تاریخ معاصر مصر

تاریخ معاصر در کشور مصر شامل دوره عثمانی؛ حمله ناپلئون به مصر؛ استقلال مصر؛ انقلاب ژوئیه 1952 مصر؛ جمال عبد الناصر؛ محمد انور سادات؛ حسنی مبارک؛انقلاب ژانویه 2011؛ علل فروپاشی حکومت حسنی مبارک؛ مصر پس از پیروزی انقلاب؛ محمد مرسی؛ جنبش عرابی در مصر و مصر در اشغال انگلیس است.

دوره عثمانی در مصر

با ورود نیروهای عثمانی به مصر در سال 1517 م (ذی الحجه 922 ه)، این سرزمین به قلمرو امپراتوری عثمانی منظم گشت و خلافت ظاهری عباسی هم از میان رفت.

سلطان عثمانی پس از ورود به قاهره تمام فرزندان و وابستگان حاکمان مملوک و دیگر امیران حکومت پیشین را به قسطنطنیه تبعید کرد و با تعیین والی (پاشا) از سوی خود و سازماندهی سپاه جدید، این سرزمین را عملاً تحت حاکمیت خود درآورد. برخی نیروهای مملوک نیز همچنان در خدمت قرار گرفتند و به برخی از آنان با عنوان بک در نظام تقسیمات اداری، مسئولیت‌هایی واگذار شد.

حضور نیروهای مملوک در چنین مسئولیت‌هایی، زمینه‌هایی را فراهم کرد تا آنان به تدریج دوباره از قدرت برخوردار شوند و دیگر بار نه تنها در سلسله مراتب اداری که در سپاه نیز حضوری تأثیرگذار داشته باشند . بدینسان بود که در قرن هجدهم با ایجاد کانون‌های قدرت به رقابت با والیان عثمانی برخاستند و برای کسب امتیازات بیشتر به اقدامات گسترده‌‍ای دست زدند و توسط علی بک بزرگ عملاً اداره امور مصر را در دست گرفتند.

علی بک بزرگ به این امر اکتفا نکرد و با استفاده از مشغول بودن دولت عثمانی در جنگ با روسیه در سال 1768 م (1182 ه)، استقلال مصر را از امپراتوری اعلام و از پرداخت مالیات به دربار عثمانی خودداری کرد و حتی به سرزمین حجاز لشکرکشی و بخشی از آن منطقه را تصرف کرد. این وضع تا سال 1772 ادامه یافت. در این سال علی بک بزرگ، ابوالذهب فرمانده سپاه خود را برای فتح شام به این سرزمین اعزام کرد. ابوالذهب اما در دمشق مخفیانه با سلطان عثمانی مذاکره و تعهد کرد تا با سرنگونی علی بک، مصر را بار دیگر به زیر سلطه امپراتوری عثمانی بازگرداند. با ورود نیروهای ابوالذهب به قاهره، علی بک گریخت و او نیز به عنوان پاداش این خدمت بزرگ، به عنوان شیخ البلد زمام امور را در دست گرفت.

رقابت و درگیری میان مراد بک و ابراهیم بک ، دو تن از سران مملوک‌ها بر سر قدرت، از رویدادهای مهم آخرین دهه قرن هجدهم بود که در نتیجه آن سراسر مصر به آشوب کشیده شد و سرانجام دو طرف توافق کردند تا دو منصب مهم شیخ البلد و امیر الحاج به تناوب در اختیار هر کدام از آنها قرار گیرد. این دو، زمام امور مصر را تا حمله ناپلئون به مصر در سال 1798 در دست داشتند.

حمله ناپلئون به مصر

در حالی که مصر در دهه‌های پایانی قرن هجدهم در شرایط نابسامان قرار گرفته و از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آشفته‌ای در رنج بود، فرانسه که در رقابت سنتی با انگلیس بر سر سلطه بر مناطق مهم جهان قرار داشت، تصمیم به اشغال این کشور گرفت. قرار گرفتن مصر بر سر راه میان انگلستان و هند که در آن روزگار مهمترین مستعمره آن کشور بود، از عوامل تعیین کننده در تصمیم فرانسه برای حمله به مصر بود. از سوی دیگر فرانسه می‌توانست از طریق حضور در مصر، قدرت خود را در دریای مدیترانه گسترش دهد و این سرزمین را به مرکز تجارت جهانی تبدیل کند تا از این راه، خسارت‌هایی را که در نتیجه از دست دادن مستعمرات، متوجه آن کشور شده بود، جبران کند و به لحاظ حیثیتی نیز این حمله در واقع و بنا بر سخن ناپلئون، شکست اقتدار انگلیس در شرق بود.

سپاه ناپلئون متشکل از ده ها هزار نیرو سوار بر کشتی که 55 فروند کشتی جنگی هم آنها را حمایت می‌کرد خود را به ساحل اسکندریه رساند. سپاه ناپلئون صرفاً نیروی نظامی نبود و مجموعه‌ای از دانشمندان و متخصصان حوزه‌های علمی مختلف همچون ریاضیات، پزشکی، نجوم، شیمی، آثار باستانی، معدن، معماری، آبیاری و مکانیک و نیز گروهی از هنرمندان عکاس، نقاشی و موسیقیایی آنان را همراهی می‌کرد.

سپاهیان فرانسوی هر چند در مسیر پیشروی خود از اسکندریه به سمت قاهره با مقاومت‌هایی از سوی نیروهای تحت امر امرای مملوک، مراد بک و ابراهیم بک روبرو شد، به دلیل قدرت برتر فرانسویان و در هم شکسته شدن این مقاومت‌ها، توانستند خود را به قاهره برسانند.

ناپلئون برای جلب توجه مردم مصر و زمینه‌سازی برای استقرار در این سرزمین، به سرعت اقدامات خود را آغاز کرد. از جمله؛ مجمعی علمی به سبک مجمع علمی فرانسه ایجاد کرد که وظیفه آن تلاش برای پیشرفت علوم، مطالعه و تحقیق در موضوعات طبیعی، صنعتی و تاریخی مصر و انتشار نتیجه این مطالعات و تحقیقات [i] بود. این مجمع از چهار بخش ریاضیات، علوم طبیعی، اقتصاد و سیاست و نیز ادبیات و هنر تشکیل می‌شد. از دیگر اقدامات فرانسوی‌ها در طول سال‌های حضور در مصر می‌توان به تأسیس چاپ‌خانه، انتشار نشریه، اجرای طرح های بهداشتی، تحقیق در برخی بیماری‌های بومی و شیوه درمان آنها و تأسیس کمیته بهداشتی و نیز ساخت آسیاب‌های بادی بود.

علیرغم اقدامات صورت گرفته، حضور فرانسوی‌ها در مصر از همان آغاز به عنوان اشغال میهن تلقی شده و با مقاومت منفی مردم مصر روبرو شد؛ به ویژه نارضایتی از افزایش مالیات و دریافت وام از تاجران مصری برای تأمین هزینه‌های نیروهای نظامی فرانسوی، به زودی شورش‌هایی را پدید آورد که به عکس العمل شدید فرانسویان و گلوله باران شهر قاهره انجامید و با تخریب برخی از اماکن مسکونی و اعدام رهبران شورش همراه بود. از آن پس کینه و نفرت مردم مصر از آنان رو به فزونی گزارد و برای رهایی از اشغالگران فرانسوی در انتظار فرصت ماندند. ناپلئون که متوجه شده بود رؤیاهای او در مصر و شرق، تحقق یافتنی نیست، لذا در سال 1799 با جایگزین کردن ژنرال کلیبر به طور مخفیانه مصر را ترک کرد.

اعتراضات و مخالفت‌های مردم مصر همچنان ادامه یافت و در سال 1800 به دومین شورش قاهره منجر شد. این شورش با رهبری علما و بازرگانان از محله بولاق قاهره آغاز و به زودی سراسر این شهر و سپس دیگر مناطق را در بر گرفت و خشونت فرانسویان در برخورد با شورشیان بر دامنه درگیری‌ها افزود.

عدم تحقق اهداف استعمارگرانه فرانسوی‌ها و استمرار مخالفت‌های انگلیس با حضور نیروهای فرانسه در مصر، زمینه خروج نیروهای فرانسوی را فراهم آورد. انگلیسی‌ها که برای اخراج فرانسوی‌ها از مصر حمایت و مشارکت عثمانی‌ها را جلب کرده بودند، در سال 1801، عملاً اقدامات نظامی خود را علیه حضور فرانسه در این سرزمین آغاز کردند و با حمایت کشتی‌های جنگی عثمانی، سواحل مصر در دریای مدیترانه را مورد حمله قرار دادند و توانستند وارد اسکندریه شوند. نیروهای فرانسوی علیرغم تلاش برای ممانعت از پیشروی نیروهای انگلیس نتوانستند توفیقی به دست آورند و شکست سختی را پذیرفتند. چنان شد که نیروهای مهاجم با پیشروی به سوی قاهره، مرکز فرماندهی فرانسویان را مورد تهدید قرار دادند. فرمانده نیروهای فرانسوی در قاهره با ارزیابی اوضاع به این نتیجه رسید که راهی جز گفت و گو با انگلیسی‌ها برای عقب نشینی ندارد. نتیجه گفت و گو ها هم، امضای موافقت نامه عقب‌نشینی نیروهای فرانسوی از قاهره بود. با عقب نشینی فرانسویان از قاهره و نیز پایان آخرین مقاومت‌های فرانسوی‌ها در اسکندریه، سرانجام اشغال سه ساله مصر پایان یافت و مصر هرچند شکلی، دوباره به زیر سلطه عثمانی درآمد.

گرچه سال‌های اشغال مصر توسط فرانسوی‌ها با درگیری و شورش‌هایی از سوی مردم این سرزمین همراه بود، حضور دانشمندان و متخصصان حوزه‌های علمی و فنی مختلف، دستاورد‌هایی برای مصریان به همراه داشت که زمان سه ساله اشغال را به نقطه عطف و آغاز مرحله نوینی در تاریخ مصر تبدیل کرد. آشنایی با تمدن جدید اروپا و شیوه‌های نوین مدیریتی از طریق حضور در کمیته‌های تأسیس شده در این مدت، حل معمای خط هیروگلیف با کشف سنگ نوشته رشید که زمینه مطالعات مصرشناسی و کشف جنبه‌های ناشناخته‌ای از تاریخ مصر در سال‌های بعد شد، آشنایی با چاپ و نشر و شیوه‌های نوین آموزش و نیز آشنایی با شیوه‌های درمانی، از جمله رهاوردهای حضور فرانسوی‌ها در مصر بود.

محمد علی و جانشینانش (1850 تا 1953)

تصویر یک سرباز آلبانی. برگرفته از سایت آرت پال، قابل بازیابی از https://www.artpal.com/ottomanarchives?i=65617-77

خروج فرانسوی‌ها از مصر، پایان درگیری‌ها و بحران‌های گوناگون در این سرزمین نبود و رقابت‌ها و درگیری‌های سیاسی و گاه نظامی همچنان میان قدرت‌های خارجی و مدعیان داخلی استمرار یافت. دولت عثمانی در پی تثبیت جایگاه خود بود و انگلیس نیز به تحکیم موقعیت خود در سواحل مدیترانه‌ای مصر برای تضمین مسیر تردد به مستعمرات خود در هند می‌اندیشید. امرای مملوکی و هواداران آنان نیز که پیش از فتح مصر توسط عثمانی‌ها، حاکمیت آن را در اختیار داشتند و پس از آن نیز همواره موقعیت‌هایی را از آن خود ساخته بودند، همچنان مدعی قدرت بوده و تلاش‌های بسیاری را برای تسلط دوباره بر این سرزمین صورت می‌دادند.

در چنین وضعیتی، محمد علی [ii] که نقش بارزی در بیرون راندن فرانسوی‌ها از خود نشان داده بود، با استفاده از خلأ موجود، هوشمندانه شرایط را به نفع خود رقم زد. او با تدبیر تمام، توانست بک‌های مملوکی رقیب را از صحنه خارج و توجه گروه‌های مردم و معتمدان آنان را به خود جلب کند. چنان شد که در سال 1805 از سوی شورای مشایخ به عنوان والی مصر برگزیده شد و آنان از سلطان عثمانی درخواست کردند تا با انتخاب آنان موافقت کند. سلطان عثمانی هم که از اوضاع بحرانی این سرزمین آگاه بود، انتخاب آنان را تأیید کرد و بدینسان محمد علی زمام امور را در دست گرفت.

محمد علی از همان آغاز به دست گرفتن امور، با مشکل توطئه بک‌های مملوک روبرو بود که با وجود آنان امکان اداره امور و تحقق اهداف خود را نداشت و لذا از میان برداشتن این مشکل و مانع به عنوان اولویت در دستور کار او قرار گرفت. بیشترین درگیری او با مملوک‌ها در جنوب مصر روی داد و سرانجام هم در یک توطئه قتل عام در سال 1811، برای همیشه خیال خود را از جانب آنان راحت کرد.

با از میان برداشتن مانع بزرگ مملوک‌ها، مرحله‌ای از آرامش و استقرار در مصر آغاز شد و به محمد علی امکان داد که تا به دغدغه اصلی خود که استقلال از امپراتوری عثمانی بود، اهتمام بیشتری ورزد. تحقق این امر البته ساده و در کوتاه مدت امکان پذیر نبود. او برای زمینه سازی تحقق این آرزوی بزرگ ناگزیر بود تا همواره در برابر خواست سلطان عثمانی تمکین کند. از جمله بنا بر اوامر دربار عثمانی با هدف سرکوب وهابیان حجاز در سال های 1811 تا 1813، به این سرزمین لشکر کشی کرد و موفق شد شهرهای مقدس مکه و مدینه را از کنترل وهابیان خارج کند و در سال 1818 نیز شبه جزیره عرب را تحت انقیاد درآورد. اعزام نیرو به جزیره‌های کرت و قبرس و سرکوب شورش‌های ساکنان آنها، از دیگر همکاری‌های نظامی محمد علی با عثمانی‌ها بود. محمد علی انتظار داشت تا به عنوان پاداش چنین همکاری‌ها و خدمات مؤثری که به نفع دربار عثمانی انجام داده بود، ولایت سوریه به او واگذار شود. او این انتظار خود را بارها به طور مستقیم و غیرمستقیم به سلطان عثمانی اعلام کرده و البته با بی‌توجهی سلطان روبرو شده بود. محمد علی که به تدریج از بی‌توجهی دربار عثمانی نا‌امید شده بود و به ویژه پس از شکست سنگین نیروهای او در خلیج نافارین از ناوگان دریایی اروپایی در سال 1827، به این تصمیم رسید که آرزوی دیرینه خود را برای استقلال سرزمین مصر از امپراتوری عثمانی عملی سازد. شکست‌های پی در پی نیروهای نظامی عثمانی و تضعیف قدرت امپراتوری در برابر قدرت‌های اروپایی، محمد علی را برای تحقق اندیشه خود جدی‌تر ساخت. او اندیشه خود را با نمایندگان قدرت‌های اروپایی در مصر در میان گزارد و با برخی وزیران خارجه آنها هم مکاتباتی در این مورد انجام داد. اولین جرقه در این راستا در سال 1827 زده شد؛ آنگاه که دربار عثمانی از محمد علی خواست تا علاوه بر ارسال کمک‌های مالی و بازسازی کشتی‌های جنگی آسیب دیده، واحدهای نظامی را برای حمایت از نیروهای عثمانی در جنگ با روسیه سامان دهد. محمد علی تنها با ارسال کمک‌های مالی به دربار موافقت و از هرگونه اقدام برای بازسازی کشتی‌های جنگی و اعزام نیرو خودداری کرد. چند سال بعد هم با اعزام نیرو به سوریه به فرماندهی فرزندش ابراهیم پاشا طی چند مرحله عملیات نظامی فلسطین، صیدا، دمشق، بیروت و طرابلس را در سال 1832 تحت تصرف خود درآورد.

عملیات نظامی عثمانی‌ها برای باز پس گیری سرزمین سوریه از ابراهیم پاشا نه تنها نتیجه مطلوب را برای دربار عثمانی به همراه نداشت که محمد علی را ناگزیر ساخت تا برای تحقق خواسته‌هایش، فرزندش ابراهیم را در رأس نیروهای نظامی روانه قسطنطنیه، مرکز امپراتوری عثمانی کند.

در حالی که نیروهای مصری در نزدیکی دروازه‌های قسطنطنیه قرار داشتند و سلطان عثمانی هم آمادگی آن را داشت تا به خواسته‌های محمد علی مبنی بر وراثتی ساختن حکومت مصر در خاندانش و واگذاری سوریه و جزیره کرت به او، پاسخ مثبت دهد، انگلیسی‌ها که چنین اقدامی را مخالف اهداف سیاسی خود می‌دیدند، از در مخالفت برآمده و با هماهنگی قدرت‌های دیگر چون فرانسه، روسیه و اتریش مانع عقد موافقت نامه میان سلطان عثمانی و محمد علی شدند. از سوی دیگر انگلیس و روسیه که قدرت محمد علی را تهدیدی برای منافع خود تلقی می‌کردند، تصمیم گرفتند تا نیروی نظامی مصر را درهم شکستند و سوریه را نیز از سلطه او خارج سازند.

اولین اقدام در جهت محدود ساختن قدرت محمد علی، اخراج نیروهای ابراهیم پاشا از سوریه تحت حملات نظامی از راه دریا و زمین بود. از سوی دیگر قدرت‌های اروپایی در سال 1840 توافق نامه‌ای را با موافقت سلطان عثمانی امضاء کردند که مهمترین بندهای آن عبارت بود از: برخورداری محمد علی از عنوان معاون پادشاه، قرار گرفتن حکومت وراثتی مصر در خاندان محمد علی و منضم شدن به قلمرو امپراتوری عثمانی، محدود شدن نیروهای مصری به هشت هزار سرباز در زمان صلح و اینکه مصر، حق در اختیار داشتن کشتی‌های جنگی را ندارد و بالاخره برخورداری مصر از استقلال داخلی تحت سلطه عثمانی.

علیرغم ضعف و ناکامی‌های محمد علی در این سال‌ها همچنان به تبدیل مصر از یک جامعه عقب مانده به یک جامعه پیشرفته و مدرن می‌اندیشید، او توانست طی چند دهه پیش از آن، اقدامات گسترده‌ای را برای عمران و آبادی، امنیت و تقویت جایگاه مصر انجام دهد.

در سال‌های اولیه به دست گرفتن قدرت توسط او، این سرزمین درگیر رقابت‌های مدعیان قدرت بود، وضعیت اقتصادی نابسامان، اوضاع اجتماعی آشفته و امنیت در حداقل خود قرار داشت. کشاورزی، صنعت و بازرگانی نیز به شدت ضعیف و آشفته بود. تشکیل ارتش منظم و آموزش دیده یا اجباری ساختن سربازی و نیز دعوت از افسران فرانسوی به مصر برای آموزش‌های نوین و تأسیس نیروی دریایی از اولین اقدامات او برای تحکیم و تثبیت قدرت مصر بود. ارتش محمد علی تا پیش از سال 1839 با حدود 237000 نیروی رزمی، 68 فروند کشتی جنگی با 15197 نیرو و 950 قبضه توپ دریایی، از قدرت و نیرویی فوق العاده در منطقه برخوردار بود. تا پیش از حکومت محمد علی بر مصر، آموزش در این کشور عمدتاً بر الازهر متکی بود و در کنار آن مکتب خانه‌های سنتی قرار داشتند که عموماً به آموزش اصول خواندن و نوشتن و نیز حفظ قرآن کریم می‌پرداختند. محمد علی، سازمان آموزش نوینی را به موازات آموزش دینی الازهر بنیان گذاشت که علوم پزشکی، مهندسی، داروسازی، کشاورزی و ... را به جوانان مصری آموزش می‌داد. او همچنین به سازماندهی نظام اداری و مالی همت گمارد و با ایجاد تغییر و تحول در نظام دیوانی، مسئولیت‌های مختلف اداره امور کشور را به سازمان‌هایی مرکزی که تحت عنوان شورای مشورتی، شورای عمومی و شورای عالی تأسیس شد، واگذار کرد. بدینسان می‌توان گفت اقدامات اصلاحی و عمرانی محمد علی، مصر را به کشوری تبدیل کرد که از جنبه‌های گوناگون از بیشتر کشورهای منطقه برتر بود. مصر در چهار دهه اول قرن نوزدهم از ارتشی سازمان یافته، نظام‌های آموزشی، کشاورزی و صنعتی نسبتاً مدرن و نظام اداری و مدیریتی پیشرفته برخوردار بود. بر اساس چنین اقداماتی بود که نام محمد علی به عنوان بنیانگذار مصر نوین در تاریخ معاصر این کشور ثبت شده است [iii].

محمد علی نتوانست همه اهداف خود را محقق سازد و البته قربانی آرزوهای بلندی شد که حد و مرزی نداشت. سال‌های 1840 تا 1848، دوره افول قدرت محمد علی بود. در این سال‌ها، ارتش به دلیل درگیری­‌های مستمر به ویژه در سوریه و لبنان، ضعیف شد، بیشتر طرح‌های او ناتمام ماند، درآمدهای کشور کاهش یافت و مراکز آموزشی نیز رو به ضعف گزارد و قدرت و دخالت دولت مرکزی عثمانی در مصر بیشتر شد.

محمد علی در سال 1848 به دلیل کهولت سن و بیماری و ناتوانی، از قدرت کناره گرفت و اداره امور با موافقت سلطان عثمانی به فرزندش ابراهیم واگذار شد. اجل اما به او مهلت نداد و چند ماه پس از آن درگذشت و عباس اول ، نوه محمد علی اداره امور را در دست گرفت. محمد علی هم در سال 1849 در 80 سالگی درگذشت.

پس از مرگ ابراهیم، عباس اول به مدت 5 سال بر مسند حکومت نشست. با ترور عباس اول در سال 1854، سعید فرزند محمد علی تا سال 1863 زمام امور مصر را در دست گرفت. دوره حکومت عباس و سعید، مصر در بسیاری از حوزه‌ها که پیشتر، پیشرفت های قابل توجهی در آنها روی داده بود، دچار رکود شد که این امر عمدتاً به شخصیت ضعیف و مشغولیت آنها به توطئه‌ها و لذات شخصی باز می‌گشت. آن دو به منافع مصر بی‌توجه بودند که نتیجه آن، فروپاشی سازمان هایی بود که طی چند دهه گذشته شکل گرفته بود.

پس از آن دو، زمام امور مصر در اختیار اسماعیل، نوه محمد علی قرار گرفت. او از همان آغاز با الهام از نیایش محمد علی تلاش‌هایی را برای عمران و آبادانی مصر آغاز کرد. تحولات علمی و ادبی از جمله ویژگی‌های این دوره از تاریخ معاصر مصر است. بیشتر مدارس تا پیش از روی کار آمدن او تعطیل بود که در این دوره بازگشایی شد. تأسیس کتابخانه عمومی، دادگاه، انجمن‌های علمی و مراکز آموزشی عالی و خطوط راه آهن از جمله اقدامات عمرانی اسماعیل به شمار می‌رود. اهتمام او به تأسیس انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی مختلف عامل رشد و توسعه علمی مصر در نیمه دوم قرن نوزدهم بود. مهمترین این جمعیت‌ها که در سال 1868 شکل گرفت، جمعیت معارف بود که با هدف گسترش فرهنگ از طریق تألیف و چاپ و نشر تأسیس شده بود. از دیگر اقدامات اسماعیل، اهتمام به آثار باستانی بود که با تأسیس دارالآثار العربیة در سال 1869 ادامه یافت. اجرای پروژه کانال سوئز از اقدامات بسیار مهم عمرانی و اقتصادی عهد حکومت اسماعیل به شمار می‌رود. عملیات حفر کانال تا سال 1869 ادامه یافت و در همان سال کشتیرانی در آن آغاز و مراسم جشن افتتاح آن به یک مراسم تاریخی تبدیل گردید. تشکیل اولین مجلس نمایندگان نیز در این دوره اتفاق افتاد. هر چند اختیارات این مجلس محدود بود و بیشتر جنبه نمایشی در برابر قدرت‌های اروپایی داشت، تشکیل آن گامی مثبت در راه تجربه نمایندگی و نماد دولت مدرن در قرن نوزدهم بود.

اجرای طراح‌های بلند پروازانه البته اسماعیل را ناگزیر ساخت تا برای تأمین هزینه‌های آن به استقراض خارجی روی آورد. افزایش روز به روز وام‌های اخذ شده از کشورهای اروپایی به تدریج نفوذ آنان را در این کشور بیشتر کرد. فروش سهام کانال سوئز نیز نتوانست مشکل دیون اسماعیل را حل کند و البته بحران مالی مصر را نیز افزایش داد. این وضعیت به تیرگی روابط او با دولت‌های اروپایی منجر شد و بحران‌های اجتماعی و سیاسی را نیز در داخل پدید آورد که دخالت انگلیس و فرانسه در مسائل داخلی مصر به ویژه در حوزه‌های مالی و اقتصادی برای تأمین و برداشت اقساط وام‌های داده شده به دولت مصر را هم در پی داشت. وخامت بیش از پیش اوضاع سیاسی و اقتصادی و عدم تمکین اسماعیل به برخی خواسته‌های اروپاییان، سرانجام در سال 1879 به توافق انگلیس و فرانسه برای عزل او منجر شد.

عزل اسماعیل به خواست دو قدرت اروپایی آن زمان و موافقت سلطان عثمانی با آن، در واقع آغاز مرحله‌ای دیگر از نفوذ و دخالت قدرت های اروپایی در مصر بود. توفیق فرزند بزرگ اسماعیل نیز که با تأیید فرانسه و انگلیس حکومت را در اختیار گرفت، وارث مشکلات و بحران‌های پیشین شد که دوره زمامداری او را رقم زد. در دوره حکومت توفیق، نه تنها دخالت‌های دو قدرت اروپایی بیش از گذشته ادامه یافت که این کشور در واقع تحت سلطه آنان قرار گرفت. این دخالت‌ها که در همه ابعاد گسترش یافت، به ویژه حیات اقتصادی مردم مصر را کاملاً تحت تأثیر قرار داد و نارضایتی شدیدی در همه گروه‌ها به ویژه کشاورزان که در آن سال ها 60% از جمعیت مصر را تشکیل می‌دادند و وضع انواع و اقسام مالیات، هستی آنان را در معرض نابودی قرار داده بود، پدید آورد.

از سوی دیگر، جنبش ملی برای تحقق نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی که پیشتر در دوره حکومت اسماعیل، موفقیت‌هایی نسبی کسب کرده بود، بر تکمیل این موفقیت‌ها اصرار داشت که البته با مخالفت توفیق که چندان دل خوی از نظام پارلمانی نداشت، روبرو شد.

عدم پاسخ مثبت توفیق به خواست جنبش ملی و ادامه فشار سنگین مالیات‌ها، به تدریج به قیامی مردمی منجر شد که اولین جرقه‌های آن در منطقه صعید توسط کشاورزان زده شد و کم و بیش به دیگر مناطق مصر گسترش یافت. فرهیختگان جامعه که در رأس آنها الازهر قرار داشت نیز در برابر چنین اوضاعی ساکت ننشسته و اعتراضات خود را به دخالت‌های بیگانگان اعلام کردند. سید جمال الدین نقش مهمی در انگیزش نیروهای فرهیخته و طرح ضرورت اصلاحات ایفا کرد. از جمله مباحثی که در این سال‌ها توسط سید جمال الدین و دیگر روشنفکران دینی و اجتماعی مطرح می شد، دموکراسی، قانون اساسی، اصلاح از طریق رأی و خواست مردم، راه های رهایی از استبداد داخلی و دخالت بیگانه بود. هر چند فعالیت‌های سیاسی و فکری او، نارضایتی حکومت و نمایندگان انگلیس و فرانسه را برانگیخت و سرانجام از مصر اخراج شد، اندیشه و آموزه‌های او زمینه ساز قیامی شد که به زودی پدید آمد. نیروهای نظامی نیز از تحولات رو به گسترش سیاسی اجتماعی برکنار نبودند و به زودی حرکت‌های اعتراضی هرچند مخفیانه در میان افسران شکل گرفت. احمد عرابی از جمله افسران بود که به همراه همفکرانش در ارتش با فعالان جنبش و به ویژه شاگردان و یاران سید جمال الدین اسد آبادی از جمله محمد عبده ارتباط برقرار کرد.

جنبش عرابی در مصر

اولین حرکت اعتراضی افسران به رهبری عرابی در سال 1881 برگزار شد که تجمع کنندگان ضمن اعتراض به دخالت‌های مخرب بیگانگان در امور ارتش از جمله، خواستار رعایت عدالت و مساوات میان نیروهای مصری و غیر مصری، عزل ناظر جهاد (وزیر دفاع) و تشکیل مجلس نمایندگان شدند. اقدام بعدی نیز در همان سال و خواسته‌ها نیز کم و بیش شبیه خواسته‌های پیش بود. توفیق که جایگاه خود را، ارثی می‌دانست که از آباء و اجدادش به او رسیده است، حقی برای احمد عرابی و خواسته مطروحه قائل نبود و اصولاً به مقوله‌ای به عنوان اصلاحات باور نداشت. عدم پاسخ مثبت دولت به خواسته‌های معترضان، دامنه اعتراضات را گسترش داد و اوضاع را به شدت نابسامان کرد. آشفتگی اوضاع و ادامه تحرک معترضان، سرانجام توفیق را ناگزیر ساخت تا به برخی از خواسته‌های معترضان از جمله تغییر نخست وزیر و وزیر دفاع و تعیین احمد اعرابی به عنوان وزیر دفاع و تشکیل مجلس نمایندگان جامه عمل بپوشاند. علیرغم مخالفت انگلیس و فرانسه با انتصاب احمد عرابی به وزارت دفاع، اوضاع کم و بیش رو به آرامش گزارد. این روند اما چندان ادامه نیافت و با کشف توطئه ترور احمد عرابی از سوی افسرای چرکسی ارتش به رهبری وزیر اسبق دفاع، اوضاع مصر دگر بار رو به آشوب و نابسامانی پیش رفت. فرانسه و انگلیس نیز با استفاده از فضای پر تشنج پیش آمده، توفیق و دولت را برای برکناری احمد عرابی و تبعید او از مصر تحت فشار گذاشتند. عرابی در مقابل ضمن مخالفت با تحمیل خواست بیگانگان بر کشور، بر ایستادگی خود و فرماندهی ارتش تأکید کرد. حضور ناوگان دریایی انگلیس در نزدیکی سواحل اسکندریه و ادامه دخالت‌های فرانسه و انگلیس در امور داخلی مصر، سبب شده بود تا بر تشنج اوضاع افزوده شود. تشکیل دولت جدید مصر در سال 1882 و واگذاری مجدد پست وزارت دفاع به احمد عرابی، انگلیس را مصمم ساخت تا اهداف خود را مبنی بر سرکوب اعتراضات نسبت به حضور و دخالت بیگانگان و از میان برداشتن مخالفان خود، عملی سازد. اقدام به بمباران شهر اسکندریه و پیاده شدن نیروهای انگلیس در سواحل این شهر، اولین مرحله از این اقدامات بود. مقاومت عرابی و نیروهای تحت امر او در برابر حملات انگلیس در سواحل این شهر آنچنان سخت و مشکل آفرین بود که انگلیسی‌ها توفیق را ناگزیر ساختند تا فرمان انحلال ارتش را صادر کند. از سوی دیگر فرمان دیگری در آگوست 1882 از سوی سلطان عثمانی صادر شد که عرابی و یاران او را به عنوان گروهی عصیانگر معرفی و هرگونه همکاری با آنان را ممنوع می ساخت. انگلیس هم که راهی جز غلبه بر جنبش فراروی خود نمی‌دید، بر دامنه حملات نظامی خود افزود و با اشغال بندر پورت سعید به پیشروی خود به سوی قاهره ادامه داد. علیرغم مقاومت‌های نیروهای ارتش و گروه‌های انقلابی و تلفات و خسارت‌های بسیاری که بر مهاجمان وارد شد، آنان توانستند در سپتامبر همان سال خود را به پایتخت برسانند و تمام پادگان های نظامی را اشغال کنند و آخرین مقاومت‌ها را در هم شکنند. احمد عرابی هم دستگیر، محاکمه و به جزیره سیلان (سریلانکا) تبعید شد. دیگر رهبران جنبش هم به تبعید و حبس دائم محکوم شدند.

مصر در اشغال انگلیس

بدینسان مصر به اشغال انگلیس درآمد و ارتش از نیروهای مؤثر در قیام عرابی پاکسازی شد و فرماندهی آن نیز در اختیار فرماندهان انگلیس قرار گرفت. جنبش ملی هرچند در سال‌های اولیه اشغال مصر با ضعف روبرو شد، هیچگاه از حرکت باز نایستاد. مرگ توفیق در سال 1892 که از حامیان اصلی حضور نیروهای اشغالگر در مصر بود، نقطه تحولی در روند جنبش ملی ضد اشغالگری مردم مصر بود. جانشین او عباس حلمی دوم بر خلاف سلف خود موضعی مخالف اشغالگران داشت. این موضع مخالف به تدریج چالش‌هایی را میان او و اشغالگران پدید آورد و در این میان جنبش ملی توانست خود را بازسازی و هدف عمده خود را بر آزادسازی مصر از اشغال و کسب استقلال متمرکز کند. رهبران جنبش از جمله مصطفی کامل در فاصله سال‌های 1896 تا 1906 تلاش های بسیاری را برای جلب حمایت دولت‌های خارجی از خروج نیروهای انگلیسی از مصر صورت دادند. مصطفی کامل پس از آنکه از اقدام مؤثر اروپایی‌ها نا‌امید شد، تلاش‌های خود را در داخل متمرکز کرده و با تأسیس نشریه اللواء در سال 1900 و انتشار مقالاتی، اشغالگران و مسئولان حکومتی تحت انقیاد مستشاران انگلیسی را مورد هجوم قرار داده خواستار تشکیل حکومت مشروطه مبتنی بر قانون اساسی شد. عباس حلمی هرچند در سال‌های اولیه از خواسته‌های جنبش حمایت می‌کرد، تحت تأثیر سیاست‌های تفرقه افکنانه انگلیسی‌ها و سفر به انگلیس، به تدریج از رهبران جنبش فاصله گرفت و با خواسته‌های جنبش ملی از جمله نظام مبتنی بر قانون اساسی مخالف ورزید. مهمترین اقدام مصطفی کامل برای پیشبرد اهداف جنبش، تأسیس حزب الوطنی در سال 1907 بود که در واقع اولین حزب در مصر با برنامه مشخص و مهمترین هدف در آن مقطع، خروج انگلیس و تدوین قانون اساسی بود.

با آغاز جنگ جهانی در سال 1914 و اعلام حکومت نظامی توسط فرمانده ارتش اشغالگر، وزیر امور خارجه انگلیس هم، مصر را تحت الحمایه کشور خود اعلام کرد و بدینسان سلطه غیر رسمی انگلیس بر این کشور که از سال 1882 آغاز شده بود، صورتی آشکار به خود گرفت. در پی اعلام تحت الحمایگی مصر، عباس حلمی دوم که با برخی سیاست‌های انگلیس به مخالفت برخاسته بود، عزل و حسین کامل فرزند اسماعیل به عنوان سلطان مصر منصوب گردید و پس از مرگ او در سال 1917، احمد فؤاد (فؤاد اول) برادرش با حمایت اشغالگران انگلیسی جانشین او شد.

پایان جنگ بار دیگر امید مردم مصر را که در طول سال‌های جنگ و دشواری‌ها و محدودیت‌های ناشی از سلطه انگلیس و پی آمدهای جنگ را تحمل کرده بودند، برای رهایی از این شرایط زنده کرد. اقدامات فعالان سیاسی و اجتماعی برای تحقق آمال و آرزوهای مصریان آغاز شد و کسانی چون سعد زغلول ، عبدالغزیز فهمی و علی شعراوی، پیشگام این اقدامات شدند. خواسته اصلی جنبش نیز، استقلال و خواسته های فرعی که بایستی به سرعت انجام می‌شد، لغو حکومت نظامی و کنترل مطبوعات بود. همچنین اقدام سعد زغلول در تشکیل هیئت نمایندگی مصر برای حضور در کنفرانس صلح پاریس با هدف طرح مسئله استقلال این کشور بر امیدواری مردم در این باره افزود. مخالفت و مانع ­تراشی نمایندگان سیاسی و نظامی انگلیس در مصر اما عزیمت هیئت مزبور را با مشکل روبرو کرد و اعضای آن مورد تهدید قرار گرفتند. تلاش‌های سعد زغلول و اعضای آن هیئت اما همچنان ادامه یافت. مقامات اشغالگر که ادامه این تحرکات استقلال طلبانه را خطرناک تلقی می کردند، اقدامات سرکوبگرانه را تشدید و سعد زعلول و سه تن از یارانش را دستگیر و به جزیره مالت تبعید کردند. انتشار این خبر، نارضایتی و اعتراضات شدیدی را به دنبال داشت که با ادامه فعالیت‌های جنبش توسط دیگر رهبران از جمله علی شعراوی زمینه قیامی گسترده به تدریج شکل گرفت. اویلن جرقه‌های اعتراض از مراکز آموزش عالی و دبیرستان‌ها با تظاهرات آغاز و به زودی فراگیر شد و گروه‌های مردم نیز به آن پیوستند. علیرغم برخورد شدید نیروهای اشغالگر و دستگیری برخی از تظاهرکنندگان، این تظاهرات اعتراض آمیز در روزهای بعد نیز ادامه یافت و دیگر مناطق مصر را نیز دربر گرفت. اعتصابات گسترده، تعطیلی مراکز تجاری و توقف خطوط حمل و نقل، وضعیت این کشور را به شدت بحرانی کرد و پیوستن علما و دانشجویان الازهر به قیام مردمی، روند آن را وارد مرحله جدیدی کرد. برخورد خشونت آمیز نیروهای اشغالگر هرچند تلفات بسیاری را در صفوف معترضان پدید آورد، دامنه قیام و اعتراض روز به روز گسترده تر و جمعیت آن نیز پرشمار تر می‌شد؛ به گونه ای که انگلیس با احساس خطر جدی از این تحولات، ناگزیر از آزاد کردن و بازگرداندن رهبران تبعید شده از مصر شد و به آنان اجازه داد تا برای شرکت در کنفرانس صلح به فرانسه سفر کنند. این تحول، انقلایبون را به امکان تحقق استقلال امیدوارتر ساخت. هیئت نمایندگی هم در سفر به پاریس و شرکت در کنفرانس مزبور، به طور مجدانه مسأله استقلال مصر را پیگیری کرد. این پیگیری‌ها هرچند به دلیل کارشکنی‌های انگلیس چندان توفیقی برای هیئت نمایندگی مردم مصر به بار نیاورد، یکپارچگی و تعمیق روحیه انقلابی مردم را در پی داشت و سبب شد حتی برخی از امرای خاندان حاکم نیز به ملت پیوستند.

استقلال مصر

قیام گسترده مردمی در سال 1919 به تدریج به یک انقلاب فراگیر تبدیل شد که در سال‌های بعد هم استمرار یافت.در حالی که مذاکرات هیئت نمایندگی مصر با طرف‌های اروپایی برای استقلال ادامه داشت، تحرکات انقلابی برای حمایت از هیئت مذکور ادامه یافت و البته انگلیسی‌ها را به عکس العمل وا داشت. سعد زغلول نیز در تجمعات مردمی با سخنرانی‌های حماسی، انگیزه استقلال خواهی را در آنان تقویت می‌کرد. هشدارهای انگلیس به او نیز کارساز نبود و سرانجام، دستگیری و تبعید دوباره او را در پی داشت. تبعید دوباره سعد زغلول خود به عاملی برای گسترش دامنه انقلاب و یکپارچگی صفوف انقلابیون در برابر انگلیسی‌ها و تحریم هر گونه همکاری با آنان از جمله در حوزه‌های تجارت، بانکداری، کشتیرانی و شرکت‌های بیمه شد. شعله‌های خشم انقلابیون و دامنه انقلاب چنان گسترش یافت که نماینده عالی دولت انگلیس ناگزیر از آن شد که به دولت متبوعش اعلام کند لغو تحت الحمایگی از مصر، تنها امکان برای آرام ساختن اوضاع این کشور است. سرانجام چنان شد که دولت انگلیس تسلیم خواست مردم و رهبران انقلاب شد و طی بیانیه‌ای در فوریه سال 1922، تحت الحمایگی مصر را که از سال 1914 به بهانه آغاز جنگ جهانی اول بر مصر تحمیل کرده بود، ملغی اعلام کرد. طی این بیانیه، استقلال و سیادت مصر به رسمیت شناخته شد و البته حق تأمین امنیت راه‌های مواصلاتی انگلیس، دفاع از مصر در برابر هرگونه تهاجم یا دخالت از خارج و نیز حمایت از منافع بیگانگان و اقلیت‌های مقیم مصر را در اختیار خود داشت.

فؤاد اول. برگرفته از سایت بریتانیکا، قابل بازیابی از https://www.britannica.com/biography/Fuad-I

مهمترین رویداد پس از اعلام استقلال، تدوین قانون اساسی بود که در زمره خواسته‌های مهم انقلابیون استقلال طلب قرار داشت. با دستور فؤاد اول که عنوان خود را از سلطان به ملک تغییر داده بود، کمیته تدوین قانون اساسی تشکیل شد. این کمیته در آوریل 1923 کار تدوین قانون اساسی را به پایان برد و در سال 1924 با ابلاغ ملک فؤاد اول اولین انتخابات پارلمانی برگزار گردید. از دیگر رویدادهای این سال‌ها، تأسیس حزب الوفد بر اساس تجربه فعالیت‌های سیاسی و استقلال طلبانه سال‌های پیش و در آستانه انتخابات بود که در تحولات سال‌های بعد به رهبری نحاس پاشا در تحولات سیاسی نقش آفرین بود. پس از تأسیس این حزب بود که حزب‌های دیگر مصری یکی پس از دیگری در صحنه سیاسی این کشور ظهور کردند که از جمله آنها می‌توان به تأسیس حزب الاتحاد در سال 1925 و حزب الشعب در سال 1930 اشاره کرد.

ملک فاروق. برگرفته از سایت ویکی مدیا، قابل بازیابی از https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farouk-King-colored.jpg

با مرگ ملک فؤاد اول در سال 1936، از آنجا که ولیعهد او امیر فاروق در سن نوجوانی بود، شورای نیابت اداره امور را در دست گرفت و در سال 1937 که به 18 سالگی رسید، با عنوان ملک فاروق بر مسند حکومت نشست. در خلال سال‌های حکومت ملک فاروق، مصر شاهد روند پرفراز و فرودی بود. از جمله تحولات این سال‌ها، وقوع جنگ جهانی دوم و پی آمد‌های آن در مصر بود. آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 مصر را به مرحله دیگری از تحولات تاریخ معاصر وارد ساخت. هرچند مصر هیچ گاه رسماً وارد این جنگ نشد، دامنه نبرد کشور‌های موسوم به متحدین و متفقین به این کشور نیز کشیده شد. از سوی دیگر بر اساس معاهده سال 1936 مصر و انگلیس، دولت مصر می‌بایستی در وضعیت جنگی، کلیه امکانات از جمله فرودگاه‌ها، بنادر و راه‌های مواصلاتی را در اختیار انگلیس قرار می‌داد. دخالت‌های انگلیس در امور مصر که تا پیش از آغاز جنگ و به استناد معاهده مزبور کاهش یافته بود، با آغاز جنگ و به بهانه اجرای مفاد آن معاهده مجدداً آغاز و به ویژه در شکل گیری دولت و تعیین اعضای کابینه فشارهایی را بر پادشاه وارد می ساخت. چنان شد که این گونه دخالت‌ها، اعتراضات احزاب و رهبران سیاسی را موجب گشت و فضای سیاسی را متشنج ساخت. علاوه بر آن، کشیده شدن دامنه جنگ به خاک مصر، به بروز بحران در این کشور از جمله سبب کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها انجامید. این شرایط به بروز تنش‌های اجتماعی و وضعیتی ناآرام و گسترش دامنه اعتراضات در طول سال‌های جنگ شد.

با پایان جنگ، جریان‌های سیاسی استقلال طلب امید داشتند که به دلیل پایان یافتن شرایط جنگی، هم حضور و دخالت‌های انگلیس پایان یابد و هم معاهده سال 1936 لغو شود تا بهانه‌ای برای دخالت‌های بعدی انگلیس در این کشور وجود نداشته باشد؛ به ویژه آنکه نیروهای نظامی انگلیس همچنان در منطقه کانال سوئز و شهرهای مجاور آن حضور داشتند. دولت انگلیس البته در این خصوص پاسخ روشنی به درخواست‌های دولت، احزاب و نیروهای سیاسی نمی‌داد. ادامه این بی‌توجهی به ظهور اعتراضات و تظاهراتی انجامید که مهمترین آنها، تظاهرات دانشجویان در فوریه 1946 بود. سه محور عمده خواسته تظاهرکنندگان عبارت از لغو معاهده سال 1936، خروج فوری نیروهای انگلیسی و اجرای مقررات بین‌المللی بود. درگیری خشونت آمیز پلیس با دانشجویان که به خواست فرماندهان انگلیسی و بدون اطلاع دولت مصر روی داد، به کشته و مجروح شدن تعدادی از تظاهرکنندگان انجامید. این رویداد، گسترش دامنه اعتراضات و تقویت روحیه همگرایی ملی و نفرت از انگلیسی‌ها و حامیان مصری آنان را سبب گشت. در چنین شرایطی بود که جریان‌های سیاسی سامان مجددی یافتند و جایگاه خود را تثبیت و مدیریت تحولات سیاسی را در اختیار گرفتند. مهمترین این جریان‌ها را کارگران و دانشجویان تشکیل می‌دادند که عمدتاً از کمیته کارگری آزادی بخش ملی و کمیته ملی دانشجویان و کارگران اسکندریه متشکل شده بودند. ادامه تظاهرات و اعتراضات که با برخوردهای خشونت بار نیز همراه بود، و نیز استمرار روحیه مقاومت در برابر چنین برخوردهایی که تلفات و خسارات بسیاری را به دنبال داشت، سرانجام انگلیسی‌ها را ناگزیر ساخت تا با آغاز مذاکره با دولت مصر برای بازنگری در معاهده مزبور و عقد موافقت نامه‌ای با شرایط جدید را بپذیرد. از آنجا که مذاکرات طولانی طرفین به نتیجه نرسید، دولت مصر بر آن شد تا مذاکرات را از صورت دو جانبه خارج و درخواست‌های خود را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد دنبال کند. طرح موضوع در سازمان ملل هم البته با کارشکنی‌های انگلیس روبرو بود و دستاورد چندانی نداشت. در ادامه این تحولات، برپایی دولت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در سال 1948 نیز پیامد‌های گسترده‌ای در مصر داشت. مشارکت نیروهای مصری در عملیات باز پس گیری فلسطین که بدون نتیجه بود و به اعلام آتش بس در فوریه 1949 منجر شد، پیامد‌های سیاسی و پرتنش را در مصر به بار آورد.

پرچم حزب وفد. برگرفته از سایت ردیت، قابل بازیابی از https://www.reddit.com/r/rightistvexillology/comments/vzvlau/flag_of_the_new_wafd_party_i_made/

از جمله دیگر تحولات این سال‌ها آغاز از سرگیری مذاکرات مصر و انگلیس برای خروج نیروهای انگلیس از منطقه کانال سوئز بود که ماه‌ها به طول انجامید و از آنجا که انگلیس بسان گذشته همچنان از پذیرش درخواست مصر سرباز می‌زد، دولت این کشور که در اختیار حزب وفد بود، زیر فشار جریان‌های سیاسی و مطبوعات، ناگزیر شد در اکتبر 1951 به طور یک طرفه، معاهده سال 1936 را ملغی و بلافاصله اقداماتی را برای عملی سازی آن آغاز کرد [iv]. مخالفت انگلیس با اقدام دولت مصر که با استقبال گسترده مردم و رهبران سیاسی و احزاب روبرو شده بود، منجر به اعتراضات گسترده مردم به ویژه در شهرهای همجوار کانال سوئز شد و روز به روز به شدت آن افزوده شد و به زودی جنبه مسلحانه نیز به خود گرفت. درگیری‌های مسلحانه به تدریج بیشتر شهرهای مهم منطقه کانال چون اسماعیلیه، پورت سعید و سوئز را در بر گرفت. فرمانده نیروهای انگلیسی نیز در عکس‌العمل به این تحول، در منطقه حکومت نظامی اعلام کرد تا بدینسان از گسترش دامنه مقاومت مسلحانه پیشگیری کند. این اقدام البته نه تنها جریان مقاومت مسلحانه را تضعیف نکرد که انگیزه رهبران مقاومت را افزایش داد و بسیاری از مردم به ویژه جوانان مصری را در شهر قاهره علیه اشغالگران به تظاهرات کشاند و البته در این تظاهرات برای اولین بار شرکت کنندگان خواستار سقوط پادشاه نیز شدند. در دسامبر همان سال و به دنبال ادامه تظاهرات و اعتراضات مردمی و دانشجویی، دانشگاه‌ها و مدارس تا زمان نامعلوم تعطیل شد. مهمترین تحول پس از این رویدادها اما، کشتار شهر اسماعیلیه در 25 ژانویه 1952 و آتش سوزی قاهره یک روز پس از آن بود. این کشتار در پی آن روی داد که نیروهای انگلیسی با محاصره پادگان‌ها و مراکز پلیس این شهر از نیروهای پلیس و امنیت مصر خواستند سلاح‌های خود را تحویل و مراکز خود را تخلیه کنند. با مقاومت نیروهای مزبور، مراکز آنان تحت بمباران نیروهای انگلیسی قرار گرفت و طی یک درگیری خونین نابرابر، ده‌ها تن از نیروهای مصری کشته و زخمی و باقیمانده آنان نیز به اسارت گرفته شدند. یک روز پس از آن به دنبال تظاهرات اعتراض آمیز مردم، آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در مرکز شهر قاهره به وقوع پیوست که بسیاری از اماکن تجاری را در بر گرفت [v]. این آتش سوزی‌ها خسارت‌های سنگین و گسترده مالی و جانی بر جای گذارد که ضربه سختی بر اقتصاد کشور وارد ساخت و نه تنها رهبران انقلاب را غافلگیر ساخت که نظام حاکم نیز به سختی از عواقب سیاسی آن بیمناک شد.

رویدادهای اسماعلیه و پس از آتش سوزی قاهره، نقطه عطفی در روند تحولات این سال‌ها و در واقع، نقطه آغاز فروپاشی نظام پادشاهی مصر بود که ناتوانی خود را در حل و فصل مسائل ملی و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی مصر نشان داد و ملت و نیروهای انقلابی را به این نتیجه رساند که با حاکمیت نظام پادشاهی و همراهی و مماشات با نیروهای اشغالگر، کشور از گرداب بحران‌های گوناگون خارج نخواهد شد.

انقلاب ژوئیه 1952 [vi]

اعتراضات مردمی در طول سال‌های پس از جنگ به ادامه حضور اشغالگران انگلیسی در مصر و ادامه بحران‌های سیاسی و اقتصادی که نشان از ناتوانی دولت‌های پی در پی و نظام پادشاهی حاکم داشت، تأثیرات خود را در ارتش به ویژه در میان گروهی از افسران که از سال 1944 به طور سری روابطی را با یکدیگر برقرار کرده و انتقاداتی به روند اداره امور کشور و حضور اشغالگران داشتند، بر جای گذاشت و حس همگرایی با ملت را در میان آنان پدید آورد. حضور نیروهای نظامی مصری در جنگ فلسطین و عدم موفقیت در این مأموریت و نیز از دست دادن تعدادی از همراهان در این جنگ، عاملی برای تقویت و تحکیم پیوند میان نظامیانی شد که بعدها نام خود را افسران آزاد گذاشتند. آنان پس از این شکست که وجود خیانت، رشوه و فساد را در اداره امور ارتش آشکار ساخت، و در تحلیل روند تحولات به این نتیجه رسیدند که دشمن، تنها اسرائیل نیست، بلکه اشغالگران انگلیسی و طبقه حاکم در این کشور نیز در زمره دشمنان اصلی مصر هستند. چنان شد که این گروه افسران به رهبری جمال عبد الناصر و با احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور، سه محور اساسی را مبنای تلاش‌های آینده قرار داد: نابودی استعمار و حامیانش، تأسیس ارتشی قدرتمند و تشکیل حکومتی پارلمانی. گام اول برای تحقق این اهداف سه گانه، از میان برداشتن نظام حاکم بود. برای این مهم نیز آماده‌سازی جامعه به ویژه جریان‌های اصلی و رهبران انقلابی یک ضرورت بود؛ لذا گروه افسران آزاد، اقدام به تهیه و توزیع مخفیانه اعلامیه‌هایی کرد که طی آن به عملکرد حکومت و عدم حمایت از نیروهای ملی در برابر اشغالگران اعتراض شده بود. اعضای گروه همچنین برای جلب حمایت‌های جامعه و هماهنگی‌های ضروری برای اقدامات بعدی، ارتباطاتی را با رهبران جریان‌های سیاسی و انقلابی برقرار کردند و در این تماس‌ها و هماهنگی‌ها، مشخص شد که غیرنظامیان آمادگی چندانی برای مشارکت مستقیم در انقلاب علیه نظام حاکم ندارند. لذا افسران انقلابی به این تصمیم رسیدند که صرفاً با اتکاء به نیرو و امکانات ارتش، عملیات را هدایت کنند و به نتیجه مورد نظر برسانند.

حادثه آتش‌سوزی قاهره سبب شد تا گروه افسران آزاد، برنامه عملیات خود را پیش از زمان در نظر گرفته شده اجرایی کنند. روز 23 جولای همان سال، زمان آغاز عملیات نظامیان انقلابی برای سرنگونی نظام پادشاهی بود. شورای فرماندهی انقلاب که علاوه بر جمال عبد الناصر، افسرانی چون عبد الحکیم عامر، صلاح سالم، کمال الدین حسین، زکریا محی الدین و انور السادات را شامل می‌شد، بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده، نیروهای تحت امر خود را به حرکت درآورده و با تصرف پادگان‌ها، مراکز نظامی، ستاد فرماندهی ارتش و دستگیری بسیاری از فرماندهان واحدهای نظامی که بدون مقاومت عمده‌ای صورت گرفت، اولین مرحله از عملیات خود را با موفقیت به انجام رساندند. افسران انقلابی سپس با در اختیار گرفتن فرودگاه‌ها، اماکن مهم دولتی و ساختمان رادیو و تلویزیون، اولین بیانیه خود را از رادیو پخش کردند. این تحولات سریع با استقبال مردم مصر روبرو شد و رهبران انقلاب توانستند به سرعت کنترل اوضاع و اداره امور کشور را در اختیار گیرند . بدینسان مرحله جدیدی از حیات سیاسی این کشور آغاز شد.

پرچم جمهوری عربی مصر

شورای انقلاب، ملک فاروق را از منصب پادشاهی عزل کرد تا ملک فؤاد دوم که در سن کودکی بود قانوناً جایگزین او شود. شورای نیابت سلطنت متشکل از یکی از امیران دربار پادشاهی، یکی از افسران ارتش و یکی از چهره‌های بارز سیاسی نیز مسئولیت‌های او را بر عهده گرفت. کمتر از یک سال بعد، شورای انقلاب، نظام پادشاهی را ملغی اعلام کرد و نام کشور به جمهوری عربی مصر تغییر یافت.

ژنرال محمد نجیب اولین رئیس جمهور مصر

ژنرال محمد نجیب (اولین رئیس جمهور مصر) به همراه جمال عبد الناصر(دومین رئیس جمهور مصر)

اولین رئیس جمهور مصر پس از انقلاب و سرنگونی نظام پادشاهی، ژنرال محمد نجیب از افسران عالی رتبه ستاد فرماندهی ارتش بود که به دلیل ایفای نقش در جنگ با اسرائیل از محبوبیت برخوردار شد و لذا توسط شورای فرماندهی انقلاب در این سمت قرار گرفت. جمال عبد الناصر هم به عنوان نخست وزیر اداره امور کشور را بر عهده گرفت.

ریاست جمهوری ژنرال محمد نجیب چندان طولانی نبود و در پی بروز اختلاف میان او و اعضای شورای انقلاب، ناگزیر از استعفا شد و جمال عبد الناصر که در واقع، رهبر اصلی این تحولات بود، به عنوان رئیس شورای انقلاب، اداره امور را بر عهده گرفت و سپس در سال 1956 به عنوان رئیس جمهوری مصر، زمام امور کشور به او واگذار شد.

از مهمترین اقدامات صورت گرفته پس از انقلاب، لغو قانون اساسی سال 1923 و تدوین قانون اساسی موقت بود که در سال 1956 به صورت قانون اساسی دائمی درآمد. تحول مهم دیگر در سال‌های اولیه پس از انقلاب، ادامه مذاکره میان دولت‌های مصر و انگلیس برای خروج نیروهای نظامی آن کشور از مصر بود که به عنوان یکی از خواست‌های عمده مردم، احزاب سیاسی و رهبران انقلاب مطرح بود و سرانجام هم تحقق یافت و نیروهای مزبور بر اساس موافقت نامه‌ای که در سال 1954 به امضای دو طرف رسید، از مصر خارج شدند.

از دیگر اقداماتی که تحولات و پی آمدهای بعدی را رقم زد، اقدام تاریخی جمال عبد الناصر در سال 1956 در ملی کردن کانال سوئز بود. تا پیش از آن توسط یک شرکت سهامی بین‌المللی و مشارکت مصر اداره می‌شد و اکثر سهام آن در اختیار کشورهای غربی به ویژه انگلیس و فرانسه بود و ملی شدن آن به گشوده شدن بسیاری از مشکلات اقتصادی منجر شد. این اقدام مهم اما با عکس‌العمل شدید دو کشور مزبور روبرو شد. آنان که از تحولات و شکل‌گیری نظام جدید در مصر و به ویژه خروج نیروهای انگلیسی از منطقه کانال سوئز ناخشنود بوده و به دنبال فرصتی برای ضربه زدن به دولت نوپای پس از انقلاب بودند، با مشارکت اسرائیل در ماه اکتبر همان سال، اقدام به عملیات نظامی و بمباران قاهره، اسکندریه و اشغال برخی شهرهای منطقه کانال سوئز کردند. این عملیات که خسارت‌های گسترده‌ای به بار آورد البته با مقاومت مردمی از یک سو و مخالفت شدید بین‌المللی به ویژه کشورهای عرب و مسلمان و نیز هشدار سازمان ملل همراه بود و مهاجمان را ناگزیر از عقب نشینی کرد. ملی شدن کانال سوئز بر اقتصاد مصر که در سال‌های گذشته عمدتاً تحت اداره فرانسه، انگلیس، ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای خارجی قرار داشت، تأثیر مثبتی بر جای گذاشت و زمینه را برای ملی کردن بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های مؤسسات اقتصاد خارجی فراهم آورد. عقب نشینی نیروهای مهاجم خارجی بدون هرگونه امتیاز دهی مصر هم به مثابه پیروزی سیاسی و نیز عامل تقویت جایگاه ناصر در سطح منطقه، بین‌المللی و به ویژه در میان ملت‌های مسلمان و عرب بود.

جمهوری عربی متحده متشکل از دو کشور مصر و سوریه

پرچم واحد جمهوری عربی متحده

از دیگر پیامدهای تهاجم اسرائیل و کشورهای غربی به مصر، وحدت این کشور با سوریه در سال 1958 بود. اعلام وحدت دو کشور با عنوان واحد جمهوری عربی متحده و پرچم، سرود و قانون اساسی واحد، بازتاب گسترده‌ای در جهان عرب داشت و با استقبال ملت‌های مسلمان روبرو شد. این وحدت البته دوام چندانی نیافت و با تضعیف حزب بعث سوریه که حامی اصلی این وحدت در بخش سوری کشور متحد بود و در پی کودتای نظامی مخالفان این وحدت در سوریه، دولت جدید پیمان وحدت را کان لم یکن اعلام کرد .

رویداد مهم دیگر در دوره ریاست جمهوری جمال عبد الناصر، حمله غافلگیرانه و گسترده نظامی اسرائیل به این کشور در ژوئن 1967 بود. در این حمله عمدتاً هوایی، بیشتر فرودگاه‌ها و پایگاه‌های هوایی مصر بمباران و تعداد زیادی از هواپیماهای نظامی مصر نابود و بیشتر آنها زمین‌گیر و عملاً غیرقابل استفاده شد. عملیات زمینی اسرائیل در صحرای سینا نیز عقب نشینی ارتش مصر به آنسوی کانال را به دنبال داشت. این تهاجم با دخالت‌های قدرت‌های جهانی به ویژه اتحاد جماهیر شوروی و هشدار به اسرائیل همراه شد و سرانجام این کشور تن به آتش بس داد و جنگ مشهور به جنگ شش روزه پایان گرفت. جمال عبد الناصر نیز مسئولیت این شکست را بر عهده گرفت و طی یک نطق تلویوزیونی خطاب به مردم مصر از سمت خود استعفا داد که البته با مخالفت وسیع آنان روبرو شد و طی تجمعات گسترده از ناصر خواستند که از تصمیم خود صرف نظر کند. او که خود را در برابر انبوه مردم می‌دید، راهی جز بازگشت از این تصمیم نداشت. این وحدت و همدلی ملی تا حدودی تلخی شکست سنگین نظامی یاد شده را جبران کرد.

مرگ ناگهانی ناصر در سپتامبر 1970 بر اثر حمله قلبی با ناباوری عمومی مردم مصر روبرو شد و غم و اندوهی سنگین نه تنها بر مردم مصر که بر سراسر کشورهای عرب حاکم شد. جمال عبد الناصر در طول 18 سال حضور در بالاترین مناصب سیاسی، تلاش‌های زیادی برای ارتقاء جایگاه مصر در منطقه و جهان انجام داد و موفقیت‌های نسبی در جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور خود کسب کرد. در دوران زمامداری او، ناسیونالیسم عربی نه تنها در مصر که در برخی کشورهای عربی هوادارانی یافت و احزاب و جریان‌های سیاسی با الهام از این رویکرد، فعالیت‌های خود را گسترش دادند و قاهره پایگاه اول ناسیونالیسم عرب در میان کشورهای منطقه به شمار می‌رفت.

انور سادات سومین رئیس جمهور مصر

با مرگ ناصر، انور السادات معاون او به طور موقت اداره امور را در دست گرفت و سپس طبق قانون اساسی سال 1964، در جریان انتخابات به عنوان سومین رئیس جمهوری مصر سوگند یاد کرد. مصر در دوره ریاست جمهوری انور السادات شاهد رویدادهای متعددی بود. از جمله این تحولات، ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور در سال 1971 بود که رسانه‌ها از آن به عنوان ثورة التصحیح نام بردند و در واقع تصحیح روند انقلاب سال 1952 بود که به دنبال آن تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن در سپتامبر 1971 انجام شد. انور السادات همچنین در حرکتی مهم، جهت‌گیری‌های سیاسی خارجی مصر را که در دوره ریاست جمهوری جمال عبد الناصر به سمت بلوک شرق بود، تغییر داد و با اخراج هزاران کارشناس شوروی سابق در عرض یک هفته، عملاً گردش به سوی غرب را اعلام کرد. تحول مهم اما تصمیم او به جنگ با اسرائیل برای بازپس‌گیری بخش‌های اشغال شده این کشور در صحرای سینا و گشودن آبراه سوئز بود که در جریان جنگ ژوئن 1967 بر روی کشتی‌های تجاری بین‌المللی مسدود شده و علاوه بر آثار روانی بر جامعه و دولت مصر، خسارت‌های هنگفتی نیز بر اقتصاد این کشور وارد کرده بود.

محل جغرافیایی خط دفاعی بارلو

حیم بارلو رئیس ستاد ارتش اسرائیل

نیروهای ارتش مصر با هدف تحقق اهداف فوق، در ماه رمضان (اکتبر) 1973 در یک حرکت غافلگیرانه با عبور از آبراه سوئز و شکستن خط دفاعی بارلو [vii] در ساحل شرقی آبراه، خود را به صحرای سینا رساندند و بدینسان در این مرحله پیروزی نظامی بزرگی را رقم زدند. از سوی دیگر در یک هماهنگی از پیش میان مصر و سوریه و همزمان، عملیات نظامی دیگری از سوی نیروهای سوری برای آزاد‌سازی بلندی‌های جولان که از سال 1967 در اشغال نظامیان اسرائیلی قرار داشت، صورت گرفت و علیرغم پیشروی‌های اولیه با ضد حمله‌های سنگین نظامیان اسرائیلی موفقیت چندانی حاصل نشد. در مصر هم نیروی ارتش اسرائیل مجدداً با انجام ضد حمله و ورود به ساحل غربی آبراه سوئز، ارتش سوم این کشور را به محاصره در آورد. این ضد حمله هر چند مانع پیروزی قاطع مصر در این نبرد شد، اما در نهایت پس از دخالت اعضای شورای امنیت سازمان ملل و در پی مذاکرات طولانی، بر اساس قطعنامه 338 شورای مزبور، نیروهای اسرائیلی از مناطقی که در ضد حمله اشغال کرده بودند، عقب نشینی کردند.

از دیگر تحولات این سال‌ها، اقدام غیر منتظره انور السادات در سفر به اسرائیل و اعلام آمادگی برای صلح با رژیم اشغالگر بود که بازتاب منفی گسترده‌ای در جهان عرب و اسلام داشت. او سپس در سال بعد با سفر به آمریکا، در کمپ دیوید و تحت نظارت رئیس‌جمهور این کشور با مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل موافقت نامه صلح امضاء کرد. سفر انور السادات به اسرائیل و امضاء موافقت نامه صلح با این رژیم، البته در داخل مصر با مخالفت‌های گسترده مردمی، احزاب و جریان‌های سیاسی روبرو شد و چالش‌هایی را میان آنان و دولت این کشور پدید آورد که طی سال‌های بعد هم استمرار داشت. این تحول خطیر عکس‌العمل کشورهای عرب را نیز در پی داشت و جامعه کشورهای عرب مصر را تحریم و عضویت این کشور را در این سازمان لغو و مقر آن را نیز از قاهره به تونس منتقل کرد.

گشایش نسبی فضای سیاسی هم از دیگر تحولات سال‌های ریاست جمهوری انور السادات بود. در چنین فضایی امکان فعالیت احزاب که در دوره جمال عبد الناصر ممنوع اعلام شده بود، مجدداً فراهم و تکثر حزبی کم و بیش به رسمیت شناخته شد. موافقت نامه صلح با اسرائیل اما از چالش‌های عمده میان احزاب و جریان‌های سیاسی و دولت انور السادات بود که طی سال‌ها ادامه یافت و گاه به درگیری و خشونت کشیده شد. از جمله در پاییز سال 1981، نیروهای امنیتی به صورت گسترده اقدام به دستگیری بسیاری از رهبران سازمان­‌ها و جریان‌های اسلامی، برخی روزنامه نگاران، اندیشمندان چپ و لیبرال کردند. برخی منابع، تعداد دستگیرشدگان در این سال را 1536 نفر ذکر کرده‌اند. اندکی پس از وقایع مذکور، انور السادات در جریان برنامه سان و رژه که ششم اکتبر به مناسبت سالگرد جنگ اکتبر 1973 برگزار شده بود، توسط یکی از افسران اسلامگرای ارتش و عضو سازمان جهاد اسلامی کشته شد.

با کشته شدن انور السادات، معاون او حسنی مبارک که پیشتر فرمانده نیروی هوایی این کشور در جریان جنگ اکتبر 1973 بود، طی یک همه پرسی درسال 1981به ریاست جمهوری رسید. در سال‌های اولیه ریاست جمهوری حسنی مبارک به استناد مفاد موافقت نامه صلح کمپ دیوید، باقیمانده نیرو‌های اسرائیلی از شبه جزیره سینا خارج شدند.

در این دوره اولین برنامه توسعه در مصر نیز تدوین شد و نیز احزاب سیاسی که در اواخر سال‌های ریاست جمهوری سادات با محدودیت‌هایی روبرو شده بودند، مجال مناسبی برای فعالیت یافتند و سیاست اصلاح اقتصادی نیز علیرغم سختی‌هایی که برای اکثر مردم مصر داشت، تحولاتی در وضعیت اقتصادی مصر پدید آورد. تأسیس کارخانه‌ها، رونق جهانگردی، توسعه حمل و نقل و احیای زمین‌های غیرقابل کشت از جمله اقدامات سال‌های حکومت حسنی مبارک بود. اقدامات فوق اما نتوانست به رضایت ملت بیانجامد و نه تنها چالش‌هایی که از گذشته میان دولت و مردم برقرار بود، از میان نرفت که به دلیل وجود زمینه‌های فساد و پی آمدهای طرح‌های اقتصادی دولت، بحران‌های جدیدی پدید آمد که به تدریج فاصله میان حاکمیت و توده‌های مردم و جریان‌های سیاسی را بیشتر کرد. این روند به به ویژه در ده سال پایانی حکومت حسنی مبارک تحت تأثیر علل گوناگون تشدید شد و سرانجام هم به سقوط رژیم انجامید.

انقلاب ژانویه 2011

وزیر کشور حسنی مبارک، حبیب العادلی

برخوردهای شدید و برخوردهای امنیتی رژیم حسنی مبارک مانع استمرار و حتی تشدید اعتراضات جریان‌ها و احزاب سیاسی و گروه‌های مردم نشد؛ به ویژه از سال 2004 که زمزمه‌هایی در خصوص تلاش رژیم مبارک برای زمینه سازی به قدرت رساندن فرزند‌ش جمال به گوش رسید، این اعتراضات وارد مرحله جدیدی شد. مردم و احزاب سیاسی خواستار نفی موروثی شدن ریاست جمهوری و تعدیل موادی از قانون اساسی برای تغییر شیوه انتخابات ریاست جمهوری بودند. در سال 2005، جنبش جوانان برای تغییر، با هماهنگی جنبش الکفایه، اعتراضات مسالمت آمیزی را برگزار کرد که مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. برگزاری تظاهرات مردمی در خیابان‌ها و اماکن عمومی بدون مجوز رسمی، در واقع شکستن برخی از ممنوعیت‌های پیشین بود. گستردگی این تظاهرات اعتراضی چنان بود که رژیم مبارک نیز ناگزیر از پذیرش ضمنی آن به عنوان شیوه‌ای قانونی برای بیان خواسته‌ها و اعتراضات شد. تا پیش از آن، اعتراضات مردم بر شعار اصلاحات در سطوح قدرت مبتنی بود؛ در حالیکه در فراخوان جنبش کفایه در این تظاهرات، تغییر اوضاع مورد توجه قرار داشت که حاکی از تحولی مهم در روند مبارزات تلقی شد. تا پایان سال 2006، حرکت‌های کارگری از تحولی چشمگیر برخوردار و حدود 222 مورد اعتراضی صورت گرفت. این اعتراضات در خلال سال‌های 2007 و 2008 به 600 مورد و در سال‌های 2009 و 2010 به 700 مورد رسید. کشته شدن جوانی 28 ساله به نام خالد سعید توسط پلیس در روز 6 ژوئن 2010 در اسکندریه نقطه عطفی در روند اعتراضات مردم به خشونت نیروهای امنیتی بود. خالد سعید به جرم انتشار ویدیویی از دخالت پلیس در تجارت مواد مخدر دستگیر و زیر شکنجه کشته شد. مرگ این جوان مصری یه یکی از عوامل تأثیرگذار در تحولات ماه‌های منجر به قیام و انقلاب 25 ژانویه تبدیل شد.

پس از این رویداد، اعتراضات متوجه وزیر کشور حبیب العادلی و نیروهای تحت امر او شد که در جریان تظاهرات و تجمعات خود، عزل و محاکمه او را خواستار شدند. در همین ماه‌ها، افزایش قیمت مواد غذایی که غیرقابل کنترل می‌نمود، افزایش بیکاری، برخوردهای امنیتی با رسانه‌های عمومی و برخوردهای خشونت آمیز با معترضان و نیز نگرانی‌های ناشی از احتمال نامزدی مجدد حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری 2011 و بدتر از آن واگذاری قدرت به فرزندش جمال مبارک، بر خشم و دامنه تظاهرات اعتراض مردم افزود.

محمد البرادعی

حزب التجمع

  روند پر سرعت قیام و انقلاب مردم تونس که به سرنگونی رئیس جمهور این کشور در چهاردهم ژانویه انجامید، بارقه امیدی در مصر ایجاد کرد. این تحول، فعالان سیاسی و کانون‌های رهبری اعتراضات مردم مصر را به این نتیجه رساند که چنان که رهایی سریع از دیکتاتوری چون بن علی در تونس و ایجاد تغییرات اساسی ممکن شد، چه بسا در مصر نیز چنین امری امکان پذیر باشد. نقطه آغاز مرحله جدید در روند مبارزه مردم و جریان‌های سیاسی اجتماعی با دیکتاتوری نظام حاکم، روز 25 ژانویه 2011 بود. جریان‌های سیاسی اجتماعی به ویژه جنبش‌های اعتراضی جوانان برای برگزاری تظاهراتی در این روز که به عنوان روز پلیس نام گذاری شده است، با هدف وادار کردن وزیر کشور به لغو حالت فوق العاده به توافق رسیدند. علاوه بر جنبش 6 آوریل، کمپین حمایت از محمد البرادعی، جوانان حزب الجبهة، جوانان جنبش آزادی و عدالت (چپ) و جوانان وابسته به اخوان المسلمین در هماهنگی‌ها و فراخوان این تظاهرات مشارکت داشتند. صفحه کلنا خالد سعید در فیس بوک نیز به عنوان کانون هماهنگی تعیین شد. محل برگزاری تجمع نهایی تظاهرکنندگان میدان التحریر و شعار تظاهرات نیز نان، آزادی، کرامت انسانی اعلام شد. از جمله خواسته‌های مورد توجه در این تظاهرات هم علاوه بر لغو حالت فوق العاده، استعفای وزیر کشور و تعیین حداقل دستمزدها بود. هرچند فراخوان دهندگان این تظاهرات عمدتاً اعضای جنبش‌های جوانان مصری بودند، تعدادی از احزاب و فعالان سیاسی از آن حمایت و برخی دیگر همچون حزب الوفد، حزب التجمع و جمعیت اخوان المسلمین از انضمام به آن خودداری کردند.

میدان التحریر مصر

در روز موعود، حرکت تظاهرکنندگان در قاهره از 4 نقطه اصلی شهر به سمت میدان التحریر با موانع و برخوردهای پلیس و نیروهای امنیتی روبرو شد که سعی داشتند تا آنان را پیش از رسیدن به تحل تجمع در میدان مزبور متفرق سازند. ضرب و شتم و دستگیری ده‌ها تن از معترضان البته نتوانست مانع تلاش آنان برای رسیدن به میدان شود و علیرغم محاصره آن، گروه‌هایی از آنان توانستند با عبور از حلقه محاصره نیروهای امنیتی خود را به کانون تجمع برسانند. اقدامات نیروهای امنیتی برای ممانعت دیگر گروه های تظاهرکننده برای پیوستن به حاضران در میدان چندان نتیجه بخش نبود و آنان را ناگزیر ساخت از شدت برخورد کاسته و دایره محاصره را گشوده و از دور اوضاع را کنترل کنند. چنان شد که به تدریج تجمعی گسترده و پر شکوه در میدان التحریر شکل گرفت. حضور گروه‌های مختلف روزنامه نگاران، وکلا، مهندسان، پزشکان، هنرمندان، نویسندگان، حقوق دانان و سیاستمداران در این تجمع، از ویژگی های برجسته آن بود. تجمع کنندگان که قصد خود را برای ماندن در میدان تا تحقق اهداف خود اعلام کرده بودند، با سردادن شعارهای از پیش تعیین شده و پخش ترانه‌های حماسی، خواستار کناره گیری مبارک و سقوط نظام حاکم شدند. با رسیدن ساعت‌های نیمه شب، نیروهای امنیتی همراه با نفربرهای زرهی با ورود به میدان، به صفوف تجمع کنندگان یورش بردند. آنها با شلیک گاز اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی به سوی مردم و دستگیری ده‌ها تن از آنان، سرانجام توانستند کنترل میدان را در اختیار گرفته و تظاهرکنندگان را متفرق کنند. مشابه این تظاهرات در دیگر شهرهای مصر از جمله سوئز و اسکندریه هم برگزار شد که در پی برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی، تعداد بسیار زیادی از معترضان کشته و زخمی شدند.

کثرت جمعیت تظاهرکننده در قاهره و شهرهای دیگر در روز 25 ژانویه و سطح خواسته‌ها و نوع شعارهایی که سر داده شد، برای معترضان و نیز نهاد‌های امنیتی ،این موضوع را آشکار ساخت که اتفاق فوق العاده‌ای در حال وقوع است و مصر پس از 25 ژانویه همچون روزهای پیشین نخواهد بود. سرکوب‌ها و برخوردهای خشونت آمیز مانع از ادامه تظاهرات در روزهای بعد نشد؛ به ویژه برگزاری موفقیت آمیز تظاهرات روز 25 ژانویه، ائتلاف جوانان را برای برگزاری تظاهراتی در روز 28 ژانویه تشویق کرد که فراخوان آن با عنوان جمعة الغضب، ثورة علی الفساد و الظلم و البطالة و التعذیب داده شد. علاوه بر گروه‌ها و احزابی که در تظاهرات قبلی حضور داشتند، برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی که در آن مشارکت نکرده بودند، با مشاهده حجم حضور مردم در روز 25 ژانویه، این بار مشارکت خود را اعلام کردند.

تظاهرات پس از نماز جمعه آغاز و برای اولین بار بدون هماهنگی قبلی، شعار الشعب یرید اسقاط النظام سر داده شد که به زودی به شعار اصلی انقلاب مردم تبدیل شد. این تظاهرات البته با واکنش خشونت آمیز نیروهای امنیتی روبرو شد که نه تنها از گلوله‌های پلاستیکی و شلیک گاز اشک آور استفاده کردند، در برخی از مناطق، گلوله‌های بکار بردند. تظاهرات مردم در این روز به یک جنگ خیابانی با نیروهای امنیتی در خیابان های شهرها به ویژه قاهره و اسکندریه و سوئز تبدیل شد که بیش از 6 ساعت به طول انجامید و طی آن صدها تن کشته و زخمی و تعدادی نیز دستگیر شدند. مقاومت انبوه عظیم مردم و ادامه تظاهرات، نیروهای امنیتی را از سرکوب آن عاجز کرد و آنان ناگزیر از عقب نشینی از خیابان‌ها شدند و البته ارتش کنترل اوضاع را در اختیار گرفت. علیرغم حضور ارتش در سطح شهرها، تظاهرات مردم در میدان التحریر و مناطق دیگر قاهره و دیگر شهرها ادامه یافت.

پس از آنکه برای رژیم مسجل شد که این اقدامات مانع از گسترش دامنه اعتراضات و تظاهرات نخواهد شد، مبارک اعلام کرد که از نامزدی مجدد برای ریاست جمهوری منصرف شده است و برخی از مواد قانون اساسی نیز در جهت شفاف سازی روند انتخابات تعدیل خواهدد شد. هرچند برخی از رهبران احزاب سیاسی و گروه‌های شرکت کننده در تظاهرات و اعتراضات، تعهدات و اقدامات رژیم را پذیرفته و وارد گفتگو با آن شدند، با به کارگیری مجدد خشونت علیه تظاهرکنندگان، دامنه اعتراضات و خشم مردمی گسترش یافت و نیز سقف خواسته‌های معترضان افزایش یافت. آنان از مبارک خواستند که فوری و پیش از پایان دوره ریاست جمهوری (سپتامبر 2011) از سمت خود استعفا کند.

با ادامه تظاهرات و گسترش آن و در پی احتمال رویارویی گارد ریاست جمهوری و نیروهای انقلابی که قصد خود را برای حرکت به سمت کاخ ریاست جمهوری در روز جمعه 11 فوریه اعلام کرده بودند و نیز پس از ناکامی مبارک و اطرافیانش در حل بحران، ارتش در یک اقدام سرنوشت ساز، حمایت خود را از جریان انقلاب و خواسته‌های انقلابیون اعلام کرد. عدم کناره‌­گیری مبارک که مورد انتظار مردم بود، سبب ادامه تظاهرات اعتراض آمیز شد. در تظاهرات پردامنه روز جمعه 11 فوریه در قاهره، اسکندریه و بیشتر شهرهای مصر، همگان بر ادامه حضور در صحنه تا تحقق خواسته‌های خود که عمدتاً بر محور کناره‌گیری مبارک از ریاست جمهوری، سقوط حکومت او و لغو حالت فوق العاده مبتنی بود، تأکید ورزیدند. شورای عالی نظامی نیز با انتشار دومین بیانیه خود بر ضمانت اجرای برخی اقدامات چون پایان دادن به وضعیت فوق العاده، برگزاری انتخابات شفاف و آزاد و توجه به خواسته‌های مشروع ملت تأکید کرد. در ساعت 6 بعد از ظهر همین روز و در حالی که مردم مصر در انتظار شنیدن خبری مهم لحظه شماری می‌کردند، عمر سلیمان طی سخنانی کوتاه از رادیو و تلویزیون اعلام کرد که حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری کناره‌گیری و شورای عالی نظامی را مأمور اداره کشور کرده است. بدینسان ملت مصر در روز یازدهم فوریه سال 2011، پس از سال ها انتظار و 18 روز مبارزه سخت و با تقدیم صدها کشته و هزاران و مجروح به بزرگترین پیروزی در تاریخ مبارزات معاصر خود دست یافت.

مهمترین علت‌های ساختاری که موجب شکل گیری بحران مشروعیت رژیم حسنی مبارک و در نهایت به فروپاشی نظام حاکم منجر شد، عبارت بود از:

تمرکز قدرت

حسنی مبارک، قدرت سیاسی حزب حاکم را کاملاً در قوه اجرایی متمرکز ساخته بود؛ از جمله، این حزب حداقل سه چهارم کرسی‌های نمایندگان را در اختیار گرفته بود. این تمرکز در سال‌های 1995 و 2010 با پیروزی کاندیداهای مرتبط با حزب حاکم و در اختیار گرفتن 94 و 97 درصد از کرسی‌ها افزایش یافت. حزب حاکم از طریق نمایندگان خود در مجلس موفق به ایجاد تغییرات در قانون اساسی شد که به استناد آن، تنها حزب دموکراتیک ملی می‌توانست کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کند. همچنین دولت از راه‌های شبه قانونی، اختیارات شورای عالی قضایی در تعیین قضات را لغو و آن را به قوه مجریه واگذار کرد. واگذاری اختیارات گسترده به رئیس جمهور از دیگر مصادیق تمرکز قدرت بود. حزب دموکراتیک ملی به عنوان ابزار سیاسی و سازمان‌های امنیتی هم به عنوان ابزار امنیتی که هر دو در اختیار رئیس جمهور بود، امکان اعمال فوق العاده را برای او فراهم می‌کرد. چنان شد که دایره اختیارات رئیس جمهور، علاوه بر قوه اجرایی، به طور غیر رسمی دو قوه قضایی و قانون گذاری را نیز شامل شد. سیاست‌های عمومی کشور هم عملاً در جمع محدود رئیس جمهور و اطرافیان او در حزب حاکم و بدون نظرخواهی از دیگر جریان‌ها و نخبگان سیاسی تعیین می شد.

فساد دولتی

مقوله فساد اداری در مصر از دوره پادشاهی وجود داشت و در دوره‌های ریاست جمهوری ناصر و سادات هم ادامه یافت. هرچند در سال‌ها اولیه حکومت حسنی مبارک تلاش‌هایی در جهت کنترل دامنه فساد صورت گرفت، با توجه به ضعف اراده لازم و وجود عوامل مستعد در ساختار نظام حکومتی و نیز تمرکز قدرت در حزب حاکم، دیگر بار عوامل تشدید و گسترش دامنه فساد فعال شده و به تدریج همه بخش‌های جامعه را در بر گرفت به گونه‌ای که در دهه‌های گذشته و حتی پیش از انقلاب افسران آزاد، سابقه نداشت. از جمله موارد شاخص در این زمینه، حجم بالای وام‌های بانک های دولتی به افراد بدون اخذ تضمین‌های لازم بود که بیشتر وام گیرندگان نیز بدون باز پس دادن اقساط وام‌های اخذ شده به خارج گریختند.

در سال‌های پایانی حکومت حسنی مبارک، مقوله فساد در میان اطرفیان و وابستگان رئیس جمهور و به طور ویژه دو فرزندش علاء و جمال زبانزد عام و خاص شد. تقریباً هیچ فساد اقتصادی بزرگی نبود که سر نخ آنها به یکی از آن دو نفر و یا هر دوی آنان وصل نباشد.

بحران اقتصادی

فساد دولتی از یک سو و برخی طرح‌های اقتصادی دولت و به ویژه اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول از سوی دیگر بر مشکلات پیچیده اقتصادی این کشور افزود و طبقات متوسط و پایین جامعه را به شدت تحت فشار قرار داد. بدهی سنگین دولت و نرخ بالای بیکاری از جمله پیامدهای این وضعیت بود.

حرکت‌های اعتراضی به شرایط نابسامان اقتصادی از نیمه‌های دهه اول قرن آغاز شد و به ویژه در سال 2008 تظاهرات و اعتصابات گسترده کارگران شرکت نساجی، نقطه عطف روند اعتراضات و مبارزات مردم مصر علیه وضعیت اقتصادی موجود بود. فعالیت‌های اعتراضی در این سال عمدتاً مبنی بر افزایش حداقل دستمزدها و کنترل افزایش قیمت‌ها و پیشگیری از افزایش نرخ بیکاری بود. این گونه اعتراضات در سال‌های بعد هم تکرار شد.

اعمال محدودیت بر آزادی بیان و کاربرد خشونت با مخالفان

رژیم مبارک برای پیشگیری از آگاهی عمومی نسبت به اوضاع و فساد گسترده در ساختار حاکم، با بهره‌گیری از سازمان‌های امنیتی، محدودیت‌های شدیدی را بر وسایل ارتباط جمعی غیر دولتی، نویسندگان حوزه افکار عمومی و فعالان رسانه‌ای غیر وابسته اعمال می کرد و بدینسان در تلاش بود تا مخالفان و منتقدان را از صحنه سیاسی دور کند. اختیارات گسترده رئیس جمهور به او اجازه می‌داد تا با اعلام وضعیت فوق العاده، دست سازمان‌های امنیتی را برای دستگیری مخالفان و افراد مظنون و زندانی کردن آنان بدون محاکمه باز بگذارد. افراد دستگیر شده غیر نظامی معمولاً به محاکم امنیت دولت، فوق العاده و یا محاکم نظامی احاله می‌شدند که در آنها نظامیان در جایگاه قضات قرار داشتند. نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات مردمی در بیشتر موارد از هرگونه برخورد قهرآمیز ابایی نداشتند که عمدتاً با هدف بالا بردن هزینه اعتراضات و پیشگیری از آن در آینده بود. دستگیری، شکنجه، بازجویی، شنود، ورود به منازل و اماکن مظنون و ... بدون هرگونه نظارت قانونی اعمال می شد و دامنه آن نه تنها گروه های اسلام گرا، موضوعات جاسوسی و امنیت ملی را شامل می‌شد که سازمان‌ها و احزاب سیاسی، سازمان‌های مردم نهاد و حتی مؤسسات دولتی را هم در بر می‌گرفت.

مصر پس از پیروزی انقلاب

ژنرال الطنطاوی (پنجمن رئیس جمهور مصر)

عصام شرف

با استعفای حسنی مبارک از ریاست جمهوری، شورای نظامی به ریاست ژنرال الطنطاوی وزیر دفاع، مسئولیت اداره کشور را به دست گرفت و عصام شرف وزیر سابق حمل و نقل هم به عنوان نخست وزیر دولت موقت تعیین شد. اولین مسئله پس از این تحولات، تعدیل در برخی از مواد قانون اساسی برای مشروعیت بخشیدن به اداره کشور توسط شورای نظامی و فراهم آوردن زمینه انتخابات مجلس بود. طی یک نظرخواهی در ماه مارس، تعدیل 9 ماده از قانون اساسی مورد تأیید اکثریت قرار گرفت.

حسنی مبارک و دو فرزندش علاء و جمال، حبیب العادلی وزیر کشور او و تعدادی دیگر از مقامات سیاسی هم در دادگاه جنایی قاهره تحت محاکمه قرار گرفتند.

در اولین انتخابات مجلس که در پایان سال 2011 برگزار شد، حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی جمعیت الاخوان المسلمون) بیش از 40 درصد از کرسی‌های مجلس را در اختیار گرفت و پس از آن حزب سلفی النور با 20 درصد از کرسی‌ها قرار داشت. نسبت مشارکت در این انتخابات نیز 60 درصد افراد واجد شرایط بود که بالاترین میزان مشارکت در تاریخ معاصر مصر است.

محمد مرسی (ششمین رئیس جمهور مصر)

هرچند جمعیت اخوان المسلمین در شورای مرکزی، عدم معرفی نامزد ریاست جمهوری توسط این جمعیت را تصویب کرده بود، اعلام نامزدی خیرت الشاطر از جانب حزب آزادی و عدالت، همگان را غافلگیر کرد. با رد صلاحیت نامزد اخوانی‌ها، حزب مزبور هم محمد مرسی را جایگزین وی ساخت.

در اولین انتخابات ریاست جموری پس از انقلاب که در ماه مه 2012 برگزار شد، از میان 13 نامزد، محمد مرسی بیشترین آراء و احمد شفیق، نخست وزیر ماه‌های پایانی زمامداری حسنی مبارک هم با اندکی تفاوت رأی در جایگاه بعدی قرار گرفت و در نتیجه انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور دوم انتخابات در ماه بعد هم محمد مرسی با بیش از 13 میلیون رأی برنده انتخابات اعلام شد و بدین ترتیب پست ریاست جمهوری مصر را در اختیار گرفت. نسبت مشارکت هم 48/27% واجدین شرایط بود.

مرسی در حالی در جایگاه ریاست جمهوری مصر قرار گرفت که جامعه مصر با انبوهی از مشکلات و کاستی‌هایی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، مسکن، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، صنعت، نیرو و مشکلاتی چون بیکاری، پایین بودن حقوق و دستمزدها، افزایش سرسام آور قیمت‌ها و نیز فرار سرمایه‌ها، رکود توریسم و کاهش ذخیره پولی کشور روبرو بود.

مشکلات فراروی محمد مرسی، تنها موارد پیش گفته نبود، اختلافات او با نظامیان و به ویژه با دادگاه عالی قانون اساسی، منجر به بروز تنش‌هایی شد که به تدریج مشکلات بیشتری در مسیر ریاست جمهوری وی پدید آورد. این مشکل از آنجا آغاز شد که دادگاه مزبور به استناد اشکالاتی در برخی از مواد قانون انتخابات، رأی به انحلال مجلس داد و با تصویب شورای عالی نظامی، مجلس رسماً منحل اعلام شد. رئیس جمهور هم با لغو مصوبه شورای نظامی، بر قانونی بودن انتخابات مزبور تأکید و نمایندگان را به تشکیل جلسات خود تا مرحله اجرای انتخابات قانون اساسی فراخواند. علیرغم تشکیل مجلس در غیاب نمایندگان وابسته به برخی از احزاب سیاسی، نمایندگان حاضر در اولین جلسه مجلس تصمیم گرفتند برای برون رفت از بحران دوگانگی، این مسئله به دستگاه قضایی واگذار شود. از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی دوباره در ژوئیه 2012 رأی به توقف فعالیت مجلس داد که در واقع ضربه محکمی به رئیس جمهوری بود. حمله گروه های مسلح در ماه بعد به یک پاسگاه امنیتی نیروهای مرزبانی در رفح و کشته و زخمی شدن 23 تن از آن نیروها در زمان افطار ماه رمضان و پی آمدهای آن، بحران دیگری را دامن زد که تا مدت‌ها، رئیس جمهور را درگیر آن ساخت که اولین نتیجه آن، برکناری ژنرال الطنطاوی وزیر دفاع و ژنرال موافی رئیس سازمان اطلاعات و نیز فرمانده گارد ریاست جمهوری و برخی دیگر از افسران بود.

یکی از نقاط اختلاف در مناسبات رئیس جمهور و مخالفان، صدور بیانیه جدید قانون اساسی در نوامبر 2011 بود که به استناد آن، بیانیه‌های قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات صادر شده از جانب رئیس جمهور از زمان تصدی پست ریاست جمهوری تا مرحله اجرای قانون اساسی جدید و انتخاب مجلس، قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل نقض اعلام شد. علاوه بر آن، اعلام انحلال مجلس مؤسسان قانون اساسی توسط دستگاه قضایی غیر مجاز شمرده شد و رئیس جمهور هم می‌توانست در صورتی که انقلاب، جامعه و وحدت ملی را خطری تهدید کرد، تدابیر و اقدامات لازم را در چارچوب قانون به اجرا گذارد.

از نظر مخالفان، این بیانیه در واقع، اختیارات گسترده‌ای را به رئیس جمهور می‌داد و زمینه دیکتاتوری او را فراهم می‌ساخت. چنین بود که پس از صدور این بیانیه، مرحله جدیدی از تاریخ مصر پس از انقلاب ژانویه رقم خورد و مخالفان، تحرکات جدیدی را آغاز کردند.

اعتراضات روز به روز گسترش بیشتری داشت و موافقان رئیس جمهور هم در واکنش به آنان، دست به تحرکاتی زدند. برخوردهای خشن پلیس و نیروهای امنیتی با مخالفان نیز، فضای کشور را آشفته‌تر ساخت و چنان شد که مخالفان، برکناری رئیس جمهور و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را در تظاهرات و تجمعات خود، فریاد زدند. مهمترین تجمع مخالفان بیانیه قانون اساسی، روز جمعه 23 نوامبر در میدان التحریر برگزار شد که یادآور تظاهرات و تجمعات روزهای اولیه انقلاب بود. در این روز برخوردهای خشونت آمیزی میان نیروهای امنیتی و مخالفان صورت گرفت و برخی از مراکز حزب آزادی و عدالت در سراسر مصر مورد هجوم واقع شد. جمعیت اخوان المسلمین و حزب سلفی النور هم برای برگزاری تظاهرات در حمایت از رئیس جمهور و بیانیه قانون اساسی در برابر دانشگاه قاهره فراخوان دادند.

از دیگر پی آمدهای صدور این بیانیه، صف آرایی دستگاه قضایی در برابر رئیس جمهور بود که بیشتر بخش‌های دستگاه قضایی و محاکم، فعالیت‌های خود را به وضعیت تعلیق درآوردند.برخوردهای خشن و خونین که به کشته و زخمی شدن بیش از 600 نفر از تظاهرکنندگان در روز 5 دسامبر انجامید، اوضاع را به گونه غیرقابل انتظاری بحرانی ساخت و اخوان المسلمین و شخص رئیس جمهور متهم شدند که مسبب این فجایع‌اند. از سوی دیگر، در چنین فضای بحرانی نظرخواهی قانون اساسی جدید در 15 دسامبر برگزار شد؛ موضوعی که مخالفان شدیداً بر عدم برگزاری آن تأکید داشتند.

سطح مشارکت در نظرخواهی قانون اساسی پایین و حدود 32 درصد افراد واجد شرایط بود و در واقع 68 درصد از مردم دارای حق رای در این نظرخواهی حضور نداشتند و از میان شرکت کنندگان هم 10/7 میلیون نفر، نظر موافق و 6/6 میلیون نفر، نظر مخالف به قانون اساسی جدید داشته‌اند. لذا می‌توان گفت سطح پایین مشارکت در نظرخواهی و میزان رأی مخالفان شرکت کننده نشان از عدم توافق ملی درباره قانون اساسی داشت.

انجام نظرخواهی با اصرار رئیس جمهور و نتایج حاصله، عزم مخالفان را جزم کرد تا در قالب جبهه نجات دامنه اعتراضات و مخالفت‌ها را گسترش دهند. چنان شد که رئیس جمهور، اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت عملاً در برابر ائتلاف قدرتمند مخالفان شامل احزاب سیاسی، گروه‌های مختلف مردم و به ویژه بخش عمده‌ای از دستگاه قضا قرار گیرند.

ژنرال عبدالفتاح السیسی

حمدین صباحی

ادامه اعتراضات در ماه های بعد و درگیری‌های مخالفان و موافقان دولت، وضعیت بحرانی را تشدید کرد و عملاً کشور را در شرایط بن بست قرار داد. چنان شد که ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع با توجیه وضعیت خطرناک کشور و اعلان نقشه راه که در تظاهرات میلیون‌ها تن از مردم مصر و احزاب سیاسی از جمله حزب سلفی النور مورد تأیید قرار گرفت، در اول ژوئیه به رئیس جمهور 48 ساعت برای حل بحران سیاسی فرصت داد . پس از گذشت این مدت و عدم تغییر در اوضاع کشور، وزیردفاع، رئیس جمهور [viii] را عملاً از قدرت برکنار کرد و به همراه تنی چنداز از رهبران اخوان المسلمین دربازداشت قرارداد.

با تعیین عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور موقت مصر، کمیته‌ای 50 نفره نیز برای تدوین قانون اساسی جدید تعیین شد. مخالفت‌های شدید و گسترده هواداران اخوان المسلمین و رئیس جمهور برکنار شده هم با پاسخ نیروهای امنیتی روبرو شد؛ از جمله حمله به متحصنان میدان رابعة العدویة که صدها کشته و زخمی بر جای گزارد و به شکسته شدن تحصن انجامید.

سرانجام قانون اساسی جدید بر اساس نقشه راه اعلام شده در ژانویه 2014 به آرای عمومی (38/6% کل افراد دارای حق رأی) سپرده شد که مورد موافقت 98/1% رأی دهندگان قرار گرفت.

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هم که با تحریم هواداران اخوان المسلمین و برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی روبرو شد، در ماه مه 2014 برگزار و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، عبد الفتاح السیسی با غلبه بر رقیب خود حمدین صباحی، با کسب 96/1% درصد کل آرا به پیروزی رسید و منصب ریاست جمهوری مصر را در اختیار گرفت.

پاورقی

[i] - نتیجه مطالعات و تحقیقات علمای کمیته مزبور، پس از عقبنشینی فرانسوی‌­ها از مصر تدوین و بین سال‌­های 1809 تا 1813 تحت عنوان «وصف مصر» در 20 جلد در فرانسه چاپ شد و به عنوان منبعی مهم در مطالعات مصرشناسی اهمیت یافت.

[ii] - محمدعلی از مردم آلبانی بود که در سال 1769 دیده به دنیا گشود. در جوانی مدتی به کار تجارت پرداخت و سپس به نیروهای نظامی عثمانی پیوست. به دلیل شجاعت­‌هایی که در مأموریت­‌های نظامی از خود نشان داد به معاونت گردانی درآمد که مأمور مشارکت در عملیات اخراج فرانسوی‌­ها از مصر توسط انگلیسی­‌ها شد.

[iii] - برخی از پژوهشگران تاریخ معاصر مصر بر این باورند که اقدامات محمد علی الزاما با هدف ارتقاء جایگاه مصر و مردم آن نبوده است و همه این تحولات در راستای تحقق اهداف بلندپروازانه و حس قدرت طلبی او صورت گرفته است. بر اساس باور آنان، محمد علی اصولا با مردم مصر میانه چندان خوبی هم نداشت و به آنها اعتماد نمی‌کرد. از جمله نکاتی که می‌تواند دلیل بی‌­توجهی او به مردم مصر باشد، تعداد زیاد افراد غیر مصری در گروه­‌های اعزامی به اروپا برای تحصیل است. از دیگر نکات در این خصوص آن است که علیرغم حضور نیروهای رزمنده مصری در بیشتر عملیات‌های نظامی او در خارج از مرزهای مصر، نام مصری‌ها کمتر در میان فرماندهان ارتش او به چشم می­خورد و از مردم مصر، بیشتر به عنوان ابزاری در جهت تحقق اهداف خود استفاده می‌کرد.

[iv] -گفته می‌­شود تحولات مربوط به ملی شدن صنعت نفت در ایران در عهد حکومت دکتر محمد مصدق، دولت مصر را که از سوی انقلابیون و جریان‌­های سیاسی تحت فشار قرار داشت، تشویق کرد تا به این خواست ملی جامه عمل بپوشاند.

[v] - روایت­‌های مختلفی از این آتش‌­سوزی‌ها وجود دارد. برخی آن را نتیجه خشم مردم از کشتار شهر اسماعیلیه می‌دانند که از کنترل خارج شد و چنین خسارت­‌هایی را به بار آورد. برخی دیگر آن را برنامه­‌ریزی شده از سوی انگلیسی­‌ها می­‌دانستند و برخی نیز ملک فارق و انصار و اعوان او را عامل این واقعه معرفی می‌­کنند که به دنبال فرصتی برای رهایی از دولت حزب وفد بودند و بدینسان توانستند دولت مزبور را در معرض اتهام ضعف و کوتاهی در حفظ امنیت قرار دهند.

[vi] - برخی از نویسندگان در این خصوص از عنوان «کودتا» هم استفاده کرده­‌اند؛ با این استدلال که تغییر نظام صرفا توسط یک گروه نظامی صورت گرفته و گروه‌های اجتماعی مشارکت تعیین ­کننده­‌ای در تحقق آن نداشته­­‌اند و لذا نمی­‌توان عنوان انقلاب بر آن گزارد. گروه دیگری اما بر این باورند که اقدام گروه افسران آزاد در واقع پاسخ به خواست و آرزوی ملت و انقلابیون مصری بود.

[vii] - این خط دفاعی که به پیشنهاد حیم بارلو رئیس ستاد ارتش اسرائیل و پس از شکست مصر در سال 1967 در سواحل غربی آبراه سوئز و به عمق 12 کیلومتر احداث شد، یکی از مستحکم‌­ترین خطوط دفاع نظامی در تاریخ معاصر به شمار می‌رود. خط دفاعی بارلو دارای 2 خط موازی بود، در خط اول به طول 170 کیلومتر تجهیزات مهندسی، سکوی تانک و توپخانه و محل استقرار واحدهای احتیاطی زرهی و توپخانه قرار داشت و دارای چند ردیف سیم خاردار و مناطق مین­‌گذاری شده و دیواره‌ها و سنگرهای آن با بتن مسلح و تیرآهن ساخته شده بود. شبکه راه‌های زیرزمینی، ارتباطات مخابراتی و محل­‌های استراحت نیروها در عمق زمین از دیگر ویژگی­‌های آن بود. خط دوم دفاعی بارلو هم عبارت بود از خاکریزی با ارتفاع 20 تا 22 متر و با زاویه 45 درجه به سمت ساحل آبراه و تعبیه 20 موقعیت مستحکم برای نظارت بر تحرکات جبهه مقابل و سکوهای استقرار تانک. در این خط همچنین لوله­‌هایی به ساحل آبراه تعبیه شده بود که در صورت عبور سربازان مصری از آن به سمت این خط دفاعی، سطح آبراه با ناپالم به آتش کشیده می‌­شد. نکته مهم آنکه غواصان ارتش مصر موفق شدند خود را به دهانه­‌های این لوله­‌ها برسانند و آنها را مسدود کنند و این اقدام، امکان عبور نیروهای ارتش مصر از آبراه را تسهیل کرد. طی چند سال پیش از عملیات ارتش مصر، دستگاه تبلیغاتی اسرائیل در خصوص ویژگی­‌های این خط دفاعی تبلیغات گسترده‌­ای انجام داده و مدعی شده بود هر گونه اقدام ارتش مصر برای عبور از آبراه سوئز به نابودی آن منجر خواهد شد.

[viii] - هرچند نمی‌توان از یک کودتای حساب شده در برکناری محمد مرسی که در فرایندی دموکراتیک به ریاست جمهوری رسید، چشم­پوشی کرد، نسبت به عللی که زمینه چنین اقدامی را فراهم کرد نیز نباید بی‌توجه بود که برخی از آنها چنین است:

- رفتار انحصارطلبانه، اقتدارگرایانه و غیرتعاملی و محدودنگر محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین

- ضعف موقعیت سنجی رهبران اخوان المسلمین و بی‌­توجهی به مشکلات ساختاری بر جای مانده از دوران مبارک

- عدم درک جایگاه ارتش مصر و ضرورت تعامل لازم و مطلوب با آن

- اشتباهات متعدد شخص محمد مرسی ناشی از بی‌تجربگی او در مدیریت‌های عالی کشوری

نیز نگاه کنید به

روسیه معاصر؛ تاریخ معاصر سنگال؛ تاریخ معاصر کوبا؛ دوران معاصر(جمهوری چین)؛ تاریخ دوران معاصر کانادا؛ لبنان معاصر؛ تاریخ معاصر ژاپن؛ تاریخ معاصر ساحل عاج؛ تاریخ معاصر قطر؛ تاریخ معاصر اردن؛ تاریخ معاصر زیمبابوه؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سیرالئون؛ تاریخ معاصر اوکراین؛ تاریخ معاصر سودان؛ تاریخ معاصر مالی؛ تاریخ معاصر گرجستان؛ تاریخ معاصر تاجیکستان؛ تاریخ معاصر قزاقستان؛ تاريخ معاصر بنگلادش؛ تاريخ معاصر سریلانکا