ادیان در فرانسه
ادیان در فرانسه شامل جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه، تاريخ اديان و مذاهب، موقعیت مذهب کاتولیک در فرانسه، اسلام و مسلمانان، ساختار آموزش دین اسلام در فرانسه، نهادها و مراکز دینی مسلمانان، مراکز اسلام شناسی، یهودی ها، بودیسم در فرانسه، لائیسیته در فرانسه، گالیکانیسم در فرانسه، سیاست های مذهبی دولت فرانسه و مساجد فرانسه است که در ذیل شرح داده شده است:
جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه
نظرسنجی‌ها در اروپا نشان می‌دهد که از بین کشورهای اروپایی کشور فرانسه فرایند سکولار شدن (هم سکولار شدن نهادی و هم سکولار شدن ذهنی)[i] را به صورت عمیق‌تری طی کرده‌است، به طوری که نه تنها میزان دینداری مردم فرانسه نسبت به مردم کشورهای دیگر اروپا کمتر است بلکه حتی نوعی ضدیت نسبت به دین هم در بخش قابل توجهی از مردم این جامعه وجود دارد و در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی نهاد کلیسا نیز کمترین نفوذ را بر دیگر نهادهای اجتماعی فرانسه دارد. به عنوان مثال، یک نظرسنجی معتبر در سطح اروپا نشان می‌دهد در حالی که میانگین اعتقاد به خدا در سطح کشورهای اروپایی 70 درصد است، این میزان در بین مردم فرانسه 57 درصد است. همچنین در حالی که در سطح کشورهای اروپایی به طور میانگین 40 درصد مردم هرگز به کلیسا نمی‌روند، در فرانسه 59 درصد مردم اصلا به کلیسا نمی‌روند. دانستن این نکته خالی از لطف نیست که فرایند جدایی نهاد کلیسا از دیگر نهادهای جامعه در فرانسه به نام "لاییک شدن" معروف شده‌است، اما در کشورهای انگلیسی زبان همین فرایند به نام "سکولار شدن" شناخته شده‌است و چون این فرایند در فرانسه همراه با نوعی ضدیت با کلیسا بوده‌است، دراصطلاح "لائیک شدن" نوعی ضدیت با دین نیز نهفته است؛ این در حالی است که در اصطلاح "سکولار شدن" چنین ضدیتی مستتر نیست.
در توضیح این وضعیت متفاوت دین و کلیسا نظرات گوناگونی ارائه شده‌است. یکی از نظرات مطرح در این زمینه برگرفته از آراء آلکسی دو توکویل، جامعه شناس قرن نوزدهمی فرانسه است. توکویل جامعه جدید (مدرن) را «جامعه دمکراتیک» می‌داند که روند اصلی آن میل عمومی به برابری اجتماعی و آزادی است، یعنی روز به روز تفاوت‌های موروثی ناشی از قومیت و خانواده و نژاد و طبقه و... از بین می‌رود و همه مشاغل و مناصب و افتخارات می‌تواند در اختیار همگان قرار گیرد. به عبارتی، توکویل بر این باور است که میل به برابری و آزادی در جوامع جدید چنان قدرتمند است که هیچ نهاد و مرجعی را یارای مقاومت در برابر آن نیست و هر نهاد یا مرجعی در جامعه در مقابل این میل ایستادگی کند کنار زده خواهد شد. توکویل وضعیت متفاوت دین در دو جامعه فرانسه و آمریکا را در تاریخ این دو کشور جستجو می‌کند، و آن را ناشی از دو نوع متفاوت برخورد کلیسای این دو کشور با این میل می‌داند. به باور توکویل، انقلاب فرانسه در سال 1789 نمود و تجلی میل به برابری و آزادی بود، اما نهاد کلیسای کاتولیکی در این کشور در کنار رژیم پیشین فرانسه در مقابل انقلاب فرانسه ایستاد، یعنی خود را در مقابل میل به آزادی و برابری قرار داد و بنابراین در برابر این میل قدرتمند تاریخی به کناری زده شد و در ذهن تاریخی جامعه فرانسه ایده «دین در مقابل آزادی و برابری» ثبت شد و این ذهنیت هنوز هم در جامعه فرانسه عمل می‌کند و نگرش به دین و نهاد کلیسا را منفی می‌کند. اما به باور توکویل در جامعه امریکا دقیقا عکس این قضیه اتفاق افتاد؛ یعنی جامعه آمریکا توانست روح مذهب را با روح آزادی تلفیق کند؛ بنیان‌گذاران آمریکا که همگی پروتستان‌های باایمان بودند، از همان ابتدا از آزادی و برابری دفاع کردند و کلیسا و دین را همراستا با این دو میل تاریخی قرار دادند. بدین ترتیب، در امریکا دین و کلیسا نه در مقابل آزادی و برابری بلکه حامی و پشتیبان این دو میل قرار گرفت. به عبارتی، در امریکا کلیسا و دین به جهان سیاست وارد نشد و آن را میدانی از جانب پروردگار برای جولان کوشش‌های هوشمند بشری دانست و در عوض، جهان اخلاق خود به خود در اختیار نهاد دین و کلیسا باقی ماند. بدین ترتیب در امریکا بر خلاف فرانسه، مردم دین و کلیسا را حافظ و مبیّن ارزشهای اصلی جامعه خود، یعنی آزادی و برابری و دمکراسی، می‌دانند و بنابراین تضعیف دین را تضعیف ارزشهای اصلی و پایه جامعه قلمداد می‌کنند و خود بخود به دین احترام قائلند و در جهت حفظ و برقراری آن می‌کوشند.
برخی هنوز بر این باورند که دین اول در فرانسه بی‌دینی است. مدعیان این نظریه همچون سارتر به چهره خشن دینی توجه دارند که سال‌ها اسباب خونریزی و کشتار در اروپا شده‌است. اینان معتقدند عامل همه این مصیبت‌ها دین بوده‌است، چراکه به اسم بی‌دینی یا اتئیسم کسی تاکنون کشته نشده‌است. خاطره ناخرسندی از جنگ بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در ذهن شهروندان فرانسوی باقی مانده‌است. هر فرانسوی مدافع قانون لائیسیته در درجه اول از بهایی صحبت می‌کند که آنان برای خلاصی از دین به واسطه انقلاب فرانسه پرداخته‌اند. سخن از بازگشت دین برای آنان سخن از هجوم ناامنیتی و خشونت است. حتی آن دسته از مردم فرانسه که بنا به دلائلی با قانون لائیسیته هم مخالفند، نمی‌توانند خود را قانع کنند که دین وارد حوزه عمومی شود. مردم فرانسه که حافظه تاریخی نسبتا خوبی دارند، معترفند که پس از رفرم و ظهور پروتستان‌ها اغلب پادشاهان که در اروپا به نام مسیح و به نمایندگی از پدر مقدس در روم، حکومت می‌کردند، به فکر اعاده وحدت دینی در قلمرو خود کردند. تلاش پروتستان‌ها در آزادی عمل به مناسک دینی خود و تلاش کاتولیک‌ها در منع ارتداد دینی و خروج از دین واحد سنتی، منجر به جنگ‌هایی شد که ده‌ها سال چهره اروپا را مملو از مصیبت ساخت. این منطق یکی از اساسی‌ترین دلایل بی‌دینی در فرانسه‌ست: همان مساله‌ای که استاد مطهری در بیان علل گرایش به مادی‌گری بدان اشاره می‌کند.[۱]
تاريخ اديان و مذاهب فرانسه
کاتولیک مذهب اصلی در فرانسه است. اولین فرمانروای مسیحی شاه کلوویس (Clovis Ier) اهل فرانک بود. کلوویس در سال 481 بر تخت نشست و تحت تاثیر همسر دومش کلوتیلد (Clotilde) پذیرفت که توسط سن رومی اسقف ریم غسل تعمید داده‌شود. وی به زودی به ستایش سن مارتن پیشوای مسیحیت در گل پرداخت. به دنبال این عمل توده جنگجویان فرانک به مسیحیت روی آوردند و اسقف‌های گلی رومی و جوامع مسیحی آکیتن راضی و خشنود شدند. از قرن ششم مقبره سن مارتن در تور نقطه پایان زائران زیادی بود. در قرن هفتم بسیاری از جوامع کلیسایی در گل اصول سن بنوا را پذیرفتند و وجود خود را صرف اقامه نماز، توبه، وعظ و خطابه نمودند. ساکنان شهرها کلیساهای جدیدی می‌ساختند. اسقف‌ها که از خانواده‌های ثروتمند بودند به شخصیت‌های قدرتمند مبدل گردیدند. آنان تقریبا مستقل از روم عمل کرده و در مواقع آشوب دفاع از شهرها را سامان می‌دادند. هر اسقف نشین ثروتی متشکل از زمین‌های حاصل‌خیز و وسیع داشت. اسقف‌ها از پادشاهان مرونژین معافیت‌هایی برای زمین‌هایشان می‌گرفتند که به آنها اجازه می‌داد تا در مقابل خواسته‌های کنت مقاومت کنند. چنین قدرتی حاکمان را به کنترل بیشتری در انتخاب اسقف‌ها رهنمون می‌شد و سپس به طور مستقیم آنها را منصوب می‌کردند.
شارلمانی (Charlemagne) در روز 25 اکتبر سال 800 در روم توسط پاپ لئون سوم (Léon III) به عنوان امپراطور مسیحیت غربی برگزیده شد. این عنوان ابهت بسیاری به پادشاه فرانک‌ها بخشید و از او هم رهبر بزرگ سیاسی و هم رهبری مذهبی پدید آورد. امپراطور بیزانس نسبت به او بدگمان شد اما خلیفه مسلمان‌ها هارون الرشید سفرای خویش و همچنین هدایای زیادی نظیر ساعت آبی، فیل و شطرنج نزد شارلمانی فرستاد. شارلمانی که خود را به عنوان رئیس دنیای مسیحیت می‌دانست حمایت خود را از کلیسا اعلان نمود، ساخت و ساز صومعه‌های متعد را میسر ساخت و به منظور دعوت ساکسون‌ها به آئین مسیحیت مبلغین دینی می فرستاد. امپراطور کشاورزان را ملزم می‌نمود تا بخشی از محصولات خویش را (یک دهم یا عشریه) به کشیش کلیسای محل بدهند.
در پایان قرن دهم (انجمن اسقف‌های شارو در پواتو به سال 989) مردان کلیسا جنبش صلح خدا را راه انداختند. از اواسط قرن یازدهم، مراسم تحلیف شوالیه‌ها شکلی از آئین مسیحیت به خود گرفت. کلیسا شوالیه‌های آشوب طلب و پرتحرک را تهییج می‌کرد تا نیروی خود را در خدمت آئین مسیحیت گذاشته و به سوی نبرد با اسپانیای مسلمان رهسپار شوند(مسئله ای که غنایم بسیاری از طلا را به همراه خود آورد). در سال 1095 پاپ اوربن سوم اشرافیت غرب را به جنگ‌های صلیبی فراخواند تا مقبره مسیح را در بیت المقدس آزاد کنند. حدود 60 هزار نفر پیاده و 4 تا 5 هزار شوالیه در اولین جنگ صلیبی شرکت کردند که خیلی از آنها فرانسوی بودند.
در اواخر قرن یازدهم،کلیسا به واسطه پاپ گرگوار هفتم (1073-1085) از قرب و منزلت بیشتری برخوردار شد.
در قرن دوازدهم، در شهرها اولین دیرهای راهبان فقیر ایجاد گردیدند. دومینکن‌ها در سال 1217 و فرانسیسکن‌ها در سال 1219 در پاریس مستقر شدند. این جریانات و جنبش‌ها در دین مسیحیت تحول ایجاد کردند. این فقرا از زندگی در عزلت امتناع کرده و تصمیم به زندگی با مردم گرفتند و بدین منظور صومعه خود را در قلب شهرها بنا کردند. دومینکن‌ها، فرانسیسکن‌ها و سپس اگوستین‌ها که خطیب‌های زبردست و باسوادی بودند خود را به عنوان واعظین دینی که به فقرا شخصیت و احترام می‌داد، معرفی کردند. موفقیت‌های آنها به حدی سریع بود که بر روی سن لویی هم تاثیر و نفوذ خود را بر جای گذاشت. عشق و شور مذهبی به ساخت کلیساها و شکوفایی و تکامل هنر فرانسوی با هنر گوتیک کمک کردند.
از پایان قرن چهاردهم بتدریج خرید و فروش آسایش و آرامش در برزخ توسط کلیسا رواج پیدا کرد. تا سال 1378 مقر پاپ که در آوینیون (Avignon) قرار داشت تحت سلطه فرانسویان بود. پاپ‌ها همانند اشراف رفتار می‌کردند، مالیات وضع می‌نمودند، دارای تشکیلات اداری گسترده‌ای بودند و کمتر به مسائل اخلاقی و روحی می‌پرداختند. در سال 1378 ناگهان عالم مسیحیت تقسیم گردید. دو پاپ رقیب در مقابل یکدیگر قرار گرفتند (یکی در آوینیون که مورد حمایت فرانسه بود و دیگری در رم که انگلستان از او پشتیبانی می‌کرد). این جدال چهل سال طول کشید و پرسش‌هایی برای برخی از مسیحیان به وجود آورد.
در اواسط قرن پانزدهم زبان فرانسه بر زبان لاتین در متون و قراردادهای دولتی غلبه کرد. شارل هفتم (1463-) کلیسای فرانسه را تشویق به رهایی از زیر سلطه و نیز از ادعاهای پاپ اعظم نمود. بدین ترتیب مسلک گالیکانیسم (Le gallicanisme)(اعتقاد به آزادی کلیساهای فرانسه) به وجود آمد.
در عصر رنسانس روحانیت کاتولیک از بدرفتاری مردم و معلومات اندک آنان از دین رنج می‌برد. کلیساها توانایی پاسخ به سوال‌های مذهبی را نداشتند. در همان زمان افکار جدید از ایتالیا به محافل فرهیخته فرانسه راه یافت. در سال 1518، بریسونه با پشتیبانی و حمایت فرانسوای اول به تجربه اصلاحی در کلیسا دست زد و کشیشان را مجبور کرد که در دیرهای خود اقامت کنند و تفسیر و توضیح جامعی از کتاب مقدس برای مومنان ارائه دهند. با این وجود، این جریان به رم وفادار ماند و خیلی زود دو موج رادیکال از آن با منشا خارجی جدا گردید. اندیشه‌های لوتر (Martin Luther) کشیش آلمانی که در سال 1517 از رم جدا شده بود طرفدارانی در فرانسه پیدا کرد. لوتر بر این اعتقاد بود که تنها ایمان انسان را نجات می‌دهد، اعمال خداپسندانه در درجه دوم اهمیت قرار دارد، تمام مسیحیان به هنگام غسل تعمید یکسان هستند و نقش روحانیون ثانوی است. هر مسیحی می‌تواند شخصا با خدا رابطه برقرار کند و به نظر او ستایش خداوند باید ساده و بی‌آلایش باشد. در سال 1521 یک راهب فرانسوی در آلمان به لوتر ملحق شد. گیوم فارل در سال 1523 افکار لوتر را در بوردو ترویج نمود. در ماه اوت، اولین مقتول اصلاح طلب فرانسه به نام راهب ژان والیر با زبانی بریده، زنده زنده در آتش سوزانده شد. در همین حال، اصلاح طلبان فرانسوی که جذب عقاید لوتر شده بودند به طور گسترده پذیرای موج دوم پروتستان گردیدند که اروپا را تکان داد و مروج آن کالون بود.
ژان کالون (1564-1509)(Jean Calvin) در فرانسه به دنیا آمده بود و در همان جا به تحصیل و مطالعه در باب اومانیسم پرداخت. کالون که در سال 1533 به جنبش اصلاح طلبان گرویده بود از ترس توقیف به خارج از کشور پناهنده شد (1541-1535). او به زبان لاتین کتاب (نهاد مسیحیت) را در سال 1536 نوشت، در سال 1541 آن را به زبان فرانسه برگرداند و در آن به طور جامع و عمیق افکار پروتستان را مورد توضیح و تفسیر قرار داد. کالون افکار لوتر را مورد تایید قرار داد و آن را با رنگ بدبینی و شدت بیشتری درهم آمیخت. او معتقد بود که سرنوشت هر انسانی از ازل مشخص گردیده و دست خداوند عده ای را می‌بخشد و عده ای را مجازات می‌کند و این همان مشیت الهی است. کالون در سال 1541 در ژنو مستقر شد و آنجا را تحت تاثیر افکار خود قرار داد. این روشنفکر انزواطلب که از بیماری و ضعف مزاج در رنج بود خیلی زود خود را به صورت فردی متعصب، سختگیر، و انعطاف ناپذیر نشان داد. کالون که به کارش با جدیت فراوان ادامه می‌داد اهمیت بسیاری برای آموزش کشیشان قائل بود و آنها را به ماموریت‌هایی در تمام اروپا و به ویژه فرانسه اعزام می‌کرد.
از لحاظ جغرافیایی، کالوینیسم در قلب اقتصادی آن روزگار(لیون، حوزه پاریس، دره رود سن و رن، بنادر اقیانوس اطلس، گاسکونی و لانگ دوک) گسترش یافت و از نظر اجتماعی، در طبقات تحصیلکرده جامعه شهری(هنرمندان،حقوقدانان، پزشکان و اشراف) استقرار پیدا کرده بود. کشاورزان و طبقات پایین جامعه به مذهب کاتولیک وفادار ماندند. هانری دوم که از گسترش جنبش کالوینیسیم نگران بود در تمام طول سلطنت خود تدابیر سرکوب گرانه اعمال می‌کرد. کلیسای کاتولیک اقدام به مقاومت همه جانبه علیه هجوم پروتستانتیزم نمود و همچنین در صد اصلاح خویش برآمد. دادگاه‌های تفتیش عقاید به دستور پاپ مجددا پدید آمدند. به علاوه در سال 1563 شورای اسقف‌های ترانت با تزریق خون تازه در رگ‌های مذهب کاتولیک به اتمام رسید. قبول عقاید مذهب کاتولیک، ستایش حضرت مریم و قدیسین، انجام مراسم مذهبی به زبان لاتین، تقویت قدرت پاپ، تشدید نظم در سلسله مراتب کلیسا، ایجاد حوزه‌های تدریس دینی، پوشش اجباری ردا برای کشیشان و... از جمله دستاوردهای آن شورا بود. در حقیقت فرمان شورای اسقف‌ها خیلی دیر در فرانسه به اجرا درآمد. با این وجود، محافل کاتولیک را یک روحیه تهاجمی فرا گرفت و شک و تردیداز آنها رخت بربست.
تاریخ بازگشایی اولین مدارس مذهبی فرانسه به سال 1567 بر می‌گردد در حالی که ژوزوئیت‌ها که در زمینه رونق مجدد آئین کاتولیک پیش کسوت بودند سال‌ها قبل کالج‌هایی را در فرانسه بنا کرده بودند (کالج کلرمون پاریس در 1564).[۲]
این اختلافات مذهبی منجر به جنگ‌های صد ساله مذهبی در داخل کشور فرانسه گردید. یکی از وقایع مهم در این دوره کشتار سن بارتلمی (Saint-Barthélemy) در 24 اوت 1572 است، کشتار و قتل عام پروتستان‌ها که به مدت سه روز ادامه یافت و حدود 2 تا 3 هزار نفر از اهالی پاریس به قتل رسیدند.
در زمان حکومت هانری چهارم، مذاکرات با نمایندگان پروتستان در شهر نانت به صلح مذهبی منجر گردید. فرمان نانت روز 13 آوریل 15989 منافع اقلیت مذهبی فرانسه را تایید نمود و به رسمیت شناخت. پروتستان‌ها از حقوق شهروندی همانند کاتولیک‌ها بهره‌مند شدند و در برگزاری مراسم خویش آزادی کامل یافتند. هانری چهارم برای تداوم تعادل بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در دستگاه حکومت خویش از پیروان هر دو مذهب بهره می‌برد. در سال 1603 فرمان روئن، جنبش ژوزوئیت‌ها را در فرانسه به رسمیت شناخت. هانری چهارم به ژوزوئیت‌ها اجازه داد تا در لافلش در سال 1607 یک کالج سلطنتی تاسیس کند و وصیت نمود تا قلبش را در آنجا به خاک بسپارند.
ظهور و گسترش دوباره مذهب کاتولیک که از زمان سلطنت هانری چهارم مشهود بود، سرعت مضاعفی به خود گرفت. در سال 1615 تصمیمیات شورای اسقفان ترانت در فرانسه به طور رسمی اعلام گردید. شخصیت‌های معروفی عمیقا عصر خویش را تحت تاثیر قرار دادند. کوشش کاتولیک‌ها به پرورش مذهبی و روحانی مردم کمک کرد. این کوشش‌ها با انجام برخی اصلاحات در بافت روحانیون کلیسا آسان و میسر گردید، دیرها از نو سازماندهی گردیدند، خانه‌هایی برای راهبه‌ها بنا گردید، اسقف‌هایی تحصیلکرده و با درایت ظاهر شدند و باعث فراموشی برخی افراط‌گری‌های گذشته شدند. تعداد مدارس مذهبی رو به افزایش گذاشت. در ایالات که مردم به زبان‌ها و لهجه‌های محلی صحبت می‌کردند ماموریت‌های مذهبی توسط گروه‌های مذهبی صورت می‌پذیرفت. موسسات خیریه برای کمک به این جریان تشکیل گردید. در این عصر مجادله‌ای عالمانه در خصوص موضوع بخشش خداوند کاتولیک‌ها را به دو گروه تقسیم کرد. کلیسا در تمام دوران این مسئله را تشریح کرده بود که انسان گناهکار تنها با کمک و لطف خداوند رستگار می‌شود و به آرامش ابدی دست می‌یابد. برای نیل به این مقصود همراهی انسان و خداوند الزامی است. پرسش اساسی به این شکل مطرح گشت که عامل اساسی و مسبب این همراهی چه کسی است. ژانسنیوس (Jansenius évêque d'Ypres)(1638-1585) اسقف ایپر با اعتقاد به آئین کاتولیک از تعالیم سن اگوستین الهام گرفت و توضیح داد که انسان به خاطر گناه آغازین غرق در فساد و تباهی گشته است و تنها اراده و بخشش الهی می‌تواند او را نجات دهد اما خداوند لطف خویش را فقط در مورد تعداد اندکی از مردم اعمال می‌کند. با رواج اندیشه‌های ژانسنیسم، ژوزوئیت‌های معتقد به اختیار عکس العمل نشان داده و سوربون ژانسنیسم را محکوم و پاپ نیز رای آن را تایید کرد (1653).
در سال 1673، لوئی چهاردهم بر اساس قانون رگال اجازه یافت تا در زمان غیبت هر یک از اسقف‌های حوزه کشیشی، از اموال آن حوزه به نفع خود استفاده کند. دو اسقف اعظم ژانسنیست با این قانون مخالفت و از شاه در نزد پاپ شکایت کردند و پاپ به حمایت از آنها برخاست. لوئی چهاردهم که به کفر گویی متهم شده بود جمعی از روحانیون فرانسه را گرد آورد و اظهارنامه‌ای را با این مفاد در چهار ماده تنظیم و تصویب کردند: پاپ مصون از گناه نیست، رای مجمع اسقف‌ها و حکمای الهی از فرمان پاپ برتر است، قدرت اسقف‌ها باید محدود شود و... از این پس شرایط بحرانی بین روم و فرانسه ایجاد شد. پاپ اینوسان یازدهم از انتخاب و انتصاب اسقف‌های جدید طبق قواعد کلیسا سرباز زد و سفیر فرانسه در روم را تکفیر کرد. از طرف دیگر دلایل بسیاری سبب شد تا لوئی چهاردهم با پروتستان‌های فرانسه به مبارزه برخیزد. با این حال، حضور پروتستان‌ها از سال 1629 از نظر حکومت کاملا قانونی بود.
در نیمه اول قرن هیجدهم تفکر روشنگری پدید آمد و انتقاد از کلیسا و سلطنت آغاز شد.
در آستانه انقلاب فرانسه روحانیون که به حکم دین و کلیسا طبقه اول مملکت محسوب می‌شدند دارای تشکیلات مرتب و منظم بودند و همیشه دو نفر از آنها در حضور شاه حاضر می‌شدند تا از منافع این طبقه دفاع کنند. روحانیون دارای ثروت هنگفتی نیز بودند و تقریبا یک پنجم فرانسه را مالک می‌شدند و مالیات عشریه که از مردم می‌گرفتند درآمد آنان را تشکیل می‌داد که مقداری در اداره بناهای خیریه، مریض خانه‌ها، مدارس و مکتب‌خانه‌ها صرف می‌شد و در سال مقداری نیز به شاه می‌دادند. البته بایستی این نکته را اذعان کرد که از این طبقه تنها اسقف‌ها و روسای کلیساها ثروتمند بوده و از تمام امتیازات برخوردار می‌شدند ولی روحانیون عادی که وظیفه دینی خود را انجام می‌دادند مردمانی فقیر بودند و اینان نسبت به روحانیون ممتاز بغض و عداوت شدیدی داشتند و چون با طبقه سوم تماس نزدیک داشتند و از درد آنان آگاه بودند در تخریب بنای استبداد فرانسه کمک فراوان نمودند.
کلیسای فرانسه که نماد و نماینده طبقه روحانیون محسوب می‌شد بر تمامی محصولات کشاورزی عُشریه‌ای بسته بود. جالب اینجاست که عده کشیشان کاتولیک فرانسه تا سال 1789 (یعنی سال وقوع انقلاب کبیر فرانسه) در مجموع شاید بیشتر از صد هزار نفر هم نمی‌شد، اما نه تنها ثروت عظیمی از مالیات مردم عادی را دریافت می‌کردند بلکه در تصمیمات مهم مملکتی هم سخت درگیر بودند. علاوه بر این کلیسا در آن زمان بزرگترین مالک اراضی فرانسه بود. این تبعیض آشکار و توزیع ناعادلانه ثروت (که حتی در بین خود اسقف‌ها و کشیشان هم قابل تعمیم بود) یکی از علت‌های اصلی نزاع‌های طبقاتی جامعه فرانسه بود که در نهایت به انقلابی بزرگ تبدیل شد.
14 ژوئیه 1789، زندان باستیل به تصرف مردم درآمد، 5 اوت امتیازات اشراف زادگان و روحانیون ملغی شد، و سه هفته بعد، حقوق بشر اعلام گردید. بدین ترتیب آزادی، برابری و برادری تضمین شد. آموزش که قبلاً تحت کنترل کلیسا بود، توسط روشنفکران به شدت رد شد.
10 اکتبر 1789، تالیران (Charles Maurice de Talleyrand)، به منظور حل بحران مالی دولت، پیشنهاد داد که اموال روحانیت در اختیار ملت قرار بگیرد. این تصمیم که 2 نوامبر به تصویب رسید، آغاز جدایی انقلاب و کلیسای کاتولیک شد. طبق قانون 20 سپتامبر 1792، وظیفه برقراری پیوند ازدواج از کلیسا گرفته شد و به شهرداری سپرده شد تا پروتستان‌ها و یهودیان بتوانند به عنوان شهروند در جامعه محسوب شوند. طلاق نیز قانونی گشت. با معاهده 15 ژوئیه 1801 میان ناپلئون بناپارت و پاپ پی هفتم، آزادی مذهب به وجود آمدو دیانت کاتولیک به عنوان مذهب اکثریت مردم فرانسه بازشناخته شد. در هر حال اجرای این قرارداد موجب بازسازی کلیسای فرانسه گردید و نوعی آرامش مذهبی که تا سال‌های اول قرن بیستم ادامه داشت به وجود آمد. امروزه نیز این قرارداد در مناطق آلزاس و لورن همچنان به قوت خود باقی است.
این معاهده در سال 1806 به علت جدایی میان فرانسه و کلیسای رم لغو شد.زمانی که لوئی ناپلئون خود را امپراطور نامید، کلیسای کاتولیک پیوند دین و دولت را با خوشحالی نظاره‌گر بود و سقوط امپراطوری در 1870، همراه با خشونت‌هایی علیه روحانیت به خصوص در پاریس و لیون بود. در سال 1871، کمون پاریس دستور به جدایی دولت از کلیسا، حذف بودجه مذاهب و مردمی‌کردن اموال کلیسا داد. دولت جمهوری خواه 1879 که با رأی گیری بر سر کار آمده بود، مواضعی خلاف کلیسا گرفت. این حوادث به قطع روابط دیپلماتیک با واتیکان در تاریخ 30 ژوئیه ی 1904 منجر شد.[۱]
موقعیت مذهب کاتولیک در فرانسه
کاهش کاتولیک در فرانسه در آغاز دهه 1960 شتاب بیشتری گرفت، و این کاهش در اوایل قرن بیست و یکم هنوز ادامه دارد.در نیمه اول قرن بیستم، کلیسای کاتولیک هنوز هم به صورت یک برتری بزرگ در جامعه فرانسه دیده می‌شد، اعمال مذهبی بالا بود، مراسم اعم از مراسم غسل تعمید و عروسی مذهبی در کلیسا توسط بیش از 90 درصد مردم انجام می‌شد و مراسم بزرگداشت در کلیسا شامل 95٪ تدفین‌ها می‌شد. در سرشماری سال 1954، 34٪ مردم فرانسه در مراسم دعاهای یکشنبه در کلیسا شرکت می‌کردند.
در دهه 1960 بود که شاخص‌های زیر با همگرایی، سقوط شدید و با دوام کاتولیک را سبب شدند:
• دسترسی به نتایج پیشرفت‌های فنی به اندیشه خردگرا مشروعیت می‌بخشد.
• از دست دادن اعتبار ساختار قدرت، نقش مهمی دارد.
• انقلاب جنسی حاصل از جنبش ماه مه 68 که مدل جنسی منحصرا تک همسری حمایت شده توسط کلیسا را به چالش کشید.
• جدی بودن اوقات فراغت که کاتولیک را در رقابت با طرح‌های دیگر قرار داد.
• آموزش و پرورش نوجوانان در مدرسه راهنمایی و دبیرستان که کلیسا را از تماس مستقیم با جوانان، به ویژه در مناطق روستایی محروم کرد.
• جهانی شدن،که فرانسوی‌ها را با سایر ادیان و انواع تفکر آشنا کرد.
در این راستا، جوانان اولین کسانی بودند که از کلیسای کاتولیک در اوایل 1960 دور شدند. در دهه‌های بعد، این شاخص‌ها یکی پس از دیگری کاهش یافت. کاتولیک‌های فرانسه از 87٪ جمعیت در سال 1972 به 64 درصد در 2009 (41.5 میلیون) و افراد مقید و عامل مذهبی از 20٪ به 4.5٪ در 2009 کاهش یافته است. در همین دوره، آئین ها و مذاهب دیگر افزایش تعداد خود را در جامعه فرانسه (مسلمانان به طور خاص)، و تعداد افرادی که اعلام می‌کنند فاقد مذهب اند، از 21٪ به 28 درصد بین سال‌های 1987 و 2009 در حال افزایش نشان می‌دهد.
با وجود این کاهش، کاتولیسیسم هنوز هم موجودیت و هویت خود را در جامعه فرانسه از طریق انجمن‌های خانوادگی و کمیسیون‌های مختلف، کمیته‌ها و یا کاتولیک‌های پارلمانی، حفظ می‌کند و نقش مهم سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را ایفا می‌کند. رسانه‌های فرانسه به رغم جدایی کلیسا و دولت تا حد زیادی به اخبار کاتولیک، به ویژه جانشینی پاپ، مراسم مذهبی و بحث‌های سکولاریسم و مسائل مذهبی می پردازند.
در نهایت، بعد از سال‌های 1990، انفجار در تعداد خادم کلیسا، افزایش قابل توجهی در تعداد غسل تعمید شده بالغ، مشارکت بیشتر در تجمعات جوانان، و زیارت‌های ملی مختلف، نشانه ممکنی از دخالت متفاوت مسیحیان در حیات کلیسای کاتولیک است.[۱]
کلیسای کاتولیک فرانسه
کلیسای کاتولیک فرانسه همه اعضای کلیسای کاتولیک روم در فرانسه را در بر می‌گیرد. در فرانسه، از واژه "روم" به ندرت استفاده می‌شود به همین دلیل، عنوان کلیسای کاتولیک به کار می‌رود.
هر جا که کلیسای کاتولیک واقع شده‌است، فرانسه را به قلمرو اسقفی(صد) تقسیم می‌کند که در راس آنها رئیس اسقف قرار دارد. مسائل مربوط به کلیسا در کنفرانس اسقف‌های فرانسه (CEF) مطرح می‌شوند. این کلیسا تا به حال نقش قابل توجهی را در تاریخ فرانسه، اعم از مذهبی و سیاسی ایفا کرده‌است.
کاتولیک مذهب اصلی در فرانسه است. کشور فرانسه عنوان " دختر بزرگ کلیسای کاتولیک" لقب گرفت و پادشاهان فرانسه، پادشاهان مسیحی متدین نامیده شدند. شهر آوینیون فرانسه زمانی کرسی مقام پاپی، و مرجع عالی کلیسای کاتولیک بود. در زمان‌های مختلف، ادیان دیگر، مانند پروتستان، متحمل آزار و اذیت شدند.
هیچ مقام و مرجع کاتولیک منحصر به فرد در فرانسه وجود ندارد، مسائل خاص مربوط به مذهب کاتولیک در فرانسه در کنفرانس اسقف‌های فرانسه (CEF) مطرح می‌شوند. به خاطر پیدایش مسیحیت اولیه در لیون، اسقف اعظم لیون، دارای شأن و منزلت ویژه است و در عین حال لقب اسقف اعظم گل ها را یدک می‌کشد.
تقریبا همه مؤمنان کلیسای کاتولیک در فرانسه وابسته به کلیسای کاتولیک روم هستند. چند کلیسای مستقل از جمله کلیسای گالیکان فرانسوی (در اواخر قرن نوزدهم) و انجمن کشیشان کاتولیک (در قرن بیستم) وجود دارد که خود را کاتولیک می‌دانند.
سازماندهی فعلی
فرانسه را به 104 قلمرو اسقفی (93 قلمرو اسقفی در فرانسه، 9 قلمرو اسقفی ماورای بحار یک قلمرو اسقفی در ارتش و یکی هم به مأموریت فرانسه) تقسیم می‌شود. هر یک از اسقف‌نشین‌ها توسط رهبری اسقف اداره می‌شود که دارای وسیع‌ترین قدرت در کلیسای اسقف‌نشین است.
قلمرو اسقفی به 15 منطقه شهری (به اندازه یک منطقه) تقسیم‌بندی می‌شوند، که در راس آن یک اسقف اعظم قرار دارد. اسقف اعظم قدرت واقعی بر اسقف‌های دستیار خود را ندارد، بلکه نقش هماهنگ کننده برای تمام مسائلی دارد که نیاز به پاسخ در قلمرو گسترده‌ای دارد. معتبرترین اسقف‌ها به طور کلی کاردینال پاریس و لیون (همیشه) و بوردو و مارسی (اغلب) هستند.
قلمرو اسقفی به قلمرو کوچک‌تر و آن نیز به قلمرو کشیشی، که توسط یک کشیش (کشیش مسئول) اداره می‌شود، تقسیم شده‌است. تا 1990، قلمرو کشیش درحد مناطق روستایی یا شهری در خدمت به کلیسا منطبق بود. در اواسط سال 1990، قلمرو اسقفی به یک گروه از قلمرو کشیشی، برای مقابله با کمبود کشیش کاهش یافت، به طوری که نزدیک به مرزهای جغرافیایی شهرستان است (شناخته شده به عنوان قلمرو کشیشی چند ناقوسی).
برای جبران تعداد کم کشیش‌ها، مردم غیر روحانی به طور فزاینده‌ای به احتمال زیاد برای ارائه خدمات: کتاب تعلیمات دینی، آماده‌سازی ازدواج، همراهی با مراسم تشییع جنازه، بلکه امور مالی، نگهداری سوابق در قلمرو کشیشی فعال هستند.
آمار کلیسای کاتولیک فرانسه در سال 2009
غسل تعمید 316286 نفر
غسل تعمید نوزادان تا 7 سال 295592 نفر یعنی 8/35% متولدین غسل تعمید داده شدند
غسل تعمید افراد بالای 7 سال 20694 نفر
ازدواج بر اساس ائین کاتولیک 77664 ازدواج
ازدواج مدنی 431000 ازدواج
درصد ازدواج مذهبی به مدنی 18%
تعداد کشیش کاتولیک در فرانسه 19000 نفر[۳]
تبلیغات مذهبی مسیحی در فرانسه
امروزه فعالیت‌های مسیحیت از کلیسا و میسیونرهای مذهبی فراتر رفته و به صورت‌های گوناگون و با استفاده از آخرین شیوه‌ها و ابزار تبلیغی و با پیوند دادن تبلیغات سنتی به روش‌های مدرن و شیوه‌های جذاب صورت می‌پذیرد، حتی مسائل و مشکلات خاص فلسفی مسیحیت همچون تثلیث به صورت جذاب و لطیف و غیر مستقیم مطرح می‌شود، در کلیساها پاکت‌های چاپ شده همراه با یک قلم کوچک در یک بسته بندی قشنگ و زیبا، نگاه تازه واردان را به خود جلب می‌کند. این پاکت و قلم‌های آماده از آن جهت تهیه شده‌است که فرد سوال‌ها و نیازهای تبلیغی ومذهبی خویش را در فرصت مناسبی نوشته و به کلیسا بفرستد. پس از آن سیل تبلیغات به صورت رایگان شروع می‌شود تا آنجا که هیات‌های تبلیغی به سراغ او رفته و پاسخگوی مشکلات او خواهند شد. علاوه بر این، محل‌های اعتراف نیز که از قدیم الایام در کلیساها رواج داشته، هم اکنون به صورتی راحت تری مبادله نماید و نیازهای خویش را بر آورده سازد.
از دیگر فعالیت‌های مسیحیت مشاوره‌های اجتماعی است که توسط کلیساهای محلی انجام می‌دهند. اعضای شورای مشورتی محلی توسط کلیسا انتخاب می‌شوند. مشخصات این افراد در تابلو قرار می‌گیرد و هر فرد با خواندن مشخصات و ویژگی‌های آنان در تابلو، مشاور خود را انتخاب کرده و با او به مشاوره می‌پردازد. اعضای شورا تقریبا با یکدیگر از نظر صنفی و گروهی و... تجانس نداشته و هریک به اکتساب یک ویژگی اشتهار دارند. آنان نقش مهمی در تبلیغات مذهبی پس از حل و فصل مشکلات افراد محله ایفا می‌کنند. عملکرد این شورا عامل مهمی در جذب مردم به کلیسا محسوب می‌گردد.
از دیگر فعالیت‌های مسیحیت تشکیل " کلاس‌های فوق برنامه " از قبیل کلاس موسیقی و.... در فصول مختلف است که گروه‌های نمایش دهنده حرفه‌ای یا آماتور و کنسرت‌های موسیقی در همین رابطه تشکیل می‌شود. این کنسرت‌ها یا به صورت رایگان تشکیل می‌شود و یا در آمد آن صرف امور خیریه و رسیدگی به بی‌بضاعت‌ها و آوارگان می‌گردد.
امروزه کلیسا منتظر نمی‌نشیند تا افراد به سراغ او بیایند، بلکه از طرق مختلف، اعم از برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، کامپیوتری، مطبوعات، شورای محلی و حتی از طریق هیات‌های اعزامی به سراغ افراد می‌رود. آنچه میسیونرهای مذهبی در قدیم انجام می‌دادند اعزام هیات‌های تبلیغی (گروه‌های پزشکی، مذهبی، خیریه و...) به کشورهای افریقایی و قبایل بدوی بود، اما امروزه علاوه بر آن هیات‌ها، گروه‌های مذهبی ویژه حتی در داخل فرانسه در حال تردد و جستجوی خانه به خانه هستند - این افراد در قالب گروه‌های دوسه نفره (زن و مرد) به خانه مهاجرین و تازه واردان به فرانسه آمده و با بحث‌های مذهبی و احیانا رسیدگی‌های مادی و حل مشکلات اجتماعی مهاجرین، از قبیل کاریابی و اقامت و... آنان را به دامن مسیحیت سوق دهند. در بین هیات‌های اعزامی مشاهده شده که بعضی از آنان به زبان عربی تسلط کامل دارند و چه بسا اصالتا عرب باشند.
مسیحیت امروز در اروپا، همه مراسم، حتی سالگردها و عزاداری ها را به صورت یادبود و جشن برگزار می‌نماید. آنچه مطرح نیست عزاداری و غم زدگی و مصیبت است. تمام یادبودها به صورت جشن برگزار می‌شود و این جشن‌ها ی شاد که همراه با رقص و پایکوبی در سالن کلیساها به صورت کارناوال‌های خیابانی و محلی می‌باشد، تاثیر عظیمی در تبلیغ مراسم مذهبی مسیحیت دارد. شورا‌های محلی در این جشن‌ها فعالانه شرکت می‌کنند و کلیسا نیز هماهنگ با مردم، امکانات خویش را در اختیار برگزار کنندگان این جشن‌ها قرار می‌دهند. در نتیجه خاطره و تصویری که از کلیسا و مذهب در ذهن یک کودک خردسال فرانسوی باقی می‌ماند، جشن و شادی و شادمانی است.
از دیگر برنامه‌های مسیحیت، برنامه تلویزیونی است که در صبح یکشنبه از تلویزیون فرانسه پخش می‌شود. برنامه‌های مذهبی مسیحیت با استفاده از مدرن‌ترین ابزار تبلیغی، از پربیننده‌ترین و جذاب‌ترین برنامه ها محسوب شده و در بهترین ساعات پخش می‌شود.[۱]
اسلام و مسلمانان فرانسه
آمار مسلمانان فرانسه
غالبا گفته می‌شود که فرانسه کشوری است که در میان کشورهای اروپای غربی از بیشترین درصد جمعیت مسلمان برخوردار است و البته آمارهای متعددی در این خصوص توسط نهادهای مختلف ارائه می‌شود. یادداشت کوتاهی در تارنمای روزنامه لو فیگارو در آوریل سال 2012 میلادی با عنوان تعداد مسلمانان فرانسه چگونه تخمین زده شده‌است؟(comment est évalué le nombre de musulmans?) نوشته توماس وامپوئی (thomas vanpouille) به تبیین این مساله می‌پردازد:
در فقدان آمارهای مذهبی رسمی – ممنوع شده توسط قانون – تفاوت‌های بسیار فاحشی را میان تخمین‌های موسسات نظرسنجی و آمارگیری مبتنی بر نمونه گیری‌های جمعیتی و تخمین‌های دولتی صورت گرفته از طریق ریشه جغرافیایی می‌توان شاهد بود. پرسش این است که چرا تعداد دقیق مسلمانان فرانسه را نمی‌دانیم.
قوانین فرانسه از سال 1872 پرسش از مذهب را در خلال سرشماری‌های صورت گرفته توسط موسسات عمومی ممنوع اعلام کرده‌اند. در حقیقت جمهوری سوم بر این باور بود که مذهب امری متعلق به حریم خصوصی است. چنین اصلی با قانون ششم ژانویه 1978 مورد تاکید مجدد قرار گرفت. بر اساس ماده هشت قانون مزبور «گردآوری یا پردازش اطلاعات و داده‌های شخصی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ریشه‌های قومی یا نژادی، عقاید سیاسی، فلسفی و یا مذهبی... را نشان دهند ممنوع می‌باشد.»
حال پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان علیرغم قوانین صریح در این زمینه به ارقام مربوط به جمعیت مسلمانان دست یافت. در این زمینه باید خاطرنشان کرد که قانون ممنوعیت پردازش آمارهای مذهبی شامل نظرسنجی‌ها نمی‌شود و در قالب اینگونه نظرسنجی‌ها پرداختن به مقوله مذهب مجاز است. با این حال مشخص است که با توجه به مبتنی بودن نظرسنجی‌ها بر نمونه‌های جمعیتی محدود، هیچگاه دقت آنها به اندازه سرشماری‌های جمعیتی نخواهد بود.
در عین حال باید توجه داشت که قانون در این زمینه استثنائاتی را هم برای برخی موسسات عمومی پیش بینی می‌نماید تا «در مواردی که اهداف مورد نظر پردازش ایجاب می‌نماید»، «پس از اخذ مجوز» از کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌ها و شورای ملی اطلاعات آماری چنین تحقیقاتی را انجام دهند. در هر حال می‌توان پرسید که در حال حاضر داده‌ها و اطلاعات کنونی ما در خصوص تعداد مسلمانان فرانسه چگونه‌اند.
بیشتر تحقیقات صورت گرفته توسط موسسات نظرسنجی، به شکل مستقیم پرسش مربوط به تعلق به یک مذهب را مطرح می‌نمایند. در این زمینه موسسه TNS Sofres در نظرسنجی سال 2007 خود، شمار مسلمانان فرانسه را تنها 3 درصد جمعیت فرانسه تخمین زده است. موسسه CSA آمار 4 درصد را صحیح می‌داند و در سال 2009 نیز موسسه IFOP رقم 5.8 درصد را مطرح کرد که نشان می‌دهد در بالاترین تخمین، جمعیت مسلمانان فرانسه از 3.5 میلیون نفر بیشتر نمی‌باشد.
آخرین مطالعه انجام شده در این زمینه به اکتبر سال 2010 با عنوان «خط سیرها و ریشه ها» باز می‌گردد که توسط موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی صورت گرفته‌است. بر اساس مطالعات این دو موسسه عمومی، کشور فرانسه دارای 2.1 میلیون مسلمان اعلام شده‌است.
اکنون پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که رقم پنج یا شش میلیونی که معمولا مطرح می‌شود از کجا می آید. در حقیقت این رقم از ارزیابی وزارت کشور که در عین حال مسئولیت امور و مناسک مذهبی را هم بر عهده دارد نشات می‌گیرد. کلود گئان در ماه ژوئن 2010 اظهار می داشت که «امروزه، ارزیابی ما این است که نزدیک به 5 الی 6 میلیون مسلمان در فرانسه وجود دارد.» برای مطرح نمودن این ارزیابی، دولت فرانسه که از حق تفحص در خصوص تعلق مذهبی افراد برخوردار نیست از شیوه اتکا به ریشه جمعیت شناختی افراد استفاده می‌کند. در حقیقت مقامات دولتی با استناد به شمار افرادی که خود یا والدین اشان از کشورهای مسلمان می‌آیند به چنین رقم‌هایی دست می‌یابند. این در حالی است که به اذعان خود وزیر فقط 33 درصد از این 5 یا 6 میلیون مسلمان اعلام می‌دارند که تقید واقعی به اسلام دارند. با این حساب باید شمار مسلمانان فرانسه را حدود دو میلیون نفر دانست یعنی معادل همان رقمی که از تحقیقات موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی حاصل شده‌است.[۴]
تاریخچه حضوراسلام و مسلمانان در جامعه فرانسه
در اروپای غربی، فرانسه دارای بزرگترین رقم مسلمانان است. امروزه مسلمانان فرانسه، پس از مسیحیان کاتولیک بزرگترین جمعیت پیروان ادیان را تشکیل می‌دهند و اسلام دومین دین در فرانسه به شمار می‌رود.
اسلام در قرن هشتم میلادی، پس از تسخیر کامل جزیره العرب، در حال پیشروی و گسترش در پهنه جغرافیایی جهان بود و مسلمانان با شور و اشتیاق برای ابلاغ پیام توحید به سرزمین‌های دور دست پا گذاشتند و تا شرق و غرب عالم پیش رفتند و لشکر اسلام به فرماندهی " موسی بن نصیر " از شمال افریقا به فرانسه رسید. وی حکمران حجازی آفریقا بود که از همانجا به سوی فرانسه لشکر کشید و از جنوب وارد فرانسه گردید. مسلمانان پس از گذشتن از آب‌ها و رسیدن به ساحل و مشاهده سرزمین فرانسه آن را " ارض الکبیره " نامیدند.
موسی بن نصیر مدتی اندک در فرانسه توقف نمود و سپس برای دیدار خلیفه عازم دمشق شد، زیرا قصد اقامت طولانی در فرانسه نداشت و نیز بخاطر اختلافات داخلی و مشکلاتی که با دستگاه حکومت امویان داشت نمی‌توانست در فرانسه باقی بماند.
در سال 721 میلادی، پس از حصول آرامش نسبی در اندلس و اطمینان خاطر مسلمانان از وضعیت اسپانیا لشکر مسلمانان به فرماندهی " سمع ابن مالک خولانی " به سوی فرانسه لشکر کشید و مسلمانان شهر " تولوز " را به محاصره در آوردند. در مسیر اسپانیا به فرانسه، تولوز اولین شهر بزرگی است که در این مسیر قرار دارد. پس از مدتی محاصره، تولوز به راحتی فتح شد و مسلمان برای مسیحیان جزیه وضع نمودند. در نبرد بعدی که میان مسلمانان و "دوک اودو"(Eudes d'aquitaine) رخ داد، هر چند تعداد مسلمین اندک بود ولی بر اروپاییان پیروز شدند. عمده‌ترین دلیل پروزی مسلمین، عزم و اراده استوار و از جان گذشتگی و فداکاری آنان در راه هدف مقدسشان بود. هر چند مسلمانان در این نبرد پیروز شدند و " دوک اودو " را مغلوب نمودند ولی فرمانده مسلمین " سمع ابن مالک " کشته گردید و " عبدالرحمن عافقی " جانشین او گردید. سپس مسلمانان به پایتخت دوک بوردو یعنی شهر بوردو حمله برده و آنجا را فتح نمودند.
" دوک اودو " پس از این شکست، دست نیاز و همکاری به سوی رقیب دیرین خویش، " شارل مارتل "(Charles Martel) دراز نمود. مارتل نیز که منتظر بود تا دوک تضعیف شود و او قدرت او در فرانسه تلقی گردد، خود را برای جنگ با مسلمانان آماده کرد.
از سوی دیگر، عبدالرحمن پس از فتح بوردو به منطقه " بوآلون " وارد شد و سپس شهرهای " لیون " و بزانسون " را فتح نموده و به صد مایلی پاریس رسید. در مدتی کمتر از هشت ماه جنوب فرانسه یا به عبارت دیگر نیمی از این کشور، از شرق تا غرب، تحت سلطه مسلمانان درآمد.
سرانجام در سال 733 میلادی (114 هـ) در نقطه ای از شهر پواتیه تور (Poitiers Tours) نبرد میان سپاه اسلام و سپاه شارل مارتل درگرفت. تعداد مسلمانان در این نبرد از هشتاد هزار نفر تا چهارصد هزار نفر تخمین زده شده‌است. پیش قراولان لشکر اسلام در تشخیص موضوع و فاصله دشمن و در تخمین زدن تعداد آنان اشتباه نمودند و درحالی که مسلمانان در وضعیت نامناسبی بسر می‌بردند جنگ درگرفت. بعد از هشت روز جنگ، فرانسویان از پشت به خیمه‌گاه و محل غنائم مسلمین حمله بردند. مسلمانان برای دفاع از غنائم، موقعیت نظامی خویش را از دست داده و شبانگاهان عقب نشینی نمودند و صبح روز بعد، که شارل مارتل فقط با انبوهی از مجروحین مواجه شده بود، از ترس آنکه مبادا مسلمین کمین گذشته باشند و عقب نشینی تاکتیکی نموده باشند، از تعقیب سپاه اسلام خودداری نمود و دستور داد مجروحین باقیمانده از سپاه اسلام را به قتل برسانند. این جنگ به "جنگ پواتیه" معروف گردید.جنگ پواتیه در سرزمین "تور" آخرین نقطه پیشروی مسلمین در خاک اروپا محسوب می‌گردد.
البته ناگفته نماند که برخی از مورخان همچون گوستاولوبون معتقدند مسلمانان از ابتدا قصد اقامت در فرانسه را نداشتند، زیرا هوای فرانسه سرد و نامساعد بود و فقط در جنوب فرانسه که هوا کمی معتدل تر بوده برای مدتی رحل اقامت افکندند.
فرانسویان بر خلاف اسپانیا، نه از مسلمین استقبال نمودند و نه اسلام را پذیرا شدند. در آن هنگام فقط کسانی حاضر به همکاری با مسلمان شدند که معمولاً از افراد بی‌خانمان، بی‌دین و یا بی‌وطن بودند و چون از جایگاه مناسب اجتماعی برخوردار نبودند، به مسلمین پیوستند. به همین جهت آنها بزودی منحل شدند و نتوانستند در گسترش اسلام در آن منطقه موثر واقع شوند و لذا در سراسر فرانسه نشانی از ابنیه و یادگاری اسلامی مشاهده نمی‌شود. پس از تهاجم مسلمین به فرانسه و شکست آنان، از آن زمان تا ابتدای قرن بیستم اسلام در فرانسه کاملاً متروک و مهجور بود به طوری هیچگونه تجمعی از مسلمین دیده نشده و حتی یک مسجد نیز تاسیس نگردید. جمعیت متفرق مسلمین در سال‌های آغازین قرن بیستم حدود یک‌هزار نفر حدس زده شده‌است. البته این جمعیت در سال 1912 میلادی به سی هزار نفر می‌رسد. این تعداد قلیل و محدود و غیر قابل‌توجه را تشکیل می‌دادند که از هرگونه تحرک اجتماعی و فعالیت‌های مذهبی بی‌بهره بودند.[۵]
پس از جنگ جهانی اول، به خاطر نیاز شدید فرانسه به نیروی ارزان و فراوان، مهاجرت کارگران از مستعمرات فرانسه آغاز شد و در راس مهاجرین، الجزایرییان قرار داشتند که برای دسترسی به کار و رفاه بیشتر به فرانسه سرازیر شدند. در سال 1924 جمعیتی معادل 120 هزار نفر مسلمان در فرانسه وجود داشت که اکثریت قریب به اتفاق آنان نیروی کارگران فرانسه محسوب می‌شدند. به دنبال نوسانات اقتصادی اروپا، در سال 1936 و پس از رکود اقتصادی فرانسه و بی نیازی آن کشور به کارگران مهاجر، نیروی کار خارجی تقلیل پیدا کرد و به هفتاد هزار نفر رسید. اما اندکی بعد و مخصوصا پس از جنگ جهانی دوم سیل مهاجرت‌ها دوباره آغاز شد که در سال 1950 جمعیت آنان بالغ بر 240 هزار نفر گشت.
نکته ای که از آمار فوق بخوبی استفاده می‌شود آن است که، تغییرات نرخ جمعیت مهاجرین مسلمان در فرانسه نسبت مستقیم با نیروهای کار ارزان قیمت داشته و جرح و تعدیل مهاجرت مسلمانان به هیچ وجه به گرایش‌های مذهبی و فعالیت سیاسی آنان مربوط نمی‌شود زیرا از توانی برای سروسامان دادن به اوضاع خویش و تمرکز بخشیدن به فعالیت‌های مذهبی خود برخوردار نبودند و لذا مسلمانان پس از ورود به فرانسه تا سال‌های مدید از کمترین حقوق و امکانات بهره‌مند بودند و در معادلات سیاسی نیز به حساب نمی آمدند.
مهاجرت مسلمانان مغربی تبار به فرانسه به ویژه از الجزایر، مراکش و تونس، ماندگاری نسل اول و پیدایی نسل‌های دوم و سوم مهاجران مسلمان، نیاز به شناخت اسلام را در فرانسه به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرد. اسلام به رغم به رسمیت شناخته نشدن توسط سیاست‌های رسمی دولت تا دهه هشتاد میلادی، بر اساس منطق واقعیت اجتماعی و از پس پدیده‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سر برآورد و حضور خود را اعلام کرد.
مسلمانان فرانسه بیشتر عرب‌اند، لیکن شامل ترکها، آفریقاییان سرزمین‌های نیمه بری، پاکستانی‌ها و حتی فرانسویان گرویده به اسلام نیز می‌شود. اینان در سه سطح هویتی تقسیم‌بندی شده‌اند که بعضا با هم تداخل می‌کنند ولی هیچ گاه به طور کامل برهم منطبق نمی‌شوند. یکی سطح هویت قومی است که ویژگی آن زبان و زادگاه است (مثلا عربی و ترکی)؛ دیگری هویت مذهبی با اسلام است و سومی ملیت است که داشتن گذرنامه معتبر (فرانسوی و الجزایری) از مشخصه‌های آن است. نوسان در میان این سه سطح موجب و انگیزه پیچیدگی مباحثات چاره ناپذیری شده که منعکس کننده سردرگمی اذهان خود اعضای این گروه‌ها است.
قبلا اصطلاح «مسلمانان فرانسوی» منحصرا به هارکیها (Harki)(سربازان الجزایری وفادار به فرانسه) و نوادگان ایشان اطلاق می‌شد. هم اکنون 30درصد از مسلمانان ساکن فرانسه از اخلاف اینان هستند که در الجزایر متولد شده‌اند. نسبت اتباع فرانسه در میان مسلمانان به دلیل کنترل‌های مهاجرت و قبول تابعیت و تولد و تحصیل کودکان که خود به خود تابعیت فرانسه را به دست آوردند، در حال افزایش است. تمایل برای کسب تابعیت فرانسه مخصوصا در میان کسانی که ریشه در مغرب (الجزیره، تونس و مراکش) دارند، بر خلاف مسلمانان دیگر یعنی ترکها و پاکستانی‌ها و مالی‌ها و نظایر آن بالاتر است ؛ زیرا این سه گروه آخری هنوز هم رویای بازگشت را در سر می‌پرورانند و در حال حاضر هم چندان نگران استحاله خود نیستند. استفاده از زبان مادری و خودداری از ازدواج با فرانسویان و تقویت نظام‌های آموزشی قومی و اتکا به یکدیگر سبب شده تا این جوامع به رغم تبعیض اجتماعی درونی (مثلا بهره برداری اعضای قدیمی از تازه واردان) و انشعاب سیاسی (مثلا در میان ترکها) همچنان زنده و در عین حال جدای از هم بمانند.
اعضای نسل دوم مهاجران عرب حتی وقتی هم تبعه فرانسه هستند و تنها به زبان فرانسه سخن می گویند باز هم بر خلاف امواج اولیه مهاجران اروپایی (مثلا در آمریکا) هنوز عرب و «گروه قومی» به شمار می‌آیند.
با تصویب قانون 1905، اسلام حضور قدرتمندانه ای در فرانسه پیدا کرد[۶]. مسلمانان فرانسه با استفاده از قانون 1905 میلادی که ناظر بر جدایی دین و دولت از یکدیگر است، به تاسیس مساجد در خاک فرانسه پرداختند[۷]. با وجود تلاش مبلغان مذهبی و کوشش معدودی از متفکران اسلامی باید گفت جامعه اسلامی فرانسه فاقد وحدت واقعی برای مبانی قومی و زبانی و بخش بندی‌های ملی است. قاعده کلی آن است که هر گاه امکان مالی و اداری ایجاد مسجد فراهم گردد معمولا یک مسجد برای ترکها، یکی برای پاکستانی ها و چند تا برای اعراب بنا می‌شود ؛ خط تقسیم این الگو بیشتر «ایدئولوژیکی» است (اصولگرایان در مقابل میانه روها) و نزد اعراب بر مبنای قومی است (تونسی ها و مراکشی ها و نظایر آن). نهادهای اسلامی جدا از هم عمل می‌کنند و غالبا باشگاه‌های اجتماعی رقیب یکدیگر به شمار می‌روند. نهاد روحانی سازمان یافته و با رهبر بلا معارضی که فتوای مذهبی اش در فرانسه نافذ باشد به چشم نمی‌خورد.[۱]
رویکرد دولت فرانسه به ساختار سازمانی مسلمانان
فرانسه یکی از معدود کشورهای اروپایی است که اقلیت مهمی از مسلمانان در آن زندگی می‌کنند. لذا نحوه برخورد دولت فرانسه با مسلمانان این کشور و بررسی ریشهای آن می‌تواند رهنمون مناسبی برای رهیافت شیوه‌های مشترک اعمال سیاست‌های خاص از ناحیه دیگر دول اروپایی تلقی گردد. دولت فرانسه در نحوه برخورد خود با مسلمانان این کشور در دو جهت مهم گام بر می‌دارد. از یک سو سعی می‌کند تا کانال‌های ارتباطی مسلمانان این کشور را با کشورهای به اصطلاح بنیادگرا قطع و آن را مخل منافع و امنیت ملی خود اعلام کرده و سرکوب نماید. نظیر دستگیری اعضای جنبش نجات اسلامی الجزایر، و از سوی دیگر سعی دارد تا با کنترل مسجد بزرگ پاریس که برای دولت این کشور اهمیت بسیار زیادی دارد، اقلیت مسلمان این کشور را به‌تدریج وارد بافت جامعه غربی و غیرمذهبی نماید که این امر در صورت تحقق موفقیت بزرگی برای فرانسه نه تنها در داخل این کشور بلکه در کل اروپا تلقی خواهد شد. نحوه اقدامات دولت فرانسه طی سال‌های اخیر مبین این حقیقت بوده‌است که دولت این کشور در هر دو جهت با قاطعیت موضع خود را تعقیب کرده‌است.
از سوی دیگر با توجه به روابط فرانسه با کشورهای اسلامی و منافعی که بر این روابط با وجود یک اقلیت مهم مسلمان در این کشور مترتب است، دولت فرانسه مایل نیست علنا با اسلام مخالفت کند، لذا در این امر کج دار و مریز رفتار می‌کند.
از دیگر عواملی که باعث اتخاذ چنین نحوه برخوردی می‌شود موضوع چهره فرانسه به عنوان کشور مهد آزادی است. لذا همواره سعی می‌شود تا این چهره مخدوش نشود. دولت فرانسه همچنین سعی می‌کند تعدادی از اسلام شناسان برجسته فرانسوی و عرب را تشویق کند تا نوعی اسلام به اصطلاح پیشرو را که از جهات اعتقادی و عملی با رژیم غیرمذهبی همساز باشد پایه ریزی نماید و آن را به عنوان طریقه ای روشنفکرانه به جهان ارائه دهد تا به قول خودشان برای دیگر مسلمانان جهان الگو باشد. در این راه اسلام شناسان مذکور دست اندر کار ابداع نوعی اسلام جدید و هماهنگ با دنیای امروزند. در ضمن هر جا ندایی از این گونه برداشت‌ها باشد بلافاصله آن را تایید می‌نمایند.[۱]
تصور فرانسویان از اسلام
به طور کلی دولت و مطبوعات فرانسه از هیچ کوششی در مشوه جلوه دادن چهره اسلام کوتاهی نمی‌کنند. علت اصلی این عناد و ضدیت با اسلام را باید در سیاست‌های مذهب زدایی جستجو نمود. دولت فرانسه دولتی لائیک است. در تعبیری که از این واژه می‌شود هنوز وحدت نظری میان سیاستمداران و فرهنگیان و ارباب جراید وجود ندارد. هر قوم و گروهی معنی خاصی را بر این کلمه تحمیل می‌کنند. البته بیشتر دولتمردان فرانسوی لائیک بودن را جدایی دین از سیاست می‌دانند در عمل نیز تقریبا همین امر مشاهده می‌شود و بارزترین محل ظهور این تلقی مدارس است. در این کشور از حدود صد سال پیش تا کنون هیچ مدرسی حق نداشته در آموزشگاه‌ها هیچگونه دیانتی را تبلیغ کند و هر معلم یا دبیری که از این شیوه تخطی نماید بلافاصله از کارش معزول می‌گردد. دولت فرانسه معتقد است در مدارس این کشور باید تنها علوم تدریس شود و از مذاهب فقط به آموختن تاریخ و سیر تحول آنها اکتفا شود.
در نزد گروهی دیگر لائیک بودن به معنای عدم مداخله در اعتقادات تعصب آمیز و تبلیغ جهت اشاعه این باور است. از جمله به هنگام بروز اختلاف در چند آموزشگاه دولتی در امر حجاب اسلامی دختران مسلمان، شورای دولتی رای داد که رویه لائیک بودن با حجاب اسلامی در اصل مباینتی ندارد و هیچ کس را نمی‌توان به این اتهام از آموزشگاه اخراج کرد. ولی روسای آموزشگاه‌ها حق دارند شخصا تصمیم بگیرند در صورتی که پاره‌ای از این گونه حرکات را مباین نظم موسسه تلقی کردند. بر مبنای این اصل و با تبلیغات منفی بیشتری که صرفا در باب اسلام در فرانسه صورت می‌گیرد مردم این کشور از اسلام تصویری منفی پیدا کرده و مطبوعات و رسانه‌های گروهی این کشور نیز روز به روز بدان دامن می‌زنند.
به طور کلی مردم فرانسه، که مطبوعات این کشور در شکل گرفتن ذهنیت آنان از اسلام نقش به سزایی ایفا کرده‌اند، اسلام را در ظلمت‌گرایی قرون وسطایی، استبدادگرایی سیاسی و مذهبی، تعصب و جهاد، عدم قبول عقاید دیگران، تضییع حقوق زنان و غیره خلاصه می‌کنند و گسترش اسلام را در فرانسه مترادف با به خطر افتادن امنیت ملی این کشور تلقی می‌کنند. در این میان مردم فرانسه اسلام را کماکان تمدن اعراب دانسته و حساسیت خاصی در قبال تحرکات دینی اسلامی از خود نشان می‌دهند. از سوی دیگر پیشینه تاریخی مردم فرانسه در رابطه با اسلام چندان درخشان نبوده و از جنگ‌های صلیبی تا به امروز و به ویژه مقاومت مردم مسلمان الجزایر، نسل کنونی فرانسه هنوز این خاطرات را فراموش نکرده و به طور غریزی دیانت اسلامی را مخالف اعمال نفوذ و منافع خود در دنیا می پندارد.[۱]
اسلام ستیزی در فرانسه
به نظر می‌رسد با روش اسلام ستیزانه رسانه‌ها در غرب، به زودی وضعیت به صورتی در بیاید که مسلمانان جایگاهی در حد جایگاه یهودیان در سال‌های 30 میلادی در اروپا پیدا کنند. رسانه‌های فرانسوی بی‌توجه به مفاهیم و عبارات از آنها استفاده می‌کنند و تفاوتی میان «اسلام گرایی» و «اسلام گرایی افراطی» قائل نمی‌شوند. رسانه‌های مکتوب تلاش بسیاری کردند که شکلی متعادل و بدون غرض را از مضامین اسلامی ارائه دهند اما در مقایسه با سایر رسانه‌ها همچون رادیو و تلویزیون که اسلام‌گرایی را مهمترین خطر معرفی کرده و حتی از آن به عنوان نبرد‌کننده با تمدن نام بردند! از تاثیرگذاری کمتری برخوردارند. به‌عنوان مثال، رادیو خبری فرانسه (فرانس انفو) از مهمترین مراکز ایجاد اسلام هراسی است و پوشش خبری آن از موضوعات اسلامی بدترین نوع تبلیغات محسوب می‌شود.
«ولتر» فیلسوف قرن 18 میلادی از عبارت فرانسوی «islamisme» برای اسلام گرایی استفاده می‌کرد اما عبارتی که علوم سیاسی فرانسه از آن استفاده و آن را منتشر کرد «islamiste» است که مفهوم افراط‌گرایی درون آن مستتر است. این عبارات به‌ویژه پس از «فروریزی دیوار برلین» در سال 1989 میلادی توسط سیاستمداران فرانسوی به‌کار رفت. فرانسه کوشید تا به این وسیله دشمن دیگری را بیاید و بودجه اختصاص یافته به بخش دفاعی خود را توجیه کند. امروز، از همین عبارت برای گروه‌های افراطی چون «القاعده» نیز استفاده می‌شود. استفاده از عبارت یکسان برای مفاهیم متفاوت مسئله را پیچیده می‌کند و تنها راه مقابله با آن، جداسازی مفاهیمی هستند که ایجاد سردرگمی می‌کنند. امروز مردم اروپا با هراس از اسلام سخن می‌گویند. خصومت آنان فقط به کشورهای مسلمان خلاصه نمی‌شود و مسلمانان ساکن اروپا را نیز شامل می‌شود. امروز جایگاه مسلمانان در غرب، همان جایگاهی است که یهودیان در سال‌های 30 میلادی از آن برخوردار بودند. مواضع متمایل به اسرائیل (رژیم صهیونیستی) در گروه‌های راست افراطی و موضع ضد اسلامی آنان، شاهد این مدعا است؛ به‌ویژه اقدامات حزب «جبهه ملی» فرانسه و شخص «مارین لوپن» رئیس این حزب که می‌کوشد به هر قیمتی با اسرائیل (رژیم صهیونیستی) رابطه برقرار کند.
در مورد مسلمانان، اتهاماتی مطرح می‌شود که در سال‌های 30 میلادی در مورد یهودیان مطرح می‌شد. گفته می‌شود که آنها همانند ما نیستند و خطری برای جمهوری محسوب می‌شوند. آنها با جامعه فرانسه تفاوت دارند، هرگز فرانسوی نبوده‌اند و بیگانه می‌مانند! عباراتی که امروز برای تحقیر اعراب و مسلمانان به‌کار می‌رود، ما را به یاد عبارات تحقیرآمیزی می‌اندازد که پیش از این بر ضد یهودیان به کار می‌رفت. این عبارات نشان دهنده همان میزان تنفر است، اما این‌بار نسبت به اعراب و مسلمانان بیان می‌شود. رواج نگاه ضد دینی و به‌ویژه اسلام ستیزانه در غرب در دهه‌های اخیر نمود آشکارتری یافته است. محافل رسمی در فرانسه، وجود جمعیت رو به ازدیاد مسلمانان باقیمانده از اتباع مهاجر مستعمرات سابق این کشور در آفریقا را یک خطر بالقوه قلمداد می‌کنند و از همین رو در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از تبلیغات که در آنها چهره اسلام و پیروان آن منفی جلوه داده می‌شود در این کشور اروپای غربی افزایش یافته است.[۱]
نهادها و مراکز دینی مسلمانان فرانسه
بر اساس قوانین فرانسه، فعالیت همه ادیان در این کشور آزاد شناخته شده‌است، ولی هیچ گونه حقوق و یا مستمری و یا کمکی به گروه‌های دینی در نظر گرفته نشده‌است. بنابراین و بر اساس قوانین، دریافت هر گونه کمک و یا مساعدتی از دولت، خصوصاً برای مسلمانان، غیر قابل تصور است. با توجه به قوانین موجود و آزادی‌های قانونی در این کشور، رفته رفته مسلمان‌ها دست به تشکیل سازمان ها و مؤسسات دینی و غیر زدهاند، تا جایی که در سال 1976، بیش از 20 مؤسسه مختلف به ثبت رسیده‌اند.
در کل فرانسه، حدود 8 مسجد جامع وجود دارد که از آن میان می‌توان از مساجد بزرگ پاریس، مسجد کوچه پولونسو، مسجدالدعوه، مسجد لیون، مسجد گالینی، بلال، ابوبکر، عمرو را نام برد. علاوه بر آن، می‌توان از حدود صد نمازخانه تقریباً آبرومند و نمازخانههای کوچکی که در مغازهها، خانه‌ها و کارگاه‌هایی که در سراسر فرانسه موجودند، نام برد.[۱]
شورای فرانسوی آئین اسلام
نماینده رسمی مسلمانان نزد دولت فرانسه
مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی را در فرانسه تشکیل می‌دهند و بررسی تحولات فرانسه نشان می‌دهد که دولتمردان فرانسوی در سال‌های اخیر عملا واقعیت جمعیت پنج میلیونی مسلمان این کشور و تاثیر آن در تحولات داخلی را پذیرفته‌اند، اما در چهارچوب نظام سیاسی کشور، استراتژی خود را مبتنی بر تحلیل و هضم تدریجی فرهنگ مسلمانان در فرهنگ فرانسوی قرار داده که از آن به سیاست ادغام در فرانسه یاد می‌شود. از ویژگی‌های سیاست ادغام، تلفیق اصول لائیسیته با برخی از اصول اعتقادی مسلمانان مهاجر فرانسوی است. به همین دلیل «شورای آیین اسلام» از سال 2003 میلادی به عنوان نماینده رسمی مسلمانان فرانسه تشکیل شد و از این زمان مسلمانان فرانسوی عملا نزد مقام‌های دولتی این کشور از نماینده رسمی برخوردار شدند
نقش و وظائف شورا: شورای فرانسوی آئین اسلام و بیست و پنج شورای منطقه ای آن، بنا بر اساسنامه، وظیفه حل و فصل مسائلی مانند ساخت مسجد، اختصاص قطعه‌های ویژه مسلمانان در گورستان‌های عمومی، سازماندهی جشن‌های مذهبی، تربیت امامان مساجد و سرانجام تعیین مددکاران مذهبی در بیمارستان ها، زندان ها، مدارس و دبیرستان ها را بر دوش دارند که جامعه مسلمانان با آن درگیر هستند.
پیامدهای عملی فعالیت‌های شورای نخست: تلاش برای آزادی روزنامه نگاران فرانسوی گروگان در عراق، مسأله حجاب زنان مسلمان و نشان‌های آشکار مذهب در فرانسه، پایه گذاری بنیاد امور اسلامی فرانسه(Fondation pour les Oeuvres de l'Islam (FOI)) (بنیادی مالی برای ساخت مسجد)، اختصاص قطعه ویژه مسلمانان در گورستان‌های عمومی، پیشنهاد به رسمیت شناختن حق یک روز تعطیل مذهبی، حل و فصل مسائل روزمره و مبتلا به مسلمانان در اولویت و در دستور کار شورای دوم آئین اسلام قرار گرفت. سازماندهی مراسم حج، چگونگی تعیین پیش نمازان مسلمان در نهادهای عمومی مانند زندان‌ها، ارتش و حتی در مدارس و دانشگاه‌ها، بررسی مسائل بهداشتی - دینی مربوط به آئین قربانی در روز عید قربان و دسترسی به گوشت حلال در بازار مصرف و سرانجام نظارت بر برنامه هفتگی تلویزیونی اسلام از مهمترین دستورهای کاری جدید شورا به شمار می‌روند.[۱]
ساختار آموزش دین اسلام در فرانسه
خصلت لائیک آموزش‌های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته خدمات عمومی، و تنگ نظری‌ها و سخت گیری‌ها در تفسیر آن، آموزش‌ها و پژوهش‌های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت‌های ویژه‌ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و دانشگاه‌های فرانسه رو‌به‌رو کرده‌است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی فرانسه همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده‌است. نکته مهم در ساختار و سیاست‌های آموزشی امروز فرانسه، تفاوت جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش‌ها و پژوهش‌های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه‌ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته‌اند و اسلام شناسان نامداری چون ماسینیون، کربن، ارغون و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی‌های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان‌های شرقی و مدرسه‌های عالی مطالعات کاربردی و علوم اجتماعی سر بر آورده‌اند. از آن جا که اسلام شناسی در فرانسه از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده‌اند که به بررسی ویژگی‌های مذهبی شرق پرداخته‌اند. کربن و ماسینیون را می‌توان نمونه‌های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.[۱]
مراکز اسلام شناسی در فرانسه
خصلت لائیک آموزش‌های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته، تنگ نظری‌ها و سخت‌گیری‌ها در تفسیر آن، آموزش‌ها و پژوهش‌های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت‌های ویژه‌ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و دانشگاه‌های فرانسه رو به رو کرده‌است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی فرانسه همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده‌است. نکته مهم در ساختار و سیاست‌های آموزشی امروز فرانسه، تفاوت میان جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش‌ها و پژوهش‌های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته اند و اسلام شناسان نامداری چون لویی ماسینیون (Louis Massignon)، هانری کربن (Henry Corbin)، محمد ارکون (Mohammed Arkoun) و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی‌های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان‌های شرقی و مدرسه‌های عالی مطالعات کاربردی و علوم اجتماعی سر بر آورده اند. از آن جا که اسلام شناسی در فرانسه از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده‌اند که به بررسی ویژگی‌های مذهبی شرق پرداخته‌اند. کربن و ماسینیون را می‌توان نمونه‌های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.
بنا بر این تاریخ اسلام شناسی فرانسوی با تاریخ مؤسسه‌ها و مراکز مطالعات اسلامی درهم تنیده است. تاریخ نهادها و مطالعات آموزش اسلامی به عنوان شاخه‌ای از مطالعات شرقی در فرانسه از قرن شانزدهم و همراه با شکل گیری کولژ دو فرانس آغاز می‌شود. از این رو می‌توان اسلام شناسی را به گواهی تاریخ آموزش‌ها و مؤسسات آن در دل شرق شناسی، و به عنوان دانشی از مجموعه دانش‌های مدرن طبقه بندی کرد. از میزان شناخت علمی نسبت به مجموعه معارف اسلامی در نهاد دانشگاه‌های قرون میانه آگاهی چندانی در دست نیست.[۱]
کولژ دو فرانس
کولژ دو فرانس (Collège de France)، نخستین مؤسسه مطالعات عالی فرانسوی است که به شناخت فرهنگ و تمدن شرقی و اسلامی اهتمام ورزید. کالج سلطنتی فرانسه در سال ۱۵۳۰م، به دست فرانسوای اول پادشاه هنردوست فرانسه، برای آموزش زبان‌های لاتین، یونانی و عبری پایه گذاشته شد و سپس به کولژ دو فرانس تغییر نام داد. این مؤسسه از سال ۱۸۵۲م با حفظ استقلال خود از نهاد دانشگاه، به وزارت آموزش‌های همگانی ملحق شد. کولژ دو فرانس در عین پرداختن به پژوهش‌های بنیادی برتر و جستجوی دانشی جهان شمول، دانشگاه یا مدرسه عالی نیست؛ چرا که آموزش‌های آن با هدف انتقال دانش اکتسابی و در چارچوب برنامه‌های آموزشی از پیش تعریف شده و نظام ارزشیابی و دیپلم‌های دانشگاهی صورت نمی‌گیرد؛ اما همزمان شرکت در کلاس‌های درسی آن بدون هیچ گونه ثبت نامی و برای همگان آزاد است. شاید بتوان آن را حد واسطی میان دانشگاه و فرهنگستان به شمار آورد. امروزه ۵۲ کرسی استادی در رشته‌های مختلف مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و پزشکی، فلسفه، جامعه شناسی و اقتصاد، باستان شناسی و تاریخ، زبان شناسی و سرانجام مطالعه تمدن‌های بزرگ در آن برپا هستند. کالج دو فرانس در کنار دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی دیگر مانند مرکز ملی پژوهش‌های علمی می‌کوشد به نوعی تمایز و استقلال علمی خود را، با گرایش به مطالعه بنیادی در حوزه‌های در حال شکل‌گیری آگاهی و دانش بشری و التزام به انتشار نتایج آموزش‌ها حفظ کند. در کنار این آموزش‌ها، کرسی‌های خاص اروپایی و بین المللی برای بهره‌گیری از آموزش‌های استادان خارجی پیش‌بینی شده که همه ساله تجدید می‌شوند. سالانه پنجاه استاد خارجی برای برگزاری ۴ کنفرانس علمی در خلال یک ماه به کالج دعوت می‌شوند. دعوت به تدریس در این کولژ، فارغ از عنوان فردی، بر اساس آثار و نوشته‌های علمی با معرفی دولت و از سوی شورای استادان صورت می‌گیرد؛ اما محتوا و برنامه آموزشی از سوی خود استاد تعییین می‌شود. از استادان کولژ دو فرانس می‌توان از آلفرد لو شاتلیه (Alfred Le Chatelier)، لوئی ماسینیون و هانری لائوست برای درس نظام‌های اجتماعی در جهان اسلام و نیز سیلوستر دو ساسی (Silvestre de Sacy) نام برد که همزمان ریاست کالج دو فرانس (۱۸۲۳-۱۸۳۸م) و مدرسه زبان‌های شرقی (از سال ۱۸۲۴م) را بر عهده داشت.
کولژ دو فرانس در خلال پنج قرن از زندگی علمی آن با گذشت زمان تحول و تکامل یافته است. یکی از استادان این کولژ، مرلوپونتی جایگاه آموزش‌های آن را چنین ارزیابی می‌کند: «مسئولیتی که کولژ دو فرانس از زمان برنامه ریزی در قبال مخاطبان اش برعهده داشته است، انتقال اندیشه پژوهشی آزاد است؛ نه حقائق برتر».[۱]
مدرسه عالی زبان های شرقی فرانسه
مدرسه عالی زبان‌های شرقی یا به بیان دیگر مدرسه السنه شرقیه در سال ۱۷۹۵م پایه گذاشته شد. ریشه‌های نیاز به چنین مدرسه‌ای به قرن شانزدهم و مشخصاً امضای توافق نامه‌هایی میان فرانسوای اول، شاه فرانسه و سلیمان اول سلطان عثمانی در سال ۱۵۳۵م باز می‌گردد، که در آن به حفاظت از منافع اقتصادی فرانسه در پنج شهر عثمانی (اسمیرنه، طرابلس، حلب، صیدا و اسکندریه) اشاره شده بود. این توافق نامه‌ها دو بار دیگر در ۱۶۰۴ و ۱۶۷۳م از سوی هانری دوم و لوئی چهاردهم تجدید شدند. روابط سیاسی و بازرگانی فرانسه با عثمانی و ایران نیازمند مترجمانی در سفارت‌ها و کنسول‌گری‌های فرانسه در این کشورها و زبان‌دانانی آشنا به زبان‌های شرقی (ترکی، عربی و فارسی) بود. بر اساس مصوبه ۱۶۶۹م و به منظور تربیت چنین کارگزارانی، کلبر تصمیم گرفت تا هر سه سال یک بار، شش جوان فرانسوی برای فراگیری زبان‌های شرقی به صومعه راهبان استانبول و اسمیرنه فرستاده شوند.
استادان عربی، ترکی و فارسی در این مدرسه، منشیان و مترجمان شاه برای زبان‌های شرقی بودند که از میان آنان دُفی ین پدر و پسر (De Fiennes)، پتی دُلا کروا (Pétis de la Croix)، کـَردُن (Cardonne)، لـُگراند (Legrand) و روفـَن (Pierre Ruffin) نامدار بودند. این دیپلمات‌های شرق شناس نقش درخور توجهی در پیشبرد قراردادها میان فرانسه و عثمانی و ایران بازی کردند. برخی از آنان در خلال مأموریت خود، کتاب‌هایی در باب تاریخ و جغرافیای این کشورها نگاشتند.
انقلاب ۱۷۸۹م فرانسه سبب پراکندگی و ترک خدمت این دیپلمات‌ها شد. دانشجویان مدرسه زبان جوانان کالج لوئی کبیر را ترک کردند. نیاز و ضرورت وجود مدرسه ای جدید برای تربیت سریع مترجمان، با دشواری یافتن نامزدی جدی برای مشاغل خالی مترجمی احساس شد. در سال ۱۷۹۰م ایده تأسیس مدرسه زبان‌های شرقی از سوی لویی- ماتیو لانگله (Louis-Mathieu Langlès)، که خود زبان‌های فارسی و عربی را در کالج دو فرانس آموخته بود، طرح شد. وی در نامه ای خطاب به کنوانسیون ملی اهمیت زبان‌های شرقی را برای گسترش تجارت و ترقی ادبیات و علوم یادآور شد و انتشار مجلات عربی، فارسی و ترکی را در پاریس و مارسی توصیه کرد. سرانجام کنوانسیون در۳۰ مارس ۱۷۹۵م در پی تصویب یک قانون، مدرسه ای عمومی برای آموزش زبان‌های زنده شرقی در درون کتابخانه ملی، تاسیس شد و کار خود را با سه استاد زبان‌های عربی، ترکی و تاتار، و فارسی آغاز کرد. استادان موظف بودند تا در کنار آموزش دستور زبان‌های مورد نظر به فرانسوی، زبانی زنده، کاربردی و مدرن را در زمینه روابط سیاسی و بازرگانی جمهوری فرانسه به کارآموزان خدمات دیپلماتیک، کنسولی و مترجمی بیاموزند.
مصوبه ۱۸۶۹م نیز هدف از آموزش‌های مدرسه زبان‌های زنده شرقی را «فراگیری خواندن، نوشتن و مکالمه زبان‌ها، آموزش جغرافیای سیاسی و تجاری کشورهایی که این زبان‌ها در آن متداول است، به دانشجویان» معرفی می‌کند. از سال ۱۸۷۳م این مدرسه از ساختمان کتابخانه ملی منتقل، و از کتابخانه ویژه ای برای مطالعات شرقی برخوردار شد. آموزش‌های مدرسه زبان شرقی در دو چهره برجسته آن لانگله و سیلوستر دو ساسی نمود می‌یابد.[۱]
موسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی(اینالکو)
مدرسه زبان‌های شرقی در سال ۱۹۱۴م به مدرسه ملی زبان‌های زنده شرقی تغییر نام داد و جایگاه آموزشی ویژه ای یافت. جنبش دانشجویی ۱۹۶۸م، این مدرسه را به «مرکز دانشگاهی زبان‌های زنده شرقی»(L’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)) تبدیل کرد؛ اما این نام دیری نپائید و سرانجام با مصوبه ی ۳ فوریه ی ۱۹۷۱م، «مؤسسه ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی» (اینالکو) به عنوان مؤسسه عمومی علمی- فرهنگی، وابسته به دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳) شکل گرفت.
این مؤسسه از سال ۱۹۸۵م مانند مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس از جایگاه ویژه مؤسسه‌های علمی، فرهنگی و حرفه ای بزرگ زیر نظر وزارت آموزش ملی و تحقیقات برخوردار شد. هدف تازه آن، بر اساس مصوبه ۱۴ مه ۱۹۹۰م، آموزش زبان، تاریخ، جغرافیا و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای حوزه اروپای مرکزی و شرقی، آسیا و اقیانوسیه، آفریقا و بومی آمریکا تعیین شد.
نیم نگاهی به اهداف و ساختار جدید مؤسسه زبان‌ها و تمدن‌های شرقی، تفاوت‌های عمده آن را با مدرسه زبان‌های شرقی نشان می‌دهد. اینک ۹۰ حوزه زبانی و تمدنی، جانشین سه زبان آغازین شده‌اند و مؤسسه به تنهایی یا به همراه دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳)، دیپلم‌های ویژه یا ملی گوناگون سیکل‌های اول، دوم و سوم را اعطاء می‌کند. مدرسه دکتری آن، در زمینه مطالعات عالی آسیا و اقیانوس آرام، آفریقائی، اروپائی-آسیائی و خاورمیانه و مدیترانه دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری و دستیاری می‌پذیرد. در حال حاضر، بیست مرکز مطالعاتی در زمینه‌های خاص زبان و تمدن‌های گوناگون، و ده بخش آموزشی-علمی: آفریقا، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام، چین، مطالعات عرب، اروپا-آسیا، اروپای مرکزی و شرقی، روسیه، زبان و تمدن ژاپنی، زبان‌ها و تمدن‌های عبری و یهودی، و زبان‌ها و تمدن‌های آمریکائی، در اینالکو فعالیت می‌کنند؛ اما متاسفانه زبان فارسی و تمدن ایرانی از جایگاه آغازین خود افول کرده و از مرکز مطالعاتی مستقلی در آن بی بهره است؛ هرچند در کنار فارسی، گویش‌های آذری و کردی نیز در آن تدریس می‌شوند.[۱]
موسسه فرانسوی مطالعات ایرانی
مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی (Institut Français de Recherches Iraniens (IFRI)) با هدف «مطالعه دنیای ایرانی، مدیریت میراث‌ها، نمودها و واقعیت‌ها در دگرگونی‌های اجتماعی» و تسهیل پژوهش در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و باستان‌شناسی در گستره تمدن ایرانی به مفهوم عام آن و از ادغام هیأت باستان‌شناسی فرانسه در ایران و انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران پدید آمد. مفهوم دنیای ایرانی، در محدوده سرزمینی ایرانِ امروز خلاصه نمی‌شود و حوزه تمدنی ایرانِ بزرگ یا دنیای ایرانی شامل تمامی سرزمین‌های برخوردار از فرهنگ، تمدن و زبان فارسی، مانند افغانستان، آسیای مرکزی، آذربایجان و شمال هند را در گستره زمانی ایران باستان تا دوره معاصر در برمی‌گیرد.
هیأت باستان‌شناسی فرانسه در ایران در سال۱۸۹۷م به دست ژاک دومورگان (Jacques de Morgan) پی ریزی شد و آن زمان زیر نظر رُمان گیرشمن (Roman Ghirshmann) فعالیت می‌کرد. علاقه هانری کُربَن به میراث فلسفی- عرفانی ایران و اسلام و پشتیبانی اداره روابط فرهنگی وزارت امور خارجه فرانسه، وی را به گشایش بخش ایران شناسی در سال ۱۹۴۷م در درون مرکز انجمن ایران و فرانسه، و چاپ ونشر کتاب و مقاله به دو زبان فارسی و فرانسه در این زمینه واداشت. انتشار ۲۲ مجلد از مجموعه کتابخانه ایرانی، نتیجه تلاش‌های کُربَن در خلال سال‌های ۱۹۴۷- ۱۹۷۸ بود.
پس از بازنشستگی کربن، شارل هانری دوفوشه کور (Charles-Henri de Fouchécour)(۱۹۷۵م) و برنارد اورکاد (Bernard Hourcade)(۱۹۷۹م) بر مسند وی در بخش ایران شناسی تکیه زدند. پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش، توقف کاوش‌های باستان شناسی (۱۹۸۰م) و تأثیرپذیری سرنوشت مؤسسه از فراز و فرود روابط سیاسی ایران و فرانسه، سبب ساز ادغام هیأت باستان شناسی و بخش ایران شناسی در سال ۱۹۸۳م گردید و از دل این دو، مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی پدید آمد. برنار اورکاد تا سال ۱۹۹۳م از پاریس به اداره مؤسسه نوبنیاد پرداخت. پس از وی رمی بوشارلا (Rémy Boucharlat)(۱۹۹۵م)، کریستف بالایی (Christophe Balaÿ)(۱۹۹۸م)، یان ریشار (۲۰۰۲-۲۰۰۳م با عنوان جانشین)، ژان دورینگ (Jean During)(۲۰۰۴ م) و کریستیان برومبرژه (Christian Bromberger) به ترتیب مسئولیت مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی را عهده دار شدند.
سیاست گزاری علمی مؤسسه، با یک شورای علمی است که قطب منطقه ای ترکیه، ایران و آسیای میانه و مؤسسه‌های پژوهشی فرانسه در استانبول، تهران و تاشکند را اداره می‌کند. کمیته ای برای پی گیری امور علمی در تهران در حال شکل گیری است که چهار تن از شخصیت‌های علمی ایرانی در آن عضویت خواهند داشت. این پژوهش‌ها با همکاری مراکز علمی فرانسوی، ایرانی و اروپایی مانند مؤسسه مطالعات ایرانی دانشگاه سوربن، مرکز ملی پژوهش‌های علمی پاریس (واحد پژوهشی دنیای ایرانی)، مؤسسه ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی (اینالکو) انجام می‌گیرند.
کتابخانه مؤسسه با بیش از ۲۳ هزار کتاب و ۲۰ هزار مجله، کتابخانه ای غنی در حوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه ادبیات، تاریخ و ادیان و مذاهب ایران پیش و پس از اسلام، فلسفه و عرفان، تشیع و تصوف، باستان شناسی، زبان‌های زنده و باستانی، و دیگر زمینه‌های علوم اجتماعی، انسانی، محض و کاربردی می‌باشد. این مؤسسه افزون بر «گزارش‌های هیأت باستان شناسی فرانسه در ایران» و سالنامه «چکیده‌های ایران شناسی»، تا کنون ۴۶ عنوان کتاب علمی‌ـ پژوهشی را در زمینه‌های گوناگون فرهنگ و تمدن ایرانی به زبان فرانسوی منتشر کرده‌است که برخی به فارسی برگردانده شده‌اند. در کنار کتابخانه، مؤسسه با اقامتگاهی برای پژوهشگران فرانسوی و اروپائی مقیم یا مسافر، محلی برای دیدار پژوهشگران ایرانی، فرانسوی و اروپائی است. [۱]
دانشگاه مارک بلوک
دانشگاه مارک بلوکِ استراسبورگ (Université Marc Bloch (UMB)) که از سال ۱۵۳۸م دارای کرسی الهیات است و از پیشینه بلندی در آموزش‌های الهیات مسیحی برخوردار است، از مراکزی است که در کنار دیگر مراکز دانشگاهی، پروژه تأسیس دانشکده الهیات اسلامی را از سال ۱۹۹۶م دنبال می‌کند. نکته مهم تفاوت جایگاه حقوقی منطقه آلزاس و ویژگی خاص شهر استراسبورگ است که بیرون از ساختار سیاسی- اداری لائیک فرانسوی قرارداد و از شمول قانون لائیسیته ۱۹۰۵م خارج است و تابع توافق نامه ای موسوم به کنکوردا می‌باشد که در سال ۱۸۰۱ بین واتیکان و ناپلئون بناپارت منعقد شد. این امر آموزش‌های دینی در درون نظام آموزشی دانشگاهی را امکان پذیر می‌کند.
اتین تروکمه (Etienne Trocmé)، رئیس پیشین این دانشگاه و استاد درس عهد جدید در دانشکده الهیات پروتستان، با پیشنهاد پایه ریزی دانشکده الهیات اسلامی از سال ۱۹۹۶م طرح پی ریزی دانشکده الهیات اسلامی در این دانشگاه را فعالانه پی گرفت و توانست نظر مثبت دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲م (ژاک شیراک و ژان- پیر شُوِِنمان (Jean – Pierre Chevènement))، شهردار استراسبورگ و وزیر پیشین فرهنگ و ارتباطات را برای تأسیس این دانشکده جلب کند. از سال ۲۰۰۲ م نامه ای سرگشاده از سوی انجمن دانشجویان بر روی شبکه جهانی اینترنت نهاده شد و از پشتیبانان این طرح دعوت نمود تا جهت حمایت از این طرح، آن را امضاء کنند. در برنامه پیشنهادی، سه دلیل عمده، شکل گیری این رشته را در قالب دانشگاهی توضیح می‌دهند:
الف- الهیات در تمامی کشورهای اروپایی، بخشی از آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی را شکل می‌دهد و تدریس الهیات در دانشگاه استراسبورگ سنتی پیوسته و دیرین نزدیک به پنج قرن دارد.
ب- هدف از تشکیل دانشکده الهیات، تربیت متخصص در رشته الهیات ادیان است و نه تربیت کشیش و یا امام. بنابراین همانگونه که در دانشکده الهیات کاتولیک و پروتستان، متخصص الهیات کاتولیک و پروتستان تربیت می‌شود (و نه کشیش)، دانشکده الهیات اسلامی نیز به تربیت متخصص در الهیات اسلامی خواهد پرداخت.
ج- با استناد به حق برابری همگان در برابر خدمات همگانی دانشگاهی و نظر به رشد دین اسلام در دهه گذشته، به نظر می‌رسد حق طبیعی مسلمانان است که از حقوقی مساوی با دیگر ادیان در خدمات عمومی دانشگاه ها برخوردار باشند. در حالی که درس تعلیمات دینی در مدارس خصوصی به آموزش‌های کاتولیک، پروتستان و یهودیت اختصاص دارد، مسلمانان از آموزش‌های دینی محروم اند. در دانشگاه مارک بلوک، دو دانشکده الهیات ِ پروتستان (از سال ۱۵۳۸م) و دانشکده الهیات کاتولیک (از سال ۱۹۱۱م) به آموزش‌های دینی مسیحی می پردازند، ولی اسلام با بیش از پنج میلیون نفر - که تنها در منطقه آلزاس ـ موزل (Alsace-Moselle) بیش از ۱۲۰هزار مسلمان زندگی می‌کنند- از مرکز آموزش‌های عالی الهیات اسلامی همچنان بی بهره است.
د- درخواست فزاینده و همگانی جوانان مسلمان برای مرکزی دانشگاهی جهت پاسخ گویی به نیازهای معنوی، اخلاقی و وجودی آنان، و اهمیت آن در روند انطباق آنان در جامعه فرانسوی، به گونه ای است که به جرأت می‌توان از اجماع گروه ها و شخصیت‌های اسلامی در ضرورت آن سخن گفت.
در طرح پیشنهادی ترکمه، دوره‌های فشرده آموزش زبان عربی همراه با دیگر زبان‌های زنده، مطالعه روشمند مبانی الهیات اسلامی (قرآن، سنت، شریعت و فقه) در کنار آشنایی با رویکرد‌های تاریخی، فلسفی، جامعه شناختی، مردم شناختی و تأویلی اسلام، آشنایی با وجه تاریخی ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام)، اندیشه معاصر جهان اسلام و مباحث و مناظره‌های پیش روی اسلام و مسلمانان در اروپا در قالب ۱۲ درس اجباری پیش بینی شده‌است.
این پروژه در جستجوی مجالی برای شکل گیری اسلامی اروپایی، بیرون از مرزهای جغرافیایی جهان اسلام است تا از این راه اسلام را به عنوان بازیگری فعال در صحنه‌های فرهنگی- اجتماعی جامعه اروپائی به جایگاهی درخور آن برساند و از وضعیت نابسامان و غیرقانونی کنونی برهاند. از این منظر، این طرح هدف مشترکی را با طرح بنیاد امور اسلامی برای تربیت امامان جماعت فرانسوی و مسلمان دنبال می‌کند. با مشارکت چندین دانشگاه دولتی و مؤسسه اسلامی برای تربیت این امامان، ضرورت تأسیس چنین دانشکده ای بیشتر احساس می‌شود. استراسبورگ به عنوان مرکز پارلمان اروپایی می‌تواند جایگاه و نماد مناسبی برای اسلامی بومی در مرکز اروپا باشد.[۱]
بنیاد امور اسلامی فرانسه
کمیسیون استازی (Stasi)، کمیته مامور به نظارت براجرای اصل لائیسیته درجمهوری فرانسه، برای بررسی کاربست اصل لائیسیته در گزارش ۱۱ دسامبر۲۰۰۳م خود به رئیس جمهور، پس از بررسی شیوه‌های کاربست کامل اصل لائیسیته و مطالعه مسئله‌های گوناگون پیش رو، به ویژه در باب شیوه‌های حضور مسلمانان در جامعه لائیک، برپایی «مدرسه ملی مطالعات اسلامی» (École Nationale d’Etudes Islamiques (ENEI)) را در چارچوب اصل بنیادین لائیسیته، پیشنهاد و توصیه کرد. چگونگی و روش شکل گیری این مدرسه و برنامه‌های آموزشی پیش بینی شده برای آن چندان روشن نیست.
با ابهام در شکل‌گیری این مدرسه و به جهت افزایش گرایش‌های سلفی در جوانان مسلمان و فزونی یافتن حساسیت‌ها نسبت به مسأله رشد خشونت و تروریسم و اسلام گرایی افراطی، دولت فرانسه با تکیه بر نقاط ضعفی چون نا آشنایی یا عدم تسلط امامان مساجد با زبان، فرهنگ، تاریخ و نهادهای حقوقی و سیاسی فرانسوی در صدد نظارت و مهار پدیده رشد اسلام گرایی برآمد و پیشنهاد ایجاد مؤسساتی برای تربیت امامان فرانسوی زبان و آشنایی با زبان و فرهنگ فرانسه را مطرح کرد. پیشنهاد پایه ریزی «بنیادی برای امور اسلامی» در نوامبر ۲۰۰۴م از سوی دومینیک دو ویلپن مطرح و با استقبال اعضای شورای آئین اسلام روبه رو شد. این شورا پی ریزی بنیاد امور اسلامی را خدمتی به جامعه مسلمانان فرانسه و گامی برای دستیابی به خواست آنان دانست و از آن پشتیبانی کرد.
اساسنامه بنیاد امور اسلامی در ۲۱ مارس ۲۰۰۵م به صورت بنیادی خصوصی به ثبت رسید و این بنیاد از نظر حقوقی، در چارچوب قانون انجمن‌های دینی ۱۹۰۱م فعالیت خواهد کرد. اعضای مؤسس آن، نمایندگان چهار تشکل اصلی مسلمانان فرانسه (مسجد جامع پاریس، اتحادیه سازمان‌های اسلامی فرانسه، فدراسیون ملی مسلمانان فرانسه و کمیته هماهنگی مسلمانان ترک در فرانسه) خواهند بود. در طرح پیشنهادی دولت، کارکرد اصلی این بنیاد، ساماندهی فعالیت‌های مالی، شفاف سازی منابع مالی درآمد و شیوه‌های هزینه آن در راستای دو پروژه کلان ساخت مساجد و تربیت امامان جماعت پیش بینی شده‌است. این طرح به دنبال بومی‌کردن اسلام در فرانسه، پدید آوردن اسلامی فرانسوی و تسهیل فرآیند سازگاری و انطباق مسلمانان در بافت فرهنگی و ساخت سیاسی اجتماعی آن، با مهار اسلام گرایی و آموزش‌های مدنی است. در این طرح اسلام گرایی بنیادگرایانه، پدیده ای بیرونی و متأثر از فضای فرهنگی کشورهای اسلامی تلقی شده‌است که آموزش مدنی امامان جماعت می‌تواند با پر کردن شکاف فرهنگ بومی و فرانسوی جوانان، از گسست فرهنگی – اجتماعی آنان از سنت ها و ارزشهای جامعه مدرن پیشگیری کند؛ آنان را از دسترس افکار اسلام گرایان افراطی و نظام آموزشی حوزه‌های دینی سنتی سلفی- وهابی در کشورهای اسلامی دور نگه دارد و از پیشبرد سیاست‌های مذهبی- سیاسی کشورها و جریان‌های مذهبی بیگانه در جامعه مسلمانان فرانسوی پیشگیری کند.
در تفاهمی میان وزارت کشور و آموزش ملی و تحقیقات فرانسه، دو دانشگاه معتبر پاریس ۲ و ۴ (سوربن) از آغاز سال تحصیلی ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ م در دوره ای دو ساله، دیپلم و گرایش تازه ای را برای تربیت امامان مسلمان و خارجیان خواهان کار پیش بینی کرده‌اند تا آنان را در آشنایی با جامعه، فرهنگ، تاریخ و نهادهای سیاسی- حقوقی فرانسوی یاری کنند. دانشگاه پاریس ۲ درس‌های حقوق خصوصی، حقوق اساسی، آزادی‌های عمومی (شامل آزادی ادیان، عقاید و مالکیت) را ارائه خواهد کرد. در کنار آموزش‌های غیر دینی، آموزش‌های مذهبی از سوی مؤسسات آموزشی موجود در مسجد پاریس و اتحادیه سازمان‌های اسلامی، طراحی و ارائه خواهند شد.[۱]
موسسه های فرانسوی آموزشی اسلامی غیر دولتی
).jpg)
در کنار مؤسسه‌های آموزشی- پژوهشی دولتی، نهادهای غیر دولتی آموزشی مسلمان نیز وجود دارند که به پژوهش در حوزه تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی و دنیای اسلام (با تأکید بر دنیای عرب) می پردازند و گاهی به صورت محدود وظیفه آموزش‌های اسلامی برای تربیت امامان جمعه و جماعت را بر دوش می کشند. برخی از این مؤسسه ها، مانند مؤسسه دنیای عرب (Institut du Monde Arabe (IMA))، از جایگاهی رسمی برخوردارند و از سوی کشورهای اسلامی وعربی پشتیبانی می‌شوند. برخی دیگر، در چارچوب انجمن‌های دینی یا فرهنگی و قانون انجمن‌های ۱۹۰۱م شکل گرفته اند و از پشتیبانی‌های مالی و معنوی کشورهای اسلامی نیز بهره می برند. آن چه در پی خواهد آمد، معرفی برخی از این مؤسسه ها و مراکز دینی- علمی در فرانسه است.[۱]
مساجد فرانسه
موسسه اسلامی مسجد بزرگ پاریس
مؤسسه اسلامی مسجد پاریس، نخستین نهاد اسلامی و نماد اسلام در فرانسه است و به سبب نگرش دینی و سنت میانه روی سیاسی و نوگرایی دینی اش، نمایندگی مسلمانان فرانسه را بردوش دارد. این مؤسسه، به رغم پیشینه تاریخی و جایگاه مرکزی اش نتوانسته است همپای همتایان مسیحی و یهودی خود - انستیتوهای کاتولیک و دانشگاه‌های عبری- در فرآیند آموزش‌های دینی توفیق داشته باشد؛ چرا که روند تربیت امامان جماعت مساجد فرانسه روندی سنتی، خارج از نظارت این مؤسسه و بسته به اقبال جامعه مؤمنان به فارغ التحصیلان دانشگاه‌های اسلامی در کشورهای عربی (مصر، عربستان و مراکش) است. این مؤسسه از کتابخانه، تالار سخنرانی و کارگاه آموزشی الهیات برای دانشجویان الجزایری برخوردار است و کلاس‌های زبان عربی و تفسیر قرآن برگزار می‌کند. اداره مسجد اینک بر دوش دلیل بوبکر (Dalil Boubaker) است.
موسسه اروپایی علوم اجتماعی
موسسه اروپایی علوم اجتماعی (Institut européen des sciences humaines)، ویژه مطالعات اسلامی و تربیت امامان جمعه و جماعت است که به اتحادیه سازمان‌های اسلامی فرانسه وابسته است. برنامه‌های آموزشی آن بر تدریس کلام و الهیات متمرکز است. به سبب جریان فکری خاص حاکم بر آن و گرایش اتحادیه به ایدئولوژی اخوان المسلمین، تا رسیدن به هدف اصلی خود و تربیت امامان جماعت مسلمان متناسب با نیازهای جامعه فرانسوی فاصله دارد. فرانک فره گوسی (جامعه شناس) معتقد است: «این مؤسسه از استقلال نسبی برخوردار است. هرچند اراده آشکار آن تربیت امامانی متناسب با نیاز جامعه است؛ ولی دانشجویان فقط به صورت حاشیه ای ویژگی‌های اسلام فرانسوی را پی می‌گیرند و فقط یک جریان فکری در آن حاکم است. حامیان مالی از عربستان سعودی و کویت در آن کتابخانه ای منحصراً به زبان عربی فراهم کرده‌اند».[۸]
یهودی ها در فرانسه
فرانسه در میان کشورهای اروپایی مهمترین مرکز فعالیت یهودیان می‌باشد. موقعیت صهیونیزم در فرانسه کم نظیر و بلکه بی‌نظیر است، آنان در مراکز مهم قدرت، اهرم‌های کلیدی را در دست دارند و به راحتی مهره‌های حساس را در خدمت برنامه ها و اهدافشان جابجا نموده و در تصمیم گیری‌های خارجی و موضع گیری‌های بین المللی فرانسه تاثیر مستقیم دارند و ما آثار آن را در موضع فرانسه در قبال مسائلی چون فلسطین، لبنان، اسرائیل، طرح منطقه خودگردان غزه و اریحا، بوسنی و هرزه گوین، سلمان رشدی، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس و... به وضوح مشاهده می‌کنیم.
یهودیان در قسمت تجارت نیز حاکمیت خود را حفظ کرده‌اند. آنها گردانندگان اصلی بازار‌های فرانسه هستند و در تمام معاملات فرانسه از تجارت خرد گرفته تا تجارت‌های جهانی و فروشگاه‌های سراسری، ردپایی از یهود دیده می‌شود.
در مرکز پاریس پارکی بسیار زیبا، که به نوبه‌ی خود از شاهکارهای فرانسه است، مشاهده می‌شود.در این پارک، همه مظاهر زیبای طبیعت در یک نقطه در مرکز شهر پاریس گرد آوری شده‌است و چنین به نظر می‌رسد که طبیعی است اما تمام این مراحل با دست و پول یهودیان فرانسه به وجود آمده است. این پارک زیبا که در محله یهودی نشین پاریس در دهه‌های اخیر احداث شده‌است "پارک شمعون" نام دارد. تابلوهای یادبود پارک در هنگام ورود، توجه هربیننده را به خود جلب می‌کند و تازه واردان را مرعوب قدرت و توان یهودیان در پاریس می‌سازد.
در همین محله تجمع یهودیان به صورت گسترده وجود دارد و می‌توان خاخام‌های یهودی را با عرقچین مخصوص و ریشهای بلند در هر کوی و برزن مشاهده کرد و جالب توجه آنکه جوانان و نوجوانان و حتی خردسالان محله یهودیان با عرقچین‌های مخصوص یهودیان با افتخاری زاید الوصف در خیابان‌ها حرکت کرده و به گردش مشغولند و این در حالی است که ساکنین محله عرب‌ها دشداشه‌های خود را پس از مدتی کوتاه کرده و تبدیل به پیراهن می‌نمایند و لباس‌های عربی پس از مدتی جای خویش را به کت و شلوار و کراوات می‌دهند. این مساله از قدرت و توان فرهنگی مسلمین در مقایسه با یهودیان پرده بر می‌دارد و میزان پذیرش هر کدام از دو اقلیت مسلمان و یهود را به آسانی نشان می‌دهد.[۱]
بودیسم در فرانسه
در حال حاضر در حدود 160 معبد به مذهب بودیسم اختصاص داده شده‌است که به عنوان مذهب تازه و جدید بین مذاهب دیگر جهانی در سرزمین اروپا وجود دارد. معابد یونانی نه فقط در پاریس ساخته می‌شوند بلکه روستاهای فرانسه نیز به این فرهنگ جدید و وسیع اشتیاق نشان می‌دهند به طوری که حتی در بروتانی نیز چندی قبل یک از بزرگترین معابد بودایی اروپا افتتاح گردید.
در ابتدا مذهب بودا طی دهه هفتاد توسط پناهندگان در کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند ویتنام، لائوس و کامبوج به این کشور وارد گردید. این افراد همراه با چینیان مقیم فرانسه اکثریت اعضای جامعه 600000 نفری بوداییان فرانسه را تشکیل می‌دهند با وجود این در کنار مهاجرین آسیای شرقی هنوز هم تعداد کثیری از فرانسویان وجود دارند که به بودیسم روی می‌آورند.
بر اساس آمار اتحادیه بوداییان فرانسه تا کنون 300000 فرانسوی تغییر مذهب داده اند.اما حتی اگر این تعداد فرانسوی به هر نحوی تحت تاثیر روحانیت بودیسم قرار گرفته باشند، تعداد فرانسویانی که واقعا به دین بودایی گرویده اند، بیش از 20000 نفر نخواهد بود. از سال 1986 بودیسم به عنوان مذهب رسمی در فرانسه شناخته شد که بدین وسیله گروهی به طور رسمی اجازه ترویج این فرهنگ آسیایی را به دست آوردند.
بودیسم به عنوان چهارمین جامعه مذهبی بزرگ پس از کاتولیسم، اسلام و پروتستان به ارائه تصاویر گوناگون از خود می‌پردازد و جوامع بودایی در بین اعضای خویش، بیش از همه نقش سازماندهی اجتماعی را ایفا می‌نماید.
بوداییان فرانسوی الاصل بر خلاف سایر بوداییان در دین جدید خویش به تلقی شخصی توسل به خداوند و عبادت ارج می نهند و در این میان شاخه‌های تبتی و مدرسه تسن موفقیت بسیاری به دست آورده‌اند.[۱]
لائیسیته در فرانسه
ریشه واژه لائیسیته (laïcité) به واژه لاتین لائوس (Laos) بازمی‌گردد که به معنای مردم است. با تحول این واژه، لاییک در زبان‌های لاتین در برابر روحانی به کار می‌رود که البته به معنای تعارض آن ها نیست، بلکه متضمن تفکیک این دو گستره است. لائیسیته در فرانسه، با فراز ها و نشیب‌هایی، در طول سه دوره تاریخی متمایز از هم تحقق می‌پذیرد:
دوره اول، از انقلاب 1789 تا قرارداد ناپلئون با پاپ در سال 1801، مرحله ای است که روند جدایی دولت و کلیسا در عمل آغاز می‌شود.
دوره دوم، که طی آن لائیسیته، با افت و خیز‌هایی، به صورت ناقص اجرا می‌گردد، از عقد قرار داد فوق شروع می‌شود و تا سال 1871 یعنی تاسیس جمهوری سوم فرانسه ادامه می‌یابد.
سرانجام از دهه 1870 به بعد است که جنبش اصلاحات لائیک به نتایج نسبتاً نهایی و کاملی یعنی تصویب قانون جدایی دولت و کلیساها در سال 1905 نایل می‌گردد.
پس از این تاریخ و در طول سده بیستم، لائیسیته به یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادین جمهوری فرانسه در می آید.[۱]
سیاست های مذهبی دولت فرانسه
رابطه سنتی موجود بین دولت و کلیسای این کشور را تا قبل از انقلاب 1789
دو نهاد فوق، در طول تاریخ فرانسه، پیوندِ ارگانیک و دیرینه ای با هم داشته اند. مناسبات آن ها را مجموعه ای از سنن تعیین و تنظیم کرده‌اند که به نام سنت گالیکَنی (la tradition gallicanne) مشهور است. لویی چهاردهم (سده 17) قواعد این دکترین را تدوین می‌کند و ناپلئون اول (اوایل سده 19)، با الهام گرفتن از آن، قرارداد معروف به توافق نامه بین دولت و واتیکان (Concordat) را با پاپ امضا می‌کند.
گالیکانیسم در فرانسه
گالیکانیسم در فرانسه بر دو رکن اصلی و لازم و ملزوم بنا شده بود.
1- «استقرار» کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی: در فرانسه تا نیمه اول سده 19، کلیسای کاتولیک از نفوذ و قدرت سیاسی به سزایی برخوردار بود. کاردینال ها فی نفسه و مادام العمر سناتور بودند و در مجلس سنا (البته تنها در این مجلس) حق وتو داشتند. یعنی می‌توانستند هر لایحه ای را که مغایر یا ضد دین تشخیص می‌دادند، رد نمایند. کلیسا به امور اجتماعی چون ثبت احوال، ازدواج، تعلیم و تربیت (مدارس)، بهداشت (بیمارستان ها)، موسسات خیریه و غیره تسلط داشت. نماینده ای از روحانیت (clerge) عضو شورای عالیِ نظام آموزشی کشور بود.
2- دخالت آمرانه دولت در امور دین و در عوض رسمیت شناختن "حق و حقوق پادشاه" از امتیازات نهاد دین، محسوب می‌شد. در فرانسه، نهادی به نام وزارت دین وجود داشت. وزرای کیش و آئین (ministres de culte) اعمال قدرت می‌کردند و دولت در زمینه‌های مختلف از جمله امور مالی (پرداخت حقوق به کارمندان و صاحب منصبان کلیسای کاتولیک) و تشکیلاتی (تعیین اسقف‌ها)، کلیسا را تابع و وابسته خود می‌نمود.
بدین ترتیب، در فرانسه پیش از انقلاب، از یک سو با یک کلیسای کاتولیک ملی (فرانسوی شده) و نیمه مستقل از واتیکان رو به رو هستیم که در امور سیاسی و اجتماعی دولت و کشور اعمال نفوذ می‌کند. از سوی دیگر با دولتی سروکار داریم که از طریق پیوند‌های ژرف خود با نهاد دین، از جمله در زمینه مالی، مستقیماً و به طرز آمرانه ای در کار کلیسا دخالت می‌نماید[۱].
انقلاب 1789 فرانسه
فرایند لائیسیزاسیون در فرانسه با اعلام آزادی وجدان در بیانیه جهانی حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 آغاز می‌شود. در ماده دهم این بیانیه می خوانیم:
"هیچ کس را نباید به خاطر بیان عقیده ای، حتی مذهبی، به شرطی که مخل نظم عمومی تعیین شده توسط قانون نباشد، مورد آزار قرار داد."
اهمیت تاریخی اصل فوق در این است که با به رسمیت شناختن آزادی وجدان به عنوان یکی از آزادی‌های فردی و با مشروط کردن آن به عدم اخلال در نظم عمومی، در حقیقت، امکان «جدا کردن» حوزه حقوقی خصوصی یا جامعه مدنی را از حوزه عمومی یا دولت و بطور مشخص «جدایی» امر دین و وجدان را از امر دولت فراهم می‌آورد.
بیانیه حقوق بشر و شهروند دو حوزه را از یکدیگر متمایز می‌کند. از یک سو، جامعه مدنی که مکان (یا فضای) آزادی‌های فردی، آزادی عقیده و وجدان و حتی مذهبی است و از سوی دیگر، بخش عمومی یا دولت که، در انفکاک از حوزه اولی، ضامن و پاسدار آن آزادی ها می‌باشد. پیش شرط اصلی «جدایی دولت و دین» جدایی دولت از جامعه مدنی است. این جدایی دومی، که متقدم بر جدایی اولی است، بارزترین شاخص مدرنیته غرب محسوب می‌شود و در فرانسه با انقلاب کبیر آغاز می‌گردد.
با این حال، بیانیه در مورد آزادی‌های فردی و بطور مشخص در زمینه لائیسیته، وسع محدودی دارد زیرا که تنها از آزادی وجدان صحبت می‌کند و آزادی کیش (liberté de cultes) را تحت این نام و به طور کامل به رسمیت نمی‌شناسد.
اما قانون اساسی 1791، با تضمین آزادی‌های مذهبی، کمبود فوق را جبران می‌کند. در این قانون "آزادی هر انسان در اعمال کیشی که به آن پایبند است" تضمین می‌گردد. ماده فوق به طور عمده مذهب پروتستان و یهود را پیش چشم دارد. در قانون اساسی و در تصمیم مجلس موسسان (12 آوریل 1790) از "دین مستقر" یا "دین رسمی" سخنی به میان کشیده نمی‌شود. انقلاب، بدین سان، آزادی کیش را به مثابه یکی از آزادی‌های بشری و هم تراز با آزادی وجدان به رسمیت می‌شناسد و با نفی «دین رسمی»، برای هیچ مذهبی، امتیاز، برتری و یا حق ویژه ای قایل نمی‌شود.
از سوی دیگر، همین قانون اساسی اعلام می دارد که "شهروندان حق انتخاب وزرای دین خود را دارند". در نتیجه، گزینش کارمندان امور دین از حیطه اختیارات دولت، واتیکان و یا اسقف‌هایی که در کاتولیسیسم منصوب پاپ می باشند، خارج می‌گردد. بدین ترتیب، گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین با عدم مداخله دولت در امور مذهبی افراد بر داشته می‌شود.
اما در این جا، انفکاک دولت از دین هنوز کامل نیست. در حقیقت، قدرت نو بنیاد، هم در مجلس موسسان و هم در قانون اساسی برخاسته از آن، می خواهد کلیسا را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشد. از این رو، لائیسیزاسیون در انقلاب فرانسه، جز در یک دوره کوتاه، کاملاً تحقق نمی‌پذیرد.
مجلس موسسان با وضع "قانون مدنی روحانیت" در 12 ژوئیه 1790، اساسنامه جدیدی برای کلیسای کاتولیک، طبق روال سابق یعنی سنت گالیکانیسم (Gallicanisme) تدوین می‌کند. بر این اساس، کلیسای کاتولیک فرانسه در مناسباتش با واتیکان از استقلال نسبی برخوردار می‌شود، زیرا تحت نظارت و تابعیت دولت ملی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، دولت انقلابی با قانونگذاری در باره امور کلیسا عملاً یکی از اصول اساسی لائیسیته یعنی عدم دخالت دولت در کار دین را زیر پا می‌گذارد.
طبق قانون مدنی، از این پس، سازماندهی منطقه ای کلیسا بر اساس تقسیم بندی‌های کشوری (استان ها، کمون ها و…) انجام می‌پذیرد. گزینش مقامات کلیسایی از طریق انتخابات انجام می‌شود. اسقف‌ها و کشیش‌ها حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند و باید سوگند وفاداری به ملت و قانون مدنی روحانیت یاد کنند. بدین سان، این قانون، با ایجاد یک «کلیسای ملی» نسبتاُ مستقل از واتیکان و مرجعیت پاپ و با تبدیل صاحب منصبان کلیسا و وزرای کیش به مزدبگیران دولت، یک نهاد دینی تابع دولت به وجود می‌آورد. این قانون، در عین حال، با خارج کردن دولت از زیر سلطه سیاسی کلیسا، شرایط و زمینه‌های استقلال و جدایی دولت از دین را نیز فراهم می‌کند.
اما همان طور که گفته شد، جدایی دولت و کلیسا در این جا کامل نیست زیرا رشته‌های ارتباطی میان آن دو، از جمله در حوزه سیاسی، مالی و تشکیلاتی، بطور کامل قطع نمی‌شوند. دولت، هم چنان، برای تثبیت و تحکیم خود نیاز به دین دارد. دولت جدید انقلابی از استقلال کامل کلیسا می هراسد زیرا هنوز کاملاً به خود متکی نیست. زیرا هنوز به معنای واقعی کلمه «دولت» نیست، پس باید کلیسا را تحت کنترل خود در آورد. دولت نوین، با این که آزادی وجدان و کیش را به رسمیت می‌شناسد، اما آزادی‌های مذهبی را کاملاً نمی‌پذیرد و انجمن‌ها و فرقه‌های مذهبی را ممنوع و منحل می‌کند (اقدام مجلس موسسان در 12 فوریه 1790).
در سال 1792، با شروع دوران ترور، قدرت جدیدِ متشکل در کنوانسیون به مقابله با کلیسای سرکشی برخاست که از مونارشی و نظام پیشین طرفداری می‌کرد. در این زمان است که می‌توان از دوره کوتاه جدایی دولت و دین در فرانسه، آن هم به طور نسبی، سخن گفت. زیرا کنترل بخش‌های عمومی جامعه - چون ثبت احوال، آموزش و پرورش و بنگاه‌های خیریه - از دست کلیسا خارج می گردند و به دولت و شهرداری‌ها انتقال داده می‌شوند. با قطع بودجه کلیسا و لغو مواجب دولتی کارمندان و وزرای دین، آخرین پیوند‌های دولت با نهاد دین نیز قطع می‌شوند. کنوانسیون در 18 سپتامبر 1794 اعلام می دارد که: "جمهوری فرانسه از این پس هزینه و حقوق امور هیچ دینی را نخواهد پرداخت" و در 21 فوریه 1795: "جمهوری فرانسه هیچ محلی (منظور، اماکن دولتی است - مترجم) را در اختیار کلیسا قرار نمی‌دهد و وزرای دین را به رسمیت نمی‌شناسد".
اما با این همه، در این جا نیز لائیسیته هم چنان ناقص است زیرا دولت ژاکوبن (jacobin) با سرکوب و منع آزادی‌های دینی، با ممانعت از فعالیت انجمن‌های مذهبی، با دستگیری و تبعید کشیشان و لغو روز تعطیل مذهبی (یکشنبه)… بیش از هر چیز اعتراف به ناتوانی یا در حقیقت شکست خود در حل دمکراتیک مناسبات با کلیسا را می‌کند. در عین حال نیز مقاصد سلطه گرایانه خود را نسبت به نهاد کلیسا به نمایش می‌گذارد.[۱]
از توافق نامه ناپلئونی تا جمهوری سوم
با کودتای بناپارتی (9 نوامبر 1799) و تبدیل جمهوری به حاکمیت فردی و امپراتوری (1804) و سپس در پی بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته‌هایی که در جریان انقلاب میان دولت و کلیسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحکم می گردند. توافق نامه 1801 بین دولت فرانسه و واتیکان، منشور (یا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسی 1848 مراحل مختلف تاریخی‌ای را تشکیل می‌دهند که طی آن، لائیسیته در فرانسه، با پیشرفت‌ها و رجعت ها، به تدریج ولی همواره به صورت محدود و ناقص، تکوین می‌یابد.
- توافق نامه 1801 و قوانین مدنی امپراتوری اول
توافق نامه معروف به کنکوردا (Concordat)، قراردادی است که ناپلئون بناپارت در 15 ژوئیه 1801 با پاپ پیِ هفتم امضا می‌کند. بر اساس این عهد نامه، روابط جدیدی بین دولت و کلیسای کاتولیک فرانسه برقرار می‌شوند. طبق آن:
1. دولت فرانسه کاتولیسیسم را به مثابه "مذهب اکثریت بزرگ شهروندان فرانسوی" به رسمیت می‌شناسد. (دیباچه توافق نامه).
2. دولت فرانسه اسقف‌ها را تعیین و پاپ آن ها را از لحاظ شرعی منصوب می‌کند (ماده 4 و 5).
3. کشیش ها از طرف اسقف‌ها نامیده می‌شوند ولی باید مورد تایید دولت قرار گیرند. (ماده 6 و 7).
4. پاپ انتقال دارایی‌های کلیسا به دولت را بطور قطعی می‌پذیرد و در عوض دولت حقوق اسقف‌ها و کشیشان را می‌پردازد. (ماده 13 و 14).
بدین ترتیب، توافق نامه فوق جایگاه ممتاز کاتولیسیسم را به طور رسمی مورد تاکید قرار می‌دهد. دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات کلیسایی و با نامیدن اسقف‌ها و تایید کشیش ها، در امور کلیسا مداخله می‌کند و این نهاد را تحت کنترل خود نگه می دارد. پس از انفکاک دولت و دین در دوره کوتاهی از انقلاب، امپراتوری مجدداً پیوند دولت و کلیسا را برقرار می‌سازد و بدین سان، سنت گالیکًنی را که مبتنی بر تشکیل یک «کلیسای ملیِ فرانسوی» است، دوباره احیا می‌کند.
علاوه بر تنظیم مناسبات با کلیسای کاتولیک، ناپلئون، در آوریل 1802، دست به تعیین رابطه دولت با دو کلیسای پروتستان - کالوینیست و لوتری - می زند. این دو بر اساس نظام باز هم سخت تری، نسبت به کاتولیسیسم، سازمان داده می‌شوند. بدین معنا که در زمینه عملکرد و تصمیم گیری ها، حتی در رابطه با دکترین و انتظامات درونی شان، دولت ناپلئونی نظارت و کنترل شدید تری بر آن ها اعمال می‌کند.
پس از این تاریخ، مواد سازمند و ارگانیکی به توافق نامه مذکور اضافه می‌شوند.. طبق این ماده‌های الحاقی، وجود کیش ها و ادیان مختلف در فرانسه، از جمله دین یهود در 17 مارس 1808، به رسمیت شناخته می‌شوند. دولت موازینی را که خود یهودیان وضع کرده بودند، محترم می‌شمارد. قانون مدنی 1804 از "حق جهان شمول و تغییر ناپذیر یعنی عقل طبیعی" سخن می راند و به «مذهب خاصی» ارجاع نمی‌کند. قانون کیفری جدید به تاریخ 1810، تنها ازدواج مدنی را به عنوان عقد معتبر به رسمیت می‌شناسد و ازدواج کلیسایی را قبل از انجام عقد مدنی ممنوع اعلام می‌کند. ثبت احوال در حیطه اختیارات شهرداری ها باقی می‌ماند و حق طلاق در قانون مدنی 1804 مورد تاکید قرار می‌گیرد.
دولت امپراتوری نظام آموزشی را در انحصار خود قرار می‌دهد و دانشگاه واحدی ایجاد می‌کند. آموزش متوسطه و عالی را به دست پرسنل لائیک می سپارد، اما آموزش ابتدایی را به دلیل کمبود آموزگار لائیک و به خاطر مصالحه با کلیسا، به طور عمده در حوزه عمل کلیسا و فرقه‌های مذهبی باقی می‌گذارد. در مدارس ابتدایی تعلیمات دینی مسیحی، همراه با ستایش امپراتوری و فرمانبری از امپراتور تدریس می‌شوند.
با این همه باید تاکید کنیم که در این دوره، به رغم اصلاحات لائیک در قانون مدنی، جزا و در سیستم آموزشی، لائیسیته بطور محدود و ناکاملی اجرا می‌شود. البته دولت، مستقل از نهاد کلیسا عمل می‌کند و بدین معنا می‌توان آن را لائیک دانست. اما لائیسیته کامل نیست زیرا هنوز بند‌های بسیاری دولت را به کلیسا وصل می‌کند، زیرا دولت هنوز کلیسا را تحت کنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا کاتولیسیسم را به مثابه مذهب اکثریت جامعه به رسمیت می‌شناسد و با کلیسا و واتیکان «قرارداد» می بندد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا در سازماندهی نهاد دین دخالت می‌کند و کلیسا را از لحاظ اقتصادی وابسته به خود می‌نماید.[۱]
منشور 1814 و بازگشت سلطنت در فرانسه
تدوین منشور یا چارت 1814 مقارن با بازگشت نظام سابق (Restauration) و استقرار مجدد خاندان سلطنتی بوربُن‌ها در فرانسه است. بر اساس آن: کاتولیسیسم به «دین دولتی» در می آید (ماده 6). برابری کیش ها به رسمیت شناخته می‌شود: "هر کس می‌تواند دین خود را به طور آزادانه و برابرانه ابراز کند و در اعمال کیش خود از حمایت یکسانی برخوردار گردد" (ماده 5). با بازگشت رژیم سلطنت مطلقه که مورد حمایت کلیسا است، بی حرمتی به مقدسات دینی، مجازات اعدام خواهد داشت (قانون 1825). طلاق ممنوع اعلام می‌شود. سازمان‌های مذهبی زندگی اجتماعی را تحت کنترل خود می‌گیرند. دانشگاه در انحصار دولت باقی می‌ماند اما در راس آن یک اسقف قرار داده می‌شود. بدین ترتیب، دولت مجدداً با پذیرش «دین رسمی» خصلت لائیک یا غیر دینی خود را از دست می‌دهد. از حالت بی طرفی نسبت به ادیان مختلف خارج می‌شود و مذهب خاصی (در این جا کاتولیسیسم) را از دیگر مذاهب متمایز و مستثنا می‌کند و برای آن امتیاز و حقوق سیاسی و اجتماعی برتری قایل می‌شود. چنین دولتی هنوز مدرن نیست، هنوز کاملاً مستقل و متکی به خود نیست. زیرا هم چنان برای کسب مشروعیت به نیرویی ترافرازنده و خارج از خود، به اعتبار و نفوذ کلیسا و دین نیاز دارد و در نتیجه باید بر کلیسا و دین اتکا نماید[۱].
منشور 1830 فرانسه و جنبش های ضد روحانیت سالاری
این منشور حاصل انقلاب 1830 و بر افتادن رژیم مطلقه بوربُن ها در فرانسه است. در این منشور آزادی کیش و برابری ادیان (از جمله در زمینه کمک‌های مالی دولت به کلیساهای کاتولیک و پروتستان) تضمین می‌شود و کاتولیسیم نه به عنوان "دین رسمی" بلکه چون "مذهب اکثریت فرانسویان" به رسمیت شناخته می‌شود (ماده 4).
بدین ترتیب از یک سو گامی در جهت برابری ادیان و بی طرفی دولت نسبت به آن ها برداشته می‌شود (نفی دین رسمی و لغو امتیازات مالیِ کلیسای کاتولیک)، اما از سوی دیگر، جدایی به طور کامل انجام نمی‌پذیرد زیرا دولت هم چنان برای کاتولیسیم به عنوان مذهب اکثریت مردم فرانسه، امتیاز قایل است.
در این دوره است که جنبش‌های سیاسی و اجتماعی بر علیه امتیازات فراوان کلیسا و به طور کلی بر ضد روحانیت سالاری (Clericalisme) به نام مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، بر پا می‌شوند. تظاهرات قهر آمیز مردم پاریس علیه کلیسا و حمله آنان به اقامت گاه اسقف اعظم و غارت آن در سال 1831 از آن جمله است.
در این دوره، با قانون گیزو (Guizot) در مورد آموزش ابتدایی (1833)، گونه ای رهایی از قیمومیت کلیسا در رابطه با مدارس صورت می‌پذیرد. طبق این قانون، هر کمون (بخش یا تقسیم بندی اداری در فرانسه) باید مدرسه عمومی خود را دایر کند. آموزگاران تحت تابعیت شورای شهر قرار می‌گیرند و حقوق آن ها بخشاً از طرف کمون و بخشاً با کمک خانواده‌ها تامین می‌شود[۱].
قانون اساسی 1848 فرانسه
با انقلاب فوریه 1848 و بر افتادن رژیم سلطنتی لویی فیلیپ، جمهوری دوم فرانسه توسط جمهوری خواهان محافظه کار و میانه رو اعلام می‌گردد. قانون اساسی نظام جدید که محصول چنین انقلابی است گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین بر می دارد. بدین معنا که در آن اشاره ای به دین نمی‌شود، نه به نام "دین رسمی" و نه تحت عنوان "مذهب اکثریت مردم". اما دولت هم چنان با پرداختن حقوق وزرای دین پیوند خود را با کلیسا حفظ می‌کند: "وزرای دین، چه ادیانی که اکنون توسط قانون شناخته شده‌اند و چه آن‌هایی که در آینده شناخته خواهند شد، از حق دریافت مواجب دولتی برخوردار خواهند بود." (ماده هفتم). در ماده فوق، علاوه بر سه مذهب شناخته شده کاتولیک، پروتستان و یهود، اشاره به ادیانی می‌شود که در آینده می‌توانند از سوی دولت شناخته شوند. از آن جمله است اسلام که در شرایط تصرف الجزایر در سال 1830 توسط استعمار فرانسه، می‌رود تا به مذهب دوم این کشور (از لحاظ کمی) درآید. با این حال در این دوره، ترس از مبارزات کارگری بورژوازی فرانسه را به سوی ارتجاع سوق می‌دهد. این طبقه به کلیسا چونان سنگری در برابر انقلاب اجتماعی، توسل می جوید، امتیازاتی برای روحانیت در مورد امور آموزشی قایل می‌شود و عقب نشینی‌هایی در زمینه لائیسیته انجام می‌دهد.
امپراتوری دوم و تداوم ائتلاف دولت و کلیسا
در سال 1852 لویی بناپارت معروف به ناپلئون سوم، امپراتوری دوم فرانسه را تشکیل می‌دهد. با وجود اختلافاتی که میان او و پاپ وجود داشت، پاپی که جامعه مدرن را دشمن کلیسا می‌نامید، رژیم جدید ائتلاف تاریخی میان دولت و کلیسا را حفظ می‌کند. در این دوره، هم حکومت و طبقه حاکمه و هم اپوزیسیونِ جمهوری خواه و لیبرال، در اکثریت‌شان، خواهان حفظ توافقنامه کنکوردا و آن دکترینی هستند که هم برای کلیسا امتیازاتی را به رسمیت می‌شناسد و هم به دولت امکان مداخله در امور نهاد دین را می‌دهد. بدین ترتیب و به عنوان نتیجه گیری از این بخش باید تصریح کنیم که در تمام طول دورانی که از قرار داد ناپلئونی در سال 1801 تا پایان امپراتوری دوم و کمون پاریس در سال 1871 و آغاز جمهوری سوم ادامه می‌یابد، لائیسیته در فرانسه به معنای واقعی کلمه تحقق نمی‌پذیرد. جدایی کامل دولت و دین در این کشور بطور عمده و تعیین کننده در دوره سوم یعنی با شروع مبارزات سیاسی و اجتماعی و توسعه ی نهادهای جامعه مدنی انجام خواهد گرفت[۱].
اصلاحات لائیک در فرانسه
از اواخر دهه 1860، اصلاحات لائیک در فرانسه، به ابتکار فعالین سیاسی و بخشی از نمایندگانِ جمهوری خواهِ رادیکال مجلس، در ابعاد بیش از پیش گسترده ای آغاز می‌شوند. اصلاحات بر حول دو محور انجام می‌پذیرند: از یکسو جدا کردن دولت از کلیسا و از سوی دیگر لائیک کردن نهادهای عمومی و بطور عمده و اساسی نهاد آموزش و پرورش یعنی مدارس. واقعیت این است که در فرانسه، مبارزه برای ایجاد یک "مدرسه رایگان و لائیک برای همه" به سانِ یکی از ارکان بنیادین جمهوریت، هم چون موتور اصلی اصلاحات عمل می‌کند. بیست سال پیش از آن که قانون جدایی دولت و کلیسا در سال 1905 تصویب شود، لائیسیته در مدارس فرانسه برقرار می‌گردد.
الف: اصلاحات در جهت جدایی دولت و کلیسا.
3 دسامبر 1867، ژول سیمون (Jules Simon)، سیاستمدار، وزیر آموزش عمومی در حکومت دفاع ملی (به هنگام جنگ فرانسه و آلمان)، در نطق پارلمانی خود، برای نخستین بار، از "جدایی" کلیساها و دولت صحبت می‌کند. در 1869، لئون گامبتا (Leon Gambetta) جمهوری خواه و نماینده مجلس و سازمان دهند جنبش مقاومت در شهرستان در زمان حکومت دفاع ملی، در برنامه جمهوری خواهیِ خود خواستار "لغو بودجه مربوط به ادیان و جدایی کلیساها و دولت" می‌شود. او چند سال بعد (1877)، در خطابه معروفی حول خواست ایجاد مدرسه عمومی و لائیک، جسورانه و پیش از دیگر جمهوری خواهان، اعلام می‌کند: "کلریکالیسم(روحانیت محوری) این است دشمن ما!". در2 آوریل 1871 کمون پاریس، به نام آزادی وجدان، حکم جدایی دولت و کلیساها و لغو بودجه ادیان را صادر می‌کند. در 11 نوامبر 1871، برای نخستین بار، اصطلاح " لائیسیته" در روزنامه ای به نام "میهن" (Patrie) ظاهر می‌شود. در جلسه شورای شهر پیرامون مسایل آموزشی، یکی از اعضای سوسیالیست شورا از ضرورت لائیسیته در مدارس سخن می راند و خبر نگار حاضر در جلسه، گفته وی را در جریده اش به چاپ می رساند. در سال1880 برنامه حزب کارگر فرانسه به قلم رهبر آن، ژول گِد (Jules Guesde)، لغو بودجه ادیان و مصادره دارایی‌های گروه‌های مذهبی را مطرح می‌کند. در دهه 1880 قوانین متعددی ناظر بر مناسبات میان دولت و کلیسا و در جهت لائیسیزاسیون وضع می‌شوند:
-12 ژوئیه 1880، لغو تعطیلی اجباریِ روز یکشنبه و تعطیلات به مناسبت جشن‌های مذهبی.
- 14 نوامبر 1881، لغو تمایز گذاری مذهبی در قبرستان ها.-
-1884 به رسمیت شناختن حق طلاق.
-21 مارس 1887، کاهش تدریجی بودجه اختصاصی دولت برای کلیساها و حقوق اسقف‌ها. در همین سال، تشیع جنازه مدنی (غیر مذهبی) آزاد اعلام می‌گردد و در مورد پرسنل و کارکنان بیمارستان ها، اصلاحات لائیکی صورت می‌پذیرند.
بین سال‌های 1885 تا 1903، پنج طرح قانونی خواستار جدایی کلیساها و دولت می‌شوند که به مرحله تصویب نمی‌رسند.
ب: اصلاحات در جهت مدرسه لائیک.
لائیسیته در مدرسه جمهوری (مدارس دولتی) بر دو اصل تفکیک ناپذیر استوار می‌شود: 1– آموزگاران و به طور کلی پرسنل آموزشی باید لائیک (غیر روحانی و یا غیر کلیسایی) باشند و 2- تعلیمات دینی در درون مدرسه انجام نمی‌پذیرد و نظام آموزشی در مدرسه دولتی نسبت به دین بی‌طرف می‌باشد.
در 28 مارس 1882، مدرسه ابتدایی در فرانسه "لائیک" اعلام می‌شود. تعلیمات دینی از برنامه‌های آموزشی حذف می گردند. مقرر می‌شود که مدارس یک روز در هفته (علاوه بر یکشنبه) تعطیل است تا "والدینی که مایلند بتوانند آن روز را به آموزش دینی فرزندان خود در خارج از صحن مدرسه، اختصاص دهند".
در 30 اکتبر 1886 یک ماده قانونی اعلام می دارد که در مدارس ابتدایی "امر تدریس منحصراً به پرسنل لائیک سپرده می‌شود". آموزش باید در مورد ادیان موضعی کاملاً و اکیداً بی طرفانه اتخاذ نماید. از این تاریخ به بعد، بر داشتن علایم مذهبی چون شمایل عیسای مصلوب از دیوار‌های مدارس آغاز می‌شود.
4. قانون 1905 یا قانون جدایی دولت و کلیساها
در 9 دسامبر 1905، قانون تاریخی و تعیین کننده ای در پارلمان فرانسه به تصویب می‌رسد که در گزارش کمیسیون مجلس از آن به عنوان "قانون جدایی کلیسا و دولت" نام می برند. در بحث‌های خود نیز، نمایندگان از کلیساها (به صورت جمع) صحبت می‌کنند. این قانون، به طور عمده، شامل دو رشته اصول می‌شود: آزادی‌های مذهبی از یکسو و استقلال دولت و نهادهای عمومی (دولتی) نسبت به کلیساها، از سوی دیگر.
تضمین آزادی‌های مذهبی
ماده 1: جمهوری آزادی وجدان را تضمین می‌کند. جمهوری انجام آزادانه امور دینی را تضمین می‌نماید. ماده چهارم مفهوم ماده اول را مشخص می‌کند. تضمین آزادی‌های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نبوده بلکه آزادی جمعی را نیز در بر می‌گیرد. بدین ترتیب که به کلیساها اجازه می‌دهد، طبق مقررات خاص خود، امور مربوط به خود را مانند هر انجمن خصوصیِ حقوقی مستقلاً سازمان دهند. طبق این ماده، اماکن مذهبی، در عین حال که جزو مالکیت دولتی محسوب می‌شوند، اما "به طور رایگان در اختیار انجمن‌های دینی قرار می‌گیرند"[۱].
قانون لائیسیته در فرانسه
در زیر، از مجموعه مواد قانون 1905 در رابطه با موضوع "جدایی"، سه اصل مهم را نقل می‌کنیم:
"ماده 2: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچ مذهبی نه حقوقی می‌پردازد و نه یارانه‌ای می‌دهد. در نتیجه، از اول ژانویه 1906، با اعلام رسمی قانون حاضر، تمام هزینه‌های مربوط به امور مذهبی از بودجه دولت، استان‌ها و کمون‌ها حذف می‌گردد…". اصل فوق، در ادامه متن، مشخص می‌کند که کلیساها دیگر به حوزه ی حقوقیِ عمومی (droit public) تعلق ندارند و در نتیجه نمی‌توانند در امور دولت مداخله نمایند.
"ماده 26: تشکیل جلسات سیاسی در اماکنی که معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده‌اند، ممنوع است".
"ماده 28: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوار بناهای دولتی (عمومی) و یا در هر محل عمومیِ دیگر، به استثنای اماکن دینی، محل تدفین در قبرستان ها وهم چنین موزه ها و نمایش گاه ها، ممنوع می‌باشد".
از آنچه که رفت و به عنوان نتیجه گیری، فلسفه ی قانون 1905 یا در حقیقت قانون لائیسیته در فرانسه را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد:
1- انگیزه تدوین کنندگان این قانون استقرار صلح مذهبی از طریق تضمین آزادی کلیساها از یکسو و استقلال دولت نسبت دین از سوی دیگر می‌باشد. ژان ژورس (Jean Jaures)، نماینده سوسیالیست مجلس و یکی از بانیان قانون 1905 گفت: "قانونی که مجلس تصویب کرده‌است آزادی مذاهب را تامین می‌کند… آزادی وجدان به طور کامل و مطلق تضمین می‌شود. قانون جدایی، در شکل کنونی اش، آزاد منش، عادلانه و سنجیده است".
2- قانون 1905، بر خلاف توافق نامه 1801، قرارداد کنترا میان دولت و کلیسا نیست. اقدامی است یک جانبه از سوی دولت، بدون مذاکره با کلیسا یا واتیکان. در نتیجه هم کلیسای کاتولیک فرانسه وهم پاپ با قانونی که به زعم آن ها "ضد دین" است، به شدت مخالفت می‌کنند. این خود نشان دهنده آن است که لائیسیته در فرانسه محصول پیمان یا قرارداد با کلیسا نبوده بلکه حاصل عمل و ابتکار یک جانبه دولت در جدا کردن خود از نهاد دین است. بدین ترتیب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم می شکند بدون آنکه علناً ابطال آن را اعلام نماید.
3- اهمیت به سزای قانون 1905 در آن است که گسست دو گانه ای انجام می‌دهد. گسست از دو سنت دیرپای و سخت جان در فرانسه. از یک سو، جدایی از سنت دین سالاری یا کلیسا سالاری (Clericalisme) در این کشور که در شکل دخالت کلیسا در امور بخش عمومی و دولت متبلور می‌شد. از سوی دیگر، جدایی از سنت مداخله جویانه و تاریخیِ دولت در کار کلیسا و کنترل این نهاد از طرق مختلف.
لائیسیته در قوانین اساسی فرانسه
لائیسیته، همانطور که در ابتدای این بحث بیان شد، یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادینِ فرایند تکوین جمهوریت در فرانسه می‌باشد و قانون 1905 در باره جدایی دولت و کلیساها ستون فقرات حقوقیِ آن را تشکیل می‌دهد. پس از این تاریخ و به استثنای دوره کوتاه حکومت ویشی (1940-1945)، همواره بر خصلت لائیکِ دولت و بخش عمومی، به‌ویژه در یک طرح و دو قانون اساسی تاکید می‌شود. در طرح قانون اساسی 19 آوریل 1946 که به رفراندوم گذارده می‌شود و رد می‌گردد، آمده است:
"ماده 13. آزادی وجدان و ادیان از طریق بیطرفی دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمین می‌شود. این آزادی، به ویژه، با جدایی کلیساها و دولت و با لائیک شدن اولیای امور و آموزش عمومی (دولتی – مترجم)، تضمین می‌شود."
روح این ماده تفاوت محسوسی با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوری، ابتدا آزادی وجدان و کیش را تضمین می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد که هیچ مذهبی را به رسمیت نشناسد و به هیچ کلیسایی حقوق نپردازد. در آن جا بین این دو موضوع: "آزادی" از یکسو و "جدایی یا لائیسیته" از سوی دیگر، هیچ ربطی برقرار نمی‌شود. لیکن در این جا، طرح قانون اساسی 1946 رابطه میان آن دو را برقرار می‌کند. زیرا می گوید که این بی طرفی و لائیسیته دولت است که ضامن آزادی وجدان و ادیان می‌گردد. در این جا لائیسیته وسیله‌ای می‌گردد در خدمت به هدفی که همانا آزادی باشد. در قانون اساسی 27 اکتبر 1946 که جمهوری چهارم فرانسه را تاسیس می‌کند، می خوانیم: "…خلق فرانسه اصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیر را به عنوان اصولی که به ویژه در زمانه ما ضروری می باشند، اعلام می دارد:… " ملت، دست یابیِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعلیمات حرفه ای و فرهنگ را تضمین می‌کند. سازماندهی آموزش عمومیِ رایگان و لائیک در تمامی سطوح، تکلیف دولت است…" در اصل اول این قانون، به پیشنهاد دو نماینده کمونیست و به اتفاق آرای اعضای کمیسیون و دو ممتنع، افزوده می‌شود که فرانسه یک "جمهوریِ… لائیک است". (این نکته در طرح اولیه وجود نداشت).سر انجام در قانون اساسی جمهوری پنجم، در 4 اکتبر 1958، می خوانیم: ماده 2. فرانسه یک جمهوریِ تقسیم ناپذیر، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و یا مذهب آن ها، تضمین می‌کند. جمهوری همه اعتقادات را محترم می‌شمارد."
دستاوردهای لائیسیته در فرانسه
به باور اندیشمندان و سیاستمداران فرانسوی، اصل لائیسیته واکنشی در برابر سیطره کلیسا و نهادهای دینی مسیحی بر دولت و نهادهای دولتی بود. شاید با اندکی جسارت بتوان گفت که ایده لائیسیته نه در برابر دین بلکه در برابر کلیسا و آموزه‌های کاتولیک بود (تا اندازه ای که حتی ایده‌های پروتستان در کنار لائیسیته قرار می‌گرفتند). بنابراین می‌توان گفت که لائیسیته در انجام وظیفه نخستین خویش یعنی پایان بخشیدن به سیطره کلیسا بر نهادهای دولتی به ویژه نهادهای آموزشی کامیاب بود.
به باور اندیشمندان فرانسوی، لائیسیته سه دستاورد اساسی به دنبال دارد: آزادی دینی، مدارای دینی و کثرت گرایی. در نظام لاییک بهتر می‌توان همزیستی آزادی‌های گوناگون را تامین کرد. برجسته‌ترین نتیجه این همزیستی، نهادینه کردن مدارا در جامعه است. این الگوی مدارا نوعی آزادی در کنار هم بودن و زمینه مشترک را برای اعمال آزادی ها تداعی می‌کند. گرچه از سویی می‌توان با کمک اصل لائیسیته مدارای دینی را در جامعه فرانسه افزایش داد، ولی از سوی دیگر مدارا جزء جدایی ناپذیر لائیسیته نیز می‌باشد. به دیگر سخن، لائیسیته بدون مدارا با پیروان همه ادیان ره به جایی نخواهد برد و شاید بتوان گفت که اندک اندک خود نیز به ایدئولوژی تبدیل شود. یکی از نتایج مهم مدارای دینی نیز کثرت گرایی است. فرانسویان بر این اعتقادند که با عدم حمایت دولت از دینی خاص، تمامی فرقه‌های دینی که در اقلیت هستند فرصت حیات می‌یابند و تبعیضی علیه آن ها اعمال نخواهد شد و همین عامل به کثرت گرایی و مدارای ادیان با یکدیگر در جامعه ای لائیک خواهد انجامید[۱].
چالش های فراروی لائیسیته در فرانسه
اما لائیسیته به شرحی که گذشت، به خاتمه بخشیدن به سیطره کلیسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دین را از حوزه عمومی به حوزه خصوصی شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلی ایدئولوژیک یافته است و به نظر می‌رسد همین امر لائیسیته را با مهمترین چالش عمر خویش روبه رو کرد. نکته ای که در این میان باید بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود که به دنبال موج مهاجرت‌های بی رویه (ناشی از نیاز فرانسه پس از جنگ جهانی دوم به نیروی کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع این افزایش جمعیت، اسلام به عنوان دومین دین فرانسه مطرح شد و این شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خویش بودند که بخشی از این اعتقادات به حوزه عمومی و زندگی اجتماعی آن ها مربوط می‌شد. در نتیجه نمود دینی در فرانسه و اروپا چهره ای دیگر یافته است و لازم بود که لائیسیته نیز این چهره نوین را پوشش دهد. در این فرآیند دولت در عین حفظ بی طرفی، باید از سویی آزادی‌های عمومی را تامین و از سوی دیگر جایگاه مناسب ادیان را در جامعه مدنی تضمین می‌کرد.
به دنبال تلقی‌های گوناگون از حجاب اسلامی به عنوان نوعی پوشش یا نمادی از اعتقاد دینی و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه، اصل لائیسیته در معرض چالش بزرگی قرار گرفت. پس از تصمیمات ضد و نقیض مدارس در این خصوص، شورای دولتی (Conseil d’Etat) فرانسه به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری طی نظریه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامی به عنوان جلوه‌ای از آزادی عقیده تا جایی که مشکلی برای ادامه خدمات آموزشی به وجود نیاورد، مانعی ندارد. همچنین شورای دولتی در رای 2 نوامبر 1992، مقررات داخلی اماکن آموزشی را لغو کرد که به گونه ای مطلق و عام حمل علامت‌های مذهبی را ممنوع کرده بودند. در نهایت پس از فراز و نشیب‌های فراوان، شورای دولتی به راه حلی دست یافت که در این زمینه اختیار تصمیم گیری به مقامات محلی یا مقامات آموزشی داده‌شود. در این رابطه نظریات 10 ژوییه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسی هستند. در نهایت چالش‌های فراروی جامعه فرانسه در این مورد، ژاک شیراک، رئیس جمهور این کشور را بر آن داشت تا کمیسیونی را برای تهیه گزارش در این خصوص تعیین کند. کمیسیون گزارش مبسوط خویش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئیس جمهور ارائه کرد. در این گزارش کمیسیون با توجه به زمینه‌های گوناگون اجتماعی پیشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامی به همراه سایر پوشش ها و علامت‌های مذهبی آشکار دیگر ادیان، در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه و نیز در اماکن دولتی ممنوع شود. کمیسیون بر اجرای اصل لائیسیته به عنوان جزء جدایی ناپذیر جمهوری تاکید کرد و در عین حال اجرای این اصل را ضامن برابری بین شهروندان تلقی کرد، جامعه ای که همه شهروندان در آن فارغ از عقاید خویش در کنار یکدیگر زندگی کنند. مشکل اساسی در این گزارش این بود که آیا در جامعه ای که عقاید شهروندان از هر نوع مذهبی یا غیر مذهبی محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقاید خویش در آزادی عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشری سهل تر است یا در جامعه ای که پیروان ادیان از عمل به مناسک دینی خویش (در فقدان تعارض با نظم عمومی) محروم شوند؟
موارد فوق نشان می‌دهد که لائیسیته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومی مبهم است و معیارهای عینی و مشخص برای تحقق آن از منظر حقوقی وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد بخشی از این مشکلات به تعمیم ناروای لائیسیته به تمامی ابعاد زندگی شهروندان بازمی‌گردد. مفهوم بی طرفی دولت نیز در این میان بسیار قابل اعتنا است. این مفهوم در ابتدای روند شکل گیری اصل لائیسیته که به تصویب قانون 1905 انجامید نوعی بی طرفی منفی بود. بدین معنا که دولت از کلیسا جدا بود و نهادهای دولتی و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر دینی نداشته باشند و در این خصوص بی طرف باشند. با گذشت زمان بی طرفی دولت جنبه مثبت به خود گرفت و برای راندن اعتقادهای دینی از حوزه عمومی نیز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائیسیته را به حوزه زندگی خصوصی شهروندان نیز تعمیم داده است. بنابراین تلقی مثبت از بی طرفی به مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان انجامیده است. باید یادآور شد همان گونه که لائیسیته در جامعه فرانسه ضامن برابری شهروندان از لحاظ مذهبی به عنوان شرط ضروری تحقق جامعه مدنی است، آزادی دینی هم رکن مهمی در این خصوص به شمار می‌رود. در منطق حقوق عمومی، حکومت باید به گونه ای اصل لائیسیته را اعمال کند که با اصول دیگر مانند آزادی مذهبی تعارضی نیابد[۱].
نتیجه
فرانسه در سال 2005 میلادی صدمین سال نخستین جلوه حقوقی لائیسیته را پشت سر نهاد. پیدایش اصل لائیسیته در فرانسه حاصل تجربیات تلخ این کشور در مورد دخالت مقامات کلیسا در امور حکومتی بود. به دنبال دگرگونی‌های ناشی از دوران نوزایی، اندیشه لائیسیته در فرانسه قوت گرفت و این مهم به خصوص در زمینه آموزشی نمود پیدا کرد که در نهایت به قانون سال 1905 انجامید. این اصل پایان سیطره کلیسا بر نهادهای آموزشی و دولتی را به دنبال داشت و طراحان آن به دنبال آن بودند تا با ایجاد فضایی بی طرف راه را بر پیروان همه ادیان بازگذارند و دولت تنها حافظ بی طرف این فضای تعامل باشد. پس از آن این اصل به جزء تفکیک ناپذیر و بنیادین جمهوری فرانسه تبدیل شد.
به باور اندیشمندان فرانسوی، مدارای دینی و به تبع آن مدارای فرهنگی دستاورد سترگ اصل لائیسیته در این کشور است، اما در مقابل چالش‌های ناشی از این اصل نیز کم نیست. امروزه با تصویب قانون سال 2003 لائیسیته از غایت خویش بسیار دور افتاده و همتای خویش یعنی مدارای دینی را به کنار افکنده است. قانون اخیر با آزادی مذهبی شهروندان و نیز حق آنان در انتخاب پوشش خویش تعارض دارد و با توجه به عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا، از باب ناسازگاری با معاهده اروپایی حقوق بشر نیز برای آن کشور مشکل آفرین خواهد شد. این روند موجب شده‌است تا لائیسیته در جامعه فرانسه رفته رفته رنگ ایدئولوژیک به خود بگیرد که بی گمان بسیار زیان آور و نخستین نتایج آن تعارض با آزادی دینی شهروندان، مدارای دینی و کثرت گرایی خواهد بود، بنابراین به نظر می‌رسد مهمترین چالش لائیسیته در فرانسه، موارد فوق باشد و اندیشمندان فرانسوی باید برای رفع آن چاره ای بیندیشند[۹][۱].
نیز نگاه کنید به
ادیان در ژاپن؛ ادیان در کانادا؛ ادیان در چین؛ ادیان در کوبا؛ ادیان در تونس؛ ادیان در مصر؛ ادیان در لبنان؛ ادیان در افغانستان؛ ادیان در روسیه؛ ادیان در سنگال؛ ادیان در تایلند؛ ادیان در اسپانیا؛ ادیان در آرژانتین؛ ادیان در مالی؛ ادیان در ساحل عاج؛ ادیان در سیرالئون؛ ادیان در زیمبابوه؛ ادیان در اتیوپی؛ ادیان در سوریه ؛ ادیان در اردن ؛ ادیان در قطر؛ ادیان در اوکراین.
پاورقی
[i] - برخی جامعه شناسان بین سکولار شدن عینی (نهادی) و سکولار شدن ذهنی تفکیک قائل می‌شوند. سکولار شدن عینی به معنی تضعیف حاکمیت نهاد دین (در مسیحیت، کلیسا) بر دیگر نهادهای عمومی جامعه (سیاست، اقتصاد و آموزش) است. و سکولار شدن ذهنی به معنی تضعیف باورهای دینی مردم و حضور کمتر آنها در مراسم دینی (در مسیحیت، حضور در کلیسا) است.
کتابشناسی
- ↑ ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ ۱٫۱۶ ۱٫۱۷ ۱٫۱۸ ۱٫۱۹ ۱٫۲۰ ۱٫۲۱ ۱٫۲۲ ۱٫۲۳ ۱٫۲۴ ۱٫۲۵ ۱٫۲۶ ۱٫۲۷ ۱٫۲۸ ۱٫۲۹ ۱٫۳۰ ۱٫۳۱ نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.
- ↑ ریویر، دانیل (1377). سرزمین گل (تاریخ جامع کشور فرانسه). ترجمه: رضا نیری، حسین قنبری. انتشارات گوهرشاد، ص138.
- ↑ برگرفته از http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_en_France
- ↑ برگرفته‌ازhttp://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/04/05/01016-20110405ARTFIG00599-france-comment-est-evalue-le-nombre-de-musulmans.php
- ↑ ارسلان، شکیب (1370). تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا. ترجمه: علی دوانی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص115.
- ↑ جمعی از اندیشمندان (1385). مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی. تهران: ناشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ص519.
- ↑ معاونت بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (1386). مسلمانان اروپا و آمریکا. تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، ص156.
- ↑ رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-پاریس (1390). مکتب فرانسوی اسلام شناسی. تهران: ناشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ص42.
- ↑ وثیق، شیدان (1396). لائیسیته چیست؟. تهران: انتشارات اختران، ص23-27.