جامعه و نظام اجتماعی اردن

جامعه و نظام اجتماعی در کشور اردن شامل جامعه اردن

جامعه‌ی اردن

اقوام و نژادها در اردن(1403). برگرفته از سایت Quera، قابل بازیابی از https://www.quora.com/How-many-ethnic-groups-are-there-in-Jordan

هنگام پیدایش امیرنشین اردن درسال 1921م، بخش اعظم مردم این کشور را قبایل و گروه‌هایی تشکیل می‌دادند که اغلب یا کشاورز بودند یا زندگی عشایری و نیمه عشایری داشتند. جمعیت کل کمتر از 000,400 نفر بود. درسال 1988 این جمعیت به 000,3000 نفر می رسید. حدود نیمی از این جمعیت را فلسطینی هایی تشکیل می‌دادند که د ر منطقه کرانه باختری ساکن بودند.

واژه ی فلسطینی ها در زبان انگلیسی به افراد ساکن در فلسطین اطلاق می شد. اما در عرف عام این کلمه به ساکنان مسلمان یا مسیحی کرانه باختری گفته می شود. جامعه روستايی اردن پس از استقلال به جامعه ای شهری مبدل گشت.

درسال 1985، 70 درصد از جمعیت اردن در مناطق شهری زندگی می کردند. این جمعیت سالیانه با رشد 4 الی 5 درصد روبه فزونی بود.

افزون بر فلسطینی هايي که هویت ملی خود را حفظ کرده بودند و ناراحت ازدست دادن سرزمین خود بودند، بسیاری از اردنی ها از مناطق روستایی و بیابانی برای اشتغال و تحصیل فرزندان خود روانه ی شهرها شدند.

احتمالا مهم ترین عامل اتحاد و همبستگی میان افراد، فرهنگ سنتی عربی – اسلامی موجود در جامعه بود که به غیراز تعداد اندکی تمام جامعه را در برمی گرفت. علاوه براین، 90 درصد جمعیت مسلمانان سنی بودند. هرچند این مشترکات مهم اند اما برای ساخت جامعه ای واحد کافی نیستند.

ازسال 1950 هرساله تعداد روبه رشد جوانان اردنی، تحصیلات عمومی را در نظام آموزشی درحال توسعه ی کشور اردن به پایان می رسانند.

درسال 1980، کودکان 6 تا 12 سال دوره ی ابتدایی رایگان و اجباری را سپری می کردند. حدود 870 درصد نوجوانان بین 13 تا 15 سال دوره ی سه ساله ی رایگان و اجباری راهنمایی را می گذراندند.

اما این سیستم آموزشی دیگر ضامن اشتغال فارغ التحصیلان نبود و بیکاری یکی از مهم ترین مسائل اساسی اردن در پایان دهه ی 1980 بود.

این موضوع با انتفاضه ی فلسطینیان در مناطق تحت اشتغال اسرائیل همراه بود.

1-4- گروه ها و نهادهاي موثر اجتماعي

اردن به عنوان يك كشور مستقل، پديده اي متعلق به قرن بيستم است. پيش از آن اين سرزمين هيچگاه موجوديت مستقلي نداشته و همواره ضميمه پادشاهي و امپراطوري هاي نيرومند بوده است. سرزمين اردن تقريبا همان سرزمين هاي عمون، جلعاد، مؤاب تورات و ولايت هاي مونترال¹ و كرك ²  در مملكت لاتيني اورشليم است. رهبران اولين جنگ صليبي اين ولايات را پس از گرفتن اورشليم به وجود آوردند. قسمت هاي غربي اين مناطق در آن زمان، بخشي از پادشاهي اسرائيل را تشكيل مي داده است. تاريخ زندگي در اين كشور به 6000 سال قبل از ميلاد مي رسد. در اين منطقه در 2400 سال قبل از ميلاد در دوره برنز، تمدن كشاورزي به وجود آمد كه اين تمدن در سال 1800 قبل از ميلاد از بين رفت. در دوره آهن منطقه اردن تحت سلطه چهار گروه  سامي نژاد به نام هاي ادومي ها ³ ، مؤابي ها⁴ ، عموني ها⁵ و آموري ها⁶ درآمد كه از شمال تا جنوب اين سرزمين را پوشاندند، آنان مردمي كشاورز بودند. در قرن دهم قبل از ميلاد خاندان اسرائيل و داوود (ع) و سليمان نبي بر منطقه حكم راندند و بايد گفت قلمروي امروزي دولت اردن بخش كوچكي از سرزمين هايي است كه از مناطق باستاني جهان محسوب مي شود. كشف تعداد بسيار زيادي از سنگ هاي آتش زنه (سنگ چخماق) در اقصي نقاط صحراي اردن حاكي از اقامت شكارچيان دوره متاخر پالئولتيك در اين دشت هاست.

آثار باقي مانده از اماكن مسكوني، سنگ ها و صخره هاي تراشيده شده و همچنين انواع ظروف گلي نشان دهنده تداوم زندگي گروه هاي اجتماعي اوليه در اردن از 7000 سال قبل از تاريخ تا دوران برنز است (2100 تا 3000 قبل از ميلاد).

صلح و آرامش ساكنان سرزمين باستاني اردن در اواسط عصر برنز با حمله قبايل صحرانشين اطراف به پايان رسيد. پيامد اين حملات، ويراني اماكن مسكوني روستايي و مراكز تجاري در شهرها بود. برقراري امنيت مجدد و آغاز فعاليت هاي اجتماعي تا زمان تصرف منطقه به دست سربازان مصري بعد از سال هاي 1580 قبل از ميلاد ممكن نشد. هرچند بعضي از باستان شناسان براين اعتقادند كه بين سال هاي 1300 تا 1900 قبل از ميلاد هيچ يك از قدرت ها فراتر از نيروي قبيله اي حاكم بر منطقه نبود، وليكن تحقيقات جديد و بررسي روند منظم تكامل ابزارهاي مورد استفاده قبايل ساكن سرزمين اردن و همچنين وجود دو معبد مصري متعلق به اين دوران در شهر عمان حاكي از سركوب قبايل مهاجم به وسيله يك قدرت برتر و برقراري امنيت و شروع مجدد زندگي اجتماعي در منطقه است. (1)

اقوام و نژادها:

مردم اميرنشين اوليه ماوراء اردن را،‌ اكثرا گروه هاي قبايل اعراب بدوي تشكيل مي دادند. اعراب اردن عمدتا از ذو تيره قيس يا قيس بن عيلان در شمال، و يمني در جنوب هستند. در پي تشكيل دولت اسرائيل، بسياري از گروه هاي فلسطيني كه از موطن اصلي خود رانده شده بودند يا حاضر به تبعيت از حاكميت دولت اسرائيل نبودند، به اردن مهاجر كردند. براساس برآوردها فلسطيني ها 40 درصد جمعيت اردن را تشكيل مي دهند. لكن نفوذ اقتصادي و فرهنگي مهاجرين فلسطيني در ميان اين ملت همواره بسيار فراتر از تعداد خودشان بوده است. اعراب صحرا نشين و بدوي كه قريب به اكثريت در بخش شرقي زندگي مي كنند،‌ 5 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند. البته بايد از نظر نژادي ميان اردني هاي شرق رود اردن كه عمدتا از تيره خالص و اصيل مديترانه اي و از نظر قومي شبيه مردم صحرا نشين سوريه و عربستان سعودي هستند و اعراب دره اردن و سامره (يا ساماريا) و يهوديه نيز تفاوت قائل شد. اقوام عمده اردن را مي توان به نژاد بدويان و چركس ها و چچني ها تقسيم نمود.

حقوق شهروندان ازنظر قانون اساسی

همه ی اردنی ها در برابر قانون یکسان هستند و زبان، نژاد و دین تأثیری براین موضوع ندارد. آزادی های شخصی محترم است و دولت عهده دار حمایت از آزادی انجام شعائر و آزادی فکر و عقیده است. تاحد امکان تمام شهروندان ازکار، اآموزش و امکانات عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود.

آزادی افراد تضمین و مسکن و اموالشان از تعرض مصون است. هیچ شهروند اردنی نباید از اردن تبعید شود.تنها در شرایط اضطرار مالی و یا درصورت محکومیت، تحمیل کار اجباری به افراد مجاز خواهد بود. دولت شرایط وساعات کار و نیز دستمزد و سایر حقوق کارگران را تحت نظارت و حمایت خود دارد.

مطبوعات و نشرعقاید و انتشار کتب جز در شرایط حکومت نظامی آزاداست.

تشکیل مجامع و انجمن ها در محدوده ی قانونی مجاز و تأسیس مدارس آزاد است . اما تمام مدارس می بایست از برنامه و سیاست آموزشی رسمی و معمولی پیروی کنند. تحصیلات ابتدائی رایگان و اجباری است. همه مردم ردن حق اشتغال در مشاغل دولتی را دارند و گزینش افراد برای این مشاغل تنها برپایه ی شایستگی و لیاقت آنها استوار است.

2-4- روابط اجتماعی

از آن زمان که مردم اردن ارزش ها، راه و روش ها و آداب و رسومی را قبول کردند که با آنچه در گذشته ی سنتی اردن وجود داشت کاملا متفاوت بود. روابط بین مردان و زنان و تمام جنبه های جامعه ی اردن دستخوش تغییرشدند. هنگامی که دیدگاههای نو به تمام بخش های جامعه رسید، ادراکات و اعمال جدید نمایان شدند.

افزایش پویایی فیزیکی و اجتماعی روابط خانوادگی و ارزش هایی را که فرد را تابع خویشاوندان می کرد کمرنگ کرد. رشد فردگرایی بخصوص در بین جوانان تحصیل کرده آشکار می شد. بسیاری از جوانان ترجیح می‌دادند هنگام ازدواج خانه مستقل داشته باشند تا این که با والدین خود زندگی کنند. مهاجرت کارگری تأثیرقابل توجهی برساختار خانواده و روابط افراد درآن داشت. دربعضی موقعیت هایی که مردها به تنهایی مهاجرت می کردند، همسران و بچه های آنها تنها ماهی یک یا دوبار ایشان را ملاقات می کردند.

هنگامی که زن و فرزندان به تنهایی زندگی می کردند این تربیت باعث افزایش مسئولیت و اختیار زنان می شد. دراین خانواده ها فرزندان بدون آنکه پدرخویش را درست بشناسند، پرورش می یافتند. درزمانی که زن و فرزندان با خانواده شوهر زندگی می کردند تحت ریاست آنها قرار می گرفتند. بعضی از تغییرات اجتماعی مشخص نقش زنان را تحت تأثیر قرار دادند. درمناطق شهری زنان جوان هرچند هنوز زندگی شان تحت سلطه سنت های پیشین است اما راه خود را برای کسب آزادی و مساوات ادامه می دهند.

از دهه ی 1960 زنان در عرضه ی اجتماع فعال تر شدند. در دهه ی 1980 نام نویسی دختران درمدارس تقریبا برابر پسرها بود و تعداد زیادی از زنان تحصیل کرده وارد نیروي کار شدند. دخترانی که به مدرسه می رفتند هرچند به ندرت عصرها بهمراه دوستان خود از خانه خارج مي شوند اما مانند سابق هم محافظت و كنترل نمی شدند. زنان تحصیل کرده نیز اغلب پس از چندین سال کارکردن تمایل دارند دیرتر ازدواج کنند.

میانگین سن ازدواج زنان از نوجوانی به حدود 20 سالگی افزایش یافت و میانگین سن ازدواج برای مردان بین 26 تا 28 سالگی بود.

کم شدن اختلاف سن بین طرفین ازدواج به معنی تغییردرک دو طرف از ازدواج و رابطه ی آن با خانواده بود. همچنان که ازدواج برای تشکیل خانواده بود اما رابطه بین زن و مرد ازعمق بیشتری برخوردار شده بود. این تغییر حاکی از کمترشدن قدرت خانواده ها و پررنگ شدن علایق شخصی بود.

در اواخر دهه ی 1980 بعضی از پژوهشگران عنوان کردند که زوج ها تمایل به داشتن فرزندان کمتری دارند. این گرایش باعث تناسب یافتن موقعیت زنان درجامعه و ایجاد تغییراتی در اقتصاد سیاسی شد.

الگوهای تحصیل و اشتغال زنان مبین این موضوع بود که پرورش کودکان دیگر تنها نقش زنان نیست. درتحول جامعه کشاورزی و چوپانی به جامعه ای برپایه خدمات که سواد امری لازم در آن بود، بچه ها احتیاج به دوره های طولانی تر تحصیل داشتند و دراین دوره به خانواده های خود وابسته بودند.

توسعه خانه های هسته ای جدایی افراد ازنیازهای زندگی خانوادگی را در برداشت .درهمان زمان امنیت اجتماعی وابستگی سالمندان به فرزندان و بستگانشان را کاهش می داد.

اما خانواده های اردنی، خانواده را پشتوانه ی خود می دانستند هرچند اگرهمه ی اعضای خانواده در واحد ها ی هسته ای زندگی می کردند.

نظام سياسي در دوران حسين بن طلال به گونه اي به نظام ليبرالي و سرمايه داري متمايل بود. كمك هاي ايالات متحده آمريكا و انگليس به اين كشور سبب شد حتي در زمان گسترش ايدئولوژي كمونيستي در منطقه و سراسر جهان، حسين بن طلال از مالكيت فردي و بخش خصوصي حمايت كند. اتخاذ اين رويكرد اقتصادي سبب شد تا بخش خصوصي در مسير استقلال نسبي از دولت گام بردارد و به طور متوازن و مساوي با بخش دولتي در امور اقتصادي اردن تاثيرگذار باشد.

3-4- هنجارها و ارزش هاي اجتماعي در اردن

جامعه شناسان اردني و در راس آنها دكتر محمد محمود العناقره از بخشش و مهمان نوازي به عنوان بارزترين ارزش اجتماعي نام برده و آن را ريشه دار در جامعه اين كشور مي دانند.

همچنين اين جامعه شناسان از بروز اين دو شاخصه جامعه اردني در ديوان هاي شعري و داستان ها در طول تاريخ ياد مي كنند و نمونه آن را تقديم قهوه عربي به مهمانان در بدو ورود ابراز مي دارند.

در همين حال برخي ديگر از جامعه شناسان اردني ارزش هاي اين كشور را به سه دسته تقسيم مي كنند:

1.    ارزش هاي بدوي مانند همزيستي در صحرا به صورت مسالمت آميز، افتخار به اجداد، بخشش و شجاعت

2.    ارزش هاي روستايي كه از اين دست مي توان به افتخار به مساحت اراضي و همكاري در راه به دست آوردن محصول اشاره كرد.

3.    ارزش هاي شهري (شهرنشيني) كه آن را مي توان به ارزش هاي مادي مانند سود كردن در معاملات و مرفه بودن، ‌و اعتماد به نفس مانند حس رقابت جويي، آرزوهاي باند و كشمكش شهري اشاره نمود.  (2)

ملك عبدالله دوم پادشاه اردن 15 مورد از ارزش هاي اجتماعي را در جامعه اين كشور اينگونه برشمرده است:

1.   احترام به والدين

2.   مشاركت جمعي در كارهاي كشور

3.   احترام به بزرگان

4.   گفتگو در بين آحاد ملت

5.   گراميداشت انسان به عنوان ركن اساس آفرينش

6.   گراميداشت مسر علم و علم آموزي

7.   توجه و اهتمام به درس و مدرسه

8.   احترام به اساتيد و معلمان

9.   ساختن جامعه اي مناسب با تقدير از خلاقيت هاي فردي

10.                 حمايت از هويت ملي اردني

11.                 صيانت از طيف هاي مختلف اردني

12.                 شناخت زبان هاي خارجي براي آشنايي با افكار ديگران

13.                 آينده نگري براي كودكان و نوجوانان

14.                 سرمايه گذاري براي ساخت آينده اردن

15.                 تمركز بر باقي ماندن ميراث گذشته (3)

اختلافات عمومی که پژوهش گران برافزایش آن ها اعتقاد داشتند، روابط خانوادگی را هنگامی که افراد جوان رفتار و روشی نو و مخالف رفتار و روش والدین اتخاذ می کردند به تیرگی می کشاند.

آموزش سکولار و مدرن علاقه داشت تا احترام نسبت به بزرگان و سنت های گذشته را ازبین ببرد. دستمزد مردان جوان وابستگی آن ها از مردان سالمندتر را برای بدست آوردن منابعی همچون زمین و تأمین مالی تازه عروس ها کمترمی کرد.

4-4- وضعيت قشربندي و طبقات اجتماعي و نابرابري و تحرك اجتماعي

نظام اجتماعی سیاسی حاکم برکرانه ی باختری درسال 1948 نظام قبیله گرایی بود. قبیله گرایی نه تنها رفتار حاکم قبایل عشایری و نیمه عشایری  طرفدار حکومت در اردن بود بلکه مردم روستایی و حتی شهری نیز از چنین نظامی تبعیت می کردند.

بعداز سال 1948 این نظام اجتماعی – سیاسی با سیل عظیم فلسطینیان که اغلب درشهروروستا سکنی گزیدند و تحصیل کرده بودند، زیرو روشد. تعداد زیاد مهاجران فلسطینی و اقتصاد و جامعه ی ساده ی بومیان اردنی شبیه شدن فلسطینیان به الگوهای بومی را اجتناب ناپذیر می کرد.

درحقیقت بعضی از تحلیل گران براین باورند که در دهه ي آغازین 1970، فلسطینیان فرهنگ غالب کرانه ی باختری را رقم می زدند.

درهرصورت، دردوران پایانی دهه 1980، فلسطینیان از اقتصاد و تأثیر فرهنگی قابل توجهی برخورداربودند.

درمقابل، اردنی ها نیز تحصیلات خود را ارتقا دادند. دردوران پایانی دهه 1980، فاصله بین دستاوردهای تحصیلی فلسطینیان و اردنی ها به طرز قابل توجهی کاهش یافت.

کشاورزی و زندگی عشایری به تدریج جای خود را به زندگی (به ظاهر) مترقی برپایه  کار بامهارت، آموزش و پرورش سکولار و ارتقاء سطح آموزش داد.

مهاجرت کارگری، بخصوص مهاجرت افراد با مهارت و تحصیل کرده کلید اصلی پویایی جامعه دردهه ها ی 1970 و 1980 بود. تحول پیوسته در ارزش ها و معیارها کاملا آشکار بود.

درکنار تفاوت های اساسی بین اردنی های کرانه ی باختری و فلسطینیان، تفاوت ها و پیوستگی های دیگر اجتماعی – فرهنگی مشهود بود.این پیوستگی ها و تفاوت ها شامل مسائل نژادی، اصالت مکانی، جنسیتی و طبقه اجتماعی، قبیله ای و شیوه های زندگی (عشایری، روستایی یا شهری) می شد. این الگوهای متنوع پیوستگی راه وحدت و نزدیکی اردنی ها را هموار می کردند، به طور مثال اغلب مسیحیان اردن عرب هستند و بسیاری از آداب و رسوم فرهنگی آن ها مشابه مسلمانان اردن است. اما ازدواج های بین مسیحیان و مسلمانان در پایان دهه 1980غیرمعمول بود.

اطلاعات کمی درمور د این که تاچه اندازه این فعل وانفعالات اجتماعی باعث بروز تنش و اختلاف می شوند، دردسترس است.

تشخیص ساختار طبقه  اجتماعی در اردن بسیار مشکل بود. بسیاری از تفاوت های اجتماعی همچون کرانه ی باختری با اصالت وهویت فلسطینی، پیوستگی های قبیله ای، نژادی و شیوه  زندگی روستایی و شهری همگی تحت تأثیر اختلافات طبقانی هستند.

ساختار طبقاتی در اردن همانند یک هرم است. درنوک هرم گروه های کوچک و ثروتمند هم چون زمین داران بزرگ، صنعت گران، شخصیت های اقتصادی و اعضای خانواده هایشان قرار دارند. توسعه عظیم نفتی در دهه های 1970 و  1980 طبقه ی جدیدی از ثروتمندان اردنی را به وجود آورد که پول هنگفتی از خارج نصیبشان شده بود. در زیر این گروه افراد حرفه ای، افسران ارتش و سیاست مداران قرار دارند که هرچند زندگی کمتر مجللی را تجربه می کنند اما به هرحال از زندگی راحتی برخوردارند.

کارگران یقه سفید، معلمان و مهاجران بازگشته برای شیوه زندگيی که آن ها را ازفروشندگان و صنعت گران خرد متمایز می کند، به سختی تلاش می کنند. درقسمت پایین هرم توده ی پرجمعیت طبقه پایین جامعه شامل شمار رو به افزایش بیکاران قرار دارد.

5-4- هویت ملی

اردن تنهاکشور عربی است که فلسطینیان می توانند شهروند آن جا شوند.  تفاوت های بین اردنی ها و عشایر بیابانگرد و فلسطینی به وضوح درآنجا مشهوداست. اردنی ها به افرادی گفته می شود که قبل از سال 1948 درکرانه شرقی رود اردن زندگی می کنند و فلسطینی ها به کسانی گفته می شود که سرزمین مادری آن ها کرانه غربی رود اردن است. مردم بادیه نشین نیز ازنسل اعراب هستند.

6-4- نهاد خانواده

دراواخر دهه 1980، زندگی و هویت اجتماعی در اردن پیرامون کانون خانواده می چرخید. خانواده از افرادی تشکیل شده بود که به وسیله روابط خویشاوندی، نژادی یانسبی بایکدیگر نسبت داشتند و روابط خانوادگی درساختار قبایل و طوایف گسترش یافته بود.

وظیفه شناسی شخصی و احساس هویت ناشی از خانواده با منابع جدید هویت و پیوستگی همراه شد. توسعه هویت ملی و هویت حرفه ای لزوما با پیوستگی ها ی خانوادگی درتغایر نیستند. هرچند سرعت پویایی جامعه رابطه خویشاوندی را تحت فشار قرار می داد اما اتحادهای خویشی گاهی توانایی تطبیق با تحولات جامعه را داشتند.

جنسیت و سن عوامل تعیین کننده در وضعیت و شأن اجتماعی بودند. هرچند جدایی نظام یافته زنان از مردان به طورعمومی اجرا نمی شد اما تمام گروه ها زنان را تا اندازه ای مجزا می کردند. بااین وجود دنیای مردان و زنان درخانه تقسیم می شد.

سن به طور قابل توجهی موقعیت زنان و مردان را در جامعه تحت تأثیر قرار می داد، به طور معمول رسیدن به سنین بالا احترام و موقعیت اجتماعی بالاتر را فراهم می آورد. شکل گیری طبقه متوسط تحصیل کرده که شامل تعداد روبه افزایش زنان تحصیل کرده و زنان کارگربود باعث تلاش هایی دراواخر دهه 1980 درالگوهای سنتی شد. هم اکنون زنان و مردان در اماکن عمومی در مدارس و دانشگاه ها، درمحیط کار، درحمل ونقل عمومی و دررخ دادهای اجتماعی به تعامل با یکدیگر می پردازند.

خانه و خانواده

درحالیکه بسیاری از خانواده ها زندگی خود را درخانه های هسته ای آغاز می کردند اما اردنی ها به دلایل مختلفی به روابط خویشاوندی خویش ادامه دادند. ازاین دلایل می توان به حمایت مالی، اطلاعات شغلی، ارتباطات اجتماعی، دسترسی به منابع استراتژیک، شرکای زناشویی، ترتیبات، حفاظت، مراقبت از فرزند و حمایت عاطفی افراد اشاره کرد.

عموما خانواده براساس روابط خونی بین مردم بود. پس یک نوع خانواده وجود نداشت و ساختار خانواده با تولدها، مرگ ها، ازدواج ها و مهاجرت ها تغییر می یافت. یک خانواه می توانست شامل یک زوج، بچه های مجردشان و شاید سایر خویشان همچون والدین، ناپدری و نامادری و یا خواهرمجرد بشود.

هرچند نظام خویشاوندی براساس دودمان پدری بود اما خویشان مادری هم کم اهمیت نبودند.

به این دلیل که خانواده کانون زندگی اجتماعی بود، این انتظار از فرزندان می رفت که درسن مناسب ازدواج کنند. هم چنین اشخاص مطلقه و بیوه زن ها نیز می بایست به ازدواج مجدد اقدام کنند.

ازدواج ها باعث افزایش اعتبار مردو زن در جامعه بود. تولد بچه نیز این اعتبار را افزون می کرد. بخصوص برای زنان که احساس امنیت بیشتری درخانواده متأهل داشتند. دراواخر دهه 1980 هنوز هم این که یک مرد جدا از خانواده  خود زندگی می کرد غیرمعمول بود، مگر درمواردی که یک کارگرمهاجر یا یک دانش آموز بود.

درمیان روستاییان وقبایل شریک زندگی مطلوب عموزاده بود. دربسیاری از مناطق یک مرد حق عرفی خود برای جلوگیری از ازدواج های دخترعموی خود با یک غریبه را محفوظ می دانست. اگر عموزاده های مناسب برای ازدواج وجود نداشتند ازدواج با یکی ازخویشان پدری گزینه ی بعدی برای ازدواج بود. مطالعات بخش بهداری دانشگاه اردن دراواخر دهه 1980بیانگر این موضوع بود که 50درصد ازدواج ها فامیلی، 33درصد ازدواج ها بین خویشان درجه یک، 7 درصد بین خویشان درجه 2، و 10 درصد با سایر خانواده ها صورت پذیرفته است.

درابتدا زن و مرد باید رضایت خود را از یکدیگر را اعلام کنند. معمولا مردان جوان گزینه خود برای ازدواج را با والدین درمیان می گذارند اما زنان معمولا چنین کاری انجام نمی دهند. هرچند حق ردکردن انتخاب والدین را دارند.

روابط خانوادگی

یک خانواده اردنی درمحیط اجتماع کاملا ازموقعیت زن و سطح اختیار او تأثیر می پذیرد. درمناطق کشاورزی روستایی و درمیان فقرای شهری، زنان نقش مهم خود در مسائل اقتصادی را به خوبی ایفا می کنند.

به طورسنتی، بعضی از زنان خانواده های فقیر شهری، بیرون از منزل کار می کنند و زنان روستایی بسیاری از وظایف را درخانه ومزرعه انجام می دهند. دربین طبقه سرمایه دارشهرنشین، زنان نقش اقتصادی کم رنگ تری ایفا می کنند. دربین طبقه ی متوسط شهری زنان موقعیت های بیشتری که گاهی اوقات متناقضند دراختیاردارند. بعضی از زنان این طبقه تحصیل کرده و دیده می شوند. درخانه های روستاییان و شهریان مرفه معمولا مکان های مجزایی برای مردان و زنان درنظرگرفته می شد. اما درمناطق فقیرنشین روستایی، مردان و زنان دریک خانه درکناریکدیگر بودند.

موقعیت افراد در خانواده براساس جنسیت، سن ونوع خانه فرق می کرد. مردان نسبت به زنان ازحق اختیار بیشتری برخوردار بودند. سایر افراد خانواده از جمله مردان جوان می بایست از مردان بزرگتر هم چون پدربزرگ یا پدر خود تبعیت کنند. زنان مسن ترنیز عهده دار مسئولیت کنترل بچه ها نوجوانان هستند.

موضوع شرف و آبرو موضوع مهمی است که بین اعراب از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. درمورد زنان از مواردی که می تواند به آبروی آن ها لطمه وارد کند، می توان به طرز پوشش آن ها در جامعه و حضورشان در اماکن عمومی اشاره کرد و اما درمورد مردان و آن چه که می تواند باعث هتک ابروی آن ها شود می توان به شیوه ابراز احساسات آن ها اشاره کرد. اگر این ابراز احساسات نشانه ضعف مرد در برابر زنان باشد شرف و آبروی اورا زیرسؤال می برد.

مجازات برای بی آبرویی و بی عفتی برای مردان و زنان متفاوت است. آداب و رسوم این اجازه را به مرد می دهد که اگر یکی از زنان خویشاوند در رابطه جنسی نامشروع شرکت کرد، اورا بکشند. یک مجازات معمول تر این است که خانواده ی درگیر باید به سرعت موجبات ازدواجی شتاب زده را فراهم کنند. مردی که بی آبرویی کرده است وجاهت خود را درجامعه ازدست می دهد.

طلاق

در اردن به دليل نوع زندگي و آداب و رسوم خانواده ها، طلاق موضوعي منفور بين خانواده ها است. در اكثر مناطق اين كشور و به خصوص مناطق روستايي و قبيله نشين، تصميم گيري در مورد طلاق بر عهده رئيس يا بزرگ قبايل است كه اين موضوع خود مي تواند مشكلات زيادي را به وجود بيارد. هر شخص عضو گروهي است و به راحتي نمي تواند اين موضوع را ناديده بگيرد. در چنين شرايطي اگر زني با دليلي موجه هم خواستار جدايي از همسر خود باشد موانع زيادي بر سر راه خود خواهد داشت. علاوه بر اين خانواده زن نيز چنين كاري را ناپسند و مايه رسوايي مي دانند. بنابراين زن را در رسيدن به حقوق قانوني خود ياري نخواهند كرد.

با اين حال مسئوليت فرزندان طلاق در شرايط خاصي به مادران تعلق مي گيرد. در دادگاه هاي اسلامي حق نگهداري فرزندان تا 18 سالگي به مادران (سالم) داده مي شود و اگر حق نگهداري فرزندان به زني غير از مادرشان داده شود، مسئوليت فرزند پسر در سن 9 سالگي و فرزند دختر در سن 15 سالگي به پدر واگذار مي شود.

اما در عمل دادن حق مسئوليت بچه ها به زن به نفع پدر تمام مي شود زيرا قوانين بسياري از تسلط پدر (با وجود عدم مسئوليتش در قبال فرزندان) حمايت مي كنند؛ به طور مثال اگر زن بخواهد با فرزندان به مسافرت برود بدون اجازه همسر قادر به چنين كاري نخواهد بود. علاوه بر آن قوانين و شرايط متعددي وجود دارند كه همسر مي تواند با استفاده از آن ها حق مسئوليت را از همسر خود سلب كند. مثلا اگر صلاحيت زن براي پرورش ديني كودكان توسط دادگاه محرض نشود اين حق كفالت از زن سلب مي شود.

به طور كلي در مورد طلاق در اردن، حقوق زنان ناديده گرفته مي شود و اگر از سوي خانواده خود مورد حمايت قرار نگيرند هيچ امتيازي عايدشان نمي شود. با اين حال در سال هاي اخير مسئولين با تغيير ساختار قضايي سعي در تغيير شرايط داشته اند.

خشونت هاي خانوادگي

يكي از مشكلات زنان در جامعه اردن رفتارهاي خشونت آميز ساير اعضاي خانواده نسبت به زناني است كه به نوعي آبرو و شرافت خانواده را خدشه دار كرده اند. مواردي چون خيانت جنسي زن، رابطه جنسي زن قبل از ازدواج و رفتار زن به گونه اي كه باعث تحريك ديگران شود از مواردي هستند كه آبروي خانوادگي را خدشه دار مي كنند.

7-4- وضعیت زنان

واقعيت اجتماعي زنان در اردن

زنان اردني در زندگي خود با واقعيت هاي اجتماعي اي روبرو هستند كه آن را نمي توان از واقعيت هاي اجتماعي زنان عرب زياد دور دانست. شايد اين امر به وسيله فرهنگي است كه در طول زمان بر اساس آداب و رسوم، سنت هاي موروثي و عقايد ديني به وجود آمده است و شايد با آن رابطه مستقيمي داشته باشد. از عوامل ديگر مي توان محيط اجتماعي اي كه زنان عرب در آن زندگي كردند را نام برد كه اين محيط هاي اجتماعي در كشوري با كشور ديگر و در محيطي با محيط ديگر همچون محيط هاي شهري، روستايي و باديه نشين با يكديگر تفاوت دارند. عموم زنان عرب و به ويژه زنان اردني با بيشتر تحولات اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي كه كشورهاي عربي به كل و به ويژه كشور اردن در قرن گذشته و قرن حاضر با آن رو به رو بودند، آشنا هستند و اين عوامل خود سببي شده اند كه زنان عرب و اردني در مسير پيشرفت قرار گيرند. در بين سال هاي 1950 تا 1970 كه كشورهاي عربي به مرحله توسعه ملي رسيدند و با دنياي غرب ارتباط خود را بيشتر كردند، تغييرات واضحي در واقعيت اجتماعي زنان به وجود آمد كه پس از مطالبات زنان در احقاق حقوق اجتماعي خود همچون سوادآموزي بيشتر شد. مرحله ديگري كه مي توان تغيير در واقعيت اجتماعي زنان عرب و اردن را مشاهده كرد، مرحله توسعه سكوهاي نفتي و افزايش بهاي نفت بود كه به نوعي كشورهاي عربي با تحولات اقتصادي، سياسي و اجتماعي خوبي مواجه شدند و در اين مرحله زنان به نوعي خودآگاهي در احقاق حقوق اجتماعي و سياسي خودشان رسيدند.

اما با اين وجود،‌ جامعه اردن جامعه اي پدرسالارانه و عشايري است كه بر آن آداب و رسوم، سنت ها و عقايد ديني به شكل گسترده اي سايه افكنده است و اين عوامل به شكل قابل ملاحظه اي در زندگي زنان اردني ديده مي شود. زنان اردني همچون همتايان خود در ديگر كشورهاي عربي تحت سلطه جامعه اي مرد سالارانه هستند و از آن رنج مي برند. اين كمبود در زندگي زنان اردني منجر به حاشيه راندن آن ها در جامعه و همچنين باعث محروميت آنها از زندگي فعال اجتماعي و عدم رسيدن به خواسته هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن ها شده است.

محيط هاي اجتماعي متفاوتي كه خانواده هاي اردني در آن زندگي مي كنند تاييدات مهمي بر وضعيت زنان متاهل و ميزان استقلال آنها دارد. در مناطق روستايي و در ميان مناطق شهري فقيرنشين، زنان وظايف اقتصادي مهمي ايفا مي كنند. در گذشته زنان مناطق شهري فقيرنشين در خارج از محيط خانه شاغل بودند و زنان روستايي وظايف فراواني در خانه و مزرعه برعهده داشتند. اين دسته از زنان موقعيت هاي نسبتا مهمتري داشتند و در رفت و آمد به روستاهاي همجوار و همسايه از آزادي شان، هرچند اندك لذت مي بردند. اگرچه برخوردهاي اجتماعي معمول ميان زن و مرد، آن هم از نوع متداول امروزي در غرب بسيار نامعمول بود، اما تبعيض جنسيتي جز در شهرهاي سنتي و قديمي،‌ به چشم نمي خورد. بايد گفت در ميان طبقه شهرنشين بازاري، زنان وظايف اقتصادي كمتري ايفا مي كنند.

واقعيت سياسي زنان اردن

با وجود گسترش نقش اقتصادي و اجتماعي زنان در اردن و تحولات دموكراسي خواهانه اي كه در دو دهه اخير در اردن به وجود آمده است، اما همچنان مشاركت در سياست توسط زنان اردني بسيار ضعيف شمرده مي شود و واقعيت سياسي زنان اردني به شكل محسوسي در جايي ديده نشده و وجود آن ها در دولت، مجلس، اتحاديه ها و احزاب سياسي حس نمي شود. اما با آغاز به كار انجمن بيداري زنان در كشور اردن در سال 1952 مبارزات سياسي زنان در اردن براي مطالبه حقوق خود كه خواستار مشاركت زنان در انتخابات و نامزد شدن براي مجلس و شهرداري ها بود آغاز شد و همچنين در اين زمان اتحاديه زنان عرب در اردن خواستار اعطاي حقوق سياسي به زنان با تحويل يادداشت هايي به هيئت دولت شد. اين تلاش ها در سال 1955 به بار نشست و هيئت دولت اردن راي به حق مشاركت زنان باسواد در انتخابات اردن را داد.

اين در حالي بود كه همچنان زنان از نامزدي در انتخابات منع مي شدند و زنان بي سواد هم حق شركت در انتخابات را نداشتند. اين امر منجر به شروع واكنش هايي گسترده در ميان زنان اردني شد كه حقي همچون مردان مي خواستند. مبارزات سياسي زنان اردني كه در سال 1974 تشكيل شده بود استمرار پيدا كرد تا اينكه در همان سال زنان اردني حق نامزد شدن در انتخابات شهرداري ها و مجلس به دست آوردند و براي اولين بار تعديلي در قانون انتخابات اردن به وجود آمد. اما اوضاع سياسي اردن در آن زمان چنين بود كه مجلسي در آن كشور به دليل اشغال كرانه غربي رود اردن توسط اسرائيل در سال 1967 تشكيل نشد و اقدامات زنان اردني براي مطالبه شركت در انتخابات و نامزد شدن بر اساس تعديلي كه در قانون انتخابات به وجود آمد بي نتيجه ماند.

"ملك حسين" در سال 1978 شوراي ملي مشورتي را تاسيس كرد كه در آن سه زن وجود داشت و در دوره  دوم اين شورا هم چهار زن انتخاب شد و اين در حالي بود كه اين شورا در آن زمان 190 عضو داشت. سال 1989 را مي توان سال بازگشت دموكراسي به اردن دانست. در اين سال براي اولين بار انتخابات پارلماني با مشاركت زنان راي دهنده و نامزد شده انجام گرفت. در اين انتخابات 12 زن در ميان 647 نفر نامزد شده جاي داشتند كه 85/1% از آن ها را شامل مي شدند. ولي با اين حال هيچ يك از زنان در انتخابات موفقيتي نكردند. در انتخابات پارلماني كه در سال 1993 در اين كشور انجام شد، اقبال زنان براي نامزدي كم و عدد آنها به 3 نامزد در ميان 534 نامزد رسيد و از بين اين سه زن فقط يكي از آنها موفق به راهيابي به پارلمان شد. انتخابات پارلماني در اردن در سال 1997 با استقبال زنان براي نامزد شدن همراه شد كه تعداد آن ها به 17 نفر مي رسيد و اين امر را مي توان با قدرت گيري جامعه مدني براي حمايت از مبارزات انتخاباتي زنان مرتبط دانست. اما اين بار هم هيچ يك از زنان به پارلمان راه نيافتند. در انتخابات سال 2003 كه با تعديل در قانون انتخابات همراه شد، براي زنان در پارلمان اردن شش كرسي اختصاص داده شد و تعداد نامزدهاي زن با افزايش چشمگير به 54 تن رسيد. در بين اين افراد زني وجود داشت كه به حزب "جبهة العمل الاسلامي" گرايش داشت. اما در مجلس سناي اردن حضور زنان از سال 1989 ثابت بوده است و در آن تنها يك زن انتخاب شد. با اين حال در سال 1993 به دو زن و  در سال 1997 به سه زن افزايش يافت. همچنين در يك دهه اخير در سال 2003 به چهار زن و در سال 2005 به هفت زن افزايش يافته است. در زمينه قوه مجريه،‌اولين زن به عنوان وزير توسعه اجتماعي در سال 1979 به اين قوه ورود پيدا كرد. در سال 1984 وزير رسانه از ميان زنان انتخاب شد و در سال 1993 وزير صنعت و تجارت هم از ميان زنان اردني برگزيده شد. وجود زنان در ده ساله اخير در دولت هاي اردن با نوسان زيادي همراه بوده است. دولت "فيصل" (2004 تا 2005) با چهار وزير زن، كار خود را به پايان برد. در دولت "عدنان بدران" (2005) سه زن در پست هاي وزارتي قرار گرفتند و در دولت "معروف البخيت" (2005 تا هم اكنون) تعداد وزراي زن به يك وزير كاهش پيدا كرده است.

در زمينه انتخابات شهرداري ها،‌اولين حضور زنان اردني به عنوان راي دهنده و نامزد به طور هم زمان به سال 1989 برمي گردد ولي در انتخابات، هيچ يك از زنان با موفقيتي مواجه نشدند. در انتخابات شهرداري ها در سال 1999،‌ 43 زن نامزد انتخابات شدند كه 8 تن از آنها به پيروزي دست يافتند و همچنين در سال 2003 تعيين يك زن براي حضور در شهرداري ها توسط دولت به تصويب رسيد و تعداد زنان در اين سال در مجالس شهرداري به 93 زن رسيد. اما در حوزه قوه قضائيه كشور اردن، اولين فردي كه به منصب قضاوت دست پيدا كرددر سال 1996 بود كه بعد از وي 2 قاضي زن ديگر تعيين شد. هم اكنون زنان مشغول به كار در قوه قضائيه اردن به 27 زن مي رسد.

واقعيت اقتصادي زنان در اردن

آمارهاي رسمي بيانگر اين است كه كشور اردن نسبت به ساير كشورهاي خاورميانه در بالاترين سطح سواد آموزي زنان قرار دارد، اما با اين وجود مشاركت زنان اردني در نيروي كار و اقتصاد اين كشوربه چيزي در حدود 12% مي رسد. اين رقم نشان دهنده اين است كه مشاركت گسترده زنان اردني در بازار كار و اقتصاد اين كشور همچنان پائين تر از حدي است كه انتظار مي رود. آمارهاي رسمي رقم بالاتر از 13% را براي مشاركت زنان در اقتصاد اين كشور تا به حال نشان نداده است كه تنها 2% آن ها صاحبان مشاغل هستند. در كشور اردن ميزان بيكاري زنان رقم بالاي 26% را نشان مي دهد و اين در حالي است كه بيكاري مردان به 13% مي رسد. 38% از زنان اين كشور در ادارات دولتي و 21% در بخش خصوصي مشغول به كار هستند. از عوامل موثر در كاهش مشاركت زنان اردني در فعاليت هاي اقتصادي  مي توان قوانين موجود كار، بازنشستگي و بيمه اجتماعي را برشمرد كه همگي اين قوانين به شكلي براي مردان وضع شده اند و سود زيادي براي زنان ندارند و از ديگر عوامل كه باعث كاهش حضور زنان اردني در اقتصاد مي شود اين است كه وجود آداب و رسوم و سنت هاي به جاي مانده از قديم و ديدگاه اين كه "تنها مرد مي تواند نان آور خانه باشد" از موانع اجتماعي موجود در مقابل زنان اردني است. 

اشتغال زنان

طبق تحقیقات انجام شده دردهه 80، علیرغم محیط سنتی، تعداد زنان شاغل درخارج از محیط خانه افزایش یافت. زنان درسال 1985 نیروی کارگری بالغ بر 12 % را تشکیل دادند.  بسیاری از زنان فقیر ومتعلق به طبقه اجتماعی ضعیف به علت نیازهای ضروری مالی مشغول به کار بودند، اما تعداد قابل توجهی از زنان شاغل نیز مربوط به طبقه اجتماعی مرفه بودند. طبق اطلاعات وزارت کار و برنامه ریزی تعداد زنان درمشاغل تکنیکی و حرفه ای بسیار چشمگیر بود. درسال 1985 زنان 35/4 درصدازکارکنان بخش تکنیکی و 36/1 درصد از کارمندان دفتری را تشکیل می‌دادند. کمترین تعداد زن دربخش تولید وبخش کشاورزی گزارش شد و زنانی که ازتحصیلات دانشگاهی و اطلاعات بالاتربرخورداربودند اشتیاق بیشتری برای کار در خارج از محیط منزل نشان می‌دادند. علاوه براین دربسیاری از موارد تورم اقتصادی علت عمده ای برای ایجاد درآمد دوگانه درخانواده ها بود.

زنان اردنی به عنوان نیروی کار ذخیره انجام وظیفه می کردند و تشویق می شدند تا درزمان کمبود نیروی کاری که درزمان توسعه اقتصادی و طرح های توسعه بالاترین اولویت فهرست دولت محسوب می شد، انجام وظیفه کنند. مطالعات انجام شده درسال 1988 توسط "نادیا حجاب" درمورد زنان و کاردراردن، حاکی از آن است که گرایش های فرهنگی اجباری برای اشتغال زنان نیست، بلکه دراین مورد نیاز و توانایی عوامل مهم تری می باشد. بیشتر زنان شاغل مجرد بودند. زنان مجرد از لحاظ کار منابعی فعال محسوب می شدند، برنامه و طرح  های توسعه فعالیت زنان بر آموزش تکنیکی این قشر تمرکز کرد. خانم حجاب خاطر نشان کردکه مهمترین پروژه "آموزش زنان درحفظ وتعمیرلوازم منزل" بود.

جهت رفاه حال زنان شاغلی که مادر بودند، دولت برای بهبود شرایط و اصلاح قوانین کارگری وارد عمل شد. این اصلاحات شامل مرخصی های مربوط به دوران بارداری و زایمان و گسترش امکانات مراقبتی روزانه درمحل کار برای فرزندان بود. علاوه براین رسانه ها روش های آزادانه تری را برای زنان شاغل ترویج می کردند. مشاغل زنان به وسیله آداب و تشریفات ملی که توسط دولت پایه گذاری شد و هم چنین به وسیله  خانواده سلطنتی که به مشاغل زنان افتخار می کرد، رونق و مشروعیت گرفت.

سال های 1973 تا 1981، سال هاي بحرانی کمبود کارگر بود. دراواسط دهه 1980 هنگامی که نرخ بیکاری افزایش یافت شرایط تغییر کرد. دراین شرایط زنان از کار بیکار شدند.

اردنی ها درمورد این که آیا زنان باید شاغل باشند یا خیر درمکان های عمومی یا حتی به طور خصوصی بحث می کردند. مطالب نویسندگان روزنامه ها در دفاع و یا برعلیه کارکردن زنان مملو از بحث و جنجال بود. برخی از سران حکومتی تصمیم گرفتند زنان را به خانه هایشان بازگردانند. بنابراین نخست وزیر (زیدالرفای) به صراحت اعلام کرد که زنان شاغلی که نیم یا بیش از نیمی از حقوق خود را به خدمتکاران خارجی که پول رایج کشور را به خارج از کشور ارسال می کنند، می دهند، باید دست از کار بردارند. گرایش های متفاوت درمورد زنان شاغل اغلب برپایه شرایط کار بود. درمطالعاتی درمورد زنان و کار، جامعه شناس اردنی "محمد برهوم" اعلام کرد که درگذشته مخالفت درمورد مشاغلی چون آموزگاری، پرستاری و مشاغل دفتری و منشی گری برای زنان کمتر بوده است. وی عقیده داشت تغییر باورها درنتیجه افزایش سطح تحصیلات دختران و درک والدین آنهاست که پی برده اند تحصیلات برای دختران به اندازه پسران مفید و حیاتی است به ویژه درشرایطی چون طلاق  و دوران بیوگی.

حقوق روبه کاهش مردان که دیگر برای حمایت مالی یک خانواده کافی نبود عامل مهمی برای به رسمیت شناختن کارزنان محسوب می شد.

درسال 1989 ارزیابی کارزنان دررابطه با خانواده بسیار دشوار بود.

شاغل بودن و همکاری در درآمد خانواده به زنان این امکان را داد تا درمسائل خانوادگی بیشتر مطرح شوند و مدعی باشند. تقسیم بندی های سنتی درمورد کار برای زنان و مردان درمورد زنان شاغل صدق نمی کرد و به جای آن که کارخانه میان زن و مرد تقسیم شود این وظیفه اغلب بردوش زنان دیگر خانه بود. زنانی که درآمد کمتری دارند وابسته به شبکه گستره خدماتی زنان می باشند که به مشاغل مربوط به مراقبت ازکودکان و خدمات منازل مربوط است، و زنانی که درآمد کافی دارند خدمتکارانی را (معمولا زنانی از کشورهای فیلیپین، سری لانکا) استخدام می کنند تا به امور منزل، همسر و فرزندانشان رسیدگی کنند. هیچ نوع ممنوعیت قانونی درمورد حقوق زنان برای استفاده و بهره برداری مستقیم از درآمد و داراییشان وجود ندارد، درصورتی که به طور رایج زنان مجرد درصد بالایی از درآمدشان را برای همکاری درمخارج خانواده صرف اطرافیان شان می کنند.

زنان متأهل و شاغل نیز اغلب حقوق و درآمدشان را مستقیما صرف هزینه های خانواده می نمایند.

زنان 70% از سود دهی های پروژه های مالی خود را در اردن از آن خود می کنند. این پروژه های خرد در تمام مناطق اردن وجود دارند. اگرچه مطالعاتی که د رمورد زنان درسال 2001 درزمینه کشاورزی توسط وزارت كشاورزي و سازمان كشاورزي و غذاي ملل متحد انجام شد، حاكي از آن است كه زنان تنها 20% از وام های کشاورزی استفاده کرده اند که این مقدار از 12 درصد کل مقد ار وام های آن سال تجاوز نمی کند.

عدم تبعیض جنسی و دست یابی به عدالت دراردن

اصل 6بند اول از قانون اساسی اردن؛ تمام افراد اردن دربرابر قانون یکسانند.

هیچ نوعی تبعیض درمورد حقوق و سایر موارد برای نژاد، زبان و مذهب متفاوت نباید وجودداشته باشد باوجود این که قانون اساسی اردن به حقوق افراد اشاره می کند و درتمام اصل ها آمده است. "

تمام افراد اردن، با این حال درمورد تبعیض جنسی ممنوعیتی قائل نشده است.

با این وجود، هواداران حقوق زنان اغلب به این اصل ها به عنوان اثبات منظور ونیز قانون اساسی اشاره می کنند تا یکسانی حقوق زنان و مردان را به طور کامل تضمین کنند ولو این که جنسیت صراحتا مشخص نشده باشد.

درحالی که قوانین اردن به وضوح ضد تبعیض جنسیت نیست، شمار بسیاری از زنان درمقایسه با مردان حقوقی غیر یکسان دارند. تبعیض جنسی را می توان در مواردی چون بازنشستگی، امنیت اجتماعی و قوانین اجتماعی مربوط به خانواده دید. درمواردی که مربوط به رسیدگی به امور قضایی است زنان اردن نمی توانند از حقوقی برابر با مردان استفاده کنند و درمورد حقوق شان برای طلاق حضانت اطفال و ارث بری محتمل برخورد های اجتماعی متفاوتی می شود.

اصل 3 بند3 قانون اساسی اردن می گوید هرکودکی که پدری اردنی دارد، هرجای دنیا که متولد شود باید اردنی باشد. زنان اردنی اجازه دارند که پس از ازدواج بامردان غیر اردنی ملیت خود را حفظ کنند، این درحالی است که زنان اردنی که بامردان غیراردنی ازدواج می کنند نمی توانند تابعیت خود را به فرزندان شان منتقل کنند.

ازسوی دیگر قانون اقامت و ازدواج های خارجی  به مردان خارجی که با زنان اردنی ازدواج می کنند و هم چنین به فرزندان آن ها به راحتی اجازه اقامت نمی دهد، درحالی که این قانون برای زنان خارجی که بامردان اردنی ازدواج کنند امکانات خاص و بهتری قائل می شود.

خشونت های اجتماعی

از لحاظ خشونت های اجتماعی، زنان دراردن بادشواری های بسیاری روبرو هستند. دراردن زنانی که قربانی خشونت های جنسی می باشند با قوانین ویژه و موانع اجتماعی خاصی روبرو می شوند. رسومات اجتماعی اغلب مدافعان زنان قربانی را تحت فشار قرار می دهند تا از دعوی خود بگذرند و دست ازمتهم کردن شخص مقابل بردارند تا درگیر بدنامی های اجتماعی نشوند این مطلب بیشتر درمورد خشونت های جنسی، تجاوز به عنف و قتل نفس صدق می کند. این درحالی است که اگر مدافعان این پرونده ها از اقامه دعوای خود صرفه نظر کنند دادگاه می تواند از آزادی عمل و قدرت تصمیم گیری خویش که اغلب ارفاق درحق مجرمین است، استفاده کند. دراکثر موارد اگر کسی که مرتکب تجاوز به عنف یا مزاحمت گردیده است با قربانی خود ازدواج کند می تواند از مجازات فرار کند (طبق اصل 308 قانون مجازات) این نوع تفاهم یا ازدواج همواره برای مبرا کردن و حمایت نمودن زنان قربانی از بدنامی های اجتماعی صورت می گیرد و البته هیچ تضمینی برای قربانیان که به این شیوه ازدواج می کنند وجود ندارد.

بسیاری از زنان اردنی دربخش هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی شوند بنابراین این افراد از پوشش قانونی و حمایت های دولتی و همچنین بهره های مالی که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار اردن، این قانون درمورد مشاغلی چون خدمات منزل، باغبانی، آشپزی و مشاغلی از این دست صدق نمی کند درست مانند افراد خانه داری که درقبال انجام امور منزل حقوق دریافت نمی کنند.

زنان کارگرغیراردنی که به امور منزل و خدمات مشابه مشغول می باشند نیز تحت حمایت های این قانون که برپایه تبعیض جنسی است، نمی باشند.

زنان شاغل درمحیط کار تحت حمایت ویژه ای قرار می گیرندکه ازآن جمله می توان به حق استفاده از 10 هفته مرخصی زایمان اشاره کردکه 6هفته آن مربوط به پس از زایمان می باشد. کارفرمایانی که تعداد 20 کارگر مادر دارند باید مرکزی جهت نگهداری  حداقل 10کودک زیرچهار سال دایرکنند. درضمن مادران شاغل می توانند برای رسیدگی به نوازادانشان از یکسال مرخصی بدون حقوق بهره مند شوند و اگر درسال اول تولد فرزندشان مشغول به کار بودند باید برای زمانی هایی که جهت تغذیه فرزندشان به مراکز مهد می روند حقوق دریافت کنند. (در مورد تغذیه باشیرمادر)

ارث بری زنان دراردن

دراردن زنان طبق قوانین اسلامی از پدر شوهر خود ارث می برند، اما در مواردی خاص زنان نیمی از مایملک همسرخودرا به ارث می برن د. رسومات اجتماعی تاحدی را زنان درمورد ارث بری محدود می کند. این رسومات مایملک خانواده را منحصرا مربوط به افراد مذکر خانواده می داند و افراد مونث خانواده را مجبور می کند تا از حق خودبه نفع برادرانشان بگذرند و هیچ قانونی در اردن از حقوق زنان دربرابر این شیوه عملکرد حمایت نمی کند. طبق گزارش سال 2004 (unifem) : دراردن رسم بر این است که سرپرست خانوار در دوران حیات مایملک خویش را به فرزندان ذکورخود منتقل می کند تا از ارث بری زنان خانواده جلوگیری کند و این عمل کاملا قانونی است، اما اگر پدری پیش از چنین انتقال قانونی فوت کند هیچ قانونی نمی تواند زنان خانواده را از ارث بری محروم کند، این درحالی است که بسیاری از زنان اردنی خصوصا درمناطق روستایی از داشتن چنین حقوقی بی خبرند.

ورزش زنان

موضوع ورزش زنان در اردن يكي از اولويت ها براي اردن است و تلاش ها بر اين است كه موقعيتي مانند مردان براي آن ها فراهم شود. پس از آن كه شاهزاده فيصل الحسين براي خدمت در كميته المپيك اردن برگزيده شد اين كميته پيشرفت هاي چشم گيري در زمينه ورزشي زنان كسب كرد.

اغلب ورزش ها در اردن در بين زنان جايگاهي ندارد. البته اين موضوع شامل همه ورزش ها نمي شود و مثلا ورزش پرطرفداري همانند فوتبال مورد استقبال زنان در مدارس و باشگاه ها است. زنان در مدارس و باشگاه ها به ورزش هاي ديگري همچون بسكتبال و واليبال مي پردازند.

به توجه به مذهب و آداب و رسوم مردم اردن زنان حق ورزش در اماكن عمومي را ندارند و همچنين انتظاري از آن ها براي شركت در ورزش هاي رقابتي و قهرماني وجود ندارد. البته اين نكته قابل ذكر است كه در اين مورد كشور اردن در بين كشورهاي منطقه از موقعيت نسبتا بهتري برخوردار است.

جمع بندی و تحلیل

وضعیت زنان اردنی از دیروز تا امروز جامعه اردن و سیرتحولات دهه های اخیر حاکی از آن است که زنان در جامعه اردن همانند آنچه در سایر کشورهای عربی دیده می شود از حقوق اجتماعی متناسب نسبت به مردان برخوردار نیستند.

اگر با نگاهی موشکافانه و نقادانه به منابع کسب اطلاع از وضعیت زنان در اردن بنگریم خواهیم دید که آنچه نسبت به امور زنان در این کشور بیان می شود گاه متناقض و مبهم است که این موضوع خود می تواند ناشی از نبود سازمانی بر ارزیابی درست وضعیت زنان در اردن باشد. آنچه که ازاین منابع برمی آید بیانگر وضعیت رو به رشد فعالیت های زنان درعرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و...درجامعه اردن است. گسترش بسیاری از این فعالیت ها ناشی از تغییر درسنت ها و اعتقادات مردم دراجتماع است. این تغییرات تا حد زیادی متأثر از مبادلات فرهنگی این کشور با جهان غرب و فرهنگ حاکم بر آن است . می توان گفت آنچه امروز در جامعه اردن و وضعیت زنان به وجود آمده است چندان شباهتی به ادوار گذشته دراین کشور ندارد و شاید بتوان گفت که به نحوی درتقابل با گذشته است.

8-4- آسیب شناسی اجتماعی

اردن مقصدي براي زنان و مردان از كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا محسوب مي شود. اين مردان و زنان با هدف كار به اردن مهاجرت مي كنند. زناني از كشورهاي بنگلادش، سريلانكا، اندونزي و فيليپين براي خدمات خانگي به اردن سفر مي كنند كه بعضي از آنها به روسپيگري و بزهكاري روي مي آورند.

بسياري از اين مهاجران در اردن با مشكلاتي همچون عدم پرداخت حقوق،‌ تهديد و سوء استفاده هاي جسمي و جنسي روبرو هستند و اين موارد افزون بر مشكلاتي است كه در داخل جامعه اردن وجود دارد.

ماه آگوست در اردن ماهي است كه آمار جرم و جنايت افزايش ويژه اي پيدا مي كند و اين جرم و جنايت بيشتر مربوط به قتل، درگيري هاي قبيله اي، تجاوز به عنف و تلاش براي خودكشي هستند.

يكي ديگر از دلايل چنين اعمالي مشكلات اقتصادي است كه گريبانگير مردم اردن شده است. اردن شايد بيش از بسياري از كشورهاي ديگر تحت تاثير بحران اقتصاد جهاني قرار گرفته است و نمود اين تاثيرات را مي توان در افزايش جرم و جنايت، بيكاري، موقعيت هاي اقتصادي سخت و فقر روزافزون مشاهده كرد. اين موقعيت با از دست رفتن ميليون ها ميليون دينار مردم اردن در بورس شديد و شديدتر مي شود. موقعيت اقتصادي مردم رابطه ي مستقيمي با جرم و جنايت دارد. در ادامه به بعضي از آمار و ارقام ارائه شده توسط دبيرخانه سازمان ملل در بخش اقتصاد و امور اجتماعي اشاره خواهد شد.

آمار جرم در اردن

جرايم عمومي در اردن (1998 تا 2007)

اعدا بالا نشان دهنده ي اين موضوع اند كه آمار جرم در اردن بين سال هاي 1998 تا 2001 بطور يكنواخت افزايش يافته است اما از 2002 اين آمار كاهش يافته است و اين روند تا پايان سال 2005 ادامه داشته است و سپس مجددا از سال 2006 آمار جرم به شكل قابل تاملي افزايش يافته است. البته اين نكته قابل ذكر است كه اين افزايش را به علت به حساب آوردن تمام جرايم و آنهايي كه قبلا حساب نشده بودند، مي دانند. همچنين اعداد بالا نشان دهنده ي اين موضوعند كه جرم و جنايات انجام شده در اردن بين سال هاي 2003 تا 2007 كمتر از نيمي از تمام جرم و جنايات شكل گرفته در دوران هاي قبل است.

جدول

درجه شيوع جرايم در اردن هنوز به نسبت منطقي و قابل كنترل است.

در اين جدول آمار نشان دهنده ي افزايش جرايم عمومي در سال 2007 در مقايسه با سال 2003 است.

جدول

آمار اين جدول نشان مي دهد كه جرايم صورت گرفته به وسيله جوانان در اردن 2/11% كل جرايم صورت گرفته در سال 2007 است كه بيشترين آمار مربوط به جرايم مرتبط با دارايي و اموال است. (4)

به گزارش خبرگزاری فارس خشونت اجتماعی دراردن درسال های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است و درسایه سهل انگاری دولت، این پدیده شوم هرروز قربانیان بیشتری می گیرد.

به گزارش این خبرگزاری، باوجود ادعاهای مکرر دولت اردن درزمینه کنترل خشونت دراین کشور، چندسالی است که خشونت اجتماعی دراردن تبدیل به یک پدیده اجتماعی شده است و باوجود ابراز نگرانی مستمر سازمان های حقوق بشرونیز کارشناسان امور اجتماعی، این مسأله هرروز شتاب بیشتری به خود می گیرد.

درکنارتمام دلایلی که برای افزایش خشونت اجتماعی دراردن وجود دارد، اصلی ترین دلیل افزایش این پدیده این است که دولت اردن با وجود شواهد بسیار باور ندارد که این مسأله یکی از چالش های اساسی این کشور کوچک و کم جمعیت است و همواره ادعا می کند که جامعه اردن جامعه ای عاری از خشونت است و دولت بر تمامی مسائل اشراف کامل دارد.

می توان این مسئله با رابطه بین بیمارو پزشک مقایسه کرد؛ زیرا اگر پزشک بتواند نوع بیماری را تشخیص دهد کار درمان بسیار آسان تر انجام خواهدشد و دولت اردن نیز تازمانی که شدت خشونت غیرطبیعی موجود درجامعه اش را نپذیرد نمی تواند درراستای اصلاح آن گام بردارد بانگاهی به آمارجرایم شهروندان اردنی درسال های اخیر به روشنی می توان سیرصعودی خشونت اجتماعی را دراین کشوردید.

به عنوان مثال کشور اردن که ساختاری عشایری دارد، باوجود ادعاهای مقامات این کشور مبنی برهمسویی شهروندان با فرهنگ روز غرب، اختلافات عشایری یکی از بزرگترین چالش های اجتماعی دراین کشورعربی محسوب می شود. در نظام عشیره ای قانون مجازات های کشور و قوانین قوه قضائیه جایگاهی ندارد و تنها قانون عشیره حکمرانی می کند؛ به عنوان نمونه اگر فردی از یک عشیره توسط عشیره ی دیگر به قتل برسد، عشیره مقتول به جای پیگیری موضوع از طریق مراجع قضائی، خود درصدد انتقام گیری برمی آیند و گاهی این مساله منجربه کشته شدن ده ها تن ازاعضای دو عشیره می شود.

یکی از اساتید جامعه شناسی دانشگاه اردن درهمین راستا به خبرگزاری اعلام کرده:

نظام عشایری از دوران جاهلیت درمیان اعراب وجود داشته است ولی درعصر حاضر این ارزش ها درجوامع بشری جایگاهی ندارد و این مسئولیت دولت است که درزمینه مبارزه بادرگیری های عشیره ای فرهنگ سازی کند ولی متاسفانه شاهد هستیم که دولت اردن در این راستا هیچ اقدامی انجام نمی دهد وتنها زمانی که درگیری میان دوعشیره به خشونت های جدی می رسد به منظور آتش بس، نقش واسطه را ایفا می کند که دربسیاری ازمواقع نیز سران عشیره وساطت دولت را نمی پذیرند از دیگر مصادیق خشونت در اردن بحث خشونت در خانواده هاست و در آخرین نظرسنجی که درسال 2008 توسط شورای ملی امور خانواده در اردن صورت گرفت مشخص شد که 73% از خانواده های اردنی گرفتار پدیده شوم خشونت هستند.

سالانه بیش از دوهزار کودک دراثر خشونت درخانواده ها به مراکز حمایتی کودکان تحویل داده می شوند تا از گزند خشونت درامان بمانند و بتوانند در آرامش به تحصیل و زندگی روزمره خود ادامه دهند. براساس اعلام اتحادیه زنان اردن، روزانه به طور متوسط سه زن در اثر اعمال خشونت به این اتحادیه مراجعه می کنند و خواستار در اختیار گرفتن سرپناهی جهت ادامه زندگی می شوند.

ل.ن از جامعه شناسان اردن نیز درپاسخ به سوال خبرنگار فارس پیرامون راه های مبارزه با اعمال خشونت اجتماعی دراردن گفت:

مشکل خشونت درجامعه و خانواده های اردنی ریشه ای کهن دارد.

وی افزود: تنها راه مبارزه با این پدیده فرهنگ سازی درمیان شهروندان است و این مساله بخشی وظایف دولت محسوب می شود؛ ولی متأسفانه تاکنون اقدام مناسبی جهت فرهنگ سازی و تغییر باورهای نادرست جامعه صورت نگرفته است.

درکنار بی توجهی و بی برنامگی حکومت اردن دررویارویی با چنین پدیده شومی می توان دلایل افزایش خشونت اجتماعی دراردن را درموارد ذیل خلاصه کرد :

فقر و بیکاری: یکی از معضلات اصلی جامعه اردن مساله فقر وبیکاری است که درنتیجه بحران های اقتصادی ونیز سیاست های نادرست اقتصادی دولت به وجود آمده است و به یکی از اصلی ترین چالش های جامعه کوچک اردن تبدیل شده است.

احساس سرخوردگی: به دلیل سیاست اقتصادی دولت اردن درسال های اخیر، فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف اردن افزایش یافته وهمین مساله سبب شده که قشربزرگی از جامعه اردن که زیرخط فقر قرار دارند دچار سرخوردگی شده و به همین دلیل به خشونت های اجتماعی و خانوادگی روآورند.

نادیده گرفتن حقوق شهروندان: شهروندان اردنی به دلیل ساختار پادشاهی این کشور، عدم وجود دموکراسی حقیقی ونیز سیاست های خودسرانه دولت که غالبا همسو با سیاست های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است ، درتعیین سیاست های کشور نقشی ندارند و این مسأله درنزد شهروندان به معضل تبدیل شده است.

عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم: یکی از دلایل اصلی افزایش روند خشونت در اردن عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم است که سبب می شود شهروندان این کشور جرأت بیشتری جهت انجام جرایم مختلف از جمله خشونت های اجتماعی پیدا کنند.

بانک اطلاعاتی www.did.ir درزمینه حقوق زنان می نویسد:

عليرغم اين كه زنان داراي حقوق برابر به مردان مي باشند ليكن در برخي قوانين این تعهدات را با انکار صلاحیت کامل و قانونی زنان مستقیما نقض می کنند، وابستگی و محدودیت های مبتنی برسنت، تفسیر محافظه کارانه از قوانین اسلامی درمورد زنان و شرایط نابرابر، برخی از دلایل تبعیض علیه زنان در اردن می باشد. قتل های خانوادگی ازجمله موارد آشکار تبعیض و خشونت علیه زنان است که شرایط خاص اجتماعی و دربرخی از جوامع اسلامی اتفاق می افتد. این مورد به صورت یک معضل حل نشده در جامعه اردن مورد توجه کارشناسان حقوق بشر قرار گرفته است، به گونه ای که با ارائه توصیه هایی خواهان فروکش کردن این نوع خشونت علیه زنان، درجامعه اردن می باشند.

ایرنا در زمینه  ائتلاف زنان گزارش داد : ائتلاف زنان اردنی با صدور بیانیه ای هدف از تشکیل این ائتلاف را حفظ استقلال و حق حاکمیت کشور و توافق برسر قانون انتخابات دموکراتیک برای برگزاری انتخاباتی سالم، تحکیم و حدت ملی و مقابله با فرقه گرایی اعلام کردند.

دراین بیانیه آمده است: انجام اصلاحات درکشور باعث خواهد شد تا ملت صاحب قدرت گردد و دستیابی به توافق برای تدوین قانون انتخابات دموکراتیک منعکس کننده اراده مردم و تحکیم دولت قانون مند است.

در این بیانیه بر تشکیل دولت منتخب با اکثریت پارلمانی، تحقق اصل جابه جایی قدرت، عدم دخالت سه قوه در کارهای یکدیگر، استقلال قوه قضائیه و تشکیل دادگاه قانون اساسی جهت بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی تأکید شده است.

ائتلاف زنان اردنی خواستار عدم دخالت دستگاههای امنیتی در فعالیت های سیاسی و مدنی شد و برلغو دادگاه امنیت، مبارزه با فساد و مفسدین و فعال کردن نقش زنان درکشور در چارچوب تأکید کرد.

نادیه شمروخ، سخنگوی اتحادیه زنان اردن گفت: از بین بردن تبعیض علیه زنان مستلزم لغو قوانینی است که مانع از پیشرفت آنان می شود و این اقدام بخشی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی است که گروه های اجتماعی خواهان آن هستند. وی تأکید کرد: مسأله انجام اصلاحات درکشور خواست ملی و دموکراتیک است که زنان به عنوان بخش تفکیک ناپذیر جامعه، خواهان آن می باشند. درمورد آسیب شناسی از تحولات سیاسی اخیر در اردن عمرابور صالح – فعال سیاسی اردنی – در گفت و گو با شبکه العالم، اظهار داشت: رژیم اردن هیچ راهی جز برآورده کردن خواسته های مردم ندارد؛ فعالیت های اعتراض آمیز درجامعه  اردن روزبه روز افزایش پیدا کرده و درحال نفوذ درمیان اقشاری است که پیش ازاین خواسته های خودرا مطرح نمی کردند؛ اما آنچه که اینک رخ می دهد دور زدنم خواسته های مردمی برای متوقف کردن تحرکات آنها به شیوه موسوم به راهبرد امنیت نرم است.

وی افزود رژیم اردن تا این لحظه به صورت صادقانه گامی برای اصلاحات برنداشته است، مخالفان تلاش بسیاری کردند تا بتوانند آن را وادار به برآوردن مطالبات مردمی کنند. اما این رژیم هیچ قصد و نیتی برای اجرای خواسته ها ندارد.

فساد اداري

بر اساس گزارش سازمان شفاف سازي بين الملل، اردن يكي از فاسدترين كشورهاي دنيا در زمينه اداري است. اين كشور در بين 178 كشور رتبه 50 ام فساد اداري كشورهاي جهان را به خود اختصاص داده است. در قانون اساسي اردن عنوان شده است كه هيچ يك از اعضاي پارلمان حق رابطه ي اقتصادي و منفعت طلبانه با مسئولين را ندارند و آن طرف هيچ يك از اعضاي خانواده سلطنتي نيز نمي توانند از مسئولين باشند. با اين حال فساد اداري همچنان يكي از مشكلات اردن است. موارد تخلف بوسيله كميته ضد فساد بررسي مي شوند و سپس براي برخورد قانوني به دادگاه ارجاع داده مي شوند. از فساد اداري در اردن مي توان به مواردي همچون انتصاب هاي خويشاوندي، حمايت هاي باندي و رشوه اشاره كرد. در اردن رشوه يك فرايند استاندارد براي انجام كارهايي است كه به طور معمول مشكل به نظر مي رسند و اين يكي از بزرگ ترين دلايلي است كه فساد در بخش اداري رايج است. بسياري از سازمان ها براي انجام امور قانوني خود نيز به پرداخت رشوه متوسل مي شوند زيرا اعتقاد دارند كه انجام اين امور به طور معمول كاري سخت و وقت گير است. فساد بزرگ ترين مانع بر سر راه پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و همچنين بزرگ ترين عامل اختلاف طبقاتي بين فقير و غني در اردن به شمار مي رود. به طور مثال از بزرگ ترين پرونده هاي فساد اداري اردن در سال اخير كه باعث زنداني شدن بعضي شخصيت هاي سرشناس سياسي و اقتصادي در اردن گرديد مي توان به پرونده ي شركت پالايش نفت و ديگري پرونده موارد كه هنوز تحت بررسي است،‌ اشاره كرد. با وجود اين فساد گسترده در بخش اداري اردن رسانه ها به ندرت به اين مسائل مي پردازند. (5)

9-4- وضعيت اقتصادي و معيشتي

اردن كشوري است با منابع طبيعي محدود كه در كرانه شرقي رود اردن قرار گرفته است. واحد پول اردن دينار اردن (JOD) است.

اين كشور در حال حاضر تلاش مي كند راه هايي براي گسترش تامين آب محدود خود بيابد و از طريق همكاري هاي منطقه اي از منابع موجود خود استفاده اي بهينه ببرد. اردن در تامين قسمت اعظم نيازهاي انرژي خود به منابع خارجي وابسته است. در خلال دهه 90، نياز هاي نفت خام اين كشور از وارداتي كه از عراق و ديگر كشورهاي همسايه مي رسيد، تامين مي گرديد. از اوائل سال 2003، نفت موردن نياز اردن توسط كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج تامين گرديد. علاوه بر اين، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندري عقبه واقع در جنوب اردن در سال 2003 تكميل شد. دولت در نظر دارد اين خط انتقال گاز را به شمال و منطقه امان و مناطق وراي آن گسترش دهد.

از سال 2000 صادرات محصولات توليدي سبك، كه عمدتاً شامل منسوجات و پوشاكي است كه در مناطق صنعتي استاندارد (QIZ) توليد مي شود، بدون تعرفه و سهميه وارد آمريكا مي شود. اين صادرات نيروي پيش برنده رشد اقتصادي اين كشور است.

در سال 1997 كه ميزان تجارت دوجانبه اين كشور 321 ميليون پوند (395 دلار) بود، سهم صادرات كالاي اردن به 5/6 ميليون پوند (6/9 دلار) رسيد.

در سال 2002 در حالي كه ميزان تجارت دو جانبه اين كشور به 855 ميليون پوند (1/5 ميليارد دلار) رسيد، صادرات كالاي آن رقم 538 ميليون پوند (661 ميليون دلار) را نشان داد. رشد مشابهي در صادرات اردن به آمريكا با قرارداد تجارت دو جانبه آزاد آمريكا-اردن (دسامبر 2001) و صادرات اردن به اروپا مشاهده مي شود. اين قرار داد دو جانبه و همچنين صادرات اردن به ديگر كشورهاي منطقه نويد بخش آن است كه اقتصاد اردن از حالت سنتي آن كه وابسته به صادرات فسفات و پتاس، پول هاي خارجي و كمك هاي ديگر كشورها بوده است، فاصله گرفته است. اين در حالي است كه دولت وعده داده است كه فناوري اطلاعات (IT) و گردشگري نيز به بخش هايي تبديل خواهند شد كه رشد نويدبخشي در آن ها به وجود خواهد آمد. منطقه اقتصادي ويژه عقبه كه ماليات مختصري به آن تعلق مي گيرد و مقررات سهل گيرانه اي در آن حاكم است، به عنوان چهارچوبي كه توسط دولت براي رشد اقتصادي تحت هدايت بخش خصوصي تامين شده، در نظر گرفته مي شود.

قرارداد تجارت آزاد (FTA) ميان اردن و آمريكا كه در دسامبر 2001 به اجرا در آمد تا سال 2010 تقريباً تمامي عوارض متعلق به كالا و خدمات را به تدريج حذف خواهد كرد. اين قرارداد همچنين زمينه را براي بازار آزاد در زمينه ارتباطات، ساختماني، مالي، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و اعمال سختگيرانه استاندارد هاي بين المللي با هدف حمايت از مالكيت معنوي فراهم مي آورد.

در سال 1996 آمريكا و اردن قرارداد هواپيمايي درون مرزي امضا كردند كه زمينه را براي آسمان آزاد ميان دو كشور فراهم آورد و معاهده آمريكا-اردن به منظور حمايت و تشويق سرمايه گذاري دو جانبه در سال 2003 به اجرا درآمد. اردن از سال 2003 به عضويت سازمان تجارت جهاني در آمده است. پس از به كارگيري FTA، صادرات صنايع نساجي و پوشاك اردن از سال 2000 تا 2005 رشدي معادل 2 درصد داشته است. بنا به اعلام كميته كار ملي، كه يك NGO مستقر در آمريكا است، اردن در زمينه فروش شكلات در بخش صادرات، رشد قابل توجهي داشته است.

در طبقه بندي بانك جهاني، اردن در رديف كشورهاي با درآمد متوسط رو به پايين قرار مي گيرد.سرانه توليد ناخالص ملي اردن براي سال 2003 تقريباً 1/817 دلار (1/497 پوند) بوده و به طور ميانگين 14/5% از جمعيت اين كشور كه از لحاظ اقتصادي فعال محسوب مي شوند در سال 2003 بيكار بوده اند. سرانه توليد ناخالص ملي اردن در سال 2005 به 4/200 دلار رسيده است. سطح آموزش و ادبيات و ميزان رفاه اجتماعي اردن در مقايسه با كشورهايي كه داراي درآمدي مشابه هستند، بالا است.

ميزان رشد جمعيت اردن در سال هاي اخير با كاهش مواجهه شده و در حال حاضر به 2/8% رسيده است. يكي از مهم ترين فاكتورها در ارتباط با تلاش دولت براي بهبود رفاه اجتماعي شهروندان، ثبات اقتصاد كلان اين كشور است كه از دهه 90 به بعد ميسر شده است. با وجود اين، ميزان بيكاري در اين كشور بالا است. رقم رسمي اعلام شده براي بيكاري در اردن 12/5% رقم غير رسمي آن حدود 30% است.

ميزان تورم قيمت ها پايين است و در سال 2003 به 3/2% رسيد. گردش پول نيز در اردن ثابت بوده و نرخ ارز آن از سال 1995 با دلار آمريكا تعيين مي شود.

هرچند دولت اردن در حدود اصلاح اقتصادي و افزايش ميزان تجارت اين كشور است اما اقتصاد اردن كماكان در برابر شوك هاي خارجي و ناآرامي هاي منطقه اي آسيب پذير است.

فقر در اردن

بر اساس آمار منتشر شده در سال 2008 خط فقر در اردن 57JD از هر شخص در ماه و 7/5 مردم بود. طبق اين آمار كه بر اساس درصد مشخصي براي مصرف گالري و تامين احتياجات اساسي هر فرد محاسبه شده است، هر فرد كه درآمدي كمتر از 876,3 JD در سال يا 323 JD در ماه داشته باشد فقير در نظر گرفته مي شود.

بر اساس اين آمار خط فقر در سال 2008، 3/13 درصد از مردم اردن در زير خط فقر قرار مي گيرند. عليرغم اينكه سال خوبي براي اقتصاد اردن به شمار مي رود اما هيچ تاثيري در فقر مردم نداشته است. نتيجه ي تعجب برانگيز ديگر اين است كه برخلاف پيشرفت اقتصادي تعداد بيكاران افزايش يافته است و اين يعني رشد اقتصادي بر تعداد بيكاران نتيجه عكس داشته است و با بهتر شدن وضع اقتصادي آمار بيكاران نيز افزايش مي يابد. در همان سال مسئولين 718 ميليون JD كمك خارجي دريافت كردند با اين حال ارقام بيشتر لازم بود كه تمام افراد زير خط فقر خارج شوند. البته بسيار تعجب برانگيز بود كه بسياري از اين كمك نيز در جهت كاهش فقر خرج نشد.

در ادامه اين مطلب به ميزان بيكاري در اردن و آمار و ارقام مربوطه پرداخته مي شود.

ميزان بيكاري در اردن

بر اساس گزارش هاي ساليانه اداره آمار عمومي كشور اردن، ميزان بيكاري در سال 2010 ميلادي در اين كشور نسبت به سال 2009 ميلادي با كاهشي جزئي همراه بوده و از 12.9% به 12.5% رسيده است. اما با اين وجود معضل بيكاري همچنان يكي از مشكلات اساسي در جامعه اردن است كه اقشار مختلف از آن رنج مي برند. بيكاري در اردن تنها به يك استان يا يك منطقه خاص در اين كشور محدود نمي شود، بلكه اين معضل در بيشتر استان هاي اردن ديده مي شود كه از جمله مي توان "معان"، "الكرك"، "مادبا" و "العقبه" را نام برد كه در بين استان هاي اردن با بيشترين ميزان بيكاري و مشكلات ساختاري در بازار كار خود رو به رو هستند. در يكي از آخرين گزارش هاي سازمان جهاني كار كه در سال 2010 منتشر شده است، ميزان بيكاري در اردن در مقايسه با ميانگين جهاني رقم بالايي را نشان مي دهد كه به طور مثال مي توان سال هاي 2008 و 2009 را نام برد كه ميزان بيكاري در اردن 6.1% و 6.6% از ميانگين جهاني بالاتر بود. وجود چنين آمارهايي خود بيانگر مشكلات زيادي است كه در بازار كار اردن ديده مي شود. در شكل زير ميزان بيكاري عمومي براساس جنسيت افراد در دو سال 2009 و 2010 در كشور اردن ديده مي شود:

ميزان بيكاري در اردن بر اساس رده هاي سني:

طبق آمارهاي رسمي در كشور اردن كه اداره آمار عمومي اين كشور به صورت سالانه منتشر مي كند، ميزان بيكاري جوانان اردني كه سن آن ها بين 15 تا 24 سال است در بين مردان 23.8% و در بين زنان به 47.1% مي رسد و ميانگين بيكاري براي هر دو جنس در اين رده سني در سال 2010 به 47.1%  رسيده است. در مقابل، ميزان بيكاري در ميان رده سني 25 سال به بالا در بين مردان به 6.6% و در بين زنان به 14.6% مي رسد. نتايج به دست آمده بيانگر اين است كه ميزان بيكاري جوانان در رده سني 15 تا 24 سال در مقايسه با رده سني 25 سال به بالا رقم بالايي را نشان مي دهد. ميانگين بيكاري در رده سني 15 تا 24 سال، 50.1% است كه بالاترين ميزان بيكاري در بين رده هاي سني در كشور اردن است كه نسبت آن در بين مردان 51% و در زنان به 48.1% مي رسد. بر اساس آمارهاي موجود در اردن كمترين ميزان بيكاري در اين كشور رده سني 40 سال و بالاتر است كه اين ميزان در سال 2009 به 11.6% و در سال 2010 به 10.7% مي رسد. در شكل زير ميزان بيكاري در بين جوانان 15 تا 24 ساله و افراد 25 سال به بالا ديده مي شود:

بيكاري بر اساس سطح تحصيلي افراد در اردن:

طبق آمارهاي منتشر شده از اداره آمار عمومي اردن در سال 2010، بالاترين ميزان بيكاري بر اساس سطح تحصيلي در اين كشور متعلق به افرادي است كه مدرك كارشناسي و بالاتر از آن دارند و ميانگين بيكاري در بين مردان و زنان تحصيلكرده در اردن در سال 2010 به 10.9% و در زنان به 24.9% رسيده است و ميزان بيكاري دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر، از ميزان كل بيكاري به 34.1% مي رسد. ميزان بيكاري مردان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر از آن در سال 2010 از ميزان كل بيكاري به 21.2% مي رسد و اين در حالي است كه سال 2009 اين رقم 19% بوده است. شايان ذكر است كه ميزان بيكاري زنان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر از آن در سال 2010 به 61.5% از ميزان كل بيكاري مي رسد، در حالي كه اين ميانگين در سال 2009، 53.8 بوده است. همچنين ميانگين بيكاري در بين دارندگان مدرك دبيرستان و پايين تر در بين دو جنس (زنان و مردان) در سال 2010 به 11.5% مي رسد، در حالي كه در سال 2009، 11.9% بوده است. ميزان بيكاري در بين مردان داراي مدرك دبيرستان و پايين تر در سال 2010، 11.3% بوده، اما در بين زنان عدد 14.7% در سال 2010 ديده مي شود. در دو شكل زير ميزان بيكاري افراد 15 سال به بالا بر اساس سطح تحصيلي و جنسيت در سال 2010 و توزيع بيكاران بر اساس سطح تحصيلي و جنسيت در سال 2010 ديده مي شود:

ميزان بيكاري بر اساس شهرنشيني و روستا نشيني:

طبق آمار هاي منتشر شده توسط اداره آمار اردن در سال 2010، ميزان بيكاري در شهرهاي اردن در بين مردان به 10.2% و در بين زنان به 21.1% مي رسد. اين در حالي است كه اين ميزان در سال 2009 رقم 10.1% و 23.3% را نشان مي دهد.

همچنين در سال 2010 ميزان بيكاري در روستاهاي اردن در بين مردان 11.5% و در بين زنان 28.1% برآورده شده است، در حالي كه در سال 2009 اين ميزان 11.7% و 28.1% بوده است و همچنين در سال 2010 نسبت مردان بيكار در شهرهاي اردن از كل بيكاري 81.3% و در بين زنان روستا نشين به 19.2% از كل بيكاري رسيده است. در شكل زير ميزان بيكاري بر اساس شهر و روستا و جنسيت افراد در سال 2010 ديده مي شود:

بيكاري بر اساس استان هاي مختلف اردن:

در شكل زير افزايش ميزان بيكاري در سال 2010 در مقايسه با سال 2009 در برخي استان هاي اردن مانند پايتخت (امان)، المفرق و العقبه ديده مي شود. بالاترين ميزان بيكاري در سال 2010 متعلق به استان هاي معان، الكرك، العقبه و مادبا بوده است. استان معان بالاترين ميزان بيكاري را در سال هاي 2009 و 2010 به نام خود ثبت كرده است كه ميزان آن به 17.7% و 15.7% مي رسد و اين نشان دهنده پايين بودن سطح سرمايه گذاري ها، پروژه هاي عمراني و ايجاد فرصت هاي شغلي در اين استان بوده است. اما با اين وجود آمارهاي موجود از كاهش ميزان بيكاري در سال 2010 در برخي از استان ها مانند الطفيله (2.3%)، معان (2%)، عجلون (1.5%)، اربد (1.7%)، البقا (1.1%)، الكرك (0.9%)، مادبا (0.8%)، و الزرقا (0.4%) در مقايسه با سال 2009 سخن مي گويد.

ميزان بيكاري مردان اردني بر اساس استان هاي مختلف اردن:

با مقايسه بين ميزان بيكاري مردان در استان هاي مختلف اردن، اين نتيجه را مي توان گرفت كه استان "مادبا" با بالاترين ميزان بيكاري در سال 2010 با رقمی در حدود 13% رو به رو بوده است و بعد از آن استان های "معان" و "العقبه" جای می گیرند، که میزان بیکاری مردان در این استان ها به 12.9%  و 12.7% می رسد، در مقایسه با سال 2009 که 14.1% و 10.4% بوده است. همچنین پایین ترین میزان بیکاری مردان اردنی در سال 2010 در استان "اربد" و با رقمی در حدود 9.4% بوده است، در مقایسه با سال 2009 که 10.7% بوده با کاهش رو به رو شده است. بعد از این استان، پایتخت یعنی امان قرار دارد که در سال 2010، عدد 9.8% و در سال 2009، 9.4% را نشان می دهد.

میزان بیکاری زنان اردن بر اساس استان های مختلف:

مقایسه میزان بیکاری زنان بر اساس استان های اردن، استان عجلون با بالاترین میزان بیکاری زنان در سال 2010 یعنی 32.2% مواجخ بوده است و این رقم در سال 2009، 33.1% ثبت شده است. پس از استان عجلون، استان جرش قرار دارد که میزان بیکاری زنان در سال 2010 در این استان 27% بوده است و در سال 2009 رقم 30.8% به چشم می خورد. در بین استان های اردن، پایین ترین میزان بیکاری زنان در سال 2010 متعلق به استان امان (پایتخت) با 19.2% بوده است و این رقم در سال 2009، 19% ثبت شده است. در شکل زیر میزان بیکاری زنان بر اساس استان های اردن در سال های 2009 و 2010 دیده می شود:

و در شکل زیر میزان بیکاری مردان و زنان بر اساس استان ها در سال 2010 دیده می شود:

تعداد نیروی کار در اردن:

آمارهای اداره آمار عمومی کشور اردن سال 2010 حاکی از آن است که تعداد افراد در سن کار 15 سال و بالاتر از 15 سال در این کشور به 3578334 نفر می رسد که در این میان 50.7% از آن ها را مردان و 49.3% از آن ها را تشکیل می دهند و همچنین تعداد افراد فعال اقتصادی در سن 15 سال و بیشتر به 1412134 نفر می رسد که 39.5% از کل افراد اردنی در سن کار را تشکیل می دهند. تعداد مردان فعال اقتصادی 1152853 نفر یا 81.6% از کل فعالین اقتصادی هستند و تعداد زنان فعال اقتصادی 259182 نفر یا 18.4% از کل فعالین اقتصادی هستند.

آمارهای سال 2010 بیانگر این است که تعداد شاغلان در کشور اردن بالغ بر 1235948 نفر یا 87.5% از کل فعالان اقتصادی است و تعداد مردان شاغل 1033015 نفر و تعداد زنان شاغل در اردن 202933 نفر می باشد. تعداد بیکاران در کشور اردن رقمی در حدود 176186 نفر یا 12.5% از کل فعالان اقتصادی را تشکیل می دهند. (6)

در شکل زیر میزان نیروی کار اردنی 15 سال و بیشتر از 15 سال در سال 2010 بر اساس جنسیت افراد دیده می شود:

اين آمار و ارقام كه در شهرهاي مختلف و با توجه به سال هاي مشخص انتشار يافته اند، به تنهايي گوياي بسياري از مسائل اقتصادي موجود در اردن هستند.

10- 4- ورزش دراردن

ورزش ها در فرهنگ کشور اردن جایگاه مهمی دارند.

اردن از معدود كشورهاي عربي است كه در آسيا به جوانان و ورزش اهميت مي دهد. اين را مي توان در تعداد اماكن و شهرك هاي ورزشي دانست كه اين كشور براي ورزش جوانان خود در نظر گرفته است. اين اقدامات تاثير مثبتي در مشاركت هاي اين كشور در رقابت هاي كشورهاي عربي، منطقه اي و جهاني گذاشته است.

در كشوراردن دو ورزش فوتبال و بسكتبال از محبوبيت بيشتري نسبت به ورزش هاي ديگر برخوردار هستند.

پس از اين دو ورزش همچنين مردم و به خصوص جوانان اردني به ورزش هاي ديگري مانند دفاع شخصي، شنا، تنيس و سواركاري علاقه مند هستند.

در اردن باشگاه هاي فوتبال الوحدات، الفيصلي بيشترين هوادار را در بين مردم اين كشور دارند. همچنين در بسكتبال نيز باشگاه زين، ارتودكس و التطبيقيه از جمله باشگاه هاي پرطرفدار به شمار مي آيند.

لازم به ذكر است كه در اواسط دهه شصت ميلادي مقامات وقت اردن تصميم گرفتند با ساخت شهركي ورزشي به مساحت 1200 كيلومتر در مركز امان يكي از بزرگترين اماكن ورزشي در خاورميانه را بنا كنند. (7)

كاروان ورزشي اردن از سال 1980 در بازي هاي المپيك شركت كرد، كه در اين دوره تنها پرتاب ديسك به عنوان تنها رشته اي بود كه اردن در آن ورزشكار داشت.

در المپيك لس آنجلس در سال 1984 اين كشور در رشته هاي مبارزه، پرتاب ديسك و سنگين وزن جواز ورود را كسب كرد.

المپيك 1988 سئول اولين دوره اي بود كه كاروان ورزشي اردن توانست به مدال دست يابد. در اين دوره از بازي ها ورزشكاران اردني در رشته هاي تكواندو،‌ تنيس روي ميز، ‌تير اندازي، مبارزه، مشت زني و كشتي حضور پيدا كردند. احسان السميح و سامر كمال توانستند به مدال برنز در بازي هاي تكواندو دست يابند.

در المپيك 1992 بارسلون اردن با رشد چشمگير توانست در رشته هاي تكواندو، پرتاب ديسك، پرش از مانع و تنيس روي ميز ورزشكارني را به اسپانيا اعزام كند.

در المپيك 1996 آتلانتا اردن در رشته هاي جديدي مانند جودو و شنا به همراه پرش از مانع و ديسك ورزشكار اعزام كند.

المپيك 2000 سيدني از لحاظ تعداد كاروان ورزشي براي اردن بالاترين ميزان ورزشكار اعزامي بود و اين كشور توانست در رشته هاي سواركاري، تنيس روي ميز، شنا، بازي هاي سنگين وزن، وزنه برداري، تكواندو و پرتاب ديسك ورزشكاراني به اين مسابقات اعزام كند.

المپيك 2004 آتن هم اردن توانست در 6 رشته مجوز ورود كسب كند كه از آن جمله مي توان سواركاري، تنيس روي ميز و شنا را نام برد.

المپيك 2008 پكن اولين دوره اي بود كه رياست كاروان اردن را يك زن بر عهده داشت. اين دوره لانا الجغبير رياست كاروان را بر عهده داشت. در اين دوره هم اردن فقط در 6 رشته نماينده داشت.

در المپيك 2012 لندن هم هيئت اردني در سه رشته تكواندو،‌ شنا و سنگين وزن شركت كردند.

ورزشكاران اردني در ادوار المپيك تا كنون تنها توانسته اند به سه مدال برنز در رشته تكواندو دست يابند. اين سه مدال توسط سامر كمال و احسان سميح در المپيك سئول 1988 سئول و عمار فهد در المپيك 1992 بارسلون بدست آمده است.

گفتني است كشور اردن در رده بندي كشورهاي مدال آور عربي در المپيك از 21 كشور رده پانزده را دارد. (8)

باغ های الحسین در امان، شهر الحسن برای جوانان در شهر ایربد و شهر شاهزاده محمد جوان در شهر زارقا در مشارکت کمک می کنند.

بسیاری از مسابقات اردنی، عربی و بین المللی مورد استقبال شدید جوانان اردنی واقع می شوند. در این میان مسابقات فوتبال و بسکتبال از اهمیت ویژه ای برخوردارند. فعالیت هایی همچون بازی ها، دفاع شخصی، شنا، تنیس و رشته های مختلف اسب سواری برای جوانان ورزش محسوب می شوند.

ورزش های پرطرفدار:

فوتبال:

فوتبال، پرطرفدارترین ورزش در اردن است و در این مورد اردن یک استثنا نیست.

در هر ناحیه از کالدا تا الهاشمیه الجنوبیال اغلب مردم عصرها فوتبال بازی می کنند. به دلیل پیشرفت های اخیر تیم ملی فوتبال اردن، فوتبال هر روز محبوب تر می شود.

تیم ملی فوتبال در سپتامبر 2004 به رتبه 37 رده بندی فیفا دست پیدا کرد.

لیگ های کوچک و باشگاه های جوانان که بعضی از آن ها تحت نظر موسسه فوتبال اردن فعالیت می کنند، در اردن بسیار محبوب و پرطرفدارند.

لیگ اردن که بسیار شبیه لیگ برتر انگلستان است، در آغاز هر فصل جمعیت بسیاری را در هفته به خود جلب می کند.

لیگ که فعالیت خود را در سال 1944 آغاز کرده است، در دهه گذشته رشد قابل توجهی همراه تیم های جدید، بازیکنان حرفه ای و ورزشگاه های جدید و مدیران پردرآمد، داشته است.

پایین تر از لیگ اردن، لیگ دسته دو اردن فعالیت می کند. در حالی که 2 تیم قعر جدول در لیگ دست اول در پایان فصل تنزل می یابند، دو تیم اول لیگ دسته دو به لیگ دسته اول راه می یابند. با انجام این کار تیم های لیگ دست دو انگیزه بیشتری برای بهتر عمل کردن پیدا می کنند، در همین زمان از تلاش کافی تیم های لیگ دست یک نیز برای جلوگیری از تنزل اطمینان حاصل می شود.

در فصل 2008 – 2009 تیم های حاضر در دسته یک از قرار زیر بودند:

·     العربیه (ایربد)

·     البکا SC

·     الفیصلی (امّان)

·     الحسین (ایربد)

·     الجزیره (امّان)

·     الوحدت SC

·     الشباب حسین

·     الشباب اردن

·     الیرموک (از لیگ دسته دو)

·     اتحاد الرامسا (از لیگ دسته دو)

·     الاهلی (امّان)

·     الرامسا SC

راگبی:

راگبی ورزشی نه چندان مهم، اما در حال پیشرفت است. راگبی اردن به وسیله اتحادیه راگبی اردن راه اندازی شد که به وسیله کمیته المپیک اردن در سال 2007 تشخیص داده شد.

راگبی در ابتدا توسط انگلستان به اردن آورده شد. تیم ملی راگبی اردن در رده سوم بین المللی قرار دارد. اردن اولین بازی خود را برابر تیم لبنان در 14 می 2010 در دبی انجام داد.

بسکتبال:

پیشرفت های عمده ای در بسکتبال اردن حاصل می شود. تیم ملی بسکتبال اردن که هم اکنون با زِین⁷ پشتیبانی می شود در بسیاری از رقابت های عربی و خاورمیانه شرکت می کند.

تنیس:

هر چند درصد بسیار کمی از اردنی ها تنیس بازی می کنند، اما بسیاری از اردنی ها علاقه مند به تماشای مسابقات تنیس هستند.

تکواندو:

تکواندو ورزشی مشهور در بین هنرهای رزمی در اردن است که یادآور 3 مدال برنز المپیک در گذشته است. مدال برنز اول در سال 1988 در سئول به وسیله سامر کمال و احسان ابوشیخ به دست آمد. عمر فهد نیز در المپیک بارسلونا در سال 1992 موفق به کسب مدال برنز شد.

11-4- نحوه ي گذراندن اوقات فراغت

اردن كشوري جوان است و 70% جمعيت اين كشور را جوانان زير 34 سال تشكيل مي دهند. به همين دليل نوع زندگي در اردن به سرعت در حال تغيير است. بسياري از مردم معتقدند كه اردن در چند سال اخير شاهد تغييرات زيادي بوده است. ديگر جنبه مهم اردن موقعيت مكاني اين كشور است.

اين كشور با قرار گرفتن در همسايگي  كشورهايي هم چون فلسطين،‌عراق، لبنان و مصر جمعيت زيادي از اين كشورها را به خود جذب كرده است و اين موضوع باعث تغييراتي در فرهنگ عامه مردم شده است. مردم هر يك از اين كشورها به نحوي بر فرهنگ اردن تاثير گذارده اند. مردم عراقي و توجه آنها به هنر باعث شده است هنر، نقاشي، مجسمه سازي و موسيقي اردن از غناي بيشتري برخوردار شود. سوريه نيز نقش موثري در فرهنگ اردن دارد. مرزهاي باز اردن و سوريه باعث شده است كه اردن به راحتي بتواند از موسيقي دانان و رقاصان سوريه استفاده كند. فلسطينيان نيز به علت جمعيت زيادشان نقش زيادي در شكل دهي فرهنگ اردن دارند. بخصوص موسيقي دانان فلسطيني كه همواره مورد توجه اردني ها بوده اند.

با اين حال بسياري از اردني ها توجه زيادي به مسائل فرهنگي ندارند و وقت خود را بيشتر به موارد ديگر مي گذرانند.

خوردن قهوه و صحبت كردن مواردي هستند كه بسيار مورد توجه اردني ها مي باشند. بسياري از مردم وقت خود را در قهوه خانه ها و به گفتگو مي گذرانند. سيگار كشيدن كه قبلا افراد مسن را به خود جذب مي كرد اين روزها جوانان زيادي را وسوسه مي كند. از ديگر سرگرمي هايي كه بسيار مورد علاقه مردم است رقصيدن و نوشيدن الكل است. هرچند در نظر اول امان شهري است كه كمتر اثري از نوشيدن در آن يافت مي شود اما اردن جديد شاهد افزايش مصرف الكل در بين مردم است با وجود در دسترس بودن اين گونه مواد اما بيشتر افراد ترجيح مي دهند در اماكن عمومي از اين كار پرهيز كنند. دليل اين موضوع مذهب و ارزش هاي سنتي رايج در جامعه است.

شيوه ديگري كه بسياري از جوانان براي گذران اوقات فراغت خود برگزيده اند نشستن در ماشين هايشان ورانندگي در خيابان هاست. اين كار تنها مخصوص بچه هاي خانواده هاي متمكن نيست بلكه بسياري از جوانان حتي از پائين شهر نيزبه اين كار علاقه دارند. (9)

بسیاری از جوان ها در اردن اوقات فراغت خود را در کافه ها و یا در ماشین های خود می گذرانند.

بر اساس گزارش یونیسف، با عنوان "اوقات فراغت بیش از اندازه" که در سال 2002 منتشر شد، یک سوم تمام جوانان اردنی از اوقات فراغت بیش از حد شکایت می کنند. به خصوص مردان جوان در مناطق شمالی و جنوبی. به همراه بیش از 50 مکان تفریحی همچون موزه ها، مراکز فرهنگی، نمایشگاه ها، فضاهای هنری، مراکز تناسب اندام و سینماها. البته این اندازه برای 40 درصد جمعیت که معرف بزرگ ترین گروه مجرد بین 12 تا 30 سال است کافی نخواهد نبود. در ادامه نظر چند نفر از جوانان اردنی را در مورد نحوه گذراندن اوقات فراغتشان ذکر می کنیم.

لینا اِجلات: من احساس بسیار عمیقی هنگام شنیدن موزیک در ساکن دارم، در بیشتر کنسرت ها شرکت می کنم. اما پول خرج کردن را دوست ندارم. گاهی اوقات نیز به سینما می روم.

هدا ابراهیم (فروشنده): او می گفت در زرقا زندگی می کند اما محل کارش در امّان است بنابراین او فرصت زیادی را فقط برای رفت و آمد خود می گذارد. "بسیاری کنسرت ها و فعالیت ها در امّان انجام می شوند که این موضوع شرکت من در آن ها را بسیار دشوار کرده است". او افزود "بنابراین من اوقات فراغتم را با خوابیدن یا تماشای تلویزیون سپری می کنم".

رانا سوییس: متاسفانه اردنی ها اهل مطالعه نیستند. آن ها برای تفریح مطالعه نمی کنند. ما فرهنگی شفاهی داریم؛ دور همدیگر جمع شدن و هنگام صرف قهوه صحبت کردن.

همچنین با جستجویی ساده در میان روزنامه هایی که در امان منتشر می شوند مشاهده می شود که همگی دارای قسمت فرهنگ مکمل اند و همگی تمایل دارند به نقد و بررسی عمیق که فهم آن برای عموم خوانندگان ثقیل است. در این میان تنها روزنامه القَد است که زندگی فرهنگی را به گونه ای مورد بررسی قرار می دهد که موضوع برای خواننده ملموس می شود. اما به هر حال این روزنامه فقط یکی در میان همه است. در مورد رسانه خصوصی، 2 عدد در امان موجود است، W2go و اردن امروز. اما آن ها بر جنبه های توریستی متمرکزند.

12-4- وضعیت بهداشت و سلامتی در اردن:

بیماری های مزمن یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در سطح جهان به شمار می رود و تاثیر آن بر سلامتی ساکنین جهان همچنان رو به افزایش است. جوامع ثروتمند و متمدن از زمان های گذشته تا به امروز در معرض بیشترین بیماری ها به عللی چون افزایش فشار خون، افزایش کلسترول خون و استعمال توتون قرار داشته اند. از دیگر عوامل می توان به گسترش چاقی و روش زندگی بر اساس کم تحرکی و فعالیت بدنی کم در این جوامع اشاره نمود. اما با گذر زمان این بیماری ها در کشورهایی با درآمد متوسط و پایین هم ورود پیدا کرد و همچون گذشته فقط در کشورهای ثروتمند باقی نماند. با ورود این بیماری ها به کشورهای در حال توسعه از جمله اردن، این کشور با بار سنگینی علاوه بر بیماری های واگیردار مواجه شدند. بر اساس گزارش های انتشار یافته توسط اداره عمومی کشور اردن در سال 2010 میلادی میزان بیماری های مزمن در این کشور به شرح زیر بوده است: در 41.1% از خانواده های ساکن در استان عجلون حداقل یک نفر از بیماری های مزمن در این کشور رنج می برد و پی از این استان، استان ایربد قرار دارد که این نسبت به 39.6% می رسد و در بین استان هایی که کمترین میزان بیماری مزمن در بین خانواده ها را داراست، استان مادبا قرار دارد که رقم 28.5% را نشان می دهد. اما آمارها در سطح کل کشور اردن بیانگر این است که در 34.4% از خانواده های اردنی، حداقل یک فرد مبتلا به بیماری مزمن وجود دارد. در شکل زیر نسبت خانواده هایی که حداقل یک فرد مبتلا به بیماری های مزمن در آن وجود دارد بر اساس تفکیک استان های اردن در سال 2010 میلادی دیده می شود:

اما بر اساس آمارهای موجود از انتشار بیماری های مزمن اینگونه برآورده می شود که وجود بیماری های مزمن در بین خانواده های شهری بیش از خانواده های روستایی در اردن است. در 35% از خانواده های شهری در اردن حداقل یک نفر مبتلا به بیماری های مزمن است و این درحالی است که این رقم در بین خانواده های روستایی 31% را نشان می دهد. در شکل زیر نسبت خانواده هایی که در آن فرد مبتلا به بیماری های مزمن زندگی می کند بر اساس مکان اقامت دیده می شود و این آمار متعلق به سال 2010 میلادی است:

بر اساس تفکیک مناطق مختلف در اردن، طبق نتایج به دست آمده در سال 2010 میلادی، خانواده های ساکن مناطق شمالی این کشور با بیشترین نسبت ابتلا به بیماری های مزمن در حدود 38% رو به رو هستند و پس از مناطق شمالی، مناطق جنوبی و مرکزی اردن به ترتیب با 33.2% و 33%  قرار دارند. در شکل زیر نسبت خانواده هایی که در آن فرد مبتلا به بیماری مزمن زندگی می کند بر اساس تفکیک مناطق دیده می شود:

و همچنین در آمارهای سال 2010 آمده است که در حدود 13% از ساکنین اردن مبتلا به بیماری های مزمن به شکل های گوناگون هستند و در این بین نسبت افرادی که در رده سنی 25 سال و بالاتر از 25 سال است، در حدود 28% است و نسبت مبتلایانی که در رده سنی کمتر از 25 سال هستند به 1.3% می رسد و از اینجا می توان نتیجه گرفت که ابتلا به بیماری های مزمن تا حدود زیادی به سن افراد بستگی دارد. در شکل زیر نسبت افراد مبتلا به بیماری های مزمن بر اساس جنسیت و رده سنی دیده می شود:

بر اساس گزارش های به دست آمده در سال 2010 میلادی، بیشترین آمار بیماری های مزمن در شهرهای اردن وجود دارد و از نظر نوع بیماری، افزایش فشار خون بیشترین انتشار را در بین افراد شهرنشین به نسبت 5.2% به خود اختصاص می دهد و در مقابل این رقم در بین روستا نشینان اردنی 3.6% است.در بین مناطق مختلف اردن بر اساس نوع بیماری باز هم افزایش فشار خون، بیشترین انتشار را در بین افراد دارد. طبق اعداد و ارقام موجود 5.1% از ساکنین مناطق مرکزی کشور اردن از بیماری فشار خون رنج می برند و پس از آن مناطق شمالی و جنوبی به ترتیب با 4.8% و 4.4% قرار دارند.

در شکل زیر نسبت افراد مبتلا به بیماری های مزمن بر اساس نوع بیماری و محل سکونت دیده می شود:

بر اساس نتایج به دست آمده در کشور اردن در سال 2010 میلادی به این نتیجه رسیده می شود که در حدود 39% از مجموع بیماری های مزمن متعلق به بیماری افزایش فشار خون است و پس از آن بیماری دیابت با میزانی در حدود 29% قرار دارد. پس از این دو بیماری، تنگی نفس (آسم) یا حساسیت های سینه با رقمی در حدود 7%  قرار می گیرد. اما بیماری سرطان از جمله بیماری هایی است که کمترین شیوع را در بین بیماری های مزمن دارد و در بین بیماری های سرطانی، سرطان پستان با 4% بیشترین میزان شیوع و سرطان های گردنه رحم، کبد، پوست و پانکراس (لوزالمعده) کمترین میزان را دارند. در جدول و شکل زیر توزیع نسبی بیماری های مزمن بر اساس نوع بیماری و جنسیت افراد دیده می شود:

سهمیه روزانه هر فرد اردنی از کالری های گیاهی و حیوانی:

سهمیه روزانه هر فرد اردنی از کالری های گیاهی و حیوانی در سال 2002 بالغ بر 2938.8 بوده است که این رقم در سال 2007 به 3144.3 کالری می رسد. این رقم با افزایش 205.5 کالری همراه بوده است و از نظر درصدی نسبت به سال 2002، 7% افزایش یافته است. محصولات گیاهی در سبد مردم اردن جایگاه ویژه ای دارد تا جاییکه سهمیه هر فرد اردنی از کالری غذاهای گیاهی در سال های 2002 و 2007 به 2556.6 کالری و 2711.6 کالری می رسد و نسبت آن ها به مجموع کالری ها در سال 2002 به 87.0% و در سال 2007 به 86.2% رسیده است. در جدول زیر سهمیه روزانه هر فرد اردنی از کالری های گیاهی و حیوانی در سال های 2002 تا 2007 دیده می شود:

غلات را می توان از منابع اصلی به دست آورنده کالری دانست. در سال 2003 بالاترین سهمیه روزانه هر فرد اردنی از کالری ها از مصرف غلات و منتجات آن بوده است که رقم 1462.5 را نشان می دهد و پس از آن در سال 2007 این رقم به 1395.3 کالری می رسد و عامل این کاهش را می توان افزایش میزان واردات گندم در آن سال دانست. پس از غلات، شکر و مواد نشاسته ای، سبزیجات، ادویه جات، روغن های نباتی، گوشت های حیوانی، شیر، تخم مرغ و غذاهای دریایی قرار می گیرند. در جدول و شکل زیر سهمیه روزانه هر فرد اردنی از ارزش غذایی بر اساس مجموعه های غذایی در سال های 2002 تا 2007 دیده می شود:

سهمیه روزانه هر فرد اردنی از پروتئین ها:

در جدول زیر سهمیه روزانه هر فرد اردنی از پروتئین ها بر اساس مجموعه های غذایی در اردن در سال های 2002 تا 2007 دیده می شود:

و در شکل زیر سهمیه روزانه هر فرد اردنی از پروتئین ها بر اساس مجموعه های غذایی در سال های 2002 و 2007 دیده می شود:

میزان خودکفایی و امنیت غذایی در اردن:

میزان خود کفایی محصولات کشاورزی در کشور اردن بسیار پایین تر است و یکی از عوامل موثر در این پایین بودن سطح را می توان واردات بیش از حد کالاها و محصولات کشاورزی به این کشور دانست. به طور مثال واردات گندم به اردن در بین سال های 2004 تا 2007 بالغ بر 98.1%، 95.4%، 97.0% و 97.3% است و خودکفایی در این کشور مجموعه های محدودی مانند سبزیجات، میوه جات، شیر تازه، تخم مرغ و زیتون را در بر می گیرد. در جدول زیر میزان خودکفایی محصولات گیاهی و حیوانی در اردن در سال های 2004 تا 2007 دیده می شود:

جدول ندارد

13-4- مهاجرت و پناهندگی:

اردن در اواخر دهه 1980 بیش از یک نوع مهاجرت را تجربه کرد. بخش زیادی از نیروی کار در خارج اردن مشغول به کار بود و مهاجرت های روستاییان به شهر پیوسته ادامه داشت. در مناطق روستایی، بخش قابل توجهی از مردان یا بیرون از روستا اشتغال به کار داشتند و یا به خدمت نظام وظیفه مشغول بودند.

اقتصاد دانان، اردن را کشور صادر کننده نیروی کار می دانند. به همراه توسعه نفتی عظیم دهه 1970 در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی تعداد قابل توجهی از نیروی کار ماهر و تحصیل کرده از مناطق روستایی و شهری برای اشتغال به طور موقت مهاجرت کردند.

در سال 1987 دولت اعلام کرد که حدود 350000 اردنی در خارج از مرزهای این کشور مشغول به کارند که این رقم برای جمعیت اهالی اندک بومی رقم بسیار بالایی بود. تقریبا 160900 تن فقط در عربستان سعودی مقیم شده بودند.

بسیاری از کارگردانان اردنی که در خارج مشغول به کار بودند، اصالتی فلسطینی داشتند.

عموم مهاجران اردنی را مردان متاهل بين 20 تا 39 سال تشكيل مي دادند.

سطح تحصيلات اين گروه از ميانگين تحصيلات افراد در كرانه باختري بالاتر بود. بيشتر از 30 درصد كارگران شاغل در خارج، فارغ التحصيلان دانشگاهي بودند كه از اين تعداد 40 درصد در موقعيت هاي حرفه اي قرار داشتند.

ميانگين مدتي كه مهاجران در خارج مي ماندند از 4.5 تا 8 سال بود و علت اشتغال آن ها در خارج دستمزد هاي بالاتر بود.

برخلاف بسياري از مردان مهاجر در خاورميانه، مهاجران اردني تمايل زيادي داشتند كه خانواده هاي خود را همراه خويش به محل كار ببرند.

مهاجرت از اردن پديده جديدي نبود بلكه در اوايل قرن 19 روستاييان اردني به خارج مهاجرت مي كردند. مهاجرت به خارج از دهه 1960 تا كنون عموماً به عربستان سعودي و كشورهاي توليد كننده نفت در خليج فارس بوده است.

نويسندگان مطالعات سال 1985 براي شناخت تاثير مهاجرت بر روستاها در منطقه شمال غربي، اينطور عنوان كردند كه حداقل يكي از اعضاي خانواده ها در 10% خانوارها در خارج مشغول به كار هستند و 35% از سرپرست خانوارها نيز در نيروهاي نظامي مشغول به كارند. بسياري ديگر نيز در مناطق شهري كار مي كنند و بايد مرتب از روستا به محل كار خود در شهر سفر كنند. بيش از نيمي از مهاجران روستايي كه به كشورهاي توليد كننده نفت مهاجرت كرده اند در بخش عمومي، به خصوص در بخش آموزش و نيروهاي نظامي-امنيتي اشتغال دارند.

مهاجرت كارگري در دهه هاي 1970 و 1980 لزوماً نشان دهنده اين نيست كه آن ها از روستا و يا هم روستاييان بيزارند. تقريباً 75 درصد از مهاجران روستايي در محل كار خود در خارج يك خويشاوند يا يك دوست روستايي دارند. مهاجرت تاثير چنداني در حاكميت مرد در خانواده شهري يا روستايي ندارد.

زنان در زندگي روزمره تصميمات زيادي مي گيرند اما در اغلب موارد در تصميمات كلي منتظر مشورت با همسر خويش مي مانند.

بسياري از خانه هاي ويلايي تازه ساز در امان، ايربد و همچنين روستاها نشان دهنده شمار زياد مردان كارگر در خارج و جريان پول نفت در زندگي آن ها است.

در سرزمين هاي مرتفع شمال غرب ساخت و ساز ساختمان ها باعث كاهش زمين هاي كشاورزي شده است. اما بر خلاف آن جا در دره اردن پول هاي ارسالي حاكي از سرمايه گذاري هاي كلان در بخش صنعت كشاورزي است. از دهه 1970 تعداد روستايياني كه به امان مهاجرت كرده اند رو به افزايش است. بسياري از اين افراد در شهر همچنان فقير باقي مي ماندند. عوامل قابل تاملي همچون كمبود زمين و نبود موقعيت هاي شغلي در مناطق روستايي و از آن طرف وجود مراكز تحصيلي و سلامتي در امان سيل عظيم روستاييان به شهر را به راه انداخت. مسكن شهري براي فقراي شهر نيز دست نيافتني بود.

روستاييان مهاجر رابطه نزديك خود با روستاي محل تولد خود را حفظ كردند.

آن ها در روزهاي جمعه (تعطيل رسمي در اردن) و ساير تعطيلات به نزد خانواده هاي خود باز مي گردند.

بر اساس آمار منتشر شده توسط يونسكو در گزارش جهاني فرهنگ 98، مهاجران اردني در سطح جهان در سال 90 نسبتي معادل 1.112 در هزار نفر را تشكيل مي دهند كه 50% آن ها را زنان تشكيل مي دهند، بر اساس همين آمار جمعيتي كه در خارج از كشور متولد شده اند 26.4% را شامل مي شوند. همچنين درآمد ناشي از مهاجرت كه به كشور مبدا ارسال شده است به نسبت كل عوايد خارجي در فاصله سال هاي 92 تا 94 معادل 26.3% است.

اين آمار حاكي از آن است كه در سال 95 پناهنده به كشور اردن وجود نداشته است، همچنين در همين سال 0.001% از اردني ها به كشورهاي ديگر پناهنده شده اند.

نیز نگاه کنید به

جامعه و نظام اجتماعی چین؛ جامعه و نظام اجتماعی روسیه؛ جامعه و نظام اجتماعی ژاپن؛ جامعه و نظام اجتماعی مصر؛ جامعه و نظام اجتماعی لبنان؛ جامعه و نظام اجتماعی کوبا؛ جامعه و نظام اجتماعی سنگال؛ جامعه و نظام اجتماعی کانادا؛ جامعه و نظام اجتماعی افغانستان؛ جامعه و نظام اجتماعی تونس؛ جامعه و نظام اجتماعی ساحل عاج؛ جامعه و نظام اجتماعی فرانسه؛ جامعه و نظام اجتماعی اسپانیا؛ جامعه و نظام اجتماعی تایلند؛ جامعه و نظام اجتماعی آرژانتین؛ جامعه و نظام اجتماعی مالی؛ جامعه و نظام اجتماعی زیمبابوه؛ جامعه و نظام اجتماعی سوریه؛ جامعه و نظام اجتماعی قطر؛ جامعه و نظام اجتماعی امارات متحده عربی؛ جامعه و نظام اجتماعی سیرالئون؛ جامعه و نظام اجتماعی اتیوپی؛ جامعه و نظام اجتماعی اوکراین؛ جامعه و نظام اجتماعی گرجستان؛ جامعه و نظام اجتماعی تاجیکستان؛ جامعه و نظام اجتماعی قزاقستان؛ جامعه و نظام اجتماعی سریلانکا؛ جامعه و نظام اجتماعی بنگلادش

پاورقي:

1.   Montrel

2.   Karak

3.   Edomite

4.   Moabite

5.   Ammonite

6.   Amorite

7.   Zain

منابع و ماخذ:

1.   اردن، محمدرضا مناقبتي، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي تهران،‌وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات

2.   http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Supplement1\2010\11\Supplement1_issue1136_day24_id282660.htm#.UO1qTKwZgcY

3.   http://factjo.com/pages/artdetails.aspx?id=235

4.   www.nation.master.com

www.black.iris.com

www.unstats.un.org

5.   www.black.iris.com

www.en.wikipedia.org

6.   دائره الاحصاءات العامة في الاردن

7.   ويكي پديا عربي

8.   http://olympics.alghad.com/ar/15.html

9.   www.goethe.de

منابع فصل 4:

  1.        اردن – محمدرضا مناقبتي – دفتر مطالعات سياسي و بين المللي – تهران وزارت امور خارجه – موسسه چاپ و انتشارات

   2.        www.mongabay.com

   3.        Wikipedia, the free encyclopedia

   4.        www.culture.gove.jo

  5.        كتاب سبز اردن – محمدرضا مناقبتي – وزارت امور خارجه

   6.        www.alqadscenter.org

   7.        Wikipedia/woman in Jordan

   8.        www.unher.org.refworld

  9.        خبرگزاري فارس

10.        بانك اطلاعات     www.did.ir

11.        http://jordants.blogfa.com

12.        www.goethe.de

سايت هاي پيشنهادي:

Jordan at the Olympics