سیاست و حکومت اردن: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)
 
(۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ساختار سياسي [[اردن]]'''
[[پرونده:سیاست و حکومت اردن.png|بندانگشتی|نشان حکومتی اردن(1403). برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86]]
[[سیاست و حکومت اردن|سیاست و حکومت کشور اردن]] شامل [[ساختار سیاسی اردن]]؛ [[قانون اساسی اردن]]؛ [[قوه مجریه اردن]]؛ [[نظام و نهاد قانون گذاری اردن]]؛ [[نظام قضایی اردن]]؛ [[فرهنگ سیاسی در اردن]]؛ [[نظام حزبی اردن]]؛ [[تقسیمات اداری و سیاسی اردن]]؛ [[روابط خارجی اردن]]؛ [[روابط خارجی اردن در جهان و منطقه]]( از کتاب قدیم)؛ [[عضویت اردن در سازمان های بین المللی و منطقه ای]]( از کتاب قدیم)؛ [[نمادهای ملی اردن]]؛ [[شخصیت‌های سیاسی اردن]]؛ [[نیروهای مسلح اردن]]؛ [[وضعيت سیاسی اردن در سال های اخیر]]( از کتاب قدیم) است که در ذیل شرح داده شده است:


اردن يك كشور پادشاهي مشروطه است كه قانون اساسي آن در 8 ژانويه 1952 به تصويب رسيده است. قويه مجريه در اختيار پادشاه اردن و هيات وزيران اوست.
عنوان رسم ‌پادشاهی ‌هاشمی‌‌ [[اردن]] یک پادشاهی مشروطه است، عنوان غیر رسمی‌‌ یک کشور پلیسی است. اگرچه این کشور دارای شاخه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی است، اما دولت پنهان متشکل از سرویس‌های اطلاعاتی، در واقع همان کشوری است که بر همه چیز و هر آنچه در [[اردن]] جریان دارد، حاکم است. سرویس‌های اطلاعاتی هرچه بخواهند، انجام می‌گیرد و در این مورد نمی‌توان کاری کرد. با توجه به آنچه ذکر شد [[اردن]] دموکراتیک نیست. [[اردن]] هرگز دموکراسی نبوده است و در آینده قابل پیش‌بینی نیز هرگز به یک کشور دموکراتیک تبدیل نخواهد شد. نخست وزیر [[اردن]] توسط پادشاه منصوب می‌شود و توسط پادشاه برکنار می‌شود اگر و زمانی که پادشاه احساس کند نخست وزیرش دیگر کارآمد نیست. اعضای سنا در [[اردن]] نیز توسط پادشاه منصوب ‌میشوند، در حقیقت از خانه سنا به عنوان خانه پادشاه یاد می‌شود.


شاه كليه قانون ها را امضا و تصويب مي كند. دو سوم از هر دو مجلس ملي اردن مي توانند راي وتوي پادشاه را لغو كنند. پادشاه مي تواند با ارائه حكم كليه قضات را نصب يا خلع نمايد و اصلاحيه قانون اساسي را تصويب كند، اعلام جنگ نموده و به نيروهاي مسلح فرمان دهد. تصميمات كابينه، احكام دادگاه ها و واحد پول ملي به نام پادشاه صادر مي شوند. هيات وزيران به رياست نخست وزير، توسط شاه تعيين مي شود. او همچنين مي تواند بنا به درخواست نخست وزير هركدام از اعضاي كابينه را اخراج نمايد. كابينه بايد در مورد موضوعات مربوط به سياست كلي، در برابر مجلس نمايندگان اردن پاسخگو باشد و اين مرجع مي تواند با راي "عدم اعتماد" دو سوم از اعضايش، كابينه را مجبور به استعفا كند.
در طول دهه‌های گذشته قانون انتخابات چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت اما هنوز ایراداتی به آن وارد است. [[اردن]] یک جامعه قبیله‌ای است، ویژگی‌های قبیله‌ای هنوز در ذهن مردم جا افتاده است، تغییر آن‌ها برای دموکراسی به سبک غربی برای آن‌ها بسیار دشوار است. آن‌ها معتقدند که هرآنچه که درحال حاضر عمل می‌کنند به اندازه کافی دموکراتیک است و هرنوع حکومت وارداتی غربی را رد می‌کنند. شاید یک یا دو نسل دیگر به آرامی‌ در آرمان‌های دموکراتیک ظهور کنند، اما تا زمانی که نسل کودک بومر هنوز زنده است، تمام تلاش‌های خود را برای سقوط هرگونه تلاش برای دموکراتیک سازی، مدت‌ها قبل از تولد انجام خواهد داد<ref>Abunimeh, Hatem (1997-2009)‚ former Associate Director‚ Facilities Management Adm. At University of Illions at Chicago <nowiki>https://www.quora.com/is-Jordan-a-democratic-country</nowiki></ref> .  


در قانون اساسي سه دسته دادگاه پيش بيني شده است: دادگاه مدني، دادگاه مذهبي و دادگاه ويژه.
در نهایت می‌توان گفت گرچه روند اصلاحات در [[اردن]]، روزنه‌هایی را در نظامی‌ اقتدارگرا و پادشاهی گشوده است، اصلاحات به صورتی واکنشی و تاکتیکی صورت گرفته، نه صادقانه و با ژرفا و اراده سیاسی جدی در حاکمیت برای اصلاحات دیده نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، حکام [[اردن]] در زمینه اصلاحات سیاسی و اجتماعی به نحوی عمل کرده‌اند که می‌توان به طور خلاصه، آن را یک گام به جلو و دو گام به عقب دانست؛ در اینکه حکام [[اردن]]، عامدانه چنین سیاستی را در پیش گرفته‌اند،‌تردیدی وجود ندارد اما باید در بررسی این اقدام، مجموعه عوامل دیگر را نیز در نظر داشت و با‌تردیدی واقع‌بینانه به تحلیل این پدیده نگریست. با وجود برخی موفقیت‌ها و دستاورد‌ها در انجام اصلاحات دموکراتیک، اپوزیسیون بر این باور است که اصلاحات، به طور عمده سطحی و روبنایی و فاقد عمق یا ژرفا هستند.


اردن از نظر اجرايي به دوازده حوزه فرمانداري تقسيم مي شود كه هر يك از اين حوزه ها توسط يك فرماندار منصوب از طرف پادشاه اداره مي شود.  
=== [[ساختار سیاسی اردن|ساختار سیاسی]] ===
[[اردن]] ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن در 8 ژانویه سال 1952 به تصویب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎه [[اردن]] و ﻫﯿئت وزﯾﺮان وی اﺳﺖ. ملک حسین از سال 1952 تا 1999 میلادی حکومت کرد و پس از وی فرزندش ملک عبدالله دوم به جانشینی وی منصوب شد. هیئت دولت که در رأس آن نخست وزیر قرار دارد مستقیماً به‌وسیله پادشاه انتخاب می‌شود. نخست وزیر و وزراء از مجلس رای اعتماد می‌گیرند. سه قوه قضائیه، قانونگذاری و اجرایی بر حسب قانون از یکدیگر مجزا بوده و استقلال دارند.


آنان در كليه نيروها از جمله مسلح سلطنتي و اداره كل اطلاعات اردن تحت كنترل و نظارت پادشاه مي باشند. (1)
دو مجلس نمایندگان و سنا در [[اردن]] به‌نام مجلس امت نامیده می‌شوند. قوانین پس از تصویب این دو مجلس، جهت اجرا به توشیح پادشاه می‌رسد. تنها مرجع انحلال مجلس پادشاه می‌باشد. [[اردن]] از نظر سیاسی یکی از با ثبات‌ترین و امن‌ترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود. این کشور علیرغم اینکه تحت تأثیر تحولات [[بهار عربی]] قرار گرفت ولی تا کنون به خوبی توانسته این بحران را مدیریت نماید، هرچند اعتراضات مسالمت آمیز مردمی‌ هنوز در سطحی محدود ادامه دارد. ولی ارتش دخالتی نداشته و پلیس نیز آزادی برای افراد و احزاب قائل شده و کسی در این مدت توسط نیروهای دولتی کشته نشده است<ref>برگرفته از سفارت ایران در اردن


<nowiki>http://amman.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=15&pageid=3344</nowiki></ref>.


'''2-5- قانون اساسي:'''
زنان و اقلیت‌های قومی‌ و دینی در مجلس کرسی‌های محدودی دارند. سهمیه زنان 15 کرسی است و مسیحی‌ها 9 کرسی و چرکسی‌ها و چچنی‌ها جمعاً 3 کرسی در مجلس دارند. قبایل بدوی نیز دارای یک حوزه انتخاباتی هستند و 9 عضو پارلمان را انتخاب می‌کنند. هرچند در [[اردن]] احزاب سیاسی وجود دارند، اما به طور سنتی سرکوب می‌شوند و چندین دهه است که ساختار سیاسی این کشور طوری طراحی شده تا این تشکل‌های سیاسی را تضعیف کند. احزاب سیاسی تحت نظر وزارت کشور اداره می‌شوند و هیچ حزبی حق ندارد بر پایه دین تشکیل شود. این احزاب هم وندان اندکی دارند. قبایل از گذشته نقش احزاب سیاسی را بازی می‌کنند. در نتیجه انتخابات غالباً بر اساس وابستگی است. سیاست در [[اردن]] بازتاب شکاف جمعیتی بین فلسطین تبارها و افرادی با اصالت کرانه خاوری است که هسته پشتیبانی از شاه را تشکیل می‌دهند. این درحالی است که اردنی‌های فلسطینی نمایندگان اندکی در حوزه سیاست [[اردن]] دارند و تبعیض علیه آن‌ها به شکل ساختاری درآمده است. دستکاری حوزه‌های انتخابیه بیشتر به دلیل مسائل منطقه‌ای است تا مسائل ملی <ref>برگرفته از https://www.wikipedia.org/</ref>.


سيستم حقوقي اردن بر مبناي شرع اسلام و قوانين [[فرانسه]] مي باشد؛ بررسي قضايي اعمال قانون گذاري كه در يك ديوان عالي ويژه صورت مي گيرد. احكام اجباري ديوان عدالت بين الملل را نپذيرفته است.
برگزاری انتخابات به نسبت آزاد و رقابتی در چند ده اخیر تاکنون با کاستی‌ها، موانع سیاسی و شبه قانونی بوده و توسط دولت و بازیگران قدرتمند سنتی، مهندسی شده است. پادشاهی [[اردن]] همانند تعدادی از کشورهای جهان عرب مانند [[تونس]]، الجزایر، مراکش، [[مصر]]، کویت، [[لبنان]] و فلسطین، انتخابات شبه رقابتی چند حزبی را برگزار کرده است اما این انتخابات به طور عمده از ماهیت رقابتی کامل مستقل و واقعی بهره‌مند نبوده و به شکل شبه رقابتی و به نسبت مستقل و به مثابه ژست دموکراتیک بوده است؛ به عبارتی با اعلام پاره‌ای آزادی‌های سیاسی، انتخابات چند حزبی، آزادی بیان و مانند آن به دنبال آن بوده‌اند که نزد مجامع دیپلماتیک و افکار عمومی، خود را کشوری دموکراتیک نمایش دهند<ref>دو فصلنامه علمی‌ جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398(پیاپی 14)</ref>.


قوه مقننه، در اختيار مجلس ملي كه از دو مجلس مقننه تشكيل شده قرار دارد. مجلس نمايندگان از 110 عضو تشكيل شده است كه در راي گيري همگاني و بر اساس سيستم انتخاباتي يك نفر – يك راي براي يك دوره 4 ساله انتخاب شده اند كه پادشاه مي تواند آن را منحل نمايد. در اين مجلس، 9 كرسي مسيحيان، 6 كرسي به زنان و 3 كرسي به سركيسي ها و چچني ها اختصاص داده شده است. مجلس سنا داراي 40 عضو است كه براي يك دوره 8 ساله توسط پادشاه منصوب مي شوند.
ﺷﺎه ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧون‌ها را اﻣﻀﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ می‌ﮐﻨﺪ. دوﺳﻮم از ﻫﺮ دو ﻣجلس [[اردن]] می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ رأی وﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺎدﺷﺎه می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻀﺎت را ﻧﺼﺐ و ﺧﻠﻊ ﮐﻨﺪ، اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ، اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ، اﺣﮑﺎم دادگاه‌ها واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺻﺎدر می‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﯿئت وزﯾﺮان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌ﺷﻮد، او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن [[اردن]] ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و این مرجع می‌تواند با رأی دو ﺳﻮم از اﻋﻀﺎﯾﺶ، ﮐﺎﺑﯿنه را  مجبور به استعفا کند.


در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ دادﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و وﯾﮋه. [[اردن]] از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دوازده ﺣﻮزه‌ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه اداره می‌ﺷﻮد. آﻧﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد، ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری را دارا می‌باشند.


'''3-5- قوه مجريه:'''
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اداره ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت [[اردن]] ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. نظام ﺣﻘﻮﻗﯽ [[اردن]] ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ [[فرانسه|ﻓﺮاﻧﺴﻪ]] است؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ در ﯾﮏ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ وﯾﮋه ﺻﻮرت می‌ﮔﯿﺮد اﺣﮑﺎم اﺟﺒﺎری دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ بین‌‌الملل را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ، در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد. ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از 110 ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در رأیﮔﯿﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس نظام اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ «یک ﻧﻔﺮ ﯾﮏ رأی» به مدت 4 ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﺑﺮای ﯾﮏ دوره‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ، 9 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن، 3 ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﯿﺴﯽها و چچنی‌ها و 6 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه است. نماینده مجلس 40 نفری سنا برای یک دوره 4 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮب می‌شود<ref>پادشاهی [https://wikimelal.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86 اردن]، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت بین‌‌الملل، مركز بین‌‌المللی تبلیغ، ص 38</ref><ref>لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ [[اردن]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](در دست انتشار)</ref>.


حكومت اردن مشروطه سلطنتي است كه از سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه تشكيل مي شود. اساس حكومت، قانون اساسي سال 1952 (1330 ه ش) است كه بنا بر آن، شاه رئيس قوه مجريه است. قوه اجرايي در اختيار شخص پادشاه و كابينه است. ليكن پادشاه مي تواند نخست وزير و وزراي كابينه را عزل و نصب كند.
=== [[قانون اساسی اردن|قانون اساسی]] ===
یکی از مصادیق شبه دموکراسی در [[اردن]]، تصویب قانون اساسی در سال 2005 بود؛ مهمترین نشانگان دموکراتیک در قانون اساسی عبارت‌اند از برابری همه در برابر قانون، آزادی بیان آزادی عضویت و فعالیت و نیز تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات و تفکیک مشروط قوا. گرچه بر اساس [[قانون اساسی اردن]] از نوع «نظام پارلمانی» اعلام شد. در عمل نظام [[اردن]] به «نیمه ریاستی» نزدیک‌تر است زیرا شاه به عنوان رییس واقعی حکومت و دولت، اختیاراتی مانند «حق انحلال مجلس، عزل و نصب وزرا، دخالت بالا در قانون گذاری و رویه‌ها و تصمیم‌های قوه قضائیه و تعویق مجلس و کابینه، تعطیلی و انحلال کابینه»، دارد. بنابراین نمی‌توان به صرف پاره‌ای تصریح‌های اعلامی‌ درباره آزادی‌ها و با نادیده گرفتن اختیارهای قانونی پادشاه و موارد نقض آزادی‌ها در عمل، [[اردن]] را دارای دموکراسی واقعی تلقی کرد. هم‌چنین [[اردن]] را نمی‌توان کاملاً شایسته عنوان سلطنت مشروطه، همپای انگلستان دانست اما بی‌انصافی خواهد بود که آن را به طور کامل با پادشاهی‌های مطلق همچون عربستان، یکسان تلقی کرد<ref>الدستور الاردن، مطبوعات مجلس النواب 20010</ref>.  


اگرچه بنابر قانون اساسي مزبور، قدرت ميان پادشاه و مجلس ملي (پارلمان) تقسيم شده است اما اقتدار شخص پادشاه بر قوه مقننه نيز از طريق حق انتصاب سناتورها، انعقاد، تعليق و انحلال مجلس نمايندگان، وتوي لوايح مصوب پارلمان، صدور فرامين شاهانه در صورت موافقت نخست وزير و حداقل چهار نفر از اعضاي كابينه، تحكيم و تاكيد شده است. وي فرمانده كل قوا و رياست قوه قضاييه را نيز در اختيار دارد. (2)
[[قانون اساسی اردن]] که در 8 ژانویه سال 1952 به تصویب رسیده دارای 130 ماده می‌باشد. سیستم حقوقی [[اردن]] بر مبنای شرع اسلام و قوانین [[فرانسه]] است. [[قانون اساسی اردن|قانون اساسی]] از نه فصل مختلف تشکیل شده است:


==== 1. فصل اول ====
ماده 1 تا 4 در بیان نظام و نوع حکومت کشور [[اردن]] است. نظام حکومت [[اردن]] پادشاهی-وراثتی است. دین آن اسلام، زبان عربی و پایتخت آن امان است.


'''4-5- نظام و نهاد قانونگذاري:'''
==== 2. فصل دوم ====
ماده 5 تا 23  در بیان حقوق مردم [[اردن]] است. همه برابر قانون مساوی اند. دفاع از وطن برهمه واجب است. آزادی همه محترم و مصون شمرده می‌شود. اساس جامعه خانواده است. آزادی مطبوعات مصون است و دولت برطبق قانون حق تعطیلی آن‌ها را ندارد.


طبق اصل 25 [[قانون اساسی اردن]] قوه قانون گذاري به مجلس ملي و شخص شاه تفويض شده است و مجلس ملي شامل دو مجلس است؛ مجلس اعيان و مجلس نمايندگان
==== 3. فصل سوم ====
ماده 24 تا 27 درباره قوای سه گانه و احکام عمومی است. قوه مقننه به مجلس ملی و پادشاه واگذار شده است. قوه مجریه نیز به پادشاه واگذار شده و وی آن را از طریق هیئت وزیران اداره می‌کند. قوه قضائیه مستقل است.


مجلس سنا؛ اعضاي مجلس سنا و رئيس آن ها از سوي پادشاه منصوب مي شوند و نبايد تعداد اعضايش از نصف مجلس نمايندگان بيشتر باشد. كساني مي توانند عضو مجلس سنا باشند كه داراي 40 سال سن باشند و متعلق به طبقات ذيل باشند:
==== 4. فصل چهارم ====
ماده28 تا 61 در ارتباط با قوه مجریه، پادشاه، اختیارات او و وزیران است. حکومت پادشاهی وراثتی است و پادشاه آن را به پسر ارشد خود واگذار می‌کند و بدین‌ ترتیب به پسران ارشد واگذار می‌شود و اگر پسر نداشت به برادر بزرگ وی واگذار می‌گردد و اگر برادری هم نداشت به عموهای وی وفرزندان آن‌ها واگذار می‌گردد. در صورت نداشتن وارث مجلس ملی شخصی را انتخاب می‌کند. در صورتی که پادشاه توانایی تولی سلطنت را نداشته باشد وارث وی عهده دار آن می‌گردد. پادشاه در رأس حکومت قرار داشته و از هرگونه تبعات و مسئولیتی مصون است. پادشاه رهبر نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی می‌باشد. پادشاه کسی است که اعلان جنگ و صلح می‌کند و توافق‌نامه‌ها را امضا می‌نماید. پادشاه می‌تواند مجلس اعیان و مجلس نمایندگان را منحل کند.


·     نخست وزير و وزراي سابق و فعلي
پادشاه اعضای مجلس سنا را تعیین می‌کند و نخست وزیر و وزیران را منصوب کرده و می‌تواند آن‌ها را اخراج کند یا با استعفایشان موافقت نماید. وی حق تخفیف و بخشش مجازات‌ها را دارد. حکم اعدام پس از تأیید پادشاه اجرا می‌گردد. پول ملی نیز به نام پادشاه است. هیئت وزیران از نخست وزیر به عنوان رئیس و تعدادی وزیر تشکیل می‌شود. آن‌ها قبل از شروع به کار در مقابل پادشاه سوگند به جا می‌آورند. هیئت وزیران مسئول اجرای کلیه امور داخلی و خارجی کشور است؛ هر وزیری مسئول اجرای کلیه امور مربوط به وزارت خانه خویش است. وزیران باید کلیه اوامر شفاهی و مکتوب پادشاه را اجرا نمایند و حق تخطی از آن را ندارند. نخست وزیر و وزیران در مقابل مجلس نمایندگان باید در قبال کارهای خود پاسخگو باشند. هر یک از وزیران از مجلس نمایندگان رأی اعتماد می‌گیرند.


·     سفرا و وزير مختارهاي سابق، روساي مجلس نمايندگان، روسا و قضات دادگاه تمييز و دادگاه هاي استيناف دولتي و شرعي
==== 5. فصل پنجم ====
ماده62 تا 96 در ارتباط با قوه قانونگذاری. مجلس ملی و نمایندگان. احکام مجلس اعیان و نمایندگان است. مجلس ملی از دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل می‌شود. کلیه اعضای مجلس سنا باید 40 سال و بیشتر داشته باشند. مدت عضویت در این مجلس چهارساله است و مدت ریاست بر آن دو ساله می‌باشد. مدت عضویت در مجلس نمایندگان نیز چهارساله است. اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید این ویژگی‌ها را داشته باشند:


·     افسران بازنشسته از درجه سرتيپ به بالا، نمايندگان مجلس كه حداقل دوبار به نمايندگي مجلس انتخاب شده باشند و يا شخصيت هاي خدمتگزار مورد اعتماد جامعه
* از ملیت غیر اردنی باشند؛
* جنون داشته باشند؛
* از نزدیکان پادشاه باشند؛
* مدتی را در زندان گذرانده باشند.


دوره نمايندگي در مجلس سنا چهار سال است و تعيين مجدد اعضا بعد از چهار سال نيز مجاز مي باشد. مدت رياست مجلس دو سال است و انتخاب مجدد براي اين مقام بلامانع است. نمايندگان مجلس سنا در جلسات مجلس نمايندگان نيز شركت مي كنند. شروع دوره هر دو مجلس يكي مي باشد.
کلیه اعضای مجلس نمایندگان و سنا باید قبل از شروع کار در مقابل مجلس سوگند به جای آورند.


به موجب ماده سي و چهار قانون اساسي، پادشاه مي تواند دستور انحلال هر دو مجلس سنا و نمايندگان، جلسات سنا نيز متوقف مي گردد و بايد انتخابات عمومي انجام شود به طوري كه مجلس جديد، حداكثر چهار ماه پس از انحلال مجلس تشكيل شود.چنانچه بعد از چهار ماه انتخابات برگزار نگردد، مجلس منحل شده و دوباره رسميت قانوني مي يابد و بلافاصله تشكيل مي گردد.
==== 6. فصل ششم ====
ماده97 تا 110  در ارتباط با قوه قضائیه و انواع دادگاه است. [[نظام قضایی اردن|قوه قضائی]] یک قوه مستقل به شمار می‌رود. قضات دادگاه‌های نظامی‌ و قانونی با اراده پادشاه انتخاب و عزل می‌گردند. در قانون سه دسته دادگاه پیش بینی شده است. دادگاه‌ها از هرگونه دخالتی در امور خود مصون‌اند. جلسات دادگاه‌ها جز در موارد خاص علنی برگزار می‌گردند.


در مجلس نمايندگان، اعضاي مجلس (نواب) در انتخابات عمومي از سوي مردم بر اساس قانون انتخابات برگزيده مي شوند. دوره نمايندگي مجلس نمايندگان چهار سال است كه شروع آن زمان اعلام نتايج انتخابات در روزنامه هاي رسمي است. پادشاه مي تواند مدت مجلس را به شرط اينكه كمتر از يك سال و بيشتر از دو سال نباشد تغيير دهد.
==== 7. فصل هفتم ====
ماده 111 تا 119  در ارتباط با امور [[مالی]]<nowiki/>است. واردات و هزینه‌های دولت باید طبق قانون تأیید گردد. بودجه هر ساله به مجلس ملی تقدیم می‌شود و در آن به تصویب می‌رسد. دیوان محاسبات برای نظارت بر هزینه‌های دولت و مخارج آن و واردات تشکیل شده است.


انتخابات بايد در چهار ماه باقيمانده از دوره چهار ساله مجلس برگزار گردد. چنانچه به هر دليل انتخابات به تاخير افتد، مجلس تا برگزاري انتخابات جديد رسميت دارد.
==== 8. فصل هشتم ====
ماده 120 تا 124  در ارتباط با موارد عمومی است. کلیه قوانین مربوطه به نیروهای مسلح، حقوق و مخارج آن‌ها و سایر موارد عمومی‌در این فصل جای می‌گیرند.


نمايندگان مجلس مي بايست سي سال تمام داشته باشند و افراد مجنون، نزديكان پادشاه، افراد محكوم و بيگانگان شرايط لازم را براي مجلس نمايندگان و سنا ندارند.
==== 9. فصل نهم ====
ماده128 تا 130  در ارتباط با قوانین و اصلاحات است. کلیه قوانین مصوب در کشور قابل اجرا هستند، مگر آن‌که لغو گردند. قانون اساسی [[اردن]] در سال 1946 به تصویب رسیده است<ref>الدستور الاردن، مطبوعات مجلس النواب 20010</ref>.


مجلس الامه (مجلس ملي يا مجمع ملي)؛ تشكيل مجلس الامه هر ساله با خواست پادشاه در ابتداي اكتبر به مجلس ابلاغ مي شود و مجلس از تاريخي كه پادشاه براي شروع دوره عادي معين كرده است (تا دو ماه بعد از تاريخ ابلاغ) تشكيل و به مدت چهار ماه ادامه مي يابد و پس از پايان دوره عادي، چنانچه ضرورتي باشد، پادشاه مي تواند دستور ادامه كار مجلس را به صورت دوره استثنا، در مدتي معين و براي مورد يا مواردي مشخص صادر كند، تا دوره عادي آينده شروع شود. اعضاي مجلس نمايندگان نيز مي توانند با اكثريت چهل و يك نفر از هشتاد نفر از پادشاه بخواهند دستور ادامه كار مجلس را به صورت استثنا صادر كند.
==== قانون زکات ====
چنان که پیشتر بیان شد نظام حقوقی [[اردن]] بر اساس شرع اسلام و قانون [[فرانسه]] است و در این راستا یکی از قوانینی که برگرفته از اسلام است، قانون زکات می‌باشد.


در صورتي كه مجلس الامه منحل شده باشد، هيئت دولت مي تواند با موافقت پادشاه قوانين موقت وضع نمايد. البته در صورتي كه مخالف احكام قانون اساسي نباشد. به محض اين كه مجلس تشكيل شد اين قوانين در اولين جلسه آن مطرح مي شود و مجلس آن را تاييد، تعديل و يا رد مي كند. (3)
قانون زکات در کشور [[اردن]] در سال 1944 به تصویب رسید و از اول نیسان سال 1945 اجرا شد و قانون دائمی‌ آن در سال 1988 صادر شد. زکات در راه طرح‌های دینی، طرح‌های خیریه و راه‌هایی که اداره صندوق زکات تعیین کند به مصرف می‌رسد. اموال زکات طبق تصمیم مجلس صندوق زکات در بانک ملی [[اردن]] نگهداری می‌شود. مجلسِ صندوق زکات مجلسی است که برای اجرای زکات در کشور [[اردن]] تشکیل شد و یک رئیس و چهار عضو دارد. برطبق قانون زکات، موارد زیر باید رعایت شود:


* کلیه مسلمانان کشور [[اردن]] ملزم به پرداخت زکات هستند؛
* زکات در امور دینی و خیریه و اموری از این قبیل مصرف می‌شود.


'''5-5- نظام قضايي:'''
زمینه‌های مصرف دینی و اجتماعی و علمی‌ زکات به شرح زیر است:


قوه قضاييه در اختيار دادگاه هاست كه طبق قانون به نام پادشاه راي مي دهند و احكام خود را صادر مي كنند. طبق اصل 97 قانون اساسی اردن قضات مستقل مي باشند و در قضاوت طبق قانون عمل مي كنند. قضات محاكم نظامي و شرعي از سوي شاه انتخاب و عزل مي شوند.
* تربیت و تعلیم؛
* وعظ و ارشاد؛
* کمک‌های خیریه اجتماعی؛
* کمک به مساجد؛
* کمک به دانشجویان؛
* کمک به فقراء و نیازمندان؛
* کمک به مردمی‌ که در جریان بلایای طبیعی و خشکسالی آسیب دیده اند<ref>دغمی، محمد راکان(2006)، تطور قانون الزکاه فی الاردن، اللجنــه العلیا لكتابــه تاریخ الأردن، ص 58-59</ref> .


هیچ حکم مجازات اعدامی نیز بدون تاييد پادشاه اجرا نمي شود. (4)
=== [[قوه مجریه اردن|قوه مجریه]] ===
[[پرونده:حکومت اردن.jpg|بندانگشتی|256x256پیکسل|عبدالله بن حسین هاشمی(1403). برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86 https://fa.wikipedia.org/wiki/]]]
براساس [[قانون اساسی اردن|قانون اساسی]]، [[قوه مجریه اردن|قوه مجریه]] در اختیار پادشاه [[اردن]] و هیئت وزیران وی است و پادشاه اموری را که به موجب قانون به او محول شده با اراده ملوکانه انجام می‌دهد، که توسط نخست وزیر، وزیر یا وزیران خاص امضا می‌شود و سپس پادشاه آن را تأیید می‌کند (قانون اساسی این موضوع را در فصل چهارم تحت عنوان (قوه مجریه) و در بخش اول تحت عنوان پادشاه و حقوق وی، (ماده 28- 40) بیان کرده است.


دادگاه ها شامل سه گروه هستند: دادگاه های کشوری، دادگاه های دین و دادگاه های ویژه.
پادشاه در رأس حکومت قرار دارد و از هرگونه مسئولیت و تبعاتی مصون است. هیئت وزیران به ریاست نخست وزیر توسط پادشاه تعیین می‌شود. او همچنین می‌تواند بنا به درخواست نخست وزیر هریک از اعضای کابینه را اخراج کند.( ماده 30 و 35 قانون اساسی.)


دادگاه ها معمولا به صورت علني برگزار مي گردند، مگر اينكه رعايت مسائل امنيتي و رعايت اصول اخلاقي موجب گردد جلسات محاكمه غير علني برگزار گردد. در اردن سه نوع دادگاه وجود دارد؛ دادگاه نظامي، دادگاه خاص و دادگاه مذهبي.
کابینه باید در مورد موضوعات مربوط به سیاست کلی، دربرابر مجلس نمایندگان [[اردن]] پاسخگو باشد و هر وزیری باید درمورد امور وزارتخانه خود دربرابر مجلس نمایندگان جوابگو باشد. براساس نص قانون اساسی، وزیران حق کوتاهی کردن در مسئولیت‌هایشان را ندارند. پادشاه کلیه قانون‌ها را امضا وتصویب می‌کند و می‌تواند جهت اجرای قوانین دستور ایجاد سازمان‌هایی را دهد، به شرط آنکه مخالف احکام نباشد. (ماده31 قانون اساسی)


دادگاه هاي نظامي در مورد تمام اشخاصي كه حكومت عليه آنان اقامه دعوي كند حق قضاوت دارد مگر استثنايي كه در قانون ذكر شده باشد.
در کشور [[اردن]] پادشاه، فرمانده کل نیروهای مسلح است، وی می‌تواند اعلان جنگ و صلح نماید، به نیروهای مسلح فرمان دهد و عهدنامه و توافق‌نامه‌ها را منعقد کند. براساس [[قانون اساسی اردن]] انتخابات مجلس نمایندگان به دستور پادشاه برگزار می‌گردد و پادشاه می‌تواند آن را منحل کند. بر اساس [[قانون اساسی اردن]] (ماده 34 و 35 و 36) مجلس سنا توسط پادشاه منصوب می‌شود و هرگاه پادشاه اراده کند می‌تواند یکی از اعضای آن را خلع نماید. نیروهای شهری و نیروهای مسلح وکلیه القاب تشریفاتی تحت کنترل پادشاه هستند و بر طبق قانون خاص ماده (37) پادشاه می‌تواند این قدرت خود را به شخص دیگری واگذار نماید. پادشاه حق بخشش و کاهش مجازات‌ها را دارد. حکم اعدام بعد از تأیید پادشاه اجرا می‌شود. کلیه احکامی‌که از طرف هیئت وزیران صادر می‌شود همراه با نظر پادشاه می‌باشد وحق تعیین افراد کاخ پادشاه از جمله حقوقی است که فقط برعهده پادشاه است و هیئت وزیران حق تصمیم گیری در این زمینه را ندارد.


دادگاه هاي مذهبي به دو نوع تقسيم مي شوند؛ دادگاه هاي شرعي كه به محاكم شرعي در خصوص مسائل مسلمانان، ديه و امور شرعي حق قضاوت دارند و دادگاه هاي فرق ديني (ساير اديان) (5)
در نص [[قانون اساسی اردن|قانون اساسی]] آمده است:  <blockquote>به موجب این قانون حق تعیین گروهی از کارمندان برعهده پادشاه است.  </blockquote>در ماده (98) چنین آمده است:  <blockquote>"پادشاه می‌تواند کلیه قضات دادگاه‌های نظامی‌ و شرعی را با اراده ملوکانه بر اساس قانون نصب و خلع کند و نیز پادشاه می‌تواند با اراده ملوکانه خود اقدام به نصب و خلع کارمندان نماید و این حق از اختیارات پادشاه محسوب می‌شود<ref>الزعبی، خالد سماره(1994)، النظام الاداری فی الاردن، عمان: لجنــه تاریخ الاردن</ref>.  </blockquote>


=== [[نظام و نهاد قانون گذاری اردن|نظام و نهاد قانون‌گذاری]] ===
صدور قانون اساسی سال 1947 نقطه عطفی در نظام پارلمانی [[اردن]] به شمار می‌رود، از این نظر که دو مجلس تشکیل و نام مجلس الامــۀ (مجلس ملی) بر آن نهاده شد. مجلس ملی از مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل می‌شود. اعضای مجلس نمایندگان از سوی مردم و اعضای مجلس سنا از سوی پادشاه تعیین می‌شوند و تعداد اعضای مجلس سنا نباید بیش از نصف اعضای مجلس نمایندگان باشد.


'''6-5- فرهنگ سياسي'''
قانون اساسی به پادشاه اجازه می‌دهد تا رئیس مجلس ملی را به مدت دو سال انتصاب نماید. همچنین قانون اساسی سال 1947 مدت مجلس نمایندگان را 4 سال و مجلس سنا را 8 سال تعیین نموده است و هر 4 سال نیمی‌ از اعضای مجلس سنا در رأی‌گیری تعویض می‌گردند. جلسات مجلس سنا هم زمان با جلسات مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود و با آن پایان می‌یابد. اهم اصلاحات قوه مقننه براساس قانون 1952 بدین شرح است:


'''7-5- نقش احزاب در اردن:'''
* مجلس ملی از دومجلس سنا و نمایندگان تشکیل می‌شود. اعضای مجلس سنا از سوی پادشاه و اعضای مجلس نمایندگان از سوی مردم به شکل مستقیم انتخاب می‌شوند؛
* رئیس مجلس سنا از سوی پادشاه تعیین می‌شود و مدت ریاستش دو سال است و می‌تواند دوباره به عنوان رئیس تعیین شود. رئیس مجلس نمایندگان در آغاز هر دوره عادی به مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا آغاز دوره بعدی رئیس بوده و می‌تواند پس از پایان دوره دوباره به عنوان رئیس انتخاب شود؛
* مدت مجلس سنا 4 سال است و از تاریخ تعیین شده توسط پادشاه آغاز می‌گردد و مدت مجلس نمایندگان 4 سال است و از تاریخ اعلام نتایج در روزنامه رسمی‌ آغاز می‌گردد؛
* نشست‌ها و جلسات مجلس سنا نزدیک به مجلس نمایندگان است و در زمان انحلال مجلس نمایندگان، جلسات مجلس سنا نیز متوقف می‌گردد.


مختصری از گذشته احزاب در اردن: اولین حزب سیاسی اردن که فعالیت های آن به ثبت رسیده است، "حزب الشعب" می باشد که در سال 1927 میلادی تاسیس گردید و شعارهای آرمانی آن استقلال اردن از سلطه بریتانیا بود. متعاقب فعالیت های حزب الشعب، احزاب دیگری اعلام موجودیت نمودند و در صحنه سیاسی فعالیت کردند که وجه مشترک تمامی آن ها اعتقاد به مبارزه سیاسی با استعمار انگلستان و پایان بخشیدن به برنامه ریزی های سودجویانه استعمارگران بریتانیایی بود. قبل از استقلال اردن هیچگونه حزب یا تجمع دینی که دارای آرا سیاسی و یا تحرک اجتماعی باشد به وجود نیامده بود و تلاش تمامی احزاب رهایی از سلطه بود.
جلسات مجلس نمایندگان شامل چند دوره است که عبارت‌اند از:


احزاب اردن از لحاظ فکری به چهار گروه تقسیم می شوند.
===== جلسات عادی =====
مجلس در هر سال حدود 4 ماه جلسات عادی دارد که از روز اول ماه اکتبر و با دعوت از پادشاه آغاز می‌شود و پادشاه می‌تواند به‌وسیله قدرت خود و ضمن شروط تعیین شده در قانون اساسی، این دوره را تمدید نماید.


احزاب اسلامی؛ با افکار این احزاب، متمرکز بر قرآن کریم و تمسک به آن در تمام شئونات زندگی است. شعار این احزاب "اسلام تنها راه حل" است و هدف آن ها اجرای شریعت اسلامی در تمامی ابعاد زندگی است. دوازده حزب اسلامی وجود دارد که عبارتند از: حرکت جهاد اسلامی، حزب تجرید اسلامی، اخوان المسلمین، جمعیت دموکراتیک عدالت اجتماعی، جنبش دموکراتیک عربی و اسلامی، جماعت دارالقرآن، جماعت دعوت و تبلیغ حزب تجرید عربی و اسلامی، جبهه عمل اسلامی، حزب اردن اسلامی، المعتزله، المتنقون.
===== جلسات ویژه =====
جلسات ویژه براساس درخواست اکثریت مجلس نمایندگان و در هنگام ضرورت تشکیل می‌شود و مدت آن مشخص نیست و در آن به بحث در مورد قوانین و موضوعات مهم دیگر پرداخته می‌شود.


احزاب ملی و دموکراتیک؛ تعداد این احزاب به بیست و یک حزب می رسد و مهمترین شعار آن ها تحقق بخشیدن به رویای اتحاد عربی است. این احزاب معتقدند که وحدت عربی اساسی ترین هدف امت عرب است و تنها راه قیام، پیشرفت و ترقی برای کشورهای عربی از همین روش میسر است. افراد این حزب معتقدند اسلام و اعراب با یکدیگر تعارضی ندارند و همچنین استراژی سیاسی آن ها اتحاد [[سوریه]] و اردن است.
===== جلسات فوق العاده =====
جلسات فوق العاده در زمان انحلال مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود و مجلس جدیدی باید تا 4 ماه پس از انحلال مجلس قبل تشکیل شود.


تعدادی از این احزاب عبارتند از: حزب سوسیالیست بعث عربی وابسته به حزب بعث عراق، حزب سوسیالیست بعث عربی وابسته به اردن، حزب وطنی دموکراتیک اردن، الحزب القوی السوری الاجتماعی.
==== مجلس ملی ====
مجلس ملی دو وظیفه اساسی برعهده دارد:


احزاب چپ؛ این احزاب که برنامه و ایدئولوژی خود را بر پایه مارکسیسم علمی بنا نهاده اند. شاخه ای از احزاب کمونیست شوروی سابق و یا [[چین]] می باشند. احزاب چپ نتوانسته اند در میان مردم شرق اردن پایگاهی داشته باشند و طرفداران آن ها بیشتر فلسطینیان مقیم اردن هستند. شعار این احزاب اردن وطنی دموکراتیک است و خواسته آنان گسترش فکر دموکراسی، ایجاد اتحاد میهنی و برخورداری از تمامی پیشرفت های جهانی می باشد. احزاب چپ در مجموع از 9 حزب تشکیل شده اند و از این طیف می توان احزاب کارگران و انقلابیون فارکسیت را نام برد. (6)
===== 1. وظیفه قانون‌گذاری =====
محدوده قوه مقننه بر اساس قانون 1947 به شرح زیر می‌باشد:


تاريخ احزاب سياسي در اردن:
* پیشنهاد پیش نویس قوانین از سوی اعضای مجلس براساس نظام داخلی دو مجلس سنا و نمایندگان؛
* تصویب قوانین مورد نظر [[قوه مجریه اردن|قوه مجریه]].


ريشه هاي زندگي حزبي در اردن به دوران تاسيس امارت شرقي اردن در سال 1921 برمي گردد. اولين حزب سياسي در اردن، حزب "الاستقلال" به شمار مي رود و پس از آن "جمعية الشرق العربي" در سال 1923 در "اربد" شكل گرفت كه هدف آن استقلال كامل منطقه شرق عربي بود. از ديگر احزاب به وجود آمده مي توان حزب "الشعب الاردني" را نام برد كه اهداف آن تاييد حكومت قانون و حفاظت از استقلال كشور و گسترش برادري در بين افراد جامعه بود. از ديگر احزاب در كشور اردن مي توان حزب آزاد ميانه رو (الحزب الحر المعتدل)، گروه جوانان روشنفكر اردني (عصبة الشباب الاردني المثقف)، حزب كارگران اردني (حزب العمّال الاردني)، جمعيت كمك به كارگران اردني (جمعية مساعدة العمال الاردنية)،حزب همبستگي اردني (حزب التضامن الاردني)، حزب ملي اردني (الحزب الوطني الاردني)، كميته اجرايي كنفرانس ملي (اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني) و حزب برادري اردني (الاخاء الاردني) را نام برد. احزاب سياسي موجود در شرق اردن كه در بين سال هاي 1927 تا 1940 پا گرفتند را مي توان بازتابي از ساختار اجتماعي جاري آن زمان اردن كه به شكل عشايري بود به شمار آورد كه به دلايلي همچون عدم همراهي با جنبش هاي اجتماعي در اردن و نداشتن برنامه هاي مدوّن اقتصادي و سياسي كه اثر آن ها بر جامعه اردني مشخص باشد به سرعت فروپاشيدند و عمر طولاني مدتي نداشتند. دومين مرحله از تاريخ حيات حزبي در اردن را مي توان با رشد اردن هاشمي در سال 1946 هم زمان داشت. در آن سال، دو حزب با موافقت حكومت به وجود آمدند كه يكي از آن ها حزب النهضة العربية نام داشت كه هدف آن تحقق آرمان هاي نهضت عربي بود و حزب ديگر، حزب "الشعب الاردني" به رياست عبدالمهدي الشمايله بود كه پس از دو ماه بسته و اعضاي آن به نشانه اعتراض اردن را ترك و به دمشق پايتخت سوريه رفتند ولي پس از دو سال به اردن بازگشتند و توانستند بار ديگر مجوز اين حزب را گرفته و اهداف اصلاح طلبانه و پيشرفت اردن را در پيش گيرند. با اين وجود اين حزب عمري طولاني نداشت و خيلي زود از هم پاشيده شد. در دوران حكومت "ملك طلال" در اردن، فعاليت حزبي زيادي انجام نگرفت اما ملك طلال قانوني را در دوران خود وضع كرد كه به موجب آن ميزان قدرت از قوه مجريه بر احزاب كاسته مي شد. زيرا بيشتر احزاب سياسي در اردن در دوران پيش از ملك طلال، تنها به تحقق اهداف سياسي دولت ها مي پرداختند. با پيوستن كرانه غربي اردن به شرق اين كشور، تغييرات زيادي در طبيعت احزاب اين كشور صورت پذيرفت كه از مهم ترين آن ها مي توان به كاهش تدريجي موانع در برابر احزاب و گشايش زمينه هاي آزادي را نام برد. پس بازگشت كنندگان از كرانه غربي يا فلسطين اشغالي به اردن به نوعي آزادي كه حكومت متوجه آن ها شده بود، داشتند و اين آزادي در سياست نظام سياسي آن زمان در طول سال هاي متمادي سايه افكند و مهاجرين يا پناهندگان از فلسطين به كرانه شرقي با باز شدن درهاي آزادي همراه شدند و اين آزادي ها همچنين پس از سال هاي 1948 و 1967 و پس از بازگشت اقامت كنندگان در كويت در سال 1991 م. به دست آمد. از مهم ترين پديده هاي جديد در اردن پس از پيوستن كرانه غربي و آغاز جنبش هاي سياسي در سال 1953 و به روي كار آمدن "ملك حسين" گشايش درهاي دموكراسي و آزادي بود. در اين سال ها احزابي مخالف با نخبگان سياسي به وجود آمدند كه به نوعي رقيب حكومت به شمار مي آمدند و شعارهاي عدالت خواهانه سر دادند و با روستاهاي اردن برعكس زمان هاي گذشته ارتباط برقرار كردند. با اين وجود پادشاه توانست به سرعت بر احزاب قبل از قدرت گيري آن ها سيطره يابد. با اين سياست كه اگر روساي احزاب جايگاه حزبي خود را از دست بدهند، احزاب تحت تاثير او قرار خواهند گرفت. بسياري از محققان درباره آن دوره مي نويسند كه حزب "البعث" به دليل اينكه به صورت عملي در مقابل كارهاي حكومت مقاومت مي كرد در اردن جايي نداشت و حزب كمونيست هم به دليل بالا بودن دستمزد ها در اردن در آن سال ها موفقيتي كسب نكرد. احزاب ديگري همچون "اخوان المسلمين" يا "التحرير" در عرصه سياست اردن وجود داشتند كه جزء احزاب موافق حكومت به شمار مي رفتند. اخوان المسلمين به طور دائم با كارهاي قوه مجريه در اردن موافق بود و با افزايش فشار ناسيوناليسم ناصري (جمال عبدالناصر) در ميانه دهه پنجاه، موضع خود را در قبال قوه مجريه تغيير نداد و بدينگونه اين حزب وارد عصر طلايي رابطه خود با قوه مجريه شد و اين چنين شد كه ستاره بخت احزاب ديگر در اردن به خاموشي گراييده شد و دوره فعاليت هاي آن ها فقط به سال هاي 1952 تا 1956 محدود شد و بر عرصه سياسي اردن تاثيري نگذاشتند. در اين زمان حكومت هم با دورانديشي خود توانست با بريتانيا پيماني را امضا كند كه به موجب آن بريتانيا اجازه كار به كمونيست ها و بعثي ها در كشور خود نمي داد. از ديگر احزاب مي توان اتحاد ملي عربي را نام برد كه در سال 1972 اعلام موجوديت كرد و مهم ترين اهدافش مطرح كردن مسئله فلسطين به عنوان مسئله اي عربي و اينكه منافع اقتصادي كشور اولويت رابطه با كشورهاي بيگانه را مشخص مي كند، بود. اما با اين وجود اين اتحاد دوام پيدا نكرد زيرا پس از تشكيل آن كنفرانس رباط بر آن تاثير گذاشت و سازمان (م.ت.ف.) را نماينده قانوني ملت فلسطين اعلام كرد و اين چنين گروه هاي فشار در غياب احزاب و مجلس نمايندگان فعال به عنصري فعال در عرصه سياست اردن مبدّل شدند. اين امر به شكلي عملي در دهه هشتاد ميلادي در حوادث دانشگاه اليرموك (1986) و در حوادث سال 1989 در معان توسط گروه هاي فشار كه نظرات خود را با خشونت اعلام كردند، نمود پيدا كرد و به بازگشت به كار احزاب به شكل علني در سال 1992 منجر شد. همانگونه كه در مطالب گذشته اشاره شد، حيات حزبي در اردن به سال هاي آغازين تاسيس حكومت در اردن باز مي گردد و احزاب اردني شاهد اوضاع سياسي داخلي و منطقه اي شدند. در سال 1952 در قانون اساسي اردن بر حق شهروندان اردني بر تشكيل حزب سياسي و مشاركت در آن و برنامه ريزي براي تشكيل آن تاكيد شد و در سال 1955 اولين قانون براي احزاب سياسي كه دادن مجوز به آن ها بود صادر شد و در آن زمان احزاب مجوز يافته براي اولين بار تجربه حضور در پارلمان را در سال 1956 پشت سر گذاشتند ولي پس از آن دوران احزاب سياسي اردن به علت شرايط سياسي داخلي و منطقه اي كه بر اردن احاطه شده بود ، از كار حزبي منظم بازماندند. اين وضعيت تا سال 1989 كه دوباره دموكراسي خواهي در اردن از سر گرفته شد ادامه داشت و با انجام انتخابات پارلماني در آن سال و تصويب قانون احزاب در سال 1992 به بازگشت حيات سياسي به احزاب منجر شد و اينگونه 30 حزب سياسي در اردن پا به عرصه گذاشت. وجود احزاب در جهان به شكل عام و در اردن به شكل خاص منجر به حصول منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي براي اقشار اجتماعي مختلف در جامعه مي شود. (7)
عملیات قانون گذاری در سه مرحله انجام می‌شود: طرح قانون، بحث پیرامون آن و سپس تصویب قانون. مجلس ملی بر اساس اختیارات خود می‌تواند طرح یک قانون را نپذیرفته و رد یا اصلاح نماید.


ظهور احزاب در صحنه سیاسی و اجتماعی اردن تقریباً به زمان تاسیس این کشور برمی گردد. بسیاری از احزاب در این مدت شکوفا شدند و پس از مدت کوتاهی به دلایل مختلف از صحنه سیاسی حذف شدند. این در حالی است که دربار و دولت اردن در برهه هایی مجبور به منحل نمودن احزاب و ممنوعیت کار آنان می گردیدند.
===== 2. وظیفه نظارتی =====
[[قانون اساسی اردن|قانون اساسی]] سال 1947 به مجلس ملی حق داده تا در مورد تمام امور مربوط به اداره عمومی‌ بحث و تصمیم‌گیری نماید؛ مجلس سنا حق دارد تا در حوزه مسائل مربوط به اداره عمومی‌ بحث نماید. مجلس نمایندگان حق دارد تا در مورد شکایات، بیانیه‌ها و ... بحث نماید. دامنه اختیارات این مجلس محدود بوده و حق تصویب و نظارت بر توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی و نظارت بر چگونگی اعطای مزایا برای سرمایه‌گذاری در ثروت‌های طبیعی کشور را ندارد. مجلس ملی علاوه برقانون گذاری، وظیفه اعمال نظارت بر قوه مجریه را نیز دارد. بدین‌ ترتیب نخست وزیر و وزیران در مقابل مجلس ملی مسئول می‌باشند. مجلس ملی وظیفه نظارتی خود را از طرق زیر اعمال می‌کند:


به طور مثال از سال 1957 تا سال 1989 دولت اردن فعالیت کلیه احزاب را ممنوع اعلام کرد. پس از سال 1989 به رغم اینکه [[جامعه اردن]] با تحولات دموکراتیک رو به رو بود ولی بازگشت احزاب به صورت علنی به صحنه سیاسی این کشور تا سال 1992 به تعویق افتاد و اکثر احزاب اردنی در انتخابات سال 1989 مجلس نمایندگان غایب بودند. تعدادی از احزاب در بین سال های 1957 تا 1989 به صورت غیر علنی به فعالیت های سیاسی می پرداختند. جمعیت خوان المسلمین اردن که بزرگ ترین و اصلی ترین مجموعه غیر دولتی در این کشور محسوب می شود با توجه به این که گروه تلقی می گردید. شامل قانون ممنوعیت فعالیت احزاب نگردید و در طول این سال ها به فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود ادامه می داد.
====== 1. رای اعتماد ======
زمانی که پیشنهاد عدم رای اعتماد به وزیری مطرح شود، آن وزیر در مجلس نمایندگان حاضر و در صورت عدم کسب رای اعتماد در مقابل نمایندگان، مجبور به استعفاء می‌گردد.


در این مقطع زمانی 14 اتحادیه و سندیکای مشاغل حرفه ای که مشمول قانون فوق نمی شدند به جایگزینی احزاب، با انجام فعالیت هایی در زمینه امور خیریه، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ایفای نقش می کردند. در سال 1992 دولت اردن قانونی پیرامون تاسیس، ثبت و حدود فعالیت احزاب به مجلس ارائه و تصویب نمود و بدین شکل احزاب فضای لازم را برای بازگشت علنی و قانونی به صحنه سیاسی کشور به دست آوردند. در این دوره احزاب اردنی گرایش های قومی دینی، چپ (مارکسیستی) و میانه (لیبرال) داشتند. انتخابات مجلس نمایندگان در سال 1993 میلادی اولین فرصت را برای ایفای نقش احزاب در این کشور فراهم آورد.
====== 2. تحقیق ======
تحقیق یکی از وسایل نظارتی مهم مجلس ملی به شمار می‌رود. اعضای مجلس کمیته‌های مخصوصی را تشکیل داده و از طریق تحقیق می‌توانند به شناخت امور مهم دست یابند.


از این رو حکومت با اتخاذ سیاست جدیدی مبنی بر تصویب قانون جدید انتخابات (هر شهروند اردنی صرف نظر از تعداد کرسی های اختصاص یافته به حوزه انتخاباتی اش تنها می تواند به یک نامزد انتخاباتی رای دهد) در مجلس و اجرای آن، بار دیگر نقش سیاسی احزاب به ویژه احزاب معارض را محدود نمود و آنان نتوانستند توانایی واقعی خود را به عرصه ظهور برسانند. بدین ترتیب عشایر همچون گذشته و با حضور موثر در انتخابات توانستند با حمایت از نامزدان خود اکثریت مجلس را به دست آورند. در این انتخابات احزاب تنها با کسب 29 کرسی از 80 کرسی توانستند 36% مجلس را به دست آورند که از این تعداد 16 کرسی به جبهه عمل اسلامی تعلق داشت.
====== 3. درخواست بحث ======
از خلال بحث و تبادل نظر می‌توانند حقایق را کشف نمایند و از سیاست‌های دولت در مقابل آن مطلع شوند.


همچنین اجرای این قانون در انتخابات بعدی مجلس نمایندگان در سال 1997 باعث بروز اختلافاتی میان احزاب در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات گردید. حزب جبهه عمل اسلامی شاخه سیاسی [[اخوان المسلمین]] اردن که بزرگ ترین، تاثیرگذارترین و بانفوذ ترین حزب سیاسی این کشور می باشد، پس از نا امیدی از پذیرش درخواست خود از سوی دولت مبنی بر الغای قانون رای واحد، از مشارکت در این انتخابات امتناع ورزید و آن را تحریم نمود. احزاب دیگر نیز با تشتت آرا مواجه بودند. تعدادی از احزاب این انتخابات را تحریم و برخی دیگر نیز به شرط رعایت اصول انتخابات و دادن تضمین های واقعی مشارکت نمودند. در این میان یازده حزب از جمله حزب جریان میانه که گرایش دولتی داشتند تصمیم گرفتند در این انتخابات شرکت کنند.
====== 4. شنیدن شکایات ======
هر اردنی حق دارد شکایت خود را درمورد امور عمومی‌ یا شخصی به مجلس ببرد.


در دوره بعدی انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2003 احزاب اردن با ناامیدی از الغا یا تغییر این قانون نمودند تا روشی برای حضور موثر خود در انتخابات بیابند. در این دوره کرسی های مجلس از 80 کرسی به 110 کرسی افزایش یافت که از این تعداد 6 کرسی به زنان اختصاص یافت. بدین ترتیب فضا برای تشکیل ائتلاف های انتخاباتی احزاب فراهم آمد.
====== 5. پرسش ======
یکی از راه‌هاییست که از طریق آن می‌توانند امور مجهول را دریابند و آن‌ها را معلوم کنند و پرسش حق طبیعی هریک از اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان است.


به رغم این امر تعداد نامزدان احزاب تنها به 54 نفر رسید که میزان مشارکت آن ها در قیاس با مجموع 800 نامزد در سطح اردن فقط 6% بود.
====== 6. استیضاح و کیفرخواست ======
استیضاح یکی از راه‌های محاسبه و ارزیابی وزیران دولت است و تصمیم کیفرخواست فقط در صورت وجود حداقل دوسوم آراء صورت می‌پذیرد. علاوه بر امور مذکور، حق تصمیم گیری در امور مالی و مالیات نیز در دایره اختیارات مجلس است.


در این دوره از انتخابات احزاب با گرایش های مختلف با شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین و عراق در مقابله با اشغالگران، توسعه دموکراسی در اردن و تلاش برای اصلاحات گسترده در تمام زمینه ها برای کسب آرای بیشتر تلاش کردند. به طور کلی نقش احزاب در روند تحولات دموکراتیک و مشارکت سیاسی در طول این سال ها از سطح مطلوبی برخوردار نبوده است.
==== مجلس نمایندگان ====
مجلس نمایندگان [[اردن]] با توجه به ماده 67 قانون اساسی از اعضای منتخب مردم به شکل مستقیم و در طی عملیات انتخابات تشکیل می‌شود و تعداد اعضای آن 150 نفر می‌باشد.از شروط این نمایندگان موارد زیر است:


برخی از ناظران سیاسی شکل گیری و توسعه فعالیت احزاب را بر اساس شرایط منطقه ای و محیط عربی خصوصا مسئله فلسطین به چند دوره تقسیم می نمایند:
* تابعیت [[اردن]]؛
* حداقل سی سال تمام دارا باشند؛
* ورشکسته نباشد و اعتبار خود را از دست نداده باشد؛
* نباید به سبب جرائم غیر سیاسی مدتی بیش از یک سال در زندان بوده باشد؛
* مجنون نباشد؛
* از نزدیکان پادشاه نباشد.


دوره اول سال های 1921 تا 1950:
نمایندگان همچنین اعضای کمیته‌های دائمی‌ را بر اساس ماده 40 قانون نظام داخلی مجلس نمایندگان انتخاب می‌کنند. نظام داخلی مجلس نمایندگان این حق را می‌دهد تا جناح‌ها و ائتلافات مورد نظر خود را تشکیل دهند، مشروط بر اینکه اعضای آن‌ها کمتر از 10 درصد اعضای مجلس نباشد<ref>برگرفته از  مجلس النواب الرئیسیــه http://www.representatives.jo/</ref>. در آخرین انتخابات پارلمانی [[اردن]] که در 10 نوامبر 2020 انجام گرفت از مجموع 10 میلیون نفر جمعیت [[اردن]]، چهار میلیون و 640 هزار نفر واجد شرایط رای دهی بودند و طی این انتخابات 130 نماینده خود را انتخاب کردند و از مجموع کرسی‌های پارلمانی، 15 کرسی به زنان اختصاص داشت. بنابر گزارش العالم، 1674 نامزد از جمله 360 زن برای رسیدن به کرسی‌های پارلمانی با یکدیگر رقابت داشتند و 53 هزار نیروی امنیتی در هزار و 880 مرکز رای گیری در سراسر این کشور در روز انتخابات مستقر شدند.


در این دوره قانونی برای تاسیس احزاب سیاسی وجود نداشت و احزاب تحت نظام جمعیت های عثمانی و در امتداد احزاب قومی عربی سایر کشورها فعالیت می نمودند.
در این انتخابات پارلمانی که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود، حزب «جبهه العمل الاسلامی» شاخه سیاسی اخوان الامسلمین و مهم‌ترین حزب اپوزیسیون در [[اردن]] نیز شرکت داشت. نامزدهای این انتخابات نیز نمایندگانی از سوی عشایر بزرگ [[اردن]]، افراد مستقل، چپ‌گرایان و شماری از بازرگانان این کشور بودند که اغلب آن‌ها در برنامه‌های خود، شعارهایی با محتوای معیشتی و مرتبط با مشکلات اقتصادی این کشور ارائه نمودند.


هدف اصلی آنان در این دوره آزادی کشورهای منطقه از استعمار کشورهای غربی از جمله فرانسه و بریتانیا بود. در این دوره 20 حزب فعالیت داشتند اما اکثر آن ها پس از چند سال فعالیت به دلایل مختلف از صحنه سیاسی حذف شدند.
در سایه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز نگرانی مردم از ابتلا به کرونا، این انتخابات با اقبال ضعیفی همراه بود. به اعتقاد کارشناسان، رای دهندگان به نامزدهای معرفی شده اعتماد نداشتند زیرا آن‌ها برنامه‌های انتخاباتی شفافی ارائه نکرده بودند و برنامه‌های آن‌ها در حد شعار بود. از سوی دیگر اغلب مردم [[اردن]] معتقدند که پارلمان نقشی حاشیه ای در نظام سیاسی [[اردن]] دارد و قوه مجریه تقریبا زمام همه امور را در دست دارد لذا انتخابات تغییری ایجاد نمی‌کند. لذا می‌توان گفت شرکت کنندگان در این انتخابات اغلب با انگیزه‌های عشایری یا دینی یا شخصی یعنی برای رأی دادن به نماینده نزدیک به خود پای صندوق رای آمدند <ref>برگرفته از https://fa.alalam.ir/news/5269131/</ref>.


دوره دوم سال های 1950 تا 1967
==== وظایف رئیس مجلس ====
وظایف رئیس مجلس در [[اردن|کشور اردن]] به شرح زیر است:


دوره سوم سال های 1971 تا 1989
* استفاده از مفاد قانون اساسی و قوانین در مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره؛
* ریاست جلسات و اعلام آغاز و پایان، مدیریت بحث، تعیین موضوعات بحث، دادن اجازه به نمایندگان برای سخنرانی؛
* اعلام تصمیمات شورا و نظارت بر اجرای آن‌ها؛
* ریاست دستگاه اداری مجلس.


دوره چهارم سال های 1989 تا 2003
بر اساس ماده 67 قانون اساسی مجلس نمایندگان [[اردن]] از اعضای منتخب مردم به شکل مستقیم و در طی عملیات انتخابات تشکیل می‌شود و مشتمل است بر:


دوره پنجم سال های 2003 تا 2011
* حق نامزدها برای نظارت بر انتخابات؛
* مجازات کسانی که سوء استفاده از اراده رای دهندگان می‌کنند؛
* یکپارچگی روند انتخابات در تمام مراحل آن.


در این دوره تعداد احزاب در اردن به 37 حزب افزایش یافت. از این تعداد 14 حزب از جمله حزب جبهه عمل اسلامی با توجه به اصول و دیدگاه های خود نسبت به اوضاع داخلی و تحولات منطقه ای و بین المللی ائتلاف احزاب معارض را تشکیل دادند. دولت اردن در سال 2007 اقدام به ارائه طرح قانون جدید احزاب و تصویب آن در مجلس چهاردهم نمود. تصویب این قانون نقطه عطف دیگری در تاریخ احزاب به حساب می آید. همچنین در این دوره شاهد برگزاری پانزدهمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان در نوامبر سال 2007 میلادی بودیم.
ماده 68 قانون اساسی اعلام می‌دارد که دوره هر مجلس 4 سال شمسی است و از تاریخ اعلام نتایج در روزنامه رسمی‌آغاز می‌گردد. و انتخابات باید در 4 ماه پایانی مجلس برگزار گردد. اگر انتخابات تا پایان مجلس برگزار نشود یا به هر دلیلی دچار تاخیر شود، مجلس تا پایان انتخابات به حال خود باقی می‌ماند.  


احزاب اردنی همچون گذشته نتوانستند نقش واقعی خود را در این انتخابات ایفا نمایند و نامزدهای عشایر و نامزدهای مستقل از تجار و افراد صاحب نفوذ توانستند اکثریت مجلس را به دست آوردند. در این دوره تعداد کرسی های جمعیت اخوان المسلمین نیز از 17 کرسی دوره چهاردهم به 6 کرسی در مجلس پانزدهم تنزل یافت. اسلامی ها دولت اردن را متهم نمودند که با مشارکت نیروهای نظامی و امنیتی و دخالت در حوزه رای گیری و تغییر نتایج در انتخابات تقلب کرده است. قانون جدید احزاب اردن در تاریخ 16/4/2007 ابلاغ گردید و دولت به تمام احزاب این کشور یک سال فرصت داد تا مقررات جدید  را اعمال نماید. بر اساس یکی از مواد این قانون هر حزب می بایست حداقل 500 عضو و 5 شعبه در 5 استان داشته باشد که هر یک از این استان ها حداقل 10% اعضا را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که پیش از این هر حزب بنابر قانون سال 1992 تنها با 50 عضو می توانست خود را به ثبت برساند.
==== نظام داخلی ====
نظام داخلی نظام و نهاد قانون گذاری اردن به شرح زیر است:


پس از پایان مهلت قانونی (15/4/2008) تمامی احزابی که نتوانستند شرایط خود را مطابق قانون جدید احزاب تغییر دهند مجبور بودند مراکز و دفاتر خود را در پایتخت و دیگر شهرهای اردن تعطیل نمایند و در غیر اینصورت وزارت کشور بر مبنای اینکه این احزاب غیر قانونی می باشند اقدام به بستن دفاتر آن ها خواهند نمود. همچنین بر اساس قانون شماره 19 سال 2007 (قانون جدید احزاب) هر فردی که خارج از مقررات این قانون به فعالیت بپردازد مستوجب 6 ماه حبس و حداقل 500 دینار جریمه خواهد شد.
===== ماده 40 =====
مجلس در آغاز هر دوره خود اعضای کمیته‌های زیر را تعیین می‌کند:


با اجرای این قانون تقریبا 70% احزاب سابق منحل گردیدند واز صحنه فعالیت های حزبی خارج شدند. به دنبال اجرای این قانون، برخی از احزاب تلاش نمودند تا با متقاعد نمودن دولت و نمایندگان مجلس این قانون را تعدیل نمایند و حد نصاب اعضا را از 500 نفر به 250 نفر تقلیل دهند که تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است. دولت اردن مبلغ پنج میلیون دینار برای حمایت از احزاب در بودجه سال 2008 در نظر گرفت و وزارتخانه های کشور برای توسعه سیاسی اردن در حال بررسی راه کارهای ارائه این کمک ها هستند.
* کمیته حقوقی؛
* کمیته مالی؛
* کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری؛
* کمیته اداری؛
* کمیته امور خارجی؛
* کمیته آموزش و پرورش و فرهنگ؛
* کمیته حوانان و ورزش؛
* کمیته بهداشت و محیط زیست؛
* کمیته کشاورزی و آب؛
* کمیته راهبری ملی و رسانه‌ها؛
* کمیته کار و توسعه اجتماعی و جمعیت؛
* کمیته انرژی و منابع معدنی؛
* کمیسیون خدمات عمومی‌ و حمل و نقل؛
* کمیسیون گردشگری و آثار باستانی؛
* کمیته آزادی‌های عمومی‌ و حقوق بشر؛
* کمیته فلسطین؛
* کمیته روستا و صحرا؛
* کمیته امور زنان و خانواده؛
* کمیته حقیقت یابی؛
* کمیته نظام و رفتار.


احزاب سياسي در اردن و گرايش هاي آنها
مجلس نمایندگان جلسات خود را دردوره‌های مختلف در سه نوع برگزار می‌کند که پیشتر به آن اشاره شد. [[قانون اساسی اردن]] روابط دو مجلس سنا و نمایندگان را پیش بینی کرده و آن را تشریح نموده است و هر یک از این دو مجلس، شریک قانونی مجلس دیگر به شمار می‌رود و هر قانونی که تصویب می‌شود باید توسط هر دو مجلس تصویب گردد.


35حزب سياسي در اردن وجود دارد كه به 5 گرايش حزبي تقسيم مي شوند و عبارتند از:
هریک از این دو مجلس جلسات خاص خود را تشکیل می‌دهد و قانون اساسی برای هر یک از دو مجلس مذکور، تشکیل جلسات، تنظیم آن‌ها، رای گیری، سخنرانی و... را پیش بینی کرده است. اما در مواردی لازم است که هر دو مجلس جلسات مشترکی باهم داشته باشند؛ از جمله:


1.   گرايش احزاب اسلامي (3حزب)
* زمانی که پادشاه از مجلس شورای ملی درخواست تشکیل جلسه کند؛
* زمان افتتاح جلسات عادی مجلس شورای ملی؛
* بنابر درخواست نخست وزیر؛
* زمانی که یکی از دو مجلس یک طرح قانونی را دوبار رد نماید و مجلس دیگر موافق آن باشد.


2.   گرايش احزلب چپ گرا (6 حزب)
در این موارد دو مجلس جلسه مشترکی را تشکیل می‌دهند. در هنگام تشکیل جلسه مشترک، ریاست دو مجلس برعهده رئیس مجلس سنا می‌باشد و زمانی این جلسه معتبر تلقی می‌شود که اکثر نمایندگان آن‌ها حضور داشته باشند و تصمیمات با اکثریت آراء اخذ می‌گردد. در جلسه مشترک، براساس نظام داخلی مجلس سنا عمل می‌شود<ref>مجلس النواب الرئیسیــه</ref>
=== [[نظام قضایی اردن|نظام قضایی]] ===
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎه‌هاست ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم پادشاه رای می‌دﻫﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﺻﺎدر می‌ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، آزاد می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎمی‌ و ﺷﺮﻋﯽ از ﺳﻮی پادشاه اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﺰل می‌ﺷﻮﻧﺪ. دادﮔﺎه‌ها ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار می‌ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در [[اردن]] ﺳﻪ ﻧﻮع دادﮔﺎه وﺟﻮد دارد:


3.   گرايش احزاب قومي (7 حزب)
* دادﮔﺎه‌های ﻧﻈﺎﻣﯽ؛
* دادﮔﺎه‌های ﺧﺎص؛
* دادﮔﺎه‌های ﻣﺬﻫﺒﯽ.


4.   گرايش احزاب ميانه رو (16 حزب)
دادﮔﺎه‌های ﻧﻈﺎمی‌ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﻨﺪ، دارا می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳت. دادﮔﺎه‌های ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌ﺷﻮﻧﺪ:


5.   گرايش احزاب منفعت طلب (2 حزب)
* دادﮔﺎه‌های ﺷﺮﻋﯽ؛ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، دﯾﻪ و اﻣﻮر مربوط ﺑﻪ اوﻗﺎف را دارﻧﺪ؛
* دادﮔﺎه‌های ﻓﺮق دﯾﻨﯽ.


مهم ترين احزاب سياسي بر اساس نقشه احزاب سياسي در اردن به احزاب زير تقسيم مي شوند:
[[نظام قضایی اردن]] سه مرحله تاریخی را پشت سر گذاشته است:


الف. احزاب عقيدتي: مانند گرايش هاي اسلامي، چپ گرا و قومي
==== 1. مرحله قبل از حکومت (1918 تا 1921) ====
مرحله جدایی از حکومت عثمانی و اعلام تابعیت برای حکومت فیصل؛ قوانین و احکام این دوره برمبنای قوانین عثمانی بوده است.


گرايش احزاب اسلامي: و در آن 3 حزب اصلي جاي مي گيرند كه عبارتند از:
==== 2. مرحله حکومت (1921) ====
قوای سه گانه قضائیه، مجریه و مقننه در سال 1921 به تصویب رسیدند. قوانین حقوقی برمبنای قوانین حکومت عثمانی بودند تا اینکه حکومت [[اردن]] قوانین جدیدی صادر کرد.


1.   حزب جبهة العمل الإسلامي
==== 3. مرحله پادشاهی ====
در این دوره دوجانب شرقی و غربی [[اردن]] مستقل شده و در سال 1950 به وحدت رسیدند. قانون تشکیل دادگاه‌ها در سال 1951 تصویب شد و «قانون تشکیل دادگاه‌های قانونی» نام گرفت. قانون تشکیل خانواده نیز برمبنای قوانین حکومت عثمانی بود که تغییرات زیادی کرد.


2.   الحركة العربية الإسلامية الديمقراطية (دعاء)
قوانین مختلفی در ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت کودک، نفقه و وصیت و... تصویب شد که با قوانین دوره‌های قبل تفاوت زیادی داشت و در آن‌ها اصلاحات زیادی صورت گرفته بود. قانون حقوق و کلاء نیز در سال 1944 به تصویب رسید. برطبق قانون احکام غیابی صادره، قابل اعتراض و تجدید نظر هستند، حتی احکامی‌ که در دادگاه تجدید نظر صادر می‌شوند نیز قابل اعتراض می‌باشند. دستگاه قضایی قبل از تأسیس حکومت نیز در بخش شرقی [[اردن]] و در فلسطین وجود داشت. در زمان حکومت فیصل تعداد دادگاه‌ها به رقم هفت (در امان، سلط، کرک، معان، طفیله، جرش و اربد) می‌رسید<ref>محیلان، الشیخ محمد محمود(1994)، القضاء الشرعی فی الاردن، اللجنــه العلیا لكتابــه تاریخ الأردن، 49-42</ref>. در سال 1994 تعداد دادگاه‌ها قریب به 67 دادگاه بوده که از این تعداد 47 دادگاه در بخش شرقی [[اردن]] و 14 دادگاه در بخش غربی قرار داشت. دادگاه‌ها براساس کوچکی و بزرگی استان‌ها و تعداد جمعیت آن‌ها توزیع شده‌اند. در سال 94 تعداد قضات 89 نفر تخمین شده است؛ برای مثال. در امان پایتخت [[اردن]] 13 دادگاه و 19 قاضی در خدمت مردم بوده است<ref>دائره الاحصائات العامــه</ref>.


3.   حزب الوسط الإسلامي
جدول شماره 1. توزیع دادگاه ها و قضات در کشور [[اردن]] <ref>دائره الاحصائات العامــه</ref>
{| class="wikitable"
|شاخص
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|-
|دادگاه‌های شرع و استیناف (هزار)
|52/4


گرايش احزاب چپ گرا: و در آن 6 حزب اصلي وجود دارد مانند
|47/7
|46/8
|49/9
|52/1
|-
|دادگاه‌های تسویه حساب
|48
|44
|74
|88
|...
|-
|دادگاه بزرگ عمان
|8.595
|7.656
|8.730
|19.957
|44.883
|}


1.   الحزب الشيوعي الأردني


2.   حزب الشغيلة الشيوعي الأردني


3.   حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
همچنین نمودار پرونده‌های رسیدگی شده در طی سال‌های 2019 - 2015 به شکلی است که می‌آید:
[[پرونده:.....png|بندانگشتی]]


4.   حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني


5.   حزب اليسار الديمقراطي الأردني


6.   الحزب التقدمي


گرايش احزاب قومي: و در آن 7 حزب اصلي وجود دارد


1.   حزب البعث العربي الإشتراكي الأردني


2.   حزب البعث العربي التقدمي


3.   حزب الأرض العربية


4.   حزب الأنصار العربي الأردني


5.   حزب الجبهة الأردنية العربية الدستورية


6.   حزب الحركة القومية الديمقراطية الشعبية


7.   حزب العمل القومي (حق)
=== [[فرهنگ سیاسی در اردن|فرهنگ سیاسی]] ===
در میان کشورهای جهان عرب، گرچه در [[اردن]] در بیش از دو دهه اخیر، پیشرفت‌‌های محسوس در خصوص آزادسازی رخ داده، هنوز با تحکیم دموکراسی و گذار از دموکراسی حداقلی به حداکثری، بسیار فاصله دارد. گرچه نمی‌توان وجود شواهدی از اراده در ملک عبدالله را برای آزادسازی و دموکراسی، منکر شد اما این اراده، چندان محکم و جدی نبوده است. پادشاه [[اردن]] بارها بر پیشرفت در جهت دستیابی به دموکراسی، پلورالیسم، رونق اقتصادی و آزادی بیان و تفکر در [[اردن]] به عنوان روندی برگشت‌ناپذیر تأکید کرده است؛ با این حال، ابتکارها و اقدام‌های اعلامی‌ و انجام شده برای تحقق اصلاحات سیاسی، چندان مهم و جدی نبوده‌اند.


ب. احزاب ميانه رو: و در آن 16 حزب اصلي وجود دارد كه عبارتند از:
به تأثیر از نهاده بودن استیلای حاکم بر ساختار قدرت سیاسی، بسیاری از عناصر رسمی‌ دموکراسی در [[اردن]] مانند احزاب سیاسی، قوانین مربوط به آزادی اجتماع‌ها، تشکل‌ها و انتخابات‌ها، کم و بیش منظم وجود دارند اما به طور عمده صوری و کمتر مستقل هستند؛ در عمل پادشاه، انحصار به طور تقریبی کامل در قدرت دارد؛ او اغلب از طریق مؤسسات فراتر از قانون اساسی قدرت را اعمال کرده و پارلمان را محدود می‌کند لذا مؤلفه‌های محدودکننده‌ قدرت اجرایی و پادشاه در قانون اساسی، به طور عمده در مقابل پادشاه رنگ باخته، روی کاغذ باقی‌ می‌مانند.


1.   الحزب الوطني الدستوري
طبق قانون اساسی، پادشاه می‌تواند نخست وزیر، کابینه و مجلس نمایندگان را منصوب و قوانین را وتو کند. پادشاه با وضع «قوانین موقت» در زمان انحلال پارلمان، می‌تواند قدرت خود را تثبیت و هر زمان، لازم دانست، پارلمان مصمم به اصلاحات دموکراتیک را منحل کند. پادشاه از طریق دادگاه سلطنتی و سرویس‌های اطلاعاتی می‌تواند مخالفان و دموکراسی خواهان را کنترل و مجازات کند. اگرچه قانون اساسی، اصل تفکیک قوا را برای تضمین آزادی‌ها و حقوق شهروندی و جلوگیری از خودکامگی حکومت پذیرفته، حاکمیت و بازیگران سنتی، این اصول را به تناوب و مکرر نقض کرده‌اند. نتیجه مطالعات مؤسسه «خانه آزادی» نشان می‌دهد که جنبش‌های اپوزیسیون و مردم [[اردن]]، فاقد قدرت واقعی برای پارلمان مستقل و ایجاد حکومت به طور کامل پاسخگو هستند.


2.   حزب المستقل
پادشاه و نهادهای امنیتی می‌توانند از طریق قوانین اضطراری و امنیتی، فعالیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها را کنترل کنند. سیاست‌ها و اقدام‌های کنترلی به عنوان یکی از مؤلفه‌های ساختاری، به نوعی، به ایجاد «فرهنگ‌ترس» در [[اردن]] و عدم تمایل جدی شهروندان و نهادهای مدنی به انتقاد آشکار از ساختار قدرت و پادشاه انجامیده است. دولتمردان اردنی از طریق الزام‌ها و خطوط قرمز حقوقی و کنترلی ساختاری، محدودیت‌های بسیاری بر مطبوعات اعمال کرده‌اند. در سال 2013 طی دستوری، دویست وب سایت به بهانه نداشتن مجوز رسمی‌ از نهادهای دولتی، تعطیل شدند؛ همچنین فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها با محدودیت‌های زیاد مواجه بوده‌ است، اتحادیه‌های دانشجویی تنها در محدوده دانشگاه‌های خود می‌توانند فعالیت کنند. «کمپین ملی حقوق دانش آموز»(سال 2008)، و «اتحادیه جوانان دموکراتیک [[اردن]]» که در سال 2002 تأسیس شدند، مهم‌ترین تشکل‌های سازمانی دانشجویی و دانش‌آموزی هستند.  


3.   حزب النهفته الأردني
حکومت [[اردن]] از طریق ساز و کارهای کنترلی و قانونی، فعالیت تشکل‌های زنان را نیز تحت کنترل قرار داده است. پس از وقوع بهار عربی، اصلاح طلبان و فعالان سیاسی فمنیست، امیدوار بودند که مشارکت و حضور خود را در قدرت سیاسی گسترش دهند، اما آمیزه‌ای از عوامل از جمله محدودیت‌ها و ساز و کارهای کنترلی، مخالفت سنت‌گرایان در میان اسلام‌گرایان سلفی و نخبگان سیاسی در کرانه شرقی [[رود اردن]] و ضعف رهبری و سازمان دهی مانع از ایجاد جنبش اجتماعی فراگیر زنان برای پیشبرد حقوق شهروندی شده‌ است. فعالیت‌های بخشی بزرگ از سازمان‌های زنان اردنی را نخبگانی رهبری می‌کنند که دارای روابط قوی با رژیم هستند؛ رهبران بسیاری از این گروه‌ها بیشتر به اهداف اجتماعی اهمیت می‌دهند تا اهداف سیاسی با هدف چالش رژیم و نخبگان حاکم.


4.   حزب العمل الأردني
دولت [[اردن]] برای نشان دادن چهره دموکراتیک در سال 1992، «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ضد زنان» را در پارلمان تصویب کرد اما در عمل اجرای تعدادی قابل توجه از مفاد آن به دلایل سیاسی و مخالفت‌ها از ناحیه محافظه‌کاران سنت‌گرا و اسلام‌گرا با توجیه مغایرت با شرع و فرهنگ جامعه به تعویق افتاده است اما با وجود این، نمی‌توان فرصت‌های ایجاد شده توسط جکومت برای مشارکت سیاسی زنان را نادیده گرفت که مهم‌ترین مصادیق آن عبارت‌اند از: انتصاب برخی زنان به عضویت شورای شهر، اجازه نامزد شدن به زنان برای پارلمان و شورای شهر و افزایش درصد کرسی‌های زنان در شورای شهر.


5.   حزب الأحرار
نخبه گرایانه بودن ساختار قدرت و حاکمیت در [[اردن]] و نیز عدم نهادینگی نهادهای مدنی و فرهنگ تابعیتی نهادینه شده در توده‌های مردم، از دیگر موانع ساختاری در فراروی نقش آفرینی جدی شهروندان در پویش‌های دموکراتیک و سیاسی [[اردن]] بوده‌اند. آمیزه‌ای از ازدواج سنتی دو کنشگر مهم سنتی و الیگارشیک یعنی پادشاه و نخبگان سنتی-قبیله‌ای، فرهنگ تابعیت را در توده‌ها ریشه دار کرده است. لذا ریشه داری این فرهنگ و عدم استقبال توده‌ها به ویژه در کرانه‌های شرقی [[رود اردن]] که متحد سنت گرایان ضد دموکراسی هستند، سبب شده که کنشگران دموکراسی‌خواه و اخوانی‌ها با استقبال فراگیر بدنه‌های اجتماعی مواجه نشوند؛ درواقع در [[اردن]] نوعی رابطه بازتولیدی میان ساخت به طور عمده نخبگی و سنتی قدرت سیاسی و ساخت اجتماعی و فرهنگی تابعیتی، از گذر از دموکراسی حداقلی به حداکثری جلوگیری کرده و فعالان نوگرا و نهادهای مدنی را با نبود پشتوانه فراگیر مردمی‌ مواجه کرده است.


6.   حزب الأمة الأردني
شواهد، حاکی از آن‌ است که در [[اردن]]، مشارکت توده‌های ساکن در کرانه شرقی [[رود اردن]] به طور عمده منفی و در جهت تأیید نخبگان سنتی برای پارلمان بوده است. توده‌های ساکن در کرانه غربی [[رود اردن]] با وجود شواهد مثبت در تأیید نامزدهای چپ‌گرا، لیبرال و به طور عمده اخوان‌المسلمین برای پارلمان، اغلب، فاقد نقش مشارکتی بوده و عضویت فعالانه در نهادهای مدنی ندارند، به طور عمده رأی دهنده بوده‌اند تا عامل اعمال فشار برای حکومت پاسخ‌گو و مشارکت فعالانه نهادمند؛ آن‌ها به طور عمده نقش ابزاری برای نمایش صوری و ویترینی برای نشان دادن اراده حاکمیت به دموکراسی داشته‌اند. داده‌های مطالعه‌ای میدانی نشان می‌دهد که در مشارکت توده‌های اردنی، خطوط قومی‌ و قبیله‌ای در رتبه نخست و خطوط فکری و ایدئولوژیک در رتبه دوم بوده و شهروندان منفعل و فاقد علایق ثابت برای مشارکت در رتبه سوم قرار می‌گیرند.


7.   حزب السلام
توده‌های اردنی برای نیازهای اقتصادی و معیشتی، اولویت و ضرورتی به مراتب بیشتر از ضرورت‌های آزادی‌خواهانه و اصلاحات سیاسی قائل‌اند. نتیجه برخی مطالعات میدانی از آن حاکی است که همان توده‌های کرانه غربی [[رود اردن]] نیز به دلیل عدم اهتمام احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب به اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توزیعی، امید خود را به این بازیگران از دست داده‌اند؛ در همین خصوص، نظر سنجی انجام شده توسط «مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه [[اردن]]» در سال 2012 نشان می‌دهد که گرچه بیشتر اردنی‌ها و بدنه اجتماعی وضع موجود در هنگام وقوع [[بهار عربی]] ناراضی بوده‌اند، به دلایل امنیتی و اولویت اصلاحات اقتصادی، خواستار تغییرهای رادیکال نیستند، لذا در میان دو گزینه تقدم اصلاحات سیاست اقتصادی (الگوی [[بهار عربی]]) و تقدم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی بر دموکراسی (الگوی شورای همکاری خلیج فارس)، اکثریت قاطعشان یعنی 79 درصد، الگوی دوم را برگزیده‌اند. موج اخیر اعتراض‌ها در سال 2018 در [[اردن]] تأیید کننده همین نارضایتی است؛ این تظا[[هرات]] در اعتراض به دولت ناکارآمد از حیث اقتصادی و افزایش مالیات بر خدمات رخ داد و معترضان خواستار استعفای نخست وزیر شدند.


8.   حزب الرفاه الأردني
یکی از موانع ساختاری فراروی دموکراسی در [[اردن]]، استیلای نخبگان و کنشگران سنتی بر حاکمیت و تصمیم‌گیری‌هاست؛ آمیزه‌ای از سلطه سنتی آن‌ها بر قدرت، منافع سیاسی و اقتصادی ناشی از ملاحظه کاری، حفظ ساخت سنتی و الیگارشیک قدرت سیاسی و رقابت آن‌ها با کنشگران رقیب چپ‌گرای لیبرال و اسلام‌گرای نوگرا سبب شده است‌ که خطوط قرمز و موانع ساختاری حقوقی و سیاسی در مقابل آزادسازی سیاسی تا حد زیادی حفظ شود. پس از وقوع [[بهار عربی]]، نخبگان سنتی و قبیله‌ای در [[اردن]] در میان دو الگوی «[[بهار عربی]]» و «الگوی امنیتی-اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس» الگوی دوم را برگزیدند؛ آن‌ها با حضور خود در نهادهای تصمیم گیر حاکمیتی و سلطه به طور تقریبی انحصاری بر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، همواره تلاش کرده‌اند، از تحقق حداکثری خواسته‌های رقبای اصلاح طلب لیبرال، چپ‌گرایان و اخوانی‌ها جلوگیری کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت آن‌ها با دموکراسی، آن است که از آنجا که اخوانی‌های نوگرا و لیبرال‌ها در میان اردنی‌های فلسطینی تبار در کرانه غربی [[رود اردن]] نفوذ دارند، حمایت و پیشبرد دموکراسی، قدرت یافتن توده‌های فلسطینی و از دست رفتن قدرت سنتی پیشین آن‌ها را در ساختار قدرت سیاسی سبب می‌شود. نخبگان سنتی در قالب «عقلانیت ابزاری-سودمحور» به قدرت سیاسی می‌نگرند لذا گسترش دموکراسی را برنمی‌تابند<ref>دو فصلنامه علمی‌جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398(پیاپی 14)</ref>. 


9.   حزب العدالة‌ و التنمية الأردني
=== [[نظام حزبی اردن|نظام حزبی]] ===
ریشه‌های زندگی حزبی در [[اردن]] به دوران تأسیس امارت شرقی [[اردن]] در سال 1921 برمی‌گردد. اولین حزب سیاسی در [[اردن]]، حزب الاستقلال بود<ref>برگرفته از مركز القدس للدراسات السیاسیــه<nowiki/>https://www.alqudscentea.org/</ref>. که در سال 1924 با غلبه انگلیس بر [[اردن]] منحل شد. اما فعالیت‌های سیاسی در [[اردن]] با متوقف شدن این حزب پایان نیافت و با روی کار آمدن جبهه مردمی‌ [[اردن]] با نام حزب الشعب الاردنی در سال 1927 فعالیت‌های سیاسی و حزبی ادامه یافت <ref>د. عصام سعدی(1993)، التطور السیاسی للأردن، چاپ 1، ص. 245-195</ref>. از اهداف آن تایید حکومت قانون و حفاظت از استقلال کشور و گسترش برادری در بین افراد جامعه بود <ref>برگرفته از


10.                 حزب الأجيال الأردني
مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/</ref> . (17) این حزب اهداف و تصمیمات خود را با روش‌های صلح‌آمیز دنبال می‌کرد و توانست اولین کنفرانس ملی را برگزار و راه را برای فعالیت‌های سیاسی ملی باز کند. این حزب با انتشار روزنامه صدی العرب در سال 1927 سیاست‌های حزبی خود را به گوش بقیه رساند، اما در سال 1928 از ادامه حرکت باز ماند. ‌هاشم خیر رئیس و شمس الدین سامی‌ نائب رئیس این حزب بودند<ref>د. عصام سعدی(1993)، التطور السیاسی للأردن، چاپ 1، ص. 245-195</ref>.


11.                 الحزب العربي الأردني
پس از آن جمعیــه الشرق العربی در سال 1923 در اربد شکل گرفت که هدف آن استقلال کامل منطقه شرق عربی بود. از دیگر احزاب در کشور [[اردن]] می‌توان از حزب آزاد میانه رو (الحزب الحر المعتدل)، گروه جوانان روشنفکر اردنی (عصبــه الشباب الاردنی المثقف)، حزب کارگران اردنی (حزب العمّال الاردنی)، جمعیت کمک به کارگران اردنی (جمعیــه مساعده العمال الاردنیــه) نام برد<ref>برگرفته از


12.                 حزب الفجر الجديد العربي الأردني
مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/</ref>. همچنین حزب همبستگی اردنی (حزب التضامن الاردنی) به ریاست شیخ مثقال که در سال 1933 تأسیس شد. هدف آن دفاع از کیان مردم [[اردن]] و احقاق حقوق آنان بود. این حزب در برنامه‌های خود به تأسیس دولت به ریاست امیر عبدالله بن حسین، مواجهه با صهیونیست و مهاجرت یهودیان به فلسطین تأکید داشت<ref>د. عصام سعدی(1993)، التطور السیاسی للأردن، چاپ 1، ص. 245-195</ref>.


13.                 حزب حركة لجان الشعب الأردني
احزاب دیگری نیز پا به عرصه سیاست گذاشتند مانند؛ حزب ملی اردنی (الحزب الوطنی الاردنی) که در سال 1932 تأسیس شد و با انتشار اعلامیه و بروشورهای مختلف سعی در انتشار اندیشه‌های اصلی خود داشت. برخی از اعضای آن عبارت بودند از: دکتر صبحی ابوغنیمه، عادل عظمه و راشد خزاعی<ref>برگرفته از


14.                 حزب الرسالة
مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/</ref>، کمیته اجرایی کنفرانس ملی (اللجنــه التنفیذیــه للمؤتمر الوطنی) و حزب برادری اردنی (الاخاء الاردنی) که به ریاست ماجد‌ عدوان در سال 1937 تأسیس شد و هدف آن تحقق کامل استقلال و وحدت با سایر کشورهای عرب بود<ref>د. عصام سعدی(1993)، التطور السیاسی للأردن، چاپ 1، ص. 308</ref>.


15.                 حزب العهد
احزاب سیاسی موجود در شرق [[اردن]] که در بین سال‌های 1927 تا 1940 پا گرفتند را می‌توان بازتابی از ساختار اجتماعی جاری آن زمان [[اردن]] که به شکل عشایری بود به شمار آورد که به دلایلی همچون عدم همراهی با جنبش‌های اجتماعی در [[اردن]] و نداشتن برنامه‌های مدون اقتصادی و سیاسی اثربخش بر جامعه اردنی به سرعت فروپاشیدند<ref>د. عصام سعدی(1993)، التطور السیاسی للأردن، چاپ 1، ص. 308</ref>.


16.                 حزب الحرية و المساواة
دومین مرحله از تاریخ حیات حزبی در [[اردن]] را می‌توان با رشد [[اردن|اردن‌]] هاشمی‌در سال 1946 همزمان دانست. در آن سال، دو حزب با موافقت حکومت به وجود آمدند؛ یکی از آن‌ها حزب النهضــه العربیــه نام داشت که هدف آن تحقق آرمان‌های نهضت عربی بود و حزب دیگر، حزب الشعب الاردنی به ریاست عبدالمهدی شمایله بود که پس از دو ماه بسته شد و اعضای آن به نشانه اعتراض [[اردن]] را‌ترک کردند و به دمشق پایتخت [[سوریه]] رفتند. ولی پس از دو سال به [[اردن]] بازگشتند و توانستند بار دیگر مجوز کسب کنند و اهداف اصلاح طلبانه و پیشرفت [[اردن]] را در‌پیش‌گیرند. با این وجود این حزب عمری طولانی نداشت و خیلی زود از هم پاشید. در دوران حکومت ملک طلال در [[اردن]]، فعالیت حزبی زیادی انجام نگرفت، اما ملک طلال قانونی را در دوران خود وضع کرد که به موجب آن از میزان قدرت قوه مجریه بر احزاب کاسته می‌شد، زیرا بیشتر احزاب سیاسی در [[اردن]] در دوران پیش از ملک طلال، تنها به تحقق اهداف سیاسی دولت‌ها می‌پرداختند. با پیوستن کرانه غربی [[اردن]] به شرق این کشور، تغییرات زیادی در طبیعت احزاب این کشور صورت پذیرفت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش تدریجی موانع در برابر احزاب و گشایش زمینه‌های آزادی اشاره کرد. کشور [[اردن]] در دهه پنجم قرن بیستم با ظهور احزاب مختلفی روبرو شد. به ویژه پس از تصویب قانون اساسی و حقوق بشر زمینه فعالیت احزاب بیش از پیش باز شد. ماده 16 قانون اساسی به فعالیت احزاب اشاره داشت. 


ج. احزاب منفعت طلب كه به دو جريان تقسيم مي شود
در سال 1953 با روی کار آمدن ملک حسین احزابی مخالف با نخبگان سیاسی به وجود آمدند که به نوعی رقیب حکومت به شمار می‌آمدند و شعارهای عدالت خواهانه سر‌دادند و برخلاف زمان‌های گذشته با روستاهای [[اردن]] ارتباط برقرار کردند. با این وجود پادشاه توانست به سرعت قبل از قدرت گیری احزاب بر آن‌ها سیطره یابد، با این سیاست که اگر رؤسای احزاب جایگاه حزبی خود را از دست بدهند، احزاب تحت تأثیر او قرار خواهند گرفت. بسیاری از محققان درباره آن دوره می‌نویسند که حزب البعث به دلیل اینکه عملاً در مقابل کارهای حکومت مقاومت می‌کرد در [[اردن]] جایی نداشت و حزب کمونیست که توسط نبیه رشیدات، عیسى مدانات، فرید عکشــۀ، إبراهیم طوال، حنا حتر و حنا هلســۀ تشکیل شد و فؤاد نصار، رضوان حلو، حمزۀ الوزیر، رشدی شاهین، عبدالقادر صالح، فائق وراد و یعقوب زیادین از رؤسای آن بودند<ref>برگرفته از


1.   حزب حركة حقوق المواطن
مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/</ref>. به دلیل بالا بودن دستمزد‌ها در [[اردن]] موفقیتی کسب نکرد<ref>د. محمد مصالحه(1999)، التجربــه الحزبیــه السیاسیــه فی الاردن، ص  48-44</ref>. 


2.   حزب الخضر الأردني
احزاب دیگری نیز تأسیس شدند، همچون [[اخوان المسلمین]] که در سال 1945 تأسیس شد و با انتشار روزنامه مبارزه اسلامی‌ سعی در بیان اهداف خود داشت و با شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان در سال 1956 توانست صاحب 4 کرسی شود. این حزب در دهه شصت و هفتاد اساس کار خود را بر آموزش قرار داد و در شهرهای مختلف به تأسیس گروه‌های فرعی پرداخت و شروع به ساخت مدارس و مهد کودک و بیمارستان‌های اسلامی‌ کرد و مرحله طلایی فعالیت‌های خود را در دهه هشتاد پشت سر نهاد<ref>برگرفته از


مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/</ref>. التحریر نیز در همین دوره پا به عرصه سیاست [[اردن]] گذاشت که جزء احزاب موافق حکومت به شمار می‌رفت. اخوان المسلمین به طور دائم با کارهای قوه مجریه در [[اردن]] موافق بود و با افزایش فشار ناسیونالیسم ناصری (جمال عبدالناصر) در میانه دهه پنجاه، موضع خود را در قبال قوه مجریه تغییر نداد. به این‌ ترتیب این حزب وارد عصر طلایی رابطه خود با قوه مجریه شد و این‌چنین شد که ستاره بخت احزاب دیگر در [[اردن]] به خاموشی گرایید و دوره فعالیت‌های آن‌ها فقط به سال‌های 1952 تا 1956 محدود شد و بر عرصه سیاسی [[اردن]] تأثیری نداشتند. در این زمان حکومت هم با دوراندیشی خود توانست با بریتانیا پیمانی را امضا کند که به موجب آن بریتانیا اجازه کار به کمونیست‌ها و بعثی‌ها را در کشور خود نمی‌داد. 


'''8-5- تقسيمات اداري و سياسي، استان ها و شهرهاي مهم، پايتخت'''
از دیگر احزاب می‌توان اتحاد ملی عربی را نام برد که در سال 1972 اعلام موجودیت کرد و مهم‌ترین اهدافش طرح مسئله فلسطین به عنوان مسئله‌ای عربی بود و اینکه منافع اقتصادی کشور اولویت رابطه با کشورهای بیگانه را مشخص می‌کند، اما با این وجود این اتحاد دوام پیدا نکرد زیرا کنفرانس رباط بر آن تأثیر گذاشت و سازمان آزادی بخش فلسطین را نماینده قانونی ملت فلسطین اعلام کرد. این چنین گروه‌های فشار در غیاب احزاب و مجلس نمایندگان به عناصری فعال در عرصه سیاست [[اردن]] تبدیل شدند که به شکلی عملی در دهه هشتاد میلادی در حوادث دانشگاه یرموک (1986) و در حوادث سال 1989 در معان با خشونت نمود پیدا کرد و به بازگشت به کار احزاب به شکل علنی در سال 1992 منجر شد.


اردن از لحاظ تقسیمات سیاسی به دوازده فرمانداری تقسیم می شود. هر یک از این قسمت ها توسط فرمانداری اداره می شوند که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب شده اند. این دوازده فرمانداری نیز به 54 ناحیه تقسیم می شوند.
چنان که اشاره شد، حیات حزبی در [[اردن]] به سال‌های آغازین تأسیس حکومت در [[اردن]] باز می‌گردد. در سال 1952 در قانون اساسی [[اردن]] بر حق شهروندان اردنی بر تشکیل حزب سیاسی و مشارکت در آن و برنامه ریزی برای تشکیل آن تأکید شد و در سال 1955 اولین قانون مبنی بر اعطای مجوز به احزاب سیاسی صادر شد. در آن زمان احزاب مجوز یافته برای اولین بار تجربه حضور در پارلمان را در سال 1956 پشت سر گذاشتند ولی پس از آن احزاب سیاسی [[اردن]] به علت شرایط سیاسی داخلی و منطقه ای که بر [[اردن]] حاکم بود، از کار حزبی سازمان یافته بازماندند. این وضعیت تا سال 1989 که دوباره دموکراسی خواهی در [[اردن]] از سر گرفته شد ادامه داشت و با انتخابات پارلمانی در همان سال و تصویب قانون احزاب در سال 1992 به بازگشت حیات سیاسی احزاب منجر شد. به این‌ترتیب 30 حزب سیاسی در [[اردن]] پا به عرصه سیاست گذاشتند<ref>د. محمد مصالحه(1999)، التجربــه الحزبیــه السیاسیــه فی الاردن، ص 47-46</ref>.


این فرمانداران مسئول تمام بخش های سیاسی و پروژه های اقتصادی منطقه خویش هستند. این فرمانداری ها عبارتند از:
آزاد سازی سیاسی و اصلاحات سیاسی از بالا به پایین در [[اردن]] از سال 1989 تا وقوع [[بهار عربی]] در 2011 نوعی راهبرد تدافعی برای حفظ حاکمیت و جلوگیری از انقلاب بود؛ در حقیقت، آزادسازی و تحقق برخی اقدام‌های اصلاح‌طلبانه سیاسی در [[اردن]] از 1989 به این سو، جنبه‌های ماهوی نداشت بلکه جنبه راهبردی (تاکتیکی) برای بقای سیاسی و استمرار قدرت سیاسی و از نوعی مدیریت پیشگیرانه از انقلاب نشانی داشت. رابینسون در مقاله‌ای، از تحولات و اصلاحات سیاسی در این کشور با عنوان «دموکراتیزاسیون تدافعی» یاد می‌کند که به طور عمده به صورت پیش دستانه و مصلحت‌جویانه برای حفظ امتیازهای طبقه‌ها و نخبگان حاکم و‌ ترمیم مشروعیت سیاسی حکومت انجام شد لذا به هیچ وجه هدف انجام تغییر و تحولات و اصلاحات ژرف دموتراتیک نبود؛ بنابر این، برنامه دموکراسی‌سازی تدافعی که برخاسته از اعتراض‌های خیابانی با محتوای اقتصادی و معیشتی بود، نمی‌توانست نویدبخش گذر [[اردن]] از دموکراسی حداقلی به سمت دموکراتیزاسیون و دموکراسی حداکثری و نهادینه شده با ویژگی‌هایی از جمله «رقابت‌های دموکراتیک حزبی و گروهی، مشارکت فعالانه و مستقل، جامعه مدنی قوی، دولت به طور کامل پاسخگو، انتخابات پارلمانی آزاد و جدایی واقعی قوا» باشد. بسیاری از پژوهشگران، کثرت‌گرایی صوری و محدود چند حزبی را در [[اردن]] و چند کشور دیگر، نه به مثابه امر راهبردی با ماهیت دموکراتیک بلکه به مثابه روشی برای بقای سیاسی این رژیم‌ها تلقی کردند<ref>دو فصلنامه علمی‌جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398 (پیاپی 14)</ref>.


1.   استان العجلون در شمال با مرکزیت شهر اجلون
=== [[تقسیمات اداری و سیاسی اردن|تقسیمات اداری]] ===
نظام تقسیمات اداری [[اردن]] بر اساس تقسیم منطقه تحت حکومت، به نمونه‌های استاندارد واحدهای اداری است که یکی از آن‌ها نماینده حکومت هستند. فرمانداران زیر نظر وزیر کشور و با توجه به قوانین وسازمان‌های مناسب و تعلیماتی که به آن‌ها داده شده عمل می‌کنند. بر طبق ماده (2) نظام تقسیمات اداری، کشور [[اردن]] به 12 استان تقسیم می‌شود:


2.   استان العقبه در جنوب با مرکزیت شهر عقبه
* استان [[شهر عجلون|عجلون]] در شمال با مرکزیت [[شهر عجلون]] که در نزدیکی شهر امان قرار دارد. شهرهای اصلی استان عجلون عبارت‌اند از: عجلون، عین جنّا، اَنجرا، صخرا، روابی، صفا، خت الابان، مرجّم؛
* استان عقبه در جنوب با مرکزیت شهر عقبه؛
* استان بلقاء در مرکز با مرکزیت شهر السبط که از شهرهای عین الباشا، اردوگاه البقعه، عارضه و.. تشکیل شده است؛
* استان پایتخت در مرکز با مرکزیت امّان که از شهر‌های صویلح، الجبیه، عبدلی، قویسمه، ناعور، شفابدران، وادی السیر و ... تشکیل شده است؛
* استان اربد در شمال با مرکزیت اربد که شهرهای مهم این استان عبارت‌اند از: طیبه، الحصن، رابیا، ساریح، بارحا، بیت راس، بشرا، ادون؛
* استان جرش در شمال با مرکزیت جرش که از شهرهای مصطبه، برما و... تشکیل شده است؛
* استان کرک در جنوب با مرکزیت کرک که از شهرهای غورالصافی، قصر، فقوع و ... تشکیل شده است؛
* استان معان در جنوب با مرکزیت معان؛ استان معان از لحاظ وسعت بزرگ‌ترین استان [[اردن]] است و در جنوب امان قرار دارد. شهرهای این استان عبارت‌اند از: شهر معان، پترا، شوبک، حسینیه؛
* استان مادابا در مرکز با مرکزیت مادابا که از شهرهای ماعین، جرینه، فیصله، ذبیان، عریض و... تشکیل شده است؛
* استان مفرق در شمال با مرکزیت شهر مفرق که در شمال شرق امان قرار دارد. شهرهای استان مفرق عبارت‌اند از: مفرق، رویشد، بادیــۀ الشمالیــۀ، بادیــۀ الشمالیــۀ الغربیه؛
* استان طفیله در جنوب با مرکزیت طفیله؛ این استان در جنوب غرب امان قرار دارد. شهرهای اصلی این استان عبارت‌اند از: طفیله، بصیرا، الحسا؛
* استان زرقا در مرکز با مرکزیت زرقا که در شرق امان قرار دارد. شهرهای این استان عبارت‌اند از: زرقا، رصیفه،‌هاشمیه<ref>برگرفته از


3.   استان البقاء در مرکز با مرکزیت شهر السبط
مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/</ref>.


4.   استان پایتخت در مرکز با مرکزیت امّان
=== [[روابط خارجی اردن|روابط خارجی]] ===
منطقه خاورمیانه در قرن اخیر استقرار امنیتی و سیاسی به خود ندید. از جمله عوامل آن نزاع و درگیری‌های کشورهای عربی با اسرائیل و وجود ذخایر نفتی در این منطقه بود. با وجود این که [[اردن]] به دلیل موقعیت جغرافیایی -سیاسی خود در قلب این منطقه حیاتی واقع شده است، ولی استقرار سیاسی کاملی در این کشور حکم‌فرماست <ref>برگرفته از


5.   استان ایربد در شمال با مرکزیت ایربد
وزاره الداخلیــه المملكــه الاردنیــه الهاشمیــه، پویا آریا، اطلس گیتاشناسی ایران و جهان، ص4 http://www.moi.gov.jo/</ref>.


6.   استان جراثی در شمال با مرکزیت جراثی
توجه کشورها به منطقه خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم شدت گرفت. به ویژه پس از ضعفی که انگلیس به آن دچار شد و به دنبال آن انگلیس و [[فرانسه]] از منطقه خارج شده و [[آمریکا]] جایگزین آن‌ها شد. پس از پایان نقش انگلیس در [[اردن]] (1956)، روابط دو کشور [[اردن]] و آمریکاتوسعه یافت و آمریکاکمک‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی‌ زیادی به [[اردن]] کرد<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص32</ref>. کشور [[اردن]] نیز روابط خود را با [[آمریکا]] بهبود بخشید و به آن بسیار اهمیت داد، زیرا [[آمریکا]] نیروی عظیمی‌ محسوب می‌شد که می‌توانست کشورهای دوست و هم پیمان خود را حمایت و یاری کند<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص75</ref>. به این‌ترتیب روابطی میان [[اردن]] و [[آمریکا]] شکل گرفت که سال‌ها دوام یافت و ملاقات‌های فراوانی بین مسئولین دو کشور تحقق یافت و توافقات سیاسی و امنیتی و اقتصادی به امضا رسید به طوری که از دهه شصت قرن پیش، [[اردن]] یکی از شرکای اصلی [[آمریکا]] در منطقه محسوب می‌شود<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 75</ref>. در این راستا کشور [[اردن]] تلاش کرده تا روابطش با [[آمریکا]] در خدمت نیازها و مسائل منطقه از جمله مسئله عراق و فلسطین باشد<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 23</ref>. همچنین کشور [[اردن]] در تحرکات سیاسی و دیپلماسی خود تلاش زیادی برای تحقق صلح در منطقه انجام داده است<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 32</ref>. از جمله عوامل مهمی‌ که در روابط [[اردن]] - [[آمریکا]] تأثیر گذاربوده و [[اردن]] را متحد نزدیک [[آمریکا]] می‌کند می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:


7.   استان کرک در جنوب با مرکزیت کرک
==== 1. عامل جغرافیایی ====
چنان که گفته شد کشور [[اردن]] در قلب منطقه حیاتی و بحران‌های منطقه‌ای به ویژه در مسئله فلسطین و خلیج فارس قرار گرفته است و از جانب اسرائیل و کشورهای عربی به شدت مورد تهدید است، از این رو تلاش می‌کند تا از میان کشورهای غربی هم‌پیمان و دوستی انتخاب کند و در جهت بهبودی روابطش با آن‌ها تلاش می‌کند<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 23</ref>.


8.   استان معان در جنوب با مرکزیت معان
==== 2. عامل جمعیتی ====
کشور [[اردن]] توزیع جمعیتی نامناسبی دارد و شیوع بیکاری در آن و کاهش درآمدهای فردی و قومی‌‌ به شکلی نابرابر است <ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 46</ref>. بنابراین [[اردن]] از کمک‌های خارجی بی‌نیاز نیست و [[آمریکا]] می‌تواند حامی‌ خوبی برای آن به‌شمار رود.


9.   استان مادابا در مرکز با مرکزیت مادابا
==== 3. عامل اقتصادی ====
اقتصاد [[اردن]] اقتصاد ضعیفی است، عوامل مهمی‌ بر ضعف خدمات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی و... تأثیر گذاشته که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم استقرار سیاسی در منطقه در نتیجه شرایط سیاسی در فلسطین، [[سوریه]]، لیبی و عراق و مهاجرت صدها هزار نفر از این کشورها به [[اردن]] اشاره کرد<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 47</ref>. در کنار آن ازدیاد قرض‌های [[اردن]] به سایر کشورها و صادرات اندک نقش مهمی‌ در ضعف اقتصادی این کشور دارد. مجموع این عوامل باعث شده که [[اردن]] سطح همکاری‌های خود را با [[آمریکا]](از جمله جذب سرمایه گذاری‌های [[آمریکا]] ، و توافق‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور) بالا ببرد؛ برای مثال توافق‌نامه تجارت آزادی که در سال 2000 بین دو کشور به امضا رسید، تأثیرات مطلوبی بر اقتصاد [[اردن]] بر جای نهاد و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور 5 برابر و بازار [[آمریکا]] به دومین بازار کالاهای اردنی تبدیل شد. از سوی دیگر تلاشهای [[اردن]] برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور، سبب شده تا بزرگ‌ترین شرکت‌های عربی و آمریکایی به سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی [[اردن]] اقدام نمایند<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 47</ref>.


10.     استان مفرق در شمال با مرکزیت المفرق
[[آمریکا]] نیز برای تحقق اهداف خود سعی نموده تا با کشورهای منطقه هم‌پیمان گردد و یکی از مهم‌ترین هم پیمانانش کشور [[اردن]] به شمار می‌رود. دهه چهارم قرن بیستم شاهد اولین تلاش‌های [[آمریکا]] برای برقراری رابطه با [[اردن]] بود و [[اردن]] به دلیل قرار گرفتن در قلب منطقه عربی و منطقه حیاتی خاورمیانه و موقعیت استراتژیک، حلقه وصلی بین کشورهای عربی است<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 48</ref>. به علاوه تغییرات بین‌المللی ناشی از جنگ دوم خلیج و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، [[آمریکا]] را بر آن داشت تا به کشورهای خاورمیانه و به ویژه به کشور [[اردن]] توجه خاصی نشان دهد<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 50</ref>. 


11.     استان طفیله در جنوب با مرکزیت طفیله
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻮاداری از ﻏﺮب همچنان از سوی [[اردن]] ادامه داشت و [[اردن]] یکی از متحدان وفادار [[آمریکا]] به شمار می‌رفت تا آن که در دهه نود شاهد برخی تیرگی‌ها به سبب مسائل منطقه‌ای از جمله مسئله فلسطین، جنگ عراق و کویت و رهبری سیاسی [[اردن]] در قبال این دو قضیه بود. روابط دو کشور به سبب بحران خلیج به پایین‌ترین حد خود رسید و دلیل آن تهاجم نیروهای عراقی به کشور کویت در تاریخ 2 اپریل 1990 بود. در سال 1991 روابط [[آمریکا]]- [[اردن]] وخامت بیشتری یافت به گونه‌ای که هیچگاه روابط دو کشور بدین حالت در نیامده بود. [[اردن]] پیمان‌نامه بین‌المللی ضد عراق را امضا نکرد و این موضع‌گیری خشم [[آمریکا]] را برانگیخت<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 51</ref>. افزون بر آن از جمله عواملی که تأثیر منفی بر روابط دو کشور نهاد، مسئله تمایل [[اردن]] برای داشتن نیروگاه هسته‌ای صلح‌آمیز بود ولی مذاکرات رئیس سازمان انرژی اتمی‌ [[اردن]] خالد طوقان در جهت کسب رضایت [[آمریکا]] پس از 6 ماه شکست خورد. به این‌ ترتیب کشور [[اردن]] حق غنی سازی اورانیوم گرفته شده از معادن [[اردن]] را ندارد<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 39</ref>. 


12.    استان زرقا در مرکز با مرکزیت زرقا
پس از آن کشور [[اردن]] در اجلاس مادرید در سال 1991 برای ایجاد صلح شرکت کرد که سبب بهبودی نسبی روابط دو کشور شد<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 37</ref>.


نیاز کشور [[اردن]] (با توجه به حفظ مصالح قومی‌ و ملی و اهمیت این رابطه و تأثیر مستقیم آن بر سیاست [[اردن]] در بعد سیاسی و منطقه‌ای) به بهبودی روابطش با [[آمریکا]] ، [[اردن]] را وادار کرد که تلاش زیادی برای بهبود روابطش با [[آمریکا]] انجام دهد و این تلاش‌ها رادر جهت مصالح ملی [[اردن]] به کار گرفت. به ویژه پس از اینکه نقش مهم سیاسی و نظامی‌ و تکنولوژی [[آمریکا]] پس از جنگ سرد عیان شد. علاوه بر آن [[آمریکا]] از ابزارهایی برخوردار است که می‌تواند مشکلات [[اردن]] را حل و فصل نماید و تأثیر زیادی در سیاست خارجی [[اردن]] داشته باشد. به همین سبب روابط دو کشور بهتر شد. امضای قرارداد صلح با اسرائیل تأثیر مثبتی در این بهبودی داشت<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 39</ref>. 


1)  استان العجلون:
[[اردن]] که از همان ابتدا بر حمایت از فلسطین تأکید داشت و موضع مثبتی را در قبال آن در پیش گرفت و حمایت‌های زیادی از فلسطین انجام داد و در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی از کمک‌های مالی جهان عرب برخوردار بود و در مقابل از سیاست‌های اسرائیل در مقابل فلسطین انتقاد می‌نمود و بر ضرورت رابطه و هماهنگی بین مردم [[اردن]] و فلسطین تأکید می‌کرد و در این راستا [[ملک عبدالله دوم]] در تاریخ نیسان 2012 از شهر رام الله در بخش غربی فلسطین دیدار کرد<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 40


[[شهر عجلون]] شهر اصلی استان العجلون است که در منطقه ای با تپه های فراوان قرار گرفته است. این شهر در 76 کیلومتری شهر امان قرار دارد. شهرهای اصلی استان عجلون عبارتند از: عجلون، عین جنّا، اَنجرا، صخرا، روابی، صفا، خت الابان، مرجّم
</ref>. بالاخره پس از چند دهه درگیری در نوامبر سال 1994، پیمان صلح با اسرائیل را امضا کرد. بدین‌ ترتیب در روابط دوجانبه [[اردن]] و اسرائیل با توجه به شرایط جدید بین‌المللی و منطقه‌ای، فصل جدیدی آغاز شد<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 43</ref>. به این‌ ترتیب ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، [[اردن]] ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮیم‌های [https://www.un.org/en/ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ] ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﺮاق، رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ از‌ ﺳﺮ‌ﮔﺮﻓﺖ.


2)  استان معان:
خلاصه آن که [[اردن]] به دلایل اقتصادی و اجتماعی و برای حفظ ثبات سال‌هاست که مبتنی بر سیاست پراگماتیستی در رابطه با غرب و به‌ ویژه [[آمریکا]] عمل می‌کند و به‌نظر می‌رسد که در میان کشورهای عربی از ثبات سیاسی مطلوب‌تری برخوردار است؛ از سویی نیازهای اقتصادی و اجتماعی به کمک‌های غرب و از سویی نیاز غرب به ثبات منطقه از طریق [[اردن]] که در قلب خاورمیانه دارای مرز طولانی با اسرائیل است، این فرایند را پایدار می‌کند.


شهر معان در جنوب امّان واقع است. استان معان از لحاظ وسعت بزرگ ترین استان اردن است. شهرهای این استان عبارتند از: شهر معان، الپترا، شوبک، حسینیه
در این راستا به دلیل ضعفی که در اقتصاد [[اردن]] وجود دارد، [[اردن]] در تلاش برای اجرای برنامه‌های توسعه و توافق‌نامه‌های اقتصادی برای پرداخت قرض‌های خارجی و دریافت کمک‌های مالی سعی در بهبود روابط خود با کشورهای مختلف و در رأس آن‌ها [[آمریکا]] دارد و از این رهگذر [[اردن]] توافقات اقتصادی زیادی با [[آمریکا]] به امضا رسانده است از جمله:


3)  استان مفرق:
* پیمان‌نامه سرمایه‌گذاری با [[آمریکا]] در سال 1997؛
* پیمان‌نامه تنظیم تجارت و سرمایه‌گذاری در سال 1999.


شهر مفرق در شمال شرق امان قرار دارد. جمعیت این شهر که 4.5% [[جمعیت اردن]] را داراست در سال 2010 حدود 287300 نفر بوده است. شهر مفرق به دلیل پایگاه های نظامی اش معروف است. شهرهای استان مفرق عبارتند از: مفرق، رویشد، بادیه الشمالیه، بادیه الشمالیه الغربیه
این توافق‌نامه‌ها سهم قابل توجهی در افزایش صادرات [[اردن]] به [[آمریکا]] داشتند<ref>علوم سیاسی(1383)، مطالعات منطقه ای، خالد عبد الرزاق حباشنه، شماره 19، ص 203</ref>. در همین راستا کمک‌های مالی قابل توجهی از سوی [[آمریکا]] به [[اردن]] انجام گرفته است؛ از جمله می‌توان به بهبود وضعیت کشاورزی [[اردن]]، ایجاد فرصت‌های توسعه اقتصادی در زمینه‌های مختلف آن از طریق سرمایه‌گذاری [[آمریکا]] در این کشور و تشویق [[اردن]] برای صدور قوانین و مقرراتی که امنیت این سرمایه گذاری‌ها را تضمین نماید اشاره نمود<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 53</ref>. همچنین کمک‌های سیاسی مشابهی از سوی [[آمریکا]] ثبات سیاسی اجتماعی [[اردن]] را قوام می‌‌بخشد که در نهایت اهداف [[آمریکا]] را در منطقه تضمین می‌کند؛ از جمله کمک‌های مربوط به تحول دموکراسی در [[اردن]] که ضمن توافق‌نامه‌ای در تاریخ 22 ایلول سال 2008 عملی شد. به موجب این قرارداد [[آمریکا]] مبلغ 660 میلیون دلار برای دوره زمانی 2010 تا 2014 به [[اردن]] پرداخت تا [[اردن]] بتواند قرض‌های خارجی خود را پرداخت نماید و 53 درصد از این مبلغ صرف انجام اصلاحات آموزشی و‌ تربیتی شود<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 68</ref>.


4)  استان طفیله:
[[اردن]] در خلال روابط خود با [[آمریکا]] تلاش می‌کند تا صلح را در منطقه به ویژه در قضیه فلسطین حاکم کند، زیرا بخش زیادی از مردم [[اردن]] [[فلسطینی ها در اردن|اصالت فلسطینی]] دارند<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 63</ref>. علاوه بر آمریکا که مهمترین حامی‌ سیاسی-تجاری [[اردن]] محسوب می‌شود [[اردن]] با اتحادیه اروپا نیز روابط مناسبی دارد. تاریخ روابط دیپلماسی [[اردن]] با اتحادیه اروپا به سال 1977 بازمی‌گردد. توافق‌نامه شراکت [[اردن]] - اروپا در سال 1997/11/24 به امضا رسید و از تاریخ 2002/5/1 اجرایی شد. هدف این توافق‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین دو طرف بود. اولین نشست طرفین درشهر لوکزامبورگ در ماه حزیران سال 2002 تحقق یافت و تعدادی کمیته تخصصی در برخی زمینه‌های مهم مانند تجارت و‌ ترویج سرمایه‌گذاری، کشاورزی، علوم و فناوری، همکاری‌های منطقه‌ای، گمرک و امور اجتماعی تشکیل گردید. در همین راستا طی جلسه سومی‌ که در شهر لوکزامبورگ در تاریخ 2004/10/11 تشکیل شد، طرفین کمیته‌ای برای همکاری در زمینه‌های دموکراسی و حقوق بشر ایجاد کردند و وزارت خارجه سه کمیته فرعی را برعهده گرفت که عبارت‌اند از:  


شهر طفیله در 180 کیلومتری جنوب غرب امّان قرار دارد و از جنوب با فلسطین اشغالی هم مرز است. این استان با جمعیت 82000 نفر کم جمعیت ترین استان اردن است. شهرهای اصلی این استان عبارتند از: الطفیله، بصیرا، الحسا
* کمیته امنیت و عدالت؛
* کمیته امور اجتماعی؛
* کمیته حقوق بشر و دموکراسی.


5)  استان الزرقا:
نشست کمیته‌های سه‌گانه در ماه شباط 2010 در امان انجام شد. همچنین در ماه تشرین دوم سال 2008 [[اردن]] پیشنهاد افزایش سطح روابط با اتحادیه اروپا را داد و ابراز تمایل کرد تا روابط سیاسی طرفین گسترش یابد که منجر به توافق‌نامه أغادیر(توافق‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عربی) گردید. این توافق‌نامه در تاریخ 2004/2/25 به امضا رسید و کشورهای [[اردن]]، [[تونس]]، مغرب و [[مصر]] که در تلاش برای ایجاد بازار مشترک عربی بودند آن را به امضا رساندند. این توافق‌نامه در مرحله اول ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای همسایه و امضای توافق‌نامه‌های منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا را دنبال می‌کرد. هریک از کشورهای عربی که تمایل داشت می‌توانست به آن ملحق شود. این توافق‌نامه همچنین هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشورهای همسایه را در زمینه‌های تجارت خارجی، کشاورزی، صنعتی، مالیاتی، خدماتی و گمرکی را دنبال می‌کرد<ref>الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 58</ref>.


این استان سومین استان بزرگ اردن به شمار می رود. شهر اصلی این استان، الزرقا است که در 25 کیلومتری شرق امان قرار گرفته است. دومین شهر بزرگ این استان الرصیفه نام دارد. شهرهای این استان عبارتند از: الزرقا، الرصیفه، الهاشمیه
اما جنجال برانگیزترین و حساس‌ترین رابطه خارجی [[اردن]] با اسرائیل است. روابط دیپلماتیک واحدهای سیاسی در روابط بین‌‌الملل طیفی از هماهنگی، همکاری و همگرایی را در پی دارد. این روابط منحصر به جنبه‌های مسالمت آمیز نیست بلکه کشمکش و درگیری بین واحدهای سیاسی نیز جزئی از روابط دیپلماتیک است. روابط دوجانبه پادشاهی [[اردن]] و دولت اسرائیل از بهترین نمونه‌های این گونه روابط است. این دو کشور پس از چند دهه درگیری در نوامبر سال 1994، پیمان صلح امضا کردند. بدین‌ ترتیب در روابط دوجانبه [[اردن]] و اسرائیل با توجه به شرایط جدید محیط بین‌‌المللی و منطقه‌ای فصل جدیدی آغاز شد. مسئله فلسطین، مهمترین متغیر تأثیر‌گذار بر این روابط است به گونه‌ای که بررسی روابط این دو کشور بدون در نظر گرفتن مسایل فلسطین نارساست. به این‌ ترتیب [[اردن]] همزیستی مسالمت‌آمیز با اسرائیل را انتخاب کرد. روابط تفاهم آمیز و درک متقابل که هم اکنون بین [[اردن]] و اسرائیل وجود دارد از فردای امضای پیمان صلح وادی عربه آغاز نشد، بلکه امتداد طبیعی تاریخ طولانی تماس‌ها و تفاهمات بین خانواده‌ هاشمی‌‌ و [[اردن]] با رهبران صهیونیستی است. پیمان صلح بین [[اردن]] و اسرائیل تنها شامل پایان دادن به جنگ نیست، بلکه دربرگیرنده روابط همکاری دوجانبه در زمینه‌های مختلف است که به گفته برخی تحلیلگران حتی به مرز همکاری‌های امنیتی نیز می‌رسد. در راهبرد جدید منطقه ای آمریکا و سیاست امنیتی اسرائیل، [[اردن]] به عنوان یکی از طرف‌های‌ ترتیبات جدید امنیتی، جایگاه ویژه‌ای دارد<ref>برگرفته از  


6)استان ایربد:
وزاره الخارجیــه المملکــه الاردنیــه الهاشمیــه و شوون المغتربین


شهر ایربد بزرگ ترین شهر استان ایربد و دومین شهر بزرگ اردن از لحاظ جمعیت قلمداد می شود. جمعیت این شهر 660000 نفر است. این شهر راه اصلی حمل و نقل زمینی با سوریه است. این منطقه دانشگاه های زیادی در خود جای داده است که از معروف ترین آنها می توان به دانشگاه علم و صنعت اردن و دانشگاه یرموک اشاره کرد. شهرهای مهم این استان عبارتند از: طیبه، الحصن، رابیا، ساریح، بارحا، بیت راس، بشرا، ادون
http://www.mfa.gov.jo/</ref>.


برخی ناظران این اقدام را در چهارچوب کنترل احزاب سیاسی ارزیابی می نمایند. پیش از این نیز پادشاه اردن و مقامات این کشور نسبت به امتداد برخی از احزاب به کشورهای دیگر هشدار داده بودند. از سوی دیگر برخی تحلیلگران بر این باورند که پادشاه و دربار اردن به رغم اینکه خود را پیشگام اصلاحات سیاسی، اداری و به اجرا درآوردن فرآیند دموکراسی در منطقه می دانند، با تصویب برخی قوانین عملاً مانع تشکیل ارکان جامعه مدنی شده و با تقویت عشایر و پررنگ کردن نقش آنان در جامعه به نحوی به دنبال بقای بیشتر نظام حکومتی خود می باشند. این افراد هرگونه تقویت احزاب و نقش آنان در اداره کشور را در راستای تضعیف نظام پادشاهی اردن ارزیابی می کنند. (8)
[[اردن]] بر این باور است که با امضای پیمان صلح با اسرائیل، تهدید اصلی برای حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی کشور را دفع کرده و شاید آن را به فرصت تبدیل کرده است. کنفرانس «سان رمو» در ژوئیه 1920، [[اردن]] و فلسطین را که تا آن هنگام (پس از جنگ جهانی) با عراق جزو [[سوریه]] عربی بودند، تحت قیمومیت انگلستان قرار داد. در ماه مه 1923، انگلستان استقلال [[اردن]] شرقی را به رسمیت شناخت و در مارس 1945، [[اردن]] یکی از هفت کشور عربی بود که منشور اتحادیه عرب را امضا کرد. از اواسط دهه سی، تماس‌های ملک عبدالله با آژانس یهود شروع شد. بیشتر گفتگوهای وی با آژانس یهود مربوط به مهاجرت یهودیان و فروش یا اجاره سرزمین‌ها بود. مسئله فلسطین هم همواره یکی از محور‌های گفتگوهای نماینده ملک عبدالله با نماینده آژانس یهود بود. اداره سیاسی آژانس یهود در سال 1934 به ملک عبدالله به خاطر ازدواج، هدیه (طلا و ساعت دیواری) داد. گفته می‌شود در ازای امتیازاتی که ملک عبدالله به یهودیان می‌داد، آژانس یهود از وی حمایت مالی می‌کرد. در ساعت 4 بعدازظهر روز 14ماه می‌1948، دیوید بن گوریون در جمع اعضای شورای ملی یهود در تل اویو پایه گذاری دولت اسرائیل را اعلام کرد. کمی‌ بعد حکومت‌های عربی در 12 آوریل 1948در نشست دمشق بر سر مداخله نظامی‌ برای رهایی فلسطین به توافق رسیدند<ref>علوم سیاسی(1383)، مطالعات منطقه ای، خالد عبد الرزاق حباشنه، شماره 19، ص 203</ref>.


در نهایت کمیته سیاسی شورای اتحادیه عرب درخواست شورای امنیت [https://www.un.org/en/ سازمان ملل] را برای آتش بس در جنگ 1948 بر سر فلسطین پذیرفت ولی در نوامبر 1948 برخلاف انتظار، ملک عبدالله حاکمیت خود را بر فلسطین اعلام کرد. در ماه مه 1953 پس از‌ ترور ملک عبدالله، حسین، پادشاه [[اردن]] شد که در آن زمان 18 سال داشت. وی شروع به عربی کردن ارتش [[اردن]] و اخراج مقامات نظامی‌ انگلیس کرد. در اواسط دهه شصت، پس از جنگ 1967، شاه حسین با برخی رهبران اسرائیلی وارد تماس شد. در این تماس‌ها، [[اردن]] و [[مصر]] به حق حیات اسرائیل در صلح و امنیت اذعان کردند. از این دهه، آمریکایی‌ها به جای انگلیسی‌ها به تدریج وارد تحولات فلسطین شدند. در دهه هفتاد شاهد هماهنگی [[اردن]] و [[مصر]] با آمریکایی‌ها برسر مسئله فلسطین هستیم. از مهم‌ترین رویدادهای مربوط به روابط [[اردن]] با مسئله فلسطین، درگیری ارتش [[اردن]] با فدائیان فلسطینی در سپتامبر 1970 است که در طی آن سازمان‌های فلسطینی از [[اردن]] خارج شدند و حملات چریک‌های فلسطین از مرز [[اردن]] به اسرائیل متوقف شد.


'''9-5- روابط خارجی:'''
پس از جنگ 1973، شاه حسین با مسئولان آمریکایی وارد مذاکره شد که ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا ، در خاطراتش آن را فاش کرده است. پس از آنکه [[مصر]] در سال 1978 با اسرائیل در کمپ دیوید به توافق رسید، [[اردن]] اعلام کرد که هیچ دخالتی در آن ندارد و آن را رد کرد. دهه هشتاد آغاز مرحله حساسی برای جهان عرب بود. جنگ ایران و عراق، حمله اسرائیل به [[لبنان]] در سال 1982 و جنگ خلیج فارس در سال 1990، باعث دو دستگی در جهان عرب و تضعیف آن‌ها و تقویت موقعیت اسرائیل شد. تماس‌های شاه حسین با اسرائیل که مدتی قطع شده بود در سال 1985 از سر‌گرفته‌شد<ref>حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 204</ref>.


موقعیت اردن در جهان و منطقه
با مطالعه مسیر روابط [[اردن]] و اسرائیل، این نتیجه به دست می‌آید که اندیشه همزیستی مسالمت آمیز بین [[اردن]] و اسرائیل و حل مشکل فلسطین از طرق مسالمت‌آمیز بین رهبران [[اردن]] به رغم موانع داخلی در [[اردن]]، موانع عربی و موانع بین‌‌المللی همیشه وجود داشته است. این موانع در نهایت به امضای پیمان صلح وادی عربه بین دو طرف در سال 1994 منجر شد. پیمان 30 ماده ای صلح بین [[اردن]] و اسرائیل در سال 1994 به امضا رسید. آغاز دهه نود قرن بیستم، فروپاشی شوروی، تشدید بحران در نظام امپریالیسم جهانی و جنگ کویت زمینه را برای تغییر محیط امنیتی در خاورمیانه فراهم آورد. خروج از معادله کشمکش اعراب و اسرائیل، دادن مشروعیت حقوق بین‌الملل به تجاوزهای اسرائیل به خاک کشورهای عربی، تضعیف جبهه جهان عرب در پی خروج [[اردن]] از معادله کشمکش اعراب و اسرائیل، نادیده گرفته شدن قطعنامه‌های [https://www.un.org/en/ سازمان ملل متحد] که تا آن زمان علیه اسرائیل صادر شده بود، فراهم آمدن نظام سیاسی منطقه‌ای تحت نظارت [[آمریکا]] ، موفقیت اسرائیل در تضعیف ابعاد سیاسی و راهبردی، مشکل آوارگان فلسطینی، واقعیت جدید سیاسی درباره شهر بیت‌المقدس، فراهم آمدن زمینه انجام پروژه‌های مشترک بین [[اردن]] و اسرائیل و ثبات سیاسی برای اسرائیل از جمله مسائل سیاسی مربوط به پیمان صلح بین اسرائیل و [[اردن]] محسوب می‌شود. در یک کلمه همه این آثار سیاسی ناشی از پیمان را می‌توان در تغییر موازنه قدرت به نفع اسرائیل خلاصه کرد<ref>حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 205</ref>.


اردن با قرار گرفتن در منطقه ای پر هرج و مرج از خاورمیانه تا کنون صدمات زیادی را متحمل شده است. جنگ اعراب و اسرائیل که هنوز هم ادامه دارد، جنگ خلیج فارس، جنگ عراق و سایر درگیری های پیش آمده در منطقه تأثیرات فراوانی بر وضعیت و به خصوص اقتصاد اردن گذاشته اند.  
ماده چهارم پیمان صلح [[اردن]] و اسرائیل، به همکاری دو کشور به مسائل مربوط به امنیت اشعار دارد. خودداری طرفین به تهدید به زور و اقداماتی که به امنیت دو کشور زیان می‌زند، تضمین جلوگیری از تبدیل خاک به منبع و پناهگاه حملات مخالفان یا اقدامات دشمنانه، خودداری کردن از ورود به پیمان‌های نظامی‌ یا امنیتی با طرف سوم که در جهت تهدید امنیت یکی از طرفین باشد، مبارزه با‌تروریسم، کنترل مرزی و خلع سلاح و امنیت منطقه‌ای از جمله مسائل امنیتی پیمان صلح بین دوکشور است. طرف اردنی با امضای این پیمان درواقع، مسئولیت حفظ امنیت رژیم صهیونیستی را عهده دار شد که این امر با تعهدات [[اردن]] در پیمان دفاع مشترک و همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو اتحادیه عرب منافات دارد.


اردن با اغلب کشورهای همسایه خود روابط دوستانه ای برقرار کرده است و این مطلب باعث شده است که مهاجرت های فراوانی از کشورهایی همچون فلسطین اشغالی، لبنان، عراق و سایر کشورهای خلیج فارس به این کشور صورت بگیرد.
ماده هفتم پیمان صلح [[اردن]] و اسرائیل به بررسی مسایل اقتصادی دوطرف می‌پردازد. بر این اساس، توسعه اقتصادی یک هدف اساسی است که دو طرف از طریق همکاری‌های اقتصادی برای دستیابی به آن تلاش خواهند کرد. پایان دادن به تحریم اقتصادی اسرائیل از سوی [[اردن]]، لغو سیاست حمایت‌گرایی در داد و ستدهای بازرگانی دو طرف، همکاری در زمینه‌های مختلف بازرگانی و داد و ستد آزاد کالا و خدمات، همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک، از جمله مسایل اقتصادی مربوط به پیمان صلح دو کشور است<ref>حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 206</ref>. لغو تحریم‌های اقتصادی و عادی سازی روابط بین دو کشور، از جمله درخواست‌های قدیمی‌اسرائیل بود که در این پیمان به آن دست یافت. با مطالعه ظرفیت‌های اقتصادی بین دو طرف، اسرائیل طرف برنده همکاری‌های اقتصادی است.


اردن همواره سیاست خارجی هواداری از غرب را اتخاذ کرده و از دیرباز روابط نزدیکی با [[آمریکا]] و بریتانیا داشته است. این روابط نزدیک در خلال جنگ خلیج فارس اول به سبب بی طرفی اردن و حفظ روابط آن با عراق منتفی شد. اردن به سبب اتخاذ سیاست خارجی پراگماتسیتی و مبتنی بر اجتناب از درگیری و برخورد، شهرت یافته و در نتیجه روابط خارجی خوبی با کشورهای همسایه داشته است.  
با توجه به اهمیت بالای بعد فرهنگ در حفظ میراث فرهنگی و تمدنی یک کشور، پیمان صلح [[اردن]] و اسرائیل از مسئله عادی سازی فرهنگی بین دو طرف غافل نبوده است. هدف اسرائیل در تعامل با کشورهای عربی، نه تنها پایان دادن به جنگ و برقراری روابط صلح آمیز، بلکه عادی سازی کامل روابط برای اثرگذاری در فرهنگ و تمدن جهان عرب نیز بوده است. مطالعه همکاری‌های دو جانبه [[اردن]] و اسرائیل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که [[اردن]] اقداماتی را در جهت عادی سازی روابط خود با اسرائیل در زمینه‌های سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی و زمینه‌های فرهنگی برداشته است اما، درحالی که اسرائیل سرزمین‌های کشورهای عربی را اشغال می‌کند، عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی معنا ندارد. مسایل داخلی [[اردن]] به ویژه موضع مخالفان نسبت به پیمان صلح این کشور با اسرائیل از مسایل مهم محسوب می‌شود. هنگامی‌که از مخالفان سخن به میان می‌آوریم، منظور ما احزاب مخالف سیاسی و سندیکاهای حرفه ای است<ref>حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 207</ref>.


از چالش هایی که اردن در منطقه با آن رو در روست می توان به مسئله صلح در فلسطین اشاره کرد. با وجود آرامش و صلح در فلسطین برای اردن بسیار مهم است. زیرا هرگونه ناامنی در این منطقه آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی زیادی در بر خواهد داشت. دیگر چالش موجود برای اردن پیامدهای جنگ عراق در سال 2003 است. طبق برآوردهای انجام شده بین 500000 تا 750000 عراقی پس از جنگ عراق به اردن رفته اند و این یعنی افزایش 15 تا 20 درصدی جمعیت اردن در فاصله چند سال. امّا اردن کشوری است با منابع بسیار محدود آب، انرژی، سیستم محدود حمل و نقل و حتی خانه های ناکافی هر چند فکر خارج شدن نیروهای آمریکا از عراق، برای اردن یک کابوس ترسناک بود اما با تشکیل دولت و به وجود آمدن ثبات در عراق، اردن احساس امنیت بیشتری می کند.
هنگامی‌که گفت و گوهای [[اردن]] و اسرائیل برای پیمان صلح آغاز شد، احزاب سیاسی [[اردن]] با حضور بیانیه‌ای با رد این گفت‌و‌گوها و همچنین مردود داشتن توافق‌های اسلو در سال 1991 و کنفرانس مادرید در سال 1993 خواستار هماهنگی و همکاری همه احزاب عربی برای رویارویی با روند عادی سازی روابط و حمایت از مقاومت در برابر اسرائیل شدند. موضع احزاب سیاسی [[اردن]] در رابطه با عادی سازی دوگونه بود. برخی از احزاب اصل گفتگو و پیمان صلح بین [[اردن]] و اسرائیل را رد می‌کردند؛ مانند حزب جبهه اقدام اسلامی‌ و برخی دیگر با اصل پیمان‌نامه مخالف نبودند و بر سر جزئیات پیمان‌نامه اختلاف داشتند. مانند [[حزب کمونیست]] [[اردن]]. سندیکاها حرفه‌ای نیز نقش بارزی در مقابله با امضای این پیمان صلح ایفا کردند. علاوه بر احزاب و سندیکاها، جمعیت‌های مختلف ضدصهیونیستی و ضدعادی‌سازی نیز در [[اردن]] فعالیت دارند. روابط تفاهم آمیز کنونی بین [[اردن]] و اسرائیل تنها از طریق پیمان صلح به وجود نیامده‌است، بلکه به تدریج، ناشی از فرآیند تاریخی روابط هماهنگی و همکاری دو طرف است. این مسئله در اصل به ساختار نظام سیاسی در [[اردن]] و روابط خانواده‌ هاشمی‌ با مقامات یهودی برمی‌گردد. روابط دو کشور پس از پیمان صلح به ابعاد سیاسی و نظامی‌ محدود نشد؛ بلکه شامل همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و فرهنگی نیز شد. روابطی که [[اردن]] هم‌اکنون با اسرائیل برقرار کرده است پرحجم‌تر از روابط [[اردن]] با هرکشور عربی دیگر است. [[اردن]] در پیمان صلح با اسرائیل در مورد مسئله فلسطین امتیاز داد. دو طرف متعهد شدند موجودیت سیاسی مستقلی بین مرزهای دو کشور تأسیس نشود که این امر، دورنمای تأسیس دولت فلسطین را تاریک می‌کند<ref>حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 208</ref>.  


اما سیاست اردن در بین کشورهای عربی حفظ بی طرفی در مناقشات جاری در منطقه بوده است. به طور مثال در جنگ 33 روزه اسرائیل و [[لبنان]] در سال 2006 اردن سعی کرد موضع بی طرفانه تری به نسبت کشورهای عرب منطقه اتخاذ کند. به طور کلی به نظر می رسد اردن نمی خواهد با هیچ کشور یا گروهی از جمله حماس، حزب الله، سوریه و غیره درگیری و مشکل داشته باشد. این موضوع باعث می شود اردن موقعیت وسیع تر و بهتری در بین کشورهای عربی در منطقه به دست آورد. حتی بعد از حوادث اخیر بین [[مصر]] و حزب الله، رسانه های اردنی از خصومت با حزب الله خودداری می کردند و فقط حمایت خود از رژیم مبارک را اعلام داشتند.
افکار عمومی‌ در [[اردن]] هنوز به طور کامل اسرائیل را نپذیرفته‌اند، هرچند که مقامات اردنی روی کاغذ به شرایط وجودی اسرائیل تن داده‌اند<ref>حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 209</ref>. ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻦ، رواﺑﻂ [[اردن]] ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق، [[اردن]] ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری و ﻣﻬمی‌ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻗﺮای ﻣﺠﺪد ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ در ﻋﺮاق اﯾﻔﺎ ﮐﺮد. دوﻟﺖ [[اردن]] ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫمی‌ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻣﻮﻗﺖ در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ آﻣﻮزش 30000 داﻧﺸﺠﻮی اﻓﺴﺮی ﭘﻠﯿﺲ ﻋﺮاق را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت اردﻧﯽ‌ﻫﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد. شاید بتوان مهم‌ترین عنصر و ویژگی سیاست خارجی [[اردن]] که به ویژه پس از قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1994 نمود بیشتری یافت، همراهی آشکار با غرب در تمامی‌ عرصه‌ها دانست. در عین حال، دستگاه دیپلماسی [[اردن]] همواره تلاش کرده‌ است تا ضمن در پیش گرفتن سیاست‌هایی محافظه‌کارانه از تقابل در سایر کشورها بپرهیزد که این امر خود ریشه در ساختار جغرافیایی و ژئوپلتیکی این کشور پادشاهی دارد.


هر چند اردن از مواضع سوریه در قبال پروژه صلح با اسرائیل حمایت نمی کند و حتی این مواضع سوریه مغایر مواضع اردن است با این حال اردن به طور مستقیم واکنش نشان نمی دهد و سعی می کند روابط خود را تا حد امکان با سوریه حفظ کند.
[[اردن]] اگرچه مسلمان و عرب است، اما کشوری با رویکردهای تقریباً لیبرال محسوب می‌شود که برخلاف همسایگان عربش از رویه‌های ایدئولوژیک پرهیز می‌کند و چندان پیگیر موضوعات مرتبط با جهان اسلام نیز نیست. به طور کلی می‌توان گفت سیاست خارجی [[اردن]] به دلایل گفته شده محافظه‌کارانه و بیشتر در صدد مواجهه با چالش‌های اقتصادی است. [[اردن]] به سبب اتخاذ سیاست خارحی پراگماتیستی و مبتنی بر اجتناب از درگیری و برخورد شهرت یافته و در نتیجه همواره روابط خارجی خوبی با کشورهای همسایه داشته است.


هر چند اخیراً اردن با ترس از این موضوع که موقعیتش به عنوان واسطه بین [[ایالات متحده]] آمریکا و دولت های عربی به مخاطره بیافتد از مواضع بی طرفانه خود فاصله گرفته است و این موضوع در سفر اخیر پادشاه اردن به ایالات متحده آمریکا و بیان مواضع جدید او کاملاً مشهود است.
[[اردن]] در سیاست خارجی خود همواره با سه چالش عمده و تأثیرگذار رو‌به‌رو بوده است که نقش مهم در سیاست‌گذاری این کشور پادشاهی ایفا کرده‌اند. سه چالشی که در سه حوزه مختلف جغرافیایی، اقتصادی و بافت جمعیتی تأثیری خاص بر جهت‌گیری‌های این کشور داشته‌اند. با توجه به محدودیت ژئوپلتیک [[اردن]] و غلبه نگرش محافظه‌کارانه بر سیاست خارجی این کشور، به نظر نمی‌رسد [[اردن]] خود را در نقش بازیگر مؤثری برای آینده تصویر کند. از همین جهت طبق آنچه گفته شد، سیاست خارجی خود را بر مبنای تنش‌زدایی و کسب کمک‌های اقتصادی و منفعت هماهنگ کرده است. اساساً سیاست خارجی [[اردن]] رویکردی مبتنی بر پرهیز از تنش دارد که این رویکرد هم در خاورمیانه و هم در روابط با سایر کشورها رعایت می‌شود.


در مورد ایران، اردن هر چند انتقادهای روشن تری را عنوان می کند اما باز هم جانب احتیاط را از دست نمی دهد. انتقادهای اردن نسبت به ایران، حزب الله و حماس به دلیل تأثیری است که آنها بر منطقه دارند.  
البته از سویی دیگر، [[اردن]] ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوبی نیز در سیاست خارجی دارد. هرچند [[اردن]] به دلیل همسایگی با سه کشوری که بیشترین حجم از بحران را در منطقه خود دارند یعنی فلسطین، [[سوریه]] و عراق بیشترین حجم آسیب‌پذیری را داراست اما در عین حال یکی از مهم‌ترین کشورهایی است که نوع رفتارهای منطقه‌ای آن در مسایل و بحران‌های غرب آسیا اثرگذاری بالایی دارد. نقش حساس [[اردن]] در مجامع بین‌‌المللی به همین دلیل همواره مورد توجه است به گونه‌ای که در قضیه فلسطین هیچ مسئله‌ای بدون [[اردن]] حل نمی‌شود. مجموع این شرایط باعث می‌شود [[اردن]] هم به عنوان یک کشور آسیب‌پذیر و هم به عنوان یک دولت مؤثر و تأثیرگذار در مسائل بین‌المللی شناخته شود. همچنین [[اردن]] به دلیل اینکه نقش خود را بیشتر در بازیگری و ایجاد ائتلاف می‌داند همیشه سعی کرده به عنوان یک میانجی و ائتلافگر ظاهر شود و تلاش می‌کند همیشه یک سیاست محافظه کارانه را دنبال کند و خود را در خطر قرار ندهد<ref>برگرفته از http://peace-ipsc.org/fa</ref>.


پس از حمایت های ایران از ملت بحرین، ملک عبدالله به بحرین رفت و حمایت خود را از پادشاه بحرین علنی ساخت. با این حال پس از مدتی انتقادهای اردن از ایران کم رنگ تر شد. حکومت اردن نمی خواهد که جمهوری اسلامی ایران برنامه های هسته ای خود را دنبال کند و علت آن هم ترس اردن از قرار گرفتن در آتش جنگی است ک با حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل به ایران و جواب متقابل ایران شعله ور می شود و البته با وقوع چنین جنگی، اردن با قرار گرفتن در بین ایران و اسرائیل حتماً از تبعات آن بی نصیب نخواهد ماند.
[[اردن]] ﻋﻀﻮ [https://www.un.org/en/ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ] و ﺑﺴﯿﺎری از آژاﻧﺲ‌ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن، از ﺟﻤﻠﻪ [https://www.wto.org/ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ]، [https://wmo.int/ سازمان ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ]، [https://www.fao.org/ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺟﻬﺎن]، [https://www.iaea.org/ ﺳﺎزﻣﺎن بین‌المللی انرژی اتمی] است. همچنین [[اردن]] عضو بانک جهانی، صندوق بین‌‌المللی پول، [https://www.oic-oci.org/ سازمان کنفرانس اسلامی]، جنبش غیر متعدها و اتحادیه عرب است<ref>حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 210</ref>.


در مورد رابطه اردن و اسرائیل می توان همکاری را عنصر اصلی این روابط دانست هر چند روابط خوب اردن و اسرائیل در تمام سطوح قابل ملاحظه نیست اما به صورت کلی این روابط کم تنش اند.
=== [[نمادهای ملی اردن|پرچم، نشان و سرود ملی]] ===


پس از جنگ خلیج فارس، اردن با مشارکت در فرآیند صلح خاورمیانه و اعمال تحریم های سازمان ملل بر ضد عراق، روابط خود را با کشورهای غربی از سر گرفت.  
==== پرچم کشور اردن ====
پرچم کشور [[اردن]] از رنگ‌های سنتی دنیای عرب تشکیل شده است که عبارت‌اند از رنگ‌های سبز، قرمز، سیاه و سفید به اضافه یک ستاره هفت پر؛ این رنگ‌ها دارای ریشه‌ی تاریخی و قومی‌ می‌باشند و در اصل رنگ‌های پرچمی‌ هستند که در انقلاب بزرگ عربی در سال 1917 برافراشته شد.


پس از مرگ ملک حسین، روابط اردن با کشورهای حوزه خلیج فارس به طور قابل توجهی افزایش یافت. به دنبال سرنگونی رژیم عراق، اردن نقش محوری و مهمی در حمایت از برقراری مجدد ثبات و امنیت در عراق ایفا نکرد. دولت اردن با دولت ائتلافی موقت در عراق یادداشت تفاهمی امضا کرد که هدف آن تسهیل آموزش 30000 دانشجوی افسر پلیس عراق به وسیله امکانات اردن بود.
===== رنگ قرمز =====
هاشمیون رنگ قرمز را از دوران شریف ابونمی‌ هم‌ عصر سلطان سلیم به عنوان رنگ پرچمشان انتخاب کردند و پرچم سرخ در همه جا به ویژه در انقلاب بزرگ عربی همراهشان بود.


اردن در 25 جولای 1994 موافقت نامه عدم تجاوز با اسرائیل را در واشنگتن دی سی (بیانیه واشنگتن) امضا کرد. ملک حسین پادشاه اردن و اسحاق رابین در مورد این پیمان به مذاکره پرداختند، اردن و اسرائیل در 26 اکتبر 1994 پیمان صلح اردن و اسرائیل را با حضور بیل کلینتون، رئیس جمهور آمریکا و وارن کریستوفر، وزیر امور خارجه دولت او منقعد کردند.
===== رنگ سیاه =====
عباسیون (750-1258) رنگ سیاه را برای پرچمشان به عنوان نماد سوگواری بر آنچه در کربلا رخ داده بود انتخاب کردند و خلفای عباسی لباس‌ها و عمامه‌های سیاه رنگی به تن می‌کردند.


آمریکا در مذاکرات توسعه و آبادانی سه جانبه اردن و اسرائیل که اهم موضوعات آن استفاده مشترک از آب و امنیت، پروژه های زیرساختی، تجارت، امور [[مالی]] و موضوعات مرتبط با بانکداری بوده، مشارکت کرده است. اردن همچنین در مذاکرات صلح چند جانبه مشارکت داشته است.  
===== رنگ سبز =====
فاطمیون (908-1171) رنگ سبز را برای پرچمشان انتخاب کردند تا نمادی باشد از اینکه پیامبر(ص) در شبی که مشرکان برای قتلش آمده بودند، لباس سبزش را به علی (ع) بخشید تا علی (ع) در جای او بخوابد و سبب گمراهی مشرکان و نجات پیامبر(ص) باشد.


این کشور عضو سازمان ملل و بسیاری از آژانس های تخصصی و وابسته به آن، از جمله سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان هواشناسی جهانی (IMO)، سازمان غذایی و کشاورزی جهان (FAO)، سازمان بین المللی انرژی اتمی (IAEA) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) است.  
===== رنگ سفید =====
امویون (سال‌های 661-750) رنگ سفید را برای پرچمشان به نشانه یادآوری جنگ‌های اولیه پیامبر، بشارت پیروزی و مجد آن انتخاب کردند.


همچنین اردن عضو بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF)، سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، جنبش غیر متعهدها (NAM) و اتحادیه عرب است.
===== ستاره هفت پر =====
این ستاره از «السبع المثانی» (نام دیگر سوره حمد) در قرآن گرفته شده‌است و تعداد پرهای آن به تعداد آیات سوره مبارکه حمد است <ref>پادشاهی اردن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت بین‌‌الملل، مركز بین‌‌المللی تبلیغ، ص 38</ref>. طرح این پرچم در سال 1921 میلادی پذیرفته شد. بخشی از پرچم کشور [[اردن]] به صورت مثلثی درآمده و به وسیله یک رنگ جداگانه مشخص شده است<ref>برگرفته از


از زمان شروع انتفاضه الاقصی در سپتامبر 2000، اردن در گردهمایی های زیادی سخت تلاش کرده است تا با هدف میانه روی و اعتدال ارتباط بین اسرائیل و فلسطین را پا بر جا نگه دارد و طرفین را به مذاکرات معوقه موضوعات مرتبط با وضعیت نهایی منطقه باز گرداند.
القیاده العامــه للقوات المسلحــه الاردنیــه<nowiki/>http://www.jaf.mil.jo/Contents/Hashemite_Kingdom_of_Jordan_Flagar.aspx#.VPTHZC7pfH1</ref>.


با این وجود، پس از وقوع انتفاضه الاقصی، اردن به همراه مصر سفرای خود را از اسرائیل خارج کردند. پس از نشست شرم الشیخ که در تاریخ 8 فوریه 2005 در مصر برگزار شد، دو کشور مزبور برنامه هایی برای بازگرداندن سفرای خود به اسرائیل اعلام کردند.
==== سرود ملی ====
عاش الملیک، عاش الملیک: زنده باد پادشاه! زنده باد پادشاه!


تاثیر درگیری در خاور میانه بر اردن:
سامیا مقامه خافیات فی المعالی اعلامه: آن بلند جایگاه که بیرق‌هایش را در بلندی‌ها برافراشته‌اند!


جنگ اعراب و اسرائیل که هنوز هم ادامه دارد، جنگ خلیج فارس و سایر درگیری های که در خاور میانه رخ داده است، تاثیرات فراوانی بر اقتصاد اردن داشته است. این حقیقت که اردن با کشور همسایه خود پیمان بسته است، در کنار ثبات آن، موجب شده تا اردن انتخاب اول بسیاری از فلسطینیان، مردم لبنان و مهاجران و پناهندگان خلیج فارس باشد. اگرچه این روند باعث فعالیت بیشتر اقتصاد اردن شده است، اما در عین حال با کاهش فراوان منابعی که هرکس حق استفاده از آن را دارد، صدماتی به اقتصاد این کشور وارد آمده است.
یا ملیک العرب، لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!


اردن قانونی وضع کرده است که مبنی بر آن، غیر فلسطینی های یهودی، سایر فلسطینی ها می توانند به اردن مهاجرت کنند و تابعیت آن را به دست آورند. این قانون در مورد اجازه ورود فلسطینی ها همیشگی نیست. همچنین خرید ملک در پادشاهی اردن توسط یهودیان غیرقانونی محسوب می شود. همچنین خشونت در این کشور موجب ظهور افراطی گری شده است. در پی بمب گذاری های انتحاری که در شهر بندری عمان رخ داد، ملک عبدالله در نوامبر 2005 خواستار مبارزه بر ضد افراطی گری شد. (9)
شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: از شرافت نَسَبَت در دل نوشتارها سخن رفته است!


نحن احرزنا المنی یوم احییت لنا: به خواست خود رسیدیم روزی که نشانه را به ما نمایاندی!


'''10-5- پرچم اردن:'''
نهضــۀ تحفزنا تتسامی‌ فوق‌ هام الشهب: آن خیزشی که به ما انگیزه می‌بخشد و فراتر از آتشین‌گوی بزرگ آسمانی می‌برد!


پرچم اردن كه بر اساس پرچم شورش اعراب عليه امپراطوري عثماني در جنگ جهاني اول است به طور رسمي در شانزدهم آپريل 1928 مورد تاييد قرار گرفت.
یا ملیک العرب لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!


پرچم شامل نوارهاي افقي سياه، سفيد و سبز است كه به وسيله يك مثلث قرمز به يكديگر متصل شده اند. رنگ ها بيانگر همبستگي اعراب هستند. رنگ سياه بيانگر خلفاي عباسي، رنگ سفيد بيانگر خلفاي اموي و رنگ سبز بيانگر خلفاي فاطمي و مثلث قرمز نشان سلسله هاشميه و همبستگي اعراب است. ستاره هفت پر نيز بيانگر هفت آيه از اولين سوره قرآن و همچنين بيانگر پيوند مردم عرب است.
شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: که از شرافت نَسَبت در دل نوشتارها سخن رفته ‌است!


نشان ارتش اردن:
الشباب الامجد جندک المنجد: جوانان جوانمرد سپاه گرد تو آمده‌اند!


نشان ارتش اردن به ترتيب شامل قسمت هاي زير است:
عزمه لایخمد فیه من معناک رمز الدأب: اراده‌شان فرو‌نمی‌کاهد و در فحوای کلامت نمادی از بهروزی نهفته‌است!


1.   تاج گذاري خاندان سلطنتي هاشميه؛ تاج طلا كه سمبل پادشاهي خاندان هاشميه اردن است از پنج كمان با تزيين مهره تشكيل شده است كه از هر راس آن به وسيله نقش برجسته از ياقوت و زمرد به قسمت زيرين اتصال يافته است.
یا ملیک العرب لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!


2.   عمامه؛تاج سلطنتي هاشميه بر روي عمامه اي قرار گرفته است كه بيانگر تخت سلطنتي هاشميه است. عمامه مخملي قرمز با خط هاي سفيد ابريشمي به معني ايثار و پاكي است. عمامه با نخ هاي حاشيه طلايي و دو آويز سيمي براي بهتر نشان دادن خط سفيد ابريشمي مزين شده است.
شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: و از شرافت نَسَبَت در دل نوشتارها سخن رفته ‌است!


3.   دو پرچم؛ هر يك از پرچم ها، پرچم [[شورش بزرگ اعراب]] را نشان مي دهند و در قسمت جلوي آن ها مثلث قرمز خودنمايي مي كند. عرض آن به اندازه عرض پرچم و طول آن به اندازه نصف طول پرچم است.
دمت نورا و هدی فی البرایا سیدا: فروغ و راهنمای ما بمان و بر پیشوای پاکان بزرگوار بمان!


4.   عقاب؛ اين نشان بيانگر قدرت، پايمردي و عظمت است و رنگ هاي آن به نشان پيامبر (ص) اشاره دارد. اين عقاب بر سر كره قرار گرفته است طوري كه نوك هر دو بالش انتهاي پرچم را نوازش مي كند. سر عقاب به سمت راست است.
هانئا ممجدا تحت اعلامک مجد العرب: که بزرگی عرب در لوای بیرق توست!


5.   كره؛ كره آبي رنگ به معني ظهور تمدن اسلام است.
یا ملیک العرب لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!


6.   سلاح عرب؛ سرپوش برنزي كه با گل داوودي مزين شده است و موضوع اصلي هنر و معماري عرب است. سرپوش كه در مقابل كرده قرار گرفته است سمبل دفاع از درستي است. شمشيرها و نيزه ها و كمان ها از دو طرف سرپوش برآمده اند.
شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: و از شرافت نَسَبَت در دل نوشتارها سخن رفته‌است<ref>خیر اندیش. سیاوش شایان(1370)، ریشه یابی نام و پرچم کشور‌ها، ص 260 و 38</ref>.  


7.   خوشه هاي طلايي گندم و شاخه خرما؛ سه خوشه گندم در قسمت راست و يك شاخه خرما درست، سرپوش را از پايين احاطه كرده اند.
=== [[شخصیت‌های سیاسی اردن|شخصیت‌های سیاسی]] ===
اهم شخصیت‌های سیاسی مهاجر [[اردن]] به شرحی است که می‌آید:


اولين مدال اَل نَهدا؛ مدال از وسط نوار آويزان است.
عبدالله بن حسین‌هاشمی [1]، حسین بن طلال[2]، [[حسن بن طلال]][3]، محمد بن طلال[4]، [[شریف عبدالحمید شرف]][5]، لیلا شرف[6]، [[شریف زیاد بن شاکر]][7]، [[زید الرفاعی]][8]، [[عبدالله بن حسین]][9]، رانیا العبدالله[10]، [[عمر رزاز]][11]،‌ هانی مُلقی[12]، [[عبدالله النسور]][13]، فایز الطراونه[14]، علی سحیمت[15]، طارق السحیمت[16]، [[عبد السلام المجالی]][17]، [[علی خلقی الشرایری]][18]، [[فیصل الفایز]][19]، علی ابوالراغب[20]، شیخ علی ابو روبیها، شیخ عطاالله سحیمت[21]، صلاح الدین عطاالله السحیمات[22]، نایف الکاوی، بهجت تلهونی[23]، عیسی الور تورکی الغلایینی و سعید مفتی[24] <ref>برگرفته از http://www.kinghussein.gov.jo/</ref>.


سرود ملي اردن:
=== [[نیروهای مسلح اردن|نیروهای مسلح]] و نقش آن‌ها ===
[[اردن]] نیز مثل سایر کشورهای خاورمیانه بودجه فراوانی را به امور نظامی‌ اختصاص می‌دهد. درواقع در سال‌های اخیر، کشورهای خاورمیانه در سطح جهان مقام‌های اول را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که در میان بیست کشور اول دنیا در زمینه بودجه نظامی‌ به نسبت تولید ناخالص ملی، کشورهای خاورمیانه 10 جایگاه را از آن خود کرده‌اند. [[اردن]] نیز با وجود آن‌که مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس از ذخایر نفت برخوردار نیست، اما با حمایت [[آمریکا]] و تأکید ‌بر درآمدهای داخلی، بودجه فراوانی را به نسبت تولید ناخالص ملی به امور نظامی‌ اختصاص می‌دهد. البته با توجه به شرایط خاصی که این کشور دارد، بودجه بالای نظامی‌ به نسبت تولید ناخالص ملی، قابل توجیه است. با این وجود، روند افزایش بودجه این کشور با توجه به مشکلات اقتصادی، رشد چندانی نداشته‌است. [[اردن]] در خلال این سال‌ها حدود 4/1 میلیارد دلار هزینه نظامی‌ سالانه داشته است که این مقدار، 6/8 درصد از کل ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. این کشور با اختصاص 4/1 میلیارد دلار هزینه رتبه 52 در جهان را داراست. از نظر میزان بودجه به نسبت تولید ناخالص داخلی، [[اردن]] کشور پنجم جهان است . 


سرود سلطنتي اردن با عنوان "اسلام الملكي الأردني" شناخته مي شود. اين سرود در سال 1946 ساخته شد. ابيات به وسيله عبدالمونم اَل رفايي نوشته شد. ابدالقادر التانير موسيقي آن را ساخت.
این آمارها نشان دهنده آن هستند که [[اردن]] کشوری است که از نظر رهبران آن با تهدیدهای جدی مواجه است، اما درآمد این کشور به اندازه ای نیست که بتواند پاسخگوی نیازها و خریدهای نظامی‌ آن باشد؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد در صورتی که این کشور مشکلات اقتصادی خود را حل نماید، بر میزان بودجه نظامی‌ آن به شدت افزوده‌ شود<ref>برگرفته از http://jaf.mil.jo/Arabic/Jorda</ref> در گذشته، کشورهای عربی نفت خیزی همچون عربستان و امارات، با توجه به مشکلات اقتصادی [[اردن]]، به این کشور کمک مالی می‌کردند. هدف کمک‌های مالی این کشورها، بالا بردن توان دفاعی [[اردن]] به عنوان جبهه اول اعراب در مقابل رژیم صهیونیستی بود. این وضعیت به [[اردن]] کمک می‌کرد تا با هزینه سایرکشورهای عربی، بر میزان قدرت نظامی‌اش بیافزاید. پس از آن‌که این کشور در سال 1994 با رژیم صهیونیستی پیمان صلح را امضا نمود، از انگیزه کشورهای عربی ثروتمند برای کمک به [[اردن]] کاسته شد. گرچه پیش از وقوع صلح نیز بسیاری از کشورهای عربی با فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، درعمل نگرانی چندانی از تهدیدهای این رژیم نداشتند. [[آمریکا]] پس از انعقاد پیمان صلح [[اردن]] با رژیم صهیونیستی، کمک‌های نظامی‌ و فروش‌ تسلیحات حساس به [[اردن]] را آغاز نمود، تا انگیزه‌ای قوی برای صلح سایر کشورهای عربی با این رژیم باشد<ref>برگرفته از


اولين سري ابيات بسيار كوتاه بودند اما بعدا به آن اضافه شد.
رئاســه الوزراء http://www.pm.gov.jo/
</ref>.  


اولين قسمت سرود ملي اردن:
از آن‌جا که بودجه نظامی‌ [[اردن]] در مقایسه با کشورهای نفت خیزی چون عربستان سعودی و [[امارات متحده عربی]] بسیار محدود می‌باشد [[اردن]] سعی نموده که با راه کارهای مختلفی، این مشکل را حل نماید؛ یکی از اقدام‌های این کشور تأکید بر کیفیت نیروهای دفاعی است. اردنی‌ها از همان ابتدا سعی داشته‌اند که از نظر کیفیت و کارایی نسبت به سایر کشورهای منطقه درسطح بالاتری باشند. به همین دلیل، نیروهای دفاعی این کشور پیشرفته‌ترین آموزش‌های نظامی‌ را می‌بینند.


عاش المليك
دولت این کشور حتی برای بالا بردن کیفیت نیروها، سربازی اجباری را در سال 1999 لغو کرد و تأکید اصلی را بر روی نیروهای داوطلب و حرفه‌ای قرار داد. افزون بر این، دانشکده‌های نظامی‌ این کشور به نسبت سایر کشورهای عرب منطقه در سطح بالاتری قرار دارند؛ از این رو برخی از کشورهای منطقه، نیروهای خود را برای تحصیل و گذراندن آموزش‌های نظامی، به دانشکده‌های [[اردن]] اعزام می‌کنند. اقدام دیگر [[اردن]] در جبران کمبود بودجه نظامی‌ در مقایسه با سایر کشورهای عربی، گرفتن کمک‌های مالی از سایر کشورهاست. یکی دیگر از اقدامات دولت برای جبران کاستی در زمینه بودجه نظامی، سرمایه گذاری در صنعت تسلیحات داخلی است. اردنی‌ها در زمینه تولید تسلیحات داخلی با هدف تأمین نیاز نیروی تدافعی خود و صادرات به سایر کشورهای منطقه، به شدت فعال هستند.


عاش الملليك
با وجود تمامی‌ اقدامات انجام شده، [[اردن]] با تهدیدهای جدی داخلی مواجه است . این کشور به دلیل اتخاذ سیاست همراهی با [[آمریکا]]، مورد توجه گروه‌های‌ تروریستی است. این مشکل با توجه به جمعیت [[فلسطینی ها در اردن|فلسطینی مقیم در اردن]]، دامنه‌دارتر شده است. فلسطینی‌های مقیم [[اردن]] که برای رهایی از اقدامات جنایت کارانه رژیم صهیونیستی به [[اردن]] آمده‌اند، از یک طرف از سیاست [[اردن]] در قبال این رژیم و [[آمریکا]] سرخورده شده‌اند و از طرف دیگر با مشکلات مهمی‌ همچون بیکاری مواجه هستند. به همین دلیل، شمار زیادی از افرادی که به گروه‌های‌ تروریستی می‌پیوندند، از [[اردن|کشور اردن]] هستند. زرقاوی رهبر‌تروریست‌های عراق نیز از اهالی [[اردن]] بود<ref>برگفته از سایت وزاره الخارجیــه الاردنیــه http://www.mfa.gov.jo/ar</ref>.


سامياً مقامد
از جمله مشکلات دیگر [[اردن|کشور اردن]]، نرخ رشد جمعیت این کشور در کنار مشکلات اقتصادی است که در مجموع، رهبران این کشور را در مورد آینده ثبات سیاسی و نظامی‌ کشور نگران نموده است.


خافقاتٍ في
افزایش جمعیت جوان [[اردن]] در کنار مشکلاتی همچون بیکاری، باعث شده است که نگرانی جدی در مورد احتمال بروز اقدامات ضددولتی وجود داشته باشد. نوع رژیم سیاسی [[اردن]] پادشاهی مشروطه است؛ ولی همانند بسیاری از کشورهای عربی، بیشتر اختیارات سیاسی و نظامی، در دست پادشاه قرار دارد که با توجه به جمعیت جوان و مشکلات اقتصادی باعث افزایش احتمال اقداماتی علیه دولت شده است؛ به همین دلیل، دولت [[اردن]] برنامه‌ها و اقداماتی جدی را برای بالا بردن توان امنیتی و اطلاعاتی انجام داده‌است؛ نیروهای پلیس، امنیتی و اطلاعاتی [[اردن]] رشد بیشتری در مقایسه با نیروهای دفاعی داشته‌اند؛ براساس برآوردها، توان نیروهای اطلاعاتی [[اردن]] در مقایسه با سایر کشورهای عرب نیز در سطح بالاتری قرار دارد.


در کشور [[اردن]]، پادشاه فرمانده کل نیروهای مسلح است. وی می‌تواند اعلان جنگ و صلح نماید، به نیروهای مسلح فرمان دهد و عهد‌نامه و توافقات را امضا کند. نیروهای شهری و نیروهای مسلح و کلیه القاب تشریفاتی تحت کنترل پادشاه هستند و برطبق قانون خاص ماده 37 پادشاه می‌تواند این قدرت خود را به شخص دیگری واگذار کند.


'''11-5- شخصيت هاي سياسي اردن:'''
نیروهای مسلح سلطنتی و اداره کل اطلاعات تحت کنترل پادشاه هستند. پادشاه حق بخشش و کاهش مجازات‌ها را دارد<ref>برگرفته از http://www.globalsecurity</ref>. تشکیلات دفاعی [[اردن]] مستقیما و شخصا توسط پادشاه فرماندهی می‌شود. دوره سربازی دو سال است. بخش اعظم نیروی انسانی این تشکیلات را داوطلب‌ها تشکیل می‌دهند<ref>ترابی، قاسم(۱۳۸۹)، ساختار و توانمندی نظامی‌كشورها: اردن ماهنامه اطلاعات راهبردی, شماره 85 , 85 - 66</ref>. شمار اعراب بادیه نشین و بدوی در نیروهای مسلح این کشور بسیار زیاد است که وفادارترین عناصر نظامی‌ نسبت به پادشاه محسوب می‌شوند.


·     امجد عودة العضايله: او يك سياست مدار اردني و شخصي مشهور در رسانه است. در سال 1962 در كراك واقع در جنوب اردن به دنيا آمد و در همانجا تحصيلات خود را تا دوره دبيرستان ادامه داد. او فارغ التحصيل دانشگاه يرموك در رشته ويرايش و توليد رسانه است. او فعاليت خود را در وزارت اطلاعات و سپس در دادگاه روابط عمومي خاندان سلطنتي هاشميه آغاز كرد. به علت عملكرد مناسب در سال 2007 توسط عبدالله دوم به رياست وزارت دادگاه خاندان سلطنتي هاشميه گماشته شد.
بر اساس آمار سال 2008 تعداد کل پرسنل نیروهای مسلح [[اردن]]، 104000 نفر است. 15 تا 16 هزار نفر از آن‌ها را نیروهای ژاندارمری و حدود 4000 نفر را نیروهای پلیس تشکیل می‌دهند. حدود 600 تا 700 هزار نفر از مردم این کشور به عنوان نیروی احتیاط در صورت لزوم توانایی پیوستن به ارتش و نیروی نظامی‌ را دارند<ref>ترابی، قاسم(۱۳۸۹)، ساختار و توانمندی نظامی‌كشورها: اردن ماهنامه اطلاعات راهبردی, شماره 85 , 85 - 66</ref>. بودجه دفاعی این کشور در سال 2008 بیش از 700 میلیون دلار بوده است که بیش از 13/5 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد<ref>الزعبی، خالد سماره(1994)، النظام الاداری فی الاردن، عمان: لجنــه تاریخ الاردن،</ref>. در سال 2006، 8/6 درصد از کل بودجه کشور به ارتش اختصاص یافت. به طور کلی نیروهای نظامی‌این کشور عبارت‌اند از:


·     كامل عريقات: (1901 تا 1984) يك فلسطيني-اردني جنگ طلب و سياست مدار بود كه به عنوان سخنگوي اتاق نمايندگي هاي اردن خدمت مي كرد. او در ابوديس يكي از شهرهاي اورشليم تولد يافت. او در خانواده اي سرشناس پرورش يافت. پدربزرگ او شيخ راشد رهبر نيروهاي عثماني حفاظت مشرفين به اورشليم بود.
* نیروی زمینی سلطنتی [[اردن]]؛
* نیروی دریایی سلطنتی [[اردن]]؛
* نیروی هوایی سلطنتی [[اردن]]؛
* فرماندهی عملیات ویژه؛
* مدیریت امنیت عمومی‌<ref>جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 105</ref>.
ارتش [[اردن]] شامل نیروی زمینی، هوایی و دریایی است و دارای واحدهای زیر است:


·     اكرم الحُمسي: منشي ارشد شاخه اردني حزب بعث در اردن.  
* دو لشکر زرهی، هریک متشکل از دو تیپ مکانیزه، یک تیپ تانک، یک تیپ توپخانه و یک تیپ دفاع هوایی؛
* دو لشکر پیاده مکانیره، هریک متشکل از دو تیپ مکانیزه، یک تیپ تانک، یک تیپ توپخانه و یک تیپ دفاع هوایی؛
* یک تیپ گارد سلطنتی مستقل؛
* یک تیپ نیروی ویژه متشکل از 3 گردان هوابرد؛
* یک تیپ توپخانه صحرایی متشکل از 4 گردان توپخانه<ref>جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 105</ref>.


·     توفيق كريشان: او يك سياستمدار اردني است كه از دانشگاه عربي بيروت در رشته حسابداري و اشتغال فارغ التحصيل شده است. او هم اكنون عضو سنا است و در گذشته 2 دوره وزير امور پارلماني اردن بود. او همچنين 5 دوره وزير امور شهري و روستايي بود. از ديگر مناصب او مي توان به 5 دوره عضويت در پارلمان و 3 دوره عضويت در سنا اشاره كرد.
اهداف [[نیروهای مسلح اردن]] عبارت‌اند از:


·     شاهزاده راشد الخزي: (1850 تا 1975) او يك اردني و يك سياستمدار و رهبر مسلمان سني و يك مبارز در زمان سلطه انگلستان بود.  او شورش عجلون را كه يك انقلاب و شورشي ضد استعماري بود سازماندهي و به راه انداخت.  
* محافظت از سرحدات قلمرو پادشاهی [[اردن]] از تهاجمات بیگانگان؛
* محافظت از مردم داخل قلمرو پادشاهی و سرپا نگه داشتن کشور <ref>جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 106</ref>؛
* محافظت از پادشاه<ref>جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 106</ref>.


·     علي خلقي الشرايري: (1878 تا 1960) او از اولين سياست مداران اردني بود و به عنوان يك مرد نظامي و سياسي با تجربه در تشكيل اردن نقش زيادي داشت.
==== نیروی زمینی ====
نیروی زمینی [[اردن]] دارای 90 هزار پرسنل شامل: 2 لشکر زرهی، 2 لشکر پیاده نظام مکانیزه، یک تیپ نیروی مخصوص (3 گردان چترباز) و یک تیپ توپخانه صحرایی (4گردان ) است.


·     ليث سبيلات: او يك سياستمدار اردني مسلمان و مشهور است. او درسال 1942 در امان متولد شد. او پسر يكي ديگر از سياستمداران مشهور اردن يعني فرهان شبيلات از تفيلا شهري در جنوب اردن بود. او فارغ التحصيل مهندسي عمران از دانشگاه آمريكايي بيروت در سال1965 است. وي در سال 1982 براي اولين بار به رياست موسسه مهندسان اردن برگزيده شد و اولين مسلماني بود كه به اين سمت مي رسيد. وي از مخالفان حكومت اردن بود و چندين بار به همين خاطر زنداني شد.
===== تجهیزات نیروی زمینی =====


·     از ديگر سياست مداران موثر در اردن مي توان به عطاالله سوهيمات، محمد سوهيمات و صلاح سوهيمات اشاره كرد.
* تانک‌های سنگین: حدود 1131 دستگاه شامل 360 دستگاه چیفتن خاله، 293دستگاه طارق؛
* تانک‌های سبک: 9 دستگاه اسکوربین؛
* شناسایی: 130 دستگاه فررت؛
* زره پوش تهاجمی‌پیاده نظام: 25 دستگاه؛
* نفربرهای زرهی: 1700 دستگاه؛
* توپخانه کششی: 89 قبضه؛
* خمپاره انداز: 600 قبضه خمپاره اندازهای 81 و 107مم؛
* سلاح‌های هدایت شونده ضد تانک: 330 قبضه ناو، 310 قبضه دراگون؛
* توپ‌های ضدهوایی: 1000 قبضه از انواع ضد هوایی‌ها؛
* موشک‌های سطح به هوا: 100قبضه ‌<ref>جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 106</ref>.


==== نیروی دریایی ====
شامل 330 نفر پرسنل، یک فروند ناوچه سریع السیر الحسین و دارای 13 شناور کشتی و پایگاهی در عقبه می‌باشد<ref>جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 106</ref>.


'''12-5- تاريخ نيروهاي مسلح و نقش آنها:'''
==== نیروی هوایی ====
تعداد پرسنل آن 13400 نفر است. نیروی هوایی [[اردن]] در جنگ ژوئن 1967 اعراب، به کلی نابود شد. پس از این جنگ، ملک حسین با توسل به کشورهای انگلستان، [[آمریکا]] ، [[فرانسه]] و حتی شوروی سابق توانست نیروی هوایی کوچکی را راه اندازی کند که چندان قابل اهمیت نیست<ref>جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 107</ref>.


ماموريت نيروهاي مسلح اردن دفاع و پشتيباني از حاكميت، امنيت و اقتدار حكومت هاشميه اردن در برابر هر تهديد خارجي و داخلي است.
===== تجهیزات نیروی هوایی =====


تاسيس نيروي نظامي اردن به زمان نيروهاي برگزيده شورش بزرگ اعراب كه به وسيله شريف حسين رهبري مي شدند، بر مي گردد.
* هواپیمای جنگی: 300 فروند جنگنده و بالگرد مسلح؛
* جنگنده‌ها: 3 اسکادران و چندین فروند جنگنده؛
* جنگنده‌های زمینی: شامل بیش از 30 اسکادران؛
* حمل و نقل: 4 اسکادران با 7 فروند؛
* مسافری: چندین اسکادران و فروند که روز به روز در حال توسعه است<ref>جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 107</ref>.  


نيروهاي مسلح اردن كه به آن ارتش عربي نيز اطلاق مي گردد، در اكتبر سال 1920 پايه گذاري گرديد و در مارس 1956 به شكل امروزي آن تبديل شد. بر اساس اصل 32 قانون اساسي اردن؛ پادشاه فرماندهي عالي نيروهاي زميني؛ دريايي و هوايي مي باشد. اصل 127 نيز مقدر مي دارد: وظايف ارتش منحصر به دفاع از كشور و امنيت آن است.
===== پایگاه‌های هوایی =====
ملک عبدالله در عمان، ملک حسین در مفرق، شاهزاده حسن در عقبه، و پایگاه‌های هوایی ازرق و جفر<ref>جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص. 108</ref>.  


گزينش افراد به وسيله شاهزاده عبدالله بن حسين در دوم اكتبر 1920 انجام شد. تعدادي از اعراب شامل 25 افسر و 250 سرباز براي تشكيل هسته اصلي لژيون عرب به شاهزاده عبدالله ملحق شدند. اين لژيون سرآغاز شكل گيري نيروهاي نظامي اردن در سال 1917 بود.
==== سن خدمت ====
تا سال 1999 خدمت اجباری در سن 18سالگی انجام می‌شد. زنان خدمت سربازی ندارند، اما می‌توانند در امور غیر درگیرانه ارتش داوطلب شوند<ref>جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص. 109</ref>.  


شريف حسين كه رهبري را بر عهده داشت اين لشكر را، لشكر عرب ناميد.
==== رده‌های نظامی‌ [[اردن]] ====
از پایین به بالا: ستوان دوم، ستوان یکم، سروان، سرگرد، نائب سرهنگ، سرهنگ، سرتیپ، سرلشکر، سپهبد، تیمسار، ارتشبد<ref>جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص. 107</ref><ref>لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ [[اردن]]. تهران: [https://www.icro.ir سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](در دست انتشار)</ref>. 


در سال 1923 عبدالله همين نام را بر نيروهاي مركزي امپراطوري اردن نهاد. نقش اصلي اين سربازان جلوگيري از تجاوز قبايل مخالف و محافظت از حكومت تازه تاسيس بود.
== نیز نگاه کنید به ==
[[سیاست و حکومت روسیه]]؛ [[سیاست و حکومت چین]]؛ [[سیاست و حکومت افغانستان]]؛ [[سیاست و حکومت کانادا]]؛ [[سیاست و حکومت سودان]]؛ [[سیاست و حکومت ژاپن]]؛ [[سیاست و حکومت کوبا]]؛ [[سیاست و حکومت مالی]]؛ [[سیاست و حکومت ساحل عاج]]؛ [[سیاست و حکومت لبنان]]؛ [[سیاست و حکومت مصر]]؛ [[سیاست و حکومت فرانسه]]؛ [[سیاست و حکومت اسپانیا]]؛ [[سیاست و حکومت اوکراین]]؛ [[سیاست و حکومت قطر]]؛ [[سیاست و حکومت سیرالئون]]؛ [[سیاست و حکومت اتیوپی]]؛ [[سیاست و حکومت تایلند]]؛ [[سیاست و حکومت آرژانتین]]؛ [[سیاست و حکومت سوریه]]؛ [[سیاست و حکومت سنگال]]؛ [[سیاست و حکومت زیمبابوه]]؛ [[سیاست و حکومت بنگلادش]]؛ [[سیاست و حکومت سریلانکا]]؛ [[سیاست و حکومت تونس]]؛ [[سیاست و حکومت گرجستان]]؛ [[سیاست و حکومت تاجیکستان]]؛ [[سیاست و حکومت قزاقستان]]


اين سازمان تعداد زيادي از باديه نشينان داوطلب را به خود جذب كرد. اولين لشكر مكانيزه در سال 1933 شكل گرفت. اين لشكر شامل سه ماشين و 120 مرد نظامي شتر سوار بود كه مسئوليت تامين امنيت و جلوگيري از حمله گروه هاي قبيله اي و خارجي را بر عهده داشتند.
== پاورقی ==
<small>[1] عبدالله اول بن الحسین بن علی الهاشمی‌(2 فوریه 1882 - 20 ژوئیه 1951) بنیانگذار و اولین پادشاه پادشاهی هاشمی‌ اردن بود. او به عنوان «پادشاه بنیانگذار» شناخته می‌شود. عبدالله پس از شورش بزرگ اعراب به رهبری پدرش شریف حسین بن علی علیه امپراتوری عثمانی در طول جنگ جهانی اول، امیر امارت ماوراء اردن (بعدها اردن) شد.</small>


با آغاز جنگ جهاني دوم شمار افراد لژيون به 1600 مرد افزايش يافت.  
<small>[2] الحسین بن طلال بن عبدالله اول هاشمی‌(14 نوامبر 1935 - 7 فوریه 1999)، سومین پادشاه پادشاهی هاشمی‌ اردن . او در 11 اوت 1952 تا زمان مرگش در 7 فوریه 1999 قدرت را به دست گرفت.</small>


اين لشكر تحت رهبري خود شاه حسين به حيات خويش ادامه داد.
<small>[3] الحسن بن طلال (زاده 20 مارس 1947) یک شاهزاده اردنی و ولیعهد سابق است. پسر ملک طلال، برادر ملک حسین بن طلال و عموی ملک عبدالله دوم، وی بیش از 30 سال به عنوان ولیعهد اردن (از 1965 تا 25 ژانویه 1999) خدمت کرد.</small>


در سال 1949، يك گروه از جوانان اردني براي آموزش خلباني به خارج از كشور اعزام شدند. اين گروه شامل 5 خلبان و 3 كمك خلبان بود.
<small>[4] شاهزاده محمد بن طلال بن عبدالله بن الحسین بن علی ( زاده 2 اکتبر 1940 - درگذشته 29 آوریل 2021) برادر کوچک‌تر پادشاه فقید اردن، الحسین بن طلال‌، و عموی ملک عبدالله دوم است . او به عنوان ولیعهد و نماینده شخصی پادشاه اردن بود. شاهزاده محمد یکی از اعضای خاندان حاکم هاشمی‌در اردن است، پدرش ملک طلال بن عبدالله، دومین پادشاه پادشاهی هاشمی‌اردن و مادرش ملکه زین الشرف است.</small>


در سال 1959 هاكر هانتر اسكواردن<sup>1</sup> و هليكوپتر درل ويند<sup>2</sup> به نيروي هوايي پيوستند. علاوه بر آن، هواپيماي پيشرفته استار فايتر F 104 نيز به نيروي هوايي ملحق شد. در سال 1972 گونه هاي ديگر هواپيما همچون U.S.F. 5 و C-119 و C-130 به نيروي هوايي اردن افزوده شدند.
<small>[5] شریف عبدالحمید شرف، نخست وزیر اردن ( 1939 - 3 ژوئیه 1980 ) در سال 1959 از دانشگاه آمریکایی بیروت در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد و در سال 1962 مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌‌الملل را از همان دانشگاه دریافت کرد.</small>


وظايف نيروهاي مسلح در اردن:
<small>[6] لیلا عبدالحمید شرف (1940-) سیاستمدار اردنی متولد بیروت، اولین وزیر اطلاعات در اردن و اولین زن اردنی است که به سنا منصوب شد. او همسر شریف عبدالحمید شرف است. نخست وزیر سابق اردن او سمت‌های مهمی‌در کشور اردن داشت. او عضو کمیته سلطنتی پیش‌نویس منشور ملی 1989-1990، عضو شورای مشورتی ملی در سال‌های 1982-1984 و عضو هیئت امنای سازمان عرب برای حقوق بشر 1997-1986.</small>


1.   حفاظت از مرزهاي پادشاهي اردن از هر حمله خارجي
<small>[7] شریف زید بن شاکر نخست وزیر اردن است که در 4 سپتامبر 1934 میلادی در شهر امان متولد شد.</small>


2.   حفاظت از مردم اردن و حقوقشان
<small>[8] زید الرفاعی (عربی: زید الرفاعی؛ زاده 27 نوامبر 1936) سیاست‌مدار اهل اردن است. او به عنوان نخست‌وزیر اردن خدمت کرد و چهار دولت مختلف را تشکیل داد که آخرین آن طولانی‌ترین حکومت ماندگار اردن در تاریخ پادشاهی بود و مدت 4 سال و 20 روز از (4 آوریل 1985 تا 24 آوریل 1989) ادامه داشت.</small>


3.   حفاظت از پادشاه اردن
<small>[9] عبدالله دوم بن الحسین بن طلال بن عبدالله اول بن الحسین بن علی (زاده 30 ژانویه 1962، عمان)، پادشاه کنونی پادشاهی هاشمی‌ اردن است که در 7 فوریه 1999 پس از 7 فوریه 1999 تاج و تخت را به دست گرفت. درگذشت پدرش ملک حسین و وی از خاندان هاشمی‌است و نسب او به نسل چهل و سوم از اولاد محمد صلی الله علیه و آله و سلم از طریق نوه اش حسن بن علی بن ابی طالب می‌رسد. او از سال 1993 با ملکه رانیا ازدواج کرده است و مادرش پرنسس مونا الحسین است.</small>


نيروهاي ويژه:
<small>[10] رانیا یاسین ملقب به ملکه رانیا (به عربی: الملکه رانیا العبد الله)، همسر ملک عبدالله دوم و ملکه اردن است.</small>


در طي يك سال، پيشرفت نيروهاي ويژه و افزايش توانايي آن ها در مقابله سريع با تهديدات امنيتي بسيار معنادار بود. اردن نيروهاي نظامي خود را جهت مقابله با تهديدات احتمالي بازسازي مي كند و بيشترين تاكيد بر عكس العمل سريع و نيروهاي ويژه است. نيروهاي ويژه فرماندهي كه در اواسط دهه 1990 به وجود آمدند، بر امنيت داخلي، حمايت از طرح صلح خاورميانه و مرزها متمركزند.  
<small>[11] عمر رزاز (عربی: عمر الرزاز؛ زاده 1 ژانویه 1961) سیاست‌مدار اهل اردن و نخست‌وزیر فعلی این کشور است. او در 5 ژوئن 2018 پس از استعفای [[هانی ملقی]] نخست‌وزیر پیشین، به دلیل اعتراضات گسترده مردم علیه اقدامات ریاضت اقتصادی او تحت حمایت صندوق بین‌المللی پول، به این سمت منصوب شد. رزاز از 4 ژانویه 2017 وزیر آموزش و پرورش بود. وی پیش از آن نیز مدیر چندین مؤسسه ملی و بین‌المللی بوده‌ است.</small>


نيروي نظامي اردن نقش فعالي در نيروهاي نظامي حافظ صلح بين المللي دارند. به طوري كه اردن سومين كشوري است كه در ماموريت هاي نيروهاي حافظ صلح بين الملل بيشترين مشاركت را دارد.
<small>[12] هانی مُلقی (عربی: هانی الملقی؛ زاده 15 اکتبر 1951) سیاست‌مدار اردنی است. وی در بعدازظهر دوشنبه 5 ژوئن 2018 از سمت نخست‌وزیری اردن در ملاقاتی با ملک عبدالله استعفا داد.</small>


بعد از تجاوز نظامي آمريكا به عراق، نيروهاي اردن براي حفظ امنيت عراق و اردن اقداماتي انجام دادند. كه جمله مي توان به آموزش پليس عراق و تامين بخشي از احتياجات پزشكي-درماني آن ها اشاره كرد.
<small>[13] عبدالله النسور (عربی: عبدالله النسور؛ زاده 20 ژانویه 1939) یک سیاست‌مدار اهل اردن است. او از 10 اکتبر 2012 تا 1 ژوئن 2016 نخست‌ وزیر اردن بود.</small>


وضعيت سياسي اردن در سال هاي اخير:
<small>[14] فایز الطراونه (عربی: فایز الطراونه؛ زاده 1 مه 1949 - درگذشته 15 دسامبر 2021) یک سیاست‌مدار اهل اردن بود. او دو مرتبه از 20 اوت 1998 تا 4 مارس 1999 و از 2 مه 2012 تا 11 اکتبر 2012 نخست‌وزیر اردن بود.</small>


به گزارش خبرگزاري فارس، هنگامي كه در پايان سال 2009 ميلادي و پس از استعفاي نادر ذهبي، عبدالله دوم پادشاه اردن دوست صميمي خود سمير رفاعي را به عنوان نخست وزير جديد انتخاب كرد، بسياري از شهروندان و احزاب اردن از اين انتخاب ابراز نارضايتي كردند. پس از گذشت تقريباً 4 ماه از روي كارآمدن سمير رفاعي در پي عملكرد ضعيف وي در زمينه اقتصادي و معيشتي، اعتراضات شهروندان و احزاب اردني بيشتر شد و پس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهرونداني اردني نيز به اوج خود رسيد. در همين راستا شهروندان اردني، احزاب و اتحاديه هاي صنفي اين كشور با برپايي تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضايتي خود را از عملكرد دولت رفاعي اعلام كردند. شهروندان و احزاب اردني معتقدند كه سمير رفاعي با سياست هاي غلط و ناكارآمد خود ضربه عظيمي به كشور وارد كرده و سبب افزايش فقر، بيكاري، تورم، فساد و بسياري از ناهنجاري هاي ديگر در كشور گرديده است. از اين رو، شهروندان و احزاب اردني در اعتراضات خود خواستار بركناري دولت رفاعي و نيز تشكيل حكومتي مرد مي شدند.
<small>[15] علی الصحیمت (زاده 1937 در شهر کراک) سیاستمدار، مهندس و وزیر سابق اردنی است که در دوره (1989-1991) شهردار امان و معاون نخست وزیر و وزیر حمل و نقل بوده است. (1991-1993) وی عضو بیست و ششمین مجلس سنا بود.</small>


پادشاه اردن نيز كه جايگاه خود را متزلزل مي ديد، از بيم دچار شدن به سرنوشت بن علي و مبارك، در نخستين ماه سال 2011 ميلادي، دوست قديمي خود را از كار بر كنار كرد و معروف بخيت نخست وزير سابق اين كشور را به عنوان جانشين وي معرفي كرد. البته از نخستين ماه هاي روي كارآمدن معروف بخيت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلكه بيشتر نيز شد.
<small>[16] طارق صلاح الدین الصحیمت (23 سپتامبر 1936 - 21 ژوئیه 2014)، پزشک اردنی، نظامی‌بازنشسته و شخصیت عمومی. در شهر تاریخی کراک در جنوب اردن متولد شد . او فرزند صلاح الدین الصحیمت نماینده مجلس و نوه شیخ عطالله الصحیمت، رهبر ملی و یکی از مردان شهر کراک است که عضو اولین شورای قانونگذاری در امارات بود.</small>


كارنامه سياه معروف بخيت از جمله دست داشتن در بزرگ ترين پرونده فساد مالي اين كشور (به نام پرونده كازينو)، مخالفت آشكار با اسلامگرايان و زمينه سازي براي انجام تقلب در انتخابات پارلماني سال 2007 براي جلوگيري از به قدرت رسيدن اسلامگرايان، سبب شد كه اين انتخاب شاه اردن از ابتدا با مخالفت شديد احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغيير پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمي طي سال 2011، نظام اردن كوشيد تا مانع از افزايش اعتراضات مردمي شود و در اين راستا اقداماتي نيز انجام داد اما هيچ يك از اين اقدامات به كاهش نارضايتي هاي شهروندان نيانجاميد.  
<small>[17] عبدالسلام عطاالله المجالی (1925 - 3 ژانویه 2023) پزشک و سیاستمدار اردنی متولد شهر کراک بود که پیش از این برای دو دوره نخست وزیر اردن بود، اولین دوره بین سال‌های 1993-1995 و دوره دوم بین سال‌های 1993-1995 و دوره دوم بین سال‌های 1993. 1997-1998 او همچنین رئیس دانشگاه اردن بود. او برادر سیاستمدار، رئیس سابق پارلمان اردن و نماینده مجلس سنای اردن، عبدالهادی المجالی است.</small>


حكومت اردن ابتدا سعي كرد با تشكيل كميته هاي مختلف از جمله كميته تعديل قانون اساسي، كميته گفت و گوهاي ملي و كميته گفت و گوهاي اقتصادي به شهروندان نشان دهد كه به دنبال جلب رضايت آنان است اما خروجي اين كميته ها چيزي نبود ك احزاب و شهروندان مي خواستند. جنبش اعتراضي اردن به دنبال كاهش صلاحيت هاي پادشاه، تبديل نظام از پادشاهي مطلقه به پادشاهي مشروطه، تغيير قانون اساسي، تشكيل دولت پارلماني، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوري و جامع اصلاحات اقتصادي و سياسي، جلوگيري از موروثي شدن پست ها و بسياري مسائل ديگر بود ولي هيچ يك از خواسته ها تامين نشد.  
<small>[18] علی بن حاج حسین الشرایری البلاوی (1878 - 25 ژوئن 1960) نظامی‌و سیاستمدار اردنی متولد اربد بود.</small>


سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردني، پادشاه اردن معروف بخيت، نخست وزير پيشين اين كشور را بركنار و عون خضاوئه رييس اسبق دربار پادشاهي اردن را به جاي او انتخاب كرد. وي همچنين بلافاصله پس از اين انتخاب، محمد رقاد رييس دستگاه اطلاعاتي كشورش را نيز بركنار و فيصل شوبكي را به جاي او بر سر كار نهاد. تغيير رييس دربار پادشاهي، رييس پارلمان و بسياري از استانداران و مقامات بلندپايه اردني از ديگر تغييراتي بود كه در سال گذشته ميلادي صورت گرفت. كارشناسان انتظار داشتند كه با اين تغييرات در كشور فعاليت هاي اعتراضي شهروندان متوقف و فضاي متشنج كشور آرام شود. اما اين تغييرات نه تنها نتوانست از ميزان خشم و نارضايتي شهروندان بكاهد بلكه سبب افزايش نارضايتي آنان نسبت به عملكرد نظام شد. تا پايان سال 2011 يك سال از آغاز اعتراضات مردمي در اردن مي گذرد اما هيچ يك از خواسته هاي شهروندان و معترضين اردني برآورده نشده است. بسياري از كارشناسان بر اين عقيده اند كه عدم اتحاد و انسجام انقلابيون و مخالفان دولت اردن از اصلي ترين دلايل محقق نشدن خواسته هاي آنان است و از همين رو مخالفان دولت تصميم گرفتند يك جبهه ملي به منظور تحكيم نيروهاي مخالف در راستاي دستيابي به اصلاحات در كشور تشكيل دهند.
<small>[19] فیصل عاکف مثقال الفایز (زاده 22 آوریل 1952)، سیاستمدار اردنی است که از سال 2015 به عنوان رئیس مجلس سنا، جانشین عبدالرئوف الروابده شد و چندین دوره عضو پارلمان اردن و رئیس مجلس نمایندگان بود.</small>


در سال گذشته ميلادي مخالفان دولت اردن گردهمايي برگزار كردند كه در آن گام هاي اوليه تشكيل اين جبهه برداشته شد. در اين گردهمايي تمامي گروه هاي مخالف دولت از جمله اسلامگرايان، چپگرايان، جوانان و نيروهاي قبيله اي حضور داشتند و به يكسان سازي ديدگاه هاي سياسي خود به ويژه در زمينه تعديل قانون اساسي پرداختند. در اين گردهمايي مقرر شد جبهه ملي اصلاحات به رياست احمد عبيدات نخست وزير سابق اردن برگزار شود. در اين جبهه بيش از 250 تن از شخصيت هاي سياسي و حزبي اردن حضور دارند، عمل در راستاي تصويب قانون جديد انتخاباتي، بازنگري و تعديل قانون اساسي اين كشور به منظور رسيدن به پادشاهي مشروطه كه در آن نخست وزير توسط نمايندگان ملت انتخاب شود و كاهش ميزان دخالت نيروهاي امنيتي در زندگي سياسي و اجتماعي شهروندان، مسئوليت اصلي اين كميته است. اين جبهه در حالي تشكيل شد كه مخالفان دولت اردن در برخي موارد با يكديگر به اختلاف نظر رسيده بودند. از جمله اختلافات ميان معارضان اردني، اختلاف پيش آمده در پايان سال 2010 ميلادي و جريان مشاركت در انتخابات يا تحريم آن بود.
<small>[20] علی ابوالراغب، نخست وزیر اردن از سال 2000 تا 2003. ابوالراغب در سال 1946 در امان به دنیا آمد. وی دارای مدرک لیسانس در رشته مهندسی عمران است که در سال 1967 از دانشگاه تنسی در [[ایالات متحده]] آمریکا اخذ کرد.</small>


در انتخابات پارلماني شانزدهم اردن كه در روزهاي پاياني سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو كميته عالي احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملي در انتخابات شركت كردند اما جبهه عمل اسلامي و حزب وحدت مردمي اين كشور آن را تحريم كردند. همچنين يكي ديگر از اختلافات نظرات ميان مخالفان دولت اردن پيرامون موضع آنان در قبال انقلاب هاي مردمي در كشورهاي مختلف عربي بود. شوراي همكاري خليج فارس در نيمه نخست سال 2011 با درخواست اردن براي پيوستن به اين شورا موافقت كرد و از وزراي خارجه خود خواست تا جهت پذيرفتن شروط عضويت با عمان وارد مذاكره شوند.  
<small>[21] عطاالله الصحیمت یا عطالله پاشا السوهیمات (1875 - 28 ژوئیه 1965) رهبر، سیاستمدار و دولتمرد عرب و اردن بود. او در شهر کراک در جنوب اردن به دنیا آمد. او فرزند شیخ سلیمان افندی الصحیمت بود که از رهبران ملی و عضو اولین شورای شهرداری شهر کراک در دوران امپراتوری عثمانی در دهه 1890 بود .</small>


اردن نيز ضمن استقبال از پذيرفته شدن در شوراي همكاري خليج فارس، اعلام كرد به زودي ناصر جوده وزير امور خارجه اين كشور، جهت بررسي شروط عضويت با وزراي خارجه شوراي مذكور وارد مذاكره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شوراي همكاري خليج فارس با پيوستن اردن به اين شورا، مقامات اردني رايزني هاي خود را به منظور تقويت روابط با كشورهاي عضو اين شورا آغاز كردند.
<small>[22] صلاح الصحیمت (1914-1966) سیاستمدار اردنی متولد شهر کراک در جنوب اردن بود.او اولین کسی بود که سمت دبیرکلی مجلس ملی را بین سالهای 1946-1948، 1951-1953 بر عهده گرفت. و 1961-1962. وی در ژوئیه 1963 به عنوان نماینده شهر کراک انتخاب شد و علاوه بر ریاست کمیته روابط خارجی در پارلمان اردن، در چندین سمت از جمله معاونت وزارت کشور و مدیر کل انتشارات فعالیت داشت.</small>


در همين راستا عبدالله دوم پادشاه، معروف بخيت نخست وزير، ناصر جوده وزير امور خارجه و هايل سرور وزير كشور وقت اردن رايزني هاي خود را با مقامات كشورهاي عربي خليج فارس آغاز كردند و ديدارهاي متعددي را با آنان ترتيب دادند. البته از همان ابتداي اعلام موافقت اوليه پيوستن اردن به شوراي همكاري خليج فارس، اين مساله از سوي احزاب، شهروندان و فعالان سياسي اردن مردود اعلام شد و به عنوان مثال، شخصيت هاي سياسي اردن با محكوم كردن پيوستن اردن به شوراي همكاري خليج فارس، اين اقدام را كمك به سركوب ملت هاي انقلابي عربي دانستند. البته كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز از همان ابتدا موضع يكساني در قبال عضويت اردن در اين شورا اتخاذ نكردند و به عنوان مثال كشور پادشاهي عمان از همان ابتدا كاملاً با پيوستن اردن به شوراي همكاري مخالفت كرد. امارات و كويت نيز با ترديد به اين موضوع مي نگريستند و شروطي را براي عضويت اردن در اين شورا وضع كردند.
<small>[23] بهجت الطلحونی، متولد سال 1913 در شهر معان و درگذشته در سال 1995، از چهره‌های فعال سیاسی اردن است. او چندین سمت از جمله رئیس مجلس سنا، نخست وزیر و رئیس دیوان سلطنتی هاشمی‌را بر عهده داشت. او در مدرسه السالت تحصیل کرد و سپس به دانشگاه دمشق پیوست و در سال 1935 از دانشکده حقوق آن فارغ التحصیل شد. او در سال 1938 به عنوان قاضی در کرک مشغول به کار شد. وی در طی چهار بار بین سال‌های 1960-1970 به عنوان نخست وزیر به تشکیل دولت منصوب شد. او در سال 1974 به عنوان رئیس مجلس سنا منصوب شد و از سال 1962 به عنوان یک عضو خدمت کرده است.</small>


قطر نيز موضع روشني در اين زمينه نداشت و در اين مدت به عناوين مختلف در اين مورد اظهار نظر كرد، در اين ميان تنها كشورهاي عربستان سعودي و بحرين بودند كه موافقت خود را با عضويت اردن در شوراي همكاري خليج فارس اعلام كردند. البته اردن به منظور قانع كردن كشورهاي عضو شوراي همكاري از هيچ كوششي فروگذار نكرد و اقدامات بسياري به منظور خشنود كردن مقامات كشورهاي حاشيه خليج فارس صورت داد؛ به عنوان مثال در سال 2011 ميلادي اردن كوشيد تا بيش از پيش به كشورهاي حاشيه خليج فارس نزديك شود و سفر عبدالله دوم به عربستان، اعزام نيروهاي نظامي به بحرين جهت سركوب معترضين و حمايت لجستيك از قطر در عمليات نظامي عليه قذافي از جمله اين تلاش ها بود. هر چند اردن دلخوش به حمايت قاطع عربستان سعودي از پيوستن اين كشور به شوراي همكاري بود اما در ماه پاياني سال 2011، آخرين و تنها اميد اردن جهت پيوستن به اين شورا نيز به طور آشكار به اين كشور خيانت كرد. عربستان سعودي به عنوان تنها كشور حامي پيوستن اردن به شوراي همكاري، از موضع خود عقب نشيني كرد و اينگونه روياي پيوستن اردن به شوراي مذكور تبديل به سراب شد.  
<small>[24] سعید المفتی یکی از رهبران اردن و یکی از رهبران چرکسی است که در تأسیس آن سهیم بوده و از راه آن حمایت کرده است. او در خط مقدم پذیرایی از شاهزاده عبدالله بن الحسین بود که در سال 1921 از حجاز آمد و چندین روز از او در خانه خود میزبانی کرد. او از او حمایت کرد، با او کار کرد و زمانی که شاهزاده به پادشاهی اردن منصوب شد، با پسرش ملک طلال بن عبدالله و پس از او ملک حسین بن طلال ادامه یافت. او در سال 1898 در امان به دنیا آمد، در سال 1989 درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.</small>


پس از اين مساله، شوراي همكاري تلاش كرد كه به شكلي از اردن دلجويي كند و اين هم پيمان خود را براي مواقع ضروري از جمله سركوب شهروندان (در صورت نياز) حفظ نمايد. پس از مخالفت شوراي همكاري خليج فارس با عضويت اردن و مغرب، سران كشورهاي عضو اين شورا از تاسيس صندوق توسعه با سرمايه 5 ميليارد دلار براي حمايت از اردن و مغرب خبر دادند.
== کتابشناسی ==
 
<references />
عبداللطيف بن راشد انرياني دبير كل شوراي همكاري خليج فارس پس از پايان نشست دو روزه سران اين شورا در ماه پاياني سال 2011 در رياض، از تاسيس صندوق اين شورا با سرمايه 5 ميليارد دلار كه از طرح هاي توسعه در اردن و مغرب حمايت مي كند، خبر داد. وي همچنين يادآور شد كشورهاي عضو اين شورا توافق كردند كه زمينه همكاري مشترك و تشكيل كميته هاي همكاري متخصص براي رسيدن به شراكت مناسب را مورد بررسي قرار دهند. اكنون تحليل گران سياسي سران خليج فارس خدشه دار شده و اقدامات اعضاي شوراي همكاري، توهيني بزرگ به اردن و ملت آن به شمار مي رود.
[[رده:سیاست و نظام سیاسی]]
 
دولت اردن 12 سال پيش با اخراج رهبران حماس از اين كشور به خواست صهيونيست ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بست.
 
آخرين ارتباط دولت اردن با جنبش حماس به سال 2008 ميلادي بازمي گردد كه در آن محمد ذهبي رييس وقت دستگاه اطلاعاتي اردن با اعضاي دفتر سياسي حماس ديدار كرد و پس از آن ضمن بركناري ذهبي و اخراج نيروهاي حماس مقيم اردن، روابط اين كشور با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين به طور كامل قطع شد.
 
حال، در سال 2012 پس از گذشت يك دهه از قطع ارتباط اردن با حماس، اين كشور تلاش بسياري در راستاي از سرگيري روابط خود با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين مي كند. اوايل سال 2011 ميلادي، يك منبع آگاه در جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) اعلام نمود كه ملاقاتي ميان برخي مقامات حماس و مسئولان امنيتي اردن صورت گرفته است. وي تاكيد كرد كه دولت اردن آمادگي كامل خود را جهت پايان دادن به اختلافات فتح و حماس اعلام كرده است و اين موضوع مورد استقبال مسئولين حماس در دمشق قرار گرفته است.
 
بر اساس اعلام اين منبع، محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتداي سال 2011 ميلادي در شهر امان (پايتخت اردن) با مسئولان اين كشور ملاقات كردند كه در آن مسئله صلح گروه هاي فلسطيني و برخي مسائل ديگر مورد بحث و بررسي قرار گرفت. از ابتداي سال 2011 مساله سرگيري روابط اردن و حماس همواره به عنوان يكي از سوژه هاي مهم، در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شد، اما به دلايل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمي و تغيير دو دولت در فاصله كمتر از يك سال اين مساله به تعويق افتاد. ترديدي نيست كه در اثر افزايش روند خيزش عربي سياست خارجي اردن نيز از اين مساله تاثير پذيرفته و اين كشور در منطقه به دنبال هم پيمانان جديد مي باشد تا بتواند از ميزان اعتراضات مردمي بكاهد. در اين راستا، عون خصاوئه نخست وزير اردن در سال 2011 و اندكي پس از روي كار آمدن خود اعلام كرد كه اخراج رهبران حماس از اردن يك اشتباه بزرگ بود و اين اشتباه بايد جبران شود. وي در ديدار با اصحاب رسانه اعلام كرد كه اخراج رهبران حماس از اين كشور مخالف قانون اساسي است، زيرا رهبران حماس داراي تابعيت اردني مي باشند و بر اساس ماده 9 قانون اساسي اخراج آنان از كشور مسئله قانوني دارد.
 
اين سخنان وزير اردن مورد استقبال حماس قرار گرفت و موسي ابو مرزوق عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين با استقبال از سخنان عون خصاوئه در رابطه با اشتباه كشورش درباره قطع روابط با حماس گفت: به نظر من سخنان نخست وزير اردن كاملا مثبت بود و ما اميدواريم دولت اين كشور هر چه زودتر اشتباه خود را جبران كند.
 
ابو مرزوق افزود با برقراري روابط مجدد اردن و حماس به ويژه در شرايط كنوني كشورهاي عربي، به نفع هر دو ملت اردن و فلسطين است. اين عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) گفت كه در ديدار آينده رهبران حماس با مسئولان اردني، راه هاي تصحيح اين اشتباه بررسي شد و اميدوارند كه شاهد رقم خوردن برگ جديدي در دفتر روابط حماس و اردن باشند.
 
به نقل از اين خبرگزاري در تحليل علت تمايل اردن به برقراري روابط با حماس، مسائل متعددي وجود دارد. به طور مثال كارشناسان معتقدند به دليل شرايط حساس منطقه و افزايش روز افزون اعتراضات شهروندان اردني به عملكرد نظام، حكومت اين كشور به دنبال برقراري ارتباط با حماس در راستاي كسب مشروعيت است.
 
مسئله از سرگيري رابطه اردن با حماس همواره به عنوان يكي از شعارهاي معترضين اردني در اواخر سال 2011 مطرح بود و دولت اردن اميدوار است كه اينگونه از فشارهاي مردمي بكاهد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پاورقي:
 
1.     Hawker Hunter Squadron
 
2.     Derrl Wind
 
 
منابع:
 
1.     Wikipedia.com
 
2.     Wikipedia.com
 
3.     Wikipedia.com
 
4.   نمايه 6
 
5.     Wikipedia.com
 
6.   نمايه 6
 
7.   www.alqudscenter.org   مركز القدس للدراسات السياسي
 
8.   نمايه 6
 
9.     Wikipedia.com

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۰

نشان حکومتی اردن(1403). برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86

سیاست و حکومت کشور اردن شامل ساختار سیاسی اردن؛ قانون اساسی اردن؛ قوه مجریه اردن؛ نظام و نهاد قانون گذاری اردن؛ نظام قضایی اردن؛ فرهنگ سیاسی در اردن؛ نظام حزبی اردن؛ تقسیمات اداری و سیاسی اردن؛ روابط خارجی اردن؛ روابط خارجی اردن در جهان و منطقه( از کتاب قدیم)؛ عضویت اردن در سازمان های بین المللی و منطقه ای( از کتاب قدیم)؛ نمادهای ملی اردن؛ شخصیت‌های سیاسی اردن؛ نیروهای مسلح اردن؛ وضعيت سیاسی اردن در سال های اخیر( از کتاب قدیم) است که در ذیل شرح داده شده است:

عنوان رسم ‌پادشاهی ‌هاشمی‌‌ اردن یک پادشاهی مشروطه است، عنوان غیر رسمی‌‌ یک کشور پلیسی است. اگرچه این کشور دارای شاخه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی است، اما دولت پنهان متشکل از سرویس‌های اطلاعاتی، در واقع همان کشوری است که بر همه چیز و هر آنچه در اردن جریان دارد، حاکم است. سرویس‌های اطلاعاتی هرچه بخواهند، انجام می‌گیرد و در این مورد نمی‌توان کاری کرد. با توجه به آنچه ذکر شد اردن دموکراتیک نیست. اردن هرگز دموکراسی نبوده است و در آینده قابل پیش‌بینی نیز هرگز به یک کشور دموکراتیک تبدیل نخواهد شد. نخست وزیر اردن توسط پادشاه منصوب می‌شود و توسط پادشاه برکنار می‌شود اگر و زمانی که پادشاه احساس کند نخست وزیرش دیگر کارآمد نیست. اعضای سنا در اردن نیز توسط پادشاه منصوب ‌میشوند، در حقیقت از خانه سنا به عنوان خانه پادشاه یاد می‌شود.

در طول دهه‌های گذشته قانون انتخابات چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت اما هنوز ایراداتی به آن وارد است. اردن یک جامعه قبیله‌ای است، ویژگی‌های قبیله‌ای هنوز در ذهن مردم جا افتاده است، تغییر آن‌ها برای دموکراسی به سبک غربی برای آن‌ها بسیار دشوار است. آن‌ها معتقدند که هرآنچه که درحال حاضر عمل می‌کنند به اندازه کافی دموکراتیک است و هرنوع حکومت وارداتی غربی را رد می‌کنند. شاید یک یا دو نسل دیگر به آرامی‌ در آرمان‌های دموکراتیک ظهور کنند، اما تا زمانی که نسل کودک بومر هنوز زنده است، تمام تلاش‌های خود را برای سقوط هرگونه تلاش برای دموکراتیک سازی، مدت‌ها قبل از تولد انجام خواهد داد[۱] .

در نهایت می‌توان گفت گرچه روند اصلاحات در اردن، روزنه‌هایی را در نظامی‌ اقتدارگرا و پادشاهی گشوده است، اصلاحات به صورتی واکنشی و تاکتیکی صورت گرفته، نه صادقانه و با ژرفا و اراده سیاسی جدی در حاکمیت برای اصلاحات دیده نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، حکام اردن در زمینه اصلاحات سیاسی و اجتماعی به نحوی عمل کرده‌اند که می‌توان به طور خلاصه، آن را یک گام به جلو و دو گام به عقب دانست؛ در اینکه حکام اردن، عامدانه چنین سیاستی را در پیش گرفته‌اند،‌تردیدی وجود ندارد اما باید در بررسی این اقدام، مجموعه عوامل دیگر را نیز در نظر داشت و با‌تردیدی واقع‌بینانه به تحلیل این پدیده نگریست. با وجود برخی موفقیت‌ها و دستاورد‌ها در انجام اصلاحات دموکراتیک، اپوزیسیون بر این باور است که اصلاحات، به طور عمده سطحی و روبنایی و فاقد عمق یا ژرفا هستند.

ساختار سیاسی

اردن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن در 8 ژانویه سال 1952 به تصویب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎه اردن و ﻫﯿئت وزﯾﺮان وی اﺳﺖ. ملک حسین از سال 1952 تا 1999 میلادی حکومت کرد و پس از وی فرزندش ملک عبدالله دوم به جانشینی وی منصوب شد. هیئت دولت که در رأس آن نخست وزیر قرار دارد مستقیماً به‌وسیله پادشاه انتخاب می‌شود. نخست وزیر و وزراء از مجلس رای اعتماد می‌گیرند. سه قوه قضائیه، قانونگذاری و اجرایی بر حسب قانون از یکدیگر مجزا بوده و استقلال دارند.

دو مجلس نمایندگان و سنا در اردن به‌نام مجلس امت نامیده می‌شوند. قوانین پس از تصویب این دو مجلس، جهت اجرا به توشیح پادشاه می‌رسد. تنها مرجع انحلال مجلس پادشاه می‌باشد. اردن از نظر سیاسی یکی از با ثبات‌ترین و امن‌ترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود. این کشور علیرغم اینکه تحت تأثیر تحولات بهار عربی قرار گرفت ولی تا کنون به خوبی توانسته این بحران را مدیریت نماید، هرچند اعتراضات مسالمت آمیز مردمی‌ هنوز در سطحی محدود ادامه دارد. ولی ارتش دخالتی نداشته و پلیس نیز آزادی برای افراد و احزاب قائل شده و کسی در این مدت توسط نیروهای دولتی کشته نشده است[۲].

زنان و اقلیت‌های قومی‌ و دینی در مجلس کرسی‌های محدودی دارند. سهمیه زنان 15 کرسی است و مسیحی‌ها 9 کرسی و چرکسی‌ها و چچنی‌ها جمعاً 3 کرسی در مجلس دارند. قبایل بدوی نیز دارای یک حوزه انتخاباتی هستند و 9 عضو پارلمان را انتخاب می‌کنند. هرچند در اردن احزاب سیاسی وجود دارند، اما به طور سنتی سرکوب می‌شوند و چندین دهه است که ساختار سیاسی این کشور طوری طراحی شده تا این تشکل‌های سیاسی را تضعیف کند. احزاب سیاسی تحت نظر وزارت کشور اداره می‌شوند و هیچ حزبی حق ندارد بر پایه دین تشکیل شود. این احزاب هم وندان اندکی دارند. قبایل از گذشته نقش احزاب سیاسی را بازی می‌کنند. در نتیجه انتخابات غالباً بر اساس وابستگی است. سیاست در اردن بازتاب شکاف جمعیتی بین فلسطین تبارها و افرادی با اصالت کرانه خاوری است که هسته پشتیبانی از شاه را تشکیل می‌دهند. این درحالی است که اردنی‌های فلسطینی نمایندگان اندکی در حوزه سیاست اردن دارند و تبعیض علیه آن‌ها به شکل ساختاری درآمده است. دستکاری حوزه‌های انتخابیه بیشتر به دلیل مسائل منطقه‌ای است تا مسائل ملی [۳].

برگزاری انتخابات به نسبت آزاد و رقابتی در چند ده اخیر تاکنون با کاستی‌ها، موانع سیاسی و شبه قانونی بوده و توسط دولت و بازیگران قدرتمند سنتی، مهندسی شده است. پادشاهی اردن همانند تعدادی از کشورهای جهان عرب مانند تونس، الجزایر، مراکش، مصر، کویت، لبنان و فلسطین، انتخابات شبه رقابتی چند حزبی را برگزار کرده است اما این انتخابات به طور عمده از ماهیت رقابتی کامل مستقل و واقعی بهره‌مند نبوده و به شکل شبه رقابتی و به نسبت مستقل و به مثابه ژست دموکراتیک بوده است؛ به عبارتی با اعلام پاره‌ای آزادی‌های سیاسی، انتخابات چند حزبی، آزادی بیان و مانند آن به دنبال آن بوده‌اند که نزد مجامع دیپلماتیک و افکار عمومی، خود را کشوری دموکراتیک نمایش دهند[۴].

ﺷﺎه ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧون‌ها را اﻣﻀﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ می‌ﮐﻨﺪ. دوﺳﻮم از ﻫﺮ دو ﻣجلس اردن می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ رأی وﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺎدﺷﺎه می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻀﺎت را ﻧﺼﺐ و ﺧﻠﻊ ﮐﻨﺪ، اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ، اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ، اﺣﮑﺎم دادگاه‌ها واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺻﺎدر می‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﯿئت وزﯾﺮان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌ﺷﻮد، او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اردن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و این مرجع می‌تواند با رأی دو ﺳﻮم از اﻋﻀﺎﯾﺶ، ﮐﺎﺑﯿنه را مجبور به استعفا کند.

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ دادﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و وﯾﮋه. اردن از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دوازده ﺣﻮزه‌ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه اداره می‌ﺷﻮد. آﻧﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد، ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری را دارا می‌باشند.

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اداره ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت اردن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. نظام ﺣﻘﻮﻗﯽ اردن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ است؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ در ﯾﮏ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ وﯾﮋه ﺻﻮرت می‌ﮔﯿﺮد اﺣﮑﺎم اﺟﺒﺎری دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ بین‌‌الملل را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ، در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد. ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از 110 ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در رأیﮔﯿﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس نظام اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ «یک ﻧﻔﺮ ﯾﮏ رأی» به مدت 4 ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﺑﺮای ﯾﮏ دوره‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ، 9 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن، 3 ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﯿﺴﯽها و چچنی‌ها و 6 ﮐﺮﺳﯽ ﺑرای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه است. نماینده مجلس 40 نفری سنا برای یک دوره 4 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮب می‌شود[۵][۶].

قانون اساسی

یکی از مصادیق شبه دموکراسی در اردن، تصویب قانون اساسی در سال 2005 بود؛ مهمترین نشانگان دموکراتیک در قانون اساسی عبارت‌اند از برابری همه در برابر قانون، آزادی بیان آزادی عضویت و فعالیت و نیز تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات و تفکیک مشروط قوا. گرچه بر اساس قانون اساسی اردن از نوع «نظام پارلمانی» اعلام شد. در عمل نظام اردن به «نیمه ریاستی» نزدیک‌تر است زیرا شاه به عنوان رییس واقعی حکومت و دولت، اختیاراتی مانند «حق انحلال مجلس، عزل و نصب وزرا، دخالت بالا در قانون گذاری و رویه‌ها و تصمیم‌های قوه قضائیه و تعویق مجلس و کابینه، تعطیلی و انحلال کابینه»، دارد. بنابراین نمی‌توان به صرف پاره‌ای تصریح‌های اعلامی‌ درباره آزادی‌ها و با نادیده گرفتن اختیارهای قانونی پادشاه و موارد نقض آزادی‌ها در عمل، اردن را دارای دموکراسی واقعی تلقی کرد. هم‌چنین اردن را نمی‌توان کاملاً شایسته عنوان سلطنت مشروطه، همپای انگلستان دانست اما بی‌انصافی خواهد بود که آن را به طور کامل با پادشاهی‌های مطلق همچون عربستان، یکسان تلقی کرد[۷].

قانون اساسی اردن که در 8 ژانویه سال 1952 به تصویب رسیده دارای 130 ماده می‌باشد. سیستم حقوقی اردن بر مبنای شرع اسلام و قوانین فرانسه است. قانون اساسی از نه فصل مختلف تشکیل شده است:

1. فصل اول

ماده 1 تا 4 در بیان نظام و نوع حکومت کشور اردن است. نظام حکومت اردن پادشاهی-وراثتی است. دین آن اسلام، زبان عربی و پایتخت آن امان است.

2. فصل دوم

ماده 5 تا 23 در بیان حقوق مردم اردن است. همه برابر قانون مساوی اند. دفاع از وطن برهمه واجب است. آزادی همه محترم و مصون شمرده می‌شود. اساس جامعه خانواده است. آزادی مطبوعات مصون است و دولت برطبق قانون حق تعطیلی آن‌ها را ندارد.

3. فصل سوم

ماده 24 تا 27 درباره قوای سه گانه و احکام عمومی است. قوه مقننه به مجلس ملی و پادشاه واگذار شده است. قوه مجریه نیز به پادشاه واگذار شده و وی آن را از طریق هیئت وزیران اداره می‌کند. قوه قضائیه مستقل است.

4. فصل چهارم

ماده28 تا 61 در ارتباط با قوه مجریه، پادشاه، اختیارات او و وزیران است. حکومت پادشاهی وراثتی است و پادشاه آن را به پسر ارشد خود واگذار می‌کند و بدین‌ ترتیب به پسران ارشد واگذار می‌شود و اگر پسر نداشت به برادر بزرگ وی واگذار می‌گردد و اگر برادری هم نداشت به عموهای وی وفرزندان آن‌ها واگذار می‌گردد. در صورت نداشتن وارث مجلس ملی شخصی را انتخاب می‌کند. در صورتی که پادشاه توانایی تولی سلطنت را نداشته باشد وارث وی عهده دار آن می‌گردد. پادشاه در رأس حکومت قرار داشته و از هرگونه تبعات و مسئولیتی مصون است. پادشاه رهبر نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی می‌باشد. پادشاه کسی است که اعلان جنگ و صلح می‌کند و توافق‌نامه‌ها را امضا می‌نماید. پادشاه می‌تواند مجلس اعیان و مجلس نمایندگان را منحل کند.

پادشاه اعضای مجلس سنا را تعیین می‌کند و نخست وزیر و وزیران را منصوب کرده و می‌تواند آن‌ها را اخراج کند یا با استعفایشان موافقت نماید. وی حق تخفیف و بخشش مجازات‌ها را دارد. حکم اعدام پس از تأیید پادشاه اجرا می‌گردد. پول ملی نیز به نام پادشاه است. هیئت وزیران از نخست وزیر به عنوان رئیس و تعدادی وزیر تشکیل می‌شود. آن‌ها قبل از شروع به کار در مقابل پادشاه سوگند به جا می‌آورند. هیئت وزیران مسئول اجرای کلیه امور داخلی و خارجی کشور است؛ هر وزیری مسئول اجرای کلیه امور مربوط به وزارت خانه خویش است. وزیران باید کلیه اوامر شفاهی و مکتوب پادشاه را اجرا نمایند و حق تخطی از آن را ندارند. نخست وزیر و وزیران در مقابل مجلس نمایندگان باید در قبال کارهای خود پاسخگو باشند. هر یک از وزیران از مجلس نمایندگان رأی اعتماد می‌گیرند.

5. فصل پنجم

ماده62 تا 96 در ارتباط با قوه قانونگذاری. مجلس ملی و نمایندگان. احکام مجلس اعیان و نمایندگان است. مجلس ملی از دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل می‌شود. کلیه اعضای مجلس سنا باید 40 سال و بیشتر داشته باشند. مدت عضویت در این مجلس چهارساله است و مدت ریاست بر آن دو ساله می‌باشد. مدت عضویت در مجلس نمایندگان نیز چهارساله است. اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید این ویژگی‌ها را داشته باشند:

  • از ملیت غیر اردنی باشند؛
  • جنون داشته باشند؛
  • از نزدیکان پادشاه باشند؛
  • مدتی را در زندان گذرانده باشند.

کلیه اعضای مجلس نمایندگان و سنا باید قبل از شروع کار در مقابل مجلس سوگند به جای آورند.

6. فصل ششم

ماده97 تا 110 در ارتباط با قوه قضائیه و انواع دادگاه است. قوه قضائی یک قوه مستقل به شمار می‌رود. قضات دادگاه‌های نظامی‌ و قانونی با اراده پادشاه انتخاب و عزل می‌گردند. در قانون سه دسته دادگاه پیش بینی شده است. دادگاه‌ها از هرگونه دخالتی در امور خود مصون‌اند. جلسات دادگاه‌ها جز در موارد خاص علنی برگزار می‌گردند.

7. فصل هفتم

ماده 111 تا 119 در ارتباط با امور مالیاست. واردات و هزینه‌های دولت باید طبق قانون تأیید گردد. بودجه هر ساله به مجلس ملی تقدیم می‌شود و در آن به تصویب می‌رسد. دیوان محاسبات برای نظارت بر هزینه‌های دولت و مخارج آن و واردات تشکیل شده است.

8. فصل هشتم

ماده 120 تا 124 در ارتباط با موارد عمومی است. کلیه قوانین مربوطه به نیروهای مسلح، حقوق و مخارج آن‌ها و سایر موارد عمومی‌در این فصل جای می‌گیرند.

9. فصل نهم

ماده128 تا 130 در ارتباط با قوانین و اصلاحات است. کلیه قوانین مصوب در کشور قابل اجرا هستند، مگر آن‌که لغو گردند. قانون اساسی اردن در سال 1946 به تصویب رسیده است[۸].

قانون زکات

چنان که پیشتر بیان شد نظام حقوقی اردن بر اساس شرع اسلام و قانون فرانسه است و در این راستا یکی از قوانینی که برگرفته از اسلام است، قانون زکات می‌باشد.

قانون زکات در کشور اردن در سال 1944 به تصویب رسید و از اول نیسان سال 1945 اجرا شد و قانون دائمی‌ آن در سال 1988 صادر شد. زکات در راه طرح‌های دینی، طرح‌های خیریه و راه‌هایی که اداره صندوق زکات تعیین کند به مصرف می‌رسد. اموال زکات طبق تصمیم مجلس صندوق زکات در بانک ملی اردن نگهداری می‌شود. مجلسِ صندوق زکات مجلسی است که برای اجرای زکات در کشور اردن تشکیل شد و یک رئیس و چهار عضو دارد. برطبق قانون زکات، موارد زیر باید رعایت شود:

  • کلیه مسلمانان کشور اردن ملزم به پرداخت زکات هستند؛
  • زکات در امور دینی و خیریه و اموری از این قبیل مصرف می‌شود.

زمینه‌های مصرف دینی و اجتماعی و علمی‌ زکات به شرح زیر است:

  • تربیت و تعلیم؛
  • وعظ و ارشاد؛
  • کمک‌های خیریه اجتماعی؛
  • کمک به مساجد؛
  • کمک به دانشجویان؛
  • کمک به فقراء و نیازمندان؛
  • کمک به مردمی‌ که در جریان بلایای طبیعی و خشکسالی آسیب دیده اند[۹] .

قوه مجریه

عبدالله بن حسین هاشمی(1403). برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از https://fa.wikipedia.org/wiki/

براساس قانون اساسی، قوه مجریه در اختیار پادشاه اردن و هیئت وزیران وی است و پادشاه اموری را که به موجب قانون به او محول شده با اراده ملوکانه انجام می‌دهد، که توسط نخست وزیر، وزیر یا وزیران خاص امضا می‌شود و سپس پادشاه آن را تأیید می‌کند (قانون اساسی این موضوع را در فصل چهارم تحت عنوان (قوه مجریه) و در بخش اول تحت عنوان پادشاه و حقوق وی، (ماده 28- 40) بیان کرده است.

پادشاه در رأس حکومت قرار دارد و از هرگونه مسئولیت و تبعاتی مصون است. هیئت وزیران به ریاست نخست وزیر توسط پادشاه تعیین می‌شود. او همچنین می‌تواند بنا به درخواست نخست وزیر هریک از اعضای کابینه را اخراج کند.( ماده 30 و 35 قانون اساسی.)

کابینه باید در مورد موضوعات مربوط به سیاست کلی، دربرابر مجلس نمایندگان اردن پاسخگو باشد و هر وزیری باید درمورد امور وزارتخانه خود دربرابر مجلس نمایندگان جوابگو باشد. براساس نص قانون اساسی، وزیران حق کوتاهی کردن در مسئولیت‌هایشان را ندارند. پادشاه کلیه قانون‌ها را امضا وتصویب می‌کند و می‌تواند جهت اجرای قوانین دستور ایجاد سازمان‌هایی را دهد، به شرط آنکه مخالف احکام نباشد. (ماده31 قانون اساسی)

در کشور اردن پادشاه، فرمانده کل نیروهای مسلح است، وی می‌تواند اعلان جنگ و صلح نماید، به نیروهای مسلح فرمان دهد و عهدنامه و توافق‌نامه‌ها را منعقد کند. براساس قانون اساسی اردن انتخابات مجلس نمایندگان به دستور پادشاه برگزار می‌گردد و پادشاه می‌تواند آن را منحل کند. بر اساس قانون اساسی اردن (ماده 34 و 35 و 36) مجلس سنا توسط پادشاه منصوب می‌شود و هرگاه پادشاه اراده کند می‌تواند یکی از اعضای آن را خلع نماید. نیروهای شهری و نیروهای مسلح وکلیه القاب تشریفاتی تحت کنترل پادشاه هستند و بر طبق قانون خاص ماده (37) پادشاه می‌تواند این قدرت خود را به شخص دیگری واگذار نماید. پادشاه حق بخشش و کاهش مجازات‌ها را دارد. حکم اعدام بعد از تأیید پادشاه اجرا می‌شود. کلیه احکامی‌که از طرف هیئت وزیران صادر می‌شود همراه با نظر پادشاه می‌باشد وحق تعیین افراد کاخ پادشاه از جمله حقوقی است که فقط برعهده پادشاه است و هیئت وزیران حق تصمیم گیری در این زمینه را ندارد.

در نص قانون اساسی آمده است:

به موجب این قانون حق تعیین گروهی از کارمندان برعهده پادشاه است.

در ماده (98) چنین آمده است:

"پادشاه می‌تواند کلیه قضات دادگاه‌های نظامی‌ و شرعی را با اراده ملوکانه بر اساس قانون نصب و خلع کند و نیز پادشاه می‌تواند با اراده ملوکانه خود اقدام به نصب و خلع کارمندان نماید و این حق از اختیارات پادشاه محسوب می‌شود[۱۰].

نظام و نهاد قانون‌گذاری

صدور قانون اساسی سال 1947 نقطه عطفی در نظام پارلمانی اردن به شمار می‌رود، از این نظر که دو مجلس تشکیل و نام مجلس الامــۀ (مجلس ملی) بر آن نهاده شد. مجلس ملی از مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل می‌شود. اعضای مجلس نمایندگان از سوی مردم و اعضای مجلس سنا از سوی پادشاه تعیین می‌شوند و تعداد اعضای مجلس سنا نباید بیش از نصف اعضای مجلس نمایندگان باشد.

قانون اساسی به پادشاه اجازه می‌دهد تا رئیس مجلس ملی را به مدت دو سال انتصاب نماید. همچنین قانون اساسی سال 1947 مدت مجلس نمایندگان را 4 سال و مجلس سنا را 8 سال تعیین نموده است و هر 4 سال نیمی‌ از اعضای مجلس سنا در رأی‌گیری تعویض می‌گردند. جلسات مجلس سنا هم زمان با جلسات مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود و با آن پایان می‌یابد. اهم اصلاحات قوه مقننه براساس قانون 1952 بدین شرح است:

  • مجلس ملی از دومجلس سنا و نمایندگان تشکیل می‌شود. اعضای مجلس سنا از سوی پادشاه و اعضای مجلس نمایندگان از سوی مردم به شکل مستقیم انتخاب می‌شوند؛
  • رئیس مجلس سنا از سوی پادشاه تعیین می‌شود و مدت ریاستش دو سال است و می‌تواند دوباره به عنوان رئیس تعیین شود. رئیس مجلس نمایندگان در آغاز هر دوره عادی به مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا آغاز دوره بعدی رئیس بوده و می‌تواند پس از پایان دوره دوباره به عنوان رئیس انتخاب شود؛
  • مدت مجلس سنا 4 سال است و از تاریخ تعیین شده توسط پادشاه آغاز می‌گردد و مدت مجلس نمایندگان 4 سال است و از تاریخ اعلام نتایج در روزنامه رسمی‌ آغاز می‌گردد؛
  • نشست‌ها و جلسات مجلس سنا نزدیک به مجلس نمایندگان است و در زمان انحلال مجلس نمایندگان، جلسات مجلس سنا نیز متوقف می‌گردد.

جلسات مجلس نمایندگان شامل چند دوره است که عبارت‌اند از:

جلسات عادی

مجلس در هر سال حدود 4 ماه جلسات عادی دارد که از روز اول ماه اکتبر و با دعوت از پادشاه آغاز می‌شود و پادشاه می‌تواند به‌وسیله قدرت خود و ضمن شروط تعیین شده در قانون اساسی، این دوره را تمدید نماید.

جلسات ویژه

جلسات ویژه براساس درخواست اکثریت مجلس نمایندگان و در هنگام ضرورت تشکیل می‌شود و مدت آن مشخص نیست و در آن به بحث در مورد قوانین و موضوعات مهم دیگر پرداخته می‌شود.

جلسات فوق العاده

جلسات فوق العاده در زمان انحلال مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود و مجلس جدیدی باید تا 4 ماه پس از انحلال مجلس قبل تشکیل شود.

مجلس ملی

مجلس ملی دو وظیفه اساسی برعهده دارد:

1. وظیفه قانون‌گذاری

محدوده قوه مقننه بر اساس قانون 1947 به شرح زیر می‌باشد:

  • پیشنهاد پیش نویس قوانین از سوی اعضای مجلس براساس نظام داخلی دو مجلس سنا و نمایندگان؛
  • تصویب قوانین مورد نظر قوه مجریه.

عملیات قانون گذاری در سه مرحله انجام می‌شود: طرح قانون، بحث پیرامون آن و سپس تصویب قانون. مجلس ملی بر اساس اختیارات خود می‌تواند طرح یک قانون را نپذیرفته و رد یا اصلاح نماید.

2. وظیفه نظارتی

قانون اساسی سال 1947 به مجلس ملی حق داده تا در مورد تمام امور مربوط به اداره عمومی‌ بحث و تصمیم‌گیری نماید؛ مجلس سنا حق دارد تا در حوزه مسائل مربوط به اداره عمومی‌ بحث نماید. مجلس نمایندگان حق دارد تا در مورد شکایات، بیانیه‌ها و ... بحث نماید. دامنه اختیارات این مجلس محدود بوده و حق تصویب و نظارت بر توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی و نظارت بر چگونگی اعطای مزایا برای سرمایه‌گذاری در ثروت‌های طبیعی کشور را ندارد. مجلس ملی علاوه برقانون گذاری، وظیفه اعمال نظارت بر قوه مجریه را نیز دارد. بدین‌ ترتیب نخست وزیر و وزیران در مقابل مجلس ملی مسئول می‌باشند. مجلس ملی وظیفه نظارتی خود را از طرق زیر اعمال می‌کند:

1. رای اعتماد

زمانی که پیشنهاد عدم رای اعتماد به وزیری مطرح شود، آن وزیر در مجلس نمایندگان حاضر و در صورت عدم کسب رای اعتماد در مقابل نمایندگان، مجبور به استعفاء می‌گردد.

2. تحقیق

تحقیق یکی از وسایل نظارتی مهم مجلس ملی به شمار می‌رود. اعضای مجلس کمیته‌های مخصوصی را تشکیل داده و از طریق تحقیق می‌توانند به شناخت امور مهم دست یابند.

3. درخواست بحث

از خلال بحث و تبادل نظر می‌توانند حقایق را کشف نمایند و از سیاست‌های دولت در مقابل آن مطلع شوند.

4. شنیدن شکایات

هر اردنی حق دارد شکایت خود را درمورد امور عمومی‌ یا شخصی به مجلس ببرد.

5. پرسش

یکی از راه‌هاییست که از طریق آن می‌توانند امور مجهول را دریابند و آن‌ها را معلوم کنند و پرسش حق طبیعی هریک از اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان است.

6. استیضاح و کیفرخواست

استیضاح یکی از راه‌های محاسبه و ارزیابی وزیران دولت است و تصمیم کیفرخواست فقط در صورت وجود حداقل دوسوم آراء صورت می‌پذیرد. علاوه بر امور مذکور، حق تصمیم گیری در امور مالی و مالیات نیز در دایره اختیارات مجلس است.

مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان اردن با توجه به ماده 67 قانون اساسی از اعضای منتخب مردم به شکل مستقیم و در طی عملیات انتخابات تشکیل می‌شود و تعداد اعضای آن 150 نفر می‌باشد.از شروط این نمایندگان موارد زیر است:

  • تابعیت اردن؛
  • حداقل سی سال تمام دارا باشند؛
  • ورشکسته نباشد و اعتبار خود را از دست نداده باشد؛
  • نباید به سبب جرائم غیر سیاسی مدتی بیش از یک سال در زندان بوده باشد؛
  • مجنون نباشد؛
  • از نزدیکان پادشاه نباشد.

نمایندگان همچنین اعضای کمیته‌های دائمی‌ را بر اساس ماده 40 قانون نظام داخلی مجلس نمایندگان انتخاب می‌کنند. نظام داخلی مجلس نمایندگان این حق را می‌دهد تا جناح‌ها و ائتلافات مورد نظر خود را تشکیل دهند، مشروط بر اینکه اعضای آن‌ها کمتر از 10 درصد اعضای مجلس نباشد[۱۱]. در آخرین انتخابات پارلمانی اردن که در 10 نوامبر 2020 انجام گرفت از مجموع 10 میلیون نفر جمعیت اردن، چهار میلیون و 640 هزار نفر واجد شرایط رای دهی بودند و طی این انتخابات 130 نماینده خود را انتخاب کردند و از مجموع کرسی‌های پارلمانی، 15 کرسی به زنان اختصاص داشت. بنابر گزارش العالم، 1674 نامزد از جمله 360 زن برای رسیدن به کرسی‌های پارلمانی با یکدیگر رقابت داشتند و 53 هزار نیروی امنیتی در هزار و 880 مرکز رای گیری در سراسر این کشور در روز انتخابات مستقر شدند.

در این انتخابات پارلمانی که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود، حزب «جبهه العمل الاسلامی» شاخه سیاسی اخوان الامسلمین و مهم‌ترین حزب اپوزیسیون در اردن نیز شرکت داشت. نامزدهای این انتخابات نیز نمایندگانی از سوی عشایر بزرگ اردن، افراد مستقل، چپ‌گرایان و شماری از بازرگانان این کشور بودند که اغلب آن‌ها در برنامه‌های خود، شعارهایی با محتوای معیشتی و مرتبط با مشکلات اقتصادی این کشور ارائه نمودند.

در سایه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز نگرانی مردم از ابتلا به کرونا، این انتخابات با اقبال ضعیفی همراه بود. به اعتقاد کارشناسان، رای دهندگان به نامزدهای معرفی شده اعتماد نداشتند زیرا آن‌ها برنامه‌های انتخاباتی شفافی ارائه نکرده بودند و برنامه‌های آن‌ها در حد شعار بود. از سوی دیگر اغلب مردم اردن معتقدند که پارلمان نقشی حاشیه ای در نظام سیاسی اردن دارد و قوه مجریه تقریبا زمام همه امور را در دست دارد لذا انتخابات تغییری ایجاد نمی‌کند. لذا می‌توان گفت شرکت کنندگان در این انتخابات اغلب با انگیزه‌های عشایری یا دینی یا شخصی یعنی برای رأی دادن به نماینده نزدیک به خود پای صندوق رای آمدند [۱۲].

وظایف رئیس مجلس

وظایف رئیس مجلس در کشور اردن به شرح زیر است:

  • استفاده از مفاد قانون اساسی و قوانین در مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره؛
  • ریاست جلسات و اعلام آغاز و پایان، مدیریت بحث، تعیین موضوعات بحث، دادن اجازه به نمایندگان برای سخنرانی؛
  • اعلام تصمیمات شورا و نظارت بر اجرای آن‌ها؛
  • ریاست دستگاه اداری مجلس.

بر اساس ماده 67 قانون اساسی مجلس نمایندگان اردن از اعضای منتخب مردم به شکل مستقیم و در طی عملیات انتخابات تشکیل می‌شود و مشتمل است بر:

  • حق نامزدها برای نظارت بر انتخابات؛
  • مجازات کسانی که سوء استفاده از اراده رای دهندگان می‌کنند؛
  • یکپارچگی روند انتخابات در تمام مراحل آن.

ماده 68 قانون اساسی اعلام می‌دارد که دوره هر مجلس 4 سال شمسی است و از تاریخ اعلام نتایج در روزنامه رسمی‌آغاز می‌گردد. و انتخابات باید در 4 ماه پایانی مجلس برگزار گردد. اگر انتخابات تا پایان مجلس برگزار نشود یا به هر دلیلی دچار تاخیر شود، مجلس تا پایان انتخابات به حال خود باقی می‌ماند.

نظام داخلی

نظام داخلی نظام و نهاد قانون گذاری اردن به شرح زیر است:

ماده 40

مجلس در آغاز هر دوره خود اعضای کمیته‌های زیر را تعیین می‌کند:

  • کمیته حقوقی؛
  • کمیته مالی؛
  • کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری؛
  • کمیته اداری؛
  • کمیته امور خارجی؛
  • کمیته آموزش و پرورش و فرهنگ؛
  • کمیته حوانان و ورزش؛
  • کمیته بهداشت و محیط زیست؛
  • کمیته کشاورزی و آب؛
  • کمیته راهبری ملی و رسانه‌ها؛
  • کمیته کار و توسعه اجتماعی و جمعیت؛
  • کمیته انرژی و منابع معدنی؛
  • کمیسیون خدمات عمومی‌ و حمل و نقل؛
  • کمیسیون گردشگری و آثار باستانی؛
  • کمیته آزادی‌های عمومی‌ و حقوق بشر؛
  • کمیته فلسطین؛
  • کمیته روستا و صحرا؛
  • کمیته امور زنان و خانواده؛
  • کمیته حقیقت یابی؛
  • کمیته نظام و رفتار.

مجلس نمایندگان جلسات خود را دردوره‌های مختلف در سه نوع برگزار می‌کند که پیشتر به آن اشاره شد. قانون اساسی اردن روابط دو مجلس سنا و نمایندگان را پیش بینی کرده و آن را تشریح نموده است و هر یک از این دو مجلس، شریک قانونی مجلس دیگر به شمار می‌رود و هر قانونی که تصویب می‌شود باید توسط هر دو مجلس تصویب گردد.

هریک از این دو مجلس جلسات خاص خود را تشکیل می‌دهد و قانون اساسی برای هر یک از دو مجلس مذکور، تشکیل جلسات، تنظیم آن‌ها، رای گیری، سخنرانی و... را پیش بینی کرده است. اما در مواردی لازم است که هر دو مجلس جلسات مشترکی باهم داشته باشند؛ از جمله:

  • زمانی که پادشاه از مجلس شورای ملی درخواست تشکیل جلسه کند؛
  • زمان افتتاح جلسات عادی مجلس شورای ملی؛
  • بنابر درخواست نخست وزیر؛
  • زمانی که یکی از دو مجلس یک طرح قانونی را دوبار رد نماید و مجلس دیگر موافق آن باشد.

در این موارد دو مجلس جلسه مشترکی را تشکیل می‌دهند. در هنگام تشکیل جلسه مشترک، ریاست دو مجلس برعهده رئیس مجلس سنا می‌باشد و زمانی این جلسه معتبر تلقی می‌شود که اکثر نمایندگان آن‌ها حضور داشته باشند و تصمیمات با اکثریت آراء اخذ می‌گردد. در جلسه مشترک، براساس نظام داخلی مجلس سنا عمل می‌شود[۱۳]

نظام قضایی

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎه‌هاست ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم پادشاه رای می‌دﻫﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﺻﺎدر می‌ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، آزاد می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎمی‌ و ﺷﺮﻋﯽ از ﺳﻮی پادشاه اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﺰل می‌ﺷﻮﻧﺪ. دادﮔﺎه‌ها ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار می‌ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اردن ﺳﻪ ﻧﻮع دادﮔﺎه وﺟﻮد دارد:

  • دادﮔﺎه‌های ﻧﻈﺎﻣﯽ؛
  • دادﮔﺎه‌های ﺧﺎص؛
  • دادﮔﺎه‌های ﻣﺬﻫﺒﯽ.

دادﮔﺎه‌های ﻧﻈﺎمی‌ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﻨﺪ، دارا می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳت. دادﮔﺎه‌های ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌ﺷﻮﻧﺪ:

  • دادﮔﺎه‌های ﺷﺮﻋﯽ؛ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، دﯾﻪ و اﻣﻮر مربوط ﺑﻪ اوﻗﺎف را دارﻧﺪ؛
  • دادﮔﺎه‌های ﻓﺮق دﯾﻨﯽ.

نظام قضایی اردن سه مرحله تاریخی را پشت سر گذاشته است:

1. مرحله قبل از حکومت (1918 تا 1921)

مرحله جدایی از حکومت عثمانی و اعلام تابعیت برای حکومت فیصل؛ قوانین و احکام این دوره برمبنای قوانین عثمانی بوده است.

2. مرحله حکومت (1921)

قوای سه گانه قضائیه، مجریه و مقننه در سال 1921 به تصویب رسیدند. قوانین حقوقی برمبنای قوانین حکومت عثمانی بودند تا اینکه حکومت اردن قوانین جدیدی صادر کرد.

3. مرحله پادشاهی

در این دوره دوجانب شرقی و غربی اردن مستقل شده و در سال 1950 به وحدت رسیدند. قانون تشکیل دادگاه‌ها در سال 1951 تصویب شد و «قانون تشکیل دادگاه‌های قانونی» نام گرفت. قانون تشکیل خانواده نیز برمبنای قوانین حکومت عثمانی بود که تغییرات زیادی کرد.

قوانین مختلفی در ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت کودک، نفقه و وصیت و... تصویب شد که با قوانین دوره‌های قبل تفاوت زیادی داشت و در آن‌ها اصلاحات زیادی صورت گرفته بود. قانون حقوق و کلاء نیز در سال 1944 به تصویب رسید. برطبق قانون احکام غیابی صادره، قابل اعتراض و تجدید نظر هستند، حتی احکامی‌ که در دادگاه تجدید نظر صادر می‌شوند نیز قابل اعتراض می‌باشند. دستگاه قضایی قبل از تأسیس حکومت نیز در بخش شرقی اردن و در فلسطین وجود داشت. در زمان حکومت فیصل تعداد دادگاه‌ها به رقم هفت (در امان، سلط، کرک، معان، طفیله، جرش و اربد) می‌رسید[۱۴]. در سال 1994 تعداد دادگاه‌ها قریب به 67 دادگاه بوده که از این تعداد 47 دادگاه در بخش شرقی اردن و 14 دادگاه در بخش غربی قرار داشت. دادگاه‌ها براساس کوچکی و بزرگی استان‌ها و تعداد جمعیت آن‌ها توزیع شده‌اند. در سال 94 تعداد قضات 89 نفر تخمین شده است؛ برای مثال. در امان پایتخت اردن 13 دادگاه و 19 قاضی در خدمت مردم بوده است[۱۵].

جدول شماره 1. توزیع دادگاه ها و قضات در کشور اردن [۱۶]

شاخص 2015 2016 2017 2018 2019
دادگاه‌های شرع و استیناف (هزار) 52/4 47/7 46/8 49/9 52/1
دادگاه‌های تسویه حساب 48 44 74 88 ...
دادگاه بزرگ عمان 8.595 7.656 8.730 19.957 44.883


همچنین نمودار پرونده‌های رسیدگی شده در طی سال‌های 2019 - 2015 به شکلی است که می‌آید:

.....png






فرهنگ سیاسی

در میان کشورهای جهان عرب، گرچه در اردن در بیش از دو دهه اخیر، پیشرفت‌‌های محسوس در خصوص آزادسازی رخ داده، هنوز با تحکیم دموکراسی و گذار از دموکراسی حداقلی به حداکثری، بسیار فاصله دارد. گرچه نمی‌توان وجود شواهدی از اراده در ملک عبدالله را برای آزادسازی و دموکراسی، منکر شد اما این اراده، چندان محکم و جدی نبوده است. پادشاه اردن بارها بر پیشرفت در جهت دستیابی به دموکراسی، پلورالیسم، رونق اقتصادی و آزادی بیان و تفکر در اردن به عنوان روندی برگشت‌ناپذیر تأکید کرده است؛ با این حال، ابتکارها و اقدام‌های اعلامی‌ و انجام شده برای تحقق اصلاحات سیاسی، چندان مهم و جدی نبوده‌اند.

به تأثیر از نهاده بودن استیلای حاکم بر ساختار قدرت سیاسی، بسیاری از عناصر رسمی‌ دموکراسی در اردن مانند احزاب سیاسی، قوانین مربوط به آزادی اجتماع‌ها، تشکل‌ها و انتخابات‌ها، کم و بیش منظم وجود دارند اما به طور عمده صوری و کمتر مستقل هستند؛ در عمل پادشاه، انحصار به طور تقریبی کامل در قدرت دارد؛ او اغلب از طریق مؤسسات فراتر از قانون اساسی قدرت را اعمال کرده و پارلمان را محدود می‌کند لذا مؤلفه‌های محدودکننده‌ قدرت اجرایی و پادشاه در قانون اساسی، به طور عمده در مقابل پادشاه رنگ باخته، روی کاغذ باقی‌ می‌مانند.

طبق قانون اساسی، پادشاه می‌تواند نخست وزیر، کابینه و مجلس نمایندگان را منصوب و قوانین را وتو کند. پادشاه با وضع «قوانین موقت» در زمان انحلال پارلمان، می‌تواند قدرت خود را تثبیت و هر زمان، لازم دانست، پارلمان مصمم به اصلاحات دموکراتیک را منحل کند. پادشاه از طریق دادگاه سلطنتی و سرویس‌های اطلاعاتی می‌تواند مخالفان و دموکراسی خواهان را کنترل و مجازات کند. اگرچه قانون اساسی، اصل تفکیک قوا را برای تضمین آزادی‌ها و حقوق شهروندی و جلوگیری از خودکامگی حکومت پذیرفته، حاکمیت و بازیگران سنتی، این اصول را به تناوب و مکرر نقض کرده‌اند. نتیجه مطالعات مؤسسه «خانه آزادی» نشان می‌دهد که جنبش‌های اپوزیسیون و مردم اردن، فاقد قدرت واقعی برای پارلمان مستقل و ایجاد حکومت به طور کامل پاسخگو هستند.

پادشاه و نهادهای امنیتی می‌توانند از طریق قوانین اضطراری و امنیتی، فعالیت‌های سیاسی و اعتراض‌ها را کنترل کنند. سیاست‌ها و اقدام‌های کنترلی به عنوان یکی از مؤلفه‌های ساختاری، به نوعی، به ایجاد «فرهنگ‌ترس» در اردن و عدم تمایل جدی شهروندان و نهادهای مدنی به انتقاد آشکار از ساختار قدرت و پادشاه انجامیده است. دولتمردان اردنی از طریق الزام‌ها و خطوط قرمز حقوقی و کنترلی ساختاری، محدودیت‌های بسیاری بر مطبوعات اعمال کرده‌اند. در سال 2013 طی دستوری، دویست وب سایت به بهانه نداشتن مجوز رسمی‌ از نهادهای دولتی، تعطیل شدند؛ همچنین فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها با محدودیت‌های زیاد مواجه بوده‌ است، اتحادیه‌های دانشجویی تنها در محدوده دانشگاه‌های خود می‌توانند فعالیت کنند. «کمپین ملی حقوق دانش آموز»(سال 2008)، و «اتحادیه جوانان دموکراتیک اردن» که در سال 2002 تأسیس شدند، مهم‌ترین تشکل‌های سازمانی دانشجویی و دانش‌آموزی هستند.

حکومت اردن از طریق ساز و کارهای کنترلی و قانونی، فعالیت تشکل‌های زنان را نیز تحت کنترل قرار داده است. پس از وقوع بهار عربی، اصلاح طلبان و فعالان سیاسی فمنیست، امیدوار بودند که مشارکت و حضور خود را در قدرت سیاسی گسترش دهند، اما آمیزه‌ای از عوامل از جمله محدودیت‌ها و ساز و کارهای کنترلی، مخالفت سنت‌گرایان در میان اسلام‌گرایان سلفی و نخبگان سیاسی در کرانه شرقی رود اردن و ضعف رهبری و سازمان دهی مانع از ایجاد جنبش اجتماعی فراگیر زنان برای پیشبرد حقوق شهروندی شده‌ است. فعالیت‌های بخشی بزرگ از سازمان‌های زنان اردنی را نخبگانی رهبری می‌کنند که دارای روابط قوی با رژیم هستند؛ رهبران بسیاری از این گروه‌ها بیشتر به اهداف اجتماعی اهمیت می‌دهند تا اهداف سیاسی با هدف چالش رژیم و نخبگان حاکم.

دولت اردن برای نشان دادن چهره دموکراتیک در سال 1992، «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض ضد زنان» را در پارلمان تصویب کرد اما در عمل اجرای تعدادی قابل توجه از مفاد آن به دلایل سیاسی و مخالفت‌ها از ناحیه محافظه‌کاران سنت‌گرا و اسلام‌گرا با توجیه مغایرت با شرع و فرهنگ جامعه به تعویق افتاده است اما با وجود این، نمی‌توان فرصت‌های ایجاد شده توسط جکومت برای مشارکت سیاسی زنان را نادیده گرفت که مهم‌ترین مصادیق آن عبارت‌اند از: انتصاب برخی زنان به عضویت شورای شهر، اجازه نامزد شدن به زنان برای پارلمان و شورای شهر و افزایش درصد کرسی‌های زنان در شورای شهر.

نخبه گرایانه بودن ساختار قدرت و حاکمیت در اردن و نیز عدم نهادینگی نهادهای مدنی و فرهنگ تابعیتی نهادینه شده در توده‌های مردم، از دیگر موانع ساختاری در فراروی نقش آفرینی جدی شهروندان در پویش‌های دموکراتیک و سیاسی اردن بوده‌اند. آمیزه‌ای از ازدواج سنتی دو کنشگر مهم سنتی و الیگارشیک یعنی پادشاه و نخبگان سنتی-قبیله‌ای، فرهنگ تابعیت را در توده‌ها ریشه دار کرده است. لذا ریشه داری این فرهنگ و عدم استقبال توده‌ها به ویژه در کرانه‌های شرقی رود اردن که متحد سنت گرایان ضد دموکراسی هستند، سبب شده که کنشگران دموکراسی‌خواه و اخوانی‌ها با استقبال فراگیر بدنه‌های اجتماعی مواجه نشوند؛ درواقع در اردن نوعی رابطه بازتولیدی میان ساخت به طور عمده نخبگی و سنتی قدرت سیاسی و ساخت اجتماعی و فرهنگی تابعیتی، از گذر از دموکراسی حداقلی به حداکثری جلوگیری کرده و فعالان نوگرا و نهادهای مدنی را با نبود پشتوانه فراگیر مردمی‌ مواجه کرده است.

شواهد، حاکی از آن‌ است که در اردن، مشارکت توده‌های ساکن در کرانه شرقی رود اردن به طور عمده منفی و در جهت تأیید نخبگان سنتی برای پارلمان بوده است. توده‌های ساکن در کرانه غربی رود اردن با وجود شواهد مثبت در تأیید نامزدهای چپ‌گرا، لیبرال و به طور عمده اخوان‌المسلمین برای پارلمان، اغلب، فاقد نقش مشارکتی بوده و عضویت فعالانه در نهادهای مدنی ندارند، به طور عمده رأی دهنده بوده‌اند تا عامل اعمال فشار برای حکومت پاسخ‌گو و مشارکت فعالانه نهادمند؛ آن‌ها به طور عمده نقش ابزاری برای نمایش صوری و ویترینی برای نشان دادن اراده حاکمیت به دموکراسی داشته‌اند. داده‌های مطالعه‌ای میدانی نشان می‌دهد که در مشارکت توده‌های اردنی، خطوط قومی‌ و قبیله‌ای در رتبه نخست و خطوط فکری و ایدئولوژیک در رتبه دوم بوده و شهروندان منفعل و فاقد علایق ثابت برای مشارکت در رتبه سوم قرار می‌گیرند.

توده‌های اردنی برای نیازهای اقتصادی و معیشتی، اولویت و ضرورتی به مراتب بیشتر از ضرورت‌های آزادی‌خواهانه و اصلاحات سیاسی قائل‌اند. نتیجه برخی مطالعات میدانی از آن حاکی است که همان توده‌های کرانه غربی رود اردن نیز به دلیل عدم اهتمام احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب به اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توزیعی، امید خود را به این بازیگران از دست داده‌اند؛ در همین خصوص، نظر سنجی انجام شده توسط «مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه اردن» در سال 2012 نشان می‌دهد که گرچه بیشتر اردنی‌ها و بدنه اجتماعی وضع موجود در هنگام وقوع بهار عربی ناراضی بوده‌اند، به دلایل امنیتی و اولویت اصلاحات اقتصادی، خواستار تغییرهای رادیکال نیستند، لذا در میان دو گزینه تقدم اصلاحات سیاست اقتصادی (الگوی بهار عربی) و تقدم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی بر دموکراسی (الگوی شورای همکاری خلیج فارس)، اکثریت قاطعشان یعنی 79 درصد، الگوی دوم را برگزیده‌اند. موج اخیر اعتراض‌ها در سال 2018 در اردن تأیید کننده همین نارضایتی است؛ این تظاهرات در اعتراض به دولت ناکارآمد از حیث اقتصادی و افزایش مالیات بر خدمات رخ داد و معترضان خواستار استعفای نخست وزیر شدند.

یکی از موانع ساختاری فراروی دموکراسی در اردن، استیلای نخبگان و کنشگران سنتی بر حاکمیت و تصمیم‌گیری‌هاست؛ آمیزه‌ای از سلطه سنتی آن‌ها بر قدرت، منافع سیاسی و اقتصادی ناشی از ملاحظه کاری، حفظ ساخت سنتی و الیگارشیک قدرت سیاسی و رقابت آن‌ها با کنشگران رقیب چپ‌گرای لیبرال و اسلام‌گرای نوگرا سبب شده است‌ که خطوط قرمز و موانع ساختاری حقوقی و سیاسی در مقابل آزادسازی سیاسی تا حد زیادی حفظ شود. پس از وقوع بهار عربی، نخبگان سنتی و قبیله‌ای در اردن در میان دو الگوی «بهار عربی» و «الگوی امنیتی-اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس» الگوی دوم را برگزیدند؛ آن‌ها با حضور خود در نهادهای تصمیم گیر حاکمیتی و سلطه به طور تقریبی انحصاری بر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، همواره تلاش کرده‌اند، از تحقق حداکثری خواسته‌های رقبای اصلاح طلب لیبرال، چپ‌گرایان و اخوانی‌ها جلوگیری کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت آن‌ها با دموکراسی، آن است که از آنجا که اخوانی‌های نوگرا و لیبرال‌ها در میان اردنی‌های فلسطینی تبار در کرانه غربی رود اردن نفوذ دارند، حمایت و پیشبرد دموکراسی، قدرت یافتن توده‌های فلسطینی و از دست رفتن قدرت سنتی پیشین آن‌ها را در ساختار قدرت سیاسی سبب می‌شود. نخبگان سنتی در قالب «عقلانیت ابزاری-سودمحور» به قدرت سیاسی می‌نگرند لذا گسترش دموکراسی را برنمی‌تابند[۱۷].

نظام حزبی

ریشه‌های زندگی حزبی در اردن به دوران تأسیس امارت شرقی اردن در سال 1921 برمی‌گردد. اولین حزب سیاسی در اردن، حزب الاستقلال بود[۱۸]. که در سال 1924 با غلبه انگلیس بر اردن منحل شد. اما فعالیت‌های سیاسی در اردن با متوقف شدن این حزب پایان نیافت و با روی کار آمدن جبهه مردمی‌ اردن با نام حزب الشعب الاردنی در سال 1927 فعالیت‌های سیاسی و حزبی ادامه یافت [۱۹]. از اهداف آن تایید حکومت قانون و حفاظت از استقلال کشور و گسترش برادری در بین افراد جامعه بود [۲۰] . (17) این حزب اهداف و تصمیمات خود را با روش‌های صلح‌آمیز دنبال می‌کرد و توانست اولین کنفرانس ملی را برگزار و راه را برای فعالیت‌های سیاسی ملی باز کند. این حزب با انتشار روزنامه صدی العرب در سال 1927 سیاست‌های حزبی خود را به گوش بقیه رساند، اما در سال 1928 از ادامه حرکت باز ماند. ‌هاشم خیر رئیس و شمس الدین سامی‌ نائب رئیس این حزب بودند[۲۱].

پس از آن جمعیــه الشرق العربی در سال 1923 در اربد شکل گرفت که هدف آن استقلال کامل منطقه شرق عربی بود. از دیگر احزاب در کشور اردن می‌توان از حزب آزاد میانه رو (الحزب الحر المعتدل)، گروه جوانان روشنفکر اردنی (عصبــه الشباب الاردنی المثقف)، حزب کارگران اردنی (حزب العمّال الاردنی)، جمعیت کمک به کارگران اردنی (جمعیــه مساعده العمال الاردنیــه) نام برد[۲۲]. همچنین حزب همبستگی اردنی (حزب التضامن الاردنی) به ریاست شیخ مثقال که در سال 1933 تأسیس شد. هدف آن دفاع از کیان مردم اردن و احقاق حقوق آنان بود. این حزب در برنامه‌های خود به تأسیس دولت به ریاست امیر عبدالله بن حسین، مواجهه با صهیونیست و مهاجرت یهودیان به فلسطین تأکید داشت[۲۳].

احزاب دیگری نیز پا به عرصه سیاست گذاشتند مانند؛ حزب ملی اردنی (الحزب الوطنی الاردنی) که در سال 1932 تأسیس شد و با انتشار اعلامیه و بروشورهای مختلف سعی در انتشار اندیشه‌های اصلی خود داشت. برخی از اعضای آن عبارت بودند از: دکتر صبحی ابوغنیمه، عادل عظمه و راشد خزاعی[۲۴]، کمیته اجرایی کنفرانس ملی (اللجنــه التنفیذیــه للمؤتمر الوطنی) و حزب برادری اردنی (الاخاء الاردنی) که به ریاست ماجد‌ عدوان در سال 1937 تأسیس شد و هدف آن تحقق کامل استقلال و وحدت با سایر کشورهای عرب بود[۲۵].

احزاب سیاسی موجود در شرق اردن که در بین سال‌های 1927 تا 1940 پا گرفتند را می‌توان بازتابی از ساختار اجتماعی جاری آن زمان اردن که به شکل عشایری بود به شمار آورد که به دلایلی همچون عدم همراهی با جنبش‌های اجتماعی در اردن و نداشتن برنامه‌های مدون اقتصادی و سیاسی اثربخش بر جامعه اردنی به سرعت فروپاشیدند[۲۶].

دومین مرحله از تاریخ حیات حزبی در اردن را می‌توان با رشد اردن‌ هاشمی‌در سال 1946 همزمان دانست. در آن سال، دو حزب با موافقت حکومت به وجود آمدند؛ یکی از آن‌ها حزب النهضــه العربیــه نام داشت که هدف آن تحقق آرمان‌های نهضت عربی بود و حزب دیگر، حزب الشعب الاردنی به ریاست عبدالمهدی شمایله بود که پس از دو ماه بسته شد و اعضای آن به نشانه اعتراض اردن را‌ترک کردند و به دمشق پایتخت سوریه رفتند. ولی پس از دو سال به اردن بازگشتند و توانستند بار دیگر مجوز کسب کنند و اهداف اصلاح طلبانه و پیشرفت اردن را در‌پیش‌گیرند. با این وجود این حزب عمری طولانی نداشت و خیلی زود از هم پاشید. در دوران حکومت ملک طلال در اردن، فعالیت حزبی زیادی انجام نگرفت، اما ملک طلال قانونی را در دوران خود وضع کرد که به موجب آن از میزان قدرت قوه مجریه بر احزاب کاسته می‌شد، زیرا بیشتر احزاب سیاسی در اردن در دوران پیش از ملک طلال، تنها به تحقق اهداف سیاسی دولت‌ها می‌پرداختند. با پیوستن کرانه غربی اردن به شرق این کشور، تغییرات زیادی در طبیعت احزاب این کشور صورت پذیرفت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش تدریجی موانع در برابر احزاب و گشایش زمینه‌های آزادی اشاره کرد. کشور اردن در دهه پنجم قرن بیستم با ظهور احزاب مختلفی روبرو شد. به ویژه پس از تصویب قانون اساسی و حقوق بشر زمینه فعالیت احزاب بیش از پیش باز شد. ماده 16 قانون اساسی به فعالیت احزاب اشاره داشت.

در سال 1953 با روی کار آمدن ملک حسین احزابی مخالف با نخبگان سیاسی به وجود آمدند که به نوعی رقیب حکومت به شمار می‌آمدند و شعارهای عدالت خواهانه سر‌دادند و برخلاف زمان‌های گذشته با روستاهای اردن ارتباط برقرار کردند. با این وجود پادشاه توانست به سرعت قبل از قدرت گیری احزاب بر آن‌ها سیطره یابد، با این سیاست که اگر رؤسای احزاب جایگاه حزبی خود را از دست بدهند، احزاب تحت تأثیر او قرار خواهند گرفت. بسیاری از محققان درباره آن دوره می‌نویسند که حزب البعث به دلیل اینکه عملاً در مقابل کارهای حکومت مقاومت می‌کرد در اردن جایی نداشت و حزب کمونیست که توسط نبیه رشیدات، عیسى مدانات، فرید عکشــۀ، إبراهیم طوال، حنا حتر و حنا هلســۀ تشکیل شد و فؤاد نصار، رضوان حلو، حمزۀ الوزیر، رشدی شاهین، عبدالقادر صالح، فائق وراد و یعقوب زیادین از رؤسای آن بودند[۲۷]. به دلیل بالا بودن دستمزد‌ها در اردن موفقیتی کسب نکرد[۲۸].

احزاب دیگری نیز تأسیس شدند، همچون اخوان المسلمین که در سال 1945 تأسیس شد و با انتشار روزنامه مبارزه اسلامی‌ سعی در بیان اهداف خود داشت و با شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان در سال 1956 توانست صاحب 4 کرسی شود. این حزب در دهه شصت و هفتاد اساس کار خود را بر آموزش قرار داد و در شهرهای مختلف به تأسیس گروه‌های فرعی پرداخت و شروع به ساخت مدارس و مهد کودک و بیمارستان‌های اسلامی‌ کرد و مرحله طلایی فعالیت‌های خود را در دهه هشتاد پشت سر نهاد[۲۹]. التحریر نیز در همین دوره پا به عرصه سیاست اردن گذاشت که جزء احزاب موافق حکومت به شمار می‌رفت. اخوان المسلمین به طور دائم با کارهای قوه مجریه در اردن موافق بود و با افزایش فشار ناسیونالیسم ناصری (جمال عبدالناصر) در میانه دهه پنجاه، موضع خود را در قبال قوه مجریه تغییر نداد. به این‌ ترتیب این حزب وارد عصر طلایی رابطه خود با قوه مجریه شد و این‌چنین شد که ستاره بخت احزاب دیگر در اردن به خاموشی گرایید و دوره فعالیت‌های آن‌ها فقط به سال‌های 1952 تا 1956 محدود شد و بر عرصه سیاسی اردن تأثیری نداشتند. در این زمان حکومت هم با دوراندیشی خود توانست با بریتانیا پیمانی را امضا کند که به موجب آن بریتانیا اجازه کار به کمونیست‌ها و بعثی‌ها را در کشور خود نمی‌داد.

از دیگر احزاب می‌توان اتحاد ملی عربی را نام برد که در سال 1972 اعلام موجودیت کرد و مهم‌ترین اهدافش طرح مسئله فلسطین به عنوان مسئله‌ای عربی بود و اینکه منافع اقتصادی کشور اولویت رابطه با کشورهای بیگانه را مشخص می‌کند، اما با این وجود این اتحاد دوام پیدا نکرد زیرا کنفرانس رباط بر آن تأثیر گذاشت و سازمان آزادی بخش فلسطین را نماینده قانونی ملت فلسطین اعلام کرد. این چنین گروه‌های فشار در غیاب احزاب و مجلس نمایندگان به عناصری فعال در عرصه سیاست اردن تبدیل شدند که به شکلی عملی در دهه هشتاد میلادی در حوادث دانشگاه یرموک (1986) و در حوادث سال 1989 در معان با خشونت نمود پیدا کرد و به بازگشت به کار احزاب به شکل علنی در سال 1992 منجر شد.

چنان که اشاره شد، حیات حزبی در اردن به سال‌های آغازین تأسیس حکومت در اردن باز می‌گردد. در سال 1952 در قانون اساسی اردن بر حق شهروندان اردنی بر تشکیل حزب سیاسی و مشارکت در آن و برنامه ریزی برای تشکیل آن تأکید شد و در سال 1955 اولین قانون مبنی بر اعطای مجوز به احزاب سیاسی صادر شد. در آن زمان احزاب مجوز یافته برای اولین بار تجربه حضور در پارلمان را در سال 1956 پشت سر گذاشتند ولی پس از آن احزاب سیاسی اردن به علت شرایط سیاسی داخلی و منطقه ای که بر اردن حاکم بود، از کار حزبی سازمان یافته بازماندند. این وضعیت تا سال 1989 که دوباره دموکراسی خواهی در اردن از سر گرفته شد ادامه داشت و با انتخابات پارلمانی در همان سال و تصویب قانون احزاب در سال 1992 به بازگشت حیات سیاسی احزاب منجر شد. به این‌ترتیب 30 حزب سیاسی در اردن پا به عرصه سیاست گذاشتند[۳۰].

آزاد سازی سیاسی و اصلاحات سیاسی از بالا به پایین در اردن از سال 1989 تا وقوع بهار عربی در 2011 نوعی راهبرد تدافعی برای حفظ حاکمیت و جلوگیری از انقلاب بود؛ در حقیقت، آزادسازی و تحقق برخی اقدام‌های اصلاح‌طلبانه سیاسی در اردن از 1989 به این سو، جنبه‌های ماهوی نداشت بلکه جنبه راهبردی (تاکتیکی) برای بقای سیاسی و استمرار قدرت سیاسی و از نوعی مدیریت پیشگیرانه از انقلاب نشانی داشت. رابینسون در مقاله‌ای، از تحولات و اصلاحات سیاسی در این کشور با عنوان «دموکراتیزاسیون تدافعی» یاد می‌کند که به طور عمده به صورت پیش دستانه و مصلحت‌جویانه برای حفظ امتیازهای طبقه‌ها و نخبگان حاکم و‌ ترمیم مشروعیت سیاسی حکومت انجام شد لذا به هیچ وجه هدف انجام تغییر و تحولات و اصلاحات ژرف دموتراتیک نبود؛ بنابر این، برنامه دموکراسی‌سازی تدافعی که برخاسته از اعتراض‌های خیابانی با محتوای اقتصادی و معیشتی بود، نمی‌توانست نویدبخش گذر اردن از دموکراسی حداقلی به سمت دموکراتیزاسیون و دموکراسی حداکثری و نهادینه شده با ویژگی‌هایی از جمله «رقابت‌های دموکراتیک حزبی و گروهی، مشارکت فعالانه و مستقل، جامعه مدنی قوی، دولت به طور کامل پاسخگو، انتخابات پارلمانی آزاد و جدایی واقعی قوا» باشد. بسیاری از پژوهشگران، کثرت‌گرایی صوری و محدود چند حزبی را در اردن و چند کشور دیگر، نه به مثابه امر راهبردی با ماهیت دموکراتیک بلکه به مثابه روشی برای بقای سیاسی این رژیم‌ها تلقی کردند[۳۱].

تقسیمات اداری

نظام تقسیمات اداری اردن بر اساس تقسیم منطقه تحت حکومت، به نمونه‌های استاندارد واحدهای اداری است که یکی از آن‌ها نماینده حکومت هستند. فرمانداران زیر نظر وزیر کشور و با توجه به قوانین وسازمان‌های مناسب و تعلیماتی که به آن‌ها داده شده عمل می‌کنند. بر طبق ماده (2) نظام تقسیمات اداری، کشور اردن به 12 استان تقسیم می‌شود:

  • استان عجلون در شمال با مرکزیت شهر عجلون که در نزدیکی شهر امان قرار دارد. شهرهای اصلی استان عجلون عبارت‌اند از: عجلون، عین جنّا، اَنجرا، صخرا، روابی، صفا، خت الابان، مرجّم؛
  • استان عقبه در جنوب با مرکزیت شهر عقبه؛
  • استان بلقاء در مرکز با مرکزیت شهر السبط که از شهرهای عین الباشا، اردوگاه البقعه، عارضه و.. تشکیل شده است؛
  • استان پایتخت در مرکز با مرکزیت امّان که از شهر‌های صویلح، الجبیه، عبدلی، قویسمه، ناعور، شفابدران، وادی السیر و ... تشکیل شده است؛
  • استان اربد در شمال با مرکزیت اربد که شهرهای مهم این استان عبارت‌اند از: طیبه، الحصن، رابیا، ساریح، بارحا، بیت راس، بشرا، ادون؛
  • استان جرش در شمال با مرکزیت جرش که از شهرهای مصطبه، برما و... تشکیل شده است؛
  • استان کرک در جنوب با مرکزیت کرک که از شهرهای غورالصافی، قصر، فقوع و ... تشکیل شده است؛
  • استان معان در جنوب با مرکزیت معان؛ استان معان از لحاظ وسعت بزرگ‌ترین استان اردن است و در جنوب امان قرار دارد. شهرهای این استان عبارت‌اند از: شهر معان، پترا، شوبک، حسینیه؛
  • استان مادابا در مرکز با مرکزیت مادابا که از شهرهای ماعین، جرینه، فیصله، ذبیان، عریض و... تشکیل شده است؛
  • استان مفرق در شمال با مرکزیت شهر مفرق که در شمال شرق امان قرار دارد. شهرهای استان مفرق عبارت‌اند از: مفرق، رویشد، بادیــۀ الشمالیــۀ، بادیــۀ الشمالیــۀ الغربیه؛
  • استان طفیله در جنوب با مرکزیت طفیله؛ این استان در جنوب غرب امان قرار دارد. شهرهای اصلی این استان عبارت‌اند از: طفیله، بصیرا، الحسا؛
  • استان زرقا در مرکز با مرکزیت زرقا که در شرق امان قرار دارد. شهرهای این استان عبارت‌اند از: زرقا، رصیفه،‌هاشمیه[۳۲].

روابط خارجی

منطقه خاورمیانه در قرن اخیر استقرار امنیتی و سیاسی به خود ندید. از جمله عوامل آن نزاع و درگیری‌های کشورهای عربی با اسرائیل و وجود ذخایر نفتی در این منطقه بود. با وجود این که اردن به دلیل موقعیت جغرافیایی -سیاسی خود در قلب این منطقه حیاتی واقع شده است، ولی استقرار سیاسی کاملی در این کشور حکم‌فرماست [۳۳].

توجه کشورها به منطقه خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم شدت گرفت. به ویژه پس از ضعفی که انگلیس به آن دچار شد و به دنبال آن انگلیس و فرانسه از منطقه خارج شده و آمریکا جایگزین آن‌ها شد. پس از پایان نقش انگلیس در اردن (1956)، روابط دو کشور اردن و آمریکاتوسعه یافت و آمریکاکمک‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی‌ زیادی به اردن کرد[۳۴]. کشور اردن نیز روابط خود را با آمریکا بهبود بخشید و به آن بسیار اهمیت داد، زیرا آمریکا نیروی عظیمی‌ محسوب می‌شد که می‌توانست کشورهای دوست و هم پیمان خود را حمایت و یاری کند[۳۵]. به این‌ترتیب روابطی میان اردن و آمریکا شکل گرفت که سال‌ها دوام یافت و ملاقات‌های فراوانی بین مسئولین دو کشور تحقق یافت و توافقات سیاسی و امنیتی و اقتصادی به امضا رسید به طوری که از دهه شصت قرن پیش، اردن یکی از شرکای اصلی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود[۳۶]. در این راستا کشور اردن تلاش کرده تا روابطش با آمریکا در خدمت نیازها و مسائل منطقه از جمله مسئله عراق و فلسطین باشد[۳۷]. همچنین کشور اردن در تحرکات سیاسی و دیپلماسی خود تلاش زیادی برای تحقق صلح در منطقه انجام داده است[۳۸]. از جمله عوامل مهمی‌ که در روابط اردن - آمریکا تأثیر گذاربوده و اردن را متحد نزدیک آمریکا می‌کند می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

1. عامل جغرافیایی

چنان که گفته شد کشور اردن در قلب منطقه حیاتی و بحران‌های منطقه‌ای به ویژه در مسئله فلسطین و خلیج فارس قرار گرفته است و از جانب اسرائیل و کشورهای عربی به شدت مورد تهدید است، از این رو تلاش می‌کند تا از میان کشورهای غربی هم‌پیمان و دوستی انتخاب کند و در جهت بهبودی روابطش با آن‌ها تلاش می‌کند[۳۹].

2. عامل جمعیتی

کشور اردن توزیع جمعیتی نامناسبی دارد و شیوع بیکاری در آن و کاهش درآمدهای فردی و قومی‌‌ به شکلی نابرابر است [۴۰]. بنابراین اردن از کمک‌های خارجی بی‌نیاز نیست و آمریکا می‌تواند حامی‌ خوبی برای آن به‌شمار رود.

3. عامل اقتصادی

اقتصاد اردن اقتصاد ضعیفی است، عوامل مهمی‌ بر ضعف خدمات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی و... تأثیر گذاشته که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم استقرار سیاسی در منطقه در نتیجه شرایط سیاسی در فلسطین، سوریه، لیبی و عراق و مهاجرت صدها هزار نفر از این کشورها به اردن اشاره کرد[۴۱]. در کنار آن ازدیاد قرض‌های اردن به سایر کشورها و صادرات اندک نقش مهمی‌ در ضعف اقتصادی این کشور دارد. مجموع این عوامل باعث شده که اردن سطح همکاری‌های خود را با آمریکا(از جمله جذب سرمایه گذاری‌های آمریکا ، و توافق‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور) بالا ببرد؛ برای مثال توافق‌نامه تجارت آزادی که در سال 2000 بین دو کشور به امضا رسید، تأثیرات مطلوبی بر اقتصاد اردن بر جای نهاد و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور 5 برابر و بازار آمریکا به دومین بازار کالاهای اردنی تبدیل شد. از سوی دیگر تلاشهای اردن برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور، سبب شده تا بزرگ‌ترین شرکت‌های عربی و آمریکایی به سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی اردن اقدام نمایند[۴۲].

آمریکا نیز برای تحقق اهداف خود سعی نموده تا با کشورهای منطقه هم‌پیمان گردد و یکی از مهم‌ترین هم پیمانانش کشور اردن به شمار می‌رود. دهه چهارم قرن بیستم شاهد اولین تلاش‌های آمریکا برای برقراری رابطه با اردن بود و اردن به دلیل قرار گرفتن در قلب منطقه عربی و منطقه حیاتی خاورمیانه و موقعیت استراتژیک، حلقه وصلی بین کشورهای عربی است[۴۳]. به علاوه تغییرات بین‌المللی ناشی از جنگ دوم خلیج و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، آمریکا را بر آن داشت تا به کشورهای خاورمیانه و به ویژه به کشور اردن توجه خاصی نشان دهد[۴۴].

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻮاداری از ﻏﺮب همچنان از سوی اردن ادامه داشت و اردن یکی از متحدان وفادار آمریکا به شمار می‌رفت تا آن که در دهه نود شاهد برخی تیرگی‌ها به سبب مسائل منطقه‌ای از جمله مسئله فلسطین، جنگ عراق و کویت و رهبری سیاسی اردن در قبال این دو قضیه بود. روابط دو کشور به سبب بحران خلیج به پایین‌ترین حد خود رسید و دلیل آن تهاجم نیروهای عراقی به کشور کویت در تاریخ 2 اپریل 1990 بود. در سال 1991 روابط آمریکا- اردن وخامت بیشتری یافت به گونه‌ای که هیچگاه روابط دو کشور بدین حالت در نیامده بود. اردن پیمان‌نامه بین‌المللی ضد عراق را امضا نکرد و این موضع‌گیری خشم آمریکا را برانگیخت[۴۵]. افزون بر آن از جمله عواملی که تأثیر منفی بر روابط دو کشور نهاد، مسئله تمایل اردن برای داشتن نیروگاه هسته‌ای صلح‌آمیز بود ولی مذاکرات رئیس سازمان انرژی اتمی‌ اردن خالد طوقان در جهت کسب رضایت آمریکا پس از 6 ماه شکست خورد. به این‌ ترتیب کشور اردن حق غنی سازی اورانیوم گرفته شده از معادن اردن را ندارد[۴۶].

پس از آن کشور اردن در اجلاس مادرید در سال 1991 برای ایجاد صلح شرکت کرد که سبب بهبودی نسبی روابط دو کشور شد[۴۷].

نیاز کشور اردن (با توجه به حفظ مصالح قومی‌ و ملی و اهمیت این رابطه و تأثیر مستقیم آن بر سیاست اردن در بعد سیاسی و منطقه‌ای) به بهبودی روابطش با آمریکا ، اردن را وادار کرد که تلاش زیادی برای بهبود روابطش با آمریکا انجام دهد و این تلاش‌ها رادر جهت مصالح ملی اردن به کار گرفت. به ویژه پس از اینکه نقش مهم سیاسی و نظامی‌ و تکنولوژی آمریکا پس از جنگ سرد عیان شد. علاوه بر آن آمریکا از ابزارهایی برخوردار است که می‌تواند مشکلات اردن را حل و فصل نماید و تأثیر زیادی در سیاست خارجی اردن داشته باشد. به همین سبب روابط دو کشور بهتر شد. امضای قرارداد صلح با اسرائیل تأثیر مثبتی در این بهبودی داشت[۴۸].

اردن که از همان ابتدا بر حمایت از فلسطین تأکید داشت و موضع مثبتی را در قبال آن در پیش گرفت و حمایت‌های زیادی از فلسطین انجام داد و در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی از کمک‌های مالی جهان عرب برخوردار بود و در مقابل از سیاست‌های اسرائیل در مقابل فلسطین انتقاد می‌نمود و بر ضرورت رابطه و هماهنگی بین مردم اردن و فلسطین تأکید می‌کرد و در این راستا ملک عبدالله دوم در تاریخ نیسان 2012 از شهر رام الله در بخش غربی فلسطین دیدار کرد[۴۹]. بالاخره پس از چند دهه درگیری در نوامبر سال 1994، پیمان صلح با اسرائیل را امضا کرد. بدین‌ ترتیب در روابط دوجانبه اردن و اسرائیل با توجه به شرایط جدید بین‌المللی و منطقه‌ای، فصل جدیدی آغاز شد[۵۰]. به این‌ ترتیب ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، اردن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮیم‌های ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﺮاق، رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ از‌ ﺳﺮ‌ﮔﺮﻓﺖ.

خلاصه آن که اردن به دلایل اقتصادی و اجتماعی و برای حفظ ثبات سال‌هاست که مبتنی بر سیاست پراگماتیستی در رابطه با غرب و به‌ ویژه آمریکا عمل می‌کند و به‌نظر می‌رسد که در میان کشورهای عربی از ثبات سیاسی مطلوب‌تری برخوردار است؛ از سویی نیازهای اقتصادی و اجتماعی به کمک‌های غرب و از سویی نیاز غرب به ثبات منطقه از طریق اردن که در قلب خاورمیانه دارای مرز طولانی با اسرائیل است، این فرایند را پایدار می‌کند.

در این راستا به دلیل ضعفی که در اقتصاد اردن وجود دارد، اردن در تلاش برای اجرای برنامه‌های توسعه و توافق‌نامه‌های اقتصادی برای پرداخت قرض‌های خارجی و دریافت کمک‌های مالی سعی در بهبود روابط خود با کشورهای مختلف و در رأس آن‌ها آمریکا دارد و از این رهگذر اردن توافقات اقتصادی زیادی با آمریکا به امضا رسانده است از جمله:

  • پیمان‌نامه سرمایه‌گذاری با آمریکا در سال 1997؛
  • پیمان‌نامه تنظیم تجارت و سرمایه‌گذاری در سال 1999.

این توافق‌نامه‌ها سهم قابل توجهی در افزایش صادرات اردن به آمریکا داشتند[۵۱]. در همین راستا کمک‌های مالی قابل توجهی از سوی آمریکا به اردن انجام گرفته است؛ از جمله می‌توان به بهبود وضعیت کشاورزی اردن، ایجاد فرصت‌های توسعه اقتصادی در زمینه‌های مختلف آن از طریق سرمایه‌گذاری آمریکا در این کشور و تشویق اردن برای صدور قوانین و مقرراتی که امنیت این سرمایه گذاری‌ها را تضمین نماید اشاره نمود[۵۲]. همچنین کمک‌های سیاسی مشابهی از سوی آمریکا ثبات سیاسی اجتماعی اردن را قوام می‌‌بخشد که در نهایت اهداف آمریکا را در منطقه تضمین می‌کند؛ از جمله کمک‌های مربوط به تحول دموکراسی در اردن که ضمن توافق‌نامه‌ای در تاریخ 22 ایلول سال 2008 عملی شد. به موجب این قرارداد آمریکا مبلغ 660 میلیون دلار برای دوره زمانی 2010 تا 2014 به اردن پرداخت تا اردن بتواند قرض‌های خارجی خود را پرداخت نماید و 53 درصد از این مبلغ صرف انجام اصلاحات آموزشی و‌ تربیتی شود[۵۳].

اردن در خلال روابط خود با آمریکا تلاش می‌کند تا صلح را در منطقه به ویژه در قضیه فلسطین حاکم کند، زیرا بخش زیادی از مردم اردن اصالت فلسطینی دارند[۵۴]. علاوه بر آمریکا که مهمترین حامی‌ سیاسی-تجاری اردن محسوب می‌شود اردن با اتحادیه اروپا نیز روابط مناسبی دارد. تاریخ روابط دیپلماسی اردن با اتحادیه اروپا به سال 1977 بازمی‌گردد. توافق‌نامه شراکت اردن - اروپا در سال 1997/11/24 به امضا رسید و از تاریخ 2002/5/1 اجرایی شد. هدف این توافق‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین دو طرف بود. اولین نشست طرفین درشهر لوکزامبورگ در ماه حزیران سال 2002 تحقق یافت و تعدادی کمیته تخصصی در برخی زمینه‌های مهم مانند تجارت و‌ ترویج سرمایه‌گذاری، کشاورزی، علوم و فناوری، همکاری‌های منطقه‌ای، گمرک و امور اجتماعی تشکیل گردید. در همین راستا طی جلسه سومی‌ که در شهر لوکزامبورگ در تاریخ 2004/10/11 تشکیل شد، طرفین کمیته‌ای برای همکاری در زمینه‌های دموکراسی و حقوق بشر ایجاد کردند و وزارت خارجه سه کمیته فرعی را برعهده گرفت که عبارت‌اند از:

  • کمیته امنیت و عدالت؛
  • کمیته امور اجتماعی؛
  • کمیته حقوق بشر و دموکراسی.

نشست کمیته‌های سه‌گانه در ماه شباط 2010 در امان انجام شد. همچنین در ماه تشرین دوم سال 2008 اردن پیشنهاد افزایش سطح روابط با اتحادیه اروپا را داد و ابراز تمایل کرد تا روابط سیاسی طرفین گسترش یابد که منجر به توافق‌نامه أغادیر(توافق‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عربی) گردید. این توافق‌نامه در تاریخ 2004/2/25 به امضا رسید و کشورهای اردن، تونس، مغرب و مصر که در تلاش برای ایجاد بازار مشترک عربی بودند آن را به امضا رساندند. این توافق‌نامه در مرحله اول ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای همسایه و امضای توافق‌نامه‌های منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اروپا را دنبال می‌کرد. هریک از کشورهای عربی که تمایل داشت می‌توانست به آن ملحق شود. این توافق‌نامه همچنین هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشورهای همسایه را در زمینه‌های تجارت خارجی، کشاورزی، صنعتی، مالیاتی، خدماتی و گمرکی را دنبال می‌کرد[۵۵].

اما جنجال برانگیزترین و حساس‌ترین رابطه خارجی اردن با اسرائیل است. روابط دیپلماتیک واحدهای سیاسی در روابط بین‌‌الملل طیفی از هماهنگی، همکاری و همگرایی را در پی دارد. این روابط منحصر به جنبه‌های مسالمت آمیز نیست بلکه کشمکش و درگیری بین واحدهای سیاسی نیز جزئی از روابط دیپلماتیک است. روابط دوجانبه پادشاهی اردن و دولت اسرائیل از بهترین نمونه‌های این گونه روابط است. این دو کشور پس از چند دهه درگیری در نوامبر سال 1994، پیمان صلح امضا کردند. بدین‌ ترتیب در روابط دوجانبه اردن و اسرائیل با توجه به شرایط جدید محیط بین‌‌المللی و منطقه‌ای فصل جدیدی آغاز شد. مسئله فلسطین، مهمترین متغیر تأثیر‌گذار بر این روابط است به گونه‌ای که بررسی روابط این دو کشور بدون در نظر گرفتن مسایل فلسطین نارساست. به این‌ ترتیب اردن همزیستی مسالمت‌آمیز با اسرائیل را انتخاب کرد. روابط تفاهم آمیز و درک متقابل که هم اکنون بین اردن و اسرائیل وجود دارد از فردای امضای پیمان صلح وادی عربه آغاز نشد، بلکه امتداد طبیعی تاریخ طولانی تماس‌ها و تفاهمات بین خانواده‌ هاشمی‌‌ و اردن با رهبران صهیونیستی است. پیمان صلح بین اردن و اسرائیل تنها شامل پایان دادن به جنگ نیست، بلکه دربرگیرنده روابط همکاری دوجانبه در زمینه‌های مختلف است که به گفته برخی تحلیلگران حتی به مرز همکاری‌های امنیتی نیز می‌رسد. در راهبرد جدید منطقه ای آمریکا و سیاست امنیتی اسرائیل، اردن به عنوان یکی از طرف‌های‌ ترتیبات جدید امنیتی، جایگاه ویژه‌ای دارد[۵۶].

اردن بر این باور است که با امضای پیمان صلح با اسرائیل، تهدید اصلی برای حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی کشور را دفع کرده و شاید آن را به فرصت تبدیل کرده است. کنفرانس «سان رمو» در ژوئیه 1920، اردن و فلسطین را که تا آن هنگام (پس از جنگ جهانی) با عراق جزو سوریه عربی بودند، تحت قیمومیت انگلستان قرار داد. در ماه مه 1923، انگلستان استقلال اردن شرقی را به رسمیت شناخت و در مارس 1945، اردن یکی از هفت کشور عربی بود که منشور اتحادیه عرب را امضا کرد. از اواسط دهه سی، تماس‌های ملک عبدالله با آژانس یهود شروع شد. بیشتر گفتگوهای وی با آژانس یهود مربوط به مهاجرت یهودیان و فروش یا اجاره سرزمین‌ها بود. مسئله فلسطین هم همواره یکی از محور‌های گفتگوهای نماینده ملک عبدالله با نماینده آژانس یهود بود. اداره سیاسی آژانس یهود در سال 1934 به ملک عبدالله به خاطر ازدواج، هدیه (طلا و ساعت دیواری) داد. گفته می‌شود در ازای امتیازاتی که ملک عبدالله به یهودیان می‌داد، آژانس یهود از وی حمایت مالی می‌کرد. در ساعت 4 بعدازظهر روز 14ماه می‌1948، دیوید بن گوریون در جمع اعضای شورای ملی یهود در تل اویو پایه گذاری دولت اسرائیل را اعلام کرد. کمی‌ بعد حکومت‌های عربی در 12 آوریل 1948در نشست دمشق بر سر مداخله نظامی‌ برای رهایی فلسطین به توافق رسیدند[۵۷].

در نهایت کمیته سیاسی شورای اتحادیه عرب درخواست شورای امنیت سازمان ملل را برای آتش بس در جنگ 1948 بر سر فلسطین پذیرفت ولی در نوامبر 1948 برخلاف انتظار، ملک عبدالله حاکمیت خود را بر فلسطین اعلام کرد. در ماه مه 1953 پس از‌ ترور ملک عبدالله، حسین، پادشاه اردن شد که در آن زمان 18 سال داشت. وی شروع به عربی کردن ارتش اردن و اخراج مقامات نظامی‌ انگلیس کرد. در اواسط دهه شصت، پس از جنگ 1967، شاه حسین با برخی رهبران اسرائیلی وارد تماس شد. در این تماس‌ها، اردن و مصر به حق حیات اسرائیل در صلح و امنیت اذعان کردند. از این دهه، آمریکایی‌ها به جای انگلیسی‌ها به تدریج وارد تحولات فلسطین شدند. در دهه هفتاد شاهد هماهنگی اردن و مصر با آمریکایی‌ها برسر مسئله فلسطین هستیم. از مهم‌ترین رویدادهای مربوط به روابط اردن با مسئله فلسطین، درگیری ارتش اردن با فدائیان فلسطینی در سپتامبر 1970 است که در طی آن سازمان‌های فلسطینی از اردن خارج شدند و حملات چریک‌های فلسطین از مرز اردن به اسرائیل متوقف شد.

پس از جنگ 1973، شاه حسین با مسئولان آمریکایی وارد مذاکره شد که ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا ، در خاطراتش آن را فاش کرده است. پس از آنکه مصر در سال 1978 با اسرائیل در کمپ دیوید به توافق رسید، اردن اعلام کرد که هیچ دخالتی در آن ندارد و آن را رد کرد. دهه هشتاد آغاز مرحله حساسی برای جهان عرب بود. جنگ ایران و عراق، حمله اسرائیل به لبنان در سال 1982 و جنگ خلیج فارس در سال 1990، باعث دو دستگی در جهان عرب و تضعیف آن‌ها و تقویت موقعیت اسرائیل شد. تماس‌های شاه حسین با اسرائیل که مدتی قطع شده بود در سال 1985 از سر‌گرفته‌شد[۵۸].

با مطالعه مسیر روابط اردن و اسرائیل، این نتیجه به دست می‌آید که اندیشه همزیستی مسالمت آمیز بین اردن و اسرائیل و حل مشکل فلسطین از طرق مسالمت‌آمیز بین رهبران اردن به رغم موانع داخلی در اردن، موانع عربی و موانع بین‌‌المللی همیشه وجود داشته است. این موانع در نهایت به امضای پیمان صلح وادی عربه بین دو طرف در سال 1994 منجر شد. پیمان 30 ماده ای صلح بین اردن و اسرائیل در سال 1994 به امضا رسید. آغاز دهه نود قرن بیستم، فروپاشی شوروی، تشدید بحران در نظام امپریالیسم جهانی و جنگ کویت زمینه را برای تغییر محیط امنیتی در خاورمیانه فراهم آورد. خروج از معادله کشمکش اعراب و اسرائیل، دادن مشروعیت حقوق بین‌الملل به تجاوزهای اسرائیل به خاک کشورهای عربی، تضعیف جبهه جهان عرب در پی خروج اردن از معادله کشمکش اعراب و اسرائیل، نادیده گرفته شدن قطعنامه‌های سازمان ملل متحد که تا آن زمان علیه اسرائیل صادر شده بود، فراهم آمدن نظام سیاسی منطقه‌ای تحت نظارت آمریکا ، موفقیت اسرائیل در تضعیف ابعاد سیاسی و راهبردی، مشکل آوارگان فلسطینی، واقعیت جدید سیاسی درباره شهر بیت‌المقدس، فراهم آمدن زمینه انجام پروژه‌های مشترک بین اردن و اسرائیل و ثبات سیاسی برای اسرائیل از جمله مسائل سیاسی مربوط به پیمان صلح بین اسرائیل و اردن محسوب می‌شود. در یک کلمه همه این آثار سیاسی ناشی از پیمان را می‌توان در تغییر موازنه قدرت به نفع اسرائیل خلاصه کرد[۵۹].

ماده چهارم پیمان صلح اردن و اسرائیل، به همکاری دو کشور به مسائل مربوط به امنیت اشعار دارد. خودداری طرفین به تهدید به زور و اقداماتی که به امنیت دو کشور زیان می‌زند، تضمین جلوگیری از تبدیل خاک به منبع و پناهگاه حملات مخالفان یا اقدامات دشمنانه، خودداری کردن از ورود به پیمان‌های نظامی‌ یا امنیتی با طرف سوم که در جهت تهدید امنیت یکی از طرفین باشد، مبارزه با‌تروریسم، کنترل مرزی و خلع سلاح و امنیت منطقه‌ای از جمله مسائل امنیتی پیمان صلح بین دوکشور است. طرف اردنی با امضای این پیمان درواقع، مسئولیت حفظ امنیت رژیم صهیونیستی را عهده دار شد که این امر با تعهدات اردن در پیمان دفاع مشترک و همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو اتحادیه عرب منافات دارد.

ماده هفتم پیمان صلح اردن و اسرائیل به بررسی مسایل اقتصادی دوطرف می‌پردازد. بر این اساس، توسعه اقتصادی یک هدف اساسی است که دو طرف از طریق همکاری‌های اقتصادی برای دستیابی به آن تلاش خواهند کرد. پایان دادن به تحریم اقتصادی اسرائیل از سوی اردن، لغو سیاست حمایت‌گرایی در داد و ستدهای بازرگانی دو طرف، همکاری در زمینه‌های مختلف بازرگانی و داد و ستد آزاد کالا و خدمات، همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک، از جمله مسایل اقتصادی مربوط به پیمان صلح دو کشور است[۶۰]. لغو تحریم‌های اقتصادی و عادی سازی روابط بین دو کشور، از جمله درخواست‌های قدیمی‌اسرائیل بود که در این پیمان به آن دست یافت. با مطالعه ظرفیت‌های اقتصادی بین دو طرف، اسرائیل طرف برنده همکاری‌های اقتصادی است.

با توجه به اهمیت بالای بعد فرهنگ در حفظ میراث فرهنگی و تمدنی یک کشور، پیمان صلح اردن و اسرائیل از مسئله عادی سازی فرهنگی بین دو طرف غافل نبوده است. هدف اسرائیل در تعامل با کشورهای عربی، نه تنها پایان دادن به جنگ و برقراری روابط صلح آمیز، بلکه عادی سازی کامل روابط برای اثرگذاری در فرهنگ و تمدن جهان عرب نیز بوده است. مطالعه همکاری‌های دو جانبه اردن و اسرائیل در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اردن اقداماتی را در جهت عادی سازی روابط خود با اسرائیل در زمینه‌های سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی و زمینه‌های فرهنگی برداشته است اما، درحالی که اسرائیل سرزمین‌های کشورهای عربی را اشغال می‌کند، عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی معنا ندارد. مسایل داخلی اردن به ویژه موضع مخالفان نسبت به پیمان صلح این کشور با اسرائیل از مسایل مهم محسوب می‌شود. هنگامی‌که از مخالفان سخن به میان می‌آوریم، منظور ما احزاب مخالف سیاسی و سندیکاهای حرفه ای است[۶۱].

هنگامی‌که گفت و گوهای اردن و اسرائیل برای پیمان صلح آغاز شد، احزاب سیاسی اردن با حضور بیانیه‌ای با رد این گفت‌و‌گوها و همچنین مردود داشتن توافق‌های اسلو در سال 1991 و کنفرانس مادرید در سال 1993 خواستار هماهنگی و همکاری همه احزاب عربی برای رویارویی با روند عادی سازی روابط و حمایت از مقاومت در برابر اسرائیل شدند. موضع احزاب سیاسی اردن در رابطه با عادی سازی دوگونه بود. برخی از احزاب اصل گفتگو و پیمان صلح بین اردن و اسرائیل را رد می‌کردند؛ مانند حزب جبهه اقدام اسلامی‌ و برخی دیگر با اصل پیمان‌نامه مخالف نبودند و بر سر جزئیات پیمان‌نامه اختلاف داشتند. مانند حزب کمونیست اردن. سندیکاها حرفه‌ای نیز نقش بارزی در مقابله با امضای این پیمان صلح ایفا کردند. علاوه بر احزاب و سندیکاها، جمعیت‌های مختلف ضدصهیونیستی و ضدعادی‌سازی نیز در اردن فعالیت دارند. روابط تفاهم آمیز کنونی بین اردن و اسرائیل تنها از طریق پیمان صلح به وجود نیامده‌است، بلکه به تدریج، ناشی از فرآیند تاریخی روابط هماهنگی و همکاری دو طرف است. این مسئله در اصل به ساختار نظام سیاسی در اردن و روابط خانواده‌ هاشمی‌ با مقامات یهودی برمی‌گردد. روابط دو کشور پس از پیمان صلح به ابعاد سیاسی و نظامی‌ محدود نشد؛ بلکه شامل همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و فرهنگی نیز شد. روابطی که اردن هم‌اکنون با اسرائیل برقرار کرده است پرحجم‌تر از روابط اردن با هرکشور عربی دیگر است. اردن در پیمان صلح با اسرائیل در مورد مسئله فلسطین امتیاز داد. دو طرف متعهد شدند موجودیت سیاسی مستقلی بین مرزهای دو کشور تأسیس نشود که این امر، دورنمای تأسیس دولت فلسطین را تاریک می‌کند[۶۲].

افکار عمومی‌ در اردن هنوز به طور کامل اسرائیل را نپذیرفته‌اند، هرچند که مقامات اردنی روی کاغذ به شرایط وجودی اسرائیل تن داده‌اند[۶۳]. ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻦ، رواﺑﻂ اردن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق، اردن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری و ﻣﻬمی‌ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻗﺮای ﻣﺠﺪد ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ در ﻋﺮاق اﯾﻔﺎ ﮐﺮد. دوﻟﺖ اردن ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫمی‌ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻣﻮﻗﺖ در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ آﻣﻮزش 30000 داﻧﺸﺠﻮی اﻓﺴﺮی ﭘﻠﯿﺲ ﻋﺮاق را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت اردﻧﯽ‌ﻫﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد. شاید بتوان مهم‌ترین عنصر و ویژگی سیاست خارجی اردن که به ویژه پس از قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1994 نمود بیشتری یافت، همراهی آشکار با غرب در تمامی‌ عرصه‌ها دانست. در عین حال، دستگاه دیپلماسی اردن همواره تلاش کرده‌ است تا ضمن در پیش گرفتن سیاست‌هایی محافظه‌کارانه از تقابل در سایر کشورها بپرهیزد که این امر خود ریشه در ساختار جغرافیایی و ژئوپلتیکی این کشور پادشاهی دارد.

اردن اگرچه مسلمان و عرب است، اما کشوری با رویکردهای تقریباً لیبرال محسوب می‌شود که برخلاف همسایگان عربش از رویه‌های ایدئولوژیک پرهیز می‌کند و چندان پیگیر موضوعات مرتبط با جهان اسلام نیز نیست. به طور کلی می‌توان گفت سیاست خارجی اردن به دلایل گفته شده محافظه‌کارانه و بیشتر در صدد مواجهه با چالش‌های اقتصادی است. اردن به سبب اتخاذ سیاست خارحی پراگماتیستی و مبتنی بر اجتناب از درگیری و برخورد شهرت یافته و در نتیجه همواره روابط خارجی خوبی با کشورهای همسایه داشته است.

اردن در سیاست خارجی خود همواره با سه چالش عمده و تأثیرگذار رو‌به‌رو بوده است که نقش مهم در سیاست‌گذاری این کشور پادشاهی ایفا کرده‌اند. سه چالشی که در سه حوزه مختلف جغرافیایی، اقتصادی و بافت جمعیتی تأثیری خاص بر جهت‌گیری‌های این کشور داشته‌اند. با توجه به محدودیت ژئوپلتیک اردن و غلبه نگرش محافظه‌کارانه بر سیاست خارجی این کشور، به نظر نمی‌رسد اردن خود را در نقش بازیگر مؤثری برای آینده تصویر کند. از همین جهت طبق آنچه گفته شد، سیاست خارجی خود را بر مبنای تنش‌زدایی و کسب کمک‌های اقتصادی و منفعت هماهنگ کرده است. اساساً سیاست خارجی اردن رویکردی مبتنی بر پرهیز از تنش دارد که این رویکرد هم در خاورمیانه و هم در روابط با سایر کشورها رعایت می‌شود.

البته از سویی دیگر، اردن ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوبی نیز در سیاست خارجی دارد. هرچند اردن به دلیل همسایگی با سه کشوری که بیشترین حجم از بحران را در منطقه خود دارند یعنی فلسطین، سوریه و عراق بیشترین حجم آسیب‌پذیری را داراست اما در عین حال یکی از مهم‌ترین کشورهایی است که نوع رفتارهای منطقه‌ای آن در مسایل و بحران‌های غرب آسیا اثرگذاری بالایی دارد. نقش حساس اردن در مجامع بین‌‌المللی به همین دلیل همواره مورد توجه است به گونه‌ای که در قضیه فلسطین هیچ مسئله‌ای بدون اردن حل نمی‌شود. مجموع این شرایط باعث می‌شود اردن هم به عنوان یک کشور آسیب‌پذیر و هم به عنوان یک دولت مؤثر و تأثیرگذار در مسائل بین‌المللی شناخته شود. همچنین اردن به دلیل اینکه نقش خود را بیشتر در بازیگری و ایجاد ائتلاف می‌داند همیشه سعی کرده به عنوان یک میانجی و ائتلافگر ظاهر شود و تلاش می‌کند همیشه یک سیاست محافظه کارانه را دنبال کند و خود را در خطر قرار ندهد[۶۴].

اردن ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺑﺴﯿﺎری از آژاﻧﺲ‌ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن، از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ، سازمان ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺟﻬﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن بین‌المللی انرژی اتمی است. همچنین اردن عضو بانک جهانی، صندوق بین‌‌المللی پول، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش غیر متعدها و اتحادیه عرب است[۶۵].

پرچم، نشان و سرود ملی

پرچم کشور اردن

پرچم کشور اردن از رنگ‌های سنتی دنیای عرب تشکیل شده است که عبارت‌اند از رنگ‌های سبز، قرمز، سیاه و سفید به اضافه یک ستاره هفت پر؛ این رنگ‌ها دارای ریشه‌ی تاریخی و قومی‌ می‌باشند و در اصل رنگ‌های پرچمی‌ هستند که در انقلاب بزرگ عربی در سال 1917 برافراشته شد.

رنگ قرمز

هاشمیون رنگ قرمز را از دوران شریف ابونمی‌ هم‌ عصر سلطان سلیم به عنوان رنگ پرچمشان انتخاب کردند و پرچم سرخ در همه جا به ویژه در انقلاب بزرگ عربی همراهشان بود.

رنگ سیاه

عباسیون (750-1258) رنگ سیاه را برای پرچمشان به عنوان نماد سوگواری بر آنچه در کربلا رخ داده بود انتخاب کردند و خلفای عباسی لباس‌ها و عمامه‌های سیاه رنگی به تن می‌کردند.

رنگ سبز

فاطمیون (908-1171) رنگ سبز را برای پرچمشان انتخاب کردند تا نمادی باشد از اینکه پیامبر(ص) در شبی که مشرکان برای قتلش آمده بودند، لباس سبزش را به علی (ع) بخشید تا علی (ع) در جای او بخوابد و سبب گمراهی مشرکان و نجات پیامبر(ص) باشد.

رنگ سفید

امویون (سال‌های 661-750) رنگ سفید را برای پرچمشان به نشانه یادآوری جنگ‌های اولیه پیامبر، بشارت پیروزی و مجد آن انتخاب کردند.

ستاره هفت پر

این ستاره از «السبع المثانی» (نام دیگر سوره حمد) در قرآن گرفته شده‌است و تعداد پرهای آن به تعداد آیات سوره مبارکه حمد است [۶۶]. طرح این پرچم در سال 1921 میلادی پذیرفته شد. بخشی از پرچم کشور اردن به صورت مثلثی درآمده و به وسیله یک رنگ جداگانه مشخص شده است[۶۷].

سرود ملی

عاش الملیک، عاش الملیک: زنده باد پادشاه! زنده باد پادشاه!

سامیا مقامه خافیات فی المعالی اعلامه: آن بلند جایگاه که بیرق‌هایش را در بلندی‌ها برافراشته‌اند!

یا ملیک العرب، لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!

شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: از شرافت نَسَبَت در دل نوشتارها سخن رفته است!

نحن احرزنا المنی یوم احییت لنا: به خواست خود رسیدیم روزی که نشانه را به ما نمایاندی!

نهضــۀ تحفزنا تتسامی‌ فوق‌ هام الشهب: آن خیزشی که به ما انگیزه می‌بخشد و فراتر از آتشین‌گوی بزرگ آسمانی می‌برد!

یا ملیک العرب لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!

شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: که از شرافت نَسَبت در دل نوشتارها سخن رفته ‌است!

الشباب الامجد جندک المنجد: جوانان جوانمرد سپاه گرد تو آمده‌اند!

عزمه لایخمد فیه من معناک رمز الدأب: اراده‌شان فرو‌نمی‌کاهد و در فحوای کلامت نمادی از بهروزی نهفته‌است!

یا ملیک العرب لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!

شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: و از شرافت نَسَبَت در دل نوشتارها سخن رفته ‌است!

دمت نورا و هدی فی البرایا سیدا: فروغ و راهنمای ما بمان و بر پیشوای پاکان بزرگوار بمان!

هانئا ممجدا تحت اعلامک مجد العرب: که بزرگی عرب در لوای بیرق توست!

یا ملیک العرب لک من خیر نبی: ای شاه اعراب که بزرگی تبارت را از بهترین پیامبران داری!

شرف فی النسب حدثت عنه بطون الکتب: و از شرافت نَسَبَت در دل نوشتارها سخن رفته‌است[۶۸].

شخصیت‌های سیاسی

اهم شخصیت‌های سیاسی مهاجر اردن به شرحی است که می‌آید:

عبدالله بن حسین‌هاشمی [1]، حسین بن طلال[2]، حسن بن طلال[3]، محمد بن طلال[4]، شریف عبدالحمید شرف[5]، لیلا شرف[6]، شریف زیاد بن شاکر[7]، زید الرفاعی[8]، عبدالله بن حسین[9]، رانیا العبدالله[10]، عمر رزاز[11]،‌ هانی مُلقی[12]، عبدالله النسور[13]، فایز الطراونه[14]، علی سحیمت[15]، طارق السحیمت[16]، عبد السلام المجالی[17]، علی خلقی الشرایری[18]، فیصل الفایز[19]، علی ابوالراغب[20]، شیخ علی ابو روبیها، شیخ عطاالله سحیمت[21]، صلاح الدین عطاالله السحیمات[22]، نایف الکاوی، بهجت تلهونی[23]، عیسی الور تورکی الغلایینی و سعید مفتی[24] [۶۹].

نیروهای مسلح و نقش آن‌ها

اردن نیز مثل سایر کشورهای خاورمیانه بودجه فراوانی را به امور نظامی‌ اختصاص می‌دهد. درواقع در سال‌های اخیر، کشورهای خاورمیانه در سطح جهان مقام‌های اول را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که در میان بیست کشور اول دنیا در زمینه بودجه نظامی‌ به نسبت تولید ناخالص ملی، کشورهای خاورمیانه 10 جایگاه را از آن خود کرده‌اند. اردن نیز با وجود آن‌که مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس از ذخایر نفت برخوردار نیست، اما با حمایت آمریکا و تأکید ‌بر درآمدهای داخلی، بودجه فراوانی را به نسبت تولید ناخالص ملی به امور نظامی‌ اختصاص می‌دهد. البته با توجه به شرایط خاصی که این کشور دارد، بودجه بالای نظامی‌ به نسبت تولید ناخالص ملی، قابل توجیه است. با این وجود، روند افزایش بودجه این کشور با توجه به مشکلات اقتصادی، رشد چندانی نداشته‌است. اردن در خلال این سال‌ها حدود 4/1 میلیارد دلار هزینه نظامی‌ سالانه داشته است که این مقدار، 6/8 درصد از کل ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. این کشور با اختصاص 4/1 میلیارد دلار هزینه رتبه 52 در جهان را داراست. از نظر میزان بودجه به نسبت تولید ناخالص داخلی، اردن کشور پنجم جهان است .

این آمارها نشان دهنده آن هستند که اردن کشوری است که از نظر رهبران آن با تهدیدهای جدی مواجه است، اما درآمد این کشور به اندازه ای نیست که بتواند پاسخگوی نیازها و خریدهای نظامی‌ آن باشد؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد در صورتی که این کشور مشکلات اقتصادی خود را حل نماید، بر میزان بودجه نظامی‌ آن به شدت افزوده‌ شود[۷۰] در گذشته، کشورهای عربی نفت خیزی همچون عربستان و امارات، با توجه به مشکلات اقتصادی اردن، به این کشور کمک مالی می‌کردند. هدف کمک‌های مالی این کشورها، بالا بردن توان دفاعی اردن به عنوان جبهه اول اعراب در مقابل رژیم صهیونیستی بود. این وضعیت به اردن کمک می‌کرد تا با هزینه سایرکشورهای عربی، بر میزان قدرت نظامی‌اش بیافزاید. پس از آن‌که این کشور در سال 1994 با رژیم صهیونیستی پیمان صلح را امضا نمود، از انگیزه کشورهای عربی ثروتمند برای کمک به اردن کاسته شد. گرچه پیش از وقوع صلح نیز بسیاری از کشورهای عربی با فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، درعمل نگرانی چندانی از تهدیدهای این رژیم نداشتند. آمریکا پس از انعقاد پیمان صلح اردن با رژیم صهیونیستی، کمک‌های نظامی‌ و فروش‌ تسلیحات حساس به اردن را آغاز نمود، تا انگیزه‌ای قوی برای صلح سایر کشورهای عربی با این رژیم باشد[۷۱].

از آن‌جا که بودجه نظامی‌ اردن در مقایسه با کشورهای نفت خیزی چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی بسیار محدود می‌باشد اردن سعی نموده که با راه کارهای مختلفی، این مشکل را حل نماید؛ یکی از اقدام‌های این کشور تأکید بر کیفیت نیروهای دفاعی است. اردنی‌ها از همان ابتدا سعی داشته‌اند که از نظر کیفیت و کارایی نسبت به سایر کشورهای منطقه درسطح بالاتری باشند. به همین دلیل، نیروهای دفاعی این کشور پیشرفته‌ترین آموزش‌های نظامی‌ را می‌بینند.

دولت این کشور حتی برای بالا بردن کیفیت نیروها، سربازی اجباری را در سال 1999 لغو کرد و تأکید اصلی را بر روی نیروهای داوطلب و حرفه‌ای قرار داد. افزون بر این، دانشکده‌های نظامی‌ این کشور به نسبت سایر کشورهای عرب منطقه در سطح بالاتری قرار دارند؛ از این رو برخی از کشورهای منطقه، نیروهای خود را برای تحصیل و گذراندن آموزش‌های نظامی، به دانشکده‌های اردن اعزام می‌کنند. اقدام دیگر اردن در جبران کمبود بودجه نظامی‌ در مقایسه با سایر کشورهای عربی، گرفتن کمک‌های مالی از سایر کشورهاست. یکی دیگر از اقدامات دولت برای جبران کاستی در زمینه بودجه نظامی، سرمایه گذاری در صنعت تسلیحات داخلی است. اردنی‌ها در زمینه تولید تسلیحات داخلی با هدف تأمین نیاز نیروی تدافعی خود و صادرات به سایر کشورهای منطقه، به شدت فعال هستند.

با وجود تمامی‌ اقدامات انجام شده، اردن با تهدیدهای جدی داخلی مواجه است . این کشور به دلیل اتخاذ سیاست همراهی با آمریکا، مورد توجه گروه‌های‌ تروریستی است. این مشکل با توجه به جمعیت فلسطینی مقیم در اردن، دامنه‌دارتر شده است. فلسطینی‌های مقیم اردن که برای رهایی از اقدامات جنایت کارانه رژیم صهیونیستی به اردن آمده‌اند، از یک طرف از سیاست اردن در قبال این رژیم و آمریکا سرخورده شده‌اند و از طرف دیگر با مشکلات مهمی‌ همچون بیکاری مواجه هستند. به همین دلیل، شمار زیادی از افرادی که به گروه‌های‌ تروریستی می‌پیوندند، از کشور اردن هستند. زرقاوی رهبر‌تروریست‌های عراق نیز از اهالی اردن بود[۷۲].

از جمله مشکلات دیگر کشور اردن، نرخ رشد جمعیت این کشور در کنار مشکلات اقتصادی است که در مجموع، رهبران این کشور را در مورد آینده ثبات سیاسی و نظامی‌ کشور نگران نموده است.

افزایش جمعیت جوان اردن در کنار مشکلاتی همچون بیکاری، باعث شده است که نگرانی جدی در مورد احتمال بروز اقدامات ضددولتی وجود داشته باشد. نوع رژیم سیاسی اردن پادشاهی مشروطه است؛ ولی همانند بسیاری از کشورهای عربی، بیشتر اختیارات سیاسی و نظامی، در دست پادشاه قرار دارد که با توجه به جمعیت جوان و مشکلات اقتصادی باعث افزایش احتمال اقداماتی علیه دولت شده است؛ به همین دلیل، دولت اردن برنامه‌ها و اقداماتی جدی را برای بالا بردن توان امنیتی و اطلاعاتی انجام داده‌است؛ نیروهای پلیس، امنیتی و اطلاعاتی اردن رشد بیشتری در مقایسه با نیروهای دفاعی داشته‌اند؛ براساس برآوردها، توان نیروهای اطلاعاتی اردن در مقایسه با سایر کشورهای عرب نیز در سطح بالاتری قرار دارد.

در کشور اردن، پادشاه فرمانده کل نیروهای مسلح است. وی می‌تواند اعلان جنگ و صلح نماید، به نیروهای مسلح فرمان دهد و عهد‌نامه و توافقات را امضا کند. نیروهای شهری و نیروهای مسلح و کلیه القاب تشریفاتی تحت کنترل پادشاه هستند و برطبق قانون خاص ماده 37 پادشاه می‌تواند این قدرت خود را به شخص دیگری واگذار کند.

نیروهای مسلح سلطنتی و اداره کل اطلاعات تحت کنترل پادشاه هستند. پادشاه حق بخشش و کاهش مجازات‌ها را دارد[۷۳]. تشکیلات دفاعی اردن مستقیما و شخصا توسط پادشاه فرماندهی می‌شود. دوره سربازی دو سال است. بخش اعظم نیروی انسانی این تشکیلات را داوطلب‌ها تشکیل می‌دهند[۷۴]. شمار اعراب بادیه نشین و بدوی در نیروهای مسلح این کشور بسیار زیاد است که وفادارترین عناصر نظامی‌ نسبت به پادشاه محسوب می‌شوند.

بر اساس آمار سال 2008 تعداد کل پرسنل نیروهای مسلح اردن، 104000 نفر است. 15 تا 16 هزار نفر از آن‌ها را نیروهای ژاندارمری و حدود 4000 نفر را نیروهای پلیس تشکیل می‌دهند. حدود 600 تا 700 هزار نفر از مردم این کشور به عنوان نیروی احتیاط در صورت لزوم توانایی پیوستن به ارتش و نیروی نظامی‌ را دارند[۷۵]. بودجه دفاعی این کشور در سال 2008 بیش از 700 میلیون دلار بوده است که بیش از 13/5 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد[۷۶]. در سال 2006، 8/6 درصد از کل بودجه کشور به ارتش اختصاص یافت. به طور کلی نیروهای نظامی‌این کشور عبارت‌اند از:

  • نیروی زمینی سلطنتی اردن؛
  • نیروی دریایی سلطنتی اردن؛
  • نیروی هوایی سلطنتی اردن؛
  • فرماندهی عملیات ویژه؛
  • مدیریت امنیت عمومی‌[۷۷].

ارتش اردن شامل نیروی زمینی، هوایی و دریایی است و دارای واحدهای زیر است:

  • دو لشکر زرهی، هریک متشکل از دو تیپ مکانیزه، یک تیپ تانک، یک تیپ توپخانه و یک تیپ دفاع هوایی؛
  • دو لشکر پیاده مکانیره، هریک متشکل از دو تیپ مکانیزه، یک تیپ تانک، یک تیپ توپخانه و یک تیپ دفاع هوایی؛
  • یک تیپ گارد سلطنتی مستقل؛
  • یک تیپ نیروی ویژه متشکل از 3 گردان هوابرد؛
  • یک تیپ توپخانه صحرایی متشکل از 4 گردان توپخانه[۷۸].

اهداف نیروهای مسلح اردن عبارت‌اند از:

  • محافظت از سرحدات قلمرو پادشاهی اردن از تهاجمات بیگانگان؛
  • محافظت از مردم داخل قلمرو پادشاهی و سرپا نگه داشتن کشور [۷۹]؛
  • محافظت از پادشاه[۸۰].

نیروی زمینی

نیروی زمینی اردن دارای 90 هزار پرسنل شامل: 2 لشکر زرهی، 2 لشکر پیاده نظام مکانیزه، یک تیپ نیروی مخصوص (3 گردان چترباز) و یک تیپ توپخانه صحرایی (4گردان ) است.

تجهیزات نیروی زمینی
  • تانک‌های سنگین: حدود 1131 دستگاه شامل 360 دستگاه چیفتن خاله، 293دستگاه طارق؛
  • تانک‌های سبک: 9 دستگاه اسکوربین؛
  • شناسایی: 130 دستگاه فررت؛
  • زره پوش تهاجمی‌پیاده نظام: 25 دستگاه؛
  • نفربرهای زرهی: 1700 دستگاه؛
  • توپخانه کششی: 89 قبضه؛
  • خمپاره انداز: 600 قبضه خمپاره اندازهای 81 و 107مم؛
  • سلاح‌های هدایت شونده ضد تانک: 330 قبضه ناو، 310 قبضه دراگون؛
  • توپ‌های ضدهوایی: 1000 قبضه از انواع ضد هوایی‌ها؛
  • موشک‌های سطح به هوا: 100قبضه ‌[۸۱].

نیروی دریایی

شامل 330 نفر پرسنل، یک فروند ناوچه سریع السیر الحسین و دارای 13 شناور کشتی و پایگاهی در عقبه می‌باشد[۸۲].

نیروی هوایی

تعداد پرسنل آن 13400 نفر است. نیروی هوایی اردن در جنگ ژوئن 1967 اعراب، به کلی نابود شد. پس از این جنگ، ملک حسین با توسل به کشورهای انگلستان، آمریکا ، فرانسه و حتی شوروی سابق توانست نیروی هوایی کوچکی را راه اندازی کند که چندان قابل اهمیت نیست[۸۳].

تجهیزات نیروی هوایی
  • هواپیمای جنگی: 300 فروند جنگنده و بالگرد مسلح؛
  • جنگنده‌ها: 3 اسکادران و چندین فروند جنگنده؛
  • جنگنده‌های زمینی: شامل بیش از 30 اسکادران؛
  • حمل و نقل: 4 اسکادران با 7 فروند؛
  • مسافری: چندین اسکادران و فروند که روز به روز در حال توسعه است[۸۴].
پایگاه‌های هوایی

ملک عبدالله در عمان، ملک حسین در مفرق، شاهزاده حسن در عقبه، و پایگاه‌های هوایی ازرق و جفر[۸۵].

سن خدمت

تا سال 1999 خدمت اجباری در سن 18سالگی انجام می‌شد. زنان خدمت سربازی ندارند، اما می‌توانند در امور غیر درگیرانه ارتش داوطلب شوند[۸۶].

رده‌های نظامی‌ اردن

از پایین به بالا: ستوان دوم، ستوان یکم، سروان، سرگرد، نائب سرهنگ، سرهنگ، سرتیپ، سرلشکر، سپهبد، تیمسار، ارتشبد[۸۷][۸۸].

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت چین؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان

پاورقی

[1] عبدالله اول بن الحسین بن علی الهاشمی‌(2 فوریه 1882 - 20 ژوئیه 1951) بنیانگذار و اولین پادشاه پادشاهی هاشمی‌ اردن بود. او به عنوان «پادشاه بنیانگذار» شناخته می‌شود. عبدالله پس از شورش بزرگ اعراب به رهبری پدرش شریف حسین بن علی علیه امپراتوری عثمانی در طول جنگ جهانی اول، امیر امارت ماوراء اردن (بعدها اردن) شد.

[2] الحسین بن طلال بن عبدالله اول هاشمی‌(14 نوامبر 1935 - 7 فوریه 1999)، سومین پادشاه پادشاهی هاشمی‌ اردن . او در 11 اوت 1952 تا زمان مرگش در 7 فوریه 1999 قدرت را به دست گرفت.

[3] الحسن بن طلال (زاده 20 مارس 1947) یک شاهزاده اردنی و ولیعهد سابق است. پسر ملک طلال، برادر ملک حسین بن طلال و عموی ملک عبدالله دوم، وی بیش از 30 سال به عنوان ولیعهد اردن (از 1965 تا 25 ژانویه 1999) خدمت کرد.

[4] شاهزاده محمد بن طلال بن عبدالله بن الحسین بن علی ( زاده 2 اکتبر 1940 - درگذشته 29 آوریل 2021) برادر کوچک‌تر پادشاه فقید اردن، الحسین بن طلال‌، و عموی ملک عبدالله دوم است . او به عنوان ولیعهد و نماینده شخصی پادشاه اردن بود. شاهزاده محمد یکی از اعضای خاندان حاکم هاشمی‌در اردن است، پدرش ملک طلال بن عبدالله، دومین پادشاه پادشاهی هاشمی‌اردن و مادرش ملکه زین الشرف است.

[5] شریف عبدالحمید شرف، نخست وزیر اردن ( 1939 - 3 ژوئیه 1980 ) در سال 1959 از دانشگاه آمریکایی بیروت در رشته فلسفه فارغ التحصیل شد و در سال 1962 مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌‌الملل را از همان دانشگاه دریافت کرد.

[6] لیلا عبدالحمید شرف (1940-) سیاستمدار اردنی متولد بیروت، اولین وزیر اطلاعات در اردن و اولین زن اردنی است که به سنا منصوب شد. او همسر شریف عبدالحمید شرف است. نخست وزیر سابق اردن او سمت‌های مهمی‌در کشور اردن داشت. او عضو کمیته سلطنتی پیش‌نویس منشور ملی 1989-1990، عضو شورای مشورتی ملی در سال‌های 1982-1984 و عضو هیئت امنای سازمان عرب برای حقوق بشر 1997-1986.

[7] شریف زید بن شاکر نخست وزیر اردن است که در 4 سپتامبر 1934 میلادی در شهر امان متولد شد.

[8] زید الرفاعی (عربی: زید الرفاعی؛ زاده 27 نوامبر 1936) سیاست‌مدار اهل اردن است. او به عنوان نخست‌وزیر اردن خدمت کرد و چهار دولت مختلف را تشکیل داد که آخرین آن طولانی‌ترین حکومت ماندگار اردن در تاریخ پادشاهی بود و مدت 4 سال و 20 روز از (4 آوریل 1985 تا 24 آوریل 1989) ادامه داشت.

[9] عبدالله دوم بن الحسین بن طلال بن عبدالله اول بن الحسین بن علی (زاده 30 ژانویه 1962، عمان)، پادشاه کنونی پادشاهی هاشمی‌ اردن است که در 7 فوریه 1999 پس از 7 فوریه 1999 تاج و تخت را به دست گرفت. درگذشت پدرش ملک حسین و وی از خاندان هاشمی‌است و نسب او به نسل چهل و سوم از اولاد محمد صلی الله علیه و آله و سلم از طریق نوه اش حسن بن علی بن ابی طالب می‌رسد. او از سال 1993 با ملکه رانیا ازدواج کرده است و مادرش پرنسس مونا الحسین است.

[10] رانیا یاسین ملقب به ملکه رانیا (به عربی: الملکه رانیا العبد الله)، همسر ملک عبدالله دوم و ملکه اردن است.

[11] عمر رزاز (عربی: عمر الرزاز؛ زاده 1 ژانویه 1961) سیاست‌مدار اهل اردن و نخست‌وزیر فعلی این کشور است. او در 5 ژوئن 2018 پس از استعفای هانی ملقی نخست‌وزیر پیشین، به دلیل اعتراضات گسترده مردم علیه اقدامات ریاضت اقتصادی او تحت حمایت صندوق بین‌المللی پول، به این سمت منصوب شد. رزاز از 4 ژانویه 2017 وزیر آموزش و پرورش بود. وی پیش از آن نیز مدیر چندین مؤسسه ملی و بین‌المللی بوده‌ است.

[12] هانی مُلقی (عربی: هانی الملقی؛ زاده 15 اکتبر 1951) سیاست‌مدار اردنی است. وی در بعدازظهر دوشنبه 5 ژوئن 2018 از سمت نخست‌وزیری اردن در ملاقاتی با ملک عبدالله استعفا داد.

[13] عبدالله النسور (عربی: عبدالله النسور؛ زاده 20 ژانویه 1939) یک سیاست‌مدار اهل اردن است. او از 10 اکتبر 2012 تا 1 ژوئن 2016 نخست‌ وزیر اردن بود.

[14] فایز الطراونه (عربی: فایز الطراونه؛ زاده 1 مه 1949 - درگذشته 15 دسامبر 2021) یک سیاست‌مدار اهل اردن بود. او دو مرتبه از 20 اوت 1998 تا 4 مارس 1999 و از 2 مه 2012 تا 11 اکتبر 2012 نخست‌وزیر اردن بود.

[15] علی الصحیمت (زاده 1937 در شهر کراک) سیاستمدار، مهندس و وزیر سابق اردنی است که در دوره (1989-1991) شهردار امان و معاون نخست وزیر و وزیر حمل و نقل بوده است. (1991-1993) وی عضو بیست و ششمین مجلس سنا بود.

[16] طارق صلاح الدین الصحیمت (23 سپتامبر 1936 - 21 ژوئیه 2014)، پزشک اردنی، نظامی‌بازنشسته و شخصیت عمومی. در شهر تاریخی کراک در جنوب اردن متولد شد . او فرزند صلاح الدین الصحیمت نماینده مجلس و نوه شیخ عطالله الصحیمت، رهبر ملی و یکی از مردان شهر کراک است که عضو اولین شورای قانونگذاری در امارات بود.

[17] عبدالسلام عطاالله المجالی (1925 - 3 ژانویه 2023) پزشک و سیاستمدار اردنی متولد شهر کراک بود که پیش از این برای دو دوره نخست وزیر اردن بود، اولین دوره بین سال‌های 1993-1995 و دوره دوم بین سال‌های 1993-1995 و دوره دوم بین سال‌های 1993. 1997-1998 او همچنین رئیس دانشگاه اردن بود. او برادر سیاستمدار، رئیس سابق پارلمان اردن و نماینده مجلس سنای اردن، عبدالهادی المجالی است.

[18] علی بن حاج حسین الشرایری البلاوی (1878 - 25 ژوئن 1960) نظامی‌و سیاستمدار اردنی متولد اربد بود.

[19] فیصل عاکف مثقال الفایز (زاده 22 آوریل 1952)، سیاستمدار اردنی است که از سال 2015 به عنوان رئیس مجلس سنا، جانشین عبدالرئوف الروابده شد و چندین دوره عضو پارلمان اردن و رئیس مجلس نمایندگان بود.

[20] علی ابوالراغب، نخست وزیر اردن از سال 2000 تا 2003. ابوالراغب در سال 1946 در امان به دنیا آمد. وی دارای مدرک لیسانس در رشته مهندسی عمران است که در سال 1967 از دانشگاه تنسی در ایالات متحده آمریکا اخذ کرد.

[21] عطاالله الصحیمت یا عطالله پاشا السوهیمات (1875 - 28 ژوئیه 1965) رهبر، سیاستمدار و دولتمرد عرب و اردن بود. او در شهر کراک در جنوب اردن به دنیا آمد. او فرزند شیخ سلیمان افندی الصحیمت بود که از رهبران ملی و عضو اولین شورای شهرداری شهر کراک در دوران امپراتوری عثمانی در دهه 1890 بود .

[22] صلاح الصحیمت (1914-1966) سیاستمدار اردنی متولد شهر کراک در جنوب اردن بود.او اولین کسی بود که سمت دبیرکلی مجلس ملی را بین سالهای 1946-1948، 1951-1953 بر عهده گرفت. و 1961-1962. وی در ژوئیه 1963 به عنوان نماینده شهر کراک انتخاب شد و علاوه بر ریاست کمیته روابط خارجی در پارلمان اردن، در چندین سمت از جمله معاونت وزارت کشور و مدیر کل انتشارات فعالیت داشت.

[23] بهجت الطلحونی، متولد سال 1913 در شهر معان و درگذشته در سال 1995، از چهره‌های فعال سیاسی اردن است. او چندین سمت از جمله رئیس مجلس سنا، نخست وزیر و رئیس دیوان سلطنتی هاشمی‌را بر عهده داشت. او در مدرسه السالت تحصیل کرد و سپس به دانشگاه دمشق پیوست و در سال 1935 از دانشکده حقوق آن فارغ التحصیل شد. او در سال 1938 به عنوان قاضی در کرک مشغول به کار شد. وی در طی چهار بار بین سال‌های 1960-1970 به عنوان نخست وزیر به تشکیل دولت منصوب شد. او در سال 1974 به عنوان رئیس مجلس سنا منصوب شد و از سال 1962 به عنوان یک عضو خدمت کرده است.

[24] سعید المفتی یکی از رهبران اردن و یکی از رهبران چرکسی است که در تأسیس آن سهیم بوده و از راه آن حمایت کرده است. او در خط مقدم پذیرایی از شاهزاده عبدالله بن الحسین بود که در سال 1921 از حجاز آمد و چندین روز از او در خانه خود میزبانی کرد. او از او حمایت کرد، با او کار کرد و زمانی که شاهزاده به پادشاهی اردن منصوب شد، با پسرش ملک طلال بن عبدالله و پس از او ملک حسین بن طلال ادامه یافت. او در سال 1898 در امان به دنیا آمد، در سال 1989 درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.

کتابشناسی

  1. ↑ Abunimeh, Hatem (1997-2009)‚ former Associate Director‚ Facilities Management Adm. At University of Illions at Chicago https://www.quora.com/is-Jordan-a-democratic-country
  2. ↑ برگرفته از سفارت ایران در اردن http://amman.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=15&pageid=3344
  3. ↑ برگرفته از https://www.wikipedia.org/
  4. ↑ دو فصلنامه علمی‌ جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398(پیاپی 14)
  5. ↑ پادشاهی اردن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت بین‌‌الملل، مركز بین‌‌المللی تبلیغ، ص 38
  6. ↑ لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)
  7. ↑ الدستور الاردن، مطبوعات مجلس النواب 20010
  8. ↑ الدستور الاردن، مطبوعات مجلس النواب 20010
  9. ↑ دغمی، محمد راکان(2006)، تطور قانون الزکاه فی الاردن، اللجنــه العلیا لكتابــه تاریخ الأردن، ص 58-59
  10. ↑ الزعبی، خالد سماره(1994)، النظام الاداری فی الاردن، عمان: لجنــه تاریخ الاردن
  11. ↑ برگرفته از مجلس النواب الرئیسیــه http://www.representatives.jo/
  12. ↑ برگرفته از https://fa.alalam.ir/news/5269131/
  13. ↑ مجلس النواب الرئیسیــه
  14. ↑ محیلان، الشیخ محمد محمود(1994)، القضاء الشرعی فی الاردن، اللجنــه العلیا لكتابــه تاریخ الأردن، 49-42
  15. ↑ دائره الاحصائات العامــه
  16. ↑ دائره الاحصائات العامــه
  17. ↑ دو فصلنامه علمی‌جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398(پیاپی 14)
  18. ↑ برگرفته از مركز القدس للدراسات السیاسیــهhttps://www.alqudscentea.org/
  19. ↑ د. عصام سعدی(1993)، التطور السیاسی للأردن، چاپ 1، ص. 245-195
  20. ↑ برگرفته از مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/
  21. ↑ د. عصام سعدی(1993)، التطور السیاسی للأردن، چاپ 1، ص. 245-195
  22. ↑ برگرفته از مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/
  23. ↑ د. عصام سعدی(1993)، التطور السیاسی للأردن، چاپ 1، ص. 245-195
  24. ↑ برگرفته از مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/
  25. ↑ د. عصام سعدی(1993)، التطور السیاسی للأردن، چاپ 1، ص. 308
  26. ↑ د. عصام سعدی(1993)، التطور السیاسی للأردن، چاپ 1، ص. 308
  27. ↑ برگرفته از مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/
  28. ↑ د. محمد مصالحه(1999)، التجربــه الحزبیــه السیاسیــه فی الاردن، ص 48-44
  29. ↑ برگرفته از مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/
  30. ↑ د. محمد مصالحه(1999)، التجربــه الحزبیــه السیاسیــه فی الاردن، ص 47-46
  31. ↑ دو فصلنامه علمی‌جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398 (پیاپی 14)
  32. ↑ برگرفته از مركز القدس للدراسات السیاسیــه https://www.alqudscentea.org/
  33. ↑ برگرفته از وزاره الداخلیــه المملكــه الاردنیــه الهاشمیــه، پویا آریا، اطلس گیتاشناسی ایران و جهان، ص4 http://www.moi.gov.jo/
  34. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص32
  35. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص75
  36. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 75
  37. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 23
  38. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 32
  39. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 23
  40. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 46
  41. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 47
  42. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 47
  43. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 48
  44. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 50
  45. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 51
  46. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 39
  47. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 37
  48. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 39
  49. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 40
  50. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 43
  51. ↑ علوم سیاسی(1383)، مطالعات منطقه ای، خالد عبد الرزاق حباشنه، شماره 19، ص 203
  52. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 53
  53. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 68
  54. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 63
  55. ↑ الفایز، ذیاب محمد(2013)، جامعــه الشرق الاوسط، علاقات الادنیــه-الامریکیــه و آفاقها المستقبلیــه، پایان نامه فوق لیسانس، ص 58
  56. ↑ برگرفته از وزاره الخارجیــه المملکــه الاردنیــه الهاشمیــه و شوون المغتربین http://www.mfa.gov.jo/
  57. ↑ علوم سیاسی(1383)، مطالعات منطقه ای، خالد عبد الرزاق حباشنه، شماره 19، ص 203
  58. ↑ حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 204
  59. ↑ حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 205
  60. ↑ حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 206
  61. ↑ حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 207
  62. ↑ حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 208
  63. ↑ حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 209
  64. ↑ برگرفته از http://peace-ipsc.org/fa
  65. ↑ حباشنه، خالد عبد الرزاق(1383)، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای، شماره 19، ص. 210
  66. ↑ پادشاهی اردن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت بین‌‌الملل، مركز بین‌‌المللی تبلیغ، ص 38
  67. ↑ برگرفته از القیاده العامــه للقوات المسلحــه الاردنیــهhttp://www.jaf.mil.jo/Contents/Hashemite_Kingdom_of_Jordan_Flagar.aspx#.VPTHZC7pfH1
  68. ↑ خیر اندیش. سیاوش شایان(1370)، ریشه یابی نام و پرچم کشور‌ها، ص 260 و 38
  69. ↑ برگرفته از http://www.kinghussein.gov.jo/
  70. ↑ برگرفته از http://jaf.mil.jo/Arabic/Jorda
  71. ↑ برگرفته از رئاســه الوزراء http://www.pm.gov.jo/
  72. ↑ برگفته از سایت وزاره الخارجیــه الاردنیــه http://www.mfa.gov.jo/ar
  73. ↑ برگرفته از http://www.globalsecurity
  74. ↑ ترابی، قاسم(۱۳۸۹)، ساختار و توانمندی نظامی‌كشورها: اردن ماهنامه اطلاعات راهبردی, شماره 85 , 85 - 66
  75. ↑ ترابی، قاسم(۱۳۸۹)، ساختار و توانمندی نظامی‌كشورها: اردن ماهنامه اطلاعات راهبردی, شماره 85 , 85 - 66
  76. ↑ الزعبی، خالد سماره(1994)، النظام الاداری فی الاردن، عمان: لجنــه تاریخ الاردن،
  77. ↑ جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 105
  78. ↑ جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 105
  79. ↑ جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 106
  80. ↑ جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 106
  81. ↑ جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 106
  82. ↑ جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 106
  83. ↑ جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 107
  84. ↑ جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 107
  85. ↑ جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص. 108
  86. ↑ جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص. 109
  87. ↑ جغرافیای کشورهای جهان اردن(1389)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص. 107
  88. ↑ لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)
برگرفته از «https://dmelal.ir/index.php?title=سیاست_و_حکومت_اردن&oldid=53976»