جغرافیای انسانی چین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵۳۶: خط ۵۳۶:
اگرچه [[حزب کمونیست و احیای هویت ملی چین|حزب کمونیست]] و دولت [[چین]] با اجرای سیاست­‌های فوق در 6 دهه­ گذشته توانسته تا حدودی از چالش­‌های مربوط به تنوع قومی ب­کاهد و بحران­ قومیتی زیادی را پشت سر بگذارد، ولی ادامه روند برخورد تحقیر و تبعیض آمیزی که از دوران امپراتوری [i] تا دوران جمهوری و حاکمیت کمونیست­‌ها با اقلیت­‌ها صورت گرفته است از یک سو، و افزایش خود آگاهی اقلیت­‌ها نسبت به حقوقشان و مداخله‌ی عوامل و سازمان­های بین المللی حقوق بشری و افزایش دسترسی آن­ها به اطلاعات از سوی دیگر، زمینه را برای ایجاد چالش و بحران در میان اقلیت­‌های این کشور، به ویژه اویغورها و تبتی­‌ها فراهم ساخته است. عواملی هم­چون فقر اقتصادی؛ فقر آموزشی؛ عقب افتادگی و محرومیت تاریخی؛ احساس اشغال سرزمینی؛ فاصله‌ی شدید رشد اقتصادی میان مناطق محروم اقلیت نشین غرب و مناطق توسعه یافته‌ی ساحلی و شرق کشور؛ مهاجرت­‌های اجباری اقلیت­‌ها؛ کوچ و اسکان گسترده‌ی هدفمند نژاد‌هان(←[[سلسله ی خن|سلسله‌ی خن]]) به مناطق اقلیت نشین با هدف برهم زدن جغرافیای جمعیتی(←[[جغرافیایی جمعیتی در چین]]) ؛ سرکوب شدید آزادی­‌های فردی و اجتماعی و مذهبی؛ تحقیر سازمان یافته‌ی بومیان از سوی مهاجران و میهمانان نا خوانده‌ی خَن؛ عدم مشارکت واقعی اقلیت­‌ها در تعیین سرنوشت خود؛ تبدیل شدن اقلیت­‌هایی که در گذشته در مناطق خود اکثریت بودند، به اقلیت در اثر اسکان دادن سازمان یافته‌ی مهاجران خَن در این مناطق- برای نمونه می­توان به استان مسلمان نشین سین­ک یانگ اشاره کرد- عدم بهره ­مندی اقلیت­‌ها از رشد سریع اقتصادی [[چین]]؛ اعمال محدودیت­‌های اعلام نشده‌ی فرصت­‌های شغلی و آموزشی؛ و ده‌­ها نمونه‌ی دیگر از تبعیض ­ها و محرومیت­‌های اعمال شده علیه اقلیت­‌های قومی در این کشور، سیاست­‌های بعضا ظاهر سازانه‌‌ی دولت و تلاش­‌های واقعی برای رفع اشکال­‌ها و نواقص موجود در مورد اقلیت­‌ها را زیر سئوال برده و در صورت عدم رسیدگی جدی به این معضلات، کشور [[چین]] و سیاست­‌هایش را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت که به نظر می ­رسد دولت این کشور به این مسایل آگاهی داشته و تلاش می ­کند راه حل­‌های مناسب و منطقی برای آن­‌ها بیابد<ref>سابقی، علی محمد (1392). جامعه و فرهنگ [[چین]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، جلد 1، ص. 82- 103.</ref>.   
اگرچه [[حزب کمونیست و احیای هویت ملی چین|حزب کمونیست]] و دولت [[چین]] با اجرای سیاست­‌های فوق در 6 دهه­ گذشته توانسته تا حدودی از چالش­‌های مربوط به تنوع قومی ب­کاهد و بحران­ قومیتی زیادی را پشت سر بگذارد، ولی ادامه روند برخورد تحقیر و تبعیض آمیزی که از دوران امپراتوری [i] تا دوران جمهوری و حاکمیت کمونیست­‌ها با اقلیت­‌ها صورت گرفته است از یک سو، و افزایش خود آگاهی اقلیت­‌ها نسبت به حقوقشان و مداخله‌ی عوامل و سازمان­های بین المللی حقوق بشری و افزایش دسترسی آن­ها به اطلاعات از سوی دیگر، زمینه را برای ایجاد چالش و بحران در میان اقلیت­‌های این کشور، به ویژه اویغورها و تبتی­‌ها فراهم ساخته است. عواملی هم­چون فقر اقتصادی؛ فقر آموزشی؛ عقب افتادگی و محرومیت تاریخی؛ احساس اشغال سرزمینی؛ فاصله‌ی شدید رشد اقتصادی میان مناطق محروم اقلیت نشین غرب و مناطق توسعه یافته‌ی ساحلی و شرق کشور؛ مهاجرت­‌های اجباری اقلیت­‌ها؛ کوچ و اسکان گسترده‌ی هدفمند نژاد‌هان(←[[سلسله ی خن|سلسله‌ی خن]]) به مناطق اقلیت نشین با هدف برهم زدن جغرافیای جمعیتی(←[[جغرافیایی جمعیتی در چین]]) ؛ سرکوب شدید آزادی­‌های فردی و اجتماعی و مذهبی؛ تحقیر سازمان یافته‌ی بومیان از سوی مهاجران و میهمانان نا خوانده‌ی خَن؛ عدم مشارکت واقعی اقلیت­‌ها در تعیین سرنوشت خود؛ تبدیل شدن اقلیت­‌هایی که در گذشته در مناطق خود اکثریت بودند، به اقلیت در اثر اسکان دادن سازمان یافته‌ی مهاجران خَن در این مناطق- برای نمونه می­توان به استان مسلمان نشین سین­ک یانگ اشاره کرد- عدم بهره ­مندی اقلیت­‌ها از رشد سریع اقتصادی [[چین]]؛ اعمال محدودیت­‌های اعلام نشده‌ی فرصت­‌های شغلی و آموزشی؛ و ده‌­ها نمونه‌ی دیگر از تبعیض ­ها و محرومیت­‌های اعمال شده علیه اقلیت­‌های قومی در این کشور، سیاست­‌های بعضا ظاهر سازانه‌‌ی دولت و تلاش­‌های واقعی برای رفع اشکال­‌ها و نواقص موجود در مورد اقلیت­‌ها را زیر سئوال برده و در صورت عدم رسیدگی جدی به این معضلات، کشور [[چین]] و سیاست­‌هایش را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت که به نظر می ­رسد دولت این کشور به این مسایل آگاهی داشته و تلاش می ­کند راه حل­‌های مناسب و منطقی برای آن­‌ها بیابد<ref>سابقی، علی محمد (1392). جامعه و فرهنگ [[چین]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی]، جلد 1، ص. 82- 103.</ref>.   
==نیز نگاه کنید به==
==نیز نگاه کنید به==
[[جغرافیای انسانی روسیه]]؛ [[جغرافیای انسانی سودان]]؛ [[جغرافیای انسانی اردن]]؛ [[جغرافیای انسانی ژاپن]]؛ [[جغرافیای انسانی کانادا]]؛ [[جغرافیای انسانی کوبا]]؛ [[جغرافیای انسانی لبنان]]؛ [[جغرافیای انسانی تونس]]؛ [[جغرافیای انسانی مصر]]؛ [[جغرافیای انسانی ساحل عاج]]؛ [[جغرافیای انسانی مالی]]؛ [[جغرافیای انسانی افغانستان]]؛ [[جغرافیای انسانی تایلند]]؛ [[جغرافیای انسانی آرژانتین]]؛ [[جغرافیای انسانی فرانسه]]؛ [[جغرافیای انسانی اسپانیا]]؛ [[جغرافیای انسانی اوکراین]]؛ [[جغرافیای انسانی سوریه]]؛ [[جغرافیای انسانی قطر]]؛ [[جغرافیای انسانی امارات متحده عربی]]؛ [[جغرافیای انسانی اتیوپی]]؛ [[جغرافیای انسانی سیرالئون]]؛ [[جغرافیایی انسانی سنگال]]؛ [[جغرافیای انسانی زیمبابوه]]؛ [[جغرافیای انسانی گرجستان]]؛ [[جغرافیای انسانی تاجیکستان]]؛ [[جغرافیای انسانی قزاقستان]]؛ [[جغرافیای انسانی بنگلادش]]
[[جغرافیای انسانی اتیوپی]]، [[جغرافیای انسانی اردن]]، [[جغرافیای انسانی اسپانیا]]، [[جغرافیای انسانی افغانستان]]، [[جغرافیای انسانی امارات متحده عربی]]، [[جغرافیای انسانی اوکراین]]، [[جغرافیای انسانی آرژانتین]]، [[جغرافیای انسانی بنگلادش]]، [[جغرافیای انسانی تاجیکستان]]، [[جغرافیای انسانی تایلند|جغرافیای انسانی تایلند،]] [[جغرافیای انسانی تونس]]، [[جغرافیای انسانی روسیه]] ،[[جغرافیای انسانی زیمبابوه]]، [[جغرافیای انسانی ژاپن]]، [[جغرافیای انسانی ساحل عاج]]، [[جغرافیای انسانی سریلانکا]]، [[جغرافیای انسانی سنگال]]، [[جغرافیای انسانی سودان]]، [[جغرافیای انسانی سوریه]]، [[جغرافیای انسانی سیرالئون|جغرافیای انسانی سیرالئون،]] [[جغرافیای انسانی فرانسه]]، [[جغرافیای انسانی قزاقستان]]، [[جغرافیای انسانی قطر]]، [[جغرافیای انسانی کانادا]]، [[جغرافیای انسانی کوبا]]، [[جغرافیای انسانی گرجستان]]، [[جغرافیای انسانی لبنان]]، [[جغرافیای انسانی مالی]]، [[جغرافیای انسانی مصر]].
==کتابشناسی==
==کتابشناسی==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱

چین پرجمعیت ­ترین کشور جهان است. براساس گزارش برنامه ­ی عمران سازمان ملل متحد، جمعیت چین در سال 2020 میلادی، به یک میلیارد و 412 میلیون و 210 هزار نفر رسید که حدود 22 درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. این کشور یکی از مناطق دارای تمرکز بالای جمعیت در واحد کیلومتر است؛ یعنی به­ طور میانگین 135 نفر در هر کیلومتر مربع و سه برابر متوسط جهانی. البته این تراکم جمعیتی در مناطق مختلف متفاوت است. برای نمونه، در استان جیانگ ­سو در هر کیلومتر مربع 598 نفر زتدگی می­ کنند، در حالی­که این رقم در استان خودمختار تبت به رقم 6/1 نفر در هر کیلومتر مربع کاهش می ­یابد.

ساختار هرم جمعیتی

آمار جمعیت

8/ 19 درصد از جمعیت چین زیر 14 سال، 1/ 72 درصد بین 15 تا 64 سال و 1/8 درصد دیگر بیشتر از 65 سال سن دارند. میانگین سنی در بین مردان چین 5/33 سال و امید به زندگی در آنان 61/71 سال است. هم­چنین میانگین سنی زنان این کشور 7/34 سال و امید به زندگی در میان آنان 52/75 سال می­ باشد .

طبق آمار سال 2020 میلادی، بیش از 902 میلیون نفر(89/63 درصد) از جمعیت چین در مناطق شهری زندگی می ­کنند و حدود 509 میلیون (11/36 درصد) هنوز روستا نشینند[۱]، ولی جاذبه­ ی بازار کار در مناطق توسعه یافته‌­ی شهری و صنعتی و مظاهر زندگی شهری موجب شده تا روز به روز از تعداد جمعیت روستایی چین کاسته و بر جمعیت شهر نشین آن افزوده شود. براساس آمار منتشره در مطبوعات این کشور، در پایان سال2020 نرخ شهر نشینی در چین به 89/63 درصد رسید که در تاریخ این کشور بی سابقه است. و همان طور که پیش بینی می ­شد، میزان 60 جمعیت شهر نشین با مهاجرت 300میلیون نفر جمعیت روستایی به شهرها، به جمعیتی بالغ بر 914 میلیون نفر رسید[۲].

طبق آمار اعلام شده از سوی انجمن جمعیت چین، سالانه بیش از 8/6 میلیون نفر بر جمعیت سالمندان( 60 سال به بالا) این کشور افزوده می‌شود. در حالی که تعداد افراد بالای 60 سال چین در سال 2020 بالغ بر 274 میلیون نفر است، و پیش بینی می­ شود که در سال2040به رقم 411 میلیون نفر افزایش یابد و جامعه­‌ی کارگری بین سنین 20 تا 60 سال که اینک 817 میلیون نفر است، در سال2040 به 696 میلیون نفر کاهش یابد[۳]. این در حالی است که طبق معیارهای بین المللی، چنان چه جمعیت بالای 60 سال یک کشور از میزان ده درصد کل جمعیت بیشتر باشد، آن کشور جامعه ای سالمند به شمار می‌آید. با ین حساب هم اینک کشور چین در سطح کشورهای جهان بیشترین سالمندان را دارد.

در گذشته و بر اساس فرهنگ سنتی چین، سالمندان در بین جامعه از احترام و ارزش بالایی برخوردار بودند و خانواده ها با تمام توان به مراقبت از آنان می‌پرداختند، این در صورتی است که در حال حاضر به دلیل تغییرات ایجاد شده در ساختار سنتی خانواده تغییرات زیادی حاصل شده و ارزش های سنتی به دلیل بالارفتن هزینه‌ی زندگی و مخارج نگهداری از سالمندان از یک سو، و افزایش تعداد موی سپیدان که هر یک نفر بایستی مراقبت از چهار سالمند(پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری و مادری) از سوی دیگر، 60 درصد خانواده‌های چینی در این زمینه با چالش مواجه شوند[۴]. در مجموع می‌توان گفت دولت چین در حال حاضر با 5 مشکل عمده جمعیتی روبروست:

  • نخست، افزایش جمعیت؛
  • دوم، پایین بودن کیفیت جمعیت؛
  • سوم، ساختار جمعیتی. نسبت جمعیتی چین از نظر جنسیتی نا متعادل و نا برابر است؛
  • چهارم، متحرک بودن جمعیت. طی 20 تا 30 سال آینده حدود 300 میلیون نفر از جمعیت روستایی چین شهر نشین و طی سه دهه گذشته نیز همین حدود بر جمعیت شهر نشین اضافه شده است؛
  • پنجم، دگرگونی ساختار خانوادگی است[۵].

طبق پیش بینی‌های به عمل آمده، پس از سال 2025، چین سالانه 10 میلیون نیروی کار خود را از دست خواهد داد.

در سال 2050، در مقابل هر یک نفر بالای 60 سال، تنها 1/6 نفر نیروی کار وجود خواهد داشت، در حالی‌که این رقم در سال 1975، حدود 7/7 نفر نیروی کار در برابر یک نفر سالمند بالای 60 سال وجود داشت[۶] [۷].

ویژگی های جمعیتی

در طول تاریخ، در جامعه­‌ی سنتی چین، داشتن فرزند در خانواده همیشه به عنوان امری میمون و پسندیده و لازم شمرده ­شده و خانواده­‌ی بدون فرزند نوعی تابو محسوب می ­شد. لذا، در فرهنگ اجتماعی چین قورباغه و برخی از پرندگان و هر حیوانی که زاد و ولد بیشتری دارند، محبوبیت داشت. ضرب المثلی چینی می ­گوید:

«یک پسر نعمت است و چند پسر نعمت افزوده

ولی بالا بودن نرخ زاد و ولد و شمارگان جمعیت چین، دولتمردان این کشور را حدود سه دهه پیش وادار ساخت تا بر خلاف سنت گذشته مجبور به اعمال مقررات محدود سازی تعداد فرزندان خانواده­‌ها شوند که اجرای این قانون فرصت­‌ها و چالش­‌هایی را برای جامعه و دولت این کشور به وجود آورده است.

سیستم تک فرزندی در چین. قابل بازیابی از https://www.rt.com/news/570035-china-surprising-population-numbers/

سیستم تنظیم خانواده در چین

دولت چین، در 25سپتامبر سال 1980 با صدور فرمانی در خصوص تنظیم خانواده، سیستم تک فرزندی را اعلام و با شدت تمام نسبت به اجرای آن پافشاری و تأكید داشته است. با اجرای این قانون در طول بیش از 40 سال گذشته از تولد بیش از 400 میلیون کودک چینی جلوگیری شده و رسیدن جمعیت جهان به هفت میلیارد را پنج سال به تأخیر انداخته است. به این ترتیب، جمعیت چین را که در آن سال 22 درصد جمعیت جهان را تشکیل می­داد، به 19درصد کاهش داده است[۸]. طی40 سال پس از اجرای قانون تک فرزندی، جمعیت چین تنها 40درصد افزایش یافته است، در حالی­که در 30سال پیش از آن جمعیت این کشور تقریبا دو برابر شده بود[۹]. البته از ابتدا این مقررات شامل روستاییان و اقلیت­ های نژادی چین نمی ­شد و این گروه ­ها طبق قانون اگر ب­خواهند می­ توانند بیش از یک فرزند داشته باشند.

مشکلات اجرای قانون تک فرزندی

اگرچه اجرای قانون تک فرزندی در چین طی سی سال گذشته موجب کاهش شدید رشد جمعیت و افزایش 8/6 درصدی درآمد سرانه‌ی مردم این کشور شده است، ولی مشکلات عدیده‌ای را نیز برای جامعه در پی داشته است که برخی از آن­ها به شرح زیر است:

  • سیستم تک فرزندی موجب شده که کودکان خانواده های تک فرزند از نظر روحی و روانی با مشکلاتی از قبیل لوس و ننر بودن، چاقی مفرط ناشی از پرخوری و تنبلی، خودخواهی، عدم تعادل روحی و روانی و احساس انزوا، احساس کمبود روانی به خاطر نداشتن برادر و خواهر و عمو و عمه و دایی و خاله، و... مواجه شوند.
  • کاهش شدید نیروی کار و احساس کمبود منابع انسانی مورد نیاز برای ادامه‌ی روند توسعه‌ی اقتصادی از طریق افزایش تولید نیز از دیگر مضرات سیاست تک فرزندی به شمار می ­رود.
  • به هم خوردن تناسب و ترکیب جنسی جمعیت. از آنجا که در جامعه‌ی سنتی چین همیشه مردان و پسران نسبت به زنان و دختران از ارزش بیشتری برخوردار بوده‌اند، مقررات تک فرزندی موجب شده که برخی از خانواده ­ها برای داشتن حد اقل یک پسر، نوزادان دختر خود را پیش از تولد از بین ببرند تا فرصت داشتن پسر برایشان فراهم شود.

در حال حاضر، بر اساس آمار منتشره در چین بیش از یکصد میلیون خانواده‌ی تک فرزند وجود دارد و در واقع یک سوم خانواده های چینی تک فرزند هستند. دولت چین برای حل این معضلات اجتماعی و خانوادگی از سال 2005 تصمیم گرفت در برخی از شهرهای مهم و توسعه یافته هم چون شانگهای و گوانگ جو به زوج هایی که هر دو تک فرزند خانواده‌ی خود بوده‌اند، مجوز داشتن دو فرزند را بدهد[۱۰]. این سیاست در سال‌های اخیر تغییر یافته و خانواده‌های بیشتری می توانند بیش از یک فرزند داشته باشند[۱۱][۱۲].

کشور چین به دلیل جمعیت بالا و عدم تناسب جنسیتی و مسن شدن جمعیت، در سال­‌های پیش رو با مشکلات عدیده­ای مواجه خواهد شد. علی­رغم اجرای مقررات تك فرزندی در چین طی سه دهه­‌ی گذشته، طبق آمار، سالانه بین 16 تا 17 میلیون نفر به جمعیت این کشور اضافه می ­شود و پیش بینی شده که جمعیت این کشور در سال 2020 میلادی بالغ بر 5/1 میلیارد نفر شود[۱۳].

تاثیر سیستم تک فرزندی بر جمعیت چین

از سوی دیگر، با توجه به رعایت قوانین تک فرزندی در این کشور و علاقه‌ی چینی­ ها به داشتن فرزند پسر، هر چند تعیین جنسیت قبل از تولد غیر قانونی است، اما برخی خانواده ­ها با آگاهی از دختر بودن جنین، پیش از تولد اقدام به سقط آن می­ کنند[۱۴]. این روند موجب شده که هم اکنون جمعیت پسران نسبت به دختران بیش 40 میلیون نفر بیشتر باشد و در برابر 100 دختر 118 پسر وجود داشته باشد كه این میزان در میان کودکان زیر 4سال، 26/123 پسر در برابر 100 دختر است[۱۵].

هم­چنین، طبق آمار سالانه 6/8 میلیون نفر به جمعیت سالمندان(ارتش خاکستری) این کشور افزوده می شود و تا سال 2015 تعداد آنان بیش از 221 میلیون نفر خواهد شد.

چالش‌های جمعیتی چین

سیستم تک فرزندی در چین. قابل بازیابی از https://www.mizanonline.ir/

باتوجه به مسایل فوق و هم­چنین نیاز روز افزون بخش تولیدی این کشور به نیروی کار، از هم اکنون جامعه­‌ی چین با چالش‌های زیر مواجه است و به نظر می­ رسد در آینده شاهد خطرات جمعیتی بیشتری خواهد بود.*افزایش جمعیت؛

  • افزایش جمعیت سالمندان و خطرات و هزینه­‌های ناشی از آن( ارتش خاکستری)؛
  • ساختار نا مناسب جنسیتی جمعیت؛
  • متحرک بودن جمعیت به دلیل مهاجرت روز افزون جمعیت روستایی به شهرها؛
  • دگرگونی ساختار خانوادگی به دلیل برهم خوردن ساختار سنتی خانواده[۱۶] [۱۷]

رشد جمعیت

براساس گزارش منتشره از سوی تشکیلات تنظیم خانواده در چین، به احتمال زیاد رشد جمعیت چین در سال2040به صفر خواهد رسید. تا آن تاریخ به طور متوسط سالی بین 8 تا10میلیون نفر به جمعیت این کشور اضافه خواهد شد. پیش از دهه­ ی1990میزان رشد جمعیت چین بالای6/2درصد بود در حالی­ که این نرخ در دهه ­ی1990به 2/1درصد کاهش یافت. بر اساس آمار سال 2023، نرخ تولد در چین سالانه 7/25 درصد، نرخ فوت 7/18 درصد و نرخ رشد جمعیت 0/34 در صد می باشد که پایینترین نرخ رشد در 40 سال گذشته بوده است. این گزارش هم­چنین پیش ­بینی کرده در سال 2040بیش از12درصد جمعیت چین به سن سالمندی خواهند رسید . برای جلوگیری از از مواجه شدن با این پدیده دولت در سال 2016 در قانون تنظیم خانواده و سیستم تک فرزندی تجدید نظر نمود و سیاست تک فرزندی را کنار گذاشت و در سال 2021 مجوز داشتن 3 فرزند را صادر کرد.[۱۸] طبق آمار سال 2023 متوسط عمر مردان 75/37 سال و زنان 80/88 سال میباشد. تعداد جمعیت بالای 65 سال 20/056/000 نفر رسیده است.

آخرین آمار جمعیتی از نظر مجرد بودن و متاهلی به شرح زیر است:

تعداد خانوار در چین 528/365/000 خانوار با متوسط جمعیت 2/77 نفر. جمعیت بالای 15 سال 123/2677/000 نفر. افراد ازدواج نکرده 142/861/000 نفر. از این تعداد 142/861/000 نفر مرد و 95/891/000 نفر زن می باشند. مجموع افراد متاهل 895/198/000 نفر است که از این تعداد 447/679/000 نفر مرد و 447/519/000 نفر زن هستند. افراد طلاق گرفته 2/900/200 نفر و افراد بیوه 69/725/000 نفر که از این تعداد 18/709/000 نفر مرد و 51/016/000 نفر زن هستند. آمار ازدواج سال 2022 جمعا 7643000 مورد و آمار طلاق 2835300 مورد بوده است. نرخ طلاق 2/01 درصد می باشد[۱۹].

پراکندگی جمعیت

1)     الگوهای توزیع جمعیت در مناطق مختلف کشور و میزان پراکندگی در هر کیلومترمربع

چین، به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان، در سال ۲۰۲۴ جمعیتی بالغ بر ۱.۴۲ میلیارد نفر دارد. باتوجه‌به مساحت ۹.۶ میلیون کیلومترمربع، تراکم جمعیت چین به طور متوسط حدود ۱۴۸ نفر در هر کیلومترمربع است. اما این عدد به شکل چشمگیری در مناطق مختلف کشور متفاوت است.

نواحی شرقی چین، شامل استان‌های گوانگدونگ، شانگهای، پکن و ججیانگ، بالاترین تراکم جمعیتی را دارند. برای مثال، در سال ۲۰۲۴، تراکم جمعیت در شانگهای به ۳,۸۵۳ نفر در هر کیلومتر مربع رسیده است. در مقابل، استان‌هایی مانند تبت، شین‌جیانگ و گانسو، با تراکم جمعیتی کمتر از ۱۰ نفر در هر کیلومترمربع، مناطق کم‌جمعیت چین را تشکیل می‌دهند. این تفاوت بزرگ به دلیل عواملی نظیر موقعیت جغرافیایی، توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های مختلف است.

2)     عوامل جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی مؤثر بر پراکندگی جمعیت

1. عوامل جغرافیایی: مناطق غربی چین، به‌ویژه تبت و سین‌کیانگ، به دلیل کوهستانی بودن و شرایط سخت آب و هوایی، جاذبه کمتری برای سکونت دارند. در مقابل، نواحی شرقی و دلتای رودهای یانگ‌تسه و پرل دارای زمین‌های حاصلخیز و منابع آبی فراوان هستند که سبب شده‌اند تراکم جمعیت در این نواحی بسیار بالا باشد.

2. عوامل اقتصادی: استان‌های شرقی چین نظیر گوانگدونگ و شانگهای، به‌دلیل رشد سریع اقتصادی و صنعتی شدن در دهه‌های گذشته، مقصد اصلی مهاجران داخلی بوده‌اند. در سال ۲۰۲۴، درآمد سرانه در شانگهای به ۲۵,۰۰۰ دلار رسیده است، در حالی که در استان‌های غربی نظیر شین‌جیانگ این عدد کمتر از ۷,۰۰۰ دلار است.

3. عوامل تاریخی: تاریخ چین نیز نقش مهمی در توزیع جمعیت داشته است. شهرهای قدیمی با سابقه طولانی در تجارت و کشاورزی، مانند پکن و نانجینگ، همواره جمعیت زیادی را به خود جذب کرده‌اند. این نواحی از دیرباز به عنوان مراکز قدرت و حکومت شناخته می‌شدند.

3)     مناطق پرجمعیت و کم‌جمعیت و دلایل آن

نواحی پرجمعیت چین، عمدتاً در سواحل شرقی قرار دارند. برای مثال، گوانگدونگ با جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴، پرجمعیت‌ترین استان چین است. شهرهایی مانند شانگهای و پکن نیز با جمعیت‌های بالای ۲۵ و ۲۱ میلیون نفر، نقش کلیدی در تمرکز جمعیت دارند. این مناطق به دلیل توسعه اقتصادی، فرصت‌های شغلی، و زیرساخت‌های پیشرفته شهری، مقصد اصلی مهاجران داخلی هستند.

در مقابل، مناطق کم‌جمعیت مانند تبت و شین‌جیانگ، به دلیل شرایط سخت جغرافیایی و کمبود منابع اقتصادی، جذابیت کمتری برای جمعیت دارند. تبت در سال ۲۰۲۴ جمعیتی حدود ۳.۵ میلیون نفر دارد که تراکم جمعیت آن کمتر از ۳ نفر در هر کیلومتر مربع است.

4)     چالش‌های ناشی از توزیع نامتوازن جمعیت

توزیع نامتوازن جمعیت در چین در سال ۲۰۲۴ چالش‌های متعددی را به دنبال دارد. در مناطق پرجمعیت مانند پکن و شانگهای، فشار بر زیرساخت‌ها، خدمات عمومی، و منابع طبیعی به‌شدت افزایش‌یافته است. ترافیک سنگین، آلودگی هوا و کمبود منابع آبی از جمله مشکلاتی است که این شهرها با آن دست‌به‌گریبان هستند.

از سوی دیگر، مناطق کم‌جمعیت چین با مشکلات اقتصادی و توسعه ناکافی مواجه‌اند. برای مثال، استان گانسو با نرخ بیکاری ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۴، به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی و مهاجرت نیروی کار به مناطق شرقی، از کاهش جمعیت رنج می‌برد.

نویسنده : نرگس شکوری

شهرنشینی و روستانشینی

1.  نسبت جمعیت شهری به روستایی و روند تغییرات آن

در سال ۲۰۲۴، جمعیت شهری چین به بیش از ۶۴ درصد از کل جمعیت کشور رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۹۸۰، تنها ۱۹ درصد از جمعیت چین در شهرها ساکن بودند. این رشد سریع شهرنشینی به دلیل اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۸۰ و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌های شهری رخ‌داده است. جمعیت روستایی چین در سال ۲۰۲۴ به ۳۶ درصد کاهش‌یافته که نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری بزرگ در جامعه و اقتصاد چین است.

2.  الگوهای شهرنشینی و رشد کلان‌شهرها

شهرهای چین در دهه‌های اخیر شاهد رشد شگرفی بوده‌اند. کلان‌شهرهایی مانند شانگهای، پکن و گوانگ‌ژو به مراکز بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند. برای مثال، جمعیت شانگهای در سال ۲۰۲۴ به ۲۵ میلیون نفر رسیده و این شهر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلان‌شهرهای جهان شناخته می‌شود. همچنین، پروژه‌های عظیم زیرساختی نظیر قطارهای سریع‌السیر و توسعه مناطق تجاری، سرعت رشد این کلان‌شهرها را دوچندان کرده است.

3.  چالش‌های شهرنشینی

رشد سریع شهرنشینی در چین چالش‌های زیادی ایجاد کرده است. یکی از بزرگ‌ترین این چالش‌ها، حاشیه‌نشینی است. در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۲۰درصد از جمعیت شهری چین در حاشیه‌ها و مناطق غیررسمی زندگی می‌کنند. مشکلاتی نظیر ترافیک و آلودگی هوا نیز از دیگر معضلاتی است که شهرهای بزرگ چین مانند پکن و شانگهای با آن مواجه هستند. در پکن، سطح آلودگی ذرات معلق (PM2.5) به ۶۵ میکروگرم در هر مترمکعب در سال ۲۰۲۴ رسیده است که بسیار بالاتر از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی (۱۰ میکروگرم) است.

4. وضعیت مناطق روستایی و چالش‌های آنها

درحالی‌که شهرها به‌سرعت رشد می‌کنند، مناطق روستایی چین با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. مهاجرت نیروی کار جوان به شهرها باعث شده جمعیت مناطق روستایی به‌شدت کاهش یابد. این مسئله به کاهش تولیدات کشاورزی و کمبود نیروی کار در این نواحی منجر شده است. همچنین، بسیاری از مناطق روستایی با مشکلات زیرساختی مانند کمبود مدارس، بیمارستان‌ها و جاده‌های مناسب مواجه‌اند.

در سال ۲۰۲۴، دولت چین تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه روستاها انجام داده و برنامه‌های مختلفی برای کاهش فقر روستایی و بهبود زیرساخت‌ها اجرایی کرده است. اما هنوز چالش‌های زیادی باقی‌مانده، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و کم توسعه.

5. سیاست‌های دولت در زمینه توسعه شهری و روستایی

دولت چین در سال‌های اخیر برنامه‌های گسترده‌ای برای توازن توسعه شهری و روستایی اجرا کرده است. برنامه «روستای زیبا» یکی از این طرح‌هاست که هدف آن بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در مناطق روستایی است. همچنین، دولت چین برای مقابله با مشکلات شهری نظیر ترافیک و آلودگی، برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی و انرژی‌های پاک را گسترش داده است. برای مثال، در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۰ درصد از وسایل نقلیه عمومی در پکن با انرژی‌های تجدیدپذیر کار می‌کنند.

نویسنده : نرگس شکوری

مسن ترین جمعیت جهان در چین

نمودار کاهش و پیری جمعیت در چین. قابل بازیابی از https://www.businessinsider.com/china-economy-aging-population-demographics-america-finance-markets-beijing-xi-2023-8

طبق آمار اعلام شده از سوی انجمن جمعیت چین، سالانه بیش از 8/6 میلیون نفر بر جمعیت سالمندان( 60 سال به بالا) این کشور افزوده می شود.

در حالی که تعداد افراد بالای 60 سال چین در سال 2020 بالغ بر 274 میلیون نفر است، و پیش بینی می­ شود که در سال2040به رقم 411میلیون نفر افزایش یابد و جامعه­ ی کارگری بین سنین 20 تا60 سال که اینک 817میلیون نفر است، در سال2040 به696میلیون نفر کاهش یابد[۲۰].

این در حالی است که طبق معیارهای بین المللی، چنان چه جمعیت بالای 60 سال یک کشور از میزان ده درصد کل جمعیت بیشتر باشد، آن کشور جامعه ای سالمند به شمار می آید. با ین حساب هم اینک کشور چین در سطح کشورهای جهان بیشترین سالمندان را دارد.

در گذشته و بر اساس فرهنگ سنتی چین، سالمندان در بین جامعه از احترام و ارزش بالایی برخوردار بودند و خانواده ها با تمام توان به مراقبت از آنان می پرداختند، این در صورتی است که در حال حاضر به دلیل تغییرات ایجاد شده در ساختار سنتی خانواده تغییرات زیادی حاصل شده و ارزش های سنتی به دلیل بالارفتن هزینه ی زندگی و مخارج نگهداری از سالمندان از یک سو، و افزایش تعداد موی سپیدان که هر یک نفر بایستی مراقبت از چهار سالمند( پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری و مادری) از سوی دیگر، 60 درصد خانواده های چینی در این زمینه با چالش مواجه شوند[۲۱].

در مجموع می توان گفت دولت چین در حال حاضر با 5 مشکل عمده ی جمعیتی روبروست:

  • نخست، افزایش جمعیت؛
  • دوم، پایین بودن کیفیت جمعیت؛
  • سوم، ساختار جمعیتی. نسبت جمعیتی چین از نظر جنسیتی نا متعادل و نابرابر است؛
  • چهارم، متحرک بودن جمعیت.طی 20 تا 30 سال آینده حدود 300 میلیون نفر از جمعیت روستایی چین شهر نشین و طی سه دهه ی گذشته نیز همین حدود بر جمعیت شهر نشین اضافه شده است؛
  • پنجم، دگرگونی ساختار خانوادگی است[۲۲].

گروه‌های قومی و نژادی

طبق پیش بینی های به عمل آمده، پس از سال 2025، چین سالانه 10 میلیون نیروی کار خود را از دست خواهد داد. در سال 2050، در مقابل هر یک نفر بالای 60 سال، تنها 1/6 نفر نیروی کار وجود خواهد داشت، در حالی که این رقم در سال 1975، حدود 7/7 نفر نیروی کار در برابر یک نفر سالمند بالای 60 سال وجود داشت[۲۳] [۲۴]

با توجه به وجود بیش از 5000 گروه قومی در190 کشور جهان[۲۵]، ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان دو مفهوم تعلقات قومی و تعلقات ملی و تعریف ارتباط منطقی بین هویت قومی و هویت ملی و اتخاذ سیاست‌­های کارشناسانه و مدبرانه، می­ تواند زمینه ساز رشد و توسعه‌ی متوازن و پایدار هر جامعه‌ای را به دنبال داشته باشد. و اگر هویت ملّی یک جامعه در برگیرنده‌ی تعامل و تشریک هویت فردی، قومی و ملّی آن جامعه نباشد و تمایلات قوم گرایانه در طول گرایشات و تعلقات ملّی تعریف وپذیرفته نباشد؛ برآیند کنش­‌های حاصل از هر یک نه تنها به توسعه و پایداری امنیّت ملّی و وحدت و همگرایی نخواهد انجامید، بلکه تنش، تضاد و تقابل این نیروها را درعرصه­‌های گوناگون به دنبال خواهد داشت.

تعریف مصطلح گروه قومی

برپایه‌ی تعاریف موجود در علوم اجتماعی معاصر، یک گروه قومی دارای ویژگی­‌های خاص خود است که ممکن است با اکثریت جامعه‌ای که در آن زیست می­ کند متفاوت باشد. این تفاوت­‌ها شامل دین، هویت قومی، کاست اجتماعی، منطقه­‌ی زیستی، زبان، ملیت، تبار، نژاد، رنگ و فرهنگ می­ باشد. این ویژگی­‌ها هر کدام به تنهایی یا ترکیبی از آن­ها - برای تعریف قومیت یا گروه قومی استفاده می ­شود، اما به سختی می ­توان مهم ترین و ضروری ترین آن­ها را مشخص کرد[۲۶].

ساختار قومیتی در چین

چین کشوری است با تمدن باستانی، پیشین‌ه­ای کهن، آداب و سنن فرهنگی متنوع، با 9/6میلیون کیلومتر مربع مساحت، با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر که از 56 قوم و نژاد متنوع و رنگارنگ تشکیل شده است. این سرزمین پهناور، از گذشته‌های دور یکی از گاهواره‌ها و کانون‌های مهم فرهنگ و تمدن وهنر بشری بوده است. کشور چین، از هفت هزار سال پیشینه‌ی تاریخی برخوردار است که پنج هزار سال آن مدون و مستند موجود است. کشوری با نژاد­های مختلف که تغییر و تحولات و آداب و عادت­‌های گذشته، به توسعه‌ی تبادل فرهنگی بین آنان کمک کرده و زمینه را برای فراگیری نقاط قوت یکدیگر به منظور جبران ضعف ­ها، و پیشرفت تمدن همه‌ی اقوام ساکن در این سرزمین فراهم ساخته است. فرهنگ غنی و تمدن کهن‌ و درخشان‌ این ملت که آمیزه­ای از فرهنگ­‌های مختلف و متنوع است، بر سایر فرهنگ‌­های بشری، به ویژه بر فرهنگ و هنر و تمدن وزبان کشورهای همسایه خود از جمله شبه جزیره‌ی کره، ژاپن و ویتنام تأثیر عمیقی برجای نهاده است. از این رو، آشنایی با اقلیت­‌های موجود در سرزمین چین، رهیافت­‌ها، سیاست ­ها و اقدامات دولت چین معاصر در برخورد با قومیت­‌ها، می ­تواند خواننده را با واقعیت­‌های تاریخی و اجتماعی مردم این سرزمین بیشتر آشنا سازد.

اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده چین از نگاه آمار

اقلیت قومی اویغور در چین. قابل بازیابی از https://www.etemadonline.com/

دولت چین، از ابتدا برای تعین هویت قومی و به رسمیت شناختن اقلیت­‌های نژادی موجود در این کشور، با تدوین سیاستی که تلفیقی از سه نوع سیاست:

  • ویژگی­‌های چهارگانه‌ی قومی تعیین شده از سوی استالین جهت رسمیت بخشیدن به اقوام، یعنی زبان مشترک؛ نحوه‌ی زندگی مشترک، سرزمین مشترک؛ و روحیات مشترکی که در ویژگی­‌های مشترک خاص فرهنگ ملی آنان ظهور می ­یابد؛
  • تجربیات امپراتوران این کشور در برخورد با اقلیت­‌های قومی این کشور در گذشته؛
  • رقابت حزب کمونیست با حزب ملی کونمینگ تانگ در دهه­‌های 1930 و 1940 برای جذب و جلب حمایت اقلیت­‌های قومی بود، استفاده کرد[۲۷].

بر این اساس، از 56 نژاد به رسمیت شناخته شده‌ی موجود در کشور چین، جمعیت نژاد«خَن»-نژاد حاکم اکثریت- تقریبا 92درصد کل جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده و جمعیت 55 نژاد دیگر، تنها کمی بیش از 8 درصد از جمعیت را تشکیل می ­دهند. این گروه­‌های قومی عمدتا در شمال غرب، جنوب غرب و شمال شرق چین پراکنده هستند. از میان اقلیت­‌های قومی، به ­جز اقوام«مَن» و «خویی» که از نظر زبانی با اکثریت «قوم خَن» زبان مشترکی دارند، 53 اقلیت ملی دیگر همگی زبان خاص خود را دارند.

هنگامی که دولت چین در اوایل دهه‌ی 1950، تصمیم گرفت تا براساس شرایطی، اقلیت­‌های قومی این کشور را تعیین و آن­ها را به رسمیت بشناسد، بیش از 400 قوم و نژاد از سرتاسر این کشور در خواست تعیین هویت و به رسمیت شناخته شدن آنان به ­عنوان اقلیت قومی ثبت نام کردند. ولی پس از تحقیقات مفصل و مبسوطی که در مناطق مختلف این کشور صورت گرفت، در نخستین سرشماری عمومی که پس از روی کار آمدن جمهوری خلق چین و در سال 1953 صورت گرفت، تنها 41 اقلیت قومی به رسمیت شناخه شد. در سرشماری عمومی سال 1964 تعداد اقلیت‌های قومی به 53 مورد رسید و در سرشماری عمومی سال 1982 این تعداد به 56 مورد افزایش یافت[۲۸]. بنابراین، هنوز بیش از 344اقلیت قومی و نژادی در این کشور، همچنان در انتظار به رسمیت شناخته شدن از سوی دولت به سر می برند[۲۸].

اسامی اقلیت‌های قومی چین

نام اقلیت­‌های کشور چین که از نظر دولت این کشور، ملیت­‌های چینی نامیده می­‌شوند، عبارتند از: «خَن»، «مغولی»؛ «خویی»؛ «تبتی»؛ «ایغوری»؛ «میائو»؛ «ای»؛ «جووان»؛ «بو ای»؛ «کره­ای»؛ «مَن»؛ «دونگ»؛ «یائو»؛ «بای»؛ «تو­جیا»؛ «خَنی»؛ «قزاق»؛ «دای»؛ «لی»؛ «لی­شو»؛ «وای» «شیه»؛ «گائو­سان»؛ «لا­کو»؛ «شویی»؛ «دونگ­شیان»؛ «ناشی»؛ «جین­بو»؛ «قرقیز»؛ «تو»؛ «داوور»؛ «مولائو»؛ «چیانگ»؛ «بولانگ»؛ «سالار»؛ «مائو­نان»؛ «مائولائو»؛ «شی­بو»؛ «آچانگ»؛ «پومی»؛ «تاجیک»؛ «نو»؛ «ازبک»؛ «روس»؛ «عونک»؛ «شی­که«؛ «ده­آن»؛ «بائو­آن»؛ «یو­گو»؛ «جین»؛ «تاتار»؛ «دو­لون»؛ «ار لن­چون»؛ «خِه جِه»؛ «مَن­با»؛ «گه­با» و «جی­نئو».

از این 55 اقلیت قومی، 10 اقلیت مسلمان هستند که عبارتند از: خویی، تاجیک، قرقیز، قزاق، تاتار، اویغور، سالار، دونگ­شیان، بائو­آن، و ازبک[۲۹].

گرایش‌های دینی اقلیت‌های قومی چین

در کشور چین، ادیان مذاهب و باورهای فکری گوناگونی رواج دارد که عمده‌ی آن­ها عبارتند از: بودایی، دائویی، اسلام، مسیحی و یهودی. نکته‌ی قابل ذکر این است­که، بیشتر اقلیت­‌های قومی این کشور دارای اعتقادات مذهبی و باورهای دینی بوده و برخی از آن­ها نیز به آیین­‌ها، کیش ­ها و باورهای کهن سنتی و عامیانه‌ی بومی اعتقاد دارند. برای نمونه، اغلب نژاد تبتی به آیین بودایی لامایی اعتقاد دارند. افزون بر تبتی­‌ها، برخی از سایر اقوام نیز هم­چون مغولی، تو، یوگور، من­با، پریمی، و ناشی، به آیین بودای لامایی معتقدند. برخی دیگر مانند اقوام دای، بلانگ، ده­آنگ و بخشی از قوم وا؛ پیرو آیین بودایی ماهایانا هستند. و ده اقلیت قومی هم­چون هوی، اویغور، قزاق، دونگ­شیانگ، بائوآن، سالار، قرقیز، تاتار، ازبک و تاجیک پیرو دین اسلام بوده و گروهی از اقوام یی، میائو، لاهو، جینگ­پو، و لی­سو، به مسیحیت اعتقاد دارند. روس­‌ها و عده­‌ای از قوم اونکی پیرو آیین ارتودوکس هستند. در میان برخی از اقلیت­‌های قومی مانند دلونگ، نو، وا، جینگ­پو، گائو­شان، اوروچن، و لوبا نیز به ارواح، نیاپرستی و طبیعت پرستی و سایر باورهای پیشینیان رواج دارد[۳۰].

پراکندگی محل سکونت اقلیت‌های قومی چین

مناطق خود مختار چین

هرچند شمار جمعیت اقلیت­‌های قومی چین نسبت به جمعیت نژاد خَن(اکثریت) اندک است، اما پراکندگی جغرافیای محل سکونت آنان بسیار گسترده است. اقلیت­‌ها، تقریبا در تمامی استان­‌ها، نواحی خودمختار و چهار شهر مستقل زیر نظر دولت مرکزی چین- پکن، شانگهای، تیَن­ جین، چونگ ­چینگ- پراکنده هستند، ولی عمدتا در استان­‌ها و مناطق مرزی و خودمختار مغولستان داخلی، سین­کیانگ، نینگ­شیا، گوانگ­شی، تبت، یون نن، گویی ­جو، چینگ ­های، سی­ چوان، گَنسو، لیائو­نینگ، جی­لین، خونَن، خوبِی، و جزایر خَی­نَن و تایوان سکونت و عمدتا در 12 استان غربی، مستقر هستند.

مناطق محل سکونت این اقلیت­‌ها از نظر مساحت بسیار وسیع و از لحاظ منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی بسیار غنی و متنوع است. مساحت کل مناطق خودگردان اقلیت­‌های قومی چین تا پایان سال1997 میلادی، بیش از 6162900 کیلومتر مربع، معادل64/2 درصد کل مساحت کشور چین را تشکیل می ­دهد.

سیاست دولت چین برای اداره ی مناطق اقلیت نشین

به نظر می­ رسد، دولت چین، با رویکردی«ابزارگرایانه» و در راستای توجه جدی به توسعه‌ی هماهنگ و متوازن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خویش؛ برای رشد و توسعه‌ی متوازن فعالیت­‌های فرهنگی در داخل و خارج از کشور اهمیت زیادی قائل است. برای رسیدن به این هدف، پکن تلاش کرده است تا سیاست تنوع گرایی قومی و فرهنگی متناسب با نیازهای امروزین جامعه، توأم با استراتژی و راهبردی کارآمد و مشخص برای داخل کشور و نیز عرصه‌ی بین المللی طراحی و تدوین کرده و به پیش می ­برد و در زمینه‌های فرهنگی و گسترش تفاهم و دوستی و درک متقابل و همزیستی متقابل میان اقلیت­‌های قومی داخل کشور و سایر ملل در عرصه‌ی جهانی دست یافته است[۳۱].

قانون مناطق خودمختار چین در نخستین سال­‌های تأسیس جمهوری خلق چین نیز بر همین مبنا تهیه و تنظیم و ابلاغ گردید. براساس این قانون، دولت چین به مناطقی که 20درصد از جمعیت آن را افراد یک یا چند اقلیت قومی تشکیل دهند، به آن منطقه، منطقه‌ی خودمختار اقلیت نشین اطلاق می ­شود که از امتیازات و اختیارات خاص برخوردار است. این سیاست، در دهه­ 1950 بنیانی برای ایجاد تعادل میان وحدت و یکپارچگی ملی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقلیت­‌های قومی و اکثریت نژاد خَن شد. اگرچه این سیاست در دهه­ 1960 و نیمه­‌ی نخست دهه­1970میلادی(دوران انقلاب فرهنگی)، در اثر پافشاری مائو بر یکپارچگی اجباری اقلیت­‌ها زیر سئوال رفت، ولی در دهه‌ی1980 و شروع اجرای اصلاحات و هم­چنین، نیمه­‌ی نخست دهه­1990، دوباره مورد تأکید قرار گرفت، هرچند با گرایش‌های اقتصادی و فرهنگی بیشتر.

قانون جدید مناطق خودمختار، نخست در سال1984 ابلاغ و در سال 2001 مورد بازبینی قرار گرفت. طبق ماده­12 این قانون، در مناطق(استان‌ها)، شهرها، شهرستان‌­ها، بخش ­ها و قصباتی که یک یا چند اقلیت قومی به ­صورت متمرکز زندگی می ­کنند، قانون خود مختاری اقلیت­‌های قومی به اجرا گذاشته می­ شود. بر این اساس، تا پایان سال 2020 میلادی، در چین 154 منطقه‌ی خودمختار، شامل 5 استان، 30 حوزه شهری، 119 بخش و 1256 دهستان و قصبه خودمختار به­ وجود آمد که عالی­ ترین پست­‌های اجرایی و مدیریتی این مناطق در اختیار رهبران اقلیت­‌های موجود در این مناطق بود. در سرتاسر این کشور، 44 اقلیت قومی از 55 قوم موجود، دارای منطقه‌ی خودمختار متعلق به خود هستند[۲۷].

جدول شماره 1. اطلاعات مربوط به پنج منطقه(استان) خودمختار چین[۳۲]

نام منطقه تاریخ تأسیس نام مرکز مساحت(1000ک) جمعیت(میلیون) جمعیت اقلیت درصد اقلیت
مغولستان داخلی اول می1947 هوهوت 1/183 23/9 5/2 21/6
منطقه سین کیانگ اکتبر 1955 ارومچی 1/650 20/1 12/1 60/4
جووانگ گوانگشی مارس 1958 نانینگ 236 49/25 19/0 38/54
نینگ شیا اکتبر 1958 اینچوان 66/4 5/96 2/1 35/98
منطقه تبت سپتامبر1965 لهاسا 1/228 2/76 2/6 93/48

دولت چین، با نگاه به عملکرد و تجربیات حکومت‌های پیشین این کشور در قبال اقلیت­‌ها؛ با برنامه­ ریزی در جهت تحول، رشد و توسعه‌ی پایدار و متوازن همه‌ی اقوام و برای پاسخگویی صحیح و منطبق با نیازهای فرهنگی و سیاسی اقلیت­‌های قومی، به تدریج اقدام به تدوین و ابلاغ منشور و سیاست­‌های دهگانه در مورد اقلیت­‌های قومی به شرح زیر نموده است:

  • برابری و همبستگی قومی؛
  • خودمختاری و خودگردانی مناطق اقلیت نشین؛
  • تربیت نیروی انسانی متخصص بومی برای استفاده در مناطق محل سکونت اقلیت­‌های قومی؛
  • افزایش، رشد و توسعه‌ی ساختار و بنیان­‌های اقتصادی مناطق اقلیت نشین؛
  • رشد و توسعه‌ی آموزشی و فرهنگی سکونتگاه ­های اقلیت­‌های قومی؛
  • تضمین به­ کارگیری و رشد زبان و خطوط اقلیت­‌های قومی؛
  • احترام به آداب و رسوم و سنن اقلیت­‌های قومی؛
  • احترام به آزادی اعتقادات و باورهای دینی اقلیت­‌های قومی؛
  • اجرای سیاست ارتباط با شخصیت­‌ها و بزرگان اقلیت­‌های قومی براساس منافع ملی و حزبی دولت چین؛
  • اجرای سیاست نوسازی سوسیالیستی و اصلاحات مردم سالارانه[۳۳].

افزون بر سیاست­‌های اعلام شده‌ی فوق، دولت چین برای جلب اعتماد اقلیت­ه‌ای قومی و ترویج حس برابری قومی و حفظ یکپارچگی و حاکمیت ملی در میان اقوام گوناگون این سرزمین؛ در فرایندی تدریجی و کنترل شده، به نیازهای فرهنگی و سیاسی اقلیت­‌های قومی درچارچوب منافع ملی چین پاسخ گفته و اقدامات قابل توجه و پرمعنایی را طراحی و اجرا کرده است. یکی از این اقدامات ارزنده را می­ توان در شکل طراحی و چاپ و انتشار اسکناس رایج در چین مشاهده کرد. دولت چین در راستای وصول به اهداف پیش گفته، عبارت چینی«بانک خلق چین»( Zhongguo Renmin Yinhang)و واحد هر اسکناس رایج در این کشور را، افزون بر زبان چینی، به زبان سه اقلیت مهم قومی این کشور، یعنی زبان قوم 17میلیونی«جوانگ» ساکن استان گوانگ­شی در جنوب چین، زبان ترکی اویغوری با جمعیت قریب به10میلیون نفر ساکن منطقه‌ی سین­ک یانگ، زبان تبتی با جمعیت 4/5 میلیون نفری ساکن ایالت تبت، و زبان مغولی با جمعیت 4/8 میلیون نفری ساکن منطقه‌ی مغولستان داخلی، در صفحه پشت هر اسکناس درج کرده و تصاویری از اقلیت­‌های قومی را بر روی اسکناس‌های رایج کشور به چاپ رسانده است[۳۴].

میزان رشد جمعیت اقلیت‌های قومی چین

براساس نخستین سرشماری که از اقلیت­‌های چین در سال 1953میلادی صورت گرفت، میزان جمعیت اقلیت ­های پنجاه و پنج گانه‌ی این کشور 34 میلیون و 138هزار نفر بود. براساس سرشماری سال 2000میلادی صورت گرفته از اقلیت­‌ها طی پنجاه سال گذشته، میزان جمعیت اقلیت­‌های این کشور به دوبرابر یعنی 104میلیون و 500هزار نفر افزایش یافته است، این درحالی است که میزان جمعیت نژاد خَن(اکثریت)، 1/10 برابر شده است.

براساس سرشماری سال 1953، تنها 10 اقلیت،­ جمعیتی بیش از یک میلیون نفر داشتند، در حالی که این تعداد در سرشماری سال 2000به 18 مورد رسیده است. در نخستین سرشماری اقلیت با جمعیت بیش از 10 میلیون تنها یک مورد آن­ هم اقلیت جووانگ بود، ولی پس از پنجاه سال جمعیت اقلیت مَن هم از مرز 10 میلیون گذشته و اقلیت­‌های خوی، میائو و اویغور نیز به این مرز نزدیک شده ­اند. طبق سرشماری سال 2005 میلادی، 18 قوم دارای جمعیتی بالای یک میلیون تا 10 میلیون نفر، 17 اقلیت دارای جمعیتی بین 100هزار تا یک میلیون نفر، و 20 اقلیت نژادی دارای جمعیتی بین 10هزار تا 100هزار نفر هستند. کوچک­ترین اقلیت از نظر جمعیت، قوم لهوبا با 2965نفر جمعیت به شمار می­ رود[۳۵].

از میان 55 اقلیت قومی این کشور، 22 اقلیت وجود دارد که جمعیت هرکدام از آن­ها کم­تر از 100هزار نفر است و 2 اقلیت دیگر هستند که جمعیت مجموع آن­ها حدود 650هزار نفر است که اصطلاحا از آن­ها به گروه ­های نژادی زیر جمعیت(Under Populated Ethnic Groupe) نام برده می­ شود[۳۵].

جدول شماره 1. اقلیت‌های نژادی چین

اقلیت­‌های نژادی چین،(به فارسی و لاتین)،میزان جمعیت و علایم اختصاری آن­­ها
تعداد جمعیت تلفظ فارسی و لاتین علایم

اختصاری

تعداد جمعیت تلفظ فارسی و لاتین علایم

اختصاری

000/400/159/1 نفر =‌هانHan HA 823/160 نفر = قرقیزKirgiz KG
947/813/5 نفر = مغولیMongol MG 198/241 نفر = توTu TU
802/816/9/ نفر = هوییHui HU 394/132 نفر = داورDaur DU
021/416/5 نفر = تبتیZang ZA 352/207 نفر = مولامMulam ML
393/399/9 نفر = اویغوریUygur UG 072/306 نفر = چیانگQiang QI
116/940/8 نفر = میائوMiao MI 882/91 نفر = بلانگBlang BL
286/762/7 نفر = ییYi YI 503/104 نفر = سالارSalar SL
811/178/16 نفر = جوانگZhuang ZH 166/107 نفر = مائونانMaonan MN
460/971/2 نفر = بوییBouyei BY 357/579 نفر = گه لائوGelo GL
842/923/1 نفر = کره ایChaoxian CX 824/188 نفر = شی بهXibe XB
263/682/10 نفر = من (منچو)Man MA 936/33 نفر = آچانگAchang AC
293/960/2 نفر = دونگDong DO 600/33 نفر = پریمیPumi PR
421/637/2 نفر = یائوYao YA 028/41 نفر = تاجیکTagik TJ
063/858/1 نفر = بایBai BA 759/28 نفر = نوNu NU
133/028/8 نفر = توجیاTujia TJ 370/12 نفر = ازبکUzbek UZ
673/439/1 نفر =‌هانیHani HN 609/15 نفر = روسRuss RS
458/250/1 نفر = قزاقKazak HZ 505/30 نفر = اونکیEwenki EW
989/158/1 نفر = دایDai DA 935/17 نفر = ده آنگDeang 暂缺
814/247/1 نفر = لیLi LI 505/16 نفر = بائوانBaoan BN
912/634 نفر = لی سوLisu LS 719/13 نفر = یوگورYugur YG
610/396 نفر = واWa WA 517/22 نفر = جینJing GI
592/709 نفر = شهShe SH 890/4 نفر = تاتارTatar TT
000/400 نفر = گائوشانGaoshan GS 426/7 نفر = ده رونگDerung DR
705/453 نفر = لاهوLahu LH 196/8 نفر = اوروچنOroqen OR
902/406 نفر = شوییShui SU 640/4 نفر = خه جنHezhen HZ
805/513 نفر = دونگ شیانگDongxiang DX 923/8 نفر = من باMoinba MB
839/308 نفر = ناشیNaxi NX 965/2 نفر = لهوباLhoba LB
143/132 نفر = جینگ پوJingpo JP 899/20 نفر = جینوJino JN

[۳۶]

سیاست اعطای خودمختاری به مناطق اقلیت نشین در چین

«نظام خودگردانی ویژه‌ی مناطق اقلیت­‌های قومی» یکی از ساختارهای مهم سیاسی و از سیاست­‌های اساسی دولت چین است که برپایه‌ی شرایط واقعی این کشور اتخاذ شده است. براساس این سیاست، هر منطقه از کشور(استان، شهر، شهرستان، بخش، دهستان و روستا) که جمعیت یکی از اقلیت­‌های به رسمیت شناخته شده دارای بیشترین میزان جمعیت باشد، آن منطقه منطقه­‌ی خودمختار آن اقلیت خاص شمرده شده و مدیریت عالی منطقه به آن سپرده شده و اغلب مدیران دولتی منطقه از اعضای آن قوم و نژاد انتخاب می­ شوند[۳۷].

از میان 55 اقلیت قومی در سراسر چین،44 اقلیت دارای منطقه­‌ی خودمختار مربوط به خود هستند. بر این اساس، 75 درصد از کل جمعیت اقلیت­‌های قومی چین از ساختار مدیریت خودگردان در مناطق اقلیت نشین برخوردارند و مساحت مناطق دارای مدیریت خودمختار اقلیت­‌های قومی، 64 درصد از کل مساحت این کشور را تشکیل می ­دهد.

امتیازهای در نظر گرفته شده برای اقلیت‌های قومی در چین

دولت چین، با اجرای سیاست خودمختاری مناطق اقلیت نشین و به منظور جلب اعتماد اقلیت­‌های مختلف، برای ساکنان این مناطق تسهیلات و امتیازات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته است که به برخی از آن­ها اشاره می­ شود.

1-براساس ماده‌ی 17 از قانون مناطق خودمختار اقلیت نشین، بالاترین مقام اجرایی(منطقه-استان، شهر، شهرستان، بخش و دهستان) منطقه­‌ی خودمختار، هم­چنین، رییس یا معاون مجلس و شورای محلی می ­بایست از همان اقلیت نژادی انتخاب شود.

2-تعداد نمایندگان مناطق خودمختار اقلیت نشین در مجالس محلی و کنگره‌ی ملی خلق چین، در مقایسه با نژاد خَن(اکثریت) و نسبت به جمعیت اقلیت مذکور، بیشتر خواهد بود.

بر همین اساس است که سهم اقلیت­‌های قومی در مجالس محلی و کنگره‌ی خلق چین از حداقل4/9درصد در سال 1975 به حدود 14درصد در سال 1988 و 1993افزایش یافت و این میزان در سال­‌های 2003و 2008 به 8/13درصد رسید که نسبت به4/8درصد جمعیت اقلیت­‌ها خیلی بالاتر است.

جدول شماره 2. تعداد نمایندگان اقلیت­‌های قومی در ادوار مختلف کنگره‌ی ملی خلق چین[۳۸]

دوره کنگره خلق سال تعدادکل نمایندگان تعداد نمایندگان اقلیت­ها درصد نمایندگان اقلیت تعداد اقلیت‌های حاضر
نخستین 1954 1266 178 5/14 30
سومین 1964 3040 372 2/12 53
چهارمین 1975 2885 270 4/9 54
پنجمین 1978 3497 381 9/10 54
ششمین 1983 2978 493 6/13 55
هشتمین 1993 2977 493 8/14 55
دهمین 2003 2985 415 9/13 55
یازدهمین 2008 2987 411 8/13 55


3-براساس ماده‌ی 20این قانون، هرگونه تصمیم ­گیری در مورد نحوه‌ی اجرای سیاست­‌ها و مقررات ابلاغی از سوی دولت مرکزی، بر عهده­‌ی مقامات محلی گذاشته شده و آن­ها موظفند طی 60 روز پس از ابلاغ قانون مذکور نظر خود را در مورد چگونگی اجرای آن اعلام نمایند.

4-طبق ماده‌ی 22این قانون، مجالس محلی مناطق خودمختار می­ توانند مقررات خاصی برای اداره­‌ی منطقه، طبق نیازها و شرایط و فرهنگ منطقه، از جمله مقررات امنیت اجتماعی خاص خود را تصویب و پس از تدیید آن از سوی مقامات مرکز، به مورد اجرا بگذارند.

5-ساکنان مناطق خودمختار از امتیازات ویژه‌ی اقتصادی هم­چون بن کالاهای مصرفی، یارانه‌ی نقدی سالانه، پرداخت مالیات کم­تر، دریافت تسهیلات وام بانکی و سرمایه گذاری، و استفاده از فرصت­‌های شغلی در ادارت دولتی و... برخوردار می­شوند.

6-برخورداری از سهمیه‌ی ویژه­ی آموزشی برای دانش آموزان مقاطع مختلف، دانشجویان دانشگاه‌­ها، و مراکز فنی و حرفه­‌ای، و رشته‌های ورزشی، از جمله امتیازات آموزشی این مناطق است.

7-ساکنان این مناطق از اجرای سیاست تک فرزندی معاف بوده و می توانند دو فرزند داشته باشند. هم­چنین سن قانونی ازدواج برای آن­ها دو سال کم­تر از سن قانونی رسمی کشور است.

8-افراد ساکن در این مناطق حق دارند زبان گفتگو و آموزش خود را همان زبان اقلیت خود انتخاب کنند. و دولت موظف است از زبان و فرهنگ آن­ها حفظ و حراست نماید.

9-اقلیت­‌های ساکن در مناطق خودمختار، می ­توانند مراسم مذهبی، آداب و رسوم اجتماعی و ازدواج، آیین­‌ها و سنت‌­های فرهنگی و جشن­‌ها و فستیوال­‌های هنری خود را طبق فرهنگ خود اجرا کنند.

10-برای انجام پژوهش و تحقیق پیرامون تاریخ، فرهنگ، زبان، ادبیات، هنر و هم­چنین، حفظ و حراست از میراث­‌های تاریخی و فرهنگی اقلیت­‌های قومی دولت بودجه ­های ویژه‌­ای در اختیار آن­ها قرار می­ دهد.

11-حزب کمونیست چین برای آموزش، تربیت و آماده سازی کادر حزبی از میان اقلیت­‌ها بودجه‌ی کلانی هزینه می ­کند. طبق آمار رسمی، در سال 1988میلادی، حدود7/2میلیون نفر از کادرهای رسمی حزب از اقلیت­‌ها بودند که 9/6درصد از کل کادرهای سراسر کشور را تشکیل می ­داد و نسبت به سال­‌های نخست تأسیس جمهوری خلق چین 54برابر شده بود.

12-دولت چین همه ساله برای بهبود زندگی مردم مناطق خودمختار اقلیت نشین و رشد و توسعه‌ی اقتصادی و گسترش آموزش و توسعه‌ی زیر ساخت­‌های اقتصادی این مناطق بودجه­‌های ویژه­ای اختصاص می­ دهد. دولت مرکزی، افزون بر بودجه­‌های دولتی استان­‌های توسعه یافته‌ی مناطق ساحلی شرق کشور را موظف کرده تا هر استان پیشرفته به عنوان استان معین یک استان در حال توسعه، امکانات و تسهیلات طرح ­ها و بودجه‌ی مورد نیاز آن­‌ها را به عنوان بخشی از بدهی مالیاتی خود تأمین کند.

چالش‌های پیش روی سیاست اقلیت‌های قومی چین

اگرچه حزب کمونیست و دولت چین با اجرای سیاست­‌های فوق در 6 دهه­ گذشته توانسته تا حدودی از چالش­‌های مربوط به تنوع قومی ب­کاهد و بحران­ قومیتی زیادی را پشت سر بگذارد، ولی ادامه روند برخورد تحقیر و تبعیض آمیزی که از دوران امپراتوری [i] تا دوران جمهوری و حاکمیت کمونیست­‌ها با اقلیت­‌ها صورت گرفته است از یک سو، و افزایش خود آگاهی اقلیت­‌ها نسبت به حقوقشان و مداخله‌ی عوامل و سازمان­های بین المللی حقوق بشری و افزایش دسترسی آن­ها به اطلاعات از سوی دیگر، زمینه را برای ایجاد چالش و بحران در میان اقلیت­‌های این کشور، به ویژه اویغورها و تبتی­‌ها فراهم ساخته است. عواملی هم­چون فقر اقتصادی؛ فقر آموزشی؛ عقب افتادگی و محرومیت تاریخی؛ احساس اشغال سرزمینی؛ فاصله‌ی شدید رشد اقتصادی میان مناطق محروم اقلیت نشین غرب و مناطق توسعه یافته‌ی ساحلی و شرق کشور؛ مهاجرت­‌های اجباری اقلیت­‌ها؛ کوچ و اسکان گسترده‌ی هدفمند نژاد‌هان(←سلسله‌ی خن) به مناطق اقلیت نشین با هدف برهم زدن جغرافیای جمعیتی(←جغرافیایی جمعیتی در چین) ؛ سرکوب شدید آزادی­‌های فردی و اجتماعی و مذهبی؛ تحقیر سازمان یافته‌ی بومیان از سوی مهاجران و میهمانان نا خوانده‌ی خَن؛ عدم مشارکت واقعی اقلیت­‌ها در تعیین سرنوشت خود؛ تبدیل شدن اقلیت­‌هایی که در گذشته در مناطق خود اکثریت بودند، به اقلیت در اثر اسکان دادن سازمان یافته‌ی مهاجران خَن در این مناطق- برای نمونه می­توان به استان مسلمان نشین سین­ک یانگ اشاره کرد- عدم بهره ­مندی اقلیت­‌ها از رشد سریع اقتصادی چین؛ اعمال محدودیت­‌های اعلام نشده‌ی فرصت­‌های شغلی و آموزشی؛ و ده‌­ها نمونه‌ی دیگر از تبعیض ­ها و محرومیت­‌های اعمال شده علیه اقلیت­‌های قومی در این کشور، سیاست­‌های بعضا ظاهر سازانه‌‌ی دولت و تلاش­‌های واقعی برای رفع اشکال­‌ها و نواقص موجود در مورد اقلیت­‌ها را زیر سئوال برده و در صورت عدم رسیدگی جدی به این معضلات، کشور چین و سیاست­‌هایش را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت که به نظر می ­رسد دولت این کشور به این مسایل آگاهی داشته و تلاش می ­کند راه حل­‌های مناسب و منطقی برای آن­‌ها بیابد[۳۹].   

نیز نگاه کنید به

جغرافیای انسانی اتیوپی، جغرافیای انسانی اردن، جغرافیای انسانی اسپانیا، جغرافیای انسانی افغانستان، جغرافیای انسانی امارات متحده عربی، جغرافیای انسانی اوکراین، جغرافیای انسانی آرژانتین، جغرافیای انسانی بنگلادش، جغرافیای انسانی تاجیکستان، جغرافیای انسانی تایلند، جغرافیای انسانی تونس، جغرافیای انسانی روسیه ،جغرافیای انسانی زیمبابوه، جغرافیای انسانی ژاپن، جغرافیای انسانی ساحل عاج، جغرافیای انسانی سریلانکا، جغرافیای انسانی سنگال، جغرافیای انسانی سودان، جغرافیای انسانی سوریه، جغرافیای انسانی سیرالئون، جغرافیای انسانی فرانسه، جغرافیای انسانی قزاقستان، جغرافیای انسانی قطر، جغرافیای انسانی کانادا، جغرافیای انسانی کوبا، جغرافیای انسانی گرجستان، جغرافیای انسانی لبنان، جغرافیای انسانی مالی، جغرافیای انسانی مصر.

کتابشناسی

  1.   Ping, Z.(2010).China’s Geography. China international Press.
  2. Chinese Statistical Year Book 2023.
  3. Reports of forced Abortions fuel push to end Chinese Law(2012). New York Times. July 22
  4. Peoples Daily on Line, 4th November, 2011
  5. Peoples daily, 28 October, 2011
  6. China Daily, 13 November, 2011
  7. سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین الملی الهدی، جلد 1، ص. 80 -82.
  8. Peoples Daily,28 October ,2011
  9. Birth Contorol at the Crossroads(2011). Golobal Times. 20 Sep
  10. London Independent, 12 September, 2011
  11. China Daily, 13 November, 2011
  12. سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین الملی الهدی، جلد 1، ص. 75-78.
  13. Peoples Daily on Line. 4 November, 2011
  14. The mystery of china’s lost Girls(2007). Asia Times. 13 Feb
  15. Peoples Daily Online. 13 Jan. 2010
  16. Peoples Daily. 28 October’ 2011
  17. سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین الملی الهدی، جلد 1، ص.73-74.
  18. Chinese Statistical Yearbook 2023.
  19. سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، جلد1، ص. 69-73.
  20. Reports of forced Abortions fuel push to end Chinese Law(2012). New York Times. July 22
  21. Peoples Daily on Line, 4th November, 2011
  22. Peoples daily, 28 October, 2011
  23. China Daily, 13 November, 2011
  24. سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین الملی الهدی، جلد 1، ص. 51-82.
  25. ورستر،ج.ام و دیگران(1384). اقلیت­­ ها و تبعیض. ترجمه محمود روغنی. تهران:انتشارات قصیه سرا. چاپ اول ،ص 24.
  26. Smith,A.(1986). The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell, P. 24
  27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ Hongyi,L.(2008).China’s Ethnic Policies and Challenges. East Asia Policy. Vol. 1. No. 3
  28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ Gladney,D.C.(1996). Muslim Chinese, Ethnic Nationalism in The People’s Republic. U.S.: Harvard University Press
  29. ابراهیم، فِنگ جینگ یوان(2003). الاسلام فی الصین. دار الهلال الازرق للنشر. هونغ کونغ.
  30. سایت اینترنتی امور اقلیت­های دولت چین قابل بازیابی از . WWW.seac.gov.cn
  31. خانی، عادل(1385). جایگاه اقلیت­های قومی در سیاست فرهنگی چین. ارایه شده در سمینار بررسی روابط فرهنگی ایران و شرق آسیا. برگزار شده توسط دانشگاه شهید بهشتی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
  32. Chinese Statistical Year Book. 2006
  33. سایت رسمی وزارت فرهنگ چین.  WWW.mcprc.gov.cn
  34. یاسپرس، کارل(1363). کنفوسیوس .ترجمه ­ی احمد سمیعی. تهران: انتشارات خوارزمی،
  35. ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ مجله­ ی اقلیت­ های قومی چین(China Nationalities Magazine) سال اول، شماره اول،-2003. به نقل از آمار کامپیوتری سرشماری سال 2000میلادی چین.
  36. براساس سرشماری عمومی سال 2000 میلادی چین، برگرفته از دایره المعارف چین.
  37. سایت اینترنتی امور اقلیت ­های دولت چین. WWW.seac.gov.cn
  38. The name list of Deputies of The Eleventh National People’s Congress. http://news.sina.com.cn
  39. سابقی، علی محمد (1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی، جلد 1، ص. 82- 103.