا سرود است که توسط دولت‌ها به عنوان سرود ملی و رسمی کشور به رسمیت شناخته می‌شود. مارس سلطنتی(La Marcha Real) سرود ملی اسپانیاست. سرود ملی اسپانیا به همراه سرودهای کوزوو و سن مارینو  یکی از سرودهای ملی است که فاقد اشعار رسمی است. این سرود از قدیمی‌ترین سرودها در جهان است که نخستین بار در سندی که در سال 1761 به تصویب رسید، آورده شد. که در آنجا با نام مارس گرینادیرز(La Marcha Granadera)شناخته می‌شد. در سال 1770، پادشاه کارلوس سوم اعلام کرد این سرود، برای سلطنت و حاکمیت خانوادگی است و در وقایع تشریفاتی و عمومی نقش پررنگی را ایفا می‌کند . در نتیجه اسپانیایی‌ها به زودی این سرود را به عنوان سرود ملی خود مورد احترام قرار دادند و آن را مارس سلطنتی نامیدند. تحت جمهوری دوم اسپانیا (1939-1931) و دوره لیبرال سه ساله (1823-1820)، مارس سلطنتی به عنوان سرود ملی اسپانیا جایگزین شد. سرود ملی اسپانیا دو نوع است، نوع کوتاه شده آن که بدون تکرار است باید برای پادشاه اجرا شود و نوع طولانی آن برای نخست وزیر یا در ورزش اجرا می‌شود.

نیروهای مسلح و نقش آن‌ها

نیروهای نظامی اسپانیا شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی می‌گردد. پادشاه فرمانده کل نیروهای نظامی است. نخست وزیر و شورای عالی دفاع به هنگام جنگ رهبری ملی را عهده دار خواهند بود. نیروهای مسلح اسپانیا تابع وزارت دفاع می‌باشند. وزارت دفاع مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های نظامی کشور است. فرماندهی عالی نیروهای نظامی شامل روسای ستاد ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی می‌گردد و مسئول اداره و نگهداری معمول نیروهای نظامی است.

نیروهای پلیس ملی از نظر سازمان و ساختار، نظامی هستند ولی تابع وزارت کشور می‌باشند. پلیس مسئول ممانعت و سرکوب اقدامات جنایی در شهرها و مناطق شهری می‌باشد. نیروی دیگری تحت عنوان گارد غیرنظامی(Guardia Civil) نیز وجود دارد که در سال 1844 به عنوان یک نیروی شبه نظامی تشکیل شده و علی رغم ان که بخشی از نیروی نظامی محسوب می‌گردد، در دوران صلح نیز با پلیس همکاری کرده و تابع وزارت کشور می‌باشد. گارد غیرنظامی مسئول اعمال مقررات مربوط به حمل سلاح و مواد منفجره، حفاظت از بنادر، فرودگاه‌ها، خطوط ساحلی، مرزها و زندان‌ها می‌باشد. گارد غیرنظامی همچنین به هنگام بروز حوادث طبیعی مسئول حفظ نظم عمومی خواهد بود.

در پایان سال 2011، نیروی زمینی، هوایی و دریایی هر یک به ترتیب دارای 61/300نفر، 36/800 نفر و 36/800 نفر می‌باشند. مرکز فرماندهی نیروهای مسلح، در شهر مادرید اسپانیا است و طبق ماده 62 قانون اساسی، فرمانده عالی نیروهای مسلح، پادشاه یعنی خوان کارلوس اول است. سن نظامی 18 سال و مدت سربازی 9 ماه است و تامین کنندگان خارجی آن عبارتند از: اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسرائیل. 4 محور وجود دارد که وزرای مختلف کم و بیش این محورها را دنبال کرده‌اند: تحکیم برتری قدرت نظامی، ادغام ارتش در ساختارهای بین المللی دفاعی مختلف به خصوص ناتو، تکمیل اصلاحات حرفه ای و رسمی نظامی، و مدرنیزه کردن مواد. ادغام نظامیان اسپانیایی در ناتو، حضور اسپانیا در ماموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد و اصلاح ساختار نظامی همواره از چالش‌های پیش روی نیروهای نظامی اسپانیا بوده است. بر اساس قانون اساسی اسپانیا، مفهوم دفاع ملی به حفاظت از حق حاکمیت ملی و منافع بازمی‌گردد.

براساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان سیا و کتابخانه کنگره آمریکا و برآورد آن‌ها در سال ‌2011، هم‌اکنون اسپانیا از نظر توان نظامی در رده بیست و نهم قدرت‌های نظامی جهان قرار دارد. بر اساس اطلاعات عنوان شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و کنگره آمریکا، اسپانیا که جمعیت آن 46 میلیون و 754 هزار نفر است، هم‌اکنون دارای 177 هزار پرسنل فعال نظامی است و تعداد نیروهای ذخیره فعال این کشور 378 هزار نفر است. نیروی زمینی اسپانیا دارای 415 دستگاه تانک، 1797 دستگاه نفربر، 193 عراده توپ کششی، 96 عراده توپ خودکششی، 40 سامانه پدافند موشکی، 400 خمپاره‌انداز، 300 سامانه ضد تانک، 650 سامانه پدافند هوایی و 3480 وسیله نقلیه لجستیکی است. نیروی هوایی اسپانیا نیز دارای 716 فروند جنگنده و هواپیما، 280 فروند هلیکوپتر و 154 فرودگاه عملیاتی است. نیروی دریایی اسپانیا نیز دارای 95 فروند کشتی، 9 بندر، 2 ناو هواپیمابر، چهار زیردریایی، 10 ناوچه، 21 قایق نظامی گشت زنی و 17 قایق‌ جنگی خشکی آبی است. نیروی دریایی اسپانیا دارای ناوشکن نیست. بودجه نظامی اسپانیا در سال ‌2011، 25 میلیارد و 507 میلیون دلار بوده است. کشور اسپانیا دارای مساحت 505 هزار کیلومتر مربع و 4964 هزار کیلومتر خط ساحلی است.

اسپانیا دارای1917 کیلومتر مرز مشترک است. نیروهای مسلح اسپانیا به موشک‌های پیشرفته آمریکایی تام هاوک مجهز هستند. اسپانیا پس از آمریکا و انگلیس سومین کشور دارای موشک‌های تام هاوک در جهان است. برخی منابع نظامی معتقدند استفاده از موشک‌های تام هاوک از سوی اسپانیا تنها به مواقعی محدود خواهد شد که ارتش این کشور در عملیات ائتلافی با آمریکا شرکت کند.

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت چین؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت اردن؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان

پاورقی

[I] - حزب سوسیالیست پس از پیروزی در انتخابات سال2004اعلام کرد که قصد دارد طی تغییراتی در قانون اساسی، ترتیبی اتخاذ نماید تا ولایتعهدی به دختران پادشاه نیز برسد. البته این قانون، ولیعهد کنونی را شامل نخواهد شد.-  کسب آگاهی از امور کشور و ریاست شورای وزیران در صورت درخواست نخست وزیر.

[II] - طبق قانون فوق، وضعیت فوق العاده زمانی بر قرار می‌شود که نظم عمومی و استفاده آزادانه از حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی به طور جدی در معرض خطر قرار بگیرند به طوری که مقامات دولتی قادر به ایفای عادی وظایف خود در تأمین آن‌ها نباشند.

[III] - طبق همان قانون، حکومت نظامی زمانی بر قرار می‌شود که شورش و یا تهدیدی جدی تمامیت ارضی، نظام مشروطهء مملکت را به مخاطره بیندازد و نتوان آن را با استفاده از طرق دیگر، فرو نشاند.

[IV] - در هیچ جای قانون اساسی واژه نخست وزیر به کار نرفته است.

[V] - در حال حاضر، تعداد اعضای مجلس نمایندگان، ٣۵٠ نفر است.

[VI] - از نظر تقسیمات کشوری، اسپانیا به ایالات خود مختار، استان و شهرستان تقسیم می‌شود.

[VII] - این دو ناحیهء اسپانیائی در شمال قاره افریقا واقع است.

[VIII] - به تناسب تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت.

[IX] - لازم به ذکر است که تعداد اعضای هر گروه تا تاریخ 16/05/2012می باشد.

[X] - با توجه به موقعیت تشریفاتی پادشاه به نظر می‌رسد در نظام سیاسی اسپانیا، انتصاب مذکور فاقد جنبه‌­ی تنفیذی است.

کتابشناسی

مهدی فاخری