سیاست و حکومت فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سياست و حكومت''' حکومت فرانسه جمهوری است. قدرت اجرایی در دست رئیس جمهور است و وی رئیس قوه مجریه نیز می باشد و اصل تفکیک قوا بر طبق قانون اساسی در این کشور رعایت می شود. از سال 1962 رئیس جمهور از طریق آرای عمومی به طور مستقیم و برای مدت 7 سال برگزیده...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''سياست و حكومت'''


حکومت فرانسه جمهوری است. قدرت اجرایی در دست رئیس جمهور است و وی رئیس قوه مجریه نیز می باشد و اصل تفکیک قوا بر طبق قانون اساسی در این کشور رعایت می شود. از سال 1962 رئیس جمهور از طریق آرای عمومی به طور مستقیم و برای مدت 7 سال برگزیده می گردید، ولی در رفرندام اصلاحی که در سال 2000 صورت گرفت مدت دوره ی ریاست جمهوری همانند مجلس 5 سال تعیین گردید که مقرر شد از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 این قانون اعمال شود یعنی رئیس جمهور برای مدت 5 سال انتخاب می شود. رئیس جمهور، نخست وزیر و شورایی از وزیران را تحت ریاست نخست وزیر تعیین می کند که این هیات وزیران از مجلس ملی رای اعتماد گرفته و مسئولیت اداره کشور را عهده دار است و در مقابل مجلس نیز مسئول می باشد. به عبارت ديگر این نظام را نیمه ریاستی می گویند. منظور از این نامگذاری بیان میزان قدرت رئیس جمهور است بدین معنی که ریاست جمهور ی فرانسه نه دارای اقتدار کامل مانند رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که به آن سیستم ریاست جمهوری اطلاق می شود و نه کاملا مانند جمهوری چهارم فرانسه و یا نظام جمهوری فدرال آلمان این سمت کاملا تشریفاتی است و قدرت در دست نخست وزیر است.
[[پرونده:امانوئل مکرون.jpg|بندانگشتی|امانوئل مکرون رئیس جمهور وقت فرانسه. برگرفته از سایت iranintl، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.iranintl.com/202203036332]]
حکومت [[فرانسه]] جمهوری است. قدرت اجرایی در دست رئیس جمهور است و وی رئیس قوه مجریه نیز می‌باشد و اصل تفکیک قوا بر طبق قانون اساسی در این کشور رعایت می‌شود. از سال 1962 رئیس جمهور از طریق آرای عمومی به طور مستقیم و برای مدت 7 سال برگزیده می‌گردید، ولی در رفرندام اصلاحی که در سال 2000 صورت گرفت مدت دوره‌ی ریاست جمهوری همانند مجلس 5 سال تعیین گردید که مقرر شد از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 این قانون اعمال شود یعنی رئیس جمهور برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود. رئیس جمهور، نخست وزیر و شورایی از وزیران را تحت ریاست نخست وزیر تعیین می‌کند که این هیات وزیران از مجلس ملی رای اعتماد گرفته و مسئولیت اداره کشور را عهده‌دار است و در مقابل مجلس نیز مسئول می‌باشد. به عبارت دیگر این نظام را نیمه ریاستی می‌گویند. منظور از این نامگذاری بیان میزان قدرت رئیس جمهور است بدین معنی که ریاست جمهوری فرانسه نه دارای اقتدار کامل مانند رئیس جمهور [[ایالات متحده]] [[آمریکا]] است که به آن سیستم ریاست جمهوری اطلاق می‌شود و نه کاملا مانند جمهوری چهارم فرانسه و یا نظام جمهوری فدرال آلمان این سمت کاملا تشریفاتی است و قدرت در دست نخست وزیر است.


بر اساس ماده 20 قانون اساسی فرانسه، دولت خط مشی های کلی کشور را تعیین و اجرا می کند. همچنین مسئولیت اداره کشور و نیروهای لشکری به عهده حکومت است. بر طبق مواد 49 و 50 قانون اساسی دولت در مقابل پارلمان مسئول می باشد. همچنین بر طبق ماده 21 قانون اساسی نخست وزیر اداره دولت را بر عهده دارد و مسئولیت دفاعی ملی و اجرای قوانین بر عهده او است. نخست وزیر رئیس هیات وزیران است و می تواند قسمتی از اختیارات خود را به وزرا واگذار نماید.
بر اساس ماده 20 [[قانون اساسی فرانسه]]، دولت خط مشی‌های کلی کشور را تعیین و اجرا می‌کند. همچنین مسئولیت اداره کشور و نیروهای لشکری به عهده حکومت است. بر طبق مواد 49 و 50 قانون اساسی دولت در مقابل پارلمان مسئول می‌باشد. همچنین بر طبق ماده 21 قانون اساسی نخست وزیر اداره دولت را بر عهده دارد و مسئولیت دفاعی ملی و اجرای قوانین بر عهده او است. نخست وزیر رئیس هیات وزیران است و می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به وزرا واگذار نماید.


قوه قانونگذاری این کشور مرکب از دو مجلس ملی و سنا می باشد. نظام قضایی فرانسه نيز مستقل از حکومت است و قضات دادگاه فرجام و رئیس کل دادگاه استیناف توسط نامزدهای شورای عالی قضایی تعیین و منصوب می شوند.
قوه قانونگذاری این کشور مرکب از دو مجلس ملی و سنا می‌باشد. [[نظام قضایی فرانسه]] نیز مستقل از حکومت است و قضات دادگاه فرجام و رئیس کل دادگاه استیناف توسط نامزدهای شورای عالی قضایی تعیین و منصوب ‌می‌شوند<ref name=":0">نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>.


'''1-5- ساختار سياسي'''
=== [[ساختار سیاسی فرانسه]] ===
در [[فرانسه]] رئیس حکومت رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. دوره ریاست جمهوری در [[فرانسه]] پنج سال است. در حکومت [[فرانسه]] نخست وزیر هم زیرنظر رئیس جمهور فعالیت می‌کند.


در فرانسه رئيس حكومت رئيس جمهور است كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. دوره رياست جمهوري در فرانسه پنج سال است. در حكومت فرانسه نخست وزير هم زيرنظر رئيس جمهور فعاليت مي‌كند.
قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی و مجلس سنا تشکیل شده‌است. اعضای مجلس ملی با رای مستقیم مردم و برگزاری انتخابات عمومی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. در صورت بروز اختلاف میان مجلس‌های سنا و ملی؛ شورای ملی حرف آخر را می‌زند. قانون اساسی فعلی [[فرانسه]] در سال ۱۹۵۸ تهیه شده‌است.


قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی و مجلس سنا تشكيل شده است. اعضاي مجلس ملي با راي مستقيم مردم و برگزاري انتخابات عمومی برای مدت پنج سال انتخاب مي‌شوند. در صورت بروز اختلاف ميان مجلس‌هاي سنا و ملي؛ شوراي ملي حرف آخر را مي‌زند. قانون اساسی فعلی فرانسه در سال ۱۹۵۸ تهیه شده است.
نقش انتخابات در جمهوری فرانسه: در [[فرانسه]] از سال 1789 یعنی پیروزی انقلاب کبیر، انتخابات به عنوان یک اصل محوری در حاکمیت مردم، در نظام حقوقی سیاسی این کشور جای داشته‌است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتی [[فرانسه]] تحت تأثیر شرایط سیاسی و تحولات این کشور فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته‌است. با وجود این، اصل وجود انتخابات به عنوان یک اصل حیاتی و اساسی برای استقرار و تداوم دموکراسی همواره مورد تأیید بوده‌است. [[فرانسه]] به دلیل پیشرو بودن در استقرار نظام جمهوری، نقش مهمی در تبیین مبانی، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته‌است و از همین رو، نظام انتخاباتی و چارچوب مربوط به آن در این کشور، الگوی بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته‌است.


نقش انتخابات در جمهوري فرانسه: در فرانسه از سال 1789 يعني پيروزي انقلاب كبير، انتخابات به عنوان يك اصل محوري در حاكميت مردم، در نظام حقوقي سياسي اين كشور جاي داشته است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتي فرانسه تحت تأثير شرايط سياسي و تحولات اين كشور فراز و نشيب‌هايي را پشت سر گذاشته است. با وجود اين، اصل وجود انتخابات به عنوان يك اصل حياتي و اساسي براي استقرار و تداوم دموكراسي همواره مورد تأييد بوده است. فرانسه به دليل پيشرو بودن در استقرار نظام جمهوري، نقش مهمي در تبيين مباني، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته است و از همين رو، نظام انتخاباتي و چارچوب مربوط به آن در اين كشور، الگوي بسياري از كشورهاي ديگر قرار گرفته است.
==== [[نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه]] ====
نظام سیاسی حاکم بر [[فرانسه]] می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.
[[پرونده:Valéry Giscard d'Estaing.jpg|بندانگشتی|والری ژیسکاردستن. برگرفته از سایت conseil-constitutionnel، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/valery-giscard-d-estaing]]
قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در [[فرانسه]] بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با [[انقلاب فرانسه]] انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."


'''قانونگرایی:''' نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می شود، محدود شده باشد . در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.
در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری [[قانون اساسی فرانسه]]، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در [[فرانسه]] شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"(Valéry Giscard d'Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است."


قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین المللی نیست. با انقلاب فرانسه انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی تواندقدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."
==== [[نظام سیاسی پارلمانی فرانسه]] ====
[[پرونده:Imagesفرانسوا میتران.jpg|بندانگشتی|240x240پیکسل|فرانسوا میتران. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از<nowiki/>https://mzn.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86]]
بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد [[ژنرال دوگل]] پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید [[فرانسه]] نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات مجلس ملی فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت [[فرانسوا میتران]] همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] از جناح چپ و نخست وزیر ژاک شیراک از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور [[فرانسوا میتران]] و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ<ref name=":0" />.  


در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاهها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"[1] در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام ، از بالاترین تا پایین ترین، تحت کنترل قاضی ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می گذارد، دولت قانونمند پایدار شده است."
=== [[قانون اساسی فرانسه]] ===
از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم تاکنون، این قانون مادر در جمهوری [[فرانسه]] 23 بار تغییر کرده‌است. در این مدت تاکنون یک بار در سال 1962 به وسیله [[ژنرال دوگل]] برای انتخاب ریاست جمهوری این کشور با آرای مستقیم مردم و دومین بار از سوی [[ژاک شیراک]] به عنوان کم کردن زمان ریاست جمهوری از هفت به پنج سال با رفراندوم تغییراتی در این قانون مادر داده شده‌است.  


'''نظام پارلماني معقول:''' بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشي جمهوري چهارم را به همراه داشت، باعث روي کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از يک غيبت ۲۱ ساله از صحنه سياسي اين کشور شد. قانون اساسي جديد فرانسه نيز با مراجعه به همه پرسي عمومي به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون، نظام سياسي فرانسه در سيستم حکومتي «حاکميت پارلمان» به سيستم حکومتي «پارلمان معقول» تغيير يافت. در قانون اساسي سال ۱۹۵۸ جايگاه مجلس در نظام سياسي فرانسه به صورت دقيق تر تعريف شد که از آن جمله تعادل ميان سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه، تبديل نشدن نظام سياسي فرانسه به سيستم جمهوري با اختيارات مطلقه رئيس جمهور، عدم استقلال رئيس جمهور از پارلمان، تشکيل يک نظام پارلماني مرکب از دو مجلس ملي و سنا و انتخاب رئيس جمهور با راي مستقيم مردم بود. در انتخابات مجلس ملي فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثريت مجلس را مجموعه احزابي به دست گرفتند که با رئيس جمهور وقت فرانسوا ميتران همخواني نداشتند لذا با توجه به اينکه نخست وزير و هيات وزيران بايد از حمايت مجلس برخوردار باشند، رئيس جمهور ناگزير به انتخاب نخست وزيري بود که با اکثريت مجلس همخواني داشته باشد. به اين ترتيب از سال ۱۹۸۶ واژه همزيستي سياسي ميان رئيس جمهور و نخست وزير از دو جناح سياسي مختلف وارد فرهنگ سياسي فرانسه شد به طوري که تاکنون سه مورد همزيستي در اين کشور به وقوع پيوسته است؛ سال هاي ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران از جناح چپ و نخست وزير ژاک شيراک از جناح راست، سال هاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ميان رئيس جمهور فرانسوا ميتران و نخست وزير ادوار بالادور[2] از جناح راست و سال هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ميان رئيس جمهور ژاك شيراک و نخست وزير ليونل ژوسپن[3] از جناح چپ.  
ظهور بخشی از اشکالات در گردش نخبگان در مدار قدرت و سیاست‌های دو حزب اصلی راست و چپ [[فرانسه]] در سالیان اخیر به این اندیشه در چند سال اخیر مکرر دامن زده که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ناگزیر باید تغییر کند. به علاوه تحولات پیش آمده در عرصه داخلی و بین‌المللی این زمزمه را پیش آورده‌است که قانون اساسی جمهوری پنجم آن اعتبار سابق را ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی در هر دوره به خوبی این اصل حکیمانه را می‌دانند که کار آنان بی‌نقص نیست و باید توسط کسان دیگری مورد بررسی انتقادی و بازبینی قرار گیرد.
[[پرونده:Jean-Marie Le Pen.jpg|بندانگشتی|ژان ماری لوپن. برگرفته از سایت brusselstimes، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.brusselstimes.com/991122/jean-marie-le-pen-placed-under-legal-protection]]
ژاک شیراک در زمان خود چندین بار [[قانون اساسی فرانسه]] را تغییر داد و از سوی تمامی آگاهان مسائل سیاسی فرانسه، مرد بزرگ تغییرات قانون اساسی جمهوری پنجم این کشور لقب گرفت. در میان همه زمینه‌هایی که تغییر قانون اساسی کشور را ندا می‌داد، انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 را باید نقطه عطف و یکی از مهم‌ترین رویدادهایی دانست که فرانسویان را به شدت به فکر نوسازی سیاسی نظام انداخته‌است. در این انتخابات که با چرخشی معجزه آسا به پیروزی مطلق شیراک انجامید، ژان ماری لوپن (Jean-Marie Le Pen) به دور دوم انتخابات راه یافت و همه را با این ورود به شگفتی انداخت. صاحبنظران معتقدند که ورود لوپن به این مرحله از انتخابات می‌توانست فاجعه‌ای را در فرانسه و اروپای غربی رقم بزند که نشان دهنده ناکارایی نظام سیاسی فرانسه است.  


'''2-5- قانون اساسی'''
با این ضربه تاریخی بود که هر یک از رجال رسمی [[فرانسه]] سخن از خانه تکانی اساسی در قانون اساسی و حقوق عمومی آن کشور به میان آوردند و اصلاح را در ارکان کشور ضروری احساس کردند تا به تعبیر آنها دوباره فاجعه انتخابات 2002 تکرار نشود. با این همه آن انتخابات تنها انگیزه اصلی برای تغییر قانون اساسی نبود و عوامل فراوان دیگری همچون همزیستی ناگزیر رئیس جمهوری و رئیس دولت، توقف و کندی اصلاحات اداری در فرانسه، بدهی‌های دولت ناشی از هزینه‌های بی مورد و شاید مهم‌تر از اینها وضعیت جدید اتحادیه اروپا و ریاست اخیر [[فرانسه]] بر آن که با موج اصلاحات وعده داده‌شده همراه بود زمینه‌های جدی تغییر قانون اساسی این کشور را ایجاد‌ می‌کرد.


از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم تاکنون، این قانون مادر در جمهوری فرانسه 23 بار تغییر کرده است. دراین مدت تاکنون یک بار در سال 1962به وسیله ژنرال دوگل برای انتخاب ریاست جمهوری این کشور با آرای مستقیم مردم و دومین بار از سوی ژاك شیراک به عنوان کم کردن زمان ریاست جمهوری از هفت به پنج سال با رفراندوم تغییراتی در این قانون مادر داده شده است.  
پس از انتخابات 2007 که سارکوزی از میان تمام نامزدهای باسابقه چشم انداز یک جمهوری نوین را در ذهن رای دهندگان تصویر کرد، امکان تغییر بیش از هر زمان دیگر فراهم شد و از نخست وزیر راست گرای سابق ادوارد بالادور خواست تا کمیته‌ای برای بازبینی ارتباط قوای مجریه و مقننه تشکیل دهد. به این ترتیب کمیته بالادور تشکیل شد، چند ماه بحث کرد و سرانجام گزارش خود را درباره اصلاحات دولتی و حکومتی فرانسه تسلیم سارکوزی کرد. پس از چند ماه بحث و بررسی بر سر دستاوردهای کمیته بالادور کنگره فرانسه نیز تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصویب اصلاحات قانون اساسی پرداخت.
[[پرونده:François Fillon.jpg|بندانگشتی|فرانسوا فیون. برگرفته از سایت facebook، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.facebook.com/FrancoisFillon/events/?_rdr]]
کنگره فرانسه از ترکیب مجلس ملی و مجلس سنای این کشور تشکیل می‌شود و برای تصویب تغییرات آتی به سه پنجم آرای نمایندگان نیاز داشت. کنگره به طور معمول و سنتی در کاخ ورسای در نزدیکی [[پاریس]] تشکیل می‌شود. برای تشکیل این کنگره پیشتر رای موافق576 نماینده مجلس و 330 سناتور گرفته شده بود و جز یک نماینده از هر یک از دو مجلس همه نمایندگان مجلسین فرانسه با تشکیل این کنگره موافقت کردند.  


ظهور بخشی از اشکالات در گردش نخبگان در مدار قدرت و سیاست های دو حزب اصلی راست و چپ فرانسه در سالیان اخیر به این اندیشه در چند سال اخیر مکرر دامن زده که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ناگزیر باید تغییر کند. به علاوه تحولات پیش آمده در عرصه داخلی و بین المللی این زمزمه را پیش آورده است که قانون اساسی جمهوری پنجم آن اعتبار سابق را ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی در هر دوره به خوبی این اصل حکیمانه را می دانند که کار آنان بی نقص نیست و باید توسط کسان دیگری مورد بررسی انتقادی و بازبینی قرار گیرد.  
ابتدا فرانسوا فیون (François Fillon) نخست وزیر فرانسه گزارشی از اصلاحات مورد نظر و درخواستی به کنگره تسلیم نمایندگان این نهاد کرد و سپس 9 نماینده هر یک به نمایندگی از یک گروه سیاسی در مجلس نقطه نظرات خود را پیرامون اصلاحات مورد نظر مطرح کرده و به نقد و بررسی گذاشتند و سپس رای گیری به عمل آمد.  


ژاك شیراک در زمان خود چندین بار قانون اساسی فرانسه را تغییر داد و از سوی تمامی آگاهان مسائل سیاسی فرانسه، مرد بزرگ تغییرات قانون اساسی جمهوری پنجم این کشور لقب گرفت. در میان همه زمینه هایی که تغییر قانون اساسی کشور را ندا می داد، انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 را بایدنقطه عطف و یکی از مهم ترین رویدادهایی دانست که فرانسویان را به شدت به فکر نوسازی سیاسی نظام انداخته است. در این انتخابات که با چرخشی معجزه آسا به پیروزی مطلق شیراک انجامید، ژان ماری لوپن[4] به دور دوم انتخابات راه یافت و همه را با این ورود به شگفتی انداخت. صاحبنظران معتقدند که ورود لوپن به این مرحله از انتخابات می توانست فاجعه ای را در فرانسه و اروپای غربی رقم بزند که نشان دهنده ناکارایی نظام سیاسی فرانسه است.  
کمیته تحت ریاست بالادور با شرکت 13 مقام بلندپایه در ادامه اصلاحات دوره‌های پیشین و برای اجرای اصلاحاتی تشکیل شد. خود نیکولا سارکوزی (Nicolas Sarkozy) از تشکیل این کمیته به عنوان نوسازی حکومت یاد می‌کند و از همین رو بر آن بوده تا از افرادی فراجناحی و مرجع به عنوان اعضای آن استفاده کرده به گونه ای که بتوان آن را نشانه دوره ریاست او با سیاست گشایش نیز به حساب آورد. این کمیته طی سه ماه کار مداوم و در مشورت دائمی با کارشناسان و متخصصان حوزه‌های گوناگون امر حکومت در نهایت به 77 پیشنهاد به اتفاق آرا دست یافت و یافته‌ها را برای داوری نهایی به سارکوزی داد. با این همه گزارش بالادور که به نام جمهوری پنجم، دموکراتیک‌تر خوانده شد به اعتقاد برخی ناظران نمی‌توانست تغییرات بنیادی در جمهوری پنجم ایجاد کند و هنوز تا یک نظام ریاست جمهوری تمام عیار راه درازی داشت. با این تغییرات هنوز پارلمان نمی‌توانست دولت را برکنار یا رئیس جمهوری پارلمان را منحل سازد، هر چند با این پیشنهادها بر قدرت رئیس جمهوری افزوده می‌شود ولی به نظر می‌رسد این اقدامات بیشتر به کار فرار سارکوزی از همزیستی با دولت احتمالی از حزب مخالف بیاید.  


با این ضربه تاریخی بود که هر یک از رجال رسمی فرانسه سخن از خانه تکانی اساسی در قانون اساسی و حقوق عمومی آن کشور به میان آوردند و اصلاح را در ارکان کشور ضروری احساس کردند تا به تعبیر آنها دوباره فاجعه انتخابات 2002 تکرار نشود. با این همه آن انتخابات تنها انگیزه اصلی برای تغییر قانون اساسی نبود و عوامل فراوان دیگری همچون همزیستی ناگزیر رئیس جمهوری و رئیس دولت، توقف و کندی اصلاحات اداری در فرانسه، بدهی های دولت ناشی از هزینه های بی مورد و شاید مهم تر از اینها وضعیت جدید اتحادیه اروپا و ریاست اخیر فرانسه بر آن که با موج اصلاحات وعده داده شده همراه بود زمینه های جدی تغییر قانون اساسی این کشور را ایجاد می کرد.  
یکی از جالب‌ترین پیشنهادات این کمیته دادن امکان رفراندوم و شرکت مردم برای اظهار نظر در مسائلی بود که به صورت طرح یا پیشنهاد عمومی مطرح می‌شود. مشابه این اقدام در سوئیس و پاره‌ای از دیگر کشورهای اروپایی در حال اجراست و این بدان معناست که [[فرانسه]] از این قافله عقب مانده‌است. از آنجا که مردم هر دوره نسبت به دوره پیش متفاوت می‌اندیشند می‌توانند رای و اراده خود را بر قانون اساسی اعمال و تحمیل کنند و در واقع هر دوره نویسندگان قانون اساسی می‌توانند متن را نسبت به اقتضای دوره خویش تغییر داده، تکمیل کرده یا حذف کنند. این مساله در بند 28 قانون اساسی 1793 [[فرانسه]] نیز آمده‌است ؛ هر ملتی در هر زمان حق دارد قانون اساسی خویش را بازبینی کرده، اصلاح کرده و تغییر دهد، هیچ نسلی نمی‌تواند نسل‌های پسین را به تبعیت از قوانین خود ملزم سازد.  


پس از انتخابات 2007 که سارکوزی از میان تمام نامزدهای باسابقه چشم انداز یک جمهوری نوین را در ذهن رای دهندگان تصویر کرد، امکان تغییر بیش از هر زمان دیگر فراهم شد و از نخست وزیر راست گرای سابق ادوارد بالادور خواست تا کمیته ای برای بازبینی ارتباط قوای مجریه و مقننه تشکیل دهد. به این ترتیب کمیته بالادور تشکیل شد، چند ماه بحث کرد و سرانجام گزارش خود را درباره اصلاحات دولتی و حکومتی فرانسه تسلیم سارکوزی کرد. پس از چند ماه بحث و بررسی بر سر دستاوردهای کمیته بالادور کنگره فرانسه نیز تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصویب اصلاحات قانون اساسی پرداخت.  
==== مجموعه آخرین اصلاحات ====
مجموعه آخرین اصلاحات قانون اساسی که به پیشنهاد سارکوزی به کنگره رفت و به تصویب رسید را می‌توان در هفت بخش ریاست جمهوری، دولت، نخست وزیر، پارلمان، اروپا، مشارکت شهروندان و اصول خلاصه کرد. در بخش ریاست جمهوری رئیس جمهور نخواهد توانست بیش از دو دوره بر کشور حکومت کند. او اختیار تشکیل کنگره و تشریح مقاصد خود را دارد و نمایندگان در غیاب او بدون رای به نقد و بررسی مواضع او می‌پردازند. در بخش اختیارات ویژه او در زمان بحران که به او اجازه تجمیع اقتدار قوا را می‌داد، 60 نماینده (مجلس ملی و سنا) در مدت زمانی 30 روزه می‌توانند از شورای قانون اساسی فرانسه درخواست مداخله کنند. در صورتی که چنین درخواستی نشود در پایان 60 روز می‌تواند برای مهار وارد عمل شود و اختیارات بند شانزدهم قانون اساسی را به دست بگیرد. در مورد حق عفو عمومی نیز از این پس رئیس جمهوری نخواهد توانست جز با مسئولیت شخصی خویش از این حق استفاده کند و همین طور نمی‌تواند عفو را در مورد یک گروه اعمال کند. رئیس جمهوری از این پس ریاست عالیه شورای عالی قضایی را در اختیار نخواهد داشت. حق انتصاب اعضای این شورا توسط او نیز از این پس محدود شده و شورایی از نمایندگان مجلس ملی و سنا به این مهم پرداخته و با تایید سه پنجم اعضا می‌توانند اعمال نظر کرده و اعضای انتصابی رئیس جمهوری را نیز زیر نظارت قانونی بگیرند. در مورد اصلاحات مربوط به حوزه دولت نیز وزرایی که از پارلمان به هیات وزیران رفته‌اند در صورت استعفا یا برکناری می‌توانند به طور خودکار به مجلس بازگشته و اعضای امروز دولت از مجلس نیز از کرسی پارلمانی خود باید استعفا داده و انتخابات بعدی تکلیف آنها را روشن خواهد کرد. شخص نخست وزیر از این پس تنها می‌تواند از بند 3-49 قانون در زمینه بودجه دولتی مربوط به بیمه درمانی استفاده کند. این بند به نخست وزیر اجازه می‌دهد که به یک متن قانون متعهد باشد مادامی که پارلمان اصلاحیه ای را برای آن متن قانون عرضه نداشته‌است. مخالفان دولت می‌توانند ظرف 24 ساعت جوابیه‌ای را تسلیم پارلمان کنند که اگر این ردیه رای آورد در نهایت استعفای هیات دولت را موجب خواهد شد.  


کنگره فرانسه از ترکیب مجلس ملی و مجلس سنای این کشور تشکیل می شود و برای تصویب تغییرات آتی به سه پنجم آرای نمایندگان نیاز داشت. کنگره به طور معمول و سنتی در کاخ ورسای در نزدیکی پاریس تشکیل می شود. برای تشکیل این کنگره پیشتر رای موافق576 نماینده مجلس و 330 سناتور گرفته شده بود و جز یک نماینده از هر یک از دو مجلس همه نمایندگان مجلسین فرانسه با تشکیل این کنگره موافقت کردند.  
در مورد حقوق پارلمان فرانسویان مقیم خارج از این کشور که پیش از این حق انتخاب نماینده مجلس ملی را داشتند از این پس حق انتخاب سناتور یعنی نمایندگان مجلس سنا را نیز خواهند داشت و بنابراین تعداد سناتورهای [[مجلس سنای فرانسه]] از 331 نفر کنونی به 348 نفرافزایش خواهد یافت. دیوان محاسبات برای نظارت بر دخل و خرج‌های دولتی از این پس موظف به حضور در نشست‌های پارلمان خواهدبود. به جز بودجه پیشنهادات و طرح‌های قابل بررسی در صحن مجلس نه توسط دولت که از این پس توسط کمیسیون پارلمانی تصویب و ارائه خواهدشد. این کمیسیون هفته‌ای یک بار (حتی در زمان برگزاری نشست‌های فوق العاده) نشستی دو مساله‌ای (دست کم) با حضور هیات وزیران خواهد داشت. مجلس ملی و سنا هر یک نیمی از دستور کاری روز دولت را برای بررسی طرح‌های ارسالی برعهده خواهند گرفت و هر ماه یک بار جناح مخالف دولت می‌تواند دستور کامل کاری روز کشور را مشخص کند. کمیسیون‌های دائمی هر یک از مجالس ملی و سنا از شش به هشت کمیسیون افزایش خواهد یافت. درصورتی که نیاز به دخالت نیروی نظامی فرانسه در خارج از کشور باشد مجلس نمایندگان باید ظرف سه روز از این امر آگاهی یافته و در صورتی که ادامه یا عدم حضور نیروها در خارج ضرورت داشته‌باشد باید تا چهار ماه پیش از اقدام (و نه بیشتر از آن) رای خود را اعلام کند. رئیس [[مجلس ملی فرانسه]] می‌تواند پیشنهاد قانونی خود را به شورای حکومتی [[فرانسه]] ارائه کند که لزوماً بازگشت نظریه شورا را در پی خواهدداشت. در مورد اروپا این اصلاحات مقرر می‌دارد که عضویت هر دولت جدید در متن اتحادیه اروپا باید به همه پرسی عمومی در [[فرانسه]] یا تصویب سه پنجم نمایندگان کنگره (مجلس ملی و سنا) برسد. در مورد مشارکت شهروندان متون جدید قانون اساسی مقرر می‌دارد که شورایی برای دفاع از حقوق مردم با انتصاب رئیس جمهوری و برای شش سال تعیین شود که به شکایات وارده از افرادی که مدعی خسارت اند رسیدگی می‌کند، جزئیات کار این شورا را قانون مقرر خواهد کرد. انجام همه پرسی برای پیشنهادهای مردمی در [[فرانسه]] با رای موافق یک پنجم نمایندگان مجلس که یک دهم رای کل مردم فرانسه را داشته باشند عملی خواهد بود. شورای اجتماعی - اقتصادی فرانسه می‌تواند از راه یک نظرسنجی و مطالبه عمومی مورد پرسش و بررسی قرار گیرد، نتیجه به هیات وزیران و رئیس جمهوری نیز گزارش خواهدشد. هر شهروند فرانسوی پس از آنکه شورای حکومتی و دادگاه استیناف فرانسه ایراد او را بحق دانست، می‌تواند شورای قانون اساسی این کشور که عالی‌ترین نهاد قانونی [[فرانسه]] است را به چالش بکشد. در بخش آخر یا اصول اساسی مربوط به ملت، قانون اساسی زبان‌های بومی و منطقه‌ای را به عنوان میراث ملی و حق ورود مساوی زنان و مردان را به مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی به رسمیت می‌شناسد<ref name=":0" />.


ابتدا فرانسوا فیون[5] نخست وزیر فرانسه گزارشی از اصلاحات مورد نظر و درخواستی به کنگره تسلیم نمایندگان این نهاد کرد وسپس 9 نماینده هر یک به نمایندگی از یک گروه سیاسی در مجلس نقطه نظرات خود را پیرامون اصلاحات مورد نظر مطرح کرده و به نقد و بررسی گذاشتند و سپس رای گیری به عمل آمد.  
=== [[قوه مجریه فرانسه]] ===
[[قوه مجریه فرانسه]] مرکب از ریاست جمهور، نخست وزیر و هیات وزیران است.


کمیته تحت ریاست بالادور با شرکت 13 مقام بلندپایه در ادامه اصلاحات دوره های پیشین و برای اجرای اصلاحاتی تشکیل شد. خود نيكولا سارکوزی[6] از تشکیل این کمیته به عنوان نوسازی حکومت یاد می کند و از همین رو بر آن بوده تا از افرادی فراجناحی و مرجع به عنوان اعضای آن استفاده کرده به گونه ای که بتوان آن را نشانه دوره ریاست او با سیاست گشایش نیز به حساب آورد.این کمیته طی سه ماه کار مداوم و در مشورت دائمی با کارشناسان و متخصصان حوزه های گوناگون امر حکومت در نهایت به 77 پیشنهاد به اتفاق آرا دست یافت و یافته ها را برای داوری نهایی به سارکوزی داد. با این همه گزارش بالادور که به نام جمهوری پنجم، دموکراتیک تر خوانده شد به اعتقاد برخی ناظران نمی توانست تغییرات بنیادی در جمهوری پنجم ایجاد کند و هنوز تا یک نظام ریاست جمهوری تمام عیار راه درازی داشت. با این تغییرات هنوز پارلمان نمی توانست دولت را برکنار یا رئیس جمهوری پارلمان را منحل سازد، هر چند با این پیشنهادها بر قدرت رئیس جمهوری افزوده می شود ولی به نظر می رسد این اقدامات بیشتر به کار فرار سارکوزی از همزیستی با دولت احتمالی از حزب مخالف بیاید.  
الف- ریاست جمهوری و اختیارات وی
[[پرونده:کاخ ریاست جمهورى فرانسه.jpg|بندانگشتی|کاخ الیزه. برگرفته از سایت rooziato، قابل بازیابی از<nowiki/>https://rooziato.com/1398211303/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%87/]]
بر اساس قانون اساسى فرانسه، رییس جمهورى به عنوان عالى‌ترین مقام دولت و دارای بالاترین قدرت اجرایى است. وى فرمانده کل نیروهاى نظامى، بالاترین مقام قضایى کشور و دارنده بالاترین لژیون افتخار فرانسه است. رییس جمهورى فرانسه حافظ و ناظر بر رعایت قانون اساسى است و ضامن استقلال، تمامیت ارضى و رعایت معاهدات‌ بین‌المللى است. وى نخست وزیر را تعیین مى‌کند و در صورت استعفاى وى و قبول آن، به حیات دولت پایان مى‌دهد. وى همچنین دیگر اعضاى دولت را تعیین و قادر به برکنارى آنان از دولت نیز هست. رییس جمهورى فرانسه، رییس شوراى وزیران نیز است که هفته اى یک بار با حضور نخست وزیر و کلیه وزیران در کاخ ریاست جمهورى فرانسه «الیزه» بر گزار می‌شود. رییس جمهور فرانسه تایید قوانین مصوب مجلس پس از ۱۵روز را نیز به عهده دارد. رییس جمهورى فرانسه همچنین اختیار دارد تا با پیشنهاد یک مجلس و یا مجالس ملى و سناى فرانسه، اصلاحات در معاهدات‌ بین‌المللى را یا از مجلس بخواهد و یا آن را به همه پرسى بگذارد. رییس جمهورى فرانسه حق دارد پس از مشورت با نخست وزیر و روساى دو مجلس سنا و ملى، مجلس ملى را منحل کند ولى حق ندارد کمتر از یک سال بعد از ایجاد مجلس، به انحلال آن دست بزند.


یکی از جالب ترین پیشنهادات این کمیته دادن امکان رفراندوم و شرکت مردم برای اظهار نظر در مسائلی بود که به صورت طرح یا پیشنهاد عمومی مطرح می شود.مشابه این اقدام در سوئیس و پاره ای از دیگر کشورهای اروپایی در حال اجراست و این بدان معناست که فرانسه از این قافله عقب مانده است. از آنجا که مردم هر دوره نسبت به دوره پیش متفاوت می اندیشند می توانند رای و اراده خود را بر قانون اساسی اعمال و تحمیل کنند و در واقع هر دوره نویسندگان قانون اساسی می توانند متن را نسبت به اقتضای دوره خویش تغییر داده، تکمیل کرده یا حذف کنند.این مساله در بند 28 قانون اساسی 1793 فرانسه نیز آمده است ؛ هر ملتی در هر زمان حق دارد قانون اساسی خویش را بازبینی کرده، اصلاح کرده و تغییر دهد، هیچ نسلی نمی تواند نسل های پسین را به تبعیت از قوانین خود ملزم سازد.  
براساس قانون اساسى فرانسه روابط بین پارلمان و رییس جمهور بسیار محدود است. رییس جمهور در مقابل مجلس مسئولیتى ندارد ولى حق دارد مجلس را منحل کند که براى آخرین بار «ژاک شیراک» در سال ۱۹۹۷به این اقدام دست زد. رییس جمهور فرانسه می‌تواند حتى قانونى را که براى توشیح به وى ارایه شده‌است براى بحث دوباره به مجلس برگرداند. مجلس نیز حق دارد در صورت خیانت بزرگ رییس جمهور، مقدمات محاکمه وى را آماده کند. رییس جمهور فرانسه فرمانده کل ارتش و رییس شورا و کمیته عالى دفاع ملى است و بر این اساس رییس جمهور مسئولیت تمامى مسایل دفاعى کشور را دارد حتى ایجاد نیروهاى اتمى بازدانده فرانسه بر این نقش افزوده شده‌است به طوری که رمز و دستور شلیک استفاده از سلاح‌هاى هسته اى فرانسه در اختیار رییس جمهور است. در زمان حاضر [[فرانسه]] داراى ۱۰ فروند ناو و زیر دریایى هسته‌اى دفاعى و تهاجمی‌ است. رییس جمهورى فرانسه در صورت تهدید بر تمامیت ارضى کشور از قدرت استثنایى نیز برخوردار خواهد بود. همچنین حق عفو در فرانسه با رییس جمهورى است. ریاست هیات‌هاى مهم نمایندگى‌ بین‌المللى از جمله اروپایى در مسایل مهم در [[فرانسه]] در اختیار رییس جمهورى است و حتى در موارد ایجاد دولت همزیستى، نقش رییس جمهورى نسبت به نخست وزیر برتر است و نظر وى براى تعیین وزیر دفاع و وزیر خارجه نیز باید از سوى دولت همزیستى مورد توجه قرار گیرد. وى استوارنامه سفراى خارجى را امضا کرده و با موافقت وى سفراى فرانسوى در خارج از کشور نیز تعیین می‌شوند. روابط رییس جمهورى با دولت در صورتى که دولت و مجلس و رییس جمهور از یک حزب باشند، زیاد پیچیده نخواهد بود و رییس جمهور جهت‌هاى کلى نظام را تعیین و نخست وزیر و دولت آنها را اجرا خواهند کرد ولى در زمانى که اکثریت مجلس مخالف رییس جمهور باشد، وى مجبور است تا از جناح اکثریت مجلس نخست وزیر را تعیین کرده که روابط در این صورت بسیار پیچیده خواهد بود چرا که بر اساس قانون اساسى [[فرانسه]] دولت در قبال رییس جمهور مسئول نیست و نمی‌تواند وى را از کار بر کنار کند و فقط می‌تواند با استعفاى وى موافقت کند. رییس جمهور فرانسه حق برگزارى همه پرسى را براى اصلاح در قانون اساسى و یا تصویب قانون دارد. در خصوص رابطه رییس جمهورى فرانسه با قوه قضائیه باید گفت که وى ضامن استقلال این قوه است و نقش مهمی‌در تعیین قضات شوراى عالى قضایى و دادستانى کل دارد.


'''مجموعه آخرین اصلاحات'''
لازم به ذکراست که از سال ۱۹۹۳میلادى قدرت رییس جمهورى در انتصاب اعضاى شوراى عالى قضایى کاهش یافت و قضات نیز حق دارند نیمی‌ از اعضاى آن شورا را خود انتخاب کنند.


مجموعه آخرین اصلاحات قانون اساسی که به پیشنهاد سارکوزی به کنگره رفت و به تصویب رسید را می توان در هفت بخش ریاست جمهوری، دولت، نخست وزیر، پارلمان، اروپا، مشارکت شهروندان و اصول خلاصه کرد. در بخش ریاست جمهوری رئیس جمهور نخواهد توانست بیش از دو دوره بر کشور حکومت کند. او اختیار تشکیل کنگره و تشریح مقاصد خود را دارد و نمایندگان در غیاب او بدون رای به نقد و بررسی مواضع او می پردازند. در بخش اختیارات ویژه او در زمان بحران که به او اجازه تجمیع اقتدار قوا را می داد، 60 نماینده (مجلس ملی و سنا) در مدت زمانی 30 روزه می توانند از شورای قانون اساسی فرانسه درخواست مداخله کنند. در صورتی که چنین درخواستی نشود در پایان 60 روز می تواند برای مهار وارد عمل شود و اختیارات بند شانزدهم قانون اساسی را به دست بگیرد. در مورد حق عفو عمومی نیز از این پس رئیس جمهوری نخواهد توانست جز با مسئولیت شخصی خویش از این حق استفاده کند و همین طور نمی تواند عفو را در مورد یک گروه اعمال کند. رئیس جمهوری از این پس ریاست عالیه شورای عالی قضایی را در اختیار نخواهد داشت.حق انتصاب اعضای این شورا توسط او نیز از این پس محدود شده و شورایی از نمایندگان مجلس ملی و سنا به این مهم پرداخته و با تایید سه پنجم اعضا می توانند اعمال نظر کرده و اعضای انتصابی رئیس جمهوری را نیز زیر نظارت قانونی بگیرند. در مورد اصلاحات مربوط به حوزه دولت نیز وزرایی که از پارلمان به هیات وزیران رفته اند در صورت استعفا یا برکناری می توانند به طور خودکار به مجلس بازگشته و اعضای امروز دولت از مجلس نیز از کرسی پارلمانی خود باید استعفا داده و انتخابات بعدی تکلیف آنها را روشن خواهد کرد. شخص نخست وزیر از این پس تنها می تواند از بند 3-49 قانون در زمینه بودجه دولتی مربوط به بیمه درمانی استفاده کند. این بند به نخست وزیر اجازه می دهد که به یک متن قانون متعهد باشد مادامی که پارلمان اصلاحیه ای را برای آن متن قانون عرضه نداشته است. مخالفان دولت می توانند ظرف 24 ساعت جوابیه ای را تسلیم پارلمان کنند که اگر این ردیه رای آورد در نهایت استعفای هیات دولت را موجب خواهد شد.  
رییس جمهورى فرانسه حق انتخاب رییس شوراى قانون اساسى و سه نفر از اعضاى ۹نفره آن را دارد و همچنین خود نیز پس از پست ریاست جمهورى عضو این شورا خواهد بود. مدت ریاست جمهورى در فرانسه از سال ۲۰۰۲میلادى از هفت سال به پنج سال کاهش و با طول مدت نمایندگى مجلس هماهنگ گردید.<ref>برگرفته از http://www.elysee.fr/</ref>


در مورد حقوق پارلمان فرانسویان مقیم خارج از این کشور که پیش از این حق انتخاب نماینده مجلس ملی را داشتند از این پس حق انتخاب سناتور یعنی نمایندگان مجلس سنا را نیز خواهند داشت و بنابراین تعداد سناتورهای مجلس سنای فرانسه از 331 نفر کنونی به 348 نفرافزایش خواهد یافت. دیوان محاسبات برای نظارت بر دخل و خرج های دولتی از این پس موظف به حضور در نشست های پارلمان خواهد بود. به جز بودجه پیشنهادات و طرح های قابل بررسی در صحن مجلس نه توسط دولت که از این پس توسط کمیسیون پارلمانی تصویب و ارائه خواهد شد. این کمیسیون هفته ای یک بار (حتی در زمان برگزاری نشست های فوق العاده) نشستی دو مساله ای (دست کم) با حضور هیات وزیران خواهد داشت. مجلس ملی و سنا هر یک نیمی از دستور کاری روز دولت را برای بررسی طرح های ارسالی برعهده خواهند گرفت و هر ماه یک بار جناح مخالف دولت می تواند دستور کامل کاری روز کشور را مشخص کند. کمیسیون های دائمی هر یک از مجالس ملی و سنا از شش به هشت کمیسیون افزایش خواهد یافت. درصورتی که نیاز به دخالت نیروی نظامی فرانسه در خارج از کشور باشد مجلس نمایندگان باید ظرف سه روز از این امر آگاهی یافته و در صورتی که ادامه یا عدم حضور نیروها در خارج ضرورت داشته باشد باید تا چهار ماه پیش از اقدام (و نه بیشتر از آن) رای خود را اعلام کند. رئیس مجلس ملی فرانسه می تواند پیشنهاد قانونی خود را به شورای حکومتی فرانسه ارائه کند که لزوماً بازگشت نظریه شورا را در پی خواهد داشت. در مورد اروپا این اصلاحات مقرر می دارد که عضویت هر دولت جدید در متن اتحادیه اروپا باید به همه پرسی عمومی در فرانسه یا تصویب سه پنجم نمایندگان کنگره (مجلس ملی و سنا) برسد. در مورد مشارکت شهروندان متون جدید قانون اساسی مقرر می دارد که شورایی برای دفاع از حقوق مردم با انتصاب رئیس جمهوری و برای شش سال تعیین شود که به شکایات وارده از افرادی که مدعی خسارت اند رسیدگی می کند، جزئیات کار این شورا را قانون مقرر خواهد کرد.انجام همه پرسی برای پیشنهادهای مردمی در فرانسه با رای موافق یک پنجم نمایندگان مجلس که یک دهم رای کل مردم فرانسه را داشته باشند عملی خواهد بود.شورای اجتماعی - اقتصادی فرانسه می تواند از راه یک نظرسنجی و مطالبه عمومی مورد پرسش و بررسی قرار گیرد، نتیجه به هیات وزیران و رئیس جمهوری نیز گزارش خواهد شد.هر شهروند فرانسوی پس از آنکه شورای حکومتی و دادگاه استیناف فرانسه ایراد او را بحق دانست، می تواند شورای قانون اساسی این کشور که عالی ترین نهاد قانونی فرانسه است را به چالش بکشد.در بخش آخر یا اصول اساسی مربوط به ملت، قانون اساسی زبان های بومی و منطقه ای را به عنوان میراث ملی و حق ورود مساوی زنان و مردان را به مسوولیت های حرفه ای و اجتماعی به رسمیت می شناسد.
نخست وزیر و اختیارات وی<ref>برگرفته از http://www.gouvernement.fr/premier-ministre</ref>
 
'''3-5- قوه مجریه'''
 
قوه مجریه فرانسه مرکب از ریاست جمهور، نخست وزیر و هیات وزیران است.
 
'''الف- ریاست جمهوری و اختیارات وی'''
 
بر اساس قانون اساسى فرانسه، رييس جمهورى به عنوان عالى ترين مقام دولت و داراي بالاترين قدرت اجرايى است. وى فرمانده كل نيروهاى نظامى، بالاترين مقام قضايى كشور و دارنده بالاترين لژيون افتخار فرانسه است. رييس جمهورى فرانسه حافظ و ناظر بر رعايت قانون اساسى است و ضامن استقلال، تماميت ارضى و رعايت معاهدات بين المللى است.وى نخست وزير را تعيين مى كند و در صورت استعفاى وى و قبول آن، به حيات دولت پايان مى دهد. وى همچنين ديگر اعضاى دولت را تعيين و قادر به بركنارى آنان از دولت نيز هست.رييس جمهورى فرانسه، رييس شوراى وزيران نيز است كه هفته اى يك بار با حضور نخست وزير و كليه وزيران در كاخ رياست جمهورى فرانسه «اليزه» بر گزار مى شود. رييس جمهور فرانسه تاييد قوانين مصوب مجلس پس از ۱۵روز را نيز به عهده دارد.رييس جمهورى فرانسه همچنين اختيار دارد تا با پيشنهاد يك مجلس و يا مجالس ملى و سناى فرانسه، اصلاحات در معاهدات بين المللى را يا از مجلس بخواهد و يا آن را به همه پرسى بگذارد. رييس جمهورى فرانسه حق دارد پس از مشورت با نخست وزير و روساى دو مجلس سنا و ملى، مجلس ملى را منحل كند ولى حق ندارد كمتر از يك سال بعد از ايجاد مجلس، به انحلال آن دست بزند.
 
براساس قانون اساسى فرانسه روابط بين پارلمان و رييس جمهور بسيار محدود است. رييس جمهور در مقابل مجلس مسووليتى ندارد ولى حق دارد مجلس را منحل كند كه براى آخرين بار «ژاك شيراك» در سال ۱۹۹۷به اين اقدام دست زد. رييس جمهور فرانسه مى تواند حتى قانونى را كه براى توشيح به وى ارايه شده است براى بحث دوباره به مجلس برگرداند. مجلس نيز حق دارد در صورت خيانت بزرگ رييس جمهور، مقدمات محاكمه وى را آماده كند. رييس جمهور فرانسه فرمانده كل ارتش و رييس شورا و كميته عالى دفاع ملى است و بر اين اساس رييس جمهور مسئوليت تمامى مسايل دفاعى كشور را دارد حتى ايجاد نيروهاى اتمى بازدانده فرانسه بر اين نقش افزوده شده است به طوري كه رمز و دستور شليك استفاده از سلاح هاى هسته اى فرانسه در اختيار رييس جمهوراست. در زمان حاضر فرانسه داراى ۱۰فروند ناو و زير دريايى هسته اى دفاعى و تهاجمى است. رييس جمهورى فرانسه در صورت تهديد بر تماميت ارضى كشور از قدرت استثنايى نيز برخوردار خواهد بود. همچنين حق عفو در فرانسه با رييس جمهورى است.رياست هيات هاى مهم نمايندگى بين المللى از جمله اروپايى در مسايل مهم در فرانسه در اختيار رييس جمهورى است و حتى در موارد ايجاد دولت همزيستى، نقش رييس جمهورى نسبت به نخست وزير برتر است و نظر وى براى تعيين وزير دفاع و وزير خارجه نيز بايد از سوى دولت همزيستى مورد توجه قرار گيرد.وى استوارنامه سفراى خارجى را امضا كرده و با موافقت وى سفراى فرانسوى در خارج از كشور نيز تعيين مى شوند. روابط رييس جمهورى با دولت در صورتى كه دولت و مجلس و رييس جمهور از يك حزب باشند، زياد پيچيده نخواهد بود و رييس جمهور جهت هاى كلى نظام را تعيين و نخست وزير و دولت آنها را اجرا خواهند كرد ولى در زمانى كه اكثريت مجلس مخالف رييس جمهور باشد، وى مجبور است تا از جناح اكثريت مجلس نخست وزير را تعيين كرده كه روابط در اين صورت بسيار پيچيده خواهد بود چرا كه بر اساس قانون اساسى فرانسه دولت در قبال رييس جمهور مسئول نيست و نمى تواند وى را از كار بر كنار كند و فقط مى تواند با استعفاى وى موافقت كند. رييس جمهور فرانسه حق برگزارى همه پرسى را براى اصلاح در قانون اساسى و يا تصويب قانون دارد. در خصوص رابطه رييس جمهورى فرانسه با قوه قضائيه بايد گفت كه وى ضامن استقلال اين قوه است و نقش مهمى در تعيين قضات شوراى عالى قضايى و دادستانى كل دارد.
 
لازم به ذكراست كه از سال ۱۹۹۳ميلادى قدرت رييس جمهورى در انتصاب اعضاى شوراى عالى قضايى كاهش يافت و قضات نيز حق دارند نيمى از اعضاى آن شورا را خود انتخاب كنند.
 
رييس جمهورى فرانسه حق انتخاب رييس شوراى قانون اساسى و سه نفر از اعضاى ۹نفره آن را دارد و همچنين خود نيز پس از پست رياست جمهورى عضو اين شورا خواهد بود. مدت رياست جمهورى در فرانسه از سال ۲۰۰۲ميلادى از هفت سال به پنج سال كاهش و با طول مدت نمايندگى مجلس هماهنگ گرديد.[7]
 
'''نخست وزیر و اختیارات وی[8]'''


نخست وزیر به عنوان دومین شخصیت دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. اختیارات نخست وزیر به طور کلی به شرح زیر است:
نخست وزیر به عنوان دومین شخصیت دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. اختیارات نخست وزیر به طور کلی به شرح زیر است:


1-  نخست وزیر اعمال حکومت را هدایت می کند.
1- نخست وزیر اعمال حکومت را هدایت می‌کند.


2-  مسئول اجرای قوانین است.
2- مسئول اجرای قوانین است.


3-  مسئول دفاع ملی است.
3- مسئول دفاع ملی است.


4-  می تواند برخی از اختیارات خویش را به وزرا انتقال دهد.
4- می‌تواند برخی از اختیارات خویش را به وزرا انتقال دهد.


5-  دارای اختیار امضای بخشنامه های قانونی است.
5- دارای اختیار امضای بخشنامه‌های قانونی است.


6-  دارای حق انتصاب در مشاغل کشوری و لشکری است.
6- دارای حق انتصاب در مشاغل کشوری و لشکری است.


7-  دارای قدرت بر روی ادارات است.
7- دارای قدرت بر روی ادارات است.


8-  هنگام تشکیل دولت تقاضای رای اعتماد از مجلس می نماید.
8- هنگام تشکیل دولت تقاضای رای اعتماد از مجلس می نماید.


9-  رئیس جمهور قبل از انحلال مجلس ملی اجبارا باید با نخست وزیر مشورت نماید.
9- رئیس جمهور قبل از انحلال مجلس ملی اجبارا باید با نخست وزیر مشورت نماید.


10- می تواند به رئیس جمهور پیشنهاد بازبینی قانون اساسی را نماید.
10- می‌تواند به رئیس جمهور پیشنهاد بازبینی قانون اساسی را نماید.


11- می تواند تقاضای تشکیل اجلاس فوق العاده مجلسین را نماید.
11- می‌تواند تقاضای تشکیل اجلاس فوق العاده مجلسین را نماید.


12- دارای اختیار پیشنهاد لوایح قانونی به مجلسین است.
12- دارای اختیار پیشنهاد لوایح قانونی به مجلسین است.


'''هیات وزیران:'''
هیات وزیران:
 
اعضای هیات وزیران در فرانسه بر مبنای پیشنهاد نخست وزیر و با تایید رئیس جمهور سرپرستی وزارتخانه های مختلف را بر عهده گرفته و به عنوان وزیر در شورای وزیران شرکت می کنند . ضمنا وزیر دولت می تواند مسئول وزارتخانه ای نباشد و دولت به وی ماموریت ویژه ای محول نماید.
 
تعداد و عناوین وزارتخانه های فرانسه عبارتند از:
 
1- وزارت دفاع و رزمندگان سابق[9]
 
2- وزارت امورخارجه و اموراروپا[10]
 
3- وزارت همبستگی و انسجام اجتماعی[11]
 
4- وزارت بودجه ،درآمد عمومی،اموال ملی و اصلاح دولتی[12]
 
5- وزارت كار، اشتغال و بهداشت[13]
 
6- وزارت آموزش ملی ، جوانان و زندگی اجتماعی[14]
 
7- وزارت كشور، ماورای بحار، سرزمین های وابسته و مهاجرت[15]
 
8- وزارت ورزش[16]
 
9- وزارت محیط زیست، توسعه پایدار، حمل و نقل و مسكن[17]
 
10- وزارت اقتصاد،دارایی و صنعت[18]
 
11- وزارت كشاورزی،مواد غذایی،صید،حومه وآمایش زمین[19]
 
12- وزارت امور شهری[20]
 
13- وزارت دادگستری و آزادی ها[21]
 
14- وزارت فرهنگ و ارتباطات[22]
 
15- وزارت آموزش عالی و پژوهش[23]
 
4-5- نظام و نهاد قانونگذاری:
 
قوه قانونگذاری فرانسه شامل دو مجلس ملی و سنا می شود.
 
'''الف- مجلس ملي'''
 
نمايندگان مجلس ملي بر اساس قانون اساسي با راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند. دوره نمايندگي 5 سال است اما در صورت اعلام انحلال مجلس از سوي رئيس جمهور در هر زمان، انتخابات مجددا برگزار مي شود. حداقل سن براي كانديد شدن در مجلس ملي 23 سال است . مجلس ملي داراي 577 عضو است كه از اين تعداد 555 كرسي متعلق به فرانسه ، و 22 كرسي متعلق به سرزمين هاي ماوراي بحار است. مجلس داراي دو نوع نشست عادي و فوق العاده است.[24]
 
'''الف- مجلس سنا'''
 
روش انتخاب اعضاي مجلس سنا نسبت به مجلس ملی متفاوت است. اعضاي اين مجلس به صورت غیرمستقیم و توسط نمایندگان مجلس ملی، شورای عمومی استانها و شورای شهرداری‌ها و به طور خلاصه هر فردي كه توسط آراي عمومي انتخاب گرديده،برگزیده می‌‌شوند. مجلس سنا داراي يك رئيس است و رئيس جمهور قدرت انحلال مجلس سنا را ندارد.در غياب رئيس جمهور، وظابف رياست جمهوري به عهده رئيس مجلس سنا است. دوره سناتوري 9 سال است و هر 3 سال يك بار يك سوم سناتورها تجديد انتخاب مي شوند. حداقل سن براي انتخاب شدن در مجلس سنا 35 سال است. مجلس سنا داراي 321 سناتور است كه 296 كرسي آن متعلق به كشور فرانسه، 13 كرسي به سرزمين هاي ماوراي بحار و 12 كرسي نيز به فرانسويان خارج از كشور تعلق دارد.[25]
 
'''5-5- نظام قضائي'''
 
قوه قضائيه بر اساس قانون اساسي به عنوان يكي از قواي سه گانه و مستقل از قواي مجريه و مقننه به رسميت شناخته شده است و رئيس جمهور مسئول تضمين استقلال اين قوه است. پذيرفتن اصل تفكيك قوا در فرانسه موجب گرديده است كه قوه قضائیه و دادگاه های قضايي از دادگاه هاي اداري مجزا شوند. از طرف ديگر دادگاه هاي حقوقي و دادگاه هاي كيفري، هرچند كه بر اساس وحدت حقوقي در اجراي عدالت تشكيل گرديده اند هر كدام داراي خصوصياتي هستند . در فرانسه دو گروه دادگاه مجزا وجود دارد كه در عرض يگديگر اند گروه اول متشكل از دادگاههاي قضايي است كه به نوبه خود به دادگاههاي مدني و كيفري تقسيم مي شود و گروه دوم متشكل از دادگاههاي اداري است كه به دعاوي اداري رسيدگي مي كند و به قوه مجريه وابسته است. در سطح كل سه نوع دادگاه مدني، كيفري و اداري مي توان ديد .
 
اولين نقش در رسيدگي به دعاوي را در تشكيلات قضايي فرانسه، دادسراايفا مي كند . دادسرا ابتدا قابليت رسيدگي و تعقيب قضايي دعاوي و شكايات را مورد بررسي قرار مي دهد و چنانچه دعوا قابل رسيدگي تشخيص داده شود، پرونده مراحل قضايي را طي خواهد كرد.
 
دادگاه هاي فرانسه نيز در دو حوزه كلي سازماندهي شده اند:
 
1- سازمان محاكم قضايي شامل دادگاه پليس، دادگاه جنحه، دادگاه جنايي، دادگاه نوجوانان، دادگاه جنايي نوجوانان مي شود.
 
2- سازمان محاكم اداري شامل دادگاه بدوي درحه 2، دادگاه بدوي درجه 1، دادگاه تجاري، دادگاه تجارت دريايي، دادگاه كار ، دادگاه امور كشاورزي، دادگاه امور تامين اجتماعي، دادگاه عدم اهليت مي شود.
 
علاوه بر دادگاه هاي نامبرده ، 35 شعبه دادگاه استيناف و يك ديوان كشور در نظام قضايي فرانسه وجود دارد.[26]
 
'''6-5- فرهنگ سیاسی'''
 
الف- فرانسه در ‌گذار تاريخي خود در مقايسه با دیگر کشورهاي اصلي اروپايي گونه‌اي متفاوت از جنبش‌هاي اجتماعي- اعتراضي را تجربه کرده است. اين تفاوت را می توان هم به نوع سازماندهي جامعه و نقش و جايگاه دولت و رابطه آن با جامعه مدني و هم به سنت و نقش نيروهاي سياسي و مدني و روشنفکران در مسير اين تاريخ پر فراز و نشيب مربوط دانست. الکسي دو توکويل[27] انديشمند سرشناس نيمه اول قرن نوزدهم در مقايسه تاريخي جامعه فرانسه و آمريکا در قرن 18 و 19 به برخي از ويژگي‌هاي اين دو کشور از جمله جايگاه و نقش دولت و قدرت سياسي مرکزي و نيز نوع برخورد روشنفکران و کنشگران اجتماعي با دولت اشاره مي‌کند. از نظر او در آمريکا و در انگلستان نوعي رابطه مبتني بر احترام ميان دولت و روشنفکران و فعالين سياسي وجود دارد در حالي که در فرانسه اين رابطه از دوران پيش از انقلاب همواره با تنش و نافرماني همراه بوده است. همين سنت و فرهنگ سبب مي‌شود در الگوي انگليسي عمل‌گرايي و واقع‌گرايي ضد ارزش نباشد و حال آنکه در فرانسه مخالفت با دولت و يا اعتراض پرخاشجويانه به نابرابري‌ها و تبعيض‌ها يک ارزش ديرپاست. انقلاب فرانسه و خشونت انقلابي پس از آن و باور به تغييرات راديکال و انقلابي از نشانه‌هاي وجود چنين فرهنگ تاريخي در فرانسه است. بيهوده نبود که مارکس، فرانسه را کشور انقلاب‌ها مي‌دانست.
 
ب- نشانه ديگر اين فرهنگ روند سکولاريزاسيون پر تنش فرانسه و درک افراطي و نابردبارانه از لائيسيته در فرانسه و درگيري با مذهب بود. قانون جدايي دولت از كليسا در فرانسه جايگزين قوانين پيشين حكومتي و حقوقي حاكم بر اين كشور گرديد كه در آن همواره بر آميختگي و روابط نزديك مذهب به عنوان يك ركن اساسي جامعه با قدرت هاي حاكم تأكيد مي شد. تا پيش از انقلاب كبير، مسيحيت كاتوليك به عنوان مذهب رسمي فرانسه اعلام شده بود و كليسا با اقتداري قابل توجه به عنوان يكي از منابع قدرت و همچنين متولي امور مذهبي و اعتقادي مردم، نقشي مهم در صحنه سياسي و اجتماعي فرانسه داشت.
 
با اين همه بروز انقلاب كبير فضاي سنتي حاكم بر فرانسه را كاملاً دگرگون كرد و در اين رهگذر انقلابيون پس از در دست گرفتن قدرت مواضعي تند بر ضد سلطه كليساي كاتوليك و روحانيون مسيحي اتخاذ كردند. در بين سال هاي 1815 تا 1905 نیز مسئله آموزش هاي مذهبي بارديگر به عنوان يكي از مسايل موردمناقشه و كشمكش بين دولت و كليسا مطرح شد. «آموزش مذهبي»، يكي از نمادهاي قدرت كليسا در فرانسه بود و دردست داشتن كنترل آن به منزله اعمال نفوذ و اقتدار بر بخش اعظمي از شهروندان به شمار مي رفت. سرانجام در تاريخ نهم سپتامبر سال 1905 ميلادي نمايندگان مجلس ملي فرانسه قانوني را به تصويب رساندند كه به موجب آن اصل «جداسازي دولت از كليسا» و به بيان ديگر «لاييسيته» در اين كشور به تصويب رسيد. در جامعه امروز فرانسه از این قانون به عنوان ركن جمهوري نام برده می شود. دولت فرانسه اكنون در برخي از مهمترين مسايل اجتماعي چون تعامل با مسلمانان و طرح ممنوعيت حجاب اسلامي به اين اصل متوسل مي شود و عمل بدان را تضمين كننده حيات فرانسه مدرن مي داند.
 
ج- در ذهنيت فرانسوي نوعي اسطوره دولت که بايد بر همه امور نظارت و اشراف داشته باشد، وجود دارد و از همين روي رويکرد عمومي جنبش‌هاي اعتراضي مقابله با دولت و سياست‌هاي قدرت مرکزي است. همين فرهنگ و سنت شايد سبب شود بر خلاف برخي کشورها رابطه ميان احزاب سياسي اپوزوسيون و تشکل‌هاي مدني با دولت يا کارفرمايان با نوعي بدبيني و بي‌اعتمادي عميق همراه باشد. اگر در آلمان يا انگلستان دولت پيش از اجراي يک سياست يا طرح اصلاحي با نمايندگان جامعه مدني يا تشکل‌هاي صنفي يا حتي احزاب سياسي مخالف به گفت‌وگو و مشورت مي‌پردازد تا نوعي تفاهم جمعي به‌دست آيد و از بروز بحران و اعتصاب جلوگيري شود، در فرانسه ابتدا زورآزمايي در خيابان‌ها و اعتصاب آغاز مي‌شود و سپس روند واقعي مذاکره شکل مي‌گيرد و در مواردي هم به دليل واكنش‌هاي پرخاشجويانه امر «سازش» بسيار مشکل مي‌شود.
 
د- نقش روشنفکران در تاريخ معاصر فرانسه به‌ويژه در شكل نمادين بسيار مهم است. آنها با مشارکت در رويدادهاي مهم،نقش وجدان بيدار، آگاه و انتقادي جامعه را ايفا مي‌کنند و به دفاع از اصولي مانند آزادي و برابري اسطوره‌اي که در ذهنيت فرانسوي جايگاه والايي دارد به ميدان مي‌آيند. را همگان کم و بيش مي‌دانند. از زمان ماجراي معروف دريفوس[28] و موضع اميل زولا[29]، روشنفکر به کسي گفته مي‌شود که در عرصه عمومي به دفاع از ارزش‌هاي عام مانند آزادي و عدم تبعيض دست زند. پنداره‌هاي روشنگري، اومانيسم، دموکراسي و حقوق بشر از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است. روشنفکر در تجربه تاريخي معاصر فرانسوي مانند برخي کشورهاي ديگر از نظر اجتماعي متعهد ولي مستقل است. نکته ديگر رابطه مستقيم روشنفکران با جنبش‌هاي اجتماعي از طريق مشارکت عملي و رسانه‌ها است. اين خانواده از روشنفکران متعهد فرانسوي از اميل زولا تا آندره ژيد[30]، ژان پل سارتر[31]، سيمون دوبوار[32]، دولوز[33] يا بورديو[34] ، ميشل فوکو[35] يا ژاک دريدا [36]تلاش کردند در برابر دولت‌ها و قدرت‌هايي که حقوق و آزادي‌هاي عمومي را نقض مي‌کردند، بايستند و از اصول و باورهايي مانند آزادي، برابري و حرمت انسان‌ها دفاع کنند.
 
روشنفکران جديد با گفتمان جديد، با اشکال مشارکتي نو و با موضوعات جديد در جامعه ظهور مي‌کنند. جنبش فمينيستي، محيط زيست يا جنبش‌هاي هويتي که از حقوق اقليت‌ها دفاع مي‌کنند از جمله اين پديده‌ها هستند. مبارزه براي دموکراسي، حقوق بشر، برابري جنسيتي، رفاه بيشتر، جامعه انساني عاري از خشونت، محيط زيست سالم، کاهش تبعيض‌ها و نابرابري را باید مبارزه‌اي تمام نشده و تمام نشدني دانست.
 
ر- با وجود تحولات فراوان، فرانسه سنت اعتراض و به خيابان آمدن و اعتصاب را کنار نگذاشته است. اعتراض کردن به اين شيوه، بخشي از هستي و هويت اجتماعي فرانسوي است. اعتراض جمعي و به خيابان آمدن بخشي از فرهنگ مردم و جوانان است. جنبش های اخير که ميليون‌ها نفر را به خيابان می کشاند بازتوليد سنت مشارکت اجتماعي مطالباتي و اعتراضي است و بسياري از جوانان از اين طريق نوعي جامعه‌پذيري ثانوي را تجربه می کنند. گويي اين زبان گفت‌وگوي جامعه با حکومت را نسل‌ها به يکديگر منتقل مي‌کنند. اما همزمان ديگر كسي از طريق جنبش اجتماعي خواهان سرنگون کردن نظم کنوني و به‌وجود آوردن جامعه نوين و انقلابي نيست. به همين دليل هم جنبش‌هاي اجتماعي در فرانسه در رويکردهاي خود دستخوش تغييرات جدي شده‌اند.
 
'''7-5- نظام حزبي'''
 
احزاب سیاسی در فرانسه فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده اند. بر خلاف بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، فرانسه سرزمین انقلاب های پی در پی و آزمایشگاه نظام های سیاسی گوناگون است. از فردای انقلاب فرانسه، مردمان این دیار تاکنون پانزده قانونی اساسی را آزموده اند و همه رژیم های ممکن از پادشاهی مطلقه، تا نظام مشروطه و امپراتوری های گوناگون را به خود دیده اند و پس از آزمون چهار جمهوری سرانجام بیش از نیم قرن است که به پنجمین آن به نام «جمهوری پنجم» رضایت داده اند. اگر چه زمزمه های گذر از این جمهوری و لزوم تأسیس جمهوری ششم نیز همچنان به گوش می رسد ولی گویی روح ناآرام فرانسوی در این جمهوری بیش از نیم قرن است که آرام گرفته است.
 
احزاب سیاسی در کوران رخدادهای تلخ و شیرین فرانسه فراز و نشیب های زیادی داشته اند. انقلاب فرانسه و پایه گذاران فکری آن از آغاز با هر آنچه که اراده یگانه ملی را دچار دسته بندی و تفرقه کند سخت در ستیز بودند. اندیشه های روسو درباره اراده ملی و ملیت, ناسازگار با تحزب ترجمه شد و احزاب سیاسی به عواملی برای چند دستگی و شکستن وحدت ملی متهم شدند. از روزگار انقلاب فرانسه تا به امروز احزاب سیاسی در فرانسه این بار اتهام را همواره به دوش می کشند. شاید به همین سبب فرانسویان با دیر کرد فراوان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپای غربی، پذیرای احزاب سیاسی شدند. احزاب سیاسی میهمان ناخوانده ای بودند که فرانسویان خود را مجبور و شاید محکوم به پذیرش آن می دیدند. اما این میهمان ناخوانده به تدریج در سرزمین گل ها جا خوش کرد و به بخشی از زندگی مردمان این دیار تبدیل شد. میهمانی که در عمل نشان داد صاحبان این خانه را گریزی از آن نیست و باید او را ارجمند بدارند. شاید به همین دلیل هنوز بسیاری از احزاب دست راستی از نام حزب می گریزند و کمتر حزبی در این جناح است که کلمه «حزب» را برای سازمان خود بکار می برد. «تجمع برای فرانسه»، «اتحاد برای دمکراسی فرانسوی»،«جنبش مردمی» و مانند آن نام هایی است که مهمترین احزاب دست راستی و میانه روی فرانسوی برای خود برگزیده اند.
 
فرانسویان پس از پذیرش احزاب سیاسی کوشیدند تا آنجا که ممکن است آنها را فرانسوی کنند. در ادبیات فرانسه «نه مانند دیگران » و «استثنایی فرانسوی » جایگاه بلندی دارند. آنها اگر تجربه ای را از دیگر کشورها البته با تاخیر فراوان هم وارد کنند، آنقدر رنگ و لعابش را به شیوه خود دستکاری خواهند کرد تا سزاوار وصف مثلاً «احزابی نه مانند دیگران» باشد بویژه اگر بر این باور باشیم که این تجربه از آن سوی دریای مانش و از کشور انگلستان آمده باشد که در این صورت باید آن را حتماً به استثنایی فرانسوی تبدیل کرد. حاصل آنکه احزاب سیاسی در فرانسه آزمونی است متفاوت از دیگرکشورها و حقیقتاً می توان آنها را احزابی «نه مانند دیگران» دانست.[37]
 
در قانون اساسی جمهوری پنجم است که برای اولین بار جایگاه احزاب سیاسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. در ماده چهارم قانون اساسی 5 اکتبر 1958 آمده است: « احزاب و گروه های سیاسی آزادانه برای کسب آرا رقابت می کنند . آنها آزادانه تاسیس و به فعالیت می پردازند. آنها موظف اند اصول حاکمیت ملی و دموکراسی را رعایت نمایند». با تصویب قانون سال 1988 و 1990 درباره هزینه های انتخابات و احزاب سیاسی، احزاب دارای جایگاه حقوقی در نظام سیاسی فرانسه گردیدند.
 
احزاب سیاسی در جمهوری پنجم از آغاز تا کنون به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی در فرانسه به شمار می روند. همچنین احزاب سیاسی در فرانسه مهم ترین نهادی هستند که مباحث مهم سیاسی را در جامعه مطرح می کنند و افکار عمومی و نخبگان را نسبت به مسائل اساسی بر می انگیزانند. به بیانی دیگر، احزاب سیاسی در فرانسه همچنان نبض افکار عمومی را در اختیار دارند  و اصلی ترین عامل شکل دهی به افکار عمومی اند. صدور بیانیه های مختلف در باره مسائل مهم و اساسی داخلی و حتی خارجی، سخنرانی و اعلام مواضع رهبران حزبی به ویه در دوران انتخابات و نقد و بررسی برنامه ها و سیاست های کلان دولتی از جمله فعالیت های روزمره احزاب سیاسی در فرانسه است و هیچ نهاد دیگری چنین جایگاهی را در این کشور ندارد. احزاب سیاسی در فرانسه با رائه برنامه های ملی برای اداره کشور  به میدان می آیند.به عبارتی ، برنامه محوری در احزاب سیاسی همچنان مهم ترین ویکی احزاب سیاسی در فرانسه است.و کمتر حزبی است که بدون ارائه برنامه پا به عرصه انتخابات بگذارد. این احزاب ، علاوه بر ارائه برنامه ای کلان،مهم ترین عامل نقد و بررسی برنامه های دیگر احزاب و به ویژه دولت اند.
 
دسته بندی احزاب سیاسی بر اساس نظریه موریس دوورژه[38] و تقسیم بندی سنتی و کهن احزاب بر مبنای شکاف چپ و راست است. اگر چه شاید دوران این تقسیم بندی در بسیاری از کشورها سپری شده باشد ولی فرانسه که زادگاه واژگان «چپ» و «راست» برای دسته بندی گرایش های سیاسی است، همچنان بر این واژگان پای بند است و سالیان درازی است که دو قطب چپ و راست مبنای رقابت ها و ائتلاف های سیاسی این کشورند. هریک از دو قطب چپ و راست در درون خود به دو جناح تندرو و معتدل تقسیم می شود. بدین ترتیب ، می توان از چهار خانواده بزرگ حزبی در این کشور سراغ گرفت. راست لیبرال و معتدل و راست سنتی و اقتدارگرا، در مجموع قطب راست را تشکیل می دهند. در قطب چپ هم می توان از چپ لیبرال و معتدل و چپ انقلابی و رادیکال سخن گفت. با قدرت گرفتن حزب دست راستی افراطی ژان ماری لوپن و قدرت گرفتن جریان تازه اکولوژیست نیز، صحنه سیاست در فرانسه جولانگاه رقابت های شش حزب سیاسی شده است.
 
'''جناح راست:'''
 
مهمترین حزب جناح راست فرانسه حزب «اتحاد برای نهضت مردمی»[39] است که آقای« نیکولا سارکوزی» دبیرکل آن می باشد. دومین حزب جناح راست عبارتست از «اتحاد دموکرات های فرانسه»[40] که آقای «فرانسوا بایرو» [41]دبیرکل آن است.
 
ژاک شیراک با تاسیس حزب تجمع برای جمهوری معروف به ار.پ.ار. [42]در سال 1976 میراث دار دوگل شد و توانست گلیست ها را دوباره سازماندهی کند. ژیسکاردستن نیز در اقدامی مشابه حزب میانه روی دست راستی به نام اتحاد برای دموکراسی فرانسوی معروف به یو.د.اف.[43] تشکیل داد. در جناح راست حزب ژاک شیراک و حزب ژیسکاردستن دو قطب اصلی جناح راست را تشکیل می دادند.
 
جناح راست را امروز حزب یو.ام.پ به رهبری نیکولا سارکوزی رهبری می کند. این حزب در سال 2004 به ابتکار ژاک شیراک جایگزین حزب ار.پ.ار. شد اما بر خلاف میل شیراک به دست رقیبش سارکوزی افتاد. حزب میانه رویی را هم که والری ژیسکاردستن تاسیس کرده بود امروز در اختیار فرانسوا بایرو قرار گرفته است.این احزاب از دهه 90 حرکتی را برای دموکراتیک تر شدن سازمان حزبی خود آغاز کردند و با برگزاری کنگره ها و مجامع مختلف در برهه های مختلف کوشیدند همراه با افکار عمومی هواداران خود گام بردارند.برگزیده شدن سارکوزی به رهبری حزب یو.ام.پ و تغییر کادر رهبری حزب میانه رو به رهبری فرانسوا بایرو گواه چنین رویکردی است.
 
'''جناح چپ:'''
 
جناح چپ فرانسه بطور سنتی دارای سه حزب بوده است. حزب سوسیالیست، حزب کمونیست و رادیکالها. امروزه حزب سبزها را نیز بایستی به این جناح اضافه نمود. وزن حزب کمونیست در این جناح رو به تحلیل است و رادیکالها نیز اهمیت خود را در سطح کشوری از دست داده اند.
 
حزب سوسیالیست[44] دارای سیاسیون با سابقه ای می باشد که مهمترین آنها عبارتند از آقایان «لیونل ژوسپن»، «پی یر مَُروا»[45]، «لوران فابیوس»[46] که هر سه سابقه نخست وزیری دارند و نیز تعداد قابل توجهی از وزیران سابق. دبیر کلی حزب سوسیالیست فرانسه آقای «فرانسوا اولاند»[47] نام دارد كه در انتخابات رياست جمهوري 2012 فرانسه بر ساركوزي فائق آمد.
 
حزب کمونیست فرانسه که پس از پایان جنگ جهانی دوم آرای قریب به یک سوم رای دهندگان فرانسوی را به خود اختصاص می داد، هم اکنون به سختی قادر به جمع آوری آرای پنج درصد فرانسویان است. دبیرکل این حزب خانم «ماری ژرژ بوفه»[48] نام دارد.
 
'''افراطیون:'''
 
افراطیون راست در «جبهه ملی»[49] به رهبری «ژان ماری لوپن» گردهم آمده اند. مهمترین ویژگی افراطیون راست را می توان در موارد زیر خلاصه نمود: مخالفت با جمهوری پنجم فرانسه، مخالفت با اتحاد اروپا، تاکید بر لزوم حفظ اقتدار ملی و عدم تحلیل آن در نهادهای اروپایی، حل مشکلات اقتصادی فرانسه از طریق بازگرداندن مهاجرین، مخالفت کم و بیش علنی آنها با اشتغال زنان، زیر سوال بردن هولوکاست و بالاخره تاکید بر«خطر اسلام برای فرانسه». هم اكنون دختر لوپن[50] رهبري جبهه ملي را به عهده دارد.
 
افراطیون چپ فرانسه عمدتا در «لیگ کمونیست انقلابی» گرد هم آمده اند. این گروه مجموعه ای از طرفداران انقلاب روسیه و تروتسکی و مائو و امثال آن می باشد. دو رهبر عمده افراطیون چپ عبارتند از خانم «آرلت لاگیه» [51]با سابقه طولانی و آقای «اولیویه بزانسنو»[52] که جوان است و مورد اقبال هواداران این گروه میباشد.
 
در دهه آخر قرن بیستم نیز سبزها ، رادیکال های چپ (پی.آر.ژ)[53] و جنبش شهروندان(ام.دی.سی)[54]از جریان های مهمی هستند که در منتهاالیه اردوگاه چپ فرصتی برای ابراز وجود یافتند. با این همه، پدیدار شدن احزاب گوناگون و کوچک با محوریت دو قطب چپ و راست در فضای سیاسی فرانسه نمودار می شود.
 
'''8-5- تقسیمات اداری و سیاسی استان ها و شهر های مهم؛پایتخت'''
 
'''تقسيمات اداري فرانسه'''
 
سرزمين فرانسه در حال حاضر به چهار بخش اداري تقسيم شده است: كمون ( شهر)[55]، دپارتمان (شهرستان)[56]، منطقه (استان)[57]، وسرزمين هاي آن سوي دريا[58] (ماده 72، بند يك قانون اساسي)، چهار بخش تقسيمات جغرافيايي سرزمين گلها در روزگار كنوني را تشكيل مي دهند. بر اساس آخرين قانون اساسي فرانسه، اداره امور اين بخش ها به نهادهاي محلي واگذار شده است كه از قدرت و اقتدار فراواني در مقايسه با گذشته برخوردارند( بند دو ، ماده 72 قانون اساسي).
 
'''استان هاي كشور فرانسه'''
 
فرانسه به 26 استان تقسيم شده است . 22 استان در در داخل كشور فرانسه قرار دارد و 4 استان ديگر نيز مربوط به فراسوي خاك اصلي (ماوراي درياها) مي شود . در ميان 22 استان داخل فرانسه نيز استان كرس، كه در درياي مديترانه قرار دارد، از استثنا برخوردار است . به موجب قانون عدم تمركز مارس 1982، جريره كرس به صورت يك ناحيه اشتراكي يا جامعه وابسته درآمد كه يك مجلس قانونگذاري 61 نفري ويژه خود دارد. نمايندگان اين مجلس به طور مستقيم در محل انتخاب مي شوند و حق دارند لوايح قانوني مجلس ملي را مورد بررسي قرار دهند و اصلاحيه هاي متناسب با شرايط خاص جزيره را پيشنهاد كنند.
 
'''استان های داخلی فرانسه به ترتيب حروف الفباي لاتين را با ذکر مرکز استان عبارتند از:'''
 
آلزاس : استراسبورگ [59] - آکیتن : بوردو[60] - اوورنی : کلرمون فران[61] - بورگونی : دیژون[62] - بروتانی (بریتانی) : رن [63] - سانتر (سنتر) : اورلئان[64] - شامپانی آردن : شالون[65] - کُرس : آژاکسیو [66] - فرانش کنته : بزانسون[67] - ایل دو فرانس : پاریس[68] - لانگدوک روسیون : مون پولیه[69] - لیموزن : لیموژ[70] - لورن : متز[71] -
 
میدی پیرنه : تولوز[72]- نورپادوكاله : ليل[73] - نرماندی علیا : روآن[74] - نرماندي سفلي: كان[75] - پی دو لالوار : نانت[76] - پیکاردی : امین[77] - پواتو شارانت : پواتیه [78] - پروانس آلپ کوت دازور : مارسی[79]- رون آلپ : لیون[80]
 
'''استان ها و سرزمين هاي فرانسه درفراسوي خاك اصلي :'''
 
فرانسه داراي 4 استان ، 2 جامعه وابسته ، و 4 سرزمين فراسوي خاك اصلي است كه اجزاي يكپارچه جمهوري فرانسه محسوب مي گردند و در مجموع 22 نماينده به مجلس ملي و 13 سناتور به سنا مي فرستند .هريك از استان هاي فراسوي خاك اصلي به وسيله «شوراي عمومي» منتخب خود اداره مي شود و هر جامعه وابسته به وسيله يك فرماندار انتصابي ، و سرزمين فراسوي خاك اصلي به وسيله يك فرماندار عالي انتصابي كه با «مجالس محلي» منتخب در همان سرزمين كار مي كند .
 
'''استان هاي فراسوي خاك اصلي عبارتند از :''' گويان فرانسه[81] در آمريكاي جنوبي ، گوآدلوپ[82] در هند غربي ، مارتينيك[83] در هند غربي ، رئونيون[84] در اقیانوس هند.  جوامع وابسته عبارتند از : مایوت در اقیانوس هند و سن پي ير و ميكلون در جزايري نزديك نيو فنلاند ( شمال آمريكا ). و سرزمين هاي فراسوي خاك اصلي عبارتند از : پولينزي فرانسه[85] در جنوب اقيانوس آرام، كالدوني جديد[86] در جنوب اقيانوس آرام، سرزمين هاي جنوبي و قطبي در منطقه قطبي اقيانوس هند جنوبي و جزاير واليس و فوتونا[87] در جنوب اقیانوس آرام.
 
بالاترين مقام سياسي و اجرايي منطقه، فرماندار منطقه نام دارد. فرماندار منطقه، نماينده تام الاختيار نخست وزير و هيئت وزيران در حوزه اش به شمار مي رود و رياست شوراي اداري، هشت كار گروه و نهادهاي مختلف منطقه را عهده دار است. وي در حكم بالاترين مقام سياسي محلي بر اجراي قدرت در همه سطوح نظارت داشته، به جز پليس انتظامي و پليس قضايي، نهادهاي ديگر در حوزه اقتدار او قرار مي گيرند.
 
شوراي منطقه برجسته ترين نهاد انتخابي و تصميم گيرنده در اين حوزه است. اعضاي اين شورا با آراي مستقيم مردم انتخاب مي شوند و رئيس شورا در بالاي هرم قدرت اجرايي منطقه قرار دارد. كميته اقتصادي و اجتماعي دو نهاد ديگر و برخاسته از شوراي منطقه اند كه اداره امور محلي را بر عهده دارند. شوراي منطقه، رئيس شورا را به عنوان بالاترين مقام اجرايي بر مي گزيند كه مسئوليت اجراي مصوبات شورا را عهده دار است. بر اساس قانون دوم مارس 1982 تمام اختيارات اجرايي فرماندار به رئيس شوراي منطقه واگذار مي شود و در نتيجه بالاترين قدرت اجرايي فرماندار به رئيس شوراي منطقه واگذار مي شود و در نتيجه بالاترين قدرت اجرايي منطقه خواهد بود. او بودجه منطقه را در اختيار دارد و همه هزينه ها به دستور او پرداخت مي شود. عقب نشيني فرماندار به عنوان عالي ترين مقام سياسي انتصابي در مقابل رئيس شورا به عنوان عالي ترين مقام انتخابي، گواه تلاش فرانسوي ها براي تمركز زدايي و واگذاري امور به قدرت هاي محلي است.
 
'''دپارتمان ها( شهرستان ها):'''
 
بالاترين مقام سياسي آنها فرماندار دپارتمان نام دارد و تا قبل از قانون تمركز زدايي، فرماندار به عنوان نماينده دولت از اختيارات گسترده تري برخوردار بود. بر اساس قانون دوم مارس 1982، بيشتر اختيارات فرماندار دپارتمان به رئيس شوراي دپارتمان واگذار شد. اين اقدام فرانسوا ميتران براي تحقق يكي از خواسته هاي اساسي طرفداران جناح چپ بود كه خواهان قدرت گرفتن نهادهاي انتخابي و تقسيم قدرت بين دولت مركزي و مردم بودند.
 
شوراي دپارتمان، مجلسي است مركب از نمايندگان منتخب از هر كانتون كه اداره امور صد دپارتمان فرانسه را بر عهده دارند. كانتون ها واحدهاي وابسته به دپارتمان هستند و هر كدام صرف نظر از تعداد جمعيت يك نماينده به شوراي دپارتمان مي فرستد. اعضاي اين شورا به مدت شش سال انتخاب مي شوند و نظام انتخاباتي طوري است كه هر سه سال، نيمي از اعضاي آن به پايان دوره خود رسيده ، تغيير مي يابند. شوراي دپارتمان از اختيارات فراواني برخوردار است و اداره نهادهاي عمومي، ميراث فرهنگي و بودجه دپارتمان را عهده دار است.
 
فرانسه داراي صد دپارتمان است كه چهار تاي آن به دپارتمان هاي آن سوي آبها مربوط مي شود. همه آنها از نظر قانون اساسي و به رغم جمعيت هاي نابرابر از اهميتي يكسان برخوردارند.
 
برخي از دپارتمان ها به چند بخش تقسيم مي شوند كه در راس آن نماينده فرماندار قرار دارد. نماينده فرماندار در حكم معاون، مهم ترين وظيفه اش همكاري با نمايندگان مجلس، دادن مشورت به آنها و كمك به فرماندار براي نمايندگي دولت است. اين حوزه ها فقط اداري اند و بر خلاف دو حوزه ي ديگر جغرافيايي نيستند. بخش ها بعد از انقلاب فرانسه به وجود آمدند و در قوانين متعدد تراكم زدايي تاييد و تاكيد شدند. در حال حاضر، فرانسه داراي 340 بخش وابسته به دپارتمان است. كانتون ها حوزه هاي انتخاباتي اند و حوزه تقسيم كشوري به شمار نمي آيند. فرانسه به 4200 كانتون تقسيم شده است كه در هر كدام يك نفر به عنوان نماينده انتخاب مي شود و مجموع نمايندگان كانتون هاي يك شهر اعضاي شوراي شهر را تشكيل مي دهند. منتخبين كانتون ها، شوراي دپارتمان و مناطق را تشكيل مي دهند.  كانتون ها بر خلاف دپارتمان و مناطق، حوزه تراكم زدايي و تقسيم قدرت دولتي به حساب نمي آيند و مديريت ويژه اي ندارند.
 
'''كمون ها:'''
 
كمون يا شهر تنها حوزه مهم تقسيمات كشوري است كه در فرآيند تمركز زدايي بخش مهمي از قدرت دولت مركزي را در اختيار دارد. ولي رياست آن از طرف دولت منصوب نمي شود و در راس آن نماينده منتخب مردم قرار دارد. شهردار در حكم نماينده فرماندار، امور مدني از ثبت احوال گرفته تا پليس قضايي و امور اتباع خارجي را بر عهده دارد.
 
كمون مهم ترين يگان تقسيمات كشوري در فرانسه است. شهردار و شوراي شهر از مهم ترين نهادهاي اداره كننده شهرها قلمداد مي شوند و 36778 كمون اساس زندگي اداري و مدني را در اين ديار تشكيل مي دهند. تعداد اعضاي شوراي شهر متناسب با جمعيت آن بين 9 تا 69 نفر بوده، اعضاي آن با مراجعه مستقيم به آراي عمومي براي شش سال برگزيده مي شوند.
 
شهردار در نخستين جلسه شوراي شهر در حكم بالاترين مقام تصميم گيرنده انتخاب مي شود. او علاوه بر نمايندگي كمون، نماينده دولت نيز به شمار مي آيد و خود را مجري دستورات قدرت ملي مي داند. بدين ترتيب، شهردار را مي توان فرماندار شهرش نيز دانست. او معاونين خود را از بين اعضاي شورا و با موافقت آنها بر مي گزيند.
 
البته سه شهر بزرگ پاريس،ليون و مارسي از موقعيت ويژه اي برخوردارند. اين سه شهر هريك به چند منطقه تقسيم شده اند. مناطق بيست گانه پاريس و شانزده گانه ليون هر كدام مانند كانتون يك حوزه انتخابي نيز به شمار مي آيند. اما در شهر مارسي كه 9 منطقه را در خود جاي مي دهد، هر دو منطقه يك حوزه انتخابي هستند. مجموعه منتخبين مناطق، شوراهاي اين سه شهر را تشكيل مي دهند. شوراي شهر پاريس163، شهر ليون101 و شهر مارسي 73 عضو دارد كه شهردار و معاونين را از بين منتخبين خود براي شش سال بر مي گزينند. به همين ترتيب شوراهاي مناطق، شهرداران منطقه شان را انتخاب مي كنند.
 
'''پایتخت'''
 
پاریس پایتخت کشور فرانسه ، معروف به عروس شهرها در شمال فرانسه و در کرانه رود سن قرار دارد و مرکز ناحیه ایل دو فرانس است .این شهر با جمعیتی بالغ بر 11.5 میلیون نفر بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر فرانسه است و یکی از مراکز اصلی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در اروپا محسوب می شود. همچنین پاریس در طراحی ومدپردازی، دارا بودن منوی طویلی از انواع غذاهای اصیل فرانسوی و نیز تبحر در هنرهای آکادمیک، یکی از بزرگترین مدعیان در فرهنگ سازی و هنرپردازی جهان است. این شهر از نظر معماری داراری دو نوع بافت شهری است که یکی سبک تاریخی قرن 18و 19 ودیگری بخش مدرن امروزی است. این شهر هر ساله پذیرای 30 میلیون نفر توریست است و از این نظر رتبه اول دنیا را در صنعت گردشگری به خود اختصاص می دهد. اما علی رغم زیبایی کم نظیر ، فاصله طبقاتی و میزان فقر در این شهرروز به روز افزایش می یابد. این شهر یکی از بزرگترین قطب های اقتصادی فرانسه است، به طوری که در سال 2008 در آمدی بالغ 558 میلیارد يورو را عاید این کشور ساخت. همچنین وجود شعبه هر یک از سازمانهای بین المللی در این شهر از جمله دفتر نمایندگی سازمان یونسکو، ،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) ،اتاق بازرگانی بین المللی(ICC)و مراکز بین المللی دیگر، آن را به یک شهر جهانی بزرگ تبدیل کرده است. شناخته شده ترین سمبل شهر پاریس برج ایفل با ارتفاع 324 متر است که در کناره رود سن واقع شده است. این برج سمبل انقلاب صنعتی در جهان است. پاریس از نظر سیستم حمل و نفل عمومی نیزدارای دو بخش درون شهری و حومه است.خطوط مترو این شهر بسیار کامل است،اتوبوسها و تاکسی ها و تراموا نیزدرسطح شهر فعالیت می کنند.خطوط قطارو اتوبوس نیز در حومه و اطراف پاریس برای حمل مسافران به داخل شهر و محل کار افراد سازماندهی شده اند. پاریس دارای دو فرودگاه اصلی است: فرودگاه اورلی و فرودگاه بین المللی چارلز دو گل. خواهرخوانده شهر پاریس ،شهر رم پاینخت ایتالیا است. شهر پاریس به 20 منطقه تقسیم می شود که هر منطقه دارای شورای شهرمخصوص به خود است که شهردار آن منطقه را مستقیما انتخاب می کند. انتخاب شهردار انتخابات شهرداری در پاریس هر 6 سال یک بار برگزار می شود.163 شورای شهر جز، وجود دارد که در مورد شهردارهای مناطق 20 گانه تصمیم گیری می کنند.شهردار کل نماینده حزب خود است و قدرت اصلی در دست حزب است و عملکرد شهردارها تحت نظارت حزب برتر صورت می گیرد.[88]
 
'''شهرهای اصلی فرانسه:'''
 
'''۱ – بوردو'''
 
بوردو قطب اروپایی فناوری پیشرفته ، شهر تبادلات بین المللی ومرکزاقتصادی جنوب غربی فرانسه است و به طور اخص در زمینه هوانوردی، فناوری فضایی و دفاعی فعالیت می کند. در بخش خدمات، فعالیت بسیار تجاری تسلط دارد و خدمات وابسته به موسسات تولیدی در این شهر مرکزیت یافته اند. ضمناً یکي از شهرهای دانشگاهی و پژوهشی مهم فرانسه محسوب می شود. در نهایت بوردو با زندگی فرهنگی بسیار فعال، به عنوان یک مرکز بزرگ روشنفکری و هنری مطرح می شود. این شهر موطن نویسندگان و نقاشان مشهوری چون میشل دو مونتنی[89]، شارل دو مونتسکیو[90]، فرانسوا موریاک[91]است. میراث معماری این شهر برجسته و بسیار قابل توجه است.
 
'''۲ – گرونوبل'''
 
گرونوبل اولین قطب پژوهشی دولتی و خصوصی فرانسه بعد از پاریس است. در نهایت، برجستگی فضاهای گرونوبل بر محیط زیست طبیعی استثنایی شهر و غنای زندگی شهری و فرهنگی ناحیه ای آن تکیه دارد.
 
'''۳ - لیل'''
 
لیل چهارمین رتبه را در متروپل های فرانسه اشغال کرده است. لیل نقش جایگاه بزرگ اقتصادی خود را در بخش اقتصادی و مستغلات، حمل و نقل و مخابرات به طور خاص دارد. فعالیت های اقتصادی اصلی شهر نساجی و پوشک، تجهیزات صنعتی، هنرهای گرافیک، صنعت اتومبیل، فروش مکاتبه ای و صنعت کشاورزی غذایی است.  لیل و اطراف آن موزه های بسیاری دارند که بازسازی بسیاری از آنها به پایان رسیده است. این قطب شهری شاهد زندگی فرهنگی بسیار است که نمای زنده وهمه هنرها نقشی برجسته و ممتاز در آن ایفا می کنند. تنوع زیاد فرهنگی این شهر پویا به آن عنوان پایتخت اروپایی فرهنگ را در سال ۲۰۰۴ اعطا کرده است.
 
'''۴- ليون'''
 
ليون پايتخت اقوام گل در دوره امپراتوري روم، شهر بزرگ فرهنگي و بازرگاني در دوره رنسانس، منبع قدرتمند صنعتي در قرن نوزدهم، و امروزه دومين شهر بزرگ فرانسه و يكي از شهرهاي بزرگ اروپايي است. ليون محل استقرار موسسات بزرگ بين المللي (اينترپل، اورونيوز، مركز تحقيقات بين المللي بر روي سرطان ،...) است و به خاطر بخش هاي متالورژي، الكترونيك، شيمي، داروسازي، نساجي (صنعت ابريشم از قرن شانزدهم كاملا در شهر ليون جاي گرفته است)، برق، صنايع پلاستيك و تجارت كلان و نيز خدماتي چون بانك، بيمه، مهندسي يا ارتباطات به عنوان يكي از اولين جايگاه هاي اقتصادي اروپايي مطرح مي شود. در زمينه پژوهش، شهر ليون ۵۱۰ آزمايشگاه دولتي و خصوصي دارد و امكانات متعددي در زمينه دقيق و مشخص (پژوهش باليني و زيست شناسي انساني، داروشناسي، مهندسي زيست شناختي و پزشكي، تصويربرداري پزشكي، شيمي مولكولي، علوم مواد) در اختيار دارد. ده هزار پژوهشگر منطقه ليون با پيوند نزديك با ۴ دانشگاه و حدود بيست مدرسه بزرگ اين شهر هر ساله حدود يكصد هزار دانشجو را آموزش مي دهند. ليون همچنين يك قطب بزرگ فرهنگي است و موزه هاي متعددي و ميراث معماري قابل توجهي (دوره روم، رنسانس، قرون ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ ) را در خود جاي داده است. و هر ساله فعاليت هاي بسياري را در زمينه موسيقي، تئاتر، اپرا، رقص، هنر معاصر و ... ارائه مي كند. ليون زادگاه آشپزي نوين و آشپزهاي بزرگ فرانسوي است و اسرار اين آشپزي در بهترين مدارس شهر آموزش داده مي شوند.
 
'''5- مارسي'''
 
مركز سومين ناحيه اقتصادي فرانسوي و اولين قطب صنعتي و خدمات جنوب فرانسه است. مارسي داراي امكانات غير قابل انكار نظير موقعيت ژئو استراتژيك در اروپا و مديترانه ، كيفيت زندگي ممتاز، جمعيت جوان، پويا و خلاق و تجربه طولاني تبادلات بين المللي است. از قرون پيش، به ويژه داد و ستدهاي دريايي نقش و جايگاهي اساسي براي مارسي، اولين بندر فرانسه دارد.  بدين سان مارسي به عنوان مركز بزرگ اقتصادي پيرامون مديترانه است.
 
به خاطر مجموعه بزرگ بيمارستاني با بهترين تجهيزات و واحدهاي پژوهشي بسيار مشهور، امروزه مارسي در ميان اولين رتبه هاي بهداشت و سلامت عمومي قرار دارد.
 
بخش هاي عمده آن عبارتند از مهندسي زيست پزشكي، سرطان شناسي، ايمني شناسي، صنعت دارو سازي و تصوير برداري پزشكي.
 
مارسي دومين قطب پژوهش دولتي در فرانسه در زمينه علمي است و قريب ۳۰۰۰ پژوهشگر را در آزمايشگاه ها و دانشگاه ها گرد هم مي آورد.
 
در خصوص آموزش عالي ۳ دانشگاه، ۳۰ دانشكده و مدرسه بزرگ را در اختيار دارد كه ۹۰۰۰۰ دانشجو را تربيت مي كنند.
 
مارسي شهر تعدد فرهنگي است و به سرعت تجهيزات ساختار سازي را از آن خود كرده است.به دليل قابليت هاي فرهنگي و هنري در سال 2013 به عنوان پايتخت فرهنگي اروپا انتخاب شده است. مارسي با ۲۵ تئاتر، اپرا، سالن كنسرت "لودوم"[92]، مدرسه بين المللي رقص و باله ملي ماري- كلود پيتراگالا[93]، به مثابه يك مركز فرهنگي حقيقي در فرانسه قرار مي گيرد.  
 
ورزش بيش از يك سرگرمي اوقات فراغت محسوب مي شود. در مارسي بيش از ۵۰ رشته به طور منظم توسط ۲۰۰۰۰۰ فرد مجاز كار مي شود. ۴۰ درصد وسعت مارسي به فضاي طبيعي اختصاص داده شده است. ضمناً با ۵۷ كيلومتر ساحل دريا، مارسي محل ملاقات ممتازي براي ورزشكاران (غواصي، ورزش هاي آبي) و نيز شناگراني است كه از درخشندگي استثنايي خورشيد نيز برخوردار مي شوند.
 
'''۶- مونپليه'''
 
مونپليه در ميان شهرهاي فرانسه رتبه هشتم را احراز مي كند. اقتصاد این شهر بر مبناي فعاليت هاي پيشرفته علمي و خدماتي شركت هايي چون آی بی ام  و شركتهاي معتبر ديگر مانند آلستوم و... بنيان گذاشته است. تخصص هاي بسيار ديگري نيز مانند كشاورزي مناطق كرمسيري و مديترانه اي، بهداشت ، محيط زيست، فناوري اطلاعات در اين شهر گسترش يافته است.
 
۶۰۰۰۰ دانشجو، ۳ دانشگاه، ۵ مدرسه عالي مهندسي و دهها پژوهشكده در پويايي و كيفيت زندگي اين شهر مشاركت دارند. در مونپليه از هر چهار نفر يك نفر دانشجو است. آگروپليس، قطب بين المللي تحقيقات و آموزش عالي كشاورزي با بيش از ۲۰۰ واحد و آزمايشگاه ، ۳۰۰۰ پژوهشگر، مدرس – پژوهشگر و تكنيسين در مونپليه و حومه آن استقرار دارند. موزه آگروپليس، به نوبه خود موضوع كشاورزي و تغذيه را به نمايش مي گذارد و به گسترش فرهنگ علمي آن مي پردازد.
 
فرهنگ اولين جايگاه را در مونپليه دارد. هنرهاي سنتي با فناوري مدرن همراه شده اند و كنسرت ها، نمايشگاه ها، آفرينش هاي نمايشي و جشنواره ها در تمام سال حيات فرهنگي شهر را پربارتر مي سازند.
 
'''۷ - نيس'''
 
نيس شهري توريستي، تفريحي، فرهنگي، و در عين حال محل اختراع و تحقيق و بازرگاني است و همواره ميزبان بين المللي بوده است . اقتصاد نيس به ويژه در بخش خدما ت گسترش يافته است و امروز شهر مي كوشد نقش مهمي را در زمينه هاي فناوري هاي پيشرفته، بهداشت، رسانه هاي تصويري، خدمات مخابراتي و چند رسانه اي ايفا كند.
 
دانشگاه نيس در رده بهترين دانشگاههاي اصلي فرانسه قرار دارد و بسياري از مدارس عالي با دوره هاي تخصصي مانند مدرسه عالي علوم انفورماتيك، مدرسه عالي ملي معدن پاريس و كنسرواتوار هنر و حِرف در نيس حضور دارند مدارس هنري گرايش ها ي مختلفي را پس از مقاطع ابتدايي و متوسطه آموزش مي دهند . در مدرسه ملي هنرهاي تزييني، گرافيك، نقاشي و مجسمه سازي آموخته مي شود كه ماتيس[94]، ژيوليولي، آواتي و آرمان در آن جا تعليم ديده اند. موسيقي در كنسرواتوار ملي رژيون[95] و مركز بين المللي آموزش موسيقي تدريس مي شود.
 
نيس محل شكوفايي هنر و فرهنگ ، هنرمندان بسياري مانند ون لو، تولوز لوترك، موديگلياني، دوفي، رنوار، پيكاسو، شاگال، پره وه، نيتسژ، آراگون، تولستوي، موپاسان، برليوز، بيزه و ماسنه را الهام بخشيده است.
 
'''8- استراسبورگ'''
 
اين شهر هفتمين شهر بزرگ فرانسه و مركز فرهنگي _ اقتصادي آلزاس است . شهر استراسبورگ به عنوان مركز قانون گذاري اروپا برگزيده شده است . از جمله اين مراكز مي توان پارلمان اروپا , مركز مشاورت اروپايي و مركز دفاع از حقوق بشر اروپا را نام برد . زيبايي معماري مركز شهر استراسبورگ به حدي است كه يونسكو أن را بخشي از ميراث فرهنگي جهاني قرار داده است . در شهر استراسبورگ فعاليت فرهنگي بسيار غني مانند كنسرت , تئاتر , سينما و رقص و غيره در جريان است .
 
'''۹ - تولوز'''
 
تولوز چهارمين شهر بزرگ فرانسه است که در سال هاي اخير از خود نماد شهري فعالي را به نمايش گذارده است . علاوه بر صنايع هوايي و فضايي , فعاليت در بخش هايي چون الكترونيك , صنايع پزشكي , علوم غذايي , تكنولوژي اطلاعات , ميكرو بيولوژي و بيوتكنولوژي بسيار فعال است و. ركورد بيشترين تعداد دانشگاه هاي شهرستان هاي فرانسه را كسب نموده است, چنين رشد و پيشرفتي همواره در تعامل و همگوني با زندگي ساكنين بوده است. اين شهر ميراث فرهنگي گذشته و حال خود را كه دوستداران فراوان دارد, پاس مي دارد و گنجينه اي از ميراث فرهنگي بي بديل از جمله : موزه ها , سالن هاي نمايش و تئاتر هاي گوناگون را در خود حفظ مي كند .[96]
 
'''9-5- روابط خارجي كشور فرانسه'''
 
سياست خارجي فرانسه در جمهوري پنجم در زمان ژنرال دوگل بر پايه منطق و واقع گرايي گذاشته شد. استقلال و حاكميت ملي از مهمترين اصولي است كه همواره در سياست خارجي فرانسه مد نظر بوده است.طبق قانون اساسي فرانسه ، اين اصل يكي از مهم ترين مسائل در حيات سياسي جامعه فرانسه به حساب مي آيد. استقلال عمل، داشتن بينش جهاني، اتخاذ يك سياست ليبرال، وحدت اروپا و همياري با جهان سوم از اصول ديگر سياست خارجي فرانسه است. به طور كلي، سياست خارجي فرانسه به علت اختلاف سوسياليست ها و دست راستي ها يك دست نبوده و اين اختلاف در موارد مختلف بروز مي كند.
 
فرانسه به دليل سوابق استعماري، جايگاه تاريخي فرهنگ، زبان و تمدن خود در اروپا و جهان ، عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دارا بودن قدرت هسته اي، عضويت در گروه 8 ، رهبري كشورهاي فرانكوفون، ايفاي نقش محوري در اتحاديه اروپا، عضويت در ناتو، استقرار مقر يونسكو، پليس بين الملل، پارلمان اروپا و شوراي اروپا در خاك خود ، يكي از مهمترين كشورهاي جهان در عرصه بين الملل است.
 
طبق قانون اساسي استقلال و حاكميت ملي يكي از مهم ترين اصول سياست خارجي فرانسه به حساب مي آيد.دوگل براي حفظ استقلال و حاكميت ملي كشور، در سال 1966 از بخش نظامي ناتو خارج شد. اصل مهم ديگر در سياست خارجي فرانسه ، آزادي از بلوك هاي قدرت است. به همين دليل است كه فرانسه تنها كشور اروپايي است كه با بسط نفوذ اقتصادي يا تكنولوژي و نفوذ فرهنگ آمريكا در اروپا مقابله مي كند. سياست فرانسه در واقع يك نوع عدم تعهد در مقابل ابرقدرت ها است. به همبن دليل روابط فرانسه و ايالات متحده آمريكا در برخي از برهه ها سرد بوده است، با اين حال روابط اين دو كشور را دو قرن دوستي و مبارزات مشترك پيوند مي دهد.
 
فرانسه در مركز اروپا قرار دارد و با كشورهاي مختلفي هم مرز است كه مهمترين آنها با انگليس از طريق كانال مانش و با آلمان و ايتاليا و اسپانيا از طريق خشكي است .فرانسه با آلمان داراي روابط خوبي است و اين روابط به علت نيازي است كه دو كشور براي حفظ امنيت خود دارند. حفظ اين روابط مسئله اي است كه فرانسه از نظر سياسي در اوپا طالب آن است. فرانسه و انگليس هر دو قدرت اتمي اروپا هستند و در عين حال از گذشته رقابتي نيز بين اين دو كشور در اروپا وجود داشته است حتي براي مدتي دوگل خواستار جلوگيري از ورود انگليس به جانعه اروپا بود. در جامعه اروپا فرانسه تلاش مي كند تا نقش رهبري را به عهده داشته باشد.
 
فرانسه در آفريقا حضور سياسي ، نظامي و فرهنگي گسترده اي دارد. زبان برخي از كشورهاي آفريقايي فرانسوي است و اين مسئله نيز زمينه را براي همكاري هاي گوناگون و نفوذ فرانسه بر اين منطقه فراهم ساخته و سعي در گسترش نفوذ خود در آفريقا دارد.به علت سابقه ديرينه روابط استعماري با تونس، مراكش و الجزاير ، فرانسه داراي روابط دوستانه اي با اين كشور ها است..
 
در مورد سياست فرانسه در جهان سوم بين سياستمداران فرانسوي اختلاف نظر وجود دارد. سوسياليت ها معتقدند كه فرانسه بايد به جهان سوم كمك كند ، در حالي كه دست راستي ها معتقدند كه فرانسه منابع كافي براي اجراي يك سياست فعال در جهان سوم را ندارد. با وجود اين اختلاف نظر ها ، فرانسه كماكان در آفريقا فعال بوده و در اقيانوس آرام حضور دارد.سياست اين كشور در قبال كشورهاي جهان سوم در جهت منافع خود است و كما بيش حالت سلطه طلبي خود را حفظ مي كند.
 
در مورد سياست خاور ميانه اي فرانسه بايد گفت كه سياست اين كشور در اين منطقه از دهه 70 مبني بر گسترش سريع همكاري هاي سياسي و اقتصادي با كشورهاي نفتي منطقه بوده است. به طور كلي اهميت اين منطقه براي فرانسه در چارچوب مسائل امنيت ملي ، دستيابي به منابع طبيعي از جمله نفت و بهره برداري از موقعيت استراتژيك اين كشورها و رقابت با ديگر كشورهاي اروپايي در منطقه به منظور تثبيت موقعيتش در صحنه اروپا و بين الملل است. سياست فرانسه در قبال مسئله فلسطين و اسرائيل نيز دوگانه است. اين كشور در ضمن حفظ رابطه با اسرائيل ، از فلسطيني ها نيز طرفداري مي كند. فرانسه در جمع كشور هاي اروپايي تنها كشوري است كه در طي ساليان اخير به طور رسمي از تشكيل دولت مستقل فلسطيني حمايت كرده و آن را گام اساسي در پيشبرد مذاكرات صلح قلمداد مي كند.
 
'''10-5- پرچم ، نشان و سرود ملي'''
 
'''پرچم رسمی کشور:''' پرچم رسمی کشور فرانسه به سه رنگ آبی ، سفید و قرمز به صورت نوارهاي عمودي است . قرمز رنگ درفش جنگی، عدالت کارل کبیر، انقلاب فرانسه و همچنین رنگ جمهوری در فرانسه است . سفید که نماد خلوص و سادگی است ، رنگ شخصیت های بزرگ تاریخی فرانسه یعنی پادشاهان می باشد. دلیل استفاده این رنگ در پرچم خانواده سلطنتی نیز از همین تفکر نشات گرفته می شود که قدرت خاندان سلطنتی، قدرتی الهی و ماورائی است . رنگ آبی یاد آور دوران کلوویس اول ، اولین پادشاه رسما کاتولیک فرانک هاست که در فاصله سال های 481 تا 511 پس از میلاد حکومت می کرد. این رنگ یادآور شنل مخصوصی است که توسط سن مارتن از راهبان و روحانیان کاتولیک معروف فرانسه بر تن می شد و کلوویس آن را به یاد سن مارتن مقدس مورد استفاده قرار داد و مرسوم کرد. آبی نيز رنگ پایتخت فرانسه یعنی پاریس محسوب می شود .
 
'''روز ملي فرانسه:'''آزادی طلبان فرانسوی زندان باستیل را که محل نگهداری زندانیان سیاسی و مخالفان نظام سلطنتی فرانسه بود در تاریخ 14 ژوئیه 1789 تصرف نموده و زندانیان را آزادکرده و ساختمان را آتش زدند. زندان باستیل به مظهر استبداد شهرت داشت. گروه های مختلف مردم فرانسه که از ظلم شاه لویی شانزدهم و ملکه ماری آنتوانت به تنگ آمده بودند با حمله به زندان باستیل ، تمامی به بند کشیده شدگان حاضر در این زندان را آزاد کردند . با فتح باستیل انقلابیون جرات بیشتری به دست آوردند و در کار خود راسخ شدند و انقلاب فرانسه وارد مرحله شدید خود شد و نظام سیاسی ــ اجتماعی نه تنها فرانسه بلکه سراسر جهان را دستخوش دگرگونی ساخت . از آن زمان 14 ژوئیه روز ملی فرانسویان (معروف به روز آزادی) شده است و مردم فرانسه همه ساله این روز را جشن می گیرند .
 
'''شعار ملي''' آزادی ، برابری و برادری[97]  برگرفته از انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 است و این شعار مبنای بیانیه حقوق بشر در جهان می باشد . همچنین این شعار را می توان برروی سکه ها نیز مشاهده نمود .
 
همچنين دولت ژوسپن در سال 1999 میلادی لوگوی رسمی دولت فرانسه را که ترکیبی از پرچم فرانسه و ماریان و شعار سه گانه فرانسه است ، به تصویب رساند و در حال حاضر در سر برگ های رسمی دولتی از این نماد استفاده می شود .
 
'''سرود ملی فرانسه''' : سرود ملي كشور فرانسه ، سرود مارسي يز[98] نام دارد. سرود مارسي يز درسال 1792 به وسيله « روژه دو ليل » [99] كه در آن هنگام افسر پادگان استراسبورگ بود ، تصنيف شد . ارتش هاي بيگانه در تدارك جنگ با انقلابيون فرانسه بودند و مجمع ملي در برابر هجوم قريب الوقوع آنها در 20 آوريل 1792 عليه پروس و اتريش اعلام جنگ كرده بود . اين خبر در 25 آوريل به استراسبورگ رسيد و چنان شور و هيجاني در مردم شهر برانگيخت كه وصف ناشدني بود . شهردار استراسبورگ به افتخار مقامات كشوري و لشكري ، ميهماني باشكوهي داد . روژه دو ليل كه به عنوان افسري شاعر و موسيقيدان شهرت داشت ، دراين ميهماني حضور داشت. شهردار از وي خواست كه سرودي بسازد . اين مهندس جوان استراسبورگي که در پادگان رَن مستقر بود در 1792 سرودی با نام «سرود جنگ برای ارتش رَن» ساخت. این سرود یکی از سرودهای انقلابی‌ بود که برای تهییج و نحریک انقلابيون ساخته شده بود، اما اولین بار هنگامی که عده‌ای از انقلابيون مارسی به سمت پاریس حرکت کردند تا انقلابیون پایتخت را در تصرف کاخ سلطنتی توییلری یاری کنند، در مسیر مارسی به پاریس این سرود حماسی را خواندند و از همان‌جا به مارسی‌یز معروف شد. این سرود بعدها سرود انقلاب فرانسه و بعدتر سرود ملی کشور فرانسه شد. ۱۵ ژوئيه سال ۱۷۹۵مجلس ملي فرانسه سرود «مارسييز» را به عنوان سرود ملي آن كشور انتخاب كرد.
 
'''11-5- شخصيت هاي سياسي'''
 
جمهوری پنجم فرانسه نام دولت کنونی فرانسه است که از ۵ اکتبر ۱۹۵۸ پدید آمده است. سیاستمداران فرانسوی معمولا از جمعی نخبه و ثابت می‌آیند و رئيس جمهور مقام اول سياسي فرانسه محسوب مي شود . ژنرال دوگل ، فرانسوا میتران و ژاک شیراک، روساي جمهورجمهوری پنجم، بسیار مورد احترام قرار دارند و جنبه‌ای اسطوره‌ای برای فرانسوی‌ها یافته‌اند. اعتبار و شهرت آنان همچنان خدشه‌ناپذیر است.
 
'''ژنرال دوگل'''
 
در تاريخ معاصر فرانسه جمهوري پنجم با نام ژنرال دوگل رقم مي خورد. ژنرال دوگل افسر ارتش بود. در جنگ جهاني اول شرکت داشت و در نبرد وردن زخمی شد . در جريان جنگ جهاني دوم فرمانده نیروهای فرانسه آزاد  شد و پس از جنگ به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید. وي پایه گذار جمهوری پنجم علاوه براینکه نظام سیاسی و حقوقی جدیدی را پایه گذاشت، اصولی را بر سیاست خارجی و داخلی فرانسه حاکم کرد که به رغم گذشت بیش از نیم قرن همچنان بر دنیای سیاست در این سرزمین حکمفرماست.
 
قانون اساسي جمهوري پنجم توسط ژنرال دوگل پيشنهاد شد و 80 درصد از شهروندان فرانسه در اين رفراندوم به آن راي مثبت داده و آن را تصويب كردند. با تصويب قانون اساسي جمهوري پنجم و به قدرت رسيدن ژنرال شارل دوگل ، دوران دولت هاي بي ثبات فرانسه كه شاخصه جمهوري چهارم فرانسه بود كه پس از آزادي اين كشور از اشغال آلمان نازي تاسيس شده بود ، خاتمه يافت. او در دوران رياست جمهوري اش به اصلاح ساختار مالي فرانسه پرداخت ، به جنگ الجزاير خاتمه داد و سياست مستقلي از آمريكا را در پيش گرفت كه امروز نيز آثار آن مشهود است. اصلاحاتي كه ژنرال دوگل انجام داد موجب گرديد تا دوران جمهوري پنجم تا امروز در فرانسه پايدار باشد.
 
'''فرانسوا ميتران'''
 
فرانسوا میتران (۱۹۱۶,۱۹۹۶ )، نخستین رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه است. این اولین باری بود یک رییس جمهور چپ گرا در جمهوری پنجم به قدرت می رسید. ميتران محتاط و انديشمند، شخصيتي پيچيده و معما گونه داشت. او در اكتبر 1916، در خانواده اي كاتوليك از طبقات متوسط به دنيا آمد.در سال هاي مياني دهه 30 به پاريس رفت و در دانشگاه به تحصيل حقوق و علوم سياسي پرداخت.او در جنگ جهاني دوم به دست آلمان ها اسير شد و توانست بگريزد. پس از جنگ ميتران فعاليت هاي خود را به طور حرفه اي در امورسياسي متمركز كرد. وي توانست در طول سال هاي 1947 تا 1958 در 11 كابينه به عنوان وزير اطلاعات، رزمندگان جنگ دوم، سرزمين هاي فراسوي خاك اصلي، كشور و دادگستري خدمت كند. در سال 1958 دگرگوني شديدي در زندگي سياسي ميتران پديد آمد و اورا به صورت يكي از رهبران متعهد چپ درآورد. وي به عنوان نماينده جناح چپ در انتخابات رياست جمهوري  در برابر ژنرال دوگل قد علم كرد و در اين انتخابات توانست 45% آرا را به دست آورد. در ۱۹۸۱ میتران با حزب کمونیست و با جناح چپ حزب رادیکال متحد شد و با شکست دادن والری ژیسکار دستن به عنوان اولین رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه رسید. او در ۱۹۸۸ مجدداً در مقام خود ابقا شد. در ۱۹۸۴ میتران و نخست وزیر دومش، لوران فابیوس تغییر بزرگی در سیاست خود دادند و از سیاست‌های سوسیالیستی دست کشیدند. از آن تاریخ به بعد حزب سوسیالیست نیز بیشتر حزبی سوسیال دموکرات بوده و اقتصاد بازار را قبول کرده است. ملي كردن و تمركز زدايي دو نمونه از سياست هاي اصلاحي ميتران محسوب مي شود.
 
'''ژاك شيراك'''
 
ژاک شيراک دانش آموخته مؤسسه مطالعات سياسی پاريس و مدرسه ملی مديريت است که بسياری از سياستمداران فرانسه از اين دو مرکز آموزش عالی برخاسته اند. او بنيانگذار حزب راستگرای جنبش نئوگليست برای جمهوری است که اکنون با نام تازه اش، اتحاد برای جنبش مردمی (او. ام. پ) حزب حاکم فرانسه است.
 
شيراك فعاليت سياسی خود را با عضويت در حزب کمونيست فرانسه آغاز کرد و طی چند سال که به عنوان کارمند دولت به کار پرداخت، پيشرفتی سريع داشت و رئيس دفتر شخصی ژرژ پمپيدو نخست وزير وقت فرانسه شد. ژرژ پمپيدو به علت پرکار بودن به او لقب "بولدوزر" داد و اين نام همچنان بر وی مانده است. وی در اين دوره از فعاليت در حزب کمونيست به جناح راست تغيير خط مشی داد و به ابتکار ژرژ پمپيدو نامزد انتخابات مجلس ملی فرانسه از حزب محافظه کار گليست شد و در سال 1967 به صف قانونگذاران وارد گرديد. ژاک شيراک پس از آن، به ترتيب، معاون وزارتخانه های اموراجتماعی، اقتصاد و معاون نخست وزير در امورمجلس شد و سپس در سال 1972 که ژرژ پمپيدو به رياست جمهوری رسيد، وزير کشاورزی و پس از آن وزير کشور شد.
 
با مرگ ژرژ پمپيدو، والری ژيسکاردستن که جانشين او شد، ژاک شيراک را به نخست وزيری برگزيد اما ژاک شيراک پس از دو سال و در پی اختلاف با والری ژيسکاردستن از نخست وزيری استعفا داد و سال بعد، پس از آنکه مقام شهرداری پاريس پس از بيش از يک قرن دوباره ايجاد گرديد، با پيروزی در انتخابات، شهردار پاريس شد و هيجده سال اين مقام را برای خود حفظ کرد، حتی طی دوره دو ساله ای که بار ديگر نخست وزير شد، همچنان شهردار پاريس نيز بود. او با پيروزی در انتخابات رياست جمهوری 1995 فرانسه به رهبری فرانسه رسيد و هفت سال بعد بار ديگر با پيروزی در انتخابات در اين مقام ابقا شد. انتخابات رياست جمهوري 2002 دوباره شيراك را به مرد اصلي صحنه سياست فرانسه بدل كرد.چپ ها در اين انتخابات باختند و شيراك همراه با نامزد راست افراطي ، ژان ماري لوپن به دور دوم انتخابات رفت و در اين دوره به مدت 5 سال بر مسند رياست جمهوري تكيه زد. شيراك براي تشكيل اروپاي متحد، تلاش زيادي كرد و قهرمان اروپاي متحد نام گرفت. ولي در 2005 مردم فرانسه به همه پرسي او در مورد قانون اساسي اروپا، رأي ندادند.
 
'''اسامي روساي جمهوري جمهوري پنجم:'''
 
ژنرال دوگل  از 1959 تا 1969 -  ژرژ پمپیدو: از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ -  والری ژیسکار دستن: از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱ -  فرانسوا میتران: ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵(حزب سوسیالیست)  - ژاک شیراک: ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ - نیکلا سارکوزی از ۲۰۰۷میلادی تا ۲۰۱۲ میلادی -  فرانسوا اولاند از ۲۰۱۲ میلادی تا انتخابات ۲۰۱۷ میلادی (حزب سوسیالیست )
 
'''12-5- نيروهاي مسلح و نقش آنها'''
 
نيروهاي مسلح فرانسه مسئوليت دفاع از كشور و حمايت از منافع ملي فرانسه را بر عهده دارند و متشكل از 4 نيروي بزرگ نظامي هستند: نيروي زميني، نيروي دريايي ، نيروي هوايي و ژاندارمري. نيروهاي مسلح همچنين شامل خدمات مختلف تحت رياست ستاد مسترك و وزارت دفاع نيز مي شود. ارتش فرانسه در حال حاضر متشکل از متخصصان نظامی و نظاميان ذخيره و كادر اداري است.پس از پايان جنگ جهاني دوم ارتش فرانسه بزرگ ترين و قدرتمندترين ارتش اروپا است.اين ارتش در سال 2009 با 313402 پرسنل ( 240996 نظامي و 72407 غير نظامي) در جايگاه سيزدهم جهان قرار دارد. با توجه به بودجه نظامي فرانسه در سال 2011 در رديف سوم جهان ( بودجه نظامي معادل 40 ميليارد يورو) و سومين قدرت هسته اي جهان بعد از روسيه و آمريكا است. بر اساس اصل 15 قانون اساسي رئيس جمهور رياست نيروهاي مسلح را بر عهده دارد.
 
وزارت كشور فرانسه سه بخش ژاندارمري، سازمان هاي امنيتي و ضد جاسوسي و پليس را سرپرستي مي‌كند.  پليس فرانسه در قالب سه بخش شهري يا "مونيسيپال"، پليس ملي يا "ناسيونال" و "ژاندارمري"، وظيفه ايجاد نظم و حراست از اين كشور را بر عهده دارد.
 
'''پليس شهري'''
 
بخشي از پليس فرانسه زير نظر شهرداري ها قرار دارند كه به آنها پليس شهري مي‌گويند. هدف از تشكيل اين نوع پليس آن بوده است كه شهردار و مجموعه آن بتوانند نظم مورد نظر را در شهر حاكم كرده و بر حسن رعايت قوانين مصوب محلي نظارت كنند. اين اختيار "قدرت پليسي شهردار" نيز نام دارد و تضمين‌كننده اقتدار شخص شهردار است .با وجود اينكه شهردار هر محل فرمانده مستقيم پليس شهري محسوب مي‌شود ولي اين دسته از نيروهاي پليس مجوز فعاليت خود را از دادستان منطقه گرفته و غير مستقيم زير نظر فرماندار يا استاندار انجام وظيفه مي‌كنند. پليس‌هاي شهري مسلح بوده و گشت هاي شبانه و وظايف ديگر آنها زير نظر شهردار بايد با بخش هاي بالاتر امنيتي و انتظامي كشور هماهنگ شود. اين نيرو در كنار دو نيروي ديگر امنيتي و انتظامي يعني پليس ناسيونال و ژاندارمري در زندگي مردم فرانسه حضور دارد جز آنكه ژاندارمري به حوزه روستايي و غيرشهري مي‌پردازد و پليس ناسيونال نيز دايره‌اي عام و شامل‌تر از پليس شهري و اختياراتي وسيع‌تر از آن دارد. همه اين سه نيروي اصلي انتظامات كشور فرانسه، غير از پليس‌هاي ويژه‌اي هستند كه بر امور شكار، ساحل، صيد، گمرك، محيط زيست و جنگل‌باني و... نظارت مي‌كنند. اعضاي پليس شهري چون زير نظر شهردار هر شهر انجام وظيفه مي‌كنند از شهرداري نيز حقوق مي‌گيرند، حقوقي كه‌از ماليات مردم همان شهر تامين مي‌شود.
 
'''پليس ملي'''
 
اين واحد در حقيقت پليس اصلي فرانسه است كه زير نظر وزارت كشور انجام وظيفه مي‌كند، كارمندان آن مامور دولت هستند. بنابر قانون سال ‪ ۱۹۹۵وظايف اين نوع پليس فرانسه در موارد زير خلاصه مي‌شود:
 
- مبارزه با خشونت‌هاي شهري، آشوب و ناامني‌هاي كوچك و تامين امنيت‌جاده‌ها
 
- مهار روند مهاجرت غيرقانوني و مبارزه با قاچاقچيان
 
- مبارزه با مواد مخدر، جنايات سازمان يافته و اخلال‌هاي كلان در امنيت اقتصادي و مالي
 
- دفاع از كشور در برابر تروريسم و خسارات و تهديدهاي عمده مربوط به ملت و برقراري نظم عمومي . اين دسته از پليس فرانسه به سه بخش جنايي، امنيت عمومي و اطلاعات و امنيت تقسيم مي‌شوند.
 
'''ژاندارمري'''
 
ژاندارمري فرانسه بخشي از پليس اين كشور است كه گرچه از نظر سازماني وابسته به وزارت دفاع محسوب مي‌شود ولي ماموريت‌هاي آن زير نظر وزارت كشور فرانسه انجام مي‌پذيرد تا بتواند در مقام پليس فرانسه خدمت كند. ژاندارمري در مناطق شبه شهري و روستايي حضور دارد در حالي كه پليس در مناطق شهري ايفاي ماموريت مي‌كند.  ژاندارمري فرانسه سه نوع ماموريت را بر عهده دارد:
 
- ماموريت‌هاي اداري براي ايجاد و حفظ نظم، كمك‌رساني و امداد، تردد جاده اي و امور اداري مربوط به اين زمينه‌ها
 
- ماموريت جنايي كه مربوط به تحقيق و كاوش در خصوص مرتكبين اعمال خلاف است
 
- ماموريت‌هاي نظامي كه بيشتر مربوط به ماموريت‌هاي خارجي است.  اين نيروها پيش از سال ‪ ۱۹۸۴در همه حوزه‌هاي استعماري حضور داشتند و پس از اين تاريخ در كشورهاي لبنان، الجزاير، كوزوو، رواندا، ساحل عاج، بوسني و هرزه‌گوين، آفريقاي مركزي و مقدونيه حضور نظامي داشته اند. [100]


اعضای هیات وزیران در فرانسه بر مبنای پیشنهاد نخست وزیر و با تایید رئیس جمهور سرپرستی وزارتخانه‌های مختلف را بر عهده گرفته و به عنوان وزیر در شورای وزیران شرکت می‌کنند. ضمنا وزیر دولت می‌تواند مسئول وزارتخانه ای نباشد و دولت به وی ماموریت ویژه ای محول نماید.


تعداد و عناوین وزارتخانه‌های فرانسه عبارتند از:
[[پرونده:Ministère des Affaires étrangères et de l'Europe en France.jpg|بندانگشتی|وزارت امورخارجه و امور اروپا. برگرفته از سایت diese، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.diese.gouv.fr/ministere/ministere-de-leurope-et-des-affaires-etrangeres]]
1- وزارت دفاع و رزمندگان سابق (Ministère de la Défense et des Anciens Combattants)


2- وزارت امورخارجه و اموراروپا (Ministère des Affaires étrangères et européennes)


3- وزارت همبستگی و انسجام اجتماعی (Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale)


4- وزارت بودجه،درآمد عمومی،اموال ملی و اصلاح دولتی (Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat)


5- وزارت کار، اشتغال و بهداشت (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé)


----[1]  Valéry Giscard d'Estaing
6- وزارت آموزش ملی، جوانان و زندگی اجتماعی (Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative)


[2] Édouard Balladur
7- وزارت کشور، ماورای بحار، سرزمین‌های وابسته و مهاجرت (Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration)


[3] Lionel Jospin
8- وزارت ورزش (Ministère des Sports)


[4] Jean-Marie Le Pen
9- وزارت محیط زیست، توسعه پایدار، حمل و نقل و مسکن (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement)


[5] François Fillon
10- وزارت اقتصاد،دارایی و صنعت (Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie)


[6] Nicolas Sarkozy
11- وزارت کشاورزی،مواد غذایی،صید،حومه وآمایش زمین (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire)


[7] <nowiki>http://www.elysee.fr/</nowiki>
12- وزارت امور شهری (Ministère de la Ville)


[8] <nowiki>http://www.gouvernement.fr/premier-ministre</nowiki>
13- وزارت دادگستری و آزادی ها (Ministère de la Justice et des Libertés)


[9] Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
14- وزارت فرهنگ و ارتباطات (Ministère de la Culture et de la Communication)


[10] Ministère des Affaires étrangères et européennes
15- وزارت آموزش عالی و پژوهش (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)


[11] Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale
=== [[نظام و نهاد قانون گذاری فرانسه]] ===
قوه قانونگذاری فرانسه شامل دو مجلس ملی و سنا می‌شود.


[12] Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat
==== [[مجلس ملی فرانسه]] ====
نمایندگان مجلس ملی بر اساس قانون اساسی با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. دوره نمایندگی 5 سال است اما در صورت اعلام انحلال مجلس از سوی رئیس جمهور در هر زمان، انتخابات مجددا برگزار می‌شود. حداقل سن برای کاندید شدن در مجلس ملی 23 سال است. مجلس ملی دارای 577 عضو است که از این تعداد 555 کرسی متعلق به [[فرانسه]]، و 22 کرسی متعلق به سرزمین‌های ماورای بحار است. مجلس دارای دو نوع نشست عادی و فوق العاده است<ref>برگرفته از [https://Www.assemblee-nationale.fr/ www.assemblee-nationale.fr/]</ref>.


[13] Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
==== [[مجلس سنای فرانسه]] ====
[[پرونده:مجلس سنای فرانسه.jpg|بندانگشتی|مجلس سنای فرانسه. برگرفته از سایت rfi، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.rfi.fr/fa/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-20170925/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87]]
روش انتخاب اعضای مجلس سنا نسبت به مجلس ملی متفاوت است. اعضای این مجلس به صورت غیرمستقیم و توسط نمایندگان مجلس ملی، شورای عمومی استانها و شورای شهرداری‌ها و به طور خلاصه هر فردی که توسط آرای عمومی انتخاب گردیده، برگزیده می‌‌شوند. مجلس سنا دارای یک رئیس است و رئیس جمهور قدرت انحلال مجلس سنا را ندارد. در غیاب رئیس جمهور، وظابف ریاست جمهوری به عهده رئیس مجلس سنا است. دوره سناتوری 9 سال است و هر 3 سال یک بار یک سوم سناتورها تجدید انتخاب ‌می‌شوند. حداقل سن برای انتخاب شدن در مجلس سنا 35 سال است. مجلس سنا دارای 321 سناتور است که 296 کرسی آن متعلق به کشور فرانسه، 13 کرسی به سرزمین‌های ماورای بحار و 12 کرسی نیز به فرانسویان خارج از کشور تعلق دارد<ref>برگرفته از http://www.senat.fr/</ref>.


[14] Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
=== [[نظام قضایی فرانسه]] ===
قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی به عنوان یکی از قوای سه گانه و مستقل از قوای مجریه و مقننه به رسمیت شناخته شده‌است و رئیس جمهور مسئول تضمین استقلال این قوه است. پذیرفتن اصل تفکیک قوا در فرانسه موجب گردیده است که قوه قضائیه و دادگاه‌های قضایی از دادگاه‌های اداری مجزا شوند. از طرف دیگر دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های کیفری، هرچند که بر اساس وحدت حقوقی در اجرای عدالت تشکیل گردیده‌اند هر کدام دارای خصوصیاتی هستند. در [[فرانسه]] دو گروه دادگاه مجزا وجود دارد که در عرض یگدیگر‌اند گروه اول متشکل از دادگاه‌های قضایی است که به نوبه خود به دادگاه‌های مدنی و کیفری تقسیم می‌شود و گروه دوم متشکل از دادگاه‌های اداری است که به دعاوی اداری رسیدگی می‌کند و به قوه مجریه وابسته است. در سطح کل سه نوع دادگاه مدنی، کیفری و اداری می‌توان دید.


[15] Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration
اولین نقش در رسیدگی به دعاوی را در تشکیلات قضایی فرانسه، دادسرا ایفا می‌کند. دادسرا ابتدا قابلیت رسیدگی و تعقیب قضایی دعاوی و شکایات را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه دعوا قابل رسیدگی تشخیص داده شود، پرونده مراحل قضایی را طی خواهد کرد.


[16] Ministère des Sports
دادگاه‌های فرانسه نیز در دو حوزه کلی سازماندهی شده‌اند:


[17] Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
1- سازمان محاکم قضایی شامل دادگاه پلیس، دادگاه جنحه، دادگاه جنایی، دادگاه نوجوانان، دادگاه جنایی نوجوانان می‌شود.


[18] Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
2- سازمان محاکم اداری شامل دادگاه بدوی درجه 2، دادگاه بدوی درجه 1، دادگاه تجاری، دادگاه تجارت دریایی، دادگاه کار، دادگاه امور کشاورزی، دادگاه امور تامین اجتماعی، دادگاه عدم اهلیت می‌شود.


[19] Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire
علاوه بر دادگاه‌های نامبرده، 35 شعبه دادگاه استیناف و یک دیوان کشور در نظام قضایی [[فرانسه]] وجود دارد<ref>برگرفته از http://www.justice.gouv.fr/</ref>.


[20] Ministère de la Ville
=== [[فرهنگ سیاسی در فرانسه]] ===
[[پرونده:Alexis de Tocqueville.jpg|بندانگشتی|الکسی دو توکویل. برگرفته از سایت wfhsale، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.wfhsale.com/?ggcid=282300]]
الف- [[فرانسه]] در ‌گذار تاریخی خود در مقایسه با دیگر کشورهای اصلی اروپایی گونه‌ای متفاوت از جنبش‌های اجتماعی- اعتراضی را تجربه کرده‌است. این تفاوت را می‌توان هم به نوع سازماندهی جامعه و نقش و جایگاه دولت و رابطه آن با جامعه مدنی و هم به سنت و نقش نیروهای سیاسی و مدنی و روشنفکران در مسیر این تاریخ پر فراز و نشیب مربوط دانست. الکسی دو توکویل (Alexis de Tocqueville) اندیشمند سرشناس نیمه اول قرن نوزدهم در مقایسه تاریخی جامعه فرانسه و آمریکا در قرن 18 و 19 به برخی از ویژگی‌های این دو کشور از جمله جایگاه و نقش دولت و قدرت سیاسی مرکزی و نیز نوع برخورد روشنفکران و کنشگران اجتماعی با دولت اشاره می‌کند. از نظر او در آمریکا و در انگلستان نوعی رابطه مبتنی بر احترام میان دولت و روشنفکران و فعالین سیاسی وجود دارد در حالی که در [[فرانسه]] این رابطه از دوران پیش از انقلاب همواره با تنش و نافرمانی همراه بوده‌است. همین سنت و فرهنگ سبب می‌شود در الگوی انگلیسی عمل‌گرایی و واقع‌گرایی ضد ارزش نباشد و حال آنکه در [[فرانسه]] مخالفت با دولت و یا اعتراض پرخاشجویانه به نابرابری‌ها و تبعیض‌ها یک ارزش دیرپاست. انقلاب فرانسه و خشونت انقلابی پس از آن و باور به تغییرات رادیکال و انقلابی از نشانه‌های وجود چنین فرهنگ تاریخی در [[فرانسه]] است. بیهوده نبود که مارکس، [[فرانسه]] را کشور انقلاب‌ها می‌دانست.


[21] Ministère de la Justice et des Libertés
ب- نشانه دیگر این فرهنگ روند سکولاریزاسیون پر تنش فرانسه و درک افراطی و نابردبارانه از [[لائیسیته در فرانسه]] و درگیری با مذهب بود. قانون جدایی دولت از کلیسا در فرانسه جایگزین قوانین پیشین حکومتی و حقوقی حاکم بر این کشور گردید که در آن همواره بر آمیختگی و روابط نزدیک مذهب به عنوان یک رکن اساسی جامعه با قدرت‌های حاکم تأکید می شد. تا پیش از انقلاب کبیر، مسیحیت کاتولیک به عنوان مذهب رسمی فرانسه اعلام شده بود و کلیسا با اقتداری قابل توجه به عنوان یکی از منابع قدرت و همچنین متولی امور مذهبی و اعتقادی مردم، نقشی مهم در صحنه سیاسی و اجتماعی [[فرانسه]] داشت.


[22] Ministère de la Culture et de la Communication
با این همه بروز انقلاب کبیر فضای سنتی حاکم بر [[فرانسه]] را کاملاً دگرگون کرد و در این رهگذر انقلابیون پس از در دست گرفتن قدرت مواضعی تند بر ضد سلطه کلیسای کاتولیک و روحانیون مسیحی اتخاذ کردند. در بین سال‌های 1815 تا 1905 نیز مسئله آموزش‌های مذهبی بار دیگر به عنوان یکی از مسایل مورد مناقشه و کشمکش بین دولت و کلیسا مطرح شد. «آموزش مذهبی»، یکی از نمادهای قدرت کلیسا در [[فرانسه]] بود و دردست داشتن کنترل آن به منزله اعمال نفوذ و اقتدار بر بخش اعظمی از شهروندان به شمار می رفت. سرانجام در تاریخ نهم سپتامبر سال 1905 میلادی نمایندگان مجلس ملی فرانسه قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن اصل «جداسازی دولت از کلیسا» و به بیان دیگر «لاییسیته» در این کشور به تصویب رسید. در جامعه امروز [[فرانسه]] از این قانون به عنوان رکن جمهوری نام برده می‌شود. دولت فرانسه اکنون در برخی از مهمترین مسایل اجتماعی چون تعامل با مسلمانان و طرح ممنوعیت حجاب اسلامی به این اصل متوسل می‌شود و عمل بدان را تضمین کننده حیات فرانسه مدرن می‌داند.


[23] Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
ج- در ذهنیت فرانسوی نوعی اسطوره دولت که باید بر همه امور نظارت و اشراف داشته باشد، وجود دارد و از همین روی رویکرد عمومی جنبش‌های اعتراضی مقابله با دولت و سیاست‌های قدرت مرکزی است. همین فرهنگ و سنت شاید سبب شود بر خلاف برخی کشورها رابطه میان احزاب سیاسی اپوزوسیون و تشکل‌های مدنی با دولت یا کارفرمایان با نوعی بدبینی و بی‌اعتمادی عمیق همراه باشد. اگر در آلمان یا انگلستان دولت پیش از اجرای یک سیاست یا طرح اصلاحی با نمایندگان جامعه مدنی یا تشکل‌های صنفی یا حتی احزاب سیاسی مخالف به گفت‌وگو و مشورت می‌پردازد تا نوعی تفاهم جمعی به‌دست آید و از بروز بحران و اعتصاب جلوگیری شود، در [[فرانسه]] ابتدا زورآزمایی در خیابان‌ها و اعتصاب آغاز می‌شود و سپس روند واقعی مذاکره شکل می‌گیرد و در مواردی هم به دلیل واکنش‌های پرخاشجویانه امر «سازش» بسیار مشکل می‌شود.
[[پرونده:Simone de beauvoir.jpg|بندانگشتی|250x250پیکسل|سیمون دوبوار. برگرفته از سایت workingal، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.workingal.com/articles/inspirational-women-simon-de-beauvoir]]
د- نقش روشنفکران در تاریخ معاصر فرانسه به‌ویژه در شکل نمادین بسیار مهم است. آنها با مشارکت در رویدادهای مهم،نقش وجدان بیدار، آگاه و انتقادی جامعه را ایفا می‌کنند و به دفاع از اصولی مانند آزادی و برابری اسطوره‌ای که در ذهنیت فرانسوی جایگاه والایی دارد به میدان می‌آیند. را همگان کم و بیش می‌دانند. از زمان ماجرای معروف دریفوس (L'affaire Dreyfus) و موضع امیل زولا (Émile Zola)، روشنفکر به کسی گفته می‌شود که در عرصه عمومی به دفاع از ارزش‌های عام مانند آزادی و عدم تبعیض دست زند. پنداره‌های روشنگری، اومانیسم، دموکراسی و حقوق بشر از نسلی به نسل دیگر منتقل شده‌است. روشنفکر در تجربه تاریخی معاصر فرانسوی مانند برخی کشورهای دیگر از نظر اجتماعی متعهد ولی مستقل است. نکته دیگر رابطه مستقیم روشنفکران با جنبش‌های اجتماعی از طریق مشارکت عملی و رسانه‌ها است. این خانواده از روشنفکران متعهد فرانسوی از امیل زولا تا [[آندره ژید]] (André Paul Guillaume Gide)، [[ژان پل سارتر]] (Jean-Paul Sartre)، سیمون دوبوار (simone de beauvoir)، دولوز (Gilles Deleuze) یا بوردیو (Pierre Bourdieu)، میشل فوکو (Michel Foucault) یا ژاک دریدا (Jacques Derrida) تلاش کردند در برابر دولت‌ها و قدرت‌هایی که حقوق و آزادی‌های عمومی را نقض می‌کردند، بایستند و از اصول و باورهایی مانند آزادی، برابری و حرمت انسان‌ها دفاع کنند.


[24] www.assemblee-nationale.fr/
روشنفکران جدید با گفتمان جدید، با اشکال مشارکتی نو و با موضوعات جدید در جامعه ظهور می‌کنند. جنبش فمینیستی، محیط زیست یا جنبش‌های هویتی که از حقوق اقلیت‌ها دفاع می‌کنند از جمله این پدیده‌ها هستند. مبارزه برای دموکراسی، حقوق بشر، برابری جنسیتی، رفاه بیشتر، جامعه انسانی عاری از خشونت، محیط زیست سالم، کاهش تبعیض‌ها و نابرابری را باید مبارزه‌ای تمام نشده و تمام نشدنی دانست.


[25] <nowiki>http://www.senat.fr/</nowiki>
ر- با وجود تحولات فراوان، [[فرانسه]] سنت اعتراض و به خیابان آمدن و اعتصاب را کنار نگذاشته‌است. اعتراض کردن به این شیوه، بخشی از هستی و هویت اجتماعی فرانسوی است. اعتراض جمعی و به خیابان آمدن بخشی از فرهنگ مردم و جوانان است. جنبش‌های اخیر که میلیون‌ها نفر را به خیابان می‌کشاند باز تولید سنت مشارکت اجتماعی مطالباتی و اعتراضی است و بسیاری از جوانان از این طریق نوعی جامعه‌پذیری ثانوی را تجربه می‌کنند. گویی این زبان گفت‌وگوی جامعه با حکومت را نسل‌ها به یکدیگر منتقل می‌کنند. اما همزمان دیگر کسی از طریق جنبش اجتماعی خواهان سرنگون کردن نظم کنونی و به‌وجود آوردن جامعه نوین و انقلابی نیست. به همین دلیل هم جنبش‌های اجتماعی در [[فرانسه]] در رویکردهای خود دستخوش تغییرات جدی شده‌اند<ref name=":0" />.


[26] <nowiki>http://www.justice.gouv.fr/</nowiki>
=== [[نظام حزبی فرانسه]] ===
احزاب سیاسی در فرانسه فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده‌اند. بر خلاف بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، [[فرانسه]] سرزمین انقلاب‌های پی در پی و آزمایشگاه نظام‌های سیاسی گوناگون است. از فردای انقلاب فرانسه، مردمان این دیار تا کنون پانزده قانونی اساسی را آزموده‌اند و همه رژیم‌های ممکن از پادشاهی مطلقه، تا نظام مشروطه و امپراتوری‌های گوناگون را به خود دیده‌اند و پس از آزمون چهار جمهوری سرانجام بیش از نیم قرن است که به پنجمین آن به نام «جمهوری پنجم» رضایت داده‌اند. اگر چه زمزمه‌های گذر از این جمهوری و لزوم تأسیس جمهوری ششم نیز همچنان به گوش می‌رسد ولی گویی روح ناآرام فرانسوی در این جمهوری بیش از نیم قرن است که آرام گرفته‌است.


[27] Alexis de Tocqueville
احزاب سیاسی در دوران رخدادهای تلخ و شیرین فرانسه فراز و نشیب‌های زیادی داشته‌اند. انقلاب فرانسه و پایه‌گذاران فکری آن از آغاز با هر آنچه که اراده یگانه ملی را دچار دسته بندی و تفرقه کند سخت در ستیز بودند. اندیشه‌های روسو درباره اراده ملی و ملیت, ناسازگار با تحزب ترجمه شد و احزاب سیاسی به عواملی برای چند دستگی و شکستن وحدت ملی متهم شدند. از روزگار انقلاب فرانسه تا به امروز احزاب سیاسی در [[فرانسه]] این بار اتهام را همواره به دوش می کشند. شاید به همین سبب فرانسویان با دیر کرد فراوان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپای غربی، پذیرای احزاب سیاسی شدند. احزاب سیاسی میهمان ناخوانده‌ای بودند که فرانسویان خود را مجبور و شاید محکوم به پذیرش آن می‌دیدند. اما این میهمان ناخوانده به تدریج در سرزمین گل‌ها جا خوش کرد و به بخشی از زندگی مردمان این دیار تبدیل شد. میهمانی که در عمل نشان داد صاحبان این خانه را گریزی از آن نیست و باید او را ارجمند بدارند. شاید به همین دلیل هنوز بسیاری از احزاب دست راستی از نام حزب می‌گریزند و کمتر حزبی در این جناح است که کلمه «حزب» را برای سازمان خود بکار می‌برد. «تجمع برای فرانسه»، «اتحاد برای دمکراسی فرانسوی»، «جنبش مردمی» و مانند آن نام‌هایی است که مهمترین احزاب دست راستی و میانه روی فرانسوی برای خود برگزیده‌اند.


[28] L'affaire Dreyfus
فرانسویان پس از پذیرش احزاب سیاسی کوشیدند تا آنجا که ممکن است آنها را فرانسوی کنند. در ادبیات فرانسه «نه مانند دیگران» و «استثنایی فرانسوی» جایگاه بلندی دارند. آنها اگر تجربه‌ای را از دیگر کشورها البته با تاخیر فراوان هم وارد کنند، آنقدر رنگ و لعابش را به شیوه خود دستکاری خواهند کرد تا سزاوار وصف مثلاً «احزابی نه مانند دیگران» باشد به‌ویژه اگر بر این باور باشیم که این تجربه از آن سوی دریای مانش و از کشور انگلستان آمده باشد که در این صورت باید آن را حتماً به استثنایی فرانسوی تبدیل کرد. حاصل آنکه احزاب سیاسی در فرانسه آزمونی است متفاوت از دیگرکشورها و حقیقتاً می‌توان آنها را احزابی «نه مانند دیگران» دانست<ref>ایوبی، حجت‌اله (1389). احزاب سیاسی در [[فرانسه]]. تهران: [https://www.samt.ac.ir/fa انتشارات سمت]، ص 2-3.</ref>.


[29] Émile Zola
در قانون اساسی جمهوری پنجم است که برای اولین بار جایگاه احزاب سیاسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. در ماده چهارم قانون اساسی 5 اکتبر 1958 آمده است: «احزاب و گروه‌های سیاسی آزادانه برای کسب آرا رقابت می‌کنند. آنها آزادانه تاسیس و به فعالیت می‌پردازند. آنها موظف‌اند اصول حاکمیت ملی و دموکراسی را رعایت نمایند». با تصویب قانون سال 1988 و 1990 درباره هزینه‌های انتخابات و احزاب سیاسی، احزاب دارای جایگاه حقوقی در نظام سیاسی [[فرانسه]] گردیدند.


[30] André Paul Guillaume Gide
احزاب سیاسی در جمهوری پنجم از آغاز تا کنون به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی در فرانسه به شمار می‌روند. همچنین احزاب سیاسی در [[فرانسه]] مهم‌ترین نهادی هستند که مباحث مهم سیاسی را در جامعه مطرح می‌کنند و افکار عمومی و نخبگان را نسبت به مسائل اساسی بر می‌انگیزانند. به بیانی دیگر، احزاب سیاسی در [[فرانسه]] همچنان نبض افکار عمومی را در اختیار دارند و اصلی‌ترین عامل شکل دهی به افکار عمومی‌اند. صدور بیانیه‌های مختلف درباره مسائل مهم و اساسی داخلی و حتی خارجی، سخنرانی و اعلام مواضع رهبران حزبی به ویه در دوران انتخابات و نقد و بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دولتی از جمله فعالیت‌های روزمره احزاب سیاسی در [[فرانسه]] است و هیچ نهاد دیگری چنین جایگاهی را در این کشور ندارد. احزاب سیاسی در [[فرانسه]] با رائه برنامه‌های ملی برای اداره کشور به میدان می آیند. به عبارتی، برنامه محوری در احزاب سیاسی همچنان مهم‌ترین و یکی احزاب سیاسی در [[فرانسه]] است و کمتر حزبی است که بدون ارائه برنامه پا به عرصه انتخابات بگذارد. این احزاب، علاوه بر ارائه برنامه‌ای کلان، مهم‌ترین عامل نقد و بررسی برنامه‌های دیگر احزاب و به ویژه دولت‌اند.


[31] Jean-Paul Sartre
دسته بندی احزاب سیاسی بر اساس نظریه موریس دوورژه (Maurice Duverger) و تقسیم بندی سنتی و کهن احزاب بر مبنای شکاف چپ و راست است. اگر چه شاید دوران این تقسیم بندی در بسیاری از کشورها سپری شده‌باشد ولی [[فرانسه]] که زادگاه واژگان «چپ» و «راست» برای دسته بندی گرایش‌های سیاسی است، همچنان بر این واژگان پای بند است و سالیان درازی است که دو قطب چپ و راست مبنای رقابت ها و ائتلاف‌های سیاسی این کشورند. هریک از دو قطب چپ و راست در درون خود به دو جناح تندرو و معتدل تقسیم می‌شود. بدین ترتیب، می‌توان از چهار خانواده بزرگ حزبی در این کشور سراغ گرفت. راست لیبرال و معتدل و راست سنتی و اقتدارگرا، در مجموع قطب راست را تشکیل می‌دهند. در قطب چپ هم می‌توان از چپ لیبرال و معتدل و چپ انقلابی و رادیکال سخن گفت. با قدرت گرفتن حزب دست راستی افراطی ژان ماری لوپن و قدرت گرفتن جریان تازه اکولوژیست نیز، صحنه سیاست در فرانسه جولانگاه رقابت‌های شش حزب سیاسی شده‌است<ref name=":0" />.


[32] simone de beauvoir
==== [[حزب جناح راست فرانسه]] ====
مهمترین [[حزب جناح راست فرانسه]] حزب «اتحاد برای نهضت مردمی»(Union pour un mouvement populaire(UMP)) است که آقای«نیکولا سارکوزی» دبیرکل آن می‌باشد. دومین حزب جناح راست عبارتست از «اتحاد دموکرات‌های فرانسه»(Mouvement démocrate) که آقای «فرانسوا بایرو» (François Bayrou) دبیرکل آن است.


[33] Gilles Deleuze
[[ژاک شیراک]] با تاسیس حزب تجمع برای جمهوری معروف به ار.پ.ار. (le Rassemblement pour la République (RPR)) در سال 1976 میراث دار دوگل شد و توانست گلیست‌ها را دوباره سازماندهی کند. ژیسکاردستن نیز در اقدامی مشابه حزب میانه روی دست راستی به نام اتحاد برای دموکراسی فرانسوی معروف به یو.د.اف. (Union pour la démocratie française(UDF)) تشکیل داد. در جناح راست حزب [[ژاک شیراک]] و حزب ژیسکاردستن دو قطب اصلی جناح راست را تشکیل می‌دادند.


[34] Pierre Bourdieu
جناح راست را امروز حزب یو.ام.پ به رهبری نیکولا سارکوزی رهبری می‌کند. این حزب در سال 2004 به ابتکار [[ژاک شیراک]] جایگزین حزب ار.پ.ار. شد اما بر خلاف میل شیراک به دست رقیبش سارکوزی افتاد. حزب میانه رویی را هم که والری ژیسکاردستن تاسیس کرده بود امروز در اختیار فرانسوا بایرو قرار گرفته‌است.این احزاب از دهه 90 حرکتی را برای دموکراتیک تر شدن سازمان حزبی خود آغاز کردند و با برگزاری کنگره ها و مجامع مختلف در برهه‌های مختلف کوشیدند همراه با افکار عمومی هواداران خود گام بردارند. برگزیده شدن سارکوزی به رهبری حزب یو.ام.پ و تغییر کادر رهبری حزب میانه رو به رهبری فرانسوا بایرو گواه چنین رویکردی است<ref name=":0" />.


[35] Michel Foucault
==== [[حزب جناح چپ فرانسه]] ====
[[پرونده:Pierre Mauroy.jpg|بندانگشتی|پی یر مَُروا. برگرفته از سایت institut pierre mauroy، قابل بازیابی از<nowiki/>https://institutpierremauroy.fr/pierre-mauroy/]]
جناح چپ فرانسه بطور سنتی دارای سه حزب بوده‌است. حزب سوسیالیست، [[حزب کمونیست]] و رادیکال‌ها. امروزه حزب سبزها را نیز بایستی به این جناح اضافه نمود. وزن حزب کمونیست در این جناح رو به تحلیل است و رادیکال‌ها نیز اهمیت خود را در سطح کشوری از دست داده‌اند.


[36] Jacques Derrida
حزب سوسیالیست (Le Parti socialiste (PS)) دارای سیاسیون با سابقه‌ای می‌باشد که مهم‌ترین آنها عبارتند از آقایان «لیونل ژوسپن»، «پی یر مَُروا»(Pierre Mauroy)، «لوران فابیوس»(Laurent Fabius) که هر سه سابقه نخست وزیری دارند و نیز تعداد قابل توجهی از وزیران سابق. دبیر کلی حزب سوسیالیست فرانسه آقای «فرانسوا اولاند»(François Hollande) نام دارد که در انتخابات ریاست جمهوری 2012 [[فرانسه]] بر سارکوزی فائق آمد.


[37] احزاب سياسي در فرانسه : حجت اله ايوبي / انتشارات سمت/ 1389/ ص 3-2
حزب کمونیست فرانسه که پس از پایان جنگ جهانی دوم آرای قریب به یک سوم رای دهندگان فرانسوی را به خود اختصاص می‌داد، هم اکنون به سختی قادر به جمع آوری آرای پنج درصد فرانسویان است. دبیرکل این حزب خانم «ماری ژرژ بوفه»(Marie-George Buffet) نام دارد<ref name=":0" />.


[38] Maurice Duverger
==== [[حزب افراطیون فرانسه]] ====
افراطیون راست در «جبهه ملی»(Front national (FN)) به رهبری «ژان ماری لوپن» گردهم آمده‌اند. مهمترین ویژگی افراطیون راست را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: مخالفت با جمهوری پنجم فرانسه، مخالفت با اتحاد اروپا، تاکید بر لزوم حفظ اقتدار ملی و عدم تحلیل آن در نهادهای اروپایی، حل مشکلات اقتصادی فرانسه از طریق بازگرداندن مهاجرین، مخالفت کم و بیش علنی آنها با اشتغال زنان، زیر سوال بردن هولوکاست و بالاخره تاکید بر«خطر اسلام برای فرانسه». هم اکنون دختر لوپن (Marine Le Pen) رهبری جبهه ملی را به عهده دارد.


[39] Union pour un mouvement populaire(UMP)
افراطیون چپ فرانسه عمدتا در «لیگ کمونیست انقلابی» گرد هم آمده‌اند. این گروه مجموعه ای از طرفداران انقلاب [[روسیه]] و تروتسکی و مائو و امثال آن می‌باشد. دو رهبر عمده افراطیون چپ عبارتند از خانم «آرلت لاگیه»(Arlette Laguiller) با سابقه طولانی و آقای «اولیویه بزانسنو»(Olivier Besancenot) که جوان است و مورد اقبال هواداران این گروه می‌باشد.


[40] Mouvement démocrate
در دهه آخر قرن بیستم نیز سبزها، رادیکال‌های چپ (پی.آر.ژ)(Le Parti radical de gauche (PRG)) و جنبش شهروندان(ام.دی.سی)(Le Mouvement des citoyens (MDC)) از جریان‌های مهمی هستند که در منتهاالیه اردوگاه چپ فرصتی برای ابراز وجود یافتند. با این همه، پدیدار شدن احزاب گوناگون و کوچک با محوریت دو قطب چپ و راست در فضای سیاسی فرانسه نمودار می‌شود<ref name=":0" />.


[41] François Bayrou
=== [[تقسیمات اداری و سیاسی فرانسه]] ===
سرزمین [[فرانسه]] در حال حاضر به چهار بخش اداری تقسیم شده‌است: کمون (شهر)(commune)، دپارتمان (شهرستان)(département)، منطقه (استان)(Région)، وسرزمین‌های آن سوی دریا (les collectivités d’outre-mer)(ماده 72، بند یک قانون اساسی)، چهار بخش تقسیمات جغرافیایی سرزمین گل‌ها در روزگار کنونی را تشکیل می‌دهند. بر اساس آخرین قانون اساسی [[فرانسه]]، اداره امور این بخش ها به نهادهای محلی واگذار شده‌است که از قدرت و اقتدار فراوانی در مقایسه با گذشته برخوردارند(بند دو، ماده 72 قانون اساسی).


[42] le Rassemblement pour la République (RPR)
==== [[استان های فرانسه]] ====
[[فرانسه]] به 26 استان تقسیم شده‌است. 22 استان در در داخل کشور [[فرانسه]] قرار دارد و 4 استان دیگر نیز مربوط به فراسوی خاک اصلی (ماورای دریاها) می‌شود. در میان 22 استان داخل [[فرانسه]] نیز استان کرس، که در دریای مدیترانه قرار دارد، از استثنا برخوردار است. به موجب قانون عدم تمرکز مارس 1982، جریره کرس به صورت یک ناحیه اشتراکی یا جامعه وابسته درآمد که یک مجلس قانونگذاری 61 نفری ویژه خود دارد. نمایندگان این مجلس به طور مستقیم در محل انتخاب ‌می‌شوند و حق دارند لوایح قانونی مجلس ملی را مورد بررسی قرار دهند و اصلاحیه‌های متناسب با شرایط خاص جزیره را پیشنهاد کنند.
[[پرونده:نقشه استانی.png|بندانگشتی|نقشه استانی. برگرفته از سایت atiyeafarinan، قابل بازیابی از<nowiki/>https://atiyeafarinan.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/]]
استان‌های داخلی فرانسه به ترتیب حروف الفبای لاتین را با ذکر مرکز استان عبارتند از:


[43] Union pour la démocratie française(UDF)
آلزاس: استراسبورگ (Alsace/ Strasbourg) - آکیتن: بوردو (Aquitaine/ Bordeaux) - اوورنی: کلرمون فران (Auvergne/ Clermont-Ferrand) - بورگونی: دیژون (Bourgogne/ Dijon) - بروتانی (بریتانی): رن (Bretagne/ Rennes) - سانتر (سنتر): اورلئان (Centre/ Orléans) - شامپانی آردن: شالون (Champagne-Ardenne/ Châlons-en-Champagne) - کُرس: آژاکسیو (Corse/ Ajaccio) - فرانش کنته: بزانسون (Franche-Comté/ Besançon) - ایل دو فرانس: پاریس (Île-de-France/ Paris) - لانگدوک روسیون: مون پولیه (Languedoc-Roussillon/ Montpellier) - لیموزن: لیموژ (Limousin/ Limoges) - لورن: متز (Lorraine/ Metz) - میدی پیرنه: تولوز (Midi-Pyrénées/ Toulouse) - نورپادوکاله: لیل (Nord-Pas-de-Calais/Lille) - نرماندی علیا: روآن (Haute-Normandie/ Rouen) - نرماندی سفلی: کان (Basse-Normandie/ Caen) - پی دو لالوار: نانت (Pays de la Loire/ Nantes) - پیکاردی: امین (Picardie/ Amiens) - پواتو شارانت: پواتیه (Poitou-Charentes/ Poitiers) - پروانس آلپ کوت دازور: مارسی(Provence-Alpes-Côte d'Azur/ Marseille) - رون آلپ: لیون (Rhône-Alpes/ Lyon).


[44] Le Parti socialiste (PS)
استان ها و سرزمین‌های فرانسه درفراسوی خاک اصلی:


[45] Pierre Mauroy
[[فرانسه]] دارای 4 استان، 2 جامعه وابسته، و 4 سرزمین فراسوی خاک اصلی است که اجزای یکپارچه جمهوری فرانسه محسوب می‌گردند و در مجموع 22 نماینده به مجلس ملی و 13 سناتور به سنا می فرستند. هریک از استان‌های فراسوی خاک اصلی به وسیله «شورای عمومی» منتخب خود اداره می‌شود و هر جامعه وابسته به وسیله یک فرماندار انتصابی، و سرزمین فراسوی خاک اصلی به وسیله یک فرماندار عالی انتصابی که با «مجالس محلی» منتخب در همان سرزمین کار می‌کند.


[46] Laurent Fabius
استان‌های فراسوی خاک اصلی عبارتند از: گویان فرانسه (Guyane) در آمریکای جنوبی، گوآدلوپ (Guadeloupe) در هند غربی، مارتینیک (Martinique) در هند غربی، رئونیون (La Réunion) در اقیانوس هند. جوامع وابسته عبارتند از: مایوت در اقیانوس هند و سن پی یر و میکلون در جزایری نزدیک نیو فنلاند (شمال آمریکا). و سرزمین‌های فراسوی خاک اصلی عبارتند از: پولینزی فرانسه (Polynésie française) در جنوب اقیانوس آرام، کالدونی جدید (la Nouvelle-Calédonie) در جنوب اقیانوس آرام، سرزمین‌های جنوبی و قطبی در منطقه قطبی اقیانوس هند جنوبی و جزایر والیس و فوتونا (Wallis-et-Futuna) در جنوب اقیانوس آرام.


[47] François Hollande
بالاترین مقام سیاسی و اجرایی منطقه، فرماندار منطقه نام دارد. فرماندار منطقه، نماینده تام الاختیار نخست وزیر و هیئت وزیران در حوزه اش به شمار می‌رود و ریاست شورای اداری، هشت کار گروه و نهادهای مختلف منطقه را عهده‌دار است. وی در حکم بالاترین مقام سیاسی محلی بر اجرای قدرت در همه سطوح نظارت داشته، به جز پلیس انتظامی و پلیس قضایی، نهادهای دیگر در حوزه اقتدار او قرار می‌گیرند.


[48] Marie-George Buffet
شورای منطقه برجسته‌ترین نهاد انتخابی و تصمیم گیرنده در این حوزه است. اعضای این شورا با آرای مستقیم مردم انتخاب ‌می‌شوند و رئیس شورا در بالای هرم قدرت اجرایی منطقه قرار دارد. کمیته اقتصادی و اجتماعی دو نهاد دیگر و برخاسته از شورای منطقه‌اند که اداره امور محلی را بر عهده دارند. شورای منطقه، رئیس شورا را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بر می‌گزیند که مسئولیت اجرای مصوبات شورا را عهده‌دار است. بر اساس قانون دوم مارس 1982 تمام اختیارات اجرایی فرماندار به رئیس شورای منطقه واگذار می‌شود و در نتیجه بالاترین قدرت اجرایی فرماندار به رئیس شورای منطقه واگذار می‌شود و در نتیجه بالاترین قدرت اجرایی منطقه خواهد بود. او بودجه منطقه را در اختیار دارد و همه هزینه‌ها به دستور او پرداخت می‌شود. عقب نشینی فرماندار به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی انتصابی در مقابل رئیس شورا به عنوان عالی‌ترین مقام انتخابی، گواه تلاش فرانسوی‌ها برای تمرکز‌زدایی و واگذاری امور به قدرت‌های محلی است.


[49] Front national (FN)
==== [[دپارتمان ها یا شهرستان ها در فرانسه]] ====
بالاترین مقام سیاسی آنها فرماندار دپارتمان نام دارد و تا قبل از قانون تمرکز زدایی، فرماندار به عنوان نماینده دولت از اختیارات گسترده‌تری برخوردار بود. بر اساس قانون دوم مارس 1982، بیشتر اختیارات فرماندار دپارتمان به رئیس شورای دپارتمان واگذار شد. این اقدام [[فرانسوا میتران]] برای تحقق یکی از خواسته‌های اساسی طرفداران جناح چپ بود که خواهان قدرت گرفتن نهادهای انتخابی و تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و مردم بودند.


[50] Marine Le Pen
==== [[شورای دپارتمان فرانسه]] ====
شورای دپارتمان، مجلسی است مرکب از نمایندگان منتخب از هر کانتون که اداره امور صد دپارتمان [[فرانسه]] را بر عهده دارند. کانتون‌ها واحدهای وابسته به دپارتمان هستند و هر کدام صرف نظر از تعداد جمعیت یک نماینده به شورای دپارتمان می‌فرستد. اعضای این شورا به مدت شش سال انتخاب ‌می‌شوند و نظام انتخاباتی طوری است که هر سه سال، نیمی از اعضای آن به پایان دوره خود رسیده، تغییر می‌یابند. شورای دپارتمان از اختیارات فراوانی برخوردار است و اداره نهادهای عمومی، میراث فرهنگی و بودجه دپارتمان را عهده‌دار است.


[51] Arlette Laguiller
[[فرانسه]] دارای صد دپارتمان است که چهارتای آن به دپارتمان‌های آن سوی آب‌ها مربوط می‌شود. همه آنها از نظر قانون اساسی و به رغم جمعیت‌های نابرابر از اهمیتی یکسان برخوردارند.


[52] Olivier Besancenot
برخی از دپارتمان ها به چند بخش تقسیم ‌می‌شوند که در راس آن نماینده فرماندار قرار دارد. نماینده فرماندار در حکم معاون، مهم‌ترین وظیفه اش همکاری با نمایندگان مجلس، دادن مشورت به آنها و کمک به فرماندار برای نمایندگی دولت است. این حوزه ها فقط اداری اند و بر خلاف دو حوزه ی دیگر جغرافیایی نیستند. بخش ها بعد از انقلاب فرانسه به وجود آمدند و در قوانین متعدد تراکم زدایی تایید و تاکید شدند. در حال حاضر، [[فرانسه]] دارای 340 بخش وابسته به دپارتمان است. کانتون‌ها حوزه‌های انتخاباتی‌اند و حوزه تقسیم کشوری به شمار نمی‌آیند. [[فرانسه]] به 4200 کانتون تقسیم شده‌است که در هر کدام یک نفر به عنوان نماینده انتخاب می‌شود و مجموع نمایندگان کانتون‌های یک شهر اعضای شورای شهر را تشکیل می‌دهند. منتخبین کانتون‌ها، شورای دپارتمان و مناطق را تشکیل می‌دهند. کانتون ها بر خلاف دپارتمان و مناطق، حوزه تراکم زدایی و تقسیم قدرت دولتی به حساب نمی آیند و مدیریت ویژه‌ای ندارند.


[53] Le Parti radical de gauche (PRG)
==== [[کمون در تقسیمات کشوری فرانسه]] ====
کمون یا شهر تنها حوزه مهم تقسیمات کشوری است که در فرآیند تمرکز زدایی بخش مهمی از قدرت دولت مرکزی را در اختیار دارد. ولی ریاست آن از طرف دولت منصوب نمی‌شود و در راس آن نماینده منتخب مردم قرار دارد. شهردار در حکم نماینده فرماندار، امور مدنی از ثبت احوال گرفته تا پلیس قضایی و امور اتباع خارجی را بر عهده دارد.


[54] Le Mouvement des citoyens (MDC)
کمون مهم‌ترین یگان تقسیمات کشوری در فرانسه است. شهردار و شورای شهر از مهم‌ترین نهادهای اداره کننده شهرها قلمداد ‌می‌شوند و 36778 کمون اساس زندگی اداری و مدنی را در این دیار تشکیل می‌دهند. تعداد اعضای شورای شهر متناسب با جمعیت آن بین 9 تا 69 نفر بوده، اعضای آن با مراجعه مستقیم به آرای عمومی برای شش سال برگزیده ‌می‌شوند.


[55] commune
شهردار در نخستین جلسه شورای شهر در حکم بالاترین مقام تصمیم گیرنده انتخاب می‌شود. او علاوه بر نمایندگی کمون، نماینده دولت نیز به شمار می‌آید و خود را مجری دستورات قدرت ملی می‌داند. بدین ترتیب، شهردار را می‌توان فرماندار شهرش نیز دانست. او معاونین خود را از بین اعضای شورا و با موافقت آنها بر می‌گزیند.


[56] département
البته سه شهر بزرگ [[پاریس]]، لیون و مارسی از موقعیت ویژه‌ای برخوردارند. این سه شهر هر یک به چند منطقه تقسیم شده‌اند. مناطق بیست گانه [[پاریس]] و شانزده گانه لیون هر کدام مانند کانتون یک حوزه انتخابی نیز به شمار می‌آیند. اما در [[شهر مارسی]] که 9 منطقه را در خود جای می‌دهد، هر دو منطقه یک حوزه انتخابی هستند. مجموعه منتخبین مناطق، شوراهای این سه شهر را تشکیل می‌دهند. شورای شهر [[پاریس]]163، [[شهر لیون]]101 و [[شهر مارسی]] 73 عضو دارد که شهردار و معاونین را از بین منتخبین خود برای شش سال بر می‌گزینند. به همین ترتیب شوراهای مناطق، شهرداران منطقه‌شان را انتخاب می‌کنند<ref name=":0" />.


[57] Région
=== [[پاریس]] ===
[[پرونده:Untitledبرج ایفل.jpg|بندانگشتی|297x297پیکسل|برج ایفل. برگرفته از سایت alibaba، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.alibaba.ir/mag/france/paris/eiffel-tower/]]
[[پاریس]] پایتخت کشور فرانسه، معروف به عروس شهرها در شمال [[فرانسه]] و در کرانه رود سن قرار دارد و مرکز ناحیه ایل دو فرانس است.این شهر با جمعیتی بالغ بر 11.5 میلیون نفر بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر فرانسه است و یکی از مراکز اصلی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در اروپا محسوب می‌شود. همچنین پاریس در طراحی و مدپردازی، دارا بودن منوی طویلی از انواع غذاهای اصیل فرانسوی و نیز تبحر در هنرهای آکادمیک، یکی از بزرگترین مدعیان در فرهنگ‌سازی و هنرپردازی جهان است. این شهر از نظر معماری داراری دو نوع بافت شهری است که یکی سبک تاریخی قرن 18و 19 و دیگری بخش مدرن امروزی است. این شهر هر ساله پذیرای 30 میلیون نفر توریست است و از این نظر رتبه اول دنیا را در صنعت گردشگری به خود اختصاص می‌دهد. اما علی رغم زیبایی کم نظیر، فاصله طبقاتی و میزان فقر در این شهر روز به روز افزایش می‌یابد. این شهر یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی فرانسه است، به طوری که در سال 2008 در آمدی بالغ 558 میلیارد یورو را عاید این کشور ساخت. همچنین وجود شعبه هر یک از سازمانهای بین‌المللی در این شهر از جمله دفتر نمایندگی سازمان یونسکو،،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD)، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و مراکز بین‌المللی دیگر، آن را به یک شهر جهانی بزرگ تبدیل کرده‌است. شناخته شده‌ترین سمبل شهر [[پاریس]] برج ایفل با ارتفاع 324 متر است که در کناره رود سن واقع شده‌است. این برج سمبل انقلاب صنعتی در جهان است. [[پاریس]] از نظر سیستم حمل و نفل عمومی نیز دارای دو بخش درون شهری و حومه است. خطوط مترو این شهر بسیار کامل است، اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها و تراموا نیز در سطح شهر فعالیت می‌کنند. خطوط قطار و اتوبوس نیز در حومه و اطراف پاریس برای حمل مسافران به داخل شهر و محل کار افراد سازماندهی شده‌اند. [[پاریس]] دارای دو فرودگاه اصلی است: فرودگاه اورلی و فرودگاه بین‌المللی چارلز دو گل. خواهرخوانده شهر پاریس،شهر رم پایتخت ایتالیا است. شهر پاریس به 20 منطقه تقسیم می‌شود که هر منطقه دارای شورای شهر مخصوص به خود است که شهردار آن منطقه را مستقیما انتخاب می‌کند. انتخاب شهردار انتخابات شهرداری در پاریس هر 6 سال یک بار برگزار می‌شود.163 شورای شهر جز، وجود دارد که در مورد شهردارهای مناطق 20 گانه تصمیم گیری می‌کنند. شهردار کل نماینده حزب خود است و قدرت اصلی در دست حزب است و عملکرد شهردارها تحت نظارت حزب برتر صورت می‌گیرد<ref>برگرفته از http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris</ref>.


[58] les collectivités d’outre-mer
=== [[شهرهای بزرگ فرانسه]] ===


[59] Alsace/ Strasbourg
==== [[شهر بوردو]] ====
[[پرونده:شهر بوردو.jpg|بندانگشتی|شهر بوردو. برگرفته از سایت lasolutiontop، قابل بازیابی از<nowiki/>https://lasolutiontop.com/france/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88/]]
بوردو قطب اروپایی فناوری پیشرفته، شهر تبادلات بین‌المللی ومرکز اقتصادی جنوب غربی [[فرانسه]] است و به طور اخص در زمینه هوانوردی، فناوری فضایی و دفاعی فعالیت می‌کند. در بخش خدمات، فعالیت بسیار تجاری تسلط دارد و خدمات وابسته به موسسات تولیدی در این شهر مرکزیت یافته‌اند. ضمناً یکی از شهرهای دانشگاهی و پژوهشی مهم [[فرانسه]] محسوب می‌شود. در نهایت بوردو با زندگی فرهنگی بسیار فعال، به عنوان یک مرکز بزرگ روشنفکری و هنری مطرح می‌شود. این شهر موطن نویسندگان و نقاشان مشهوری چون میشل دو مونتنی (Michel de Montaigne)، شارل دو مونتسکیو (Charles de Montesquieu)، فرانسوا موریاک (François Mauriac) است. میراث معماری این شهر برجسته و بسیار قابل توجه است.


[60] Aquitaine/ Bordeaux
==== [[شهر گرونوبل]] ====
گرونوبل اولین قطب پژوهشی دولتی و خصوصی فرانسه بعد از پاریس است. در نهایت، برجستگی فضاهای گرونوبل بر محیط زیست طبیعی استثنایی شهر و غنای زندگی شهری و فرهنگی ناحیه‌ای آن تکیه دارد.
[[پرونده:شهر لیل.jpg|بندانگشتی|شهر لیل. برگرفته از سایت homefrance، قابل بازیابی از<nowiki/>https://homefrance.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84/]]


[61] Auvergne/ Clermont-Ferrand
==== [[شهر لیل]] ====
لیل چهارمین رتبه را در متروپل‌های [[فرانسه]] اشغال کرده‌است. لیل نقش جایگاه بزرگ اقتصادی خود را در بخش اقتصادی و مستغلات، حمل و نقل و مخابرات به طور خاص دارد. فعالیت‌های اقتصادی اصلی شهر نساجی و پوشک، تجهیزات صنعتی، هنرهای گرافیک، صنعت اتومبیل، فروش مکاتبه ای و صنعت کشاورزی غذایی است. لیل و اطراف آن موزه‌های بسیاری دارند که بازسازی بسیاری از آنها به پایان رسیده است. این قطب شهری شاهد زندگی فرهنگی بسیار است که نمای زنده وهمه هنرها نقشی برجسته و ممتاز در آن ایفا می‌کنند. تنوع زیاد فرهنگی این شهر پویا به آن عنوان پایتخت اروپایی فرهنگ را در سال ۲۰۰۴ اعطا کرده‌است.


[62] Bourgogne/ Dijon
==== [[شهر لیون]] ====
[[پرونده:شهر لیون.jpg|بندانگشتی|250x250پیکسل|شهر لیون. برگرفته از سایت ghasreshirin، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.ghasreshirin.com/world-tourism/france/lyon-france/]]
لیون پایتخت اقوام گل در دوره امپراتوری روم، شهر بزرگ فرهنگی و بازرگانی در دوره رنسانس، منبع قدرتمند صنعتی در قرن نوزدهم، و امروزه دومین شهر بزرگ [[فرانسه]] و یکی از شهرهای بزرگ اروپایی است. لیون محل استقرار موسسات بزرگ بین‌المللی (اینترپل، اورونیوز، مرکز تحقیقات بین‌المللی بر روی سرطان،...) است و به خاطر بخش‌های متالورژی، الکترونیک، شیمی، داروسازی، نساجی (صنعت ابریشم از قرن شانزدهم کاملا در شهر لیون جای گرفته‌است)، برق، صنایع پلاستیک و تجارت کلان و نیز خدماتی چون بانک، بیمه، مهندسی یا ارتباطات به عنوان یکی از اولین جایگاه‌های اقتصادی اروپایی مطرح می‌شود. در زمینه پژوهش، شهر لیون ۵۱۰ آزمایشگاه دولتی و خصوصی دارد و امکانات متعددی در زمینه دقیق و مشخص (پژوهش بالینی و زیست شناسی انسانی، داروشناسی، مهندسی زیست شناختی و پزشکی، تصویربرداری پزشکی، شیمی مولکولی، علوم مواد) در اختیار دارد. ده هزار پژوهشگر منطقه لیون با پیوند نزدیک با ۴ دانشگاه و حدود بیست مدرسه بزرگ این شهر هر ساله حدود یکصد هزار دانشجو را آموزش می‌دهند. لیون همچنین یک قطب بزرگ فرهنگی است و موزه‌های متعددی و میراث معماری قابل توجهی (دوره روم، رنسانس، قرون ۱۷، ۱۸ و ۱۹) را در خود جای داده‌است. و هر ساله فعالیت‌های بسیاری را در زمینه موسیقی، تئاتر، اپرا، رقص، هنر معاصر و... ارائه می‌کند. لیون زادگاه آشپزی نوین و آشپزهای بزرگ فرانسوی است و اسرار این آشپزی در بهترین مدارس شهر آموزش داده ‌می‌شوند.


[63] Bretagne/ Rennes
==== [[شهر مارسی]] ====
مرکز سومین ناحیه اقتصادی فرانسوی و اولین قطب صنعتی و خدمات جنوب [[فرانسه]] است. مارسی دارای امکانات غیرقابل انکار نظیر موقعیت ژئو استراتژیک در اروپا و مدیترانه، کیفیت زندگی ممتاز، جمعیت جوان، پویا و خلاق و تجربه طولانی تبادلات بین‌المللی است. از قرون پیش، به ویژه داد و ستدهای دریایی نقش و جایگاهی اساسی برای مارسی، اولین بندر فرانسه دارد. بدین سان مارسی به عنوان مرکز بزرگ اقتصادی پیرامون مدیترانه است. به خاطر مجموعه بزرگ بیمارستانی با بهترین تجهیزات و واحدهای پژوهشی بسیار مشهور، امروزه مارسی در میان اولین رتبه‌های بهداشت و سلامت عمومی قرار دارد.


[64] Centre/ Orléans
بخش‌های عمده آن عبارتند از مهندسی زیست پزشکی، سرطان شناسی، ایمنی شناسی، صنعت دارو سازی و تصویر برداری پزشکی. مارسی دومین قطب پژوهش دولتی در فرانسه در زمینه علمی است و قریب ۳۰۰۰ پژوهشگر را در آزمایشگاه ها و دانشگاه ها گرد هم می آورد. [[پرونده:شهر مارسی.jpg|بندانگشتی|شهر مارسی. برگرفته از سایت eligasht، قابل بازیابی از<nowiki/>[https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/ https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/]]]
در خصوص آموزش عالی ۳ دانشگاه، ۳۰ دانشکده و مدرسه بزرگ را در اختیار دارد که ۹۰۰۰۰ دانشجو را تربیت می‌کنند. 


[65] Champagne-Ardenne/ Châlons-en-Champagne
مارسی شهر تعدد فرهنگی است و به سرعت تجهیزات ساختار سازی را از آن خود کرده‌است. به دلیل قابلیت‌های فرهنگی و هنری در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب شده‌است. مارسی با ۲۵ تئاتر، اپرا، سالن کنسرت "لودوم" (Le Dôme (salle de concert))، مدرسه بین‌المللی رقص و باله ملی ماری- کلود پیتراگالا (Marie-Claude Pietragalla)، به مثابه یک مرکز فرهنگی حقیقی در فرانسه قرار می‌گیرد.


[66] Corse/ Ajaccio
ورزش بیش از یک سرگرمی اوقات فراغت محسوب می‌شود. در مارسی بیش از ۵۰ رشته به طور منظم توسط ۲۰۰۰۰۰ فرد مجاز کار می‌شود. ۴۰ درصد وسعت مارسی به فضای طبیعی اختصاص داده شده‌است. ضمناً با ۵۷ کیلومتر ساحل دریا، مارسی محل ملاقات ممتازی برای ورزشکاران (غواصی، ورزش‌های آبی) و نیز شناگرانی است که از درخشندگی استثنایی خورشید نیز برخوردار ‌می‌شوند.


[67]Franche-Comté/ Besançon
==== [[شهر مونپليه]] ====
[[پرونده:شهر مونپليه.jpg|بندانگشتی|شهر مونپليه. برگرفته از سایت lasolutiontop، قابل بازیابی از<nowiki/>[https://lasolutiontop.com/france/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%87/ https://lasolutiontop.com/france/]]]
مونپلیه در میان شهرهای فرانسه رتبه هشتم را احراز می‌کند. اقتصاد این شهر بر مبنای فعالیت‌های پیشرفته علمی و خدماتی شرکت‌هایی چون آی بی ام و شرکت‌های معتبر دیگر مانند آلستوم و... بنیان گذاشته‌است. تخصص‌های بسیار دیگری نیز مانند کشاورزی مناطق گرمسیری و مدیترانه ای، بهداشت، محیط زیست، فناوری اطلاعات در این شهر گسترش یافته است.


[68] Île-de-France/ Paris
۶۰۰۰۰ دانشجو، ۳ دانشگاه، ۵ مدرسه عالی مهندسی و ده‌ها پژوهشکده در پویایی و کیفیت زندگی این شهر مشارکت دارند. در مونپلیه از هر چهار نفر یک نفر دانشجو است. آگروپلیس، قطب بین‌المللی تحقیقات و آموزش عالی کشاورزی با بیش از ۲۰۰ واحد و آزمایشگاه، ۳۰۰۰ پژوهشگر، مدرس – پژوهشگر و تکنیسین در مونپلیه و حومه آن استقرار دارند. موزه آگروپلیس، به نوبه خود موضوع کشاورزی و تغذیه را به نمایش می‌گذارد و به گسترش فرهنگ علمی آن می پردازد. فرهنگ اولین جایگاه را در مونپلیه دارد. هنرهای سنتی با فناوری مدرن همراه شده اند و کنسرت ها، نمایشگاه ها، آفرینش‌های نمایشی و جشنواره ها در تمام سال حیات فرهنگی شهر را پربارتر می سازند.


[69]Languedoc-Roussillon/ Montpellier
==== [[شهر نیس]] ====
[[پرونده:شهر نیس.jpg|بندانگشتی|شهر نیس. برگرفته از سایت eligasht، قابل بازیابی از<nowiki/>[https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/ https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/]]]
نیس شهری توریستی، تفریحی، فرهنگی، و در عین حال محل اختراع و تحقیق و بازرگانی است و همواره میزبان بین‌المللی بوده‌است. اقتصاد نیس به ویژه در بخش خدمات گسترش یافته است و امروز شهر می‌کوشد نقش مهمی را در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته، بهداشت، رسانه‌های تصویری، خدمات مخابراتی و چند رسانه‌ای ایفا کند.


[70] Limousin/ Limoges
دانشگاه نیس در رده بهترین دانشگاههای اصلی [[فرانسه]] قرار دارد و بسیاری از مدارس عالی با دوره‌های تخصصی مانند مدرسه عالی علوم انفورماتیک، مدرسه عالی ملی معدن پاریس و کنسرواتوار هنر و حِرف در نیس حضور دارند مدارس هنری گرایش‌های مختلفی را پس از مقاطع ابتدایی و متوسطه آموزش می‌دهند. در مدرسه ملی هنرهای تزیینی، گرافیک، نقاشی و مجسمه سازی آموخته می‌شود که ماتیس (Matisse)، ژیولیولی، آواتی و آرمان در آن جا تعلیم دیده‌اند. موسیقی در کنسرواتوار ملی رژیون (CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION DE LYON) و مرکز بین‌المللی آموزش موسیقی تدریس می‌شود. نیس محل شکوفایی هنر و فرهنگ، هنرمندان بسیاری مانند ون لو، تولوز لوترک، مودیگلیانی، دوفی، رنوار، پیکاسو، شاگال، پره وه، نیتسژ، آراگون، تولستوی، موپاسان، برلیوز، بیزه و ماسنه را الهام بخشیده است. [[پرونده:کلیسای نوتردام.jpg|بندانگشتی|کلیسای نوتردام در شهر استراسبورگ. برگرفته از سایت eurogardi، قابل بازیابی از<nowiki/>https://eurogardi.com/articles/france/strasbourg-tourist-attractions/]]


[71]Lorraine/ Metz
==== [[شهر استراسبورگ]] ====
این شهر هفتمین شهر بزرگ فرانسه و مرکز فرهنگی _ اقتصادی آلزاس است. [[شهر استراسبورگ]] به عنوان مرکز قانون گذاری اروپا برگزیده شده‌است. از جمله این مراکز می‌توان پارلمان اروپا , مرکز مشاورت اروپایی و مرکز دفاع از حقوق بشر اروپا را نام برد. زیبایی معماری مرکز شهر استراسبورگ به حدی است که یونسکو أن را بخشی از میراث فرهنگی جهانی قرار داده است. در شهر استراسبورگ فعالیت فرهنگی بسیار غنی مانند کنسرت , تئاتر , سینما و رقص و غیره در جریان است.


[72] Midi-Pyrénées/ Toulouse
==== [[شهر تولوز]] ====
تولوز چهارمین شهر بزرگ فرانسه است که در سال‌های اخیر از خود نماد شهری فعالی را به نمایش گذارده است. علاوه بر صنایع هوایی و فضایی، فعالیت در بخش‌هایی چون الکترونیک، صنایع پزشکی، علوم غذایی، تکنولوژی اطلاعات، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی بسیار فعال است. رکورد بیشترین تعداد دانشگاه‌های شهرستان‌های فرانسه را کسب نموده است، چنین رشد و پیشرفتی همواره در تعامل و همگونی با زندگی ساکنین بوده‌است. این شهر میراث فرهنگی گذشته و حال خود را که دوستداران فراوان دارد, پاس می‌دارد و گنجینه ای از میراث فرهنگی بی بدیل از جمله: موزه ها، سالن‌های نمایش و تئاتر‌های گوناگون را در خود حفظ می‌کند<ref>برگرفته از http://www.voyagesphotosmanu.com/villes_france.html</ref>.


[73] Nord-Pas-de-Calais/Lille
=== [[روابط خارجی فرانسه]] ===
سیاست خارجی فرانسه در جمهوری پنجم در زمان [[ژنرال دوگل]] بر پایه منطق و واقع‌گرایی گذاشته‌شد. استقلال و حاکمیت ملی از مهمترین اصولی است که همواره در سیاست خارجی فرانسه مد نظر بوده‌است.طبق [[قانون اساسی فرانسه]]، این اصل یکی از مهم‌ترین مسائل در حیات سیاسی جامعه فرانسه به حساب می‌آید. استقلال عمل، داشتن بینش جهانی، اتخاذ یک سیاست لیبرال، وحدت اروپا و همیاری با جهان سوم از اصول دیگر سیاست خارجی [[فرانسه]] است. به طور کلی، سیاست خارجی فرانسه به علت اختلاف سوسیالیست‌ها و دست راستی‌ها یک دست نبوده و این اختلاف در موارد مختلف بروز می‌کند.


[74] Haute-Normandie/ Rouen
[[فرانسه]] به دلیل سوابق استعماری، جایگاه تاریخی فرهنگ، زبان و تمدن خود در اروپا و جهان، عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، دارا بودن قدرت هسته‌ای، عضویت در گروه 8، رهبری کشورهای فرانکوفون، ایفای نقش محوری در اتحادیه اروپا، عضویت در ناتو، استقرار مقر یونسکو، پلیس بین الملل، پارلمان اروپا و شورای اروپا در خاک خود، یکی از مهمترین کشورهای جهان در عرصه بین‌الملل است.


[75] Basse-Normandie/ Caen
طبق قانون اساسی استقلال و حاکمیت ملی یکی از مهم‌ترین اصول سیاست خارجی فرانسه به حساب می آید. دوگل برای حفظ استقلال و حاکمیت ملی کشور، در سال 1966 از بخش نظامی ناتو خارج شد. اصل مهم دیگر در سیاست خارجی فرانسه، آزادی از بلوک‌های قدرت است. به همین دلیل است که [[فرانسه]] تنها کشور اروپایی است که با بسط نفوذ اقتصادی یا تکنولوژی و نفوذ فرهنگ آمریکا در اروپا مقابله می‌کند. سیاست فرانسه در واقع یک نوع عدم تعهد در مقابل ابرقدرت‌ها است. به همبن دلیل روابط فرانسه و ایالات متحده آمریکا در برخی از برهه‌ها سرد بوده‌است، با این حال روابط این دو کشور را دو قرن دوستی و مبارزات مشترک پیوند می‌دهد.


[76] Pays de la Loire/ Nantes
[[فرانسه]] در مرکز اروپا قرار دارد و با کشورهای مختلفی هم مرز است که مهمترین آنها با انگلیس از طریق کانال مانش و با آلمان و ایتالیا و [[اسپانیا]] از طریق خشکی است.فرانسه با آلمان دارای روابط خوبی است و این روابط به علت نیازی است که دو کشور برای حفظ امنیت خود دارند. حفظ این روابط مسئله‌ای است که [[فرانسه]] از نظر سیاسی در اروپا طالب آن است. [[فرانسه]] و انگلیس هر دو قدرت اتمی اروپا هستند و در عین حال از گذشته رقابتی نیز بین این دو کشور در اروپا وجود داشته‌است حتی برای مدتی دوگل خواستار جلوگیری از ورود انگلیس به جامعه اروپا بود. در جامعه اروپا فرانسه تلاش می‌کند تا نقش رهبری را به عهده داشته‌باشد.


[77] Picardie/ Amiens
[[فرانسه]] در آفریقا حضور سیاسی، نظامی و فرهنگی گسترده‌ای دارد. زبان برخی از کشورهای آفریقایی فرانسوی است و این مسئله نیز زمینه را برای همکاری‌های گوناگون و نفوذ فرانسه بر این منطقه فراهم ساخته و سعی در گسترش نفوذ خود در آفریقا دارد. به علت سابقه دیرینه روابط استعماری با [[تونس]]، مراکش و الجزایر، فرانسه دارای روابط دوستانه‌ای با این کشورها است.


[78] Poitou-Charentes/ Poitiers
در مورد سیاست فرانسه در جهان سوم بین سیاستمداران فرانسوی اختلاف نظر وجود دارد. سوسیالیت‌ها معتقدند که [[فرانسه]] باید به جهان سوم کمک کند، در حالی که دست راستی‌ها معتقدند که [[فرانسه]] منابع کافی برای اجرای یک سیاست فعال در جهان سوم را ندارد. با وجود این اختلاف نظرها، [[فرانسه]] کماکان در آفریقا فعال بوده و در اقیانوس آرام حضور دارد. سیاست این کشور در قبال کشورهای جهان سوم در جهت منافع خود است و کما بیش حالت سلطه طلبی خود را حفظ می‌کند.


[79] Provence-Alpes-Côte d'Azur/ Marseille
در مورد سیاست خاور میانه‌ای [[فرانسه]] باید گفت که سیاست این کشور در این منطقه از دهه 70 مبنی بر گسترش سریع همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای نفتی منطقه بوده‌است. به طور کلی اهمیت این منطقه برای فرانسه در چارچوب مسائل امنیت ملی، دستیابی به منابع طبیعی از جمله نفت و بهره برداری از موقعیت استراتژیک این کشورها و رقابت با دیگر کشورهای اروپایی در منطقه به منظور تثبیت موقعیتش در صحنه اروپا و بین‌الملل است. سیاست فرانسه در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل نیز دوگانه است. این کشور در ضمن حفظ رابطه با اسرائیل، از فلسطینی‌ها نیز طرفداری می‌کند. [[فرانسه]] در جمع کشور‌های اروپایی تنها کشوری است که در طی سالیان اخیر به طور رسمی از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت کرده و آن را گام اساسی در پیشبرد مذاکرات صلح قلمداد می‌کند<ref name=":0" />.


[80]Rhône-Alpes/ Lyon
=== [[نمادهای ملی فرانسه]] ===
[[پرونده:پرچم فرانسه.jpg|بندانگشتی|پرچم فرانسه. برگرفته از سایت shut، قابل بازیابی از<nowiki/>[https://shut.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 https://shut.ir/]]]
پرچم رسمی کشور: پرچم رسمی کشور فرانسه به سه رنگ آبی، سفید و قرمز به صورت نوارهای عمودی است. قرمز رنگ درفش جنگی، عدالت کارل کبیر، انقلاب فرانسه و همچنین رنگ جمهوری در [[فرانسه]] است. سفید که نماد خلوص و سادگی است، رنگ شخصیت‌های بزرگ تاریخی فرانسه یعنی پادشاهان می‌باشد. دلیل استفاده این رنگ در پرچم خانواده سلطنتی نیز از همین تفکر نشات گرفته می‌شود که قدرت خاندان سلطنتی، قدرتی الهی و ماورائی است. رنگ آبی یاد آور دوران کلوویس اول، اولین پادشاه رسما کاتولیک فرانک‌هاست که در فاصله سال‌های 481 تا 511 پس از میلاد حکومت‌ می‌کرد. این رنگ یادآور شنل مخصوصی است که توسط سن مارتن از راهبان و روحانیان کاتولیک معروف فرانسه بر تن می‌شد و کلوویس آن را به یاد سن مارتن مقدس مورد استفاده قرار داد و مرسوم کرد. آبی نیز رنگ پایتخت فرانسه یعنی [[پاریس]] محسوب می‌شود.


[81] Guyane
روز ملی فرانسه: آزادی طلبان فرانسوی زندان باستیل را که محل نگهداری زندانیان سیاسی و مخالفان نظام سلطنتی فرانسه بود در تاریخ 14 ژوئیه 1789 تصرف نموده و زندانیان را آزادکرده و ساختمان را آتش زدند. زندان باستیل به مظهر استبداد شهرت داشت. گروه‌های مختلف مردم فرانسه که از ظلم شاه لویی شانزدهم و ملکه ماری آنتوانت به تنگ آمده بودند با حمله به زندان باستیل، تمامی به بند کشیده شدگان حاضر در این زندان را آزاد کردند. با فتح باستیل انقلابیون جرات بیشتری به دست آوردند و در کار خود راسخ شدند و [[انقلاب فرانسه]] وارد مرحله شدید خود شد و نظام سیاسی ــ اجتماعی نه تنها [[فرانسه]] بلکه سراسر جهان را دستخوش دگرگونی ساخت. از آن زمان 14 ژوئیه روز ملی فرانسویان (معروف به روز آزادی) شده‌است و مردم فرانسه همه ساله این روز را جشن می گیرند.


[82] Guadeloupe
شعار ملی آزادی، برابری و برادری (Liberté - Egalité – Fraternité) برگرفته از انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 است و این شعار مبنای بیانیه حقوق بشر در جهان می‌باشد. همچنین این شعار را می‌توان برروی سکه‌ها نیز مشاهده نمود.


[83] Martinique
همچنین دولت ژوسپن در سال 1999 میلادی لوگوی رسمی دولت فرانسه را که ترکیبی از پرچم فرانسه و ماریان و شعار سه گانه فرانسه است، به تصویب رساند و در حال حاضر در سر برگ‌های رسمی دولتی از این نماد استفاده می‌شود.
[[پرونده:Rouget de Lisle.jpg|بندانگشتی|روژه دو لیل. برگرفته از سایت britannica، قابل بازیابی از https://www.britannica.com/biography/Claude-Joseph-Rouget-de-Lisle]]
سرود ملی فرانسه: سرود ملی کشور فرانسه، سرود مارسی یز (La Marseillaise) نام دارد. سرود مارسی یز درسال 1792 به وسیله «روژه دو لیل»(Rouget de Lisle) که در آن هنگام افسر پادگان استراسبورگ بود، تصنیف شد. ارتش‌های بیگانه در تدارک جنگ با انقلابیون فرانسه بودند و مجمع ملی در برابر هجوم قریب الوقوع آنها در 20 آوریل 1792 علیه پروس و اتریش اعلام جنگ کرده بود. این خبر در 25 آوریل به استراسبورگ رسید و چنان شور و هیجانی در مردم شهر برانگیخت که وصف ناشدنی بود. شهردار استراسبورگ به افتخار مقامات کشوری و لشکری، میهمانی باشکوهی داد. روژه دو لیل که به عنوان افسری شاعر و موسیقیدان شهرت داشت، دراین میهمانی حضور داشت. شهردار از وی خواست که سرودی بسازد. این مهندس جوان استراسبورگی که در پادگان رَن مستقر بود در 1792 سرودی با نام «سرود جنگ برای ارتش رَن» ساخت. این سرود یکی از سرودهای انقلابی‌ بود که برای تهییج و نحریک انقلابیون ساخته شده بود، اما اولین بار هنگامی که عده‌ای از انقلابیون مارسی به سمت پاریس حرکت کردند تا انقلابیون پایتخت را در تصرف کاخ سلطنتی توییلری یاری کنند، در مسیر مارسی به پاریس این سرود حماسی را خواندند و از همان‌جا به مارسی‌یز معروف شد. این سرود بعدها سرود [[انقلاب فرانسه]] و بعدتر سرود ملی کشور [[فرانسه]] شد. ۱۵ ژوئیه سال ۱۷۹۵مجلس ملی فرانسه سرود «مارسییز» را به عنوان سرود ملی آن کشور انتخاب کرد<ref name=":0" />.


[84]La Réunion
=== [[شخصیت‌های سیاسی فرانسه]] ===
جمهوری پنجم فرانسه نام دولت کنونی فرانسه است که از ۵ اکتبر ۱۹۵۸ پدید آمده‌است. سیاستمداران فرانسوی معمولا از جمعی نخبه و ثابت می‌آیند و رئیس جمهور مقام اول سیاسی فرانسه محسوب می‌شود. [[ژنرال دوگل]]، [[فرانسوا میتران]] و [[ژاک شیراک]]، روسای جمهورجمهوری پنجم، بسیار مورد احترام قرار دارند و جنبه‌ای اسطوره‌ای برای فرانسوی‌ها یافته‌اند. اعتبار و شهرت آنان همچنان خدشه‌ناپذیر است.
[[پرونده:ژنرال دوگل.jpg|بندانگشتی|ژنرال دوگل. برگرفته از سایت eavar، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.eavar.com/blog/2019/2/16/141628/charles-de-gaulle/]]


[85] Polynésie française
==== [[ژنرال دوگل]] ====
در تاریخ معاصر فرانسه جمهوری پنجم با نام [[ژنرال دوگل]] رقم می خورد. ژنرال دوگل افسر ارتش بود. در جنگ جهانی اول شرکت داشت و در نبرد وردن زخمی شد. در جریان جنگ جهانی دوم فرمانده نیروهای فرانسه آزاد شد و پس از جنگ به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید. وی پایه گذار جمهوری پنجم علاوه براینکه نظام سیاسی و حقوقی جدیدی را پایه گذاشت، اصولی را بر سیاست خارجی و داخلی فرانسه حاکم کرد که به رغم گذشت بیش از نیم قرن همچنان بر دنیای سیاست در این سرزمین حکمفرماست.


[86] la Nouvelle-Calédonie
قانون اساسی جمهوری پنجم توسط ژنرال دوگل پیشنهاد شد و 80 درصد از شهروندان [[فرانسه]] در این رفراندوم به آن رای مثبت داده و آن را تصویب کردند. با تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم و به قدرت رسیدن ژنرال شارل دوگل، دوران دولت‌های بی ثبات فرانسه که شاخصه جمهوری چهارم فرانسه بود که پس از آزادی این کشور از اشغال آلمان نازی تاسیس شده بود، خاتمه یافت. او در دوران ریاست جمهوری اش به اصلاح ساختار [[مالی]] فرانسه پرداخت، به جنگ الجزایر خاتمه داد و سیاست مستقلی از آمریکا را در پیش گرفت که امروز نیز آثار آن مشهود است. اصلاحاتی که ژنرال دوگل انجام داد موجب گردید تا دوران جمهوری پنجم تا امروز در [[فرانسه]] پایدار باشد.


[87] Wallis-et-Futuna
==== [[فرانسوا میتران]] ====
[[پرونده:Imagesفرانسوا میتران.jpg|بندانگشتی|259x259پیکسل|فرانسوا میتران. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از<nowiki/>[https://mzn.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86 https://mzn.wikipedia.org/wiki/]]]
[[فرانسوا میتران]] (۱۹۱۶,۱۹۹۶)، نخستین رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه است. این اولین باری بود یک رییس جمهور چپ گرا در جمهوری پنجم به قدرت می‌رسید. میتران محتاط و اندیشمند، شخصیتی پیچیده و معماگونه داشت. او در اکتبر 1916، در خانواده‌ای کاتولیک از طبقات متوسط به دنیا آمد. در سال‌های میانی دهه 30 به [[پاریس]] رفت و در دانشگاه به تحصیل حقوق و علوم سیاسی پرداخت. او در جنگ جهانی دوم به دست آلمان‌ها اسیر شد و توانست بگریزد. پس از جنگ میتران فعالیت‌های خود را به طور حرفه‌ای در امورسیاسی متمرکز کرد. وی توانست در طول سال‌های 1947 تا 1958 در 11 کابینه به عنوان وزیر اطلاعات، رزمندگان جنگ دوم، سرزمین‌های فراسوی خاک اصلی، کشور و دادگستری خدمت کند. در سال 1958 دگرگونی شدیدی در زندگی سیاسی میتران پدید آمد و او را به صورت یکی از رهبران متعهد چپ درآورد. وی به عنوان نماینده جناح چپ در انتخابات ریاست جمهوری در برابر ژنرال دوگل قد علم کرد و در این انتخابات توانست 45% آرا را به دست آورد. در ۱۹۸۱ میتران با حزب کمونیست و با جناح چپ حزب رادیکال متحد شد و با شکست دادن والری ژیسکار دستن به عنوان اولین رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه رسید. او در ۱۹۸۸ مجدداً در مقام خود ایفا شد. در ۱۹۸۴ میتران و نخست وزیر دومش، لوران فابیوس تغییر بزرگی در سیاست خود دادند و از سیاست‌های سوسیالیستی دست کشیدند. از آن تاریخ به بعد حزب سوسیالیست نیز بیشتر حزبی سوسیال دموکرات بوده و اقتصاد بازار را قبول کرده‌است. ملی کردن و تمرکز زدایی دو نمونه از سیاست‌های اصلاحی میتران محسوب می‌شود.


[88] <nowiki>http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris</nowiki>
==== [[ژاک شیراک]] ====
[[پرونده:شیراک.jpg|بندانگشتی|ژاک شیراک. برگرفته از سایت alalam، قابل بازیابی از<nowiki/>[https://fa.alalam.ir/news/4458886/%DA%98%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F https://fa.alalam.ir/news/4458886/]]]
[[ژاک شیراک]] دانش آموخته مؤسسه مطالعات سیاسی [[پاریس]] و مدرسه ملی مدیریت است که بسیاری از سیاستمداران فرانسه از این دو مرکز آموزش عالی برخاسته‌اند. او بنیانگذار حزب راست‌گرای جنبش نئوگلیست برای جمهوری است که اکنون با نام تازه‌اش، اتحاد برای جنبش مردمی (او. ام. پ) حزب حاکم فرانسه است.


[89]Michel de Montaigne
شیراک فعالیت سیاسی خود را با عضویت در حزب کمونیست فرانسه آغاز کرد و طی چند سال که به عنوان کارمند دولت به کار پرداخت، پیشرفتی سریع داشت و رئیس دفتر شخصی ژرژ پمپیدو نخست وزیر وقت فرانسه شد. ژرژ پمپیدو به علت پرکار بودن به او لقب "بولدوزر" داد و این نام همچنان بر وی مانده‌صاست. وی در این دوره از فعالیت در حزب کمونیست به جناح راست تغییر خط مشی داد و به ابتکار ژرژ پمپیدو نامزد انتخابات مجلس ملی فرانسه از حزب محافظه کار گلیست شد و در سال 1967 به صف قانونگذاران وارد گردید. ژاک شیراک پس از آن، به ترتیب، معاون وزارتخانه‌های اموراجتماعی، اقتصاد و معاون نخست وزیر در امورمجلس شد و سپس در سال 1972 که ژرژ پمپیدو به ریاست جمهوری رسید، وزیر کشاورزی و پس از آن وزیر کشور شد.


[90]Charles de  Montesquieu
با مرگ ژرژ پمپیدو، والری ژیسکاردستن که جانشین او شد، ژاک شیراک را به نخست وزیری برگزید اما ژاک شیراک پس از دو سال و در پی اختلاف با والری ژیسکاردستن از نخست وزیری استعفا داد و سال بعد، پس از آنکه مقام شهرداری [[پاریس]] پس از بیش از یک قرن دوباره ایجاد گردید، با پیروزی در انتخابات، شهردار پاریس شد و هیجده سال این مقام را برای خود حفظ کرد، حتی طی دوره دو ساله ای که بار دیگر نخست وزیر شد، همچنان شهردار [[پاریس]] نیز بود. او با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1995 فرانسه به رهبری فرانسه رسید و هفت سال بعد بار دیگر با پیروزی در انتخابات در این مقام ابقا شد. انتخابات ریاست جمهوری 2002 دوباره شیراک را به مرد اصلی صحنه سیاست [[فرانسه]] بدل کرد. چپ ها در این انتخابات باختند و شیراک همراه با نامزد راست افراطی، ژان ماری لوپن به دور دوم انتخابات رفت و در این دوره به مدت 5 سال بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد. شیراک برای تشکیل اروپای متحد، تلاش زیادی کرد و قهرمان اروپای متحد نام گرفت. ولی در 2005 مردم فرانسه به همه پرسی او در مورد قانون اساسی اروپا، رأی ندادند.


[91]François Mauriac
==== اسامی روسای جمهوری جمهوری پنجم ====


[92] Le Dôme (salle de concert)
* [[ژنرال دوگل]] از 1959 تا 1969؛
* ژرژ پمپیدو: از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴؛
* والری ژیسکار دستن: از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱؛
* [[فرانسوا میتران]]: ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵(حزب سوسیالیست)؛
* [[ژاک شیراک]]: ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷؛
* نیکلا سارکوزی از ۲۰۰۷میلادی تا ۲۰۱۲ میلادی؛
* فرانسوا اولاند از ۲۰۱۲ میلادی تا انتخابات ۲۰۱۷ میلادی (حزب سوسیالیست)<ref name=":0" />.
=== [[نیروهای مسلح فرانسه]] ===
[[نیروهای مسلح فرانسه]] مسئولیت دفاع از کشور و حمایت از منافع ملی [[فرانسه]] را بر عهده دارند و متشکل از 4 نیروی بزرگ نظامی هستند: نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی و ژاندارمری. نیروهای مسلح همچنین شامل خدمات مختلف تحت ریاست ستاد مسترک و وزارت دفاع نیز می‌شود. ارتش فرانسه در حال حاضر متشکل از متخصصان نظامی و نظامیان ذخیره و کادر اداری است. پس از پایان جنگ جهانی دوم ارتش [[فرانسه]] بزرگ‌ترین و قدرتمندترین ارتش اروپا است. این ارتش در سال 2009 با 313402 پرسنل (240996 نظامی و 72407 غیر نظامی) در جایگاه سیزدهم جهان قرار دارد. با توجه به بودجه نظامی فرانسه در سال 2011 در ردیف سوم جهان (بودجه نظامی معادل 40 میلیارد یورو) و سومین قدرت هسته‌ای جهان بعد از [[روسیه]] و [[آمریکا]] است. بر اساس اصل 15 قانون اساسی رئیس جمهور ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد.


[93] Marie-Claude Pietragalla
وزارت کشور [[فرانسه]] سه بخش ژاندارمری، سازمان‌های امنیتی و ضد جاسوسی و پلیس را سرپرستی می‌کند. پلیس [[فرانسه]] در قالب سه بخش شهری یا "مونیسیپال"، پلیس ملی یا "ناسیونال" و "ژاندارمری"، وظیفه ایجاد نظم و حراست از این کشور را بر عهده دارد.


[94] Matisse
==== [[پلیس شهری فرانسه]] ====
بخشی از پلیس [[فرانسه]] زیر نظر شهرداری ها قرار دارند که به آنها پلیس شهری می‌گویند. هدف از تشکیل این نوع پلیس آن بوده‌است که شهردار و مجموعه آن بتوانند نظم مورد نظر را در شهر حاکم کرده و بر حسن رعایت قوانین مصوب محلی نظارت کنند. این اختیار "قدرت پلیسی شهردار" نیز نام دارد و تضمین‌کننده اقتدار شخص شهردار است.با وجود اینکه شهردار هر محل فرمانده مستقیم پلیس شهری محسوب می‌شود ولی این دسته از نیروهای پلیس مجوز فعالیت خود را از دادستان منطقه گرفته و غیرمستقیم زیر نظر فرماندار یا استاندار انجام وظیفه می‌کنند. پلیس‌های شهری مسلح بوده و گشت‌های شبانه و وظایف دیگر آنها زیر نظر شهردار باید با بخش‌های بالاتر امنیتی و انتظامی کشور هماهنگ شود. این نیرو در کنار دو نیروی دیگر امنیتی و انتظامی یعنی پلیس ناسیونال و ژاندارمری در زندگی مردم فرانسه حضور دارد جز آنکه ژاندارمری به حوزه روستایی و غیرشهری می‌پردازد و پلیس ناسیونال نیز دایره‌ای عام و شامل‌تر از پلیس شهری و اختیاراتی وسیع‌تر از آن دارد. همه این سه نیروی اصلی انتظامات [[فرانسه|کشور فرانسه]]، غیر از پلیس‌های ویژه‌ای هستند که بر امور شکار، ساحل، صید، گمرک، محیط زیست و جنگل‌بانی و... نظارت می‌کنند. اعضای پلیس شهری چون زیر نظر شهردار هر شهر انجام وظیفه می‌کنند از شهرداری نیز حقوق می‌گیرند، حقوقی که‌از مالیات مردم همان شهر تامین می‌شود.


[95] CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION DE LYON
==== [[پلیس ملی فرانسه]] ====
این واحد در حقیقت پلیس اصلی فرانسه است که زیر نظر وزارت کشور انجام وظیفه می‌کند، کارمندان آن مامور دولت هستند. بنابر قانون سال 1995 وظایف این نوع پلیس [[فرانسه]] در موارد زیر خلاصه می‌شود:


[96] <nowiki>http://www.voyagesphotosmanu.com/villes_france.html</nowiki>
* مبارزه با خشونت‌های شهری، آشوب و ناامنی‌های کوچک و تامین امنیت‌ جاده‌ها؛
* مهار روند مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با قاچاقچیان؛
* مبارزه با مواد مخدر، جنایات سازمان یافته و اخلال‌های کلان در امنیت اقتصادی و مالی؛
* دفاع از کشور در برابر تروریسم و خسارات و تهدیدهای عمده مربوط به ملت و برقراری نظم عمومی.  
* این دسته از پلیس فرانسه به سه بخش جنایی، امنیت عمومی و اطلاعات و امنیت تقسیم می‌شوند.


[97] Liberté - Egalité – Fraternité 
==== [[ژاندارمری فرانسه]] ====
ژاندارمری فرانسه بخشی از پلیس این کشور است که گرچه از نظر سازمانی وابسته به وزارت دفاع محسوب می‌شود ولی ماموریت‌های آن زیر نظر وزارت کشور [[فرانسه]] انجام می‌پذیرد تا بتواند در مقام پلیس فرانسه خدمت کند. ژاندارمری در مناطق شبه شهری و روستایی حضور دارد در حالی که پلیس در مناطق شهری ایفای ماموریت می‌کند. ژاندارمری فرانسه سه نوع ماموریت را بر عهده دارد:


[98] La Marseillaise
* ماموریت‌های اداری برای ایجاد و حفظ نظم، کمک‌رسانی و امداد، تردد جاده ای و امور اداری مربوط به این زمینه‌ها؛
* ماموریت جنایی که مربوط به تحقیق و کاوش در خصوص مرتکبین اعمال خلاف است؛
* ماموریت‌های نظامی که بیشتر مربوط به ماموریت‌های خارجی است. این نیروها پیش از سال 1984 در همه حوزه های استعماری حضور داشتند و پس از این تاریخ در کشورهای لبنان، الجزایر، کوزوو، رواندا، ساحل عاج، بوسنی و هرزه گوین، آفریقای مرکزی و مقدونیه حضور نظامی داشته اند<ref name=":0" /> <ref>خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۶/۰۵/۲۱ پلیس و مساله امنیت اجتماعی در فرانسه ‪</ref>.


[99] Rouget de Lisle
== نیز نگاه کنید به ==
[[سیاست و حکومت روسیه]]؛ [[سیاست و حکومت چین]]؛ [[سیاست و حکومت افغانستان]]؛ [[سیاست و حکومت کانادا]]؛ [[سیاست و حکومت سودان]]؛ [[سیاست و حکومت اردن]]؛ [[سیاست و حکومت ژاپن]]؛ [[سیاست و حکومت کوبا]]؛ [[سیاست و حکومت مالی]]؛ [[سیاست و حکومت ساحل عاج]]؛ [[سیاست و حکومت لبنان]]؛ [[سیاست و حکومت مصر]]؛[[سیاست و حکومت اسپانیا]]؛ [[سیاست و حکومت اوکراین]]؛ [[سیاست و حکومت قطر]]؛ [[سیاست و حکومت سیرالئون]]؛ [[سیاست و حکومت اتیوپی]]؛ [[سیاست و حکومت تایلند]]؛ [[سیاست و حکومت آرژانتین]]؛ [[سیاست و حکومت سوریه]]؛ [[سیاست و حکومت سنگال]]؛ [[سیاست و حکومت زیمبابوه]]؛ [[سیاست و حکومت بنگلادش]]؛ [[سیاست و حکومت سریلانکا]]؛ [[سیاست و حکومت تونس]]؛ [[سیاست و حکومت گرجستان]]؛ [[سیاست و حکومت تاجیکستان]]؛ [[سیاست و حکومت قزاقستان]]


[100] خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۶/۰۵/۲۱ پليس و مساله امنيت اجتماعي در فرانسه ‪
== کتابشناسی ==
<references />
[[رده:سیاست و نظام سیاسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۷

امانوئل مکرون رئیس جمهور وقت فرانسه. برگرفته از سایت iranintl، قابل بازیابی ازhttps://www.iranintl.com/202203036332

حکومت فرانسه جمهوری است. قدرت اجرایی در دست رئیس جمهور است و وی رئیس قوه مجریه نیز می‌باشد و اصل تفکیک قوا بر طبق قانون اساسی در این کشور رعایت می‌شود. از سال 1962 رئیس جمهور از طریق آرای عمومی به طور مستقیم و برای مدت 7 سال برگزیده می‌گردید، ولی در رفرندام اصلاحی که در سال 2000 صورت گرفت مدت دوره‌ی ریاست جمهوری همانند مجلس 5 سال تعیین گردید که مقرر شد از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 این قانون اعمال شود یعنی رئیس جمهور برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود. رئیس جمهور، نخست وزیر و شورایی از وزیران را تحت ریاست نخست وزیر تعیین می‌کند که این هیات وزیران از مجلس ملی رای اعتماد گرفته و مسئولیت اداره کشور را عهده‌دار است و در مقابل مجلس نیز مسئول می‌باشد. به عبارت دیگر این نظام را نیمه ریاستی می‌گویند. منظور از این نامگذاری بیان میزان قدرت رئیس جمهور است بدین معنی که ریاست جمهوری فرانسه نه دارای اقتدار کامل مانند رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که به آن سیستم ریاست جمهوری اطلاق می‌شود و نه کاملا مانند جمهوری چهارم فرانسه و یا نظام جمهوری فدرال آلمان این سمت کاملا تشریفاتی است و قدرت در دست نخست وزیر است.

بر اساس ماده 20 قانون اساسی فرانسه، دولت خط مشی‌های کلی کشور را تعیین و اجرا می‌کند. همچنین مسئولیت اداره کشور و نیروهای لشکری به عهده حکومت است. بر طبق مواد 49 و 50 قانون اساسی دولت در مقابل پارلمان مسئول می‌باشد. همچنین بر طبق ماده 21 قانون اساسی نخست وزیر اداره دولت را بر عهده دارد و مسئولیت دفاعی ملی و اجرای قوانین بر عهده او است. نخست وزیر رئیس هیات وزیران است و می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به وزرا واگذار نماید.

قوه قانونگذاری این کشور مرکب از دو مجلس ملی و سنا می‌باشد. نظام قضایی فرانسه نیز مستقل از حکومت است و قضات دادگاه فرجام و رئیس کل دادگاه استیناف توسط نامزدهای شورای عالی قضایی تعیین و منصوب ‌می‌شوند[۱].

ساختار سیاسی فرانسه

در فرانسه رئیس حکومت رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. دوره ریاست جمهوری در فرانسه پنج سال است. در حکومت فرانسه نخست وزیر هم زیرنظر رئیس جمهور فعالیت می‌کند.

قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری، مجلس ملی و مجلس سنا تشکیل شده‌است. اعضای مجلس ملی با رای مستقیم مردم و برگزاری انتخابات عمومی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. در صورت بروز اختلاف میان مجلس‌های سنا و ملی؛ شورای ملی حرف آخر را می‌زند. قانون اساسی فعلی فرانسه در سال ۱۹۵۸ تهیه شده‌است.

نقش انتخابات در جمهوری فرانسه: در فرانسه از سال 1789 یعنی پیروزی انقلاب کبیر، انتخابات به عنوان یک اصل محوری در حاکمیت مردم، در نظام حقوقی سیاسی این کشور جای داشته‌است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتی فرانسه تحت تأثیر شرایط سیاسی و تحولات این کشور فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته‌است. با وجود این، اصل وجود انتخابات به عنوان یک اصل حیاتی و اساسی برای استقرار و تداوم دموکراسی همواره مورد تأیید بوده‌است. فرانسه به دلیل پیشرو بودن در استقرار نظام جمهوری، نقش مهمی در تبیین مبانی، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته‌است و از همین رو، نظام انتخاباتی و چارچوب مربوط به آن در این کشور، الگوی بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته‌است.

نظام سیاسی قانونگرایی فرانسه

نظام سیاسی حاکم بر فرانسه می‌تواند به عنوان یک دولت قانونمند توصیف بشود. منظور از دولت قانونمند، دولتی است که به وسیله اصول بنیادینی که قانون اساسی نامیده می‌شود، محدود شده‌باشد. در این دولت تفکیک قوا به طور کامل صورت گرفته و هر سه قوا نمی‌توانند از قانون اساسی تخطی کنند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون پارلمان - که نشانه اراده مردم است – بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.

والری ژیسکاردستن. برگرفته از سایت conseil-constitutionnel، قابل بازیابی ازhttps://www.conseil-constitutionnel.fr/en/valery-giscard-d-estaing

قبل از انقلاب 1789، حاکمیت در فرانسه بر اساس تئوری حق الهی پادشاهان بود و قدرت حاکم در دست سلطنت موروثی بود، قدرتی که مستقیما از خدا نشات می‌گیرد و تابع هیچ محدودیتی جز تعهد به رعایت قوانین نشات گرفته از خدا و طبیعت و معاهدات بین‌المللی نیست. با انقلاب فرانسه انتقال حاکمیت از پادشاه به مردم منتقل می‌شود. بر طبق ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 "بنیان کل حاکمیت در ملت وجود دارد، هیچ دستگاه و فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که آشکارا از ملت نشات نگرفته باشد."

در طول دو قرن بدون هیچ سازوکاری برای دفاع از برتری قانون اساسی فرانسه، رژیم‌های سیاسی متعدد 16 قانون اساسی را تجربه کرده‌اند. سرانجام در قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 دولت قانونمند در فرانسه شروع به رویش می‌کند. توفیق حاصل شده مفهوم دولت قانونمند سبب لازم الاجرا شدن دو اصل مندرج در قانون اساسی جمهوری پنجم شد: اول کنترل قضایی قوانین وضع شده و دوم محدود کردن اختیارات قوه مجریه توسط دادگاه‌ها. تاثیر عملی مفهوم دولت قانونمند را می‌شود در سخنرانی ایراد شده در نوامبر 1977 توسط رئیس جمهور "والری ژیسکاردستن"(Valéry Giscard d'Estaing) در تالار شورای قانون اساسی دید: "از زمانی که اعمال هر مقام، از بالاترین تا پایین‌ترین، تحت کنترل قاضی‌ای باشد که تضمین کننده این است که این مقام به کلیت قواعدی که تابع آن است احترام می‌گذارد، دولت قانونمند پایدار شده‌است."

نظام سیاسی پارلمانی فرانسه

فرانسوا میتران. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی ازhttps://mzn.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86

بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد. قانون اساسی جدید فرانسه نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق‌تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود. در انتخابات مجلس ملی فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت فرانسوا میتران همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته‌باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال‌های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور فرانسوا میتران از جناح چپ و نخست وزیر ژاک شیراک از جناح راست، سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور فرانسوا میتران و نخست وزیر ادوار بالادور (Édouard Balladur) از جناح راست و سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور ژاک شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) از جناح چپ[۱].

قانون اساسی فرانسه

از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم تاکنون، این قانون مادر در جمهوری فرانسه 23 بار تغییر کرده‌است. در این مدت تاکنون یک بار در سال 1962 به وسیله ژنرال دوگل برای انتخاب ریاست جمهوری این کشور با آرای مستقیم مردم و دومین بار از سوی ژاک شیراک به عنوان کم کردن زمان ریاست جمهوری از هفت به پنج سال با رفراندوم تغییراتی در این قانون مادر داده شده‌است.

ظهور بخشی از اشکالات در گردش نخبگان در مدار قدرت و سیاست‌های دو حزب اصلی راست و چپ فرانسه در سالیان اخیر به این اندیشه در چند سال اخیر مکرر دامن زده که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ناگزیر باید تغییر کند. به علاوه تحولات پیش آمده در عرصه داخلی و بین‌المللی این زمزمه را پیش آورده‌است که قانون اساسی جمهوری پنجم آن اعتبار سابق را ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی در هر دوره به خوبی این اصل حکیمانه را می‌دانند که کار آنان بی‌نقص نیست و باید توسط کسان دیگری مورد بررسی انتقادی و بازبینی قرار گیرد.

ژان ماری لوپن. برگرفته از سایت brusselstimes، قابل بازیابی ازhttps://www.brusselstimes.com/991122/jean-marie-le-pen-placed-under-legal-protection

ژاک شیراک در زمان خود چندین بار قانون اساسی فرانسه را تغییر داد و از سوی تمامی آگاهان مسائل سیاسی فرانسه، مرد بزرگ تغییرات قانون اساسی جمهوری پنجم این کشور لقب گرفت. در میان همه زمینه‌هایی که تغییر قانون اساسی کشور را ندا می‌داد، انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 را باید نقطه عطف و یکی از مهم‌ترین رویدادهایی دانست که فرانسویان را به شدت به فکر نوسازی سیاسی نظام انداخته‌است. در این انتخابات که با چرخشی معجزه آسا به پیروزی مطلق شیراک انجامید، ژان ماری لوپن (Jean-Marie Le Pen) به دور دوم انتخابات راه یافت و همه را با این ورود به شگفتی انداخت. صاحبنظران معتقدند که ورود لوپن به این مرحله از انتخابات می‌توانست فاجعه‌ای را در فرانسه و اروپای غربی رقم بزند که نشان دهنده ناکارایی نظام سیاسی فرانسه است.

با این ضربه تاریخی بود که هر یک از رجال رسمی فرانسه سخن از خانه تکانی اساسی در قانون اساسی و حقوق عمومی آن کشور به میان آوردند و اصلاح را در ارکان کشور ضروری احساس کردند تا به تعبیر آنها دوباره فاجعه انتخابات 2002 تکرار نشود. با این همه آن انتخابات تنها انگیزه اصلی برای تغییر قانون اساسی نبود و عوامل فراوان دیگری همچون همزیستی ناگزیر رئیس جمهوری و رئیس دولت، توقف و کندی اصلاحات اداری در فرانسه، بدهی‌های دولت ناشی از هزینه‌های بی مورد و شاید مهم‌تر از اینها وضعیت جدید اتحادیه اروپا و ریاست اخیر فرانسه بر آن که با موج اصلاحات وعده داده‌شده همراه بود زمینه‌های جدی تغییر قانون اساسی این کشور را ایجاد‌ می‌کرد.

پس از انتخابات 2007 که سارکوزی از میان تمام نامزدهای باسابقه چشم انداز یک جمهوری نوین را در ذهن رای دهندگان تصویر کرد، امکان تغییر بیش از هر زمان دیگر فراهم شد و از نخست وزیر راست گرای سابق ادوارد بالادور خواست تا کمیته‌ای برای بازبینی ارتباط قوای مجریه و مقننه تشکیل دهد. به این ترتیب کمیته بالادور تشکیل شد، چند ماه بحث کرد و سرانجام گزارش خود را درباره اصلاحات دولتی و حکومتی فرانسه تسلیم سارکوزی کرد. پس از چند ماه بحث و بررسی بر سر دستاوردهای کمیته بالادور کنگره فرانسه نیز تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصویب اصلاحات قانون اساسی پرداخت.

فرانسوا فیون. برگرفته از سایت facebook، قابل بازیابی ازhttps://www.facebook.com/FrancoisFillon/events/?_rdr

کنگره فرانسه از ترکیب مجلس ملی و مجلس سنای این کشور تشکیل می‌شود و برای تصویب تغییرات آتی به سه پنجم آرای نمایندگان نیاز داشت. کنگره به طور معمول و سنتی در کاخ ورسای در نزدیکی پاریس تشکیل می‌شود. برای تشکیل این کنگره پیشتر رای موافق576 نماینده مجلس و 330 سناتور گرفته شده بود و جز یک نماینده از هر یک از دو مجلس همه نمایندگان مجلسین فرانسه با تشکیل این کنگره موافقت کردند.

ابتدا فرانسوا فیون (François Fillon) نخست وزیر فرانسه گزارشی از اصلاحات مورد نظر و درخواستی به کنگره تسلیم نمایندگان این نهاد کرد و سپس 9 نماینده هر یک به نمایندگی از یک گروه سیاسی در مجلس نقطه نظرات خود را پیرامون اصلاحات مورد نظر مطرح کرده و به نقد و بررسی گذاشتند و سپس رای گیری به عمل آمد.

کمیته تحت ریاست بالادور با شرکت 13 مقام بلندپایه در ادامه اصلاحات دوره‌های پیشین و برای اجرای اصلاحاتی تشکیل شد. خود نیکولا سارکوزی (Nicolas Sarkozy) از تشکیل این کمیته به عنوان نوسازی حکومت یاد می‌کند و از همین رو بر آن بوده تا از افرادی فراجناحی و مرجع به عنوان اعضای آن استفاده کرده به گونه ای که بتوان آن را نشانه دوره ریاست او با سیاست گشایش نیز به حساب آورد. این کمیته طی سه ماه کار مداوم و در مشورت دائمی با کارشناسان و متخصصان حوزه‌های گوناگون امر حکومت در نهایت به 77 پیشنهاد به اتفاق آرا دست یافت و یافته‌ها را برای داوری نهایی به سارکوزی داد. با این همه گزارش بالادور که به نام جمهوری پنجم، دموکراتیک‌تر خوانده شد به اعتقاد برخی ناظران نمی‌توانست تغییرات بنیادی در جمهوری پنجم ایجاد کند و هنوز تا یک نظام ریاست جمهوری تمام عیار راه درازی داشت. با این تغییرات هنوز پارلمان نمی‌توانست دولت را برکنار یا رئیس جمهوری پارلمان را منحل سازد، هر چند با این پیشنهادها بر قدرت رئیس جمهوری افزوده می‌شود ولی به نظر می‌رسد این اقدامات بیشتر به کار فرار سارکوزی از همزیستی با دولت احتمالی از حزب مخالف بیاید.

یکی از جالب‌ترین پیشنهادات این کمیته دادن امکان رفراندوم و شرکت مردم برای اظهار نظر در مسائلی بود که به صورت طرح یا پیشنهاد عمومی مطرح می‌شود. مشابه این اقدام در سوئیس و پاره‌ای از دیگر کشورهای اروپایی در حال اجراست و این بدان معناست که فرانسه از این قافله عقب مانده‌است. از آنجا که مردم هر دوره نسبت به دوره پیش متفاوت می‌اندیشند می‌توانند رای و اراده خود را بر قانون اساسی اعمال و تحمیل کنند و در واقع هر دوره نویسندگان قانون اساسی می‌توانند متن را نسبت به اقتضای دوره خویش تغییر داده، تکمیل کرده یا حذف کنند. این مساله در بند 28 قانون اساسی 1793 فرانسه نیز آمده‌است ؛ هر ملتی در هر زمان حق دارد قانون اساسی خویش را بازبینی کرده، اصلاح کرده و تغییر دهد، هیچ نسلی نمی‌تواند نسل‌های پسین را به تبعیت از قوانین خود ملزم سازد.

مجموعه آخرین اصلاحات

مجموعه آخرین اصلاحات قانون اساسی که به پیشنهاد سارکوزی به کنگره رفت و به تصویب رسید را می‌توان در هفت بخش ریاست جمهوری، دولت، نخست وزیر، پارلمان، اروپا، مشارکت شهروندان و اصول خلاصه کرد. در بخش ریاست جمهوری رئیس جمهور نخواهد توانست بیش از دو دوره بر کشور حکومت کند. او اختیار تشکیل کنگره و تشریح مقاصد خود را دارد و نمایندگان در غیاب او بدون رای به نقد و بررسی مواضع او می‌پردازند. در بخش اختیارات ویژه او در زمان بحران که به او اجازه تجمیع اقتدار قوا را می‌داد، 60 نماینده (مجلس ملی و سنا) در مدت زمانی 30 روزه می‌توانند از شورای قانون اساسی فرانسه درخواست مداخله کنند. در صورتی که چنین درخواستی نشود در پایان 60 روز می‌تواند برای مهار وارد عمل شود و اختیارات بند شانزدهم قانون اساسی را به دست بگیرد. در مورد حق عفو عمومی نیز از این پس رئیس جمهوری نخواهد توانست جز با مسئولیت شخصی خویش از این حق استفاده کند و همین طور نمی‌تواند عفو را در مورد یک گروه اعمال کند. رئیس جمهوری از این پس ریاست عالیه شورای عالی قضایی را در اختیار نخواهد داشت. حق انتصاب اعضای این شورا توسط او نیز از این پس محدود شده و شورایی از نمایندگان مجلس ملی و سنا به این مهم پرداخته و با تایید سه پنجم اعضا می‌توانند اعمال نظر کرده و اعضای انتصابی رئیس جمهوری را نیز زیر نظارت قانونی بگیرند. در مورد اصلاحات مربوط به حوزه دولت نیز وزرایی که از پارلمان به هیات وزیران رفته‌اند در صورت استعفا یا برکناری می‌توانند به طور خودکار به مجلس بازگشته و اعضای امروز دولت از مجلس نیز از کرسی پارلمانی خود باید استعفا داده و انتخابات بعدی تکلیف آنها را روشن خواهد کرد. شخص نخست وزیر از این پس تنها می‌تواند از بند 3-49 قانون در زمینه بودجه دولتی مربوط به بیمه درمانی استفاده کند. این بند به نخست وزیر اجازه می‌دهد که به یک متن قانون متعهد باشد مادامی که پارلمان اصلاحیه ای را برای آن متن قانون عرضه نداشته‌است. مخالفان دولت می‌توانند ظرف 24 ساعت جوابیه‌ای را تسلیم پارلمان کنند که اگر این ردیه رای آورد در نهایت استعفای هیات دولت را موجب خواهد شد.

در مورد حقوق پارلمان فرانسویان مقیم خارج از این کشور که پیش از این حق انتخاب نماینده مجلس ملی را داشتند از این پس حق انتخاب سناتور یعنی نمایندگان مجلس سنا را نیز خواهند داشت و بنابراین تعداد سناتورهای مجلس سنای فرانسه از 331 نفر کنونی به 348 نفرافزایش خواهد یافت. دیوان محاسبات برای نظارت بر دخل و خرج‌های دولتی از این پس موظف به حضور در نشست‌های پارلمان خواهدبود. به جز بودجه پیشنهادات و طرح‌های قابل بررسی در صحن مجلس نه توسط دولت که از این پس توسط کمیسیون پارلمانی تصویب و ارائه خواهدشد. این کمیسیون هفته‌ای یک بار (حتی در زمان برگزاری نشست‌های فوق العاده) نشستی دو مساله‌ای (دست کم) با حضور هیات وزیران خواهد داشت. مجلس ملی و سنا هر یک نیمی از دستور کاری روز دولت را برای بررسی طرح‌های ارسالی برعهده خواهند گرفت و هر ماه یک بار جناح مخالف دولت می‌تواند دستور کامل کاری روز کشور را مشخص کند. کمیسیون‌های دائمی هر یک از مجالس ملی و سنا از شش به هشت کمیسیون افزایش خواهد یافت. درصورتی که نیاز به دخالت نیروی نظامی فرانسه در خارج از کشور باشد مجلس نمایندگان باید ظرف سه روز از این امر آگاهی یافته و در صورتی که ادامه یا عدم حضور نیروها در خارج ضرورت داشته‌باشد باید تا چهار ماه پیش از اقدام (و نه بیشتر از آن) رای خود را اعلام کند. رئیس مجلس ملی فرانسه می‌تواند پیشنهاد قانونی خود را به شورای حکومتی فرانسه ارائه کند که لزوماً بازگشت نظریه شورا را در پی خواهدداشت. در مورد اروپا این اصلاحات مقرر می‌دارد که عضویت هر دولت جدید در متن اتحادیه اروپا باید به همه پرسی عمومی در فرانسه یا تصویب سه پنجم نمایندگان کنگره (مجلس ملی و سنا) برسد. در مورد مشارکت شهروندان متون جدید قانون اساسی مقرر می‌دارد که شورایی برای دفاع از حقوق مردم با انتصاب رئیس جمهوری و برای شش سال تعیین شود که به شکایات وارده از افرادی که مدعی خسارت اند رسیدگی می‌کند، جزئیات کار این شورا را قانون مقرر خواهد کرد. انجام همه پرسی برای پیشنهادهای مردمی در فرانسه با رای موافق یک پنجم نمایندگان مجلس که یک دهم رای کل مردم فرانسه را داشته باشند عملی خواهد بود. شورای اجتماعی - اقتصادی فرانسه می‌تواند از راه یک نظرسنجی و مطالبه عمومی مورد پرسش و بررسی قرار گیرد، نتیجه به هیات وزیران و رئیس جمهوری نیز گزارش خواهدشد. هر شهروند فرانسوی پس از آنکه شورای حکومتی و دادگاه استیناف فرانسه ایراد او را بحق دانست، می‌تواند شورای قانون اساسی این کشور که عالی‌ترین نهاد قانونی فرانسه است را به چالش بکشد. در بخش آخر یا اصول اساسی مربوط به ملت، قانون اساسی زبان‌های بومی و منطقه‌ای را به عنوان میراث ملی و حق ورود مساوی زنان و مردان را به مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی به رسمیت می‌شناسد[۱].

قوه مجریه فرانسه

قوه مجریه فرانسه مرکب از ریاست جمهور، نخست وزیر و هیات وزیران است.

الف- ریاست جمهوری و اختیارات وی

کاخ الیزه. برگرفته از سایت rooziato، قابل بازیابی ازhttps://rooziato.com/1398211303/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%87/

بر اساس قانون اساسى فرانسه، رییس جمهورى به عنوان عالى‌ترین مقام دولت و دارای بالاترین قدرت اجرایى است. وى فرمانده کل نیروهاى نظامى، بالاترین مقام قضایى کشور و دارنده بالاترین لژیون افتخار فرانسه است. رییس جمهورى فرانسه حافظ و ناظر بر رعایت قانون اساسى است و ضامن استقلال، تمامیت ارضى و رعایت معاهدات‌ بین‌المللى است. وى نخست وزیر را تعیین مى‌کند و در صورت استعفاى وى و قبول آن، به حیات دولت پایان مى‌دهد. وى همچنین دیگر اعضاى دولت را تعیین و قادر به برکنارى آنان از دولت نیز هست. رییس جمهورى فرانسه، رییس شوراى وزیران نیز است که هفته اى یک بار با حضور نخست وزیر و کلیه وزیران در کاخ ریاست جمهورى فرانسه «الیزه» بر گزار می‌شود. رییس جمهور فرانسه تایید قوانین مصوب مجلس پس از ۱۵روز را نیز به عهده دارد. رییس جمهورى فرانسه همچنین اختیار دارد تا با پیشنهاد یک مجلس و یا مجالس ملى و سناى فرانسه، اصلاحات در معاهدات‌ بین‌المللى را یا از مجلس بخواهد و یا آن را به همه پرسى بگذارد. رییس جمهورى فرانسه حق دارد پس از مشورت با نخست وزیر و روساى دو مجلس سنا و ملى، مجلس ملى را منحل کند ولى حق ندارد کمتر از یک سال بعد از ایجاد مجلس، به انحلال آن دست بزند.

براساس قانون اساسى فرانسه روابط بین پارلمان و رییس جمهور بسیار محدود است. رییس جمهور در مقابل مجلس مسئولیتى ندارد ولى حق دارد مجلس را منحل کند که براى آخرین بار «ژاک شیراک» در سال ۱۹۹۷به این اقدام دست زد. رییس جمهور فرانسه می‌تواند حتى قانونى را که براى توشیح به وى ارایه شده‌است براى بحث دوباره به مجلس برگرداند. مجلس نیز حق دارد در صورت خیانت بزرگ رییس جمهور، مقدمات محاکمه وى را آماده کند. رییس جمهور فرانسه فرمانده کل ارتش و رییس شورا و کمیته عالى دفاع ملى است و بر این اساس رییس جمهور مسئولیت تمامى مسایل دفاعى کشور را دارد حتى ایجاد نیروهاى اتمى بازدانده فرانسه بر این نقش افزوده شده‌است به طوری که رمز و دستور شلیک استفاده از سلاح‌هاى هسته اى فرانسه در اختیار رییس جمهور است. در زمان حاضر فرانسه داراى ۱۰ فروند ناو و زیر دریایى هسته‌اى دفاعى و تهاجمی‌ است. رییس جمهورى فرانسه در صورت تهدید بر تمامیت ارضى کشور از قدرت استثنایى نیز برخوردار خواهد بود. همچنین حق عفو در فرانسه با رییس جمهورى است. ریاست هیات‌هاى مهم نمایندگى‌ بین‌المللى از جمله اروپایى در مسایل مهم در فرانسه در اختیار رییس جمهورى است و حتى در موارد ایجاد دولت همزیستى، نقش رییس جمهورى نسبت به نخست وزیر برتر است و نظر وى براى تعیین وزیر دفاع و وزیر خارجه نیز باید از سوى دولت همزیستى مورد توجه قرار گیرد. وى استوارنامه سفراى خارجى را امضا کرده و با موافقت وى سفراى فرانسوى در خارج از کشور نیز تعیین می‌شوند. روابط رییس جمهورى با دولت در صورتى که دولت و مجلس و رییس جمهور از یک حزب باشند، زیاد پیچیده نخواهد بود و رییس جمهور جهت‌هاى کلى نظام را تعیین و نخست وزیر و دولت آنها را اجرا خواهند کرد ولى در زمانى که اکثریت مجلس مخالف رییس جمهور باشد، وى مجبور است تا از جناح اکثریت مجلس نخست وزیر را تعیین کرده که روابط در این صورت بسیار پیچیده خواهد بود چرا که بر اساس قانون اساسى فرانسه دولت در قبال رییس جمهور مسئول نیست و نمی‌تواند وى را از کار بر کنار کند و فقط می‌تواند با استعفاى وى موافقت کند. رییس جمهور فرانسه حق برگزارى همه پرسى را براى اصلاح در قانون اساسى و یا تصویب قانون دارد. در خصوص رابطه رییس جمهورى فرانسه با قوه قضائیه باید گفت که وى ضامن استقلال این قوه است و نقش مهمی‌در تعیین قضات شوراى عالى قضایى و دادستانى کل دارد.

لازم به ذکراست که از سال ۱۹۹۳میلادى قدرت رییس جمهورى در انتصاب اعضاى شوراى عالى قضایى کاهش یافت و قضات نیز حق دارند نیمی‌ از اعضاى آن شورا را خود انتخاب کنند.

رییس جمهورى فرانسه حق انتخاب رییس شوراى قانون اساسى و سه نفر از اعضاى ۹نفره آن را دارد و همچنین خود نیز پس از پست ریاست جمهورى عضو این شورا خواهد بود. مدت ریاست جمهورى در فرانسه از سال ۲۰۰۲میلادى از هفت سال به پنج سال کاهش و با طول مدت نمایندگى مجلس هماهنگ گردید.[۲]

نخست وزیر و اختیارات وی[۳]

نخست وزیر به عنوان دومین شخصیت دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. اختیارات نخست وزیر به طور کلی به شرح زیر است:

1- نخست وزیر اعمال حکومت را هدایت می‌کند.

2- مسئول اجرای قوانین است.

3- مسئول دفاع ملی است.

4- می‌تواند برخی از اختیارات خویش را به وزرا انتقال دهد.

5- دارای اختیار امضای بخشنامه‌های قانونی است.

6- دارای حق انتصاب در مشاغل کشوری و لشکری است.

7- دارای قدرت بر روی ادارات است.

8- هنگام تشکیل دولت تقاضای رای اعتماد از مجلس می نماید.

9- رئیس جمهور قبل از انحلال مجلس ملی اجبارا باید با نخست وزیر مشورت نماید.

10- می‌تواند به رئیس جمهور پیشنهاد بازبینی قانون اساسی را نماید.

11- می‌تواند تقاضای تشکیل اجلاس فوق العاده مجلسین را نماید.

12- دارای اختیار پیشنهاد لوایح قانونی به مجلسین است.

هیات وزیران:

اعضای هیات وزیران در فرانسه بر مبنای پیشنهاد نخست وزیر و با تایید رئیس جمهور سرپرستی وزارتخانه‌های مختلف را بر عهده گرفته و به عنوان وزیر در شورای وزیران شرکت می‌کنند. ضمنا وزیر دولت می‌تواند مسئول وزارتخانه ای نباشد و دولت به وی ماموریت ویژه ای محول نماید.

تعداد و عناوین وزارتخانه‌های فرانسه عبارتند از:

وزارت امورخارجه و امور اروپا. برگرفته از سایت diese، قابل بازیابی ازhttps://www.diese.gouv.fr/ministere/ministere-de-leurope-et-des-affaires-etrangeres

1- وزارت دفاع و رزمندگان سابق (Ministère de la Défense et des Anciens Combattants)

2- وزارت امورخارجه و اموراروپا (Ministère des Affaires étrangères et européennes)

3- وزارت همبستگی و انسجام اجتماعی (Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale)

4- وزارت بودجه،درآمد عمومی،اموال ملی و اصلاح دولتی (Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat)

5- وزارت کار، اشتغال و بهداشت (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé)

6- وزارت آموزش ملی، جوانان و زندگی اجتماعی (Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative)

7- وزارت کشور، ماورای بحار، سرزمین‌های وابسته و مهاجرت (Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration)

8- وزارت ورزش (Ministère des Sports)

9- وزارت محیط زیست، توسعه پایدار، حمل و نقل و مسکن (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement)

10- وزارت اقتصاد،دارایی و صنعت (Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie)

11- وزارت کشاورزی،مواد غذایی،صید،حومه وآمایش زمین (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire)

12- وزارت امور شهری (Ministère de la Ville)

13- وزارت دادگستری و آزادی ها (Ministère de la Justice et des Libertés)

14- وزارت فرهنگ و ارتباطات (Ministère de la Culture et de la Communication)

15- وزارت آموزش عالی و پژوهش (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)

نظام و نهاد قانون گذاری فرانسه

قوه قانونگذاری فرانسه شامل دو مجلس ملی و سنا می‌شود.

مجلس ملی فرانسه

نمایندگان مجلس ملی بر اساس قانون اساسی با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. دوره نمایندگی 5 سال است اما در صورت اعلام انحلال مجلس از سوی رئیس جمهور در هر زمان، انتخابات مجددا برگزار می‌شود. حداقل سن برای کاندید شدن در مجلس ملی 23 سال است. مجلس ملی دارای 577 عضو است که از این تعداد 555 کرسی متعلق به فرانسه، و 22 کرسی متعلق به سرزمین‌های ماورای بحار است. مجلس دارای دو نوع نشست عادی و فوق العاده است[۴].

مجلس سنای فرانسه

مجلس سنای فرانسه. برگرفته از سایت rfi، قابل بازیابی ازhttps://www.rfi.fr/fa/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-20170925/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87

روش انتخاب اعضای مجلس سنا نسبت به مجلس ملی متفاوت است. اعضای این مجلس به صورت غیرمستقیم و توسط نمایندگان مجلس ملی، شورای عمومی استانها و شورای شهرداری‌ها و به طور خلاصه هر فردی که توسط آرای عمومی انتخاب گردیده، برگزیده می‌‌شوند. مجلس سنا دارای یک رئیس است و رئیس جمهور قدرت انحلال مجلس سنا را ندارد. در غیاب رئیس جمهور، وظابف ریاست جمهوری به عهده رئیس مجلس سنا است. دوره سناتوری 9 سال است و هر 3 سال یک بار یک سوم سناتورها تجدید انتخاب ‌می‌شوند. حداقل سن برای انتخاب شدن در مجلس سنا 35 سال است. مجلس سنا دارای 321 سناتور است که 296 کرسی آن متعلق به کشور فرانسه، 13 کرسی به سرزمین‌های ماورای بحار و 12 کرسی نیز به فرانسویان خارج از کشور تعلق دارد[۵].

نظام قضایی فرانسه

قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی به عنوان یکی از قوای سه گانه و مستقل از قوای مجریه و مقننه به رسمیت شناخته شده‌است و رئیس جمهور مسئول تضمین استقلال این قوه است. پذیرفتن اصل تفکیک قوا در فرانسه موجب گردیده است که قوه قضائیه و دادگاه‌های قضایی از دادگاه‌های اداری مجزا شوند. از طرف دیگر دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های کیفری، هرچند که بر اساس وحدت حقوقی در اجرای عدالت تشکیل گردیده‌اند هر کدام دارای خصوصیاتی هستند. در فرانسه دو گروه دادگاه مجزا وجود دارد که در عرض یگدیگر‌اند گروه اول متشکل از دادگاه‌های قضایی است که به نوبه خود به دادگاه‌های مدنی و کیفری تقسیم می‌شود و گروه دوم متشکل از دادگاه‌های اداری است که به دعاوی اداری رسیدگی می‌کند و به قوه مجریه وابسته است. در سطح کل سه نوع دادگاه مدنی، کیفری و اداری می‌توان دید.

اولین نقش در رسیدگی به دعاوی را در تشکیلات قضایی فرانسه، دادسرا ایفا می‌کند. دادسرا ابتدا قابلیت رسیدگی و تعقیب قضایی دعاوی و شکایات را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه دعوا قابل رسیدگی تشخیص داده شود، پرونده مراحل قضایی را طی خواهد کرد.

دادگاه‌های فرانسه نیز در دو حوزه کلی سازماندهی شده‌اند:

1- سازمان محاکم قضایی شامل دادگاه پلیس، دادگاه جنحه، دادگاه جنایی، دادگاه نوجوانان، دادگاه جنایی نوجوانان می‌شود.

2- سازمان محاکم اداری شامل دادگاه بدوی درجه 2، دادگاه بدوی درجه 1، دادگاه تجاری، دادگاه تجارت دریایی، دادگاه کار، دادگاه امور کشاورزی، دادگاه امور تامین اجتماعی، دادگاه عدم اهلیت می‌شود.

علاوه بر دادگاه‌های نامبرده، 35 شعبه دادگاه استیناف و یک دیوان کشور در نظام قضایی فرانسه وجود دارد[۶].

فرهنگ سیاسی در فرانسه

الکسی دو توکویل. برگرفته از سایت wfhsale، قابل بازیابی ازhttps://www.wfhsale.com/?ggcid=282300

الف- فرانسه در ‌گذار تاریخی خود در مقایسه با دیگر کشورهای اصلی اروپایی گونه‌ای متفاوت از جنبش‌های اجتماعی- اعتراضی را تجربه کرده‌است. این تفاوت را می‌توان هم به نوع سازماندهی جامعه و نقش و جایگاه دولت و رابطه آن با جامعه مدنی و هم به سنت و نقش نیروهای سیاسی و مدنی و روشنفکران در مسیر این تاریخ پر فراز و نشیب مربوط دانست. الکسی دو توکویل (Alexis de Tocqueville) اندیشمند سرشناس نیمه اول قرن نوزدهم در مقایسه تاریخی جامعه فرانسه و آمریکا در قرن 18 و 19 به برخی از ویژگی‌های این دو کشور از جمله جایگاه و نقش دولت و قدرت سیاسی مرکزی و نیز نوع برخورد روشنفکران و کنشگران اجتماعی با دولت اشاره می‌کند. از نظر او در آمریکا و در انگلستان نوعی رابطه مبتنی بر احترام میان دولت و روشنفکران و فعالین سیاسی وجود دارد در حالی که در فرانسه این رابطه از دوران پیش از انقلاب همواره با تنش و نافرمانی همراه بوده‌است. همین سنت و فرهنگ سبب می‌شود در الگوی انگلیسی عمل‌گرایی و واقع‌گرایی ضد ارزش نباشد و حال آنکه در فرانسه مخالفت با دولت و یا اعتراض پرخاشجویانه به نابرابری‌ها و تبعیض‌ها یک ارزش دیرپاست. انقلاب فرانسه و خشونت انقلابی پس از آن و باور به تغییرات رادیکال و انقلابی از نشانه‌های وجود چنین فرهنگ تاریخی در فرانسه است. بیهوده نبود که مارکس، فرانسه را کشور انقلاب‌ها می‌دانست.

ب- نشانه دیگر این فرهنگ روند سکولاریزاسیون پر تنش فرانسه و درک افراطی و نابردبارانه از لائیسیته در فرانسه و درگیری با مذهب بود. قانون جدایی دولت از کلیسا در فرانسه جایگزین قوانین پیشین حکومتی و حقوقی حاکم بر این کشور گردید که در آن همواره بر آمیختگی و روابط نزدیک مذهب به عنوان یک رکن اساسی جامعه با قدرت‌های حاکم تأکید می شد. تا پیش از انقلاب کبیر، مسیحیت کاتولیک به عنوان مذهب رسمی فرانسه اعلام شده بود و کلیسا با اقتداری قابل توجه به عنوان یکی از منابع قدرت و همچنین متولی امور مذهبی و اعتقادی مردم، نقشی مهم در صحنه سیاسی و اجتماعی فرانسه داشت.

با این همه بروز انقلاب کبیر فضای سنتی حاکم بر فرانسه را کاملاً دگرگون کرد و در این رهگذر انقلابیون پس از در دست گرفتن قدرت مواضعی تند بر ضد سلطه کلیسای کاتولیک و روحانیون مسیحی اتخاذ کردند. در بین سال‌های 1815 تا 1905 نیز مسئله آموزش‌های مذهبی بار دیگر به عنوان یکی از مسایل مورد مناقشه و کشمکش بین دولت و کلیسا مطرح شد. «آموزش مذهبی»، یکی از نمادهای قدرت کلیسا در فرانسه بود و دردست داشتن کنترل آن به منزله اعمال نفوذ و اقتدار بر بخش اعظمی از شهروندان به شمار می رفت. سرانجام در تاریخ نهم سپتامبر سال 1905 میلادی نمایندگان مجلس ملی فرانسه قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن اصل «جداسازی دولت از کلیسا» و به بیان دیگر «لاییسیته» در این کشور به تصویب رسید. در جامعه امروز فرانسه از این قانون به عنوان رکن جمهوری نام برده می‌شود. دولت فرانسه اکنون در برخی از مهمترین مسایل اجتماعی چون تعامل با مسلمانان و طرح ممنوعیت حجاب اسلامی به این اصل متوسل می‌شود و عمل بدان را تضمین کننده حیات فرانسه مدرن می‌داند.

ج- در ذهنیت فرانسوی نوعی اسطوره دولت که باید بر همه امور نظارت و اشراف داشته باشد، وجود دارد و از همین روی رویکرد عمومی جنبش‌های اعتراضی مقابله با دولت و سیاست‌های قدرت مرکزی است. همین فرهنگ و سنت شاید سبب شود بر خلاف برخی کشورها رابطه میان احزاب سیاسی اپوزوسیون و تشکل‌های مدنی با دولت یا کارفرمایان با نوعی بدبینی و بی‌اعتمادی عمیق همراه باشد. اگر در آلمان یا انگلستان دولت پیش از اجرای یک سیاست یا طرح اصلاحی با نمایندگان جامعه مدنی یا تشکل‌های صنفی یا حتی احزاب سیاسی مخالف به گفت‌وگو و مشورت می‌پردازد تا نوعی تفاهم جمعی به‌دست آید و از بروز بحران و اعتصاب جلوگیری شود، در فرانسه ابتدا زورآزمایی در خیابان‌ها و اعتصاب آغاز می‌شود و سپس روند واقعی مذاکره شکل می‌گیرد و در مواردی هم به دلیل واکنش‌های پرخاشجویانه امر «سازش» بسیار مشکل می‌شود.

سیمون دوبوار. برگرفته از سایت workingal، قابل بازیابی ازhttps://www.workingal.com/articles/inspirational-women-simon-de-beauvoir

د- نقش روشنفکران در تاریخ معاصر فرانسه به‌ویژه در شکل نمادین بسیار مهم است. آنها با مشارکت در رویدادهای مهم،نقش وجدان بیدار، آگاه و انتقادی جامعه را ایفا می‌کنند و به دفاع از اصولی مانند آزادی و برابری اسطوره‌ای که در ذهنیت فرانسوی جایگاه والایی دارد به میدان می‌آیند. را همگان کم و بیش می‌دانند. از زمان ماجرای معروف دریفوس (L'affaire Dreyfus) و موضع امیل زولا (Émile Zola)، روشنفکر به کسی گفته می‌شود که در عرصه عمومی به دفاع از ارزش‌های عام مانند آزادی و عدم تبعیض دست زند. پنداره‌های روشنگری، اومانیسم، دموکراسی و حقوق بشر از نسلی به نسل دیگر منتقل شده‌است. روشنفکر در تجربه تاریخی معاصر فرانسوی مانند برخی کشورهای دیگر از نظر اجتماعی متعهد ولی مستقل است. نکته دیگر رابطه مستقیم روشنفکران با جنبش‌های اجتماعی از طریق مشارکت عملی و رسانه‌ها است. این خانواده از روشنفکران متعهد فرانسوی از امیل زولا تا آندره ژید (André Paul Guillaume Gide)، ژان پل سارتر (Jean-Paul Sartre)، سیمون دوبوار (simone de beauvoir)، دولوز (Gilles Deleuze) یا بوردیو (Pierre Bourdieu)، میشل فوکو (Michel Foucault) یا ژاک دریدا (Jacques Derrida) تلاش کردند در برابر دولت‌ها و قدرت‌هایی که حقوق و آزادی‌های عمومی را نقض می‌کردند، بایستند و از اصول و باورهایی مانند آزادی، برابری و حرمت انسان‌ها دفاع کنند.

روشنفکران جدید با گفتمان جدید، با اشکال مشارکتی نو و با موضوعات جدید در جامعه ظهور می‌کنند. جنبش فمینیستی، محیط زیست یا جنبش‌های هویتی که از حقوق اقلیت‌ها دفاع می‌کنند از جمله این پدیده‌ها هستند. مبارزه برای دموکراسی، حقوق بشر، برابری جنسیتی، رفاه بیشتر، جامعه انسانی عاری از خشونت، محیط زیست سالم، کاهش تبعیض‌ها و نابرابری را باید مبارزه‌ای تمام نشده و تمام نشدنی دانست.

ر- با وجود تحولات فراوان، فرانسه سنت اعتراض و به خیابان آمدن و اعتصاب را کنار نگذاشته‌است. اعتراض کردن به این شیوه، بخشی از هستی و هویت اجتماعی فرانسوی است. اعتراض جمعی و به خیابان آمدن بخشی از فرهنگ مردم و جوانان است. جنبش‌های اخیر که میلیون‌ها نفر را به خیابان می‌کشاند باز تولید سنت مشارکت اجتماعی مطالباتی و اعتراضی است و بسیاری از جوانان از این طریق نوعی جامعه‌پذیری ثانوی را تجربه می‌کنند. گویی این زبان گفت‌وگوی جامعه با حکومت را نسل‌ها به یکدیگر منتقل می‌کنند. اما همزمان دیگر کسی از طریق جنبش اجتماعی خواهان سرنگون کردن نظم کنونی و به‌وجود آوردن جامعه نوین و انقلابی نیست. به همین دلیل هم جنبش‌های اجتماعی در فرانسه در رویکردهای خود دستخوش تغییرات جدی شده‌اند[۱].

نظام حزبی فرانسه

احزاب سیاسی در فرانسه فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده‌اند. بر خلاف بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، فرانسه سرزمین انقلاب‌های پی در پی و آزمایشگاه نظام‌های سیاسی گوناگون است. از فردای انقلاب فرانسه، مردمان این دیار تا کنون پانزده قانونی اساسی را آزموده‌اند و همه رژیم‌های ممکن از پادشاهی مطلقه، تا نظام مشروطه و امپراتوری‌های گوناگون را به خود دیده‌اند و پس از آزمون چهار جمهوری سرانجام بیش از نیم قرن است که به پنجمین آن به نام «جمهوری پنجم» رضایت داده‌اند. اگر چه زمزمه‌های گذر از این جمهوری و لزوم تأسیس جمهوری ششم نیز همچنان به گوش می‌رسد ولی گویی روح ناآرام فرانسوی در این جمهوری بیش از نیم قرن است که آرام گرفته‌است.

احزاب سیاسی در دوران رخدادهای تلخ و شیرین فرانسه فراز و نشیب‌های زیادی داشته‌اند. انقلاب فرانسه و پایه‌گذاران فکری آن از آغاز با هر آنچه که اراده یگانه ملی را دچار دسته بندی و تفرقه کند سخت در ستیز بودند. اندیشه‌های روسو درباره اراده ملی و ملیت, ناسازگار با تحزب ترجمه شد و احزاب سیاسی به عواملی برای چند دستگی و شکستن وحدت ملی متهم شدند. از روزگار انقلاب فرانسه تا به امروز احزاب سیاسی در فرانسه این بار اتهام را همواره به دوش می کشند. شاید به همین سبب فرانسویان با دیر کرد فراوان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپای غربی، پذیرای احزاب سیاسی شدند. احزاب سیاسی میهمان ناخوانده‌ای بودند که فرانسویان خود را مجبور و شاید محکوم به پذیرش آن می‌دیدند. اما این میهمان ناخوانده به تدریج در سرزمین گل‌ها جا خوش کرد و به بخشی از زندگی مردمان این دیار تبدیل شد. میهمانی که در عمل نشان داد صاحبان این خانه را گریزی از آن نیست و باید او را ارجمند بدارند. شاید به همین دلیل هنوز بسیاری از احزاب دست راستی از نام حزب می‌گریزند و کمتر حزبی در این جناح است که کلمه «حزب» را برای سازمان خود بکار می‌برد. «تجمع برای فرانسه»، «اتحاد برای دمکراسی فرانسوی»، «جنبش مردمی» و مانند آن نام‌هایی است که مهمترین احزاب دست راستی و میانه روی فرانسوی برای خود برگزیده‌اند.

فرانسویان پس از پذیرش احزاب سیاسی کوشیدند تا آنجا که ممکن است آنها را فرانسوی کنند. در ادبیات فرانسه «نه مانند دیگران» و «استثنایی فرانسوی» جایگاه بلندی دارند. آنها اگر تجربه‌ای را از دیگر کشورها البته با تاخیر فراوان هم وارد کنند، آنقدر رنگ و لعابش را به شیوه خود دستکاری خواهند کرد تا سزاوار وصف مثلاً «احزابی نه مانند دیگران» باشد به‌ویژه اگر بر این باور باشیم که این تجربه از آن سوی دریای مانش و از کشور انگلستان آمده باشد که در این صورت باید آن را حتماً به استثنایی فرانسوی تبدیل کرد. حاصل آنکه احزاب سیاسی در فرانسه آزمونی است متفاوت از دیگرکشورها و حقیقتاً می‌توان آنها را احزابی «نه مانند دیگران» دانست[۷].

در قانون اساسی جمهوری پنجم است که برای اولین بار جایگاه احزاب سیاسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. در ماده چهارم قانون اساسی 5 اکتبر 1958 آمده است: «احزاب و گروه‌های سیاسی آزادانه برای کسب آرا رقابت می‌کنند. آنها آزادانه تاسیس و به فعالیت می‌پردازند. آنها موظف‌اند اصول حاکمیت ملی و دموکراسی را رعایت نمایند». با تصویب قانون سال 1988 و 1990 درباره هزینه‌های انتخابات و احزاب سیاسی، احزاب دارای جایگاه حقوقی در نظام سیاسی فرانسه گردیدند.

احزاب سیاسی در جمهوری پنجم از آغاز تا کنون به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی در فرانسه به شمار می‌روند. همچنین احزاب سیاسی در فرانسه مهم‌ترین نهادی هستند که مباحث مهم سیاسی را در جامعه مطرح می‌کنند و افکار عمومی و نخبگان را نسبت به مسائل اساسی بر می‌انگیزانند. به بیانی دیگر، احزاب سیاسی در فرانسه همچنان نبض افکار عمومی را در اختیار دارند و اصلی‌ترین عامل شکل دهی به افکار عمومی‌اند. صدور بیانیه‌های مختلف درباره مسائل مهم و اساسی داخلی و حتی خارجی، سخنرانی و اعلام مواضع رهبران حزبی به ویه در دوران انتخابات و نقد و بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دولتی از جمله فعالیت‌های روزمره احزاب سیاسی در فرانسه است و هیچ نهاد دیگری چنین جایگاهی را در این کشور ندارد. احزاب سیاسی در فرانسه با رائه برنامه‌های ملی برای اداره کشور به میدان می آیند. به عبارتی، برنامه محوری در احزاب سیاسی همچنان مهم‌ترین و یکی احزاب سیاسی در فرانسه است و کمتر حزبی است که بدون ارائه برنامه پا به عرصه انتخابات بگذارد. این احزاب، علاوه بر ارائه برنامه‌ای کلان، مهم‌ترین عامل نقد و بررسی برنامه‌های دیگر احزاب و به ویژه دولت‌اند.

دسته بندی احزاب سیاسی بر اساس نظریه موریس دوورژه (Maurice Duverger) و تقسیم بندی سنتی و کهن احزاب بر مبنای شکاف چپ و راست است. اگر چه شاید دوران این تقسیم بندی در بسیاری از کشورها سپری شده‌باشد ولی فرانسه که زادگاه واژگان «چپ» و «راست» برای دسته بندی گرایش‌های سیاسی است، همچنان بر این واژگان پای بند است و سالیان درازی است که دو قطب چپ و راست مبنای رقابت ها و ائتلاف‌های سیاسی این کشورند. هریک از دو قطب چپ و راست در درون خود به دو جناح تندرو و معتدل تقسیم می‌شود. بدین ترتیب، می‌توان از چهار خانواده بزرگ حزبی در این کشور سراغ گرفت. راست لیبرال و معتدل و راست سنتی و اقتدارگرا، در مجموع قطب راست را تشکیل می‌دهند. در قطب چپ هم می‌توان از چپ لیبرال و معتدل و چپ انقلابی و رادیکال سخن گفت. با قدرت گرفتن حزب دست راستی افراطی ژان ماری لوپن و قدرت گرفتن جریان تازه اکولوژیست نیز، صحنه سیاست در فرانسه جولانگاه رقابت‌های شش حزب سیاسی شده‌است[۱].

حزب جناح راست فرانسه

مهمترین حزب جناح راست فرانسه حزب «اتحاد برای نهضت مردمی»(Union pour un mouvement populaire(UMP)) است که آقای«نیکولا سارکوزی» دبیرکل آن می‌باشد. دومین حزب جناح راست عبارتست از «اتحاد دموکرات‌های فرانسه»(Mouvement démocrate) که آقای «فرانسوا بایرو» (François Bayrou) دبیرکل آن است.

ژاک شیراک با تاسیس حزب تجمع برای جمهوری معروف به ار.پ.ار. (le Rassemblement pour la République (RPR)) در سال 1976 میراث دار دوگل شد و توانست گلیست‌ها را دوباره سازماندهی کند. ژیسکاردستن نیز در اقدامی مشابه حزب میانه روی دست راستی به نام اتحاد برای دموکراسی فرانسوی معروف به یو.د.اف. (Union pour la démocratie française(UDF)) تشکیل داد. در جناح راست حزب ژاک شیراک و حزب ژیسکاردستن دو قطب اصلی جناح راست را تشکیل می‌دادند.

جناح راست را امروز حزب یو.ام.پ به رهبری نیکولا سارکوزی رهبری می‌کند. این حزب در سال 2004 به ابتکار ژاک شیراک جایگزین حزب ار.پ.ار. شد اما بر خلاف میل شیراک به دست رقیبش سارکوزی افتاد. حزب میانه رویی را هم که والری ژیسکاردستن تاسیس کرده بود امروز در اختیار فرانسوا بایرو قرار گرفته‌است.این احزاب از دهه 90 حرکتی را برای دموکراتیک تر شدن سازمان حزبی خود آغاز کردند و با برگزاری کنگره ها و مجامع مختلف در برهه‌های مختلف کوشیدند همراه با افکار عمومی هواداران خود گام بردارند. برگزیده شدن سارکوزی به رهبری حزب یو.ام.پ و تغییر کادر رهبری حزب میانه رو به رهبری فرانسوا بایرو گواه چنین رویکردی است[۱].

حزب جناح چپ فرانسه

پی یر مَُروا. برگرفته از سایت institut pierre mauroy، قابل بازیابی ازhttps://institutpierremauroy.fr/pierre-mauroy/

جناح چپ فرانسه بطور سنتی دارای سه حزب بوده‌است. حزب سوسیالیست، حزب کمونیست و رادیکال‌ها. امروزه حزب سبزها را نیز بایستی به این جناح اضافه نمود. وزن حزب کمونیست در این جناح رو به تحلیل است و رادیکال‌ها نیز اهمیت خود را در سطح کشوری از دست داده‌اند.

حزب سوسیالیست (Le Parti socialiste (PS)) دارای سیاسیون با سابقه‌ای می‌باشد که مهم‌ترین آنها عبارتند از آقایان «لیونل ژوسپن»، «پی یر مَُروا»(Pierre Mauroy)، «لوران فابیوس»(Laurent Fabius) که هر سه سابقه نخست وزیری دارند و نیز تعداد قابل توجهی از وزیران سابق. دبیر کلی حزب سوسیالیست فرانسه آقای «فرانسوا اولاند»(François Hollande) نام دارد که در انتخابات ریاست جمهوری 2012 فرانسه بر سارکوزی فائق آمد.

حزب کمونیست فرانسه که پس از پایان جنگ جهانی دوم آرای قریب به یک سوم رای دهندگان فرانسوی را به خود اختصاص می‌داد، هم اکنون به سختی قادر به جمع آوری آرای پنج درصد فرانسویان است. دبیرکل این حزب خانم «ماری ژرژ بوفه»(Marie-George Buffet) نام دارد[۱].

حزب افراطیون فرانسه

افراطیون راست در «جبهه ملی»(Front national (FN)) به رهبری «ژان ماری لوپن» گردهم آمده‌اند. مهمترین ویژگی افراطیون راست را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: مخالفت با جمهوری پنجم فرانسه، مخالفت با اتحاد اروپا، تاکید بر لزوم حفظ اقتدار ملی و عدم تحلیل آن در نهادهای اروپایی، حل مشکلات اقتصادی فرانسه از طریق بازگرداندن مهاجرین، مخالفت کم و بیش علنی آنها با اشتغال زنان، زیر سوال بردن هولوکاست و بالاخره تاکید بر«خطر اسلام برای فرانسه». هم اکنون دختر لوپن (Marine Le Pen) رهبری جبهه ملی را به عهده دارد.

افراطیون چپ فرانسه عمدتا در «لیگ کمونیست انقلابی» گرد هم آمده‌اند. این گروه مجموعه ای از طرفداران انقلاب روسیه و تروتسکی و مائو و امثال آن می‌باشد. دو رهبر عمده افراطیون چپ عبارتند از خانم «آرلت لاگیه»(Arlette Laguiller) با سابقه طولانی و آقای «اولیویه بزانسنو»(Olivier Besancenot) که جوان است و مورد اقبال هواداران این گروه می‌باشد.

در دهه آخر قرن بیستم نیز سبزها، رادیکال‌های چپ (پی.آر.ژ)(Le Parti radical de gauche (PRG)) و جنبش شهروندان(ام.دی.سی)(Le Mouvement des citoyens (MDC)) از جریان‌های مهمی هستند که در منتهاالیه اردوگاه چپ فرصتی برای ابراز وجود یافتند. با این همه، پدیدار شدن احزاب گوناگون و کوچک با محوریت دو قطب چپ و راست در فضای سیاسی فرانسه نمودار می‌شود[۱].

تقسیمات اداری و سیاسی فرانسه

سرزمین فرانسه در حال حاضر به چهار بخش اداری تقسیم شده‌است: کمون (شهر)(commune)، دپارتمان (شهرستان)(département)، منطقه (استان)(Région)، وسرزمین‌های آن سوی دریا (les collectivités d’outre-mer)(ماده 72، بند یک قانون اساسی)، چهار بخش تقسیمات جغرافیایی سرزمین گل‌ها در روزگار کنونی را تشکیل می‌دهند. بر اساس آخرین قانون اساسی فرانسه، اداره امور این بخش ها به نهادهای محلی واگذار شده‌است که از قدرت و اقتدار فراوانی در مقایسه با گذشته برخوردارند(بند دو، ماده 72 قانون اساسی).

استان های فرانسه

فرانسه به 26 استان تقسیم شده‌است. 22 استان در در داخل کشور فرانسه قرار دارد و 4 استان دیگر نیز مربوط به فراسوی خاک اصلی (ماورای دریاها) می‌شود. در میان 22 استان داخل فرانسه نیز استان کرس، که در دریای مدیترانه قرار دارد، از استثنا برخوردار است. به موجب قانون عدم تمرکز مارس 1982، جریره کرس به صورت یک ناحیه اشتراکی یا جامعه وابسته درآمد که یک مجلس قانونگذاری 61 نفری ویژه خود دارد. نمایندگان این مجلس به طور مستقیم در محل انتخاب ‌می‌شوند و حق دارند لوایح قانونی مجلس ملی را مورد بررسی قرار دهند و اصلاحیه‌های متناسب با شرایط خاص جزیره را پیشنهاد کنند.

نقشه استانی. برگرفته از سایت atiyeafarinan، قابل بازیابی ازhttps://atiyeafarinan.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/

استان‌های داخلی فرانسه به ترتیب حروف الفبای لاتین را با ذکر مرکز استان عبارتند از:

آلزاس: استراسبورگ (Alsace/ Strasbourg) - آکیتن: بوردو (Aquitaine/ Bordeaux) - اوورنی: کلرمون فران (Auvergne/ Clermont-Ferrand) - بورگونی: دیژون (Bourgogne/ Dijon) - بروتانی (بریتانی): رن (Bretagne/ Rennes) - سانتر (سنتر): اورلئان (Centre/ Orléans) - شامپانی آردن: شالون (Champagne-Ardenne/ Châlons-en-Champagne) - کُرس: آژاکسیو (Corse/ Ajaccio) - فرانش کنته: بزانسون (Franche-Comté/ Besançon) - ایل دو فرانس: پاریس (Île-de-France/ Paris) - لانگدوک روسیون: مون پولیه (Languedoc-Roussillon/ Montpellier) - لیموزن: لیموژ (Limousin/ Limoges) - لورن: متز (Lorraine/ Metz) - میدی پیرنه: تولوز (Midi-Pyrénées/ Toulouse) - نورپادوکاله: لیل (Nord-Pas-de-Calais/Lille) - نرماندی علیا: روآن (Haute-Normandie/ Rouen) - نرماندی سفلی: کان (Basse-Normandie/ Caen) - پی دو لالوار: نانت (Pays de la Loire/ Nantes) - پیکاردی: امین (Picardie/ Amiens) - پواتو شارانت: پواتیه (Poitou-Charentes/ Poitiers) - پروانس آلپ کوت دازور: مارسی(Provence-Alpes-Côte d'Azur/ Marseille) - رون آلپ: لیون (Rhône-Alpes/ Lyon).

استان ها و سرزمین‌های فرانسه درفراسوی خاک اصلی:

فرانسه دارای 4 استان، 2 جامعه وابسته، و 4 سرزمین فراسوی خاک اصلی است که اجزای یکپارچه جمهوری فرانسه محسوب می‌گردند و در مجموع 22 نماینده به مجلس ملی و 13 سناتور به سنا می فرستند. هریک از استان‌های فراسوی خاک اصلی به وسیله «شورای عمومی» منتخب خود اداره می‌شود و هر جامعه وابسته به وسیله یک فرماندار انتصابی، و سرزمین فراسوی خاک اصلی به وسیله یک فرماندار عالی انتصابی که با «مجالس محلی» منتخب در همان سرزمین کار می‌کند.

استان‌های فراسوی خاک اصلی عبارتند از: گویان فرانسه (Guyane) در آمریکای جنوبی، گوآدلوپ (Guadeloupe) در هند غربی، مارتینیک (Martinique) در هند غربی، رئونیون (La Réunion) در اقیانوس هند. جوامع وابسته عبارتند از: مایوت در اقیانوس هند و سن پی یر و میکلون در جزایری نزدیک نیو فنلاند (شمال آمریکا). و سرزمین‌های فراسوی خاک اصلی عبارتند از: پولینزی فرانسه (Polynésie française) در جنوب اقیانوس آرام، کالدونی جدید (la Nouvelle-Calédonie) در جنوب اقیانوس آرام، سرزمین‌های جنوبی و قطبی در منطقه قطبی اقیانوس هند جنوبی و جزایر والیس و فوتونا (Wallis-et-Futuna) در جنوب اقیانوس آرام.

بالاترین مقام سیاسی و اجرایی منطقه، فرماندار منطقه نام دارد. فرماندار منطقه، نماینده تام الاختیار نخست وزیر و هیئت وزیران در حوزه اش به شمار می‌رود و ریاست شورای اداری، هشت کار گروه و نهادهای مختلف منطقه را عهده‌دار است. وی در حکم بالاترین مقام سیاسی محلی بر اجرای قدرت در همه سطوح نظارت داشته، به جز پلیس انتظامی و پلیس قضایی، نهادهای دیگر در حوزه اقتدار او قرار می‌گیرند.

شورای منطقه برجسته‌ترین نهاد انتخابی و تصمیم گیرنده در این حوزه است. اعضای این شورا با آرای مستقیم مردم انتخاب ‌می‌شوند و رئیس شورا در بالای هرم قدرت اجرایی منطقه قرار دارد. کمیته اقتصادی و اجتماعی دو نهاد دیگر و برخاسته از شورای منطقه‌اند که اداره امور محلی را بر عهده دارند. شورای منطقه، رئیس شورا را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بر می‌گزیند که مسئولیت اجرای مصوبات شورا را عهده‌دار است. بر اساس قانون دوم مارس 1982 تمام اختیارات اجرایی فرماندار به رئیس شورای منطقه واگذار می‌شود و در نتیجه بالاترین قدرت اجرایی فرماندار به رئیس شورای منطقه واگذار می‌شود و در نتیجه بالاترین قدرت اجرایی منطقه خواهد بود. او بودجه منطقه را در اختیار دارد و همه هزینه‌ها به دستور او پرداخت می‌شود. عقب نشینی فرماندار به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی انتصابی در مقابل رئیس شورا به عنوان عالی‌ترین مقام انتخابی، گواه تلاش فرانسوی‌ها برای تمرکز‌زدایی و واگذاری امور به قدرت‌های محلی است.

دپارتمان ها یا شهرستان ها در فرانسه

بالاترین مقام سیاسی آنها فرماندار دپارتمان نام دارد و تا قبل از قانون تمرکز زدایی، فرماندار به عنوان نماینده دولت از اختیارات گسترده‌تری برخوردار بود. بر اساس قانون دوم مارس 1982، بیشتر اختیارات فرماندار دپارتمان به رئیس شورای دپارتمان واگذار شد. این اقدام فرانسوا میتران برای تحقق یکی از خواسته‌های اساسی طرفداران جناح چپ بود که خواهان قدرت گرفتن نهادهای انتخابی و تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و مردم بودند.

شورای دپارتمان فرانسه

شورای دپارتمان، مجلسی است مرکب از نمایندگان منتخب از هر کانتون که اداره امور صد دپارتمان فرانسه را بر عهده دارند. کانتون‌ها واحدهای وابسته به دپارتمان هستند و هر کدام صرف نظر از تعداد جمعیت یک نماینده به شورای دپارتمان می‌فرستد. اعضای این شورا به مدت شش سال انتخاب ‌می‌شوند و نظام انتخاباتی طوری است که هر سه سال، نیمی از اعضای آن به پایان دوره خود رسیده، تغییر می‌یابند. شورای دپارتمان از اختیارات فراوانی برخوردار است و اداره نهادهای عمومی، میراث فرهنگی و بودجه دپارتمان را عهده‌دار است.

فرانسه دارای صد دپارتمان است که چهارتای آن به دپارتمان‌های آن سوی آب‌ها مربوط می‌شود. همه آنها از نظر قانون اساسی و به رغم جمعیت‌های نابرابر از اهمیتی یکسان برخوردارند.

برخی از دپارتمان ها به چند بخش تقسیم ‌می‌شوند که در راس آن نماینده فرماندار قرار دارد. نماینده فرماندار در حکم معاون، مهم‌ترین وظیفه اش همکاری با نمایندگان مجلس، دادن مشورت به آنها و کمک به فرماندار برای نمایندگی دولت است. این حوزه ها فقط اداری اند و بر خلاف دو حوزه ی دیگر جغرافیایی نیستند. بخش ها بعد از انقلاب فرانسه به وجود آمدند و در قوانین متعدد تراکم زدایی تایید و تاکید شدند. در حال حاضر، فرانسه دارای 340 بخش وابسته به دپارتمان است. کانتون‌ها حوزه‌های انتخاباتی‌اند و حوزه تقسیم کشوری به شمار نمی‌آیند. فرانسه به 4200 کانتون تقسیم شده‌است که در هر کدام یک نفر به عنوان نماینده انتخاب می‌شود و مجموع نمایندگان کانتون‌های یک شهر اعضای شورای شهر را تشکیل می‌دهند. منتخبین کانتون‌ها، شورای دپارتمان و مناطق را تشکیل می‌دهند. کانتون ها بر خلاف دپارتمان و مناطق، حوزه تراکم زدایی و تقسیم قدرت دولتی به حساب نمی آیند و مدیریت ویژه‌ای ندارند.

کمون در تقسیمات کشوری فرانسه

کمون یا شهر تنها حوزه مهم تقسیمات کشوری است که در فرآیند تمرکز زدایی بخش مهمی از قدرت دولت مرکزی را در اختیار دارد. ولی ریاست آن از طرف دولت منصوب نمی‌شود و در راس آن نماینده منتخب مردم قرار دارد. شهردار در حکم نماینده فرماندار، امور مدنی از ثبت احوال گرفته تا پلیس قضایی و امور اتباع خارجی را بر عهده دارد.

کمون مهم‌ترین یگان تقسیمات کشوری در فرانسه است. شهردار و شورای شهر از مهم‌ترین نهادهای اداره کننده شهرها قلمداد ‌می‌شوند و 36778 کمون اساس زندگی اداری و مدنی را در این دیار تشکیل می‌دهند. تعداد اعضای شورای شهر متناسب با جمعیت آن بین 9 تا 69 نفر بوده، اعضای آن با مراجعه مستقیم به آرای عمومی برای شش سال برگزیده ‌می‌شوند.

شهردار در نخستین جلسه شورای شهر در حکم بالاترین مقام تصمیم گیرنده انتخاب می‌شود. او علاوه بر نمایندگی کمون، نماینده دولت نیز به شمار می‌آید و خود را مجری دستورات قدرت ملی می‌داند. بدین ترتیب، شهردار را می‌توان فرماندار شهرش نیز دانست. او معاونین خود را از بین اعضای شورا و با موافقت آنها بر می‌گزیند.

البته سه شهر بزرگ پاریس، لیون و مارسی از موقعیت ویژه‌ای برخوردارند. این سه شهر هر یک به چند منطقه تقسیم شده‌اند. مناطق بیست گانه پاریس و شانزده گانه لیون هر کدام مانند کانتون یک حوزه انتخابی نیز به شمار می‌آیند. اما در شهر مارسی که 9 منطقه را در خود جای می‌دهد، هر دو منطقه یک حوزه انتخابی هستند. مجموعه منتخبین مناطق، شوراهای این سه شهر را تشکیل می‌دهند. شورای شهر پاریس163، شهر لیون101 و شهر مارسی 73 عضو دارد که شهردار و معاونین را از بین منتخبین خود برای شش سال بر می‌گزینند. به همین ترتیب شوراهای مناطق، شهرداران منطقه‌شان را انتخاب می‌کنند[۱].

پاریس

برج ایفل. برگرفته از سایت alibaba، قابل بازیابی ازhttps://www.alibaba.ir/mag/france/paris/eiffel-tower/

پاریس پایتخت کشور فرانسه، معروف به عروس شهرها در شمال فرانسه و در کرانه رود سن قرار دارد و مرکز ناحیه ایل دو فرانس است.این شهر با جمعیتی بالغ بر 11.5 میلیون نفر بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر فرانسه است و یکی از مراکز اصلی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در اروپا محسوب می‌شود. همچنین پاریس در طراحی و مدپردازی، دارا بودن منوی طویلی از انواع غذاهای اصیل فرانسوی و نیز تبحر در هنرهای آکادمیک، یکی از بزرگترین مدعیان در فرهنگ‌سازی و هنرپردازی جهان است. این شهر از نظر معماری داراری دو نوع بافت شهری است که یکی سبک تاریخی قرن 18و 19 و دیگری بخش مدرن امروزی است. این شهر هر ساله پذیرای 30 میلیون نفر توریست است و از این نظر رتبه اول دنیا را در صنعت گردشگری به خود اختصاص می‌دهد. اما علی رغم زیبایی کم نظیر، فاصله طبقاتی و میزان فقر در این شهر روز به روز افزایش می‌یابد. این شهر یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی فرانسه است، به طوری که در سال 2008 در آمدی بالغ 558 میلیارد یورو را عاید این کشور ساخت. همچنین وجود شعبه هر یک از سازمانهای بین‌المللی در این شهر از جمله دفتر نمایندگی سازمان یونسکو،،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD)، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و مراکز بین‌المللی دیگر، آن را به یک شهر جهانی بزرگ تبدیل کرده‌است. شناخته شده‌ترین سمبل شهر پاریس برج ایفل با ارتفاع 324 متر است که در کناره رود سن واقع شده‌است. این برج سمبل انقلاب صنعتی در جهان است. پاریس از نظر سیستم حمل و نفل عمومی نیز دارای دو بخش درون شهری و حومه است. خطوط مترو این شهر بسیار کامل است، اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها و تراموا نیز در سطح شهر فعالیت می‌کنند. خطوط قطار و اتوبوس نیز در حومه و اطراف پاریس برای حمل مسافران به داخل شهر و محل کار افراد سازماندهی شده‌اند. پاریس دارای دو فرودگاه اصلی است: فرودگاه اورلی و فرودگاه بین‌المللی چارلز دو گل. خواهرخوانده شهر پاریس،شهر رم پایتخت ایتالیا است. شهر پاریس به 20 منطقه تقسیم می‌شود که هر منطقه دارای شورای شهر مخصوص به خود است که شهردار آن منطقه را مستقیما انتخاب می‌کند. انتخاب شهردار انتخابات شهرداری در پاریس هر 6 سال یک بار برگزار می‌شود.163 شورای شهر جز، وجود دارد که در مورد شهردارهای مناطق 20 گانه تصمیم گیری می‌کنند. شهردار کل نماینده حزب خود است و قدرت اصلی در دست حزب است و عملکرد شهردارها تحت نظارت حزب برتر صورت می‌گیرد[۸].

شهرهای بزرگ فرانسه

شهر بوردو

شهر بوردو. برگرفته از سایت lasolutiontop، قابل بازیابی ازhttps://lasolutiontop.com/france/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88/

بوردو قطب اروپایی فناوری پیشرفته، شهر تبادلات بین‌المللی ومرکز اقتصادی جنوب غربی فرانسه است و به طور اخص در زمینه هوانوردی، فناوری فضایی و دفاعی فعالیت می‌کند. در بخش خدمات، فعالیت بسیار تجاری تسلط دارد و خدمات وابسته به موسسات تولیدی در این شهر مرکزیت یافته‌اند. ضمناً یکی از شهرهای دانشگاهی و پژوهشی مهم فرانسه محسوب می‌شود. در نهایت بوردو با زندگی فرهنگی بسیار فعال، به عنوان یک مرکز بزرگ روشنفکری و هنری مطرح می‌شود. این شهر موطن نویسندگان و نقاشان مشهوری چون میشل دو مونتنی (Michel de Montaigne)، شارل دو مونتسکیو (Charles de Montesquieu)، فرانسوا موریاک (François Mauriac) است. میراث معماری این شهر برجسته و بسیار قابل توجه است.

شهر گرونوبل

گرونوبل اولین قطب پژوهشی دولتی و خصوصی فرانسه بعد از پاریس است. در نهایت، برجستگی فضاهای گرونوبل بر محیط زیست طبیعی استثنایی شهر و غنای زندگی شهری و فرهنگی ناحیه‌ای آن تکیه دارد.

شهر لیل. برگرفته از سایت homefrance، قابل بازیابی ازhttps://homefrance.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84/

شهر لیل

لیل چهارمین رتبه را در متروپل‌های فرانسه اشغال کرده‌است. لیل نقش جایگاه بزرگ اقتصادی خود را در بخش اقتصادی و مستغلات، حمل و نقل و مخابرات به طور خاص دارد. فعالیت‌های اقتصادی اصلی شهر نساجی و پوشک، تجهیزات صنعتی، هنرهای گرافیک، صنعت اتومبیل، فروش مکاتبه ای و صنعت کشاورزی غذایی است. لیل و اطراف آن موزه‌های بسیاری دارند که بازسازی بسیاری از آنها به پایان رسیده است. این قطب شهری شاهد زندگی فرهنگی بسیار است که نمای زنده وهمه هنرها نقشی برجسته و ممتاز در آن ایفا می‌کنند. تنوع زیاد فرهنگی این شهر پویا به آن عنوان پایتخت اروپایی فرهنگ را در سال ۲۰۰۴ اعطا کرده‌است.

شهر لیون

شهر لیون. برگرفته از سایت ghasreshirin، قابل بازیابی ازhttps://www.ghasreshirin.com/world-tourism/france/lyon-france/

لیون پایتخت اقوام گل در دوره امپراتوری روم، شهر بزرگ فرهنگی و بازرگانی در دوره رنسانس، منبع قدرتمند صنعتی در قرن نوزدهم، و امروزه دومین شهر بزرگ فرانسه و یکی از شهرهای بزرگ اروپایی است. لیون محل استقرار موسسات بزرگ بین‌المللی (اینترپل، اورونیوز، مرکز تحقیقات بین‌المللی بر روی سرطان،...) است و به خاطر بخش‌های متالورژی، الکترونیک، شیمی، داروسازی، نساجی (صنعت ابریشم از قرن شانزدهم کاملا در شهر لیون جای گرفته‌است)، برق، صنایع پلاستیک و تجارت کلان و نیز خدماتی چون بانک، بیمه، مهندسی یا ارتباطات به عنوان یکی از اولین جایگاه‌های اقتصادی اروپایی مطرح می‌شود. در زمینه پژوهش، شهر لیون ۵۱۰ آزمایشگاه دولتی و خصوصی دارد و امکانات متعددی در زمینه دقیق و مشخص (پژوهش بالینی و زیست شناسی انسانی، داروشناسی، مهندسی زیست شناختی و پزشکی، تصویربرداری پزشکی، شیمی مولکولی، علوم مواد) در اختیار دارد. ده هزار پژوهشگر منطقه لیون با پیوند نزدیک با ۴ دانشگاه و حدود بیست مدرسه بزرگ این شهر هر ساله حدود یکصد هزار دانشجو را آموزش می‌دهند. لیون همچنین یک قطب بزرگ فرهنگی است و موزه‌های متعددی و میراث معماری قابل توجهی (دوره روم، رنسانس، قرون ۱۷، ۱۸ و ۱۹) را در خود جای داده‌است. و هر ساله فعالیت‌های بسیاری را در زمینه موسیقی، تئاتر، اپرا، رقص، هنر معاصر و... ارائه می‌کند. لیون زادگاه آشپزی نوین و آشپزهای بزرگ فرانسوی است و اسرار این آشپزی در بهترین مدارس شهر آموزش داده ‌می‌شوند.

شهر مارسی

مرکز سومین ناحیه اقتصادی فرانسوی و اولین قطب صنعتی و خدمات جنوب فرانسه است. مارسی دارای امکانات غیرقابل انکار نظیر موقعیت ژئو استراتژیک در اروپا و مدیترانه، کیفیت زندگی ممتاز، جمعیت جوان، پویا و خلاق و تجربه طولانی تبادلات بین‌المللی است. از قرون پیش، به ویژه داد و ستدهای دریایی نقش و جایگاهی اساسی برای مارسی، اولین بندر فرانسه دارد. بدین سان مارسی به عنوان مرکز بزرگ اقتصادی پیرامون مدیترانه است. به خاطر مجموعه بزرگ بیمارستانی با بهترین تجهیزات و واحدهای پژوهشی بسیار مشهور، امروزه مارسی در میان اولین رتبه‌های بهداشت و سلامت عمومی قرار دارد.

بخش‌های عمده آن عبارتند از مهندسی زیست پزشکی، سرطان شناسی، ایمنی شناسی، صنعت دارو سازی و تصویر برداری پزشکی. مارسی دومین قطب پژوهش دولتی در فرانسه در زمینه علمی است و قریب ۳۰۰۰ پژوهشگر را در آزمایشگاه ها و دانشگاه ها گرد هم می آورد.

شهر مارسی. برگرفته از سایت eligasht، قابل بازیابی ازhttps://www.eligasht.com/Blog/travelguide/

در خصوص آموزش عالی ۳ دانشگاه، ۳۰ دانشکده و مدرسه بزرگ را در اختیار دارد که ۹۰۰۰۰ دانشجو را تربیت می‌کنند.

مارسی شهر تعدد فرهنگی است و به سرعت تجهیزات ساختار سازی را از آن خود کرده‌است. به دلیل قابلیت‌های فرهنگی و هنری در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب شده‌است. مارسی با ۲۵ تئاتر، اپرا، سالن کنسرت "لودوم" (Le Dôme (salle de concert))، مدرسه بین‌المللی رقص و باله ملی ماری- کلود پیتراگالا (Marie-Claude Pietragalla)، به مثابه یک مرکز فرهنگی حقیقی در فرانسه قرار می‌گیرد.

ورزش بیش از یک سرگرمی اوقات فراغت محسوب می‌شود. در مارسی بیش از ۵۰ رشته به طور منظم توسط ۲۰۰۰۰۰ فرد مجاز کار می‌شود. ۴۰ درصد وسعت مارسی به فضای طبیعی اختصاص داده شده‌است. ضمناً با ۵۷ کیلومتر ساحل دریا، مارسی محل ملاقات ممتازی برای ورزشکاران (غواصی، ورزش‌های آبی) و نیز شناگرانی است که از درخشندگی استثنایی خورشید نیز برخوردار ‌می‌شوند.

شهر مونپليه

شهر مونپليه. برگرفته از سایت lasolutiontop، قابل بازیابی ازhttps://lasolutiontop.com/france/

مونپلیه در میان شهرهای فرانسه رتبه هشتم را احراز می‌کند. اقتصاد این شهر بر مبنای فعالیت‌های پیشرفته علمی و خدماتی شرکت‌هایی چون آی بی ام و شرکت‌های معتبر دیگر مانند آلستوم و... بنیان گذاشته‌است. تخصص‌های بسیار دیگری نیز مانند کشاورزی مناطق گرمسیری و مدیترانه ای، بهداشت، محیط زیست، فناوری اطلاعات در این شهر گسترش یافته است.

۶۰۰۰۰ دانشجو، ۳ دانشگاه، ۵ مدرسه عالی مهندسی و ده‌ها پژوهشکده در پویایی و کیفیت زندگی این شهر مشارکت دارند. در مونپلیه از هر چهار نفر یک نفر دانشجو است. آگروپلیس، قطب بین‌المللی تحقیقات و آموزش عالی کشاورزی با بیش از ۲۰۰ واحد و آزمایشگاه، ۳۰۰۰ پژوهشگر، مدرس – پژوهشگر و تکنیسین در مونپلیه و حومه آن استقرار دارند. موزه آگروپلیس، به نوبه خود موضوع کشاورزی و تغذیه را به نمایش می‌گذارد و به گسترش فرهنگ علمی آن می پردازد. فرهنگ اولین جایگاه را در مونپلیه دارد. هنرهای سنتی با فناوری مدرن همراه شده اند و کنسرت ها، نمایشگاه ها، آفرینش‌های نمایشی و جشنواره ها در تمام سال حیات فرهنگی شهر را پربارتر می سازند.

شهر نیس

شهر نیس. برگرفته از سایت eligasht، قابل بازیابی ازhttps://www.eligasht.com/Blog/travelguide/

نیس شهری توریستی، تفریحی، فرهنگی، و در عین حال محل اختراع و تحقیق و بازرگانی است و همواره میزبان بین‌المللی بوده‌است. اقتصاد نیس به ویژه در بخش خدمات گسترش یافته است و امروز شهر می‌کوشد نقش مهمی را در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته، بهداشت، رسانه‌های تصویری، خدمات مخابراتی و چند رسانه‌ای ایفا کند.

دانشگاه نیس در رده بهترین دانشگاههای اصلی فرانسه قرار دارد و بسیاری از مدارس عالی با دوره‌های تخصصی مانند مدرسه عالی علوم انفورماتیک، مدرسه عالی ملی معدن پاریس و کنسرواتوار هنر و حِرف در نیس حضور دارند مدارس هنری گرایش‌های مختلفی را پس از مقاطع ابتدایی و متوسطه آموزش می‌دهند. در مدرسه ملی هنرهای تزیینی، گرافیک، نقاشی و مجسمه سازی آموخته می‌شود که ماتیس (Matisse)، ژیولیولی، آواتی و آرمان در آن جا تعلیم دیده‌اند. موسیقی در کنسرواتوار ملی رژیون (CONSERVATOIRE NATIONAL DE REGION DE LYON) و مرکز بین‌المللی آموزش موسیقی تدریس می‌شود. نیس محل شکوفایی هنر و فرهنگ، هنرمندان بسیاری مانند ون لو، تولوز لوترک، مودیگلیانی، دوفی، رنوار، پیکاسو، شاگال، پره وه، نیتسژ، آراگون، تولستوی، موپاسان، برلیوز، بیزه و ماسنه را الهام بخشیده است.

کلیسای نوتردام در شهر استراسبورگ. برگرفته از سایت eurogardi، قابل بازیابی ازhttps://eurogardi.com/articles/france/strasbourg-tourist-attractions/

شهر استراسبورگ

این شهر هفتمین شهر بزرگ فرانسه و مرکز فرهنگی _ اقتصادی آلزاس است. شهر استراسبورگ به عنوان مرکز قانون گذاری اروپا برگزیده شده‌است. از جمله این مراکز می‌توان پارلمان اروپا , مرکز مشاورت اروپایی و مرکز دفاع از حقوق بشر اروپا را نام برد. زیبایی معماری مرکز شهر استراسبورگ به حدی است که یونسکو أن را بخشی از میراث فرهنگی جهانی قرار داده است. در شهر استراسبورگ فعالیت فرهنگی بسیار غنی مانند کنسرت , تئاتر , سینما و رقص و غیره در جریان است.

شهر تولوز

تولوز چهارمین شهر بزرگ فرانسه است که در سال‌های اخیر از خود نماد شهری فعالی را به نمایش گذارده است. علاوه بر صنایع هوایی و فضایی، فعالیت در بخش‌هایی چون الکترونیک، صنایع پزشکی، علوم غذایی، تکنولوژی اطلاعات، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی بسیار فعال است. رکورد بیشترین تعداد دانشگاه‌های شهرستان‌های فرانسه را کسب نموده است، چنین رشد و پیشرفتی همواره در تعامل و همگونی با زندگی ساکنین بوده‌است. این شهر میراث فرهنگی گذشته و حال خود را که دوستداران فراوان دارد, پاس می‌دارد و گنجینه ای از میراث فرهنگی بی بدیل از جمله: موزه ها، سالن‌های نمایش و تئاتر‌های گوناگون را در خود حفظ می‌کند[۹].

روابط خارجی فرانسه

سیاست خارجی فرانسه در جمهوری پنجم در زمان ژنرال دوگل بر پایه منطق و واقع‌گرایی گذاشته‌شد. استقلال و حاکمیت ملی از مهمترین اصولی است که همواره در سیاست خارجی فرانسه مد نظر بوده‌است.طبق قانون اساسی فرانسه، این اصل یکی از مهم‌ترین مسائل در حیات سیاسی جامعه فرانسه به حساب می‌آید. استقلال عمل، داشتن بینش جهانی، اتخاذ یک سیاست لیبرال، وحدت اروپا و همیاری با جهان سوم از اصول دیگر سیاست خارجی فرانسه است. به طور کلی، سیاست خارجی فرانسه به علت اختلاف سوسیالیست‌ها و دست راستی‌ها یک دست نبوده و این اختلاف در موارد مختلف بروز می‌کند.

فرانسه به دلیل سوابق استعماری، جایگاه تاریخی فرهنگ، زبان و تمدن خود در اروپا و جهان، عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، دارا بودن قدرت هسته‌ای، عضویت در گروه 8، رهبری کشورهای فرانکوفون، ایفای نقش محوری در اتحادیه اروپا، عضویت در ناتو، استقرار مقر یونسکو، پلیس بین الملل، پارلمان اروپا و شورای اروپا در خاک خود، یکی از مهمترین کشورهای جهان در عرصه بین‌الملل است.

طبق قانون اساسی استقلال و حاکمیت ملی یکی از مهم‌ترین اصول سیاست خارجی فرانسه به حساب می آید. دوگل برای حفظ استقلال و حاکمیت ملی کشور، در سال 1966 از بخش نظامی ناتو خارج شد. اصل مهم دیگر در سیاست خارجی فرانسه، آزادی از بلوک‌های قدرت است. به همین دلیل است که فرانسه تنها کشور اروپایی است که با بسط نفوذ اقتصادی یا تکنولوژی و نفوذ فرهنگ آمریکا در اروپا مقابله می‌کند. سیاست فرانسه در واقع یک نوع عدم تعهد در مقابل ابرقدرت‌ها است. به همبن دلیل روابط فرانسه و ایالات متحده آمریکا در برخی از برهه‌ها سرد بوده‌است، با این حال روابط این دو کشور را دو قرن دوستی و مبارزات مشترک پیوند می‌دهد.

فرانسه در مرکز اروپا قرار دارد و با کشورهای مختلفی هم مرز است که مهمترین آنها با انگلیس از طریق کانال مانش و با آلمان و ایتالیا و اسپانیا از طریق خشکی است.فرانسه با آلمان دارای روابط خوبی است و این روابط به علت نیازی است که دو کشور برای حفظ امنیت خود دارند. حفظ این روابط مسئله‌ای است که فرانسه از نظر سیاسی در اروپا طالب آن است. فرانسه و انگلیس هر دو قدرت اتمی اروپا هستند و در عین حال از گذشته رقابتی نیز بین این دو کشور در اروپا وجود داشته‌است حتی برای مدتی دوگل خواستار جلوگیری از ورود انگلیس به جامعه اروپا بود. در جامعه اروپا فرانسه تلاش می‌کند تا نقش رهبری را به عهده داشته‌باشد.

فرانسه در آفریقا حضور سیاسی، نظامی و فرهنگی گسترده‌ای دارد. زبان برخی از کشورهای آفریقایی فرانسوی است و این مسئله نیز زمینه را برای همکاری‌های گوناگون و نفوذ فرانسه بر این منطقه فراهم ساخته و سعی در گسترش نفوذ خود در آفریقا دارد. به علت سابقه دیرینه روابط استعماری با تونس، مراکش و الجزایر، فرانسه دارای روابط دوستانه‌ای با این کشورها است.

در مورد سیاست فرانسه در جهان سوم بین سیاستمداران فرانسوی اختلاف نظر وجود دارد. سوسیالیت‌ها معتقدند که فرانسه باید به جهان سوم کمک کند، در حالی که دست راستی‌ها معتقدند که فرانسه منابع کافی برای اجرای یک سیاست فعال در جهان سوم را ندارد. با وجود این اختلاف نظرها، فرانسه کماکان در آفریقا فعال بوده و در اقیانوس آرام حضور دارد. سیاست این کشور در قبال کشورهای جهان سوم در جهت منافع خود است و کما بیش حالت سلطه طلبی خود را حفظ می‌کند.

در مورد سیاست خاور میانه‌ای فرانسه باید گفت که سیاست این کشور در این منطقه از دهه 70 مبنی بر گسترش سریع همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای نفتی منطقه بوده‌است. به طور کلی اهمیت این منطقه برای فرانسه در چارچوب مسائل امنیت ملی، دستیابی به منابع طبیعی از جمله نفت و بهره برداری از موقعیت استراتژیک این کشورها و رقابت با دیگر کشورهای اروپایی در منطقه به منظور تثبیت موقعیتش در صحنه اروپا و بین‌الملل است. سیاست فرانسه در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل نیز دوگانه است. این کشور در ضمن حفظ رابطه با اسرائیل، از فلسطینی‌ها نیز طرفداری می‌کند. فرانسه در جمع کشور‌های اروپایی تنها کشوری است که در طی سالیان اخیر به طور رسمی از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت کرده و آن را گام اساسی در پیشبرد مذاکرات صلح قلمداد می‌کند[۱].

نمادهای ملی فرانسه

پرچم فرانسه. برگرفته از سایت shut، قابل بازیابی ازhttps://shut.ir/

پرچم رسمی کشور: پرچم رسمی کشور فرانسه به سه رنگ آبی، سفید و قرمز به صورت نوارهای عمودی است. قرمز رنگ درفش جنگی، عدالت کارل کبیر، انقلاب فرانسه و همچنین رنگ جمهوری در فرانسه است. سفید که نماد خلوص و سادگی است، رنگ شخصیت‌های بزرگ تاریخی فرانسه یعنی پادشاهان می‌باشد. دلیل استفاده این رنگ در پرچم خانواده سلطنتی نیز از همین تفکر نشات گرفته می‌شود که قدرت خاندان سلطنتی، قدرتی الهی و ماورائی است. رنگ آبی یاد آور دوران کلوویس اول، اولین پادشاه رسما کاتولیک فرانک‌هاست که در فاصله سال‌های 481 تا 511 پس از میلاد حکومت‌ می‌کرد. این رنگ یادآور شنل مخصوصی است که توسط سن مارتن از راهبان و روحانیان کاتولیک معروف فرانسه بر تن می‌شد و کلوویس آن را به یاد سن مارتن مقدس مورد استفاده قرار داد و مرسوم کرد. آبی نیز رنگ پایتخت فرانسه یعنی پاریس محسوب می‌شود.

روز ملی فرانسه: آزادی طلبان فرانسوی زندان باستیل را که محل نگهداری زندانیان سیاسی و مخالفان نظام سلطنتی فرانسه بود در تاریخ 14 ژوئیه 1789 تصرف نموده و زندانیان را آزادکرده و ساختمان را آتش زدند. زندان باستیل به مظهر استبداد شهرت داشت. گروه‌های مختلف مردم فرانسه که از ظلم شاه لویی شانزدهم و ملکه ماری آنتوانت به تنگ آمده بودند با حمله به زندان باستیل، تمامی به بند کشیده شدگان حاضر در این زندان را آزاد کردند. با فتح باستیل انقلابیون جرات بیشتری به دست آوردند و در کار خود راسخ شدند و انقلاب فرانسه وارد مرحله شدید خود شد و نظام سیاسی ــ اجتماعی نه تنها فرانسه بلکه سراسر جهان را دستخوش دگرگونی ساخت. از آن زمان 14 ژوئیه روز ملی فرانسویان (معروف به روز آزادی) شده‌است و مردم فرانسه همه ساله این روز را جشن می گیرند.

شعار ملی آزادی، برابری و برادری (Liberté - Egalité – Fraternité) برگرفته از انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 است و این شعار مبنای بیانیه حقوق بشر در جهان می‌باشد. همچنین این شعار را می‌توان برروی سکه‌ها نیز مشاهده نمود.

همچنین دولت ژوسپن در سال 1999 میلادی لوگوی رسمی دولت فرانسه را که ترکیبی از پرچم فرانسه و ماریان و شعار سه گانه فرانسه است، به تصویب رساند و در حال حاضر در سر برگ‌های رسمی دولتی از این نماد استفاده می‌شود.

روژه دو لیل. برگرفته از سایت britannica، قابل بازیابی از https://www.britannica.com/biography/Claude-Joseph-Rouget-de-Lisle

سرود ملی فرانسه: سرود ملی کشور فرانسه، سرود مارسی یز (La Marseillaise) نام دارد. سرود مارسی یز درسال 1792 به وسیله «روژه دو لیل»(Rouget de Lisle) که در آن هنگام افسر پادگان استراسبورگ بود، تصنیف شد. ارتش‌های بیگانه در تدارک جنگ با انقلابیون فرانسه بودند و مجمع ملی در برابر هجوم قریب الوقوع آنها در 20 آوریل 1792 علیه پروس و اتریش اعلام جنگ کرده بود. این خبر در 25 آوریل به استراسبورگ رسید و چنان شور و هیجانی در مردم شهر برانگیخت که وصف ناشدنی بود. شهردار استراسبورگ به افتخار مقامات کشوری و لشکری، میهمانی باشکوهی داد. روژه دو لیل که به عنوان افسری شاعر و موسیقیدان شهرت داشت، دراین میهمانی حضور داشت. شهردار از وی خواست که سرودی بسازد. این مهندس جوان استراسبورگی که در پادگان رَن مستقر بود در 1792 سرودی با نام «سرود جنگ برای ارتش رَن» ساخت. این سرود یکی از سرودهای انقلابی‌ بود که برای تهییج و نحریک انقلابیون ساخته شده بود، اما اولین بار هنگامی که عده‌ای از انقلابیون مارسی به سمت پاریس حرکت کردند تا انقلابیون پایتخت را در تصرف کاخ سلطنتی توییلری یاری کنند، در مسیر مارسی به پاریس این سرود حماسی را خواندند و از همان‌جا به مارسی‌یز معروف شد. این سرود بعدها سرود انقلاب فرانسه و بعدتر سرود ملی کشور فرانسه شد. ۱۵ ژوئیه سال ۱۷۹۵مجلس ملی فرانسه سرود «مارسییز» را به عنوان سرود ملی آن کشور انتخاب کرد[۱].

شخصیت‌های سیاسی فرانسه

جمهوری پنجم فرانسه نام دولت کنونی فرانسه است که از ۵ اکتبر ۱۹۵۸ پدید آمده‌است. سیاستمداران فرانسوی معمولا از جمعی نخبه و ثابت می‌آیند و رئیس جمهور مقام اول سیاسی فرانسه محسوب می‌شود. ژنرال دوگل، فرانسوا میتران و ژاک شیراک، روسای جمهورجمهوری پنجم، بسیار مورد احترام قرار دارند و جنبه‌ای اسطوره‌ای برای فرانسوی‌ها یافته‌اند. اعتبار و شهرت آنان همچنان خدشه‌ناپذیر است.

ژنرال دوگل. برگرفته از سایت eavar، قابل بازیابی ازhttps://www.eavar.com/blog/2019/2/16/141628/charles-de-gaulle/

ژنرال دوگل

در تاریخ معاصر فرانسه جمهوری پنجم با نام ژنرال دوگل رقم می خورد. ژنرال دوگل افسر ارتش بود. در جنگ جهانی اول شرکت داشت و در نبرد وردن زخمی شد. در جریان جنگ جهانی دوم فرمانده نیروهای فرانسه آزاد شد و پس از جنگ به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید. وی پایه گذار جمهوری پنجم علاوه براینکه نظام سیاسی و حقوقی جدیدی را پایه گذاشت، اصولی را بر سیاست خارجی و داخلی فرانسه حاکم کرد که به رغم گذشت بیش از نیم قرن همچنان بر دنیای سیاست در این سرزمین حکمفرماست.

قانون اساسی جمهوری پنجم توسط ژنرال دوگل پیشنهاد شد و 80 درصد از شهروندان فرانسه در این رفراندوم به آن رای مثبت داده و آن را تصویب کردند. با تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم و به قدرت رسیدن ژنرال شارل دوگل، دوران دولت‌های بی ثبات فرانسه که شاخصه جمهوری چهارم فرانسه بود که پس از آزادی این کشور از اشغال آلمان نازی تاسیس شده بود، خاتمه یافت. او در دوران ریاست جمهوری اش به اصلاح ساختار مالی فرانسه پرداخت، به جنگ الجزایر خاتمه داد و سیاست مستقلی از آمریکا را در پیش گرفت که امروز نیز آثار آن مشهود است. اصلاحاتی که ژنرال دوگل انجام داد موجب گردید تا دوران جمهوری پنجم تا امروز در فرانسه پایدار باشد.

فرانسوا میتران

فرانسوا میتران. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی ازhttps://mzn.wikipedia.org/wiki/

فرانسوا میتران (۱۹۱۶,۱۹۹۶)، نخستین رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه است. این اولین باری بود یک رییس جمهور چپ گرا در جمهوری پنجم به قدرت می‌رسید. میتران محتاط و اندیشمند، شخصیتی پیچیده و معماگونه داشت. او در اکتبر 1916، در خانواده‌ای کاتولیک از طبقات متوسط به دنیا آمد. در سال‌های میانی دهه 30 به پاریس رفت و در دانشگاه به تحصیل حقوق و علوم سیاسی پرداخت. او در جنگ جهانی دوم به دست آلمان‌ها اسیر شد و توانست بگریزد. پس از جنگ میتران فعالیت‌های خود را به طور حرفه‌ای در امورسیاسی متمرکز کرد. وی توانست در طول سال‌های 1947 تا 1958 در 11 کابینه به عنوان وزیر اطلاعات، رزمندگان جنگ دوم، سرزمین‌های فراسوی خاک اصلی، کشور و دادگستری خدمت کند. در سال 1958 دگرگونی شدیدی در زندگی سیاسی میتران پدید آمد و او را به صورت یکی از رهبران متعهد چپ درآورد. وی به عنوان نماینده جناح چپ در انتخابات ریاست جمهوری در برابر ژنرال دوگل قد علم کرد و در این انتخابات توانست 45% آرا را به دست آورد. در ۱۹۸۱ میتران با حزب کمونیست و با جناح چپ حزب رادیکال متحد شد و با شکست دادن والری ژیسکار دستن به عنوان اولین رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه رسید. او در ۱۹۸۸ مجدداً در مقام خود ایفا شد. در ۱۹۸۴ میتران و نخست وزیر دومش، لوران فابیوس تغییر بزرگی در سیاست خود دادند و از سیاست‌های سوسیالیستی دست کشیدند. از آن تاریخ به بعد حزب سوسیالیست نیز بیشتر حزبی سوسیال دموکرات بوده و اقتصاد بازار را قبول کرده‌است. ملی کردن و تمرکز زدایی دو نمونه از سیاست‌های اصلاحی میتران محسوب می‌شود.

ژاک شیراک

ژاک شیراک. برگرفته از سایت alalam، قابل بازیابی ازhttps://fa.alalam.ir/news/4458886/

ژاک شیراک دانش آموخته مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس و مدرسه ملی مدیریت است که بسیاری از سیاستمداران فرانسه از این دو مرکز آموزش عالی برخاسته‌اند. او بنیانگذار حزب راست‌گرای جنبش نئوگلیست برای جمهوری است که اکنون با نام تازه‌اش، اتحاد برای جنبش مردمی (او. ام. پ) حزب حاکم فرانسه است.

شیراک فعالیت سیاسی خود را با عضویت در حزب کمونیست فرانسه آغاز کرد و طی چند سال که به عنوان کارمند دولت به کار پرداخت، پیشرفتی سریع داشت و رئیس دفتر شخصی ژرژ پمپیدو نخست وزیر وقت فرانسه شد. ژرژ پمپیدو به علت پرکار بودن به او لقب "بولدوزر" داد و این نام همچنان بر وی مانده‌صاست. وی در این دوره از فعالیت در حزب کمونیست به جناح راست تغییر خط مشی داد و به ابتکار ژرژ پمپیدو نامزد انتخابات مجلس ملی فرانسه از حزب محافظه کار گلیست شد و در سال 1967 به صف قانونگذاران وارد گردید. ژاک شیراک پس از آن، به ترتیب، معاون وزارتخانه‌های اموراجتماعی، اقتصاد و معاون نخست وزیر در امورمجلس شد و سپس در سال 1972 که ژرژ پمپیدو به ریاست جمهوری رسید، وزیر کشاورزی و پس از آن وزیر کشور شد.

با مرگ ژرژ پمپیدو، والری ژیسکاردستن که جانشین او شد، ژاک شیراک را به نخست وزیری برگزید اما ژاک شیراک پس از دو سال و در پی اختلاف با والری ژیسکاردستن از نخست وزیری استعفا داد و سال بعد، پس از آنکه مقام شهرداری پاریس پس از بیش از یک قرن دوباره ایجاد گردید، با پیروزی در انتخابات، شهردار پاریس شد و هیجده سال این مقام را برای خود حفظ کرد، حتی طی دوره دو ساله ای که بار دیگر نخست وزیر شد، همچنان شهردار پاریس نیز بود. او با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1995 فرانسه به رهبری فرانسه رسید و هفت سال بعد بار دیگر با پیروزی در انتخابات در این مقام ابقا شد. انتخابات ریاست جمهوری 2002 دوباره شیراک را به مرد اصلی صحنه سیاست فرانسه بدل کرد. چپ ها در این انتخابات باختند و شیراک همراه با نامزد راست افراطی، ژان ماری لوپن به دور دوم انتخابات رفت و در این دوره به مدت 5 سال بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد. شیراک برای تشکیل اروپای متحد، تلاش زیادی کرد و قهرمان اروپای متحد نام گرفت. ولی در 2005 مردم فرانسه به همه پرسی او در مورد قانون اساسی اروپا، رأی ندادند.

اسامی روسای جمهوری جمهوری پنجم

  • ژنرال دوگل از 1959 تا 1969؛
  • ژرژ پمپیدو: از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴؛
  • والری ژیسکار دستن: از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱؛
  • فرانسوا میتران: ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵(حزب سوسیالیست)؛
  • ژاک شیراک: ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷؛
  • نیکلا سارکوزی از ۲۰۰۷میلادی تا ۲۰۱۲ میلادی؛
  • فرانسوا اولاند از ۲۰۱۲ میلادی تا انتخابات ۲۰۱۷ میلادی (حزب سوسیالیست)[۱].

نیروهای مسلح فرانسه

نیروهای مسلح فرانسه مسئولیت دفاع از کشور و حمایت از منافع ملی فرانسه را بر عهده دارند و متشکل از 4 نیروی بزرگ نظامی هستند: نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی و ژاندارمری. نیروهای مسلح همچنین شامل خدمات مختلف تحت ریاست ستاد مسترک و وزارت دفاع نیز می‌شود. ارتش فرانسه در حال حاضر متشکل از متخصصان نظامی و نظامیان ذخیره و کادر اداری است. پس از پایان جنگ جهانی دوم ارتش فرانسه بزرگ‌ترین و قدرتمندترین ارتش اروپا است. این ارتش در سال 2009 با 313402 پرسنل (240996 نظامی و 72407 غیر نظامی) در جایگاه سیزدهم جهان قرار دارد. با توجه به بودجه نظامی فرانسه در سال 2011 در ردیف سوم جهان (بودجه نظامی معادل 40 میلیارد یورو) و سومین قدرت هسته‌ای جهان بعد از روسیه و آمریکا است. بر اساس اصل 15 قانون اساسی رئیس جمهور ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

وزارت کشور فرانسه سه بخش ژاندارمری، سازمان‌های امنیتی و ضد جاسوسی و پلیس را سرپرستی می‌کند. پلیس فرانسه در قالب سه بخش شهری یا "مونیسیپال"، پلیس ملی یا "ناسیونال" و "ژاندارمری"، وظیفه ایجاد نظم و حراست از این کشور را بر عهده دارد.

پلیس شهری فرانسه

بخشی از پلیس فرانسه زیر نظر شهرداری ها قرار دارند که به آنها پلیس شهری می‌گویند. هدف از تشکیل این نوع پلیس آن بوده‌است که شهردار و مجموعه آن بتوانند نظم مورد نظر را در شهر حاکم کرده و بر حسن رعایت قوانین مصوب محلی نظارت کنند. این اختیار "قدرت پلیسی شهردار" نیز نام دارد و تضمین‌کننده اقتدار شخص شهردار است.با وجود اینکه شهردار هر محل فرمانده مستقیم پلیس شهری محسوب می‌شود ولی این دسته از نیروهای پلیس مجوز فعالیت خود را از دادستان منطقه گرفته و غیرمستقیم زیر نظر فرماندار یا استاندار انجام وظیفه می‌کنند. پلیس‌های شهری مسلح بوده و گشت‌های شبانه و وظایف دیگر آنها زیر نظر شهردار باید با بخش‌های بالاتر امنیتی و انتظامی کشور هماهنگ شود. این نیرو در کنار دو نیروی دیگر امنیتی و انتظامی یعنی پلیس ناسیونال و ژاندارمری در زندگی مردم فرانسه حضور دارد جز آنکه ژاندارمری به حوزه روستایی و غیرشهری می‌پردازد و پلیس ناسیونال نیز دایره‌ای عام و شامل‌تر از پلیس شهری و اختیاراتی وسیع‌تر از آن دارد. همه این سه نیروی اصلی انتظامات کشور فرانسه، غیر از پلیس‌های ویژه‌ای هستند که بر امور شکار، ساحل، صید، گمرک، محیط زیست و جنگل‌بانی و... نظارت می‌کنند. اعضای پلیس شهری چون زیر نظر شهردار هر شهر انجام وظیفه می‌کنند از شهرداری نیز حقوق می‌گیرند، حقوقی که‌از مالیات مردم همان شهر تامین می‌شود.

پلیس ملی فرانسه

این واحد در حقیقت پلیس اصلی فرانسه است که زیر نظر وزارت کشور انجام وظیفه می‌کند، کارمندان آن مامور دولت هستند. بنابر قانون سال 1995 وظایف این نوع پلیس فرانسه در موارد زیر خلاصه می‌شود:

  • مبارزه با خشونت‌های شهری، آشوب و ناامنی‌های کوچک و تامین امنیت‌ جاده‌ها؛
  • مهار روند مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با قاچاقچیان؛
  • مبارزه با مواد مخدر، جنایات سازمان یافته و اخلال‌های کلان در امنیت اقتصادی و مالی؛
  • دفاع از کشور در برابر تروریسم و خسارات و تهدیدهای عمده مربوط به ملت و برقراری نظم عمومی.
  • این دسته از پلیس فرانسه به سه بخش جنایی، امنیت عمومی و اطلاعات و امنیت تقسیم می‌شوند.

ژاندارمری فرانسه

ژاندارمری فرانسه بخشی از پلیس این کشور است که گرچه از نظر سازمانی وابسته به وزارت دفاع محسوب می‌شود ولی ماموریت‌های آن زیر نظر وزارت کشور فرانسه انجام می‌پذیرد تا بتواند در مقام پلیس فرانسه خدمت کند. ژاندارمری در مناطق شبه شهری و روستایی حضور دارد در حالی که پلیس در مناطق شهری ایفای ماموریت می‌کند. ژاندارمری فرانسه سه نوع ماموریت را بر عهده دارد:

  • ماموریت‌های اداری برای ایجاد و حفظ نظم، کمک‌رسانی و امداد، تردد جاده ای و امور اداری مربوط به این زمینه‌ها؛
  • ماموریت جنایی که مربوط به تحقیق و کاوش در خصوص مرتکبین اعمال خلاف است؛
  • ماموریت‌های نظامی که بیشتر مربوط به ماموریت‌های خارجی است. این نیروها پیش از سال 1984 در همه حوزه های استعماری حضور داشتند و پس از این تاریخ در کشورهای لبنان، الجزایر، کوزوو، رواندا، ساحل عاج، بوسنی و هرزه گوین، آفریقای مرکزی و مقدونیه حضور نظامی داشته اند[۱] [۱۰].

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت چین؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت اردن؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان

کتابشناسی

  1. ↑ ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.
  2. ↑ برگرفته از http://www.elysee.fr/
  3. ↑ برگرفته از http://www.gouvernement.fr/premier-ministre
  4. ↑ برگرفته از www.assemblee-nationale.fr/
  5. ↑ برگرفته از http://www.senat.fr/
  6. ↑ برگرفته از http://www.justice.gouv.fr/
  7. ↑ ایوبی، حجت‌اله (1389). احزاب سیاسی در فرانسه. تهران: انتشارات سمت، ص 2-3.
  8. ↑ برگرفته از http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
  9. ↑ برگرفته از http://www.voyagesphotosmanu.com/villes_france.html
  10. ↑ خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۶/۰۵/۲۱ پلیس و مساله امنیت اجتماعی در فرانسه ‪
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=سیاست_و_حکومت_فرانسه&oldid=51008»