سیاست و حکومت مالی

نوع حكومت مالى، نظام  جمهورى چند حزبى لائیک همراه با مجلس قانون‏‌گذارى است. در نظام حکومتی مالی که براساس قانون اساسی سال 1992 شکل گرفته، رئیس‌جمهور دارای قدرت بسیار اما مشخص است.

ساختار سیاسی

ساختار سیاسی قدرت در مالی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه مجریّه، مقنّنه و قضاییه و استقلال (نسبی) قوای مقننّه و قضاییه از قوه مجریّه است. با این حال از آنجا که رئیس‌جمهور مالی از اختیار انحلال مجلس ملی کشور برخوردار است و رئیس دیوان عالی کشور را وی تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوای سه گانه در مالی فاقد جایگاه تعریف شده خاصی است.

قانون اساسی

نخستین قانون اساسی كشور مالی در سال 1960 و برپایۀ قوانین حقوقی فرانسه و برخی قوانین محلی و عرفی تصویب گردید. این قانون در سال 1968 و در پی كودتای موسی ترائوره منحل شد و این كشور تا سال 1974 فاقد آن بود. در این سال قانون اساسی جدیدی مبتنی بر اصل تک حزبی تصویب شد که تا كودتای تومانی توره در سال 1991 پابرجا بود.

پس از برگزاری كنفرانس ملی قانون اساسی در سال 1992، همه‌پرسی قانون اساسی انجام شده و قانون اساسی جدید با رأی 98 درصدی رای‌دهندگان، به تصویب رسید. در قانون اساسی جدید مالی، نظام چند حزبی و فعالیت آزادانۀ احزاب سیاسی و جراید گنجانیده شده و مورد تأیید قرار گرفته است.

قوۀ مجریّه

رئیس‌جمهور در رأس قوۀ مجریّه قرار دارد و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به‌شمار می‌رود. مدت ریاست جمهوری مالی پنج سال است و رئیس‌جمهور می‌تواند دو دورۀ متوالی انتخاب شود و در قدرت بماند. وی رئیس دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح مالی است و علاوه‌ برآن، از اختیار انحلال مجلس نیز برخوردار است . نخست‌وزیر مالی توسط رئیس‌جمهور منصوب شده و ریاست شورای وزیران را برعهده دارد. انتخابات ریاست‌جمهوری هر پنج سال یک بار در کشور برگزار می شود .

نظام و نهاد قانون‌گذاری

مجلس مالی تحت عنوان مجمع ملی دارای 148 نماینده از سراسر کشور است. انتخابات مجلس کشور مالی هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود و نمایندگان‌مجلس، می‌توانند با استیضاح دولت، موجب انحلال دولت (نخست‌وزیر و وزرا) شوند. مجمع ملی هر سال دو نشست منظم برگزار می‌کند.

نظام قضایی

در رأس نظام قضایی مالی، شورای عالی‌قضایی قرار دارد که وظیفۀ عمدۀ آن، معرفی رئیس دیوان‌عالی کشور است. رئیس دیوان‌عالی مالی با پیشنهاد شورای‌عالی قضایی و تصویب رئیس‌جمهور به این مقام منصوب می‌شود. دیوان عالی، رکن اساسی نظام قضایی کشور مالی بشمار می‌رود و مسئولیت اصلی آن، تضمین حقوق ملی از راه وحدت رویۀ قضایی است. دیوان‌عالی مالی دارای دادگاه‌های اداری، قضایی و محاسبات است. دیگر تشکیلات قضایی کشور مالی که بر روی هم نظام قضایی کشور را تشکیل می‌دهد عبارتند از:

• دیوان قانون‌اساسی: این نهاد وظیفۀ ایجاد تعادل و هماهنگی بین قوای سه‌گانه و نظارت بر انطباق فعالیت‌های این قوا را با قانون اساسی بر‌عهده دارد.

• دیوان عالی دادگستری: این نهاد وظیفۀ محاکمۀ رئیس‌جمهور، نخست وزیر و وزرا را در صورت ایراد اتهام خیانت به کشور و جرایمی ‌نظیر فساد مالی عهده‌دار است.

 دادگاه استیناف، دادگاه‌های استان، دادسراهای صلح، دادگاه‌های تجارت، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های کودکان و دادگاه نظامی از دیگر بخش‌های نظام قضائی کشور محسوب می‌شوند.

نظام حزبی

براساس قانون‌اساسی سال 1992، احزاب سیاسی در کشور مالی، از جایگاه قانونی برای انجام فعالیت‌های سیاسی در سطح کشور– با رعایت منافع ملی– برخوردارند و حد و مرز آنها براساس قانون به‌خوبی تعریف شده است.

مالی طیّ دو دهۀ گذشته با رشد فزایندۀ احزاب سیاسی مواجه بوده است. هم‌اکنون بیش از صد حزب در این کشور فعالیت دارند. مهم‌ترین احزاب فعلی مالی با فعالیت سیاسی قابل توجّه در باماکو و دیگر شهرها، عبارتند از:

-حزب آدما (اتّحاد برای دموکراسی در مالی– حزب آفریقایی برای همبستگی و عدالت):(Alliance for Democracy in Mali (Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Pan-Africain pour la Solidarité et la Justice این حزب یکی از مهم‌ترین احزاب کشور مالی است و از سال 2002 تا امروز، اکثریت کرسی‌های مجلس، شهرداری‌ها و نیز دولت را در دست دارد.

-  اتّحاد برای جمهوری و دموکراسی( Union pour la Republique et la Democratic  (URD)) این حزب یکی از قدیمی‌‌‌‌‌ترین احزاب کشور مالی محسوب می‌شود.

-   كنگره ملی ابتکار دموکراتیک:(National Congress for Democratic Initiative (Congres Nationale pour la Initiative Démocratie)) این حزب دارای ساختار تشکیلاتی منسجمی‌ است و در دورۀ حاکمیت تومانی توره از احزاب مخالف دولت بود.

-  جنبش میهنی برای تجدّد و مدرنیته(Patriotic Movement for Renewal (Mouvement Patriotique pour le Renouveau))

-   اجتماع برای دموکراسی کار(Rally for Labour Democracy (Rassemblement pour la Démocratie du Travail))

-   اتّحاد آفریقایی برای دموکراسی و استقلال(-African Solidarity for Democracy and Independence (Solidarité Africaine pour la Démocratie et l'Indépendance

-   حزب تجدید حیات ملی (Party for National Renewal (Parti pour la renaissance nationale))

-   اجماع برای مالی(Rally for Mali (Rassemblement pour le Mali)).

تقسیمات اداری و سیاسی استان‌ها و شهرهای مهم، پایتخت

پایتخت مالی شهر باماکو با جمعیّتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر است. مراکز هشت استان کشور که در زمرۀ شهرهای بزرگ مالی قرار دارند عبارتند از:

-  کای(Kayes) مرکز استان اول

-  کولیکورو(Koulikoro) مرکز استان دوم

-  سیکاسو (Sikasso) مرکز استان سوم

-  سگو[(Ségou)مرکز استان چهارم

-  موپتی( Mopti) مرکز استان پنجم

تمبوکتو مرکز استان ششم

-  تمبوکتو(Timbuktu) مرکز استان ششم

-  گائو(Gao) مرکز استان هفتم

-  کیدال (Kidal) مرکز استان هشتم[i]

اکثر شهرهاى مالى در نیمۀ جنوبى کشور قرار دارند .

روابط خارجی كشور مالی

کشور مالی پس از کسب استقلال از فرانسه سیاست نزدیکی با کشورهای بلوک شرق در پیش گرفت و مودیبوکیتا نخستین رهبر این کشور، براساس دیدگاه‌های ایدئولوژیک خود، درصدد پیاده کردن نظام سوسیالیستی در جامعه بود. از این‌رو، مناسبات مالی با کشورهای کمونیستی طیّ دهه‌های 1960 و 1970 در اوج ‌بود. این کشور در عین حال روابط دوستانه خود با کشورهای غربی به‌ویژه فرانسه را همواره حفظ کرده است.

مالی در دو دهۀ اخیر سیاست متمایل به غرب، به‌ویژه ایالات متحده و فرانسه را در دستور کار خود قرار داده و از زمان استقرار نظام دموکراتیک در این کشور در سال 2002، مناسبات خود را با کشورهای غربی به میزان قابل توجّهی افزایش داده است[ii].

کشور مالی از اعضای فعال اتّحادیۀ آفریقا و دیگر اتّحادیه‌های منطقه‌ای قارۀ آفریقا به‌شمار می‌رود و طیّ دو دهۀ گذشته، نقش فعال و پویایی را در منطقۀ غرب آفریقا و اتّحادیۀ آفریقا و رفع بحران‌های منطقه‌ای در ساحل عاج، لیبریا و سیرالئون به‌ عهده داشته است. هرچند در دوره ترائوره، کشور مالی با برخی از همسایگان خود به‌ویژه بورکینافاسو اختلافات مرزی داشت، با این حال برقراری روابط مناسب با کشورهای همسایه، یکی از اصول ثابت سیاست خارجی مالی در 50 سال گذشته بوده است.

صادرات و واردات

صادرات عمدۀ کشور مالی عمدتاً شامل طلا، پنبه و احشام زنده است که به کشورهای چین، تایلند و دانمارک صادر می‌شود. واردات اصلی نیز بیشتر شامل نفت، ماشین‌آلات و تجهیزات، کالاهای اساسی، مواد‌غذایی و منسوجات است. سنگال، فرانسه، چین و ساحل عاج بزرگ‌‌‌‌ترین صادرکنندگان کالا به مالی به‌شمار می‌روند.

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی

کشور مالی در حال حاضر علاوه‌بر سازمان ملل متحد، عضو رسمی‌ سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است که عبارتند از: اتّحادیه آفریقا(AU)، بانک توسعه آفریقا(ADB)، کمسیون اقتصادی آفریقا(ECA) ، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد(FAO)، گروه 77(G-77)، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(IAEA)، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه وابسته به بانک جهانی(IBRD)، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ICAO)، کنفدراسیون بین‌المللی اتّحادیه‌های کارگری آزاد(ICFTU)، جامعه بین‌المللی توسعه(IDA)، صندوق بین‌المللی توسعۀ کشاورزی، بانک توسعۀ اسلامی(IDB)، بنگاه مالی بین‌المللی(IFC)، سازمان بین‌المللی کار(ILO)، صندوق بین‌المللی پول(IMF)، سازمان بین‌المللی دریانوردی(IMO)، سازمان پلیس بین‌المللی پلیس جنایی(INTERPOL)، جنبش عدم تعهد(NAM)، سازمان همكاری‌اسلامی(OIC)، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی(OPCW)، کمیسیون سازمان ملل برای تجارت و توسعه(UNCTAD)، سازمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد(UNESCO)، سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد(UNIDO)، فدراسیون جهانی اتّحادیۀ کارگری(WFTU)، سازمان ‌بهداشت‌‌جهانی(WHO)، سازمان‌ جهانی‌ مالکیت ‌معنوی(WIPO)..

پرچم مالی

پرچم، نشان و سرود ملی

پرچم مالی متشکل از سه‌ نوار قرمز، زرد و سبز، از پرچم کشور فرانسه الهام گرفته‌شده و در سال 1960 میلادی مورد پذیرش عموم مردم قرار گرفته‌است . رنگ سبز نشانۀ كشاورزى، رنگ زرد نماد ثروت‏‌هاى زیرزمینى و رنگ قرمز نشانۀ خون‏‌هایى است كه براى كسب استقلال و آزادى ریخته شده است[iii]. در دهۀ 1960 و در اوایل استقلال مالی، در میان نوار زرد رنگ پرچم، تصویرى از یك انسان سیاه‏پوست آفریقایى نیز وجود داشت كه با پاهاى گشاده، دست‏‌هاى خود را به سوى آسمان دراز كرده بود که نشانه‌‏اى از طلب رحمت خداوندی محسوب می‌گشت. این تصویر بعدها از پرچم كشور حذف شد.

شعار ملی این کشور "یک مردم، یک هدف و یک کیش" و سرود ملی "سرزمین مالی" نام دارد. نشان ملی این کشور، پرنده‌ای در حال پرواز بر فراز یکی از قصرهای سلاطیّن قدیمی ‌این کشور است که در دو طرف، آن دو تیر و کمان متعلق به قبایل مالی و در زیر آن هم شعله‌های فروزان آتش قرار دارد.

نیروهای مسلح

نیروهای مسلح مالی شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی، ژاندارمری، گارد ریاست جمهوری، گارد ملی و پلیس ملی است. نیروهای نظامی‌ هوایی و زمینی، گارد ملی و گارد ریاست جمهوری مالی، تحت نظارت وزیر دفاع و جنگجویان قدیمی‌ مالی قرار دارند و پلیس ملی، زیرنظر مستقیم وزیر امنیّت داخلی و حفاظت شهری فعالیت می‌کند.

نیروهای مسلح مالی، در دهۀ 1950 و در دورۀ استعمار فرانسه، تحت عنوان نیروهای مسلح سودان غربی فرانسه تشکیل شد. ارتش ملی مالی پس از کسب استقلال از فرانسه تأسیس شد. نظامیان فرانسوی تا سال 1961 در این کشور حضور داشتند و آخرین پایگاه‌های نظامی ‌فرانسه در گائو، باماکو، کاتی و تسالید در این سال تخلیه شدند . در سال‌های نخست استقلال این کشور، ارتش مالی را کارشناسان اتّحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تجهیز و تقویت کردند و در سال 1968 و کودتای بدون خونریزی سروان موسی ترائوره، ارتش رسماً وارد سیاست شد. موسی ترائوره تا سال 1991 میلادی قدرت را در دست داشت. در این سال‌ها فرماندهان ارتش بسیاری از پست‌های اجرایی کشور را در دست داشتند و ژنرال ترائوره نیز به نظامیان خود اعتماد کامل داشت. حضور نظامیان در صحنۀ سیاسی کشور، بعد از کودتای افسران نظامی ‌به رهبری احمدو تومانی توره کماکان ادامه یافت و این وضعیت تاکنون و به‌دنبال کودتای نظامیان در مارس 2012 هم‌چنان ادامه دارد. ارتش مالی در جریان شورش طوارق طیّ سال‌های 1990 تا 1995، ضربات سنگینی را از شورشیان طوارقی (مورد حمایت لیبی) که از جنگ‌افزارهای مجهزی برخوردار بودند، متحمل و این امر باعث بازسازی اساسی ارتش و دریافت تجهیزات نوین از کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و فرانسه شد. علاوه‌ بر آن، گروه‌های نظامی ‌و شبه‌نظامی ‌جدیدی در ارتش مالی و جهت تقویت بنیۀ نظامی ‌آن، طراحی گشت. در حال حاضر ارتش مالی در شش منطقۀ کشور استقرار دارد و از این طریق ، سراسر این کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. گائو، کاتی، کای، (سیکاسو)، تمبوکتو، سواره (در حوالی شهر موپتی) از مناطق اصلی استقرار هنگ‌های ارتش مالی به‌شمار می‌روند.

ارتش مالی یکی از اعضای کمیتۀ مشترک نظامی‌ کشورهای صحرایی الجزایر، موریتانی، نیجر و مالی است.[iv] علاوه‌بر آن، نظامیان مالی طیّ چند سال گذشته، مانورهای مشترکی با ارتش ایالات متحدۀ آمریکا برگزار کرده‌اند و آمریکا از این طریق در تلاش است با روند رو به گسترش فعالیت‌های القاعده در منطقۀ صحرای بزرگ آفریقا مقابله کند.

علی‌رغم تمهیدات گستردۀ دولت، برای بهبود ساختار ارتش مالی، نیروهای مسلح این کشور از مشکلات اقتصادی فراوانی رنج می‌برند. پرداخت حقوق ارتشیان معمولاً با تأخیر مواجه‌ است و نظامیان مالی دچار کمبود تسلیحات پیشرفتۀ روز هستند. یکی از دلایل اصلی کودتای مارس 2012 نیز فقدان تجهیزات مناسب ارتش در جنگ با شورشیان طوارق بود که در نهایت به کودتای گروهی از افسران رده پایین و ناراضی علیۀ دولت تومانی توره منجر شد.[v] علاوه بر آن یکی از بهانه‌های دولت فرانسه در اعزام نظامیان خود به این کشور در نخستین ماه‌های سال 2013 میلادی بی‌کفایتی و ضعف آشکار ارتش مالی در جنگ با شورشیان و شکست‌های پیاپی آن‌ها از شورشیان بود. تعداد کل نیروهای مسلح کشور مالی در حدود 20000 تا 22000 نفر است .

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت چین؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت اردن؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان

پاورقی

[i] -شهرهای گائو، تمبوکتو،موپتی و سگو در مبحث اسلام به‌طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

[ii] - صرف‌نظر از پنج سال نخست استقلال مالی– در دورۀ حاكمیت مودیبو كیتا- این کشور همواره از مناسبات راهبردی خاصی با کشور فرانسه برخوردار بوده است و حفظ روابط گرم و دوستانه با فرانسه یکی از اصول ثابت سیاست خارجی این کشور به‌شمار می‌رود.

[iii]- رنگ قرمز پرچم مالی یادگاری از پرچم حزب دموكراتیك آفریقایى است كه رهبرى مبارزات استقلال‏ طلبانه مالی را در دهه 1950 میلادی بر عهده داشته است.

[iv] کشورهای مالی، موریتانی، نیجر و الجزایر از سال 2010 میلادی و با هدف ایجاد امنیّت و پاک‌سازی منطقه از باندهای قاچاق، مواد مخدر، ترافیک انسان، اسلحه و گروگان‌گیری، کمیتۀ مشترک نظامی خود را ‌متشکل از ستاد ارتش‌های کشور تأسیس کرده‌اند.

[v] ناظران نظامی‌معتقدند کودتای 22 مارس 2012 در این کشور عمدتا حاصل نابرابری‌های حاکم بر ارتش این کشور و فساد مالی 60 ژنرال عالی ارتش بود که سرانجام منجر به وقوع کودتای نظامی‌افسران نسبتاً دون پایۀ مدعی ترمیم و اصلاح ساختار ارتش گردید.