کلیات نظام و امور اجتماعی در عراق: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
https://moneyro.app/blog/japan-and-undp-cooperation-for-social-and-economic-development-of-iraq/?utm</ref>. این اقدامات نشاندهنده تلاشهای گسترده عراق برای بازسازی اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهویژه در مناطق آسیبدیده و میان گروههای آسیبپذیر است. | https://moneyro.app/blog/japan-and-undp-cooperation-for-social-and-economic-development-of-iraq/?utm</ref>. این اقدامات نشاندهنده تلاشهای گسترده عراق برای بازسازی اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهویژه در مناطق آسیبدیده و میان گروههای آسیبپذیر است. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[جامعه و نظام اجتماعی چین]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی روسیه]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی ژاپن]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی مصر]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی لبنان]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی کوبا]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی سنگال]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی کانادا]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی افغانستان]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی تونس]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی ساحل عاج]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی فرانسه]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی اسپانیا]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی تایلند]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی آرژانتین]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی مالی]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی زیمبابوه]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی اردن]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی سوریه]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی قطر]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی امارات متحده عربی]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی سیرالئون]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی اتیوپی]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی اوکراین]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی گرجستان]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی تاجیکستان]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی قزاقستان]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی سریلانکا]]؛ [[جامعه و نظام اجتماعی بنگلادش]] | |||
== کتابشناسی == | |||
<references /> | |||
== نویسنده مقاله == | |||
معصومه فاریابی | معصومه فاریابی | ||
[[رده:جامعه و نظام اجتماعی]] | |||
نسخهٔ ۲۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۴۴
نظام و ساختار اجتماعی عراق ترکیبی پیچیده از عوامل تاریخی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی است که در طول زمان، بهویژه پس از سال ۲۰۰۳، دستخوش تغییرات قابلتوجهی شده است. به منظور بررسی نظام و امور اجتماعی در عراق، اشاره به ساختار و روابط اجتماعی، ارزشها و هنجارهای اجتماعی، ناهنجاریها و چالشهای اجتماعی و همچنین برخی قوانین و سیاستها و طرحهای دولت عراق در این خصوص ضروری است.
ساختار و روابط اجتماعی در عراق
جامعه به گروهی از افراد اطلاق میشود که در یک منطقهی جغرافیایی مشخص زندگی میکنند و دارای اصول، ارزشها، اهداف و روابط اجتماعی مشترک هستند. اجزاء اصلی اجتماع شامل فرد، خانواده و جامعه است. خانواده به عنوان اولین سلول اجتماعی، نقش مهمی در شکلگیری زندگی اجتماعی دارد. جامعهی عراق به عنوان شبکهای از روابط اجتماعی تعریف میشود که بین افراد و گروههای مختلف برای رفع نیازها و تحقق اهداف مشترک شکل میگیرد. جامعهی عراق از گروهها و قومیتهای مختلفی تشکیل شده است که شامل عربها، کردها، ترکمنها، آشوریها و دیگر اقلیتهای قومی و مذهبی میشود. این تنوع فرهنگی باعث شده است که جامعهی عراق از نظر زبانی، مذهبی و فرهنگی بسیار غنی و متنوع باشد
شخصیت عراقی تحت تأثیر تضاد بین بدویت و تمدن قرار دارد. این تضاد باعث ایجاد نوعی دوگانگی در شخصیت افراد شده است. دوگانگی شخصیت به عنوان یک پدیدهی اجتماعی در جامعهی عراق مطرح شده است، که در آن افراد تحت تأثیر ارزشهای متضاد، رفتارهای متناقضی از خود نشان میدهند. جامعهی عراق از گروهها و طبقات مختلفی تشکیل شده است که با روابط اجتماعی دائمی یا موقت به هم پیوند خوردهاند. علی الوردی در بررسی تاریخ اجتماعی عراق بر مفاهیم ستیز میان ارزشهای بدویت (بادیه نشینی) و حضریت (شهرنشینی)، ناهماهنگی اجتماعی، دوگانگی شخصیت انسان عراقی، خودگرایی تاکید داشته و به مفهوم طبیعت بشری توجه کرده است. جامعهی عراق همواره درگیر تضاد بین ارزشهای بدوی و ارزشهای تمدنی بوده است. این تضاد باعث ایجاد نوعی دوگانگی در شخصیت افراد و جامعه شده است. از یک سو، ارزشهای بدوی مانند شجاعت، مهماننوازی و وفاداری به قبیله وجود دارد و از سوی دیگر، ارزشهای تمدنی مانند قانونمداری، شهرنشینی و صنعت در حال رشد هستند[۱].
جامعهی عراق به سه بخش بدوی، روستایی و شهری تقسیم میشود. جامعهی بدوی به جامعهای اطلاق میشود که فاقد تمدن پیشرفته و نوشتار است. این جوامع معمولاً بر پایهی ساختارهای قبیلهای و سنتی استوار هستند و اقتصاد آنها مبتنی بر کشاورزی، دامداری و غارت است. جامعه بدوی عراق ویژگیهای خاص خود را دارد و دارای فرهنگ اجتماعی خاصی است که بر پایهی ارزشهایی مانند شجاعت، مهماننوازی، وفاداری به قبیله و تعصب قبیلهای استوار است. در جامعهی بدوی، هر فرد مسئول اعمال و گفتار خود است و گرایش فردگرایی در آنها قوی است. با این حال، گرایش جمعی نیز در قالب وفاداری به قبیله وجود دارد. در جامعهی بدوی، حقوق مالکیت به شکل رسمی وجود ندارد و این امر ناشی از عدم وجود دولت متمرکز و شیوع غارت و غنیمتگیری است. جامعهی بدوی در عراق دارای روحیهی قبیلهای قوی است. فرد در این جامعه احساس امنیت و حمایت را در قبیلهی خود مییابد و قبیله به عنوان جایگزین دولت عمل میکند. قبیله به عنوان واحد اصلی جامعهی بدوی، نقش مهمی در حفظ امنیت و نظم اجتماعی دارد. قبیله وظایفی مانند حل اختلافات، حمایت از اعضا و دفاع از قلمرو قبیله را بر عهده دارد. وفاداری به قبیله از ارزشهای مهم در جامعهی بدوی محسوب میشود[۲].
جامعهی روستایی در عراق دارای ساختار اجتماعی سادهتر و سنتیتر نسبت به جامعهی شهری است. روابط اجتماعی در این جوامع معمولاً مبتنی بر همکاری و تعاون است. اقتصاد جامعهی روستایی در عراق عمدتاً بر پایهی کشاورزی و دامداری استوار است. کشاورزی به عنوان اصلیترین منبع درآمد و تأمین معاش در این جوامع محسوب میشود. زندگی در جامعهی روستایی عراق معمولاً سادهتر و کمهزینهتر از زندگی شهری است. جامعهی روستایی در عراق معمولاً به خودکفایی اقتصادی تمایل دارد. مردم روستاها بیشتر به تولیدات محلی و منابع طبیعی متکی هستند و کمتر به واردات وابستهاند. در جامعهی روستایی، همبستگی اجتماعی قویتر است. جامعهی روستایی در عراق معمولاً به ارزشها و سنتهای قدیمی پایبند است. این ارزشها و سنتها از طریق نسلها منتقل شدهاند و نقش مهمی در شکلدهی به رفتار و روابط اجتماعی دارند. از جمله چالشهای جامعه روستایی عراق دسترسی محدود به خدمات، فقر و بیکاری و مهاجرت به شهرهاست[۳].
جامعهی شهری در عراق دارای تراکم جمعیت بالایی است. شهرها به عنوان مراکز اصلی جمعیت و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب میشوند. شهرها در عراق به دلیل جذب مهاجران از مناطق مختلف، دارای تنوع فرهنگی و قومی زیادی هستند. این تنوع باعث ایجاد جامعهای چندفرهنگی و چندزبانه شده است. اقتصاد جامعهی شهری در عراق مبتنی بر صنعت، تجارت و خدمات است. شهرها به عنوان مراکز اصلی تجارت، تولید و ارائهی خدمات، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. در جامعهی شهری، روابط اجتماعی معمولاً رسمیتر و کمتر شخصی است. مردم شهرها بیشتر بر اساس نقشها و موقعیتهای اجتماعی با هم تعامل میکنند. جامعهی شهری در عراق دارای سطح بالایی از تخصصگرایی است. افراد در شهرها معمولاً در حوزههای تخصصی مختلف فعالیت میکنند و این تخصصگرایی باعث ایجاد تنوع و پیچیدگی در ساختار اجتماعی شده است. تحرک اجتماعی در جامعهی شهری بیشتر از جامعهی روستایی است. افراد در شهرها فرصتهای بیشتری برای تغییر موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود دارند. جامعهی شهری عراق با چالشهایی مانند ترافیک و شلوغی، آلودگی محیط زیست و نابرابری اجتماعی روبرو است، اما همچنان به عنوان بخش مهمی از هویت و اقتصاد عراق محسوب میشود. جامعهی شهری در عراق تحت تأثیر تغییرات اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. افزایش دسترسی به فناوریهای جدید، بهبود زیرساختها و برنامههای توسعهی شهری باعث ایجاد تغییرات در سبک زندگی و اقتصاد شهری شده است[۳].
ارزشها و هنجارهای اجتماعی در عراق
جامعهی عراقی تحت تأثیر ارزشها و اصولی است که از طریق فرآیندهای اجتماعی و خانوادگی به افراد منتقل میشود. ارزشها و هنجارهای اجتماعی در عراق از عوامل و تحولات مختلف فرهنگی- اجتماعی، دینی- مذهبی و برخی روندها و متغیرهای جدید مانند رسانهها اثرپذیر هستند و در دورههای زمانی مختلف با تغییراتی همراه شدهاند. در فرهنگ عراقی، خانواده و قبیله نقش محوری دارند. وفاداری به خانواده و قبیله بر سایر روابط اجتماعی، حتی روابط تجاری، اولویت دارد. خانوادههای گسترده و شبکههای اجتماعی قوی، پایههای اصلی جامعه را تشکیل میدهند و در مواقع دشوار، حمایت متقابل را فراهم میکنند. شرافت و آبرو نیز در جامعه عراق اهمیت بالایی دارد. رفتارهای فردی بازتابی از ارزشهای خانوادگی و قبیلهای تلقی میشوند و هرگونه تخطی میتواند باعث بیآبرویی کل خانواده یا قبیله شود. ازدواج در عراق بهعنوان نهادی مقدس تلقی میشود و اغلب توسط خانوادهها ترتیب داده میشود. حفظ شرافت خانوادگی و پیوندهای قبیلهای در انتخاب شریک زندگی اهمیت دارد[۴].
مهماننوازی یکی از ارزشهای برجسته در فرهنگ عراقی است. عراقیها به مهماننوازی و سخاوت شهرت دارند، بهویژه در مناسبتهای اجتماعی و مذهبی، دعوت از مهمانان و پذیرایی گرم از آنها بخشی از فرهنگ رایج است. وفاداری به دوستان و جامعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و افراد انتظار دارند در مواقع نیاز، حمایت دریافت کنند. در فرهنگ عراقی، احترام به بزرگترها یک هنجار اساسی است. افراد جوانتر موظفند هنگام ورود بزرگترها به اتاق، برخیزند و در صورت نبودن صندلی خالی، جای خود را به آنها بدهند[۵].
پایبندی دینی نیز از ارزشها و هنجاریهای کلیدی جامعهی عراق است. شریعت اسلامی نقش محوری در شکلگیری قوانین و آداب و رسوم دارد. نماز، روزه و حجاب از جمله اعمال رایج در میان مردم عراق هستند. همچنین از مردان و زنان انتظار میرود لباسهایی بپوشند که با ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه همخوانی داشته باشد. پوشش متواضعانه و محترمانه نشانهای از احترام به سنتها و باورهای مذهبی است. مساله دیگر اینکه نقشهای سنتی جنسیتی در عراق هنوز پابرجاست. مردان معمولاً نقش نانآور خانواده را دارند و زنان مسئول امور خانه و تربیت فرزندان هستند. با این حال، در سالهای اخیر، زنان بیشتری وارد بازار کار شدهاند، اگرچه با چالشهایی مانند تبعیض و محدودیتهای اجتماعی مواجهاند.
ناهنجاریها و چالشهای اجتماعی در عراق
جامعه عراق با ناهنجاریها و چالشهای متعددی در عرصه اجتماعی مواجه است. تحولات دموگرافیک و تغییرات اجتماعی در عراق ناهنجاریها و چالشهای گستردهای را در حوزه اقتصاد، اشتغال، خدمات اجتماعی و امنیت ایجاد کرده است. بخشی از ناهنجاریهای برجسته در جامعه عراق را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
ازدواج زودهنگام
با وجود اینکه قانون عراق سن قانونی ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرده است، حدود ۲۸ درصد از دختران قبل از این سن ازدواج میکنند.
جرائم ناموسی
در مناطقی مانند کردستان عراق، جرائم ناموسی همچنان معضلی جدی هستند. زنان به دلیل رفتارهایی که بهعنوان "نقض شرافت خانوادگی" تلقی میشود، ممکن است قربانی قتل یا وادار به خودکشی شوند.
فساد نهادی
فساد در سطوح مختلف دولت عراق گسترده است، که تأثیر منفی بر خدمات عمومی داشته و اعتماد شهروندان به نهادها را تضعیف کرده است.
قاچاق انسان
زنان و دختران عراقی در معرض خطر قاچاق برای بهرهبرداری جنسی یا ازدواج اجباری هستند، بهویژه در شرایط اقتصادی دشوار و درگیریهای مسلحانه.
عراق با چالشهای اقتصادی متعددی روبروست. بیکاری و عدم تعادل در بازار کار یگی از این چالشهاست. به خصوص بیکاری در بین فارغالتحصیلان دانشگاهی بیشتر از میانگین ملی است، زیرا بازار کار توانایی جذب نیروی متخصص را ندارد. وابستگی به اشتغال دولتی و عدم رشد بخش خصوصی چالش مهم دیگر است. بخش عمومی بهعنوان کارفرمای اصلی بخش زیادی از نیروی کار را جذب کرده است. عدم توسعه بخش خصوصی موجب شده که فرصتهای شغلی پایدار و کارآفرینی محدود باشد. نبود فرصتهای رسمی برای اشتغال، منجر به رشد شغلهای غیررسمی و کمدرآمد شده است. وابستگی به اقتصاد نفتی و مشکلات مالی، عدم تنوع اقتصادی و فقدان استراتژیهای کارآمد برای تنوعبخشی به اقتصاد و حمایت از صنایع داخلی، فقر و نابرابری اقتصادی و همچنین نابرابریهای اقتصادی برخی دیگر از چالشهای اقتصادی عراق هستند که عوارض و ابعاد اجتماعی خاص خود را دارند[۶].
چالشهای اجتماعی در عراق نیز شامل طیف قابل توجهی از مسایل است. ضعف در ارایه خدمات عمومی در عراق به بروز چالشهایی در عرصه آموزش و بهداشت و درمان منجر شده است. کمبود مدارس و امکانات آموزشی، موجب افزایش نرخ ترک تحصیل شده است و فاصله جنسیتی در آموزش بهویژه در مناطق روستایی همچنان بالاست. کمبود بیمارستانها، دارو و تجهیزات پزشکی، بالا بودن نرخ مرگومیر نوزادان و مادران و کیفیت پایین خدمات درمانی به دلیل ضعف مدیریت و فساد در سیستم سلامت از جمله چالشها در این راستا هستند. افزایش شهرنشینی و توسعه سکونتگاههای غیررسمی چالش مهم دیگر در عراق است. بیش از ۷۰ درصد جمعیت عراق در شهرها زندگی میکنند، اما زیرساختهای شهری مناسب توسعه نیافته است. گسترش مناطق حاشیهنشین و سکونتگاههای غیررسمی نیز موجب کاهش امنیت، بهداشت و خدمات شهری شده است. نابرابریهای اجتماعی و چالشهای زنان نیز درجامعه عراق قابل توجه است که از جمله عبارتند از: تبعیض جنسیتی در اشتغال و مشارکت اجتماعی؛ نرخ بالای بیسوادی در میان زنان و؛ افزایش خشونتهای اجتماعی[۷].
مهاجرت و بحران جمعیتی یکی دیگر از چالشها در جامعه عراق است. افزایش مهاجرت داخلی و خارجی مساله مهمی در این راستاست و بیش از پنج میلیون نفر به دلیل جنگ، ناامنی و بحرانهای اقتصادی آواره شدهاند. مشکلات ادغام مهاجران در جامعه نیز به جای خود اهمیت دارند. به خصوص اینکه آوارگان داخلی برای بازگشت به مناطق اصلی خود، با مشکلات امنیتی و کمبود خدمات مواجه هستند و جوامع میزبان نیز تحت فشار افزایش جمعیت و کمبود منابع قرار دارند. افزایش شکافهای قومی و مذهبی بهویژه پس از سال ۲۰۰۳ نیز به نوبه خود مشکلات مهمی برای جامعه عراق ایجاد کرده است. عدم توزیع عادلانه منابع، باعث تشدید اختلافات شده است و بسیاری از گروههای اقلیت، به دلیل تبعیض، مجبور به مهاجرت یا حاشیهنشینی شدهاند[۷].
قوانین، سیاستها و برنامههای اجتماعی در عراق
سیاستها، قوانین، طرحها و برنامههای کلان عراق در حوزه اجتماعی، بر پایه قانون اساسی ۲۰۰۵ و با همکاری نهادهای داخلی و بینالمللی، به منظور توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت گروههای آسیبپذیر طراحی شدهاند. قانون اساسی عراق، حقوق اساسی شهروندان را تضمین میکند. این قانون بر برابری، کرامت انسانی و آزادیهای اساسی تأکید دارد و دولت را موظف به حمایت از گروههای آسیبپذیر، از جمله زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت میداند. در قانون اساسی عراق، حمایتهای اجتماعی بهطور مشخص در ماده ۳۰ فصل دوم تحت عنوان «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در مواد 29، 31 و 32 نیز حقوق و حمایتهای اجتماعی از اقشار و گروههای آسیبپذیر مورد توجه واقع شده است.
وزارت برنامهریزی عراق با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک جهانی، برنامه «چشمانداز عراق ۲۰۳۰» را تدوین کرده است. این برنامه بر پنج محور اصلی تمرکز دارد: توسعه نیروی انسانی، حکمرانی خوب، تنوعبخشی به اقتصاد، جامعه ایمن و محیطزیست پایدار .اهداف این برنامه شامل کاهش فقر، ایجاد فرصتهای شغلی، بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی، و حمایت از گروههای آسیبپذیر است.
عراق دارای دو برنامه اصلی حمایت اجتماعی است که عبارتند از: سیستم توزیع عمومی به منظور ارائه جیرههای غذایی به تقریباً تمام خانوارها و؛ انتقال نقدی به خانوادههای فقیرمبنی بر پرداخت کمکهای نقدی به خانوادههای نیازمند. با تصویب قانون جدید در می ۲۰۲4، حمایتهای اجتماعی گسترش یافته و شامل مرخصی زایمان با حقوق و بیمه بیکاری عمومی شده است. این قانون با همکاری سازمان بینالمللی کار و سایر نهادهای سازمان ملل تدوین شده است[۸].
همچنین عراق در چارچوب قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، برنامه ملی اقدام برای زنان را تدوین کرده است. این برنامه بر شش محور اصلی تمرکز دارد:
- مشارکت؛
- حفاظت و پیشگیری؛
- ترویج؛
- توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی؛
- قانونگذاری و اجرای قانون؛ و
- بسیج منابع و ارزیابی.
هدف اصلی این برنامه، افزایش مشارکت زنان در فرآیندهای تصمیمگیری و ارتقاء حقوق آنها است[۹].
طرح های کلان، نوآوری ها و تجارب عراق در امور اجتماعی
عراق در سالهای اخیر گامهای مهمی در راستای توسعه اجتماعی، کاهش فقر، توانمندسازی گروههای آسیبپذیر و ترویج همزیستی مسالمتآمیز برداشته است. صندوق اجتماعی توسعه یکی از این طرحها است. این طرح از سال ۲۰۱۸ با حمایت بانک جهانی و وزارت برنامهریزی عراق آغاز شد و هدف آن بهبود زیرساختها و خدمات عمومی در مناطق محروم است. در فاز اول، ۶۰ پروژه عمرانی در استانهای دهوک، المثنی و صلاحالدین اجرا شد. فاز دوم این طرح در ۱۵ استان دیگر از جمله بغداد، نینوا و بابل در حال اجراست و شامل پروژههایی مانند ساخت مدارس، شبکههای آب و برق و جادهها میشود[۱۰].
پیمایش ملی شبکه حمایت اجتماعی یکی دیگر از این طرحها محسوب میشود. در ژانویه ۲۰۲۳، دولت عراق بزرگترین پیمایش میدانی برای ثبت اطلاعات ۱.۷۴ میلیون خانوار نیازمند را آغاز کرد. هدف این پیمایش، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع برای بهبود سیاستهای حمایتی و کاهش نرخ فقر است[۱۱].
دولت عراق در راستای ارتقای حمایتهای اجتماعی در جامعه به برخی همکاریهای بینالمللی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی نیز مبادرت کرده است. از جمله برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن (JICA) با تأمین مالی دولت ژاپن، پروژههایی برای بازسازی زیرساختها، ارتقای خدمات اجتماعی و توسعه اقتصادی در عراق اجرا کردهاند. این همکاریها با هدف حمایت از برنامههای توسعه ملی عراق و بهبود شرایط زندگی مردم ادامه دارد[۱۲]. این اقدامات نشاندهنده تلاشهای گسترده عراق برای بازسازی اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهویژه در مناطق آسیبدیده و میان گروههای آسیبپذیر است.
نیز نگاه کنید به
جامعه و نظام اجتماعی چین؛ جامعه و نظام اجتماعی روسیه؛ جامعه و نظام اجتماعی ژاپن؛ جامعه و نظام اجتماعی مصر؛ جامعه و نظام اجتماعی لبنان؛ جامعه و نظام اجتماعی کوبا؛ جامعه و نظام اجتماعی سنگال؛ جامعه و نظام اجتماعی کانادا؛ جامعه و نظام اجتماعی افغانستان؛ جامعه و نظام اجتماعی تونس؛ جامعه و نظام اجتماعی ساحل عاج؛ جامعه و نظام اجتماعی فرانسه؛ جامعه و نظام اجتماعی اسپانیا؛ جامعه و نظام اجتماعی تایلند؛ جامعه و نظام اجتماعی آرژانتین؛ جامعه و نظام اجتماعی مالی؛ جامعه و نظام اجتماعی زیمبابوه؛ جامعه و نظام اجتماعی اردن؛ جامعه و نظام اجتماعی سوریه؛ جامعه و نظام اجتماعی قطر؛ جامعه و نظام اجتماعی امارات متحده عربی؛ جامعه و نظام اجتماعی سیرالئون؛ جامعه و نظام اجتماعی اتیوپی؛ جامعه و نظام اجتماعی اوکراین؛ جامعه و نظام اجتماعی گرجستان؛ جامعه و نظام اجتماعی تاجیکستان؛ جامعه و نظام اجتماعی قزاقستان؛ جامعه و نظام اجتماعی سریلانکا؛ جامعه و نظام اجتماعی بنگلادش
کتابشناسی
- ↑ الهاشمی، حمید(2011)، الدكتور علی الوردی ودراسه المجتمعين العراقی والعربی، بغداد: مکتبه عدنان، ص 58-73.
- ↑ هاشم، زینب (2014)، محاضرات عن دراسات فی المجتمع العراقی، الجامعه المستنصریه، کلیه التربیه الاساسیه، ص 14-15.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ هاشم، زینب (2014)، محاضرات عن دراسات فی المجتمع العراقی، الجامعه المستنصریه، کلیه التربیه الاساسیه، ص 16-30.
- ↑ Iraq - Culture, Etiquette and Business Practices, available at: https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/iraq-guide?
- ↑ JENNIFER SVETLIK, HOSPITALITY & SHARING IN IRAQ, (November 1, 2017), available at: https://ignatiansolidarity.net/blog/2017/11/01/hospitality-sharing-iraq/?
- ↑ ياسين مصطفى، عدنان (2022)، التحول الديموغرافی والمتغيرات الاجتماعيه فی العراق، بغداد، ص 8-15.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ياسين مصطفى، عدنان (2022)، التحول الديموغرافی والمتغيرات الاجتماعيه فی العراق، ص. 16-26.
- ↑ International Labour Organization (ILO), Iraq: Social protection situation, (2 May 5, 2025), available at: https://www.social-protection.org/gimi/ShowCountryProfile.action?iso=IQ&
- ↑ برگرفته از https://1325naps.peacewomen.org/index.php/iraq/?utm_source=chatgpt.com
- ↑ میدل ایست نیوز، فاز دوم طرح صندوق اجتماعی توسعه برای مبارزه با فقر با حمایت بانک جهانی در 15 استان عراق اجرا می شود، (2021-07-06)، قابل بازیابی از: https://mdeast.news/?p=106767
- ↑ میدل ایست نیوز، آغاز بزرگترین پیمایش شبکه حمایت اجتماعی عراق، ( 2023-01-15)، قابل بازیابی از: https://mdeast.news/?p=181600
- ↑ همکاری ژاپن و برنامه توسعه ملل متحد برای توسعه اجتماعی و اقتصادی عراق، (9 دی 1403)، قابل بازیابی از: https://moneyro.app/blog/japan-and-undp-cooperation-for-social-and-economic-development-of-iraq/?utm
نویسنده مقاله
معصومه فاریابی