سیاست و حکومت اتیوپی

ساختار سیاسی اتیوپی متشکل از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است که در چارچوب یک جمهوری پارلمانی فدرال تعریف شده‌است. قدرت قانون‌گذاری فدرال به دولت و دو بخش از پارلمان (مجلس شورا و فدرال)، واگذار شده‌است.

قانون اساسی

کشور اتیوپی یکی از قدیمی‌ترین کشورهای جهان از نظر پذیرش قانون اساسی به شمار‌ می‌‌رود. بر اساس اطلاعات موجود ابوالفضایل نویسنده قبطی مصری، در سال ۱۲۴۰‌ میلادی با ترکیب بخش‌هایی از قوانین انجیل، یهود و امپراتوری بیزانس؛ قانون جدیدی را به زبان عربی به رشته تحریر درآورد. شواهد تاریخی نشان‌ می‌‌دهد که این قانون در حدود سال ۱۴۵۰‌ میلادی به کشور اتیوپی راه یافت و نخستین بار در زمان سلطنت سارسا دنگال امپراتور اتیوپی به عنوان قانون اساسی کشور به اجرا درآمد. این قانون اساسی بیش از ۴۰۰ سال در این کشور اجرا‌ می‌‌شد تا آن که هایله سلاسی در سال ۱۹۳۱ قانون اساسی جدیدی را جایگزین آن نمود. قانون اساسی اتیوپی در چند دهه گذشته و با تغییر دولت‌ها چند بار تغییر یافته‌است. جدیدترین قانون اساسی کشور در سال 1995 و در دوره حاکمیت ملس زناوی مورد تصویب مجلس ملی کشور قرار گرفت.

قوه مجریه

بر اساس نظام پارلمانی اتیوپی؛ نخست وزیر رئیس دولت محسوب گشته و قدرت اجرایی را در اختیار دارد. رئیس جمهور در اتیوپی پستی تشریفاتی به شمار‌ می‌رود و در رأس کشور نخست وزیر جای دارد و قدرت اجرایی در کشور نیز بر عهده نخست وزیر است که با رای نمایندگان پارلمان انتخاب‌ می‌‌شود. نخست وزیر رئیس قوه مجریه محسوب‌ می‌شود.

نهاد قانون گذاری

نظام پارلمانی در این کشور از دو مجلس شورا و مجلس سنا تشکیل یافته که 108 کرسی متعلق به فدراسیون‌های محلی و منطقه‌ای و 547 کرسی متعلق به نماینگان مردم است. اعضای مجلس فدراسیون‌ها (فدرال) به وسیله حکومت‌های محلی و ایالتی برای مدت پنج سال تعیین‌ می‌‌شوند. نمایندگان مجلس شورا نیز با رأی مستقیم مردم برای مدت شش سال انتخاب‌ می‌کردند.

اولین پارلمان اتیوپی در سال 1931 و در زمان حکومت هایله سلاسی تشکیل شد. در آن زمان دو پارلمان سنا و مجمع نمایندگان در کشور وجود داشت که هر یک دارای 56 عضو بودند. اعضای پارلمان سنا مستقیما به وسیله هایله سلاسی تعیین‌ می‌شدند. فعالیت این مجالس در سال 1936 و در پی حمله نیروهای ایتالیایی به حالت تعلیق در آمد و با وجود ادامه فعالیت از سال 1942، شدیدا تحت کنترل رژیم پادشاهی بودند. در زمان منگیستو‌ هایله ماریام نیز مجلس ملی که در زبان امهریک شنگونشنال (Shengo National) نامیده‌ می‌‌شد تشکیل گردید که وظایفی همچون اصلاح قانون اساسی، تعیین سیاست‌های خارجی، امنیتی و دفاعی، تعیین مرزها و تصویب طرح‌های اقتصادی را بر عهده داشت. این مجلس در سال 1987 دارای 835 عضو بود که برای یک دوره پنج ساله انتخاب‌ می‌شدند.

مجالس فعلی، همان گونه که گفته شد، دو مجلس فدرال و مجلس نمایندگان مردم هستند. تعدادی از احزاب مخالف دولت نیز در پارلمان صاحب کرسی هستند.

نظام قضایی

مطابق با قانون اساسی، سیستم قضایی اتیوپی مستقل از سایر قوا است. براساس بندهای 2 و 3 ماده 76 قانون اساسی، دادگاه‌ها از نفوذ و دخالت مقام‌های دولتی مصون هستند و قضات با استقلال کامل و تنها بر اساس قانون انجام وظیفه‌ می‌کنند. قوه قضاییه دربرگیرنده دادگاه عالی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های شهری است. در عین حال دادگاه‌های شریعت نیز به حل و فصل مشکلات دعاوی مسلمانان اختصاص دارند. علاوه بر آن نیز دارای دادگاه‌های خاص خود‌ می‌باشند.

دادگاه عالی فدرال؛ مرجع عالی قضایی کشور به شمار‌ می‌رود و هریک از مناطق نیمه خودمختار کشور حق تأسیس دادگاه عالی، دادگاه مدنی و دادگاه بدوی را دارا‌ می‌باشند. تشکیل دادگاه‌های ویژه یا موقت خارج از سیستم عادی دادگاه‌ها ممنوع است اما با توجه به ماده 34 قانون اساسی، مجلس نمایندگان و شوراهای ایالتی‌ می‌توانند نسبت به تأسیس دادگاه‌های مذهبی و فرهنگی اقدام نمایند.

رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور با معرفی و پیشنهاد نخست وزیر و تأیید مجلس نمایندگان مردم انتخاب‌ می‌شوند. برای انتخاب سایر قضات فدرال، نخست وزیر قضایی را که به وسیله شورای عالی قضایی فدرال معرفی شده‌اند را برای انتصاب به مجلس نمایندگان پیشنهاد‌ می‌کند.

نظام قضایی اتیوپی طی چند سال گذشته دچار تحولی اساسی شده و از سال 2007 دادگاه‌های فدرال اتیوپی به تکنولوژی جدید دولتی در افریقا (TIGA) -که به وسیله کمیسیون اقتصادی افریقا (ECA) و مرکز امکانات سیاست گذاری الکترونیکی کانادا (CEPRC) راه‌اندازی شده - دست یافته‌اند. بر اساس این فناوری جدید؛ دادگاه‌ها آراء و اطلاعات و احکام مربوط به پرونده‌ها را از طریق تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن دریافت و به اطلاع مخاطبانشان‌ می‌رسانند.

نظام حزبی

کشور اتیوپی در دوره حاکمیت امپراطور هایلا سلاسی فاقد هرگونه حزب یا سازمان سیاسی بود. فعالیت احزاب در این کشور از اوایل دهه 1980 به صورت غیرقانونی و مخفیانه - یا در پوشش اتحادیه‌های کارگری - آغاز شد با این حال از زمان تاسیس دولت ملس زناوی احزاب سیاسی در این کشور به تدریج اجازه فعالیت قانونی یافتند. البته فعالیت احزاب در این کشور طی دو دهه گذشته با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و برخی از احزاب تندروی مخالف دولت تعطیل شده‌اند با این حال احزاب‌ میانه رو منتقد همچنان در این کشور فعالیت داشته و در مجالس کشور نیز کرسی‌هایی را به خود اختصاص داده‌اند.

حزب حاکم فعلی اتیوپی جبهه دموکراتیک انقلابی مردم اتیوپی (EPRDF) است. جبهه دموکراتیک انقلابی مردم اتیوپی در حال حاضر حاکمیت بر اتیوپی را در دست دارد و تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت توسط این حزب تعیین‌ می‌گردد. این جبهه در سال 1988 توسط جبهه آزادی بخش خلق تیگره (TPLF) و جنبش دموکراتیک خلق اتیوپی (EPDM) تاسیس گردید و با همکاری جبهه آزادی بخش خلق اتیوپی توانست رژیم‌هایله ماریام را در سال 1991سرنگون سازد. جبهه دموکراتیک انقلابی مردم اتیوپی هر دو سال یک بار کنگره عمومی در سطح کشور برگزار‌ می‌کند و تمام رهبران منطقه‌ای حزب در این کنگره شرکت‌ می‌کنند. سایر احزاب سیاسی اتیوپی که سیاست‌های اکثر آنها مخالف دولت و حزب حاکم کنونی است عبارتند از:

• جبهه آزادی بخش ارومو (OLF): این جبهه از سال 1976 مبارزه خود را علیه رژیم هایله ماریام آغاز نمود و دارای گرایشات اسلامی است. جبهه آزادی بخش ارومو مخالف دولت فعلی به شمار می‌رود و تا چند سال پیش مورد حمایت دولت سودان بود؛

• جبهه متحد دموکراتیک انقلابی عفار (ARDUF): این حزب در زمره احزاب مخالف دولت محسوب شده و خواستار خودمختاری منطقه عفار است؛

• جنبش آزادی بخش سیدامو (SLM): این جنبش دارای گرایشات غیراسلامی بوده و مخالف دولت مرکزی اتیوپی است؛

• سازمان دموکراتیک خلق سیدامو (SPDO): این سازمان در سال 1993 توسط دولت مرکزی و به منظور موازی سازی در مقابل جنبش آزادی بخش سیدامو تأسیس گردیده‌است؛

• سازمان مرکزی تمام مردم امهارا (AAPO): اکثر اعضاء این حزب را مسیحیان تشکیل داده و از احزاب مهم مخالف دولت مرکزی به شمار‌ می‌رود؛

• جبهه احزاب سیاسی مخالف اتیوپی (EOPPF): این جبهه در واقع ائتلافی از احزاب مخالف دولت فعلی اتیوپی است. هشت حزب از بزرگ ترین این احزاب از جمله " کنگره خلق ارومو [i] "، " حزب آرنا تیگرای [ii]" و "حزب اتحاد برای دموکراسی و عدالت [iii]" در انتخابات سال 2005، برای شکست دادن حزب حاکم، ائتلافی را تشکیل دادند که به نام مدرک (MEDREK) شناخته‌ می‌شود. این ائتلاف بعد از حزب حاکم، بیشترین تعداد کاندیداها را به خود اختصاص داد. مهم ترین حزب این ائتلاف، کنگره خلق ارومو است که در منطقه ارومو از نفوذ بسیار زیادی برخوردار‌ می‌باشد و در حدود یک سوم نمایندگان پارلمان از این منطقه انتخاب‌ می‌شوند.

• کنگره ملی اتیوپی (ENC): این گروه دربرگیرنده جمعی از اساتید اتیوپیایی است که در آمریکا در تبعید به سر‌ می‌برند؛

• جنبش آلترناتیو سیاسی اتیوپی (AEPM): این حزب از مبارزه غیر خشونت آمیز حمایت نموده و خواهان مشارکت در حکومت اتیوپی است؛

• جبهه آزادی بخش ملی اوگادن (ONLF): این جبهه از احزاب مخالف دولت به شمار رفته و خواهان آزادی منطقه اوگادن است؛

• سازمان دموکراتیک خلق ارومو (OPDO): این جبهه دارای گرایشات غیراسلامی بوده و توسط دولت مرکزی به منظور تجانس با سایر گروه‌های مخالف دولت در منطقه ارومو تأسیس گردیده‌است؛

• جبهه آزادی بخش خلق تیگره (TPLF): این جبهه دارای گرایش غیراسلامی‌ می‌ باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر مقامات حکومتی از منطقه تیگره‌ می‌باشند. این جبهه دارای همکاری نزدیکی با حزب حاکم‌ می‌ باشد؛

• شورای مقاومت برای صلح و دموکراسی در اتیوپی (CAFPDE)؛
• حزب دموکراتیک ملی اتیوپی (ENDP)؛
• حزب صلح و دموکراسی اتیوپی (EPDP)؛
• انجمن مشترک سیاسی (TJPF)؛

• حزب اتحاد برای دموکراسی و عدالت (Unity for Democracy and Justice)؛

• نیروهای متحد دمکراتیک اتیوپی (United Ethiopian Democratic Forces)؛

• جنبش دموکراتیک فدرالیست ارومو (Oromo Federalist Democratic Movement)؛
• کنگره خلق ارومو (Oromo People's Congress)؛

• حزب مدهین-حرب دمکراتیک متحد اتیوپی (United Ethiopian Democratic Party-Medhin Party).

تقسیمات اداری و سیاسی اتیوپی (1403). برگرفته از سایت جامعه و فرهنگ ملل، قابل بازیابی از https://farhangemelal.icro.ir/news/821/

تقسیمات اداری و سیاسی استان‌ها و شهرهای مهم، پایتخت

کشور اتیوپی از اوایل دهه 1990 به صورت فدرالی اداره شده و بر اساس راهبرد جدید دولت در اعطای خودمختاری نسبی به اقوام و قبایل مختلف کشور به یازده دولت منطقه‌ای تقسیم شده‌است. این دولت‌های منطقه‌ای که از نظر قانون گذاری دارای اختیارات قابل ملاحظه‌ای‌ می‌باشند عبارتند از:

1- دولت منطقه‌ای عفار؛

2- دولت منطقه‌ای امهارا؛

3- دولت منطقه‌ای بنی شنگول و گومز؛

4- دولت منطقه‌ای گامبلا؛

5- دولت منطقه‌ای حرار؛

6- دولت منطقه‌ای ارومیا؛

7- دولت منطقه‌ای سومالی؛

8- دولت منطقه‌ای مردم و ملیت‌های جنوب (متشکل از 5 ایالت کوچک که در مجموع با این نام خوانده‌ می‌شوند)؛

9- دولت منطقه‌ای تیگرای؛

10- آدیس آبابا؛

11- دیره داوا.

شهر آدیس آبابا (در زبان امهریک به معنی نوگل) پایتخت کشور اتیوپی است. در این شهر بیش از ۸۰ قوم با ۹۰ زبان گوناگون سکونت دارند. مکان کنونی آدیس آبابا از سوی شهبانو تایتو بتول برگزیده شد و شهر در سال ۱۸۸۶‌ میلادی توسط شوهر او امپراطور منلیک دوم بنیان نهاده‌شد. جمعیت فعلی آدیس آبابا در حدود 3‌ میلیون نفر است. دیگر شهرهای مهم این کشور عبارتند از: دیره داوا ، مکه له و آداما.

روابط خارجی کشور اتیوپی

اغلب تاریخ دانان آغاز سیاست خارجی نوین اتیوپی را از زمان امپراتوری تئودوروس دوم‌ می‌‌دانند که برای نخستین بار به مسأله مرزهای سنتی اتیوپی توجه نموده و سعی در کسب تکنولوژی اروپایی و مدرنیزه ساختن کشور نمود. سیاست‌های تئودوروس با پایان ناخوشایند لشکرکشی قوای انگلیس به این سرزمین که منجر به مرگ وی شد همراه بود. با وجود تلاش‌های حکمران بعدی اتیوپی (یوهانس چهارم) در ایجاد روابط مطلوب با انگلستان، این کشور تا زمان گشایش کانال سوئز و جنگ با سپاهیان مهدی، کماکان مورد بی توجهی قدرت‌های جهانی بود و از آن به بعد اهمیت بیشتری پیدا کرد.

مطرح شدن موضوع نخستین جنگ ایتالیا و اتیوپی در جامعه ملل متحد در 28 سپتامبر 1933 و جنگ دوم این دو کشور در سال 1936 و سرانجام پیروزی نیروهای اتیوپیایی بر ایتالیا در سال 1941، تلاش‌های این کشور برای تعیین حدود و مرزهای اتیوپی را درپی داشت.

اتیوپی از زمان خاتمه جنگ جهانی دوم سیاست مسالمت آمیزی را با دیگر کشورهای جهان در پیش گرفته و در عین حال به عنوان قدرتی منطقه‌ای در منطقه راهبردی شاخ آفریقا عمل کرده‌است. این کشور نیز همچون دیگر کشورهای آفریقایی در دوران جنگ سرد و تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چند بار در اردوگاه غرب و شرق جای گرفت. علاوه بر آن بروز چند جنگ با همسایگان (سومالی و اریتره ) چهره‌ای جنگ افروز به اتیوپی بخشیده‌است.

اصول سیاست خارجی اتیوپی در نوع روابط با کشورهای همسایه، دیگر کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای قاره آفریقا، کشورهای غربی و سایر کشورهای جهان تنظیم و تدوین شده‌است. اتیوپی در روابط خود با کشورهای همجوار طی چند دهه گذشته هیچ‌گاه موفق عمل نکرده و همواره با سودان، سومالی و اریتره اختلافاتی مرزی داشته که تا مرحله جنگ‌های تمام عیاری نیز پیش رفته‌است. در حال حاضر روابط این کشور با اریتره [iv] تیره بوده و دو طرف در حالت نه جنگ نه صلح به سر‌ می‌برند. مناسبات اتیوپی با دیگر همسایگان خود از جمله سودان [v] و سومالی [vi] نیز در سطح مطلوبی قرار ندارد و مشکلات مرزی پراکنده با این کشورها هنوز مرتفع نشده‌است با این حال روابط این کشور با جیبوتی [vii] و کنیا [viii] در سطح مطلوبی است.

جدای از مناسبات با کشورهای همسایه، کشور اتیوپی به دلیل‌ میزبانی سازمان سابق وحدت آفریقا و اتحادیه کنونی آفریقا و کمیسیون سازمان ملل برای افریقا (UNECA) از جایگاه خاصی در سطح قاره آفریقا و جهان برخوردار است و آدیس آبابا پایتخت کشور سومین پایتخت دیپلماتیک جهان (بعد از نیویورک و ژنو) نام گرفته‌است. عضویت در یکی از بازارهای مهم اقتصادی افریقا - بازار عمومی کشورهای شرق و جنوب افریقا (COMESA) با جمعیت 300‌ میلیونی نیز اعتبار اتیوپی را در سطح منطقه و جهان ارتقاء بخشیده‌است.

اتیوپی از روابط خوب و مستحکمی با ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی، هند، چین و روسیه برخوردار است و بسیاری ازپروژه‌های عمرانی و اقتصادی این کشور از طریق موسسات و شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی، فرانسوی، روسی، چینی و هندی و در قالب همکاری‌های دوجانبه انجام‌ می‌شود. طی دهه‌های گذشته کشورهای شوروی سابق (روسیه)، چین و آمریکا کمک‌های نقدی قابل توجهی را در اختیار این کشور قرار داده و برخی پروژه‌های عمرانی بزرگ را به صورت رایگان در مناطق مختلف اتیوپی انجام داده‌اند.

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی

اتیوپی در حال حاضر عضو رسمی سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی ذیل است:

سازمان ملل متحد، اتحادیه افریقا، بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا، بانک توسعه آفریقا، کمیسیون اقتصادی آفریقا، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه وابسته به بانک جهانی، سازمان بین المللی ارتباطات دور ماهواره‌ای، سازمان بین المللی جنایی، نهضت عدم تعهد، سازمان جهانی منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی، سازمان یونسکو، گروه 77، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سازمان جهانی پست، سازمان بهداشت جهانی، بانک توسعه اسلامی، سازمان جهانی مالکیت معنوی، سازمان جهانی گردشگری، آزانس بین المللی انرزی اتمی، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد، جامعه بین‌المللی توسعه، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی هواشناسی، سازمان جهانی دریانوردی

پرچم اتیوپی (1403). برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از https://fa.wikipedia.org/wiki/

پرچم

پرچم رسمی اتیوپی دربرگیرنده نوارهای افقی سبز، زرد و قرمز از بالا به پایین با دایره‌ای آبی رنگ در وسط و نشان ستاره پنج پر است که اشعه‌های خورشید در اطراف آن به چشم‌ می‌خورد. پرچم فعلی اتیوپی در روز ششم فوریه سال 1996 به تصویب رسید. خصوصیات این پرچم با ماده 3 قانون اساسی اتیوپی، مصوب 1995 تطابق دارد. پیشینه رنگ‌های سنتی به کار رفته در پرچم کنونی اتیوپی شامل سبز، زرد و قرمز به زمان امپراتوری منلیک باز‌ می‌ گردد و اولین بار این رنگ‌ها در پرچمی در سال 1897 به کار رفتند. پرچم فعلی و نشانه‌ی قرار گرفته در آن، بعد از سقوط رژیم چپ گرای هایله ماریام (1991-1974) پذیرفته شد. نوارهای افقی سبز، زرد و قرمز از بالا به پایین روی پرچم اتیوپی نقش بسته‌اند. در ارتباط با مفاهیم رنگ‌های اصلی پرچم لازم به ذکر است رنگ سبز نماد زمین، رنگ زرد نشانه صلح و امید و رنگ قرمز نماد توانایی و قدرت است. رنگ آبی در دایره‌ میانی نیز به عنوان نشانه‌ای از صلح و ستاره به عنوان نمادی از گوناگونی و اتحاد این کشور قلمداد شده‌است. اشعه‌های خورشید نیز تمثیلی از موفقیت و کامیابی اتیوپی است.

نیروهای مسلح

نام و عنوان رسمی ارتش و قوای مسلح اتیوپی" نیروی ملی دفاعی اتیوپی" (ENDF) است. ارتش اتیوپی تحت نظارت وزارت دفاع این کشور قرار دارد که هدایت نیروی زمینی، نیروی هوایی و صنایع نظامی اتیوپی را در اختیار دارد. ارتش این کشور در حال حاضر دربرگیرنده دو نیروی نظامی و هوایی است و از زمان استقلال اریتره نیروی دریایی خود را از دست داده‌است. تعداد پرسنل و تجهیزات ارتش اتیوپی در دهه‌های 1960 تا 1990 بدلیل آغاز جنگ داخلی اریتره و جنگ با سومالی بنحو قابل توجهی افزایش یافت و دولتمردان این کشور با خرید جنگ افزارهای جدید و مدرن از کشورهای بلوک غرب و شرق و سربازگیری گسترده ارتش بسیار نیرومندی تاسیس کردند به گونه‌ای که ارتش اتیوپی به سومین ارتش قدرتمند آفریقا (پس از مصر و آفریقای جنوبی) مبدل گشت. امکانات و تجهیزات دفاعی این کشور در جریان جنگ با اریتره نیز هرچه بیشتر افزایش یافت و این کشور با کمک تجهیزات خود موفق به وارد آوردن شکست‌های سنگینی بر ارتش اریتره گردید. پس از جنگ اتیوپی و اریتره در سال 2000، دولتمردان کشور به تدریج درصدد کاهش تعداد پرسنل ارتش که هزینه بسیار سنگینی بر بودجه عمومی کشور وارد‌ می‌ آورد برآمدند. از این روی تعداد نیروهای نظامی بتدریج از 400 هزار نفر در سال 2002 به 300 هزار نفر کاهش یافت.

نظامیان اتیوپی طی دهه گذشته در برخی عملیات صلح طلبانه تحت پوشش سازمان ملل در کشورهایی همچون لیبریا شرکت جسته‌اند. همان گونه که اشاره شد درحال حاضر ارتش اتیوپی شامل دو نیروی زمینی و هوایی است و از سال 1993 از داشتن نیروی دریایی محروم گشته‌است. امکانات دریایی این کشور پس از استقلال اریتره در آن کشور باقی ماند و کشتی‌های نیروی دریایی اتیوپی مستقر در جیبوتی نیز فروخته شد. اتیوپی دارای صنایع نظامی و کارخانجات اسلحه سازی نیز است که برخی تسلیحات و جنگ افزار مورد نیاز ارتش را تولید‌ می‌کنند.

تعدادی از تأسیسات مربوط به صنایع نظامی اتیوپی عبارتند از:

• مجموعه مهندسی ساخت تسلیحات گافات (Gafat)؛
• مجموعه مهندسی موتوری بیشوفتو (Bishoftu)؛
• مجموعه صنایع مهندسی هوایی دجن (Dejen)؛
• مجموعه مهندسی ساخت تسلیحات هومیکو (Homicho)؛
• کارخانه نورد و لوله زوکولا (Zuqulla).

اتیوپی بخش اعظم تجهیزات نظامی و جنگ افزارهای خود را از کشورهای آمریکا، اسرائیل، ایتالیا و روسیه، خریداری‌ می‌کند. سن خدمت سربازی در این کشور 18 سال است و خدمت سربازی در صورت فراخوان برای پیوستن به نیروهای مسلح اجباری است. تعداد پرسنل فعال ارتش اتیوپی در سال 2012 در حدود 200000 نفر و بودجه دفاعی این کشور در سال 2012، 450‌ می‌لیون دلار (معادل 5/4 درصد از کل بودجه کشور) بوده‌است.

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت چین؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت اردن؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان

پاورقی

[i] - رهبر این حزب،‌ می‌ریرا گودینا از شخصیت‌های صاحب نام اتیوپی است .‌ می‌ریرا از اعضای جنبش دانشجویی کشور بود که به سرنگونی دولت‌هایله ماریام کمک کرد. وی در دوران مبارزه به زندان افتاد و پس از آزادی به مصر رفت و در رشته علوم سیاسی ادامه تحصیل داد. گودینا در سال 1996 به کشورش بازگشت و حزب (OPC) را با هدف کسب خودمختاری منطقه ارومو و تلاش برای تبدیل زبان «اورومونا» به یکی از زبان‌های رسمی کشور در کنار زبان امهاری تشکیل داد.

[ii] - هرچند که جبهه آزادی بخش تیگرای جزو ائتلاف حزب حاکم (EPRDF) به شمار‌ می‌ رفت، اما در سال 2001 با ایجاد اختلاف در‌ می‌ان اعضای حزب حاکم، انشعابی در این حزب روی داد و برخی از سران حزب از کار برکنار شدند. چندی بعد این اشخاص، حزب جدید آرنا تیگرای را تشکیل دادند و به مخالفت با تکروی‌های حزب حاکم پرداختند. خانم آریگاش آدانه که از اعضای کمیته مرکزی جبهه رهایی بخش تیگرای بود، رهبری حزب آرنا تیگرای را برعهده گرفت.

[iii] - یکی از رهبران سیاسی که پس از انتخابات سال 2005 دستگیر شد. خانم «بیرتوکان‌ میدسکا» بود که 18 ماه بعد آزاد شد و حزب اتحاد برای دموکراسی و عدالت را تشکیل داد و به عنوان رئیس آن انتخاب شد. وی در‌ میان جوانان اتیوپی محبوبیت زیادی کسب کرد و دولت چندی بعد به بهانه‌ این که آزادی وی مشروط به عذرخواهی از ایجاد حوادث سال 2005 بوده و وی از این کار سرباز زده، مجددا وی را بازداشت و زندانی نمود!

[iv] - مرز‌ میان اتیوپی و اریتره در اوایل دهه 1900‌ می‌لادی طی سه قراردادی که در سال‌های 1900، 1902، و 1908 با ایتالیا منعقد گشت تعیین گردید. اما مناطق مشخص شده پس از این قراردادها علامت گذاری نشدند. اتیوپی از سال 1950 تا 1993 اریتره را در اشغال خود داشت و این سرزمین را یکی از ایالات خود‌ می‌ دانست با این حال مبارزان استقلال طلب اریتره‌ای از اوایل دهه 1960‌ میلادی نبرد خونینی را برای کسب استقلال این کشور آغاز کردند که سرانجام براساس همه پرسی سال 1993 منجر به‌استقلال اریتره از اتیوپی گردید. منازعه بر سر خطوط مرزی‌ میان دو کشور، جنگ خونینی را در سال‌های 1998 تا 2000 در پی داشت. در سال 2002 کمیسیونی مستقل برای تعیین مرز دو کشور، رأی خود را صادر کرد و با دخالت نیروهای بین المللی و حافظ صلح، مناقشه دو طرف پایان یافت. با این حال هنوز اختلاف بر سر برخی مناطق مرزی ادامه دارد.

[v] - مناسبات رسمی اتیوپی و سودان در سال 1956 آغاز شد . روابط بین دو کشور در دوره حاکمیت‌ هایله ماریام تا حدودی تیره بود ولی پس از استقرار دولت ملس زناوی بشدت توسعه یافت . با این حال درپی ناکام ماندن طرح ترور حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر در سال 1995 در اجلاس سران سازمان وحدت افریقا در آدیس آبابا و بیانیه دولت اتیوپی مبنی بر دست داشتن دولت سودان در این طرح مناسبات دو کشور دستخوش تیرگی گشت و اتیوپی در اعتراض به‌این امر دفتر کنسولی سودان در گامبلا را تعطیل کرد و ضمن کاهش تعداد نفرات کارکنان سفارت سودان در اتیوپی ، تمامی پروازهای‌ می‌ان دو کشور را به حال تعلیق درآورد روابط اتیوپی و سودان پس از آغاز جنگ اتیوپی با اریتره و دیدار عمر حسن البشیر رئیس جمهوری سودان از اتیوپی در سال 1999 ، از سر گرفته شد. قرارداد همکاری نیز در زمینه حمل و نقل در 5 مارس سال 2000 در خارطوم، بین دو کشور امضا شد. تلاش برای تعیین مرزهای دو کشور، تا زمان دومین جنگ داخلی سودان به تعویق افتاد و هرچند دو کشور در سال‌های 2008 و 2009 به توافقاتی در مورد مرزهای طرفین دست یافتند با این حال هنوز مشکلاتی در مورد تعیین دقیق مناطق مرزی دو کشور وجود دارد . اتیوپی در جریان جنگ داخلی سودان پذیرای صدها هزار پناهنده سودانی گردید که اکثر آنها در کمپ‌های پناهندگان در مناطق بنی شنگول و گومز و گامبلا، اسکان داده شده‌اند.

[vi] - علیرغم مناسبات عمیق تاریخی بین دو کشور سومالی و اتیوپی و برخی پیوندهای قومی بین قبایل ساکن در مرزهای دو کشور ، روابط دو کشور عمدتا بدلیل خط مرزی موقت مورد مخاصمه قبایل محلی اوگادن و جنوب سومالی و منطقه بزرگ اوگادن دستخوش تیرگی بوده‌است. اختلافات مرزی دو کشور در سال‌های 1977 و 1978 منجر به بروز جنگ خشنی شد که در نهایت با تصرف اوگادن توسط ارتش اتیوپی پایان یافت. مناسبات سومالی و اتیوپی از زمان سقوط سرهنگ زیاد باره در سومالی با مشکلات فراوانی همراه بوده و عدم وجود دولت مرکزی در سومالی طی دو دهه اخیر مشکلات فراوانی را برای اتیوپی بوجود آورده‌است. دولت اتیوپی در سال 2006 نیز در راستای منافع ایالات متحده آمریکا و بدنبال روی کار آمدن دولت موسوم به دادگاه‌های اسلامی در بخش‌هایی از سومالی ، در این کشور مداخله نظامی نمود که منجر به سقوط نظام دادگاه‌های اسلامی در سومالی گردید. اتیوپی در حال حاضر ده‌ها هزار پناهنده و آواره سومالیائی را در اردوگاه‌های پناهندگان خود جای داده‌است.

[vii] - مرز‌ می‌ان دو کشور اتیوپی و جیبوتی در سال 1897 تعیین گردید. قرارداد دیگری که در 16 ژانویه 1954 بین اتیوپی و فرانسه منعقد گردید حدود سرحدات و مرز دو کشور را بار دیگر تعیین نمود و از 28 فوریه همان سال به مورد اجرا گذارده شد. با استقلال جیبوتی، تغییر قابل ملاحظه‌ای در مرز دو کشور رخ نداد.روابط دیپلماتیک جدید بین دو کشور در سال 1984 پایه گذاری شد. روابط اتیوپی و جیبوتی معمولا مطلوب بوده و اتیوپی بدلیل نیاز به راه آهن مشترک آدیس آبابا- جیبوتی که‌این دو کشور را به یکدیگر پیوند داده و امکانات بندری و خط تجاری دریایی را برای سرزمین اتیوپی فراهم‌ می‌ آورد تلاش کرده‌است تا روابط خود را با جیبوتی در حد مطلوبی نگاه دارد که‌این وضعیت پس از استقلال اریتره و محروم ماندن اتیوپی از دست یابی به آب‌های آزاد شدیدا افزایش یافته و اتیوپی این کشور را به عنوان جایگزین بنادر خود در اریتره درنظر گرفته‌است.

[viii] - مرز‌ می‌ان دو کشور کنیا و اتیوپی در سال 1907 تعیین شد اما روابط رسمی بین دو کشور به سال 1954 و افتتاح دفتر کنسولی اتیوپی در کنیا باز‌ می‌ گردد. نخستین سفیر اتیوپی در سال 1961 در کنیا تعیین شد و شش سال بعد کنیا سفارت خود در آدیس آبابا را افتتاح کرد. مرز رسمی و علامت گذاری شده کنیا و اتیوپی در سال 1970 مشخص گردید و تا امروز نیز تغییری نیافته‌است. کنیا طی سال‌های اخیر و در پی خشکسالی‌های وسیع اتیوپی پذیرای هزاران پناهنده اتیوپیایی بوده‌است.