سیاست و حکومت امارات متحده عربی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲۹۸: خط ۲۹۸:


==== نیروهای نظامی خارجی ====
==== نیروهای نظامی خارجی ====
طبق قرارداد نظامی [[امارات متحده عربی]] با [[ایالات متحده|ایالات متحده آمریکا]] آموزش ­های نظامی نیروهای [[امارات متحده عربی|اماراتی]] توسط این کشور در پایگاه هوایی الظفر ایرباس صورت می­گیرد.  
طبق قرارداد نظامی [[امارات متحده عربی]] با [[ایالات متحده|ایالات متحده آمریکا]] آموزش ­های نظامی نیروهای [[امارات متحده عربی|اماراتی]] توسط این کشور در پایگاه هوایی الظفر ایرباس صورت می ­گیرد.  


گروه اعزامی سی و صد و هشتادم نیروهای هوایی [[ایالات متحده]] این وظیفه را به عهده دارد و همچنین خط هوایی تانکرهای سوختگیری مجدد را آماده نموده است. طرحهای گلوبال هاک(نوعی موشک زمین به هوا) و همچنین جاسوس (uz) که از سال 2002 در حمایت از عملیات آزادی در عراق برای سرنگون کردن مدام صورت گرفت و انتظار می­رود الظفر یک خط هوایی ثابت برای [[ایالات متحده]] بر پایه عملیات­ های هوایی منطقه­ای شود. نیروهای جاری [[ایالات متحده|آمریکا]] در امارات حدود 1300 نفر پرسنل نظامی می­باشد<ref name=":4" />
گروه اعزامی سی و صد و هشتادم نیروهای هوایی [[ایالات متحده]] این وظیفه را به عهده دارد و همچنین خط هوایی تانکرهای سوختگیری مجدد را آماده نموده است. طرحهای گلوبال هاک(نوعی موشک زمین به هوا) و همچنین جاسوس (uz) که از سال 2002 در حمایت از عملیات آزادی در عراق برای سرنگون کردن مدام صورت گرفت و انتظار می­رود الظفر یک خط هوایی ثابت برای [[ایالات متحده]] بر پایه عملیات­ های هوایی منطقه­ای شود. نیروهای جاری [[ایالات متحده|آمریکا]] در امارات حدود 1300 نفر پرسنل نظامی می ­باشد<ref name=":4" />


در سال 1984 اعضای شورای همکاری خلیج(GCC)<ref name=":9" />با ایجاد دو تیپ 10000 نفری به عنوان نیروی حفاظتی شبه جزیره موافقت کردند، که در عربستان سعودی، نزدیک خط مرزی کویت و عراق قرار گرفتند. اواخرسال 2006 میلادی، نیروی محافظتی شبه جزیره عربستان 7000 پرسنل داشت؛ که به عنوان یک نیروی نفوذی متصل، برای دفاع از خط مرزی عربستان سعودی، کویت وعراق خدمت می­کرد. در نوامبر 2006، (GCC)<ref name=":9" /> با ارئه یک پیشنهاد به شورای وزارت دفاع سعودی خواستار گسترش توانائی های محافظتی و ایجاد یک فرماندهی متصل و کنترل سیستم شد.  
در سال 1984 اعضای شورای همکاری خلیج(GCC)<ref name=":9" />با ایجاد دو تیپ 10000 نفری به عنوان نیروی حفاظتی شبه جزیره موافقت کردند، که در عربستان سعودی، نزدیک خط مرزی کویت و عراق قرار گرفتند. اواخرسال 2006 میلادی، نیروی محافظتی شبه جزیره عربستان 7000 پرسنل داشت؛ که به عنوان یک نیروی نفوذی متصل، برای دفاع از خط مرزی عربستان سعودی، کویت وعراق خدمت می­کرد. در نوامبر 2006، (GCC)<ref name=":9" /> با ارئه یک پیشنهاد به شورای وزارت دفاع سعودی خواستار گسترش توانائی های محافظتی و ایجاد یک فرماندهی متصل و کنترل سیستم شد.  
خط ۳۲۲: خط ۳۲۲:
اگرچه دولت [[امارات متحده عربی]] برخی توصیه ­ها در مورد حفاظت از [[حقوق بشر در امارات متحده عربی|حقوق بشر]] داشته است، سازمان [[ایالات متحده|ایالات متحده آمریکا]] در گزارش های سالیانه ­اش در خصوص آداب [[حقوق بشر در امارات متحده عربی|حقوق بشر]] نوشته است که با آداب بنیادین بسیار و سیاست های موجود مغایرت دارد. به ویژه، [[امارات متحده عربی]] مؤسسات منتخب بر طبق اصول نبوده و طرفین سیاسی نداشته است، انجمن آزاد و مرتبطین محدود شده­ اند؛ و حقوق کارگران مورد سوء استفاده قرار گرفته است. دادوستد در زنها و دختران، بعنوان فاحشه­ ها و نوکران و در مردان به عنوان نوکران، کارگران و کارگران غیر ماهر مطرح شده است، که برخلاف تعهد حکومت به پایان این آداب، ادامه دارد. در جولای 2005، یک قانون فدرال به تصویب رسید که استفاده از افراد زیر 18 سال برای مسابقات شتررانی جرم محسوب می­شود. بین اواخر 2005 و اوایل 2006، بیش از 1000 بچه توسط [[ایالات متحده]] شناسایی شد که [[امارات متحده عربی|امارات]] متحده به عنوان قربانیان دادوستد به کشورخودشان بازگردانده شدند، اما مطابق با مؤسسه [[ایالات متحده|ایالات متحده آمریکا]] روشن نیست چه تعدادی سوارکار شتر نابالغ در کشور باقی مانده است. تمام مؤسسات پلیس دبی، علاوه بر ادارات پلیس امیرنشین­ های دیگر، ادارات حمایت جامعه و [[حقوق بشر در امارات متحده عربی|حقوق بشر]] دارند تا به قربانیان سوء استفاده از زن و بچه ­ها کمک کنند. به هر حال، حکومت از نظر عمومی، در حمایت از عدم سوء استفاده از زنان بی­ تاثیر می­باشد.  
اگرچه دولت [[امارات متحده عربی]] برخی توصیه ­ها در مورد حفاظت از [[حقوق بشر در امارات متحده عربی|حقوق بشر]] داشته است، سازمان [[ایالات متحده|ایالات متحده آمریکا]] در گزارش های سالیانه ­اش در خصوص آداب [[حقوق بشر در امارات متحده عربی|حقوق بشر]] نوشته است که با آداب بنیادین بسیار و سیاست های موجود مغایرت دارد. به ویژه، [[امارات متحده عربی]] مؤسسات منتخب بر طبق اصول نبوده و طرفین سیاسی نداشته است، انجمن آزاد و مرتبطین محدود شده­ اند؛ و حقوق کارگران مورد سوء استفاده قرار گرفته است. دادوستد در زنها و دختران، بعنوان فاحشه­ ها و نوکران و در مردان به عنوان نوکران، کارگران و کارگران غیر ماهر مطرح شده است، که برخلاف تعهد حکومت به پایان این آداب، ادامه دارد. در جولای 2005، یک قانون فدرال به تصویب رسید که استفاده از افراد زیر 18 سال برای مسابقات شتررانی جرم محسوب می­شود. بین اواخر 2005 و اوایل 2006، بیش از 1000 بچه توسط [[ایالات متحده]] شناسایی شد که [[امارات متحده عربی|امارات]] متحده به عنوان قربانیان دادوستد به کشورخودشان بازگردانده شدند، اما مطابق با مؤسسه [[ایالات متحده|ایالات متحده آمریکا]] روشن نیست چه تعدادی سوارکار شتر نابالغ در کشور باقی مانده است. تمام مؤسسات پلیس دبی، علاوه بر ادارات پلیس امیرنشین­ های دیگر، ادارات حمایت جامعه و [[حقوق بشر در امارات متحده عربی|حقوق بشر]] دارند تا به قربانیان سوء استفاده از زن و بچه ­ها کمک کنند. به هر حال، حکومت از نظر عمومی، در حمایت از عدم سوء استفاده از زنان بی­ تاثیر می­باشد.  


[[امارات متحده عربی]] قانونی برای گفتار و آزادی بیان در نظر گرفته اما درعمل این حقوق محدود شده است. حکومت به تمام انتشارات مجوز داده و قرار ملاقات ویرایشگران را پذیرفته است. اما قوانین ناظر به محتوای آنها هستند. نظریات منفی درباره اسلام، حکومت، قوانین خانوادگی، یا شهروندان [[امارات متحده عربی|اماراتی]](توسط تبعیدیها) با حبس و زندان قابل تنبیه می­باشند، اگرچه این مقررات به ندرت به اجرا شده، باعث آداب خود سانسوری [[مطبوعات در امارات متحده عربی|مطبوعات]] می­شود. حکومت پذیرش برخی از سایت های اینترنتی را محدود کرده و موارد نوشته شده ­ی برای محتوا را بازبینی می­کند، روی موضوعاتی مانند عکس های شهوت ­انگیز، خشونت زیاد، توهین به اسلام یا مخالفت با سیاست خارجی حکومت محدودیت های پخش اعمال می­کرد<ref name=":4" /><ref>کشاورز شکری، عباس، اقبالی، ابوالفضل (1392). آشنایی با [[امارات متحده عربی|امارات متحده عربی.]] تهران: [https://www.icro.ir سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] ( در دست انتشار)</ref>.
[[امارات متحده عربی]] قانونی برای گفتار و آزادی بیان در نظر گرفته اما درعمل این حقوق محدود شده است. حکومت به تمام انتشارات مجوز داده و قرار ملاقات ویرایشگران را پذیرفته است. اما قوانین ناظر به محتوای آنها هستند. نظریات منفی درباره اسلام، حکومت، قوانین خانوادگی، یا شهروندان [[امارات متحده عربی|اماراتی]](توسط تبعیدیها) با حبس و زندان قابل تنبیه می­باشند، اگرچه این مقررات به ندرت به اجرا شده، باعث آداب خود سانسوری [[مطبوعات در امارات متحده عربی|مطبوعات]] می­ شود. حکومت پذیرش برخی از سایت های اینترنتی را محدود کرده و موارد نوشته شده ­ی برای محتوا را بازبینی می­ کند، روی موضوعاتی مانند عکس های شهوت ­انگیز، خشونت زیاد، توهین به اسلام یا مخالفت با سیاست خارجی حکومت محدودیت های پخش اعمال می­ کرد<ref name=":4" /><ref>کشاورز شکری، عباس، اقبالی، ابوالفضل (1392). آشنایی با [[امارات متحده عربی|امارات متحده عربی.]] تهران: [https://www.icro.ir سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] ( در دست انتشار)</ref>.


== نیز نگاه کنیدبه ==
== نیز نگاه کنید به ==
[[سیاست و حکومت روسیه]]؛ [[سیاست و حکومت چین]]؛ [[سیاست و حکومت افغانستان]]؛ [[سیاست و حکومت کانادا]]؛ [[سیاست و حکومت سودان]]؛ [[سیاست و حکومت اردن]]؛ [[سیاست و حکومت ژاپن]]؛ [[سیاست و حکومت کوبا]]؛ [[سیاست و حکومت مالی]]؛ [[سیاست و حکومت ساحل عاج]]؛ [[سیاست و حکومت لبنان]]؛ [[سیاست و حکومت مصر]]؛ [[سیاست و حکومت فرانسه]]؛ [[سیاست و حکومت اسپانیا]]؛ [[سیاست و حکومت اوکراین]]؛ [[سیاست و حکومت قطر]]؛ [[سیاست و حکومت سیرالئون]]؛ [[سیاست و حکومت اتیوپی]]؛ [[سیاست و حکومت تایلند]]؛ [[سیاست و حکومت آرژانتین]]؛ [[سیاست و حکومت سوریه]]؛ [[سیاست و حکومت سنگال]]؛ [[سیاست و حکومت زیمبابوه]]؛ [[سیاست و حکومت بنگلادش]]؛ [[سیاست و حکومت سریلانکا]]؛ [[سیاست و حکومت تونس]]
[[سیاست و حکومت روسیه]]؛ [[سیاست و حکومت چین]]؛ [[سیاست و حکومت افغانستان]]؛ [[سیاست و حکومت کانادا]]؛ [[سیاست و حکومت سودان]]؛ [[سیاست و حکومت اردن]]؛ [[سیاست و حکومت ژاپن]]؛ [[سیاست و حکومت کوبا]]؛ [[سیاست و حکومت مالی]]؛ [[سیاست و حکومت ساحل عاج]]؛ [[سیاست و حکومت لبنان]]؛ [[سیاست و حکومت مصر]]؛ [[سیاست و حکومت فرانسه]]؛ [[سیاست و حکومت اسپانیا]]؛ [[سیاست و حکومت اوکراین]]؛ [[سیاست و حکومت قطر]]؛ [[سیاست و حکومت سیرالئون]]؛ [[سیاست و حکومت اتیوپی]]؛ [[سیاست و حکومت تایلند]]؛ [[سیاست و حکومت آرژانتین]]؛ [[سیاست و حکومت سوریه]]؛ [[سیاست و حکومت سنگال]]؛ [[سیاست و حکومت زیمبابوه]]؛ [[سیاست و حکومت بنگلادش]]؛ [[سیاست و حکومت سریلانکا]]؛ [[سیاست و حکومت تونس]]


== کتابشناسی ==
== کتابشناسی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳


با مرور کلی بر آنچه که در متون قبلی گذشت وضعیت سیاسی کشور امارات متحده عربی بخوبی برای ما روشن می ­شود. این کشور پس از متحد شدن توسط 7 شیخ نشین شکل گرفت و در میان این شیوخ ابوظبی و پس از آن دبی از قدرت بیشتری برخوردارند در ابتدای شکل گیری کشور امارات ریاست جمهوری امارات به دست شیخ زاید امیر ابوظبی بود اما پس از مرگ وی در سال 2004 میلادی قدرت به صورت بسیار آرام و با یک توافق نرم به پسرش که 30 سال جانشین وی بود نرسید و این قدرت به برادر ناتنی ایشان شیخ محمدابن زاید رسید البته در این تغییرات شایعات بسیاری بر سر زبان ها افتاد که مهم ترین این شایعات به توافق رسیدن شیخ محمد با حاکمان دبی بر سر قدرت بود. شایعه ­ای که با اتفاقات سال 2004 میلادی زیاد هم دور از ذهن نیست زیرا ایشان در همان ابتدا بنابر توافقی که در انجمن ملی مشورتی امارات به آن رسیدند. امیر دبی شیخ مختوم ابن راشد را به عنوان نائب رئیس جمهور و نخست­ وزیر امارات انتخاب کرد مقامی که تا زمان مرگ وی برای حاکم دبی باقی ماند[۱].

وقتی رئیس جمهور امارات و حاکم ابوظبی در 4 ژانویه سال 2006 میلادی از دنیا رفت امیران انجمن عالی امارات متحده عربی شیخ مختوم را به عنوان رئیس جمهور و برادرش محمد ابن راشد را بعنوان نائب رئیس جمهور و نخست وزیر انتخاب کردند. از همان سال هیأت وزیران امارات چهره­ ی جدیدی به خود گرفت و دومین وزیر زن توسط محمد ابن راشد انتخاب شد و چندین وزارت خانه جدید نیز به کابینه افزوده شد.

در اولین انتخابات در امارات که البته در همین انتخابات هم نیمی از آرا را به انجمن ملی فدرال مشورتی که به اختصار(FNC) می­ نامیدند سپرده شده بود یعنی انتخاب در نهایت با گروهی خاص بود که همین افراد نیز در جایگاهی مهم تر وظیفه قانونگ ذاری این کشور را به عهده دارند.

قدرت ابوظبی از نظر اقتصادی بالاترین قدرت در میان سایر شیخ نشین­ های امارات متحده عربی می­باشد اما شیخ نشین دبی از قدرت و نفوذ سیاسی بالاتری نسبت به سایر شیخ نشین­ ها برخوردار می­باشد. اما از نظر قدرت دبی بطور محسوسی در رتبه دوم قرار دارد زیرا ابوظبی هـم ازنـظر جمعـیت هم از نـظر وسعـت از دبی بالاتر می باشد اما بطور کل کشور امارات با توجه به وسعت، جمعیت و منابع نفت و گاز و همچنین میزان مشارکت بخش­ های خصوصی سایر کشورها قدرت مهم و قابل اتکایی در منطقه محسوب می­شود[۱].

قانون اساسی

کشور امارات متحده عربی از یک انجمن عالی حاکمان که شامل کلیه امیران 7 شیخ نشین امارات و یک انجمن ملی فدرال(متحد) مشورتی که وظیفه قانون­ گذاری را دارند تشکیل شده است. کلیه قوانین این کشور توسط این انجمن که به اختصار( FNC )[۲]نامیده می­شود وضع شده و پس از تصویب انجمن عالی حاکمان به هیأت وزیران امارات ابلاغ می­شود. همان قوانین آتش بس سال 1971 که توسط 6 متحد اولیه برای مدت زمان 5 سال بنا نهاده شده بود که بعد هم متحد 7 نیز بر آنها مهر تأیید زد چندین بار تهدید شد تا با اصلاحیه­ های انجمن (FNC)[۲] به صورت یا قانون مدون درآمد. در ضمن کلیه قوانین که مربوط به مسایل قضایی و اداره ­ی کشور امارات می­باشد را این انجمن تهیه و تنظیم می­نماید و همانطور که گفته شد پس از تصویب شورای عالی امیران صورت اجرایی پیدا می­ کند. کلیه قوانینی که این انجمن تصویب می­کند می­بایستی براساس قوانین شریعت بوده(به عنوان قانون ثابت) و تا هیچ یک از قوانین نمی­بایستی شروع مقدس اسلام را نقض کند. براساس قانون مصوب انجمن (FNC)[۲] ابوظبی بعنوان پایتخت دائم کشور امارات متحده عربی انتخاب شده است.

شاخه­ های حکومت

بالاترین قدرت در امارات متحده عربی را انجمن عالی حاکمان تشکیل می­دهد که شامل حاکمان امیرنشین یا همان هفت متحد کشور امارات می­باشند. این گروه رئیس جمهور را که عمدتاً حاکم ابوظبی می­باشد بعنوان قدرت اول کشور امارات و نائب رئیس جمهور که عمدتاً حاکم دبی می­باشد به عنوان قدرت دوم امارات را انتخاب می­کند[۱].

رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرای کشور امارات را منصوب می­کند و انجمن عالی امارات رئیس قوه مقننه و مسئولیت­ های اجرایی را به وی ابلاغ می­کنند. کلیه قوانین امارات را تصویب و طراحی می ­نماید و در موارد خاص بنابر نیاز و توصیه ­ی رئیس جمهور نخست وزیر را از پستش بر کنارمی­ کند. قوه مقننه یا مجلس کشور امارات همان اعضای انجمن ملی متحد(FNC)[۲] می­باشند. وظیفه اصلی این انجمن بررسی و اصلاح قوانین و یا پیشنهاد قوانین جدید امارات می­ باشد که این وظایف به یک گروه مشاوره­ای 40 نفره محول شده است که عضویت آنها به مدت دو سال بوده و از طرف حاکمان شیخ نشین­ های امارات انتخاب می­شوند. البته تعداد نماینده هر شیخ نشین بنابر قدرت و نفوذ آنها متفاوت می­باشد و آنچه که مسلم است ابوظبی و دبی بعنوان قدرت­مندترین شیخ نشین دارای بیشترین نماینده می­باشد. تعداد نماینده ­های هر یک از آنها هشت نفر بوده و پس از آنها قدرت ­های بعدی امارات که شارجه و رأس­الخیمه می­باشند با شش نماینده و سه شیخ نشین بعدی امارات هر کدام 4 نماینده در اعضا مجلس قانون ­گذاری امارات دارند. در اکتبر سال 2006 رئیس جمهور امارات متحده عربی پیشنهاد داد تا نیمی از اعضا انجمن ملی متحد(FNC) توسط حاکمان و مشاوران شیخ نشین ­ها انتخاب شود و نیم دیگر را رئیس جمهور انتخاب می­کند. در همان سال اولین زن عضو (FNC)[۲]انتخاب شد و در سالهای بعد به این جمع کم­کم افزوده شد و حدود هشت زن عضو این انجمن شدند[۱].

قوه قضائیه امارات نیز دارای بخش­ های مختلفی است. قوه قضائیه فدرال همه کشور امارات را بجز دبی و رأس­الخیمه فرا گرفته است و این دو شیخ نشین دادگاه ­های محلی و استینافی خود را دادند. این کشور دارای دادگاه­ های شرعی یا اسلامی نیز می­باشند که رسیدگی به جرایم خانواده، عمومی(تجاری، دریایی، دزدی و...) بر عهده این دادگاه می­باشد که معمولاً براساس احکام دین مبین اسلام حکم صادر می­کنند که تفسیر این احکام توسط علمای شیخ نشین ­های امارات صورت می­گیرد البته طبق تفاسیری که از قانون امارات استخراج شده است این دادگاه موظف به پاسخگویی در مقابل دادگاه عالی امنیتی فدرال این کشور می­باشد. اولین دادگاهی که شاکیان به آن رجوع می­کنند دادگاه های محلی یا همان شرعی می­باشد و در صورتی که مشکلات حل نشود و یا شاکی یا شاکیان به رأس دادگاه اعتراض داشته باشند می­توانند به دادگاه استیناف که هر امیرنشین یک دادگاه استیناف دارد شکایت خود را ببرند و بالاترین سطح دادگاه استیناف، دادگاه فرجامی می­باشد که در امارات به دادگاه عالی فدرال مشهور است که در ابوظبی واقع شده و شامل پنج قاضی می­باشد که بالاترین درجه در میان قضات را دارند و توسط حاکمان انجمن عالی امارات منصوب شده ­اند.

طبق قوانین امارات اختیار بررسی دعاوی، قضاوت و حدود حکم مجرمیت در اختلافات میان امیرنشین­ های امارات یا اختلافات مابین حکومت با امیرنشین ­ها و مردم کشور امارات براساس احکام شرع و قوانین فدرال صادر می­کند البته یک استثنا در میان امیرنشین­ ها وجود دارد که شامل دو امیرنشین دبی و رأس­الخیمه می­باشد. آنها اختلافات خود را برای بازبینی و یا قضاوت نزد دانشگاه عالی فدرال نمی­آورند اما روابط خود را با وزیر دادگستری حفظ می کنند[۱].

در قانون اساسی استقلال نظر، رأی برای مجموعه ­ی قضایی امارات در نظر گرفته شده است اما به هر حال در تصمیمات قضایی و بازبینی رأی­های صادر شده نفوذ و لابی فرماندهان و مستشاران نظامی و همچنین روأسای قبایل وجود دارد. در ضمن فشار قابل توجه خارجی ایالات متحده آمریکا نیز وجو دارد زیرا آمریکا موافق استقلال قضایی در کشور امارات نیست. در سیستم قضایی کشور امارات در حدود 50% از کارکنان اماراتی نیستند بلکه از افراد عرب غیر اماراتی استفاده شده است. و زنان در این مجموعه هیچ جایگاه کاری و استخدامی ندارند و از نظر قانونی استفاده از زنان در سیستم قضایی این کشور ممنوع می­باشد. عمده مجرمان کشور امارات را مانند جمعیت این کشور که بالغ بر 80 درصد می­باشد از افراد غیر اماراتی تشکیل شده است.

تقسیمات اداری

امارات متحده عربی تشکیل شده است از یک اتحادیه یا فدراسیون با هفت امیرنشین که شامل امیرنشین­ های: ابوظبی، دبی، شارجه، رأس­الخیمه­، عبمان، الفواجیراه و ام­القیون و همانطور که بیشتر بیان شد از نظر وسعت و جمعیت و قدرت در امارات ابتدا ابوظبی قرار دارد و بعد از آن دبی و دو امیرنشین شارجه و رأس الخیمه در رتبه­ های بعد و سه امیرنشین بعد از نظر نفوذ و قدرت در آخر قرار می ­گیرند[۱].

حکومت استانی و بومی

امیرنشین ­های کشور امارات متحده عربی هر کدام می­توانند حکومت مستقل داشته و اداره امیرنشین با رئیس آنهاست. بعنوان مثال ابوظبی که بزرگترین و پرجمعیت ­ترین امیرنشین امارات می­ باشد یک گروه که توسط امیر ابوظبی انتخاب شده­اند به عنوان گروه مرکزی مسئولیت اداره این امیرنشین را دارند.

ابوظبی یک شورای اجرایی دارد که توسط جانشین امیر ابوظبی اداره شده و کلیه امور اجرایی این شیخ نشین بزرگ امارات بعهده وی می ­باشد و این امیرنشین به مناطق غربی، شرقی و جزایر داس(Das) نیز تقسیم شده است که توسط نماینده­ هایی که توسط حاکم ابوظبی انتخاب می­شوند اداره می­ شود و هر شهر بزرگ امیرنشین ­ها شهردار می­دارد که توسط شورای شهر انتخاب شده ­اند شورای شهری که نماینده و کارگزار حاکمان امیرنشین­ ها می ­باشند. شورای مشاورین هر امیرنشین وظیفه ­ای مانند شورای ملی فدرال امارات در هر امیرنشین دارد و مؤسسات مختلف محلی بنابر شرایط و نیاز امیرنشین ­ها بوجود آمده­اند که هر کدام وظیفه مدیریتی خاص خود را دارا هستند. این سیستم اداره امیرنشین ابوظبی در اکثر امیرنشین ­ها با کمی تغییر وجود دارد.

سیستم قوانین قضایی

سیستم قضایی این کشور تحت قانون اساسی امارات و براساس شریعت اسلام که منبعی مشترک برای کلیه قوانین می­باشد اداره می­شود. این سیستم برای جرایم عمومی مثل خانواده و مجرمان دزدی ­ها و امثالهم کاربرد بیشتری دارد اما در جرایم جنایی و بین ­المللی از سیستم ­های قضایی دیگر و روش های پلیس استفاده می­کنند و کلیه شاکیان اجازه داشتن وکیل قانونی دارند اما متهم فقط پس از تکمیل تحقیقات پلیسی می­توانند وکیل بگیرند. در قانون قضایی امارات آمده است که کلیه متهمان حق دفاع کامل و قانونی از خود دارند و دادگاه ­ها با حوصله و زمان کافی بایستی به شکایت ها رسیدگی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. کلیه محاکم امارات قبل از رأی نهایی و قضاوت به هیأت منطقه سپرده می ­شود اما محاکمان امنیت ملی که حساس ­تر می­باشد فقط توسط دادگاه عالی فدرال که در امیرنشین ابوظبی واقع شده است قضاوت می­ شود در ضمن موضوعات مهمی که به اخلاق عمومی در کشور امارات لطمه می­زند نیز در این دادگاه به جهت رسیدگی بهتر و سریع تر انجام می ­شود. سیستم قضایی دیگر کشور امارات سیستم دادگاه و نظامی این کشور می ­باشد که بطور مستقل به کار قضاوت می­ پردازد، با بر حساسیت موضوع و محرمانه بودن بسیاری از پرونده ­ها در دادگاه نظامی به مسایل قضایی نظامیان رسیدگی می­ شود.

سیستم انتخابات گزینشی

در کشور امارات متحده عربی انتخابات عمومی وجود خارجی ندارد بلکه این شورای عالی فدرال حاکمان امیرنشین ­ها را انتخاب می­کنند. به واقع در امارات با توجه به انتخابی بودن حاکمان و انتخاب کلیه مدیران توسط حاکمان کلیه مناصب دست عده­ای محدود که تحت سیستم فکری و اجرایی حاکمان عمل می­کنند اداره می­شود.

احزاب سیاسی

داشتن هرگونه حزب وگروه سیاسی در کشور امارات ممنوع بوده و تشکیل این گروه­ ها جرم محسوب می ­شود.

رسانه­ های گروهی

رسانه­ ها در امارات عمدتاً وابسته به حکومت امارات بوده و رسانه ­ی ­آزادی یا خصوصی وجود خارجی ندارد، رسانه­ هایی که در امارات فعالیت می­کنند برای ادامه فعالیت ترجیح می­دهند که خود سانسوری داشته باشند. یکی از رسانه­ های معروف امارات روزنامه الاتحاد است که توسط حاکمین داخلی امارات گردانده می­شود و رادیو تلویزیون ابوظبی نیز در اختیار آنها است. روزنامه­ ی معروف دیگر امارات البیان می­باشد که آن هم مدیرانی داردکه توسط سران حکومتی امارات انتخاب شده­اند این وضعیت در مورد اکثر شبکه ­های رادیویی و تلویزیون امارات نیز صادق است. بزرگترین روزنامه­ های بخش خصوصی انگلیسی و عربی زبان این کشور الخلیج و خبر خلیج می­باشد که آنها هم مطابق قانون شورای رسانه ­های امارات که اعضای آن توسط رئیس جمهور منصوب می­شوند ویرایش می­ شود و کلیه مسایل سیاسی، امنیتی و حتی نقد به کارهای اجرایی مسئولین در کشورت امارات ممنوع می­باشد و پس از حذف تذکر جدی به مسئولین روزنامه­ ها داده خواهد شد. طبق قانون کلیه جراید وارد شده به امارات نیز توسط بازرسان شورای رسانه بایستی تأیید شود تا مجوز تکثیر و توزیع در کشور امارات را پیدا کنند. البته اعتراض هایی نیز توسط بعضی از مؤسسات متنفذ مانند مؤسسه شهر رسانه دبی صورت گرفته است و مؤسسات دیگری که در زمینه ­های مختلف رادیو تلویزیون و امور موسیقی و یا تولیدات فیلم و خدمات کامپیوتری از آن حمایت کردند و دولت در سال 2006 میلادی قول همکاری و مساعدت در مورد و عدم و امور موسیقی و یا تولیدات فیلم و خدمات کامپیوتری از آن حمایت کردند و دولت در سال 2006 میلادی قول همکاری و مساعدت در موردعدم سانسورهای محتوا، اخبار و اطلاعات را داده است[۱].

روابط خارجی

شکل گیری شورای عربی خلیج مربوط می­شود به سال 1981 و اساس شکل گیری آن برمی­گردد به جنگ میان ایران و عراق که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به جهت حمایت از عراق و تقویت بنیه دفاعی خود این شورا را تشکیل دادند البته اهداف دیگری هم در تشکیل این شورا مطرح شده است اما عمده دلیل شکل گیری آن همان است که اشاره شد. این کشورها شامل امارات، عراق، عربستان، کویت، بحرین، قطر و عمان می­شود شورای همکاری خلیج که به اختصار GCC[۳] نامیده می­شود را شکل داده ­اند.

وظایف دیگر شورای همکاری خلیج(GCC)[۳] همکاری های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز می­باشد اما همانطور که ذکر شد اصلی­ ترین وظیفه آن حمایت نظامی می­باشد.

کشور امارات متحده عربی سعی در گسترش و روابط استراتژیک خود در منطقه و فرا منطقه داشته است و توانسته روابط خوبی را با اعضای متحدین ملی عرب[۴] که شامل کلیه کشورهای عرب و کشورهای مهم دنیا نظیر ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن داشته باشد این کشور توانسته است روابط خود را با کشورهای اروپای غرب به سطح بالایی برساند و حضور پررنگ بخش ­های خصوصی این کشورها نمود این روابط می­باشد. یک بخش مهم از روابط خارجی کشور امارات مربوط می­شود به رابطه این کشور با کشور جمهوری اسلامی ایران. کشمکش ­های ایران و امارات از سال 1970 آغاز شد زمانی که نفت خام در امارات شروع به استخراج شد. این درگیری­ ها بر سر جزایر سه گانه و برای تسلط بر آنها بود جایی که ایران اشغال کرده بود و امارات با روش های مختلف دیپلماتیک سعی بر باز پس­گیری آنها را دارد. البته این نگاه از سوی حاکمان کشور امارات است و توضیحات بیشتر را در سطور بعد بطور اختصاصی راجع به این موضوع خواهیم داد[۵].

مهمترین بخش ارتباط خارجی امارات متحده عربی با کشور عراق به سال 1990 برمی­گردد. در زمانی که عراق پس از صلح با ایران اقدام به تجاوز به کشور عربی کویت نمود. در آن سال اتحادیه عرب [۴]و بطور مشخص کشور امارات با این عمل عراق مخالفت آشکاری را داشتند و زمانی این مخالفت را آشکارتر نمودند که پایگاه­ های نظامی خود را در اختیار کشور ایالات متحده آمریکا قرار دادند تا از طریق آن به مواضع عراق حمله کند و توانستند کشور عراق را که در آن زمان صدام رئیس جمهور دائم و صاحب قدرت در آن کشور بود را از کویت بیرون کنند. کشور ایالات متحده آمریکا با کمک سازمان ملل[۶] اقدام به محاصره اقتصادی کشور عراق نمودند. اما کشور امارات مخالفت جدی با این موضوع داشت و در سال 1997 میلادی اقدام به جمع ­­آوری کمک­ های بشر دوستانه برای مردم عراق نمود و از طریق روابط دیپلماتیک سعی در بازکردن گره محاصره اقتصادی عراق نمود.

کشور امارات متحده عربی در سال 2000 میلادی با باز کردن مجدد سفارت خود در بغداد روابط دیپلماتیک خود با عراق را از سر گرفت. البته آنچه که مسلم است کشور امارات متحده عرب و بطور کل اتحادیه عرب[۴] در مقابل خواست آمریکا نمی­توانند مقاومتی داشته باشند زیرا سه سال بعد یعنی در سال 2003 میلادی در حالی که ابتدا اتحادیه عرب[۴] و امارات متحده عربی با حمله نظامی به کشور عراق مخالف بودند اما به خواست ایالات متحده آمریکا جنگ علیه عراق و با دور زدن سازمان ملل[۶] و اتحادیه عرب[۴] آغاز شد و امارات نیز مانند اکثر کشورهای عرب اجازه اسکان از پایگاه­ های نظامی خود را به آمریکا علیه کشور عراق صادر کرد هر چند کمک ­هایی نیز به مردم عراق در بخـش دیـگری از روابـط امارات متحـده به روابط این کـشور با افغـانـستان می رسیم جایی که پررنگ ­ترین ارتباط این کشور زمانی شکل گرفت که آمریکا طالبان را مسئول حملات به برج های دو قلوی این کشور در 11 سپتامبر نامید و امارات نیز روابط دیپلماتیک خود با آنها را که در آن زمان بر افغانستان تسلط داشتند قطع کرد. این کشور سعی داشت عدالت را در مورد مرتکبین به این عمل وحشتناک را رعایت کند و پس از شکست طالبان در مارس 2002 میلادی و ایجاد حکومت موقت در افغانستان روابط امارات با این کشور از سر گرفته شد.

در بحث اسرائیل جایی که متحد ویژه آمریکا قرار دارد امارات نیز به عنوان هم پیمان همیشه سعی در ایجاد ارتباط و دوستی میان اعراب و اسرائیل داشته است و روابط خود را در سطح بالایی با این کشور قرار داده است. البته امارات در ژانویه 2007 میلادی و پس ازجنگ اسرائیل با لبنان(جنگ 33 روزه با حزب­ا... لبنان) و برای کمک به لبنان 300 میلیون دلار از وام های بین­ المللی لبنان را به عهده گرفت تحت عنوان کمک به بازسازی اقتصادی کشور لبنان البته در جایی که باخواست اسرائیل و آمریکا در تعارض نباشد یعنی به هیچ عنوان به حزب­ا... لبنان کمک نشود. که به گروهی که ایران حامی اصلی آن محسوب می­شود.

ابعاد اختلاف ایران و امارات بر سر سه جزیره

اختلاف جاری بین امارات متحده عربی و ایران بر سر سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی یک نمونه کلاسیک از اختلافات تاریخی همیشگی می­باشد. زمان ممکن است بعضی از مشکلات را حل کند، اما آنان با موضوعات سخت قدرت و نام بین دولت ها ارتباطی ندارد و به مفهومی دیگر با این دو اهرم قابل حل نیست. حقوق قانونی که بطور کامل یا جزیی بتواند حق عبور دریایی را بطور واضح نمایش دهد وجود خارجی ندارد. بحران در خصوص این سه جزیره اشغال شده چند بعدی می­باشد. ابتدا با نگرش سیاسی به آن می پردازیم. از نظر سیاسی، آن نگرشی است که برتری در قدرت های برتر منطقه را انعکاس می­دهد. (برتری در بخشهای جمعیت، وسعت و ثروت) نگاه دیگری که به این جزایر وجود دارد از نظر اقتصادی اهمیت استراتژیک موقعیت جزایر به عنوان باجه دریافت عوارض از تنگه هرمز را برجسته کرده است جایی که بالغ بر 80 در صد انرژی فسیلی دنیا از آن می گذرد، که در آن اجازه عبور دریایی کالاهای حیاتی منطقه، را کنترل می­کند و حتی قابلیت آن را دارد که خیلی از منابع آن کالاها را در اندازه های کوچکتر به خطر ­اندازد و نگاه سوم نگاه تاریخی و قانونی به این منطقه می باشد، این بحران ابعاد تاریخی – قانونی نیز دارد. متأسفانه، این بعد سوم به اندازه کافی بوسیله آنها (ایرانیان) بررسی نشده. این احتمالاً بخاطر دشواری تحقیق در باتلاق تاریخ و قوانین بین الملل و کمیابی منابع و تبادل ادبیات می باشد که این راه با اختلاف و مجادله همراه می­باشد[۷].

ریشه ­های تاریخی اختلاف

خلیج: تمام آبها، جزایر، کرانه­ هایش و بطور کلی یک دریاچه با استیلای اسلامی در هفت قرن قبل از میلاد مسیح می­باشد. حتی در دوره ­های انحطاط خلفای اسلامی، قدرت های محلی، به ویژه در عمان قدرت وکنترل را در سرتاسر منطقه به طور کامل در دست داشتند. دولت های مشروعی در جزایر به طور دایم با دولت های مشروع منطقه کرانه جنوبی در ارتباط بودند تا حضور قدرت های مستعمراتی اروپایی در قرن شانزدهم و اشغال این جزایر که باعث قطع ارتباط میان حاکمان مناطق جنوبی با آنها شد[۷].

در زمان سقوط دولت Ya´arubaدر عمان(1624-1741) یک قدرت دریایی عرب برای پر کرد خلأ حاصله روی کار آمد. این قدرت جدید(Qawasim) نام داشت که در رأس­الخیمه مستقر بود. در اواسط قرن هجدهم، ناوگان(Qawasim)قدرت اصلی نیروی دریایی در خلیج بود. Qawasim توانست پس از سال ها درگیری، نفوذ خود را به مناطق مختلف در شبه قاره ­ی هند تا سواحل شرق آفریقا گسترش دهد. با تمام این درگیری ها قدرت خود را در جنوب سواحل خلیج متمرکز کرد. رأس­الخیمه و شارجه شهرهای اصلی بودند که مرکزیت اداره حکومت شان را تشکیل میداد. در سال1750 یک جناح از(Qawasim)به شمال جایی که آنها در منطقه (Lingah)(لنگه) مستقر شدند، و بسیاری از افرادشان به این مناطق نقل مکان کردند. مهاجران در نهایت یک دولت مستقل در آن منطقه تأسیس کردند و به دنبال گسترش نفوذ خود بر جزایر و سواحل خلیج بودند. منابع تاریخی اشاره دارد به اشتراک جزایر خلیج فارس توسط دو جناح (Qawasim): (Sirri) و هنگام(Hengam) که قسمتی ازاموال (QawasimLingah) شد. در حالی که ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و Nu´airتحت حاکمیت بخش دیگری از (Qawasim) که از ساحل جنوبی(رأس­الخیمه وشارجه) آمده بودند قرار داشت. این ترتیبات تا سال 1835 میلادی پابرجا بوده، به این ترتیب، (Qawasim)ازمناطق ساحلی شکل گرفت وحقوق مداوم و حاکمیت واقعی بر سرتاسر جزایر را بدست آورد[۷].

در سال 1864 میلادی، حاکمشان با ارسال یک پیام رسمی به اقامت انگلیس اطلاع رسانی کرد که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ وکوچک و سراسر ابونوایرتوسط اجدادشان حاکمیت شده و بنابراین تحت حکومتشان باقی می­ ماند. این پیام اولین سند ادعای قانونی امارات متحده عربی بر جزایر بوده است. حق مالکیت بیشتر در اشکال مختلف اعتراض در برابر هرگونه دخالت در جزایر یا نقص توافق بوسیله لنگه قواسیم (LengehQawasim) یا اماراتهای همسایه نشان داده شده در اوایل دهه 1870، جزایر ابوموسی به مرکز کشاورزی و رفت و آمد مکرر برای حاکمان (Qawasim) از شارجه تبدیل شده بود. این جدایی از دو جناح قواسیم بیشتر به این واقعیت تأکید دارد که در سال 1873 حاکم قواسیم شارجه، شیخ سالم بن سلطان، 50 مرد مسلح را برای عقب راندن کشتی­ های متعلق به لنگه قواسیم به ابوموسی اعزام کرد. حتی پیش از آن در سال 1871، شیخ قواسین رأس­الخیمه محروم کرده بود لنگه قواسین از ورود به تنب­ ها. او یک پیغام به شیخ لنگه در اعتراض به بازدید جزیره توسط افرادش را داد. حاکم لنگه در پاسخ تأکید کرد که جزایر واقعاً به کرانه جنوبی قواسین متعلق می ­باشد[۷].

نگرش قدرت مسلط استعماری آن زمان(بریتانیا، دولت بریتانیا از هند) بود به در نظر گرفتن این عنوان برای جزایر و تقسیم آن میان این دو جناح قواسین که یک مسئله صرفاً محلی است و هیچ علاقه ­ای به دخالت در آن نداشت[۷].

با این حال، نماینده سیاسی بریتانیا، حاجی عبدالرحمن؛ کسی که تابحال منافع تجاری گسترده­ای با لنگه قواسیم داشت، در مکاتبات خود با دولت انگلیس هند، تلاش کرد که نشان دهد جزایر به لنگه قواسیم متعلق می­باشد. او حتی به قواسیم 5 حاکم رأس­الخیمه دستور به ترک آنها داد. با این حال، حاکم رأس­الخیمه در پیغامی که در فوریه 1873 ارسال کرد بیان داشت که سه جزیره تحت صلاحیت خودشان بودند و همچنین اشاره کرد که جزیره سیری(Sirri) متعلق به لنگه قواسیم می­باشد. در یک پیغام از حاکمشان در سال 1877، لنگه قواسیم اعتراف کرد که عنوان تنب­ ها متعلق به رأس­الخیمه قواسیم می ­باشد. یک دلیل بیشتر اینکه خلیج جنوبی قواسین سند این جزایر را دارد که طبق آن تمام جنبه­ های حاکمیت به آنها وارد شده است.

در سال 1879، بعنوان مثال، حاکم شارجه، شیخ سالم بن سلطان، مخالفان سیاسی خود رابه جزیره ابوموسی تبعید کرد. وقتی که او خود توسط برادرزاده ­اش، شیخ صفربن خالد در سال 1883 سرنگون شد، او تصمیم گرفت در ابوموسی زندگی کند. در اواخر قرن نوزدهم شاهنشاهی ایران شروع کرد به گسترش نفوذ خود به کرانه شمالی خلیج. در سال 1887 نیروهای مسلح فارس به لنگه(Lingah) حمله کردند و فرمانداران (Qawasim) را که برای بیش از 125 سال حکومت کرده بودند را اخراج کردند. ایرانیان به حملات خود ادامه دادند و در نهایت جزیره سیری(Sirri) را اشغال کردند. شایان ذکر است که در یکی از گزارش های خود، فرمانده نیروهای ایرانی اظهار داشته که(Qawasim) قواسیم در ابوموسی مستقر می­باشد، جایی که او بعنوان پایگاه خود در نظر گرفته بود.

زمانی که ایران جزیره سیری را اشغال کرد، قواسیم از سواحل جنوبی در برابر جاه طلبی­ های ارضی همسایه شمالی آغاز به وحشت نمود. ترسشان بطور صحیح ثابت شد وقتی که ایران یکسری ادعای جزایر دیگر را مطرح کرد. دولت بریتانیا اعتراض ملایمی برخلاف اشغال جزیره سیری توسط ایران نمود. در حالیکه قواسیم به اثبات اسم شان برای آن(مالکیتشان) ادامه داد. در یک یادداشت در مورخ 11 مارس سال 1888 انگلیس خواستار توضیح برای عمل بالا بردن پرچم ایران در این جزیره شد. یادداشت همچنین مدرکی برای اثبات ادعای ایرانیان بر سر جزیره خواسته بود، بخصوص آنکه آن تحت حاکمیت قواسیم بود و در صلاحیت شان به عنوان سلسله حاکم در اداره لنگه(Lengeh)، و به عنوان مقامات ایرانی نبود. در همان روز، وزارت خارجی ایران[۸] در پاسخ به آنها گفتند: با توجه به تمام قوانین کشورهای مترقی قوی ترین مدارک وشواهد از حاکمیت دولت(اماکن ومناطق) (شغل ) و(اختیار داشتن) می­باشد، از این رو دیگر هیچ نیازی برای ارائه مدرک دیگر نمی ­باشد[۷].

در سال 1898، حاکم شارجه، به موجب حاکمیت خود در سرتاسر جزیره، اولین حق انحصاری برای چشم ­انداز اکسید قرمز در ابوموسی اعطا کرد. جاه طلبی ­های ارضی و سیاسی، همراه با منافع اقتصادی از عناصر با نفوذ در دولت، به تقویت اولین ادعای ایران برای جزیره ­ی ابوموسی در سال 1904 کمک کرد. ایران شروع به چالش کشیدن حاکمیت شارجه بر جزیره با چشم دوختن به منابع جزیره به ویژه اکسید قرمز کرد. بنابراین یک هیئت به رهبری یک افسر بلژیکی برای بر افراشتن پرچم ایران در جزیره اعزام کردند. حاکم شارجه علیه این اقدام اعتراض کرد و واکنشش توسط مستعمره انگلیس حمایت شده این ایران را به ارائه شواهدی برای حمایت از عنوان خود بر سر جزیره فراخواند. سه ماه بعد ایران بی سروصدا از جنگ کناره ­گیری کرد. در تولید هر مدرک در حمایت از ادعاهایشان شکست خوردند.

در طول مدت حضور انگلیس در خلیج، پیامهایی برای حاکمان شارجه و رأس­ الخیمه ارسال می­کرد که بر سر رسمیت شناختن کشور خود بر سر عنوان سر جزیره تأکید داشت. علاوه بر این، مأمور سیاسی ایالات صلح یافته(امارات متحده عربی قبل از استقلال نامیده شد)، سردونالدهاولی، در کتابش ایالات صلح یافته که از ابتدای حضورش در خلیج، دولت بریتانیا دو جزیره را متعلق به ایالات شارجه ورأس­ الخیمه بود، در نظر گرفته بود. در سال 1912، بریتانیا و حاکم شارجه توافق کردند به منظور ایجاد یک فانوس دریایی در تنب بزرگ، با این تضمین که هیچ تجاوزی در حاکمیت فرماندار سرتاسر جزیره ممکن نخواهد بود. در سال 1923حاکم شارجه اکتشاف اکسید قرمز را برای پنج سال به ملی بریتانیا که (Strick)نامیده شده اعطا کرد. ایران به اعطای امتیاز اکتشاف در ابوموسی بوسیله حاکم شارجه اعتراض کرد و این باعث اختلاف مذاکرات انگلیس و فارس شد. در 24 آگوست 1928 بریتانیا یک یادداشت در مورد وضعیت سه جزیره انتشار داد[۷].

در آن یادداشت اینگونه است که جزایر تنب بزرگ و کوچک متعلق به رأس ­الخیمه که از زمان ظهور خود به عنوان یک نهاد مستقل از شارجه است، می­باشد. در حالیکه، ابوموسی متعلق به شارجه که حاکم به درآمد حاصل از بهره ­برداری از اکسید قرمز شده بود برای یک دوره زمانی طولانی می­باشد. این یادداشت به دنبال درک لفظی بین حکومت ایران و بریتانیا که در آن سه جزیره قلمرو عرب ها شناخته شده بود انتشار یافت. دوره­ ی (1929-1930)شاهد مذاکرات بین ایران و بریتانیا در رسیدن به هدف معاهده ایران و انگلیس است. در طول این مذاکرات، شواهد ظهور حمایت از قواسیم بر سر عنوان سه جزیره وجود داشت و از این رو بر ضعف ادعاهای ایران تأکید داشت. در پیش نویس این پیمان عنوان ایران به جزیره سیری(Sirri) به رسمیت شناخته شد، در حالی که این سه جزیره دیگر(تنب ­ها و ابوموسی) در اختیار عرب باقی خواهد ماند. مذاکرات تقریباً یک تمرین جنگ برای برتری بین دو طرف بود. وزیر دادگاه ایران، آقای(تیمور تاش) آمادگی کشور خود را در آگوست 1929 در برداشت ادعای آن از ابوموسی، در بازگشت به رسمیت شناختن عنوان آن برای تنب­ ها را ابراز کرد. سپس ایران پیشنهاد خریدتنب بزرگ وکوچک را داد.

در می 1930 انگلیس با اشاره به پیشنهاد ایران به حاکم رأس ­الخیمه، در حضور حاکم شارجه، دو حاکمان به شرط این پیشنهاد را رد کرد. و مستعمره سیاسی بریتانیا، آقای برت(Barret) اصلاح داد که این دو جزیره با هیچ قیمتی برای فر وش نمی ­باشد. این تلاش در اکتبر همان سال تکرار شد وقتی که آقای(تیمورتاش) چهارمین ایده تازه را قرار داد، یعنی اینکه ایران دو جزیره را برای مدت 50 سال اجاره کند. این یک پیشنهاد برای خریدن آبرو در پی شکست تلخ ایران به ادعای بحرین بود. بریتانیا از ایده جدید استقبال کرد و آن را فعال خواهد گرداند، به نوبه خود، جزایر را از ایران اجاره کند و در ورود به خلیج یکبار اجاره نتیجه بود. برای چند ماه، مقامات انگلیسی فشار زیادی بر حاکم رأس ­الخیمه وارد کردند تا او را متقاعد به پذیرفتن پیشنهاد جدید کنند. حاکم در نهایت در شرایط سخت توافق کرد که پرچم قواسیم باید همچنان بر روی دو جزیره برافراشته باشد و ایران باید از بازرسی کشتی­ ها و قایق ­های عربی خودداری کند یا حتی از صدور حکم به آنها خودداری کند. در پایان هیچ توافقی بر سر جزیره به ایران انجام نشد. بنابراین، تمام تلاش های ایران در سلب مالکیت سه جزیره شکست خورد وشارجه ورأس ­الخیمه بر اعمال حاکمیت بر آنها ادامه دادند[۷].

در سال 1935، حاکم شارجه قراردادی با شرکت گلدن ولی اگر(طلایی دره خاک سرخ) و شرکت اکسید با مسئولیت محدود، برای بهره ­برداری اکسید قرمز در ابوموسی امضا کرد. این شرکت این روال را تا سال 1968 ادامه داد. در 6 فوریه 1953، همان امتیازات اکتشاف در تنب ­ها اعطا شد. اعمال حاکمیت که بیشتر توسط این واقعیت مشهود است که در تاریخ 3 مارس 1964، حاکم رأس ­الخیمه امتیاز اکتشاف نفت در تنب را به دو شرکت اعطا کرد: اتحادیه اکتشاف نفت و شرکت تولید گاز طبیعی جنوبی. در همین حال، شارجه امتیازات مشاب ه­ای در ابوموسی که شامل آب های منطق ه­ای گسترش یافته در مایل ها به شرکت نفت و گاز بتس(Buttes) اعطا کرد. مخاطرات و اشغال جزایر ایران را بالا می ­برد. با این وجود، وضعیت در آن دوره بی حادثه نبود. شکست خوردن در پیوستن به جزیره بحرین، پس از قطعنامه سازمان ملل[۶] که استقلال بحرین را بر اساس یک همه پرسی که در سال 1970 انجام شد، ادعای استقلال جزیره و اعراب آن تأیید شد، ایران دوباره شروع به ادعای سه جزیره حتی بیشتر از تعیین کرد. نویسنده ایرانی، (پیروز مجتهدزاده) گفت:

ایرانی­ ها آشکارا به شرط ادعایشان از جزایر ابوموسی و تنب­­ها را پس از حل و فصل موضوع بحرین اظهار می­دارند و ارتباط بین بحرین و مسئله جزایر توسط اسناد و مدارک ایران و بریتانیا تایید شده است.

وزیر دربار، نزدیکترین مشاور شاه(امیر اسدالله): در دفتر خاطرات محرمانه خود در 23 مارس 1969 اعلام کرد که:

سفیر بریتانیا فراخوانده.من به او گفتم ما نمی­توانیم در ارتباط با بحرین به توافق برسیم تا زمانیکه ما سرنوشت تنب و ابومـوسی را می ­­دانیم. در آن صورت، ما همه وقتمان را تلف کرده­ایم. پس از بود که من گفتم.

بریتانیا مذاکرات فشرده­ای را با ایران و امارات شارجه ورأس ­الخیمه در سالهای1970 - 1971 برگزار کرد. از طریق نماینده آن، سرویلیام لوس، در جستجوی سایه امنی از تهدیدات ایران به اشغال سه جزیره بازور، سرویلیام لوس چند پیشنهاد مصالحه در بخشهای مندرج قابل قبول در مذاکره پیدا کرد. مذاکرات بوسیله بیانات گفته شاه ایران تحت الشعاع قرار گرفته بود، کسی که شأن و منزلتش به شدت آسیب دیده بود در شکست در بدست آوردن بحرین. در مصاحبه ­ای با روزنامه­ ی گاردین منتشرشده در 28 سپتامبر 1971 او گفت:

ما باید آنها(جزایر) را داشته باشیم، هیچ قدرتی در روی زمین نمی­­تواند ما را متوقف کند. اگر ابوموسی و تنب­ ها در دست های اشتباهی افتاده ­اند­ تواند ما را متوقف کند. اگر ابوموسی و تنب­ ها در دستهای اشتباهی افتاده ­اند، آنها می­توانند ارزش مزاحمت بزرگ را داشته باشند. دست های اشتباه در آن زمان کمونیست­ ها و جریان چپ دستی ها در شبه جزیره عربستان و شرق میانه معنی شده است.

سپس وزیر خارجه­ ی ایرانیان، اردشیر زاهدی­، در بیانه­ ای به مطبوعات گفت:

این جزایر مال ما بودند و می­روند که مال ما بشوند. هیچ سازشی وجود ندارد. نگاه کن در جوامع چینی در عدن، اگر این جزایر بروند، همه منافع ما آسیب می ­بینند[۷]

اسناد وزارت امور خارجه انگلیس[۹] 1969(منتشر شده در اوایل سال 2000) اشاره داشت که حاکمان شارجه و رأس ­الخیمه حاضر به تحویل دادن سه جزیره برخلاف فشارهای ایران و بریتانیا در پذیرش یک مذاکره حل و فصل دوستانه درباره ­ی موضوع نمی ­­باشند. که از اشغال مستقیم نظامی بوسیله ایران و معزول کردن حق حاکمیت دو حاکم بر سرتاسر جزایر جلوگیری خواهد کرد. ایران تا آنجا پیش رفت که یک نماینده به حاکم رأس ­الخیمه فرستاد که به او اصرار کند نام ه­ای امضا کند که حق حاکمیت تمام دو تنب را به ایران بدهد. با این حال، حاکم حاضر به انجام این کار به رغم تمام تهدیدات و مهلت ایرانیان نشد. بریتانیا نیز بارها و بارها برای متقاعد کردن دو حاکمان برای حل و فصل اختلافات با ایران قبل از خروج از منطقه که تا پایان سال 1971 برنامه ­ریزی شده بود تلاش کرد[۱۰].

تلاش­ ها به وضوح نشان می­دهد که انگلیس می­خواست دو حاکمان به سازش قابل توجهی در ترک آن موقعیت برسند که آنها خود تا سال 1969 از آن حمایت می­کردند، یعنی رد هرگونه پیشنهاد یا به اشتراک گذاشتن حاکمیت بر جزایر سه گانه همانطور که در اسناد منتشر شده نشان می­دهد، هدف بریتانیا جلوگیری از شاه ایران از تصرف جزایر سه گانه توسط نیروهای خود قبل از خروج خود(انگلیس) از منطقه می ­باشد. به عنوان یک اشغال که آن(بریتانیا) را در یک تقابل عرب _ ایرانی شامل خواهد شد و مانع یک خروج امن و منظم برای آنها خواهد شد. در عین حال، چنین ترتیباتی، روابط بریتانیا با ایران در بهای حقوق عرب برای جزایر را تقویت خواهد کرد. کوشش ­های بریتانیا در نهایت منجر شد به تفاهم نام ه­ای که به وسیله ایران و شارجه در 30 نوامبر 1971 امضا شد. بر اساس این توافق نامه نیروهای ایرانی می­توانند در بخش شمالی ابوموسی مستقر باشند[۷].

رأس­ الخیمه، به هر حال موقعیتش را در رد هرگونه امتیاز با توجه به عنوان برای تنب­ ها به دست آورد. ایران در پاسخ به این رد آشکار و رد ادعای خود دو جزیره را به زور در یک حمله اشغال کرد و زندگی دو عضو ارتش و پنج شهروند دیگر از تنب بزرگ را ادعا کرد. تهاجم نیز منجر به تخریب یک ایستگاه پلیس و یک مدرسه ابتدایی در آن جزیره شد، شهروندان آنرا اخراج کردند، کسانی که بدنبال پناه در رأس ­الخیمه بودند. براساس ادعای ایرانیان و رد آنها در ابتدا ممکن است برای اشاره به برخی ادعاهای ثانویه ذکر شده توسط ایران مفید باشد. اول اینکه تنب یک کلمه از منشأ فارسی به معنی تپه است که از محلی فارسی با لهجه ­ی شناخته شده به عنوان فارسی تنگستانی مشتق شده است. جدا از بی اعتباری قانونی این مدارک، چون اشتقاق زبانی معیاری برای عنوان یا حاکمیت ارضی نیست، آن نیز زبانی نادرست است. (تنب)در معنای کلمه کاملاً عربی(طناب بلند)که برای برپایی چادر است استفاده می­شود. در حالی که نام ابوموسی بدون شک بعنوان عربی بودن آن است[۷].

ثانیاً، ایران ادعا می­کند که این سه جزیره را برای یک دوره ­ی طولانی از زمان قبل از قرن هجدهم تحت اشغال ایران بوده است. این ادعا با واقعیت تاریخی رد شده است. علاوه بر این، اشغال سه جزیره توسط ایران برای مدت کوتاهی به طول انجامید، و در نتیجه­ درگیری های داخلی و پس از آن یک دوره ضعف در منطقه رخ داده است. ایرانیان بزودی از جزیره رانده شدند. این ادعا نیز در پرتو روابط بین ­الملل معصر غیر منطقی است. اگر چنین مدت کوتاهی از اشغال به عنوان پایه و اساس اثبات عنوان یک دولت به هر منطقه خاص در نظر گرفته شود، باعث تضعیف صلح و امنیت بین ­المللی خواهد شد. سومین ادعای ذکر شده توسط ایران در نزدیکی جغرافیایی استوار است. هیچ مبنای حقیقی برای این ادعا وجود ندارد. بخصوص با توجه به ابوموسی، در هر صورت، قانون بین ­الملل(از بازتاب در عرصه بین ­المللی جلوگیری می­کند) مجاورت جغرافیایی را به عنوان شواهد معتبر حمایت ادعاهای ارضی به رسمیت نمی ­شناسد[۷].

ادعای چهارم این است که قواسیم در صلاحیت خود بعنوان(مقامات فارسی)به لنگه(Lingeh) حکومت کرده و از این رو این جزایر متعلق به ایران است. واقعیت های تاریخی این ادعا را رد کرده است. این سه جزیره هرگز تحت حکومت قواسیم لنگه نبوده است. در طول سال ها آنها همیشه تحت حکومت قواسیم رأس ­الخیمه و شارجه بوده ­اند. با این حال، بسیاری از مشاوران حقوقی انگلیسی تحت چنین سوء تفاهمی زحمت کشیده بودند، تهیه پیش­نویس یادداشت­ های حقوقی برای دولت بریتانیا که در آن به اشتباه اعلام شد که تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی تحت کنترل قواسیم لنگه بوده است. در واقع آنها به جزیره سیری(Sirri) حکومت کردند. ادعای ایران به این سه جزیره بر سر استدلال عمده استوار است. استدلال اول که در قوانین و مقررات حقوق بین ­الملل ایران می­گوید که شواهدی در حمایت از ادعایشان به عنوان جزیره را دارد. دوم اینکه نقشه ­های بریتانیا به حاکمیت ایران بر جزایر دلالت دارند. سوم این است که منافع استراتژیک ایران به در اختیار داشتن سه جزیره امر می­کند، به طوری که ایران قادر به حفظ امنیت آن در خلیج می­ باشد. به ما اجازه بدهید به هر یک از این استدلال و رد آنها در زمینه ­های تاریخی و حقوقی رسیدگی کنیم:

شواهد حمایت از ادعای ایران بر سر جزایر

اول از همه، باید این مسئله را توضیح بدهیم که محققان ایرانی یک فرضیه اساسی را بیان کردند که سه جزیره به واسطه حاکمیت طولانی تاریخی تحت کنترل ایران می­باشد. آنها ادعا می کنند که هیچ کشور مستقلی در منطقه خلیج به غیر از ایران برای 2500 سال وجود ندارد. (خود آن قابل اثبات در داستان تاریخی است) و افکار عمومی ایران تمام خلیج و جزایر را به عنوان ایرانی می پندارند. بنابراین، نیاز به مدرک برای مالکیت سه جزیره توسط ایران وجود ندارد. باید هر کسی که ادعای دیگری دارد شواهدی برخلاف آن ارائه دهد. علاوه بر این، ایران ادعا می­ کند که این سه جزیره را تحت حاکمیت داشته تا زمانی که بریتانیا به نام شیخ شارجه آنها را اشغال کرده است ودر دست آنها بود تا اوایل قرن بیستم نویسندگان ایران بر سر تاریخ دقیق اشغال بریتانیا اختلاف داشتند. پیروز مجتهد زاده می گوید که آن در ژوئن 1903 بوده در حالیکه داود باوند آن را در آوریل 1903 می­داند و هوشنگ امیر احمدی ادعا می­کند که آن در سال 1904 بوده. این داستان برای توجیح این قسمت ساخته شده بود. آن بیان می­کند که روسیه نگران نفوذ روسیه به ایران و ورود احتمالی آنها در خلیج بود. بنابراین آنها حاکم شارجه(که تحت حفاظت خود آنها بود) متقاعد کردند به ادعای مالکیت جزیره ابوموسی و افراشتن پرچم امارات به نشانه حاکمیت بر آن. ایران اشغال تا آوریل سـال 1904، این جـزیره را به رسمیـت نمی شناسد. در اعتراض به چنین اقدامی، آنها پرچم خاص خود را در جزیره برافراشتند اما دوباره آن را پایین آوردند.

داود باوند نظری ه­ای در مورد آن چه که او به نام اشغال آنگلو شارجه (انگلیس شارجه) ابوموسی نامیده بود ساخت. او توضیح می­ دهد که چگونگی پیشنهاد خود را برای بررسی نفوذ روسیه و ایران به طور یکسان و به منظور جلوگیری از گمرک ایران و اعمال اقتدار خود بر جزایر خلیج. بریتانیا به حاکم شارجه دستور داد پرچم خود را در این جزیره برافرازد، بنابراین به یک اشغال ناموجه دلالت داشت. داستان، به هرحال، چندین واقعیت را نادیده می­ گیرد، مهم ترین آنها این است که مکاتبات تاریخی اذعان می­کند که مالکیت قواسیم در جزیره که قبل از تاریخ 1904 بوده سال های زیادی است. آن همچنین تمام جنبه­ های حاکمیت توسط قواسیم که در طول قرن نوزدهم و هجدهم اعمال شده را نادیده می­گیرد و در واقع، توسط خود محققان ایرانی پذیرفته شده که ایران هیچ حاکمیت حقیقی یا حقوقی از این جزایر برای مدت طولانی نداشته است. در ایران هیچ حاکمیت از راه دور بر مستقلات و استان ها وجود نداشته چه رسد به جزایر سه گانه که هرگز تحت حاکمیت نداشته است. بنابراین یک محقق ایرانی اذعان می ­کند که:

من توضیح خواهم داد روابط بین مرکز و کشورهای پیرامون خود مختار(امیر نشینها و مسئله وابستگی) خود.... منجر به از دست دادن سرزمینهای سرتاسر کشور شد. هر جا که تاکید شد این امیر نشینها و وابستگیها مستقل از ایران بودند، تهران به طور قانونی وفیزیکی این مسئله را رد کرد و آن را تکذیب کرد.

محققان حقوق بین الملل متفق هستند که 5 روش مرسوم برای کسب و یا ادعای حاکمیت بر سرزمین وجود دارد. که اینها عبارتند از: اشغال، بهم پیوستگی، فتح، مالکیت با مرور زمان و واگذاری. باید اشاره کرد، با این حال این روشها به عنوان توجیه ­ای برای جاه­ طلبی ­های امپریالیستی اروپا در قرن هجدهم و نوزدهم بود. من بطور خلاصه تلاش می­کنم که آنها را به شما توضیح بدهم و بدقت به میزان هر مورد برای ادعاهای ایران اشاره کنم.

اشغال

اشغال به فتح سرزمین بدون صاحب به وسیله یک دولت با نظر به گسترش حاکمیت ملی خود در سرتاسر آن معنی شده است. برای اشغالی که در این مسیر به اجرا در آمده، سه شرط باید رعایت شود:

1- سرزمین اشغال شده باید بدون صاحب باشد؛

2- اشغال باید منجر به اعمال حاکمیت در سرزمین اشغالی شود؛

3- یک حاکمیت ارضی صلح آمیز و ادامه­ دار را نمایش بدهد.

اساس اشغال در اندیشه حقوقی اروپایی با گسترش تاریخی توسعه استعماری تغییر کرده است. در ابتدا، آن بر اساس فرمان پاپ در قرن پانزدهم استوار بود، بعد، آن براساس اکتشافات جغرافیایی بود. در نهایت براساس اشغال شدبدست آوردن واقعی یک سرزمین، به شرطی که دیگر قدرت های اروپایی از یان اکتساب آگاه باشند، مطابق با عهدنامه 1885 برلین. اجازه بدهید به ما که این مفهوم را به سر جزیره متصل کنیم. آنها هرگز بدون صاحب نبوده ­اند. آنها همیشه تحت حاکمیت قواسیم برای بیش از 5/2 قرن بودند که بوسیله بریتانیا و خود ایران به رسمیت شناخته شده است. علاوه براین، دستیابی به خاک از طریق روش اشغال در قرن بیستم با توجه به عدم وجود سرزمین بدون صاحب که اشغال شده رد شده است[۷].

بهم پیوستگی

بهم پیوستگی به معنای دستیابی دولت به مناطق جدید به وسیله عوامل طبیعی یا تلاش انسان ها می­ باشد، وقتی که جزایر جدید در آبهای سرزمین یک دولت در نتیجه فعالیت­ های آتشفشانی ظهور می­کند یا وقتی که یک دولت بخشی یا قسمتی از آب های سرزمینش را به خشکی تبدیل می­کند. واقعیت جغرافیایی از سه جزیره به هیچکدام از این قسمت ها که آنها در آن پایه و اساس ادعا می­ کنند واجد شرایط نمی ­باشند. این سه جزیره از زمان بسیار قدیم در خلیج وجود داشته و هرگز در منطقه دریایی ایران نبوده است.

فتح

فتح معمول قبل از ظهور نظم نوین جهانی، به معنای استفاده از زور برای از بین بردن وجود قانونی یک دولت و یا الحاق بخشی از آن با تجاوز به دولت می­باشد. براساس حقوق بین الملل معاصر این روش نامشروع شده است. و بنابراین نمی ­تواند به عنوان مدرک معتبر حمایت از هر گونه ادعایی برای هر سرزمینی استفاده شود.(بند 4 ماده 2منشور سازمان ملل متحد[۶] به صراحت بیان می­کند:

کلیه اعضا باید در روابط بین المللی خود از استفاده از تهدید یا زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا اقدام با هر روش دیگری که با اهداف سازمان بین الملل متحد سازگار نباشد خوداری کنند.

این روش عملاً توسط جامعه بین المللی نشان داده شد. احکام بین المللی فتح را محکوم می­کند. مانند قطعنامه پلاک 242 شورای امنیت در سال 1967 ارائه شده که بدست آوردن قلمرو از طریق جنگ و تهاجم غیر قانونی می ­باشد و قطعنامه ­های مختلف شورای امنیت در اشغال کویت توسط عراق. بنابراین ایران نمی ­تواند ادعای خود به این سه جزیره را که در سال 1971 رخ داده است ثابت کند. آن نمی­ تواند از نظر قانونی اشغال تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی تحت قوانین بین الملی با عنوان فتح توجیه کنند، از آنجا­ئیکه این ادعا حاکمیت تلقی خواهد شد در ابتدا باطل و از درجه اعتبار ساقط می ­­باشد.

مالکیت با مرور زمان

مالکیت به مرور زمان به معنی دست گذاشتن توسط یک دولت برروی قلمرویی که تحت حاکمیت دیگری است، و یا اعمال حاکمیت واقعی علنی و بدون وقفه برای یک دوره از زمان و بدون مخالفت و یا اعتراض در بخش اخیر ایران می ­باشد. اشغال این سه جزیره برای بیش از 25 سال ممکن است مبنای ادعای آنها به مالکیت با مرور زمان باشد. با این حال، مالکیت با مرور زمان که توسط قوانین بین الملل تعریف شده، از پیش شرایط خاص برای ادعا کردن یک منطقه در این مسیر را قرار داده است.

دست گذاشتن بر روی یک سرزمین باید ازطریق حزب حاکم که بر سرتاسر آن اقتدار دارد اعمال شود. به این ترتیب، اجازه ­ی خاک، یا دولت وابسته به آن توسط حزبی که حاکمیت دیگری را به رسمیت می­ شناسد نباید به عنوان یک موقعیت مالکیت با مرور زمان در طول مدت اجاره یا در نظر گرفته شود. در حالیکه با اداره­ ی بخشی از ابوموسی، ایران اذعان می­کند که اداره این مسئله حاکمیت بر جزیره به هیچ وجه حل و فصل نشده است. اکتساب صلح آمیز یکی دیگر از شرایط برای مالکیت با مرور زمان می­ باشد. بنابراین اکتساب با زور، موردی که در تنب­ ها وجود دارد، ادعای ایران را برای دو جزیره بر اساس مالکیت با مرور زمان را حمایت نمی­کند.

اکتساب باید عمومی، و برای یک دوره زمان طولانی بدون وقفه باشد. محققان حقوقی بر سر اینکه دوره خاصی برای کسب مالکیت با مرور زمان نیاز بوده اختلاف نظر دارند. بعضی از آنها 100 پیشنهاد داده ­اند، در حالیکه دیگران 50 سال را برگزیدند. در مورد تنب ­ها، دوره­ های تاریخی طولانی ­تری برای اکتساب توسط امارات متحده عربی در مقایسه با ایران به ثبت رسیده است.

سلطه پذیری توسط حزبی که آن قلمرو به آن متعلق دارد: یعنی عدم اعتراض و یا مخالفت با دولتی که دست بر روی آن قلمرو قرار داده است توسط حزب آن قلمرو. اعتراضات دیپلماتیک و اقدامات قانونی باعث تضعیف مالکیت با مرور زمان می­شود. بنابراین، ایران نمی­تواند ادعا کند که امارات متحده عربی با وجود این دو فاکتور قانونی بر سرتاسر سه جزیره تسلیم شده و یا عنوان سه جزیره را واگذار کرده است. از روز اول اشغال جزایر توسط ایران، امارات متحده عربی به دنبال اثبات حقوق قانونی شان به آنها بوده ­اند. یک پیغام توسط رأس ­الخیمه امارات در 30 نوامبر 1971 به سازمان ملل متحد[۶] فرستاده شده بود. در همان حین در تنب ­ها مقاومت مسلحانه وجود داشت که این درگیری ها منجر به برخی تلفات شد. امارات متحده عربی دفاع از حقوق شان را در سخنرانی های سازمان ملل متحده[۶] هر زمانیکه موضوع سه جزیره مطرح شده ادامه داده است.

واگذاری

واگذاری به معنای کنار رفتن دولت از حق حاکمیت خود بر تمام یا بخشی از قلمروشان از طریق توافق بین هر دو می­باشد. اساس یا مکانیسم واگذاری بر اساس مورد به مورد متفاوت است. واگذاری همچنین ممکن است در عوض جبران خسارات مالی رخ دهد. مثل آنچه که با اکتساب آلاسکای آمریکا از روسیه در ازای هفت میلیون دلار اتفاق افتاده است. واگذاری ممکن از روی اجبار رخ دهد. مثلاً زمانی که دولت پیروز فشار زیادی را به دولت شکست خورده اعمال می­کند، در نهایت مجبور به واگذاری قلمرو سرزمین خاص می­شود. برای نگه داشتن واگذاری یا بعنوان قانون انتقال حاکمیت در نظر گرفته شده، شرایطی به شرح ذیل بایدرعایت شود:

دولت واگذارنده باید حاکمیت قانونی واقعی بر سرتاسر منطقه واگذار شده را داشته باشد. بر این اساس، ایران نمی­تواند ادعا کند که بریتانیا سه جزیره را قبل از پایان معاهدات شان با امارات متحده عربی و پس از خروجشان از خلیج به آنها واگذار کرده است. بریتانیا تنها به این دلیل که حاکمیت بر سرتاسر جزایر سه گانه را دارا نبوده، صلاحیت برای انجام اینکار را نداشته است. در همین حال، شارجه و رأس ­الخیمه امارات هرگز حاکمیت خود را کاملاً به آنها واگذار نکردند، با وجود توافقی که بین شارجه و ایران وجود داشته است.

واگذاری باید مسالمت آمیز و با میل و رغبت رخ دهد. اگر تحت تهدید نظامی عملی گردد، آن نباید عواقب مورد قبول قانونی و واگذاری دولت نباید با آن محدود شود.

هدف از واگذاری باید تمام حاکمیت قلمرو باشد در سؤال، نه به سادگی مدیرت دولت وابسته به آن.

نقشه ­های بریتانیا و اعتباراتشان

نظر دوم که در آن ایران اساس ادعای خود را به این سه جزیره، حضور یک نقشه نظامی بریتانیا که توسط وزارت امور خارجه به شاه ایران در سال 1886 ارائه شده می­ باشد. این نقشه اشکال تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به همان رنگ سرزمین های ایران می­باشد. بنابراین، ایران ادعا می­کند، این سه جزیره از آن زمان تحت حاکمیت آنها بوده است. در ابتدا، لازم است برای بحث در مورد وضعیت نقشه­ های جغرافیایی تحت قانون بین المللی عمومی و حد اعتبار خود را به عنوان شواهد حمایت از حقوق حاکمیت بر سرزمین. نقشه ­ها دو نوع هستند: رسمی و شخصی. نقشه­ های رسمی آنهایی هستند که ضمیمه معاهدات بین المللی و احکام داوری بین المللی می­شوند. این نقشه تکمیلی دارد، اما توسط خود آنها تبعات قانونی ایجاد نمی­کند. نقشه­ های خصوصی توسط انجمن­ های علمی و جغرافیایی منتشر شده یا به وسیله شرکت­ های تخصصی، و یا حتی توسط افراد چاپ شده که این فاقد ارزش شهادت از نقشه­ های رسمی می­ باشد.

ایران با اشاره به اینکه تمام نقشه ­های صادر شده توسط مقامات بریتانیایی سه جزیره را بعنوان بخشی از سرزمین های خود نشان دهد و این امر بویژه به وضوح در نقشه نظامی 1886 که نماینده بریتانیا به شاه ارائه داده نشان داده شده است.

ایران بنابراین استدلال می­کند که این نقشه یک مدرک معتبر برای عنوان جزایر می­باشد. در واقع گفته شده: اولین نقشه در سال 1870 در خلبان خلیج فارسی ظاهر شده است. که آن سه جزیره را به لنگه(Lingeh) متصل می­کند. با این حال، آن یک نقشه شخصی بود، آن بطور رسمی بخشی از معاهده مرزی یا توافق بین ایران و حاکمان قواسیم نبود. لازم به ذکر است، این نوع نقشه­ ها در کشورهایی که آنها را صادر کرده لازم الاجرا نیستند، تنها ایالات متحده نگران شده. علاوه براین این خطا بعد از آن توسط مقامات بریتانیا تصحیح شد.

بریتانیا اعلام کرد که محتوای این نقشه(ناخواسته)می­ باشد. بنابراین، اشتباهات نباید به عنوان بیانیه رسمی در بخشی از دولت بریتانیا در مورد مالکیت جزیره تفسیر شود. آنها اشتباهات ناچیز(بی­ اهمیتی) بودند.

از سوی دیگر، نقشه­ های اولیه که در سال 1864 بعنوان نقشه آلمان منتشر شده نشان می­ دهد که جزایر سه گانه به سواحل جنوبی قواسیم متعلق می­باشد. در همین حال نقشه­ های بین المللی تولید شده تا سال 1870 به شخیت عرب جزایر اشاره دارد. بسیاری از نقشه ­های بعدی نیز به وضوح نشان می­دهد که آنها به امارات تعلق دارند. نقشه ­های اخیر، از جمله برخی از تولید شده در ایران نیز نشان می­ دهد که تنب­ها و ابوموسی تحت حاکمیت امارات هستند. با ارزش­ترین نمونه­ های اخیر این نقشه در سال 1955 توسط یک شرکت ایرانی تخصصی نشان می ­دهد که این سه جزیره، بخشی از ایران نیست، و آنها قلمروهای عرب می­ باشند[۷].

نقشه بریتانیا در سال 1886 گفت:

نمی ­تواند به عنوان مدرک جهت حمایت از ادعای ایران برای جزایر سه گانه تلقی شود. اولاً، که نقشه در بهترین حالت، ممکن است به عنوان یک به رسمیت شناختن ضمنی و تلویحی ادعای ایران به جزایر تفسیر شود؛ اما آن یک به رسمیت شناختن توسط یک مشخص ثالث بدون حق یا حاکمیت بر سرتاسر جزایر می­ باشد، هیچ کس نمی ­تواند آنچه را مالکش نیست را به دیگری بدهد. ثانیاً، خود بریتانیا بود که در معرفی رسمی­مان نشان داد، بارها و بارها و به صراحت حاکمیت شارجه و رأس­الخیمه بر تمام جزایر را در مکاتبات رسمی، به رسمیت شناخت. یک به رسمیت شناختن آشکار که اعتبار و قدرت قانونی­اش مشکوک است نمی­تواند و نباید یک واگذارکننده(تسلیم کننده) برتر برخلاف آن(به رسمیت شناختتن) آشکار باشد.

منافع استراتژیک ایران

ایران اهمیت استراتژیک این جزایر سه گانه در خلیج را می ­داند. آنها بر ورودی آن مسلط هستند و خطوطی که(تنگه) از طریق آن بخش عمده­ای از نفت ایران صادر می­ شود و واردات حیاتی از آن می­گذرد. بنابراین، حفظ کنترل بر سرتاسر جزایر امنیت ایران را از لحاظ استراتژیک حفـظ می­کند­ و امنـیت ملی آن را بدست می ­آورد. این دیدگاه یک سؤال مهم به شمار می ­آید: آیا منافع استراتژیک دولت توجیه نقص قانون، قوانین بین الملل و تعریف تمامیت ارضی آن می­باشد؟پاسخ باید منفی باشد. هر چه قدر که منافع استراتژیک مهم باشد، آنها نمی ­توانند بعنوان یک پشتیبانی معتبر بر حاکمیت بر سرزمین تلقی کنند[۷].

علاوه بر این برخی از محققان یک تضاد بین اهمیت استراتژیک ارائه شده از جزایر سه گانه و واقعیت جغرافیایی دیده­اند؛ موقعیت جزایر سه گانه به هیچ وجه نمی ­تواند با موقعیت ورودی بندر عباس و جزیره قشم مقایسه شود، هر دو در ورودی تنگه هرمز قرار دارند. علاوه براین جزیره­ی سیری تنها چند مایل دورتر از این سه جزیره، بویژه ابوموسی قرار دارد و بنابراین می ­تواند همان امنیت استراتژیک را فراهم کند که ایران به عنوان بهانه ­ای برای حفظ اشغال سه جزیره نگه داشته است. وجود منافع استراتژیک ارائه شده­ ی ایران یک بهانه سیاسی است نه قانونی. آن نشان دهنده ذهنیت سلطه طلب حاکم بر نظام سیاسی ایران از دوران شاه تا حال حاضر می­باشد. برخی از ناظران تا آن اندازه اظهار نظر می­کنند که این ادعای استراتژیک به سادگی یک پوشش برای جاه ­طلبی ­های اقتصادی و ایدئولوژیک رهبری ایران است. آنها استدلال می­کنند ایران به دنبال حاکمیت بر تمام سه جزیره می­باشد که ثابت شده ذخایر نفتی آنها تحلیل رفته و با اعمال حاکمیت بر جزایر سه گانه آنها می­توانند آب های اراضی خود را بیش از 12 مایل گسترش بدهند. این عمل تهدیدی برای چاه ­های نفت دور از ساحل امارات می­باشد. صرف نظر از جزئیات استراتژی ایران، باید به این نکته مهم تأکید کرد که امنیت خلیج مسئولیت تمام کشورهای خلیج می­باشد؛ بنابراین آن نمی­تواند و نباید در دست یک کشور واحد بکار گرفته شود. علاوه براین، امنیت خلیج تنها می­تواند از طریق همکاری و مناسبات همسایگی بدست آورد نه توسط اشغال سرزمینهای دیگر و نه با سلطه ­ی نظامی.

حقوق امارات متحده عربی بر سر عنوان جزایر

تجزیه و تحلیل های پیشین نشان می­ دهد که ایران نمی­ تواند ادعای خود به این سه جزیره را توسط روش های مرسوم که در قانون عمومی بین الملل به آن اشاره شد را پشتیبانی کند. هم اکنون به ما اجازه دهید راه ­ها و وسایلی که در آن امارات متحده عربی ممکن است عنوان جزایر را بدست آورد را بررسی کنیم.

در ابتدا باید توجه داشت که حقوق حاکمیت و مذاکرات مربوط به آن از امارات شارجه و رأس­الخیمه به دولت فدرال جدید از امارات متحده عربی منتقل شده است. که در 2 دسامبر 1971 علناً اعلام شده بود. در مطابقت با قانون اساسی امارات متحده عربی، فدراسیون حاکمیت کامل تمام زمین ها و آب های احاطه شده توسط مرزهای بین المللی جزء امارات را به عهده دارد.

محققان قوانین بین المللی ادعا می­کنند که معاهدات مرزیه جانشینی آماده شده است، یعنی حقوق و تعهدات دولت پیشین به دولت جانشین مطابق با ماده 4 کنواسیون وین در سال 1969 در قانون 51 معاهـدات، منتـقل می ­شود. علاوه براین، شورای عالی امارات متحده عربی که بالاترین مقام فدرال در دولت متشکل از حاکمان 7 عضو امارات می ­باشد اعلام کرد که توافق نامه­ های فردی امارات با کشورهای همسایه باید به عنوان موافقت نامه ­های بین امارات متحده عربی و ایالات مذکور تلقی شود. مالکیت امارات بر جزایر، بر اساس اسناد قانونی، حوادث تاریخی و ارائه واقعی از حاکمیت ارضی می­باشد. اسناد قانونی شامل مجموعه ­ای از مکاتبات بین این دو شاخه از قواسیم، مکاتبات بین دولت بریتانیا(در صلاحیت آن بعنوان محافظ امارات شارجه و رأس ­الخیمه در مطابقت با مجموعه ­ای از معاهدات بین آنها) و دولت ایران، و یک مجموعه سوم از مکاتبات بین دو حاکمان اماراتی و مقامات بریتانیایی در خلیج می­باشد. تمام این مجموعه ­ها نشانگر این است که:

  • به رسمیت شناختن صریح بریتانیا از پیوستگی این سه جزیره به امارات شارجه و رأس ­الخیمه؛
  • اعتراضات مرئمی توسط حاکمان دو امارات به بریتانیا در برابر نقص حاکمیت آنها بر سر جزایر سه گانه ایران.

در بخش اول این مطالعه مرجع کافی از حوادث تاریخی در تأیید حق امارات برای جزایر سه گانه ساخته شده است. در اینجا این ممکن است مناسب باشد که به بحث در مورد برخی از نظریه­ های حمایت از ادعای حاکمیت امارات بر سر جزایر سه گانه بپردازیم.

مالکیت با مرور زمان

محمد عزیز شکری در کتاب خود با عنوان موضوع جزایر خلیج و حقوق بین الملل روش مالکیت با مرور زمان را برای حمایت از عنوان امارات برای جزایر را تأیید می­کند. با این حال­، من با این نقطه نظر مخالف هستم. مادامی که اکثریت شرایط مورد نیاز برای نگه داشتن مالکیت با مرور زمان وجود داشته باشد، آخرین مورد شک و تردید را به عنوان منبع و پایه عنوان امارات متحده عربی را به این سه جزیره افزایش می­دهد. این وضعیت ممکن است به عنوان به رسمیت شناختن تلویحی ادعای ایران به آنها به نظر آید. بطور یقین اینگونه نیست و بنابراین امارات نباید این استدلال را برای ما بیاورد.

در اختیار داشتن دیرین(بسیار قدیم)

با این حال، امارات متحده عربی ممکن عنوان خود را بر اساس در اختیار داشتن بسیار دیرین جزایر احراز کند. در چنین حالتی، منشأ وضعیت موجود ناشناخته و مشکوک باقی می ­ماند. از آنجائیکه ممکن است که تصدیق کنیم که آیا این روند که منجر به ایجاد این وضع شده مشروع است یا نا مشروع، آن درست است که امارات متحده عربی در طول 2 قرن و نیم این سه جزیره را نگه داشته بوده است. از این رو غیر ممکن است که اثبات شود این در اختیار داشتن یا نداشتن که در آن زمان رخ داده مشروع بوده است، یعنی اواسط قرن هجدهم.

تثبیت تاریخی از عنوان

امارات متحده عربی نیز ممکن است عنوان خود به جزایر را بر اساس تحکیم تاریخی احراز کند. مفهوم اخیر، توسط چرلز دو ویچر(Charles de visscher) ، قاضی و رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری بسط یافته است. ماهیت این مفهوم این است که در آن می ­کوشد برای ترکیب تمام عناصر اعطای حاکمیت در یک پروسه. همچنین بر روی بهره ­برداری طولانی مدت از یک سرزمین به عنوان یک فاکتور اثبات ادعا، تمرکز کرده است. در نتیجه این مفهوم منعکس کننده ترکیب اتصالات جدانشدنی و منافع می­باشد که برای تعیین کردن ادعاهای متناقض به سرزمین های که دولت صاحب قبلی روشنی ندارند، به کار برده می­ شود. برخی از کارشناسان حقوقی انگلیسی(Bathurst,Ely&chance) نشان می­دهد که پایه واساس حاکمیت امارات متحده عربی برجزایر سه گانی ناشی از قانون بالاست. آنها استدلال می­کنند که جزایر به طور منظم تحت حاکمیت دولت به خصوصی نبوده تا زمانی که آنها تحت کنترل قواسیم در آمدند. که در واقع آنها را به شیوه­ای مسالمت­ آمیز اداره می­ کردند. قواسیم، در طول دوران حکومت خود، تمام جنبه ­های حاکمیت را اعمال می­ کرد. چنین اعمال نفوذی که با هیچگونه تغییری از قصد و نیت در قسمتی از قدرت حاکم همراه بوده است و نه اجازه به هرگونه مخالفت توسط احزاب همسایه می­ داده است.

شارجه و رأس ­الخیمه تمام جنبه­ های حاکمیت برجزایر سه گانه را قبل از اشغال ایران اعمال کرده است. علاوه بر جنبه ­های اظهار شده در مقدمه این مطالعه، فهرستی به شرح ذیل می ­باشد:

  • دو دولت اماراتی حق وضع و جمع­آوری مالیات و حقوق صیادان مروارید و چوپانان را به استفاده از جزایر، اجرا کرده بود؛
  • ساکنان جزایر به ترتیب ملیت دو امارات را حمل می­کردند؛
  • حاکمان دو امارات به ترتیب توسط فرمانداران به نمایندگی از سه جزیره بودند؛
  • خدمات عمومی در جزیره، از جمله امنیت، آموزش و پرورش، آداب و رسوم، سلامت و مساجد تحت کنترل دو امارات بود؛
  • دولت دو امارات پرچم ­های مربوط به خود را در این سه جزیره برافراشته و قوانین و مقررات خود را به ساکنان خود اعمال کردند؛
  • دو دولت اماراتی حق اعطای امتیازات و دادن مجوز به شرکت های فعال در جزایر را حفظ کرد؛
  • اعمال نفوذ کردن به تمام جنبه­ های حاکمیت(حق ریشه ­ای)از عنوان امارات متحده عربی به این سه جزیره حمایت می­کند.

ازسوی دیگر، ایران هرگز به هیچ جنبه ­ای از حاکمیت بر آنها اعمال نفوذ نکرده است. پروفسور جمشید ممتاز، استاد دانشگاه ایرانی، در یک مقاله پذیرفته که ایران تابه حال هیچ کنترل ملموس بر این جزایر نداشته و با صرف نظر از ایجاد هرگونه نمایندگی رسمی در هر جزیره، صرفاً یک اعمال کنترل از راه دور و کنترل آرامش بر آنها را داشته است. علاوه براین، یک یادداشت توسط کارشناس حقوقی بریتانیا آقای(Lecelle) آماده شد که برای حداقل 184 سال، ایران هرگز هیچ قدرت واقعی در جزایر اعمال نکرده است.

آن یادداشت مورخ 4 سپتامبر 1934 می­باشد. با توجه به دوره قبل از اشغال جزایر سه گانه توسط ایران، ما می­توانیم بدرستی نتیجه بگیریم که کل مقدار حکومت امارات به بیش از 220 سال می­رسد.

به رسمیت شناختن و تسلیم

شواهد قابل توجه دیگر در حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر سر جزایر مربوط به شناخت و تسلیم است. امارات متحده عربی، با در اختیار داشتن جزایر برای یک دوره طولانی توسط یک کشور ثالث، بریتانیا، به رسمیت شناخته شد. در مکاتبات خود با حاکمان قواسیم، انگلیس بارها و بارها یک طرفه، به رسمیت شناختن عنوان قواسیم بر جزایر را اعلام کرد. علاوه براین، ایران در اعتراض به در اختیار داشتن یک دوره طولانی جزایر توسط امارات متحده عربی آن را رد کرد.

خصوصیات حقوقی وضعیت سه جزیره و یادداشت تفاهم

وضعیت قانونی این سه جزیره در حال حاضر چگونه است؟ و روابط قانونی ناشی از حضور فعال ایران در آنها چه می­باشد؟

برای شروع باید توجه داشت که وضعیت تنب بزرگ و کوچک یک اشغال با توسل به زور در 30 نوامبر 1971 می ­باشد. حاکم رأس­الخیمه امضای تفاهم نامه با واسطه­ گری انگلیس از تفاهم با ایران را رد کرد. در نتیجه شاه به نیروهایش دستور داد در دو جزیره مستقر شده و آنها را به زور اشغال کنند. به این ترتیب وضعیت فعلی دو جزیره را نمی­توان از نظر قانونی به رسمیت شناخت، در مطابقت با اصل قانون پذیرفته شده که کشورهای ملزم به خودداری از استفاده از زور و تهدید برای بدست آوردن قلمرو و سرزمین می­کند. اشغال تعهدات قانونی خاصی بر اشغالگر دیکته می­کند که باید در اداره­ی سرزمین اشغالی مشاهده شود.

علاوه براین، اشغال تنب­ها توسط ایران به منزله نقض دیگری در اصل قوانین بین الملل مرتبط به مسائل مرزی پذیرفته شده است، که عبارتند از اصل قطعیت و ثبات مرزها. همچنین این نقض اصل مصونیت تمامیت ارضی دوست ها، یک سنگ بنایی در روابط بین الملل است.

موقعیت جزیره ابوموسی بدون یادداشت تفاهم اداره شده است. با این حال، به یک توافق نهایی برای تعیین وضعیت این جزیره رسیده است. به رغم این توافقنامه دو جانبه و تفاهم بین دو طرف، دولت ایران تنها نشان داده که یادداشت تفاهم به عنوان یک اقدام موقت می­باشد که تنها بازسازی نهایی حاکمیت کامل ایران برکل جزیره را به تعویق انداخته است. پیرو میانجیگری سر ویلیام لوس، به عنوان فرستاده ویژه بریتانیا، ایران وشارجه روی ماده ششم اساسنامه توافق کردند. از متن تفاهم ­نامه بدیهی است که شارجه حاکمیت بر ابوموسی را واگذار نمی­­کند، و حق خود را به خواهان بازگرداندن این جزیره بطور کامل حفظ کرده است.

در مقدمه اساسنامه آمده است که: ایران وشارجه باید از ادعای خود به جزیره دست بردارند و خواسته ­های دیگر توجه نکنند. بررسی موشکافانه بیشتر مقالات یادداشت یک رویکرد دو گانه در برخورد با حضور آشکار دو طرف، یعنی ایران و شارجه، در این جزیره است. یادداشت اشاره به مناطق اشغال شده توسط نیروی نظامی ایران دارد و اینکه(ایران منطقه را اشغال خواهد کرد) در همین حال به حضور صلح ­آمیز امارات اشاره داشته و می­گوید:

شارجه صلاحیت کامل بر باقی ماندن در جزیره را دارد. بنابراین روشن است که این جزیره در اصل متعلق به شارجه است، در حالی که ایران حضور دارد اما اشغال بخش شمالی این جزیره، یک وضعیتی است که اخیراً به وجود آمده است.

لازم به ذکر است که ایران هنوز تداوم و اعتبار یادداشت تفاهم را به رسمیت می­شناسد و این در حالی بود که وزیر امور خارجه ایران[۸] در طول سفر به کویت در 19 آوریل 1992 این مسئله را توسط رئیس تیم مذاکره، سفیر مصطفی حائری، در سپتامبر همان سال اعلام کرد. در همین حال شارجه، همچنان به اعمال تمام جنبه ­های حاکمیت بر این جزیره، از جمله عمل بالا بردن خودشان علاوه بر پرچم فدرال امارات متحده عربی و اداره­ ی بهداشت، درمان و تأسیسات آموزش و پرورش برای شهروندان اماراتی و مهاجران عرب که در این جزیره زندگی می­کنند ادامه داد.

کاملاً جدا از ملاحات سیاسی که در زمان امضای آن غالب گردید، صرفاً بررسی حقوقی یادداشت تفاهم نشان می­دهد که آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لغو قوانین، ناشی از نقض ماده مربوط به حزب امضا کننده(شارجه)، که تفاهم­ نامه را تحت فشار امضا کرده، و بعد از آن اشاره خواهد کرد، عنوان خواهد شد.

فشار و عواقب بی ­اعتباری آن توسط نظریه ­های مرسوم و معاصر به طور متفاوت مطرح شده است. نظریه مرسوم در حقوق بین الملل معاصر بین دو وضعیت: اعمال فشار بر نماینده دولت، و اعمال فشار بر روی خود دولت، پس از امضای یک پیمان بین المللی است. فشارهای جسمی یا اخلاقی، اعمال شده در نماینده دولت(رئیس دولت، وزیر امور خارجه، سفیر یا مذاکره کننده) پیمان را لغو می ­کند و دولتی که نماینده­ اش تحت فشار بوده توسط آن محدود نمی­شود. نمونه بسیار خوبی از وضعیت حاضر توسط رهبر نازیها، آدولف هیتلر، چکسلواکی در سال 1939 می­باشد، که او را مجبور به امضای معاهده­ ای کرد که تحت آن در آخر سرزمین ها به کشور متعلق به او واگذار شد. طرفداران این نظریه بر این باورند که تهدید به استفاده از زور بر علیه دولت تنها به عنوان یک کاتالیزو(تسریع کننده) در ترغیب به امضای یک معاهده می­باشد. از نظر قانونی کلی، انگیزه متعاهد، در اعتبار قرار داد تأثیر نمی­گذارد. آنها همچنین به چندین مثال از معاهدات بین المللی که پس از جنگ منعقد شده، استناد می­کنند که در آن پیروز، اراده خود را بر شکست خورده تحمیل کرده است. آنها استدلال می­کنند که هرگونه تلاش برای از اعتبار ساقط کردن معاهدات، جهان را بی ثبات خواهد کرد.

براساس نظم نوین جهانی که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمده، و رد اصل استفاده از زور برای حل و فصل اختلافات بین ایالات، یک نظریه جدید ارائه شده است. این نظریه معتقد است که فشار، چه به نماینده دولت و یا خود دولت، یک معاهده را باطل می­کند. بنابراین یک معاهده، تحت فشار یا تهدید به زور، نباید منجر به عواقب قانونی برای رعایت آن شود. حافظ غانم، از طرفداران این نظریه، استدلال می­کند که نگهداری و حفظ شرایط ناعادلانه ناشی از معاهدات تحت فشار به ایجاد ثبات در روابط بین المللی کمک می ­کند. برخلاف انتظار، در چنین شرایطی می­ تواند به عنوان منبع تنش و بی­ثباتی باشد، به این صورت که کشورهای آسیب­ دیده، دیر یا زود، به دنبال اعاده حق خود در تلاش برای فسخ معاهده بر می­آیند. ثبات ذکر شده توسط طرفداران نظریه مرسوم در شرایط ناعادلانه می­باشد و به همین دلیل با این روش استدلال نمی­ تواند به عنوان ثبات واقعی در نظر گرفته شود.

مرحوم شیخ خالدبن محمد آل قسیمی، حاکم پیشین شارجه، شرایطی که او خود را مجبور به امضای یادداشت تفاهم کرد را توضیح داد:

من حدود دو سال صرف جمع­آوری اسناد و مدارک اثبات این که این جزیره قلمرو عرب و متعلق به شارجه می­باشد کردم. من یک تیم از قضات دعوت کرده بودم تا اسناد و مدارک حقوقی و مقالات را آماده کنند. آنها به دولت ایران ارائه شد. با اینحال، متعلق زور و تهدید اجازه هیچ جایی برای عقل و اثبات مشروع نداد. عوامل متعددی به دقت از موقعیت نقش داشته ­اند، ترکیبی به شکل فشار قابل توجه: انگلیس به عدم حفظ وضع موجود در جزیره تهدید کرده بود، ایران اصرار داشت که جزایر متعلق به ایران است، و اینکه آنها با زور آنرا تصاحب خواهند کرد، شرایط نامناسب اقتصادی شارجه را در وضعیت بی­دست و پا قرار داد و موقعیت خود را ضعیف دانست. با شدت قدرت مانور آنها، قدرتهای دیگر به حمایت ایران آمدند........ بنابراین، پس از مشورت با برادران، من تلقی کردم که آن مناسب است که بدنبال یک فرمول که مشکلات سیاسی را مسدود کند، در حالیکه که با آن از لحاظ اقتصادی برخورد کنیم، از این رو به توافق گفت.

از جمله فوق برمی­ آید که حاکم از آزادی اراده برخوردار نیست و او یادداشت(تفاهم نامه) را تحت تهدید ایران به استفاده از زور، با توجه به عدم پشتیبانی توسط بریتانیا و همسایه امضا کرده است. یادداشت تفاهم نامه، تحت تهدید ممکن است بعنوان یک تضاد از قوانین بین المللی، براساس ماده 52 از کنواسیون وین در مورد حقوق معاهدات(1969) ملغی تلقی شود. عنوان یادداشت تفاهم از آغاز کاملاً از درجه­ ی اعتبار ساقط می­ باشد، بنابراین اشغال نظامی می­تواند توصیف قانونی از وضعیت جزیره ابوموسی تلقی شود همان وضعیت در تنب کوچک و بزرگ حکمفرماست.

مواضع امارات متحده عربی و ایران در سال 1971

پس از اشغال تنب ­ها توسط ایران، و استقرار نیروهای آنها در ابوموسی، در مطابقت با یادداشت تفاهم، دولت ­های نو ظهور، یعنی ایالات متحده عربی، دولت های عربی خواهرخوانده او، درخواست کردند که قبل از آوردن اختلاف به سازمان ملل متحد [۶]کمک کنند. شورای امنیت سازمان ملل[۶] در تاریخ 9 دسامبر 1971 برگزار شد. رئیس شورا، به استفاده به ماده 36 منشور سازمان ملل متحد،[۶] خواستار حل و فصل اختلافات با استفاده از دیپلماتیک شد. درنتیجه تصمیم گرفته شد که بحث در مورد این موضوع را به تعویق بیاندازند که فرصتی بدست آید تا قسمت سومی برای آن نظر بگیرند و یک راه حل مناسب پیدا کنند.

در 30 نوامبر 1971، امارات متحده عربی تلاش بی­ وقفه خود را برای برنده شدن حمایت روی هر دو موضوع آغاز کرد: عنوان خود را به این سه جزیره و تمایل خود برای حل اختلاف مطابق با آداب و رسوم و قوانین بین المللی.

با توجه به سؤال اول، امارات متحده عربی، در 17 جولای سال 1972، یک یادداشت به رئیس شورای امنیت ارسال کرد که در آن تأکید کرده بود که این جزایر عربی بودند. در 5 اکتبر سال 1972، بیانیه ­ای قبل از جلسه بیست و هفتم سازمان ملل [۶]قرائت شد، که در آن امارات متحده عربی، حاکمیت خود بر آنها را مجدداً مورد تأکید قرار داد. بیانی ه­ای مشابه قبل از شورای امنیت سازمان ملل[۶] در تاریخ 20 فوریه 1974 خوانده شد. بیانیه سوم قبل از کمیته ویژه سیاسی سازمان ملل متحد [۶]در 19 نوامبر 1974 خوانده شد. یادداشت ­های دیگری مطابق به دبیر کل سازمان ملل متحد[۶] در 6 آگوست سال 1980 و 1 دسامبر 1980 فرستاده شد، که در آن امارات متحده عربی مجدداً به سیاست تغییرناپذیر خود مبنی بر حق حاکمیت خود بر جزایر تأکید داشت.

از طرف دیگر، ایران تحت حکومت شاه، و بعد از آن تحت حکومت جمهوری اسلامی، به نادیده گرفتن تعهدات بین المللی خود در رابطه با تنب ­ها ادامه دارد و بطور مستمر توافق نامه حاکم بر وضعیت ابوموسی را نقص کرد. آن به اشغال صرفاً به عنوان یک سوء تفاهم ارضی بین دو طرف نگاه کردند.

در طول سلطنت شاه، ایران بدون توجه به درخواست تجدیدنظر توسط امارات متحده عربی یک رویکرد استکبار امپریالیستی اتخاذ کرد. این نگرش را ادامه داد و حتی پس از سقوط شاه تأکید بیشتری انجام گرفت. از اوایل دهه­ ی 1980، ایران در راه تشکیل آشکار نقض یاداشت تفاهم و دخالت باز در امور داخلی امارات متحده عربی اقدام کرده بود. عملیات ایران شامل موارد زیر است:

  • تجاوز به سرزمین های متعلق به امارات متحده عربی، حضور ایران در خارج از منطقه تعیین شده در ابوموسی، ساخت جاده­ ها و فرودگاه و همچنین دیگر تأسیسات نظامی و غیرنظامی؛
  • حرکت نیروهای نظامی در سال 1987 به سمت جنوب ابوموسی، و اشغال آن بدنبال کودتای نافرجام در شارجه؛
  • اعمال محدودیت بر شهروندان حزب سوم در اواخر سال 1991 که قصد ورود به امارات متحده عربی در منطقه ابوموسی نیاز به مجوز داشت. همانطور که امارات متحده عربی این اقدام را رد کرد، ایران دستور داد تمام بیگانگان از جزیره در آوریل 1992 خارج شوند؛
  • در اواخر 1992، جلوگیری از معلمان مشغول به کار در ابوموسی و همچنین برخی از اتباع امارات متحده عربی از ورود به جزیره و بازگشت آنها به بنادر شارجه بعد از سه شب روی کشتی؛
  • در تاریخ 29 دسامبر 1992، راه ­اندازی مسیر هوایی ارتباط بندرعباس و ابوموسی، اقدامی که حاکمیت امارات متحده عربی بر سر این جزیره را نقض می­کند؛
  • انجام مانورهای نظامی در آب های سرزمین امارات متحده عربی در اطراف جزیره ابوموسی در تاریخ 27 فوریه 1999؛
  • ساخت و ساز مؤسسات نظامی و غیرنظامی در جزیره ابوموسی و استقرار موشک ­های برد متوسط در آن، در فوریه1999؛
  • ایجاد شهرداری در ابوموسی وابسته به بندرعباس و برگزاری انتخابات شهرداری در آن.

در 12 می سال 1993، ایران یک قانون با عنوان (قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان) انتشار داد. مواد 1 و 2 قانون دامنه عمل آنرا توضیح داده است. ماده یک دولت ها که حاکمیت خاک قلمرو خود، آب های داخلی و جزایر آن در خلیج فارس فراتر رفته است، ماده 2 تأیید می­کند که این جزایر متعلق به ایران می ­باشد. دو مقاله اشاره به جزایر و حتی قریب به یقین نسبت به ماده 5 قانون قبلی که در سال 1959 اعلام شد، اصلاح قانون 15 ژوئیه سال 1934 در قلمرو دریایی است، دارد این دو مقاله با هم تشکیل یک قبر در تجاوز بر حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه می­دهند.

موقعیت کنونی ایران را می­توان بطور خلاصه به شرح زیر اعلام کرد:

تنب­ ها بخشی از ایران می­ باشند که حاکمیت بر آنها قابل بحث نمی ­باشد. با این حال، مذاکرات بر سر ابوموسی ممکن است هدایت شده باشد براساس تفاهم نامه به مانند راهی برای تضمین امنیت ایران، منافع اقتصادی و استراتژیک در خلیج. موضوع دوم مربوط به تمایل امارات متحده عربی برای حل صلح ­آمیز مناقشه است. علیرغم اینکه حزب تحت تأثیر اشغال قرار گرفته است، امارات متحده عربی به شدت خواستار یک راه مسالمت انگیز می­باشد. در یک مصاحبه، شیخ زایدبن سلطان النهیان، رئیس جمهور امارات متحده عربی، بر نیاز به ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی عدالت تأکید داشت، به همین ترتیب، در سخنرانی خود به مناسبت بیست و سومین سالگرد تأسیس امارات متحده عربی، او از ایران خواست تا وارد یک گفتگوی سازنده و با هدف شود و یا در غیر این صورت به داوری بین المللی برای حل و فصل اختلاف سرتاسر جزایر متوسل شوند. در این راستا، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در سخنرانی های پی­ در­پی جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد،[۶] ابراز آمادگی امارات متحده عربی برای شروع فوری، مستقیم و مذاکرات بی­ قید و شرط با ایران برای پایان دادن به اشغال نظامی جزایر سه گانه را اعلام کرد. او خواست که اختلاف به دیوان بین المللی عدالت ارجاع شود که این آژانس بین المللی عهده ­دار حل و فصل اختلافات مرزی باشد.

در مقابل این موضع معتدل، دولت ایران همچنان به شدت مخالف ایده ­ی ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی عدالت است. آنها اصرار به مذاکرات دو جانبه دارند. لازم به ذکر است که ایران در سال 1929، پیشنهادکرده بود که اختلاف بر سر جزایر سه گانه به داوری بین الملی ارجاع داده شود. و این در طول مذاکرات با انگلستان در انعقاد پیمان انگلیس و فارس رخ داده بود. و این را باید متذکر شد که ایران خود با توجه به مسائل مختلف، متوسل به دیوان بین المللی عدالت شد. با این حال، پس از دوران شاه، ایران به شدت نسبت به ارجاع اختلاف به داوری بین المللی یا (ICJ)[۱۱]مخالف بود. برای مثال، هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور ایران اعلام کرد که ارجاع این موضوع به دادگاه بین المللی قابل دوام نخواهد بود.

با این حال، مذاکرات دو جانبه شکست خورد. آنها به دنبال تشدید اقدامات ایران در جزایر سه گانه در سال 1992 آغاز شد. در اولین دور از مذاکرات که در تاریخ 27 تا 28 سپتامبر 1992 در ابوظبی برگزار شد، هیئت امارات متحده عربی، چندین خواسته تعیین کرد که مهم ترین آنها عبارت بود از: خاتمه دادن به اشغال تنب ­ها توسط ایران، تعهد مجدد به تفاهم نامه با توجه به ابوموسی، عدم مداخله ایران به هیچ وجه در فعالیت امارات متحده عربی که صلاحیت کامل آن در جزیره­ ی ابوموسی را در اختیار دارد و پیدا کردن یک راه حل قطعی به این سؤال حاکمیت بر جزیره ابوموسی. با این حال، ایران بحث پیرامون تنب ­ها را رد کرد. و نه اینکه راجع به مراجعه این مورد به دیوان بین المللی[۱۱] عدالت به توافق رسیدند.

به دنبال میانجیگری قطر، دور دوم مذاکرات از 18 تا 23 نوامبر 1993 انجام شد. هیئت امارات متحده عربی خواسته ­های قبلی خود را تکرار کرد. با این حال، متأسفانه، حتی پس از دستور کار مذاکرات توافقی بدست نیامد، به دلیل امتناع ایران از بحث پیرامون وضعیت تنب ­ها، و رد پیشنهاد ارجاع موضوع به دادگاه بین المللی عدالت مذاکرات راه حل در یک دوره خاص از زمان با شکست مواجه شد.

در آخرین پیشنهاد مذبوحانه به حل و فصل اختلاف، وزرای امور خارجه عضو کشورهای همکاری خلیج به تشکیل کمیته سه جانبه در تاریخ 3 جولای 1999 اعلام کرد که یک مکانیزم برای شروع مذاکرات مستقیم برای حل مسئله­ ی ایران در اشغال جزایر سه گانه با استفاده صلح آمیز راه اندازی کند. کمیته خارجی از وزرای عربستان سعودی، عمان، قطر و دبیر کل سازمان شورای همکاری خلیج تشکیل شد. هیأت وزرای شورا اعلام کرده بود که حل و فصل این مناقشه قطعاً به بهبود روابط بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و جمهوری اسلامی ایران کمک می­کند. امارات متحده عربی با استقبال از تشکیل کمیته سه جانبه در حالی ابراز خوش بینی می­کرد که تأکید داشت که موفقیت کمیته بستگی به این دارد که تا چه حد ایران برای پاسخ به کمیته سه جانبه به منظور پایان دادن به اختلاف دو دولت آماده باشد. ارتباط بین کمیته و ایران هیچ نشانه­ های دلگرم کننده­ای نداشت.

بنابراین از موضع امارات متحده عربی در مورد اختلاف بر سر جزایر سه گانه این واقعیت بدیهی است که اگر چه اشغال ایرانیان عملی است، امارات متحده عربی نمی­ خواهد و نمی ­تواند حق حاکمیت خود بر این سه جزیره را واگذار کند. در این ارتباط، حسن الالکیم(Hassan Al Alkim) می­گوید:

امارات متحده­ ی عربی اشغال ایرانیان را عملاً می ­بیند و نم ی­تواند در مورد آن هیچ چیزی انجام دهد، با این حال، حاکمیت خود بر آنها(جزایر) واگذار نشده است. امارات متحده عربی به عنوان یک دولت کوچک از عدم توازن قدرت با ایران و فقدان یک نیروی بازدارنده اعم از منطقه ­ای و یا بین المللی آگاه است، و ترجیح داده سطح پایینی در مورد این مسئله حفظ کند. آن سیاست همزیستی مسالمت آمیز با ایران را پیگیری می­کند و امیدوار است که توسعه روابط خوب به ناچار منجبربه حل و فصل مشکلاتت متنازع شود.

راه و روش حل و فصل اختلاف

در جهان معاصر، دولت ها برای حل و فصل اختلافات مرزی وسایل صلح آمیز نیاز دارند. این دیگر قابل قبول نیست که چنین اختلافاتی با توسل به زور حل و فصل شود. اجتناب از استفاده از زور به یک قاعده حقوقی الزامی در حقوق بین الملل تبدیل شده است. این بسیار مؤثرتر از توسل به زور می باشد که تنها اختلافات را عمیق تر می کند و درگیریها و اختلافات را بین کشورهای همسایه از نسلی به نسل دیگر مشتعل تر می کند.

قوانین بین المللی راه های مختلفی با استفاده از حل و فصل مسالمت آمیز بین ایالات ارائه می دهد. این خدمات عبارتند از: روشهای دیپلماتیک مانند مذاکرات، ادارات، مصالحه و میانجیگری، راه سیاسی، مانند توسل به سازمان های منطقه ای و بین المللی و راه حقوقی مانند ارجاع اختلافات به داوری بین المللی[۱۱] یا دادگاه بین المللی عدالت. حل و فصل قضایی بطور معمول از طریق یک پانل خنثی روی اساس قانون مؤثر بوده است و در نتیجه از نظر قانونی الزام آور است.

در تعامل با اختلاف بر سر جزیره، امارات متحده عربی یک رویکرد مسالمت آمیز سازگار با قابلیت های خاص خود و با احترام به قوانین بین المللی اتخاذ کرده است. در ابتدا، اعزام وزیرامور خارجه خود به ایران در ماه آوریل سال 1992 به بحث در مورد اقدامات خودسرانه در ایران می باشد. در سپتامبر همان سال، آنها را برای مذاکرات به ابوظبی جدای در نظر گرفتن حل و فصل دیپلماتیک فراخواند. نگرش هیأت امارات متحده عربی به این مذاکرات محتاطانه و متعادل بود. شرایط از پیش تنظیم نشده بود، مثل لغو یادداشت تفاهم. در مقابل، خواستار یک احترام کامل به آن، در حالی که خواستار یک چارچوب برای حل و فصل مسئله حاکمیت در داخل یک محدوده ی زمانی خاص بودند.

بعنوان کانال های دیپلماتیک امارات متحده عربی با توسل به ابزار سیاسی ارجاع موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل متحد [۶]موفق به گرفتن نتیجه نشد. امارات متحده عربی نشان داده است که به حق حاکمیت خود بر جزایر سه گانه می چسبد و بر عنوان خود به آنها تأکید دارد. در همین حال، امارات متحده عربی برای حل و فصل این مسئله از نظر قانونی از طریق دادگاه بین المللی عدالت در لاهه، مطابق با ماده 33 منشور سازمان ملل متحد[۶] و ماده 36 اساس نامه دیوان بین المللی عدالت[۱۱] پیشنهاد داده است. با این حال ایران، به دلیل ضعف جایگاه قانونی خود و مشکل در حمایت از ادعاهای خود به این جزایر، چنین رویکردی وارد کرده است. بنابراین، تنها راه باقی مانده ارجاع اختلاف را به دیوان بین المللی عدالت[۱۱] منتقل کند، این کانال برای حل و فصل مسالمت آمیز آن مناسب می باشد.

در 2 ژانویه 1994، دبیر کل سازمان ملل متحد[۶] اظهار داشت که سازمان جهانی آمادگی خود را برای ایفای هرگونه نقش در حل و فصل اختلاف بر سر جزایر سه گانه در چاچوب دیپلماسی، میانجیگری و داوری که باید دو طرف در پی میانجیگری آن باشد، اعلام کرده است.        

مناسبات اقتصادی ایران با امارات متحده عربی

بسیاری از ساكنین شهرهای جنوبی جمهوری اسلامی ایران با مردم امارات متحده عربی رابطه خویشاوندی دارند. از این رو جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی بر پایه اشتراكات قومی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی مناسبات گسترده ای برقرار ساخته اند. البته در سال های اخیر برخی از ادعاهای غیر معقول، بی پایه حق امارات متحده عربی در مورد مالكیت جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسی تا حدودی موجب سرد شدن روابط سیاسی دو كشور شده است. با این حال جمهوری اسلامی ایران حداقل در 3 سال اخیر عمده ترین مقصد صادرات مجدد امارات متحده عربی بوده و همواره سعی كرده است واز طریق رفتار مسالمت آمیز و گفتگوی مبتنی بر حفظ ارزش های ملی، توسعه روابط فی مابین یاری رساند.

تاریخ معاصر

خلاء سیاسی در اواسط قرن هجدهم توسط بریتانیایی ها پر شد. آنان این منطقه را حلقه ای در مسیر تجارت به هند تلقی میکردند. در قرن نوزدهم پیمان هایی (قراردادهای ترک مخاصمه) با حکام محلی به امضاء رسید و سواحل متصالح الحمایه بریتانیا گشت. در 1958 نفت در ابوظبی کشف شد. در 1968 سواحل متصالح، بحرین و قطر فدراسیونی را پی ریزی کردند، ولی با خروج بریتانیا در 1971 تنها شش امیر نشین، امارات متحده عربی را تشکیل دادند. بحرین و قطر به صورت کشورهای مجزا استقلال یافتند، در حالی که رأی الخیمه در 1972 به این فدراسیون پیوست.

قراردادهای بین­ المللی مهم

امارات متحده عربی مانند بسیاری از کشورها و خصوصاً کشور آمریکا در معاهدات بین­ المللی تا جایی که به منافعش ضرب ه­ای نخورد پایبن معاهدات بین ­المللی است و در قراردادهـایی که متـضاد با منافعـش باشد وارد نمی شود. این کشور صاحب امضا درتوافق­ نامه ­های بین ­المللی در زمینه ­های هوانوردی، فروش کالا و خدمات دفاعی، اطلاعات نظامی و امنیتی، ضمانت ­های سرمایه ­گذاری، نقشه برداری، موضوعات پستی مالیاتی و معامله در منسوجات می­باشد. همانطور که گفته شد در قراردادهایی نیز وارد نشده و عضو نمی ­باشد مانند کنوانسیون تحت چهارچوب ایالات متحده در تغییرات آب و هوایی یا کنوانسیون کیوتو، کنوانسیون ممنوعیت از سلاح های میکروبی البته در بخش ممنوعیت از گسترش و استفاده از سلاح های شیمیایی عضو می­باشد. امارات متحده عربی طرفدار قراردادهای محیطی راجع به گوناگونی زیستی، کویرزایی، گونه­ های درمعرض خطر انقراض، زباله­ های خطرناک، دامپینگ(سیاست تبعیض قیمت در تجارت بین ­الملل، فروش کالا در بازار خارج به قیمتی ارزان تر از بازار داخلی) دریایی و حفاظت از لایه اوزون می­باشد[۱۰].

نیروهای مسلح امارات

در می سال 1976 میلادی نیروهای مسلح امارات شکل اصلی خود را پیدا کرد زمانی که اکثر نیروهای دفاعی اتحادیه ­های امارات[۱۲] با یکدیگر ترکیب و متحد شدند و بعد از آن در نوامبر همان سال قانونی در امارات مصوب شد که در آن به تحویل بخش مشخص از مالیات به نیروهای مسلح جهت تقویت و بروزرسانی تأکید شده بود. چند سال بعد یعنی در سال 1997 نیروهای مسلح دبی نیز به نیروهای مسلح اتحادیه امارات [۱۲]افزوده شد و باعث تقویت این کشور در بعد نظامی شد. مرکزیت نیروهای مسلح امارات در شیخ نشین ابوظبی می­باشد. فرماندهی نیروهای مسلح امارات را حاکم ابوظبی که رئیس جمهور این نیز می­باشد در اختیار دارد. مهم ترین متحد امارات در بعد نظامی ایالات متحد آمریکا می­باشد. امارات هزینه­ های زیادی را برای بروزآوری تکنولوژی نیروهای مسلح خود انجام داده است. این کشور یک برنامه 10 ساله 15 بیلیون دلاری را اجرا می­کند تا توانایی نظامی خود را بالا ببرد البته آنچه مسلم است کشور ایالات متحده آمریکا با فروش گسترده تسلیحات نظامی به امارات بیشترین سود را از این سرمایه­ گذاری بزرگ خواهد برد.

ارتش امارات متحده عربی شامل نیروی زمینی، دریایی و هوایی می­باشد و در ابتدای سال 2007 میلادی با 65500 پرسنل فعال در این مراکز به فعالیت های خود ادامه می­داد که از این تعداد 59000 نفر در نیروی زمینی ارتش و 2500 نفر در نیروی دریایی و 4000 نفر در نیروی دریایی امارات مشغول به خدمت می­باشد.

روابط نظامی و قراردادهای خارجی

ایالات متحده آمریکا به عنوان اصلی­ ترین هم ­پیمان در مرکزیت سیاست دفاعی امارات متحده عربی قرار دارد. این روابط بعد از جنگ ­هایی که در سال 1991 در خلیج فارس اتفاق افتاد شکل گرفت و در سال 1996 میلادی منجر به امضا قراردادی مابین این دو کشور شد مبنی بر اینکه آمریکا اجازه قرار دادن برخی تسلیحات نظامی در پایگاهی که امارات دراختیارش قرار می ذ­هد را پیدا می­کند و همچنین استفاده از برخی خطوط هوایی امارات برای آمریکا مجاز می­شود و در مقابل آمریکا به امارات کمک می­کند تا توانایی ­های خو را هم در بعد آموزش و هم در بعد تسلیحاتی بالا ببرد. در سال 2004 میلادی آمریکا با امارات قراردادهایی به ارزش6/4بیلیون دلار امضا کردند تا براساس این قرارداد آمریکا 80 فروند هواپیمایی جنگی شاهین بیابان(16E/FF-) را تا سال 2007 میلادی به امارات تحویل دهد و 1000 نفر در پرسنل هوایی امارات در مرکز هوانوردی ایالات متحده آموزش­ های ویژه را ببینند[۵].

امارات متحده عربی جهت گسترش و تقویت قوای نظامی خود سعی کرد روابط خود را با دیگر کشورهای دارای تکنولوژی­ های نظامی گسترش دهد بنابراین در سال 2003 میلادی با پیوستن انگلستان و فرانسه مرکز جنگ هوایی به نام الظفر ایر باس(AL Zhafar Air Base) را در امارات راه اندازی کردند تا مرکز آموزش بشود در منطقه خلیج فارس برای امارات و دیگر هم پیمانان این کشور در شورای همکاری خلیج فارس که در آن آموزشهای پرواز با 16-f و برخی آموزشهای دیگر نظامی صورت می­گیرد.

امارات بجهت ایجاد تنوع در تسلیحات نظامی روابط خود را با کشورهای آلمان، روسیه، اکراین نیز گسترش داد. تا بتواند خود را بعنوان قدرت نظامی در منطقه خلیج فارس مطرح کند. عمده­ ترین تهدیدهایی که امارات برای کشور خود در بعد نظامی احساس می­کند از سوی ایران است زیرا هم موشک ­های میان برد دارد و هم جزایر سه­گانه را در اختیار گرفته است اما از بابت القاعده و ترورهایی که در منطقه حاکم دست زیاد نگرانی ندارد بنابراین تحلیل ها امارات اقدام به خرید سیستم ­های جاسوسی و وسایل نقلیه شناسایی بدون سرنشین و تجهیزات شناسایی ماهواره ­ای در سال 2005 میلادی نموده است و به شورش یا تروریزم زیاد فکر نمی­کند

بودجه نظامی

وزارت دفاع امارات متحده عربی[۱۲] در سال 2005 میلادی 5/6 بیلیون دلار بودجه در اختیار داشت و درسال 2006 نیز این بودجه درهمان سطح باقی ماند تا این کشور بتواند خود را در بعد نظامی تقویت کند. البته بودجه رسمی دفاعی امارات[۱۲] در آن سالها 3 بیلیون دلار بود اما این مبلغ شامل قرار دا 15 بیلیون دلاری سال 1995 تا 2005 که برای خرید تسلیحات نظامی صورت گرفته نمی­ باشد. آنچه مسلم است سرمایه ­گذاری­های خارجی که در اختیار ارتش امارات می ­باشد سطح این بودجه را نسبت به آنچه به صورت رسمی اعلام می­شود بالاتر خواهد برد اما آنچه بطور رسمی تا این سال مطرح شده همان است که ذکر شد[۵]

بخش ­های اصلی نظامی

همانطور که ذکر شد ارتش امارات متحده عربی به سه بخش نیروی زمینی، دریایی و هوایی تقسیم می­شود. ارتش نیروی زمینی پایگاهش در ابوظبی می­باشد که سازماندهی آن بصورت تیپ امنیتی سلطتنی، دو تیپ مسلح، سه تیپ یگان پیاده مکانیزه، دو تیپ پیاده و یک تیپ توپخانه می­باشد که شامل سه هنگ است البته دبی نیز دو تیپ پیاده مکانیزه نیز دارد که اخیراً به ارتش امارات افزوده شده است.

نیروی دریایی با مرکزیت ابوظبی و گستردگی در دبی و رأس­الخیمه و شارجه قرار دارد. واحدهای عمده نیروی هوایی ارتش امارات شامل سه گردان جنگنده، حمله زمینی یا پدافندی و یک گردان جنگنده هوایی و یک گردان شناسایی می­باشد. (دارای 2 تیپ یا 3 گردان می­باشد)

تجهیزات عمده نظامی

بیشترین تجهیزات مورد استفاده در ارتش امارات متحده عرب شامل ترکیبی از وسایل ساخت ایالات متحده آمریکا و فرانسه می باشد. طبق گزارش ارتش امارات تا سال 2010 میلادی مجهز بوده است به 469 تانک جنگی اصلی، 76 تانک سبک، 113 وسیله نقلیه شناسایی، 430 وسیله نقلیه مسلح ویژه جنگ های پیاده، 860 نفربرهای مسلح، 93 توپخانه کششی، 181 توپخانه خود کششی، 72 پرتاب کننده راکت چندگانه، 155 خمپاره انداز، 6 موشک زمین به زمین از نوع سریع B با بیش از 200 گلوله موشک، 305 سلاح ضد تانک هدایت شونده، 262 سکوی پرتاب ثابت، 62 ضد هوایی، 40 موشک زمین به هوا. در این راستا امارات اقدامات گسترده­ای را در دست اجرا دارد تا در سال های بعد با خرید هلی­کوپتر و سایر تجهیزات و ادوات جنگی مورد نیاز خود اقدام به تقویت بنیه نظامی خود نماید[۵].

دارایی ­های نیروی دریایی امارات شامل: دو ناوچه جنگی تندرو دریایی، دو رزمناو که هر کدام یک ردیف توپ دارد، هشت کشتی موشک انداز، 6 کشتی گشت ساحلی، 5 ناو حامل تانک، 2 ناو پشتیبان و نیروی هوایی وابسته به نیروی دریایی ارتش امارات و 11 هلی­کوپتر هجومی و باری دارد بعلاوه 7 هلی­کوپتر پشتیبانی. نیروی دریایی در پی بروز کردن توانایی­ های خود با خرید چند ناوگان پیشرفته جنگی و بالا بردن توانایی­ های آبی - خاکی از طریق خرید هواپیماهای جنگی که قابلیت فرود روی ناوهای جنگی را دارند بعلاوه توبردهای مسلح آبی – خاکی برای گردانهای دریایی.

نیروی هوایی امارات دارای 146 هواپیمای جنگی و 40 هلی­کوپتر جنگی هجومی می­باشد. علاوه براین ها دارای هواپیماهای شناسایی، هواپیماهای باری و آموزشی نیز می­باشد. نیروی هوایی امارات دارای موشک های هوا به هوا و هوا به زمین که از هواپیماهای جنگی و هلی­کوپترها شلیک می­شود، نیز می­باشد. امارات سعی برآن دارد تا توانایی­ های هوایی خود را با تجهیز ارتش بالا ببرد در این راستا با خرید 80 فروند هواپیمای جنگی 16-F و 33 هواپیمای جنگنده میراژ و سفارش30 فروند میراژ دیگر اقدام به این کار نموده است.

خدمت سربازی

خدمت سربازی در امارات بصورت کاملاً داوطلبانه می ­باشد و از کل این نـیروها 30 درصـد را زبان تشکـیل می ­دهند. که عمدتاً از تبعیدی های سایر کشورها هستند.

نیروهای نظامی خارجی

طبق قرارداد نظامی امارات متحده عربی با ایالات متحده آمریکا آموزش ­های نظامی نیروهای اماراتی توسط این کشور در پایگاه هوایی الظفر ایرباس صورت می ­گیرد.

گروه اعزامی سی و صد و هشتادم نیروهای هوایی ایالات متحده این وظیفه را به عهده دارد و همچنین خط هوایی تانکرهای سوختگیری مجدد را آماده نموده است. طرحهای گلوبال هاک(نوعی موشک زمین به هوا) و همچنین جاسوس (uz) که از سال 2002 در حمایت از عملیات آزادی در عراق برای سرنگون کردن مدام صورت گرفت و انتظار می­رود الظفر یک خط هوایی ثابت برای ایالات متحده بر پایه عملیات­ های هوایی منطقه­ای شود. نیروهای جاری آمریکا در امارات حدود 1300 نفر پرسنل نظامی می ­باشد[۵]

در سال 1984 اعضای شورای همکاری خلیج(GCC)[۱۱]با ایجاد دو تیپ 10000 نفری به عنوان نیروی حفاظتی شبه جزیره موافقت کردند، که در عربستان سعودی، نزدیک خط مرزی کویت و عراق قرار گرفتند. اواخرسال 2006 میلادی، نیروی محافظتی شبه جزیره عربستان 7000 پرسنل داشت؛ که به عنوان یک نیروی نفوذی متصل، برای دفاع از خط مرزی عربستان سعودی، کویت وعراق خدمت می­کرد. در نوامبر 2006، (GCC)[۱۱] با ارئه یک پیشنهاد به شورای وزارت دفاع سعودی خواستار گسترش توانائی های محافظتی و ایجاد یک فرماندهی متصل و کنترل سیستم شد.

پلیس

اگرچه وزارتخانه امارات متحده عربی، ادارات پلیس عمومی داخلی را در هر امیرنشین سرپرستی و مدیریت می­کند، هر امیرنشین پلیس خود را دارد و بر قرارگاه های آن نظارت می­کند. تمام قدرت نیروی پلیس 10000 پرسنل تخمین زده شده است. قرارگاه ها پلیس، شکایات را از عموم دریافت می­کنند، دستور بازداشت صادر می­کنند و همه موارد را به پیگرد عمومی ارجاع می­دهند، و کـسی بـه نوبـت این مـوارد را به دادگـاه انتـقال می دهد. در ژانویه 2007 وزارت طرح های داخلی، تأسیس یک دایره­ی جنایی جدید با ادارات وابسته به ساختمانهای اختصاصی پلیس امارات برای مبارزه با پولشویی، تروریزم و داد و ستد را اعلان کرد.

تهدیدات داخلی

چشم­انداز ملت امارات متحده عربی از ساختار نقش خانواده، بطور حمایتی می­ باشد که حکومت امارات متحده از زمان استقلال که در سال 1971 اعلام شد آن را تعریف کرد. رئیس جمهور فعلی و حاکم ابوظبی، شیخ خلیفه، با چالشهای سیاسی جدی درون قوانین خانواده­ های اماراتی مواجه نیست. اگرچه نگرانی هایی راجع به سیاست های بزرگ، برای مثال مسلمانان و جمعیت تبعیدی ها وجود دارد، صداقت و سودمندی نیروهای امنیتی حکومت صلاحیت و شایستگی مقابله با این تهدیدات بالقوه را دارند[۵].

تروریسم

در جولای سال 2004، امارات متحده عربی بصورت قانون تصویب کرد که تأمین مالی سازمان های تروریستی جرم می­باشد. قانون نیز زمان پیگرد های قانونی که می­تواند مظنونین مرتبط با تروریزم را نگه دارند از 21 روز به شش ماه افزایش داد. موارد تروریستی به دادگاه عالی فدرال ارجاع می­شود که ممکن است یک دوره طولانی معطلی داشته باشند. در فوریه 2006، امارات متحده یک قانون جنایات سایبری را به تصویب رساند که بالا بردن ایدئولوژی تروریستی و یا فعالیت­های تروریستی تجاری جرم محسوب می­شود. مطابق با مؤسسه ایالات متحده آمریکا،طی چندین جلسه ی کمیته­ ی هماهنگی تجارت تروریستی امارات متحده و ایالات متحده آمریکا که در سال 2006 برگزار شد، فشرده ­تر شدن قوانین ضد پولشویی در امارات متحده عربی حاصل شد.

در دسامبر 2004، مرجع قدرت بندرهای دبی(DPA) [۱۳]که کانتینرهای اصلی بندرهای مینا جبل علی(Mina Jabal Ali) و مینا راشید(Mina Rashid) را آماده می­کند؛ اولین بندر خاورمیانه شد که با ایالات متحده آمریکا مشارکت دارد[۵].

برنامه ابتکاری"ضمانت کانتینر ضمانت میهن"(CSI) قصد داشت از ورود موادی که ممکن بود توسط گروه های تروریستی استفاده شود به داخل کانتینرهای ترابری ایالات متحده جلوگیری کند. پیرو، CSI، افسران گمرک ایالات متحده آمریکا و واحد هوشمند گمرک های دبی با مشارکت هم محموله­ کانتینرهای مشکوک مرز ایالات متحده که به بنادر دبی انتقال می­یافت را غربال می­کردند.

دبی بطور جدی به حمله 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده متصل شده است. بیش از نیمی ازهواپیما رباها بطور مستقیم به واسطه فرودگاه بین ­المللی دبی به ایالات متحده پرواز کرده بودند. در پاسخ به نگرانی های سیستم بانکی امارات متحده که توسط هواپیما رباهای 11سپتامبر برای شستشوی سرمایه­ ها استفاده شده بود به وجود آمده بود، در اواسط 2002 امارات متحده عربی پذیرفت قانونی را تصویب کند که بانک مرکزی توانایی مسدود کردن هر حساب مشکوک برای هفت روز بدون اجازه قبلی پرواز را داشته باشد. به علاوه بانک ها توصیه کردند که به دقت کالاهایی که از امارات متحده به عربستان و پاکستان رد می­شود بررسی شوند و حالا با این وجود مشتری ها خیلی دقیق دادوستد می­کنند و نیازهایشان را گزارش می­دهند[۵].

حقوق بشر

اگرچه دولت امارات متحده عربی برخی توصیه ­ها در مورد حفاظت از حقوق بشر داشته است، سازمان ایالات متحده آمریکا در گزارش های سالیانه ­اش در خصوص آداب حقوق بشر نوشته است که با آداب بنیادین بسیار و سیاست های موجود مغایرت دارد. به ویژه، امارات متحده عربی مؤسسات منتخب بر طبق اصول نبوده و طرفین سیاسی نداشته است، انجمن آزاد و مرتبطین محدود شده­ اند؛ و حقوق کارگران مورد سوء استفاده قرار گرفته است. دادوستد در زنها و دختران، بعنوان فاحشه­ ها و نوکران و در مردان به عنوان نوکران، کارگران و کارگران غیر ماهر مطرح شده است، که برخلاف تعهد حکومت به پایان این آداب، ادامه دارد. در جولای 2005، یک قانون فدرال به تصویب رسید که استفاده از افراد زیر 18 سال برای مسابقات شتررانی جرم محسوب می­شود. بین اواخر 2005 و اوایل 2006، بیش از 1000 بچه توسط ایالات متحده شناسایی شد که امارات متحده به عنوان قربانیان دادوستد به کشورخودشان بازگردانده شدند، اما مطابق با مؤسسه ایالات متحده آمریکا روشن نیست چه تعدادی سوارکار شتر نابالغ در کشور باقی مانده است. تمام مؤسسات پلیس دبی، علاوه بر ادارات پلیس امیرنشین­ های دیگر، ادارات حمایت جامعه و حقوق بشر دارند تا به قربانیان سوء استفاده از زن و بچه ­ها کمک کنند. به هر حال، حکومت از نظر عمومی، در حمایت از عدم سوء استفاده از زنان بی­ تاثیر می­باشد.

امارات متحده عربی قانونی برای گفتار و آزادی بیان در نظر گرفته اما درعمل این حقوق محدود شده است. حکومت به تمام انتشارات مجوز داده و قرار ملاقات ویرایشگران را پذیرفته است. اما قوانین ناظر به محتوای آنها هستند. نظریات منفی درباره اسلام، حکومت، قوانین خانوادگی، یا شهروندان اماراتی(توسط تبعیدیها) با حبس و زندان قابل تنبیه می­باشند، اگرچه این مقررات به ندرت به اجرا شده، باعث آداب خود سانسوری مطبوعات می­ شود. حکومت پذیرش برخی از سایت های اینترنتی را محدود کرده و موارد نوشته شده ­ی برای محتوا را بازبینی می­ کند، روی موضوعاتی مانند عکس های شهوت ­انگیز، خشونت زیاد، توهین به اسلام یا مخالفت با سیاست خارجی حکومت محدودیت های پخش اعمال می­ کرد[۵][۱۴].

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت چین؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت اردن؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس

کتابشناسی

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ Vine, P. and Al Abed, I (2001). United Arab Emirates: A New Perspective, U.K.: Trident Press
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ برگرفته از https://wam.ae/
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ برگرفته از http://www.persiangulfstudies.com/
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ برگرفته از https://arabmpi.org/
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ ۵٫۵ ۵٫۶ ۵٫۷ ۵٫۸ Parker, 2007
  6. ↑ ۶٫۰۰ ۶٫۰۱ ۶٫۰۲ ۶٫۰۳ ۶٫۰۴ ۶٫۰۵ ۶٫۰۶ ۶٫۰۷ ۶٫۰۸ ۶٫۰۹ ۶٫۱۰ ۶٫۱۱ ۶٫۱۲ ۶٫۱۳ ۶٫۱۴ ۶٫۱۵ ۶٫۱۶ برگرفته از https://www.un.org/
  7. ↑ ۷٫۰۰ ۷٫۰۱ ۷٫۰۲ ۷٫۰۳ ۷٫۰۴ ۷٫۰۵ ۷٫۰۶ ۷٫۰۷ ۷٫۰۸ ۷٫۰۹ ۷٫۱۰ ۷٫۱۱ ۷٫۱۲ ۷٫۱۳ ۷٫۱۴ جناب، محمد علی(1387). خلیج فارس نفوذ بیگانگان و رویدادهای سیاسی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی
  8. ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ برگرفته از https://mfa.gov.ir/
  9. ↑ برگرفته از https://www.gov.uk
  10. ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ Gonzalez, G. (2007). Facing HumanCapital Challenges of the 21stCentury: Education and Labor Market Initiatives in Lebanon, Oman, Qatar,and the United Arab Emirates,  Rand-Qatar Policy Institute.
  11. ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ ۱۱٫۳ ۱۱٫۴ ۱۱٫۵ ۱۱٫۶ برگرفته از https://icj-cij.org/home
  12. ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ ۱۲٫۲ ۱۲٫۳ برگرفته از https://u.ae/ar-ae/
  13. ↑ برگرفته از https://www.dpamicrophones.com/
  14. ↑ کشاورز شکری، عباس، اقبالی، ابوالفضل (1392). آشنایی با امارات متحده عربی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ( در دست انتشار)
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=سیاست_و_حکومت_امارات_متحده_عربی&oldid=55911»