جامعه و نظام اجتماعی اردن

جامعه و نظام اجتماعی در کشور اردن شامل جامعه اردن؛ گروه‌ها و نهادهای موثر اجتماعی؛ روابط اجتماعی؛ هنجارها و ارزش‌های اجتماعی در اردن؛ هنجارها و ارزش‌های اجتماعی در اردن؛ وضعیت قشربندی و طبقات اجتماعی و نابرابری و تحرک اجتماعی؛ هویت ملی؛ نهاد خانواده؛ وضعیت زنان؛ آسیب شناسی اجتماعی؛ وضعیت اقتصادی و معیشتی؛ ورزش دراردن؛ نحوه‌‌ی گذراندن اوقات فراغت؛ وضعیت بهداشت و سلامتی در اردن؛ مهاجرت و پناهندگی می‌باشد که به شرح ذیل آمده است:

جامعه‌ی اردن

اقوام و نژادها در اردن(1403). برگرفته از سایت Quera، قابل بازیابی از https://www.quora.com/How-many-ethnic-groups-are-there-in-Jordan

هنگام پیدایش امیرنشین اردن درسال 1921م، بخش اعظم مردم این کشور را قبایل و گروه‌هایی تشکیل می‌دادند که اغلب یا کشاورز بودند یا زندگی عشایری و نیمه‌عشایری داشتند. جمعیت کل کمتر از 400,000 نفر بود. درسال 1988 این جمعیت به 3000,000 نفر می‌رسید. حدود نیمی‌ از این جمعیت را فلسطینی‌هایی تشکیل می‌دادند که در منطقه کرانه باختری ساکن بودند. واژه‌ی فلسطینی‌ها در زبان انگلیسی به افراد ساکن در فلسطین اطلاق می‌شد. اما در عرف عام این کلمه به ساکنان مسلمان یا مسیحی کرانه باختری گفته می‌شود. جامعه روستایی اردن پس از استقلال به جامعه‌ای شهری مبدل گشت. درسال 1985، 70 درصد از جمعیت اردن در مناطق شهری زندگی می‌کردند. این جمعیت سالیانه با رشد 4 الی 5 درصد رو به فزونی بود.

افزون بر فلسطینی‌هایی که هویت ملی خود را حفظ کرده بودند و ناراحت از دست دادن سرزمین خود بودند، بسیاری از اردنی‌ها از مناطق روستایی و بیابانی برای اشتغال و تحصیل فرزندان خود روانه‌‌ی شهرها شدند. احتمالا مهم‌ترین عامل اتحاد و همبستگی میان افراد، فرهنگ سنتی عربی – اسلامی‌ موجود در جامعه بود که به غیر از تعداد اندکی تمام جامعه را در برمی‌گرفت. علاوه براین، 90 درصد جمعیت مسلمانان سنی بودند. هرچند این مشترکات مهم‌اند اما برای ساخت جامعه‌ای واحد کافی نیستند. ازسال 1950 هرساله تعداد روبه رشد جوانان اردنی، تحصیلات عمومی‌ را در نظام آموزشی درحال توسعه‌‌ی کشور اردن به پایان می‌رسانند. درسال 1980، کودکان 6 تا 12 سال دوره‌‌ی ابتدایی رایگان و اجباری را سپری می‌کردند. حدود 870 درصد نوجوانان بین 13 تا 15 سال دوره‌‌ی سه ساله‌‌ی رایگان و اجباری راهنمایی را می‌گذراندند. اما این سیستم آموزشی دیگر ضامن اشتغال فارغ‌التحصیلان نبود و بیکاری یکی از مهم‌ترین مسائل اساسی اردن در پایان دهه‌‌ی 1980 بود. این موضوع با انتفاضه‌‌ی فلسطینیان در مناطق تحت اشتغال اسرائیل همراه بود.

گروه‌ها و نهادهای موثر اجتماعی

اردن به عنوان یک کشور مستقل، پدیده‌ای متعلق به قرن بیستم است. پیش از آن این سرزمین هیچگاه موجودیت مستقلی نداشته و همواره ضمیمه پادشاهی و امپراطوری‌های نیرومند بوده است. سرزمین اردن تقریبا همان سرزمین‌های عمون، جلعاد، مؤاب تورات و ولایت‌های مونترال(Montrel) و کرک(Karak) در مملکت لاتینی اورشلیم است. رهبران اولین جنگ صلیبی این ولایات را پس از گرفتن اورشلیم به‌وجود آوردند. قسمت‌های غربی این مناطق در آن زمان، بخشی از پادشاهی اسرائیل را تشکیل می‌داده است. تاریخ زندگی در این کشور به 6000 سال قبل از میلاد می‌رسد. در این منطقه در 2400 سال قبل از میلاد در دوره برنز، تمدن کشاورزی به وجود آمد که‌ این تمدن در سال 1800 قبل از میلاد از بین رفت. در دوره آهن منطقه اردن تحت سلطه چهار گروه سامی‌ نژاد به نام‌های ادومی‌ها(Edomite)، مؤابی‌ها(Moabite)، عمونی‌ها(Ammonite) و آموری‌ها(Amorite) درآمد که از شمال تا جنوب این سرزمین را پوشاندند، آنان مردمی‌ کشاورز بودند. در قرن دهم قبل از میلاد خاندان اسرائیل و داوود (ع) و سلیمان نبی بر منطقه حکم راندند و باید گفت قلمروی امروزی دولت اردن بخش کوچکی از سرزمین‌هایی است که از مناطق باستانی جهان محسوب می‌شود. کشف تعداد بسیار زیادی از سنگ‌های آتش‎‌زنه (سنگ چخماق) در اقصی نقاط صحرای اردن حاکی از اقامت شکارچیان دوره متاخر پالئولتیک در این دشت‌هاست.

آثار باقی‌مانده از اماکن مسکونی، سنگ‌ها و صخره‌های تراشیده‌شده و همچنین انواع ظروف گلی‌ نشان‌دهنده تداوم زندگی گروه‌های اجتماعی اولیه در اردن از 7000 سال قبل از تاریخ تا دوران برنز است (2100 تا 3000 قبل از میلاد). صلح و آرامش ساکنان سرزمین باستانی اردن در اواسط عصر برنز با حمله قبایل صحرانشین اطراف به پایان رسید. پیامد این حملات، ویرانی اماکن مسکونی روستایی و مراکز تجاری در شهرها بود. برقراری امنیت مجدد و آغاز فعالیت‌های اجتماعی تا زمان تصرف منطقه به دست سربازان مصری بعد از سال‌های 1580 قبل از میلاد ممکن نشد. هرچند بعضی از باستان شناسان براین اعتقادند که بین سال‌های 1300 تا 1900 قبل از میلاد هیچ یک از قدرت‌ها فراتر از نیروی قبیله‌ای حاکم بر منطقه نبود، ولیکن تحقیقات جدید و بررسی روند منظم تکامل ابزارهای مورد استفاده قبایل ساکن سرزمین اردن و همچنین وجود دو معبد مصری متعلق به‌این دوران در شهر عمان حاکی از سرکوب قبایل مهاجم به وسیله یک قدرت برتر و برقراری امنیت و شروع مجدد زندگی اجتماعی در منطقه است.

اقوام و نژادها

مردم امیرنشین اولیه ماوراء اردن را،‌ اکثرا گروه‌های قبایل اعراب بدوی تشکیل می‌دادند. اعراب اردن عمدتا از ذو تیره قیس یا قیس بن عیلان در شمال، و یمنی در جنوب هستند. در پی تشکیل دولت اسرائیل، بسیاری از گروه‌های فلسطینی که از موطن اصلی خود رانده شده بودند یا حاضر به تبعیت از حاکمیت دولت اسرائیل نبودند، به اردن مهاجر کردند. بر اساس برآوردها فلسطینی‌ها 40 درصد جمعیت اردن را تشکیل می‌دهند. لکن نفوذ اقتصادی و فرهنگی مهاجرین فلسطینی در میان این ملت همواره بسیار فراتر از تعداد خودشان بوده است. اعراب صحرا نشین و بدوی که قریب به اکثریت در بخش شرقی زندگی می‌کنند،‌ 5 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. البته باید از نظر نژادی میان اردنی‌های شرق رود اردن که عمدتا از تیره خالص و اصیل مدیترانه‌ای و از نظر قومی‌ شبیه مردم صحرا‌نشین سوریه و عربستان سعودی هستند و اعراب دره اردن و سامره (یا ساماریا) و یهودیه نیز تفاوت قائل شد. اقوام عمده اردن را می‌توان به نژاد بدویان و چرکس‌ها و چچنی‌ها تقسیم نمود.

حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی

همه‌‌ی اردنی‌ها در برابر قانون یکسان هستند و زبان، نژاد و دین تأثیری بر این موضوع ندارد. آزادی‌های شخصی محترم است و دولت عهده‌دار حمایت از آزادی انجام شعائر و آزادی فکر و عقیده است. تا حد امکان تمام شهروندان از کار، آموزش و امکانات عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود. آزادی افراد تضمین و مسکن و اموالشان از تعرض مصون است. هیچ شهروند اردنی نباید از اردن تبعید شود. تنها در شرایط اضطرار مالی و یا درصورت محکومیت، تحمیل کار اجباری به افراد مجاز خواهد بود. دولت شرایط و ساعات کار و نیز دستمزد و سایر حقوق کارگران را تحت نظارت و حمایت خود دارد. مطبوعات و نشر عقاید و انتشار کتب جز در شرایط حکومت نظامی‌ آزاد است.

تشکیل مجامع و انجمن‌ها در محدوده‌‌ی قانونی مجاز و تأسیس مدارس آزاد است. اما تمام مدارس می‌بایست از برنامه و سیاست آموزشی رسمی‌ و معمولی پیروی کنند. تحصیلات ابتدائی رایگان و اجباری است. همه مردم اردن حق اشتغال در مشاغل دولتی را دارند و گزینش افراد برای این مشاغل تنها برپایه‌‌ی شایستگی و لیاقت آن‌ها استوار است.

روابط اجتماعی

از آن زمان که مردم اردن ارزش‌ها، راه و روش‌ها و آداب و رسومی‌ را قبول کردند که با آنچه در گذشته‌‌ی سنتی اردن وجود داشت کاملا متفاوت بود. روابط بین مردان و زنان و تمام جنبه‌های جامعه‌‌ی اردن دستخوش تغییر شدند. هنگامی‌که دیدگاه‌های نو به تمام بخش‌های جامعه رسید، ادراکات و اعمال جدید نمایان شدند.

افزایش پویایی فیزیکی و اجتماعی روابط خانوادگی و ارزش‌هایی را که فرد را تابع خویشاوندان می‌کرد کمرنگ کرد. رشد فردگرایی بخصوص در بین جوانان تحصیل کرده آشکار می‌شد. بسیاری از جوانان ترجیح می‌دادند هنگام ازدواج خانه مستقل داشته باشند تا این که با والدین خود زندگی کنند. مهاجرت کارگری تأثیر قابل‌توجهی بر ساختار خانواده و روابط افراد در آن داشت. در بعضی موقعیت‌هایی که مردها به تنهایی مهاجرت می‌کردند، همسران و بچه‌های آن‌ها تنها ماهی یک یا دوبار ایشان را ملاقات می‌کردند.

هنگامی‌ که زن و فرزندان به تنهایی زندگی می‌کردند این تربیت باعث افزایش مسئولیت و اختیار زنان می‌شد. در این خانواده‌ها فرزندان بدون آنکه پدر خویش را درست بشناسند، پرورش می‌یافتند. درزمانی که زن و فرزندان با خانواده شوهر زندگی می‌کردند تحت ریاست آن‌ها قرار می‌گرفتند. بعضی از تغییرات اجتماعی مشخص نقش زنان را تحت تأثیر قرار دادند. درمناطق شهری زنان جوان هرچند هنوز زندگی شان تحت سلطه سنت‌های پیشین است اما راه خود را برای کسب آزادی و مساوات ادامه می‌دهند.

از دهه‌‌ی 1960 زنان در عرضه‌‌ی اجتماع فعال‌تر شدند. در دهه‌‌ی 1980 نام نویسی دختران درمدارس تقریبا برابر پسرها بود و تعداد زیادی از زنان تحصیل کرده وارد نیروی کار شدند. دخترانی که به مدرسه می‌رفتند هرچند به ندرت عصرها بهمراه دوستان خود از خانه خارج می‌شوند اما مانند سابق هم محافظت و کنترل نمی‌شدند. زنان تحصیل کرده نیز اغلب پس از چندین سال کار کردن تمایل دارند دیرتر ازدواج کنند. میانگین سن ازدواج زنان از نوجوانی به حدود 20 سالگی افزایش یافت و میانگین سن ازدواج برای مردان بین 26 تا 28 سالگی بود.

کم شدن اختلاف سن بین طرفین ازدواج به معنی تغییر درک دو طرف از ازدواج و رابطه‌‌ی آن با خانواده بود. همچنان که ازدواج برای تشکیل خانواده بود اما رابطه بین زن و مرد از عمق بیشتری برخوردار شده‌بود. این تغییر حاکی از کمتر شدن قدرت خانواده‌ها و پررنگ شدن علایق شخصی بود. در اواخر دهه‌‌ی 1980 بعضی از پژوهشگران عنوان کردند که زوج‌ها تمایل به داشتن فرزندان کمتری دارند. این گرایش باعث تناسب یافتن موقعیت زنان درجامعه و ایجاد تغییراتی در اقتصاد سیاسی شد. الگوهای تحصیل و اشتغال زنان مبین این موضوع بود که پرورش کودکان دیگر تنها نقش زنان نیست. در تحول جامعه کشاورزی و چوپانی به جامعه‌ای برپایه خدمات که سواد امری لازم در آن بود، بچه‌ها احتیاج به دوره‌های طولانی‌تر تحصیل داشتند و دراین دوره به خانواده‌های خود وابسته بودند.

توسعه خانه‌های هسته‌ای جدایی افراد از نیازهای زندگی خانوادگی را در‌‌بر‌داشت. درهمان زمان امنیت اجتماعی وابستگی سالمندان به فرزندان و بستگانشان را کاهش می‌داد. اما خانواده‌های اردنی، خانواده را پشتوانه‌‌ی خود می‌دانستند هرچند اگر همه‌‌ی اعضای خانواده در واحد‌های هسته‌ای زندگی می‌کردند. نظام سیاسی در دوران حسین بن طلال به گونه‌ای به نظام لیبرالی و سرمایه‌داری متمایل بود. کمک‌های ایالات متحده آمریکا و انگلیس به‌ این کشور سبب شد حتی در زمان گسترش ایدئولوژی کمونیستی در منطقه و سراسر جهان، حسین بن طلال از مالکیت فردی و بخش خصوصی حمایت کند. اتخاذ این رویکرد اقتصادی سبب شد تا بخش خصوصی در مسیر استقلال نسبی از دولت گام بردارد و به طور متوازن و مساوی با بخش دولتی در امور اقتصادی اردن تاثیرگذار باشد.

هنجارها و ارزش‌های اجتماعی در اردن

جامعه‌شناسان اردنی و در راس آن‌ها دکتر محمد محمود العناقره از بخشش و مهمان‌نوازی به عنوان بارزترین ارزش اجتماعی نام برده و آن را ریشه‌دار در جامعه‌ این کشور می‌دانند. همچنین این جامعه‌شناسان از بروز این دو شاخصه جامعه اردنی در دیوان‌های شعری و داستان‌ها در طول تاریخ یاد می‌کنند و نمونه آن را تقدیم قهوه عربی به مهمانان در بدو ورود ابراز می‌دارند. در همین حال برخی دیگر از جامعه‌شناسان اردنی ارزش‌های این کشور را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

• ارزش‌های بدوی مانند همزیستی در صحرا به صورت مسالمت‌آمیز، افتخار به اجداد، بخشش و شجاعت؛
• ارزش‌های روستایی که از این دست می‌توان به افتخار به مساحت اراضی و همکاری در راه به دست آوردن محصول اشاره کرد؛
• ارزش‌های شهری (شهرنشینی) که آن را می‌توان به ارزش‌های مادی مانند سود کردن در معاملات و مرفه بودن، ‌و اعتماد به نفس مانند حس رقابت‌جویی، آرزوهای باند و کشمکش شهری اشاره نمود.

ملک عبدالله دوم پادشاه اردن 15 مورد از ارزش‌های اجتماعی را در جامعه‌ این کشور اینگونه برشمرده است:

• احترام به والدین؛
• مشارکت جمعی در کارهای کشور؛
• احترام به بزرگان؛
• گفتگو در بین آحاد ملت؛
• گرامیداشت انسان به عنوان رکن اساس آفرینش؛
• گرامیداشت مسیر علم و علم آموزی؛
• توجه و اهتمام به درس و مدرسه؛
• احترام به اساتید و معلمان؛
• ساختن جامعه‌ای مناسب با تقدیر از خلاقیت‌های فردی؛
• حمایت از هویت ملی اردنی؛
• صیانت از طیف‌های مختلف اردنی؛
• شناخت زبان‌های خارجی برای آشنایی با افکار دیگران؛
• آینده نگری برای کودکان و نوجوانان؛
• سرمایه گذاری برای ساخت آینده اردن؛
• تمرکز بر باقی ماندن میراث گذشته.

اختلافات عمومی‌ که پژوهش‌گران بر افزایش آن‌ها اعتقاد داشتند، روابط خانوادگی را هنگامی‌ که افراد جوان رفتار و روشی نو و مخالف رفتار و روش والدین اتخاذ می‌کردند به تیرگی می‌کشاند. آموزش سکولار و مدرن علاقه داشت تا احترام نسبت به بزرگان و سنت‌های گذشته را از بین ببرد. دستمزد مردان جوان وابستگی آن‌ها از مردان سالمندتر را برای بدست آوردن منابعی همچون زمین و تأمین مالی تازه عروس‌ها کمتر می‌کرد.

وضعیت قشربندی و طبقات اجتماعی و نابرابری و تحرک اجتماعی

نظام اجتماعی سیاسی حاکم بر کرانه‌‌ی باختری درسال 1948 نظام قبیله‌گرایی بود. قبیله‌گرایی نه تنها رفتار حاکم قبایل عشایری و نیمه‌عشایری طرفدار حکومت در اردن بود بلکه مردم روستایی و حتی شهری نیز از چنین نظامی‌ تبعیت می‌کردند. بعداز سال 1948 این نظام اجتماعی_سیاسی با سیل عظیم فلسطینیان که اغلب درشهر و روستا سکنی گزیدند و تحصیل کرده بودند، زیر و رو شد. تعداد زیاد مهاجران فلسطینی و اقتصاد و جامعه‌‌ی ساده‌‌ی بومیان اردنی شبیه شدن فلسطینیان به الگوهای بومی‌ را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. درحقیقت بعضی از تحلیل‌گران بر این باورند که در دهه‌‌ی آغازین 1970، فلسطینیان فرهنگ غالب کرانه‌‌ی باختری را رقم می‌زدند. درهرصورت، دردوران پایانی دهه 1980، فلسطینیان از اقتصاد و تأثیر فرهنگی قابل‌توجهی برخوردار بودند.

درمقابل، اردنی‌ها نیز تحصیلات خود را ارتقا دادند. دردوران پایانی دهه 1980، فاصله بین دستاوردهای تحصیلی فلسطینیان و اردنی‌ها به طرز قابل‌توجهی کاهش یافت. کشاورزی و زندگی عشایری به تدریج جای خود را به زندگی (به‌ظاهر) مترقی برپایه کار با مهارت، آموزش و پرورش سکولار و ارتقاء سطح آموزش داد. مهاجرت کارگری، بخصوص مهاجرت افراد با مهارت و تحصیل کرده کلید اصلی پویایی جامعه دردهه‌های 1970 و 1980 بود. تحول پیوسته در ارزش‌ها و معیارها کاملا آشکار بود. درکنار تفاوت‌های اساسی بین اردنی‌های کرانه‌‌ی باختری و فلسطینیان، تفاوت‌ها و پیوستگی‌‌های دیگر اجتماعی–فرهنگی مشهود بود. این پیوستگی‌ها و تفاوت‌ها شامل مسائل نژادی، اصالت مکانی، جنسیتی و طبقه اجتماعی، قبیله‌ای و شیوه‌های زندگی (عشایری، روستایی یا شهری) می‌شد. این الگوهای متنوع پیوستگی راه وحدت و نزدیکی اردنی‌ها را هموار می‌کردند، به طور مثال اغلب مسیحیان اردن عرب هستند و بسیاری از آداب و رسوم فرهنگی آن‌ها مشابه مسلمانان اردن است. اما ازدواج‌های بین مسیحیان و مسلمانان در پایان دهه 1980 غیرمعمول بود.

اطلاعات کمی‌ درمورد این که تا چه اندازه‌ این فعل و انفعالات اجتماعی باعث بروز تنش و اختلاف می‌شوند، در دسترس است. تشخیص ساختار طبقه اجتماعی در اردن بسیار مشکل بود. بسیاری از تفاوت‌های اجتماعی همچون کرانه‌‌ی باختری با اصالت وهویت فلسطینی، پیوستگی‌های قبیله‌ای، نژادی و شیوه زندگی روستایی و شهری همگی تحت‌تأثیر اختلافات طبقانی هستند.

ساختار طبقاتی در اردن همانند یک هرم است. در نوک هرم گروه‌های کوچک و ثروتمند هم چون زمین‌داران بزرگ، صنعت‌گران، شخصیت‌های اقتصادی و اعضای خانواده‌هایشان قرار دارند. توسعه عظیم نفتی در دهه‌های 1970 و 1980 طبقه‌‌ی جدیدی از ثروتمندان اردنی را به وجود آورد که پول هنگفتی از خارج نصیبشان شده بود. در زیر این گروه افراد حرفه‌ای، افسران ارتش و سیاست‌مداران قرار دارند که هرچند زندگی کمتر مجللی را تجربه می‌کنند اما به هرحال از زندگی راحتی برخوردارند.

کارگران یقه سفید، معلمان و مهاجران بازگشته برای شیوه زندگی‌ای که آن‌ها را از فروشندگان و صنعت‌گران خرد متمایز می‌کند، به سختی تلاش می‌کنند. درقسمت پایین هرم توده‌‌ی پرجمعیت طبقه پایین جامعه شامل شمار رو به افزایش بیکاران قرار دارد.

هویت ملی

اردن تنها کشور عربی است که فلسطینیان می‌توانند شهروند آنجا شوند. تفاوت‌های بین اردنی‌ها و عشایر بیابانگرد و فلسطینی به وضوح درآنجا مشهود است. اردنی‌ها به افرادی گفته می‌شود که قبل از سال 1948 درکرانه شرقی رود اردن زندگی می‌کنند و فلسطینی‌ها به‌کسانی گفته می‌شود که سرزمین مادری آن‌ها کرانه غربی رود اردن است. مردم بادیه‌نشین نیز از نسل اعراب هستند.

نهاد خانواده

دراواخر دهه 1980، زندگی و هویت اجتماعی در اردن پیرامون کانون خانواده می‌چرخید. خانواده از افرادی تشکیل شده بود که به وسیله روابط خویشاوندی، نژادی یا نسبی با یکدیگر نسبت داشتند و روابط خانوادگی درساختار قبایل و طوایف گسترش یافته‌ بود.

وظیفه‌شناسی شخصی و احساس هویت ناشی از خانواده با منابع جدید هویت و پیوستگی همراه شد. توسعه هویت ملی و هویت حرفه‌ای لزوما با پیوستگی‌های خانوادگی در تغایر نیستند. هرچند سرعت پویایی جامعه رابطه خویشاوندی را تحت فشار قرار می‌داد اما اتحادهای خویشی گاهی توانایی تطبیق با تحولات جامعه را داشتند. جنسیت و سن عوامل تعیین‌کننده در وضعیت و شأن اجتماعی بودند. هرچند جدایی نظام‌یافته زنان از مردان به‌طور عمومی‌ اجرا نمی‌شد اما تمام گروه‌ها زنان را تا اندازه‌ای مجزا می‌کردند. با این وجود دنیای مردان و زنان در خانه تقسیم می‌شد.

سن به طور قابل‌توجهی موقعیت زنان و مردان را در جامعه تحت تأثیر قرار می‌داد، به طور معمول رسیدن به سنین بالا احترام و موقعیت اجتماعی بالاتر را فراهم می‌آورد. شکل‌گیری طبقه متوسط تحصیل‌کرده که شامل تعداد رو به افزایش زنان تحصیل کرده و زنان کارگر بود باعث تلاش‌هایی دراواخر دهه 1980 در الگوهای سنتی شد. هم‌اکنون زنان و مردان در اماکن عمومی‌ در مدارس و دانشگاه‌ها، درمحیط کار، درحمل و نقل عمومی‌ و دررخ‌دادهای اجتماعی به تعامل با یکدیگر می‌پردازند.

خانه و خانواده

درحالی‌که بسیاری از خانواده‌ها زندگی خود را درخانه‌های هسته‌ای آغاز می‌کردند اما اردنی‌ها به دلایل مختلفی به روابط خویشاوندی خویش ادامه دادند. ازاین دلایل می‌توان به حمایت مالی، اطلاعات شغلی، ارتباطات اجتماعی، دسترسی به منابع استراتژیک، شرکای زناشویی، ترتیبات، حفاظت، مراقبت از فرزند و حمایت عاطفی افراد اشاره کرد.

عموما خانواده براساس روابط خونی بین مردم بود. پس یک نوع خانواده وجود نداشت و ساختار خانواده با تولدها، مرگ‌ها، ازدواج‌ها و مهاجرت‌ها تغییر می‌یافت. یک خانواه می‌توانست شامل یک زوج، بچه‌های مجردشان و شاید سایر خویشان همچون والدین، ناپدری و نامادری و یا خواهر مجرد بشود. هرچند نظام خویشاوندی براساس دودمان پدری بود اما خویشان مادری هم کم‌اهمیت نبودند. به‌ این دلیل که خانواده کانون زندگی اجتماعی بود، این انتظار از فرزندان می‌رفت که در سن مناسب ازدواج کنند. هم چنین اشخاص مطلقه و بیوه زن‌ها نیز می‌بایست به ازدواج مجدد اقدام کنند.

ازدواج‌ها باعث افزایش اعتبار مرد و زن در جامعه بود. تولد بچه نیز این اعتبار را افزون می‌کرد. بخصوص برای زنان که احساس امنیت بیشتری درخانواده متأهل داشتند. دراواخر دهه 1980 هنوز هم این که یک مرد جدا از خانواده خود زندگی می‌کرد غیرمعمول بود، مگر درمواردی که یک کارگر مهاجر یا یک دانش آموز بود.

درمیان روستاییان و قبایل شریک زندگی مطلوب عموزاده بود. دربسیاری از مناطق یک مرد حق عرفی خود برای جلوگیری از ازدواج‌های دختر عموی خود با یک غریبه را محفوظ می‌دانست. اگر عموزاده‌های مناسب برای ازدواج وجود نداشتند ازدواج با یکی ازخویشان پدری گزینه‌‌ی بعدی برای ازدواج بود. مطالعات بخش بهداری دانشگاه اردن دراواخر دهه 1980 بیانگر این موضوع بود که 50 درصد ازدواج‌ها فامیلی، 33 درصد ازدواج‌ها بین خویشان درجه یک، 7 درصد بین خویشان درجه 2، و 10 درصد با سایر خانواده‌ها صورت پذیرفته است.

لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)

در ابتدا زن و مرد باید رضایت خود را از یکدیگر را اعلام کنند. معمولا مردان جوان گزینه خود برای ازدواج را با والدین درمیان می‌گذارند اما زنان معمولا چنین کاری انجام نمی‌دهند. هرچند حق رد کردن انتخاب والدین را دارند.

روابط خانوادگی

یک خانواده اردنی درمحیط اجتماع کاملا ازموقعیت زن و سطح اختیار او تأثیر می‌پذیرد. درمناطق کشاورزی روستایی و درمیان فقرای شهری، زنان نقش مهم خود در مسائل اقتصادی را به خوبی ایفا می‌کنند.

به طور سنتی، بعضی از زنان خانواده‌های فقیر شهری، بیرون از منزل کار می‌کنند و زنان روستایی بسیاری از وظایف را در خانه و مزرعه انجام می‌دهند. دربین طبقه سرمایه‌دار شهرنشین، زنان نقش اقتصادی کم‌رنگ‌تری ایفا می‌کنند. در بین طبقه‌‌ی متوسط شهری زنان موقعیت‌های بیشتری که گاهی اوقات متناقضند در اختیار دارند. بعضی از زنان این طبقه تحصیل کرده و دیده می‌شوند. درخانه‌های روستاییان و شهریان مرفه معمولا مکان‌های مجزایی برای مردان و زنان درنظر گرفته می‌شد. اما درمناطق فقیرنشین روستایی، مردان و زنان دریک خانه درکنار یکدیگر بودند.

موقعیت افراد در خانواده براساس جنسیت، سن و نوع خانه فرق می‌کرد. مردان نسبت به زنان ازحق اختیار بیشتری برخوردار بودند. سایر افراد خانواده از جمله مردان جوان می‌بایست از مردان بزرگتر هم چون پدربزرگ یا پدر خود تبعیت کنند. زنان مسن‌تر نیز عهده‌دار مسئولیت کنترل بچه‌ها نوجوانان هستند. موضوع شرف و آبرو موضوع مهمی‌ است که بین اعراب از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. درمورد زنان از مواردی که می‌تواند به آبروی آن‌ها لطمه وارد کند، می‌توان به طرز پوشش آن‌ها در جامعه و حضورشان در اماکن عمومی‌ اشاره کرد و اما درمورد مردان و آن چه که می‌تواند باعث هتک ابروی آن‌ها شود می‌توان به شیوه ابراز احساسات آن‌ها اشاره کرد. اگر این ابراز احساسات نشانه ضعف مرد در برابر زنان باشد شرف و آبروی او را زیر سؤال می‌برد.

مجازات برای بی‌آبرویی و بی‌عفتی برای مردان و زنان متفاوت است. آداب و رسوم این اجازه را به مرد می‌دهد که اگر یکی از زنان خویشاوند در رابطه جنسی نامشروع شرکت کرد، اورا بکشند. یک مجازات معمول‌تر این است که خانواده‌‌ی درگیر باید به سرعت موجبات ازدواجی شتاب‌زده را فراهم کنند. مردی که بی‌آبرویی کرده است وجاهت خود را درجامعه از دست می‌دهد.

طلاق

در اردن به دلیل نوع زندگی و آداب و رسوم خانواده‌ها، طلاق موضوعی منفور بین خانواده‌ها است. در اکثر مناطق این کشور و به خصوص مناطق روستایی و قبیله‌نشین، تصمیم گیری در مورد طلاق بر عهده رئیس یا بزرگ قبایل است که‌این موضوع خود می‌تواند مشکلات زیادی را به وجود بیارد. هر شخص عضو گروهی است و به راحتی نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زنی با دلیلی موجه هم خواستار جدایی از همسر خود باشد موانع زیادی بر سر راه خود خواهد‌داشت. علاوه بر این خانواده زن نیز چنین کاری را ناپسند و مایه رسوایی می‌دانند. بنابراین زن را در رسیدن به حقوق قانونی خود یاری نخواهند کرد.

با این حال مسئولیت فرزندان طلاق در شرایط خاصی به مادران تعلق می‌گیرد. در دادگاه‌های اسلامی‌ حق نگهداری فرزندان تا 18 سالگی به مادران (سالم) داده‌می‌شود و اگر حق نگهداری فرزندان به زنی غیر از مادرشان داده‌شود، مسئولیت فرزند پسر در سن 9 سالگی و فرزند دختر در سن 15 سالگی به پدر واگذار‌می‌شود.

لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)

اما در عمل دادن حق مسئولیت بچه‌ها به زن به نفع پدر تمام می‌شود زیرا قوانین بسیاری از تسلط پدر (با وجود عدم مسئولیتش در قبال فرزندان) حمایت می‌کنند؛ به طور مثال اگر زن بخواهد با فرزندان به مسافرت برود بدون اجازه همسر قادر به چنین کاری نخواهد بود. علاوه بر آن قوانین و شرایط متعددی وجود دارند که همسر می‌تواند با استفاده از آن‌ها حق مسئولیت را از همسر خود سلب کند. مثلا اگر صلاحیت زن برای پرورش دینی کودکان توسط دادگاه محرض نشود این حق کفالت از زن سلب می‌شود.

به طور کلی در مورد طلاق در اردن، حقوق زنان نادیده گرفته می‌شود و اگر از سوی خانواده خود مورد حمایت قرار نگیرند هیچ امتیازی عایدشان نمی‌شود. با این حال در سال‌های اخیر مسئولین با تغییر ساختار قضایی سعی در تغییر شرایط داشته‌اند.

خشونت‌های خانوادگی

یکی از مشکلات زنان در جامعه اردن رفتارهای خشونت‌آمیز سایر اعضای خانواده نسبت به زنانی است که به نوعی آبرو و شرافت خانواده را خدشه‌دار کرده‌اند. مواردی چون خیانت جنسی زن، رابطه جنسی زن قبل از ازدواج و رفتار زن به‌گونه‌ای که باعث تحریک دیگران شود از مواردی هستند که آبروی خانوادگی را خدشه‌دار می‌کنند.

وضعیت زنان

واقعیت اجتماعی زنان در اردن

لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)

زنان اردنی در زندگی خود با واقعیت‌های اجتماعی‌ای روبرو هستند که آن را نمی‌توان از واقعیت‌های اجتماعی زنان عرب زیاد دور‌ دانست. شاید این امر به وسیله فرهنگی است که در طول زمان بر اساس آداب و رسوم، سنت‌های موروثی و عقاید دینی به وجود آمده است و شاید با آن رابطه مستقیمی‌ داشته باشد. از عوامل دیگر می‌توان محیط اجتماعی‌ای که زنان عرب در آن زندگی کردند را نام برد که‌ این محیط‌های اجتماعی در کشوری با کشور دیگر و در محیطی با محیط دیگر همچون محیط‌های شهری، روستایی و بادیه‌نشین با یکدیگر تفاوت دارند. عموم زنان عرب و به‌ویژه زنان اردنی با بیشتر تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که کشورهای عربی به کل و به ویژه کشور اردن در قرن گذشته و قرن حاضر با آن رو به رو بودند، آشنا هستند و این عوامل خود سببی شده‌اند که زنان عرب و اردنی در مسیر پیشرفت قرار‌گیرند. در بین سال‌های 1950 تا 1970 که کشورهای عربی به مرحله توسعه ملی رسیدند و با دنیای غرب ارتباط خود را بیشتر کردند، تغییرات واضحی در واقعیت اجتماعی زنان به وجود آمد که پس از مطالبات زنان در احقاق حقوق اجتماعی خود همچون سواد آموزی بیشتر شد. مرحله دیگری که می‌توان تغییر در واقعیت اجتماعی زنان عرب و اردن را مشاهده کرد، مرحله توسعه سکوهای نفتی و افزایش بهای نفت بود که به نوعی کشورهای عربی با تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خوبی مواجه شدند و در این مرحله زنان به نوعی خودآگاهی در احقاق حقوق اجتماعی و سیاسی خودشان رسیدند.

اما با این وجود،‌ جامعه اردن جامعه‌ای پدرسالارانه و عشایری است که بر آن آداب و رسوم، سنت‌ها و عقاید دینی به شکل گسترده‌ای سایه افکنده است و این عوامل به شکل قابل ملاحظه‌ای در زندگی زنان اردنی دیده‌می‌شود. زنان اردنی همچون همتایان خود در دیگر کشورهای عربی تحت سلطه جامعه‌ای مرد سالارانه هستند و از آن رنج می‌برند. این کمبود در زندگی زنان اردنی منجر به حاشیه راندن آن‌ها در جامعه و همچنین باعث محرومیت آن‌ها از زندگی فعال اجتماعی و عدم رسیدن به خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن‌ها شده است.

محیط‌های اجتماعی متفاوتی که خانواده‌های اردنی در آن زندگی می‌کنند تاییدات مهمی‌ بر وضعیت زنان متاهل و میزان استقلال آن‌ها دارد. در مناطق روستایی و در میان مناطق شهری فقیرنشین، زنان وظایف اقتصادی مهمی‌ ایفا می‌کنند. در گذشته زنان مناطق شهری فقیرنشین در خارج از محیط خانه شاغل بودند و زنان روستایی وظایف فراوانی در خانه و مزرعه برعهده داشتند. این دسته از زنان موقعیت‌های نسبتا مهم‌تری داشتند و در رفت و آمد به روستاهای همجوار و همسایه از آزادی‌شان، هرچند اندک لذت می‌بردند. اگرچه برخوردهای اجتماعی معمول میان زن و مرد، آن هم از نوع متداول امروزی در غرب بسیار نامعمول بود، اما تبعیض جنسیتی جز در شهرهای سنتی و قدیمی،‌ به چشم نمی‌خورد. باید گفت در میان طبقه شهرنشین بازاری، زنان وظایف اقتصادی کمتری ایفا می‌کنند.

واقعیت سیاسی زنان اردن

برگرفته از لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)

با وجود گسترش نقش اقتصادی و اجتماعی زنان در اردن و تحولات دموکراسی‌خواهانه‌ای که در دو دهه اخیر در اردن به وجود آمده است، اما همچنان مشارکت در سیاست توسط زنان اردنی بسیار ضعیف شمرده می‌شود و واقعیت سیاسی زنان اردنی به شکل محسوسی در جایی دیده‌ نشده و وجود آن‌ها در دولت، مجلس، اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی حس نمی‌شود. اما با آغاز به کار انجمن بیداری زنان در کشور اردن در سال 1952 مبارزات سیاسی زنان در اردن برای مطالبه حقوق خود که خواستار مشارکت زنان در انتخابات و نامزد شدن برای مجلس و شهرداری‌ها بود آغاز شد و همچنین در این زمان اتحادیه زنان عرب در اردن خواستار اعطای حقوق سیاسی به زنان با تحویل یادداشت‌هایی به هیئت دولت شد. این تلاش‌ها در سال 1955 به بار نشست و هیئت دولت اردن رای به حق مشارکت زنان با‌سواد در انتخابات اردن را داد.

این در حالی بود که همچنان زنان از نامزدی در انتخابات منع می‌شدند و زنان بی سواد هم حق شرکت در انتخابات را نداشتند. این امر منجر به شروع واکنش‌هایی گسترده در میان زنان اردنی شد که حقی همچون مردان می‌خواستند. مبارزات سیاسی زنان اردنی که در سال 1974 تشکیل شده بود استمرار پیدا کرد تا اینکه در همان سال زنان اردنی حق نامزد شدن در انتخابات شهرداری‌ها و مجلس به دست آوردند و برای اولین بار تعدیلی در قانون انتخابات اردن به وجود آمد. اما اوضاع سیاسی اردن در آن زمان چنین بود که مجلسی در آن کشور به دلیل اشغال کرانه غربی رود اردن توسط اسرائیل در سال 1967 تشکیل نشد و اقدامات زنان اردنی برای مطالبه شرکت در انتخابات و نامزد شدن بر اساس تعدیلی که در قانون انتخابات به وجود آمد بی‌نتیجه ماند.

"ملک حسین" در سال 1978 شورای ملی مشورتی را تاسیس کرد که در آن سه زن وجود داشت و در دوره دوم این شورا هم چهار زن انتخاب شد و این در حالی بود که‌ این شورا در آن زمان 190 عضو داشت. سال 1989 را می‌توان سال بازگشت دموکراسی به اردن دانست. در این سال برای اولین بار انتخابات پارلمانی با مشارکت زنان رای‌دهنده و نامزد شده انجام گرفت. در این انتخابات 12 زن در میان 647 نفر نامزد شده جای داشتند که 1/85% از آن‌ها را شامل می‌شدند. ولی با این حال هیچ‌یک از زنان در انتخابات موفقیتی نکردند. در انتخابات پارلمانی که در سال 1993 در این کشور انجام شد، اقبال زنان برای نامزدی کم و عدد آن‌ها به 3 نامزد در میان 534 نامزد رسید و از بین این سه زن فقط یکی از آن‌ها موفق به راهیابی به پارلمان شد. انتخابات پارلمانی در اردن در سال 1997 با استقبال زنان برای نامزد شدن همراه شد که تعداد آن‌ها به 17 نفر می‌رسید و این امر را می‌توان با قدرت‌گیری جامعه مدنی برای حمایت از مبارزات انتخاباتی زنان مرتبط دانست. اما این بار هم هیچ یک از زنان به پارلمان راه نیافتند. در انتخابات سال 2003 که با تعدیل در قانون انتخابات همراه شد، برای زنان در پارلمان اردن شش کرسی اختصاص داده شد و تعداد نامزدهای زن با افزایش چشمگیر به 54 تن رسید. در بین این افراد زنی وجود داشت که به حزب "جبهة العمل الاسلامی" گرایش داشت. اما در مجلس سنای اردن حضور زنان از سال 1989 ثابت بوده است و در آن تنها یک زن انتخاب شد. با این حال در سال 1993 به دو زن و در سال 1997 به سه زن افزایش یافت. همچنین در یک دهه اخیر در سال 2003 به چهار زن و در سال 2005 به هفت زن افزایش یافته است. در زمینه قوه مجریه،‌ اولین زن به عنوان وزیر توسعه اجتماعی در سال 1979 به‌این قوه ورود پیدا کرد. در سال 1984 وزیر رسانه از میان زنان انتخاب شد و در سال 1993 وزیر صنعت و تجارت هم از میان زنان اردنی برگزیده شد. وجود زنان در ده سال اخیر در دولت‌های اردن با نوسان زیادی همراه بوده است. دولت "فیصل" (2004 تا 2005) با چهار وزیر زن، کار خود را به پایان برد. در دولت "عدنان بدران" (2005) سه زن در پست‌های وزارتی قرار گرفتند و در دولت "معروف البخیت" (2005 تا هم اکنون) تعداد وزرای زن به یک وزیر کاهش پیدا کرده است.

در زمینه انتخابات شهرداری‌ها،‌ اولین حضور زنان اردنی به عنوان رای‌دهنده و نامزد به طور هم زمان به سال 1989 برمی‌گردد ولی در انتخابات، هیچ‌یک از زنان با موفقیتی مواجه نشدند. در انتخابات شهرداری‌ها در سال 1999،‌ 43 زن نامزد انتخابات شدند که 8 تن از آن‌ها به پیروزی دست یافتند و همچنین در سال 2003 تعیین یک زن برای حضور در شهرداری‌ها توسط دولت به تصویب رسید و تعداد زنان در این سال در مجالس شهرداری به 93 زن رسید. اما در حوزه قوه قضائیه کشور اردن، اولین فردی که به منصب قضاوت دست پیدا کرددر سال 1996 بود که بعد از وی 2 قاضی زن دیگر تعیین شد. هم‌اکنون زنان مشغول به کار در قوه قضائیه اردن به 27 زن می‌رسد.

واقعیت اقتصادی زنان در اردن

آمارهای رسمی‌ بیانگر این است که کشور اردن نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه در بالاترین سطح سواد آموزی زنان قرار دارد، اما با این وجود مشارکت زنان اردنی در نیروی کار و اقتصاد این کشور به چیزی در حدود 12% می‌رسد. این رقم نشان دهنده‌ این است که مشارکت گسترده زنان اردنی در بازار کار و اقتصاد این کشور همچنان پائین‌تر از حدی است که انتظار می‌رود. آمارهای رسمی‌ رقم بالاتر از 13% را برای مشارکت زنان در اقتصاد این کشور تا به حال نشان نداده است که تنها 2% آن‌ها صاحبان مشاغل هستند. در کشور اردن میزان بیکاری زنان رقم بالای 26% را نشان می‌دهد و این در حالی است که بیکاری مردان به 13% می‌رسد. 38% از زنان این کشور در ادارات دولتی و 21% در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. از عوامل موثر در کاهش مشارکت زنان اردنی در فعالیت‌های اقتصادی می‌توان قوانین موجود کار، بازنشستگی و بیمه اجتماعی را برشمرد که همگی این قوانین به شکلی برای مردان وضع شده‌اند و سود زیادی برای زنان ندارند و از دیگر عوامل که باعث کاهش حضور زنان اردنی در اقتصاد می‌شود این است که وجود آداب و رسوم و سنت‌های به جای مانده از قدیم و دیدگاه‌ این که "تنها مرد می‌تواند نان آور خانه باشد" از موانع اجتماعی موجود در مقابل زنان اردنی است. 

اشتغال زنان

طبق تحقیقات انجام شده دردهه 80، علیرغم محیط سنتی، تعداد زنان شاغل درخارج از محیط خانه افزایش یافت. زنان درسال 1985 نیروی کارگری بالغ بر 12% را تشکیل دادند. بسیاری از زنان فقیر ومتعلق به طبقه اجتماعی ضعیف به علت نیازهای ضروری مالی مشغول به کار بودند، اما تعداد قابل‌توجهی از زنان شاغل نیز مربوط به طبقه اجتماعی مرفه بودند. طبق اطلاعات وزارت کار و برنامه‌ریزی تعداد زنان درمشاغل تکنیکی و حرفه‌ای بسیار چشمگیر بود. درسال 1985 زنان 4/35 درصد از کارکنان بخش تکنیکی و 1/36 درصد از کارمندان دفتری را تشکیل می‌دادند. کمترین تعداد زن دربخش تولید وبخش کشاورزی گزارش شد و زنانی که ازتحصیلات دانشگاهی و اطلاعات بالاتر برخوردار بودند اشتیاق بیشتری برای کار در خارج از محیط منزل نشان می‌دادند. علاوه بر این دربسیاری از موارد تورم اقتصادی علت عمده‌ای برای ایجاد درآمد دوگانه در خانواده‌ها بود.

زنان اردنی به عنوان نیروی کار ذخیره انجام وظیفه می‌کردند و تشویق می‌شدند تا در زمان کمبود نیروی کاری که در زمان توسعه اقتصادی و طرح‌های توسعه بالاترین اولویت فهرست دولت محسوب می‌شد، انجام وظیفه کنند. مطالعات انجام شده درسال 1988 توسط "نادیا حجاب" درمورد زنان و کاردراردن، حاکی از آن است که گرایش‌های فرهنگی اجباری برای اشتغال زنان نیست، بلکه در این مورد نیاز و توانایی عوامل مهم‌تری می‌باشد. بیشتر زنان شاغل مجرد بودند. زنان مجرد از لحاظ کار منابعی فعال محسوب می‌شدند، برنامه و طرح ‌های توسعه فعالیت زنان بر آموزش تکنیکی این قشر تمرکز کرد. خانم حجاب خاطر‌ نشان کرد که مهمترین پروژه "آموزش زنان درحفظ وتعمیرلوازم منزل" بود.

جهت رفاه حال زنان شاغلی که مادر بودند، دولت برای بهبود شرایط و اصلاح قوانین کارگری وارد عمل شد. این اصلاحات شامل مرخصی‌های مربوط به دوران بارداری و زایمان و گسترش امکانات مراقبتی روزانه در محل کار برای فرزندان بود. علاوه بر این رسانه‌ها روش‌های آزادانه‌تری را برای زنان شاغل‌ ترویج می‌کردند. مشاغل زنان به وسیله آداب و تشریفات ملی که توسط دولت پایه‌گذاری شد و هم‌چنین به وسیله خانواده سلطنتی که به مشاغل زنان افتخار می‌کرد، رونق و مشروعیت گرفت.

سال‌های 1973 تا 1981، سال‌های بحرانی کمبود کارگر بود. دراواسط دهه 1980 هنگامی‌که نرخ بیکاری افزایش یافت شرایط تغییر کرد. دراین شرایط زنان از کار بیکار شدند.

اردنی‌ها در مورد این که آیا زنان باید شاغل باشند یا خیر در مکان‌های عمومی‌ یا حتی به‌طور خصوصی بحث می‌کردند. مطالب نویسندگان روزنامه‌ها در دفاع و یا برعلیه کارکردن زنان مملو از بحث و جنجال بود. برخی از سران حکومتی تصمیم گرفتند زنان را به خانه‌هایشان بازگردانند. بنابراین نخست وزیر (زیدالرفای) به صراحت اعلام کرد که زنان شاغلی که نیم یا بیش از نیمی‌ از حقوق خود را به خدمتکاران خارجی که پول رایج کشور را به خارج از کشور ارسال می‌کنند، می‌دهند، باید دست از کار بردارند. گرایش‌های متفاوت درمورد زنان شاغل اغلب بر پایه شرایط کار بود. درمطالعاتی درمورد زنان و کار، جامعه‌شناس اردنی "محمد برهوم" اعلام کرد که درگذشته مخالفت درمورد مشاغلی چون آموزگاری، پرستاری و مشاغل دفتری و منشی‌گری برای زنان کمتر بوده است. وی عقیده داشت تغییر باورها در نتیجه افزایش سطح تحصیلات دختران و درک والدین آن‌هاست که پی برده‌اند تحصیلات برای دختران به اندازه پسران مفید و حیاتی است به‌ویژه درشرایطی چون طلاق و دوران بیوگی. حقوق رو به کاهش مردان که دیگر برای حمایت مالی یک خانواده کافی نبود عامل مهمی‌ برای به رسمیت شناختن کار زنان محسوب می‌شد. درسال 1989 ارزیابی کار زنان دررابطه با خانواده بسیار دشوار بود.

شاغل بودن و همکاری در درآمد خانواده به زنان این امکان را داد تا درمسائل خانوادگی بیشتر مطرح شوند و مدعی باشند. تقسیم‌بندی‌های سنتی درمورد کار برای زنان و مردان درمورد زنان شاغل صدق نمی‌کرد و به جای آن که کارخانه میان زن و مرد تقسیم شود این وظیفه اغلب بر دوش زنان دیگر خانه بود. زنانی که درآمد کمتری دارند وابسته به شبکه گستره خدماتی زنان می‌باشند که به مشاغل مربوط به مراقبت از کودکان و خدمات منازل مربوط است، و زنانی که درآمد کافی دارند خدمتکارانی را(معمولا زنانی از کشورهای فیلیپین، سریلانکا) استخدام می‌کنند تا به امور منزل، همسر و فرزندانشان رسیدگی کنند. هیچ نوع ممنوعیت قانونی درمورد حقوق زنان برای استفاده و بهره‌برداری مستقیم از درآمد و داراییشان وجود ندارد، درصورتی که به‌طور رایج زنان مجرد درصد بالایی از درآمدشان را برای همکاری در مخارج خانواده صرف اطرافیان‌شان می‌کنند.

زنان متأهل و شاغل نیز اغلب حقوق و درآمدشان را مستقیما صرف هزینه‌های خانواده می‌نمایند. زنان 70% از سود‌دهی‌های پروژه‌های مالی خود را در اردن از آن خود می‌کنند. این پروژه‌های خرد در تمام مناطق اردن وجود دارند. اگرچه مطالعاتی که درمورد زنان درسال 2001 درزمینه کشاورزی توسط وزارت کشاورزی و سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد انجام شد، حاکی از آن است که زنان تنها 20% از وام‌های کشاورزی استفاده کرده‌اند که‌ این مقدار از 12 درصد کل مقدار وام‌های آن سال تجاوز نمی‌کند.

عدم تبعیض جنسی و دست یابی به عدالت در اردن

اصل 6 بند اول از قانون اساسی اردن؛ تمام افراد اردن دربرابر قانون یکسانند. هیچ نوعی تبعیض درمورد حقوق و سایر موارد برای نژاد، زبان و مذهب متفاوت نباید وجود داشته باشد با وجود این که قانون اساسی اردن به حقوق افراد اشاره می‌کند و درتمام اصل‌ها آمده است. تمام افراد اردن، با این حال درمورد تبعیض جنسی ممنوعیتی قائل نشده است. با این وجود، هواداران حقوق زنان اغلب به‌ این اصل‌ها به عنوان اثبات منظور و نیز قانون اساسی اشاره می‌کنند تا یکسانی حقوق زنان و مردان را به طور کامل تضمین کنند ولو این که جنسیت صراحتا مشخص نشده باشد.

درحالی که قوانین اردن به وضوح ضد‌تبعیض جنسیت نیست، شمار بسیاری از زنان درمقایسه با مردان حقوقی غیر‌یکسان دارند. تبعیض جنسی را می‌توان در مواردی چون بازنشستگی، امنیت اجتماعی و قوانین اجتماعی مربوط به خانواده دید. در مواردی که مربوط به رسیدگی به امور قضایی است زنان اردن نمی‌توانند از حقوقی برابر با مردان استفاده کنند و در مورد حقوق شان برای طلاق حضانت اطفال و ارث بری محتمل برخورد‌های اجتماعی متفاوتی می‌شود.

اصل 3 بند 3 قانون اساسی اردن می‌گوید هر کودکی که پدری اردنی دارد، هرجای دنیا که متولد شود باید اردنی باشد. زنان اردنی اجازه دارند که پس از ازدواج با مردان غیر اردنی ملیت خود را حفظ کنند، این در حالی است که زنان اردنی که بامردان غیر اردنی ازدواج می‌کنند نمی‌توانند تابعیت خود را به فرزندان‌شان منتقل کنند. از سوی دیگر قانون اقامت و ازدواج‌های خارجی به مردان خارجی که با زنان اردنی ازدواج می‌کنند و هم‌چنین به فرزندان آن‌ها به راحتی اجازه اقامت نمی‌دهد، درحالی که‌این قانون برای زنان خارجی که با مردان اردنی ازدواج کنند امکانات خاص و بهتری قائل می‌شود.

خشونت‌های اجتماعی

از لحاظ خشونت‌های اجتماعی، زنان در اردن با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو هستند. در اردن زنانی که قربانی خشونت‌های جنسی می‌باشند با قوانین ویژه و موانع اجتماعی خاصی روبه‌رو می‌شوند. رسومات اجتماعی اغلب مدافعان زنان قربانی را تحت فشار قرار‌ می‌دهند تا از دعوی خود بگذرند و دست از متهم کردن شخص مقابل بردارند تا درگیر بدنامی‌های اجتماعی نشوند این مطلب بیشتر درمورد خشونت‌های جنسی، تجاوز به عنف و قتل نفس صدق می‌کند. این در حالی است که اگر مدافعان این پرونده‌ها از اقامه دعوای خود صرفه نظر کنند دادگاه می‌تواند از آزادی عمل و قدرت تصمیم‌گیری خویش که اغلب ارفاق درحق مجرمین است، استفاده کند. در اکثر موارد اگر کسی که مرتکب تجاوز به عنف یا مزاحمت گردیده است با قربانی خود ازدواج کند می‌تواند از مجازات فرار کند (طبق اصل 308 قانون مجازات) این نوع تفاهم یا ازدواج همواره برای مبرا کردن و حمایت نمودن زنان قربانی از بدنامی‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و البته هیچ تضمینی برای قربانیان که به‌ این شیوه ازدواج می‌کنند وجود ندارد.

بسیاری از زنان اردنی دربخش‌هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی‌شوند بنابر این این افراد از پوشش قانونی و حمایت‌های دولتی و همچنین بهره‌های مالی که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می‌گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار اردن، این قانون درمورد مشاغلی چون خدمات منزل، باغبانی، آشپزی و مشاغلی از این دست صدق نمی‌کند درست مانند افراد خانه‌داری که درقبال انجام امور منزل حقوق دریافت نمی‌کنند. زنان کارگر غیراردنی که به امور منزل و خدمات مشابه مشغول می‌باشند نیز تحت حمایت‌های این قانون که برپایه تبعیض جنسی است، نمی‌باشند.

زنان شاغل در محیط کار تحت حمایت ویژه‌ای قرار می‌گیرند که از آن جمله می‌توان به حق استفاده از 10 هفته مرخصی زایمان اشاره کرد که 6هفته آن مربوط به پس از زایمان می‌باشد. کارفرمایانی که تعداد 20 کارگر مادر دارند باید مرکزی جهت نگهداری حداقل 10کودک زیرچهار سال دایر کنند. در ضمن مادران شاغل می‌توانند برای رسیدگی به نوازادانشان از یکسال مرخصی بدون حقوق بهره‌مند شوند و اگر در سال اول تولد فرزندشان مشغول به کار بودند باید برای زمانی‌هایی که جهت تغذیه فرزندشان به مراکز مهد می‌روند حقوق دریافت کنند.(در مورد تغذیه با شیر مادر)

ارث بری زنان در اردن

در اردن زنان طبق قوانین اسلامی‌ از پدر شوهر خود ارث می‌برند، اما در مواردی خاص زنان نیمی‌ از مایملک همسر خود را به ارث می‌برند. رسومات اجتماعی تاحدی را زنان درمورد ارث‌بری محدود می‌کند. این رسومات مایملک خانواده را منحصرا مربوط به افراد مذکر خانواده می‌داند و افراد مونث خانواده را مجبور می‌کند تا از حق خود به نفع برادرانشان بگذرند و هیچ قانونی در اردن از حقوق زنان دربرابر این شیوه عملکرد حمایت نمی‌کند. طبق گزارش سال 2004 (unifem): در اردن رسم بر این است که سرپرست خانوار در دوران حیات مایملک خویش را به فرزندان ذکور خود منتقل می‌کند تا از ارث‌بری زنان خانواده جلوگیری کند و این عمل کاملا قانونی است، اما اگر پدری پیش از چنین انتقال قانونی فوت کند هیچ قانونی نمی‌تواند زنان خانواده را از ارث‌بری محروم کند، این درحالی است که بسیاری از زنان اردنی خصوصا در مناطق روستایی از داشتن چنین حقوقی بی‌خبرند.

لایقی، غلامرضا (1402). جامعه و فرهنگ اردن. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)

ورزش زنان

موضوع ورزش زنان در اردن یکی از اولویت‌ها برای اردن است و تلاش‌ها بر این است که موقعیتی مانند مردان برای آن‌ها فراهم شود. پس از آن که شاهزاده فیصل الحسین برای خدمت در کمیته المپیک اردن برگزیده شد این کمیته پیشرفت‌های چشم‌گیری در زمینه ورزشی زنان کسب کرد.

اغلب ورزش‌ها در اردن در بین زنان جایگاهی ندارد. البته‌ این موضوع شامل همه ورزش‌ها نمی‌شود و مثلا ورزش پرطرفداری همانند فوتبال مورد استقبال زنان در مدارس و باشگاه‌ها است. زنان در مدارس و باشگاه‌ها به ورزش‌های دیگری همچون بسکتبال و والیبال می‌پردازند.

به توجه به مذهب و آداب و رسوم مردم اردن زنان حق ورزش در اماکن عمومی‌ را ندارند و همچنین انتظاری از آن‌ها برای شرکت در ورزش‌های رقابتی و قهرمانی وجود ندارد. البته‌ این نکته قابل ذکر است که در این مورد کشور اردن در بین کشورهای منطقه از موقعیت نسبتا بهتری برخوردار است.

وضعیت زنان اردنی از دیروز تا امروز جامعه اردن و سیر تحولات دهه‌های اخیر حاکی از آن است که زنان در جامعه اردن همانند آنچه در سایر کشورهای عربی دیده می‌شود از حقوق اجتماعی متناسب نسبت به مردان برخوردار نیستند. اگر با نگاهی موشکافانه و نقادانه به منابع کسب اطلاع از وضعیت زنان در اردن بنگریم خواهیم دید که آنچه نسبت به امور زنان در این کشور بیان می‌شود گاه متناقض و مبهم است که‌این موضوع خود می‌تواند ناشی از نبود سازمانی بر ارزیابی درست وضعیت زنان در اردن باشد. آنچه که از این منابع برمی‌آید بیانگر وضعیت رو به رشد فعالیت‌های زنان درعرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... در جامعه اردن است. گسترش بسیاری از این فعالیت‌ها ناشی از تغییر در سنت‌ها و اعتقادات مردم در اجتماع است. این تغییرات تا حد زیادی متأثر از مبادلات فرهنگی این کشور با جهان غرب و فرهنگ حاکم بر آن است. می‌توان گفت آنچه امروز در جامعه اردن و وضعیت زنان به وجود آمده است چندان شباهتی به ادوار گذشته دراین کشور ندارد و شاید بتوان گفت که به نحوی درتقابل با گذشته است.

آسیب شناسی اجتماعی

اردن مقصدی برای زنان و مردان از کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود. این مردان و زنان با هدف کار به اردن مهاجرت می‌کنند. زنانی از کشورهای بنگلادش، سریلانکا، اندونزی و فیلیپین برای خدمات خانگی به اردن سفر می‌کنند که بعضی از آن‌ها به روسپیگری و بزهکاری روی می‌آورند. بسیاری از این مهاجران در اردن با مشکلاتی همچون عدم پرداخت حقوق،‌ تهدید و سوء استفاده‌های جسمی‌ و جنسی روبرو هستند و این موارد افزون بر مشکلاتی است که در داخل جامعه اردن وجود دارد. ماه آگوست در اردن ماهی است که آمار جرم و جنایت افزایش ویژه‌ای پیدا می‌کند و این جرم و جنایت بیشتر مربوط به قتل، درگیری‌های قبیله‌ای، تجاوز به عنف و تلاش برای خودکشی هستند.

یکی دیگر از دلایل چنین اعمالی مشکلات اقتصادی است که گریبان‌گیر مردم اردن شده است. اردن شاید بیش از بسیاری از کشورهای دیگر تحت تاثیر بحران اقتصاد جهانی قرار گرفته است و نمود این تاثیرات را می‌توان در افزایش جرم و جنایت، بیکاری، موقعیت‌های اقتصادی سخت و فقر روز افزون مشاهده کرد. این موقعیت با از دست رفتن میلیون‌ها میلیون دینار مردم اردن در بورس شدید و شدیدتر می‌شود. موقعیت اقتصادی مردم رابطه‌‌ی مستقیمی‌ با جرم و جنایت دارد. در ادامه به بعضی از آمار و ارقام ارائه شده توسط دبیرخانه سازمان ملل در بخش اقتصاد و امور اجتماعی اشاره خواهد شد.

آمار جرم در اردن

جرایم عمومی‌ در اردن (1998 تا 2007)

اعدا بالا نشان‌دهنده‌‌ی این موضوع اند که آمار جرم در اردن بین سال‌های 1998 تا 2001 بطور یکنواخت افزایش یافته است اما از 2002 این آمار کاهش یافته است و این روند تا پایان سال 2005 ادامه داشته است و سپس مجددا از سال 2006 آمار جرم به شکل قابل‌تاملی افزایش یافته است. البته‌ این نکته قابل ذکر است که‌ این افزایش را به علت به حساب آوردن تمام جرایم و آن‌هایی که قبلا حساب نشده بودند، می‌دانند. همچنین اعداد بالا نشان‌دهنده‌ی این موضوعند که جرم و جنایات انجام شده در اردن بین سال‌های 2003 تا 2007 کمتر از نیمی‌ از تمام جرم و جنایات شکل گرفته در دوران‌های قبل است.

جدول

درجه شیوع جرایم در اردن هنوز به نسبت منطقی و قابل کنترل است.

در این جدول آمار نشان‌دهنده‌ی افزایش جرایم عمومی‌ در سال 2007 در مقایسه با سال 2003 است.

جدول

آمار این جدول نشان می‌دهد که جرایم صورت گرفته به وسیله جوانان در اردن 11/2% کل جرایم صورت گرفته در سال 2007 است که بیشترین آمار مربوط به جرایم مرتبط با دارایی و اموال است.

به گزارش خبرگزاری فارس خشونت اجتماعی در اردن درسال‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است و درسایه سهل‌انگاری دولت، این پدیده شوم هر روز قربانیان بیشتری می‌گیرد.

به گزارش این خبرگزاری، باوجود ادعاهای مکرر دولت اردن درزمینه کنترل خشونت در این کشور، چندسالی است که خشونت اجتماعی در اردن تبدیل به یک پدیده اجتماعی شده است و باوجود ابراز نگرانی مستمر سازمان‌های حقوق بشر و نیز کارشناسان امور اجتماعی، این مسأله هر روز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.

در کنار تمام دلایلی که برای افزایش خشونت اجتماعی در اردن وجود دارد، اصلی‌ترین دلیل افزایش این پدیده‌ این است که دولت اردن با وجود شواهد بسیار باور ندارد که‌ این مسأله یکی از چالش‌های اساسی این کشور کوچک و کم‌جمعیت است و همواره ادعا می‌کند که جامعه اردن جامعه‌ای عاری از خشونت است و دولت بر تمامی‌ مسائل اشراف کامل دارد.

می‌توان این مسئله با رابطه بین بیمار و پزشک مقایسه کرد؛ زیرا اگر پزشک بتواند نوع بیماری را تشخیص دهد کار درمان بسیار آسان‌تر انجام خواهد شد و دولت اردن نیز تا زمانی که شدت خشونت غیر طبیعی موجود درجامعه‌اش را نپذیرد نمی‌تواند در راستای اصلاح آن گام بردارد با نگاهی به آمار جرایم شهروندان اردنی در سال‌های اخیر به روشنی می‌توان سیر صعودی خشونت اجتماعی را در این کشور دید.

به عنوان مثال کشور اردن که ساختاری عشایری دارد، باوجود ادعاهای مقامات این کشور مبنی بر همسویی شهروندان با فرهنگ روز غرب، اختلافات عشایری یکی از بزرگترین چالش‌های اجتماعی در این کشور عربی محسوب می‌شود. در نظام عشیره‌ای قانون مجازات‌های کشور و قوانین قوه قضائیه جایگاهی ندارد و تنها قانون عشیره حکمرانی می‌کند؛ به عنوان نمونه اگر فردی از یک عشیره توسط عشیره‌‌ی دیگر به قتل برسد، عشیره مقتول به جای پیگیری موضوع از طریق مراجع قضائی، خود در صدد انتقام‌گیری برمی‌آیند و گاهی این مساله منجربه کشته شدن ده‌ها تن از اعضای دو عشیره می‌شود.

یکی از اساتید جامعه‌شناسی دانشگاه اردن در همین راستا به خبرگزاری اعلام کرده:

نظام عشایری از دوران جاهلیت درمیان اعراب وجود داشته است ولی در عصر حاضر این ارزش‌ها در جوامع بشری جایگاهی ندارد و این مسئولیت دولت است که در زمینه مبارزه با درگیری‌های عشیره‌ای فرهنگ‌سازی کند ولی متاسفانه شاهد هستیم که دولت اردن در این راستا هیچ اقدامی‌ انجام نمی‌دهد و تنها زمانی که درگیری میان دو عشیره به خشونت‌های جدی می‌رسد به منظور آتش بس، نقش واسطه را ایفا می‌کند که دربسیاری ازمواقع نیز سران عشیره وساطت دولت را نمی‌پذیرند از دیگر مصادیق خشونت در اردن بحث خشونت در خانواده‌هاست و در آخرین نظرسنجی که درسال 2008 توسط شورای ملی امور خانواده در اردن صورت گرفت مشخص شد که 73% از خانواده‌های اردنی گرفتار پدیده شوم خشونت هستند.

سالانه بیش از دو هزار کودک دراثر خشونت در خانواده‌ها به مراکز حمایتی کودکان تحویل داده می‌شوند تا از گزند خشونت درامان بمانند و بتوانند در آرامش به تحصیل و زندگی روزمره خود ادامه دهند. براساس اعلام اتحادیه زنان اردن، روزانه به‌طور متوسط سه زن در اثر اعمال خشونت به‌ این اتحادیه مراجعه می‌کنند و خواستار در اختیار گرفتن سر پناهی جهت ادامه زندگی می‌شوند.

ل.ن از جامعه شناسان اردن نیز درپاسخ به سوال خبرنگار فارس پیرامون راه‌های مبارزه با اعمال خشونت اجتماعی در اردن گفت:

مشکل خشونت درجامعه و خانواده‌های اردنی ریشه‌ای کهن دارد.

وی افزود: تنها راه مبارزه با این پدیده فرهنگ‌سازی درمیان شهروندان است و این مساله بخشی از وظایف دولت محسوب می‌شود؛ ولی متأسفانه تا کنون اقدام مناسبی جهت فرهنگ‌سازی و تغییر باورهای نادرست جامعه صورت نگرفته است.

درکنار بی‌توجهی و بی‌برنامگی حکومت اردن در رویارویی با چنین پدیده شومی‌ می‌توان دلایل افزایش خشونت اجتماعی در اردن را در موارد ذیل خلاصه کرد:

فقر و بیکاری: یکی از معضلات اصلی جامعه اردن مساله فقر و بیکاری است که در نتیجه بحران‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت به وجود آمده است و به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های جامعه کوچک اردن تبدیل شده است.

احساس سرخوردگی: به دلیل سیاست اقتصادی دولت اردن درسال‌های اخیر، فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف اردن افزایش یافته و همین مساله سبب شده که قشر بزرگی از جامعه اردن که زیر خط فقر قرار دارند دچار سرخوردگی شده و به همین دلیل به خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی رو آورند.

نادیده گرفتن حقوق شهروندان: شهروندان اردنی به دلیل ساختار پادشاهی این کشور، عدم وجود دموکراسی حقیقی ونیز سیاست‌های خودسرانه دولت که غالبا همسو با سیاست‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است، درتعیین سیاست‌های کشور نقشی ندارند و این مسأله در نزد شهروندان به معضل تبدیل شده است.

عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم: یکی از دلایل اصلی افزایش روند خشونت در اردن عدم وجود قوانین سختگیرانه جهت مبارزه با جرایم است که سبب می‌شود شهروندان این کشور جرأت بیشتری جهت انجام جرایم مختلف از جمله خشونت‌های اجتماعی پیدا کنند.

بانک اطلاعاتی www.did.ir در زمینه حقوق زنان می‌نویسد:

علیرغم این که زنان دارای حقوق برابر به مردان می‌باشند لیکن در برخی قوانین این تعهدات را با انکار صلاحیت کامل و قانونی زنان مستقیما نقض می‌کنند، وابستگی و محدودیت‌های مبتنی برسنت، تفسیر محافظه‌کارانه از قوانین اسلامی‌ در مورد زنان و شرایط نابرابر، برخی از دلایل تبعیض علیه زنان در اردن می‌باشد. قتل‌های خانوادگی ازجمله موارد آشکار تبعیض و خشونت علیه زنان است که شرایط خاص اجتماعی و دربرخی از جوامع اسلامی‌ اتفاق می‌افتد. این مورد به صورت یک معضل حل نشده در جامعه اردن مورد توجه کارشناسان حقوق بشر قرار گرفته است، به گونه‌ای که با ارائه توصیه‌هایی خواهان فروکش کردن این نوع خشونت علیه زنان، درجامعه اردن می‌باشند.

ایرنا در زمینه ائتلاف زنان گزارش داد: ائتلاف زنان اردنی با صدور بیانیه‌ای هدف از تشکیل این ائتلاف را حفظ استقلال و حق حاکمیت کشور و توافق بر سر قانون انتخابات دموکراتیک برای برگزاری انتخاباتی سالم، تحکیم و حدت ملی و مقابله با فرقه گرایی اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است: انجام اصلاحات در کشور باعث خواهد شد تا ملت صاحب قدرت گردد و دستیابی به توافق برای تدوین قانون انتخابات دموکراتیک منعکس‌کننده اراده مردم و تحکیم دولت قانون‌مند است.

در این بیانیه بر تشکیل دولت منتخب با اکثریت پارلمانی، تحقق اصل جا به جایی قدرت، عدم دخالت سه قوه در کارهای یکدیگر، استقلال قوه قضائیه و تشکیل دادگاه قانون اساسی جهت بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی تأکید شده است.

ائتلاف زنان اردنی خواستار عدم دخالت دستگاه‌های امنیتی در فعالیت‌های سیاسی و مدنی شد و بر لغو دادگاه امنیت، مبارزه با فساد و مفسدین و فعال کردن نقش زنان درکشور در چارچوب تأکید کرد.

نادیه شمروخ، سخنگوی اتحادیه زنان اردن گفت: از بین بردن تبعیض علیه زنان مستلزم لغو قوانینی است که مانع از پیشرفت آنان می‌شود و این اقدام بخشی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی است که گروه‌های اجتماعی خواهان آن هستند. وی تأکید کرد: مسأله انجام اصلاحات درکشور خواست ملی و دموکراتیک است که زنان به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر جامعه، خواهان آن می‌باشند. درمورد آسیب شناسی از تحولات سیاسی اخیر در اردن عمرابور صالح – فعال سیاسی اردنی – در گفت و گو با شبکه العالم، اظهار داشت: رژیم اردن هیچ راهی جز برآورده کردن خواسته‌های مردم ندارد؛ فعالیت‌های اعتراض‌آمیز درجامعه اردن روز به روز افزایش پیدا کرده و درحال نفوذ در میان اقشاری است که پیش از این خواسته‌های خود را مطرح نمی‌کردند؛ اما آنچه که‌ اینک رخ می‌دهد دور زدن خواسته‌های مردمی‌ برای متوقف کردن تحرکات آن‌ها به شیوه موسوم به راهبرد امنیت نرم است.

وی افزود رژیم اردن تا این لحظه به صورت صادقانه گامی‌ برای اصلاحات برنداشته است، مخالفان تلاش بسیاری کردند تا بتوانند آن را وادار به برآوردن مطالبات مردمی‌ کنند. اما این رژیم هیچ قصد و نیتی برای اجرای خواسته‌ها ندارد.

فساد اداری

بر اساس گزارش سازمان شفاف‌سازی بین الملل، اردن یکی از فاسدترین کشورهای دنیا در زمینه اداری است. این کشور در بین 178 کشور رتبه 50 ام فساد اداری کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. در قانون اساسی اردن عنوان شده است که هیچ یک از اعضای پارلمان حق رابطه‌‌ی اقتصادی و منفعت‌طلبانه با مسئولین را ندارند و آن طرف هیچ یک از اعضای خانواده سلطنتی نیز نمی‌توانند از مسئولین باشند. با این حال فساد اداری همچنان یکی از مشکلات اردن است. موارد تخلف بوسیله کمیته ضد فساد بررسی می‌شوند و سپس برای برخورد قانونی به دادگاه ارجاع داده می‌شوند. از فساد اداری در اردن می‌توان به مواردی همچون انتصاب‌های خویشاوندی، حمایت‌های باندی و رشوه اشاره کرد. در اردن رشوه یک فرایند استاندارد برای انجام کارهایی است که به طور معمول مشکل به نظر می‌رسند و این یکی از بزرگ‌ترین دلایلی است که فساد در بخش اداری رایج است. بسیاری از سازمان‌ها برای انجام امور قانونی خود نیز به پرداخت رشوه متوسل می‌شوند زیرا اعتقاد دارند که انجام این امور به طور معمول کاری سخت و وقت‌گیر است. فساد بزرگ‌ترین مانع بر سر راه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و همچنین بزرگ‌ترین عامل اختلاف طبقاتی بین فقیر و غنی در اردن به شمار می‌رود. به طور مثال از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اداری اردن در سال اخیر که باعث زندانی شدن بعضی شخصیت‌های سرشناس سیاسی و اقتصادی در اردن گردید می‌توان به پرونده‌‌ی شرکت پالایش نفت و دیگری پرونده موارد که هنوز تحت بررسی است،‌ اشاره کرد. با وجود این فساد گسترده در بخش اداری اردن رسانه‌ها به ندرت به‌ این مسائل می‌پردازند.

وضعیت اقتصادی و معیشتی

اردن کشوری است با منابع طبیعی محدود که در کرانه شرقی رود اردن قرار گرفته است. واحد پول اردن دینار اردن (JOD) است. این کشور در حال حاضر تلاش می‌کند راه‌هایی برای گسترش تامین آب محدود خود بیابد و از طریق همکاری‌های منطقه‌ای از منابع موجود خود استفاده‌ای بهینه ببرد. اردن در تامین قسمت اعظم نیازهای انرژی خود به منابع خارجی وابسته است. در خلال دهه 90، نیاز‌های نفت خام این کشور از وارداتی که از عراق و دیگر کشورهای همسایه می‌رسید، تامین می‌گردید. از اوائل سال 2003، نفت مورد نیاز اردن توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج تامین گردید. علاوه بر این، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندری عقبه واقع در جنوب اردن در سال 2003 تکمیل شد. دولت در نظر دارد این خط انتقال گاز را به شمال و منطقه امان و مناطق ورای آن گسترش دهد.

از سال 2000 صادرات محصولات تولیدی سبک، که عمدتاً شامل منسوجات و پوشاکی است که در مناطق صنعتی استاندارد (QIZ) تولید می‌شود، بدون تعرفه و سهمیه وارد آمریکا می‌شود. این صادرات نیروی پیش برنده رشد اقتصادی این کشور است. در سال 1997 که میزان تجارت دو جانبه‌ این کشور 321 میلیون پوند (395 دلار) بود، سهم صادرات کالای اردن به 6/5 میلیون پوند (9/6 دلار) رسید.

در سال 2002 در حالی که میزان تجارت دو جانبه‌ این کشور به 855 میلیون پوند (5/1 میلیارد دلار) رسید، صادرات کالای آن رقم 538 میلیون پوند (661 میلیون دلار) را نشان داد. رشد مشابهی در صادرات اردن به آمریکا با قرارداد تجارت دو جانبه آزاد آمریکا-اردن (دسامبر 2001) و صادرات اردن به اروپا مشاهده می‌شود. این قرار داد دو جانبه و همچنین صادرات اردن به دیگر کشورهای منطقه نوید‌بخش آن است که اقتصاد اردن از حالت سنتی آن که وابسته به صادرات فسفات و پتاس، پول‌های خارجی و کمک‌های دیگر کشورها بوده است، فاصله گرفته است. این در حالی است که دولت وعده داده است که فناوری اطلاعات (IT) و گردشگری نیز به بخش‌هایی تبدیل خواهند شد که رشد نویدبخشی در آن‌ها به وجود خواهد آمد. منطقه اقتصادی ویژه عقبه که مالیات مختصری به آن تعلق می‌گیرد و مقررات سهل گیرانه‌ای در آن حاکم است، به عنوان چهارچوبی که توسط دولت برای رشد اقتصادی تحت هدایت بخش خصوصی تامین شده، در نظر گرفته می‌شود.

قرارداد تجارت آزاد (FTA) میان اردن و آمریکا که در دسامبر 2001 به اجرا در آمد تا سال 2010 تقریباً تمامی‌ عوارض متعلق به کالا و خدمات را به تدریج حذف خواهد کرد. این قرارداد همچنین زمینه را برای بازار آزاد در زمینه ارتباطات، ساختمانی، مالی، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و اعمال سختگیرانه استاندارد‌های بین‌المللی با هدف حمایت از مالکیت معنوی فراهم می‌آورد.

در سال 1996 آمریکا و اردن قرارداد هواپیمایی درون مرزی امضا کردند که زمینه را برای آسمان آزاد میان دو کشور فراهم آورد و معاهده آمریکا-اردن به منظور حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری دو جانبه در سال 2003 به اجرا درآمد. اردن از سال 2003 به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده است. پس از به کارگیری FTA، صادرات صنایع نساجی و پوشاک اردن از سال 2000 تا 2005 رشدی معادل 2 درصد داشته است. بنا به اعلام کمیته کار ملی، که یک NGO مستقر در آمریکا است، اردن در زمینه فروش شکلات در بخش صادرات، رشد قابل‌توجهی داشته است.

در طبقه‌بندی بانک جهانی، اردن در ردیف کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین قرار می‌گیرد.سرانه تولید ناخالص ملی اردن برای سال 2003 تقریباً 817/1 دلار (497/1 پوند) بوده و به طور میانگین 5/14% از جمعیت این کشور که از لحاظ اقتصادی فعال محسوب می‌شوند در سال 2003 بیکار بوده اند. سرانه تولید ناخالص ملی اردن در سال 2005 به 200/4 دلار رسیده است. سطح آموزش و ادبیات و میزان رفاه اجتماعی اردن در مقایسه با کشورهایی که دارای درآمدی مشابه هستند، بالا است.

میزان رشد جمعیت اردن در سال‌های اخیر با کاهش مواجه شده و در حال حاضر به 8/2% رسیده است. یکی از مهم‌ترین فاکتورها در ارتباط با تلاش دولت برای بهبود رفاه اجتماعی شهروندان، ثبات اقتصاد کلان این کشور است که از دهه 90 به بعد میسر شده است. با وجود این، میزان بیکاری در این کشور بالا است. رقم رسمی‌اعلام شده برای بیکاری در اردن 5/12% رقم غیر‌رسمی‌ آن حدود 30% است. میزان تورم قیمت‌ها پایین است و در سال 2003 به 2/3% رسید. گردش پول نیز در اردن ثابت بوده و نرخ ارز آن از سال 1995 با دلار آمریکا تعیین می‌شود. هرچند دولت اردن در حدود اصلاح اقتصادی و افزایش میزان تجارت این کشور است اما اقتصاد اردن کماکان در برابر شوک‌های خارجی و ناآرامی‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیر است.

فقر در اردن

بر اساس آمار منتشر شده در سال 2008 خط فقر در اردن 57JD از هر شخص در ماه و 5/7 مردم بود. طبق این آمار که بر اساس درصد مشخصی برای مصرف گالری و تامین احتیاجات اساسی هر فرد محاسبه شده است، هر فرد که درآمدی کمتر از 3,876 JD در سال یا 323 JD در ماه داشته باشد فقیر در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس این آمار خط فقر در سال 2008، 13/3 درصد از مردم اردن در زیر خط فقر قرار می‌گیرند. علیرغم اینکه سال خوبی برای اقتصاد اردن به شمار می‌رود اما هیچ تاثیری در فقر مردم نداشته است. نتیجه‌‌ی تعجب‌برانگیز دیگر این است که بر خلاف پیشرفت اقتصادی تعداد بیکاران افزایش یافته است و این یعنی رشد اقتصادی بر تعداد بیکاران نتیجه عکس داشته است و با بهتر شدن وضع اقتصادی آمار بیکاران نیز افزایش می‌یابد. در همان سال مسئولین 718 میلیون JD کمک خارجی دریافت کردند با این حال ارقام بیشتر لازم بود که تمام افراد زیر خط فقر خارج شوند. البته بسیار تعجب‌برانگیز بود که بسیاری از این کمک نیز در جهت کاهش فقر خرج نشد.

در ادامه‌ این مطلب به میزان بیکاری در اردن و آمار و ارقام مربوطه پرداخته می‌شود.

میزان بیکاری در اردن

بر اساس گزارش‌های سالیانه اداره آمار عمومی‌ کشور اردن، میزان بیکاری در سال 2010 میلادی در این کشور نسبت به سال 2009 میلادی با کاهشی جزئی همراه بوده و از 12.9% به 12.5% رسیده است. اما با این وجود معضل بیکاری همچنان یکی از مشکلات اساسی در جامعه اردن است که اقشار مختلف از آن رنج می‌برند. بیکاری در اردن تنها به یک استان یا یک منطقه خاص در این کشور محدود نمی‌شود، بلکه‌ این معضل در بیشتر استان‌های اردن دیده می‌شود که از جمله می‌توان "معان"، "الکرک"، "مادبا" و "العقبه" را نام برد که در بین استان‌های اردن با بیشترین میزان بیکاری و مشکلات ساختاری در بازار کار خود رو به رو هستند. در یکی از آخرین گزارش‌های سازمان جهانی کار که در سال 2010 منتشر شده است، میزان بیکاری در اردن در مقایسه با میانگین جهانی رقم بالایی را نشان می‌دهد که به طور مثال می‌توان سال‌های 2008 و 2009 را نام برد که میزان بیکاری در اردن 6.1% و 6.6% از میانگین جهانی بالاتر بود. وجود چنین آمارهایی خود بیانگر مشکلات زیادی است که در بازار کار اردن دیده می‌شود. در شکل زیر میزان بیکاری عمومی‌ بر اساس جنسیت افراد در دو سال 2009 و 2010 در کشور اردن دیده می‌شود:

میزان بیکاری در اردن بر اساس رده‌های سنی

طبق آمارهای رسمی‌ در کشور اردن که اداره آمار عمومی‌ این کشور به صورت سالانه منتشر می‌کند، میزان بیکاری جوانان اردنی که سن آن‌ها بین 15 تا 24 سال است در بین مردان 23.8% و در بین زنان به 47.1% می‌رسد و میانگین بیکاری برای هر دو جنس در این رده سنی در سال 2010 به 47.1% رسیده است. در مقابل، میزان بیکاری در میان رده سنی 25 سال به بالا در بین مردان به 6.6% و در بین زنان به 14.6% می‌رسد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که میزان بیکاری جوانان در رده سنی 15 تا 24 سال در مقایسه با رده سنی 25 سال به بالا رقم بالایی را نشان می‌دهد. میانگین بیکاری در رده سنی 15 تا 24 سال، 50.1% است که بالاترین میزان بیکاری در بین رده‌های سنی در کشور اردن است که نسبت آن در بین مردان 51% و در زنان به 48.1% می‌رسد. بر اساس آمارهای موجود در اردن کمترین میزان بیکاری در این کشور رده سنی 40 سال و بالاتر است که‌ این میزان در سال 2009 به 11.6% و در سال 2010 به 10.7% می‌رسد. در شکل زیر میزان بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 ساله و افراد 25 سال به بالا دیده می‌شود:

بیکاری بر اساس سطح تحصیلی افراد در اردن

طبق آمارهای منتشر شده از اداره آمار عمومی‌ اردن در سال 2010، بالاترین میزان بیکاری بر اساس سطح تحصیلی در این کشور متعلق به افرادی است که مدرک کارشناسی و بالاتر از آن دارند و میانگین بیکاری در بین مردان و زنان تحصیلکرده در اردن در سال 2010 به 10.9% و در زنان به 24.9% رسیده است و میزان بیکاری دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، از میزان کل بیکاری به 34.1% می‌رسد. میزان بیکاری مردان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از آن در سال 2010 از میزان کل بیکاری به 21.2% می‌رسد و این در حالی است که سال 2009 این رقم 19% بوده است. شایان ذکر است که میزان بیکاری زنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از آن در سال 2010 به 61.5% از میزان کل بیکاری می‌رسد، در حالی که‌ این میانگین در سال 2009، 53.8 بوده است. همچنین میانگین بیکاری در بین دارندگان مدرک دبیرستان و پایین‌تر در بین دو جنس (زنان و مردان) در سال 2010 به 11.5% می‌رسد، در حالی که در سال 2009، 11.9% بوده است. میزان بیکاری در بین مردان دارای مدرک دبیرستان و پایین‌تر در سال 2010، 11.3% بوده، اما در بین زنان عدد 14.7% در سال 2010 دیده می‌شود. در دو شکل زیر میزان بیکاری افراد 15 سال به بالا بر اساس سطح تحصیلی و جنسیت در سال 2010 و توزیع بیکاران بر اساس سطح تحصیلی و جنسیت در سال 2010 دیده می‌شود:

میزان بیکاری بر اساس شهرنشینی و روستا نشینی

طبق آمار‌های منتشر شده توسط اداره آمار اردن در سال 2010، میزان بیکاری در شهرهای اردن در بین مردان به 10.2% و در بین زنان به 21.1% می‌رسد. این در حالی است که‌این میزان در سال 2009 رقم 10.1% و 23.3% را نشان می‌دهد.

همچنین در سال 2010 میزان بیکاری در روستاهای اردن در بین مردان 11.5% و در بین زنان 28.1% برآورده شده است، در حالی که در سال 2009 این میزان 11.7% و 28.1% بوده است و همچنین در سال 2010 نسبت مردان بیکار در شهرهای اردن از کل بیکاری 81.3% و در بین زنان روستا نشین به 19.2% از کل بیکاری رسیده است. در شکل زیر میزان بیکاری بر اساس شهر و روستا و جنسیت افراد در سال 2010 دیده می‌شود:

بیکاری بر اساس استان‌های مختلف اردن

در شکل زیر افزایش میزان بیکاری در سال 2010 در مقایسه با سال 2009 در برخی استان‌های اردن مانند پایتخت (امان)، المفرق و العقبه دیده می‌شود. بالاترین میزان بیکاری در سال 2010 متعلق به استان‌های معان، الکرک، العقبه و مادبا بوده است. استان معان بالاترین میزان بیکاری را در سال‌های 2009 و 2010 به نام خود ثبت کرده است که میزان آن به 17.7% و 15.7% می‌رسد و این نشان‌دهنده پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌های عمرانی و ایجاد فرصت‌های شغلی در این استان بوده است. اما با این وجود آمارهای موجود از کاهش میزان بیکاری در سال 2010 در برخی از استان‌ها مانند الطفیله (2.3%)، معان (2%)، عجلون (1.5%)، اربد (1.7%)، البقا (1.1%)، الکرک (0.9%)، مادبا (0.8%)، و الزرقا (0.4%) در مقایسه با سال 2009 سخن می‌گوید.

میزان بیکاری زنان و مردان اردن بر اساس استان ها

میزان بیکاری مردان اردنی بر اساس استان‌های مختلف اردن:

با مقایسه بین میزان بیکاری مردان در استان‌های مختلف اردن، این نتیجه را می‌توان گرفت که استان "مادبا" با بالاترین میزان بیکاری در سال 2010 با رقمی‌در حدود 13% رو به رو بوده است و بعد از آن استان‌های "معان" و "العقبه" جای می‌گیرند، که میزان بیکاری مردان در این استان‌ها به 12.9% و 12.7% می‌رسد، در مقایسه با سال 2009 که 14.1% و 10.4% بوده است. همچنین پایین‌ترین میزان بیکاری مردان اردنی در سال 2010 در استان "اربد" و با رقمی‌در حدود 9.4% بوده است، در مقایسه با سال 2009 که 10.7% بوده با کاهش رو به رو شده است. بعد از این استان، پایتخت یعنی امان قرار دارد که در سال 2010، عدد 9.8% و در سال 2009، 9.4% را نشان می‌دهد.

میزان بیکاری زنان اردن بر اساس استان های مختلف:

مقایسه میزان بیکاری زنان بر اساس استان‌های اردن، استان عجلون با بالاترین میزان بیکاری زنان در سال 2010 یعنی 32.2% مواجه بوده است و این رقم در سال 2009، 33.1% ثبت شده است. پس از استان عجلون، استان جرش قرار دارد که میزان بیکاری زنان در سال 2010 در این استان 27% بوده است و در سال 2009 رقم 30.8% به چشم می‌خورد. در بین استان‌های اردن، پایین‌ترین میزان بیکاری زنان در سال 2010 متعلق به استان امان (پایتخت) با 19.2% بوده است و این رقم در سال 2009، 19% ثبت شده است. در شکل زیر میزان بیکاری زنان بر اساس استان‌های اردن در سال‌های 2009 و 2010 دیده می‌شود:

و در شکل زیر میزان بیکاری مردان و زنان بر اساس استان ها در سال 2010 دیده می‌شود:

تعداد نیروی کار در اردن

آمارهای اداره آمار عمومی‌ کشور اردن سال 2010 حاکی از آن است که تعداد افراد در سن کار 15 سال و بالاتر از 15 سال در این کشور به 3578334 نفر می‌رسد که در این میان 50.7% از آن‌ها را مردان و 49.3% از آن‌ها را تشکیل می‌دهند و همچنین تعداد افراد فعال اقتصادی در سن 15 سال و بیشتر به 1412134 نفر می‌رسد که 39.5% از کل افراد اردنی در سن کار را تشکیل می‌دهند. تعداد مردان فعال اقتصادی 1152853 نفر یا 81.6% از کل فعالین اقتصادی هستند و تعداد زنان فعال اقتصادی 259182 نفر یا 18.4% از کل فعالین اقتصادی هستند.

آمارهای سال 2010 بیانگر این است که تعداد شاغلان در کشور اردن بالغ بر 1235948 نفر یا 87.5% از کل فعالان اقتصادی است و تعداد مردان شاغل 1033015 نفر و تعداد زنان شاغل در اردن 202933 نفر می‌باشد. تعداد بیکاران در کشور اردن رقمی‌در حدود 176186 نفر یا 12.5% از کل فعالان اقتصادی را تشکیل می‌دهند.

در شکل زیر میزان نیروی کار اردنی 15 سال و بیشتر از 15 سال در سال 2010 بر اساس جنسیت افراد دیده می‌شود:

این آمار و ارقام که در شهرهای مختلف و با توجه به سال‌های مشخص انتشار یافته‌اند، به تنهایی گویای بسیاری از مسائل اقتصادی موجود در اردن هستند.

ورزش در اردن

ورزش‌ها در فرهنگ کشور اردن جایگاه مهمی‌ دارند.

اردن از معدود کشورهای عربی است که در آسیا به جوانان و ورزش اهمیت می‌دهد. این را می‌توان در تعداد اماکن و شهرک‌های ورزشی دانست که‌ این کشور برای ورزش جوانان خود در نظر گرفته است. این اقدامات تاثیر مثبتی در مشارکت‌های این کشور در رقابت‌های کشورهای عربی، منطقه‌ای و جهانی گذاشته است.

در کشور اردن دو ورزش فوتبال و بسکتبال از محبوبیت بیشتری نسبت به ورزش‌های دیگر برخوردار هستند.

پس از این دو ورزش همچنین مردم و به خصوص جوانان اردنی به ورزش‌های دیگری مانند دفاع شخصی، شنا، تنیس و سوارکاری علاقه‌مند هستند.

در اردن باشگاه‌های فوتبال الوحدات، الفیصلی بیشترین هوادار را در بین مردم این کشور دارند. همچنین در بسکتبال نیز باشگاه زین، ارتودکس و التطبیقیه از جمله باشگاه‌های پرطرفدار به شمار می‌آیند.

لازم به ذکر است که در اواسط دهه شصت میلادی مقامات وقت اردن تصمیم گرفتند با ساخت شهرکی ورزشی به مساحت 1200 کیلومتر در مرکز امان یکی از بزرگترین اماکن ورزشی در خاورمیانه را بنا کنند.

کاروان ورزشی اردن از سال 1980 در بازی‌های المپیک شرکت کرد، که در این دوره تنها پرتاب دیسک به عنوان تنها رشته‌ای بود که اردن در آن ورزشکار داشت.

در المپیک لس آنجلس در سال 1984 این کشور در رشته‌های مبارزه، پرتاب دیسک و سنگین وزن جواز ورود را کسب کرد.

المپیک 1988 سئول اولین دوره‌ای بود که کاروان ورزشی اردن توانست به مدال دست یابد. در این دوره از بازی‌ها ورزشکاران اردنی در رشته‌های تکواندو،‌ تنیس روی میز، ‌تیر اندازی، مبارزه، مشت زنی و کشتی حضور پیدا کردند. احسان السمیح و سامر کمال توانستند به مدال برنز در بازی‌های تکواندو دست یابند.

در المپیک 1992 بارسلون اردن با رشد چشمگیر توانست در رشته‌های تکواندو، پرتاب دیسک، پرش از مانع و تنیس روی میز ورزشکارنی را به اسپانیا اعزام کند.

در المپیک 1996 آتلانتا اردن در رشته‌های جدیدی مانند جودو و شنا به همراه پرش از مانع و دیسک ورزشکار اعزام کند.

المپیک 2000 سیدنی از لحاظ تعداد کاروان ورزشی برای اردن بالاترین میزان ورزشکار اعزامی‌ بود و این کشور توانست در رشته‌های سوارکاری، تنیس روی میز، شنا، بازی‌های سنگین وزن، وزنه برداری، تکواندو و پرتاب دیسک ورزشکارانی به‌این مسابقات اعزام کند.

المپیک 2004 آتن هم اردن توانست در 6 رشته مجوز ورود کسب کند که از آن جمله می‌توان سوارکاری، تنیس روی میز و شنا را نام برد.

المپیک 2008 پکن اولین دوره‌ای بود که ریاست کاروان اردن را یک زن بر عهده داشت. این دوره لانا الجغبیر ریاست کاروان را بر عهده داشت. در این دوره هم اردن فقط در 6 رشته نماینده داشت.

در المپیک 2012 لندن هم هیئت اردنی در سه رشته تکواندو،‌ شنا و سنگین وزن شرکت کردند.

ورزشکاران اردنی در ادوار المپیک تا کنون تنها توانسته‌اند به سه مدال برنز در رشته تکواندو دست یابند. این سه مدال توسط سامر کمال و احسان سمیح در المپیک سئول 1988 سئول و عمار فهد در المپیک 1992 بارسلون بدست آمده است.

گفتنی است کشور اردن در رده‌بندی کشورهای مدال آور عربی در المپیک از 21 کشور رده پانزده را دارد.

باغ‌های الحسین در امان، شهر الحسن برای جوانان در شهر ایربد و شهر شاهزاده محمد جوان در شهر زارقا در مشارکت کمک می‌کنند.

بسیاری از مسابقات اردنی، عربی و بین‌المللی مورد استقبال شدید جوانان اردنی واقع می‌شوند. در این میان مسابقات فوتبال و بسکتبال از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. فعالیت‌هایی همچون بازی‌ها، دفاع شخصی، شنا، تنیس و رشته‌های مختلف اسب سواری برای جوانان ورزش محسوب می‌شوند.

ورزش‌های پرطرفدار

فوتبال

فوتبال، پرطرفدارترین ورزش در اردن است و در این مورد اردن یک استثنا نیست.

در هر ناحیه از کالدا تا الهاشمیه الجنوبیال اغلب مردم عصرها فوتبال بازی می‌کنند. به دلیل پیشرفت‌های اخیر تیم ملی فوتبال اردن، فوتبال هر روز محبوب‌تر می‌شود.

تیم ملی فوتبال در سپتامبر 2004 به رتبه 37 رده بندی فیفا دست پیدا کرد.

لیگ‌های کوچک و باشگاه‌های جوانان که بعضی از آن‌ها تحت نظر موسسه فوتبال اردن فعالیت می‌کنند، در اردن بسیار محبوب و پرطرفدارند.

لیگ اردن که بسیار شبیه لیگ برتر انگلستان است، در آغاز هر فصل جمعیت بسیاری را در هفته به خود جلب می‌کند.

لیگ که فعالیت خود را در سال 1944 آغاز کرده است، در دهه گذشته رشد قابل‌توجهی همراه تیم‌های جدید، بازیکنان حرفه‌ای و ورزشگاه‌های جدید و مدیران پردرآمد، داشته است.

پایین‌تر از لیگ اردن، لیگ دسته دو اردن فعالیت می‌کند. در حالی که 2 تیم قعر جدول در لیگ دست اول در پایان فصل تنزل می‌یابند، دو تیم اول لیگ دسته دو به لیگ دسته اول راه می‌یابند. با انجام این کار تیم‌های لیگ دست دو انگیزه بیشتری برای بهتر عمل کردن پیدا می‌کنند، در همین زمان از تلاش کافی تیم‌های لیگ دست یک نیز برای جلوگیری از تنزل اطمینان حاصل می‌شود.

در فصل 2008 – 2009 تیم‌های حاضر در دسته یک از قرار زیر بودند:

• العربیه (ایربد)

• البکا SC

• الفیصلی (امّان)

• الحسین (ایربد)
• الجزیره (امّان)
• الوحدت SC
• الشباب حسین
• الشباب اردن
• الیرموک (از لیگ دسته دو)

• اتحاد الرامسا (از لیگ دسته دو)

• الاهلی (امّان)

• الرامسا SC

راگبی

راگبی ورزشی نه چندان مهم، اما در حال پیشرفت است. راگبی اردن به‌وسیله اتحادیه راگبی اردن راه‌اندازی شد که به وسیله کمیته المپیک اردن در سال 2007 تشخیص داده شد.

راگبی در ابتدا توسط انگلستان به اردن آورده شد. تیم ملی راگبی اردن در رده سوم بین‌المللی قرار دارد. اردن اولین بازی خود را برابر تیم لبنان در 14 می 2010 در دبی انجام داد.

بسکتبال

پیشرفت‌های عمده‌ای در بسکتبال اردن حاصل می‌شود. تیم ملی بسکتبال اردن که هم اکنون با زِین( Zain) پشتیبانی می‌شود در بسیاری از رقابت‌های عربی و خاورمیانه شرکت می‌کند.

تنیس

هر چند درصد بسیار کمی‌ از اردنی‌ها تنیس بازی می‌کنند، اما بسیاری از اردنی‌ها علاقه مند به تماشای مسابقات تنیس هستند.

تکواندو

تکواندو ورزشی مشهور در بین هنرهای رزمی‌ در اردن است که یادآور 3 مدال برنز المپیک در گذشته است. مدال برنز اول در سال 1988 در سئول به وسیله سامر کمال و احسان ابوشیخ به دست آمد. عمر فهد نیز در المپیک بارسلونا در سال 1992 موفق به کسب مدال برنز شد.

نحوه‌‌ی گذراندن اوقات فراغت

اردن کشوری جوان است و 70% جمعیت این کشور را جوانان زیر 34 سال تشکیل می‌دهند. به همین دلیل نوع زندگی در اردن به سرعت در حال تغییر است. بسیاری از مردم معتقدند که اردن در چند سال اخیر شاهد تغییرات زیادی بوده است. دیگر جنبه مهم اردن موقعیت مکانی این کشور است.

این کشور با قرار گرفتن در همسایگی کشورهایی هم چون فلسطین،‌ عراق، لبنان و مصر جمعیت زیادی از این کشورها را به خود جذب کرده است و این موضوع باعث تغییراتی در فرهنگ عامه مردم شده است. مردم هر یک از این کشورها به نحوی بر فرهنگ اردن تاثیر گذارده‌اند. مردم عراقی و توجه آن‌ها به هنر باعث شده است هنر، نقاشی، مجسمه‌سازی و موسیقی اردن از غنای بیشتری برخوردار شود. سوریه نیز نقش موثری در فرهنگ اردن دارد. مرزهای باز اردن و سوریه باعث شده است که اردن به راحتی بتواند از موسیقی‌دانان و رقاصان سوریه استفاده کند. فلسطینیان نیز به علت جمعیت زیادشان نقش زیادی در شکل‌دهی فرهنگ اردن دارند. بخصوص موسیقی‌دانان فلسطینی که همواره مورد توجه اردنی‌ها بوده‌اند.

با این حال بسیاری از اردنی‌ها توجه زیادی به مسائل فرهنگی ندارند و وقت خود را بیشتر به موارد دیگر می‌گذرانند.

خوردن قهوه و صحبت کردن مواردی هستند که بسیار مورد توجه اردنی‌ها می‌باشند. بسیاری از مردم وقت خود را در قهوه‌خانه‌ها و به گفتگو می‌گذرانند. سیگار کشیدن که قبلا افراد مسن را به خود جذب می‌کرد این روزها جوانان زیادی را وسوسه می‌کند. از دیگر سرگرمی‌هایی که بسیار مورد علاقه مردم است رقصیدن و نوشیدن الکل است. هرچند در نظر اول امان شهری است که کمتر اثری از نوشیدن در آن یافت می‌شود اما اردن جدید شاهد افزایش مصرف الکل در بین مردم است با وجود در دسترس بودن این گونه مواد اما بیشتر افراد ترجیح می‌دهند در اماکن عمومی‌ از این کار پرهیز کنند. دلیل این موضوع مذهب و ارزش‌های سنتی رایج در جامعه است.

شیوه دیگری که بسیاری از جوانان برای گذران اوقات فراغت خود برگزیده‌اند نشستن در ماشین‌هایشان و رانندگی در خیابان هاست. این کار تنها مخصوص بچه‌های خانواده‌های متمکن نیست بلکه بسیاری از جوانان حتی از پائین شهر نیز به‌ این کار علاقه دارند.

بسیاری از جوان‌ها در اردن اوقات فراغت خود را در کافه‌ها و یا در ماشین‌های خود می‌گذرانند.

بر اساس گزارش یونیسف، با عنوان "اوقات فراغت بیش از اندازه" که در سال 2002 منتشر شد، یک سوم تمام جوانان اردنی از اوقات فراغت بیش از حد شکایت می‌کنند. به خصوص مردان جوان در مناطق شمالی و جنوبی. به همراه بیش از 50 مکان تفریحی همچون موزه‌ها، مراکز فرهنگی، نمایشگاه ها، فضاهای هنری، مراکز تناسب اندام و سینماها. البته‌ این اندازه برای 40 درصد جمعیت که معرف بزرگ‌ترین گروه مجرد بین 12 تا 30 سال است کافی نخواهد نبود. در ادامه نظر چند نفر از جوانان اردنی را در مورد نحوه گذراندن اوقات فراغتشان ذکر می‌کنیم.

لینا اِجلات: من احساس بسیار عمیقی هنگام شنیدن موزیک در ساکن دارم، در بیشتر کنسرت‌ها شرکت می‌کنم. اما پول خرج کردن را دوست ندارم. گاهی اوقات نیز به سینما می‌روم.

هدا ابراهیم (فروشنده): او می‌گفت در زرقا زندگی می‌کند اما محل کارش در امّان است بنابراین او فرصت زیادی را فقط برای رفت و آمد خود می‌گذارد. "بسیاری کنسرت‌ها و فعالیت‌ها در امّان انجام می‌شوند که‌ این موضوع شرکت من در آن‌ها را بسیار دشوار کرده است". او افزود "بنابراین من اوقات فراغتم را با خوابیدن یا تماشای تلویزیون سپری می‌کنم".

رانا سوییس: متاسفانه اردنی‌ها اهل مطالعه نیستند. آن‌ها برای تفریح مطالعه نمی‌کنند. ما فرهنگی شفاهی داریم؛ دور همدیگر جمع شدن و هنگام صرف قهوه صحبت کردن.

همچنین با جستجویی ساده در میان روزنامه‌هایی که در امان منتشر می‌شوند مشاهده می‌شود که همگی دارای قسمت فرهنگ مکمل‌اند و همگی تمایل دارند به نقد و بررسی عمیق که فهم آن برای عموم خوانندگان ثقیل است. در این میان تنها روزنامه القَد است که زندگی فرهنگی را به گونه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد که موضوع برای خواننده ملموس می‌شود. اما به هر حال این روزنامه فقط یکی در میان همه است. در مورد رسانه خصوصی، 2 عدد در امان موجود است، W2go و اردن امروز. اما آن‌ها بر جنبه‌های توریستی متمرکزند.

وضعیت بهداشت و سلامتی در اردن

بیماری‌های مزمن یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در سطح جهان به شمار می‌رود و تاثیر آن بر سلامتی ساکنین جهان همچنان رو به افزایش است. جوامع ثروتمند و متمدن از زمان‌های گذشته تا به امروز در معرض بیشترین بیماری‌ها به عللی چون افزایش فشار خون، افزایش کلسترول خون و استعمال توتون قرار داشته‌اند. از دیگر عوامل می‌توان به گسترش چاقی و روش زندگی بر اساس کم‌تحرکی و فعالیت بدنی کم در این جوامع اشاره نمود. اما با گذر زمان این بیماری‌ها در کشورهایی با درآمد متوسط و پایین هم ورود پیدا کرد و همچون گذشته فقط در کشورهای ثروتمند باقی نماند. با ورود این بیماری‌ها به کشورهای در حال توسعه از جمله اردن، این کشور با بار سنگینی علاوه بر بیماری‌های واگیردار مواجه شدند. بر اساس گزارش‌های انتشار یافته توسط اداره عمومی‌ کشور اردن در سال 2010 میلادی میزان بیماری‌های مزمن در این کشور به شرح زیر بوده است: در 41.1% از خانواده‌های ساکن در استان عجلون حداقل یک نفر از بیماری‌های مزمن در این کشور رنج می‌برد و پی از این استان، استان ایربد قرار دارد که‌ این نسبت به 39.6% می‌رسد و در بین استان‌هایی که کمترین میزان بیماری مزمن در بین خانواده‌ها را داراست، استان مادبا قرار دارد که رقم 28.5% را نشان می‌دهد. اما آمارها در سطح کل کشور اردن بیانگر این است که در 34.4% از خانواده‌های اردنی، حداقل یک فرد مبتلا به بیماری مزمن وجود دارد. در شکل زیر نسبت خانواده‌هایی که حداقل یک فرد مبتلا به بیماری‌های مزمن در آن وجود دارد بر اساس تفکیک استان‌های اردن در سال 2010 میلادی دیده می‌شود:

اما بر اساس آمارهای موجود از انتشار بیماری‌های مزمن اینگونه برآورده می‌شود که وجود بیماری‌های مزمن در بین خانواده‌های شهری بیش از خانواده‌های روستایی در اردن است. در 35% از خانواده‌های شهری در اردن حداقل یک نفر مبتلا به بیماری‌های مزمن است و این درحالی است که‌ این رقم در بین خانواده‌های روستایی 31% را نشان می‌دهد. در شکل زیر نسبت خانواده‌هایی که در آن فرد مبتلا به بیماری‌های مزمن زندگی می‌کند بر اساس مکان اقامت دیده می‌شود و این آمار متعلق به سال 2010 میلادی است:

بر اساس تفکیک مناطق مختلف در اردن، طبق نتایج به دست آمده در سال 2010 میلادی، خانواده‌های ساکن مناطق شمالی این کشور با بیشترین نسبت ابتلا به بیماری‌های مزمن در حدود 38% رو به رو هستند و پس از مناطق شمالی، مناطق جنوبی و مرکزی اردن به ترتیب با 33.2% و 33% قرار دارند. در شکل زیر نسبت خانواده‌هایی که در آن فرد مبتلا به بیماری مزمن زندگی می‌کند بر اساس تفکیک مناطق دیده می‌شود:

و همچنین در آمارهای سال 2010 آمده است که در حدود 13% از ساکنین اردن مبتلا به بیماری‌های مزمن به شکل‌های گوناگون هستند و در این بین نسبت افرادی که در رده سنی 25 سال و بالاتر از 25 سال است، در حدود 28% است و نسبت مبتلایانی که در رده سنی کمتر از 25 سال هستند به 1.3% می‌رسد و از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که ابتلا به بیماری‌های مزمن تا حدود زیادی به سن افراد بستگی دارد. در شکل زیر نسبت افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن بر اساس جنسیت و رده سنی دیده می‌شود:

بر اساس گزارش‌های به دست آمده در سال 2010 میلادی، بیشترین آمار بیماری‌های مزمن در شهرهای اردن وجود دارد و از نظر نوع بیماری، افزایش فشار خون بیشترین انتشار را در بین افراد شهرنشین به نسبت 5.2% به خود اختصاص می‌دهد و در مقابل این رقم در بین روستا نشینان اردنی 3.6% است.در بین مناطق مختلف اردن بر اساس نوع بیماری باز هم افزایش فشار خون، بیشترین انتشار را در بین افراد دارد. طبق اعداد و ارقام موجود 5.1% از ساکنین مناطق مرکزی کشور اردن از بیماری فشار خون رنج می‌برند و پس از آن مناطق شمالی و جنوبی به ترتیب با 4.8% و 4.4% قرار دارند.

در شکل زیر نسبت افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن بر اساس نوع بیماری و محل سکونت دیده می‌شود:

بر اساس نتایج به دست آمده در کشور اردن در سال 2010 میلادی به‌ این نتیجه رسیده می‌شود که در حدود 39% از مجموع بیماری‌های مزمن متعلق به بیماری افزایش فشار خون است و پس از آن بیماری دیابت با میزانی در حدود 29% قرار دارد. پس از این دو بیماری، تنگی نفس (آسم) یا حساسیت‌های سینه با رقمی‌ در حدود 7% قرار می‌گیرد. اما بیماری سرطان از جمله بیماری‌هایی است که کمترین شیوع را در بین بیماری‌های مزمن دارد و در بین بیماری‌های سرطانی، سرطان پستان با 4% بیشترین میزان شیوع و سرطان‌های گردنه رحم، کبد، پوست و پانکراس (لوزالمعده) کمترین میزان را دارند. در جدول و شکل زیر توزیع نسبی بیماری‌های مزمن بر اساس نوع بیماری و جنسیت افراد دیده می‌شود:

سهمیه روزانه هر فرد اردنی از کالری‌های گیاهی و حیوانی

سهمیه روزانه هر فرد اردنی از کالری‌های گیاهی و حیوانی در سال 2002 بالغ بر 2938.8 بوده است که‌این رقم در سال 2007 به 3144.3 کالری می‌رسد. این رقم با افزایش 205.5 کالری همراه بوده است و از نظر درصدی نسبت به سال 2002، 7% افزایش یافته است. محصولات گیاهی در سبد مردم اردن جایگاه ویژه‌ای دارد تا جاییکه سهمیه هر فرد اردنی از کالری غذاهای گیاهی در سال‌های 2002 و 2007 به 2556.6 کالری و 2711.6 کالری می‌رسد و نسبت آن‌ها به مجموع کالری‌ها در سال 2002 به 87.0% و در سال 2007 به 86.2% رسیده است. در جدول زیر سهمیه روزانه هر فرد اردنی از کالری‌های گیاهی و حیوانی در سال‌های 2002 تا 2007 دیده می‌شود:

غلات را می‌توان از منابع اصلی به دست آورنده کالری دانست. در سال 2003 بالاترین سهمیه روزانه هر فرد اردنی از کالری‌ها از مصرف غلات و منتجات آن بوده است که رقم 1462.5 را نشان می‌دهد و پس از آن در سال 2007 این رقم به 1395.3 کالری می‌رسد و عامل این کاهش را می‌توان افزایش میزان واردات گندم در آن سال دانست. پس از غلات، شکر و مواد نشاسته‌ای، سبزیجات، ادویه جات، روغن‌های نباتی، گوشت‌های حیوانی، شیر، تخم مرغ و غذاهای دریایی قرار می‌گیرند. در جدول و شکل زیر سهمیه روزانه هر فرد اردنی از ارزش غذایی بر اساس مجموعه‌های غذایی در سال‌های 2002 تا 2007 دیده می‌شود:

سهمیه روزانه هر فرد اردنی از پروتئین‌ها

در جدول زیر سهمیه روزانه هر فرد اردنی از پروتئین‌ها بر اساس مجموعه‌های غذایی در اردن در سال‌های 2002 تا 2007 دیده می‌شود:

و در شکل زیر سهمیه روزانه هر فرد اردنی از پروتئین‌ها بر اساس مجموعه‌های غذایی در سال‌های 2002 و 2007 دیده می‌شود:

میزان خودکفایی و امنیت غذایی در اردن

میزان خود کفایی محصولات کشاورزی در کشور اردن بسیار پایین‌تر است و یکی از عوامل موثر در این پایین بودن سطح را می‌توان واردات بیش از حد کالاها و محصولات کشاورزی به‌این کشور دانست. به طور مثال واردات گندم به اردن در بین سال‌های 2004 تا 2007 بالغ بر 98.1%، 95.4%، 97.0% و 97.3% است و خودکفایی در این کشور مجموعه‌های محدودی مانند سبزیجات، میوه جات، شیر تازه، تخم مرغ و زیتون را در بر می‌گیرد. در جدول زیر میزان خودکفایی محصولات گیاهی و حیوانی در اردن در سال‌های 2004 تا 2007 دیده می‌شود:

جدول ندارد

مهاجرت و پناهندگی

اردن در اواخر دهه 1980 بیش از یک نوع مهاجرت را تجربه کرد. بخش زیادی از نیروی کار در خارج اردن مشغول به کار بود و مهاجرت‌های روستاییان به شهر پیوسته ادامه داشت. در مناطق روستایی، بخش قابل‌توجهی از مردان یا بیرون از روستا اشتغال به کار داشتند و یا به خدمت نظام وظیفه مشغول بودند.

اقتصاد‌دانان، اردن را کشور صادر‌کننده نیروی کار می‌دانند. به همراه توسعه نفتی عظیم دهه 1970 در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی تعداد قابل‌توجهی از نیروی کار ماهر و تحصیل کرده از مناطق روستایی و شهری برای اشتغال به طور موقت مهاجرت کردند.

در سال 1987 دولت اعلام کرد که حدود 350000 اردنی در خارج از مرزهای این کشور مشغول به کارند که‌ این رقم برای جمعیت اهالی اندک بومی‌ رقم بسیار بالایی بود. تقریبا 160900 تن فقط در عربستان سعودی مقیم شده بودند.

بسیاری از کارگردانان اردنی که در خارج مشغول به کار بودند، اصالتی فلسطینی داشتند.

عموم مهاجران اردنی را مردان متاهل بین 20 تا 39 سال تشکیل می‌دادند.

سطح تحصیلات این گروه از میانگین تحصیلات افراد در کرانه باختری بالاتر بود. بیشتر از 30 درصد کارگران شاغل در خارج، فارغ التحصیلان دانشگاهی بودند که از این تعداد 40 درصد در موقعیت‌های حرفه‌ای قرار داشتند.

میانگین مدتی که مهاجران در خارج می‌ماندند از 4.5 تا 8 سال بود و علت اشتغال آن‌ها در خارج دستمزد‌های بالاتر بود.

برخلاف بسیاری از مردان مهاجر در خاورمیانه، مهاجران اردنی تمایل زیادی داشتند که خانواده‌های خود را همراه خویش به محل کار ببرند.

مهاجرت از اردن پدیده جدیدی نبود بلکه در اوایل قرن 19 روستاییان اردنی به خارج مهاجرت می‌کردند. مهاجرت به خارج از دهه 1960 تا کنون عموماً به عربستان سعودی و کشورهای تولید‌کننده نفت در خلیج فارس بوده است.

نویسندگان مطالعات سال 1985 برای شناخت تاثیر مهاجرت بر روستاها در منطقه شمال غربی، اینطور عنوان کردند که حداقل یکی از اعضای خانواده‌ها در 10% خانوارها در خارج مشغول به کار هستند و 35% از سرپرست خانوارها نیز در نیروهای نظامی‌ مشغول به کارند. بسیاری دیگر نیز در مناطق شهری کار می‌کنند و باید مرتب از روستا به محل کار خود در شهر سفر کنند. بیش از نیمی‌ از مهاجران روستایی که به کشورهای تولید کننده نفت مهاجرت کرده‌اند در بخش عمومی، به خصوص در بخش آموزش و نیروهای نظامی-امنیتی اشتغال دارند.

مهاجرت کارگری در دهه‌های 1970 و 1980 لزوماً نشان‌دهنده‌ این نیست که آن‌ها از روستا و یا هم روستاییان بیزارند. تقریباً 75 درصد از مهاجران روستایی در محل کار خود در خارج یک خویشاوند یا یک دوست روستایی دارند. مهاجرت تاثیر چندانی در حاکمیت مرد در خانواده شهری یا روستایی ندارد.

زنان در زندگی روزمره تصمیمات زیادی می‌گیرند اما در اغلب موارد در تصمیمات کلی منتظر مشورت با همسر خویش می‌مانند.

بسیاری از خانه‌های ویلایی تازه‌ساز در امان، ایربد و همچنین روستاها نشان‌دهنده شمار زیاد مردان کارگر در خارج و جریان پول نفت در زندگی آن‌ها است.

در سرزمین‌های مرتفع شمال غرب ساخت و ساز ساختمان‌ها باعث کاهش زمین‌های کشاورزی شده است. اما بر خلاف آن جا در دره اردن پول‌های ارسالی حاکی از سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش صنعت کشاورزی است. از دهه 1970 تعداد روستاییانی که به امان مهاجرت کرده‌اند رو به افزایش است. بسیاری از این افراد در شهر همچنان فقیر باقی می‌ماندند. عوامل قابل‌تاملی همچون کمبود زمین و نبود موقعیت‌های شغلی در مناطق روستایی و از آن طرف وجود مراکز تحصیلی و سلامتی در امان سیل عظیم روستاییان به شهر را به راه انداخت. مسکن شهری برای فقرای شهر نیز دست نیافتنی بود.

روستاییان مهاجر رابطه نزدیک خود با روستای محل تولد خود را حفظ کردند.

آن‌ها در روزهای جمعه (تعطیل رسمی‌ در اردن) و سایر تعطیلات به نزد خانواده‌های خود باز می‌گردند.

بر اساس آمار منتشر شده توسط یونسکو در گزارش جهانی فرهنگ 98، مهاجران اردنی در سطح جهان در سال 90 نسبتی معادل 1.112 در هزار نفر را تشکیل می‌دهند که 50% آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، بر اساس همین آمار جمعیتی که در خارج از کشور متولد شده اند 26.4% را شامل می‌شوند. همچنین درآمد ناشی از مهاجرت که به کشور مبدا ارسال شده است به نسبت کل عواید خارجی در فاصله سال‌های 92 تا 94 معادل 26.3% است.

این آمار حاکی از آن است که در سال 95 پناهنده به کشور اردن وجود نداشته است، همچنین در همین سال 0.001% از اردنی‌ها به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند.

نیز نگاه کنید به

جامعه و نظام اجتماعی چین؛ جامعه و نظام اجتماعی روسیه؛ جامعه و نظام اجتماعی ژاپن؛ جامعه و نظام اجتماعی مصر؛ جامعه و نظام اجتماعی لبنان؛ جامعه و نظام اجتماعی کوبا؛ جامعه و نظام اجتماعی سنگال؛ جامعه و نظام اجتماعی کانادا؛ جامعه و نظام اجتماعی افغانستان؛ جامعه و نظام اجتماعی تونس؛ جامعه و نظام اجتماعی ساحل عاج؛ جامعه و نظام اجتماعی فرانسه؛ جامعه و نظام اجتماعی اسپانیا؛ جامعه و نظام اجتماعی تایلند؛ جامعه و نظام اجتماعی آرژانتین؛ جامعه و نظام اجتماعی مالی؛ جامعه و نظام اجتماعی زیمبابوه؛ جامعه و نظام اجتماعی سوریه؛ جامعه و نظام اجتماعی قطر؛ جامعه و نظام اجتماعی امارات متحده عربی؛ جامعه و نظام اجتماعی سیرالئون؛ جامعه و نظام اجتماعی اتیوپی؛ جامعه و نظام اجتماعی اوکراین؛ جامعه و نظام اجتماعی گرجستان؛ جامعه و نظام اجتماعی تاجیکستان؛ جامعه و نظام اجتماعی قزاقستان؛ جامعه و نظام اجتماعی سریلانکا؛ جامعه و نظام اجتماعی بنگلادش

کتابشناسی

10. بانک اطلاعات www.did.ir

11. http://jordants.blogfa.com

12. www.goethe.de

سایت‌های پیشنهادی:

Jordan at the Olympics