سیاست و حکومت زیمبابوه

پرچم زیمبابوه(1403). برگرفته از سایت تبیان، قابل بازیابی از https://image.tebyan.net/Image/16700/

کشور زیمبابوه با نظام حکومتی جمهوری از سال 1979 یعنی یک سال پیش از کسب استقلال و در دورانی که تحت قیمومیت بریتانیا بود دارای قانون اساسی شد. قانون اساسی این کشور در سال‌های 2005 و 2013 مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحاتی در آن صورت گرفت. علی‌رغم تأکید جدی قانون اساسی بر تقسیم قدرت بین حزب حاکمه به ریاست رئیس جمهور و حزب مخالف به رهبری چانگیرایی و توزیع قدرت در اداره کشور، واقعیت موجود در دوران بعد از استقلال به خصوص در بیش از یک دهه‌ی اخیر از حاکمیت مطلقه رئیس جمهور به عنوان تنها قدرت اجرایی کشور حکایت می‌کند.

قانون اساسی

قانون اساسی زیمبابوه مهم‌ترین سند قانونی در قدرت سیاسی و اجرایی کشور است. قانون اساسی پیشین این کشور در سال 1979 طبق قرارداد لانکستر هاوس لندن تصویب و به "قانون اساسی لانکستر" شهرت یافت. لایحه‌ی قانون اساسی جدید این کشور که در سال 2000 توسط کنوانسیون قانون اساسی پیشنهاد گردید، در همه پرسی قانون اساسی همان سال رأی لازم را کسب نکرد. تصویب قانون اساسی جدید از موارد ذکر شده در توافق‌نامه امضا شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی و پایان بخشیدن به تنش‌های خونین بعد از انتخابات بود. دو حزب مهم زانو – پی اف (حزب حاکم) و حزب حرکت برای تغییر دموکراتیک (حزب مخالف) مشورت‌های سیاسی لازم را جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی که قرار بود در سال 2011 برگزار شود، انجام دادند. این همه پرسی با موافقت هر دو حزب به دلیل عدم وجود شرایط سیاسی به اوایل سال 2013 موکول گردید. پس از یک سال بحث و بررسی مواد قانون اساسی میان دو حزب، پیش‌نویس قانون اساسی جدید در روز 16 مارس 2013 به همه پرسی گذاشته شد. همه‌ی احزاب و گروه‌های سیاسی موافقت خود را با پیش نویس تهیه شده اعلام کردند. برگزاری رفراندوم فوق راه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه تا پایان سال 2013 مهیا می‌ساخت. اگر چه برخی از حقوق‌دانان انتقاداتی نسبت به قانون اساسی جدید داشتند، اما بدون تردید نسبت به قانون اساسی قبلی پیشرفته‌تر بود.

تمامی احزاب سیاسی مهم زیمبابوه خواستار مشارکت مردم و رأی مثبت آنان به قانون اساسی جدید این کشور شده بودند. رابرت موگابه رئیس جمهور و رهبر حزب "اتحاد ملی آفریقا – جبهه میهنی" (زانو–پی اف) و مورگان چانگیرایی نخست وزیر و رهبر حزب "جنبش برای تغییر دمکراتیک" از رأی "آری" خود به قانون اساسی جدید کشور خبر دادند. براساس گزارش کمیسیون انتخابات زیمبابوه، نزدیک به 95 درصد از افراد شرکت کننده در رفراندوم قانون اساسی با رأی مثبت خود با آن موافقت کردند. به گزارش این نهاد انتخاباتی، در کل 3 میلیون و 79 هزار و 966 نفر در رفراندوم قانون اساسی جدید زیمبابوه شرکت کرده بودند که تنها 179 هزار نفر به آن رأی منفی دادند. به گزارش این کمیسیون، 56 هزار و 627 رأی نیز به دلیل مخدوش بودن باطل اعلام شده بود. حضور تنها سه میلیون نفر در رفراندوم قانون اساسی زیمبابوه، کمتر از پیش بینی‌ها بود. بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر از مردم زیمبابوه برای شرکت در این رفراندوم ثبت نام کرده بودند.

با رأی مثبت مردم زیمبابوه، قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی سال 1979 که در آستانه استقلال این کشور در هجدهم آوریل آن سال به تصویب رسیده بود، گردید. قانون اساسی جدید کشور، باید راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور هموار کند. طبق قانون اساسی جدید رئیس جمهور فقط برای دو دوره پنج ساله می‌تواند قدرت را در اختیار داشته باشد. هم‌چنین قدرت رئیس جمهور از طرف مجلس مورد نظارت قرار گرفته و دیگر در ترکیب کابینه دولت پستی برای نخست وزیری در نظر گرفته نشده است. به‌رغم تأکید این موضوع در قانون اساسی نظر به آن که این قانون عطف به ماسبق نشده است، به لحاظ شکلی و تکنیکی موگابه 89 ساله بار دیگر می‌تواند از سوی حزب خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. درصورت تحقق این امر، رابرت موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد، می‌تواند این پست را در صورت پیروزی در دو دوره انتخابات، تا سن 99 سالگی در دست داشته باشد.

قوه مجریه

رئیس جمهور زیمبابوه، امرسون منانگاگوا(1403). برگرفته از سایت فرارو، قابل بازیابی از https://fararu.com/fa/news/369504/

در حکومت‌های آفریقایی اعمال فشار و محدودیت بر قوه مجریه بیشتر از جانب احزاب سیاسی فعال و مهم صورت می‌گیرد. جدایی بین قوای مقننه و مجریه در بدنه‌ی حکومتی در بیشتر کشورهای این قاره به افزایش قدرت رؤسای جمهور منجر شده است. برتری و اقتدار الگوی تک حزبی که معمولاً با برگزاری انتخابات توأمان و هم زمان ریاست جمهوری و مجلس تثبیت می‌شود، ویژگی قدرت انحصاری رئیس جمهور را تشدید می‌کند.

ساختار حکومت در زیمبابوه نیز به شدت از این الگوی نظری تبعیت می‌کند و اگر چه حکومت به ظاهر دو حزبی است، اما حزب حاکم به ریاست رئیس جمهور همراه با قدرت مجریه تعیین کننده‌ی نهایی امور سیاسی است.

ساختار قوه مجریه

در ساختار قوه مجریه زیمبابوه، رئیس جمهور در رأس امور قرار داشته بالاترین مقام اجرائی کشور و فرمانده کل قوا محسوب می‌گردد. رئیس جمهور طی رأی گیری عمومی برای مدت پنج سال به این سمت منصوب و هیئت دولت شامل دو معاون رئیس جمهور، وزرا و معاونان وزرا را انتخاب می‌کند. مهم‌ترین وظایف رئیس قوه مجریه، نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، مراقبت و حفظ استقلال، وحدت ملی، صلح و ثبات کشور و نیز ریاست کل نیروهای نظامی می‌باشد.

از دیگر وظایف مهم رئیس جمهور طبق قانون اساسی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• اعتقاد و احترام به ارزش‌های مبارزات آزادی بخش؛
• ضمانت مراقبت از رعایت حقوق بشر، آزادی و حاکمیت قانون؛
• احترام به تنوع فرهنگی و قومی کشور.

پست نخست وزیری زیمبابوه که بعد از هشت سال بر طبق قانون اساسی حذف شده بود، به دنبال تحولات سیاسی کشور در دهه 2000 در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 دوباره ایجاد شد. در قانون اساسی جدید مصوب سال 2013 پست نخست وزیری دوباره حذف شده است.

هیئت وزیران

طبق ماده 104 قانون اساسی، انتخاب وزراء و تعیین حدود اختیارات آنان و وظایف هر یک از وزارتخانه‌ها بر عهده رئیس جمهور بوده اما در صورت لزوم و بنا بر تشخیص وی تصمیمات نهایی در امور محوله به وزراء با رئیس جمهور خواهد بود.

رئیس جمهور می‌تواند معاونین وزراء را برای انجام مسئولیت‌های خاصی منصوب نماید. وزراء و معاونین آن‌ها از میان نمایندگان مجلس ملی انتخاب می‌شوند ولی در صورت لزوم و بر حسب مهارت و تخصص مورد نیاز، حداکثر تا پنج نفر از وزرا می‌توانند غیر از اعضای مجلس باشند. رئیس جمهور در نصب وزراء و معاونین موظف است مقتضیات و نیازهای منطقه‌ای و نیز توازن جنسیت آن‌ها را مد نظر قرار دهد. وزرا و معاونین وزرایی که از اعضای مجلس نمی‌باشند، امکان حضور و نطق در صحن مجلس را دارند اما در هیچ یک از مجالس ملی و سنا حق رأی ندارند.

برابر ماده 105 قانون اساسی، کابینه دولت از رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت دولت، معاونین وی و وزرا تشکیل می‌شود. جلسات هیئت دولت می‌تواند توسط رئیس جمهور و یا در صورت عدم حضور وی از طرف معاونین وی و در صورت غیبت آن‌ها توسط یکی از وزراء تشکیل و اداره شود. موگابه، در تاریخ دهم سپتامبر 2015 اقدام به ترمیم کابینه نمود. وزارت خانه‌های فعلی کشور با توجه به تغییرات اخیر عبارتند از:

• دو معاون رئیس جمهور (معاون اول ودوم)؛
• وزارت دادگستری و امور حقوقی و مجلس (Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs)؛
• وزارت اقتصاد (Ministry of Finance)؛
• وزارت دفاع (Ministry of Defence)؛
• وزارت آموزش و آموزش عالی (Ministry of Higher and Tertiary Education)؛
• وزارت دولت‌های محلی و امور عمومی (Ministry of Local Government and Public Works)؛
• وزارت محیط، آب و هوا (Ministry of Environment Water and Climate)؛
• وزارت گردشگری (Ministry of Tourism and Hospitality)؛
• وزارت معادن و توسعه استخراج معادن (Ministry of Mines and Mining Development)؛
• وزارت انرژی و توسعه قدرت (Ministry of Energy and Power Development)؛
• وزارت بهداشت و رفاه کودکان (Ministry of Health and Child Welfare)؛
• وزارت کشور (Ministry of Home Affairs)؛
• وزارت امور خارجه (Ministry of Foreign Affairs)؛
• وزارت اطلاعات، تکنولوژی و پست (Ministry of Information, Technology and Courier Services)؛
• وزارت اطلاعات و تبلیغات (Ministry of Information and Publicity)؛
• وزارت آموزش ابتدایی و متوسطه (Ministry of Primary and Secondary Education)؛
• وزارت خدمات عمومی، کار و خدمات اجتماعی (Ministry of Public Service Labour and Social Services)؛
• وزارت صنعت و تجارت (Ministry of Industry and Commerce)؛
• وزارت اراضی و اسکان مجدد روستایی (Ministry of Lands and rural Resettlement)؛
• وزارت حمل و نقل و توسعه زیر ساخت (Ministry of Transport and Infrastructure Development)؛
• وزارت شرکت‌های خرد و متوسط و توسعه همکاری‌ها (Ministry of Small Medium Enterprises and Cooperative Development)؛
• وزارت جوانان و تقویت اقتصادی (Ministry of Youth Indigenisation and Economic Empowerment)؛
• وزارت خدمات رفاهی کهنه سربازان و مشارکت‌کنندگان در جنگ، محکومین سیاسی سابق و بازداشت‌شدگان جنگ (Ministry of Welfare Services for War Veterans, War Collaborators, Former Political Detainees and Restrictees)؛
• وزارت کشاورزی مکانیزه و توسعه آبیاری (Ministry of Agriculture Mechanization and Irrigation Development).

قوه مقننه

اصل 50 قانون اساسی زیمبابوه پارلمان رابه عنوان واضع قانون به منظور استقرار صلح، نظم و حکومت خوب در این کشور تعریف کرده است. بر اساس این اصل، پارلمان نقش قانون گذاری، نظارت بر امور اجرایی و ایفای وظایف نمایندگی را بر عهده دارد. قوه اجرایی در مورد رفتار و نحوه اعمال تصمیمات و سیاست‌های عمومی و برنامه‌های خود به منظور تقویت سیستم حکومتی خوب در قبال پارلمان پاسخگو می‌باشد.

ساختار مجلس و نظام قانونگذاری

براساس اصل 33 قانون اساسی زیمبابوه ساختار پارلمانی این کشور دو مجلسی بوده شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان می‌باشد.

نظام قانونگذاری در زیمبابوه از طریق دو مجلس ملی و سنا و تحت ریاست رئیس قوه قضا انجام می‌شود. براساس اصلاحیه قانون اساسی تعداد اعضای مجلس سنا 99 نفر و تعداد اعضای مجلس نمایندگان 216 نفر می‌باشد. منشی پارلمان رئیس امور اجرایی و مسئول امور مالی می‌باشد.

نقش و وظایف مجلس

وظیفه پارلمان علاوه بر قانونگذاری شامل تضمین سیاست‌ها و فعالیت‌های قوه اجراییه، پاسخگو کردن آن در قبال وظایف و عملکردهای آن می‌باشد.

قانونگذاری

مهم‌ترین وظیفه پارلمان تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین قبلی است. اکثر قوانین تحت عنوان لوایح توسط دولت به پارلمان تقدیم می‌شود و پس از تصویب در پارلمان مطابق اصل 51 قانون اساسی به منظور تأیید رئیس جمهور ارسال می‌گردد. کنوانسیون‌های بین المللی، پیمان‌ها و قراردادها نیز به تصویب پارلمان می‌رسد. هر لایحه‌ای به جز لایحه‌ی بودجه می‌تواند در هر یک از دو مجلس نمایندگان و سنا اعلام وصول شود. لیکن لایحه‌ی بودجه تنها در مجلس نمایندگان اعلام وصول می‌شود و باید در دو مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

نظارت بر امور اجرایی

نظارت بر فعالیت‌های قوه مجریه با روش‌های مختلف از جمله رسیدگی توسط کمیته‌های منتخب و استماع گزارش‌های سالانه انجام می‌شود. قانون اساسی قدرت تصویب و تنفیذ دارایی‌های عمومی و نظارت بر نحوه‌ی استفاده از آن را به پارلمان داده است.

اعمال حق نمایندگی

نقش نمایندگی مردم با توجه به انتخابی بودن اکثریت نمایندگان در دو مجلس با طرح موضوعات حوزه‌ی انتخابیه در زمان طرح سؤال در دو مجلس اعمال می‌شود. مرکز اطلاعات حوزه‌های انتخابیه پارلمانی برای ملاقات با اعضای حوزه‌های انتخابیه تشکیل شده است.

انجمن مباحثات عمومی

اعضای پارلمان می‌توانند با استفاده ازاختیارات قانونی خود موضوعات راهبردی کشور را در انجمن مباحثات عمومی مورد بحث و بررسی قرار دهند. وزرای کابینه موظف به پاسخگویی به مسائل مطرح شده توسط نمایندگان هستند. وزرا نیز فرصت دارند تا سیاست‌های خود را برای بحث و تبادل نظر با نمایندگان مجلس در این انجمن مطرح نمایند.

شورای انتخاب رئیس جمهور

پارلمان در صورت فوت، استعفا و یا برکناری رئیس جمهور مسئول انتخاب رئیس جمهور جدید می‌باشد. اعضای مجلسین سنا و نمایندگان در جلسه‌ی مشترک به ریاست رئیس قوه قضاییه حداکثر تا 90 روز پس از خالی ماندن پست ریاست جمهوری موظفند نسبت به انتخاب فرد جدید اقدام نمایند.

برابر ماده 101 قانون اساسی زیمبابوه اگر رئیس جمهور به هر علتی نتواند به مسئولیت خود ادامه دهد، معاون اول وی عهده‌دار این وظیفه خواهد بود. رئیس جمهور موقت همان گونه که ذکر شد مدت 90 روز این سمت را عهده دار می‌باشد. سپس در خلال مدت سه ماهه فوق، حزب حاکم (زانو-پی اف) نسبت به انتخاب نامزد جانشین رئیس جمهور اقدام خواهد نمود. معاون اول رئیس جمهور تا پایان دوره‌ی ریاست جمهوری قدرت را در دست خواهد داشت.

انتصاب کمیسرها

پارلمان از طریق کمیته‌ی آیین نامه افرادی را برای خدمت به عنوان کمیسر در کمیسیون‌های مستقل هم چون کمیسیون رسانه‌های زیمبابوه، کمیسیون انتخابات زیمبابوه و کمیسیون حقوق بشر زیمبابوه نامزد می‌نماید. موافقت این کمیته برای انتصاب کمیسرهای کمیسیون مبارزه با فساد ضرورت دارد.

قدرت پارلمان

پارلمان در راستای انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی بر اساس قانون مزایا، مصونیت‌ها و قدرت پارلمان عمل می‌نماید. پارلمان طبق اصل 57 قانون اساسی دارای قدرت و اختیار بوده می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

• احضار افراد برای حضور در پارلمان به عنوان شاهد؛

• تحقیق و تفحص از تمامی شاهدهای حضور یافته در پارلمان؛

• صدور دستور لازم برای تهیه و جمع آوری مدارک؛

• مجازات ناقضین قوانین مذکور.

مجلس سنا

تعداد اعضای مجلس سنا 99 نفر است. ترکیب آن شامل 60 نماینده منتخب توسط مردم و باقی نمایندگان از رؤسای قبائل، استانداران 10 استان و تعدادی افراد منتخب توسط احزاب تشکیل‌دهنده دولت می‌باشد. دادستان کل کشور بدون داشتن حق رأی نیز عضو سنا می‌باشد.

مجلس نمایندگان

بندهای 38 تا 40 قانون اساسی زیمبابوه موارد مربوط به چگونگی تشکیل، ترکیب نمایندگان، انتخابات و مدت زمان دوره نمایندگی در این مجلس را مشخص می‌نمایند. در دوره فعلی تعداد نمایندگان 216 نفر می‌باشند که 210 نفر از طریق انتخاب مستقیم توسط مردم در 210 حوزه انتخابیه در سراسر کشور انتخاب شده‌اند. 5 عضو انتصابی به اضافه دادستان کل کشور نیز از دیگر اعضای مجلس می‌باشند. دو مجلس از مقررات مشابهی برای انجام وظایف خود از جمله مراسم افتتاحیه، اختتامیه، انحلال مجلس وامور پرسنلی پیروی می‌کنند.

سیستم کمیته‌ها

پارلمان زیمبابوه از دو ترکیب کمیته‌ای: کمیته‌ی امور اداری پارلمان (House-keeping Committees) و کمیته‌های رسیدگی و پیگیری (-Investigating Committees) تشکیل شده است. کمیته‌ی آیین نامه، کمیته‌ی وظایف مجالس، کمیته‌ی ارتباطات و هماهنگی، کمیته‌ی کتابخانه و کمیته‌ی امور داخلی در قالب کمیته‌های امور اداری و ظایف خود را انجام می‌دهند. کمیته‌های رسیدگی و پیگیری مواردی هم چون زنان، ورزش و فرهنگ، امور خارجه، بهداشت و رفاه کودکان، محیط زیست و گردشگری، کار و رفاه اجتماعی و توسعه جوانان را در دستور کار دارند. پارلمان دارای کمیته‌ی پارلمانی زنان زیمبابوه می‌باشد که زنان نماینده از دو مجلس در صورت تمایل می‌توانند عضو آن باشند.

کمیته آیین نامه

این کمیته نهادی سیاست ساز در پارلمان و عهده‌دار بسیاری از وظایف خاص مانند انتصاب اعضای کمیته‌ها می‌باشد. رئیس مجلس نمایندگان، رئیس سنا و معاونین آن‌ها عضو این کمیته می‌باشند. تعداد اعضای منتخب بایستی بیش از اعضای انتصابی بوده و رئیس مجلس نمایندگان رئیس این کمیته و رئیس مجلس سنا معاون وی می‌‌باشد.

سخنرانی رئیس جمهور در افتتاحیه مجلس

سخنرانی رئیس دولت (رئیس جمهور) در جلسات خاص پارلمان از جمله جلسه افتتاحیه ضرورت دارد. رئیس دولت می‌تواند در هر جلسه‌ای که مناسب و لازم می‌داند شرکت و سخنرانی نماید. در چنین شرایطی سخنرانی وی در جلسه‌ی مشترک دو مجلس انجام خواهد شد.

قوه قضائیه

ساختار نظام قضائی زیمبابوه ترکیبی از نظام قضائی انگلستان، ژرمنی رومی (بر مبنای قواعد قانونی و حقوقی) بر گرفته (از نظام قضائی آفریقای جنوبی) دارای هیئت رئیسه چهار نفره به ریاست رئیس قوه قضائیه می‌باشد. درسال 1981 و پس از استقلال، نظام سنتی ترکیبی قضائی به نظام قضائی ملی تبدیل شد. رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد کمیسیون خدمات قضائی و تصویب رئیس جمهور انتخاب می‌گردد. دیگر قضات کشور نیز از طرف این کمیسیون به رئیس جمهور پیشنهاد می‌شوند. در سال1990 نظام قضائی کشور متحول و بر مبنای قوانین قضائی بین‌المللی درآمد.

احزاب سیاسی

احزاب سیاسی در زیمبابوه پیش از استقلال و در دوران حاکمیت سفیدپوستان محدود به احزاب سفیدپوستان و دارای اهداف استعماری بودند. حزب جبهه رودزیا" که ساختار سیاسی رودزیا را از سال 1962 تا زمان تأسیس حکومت اکثریت سیاهان در سال 1979 تشکیل می‌داد طرفدار تبعیض نژادی، تقسیم اراضی بر مبنای نژاد و حمایت از سفیدپوستان رودزیایی بود. حزب مذکور در انتخابات 1979 و 1980، بیست کرسی (سهم نمایندگان سفیدپوست) مجلس را به گونه‌ای تبعیض آمیز از آن خود کرد. این حزب در سال 1980، نام خود را به "حزب جبهه جمهوری" (Republican Front Party (RFP)) تغییر داد و بار دیگر نام حزب مزبور به "حزب اتحاد محافظه کار زیمبابوه" (Conservative Alliance Zimbabwe (CAZ)) تغییر یافت. این حزب، توانست پانزده کرسی از بیست کرسی سهم سفیدپوستان را در انتخابات سال 1985 از آن خود کند.

آرمان اصلی و مشترک احزاب سیاهان زیمبابوه ،مبارزه برای کسب استقلال بود. هم زمان با آغاز جنبش‌های ملی گرایی، رهبران حرکت سیاسی یعنی جوشوا انکومو و رابرت موگابه اقدام به تأسیس حزب زاپو (1961) و زانو(1962) کردند. در دهه 1970 و به دنبال اوج گیری جنبش‌های آزادی بخش، احزاب کوچک سیاسی دیگری نیز فعالیت خود را آغاز کردند. در زیمبابوه حکومت تک حزبی در سال 1986 (شش سال پس ازاستقلال) از راه یک پارچه‌سازی دو حزب بزرگ: زانو و زاپو (گروه‌های چریکی پیشین) برقرار شد. این گونه حزب‌ها در کشورهای دیگر (جمهوری دموکراتیک کنگو) در حد وسیله پیش برنده‌ای عمل کرده‌اند که رهبری ملی کوشیده است با استفاده از آن قدرت را استوار کند.

نظام سیاسی در زیمبابوه بر مدار نقش مسلط رهبری کاریزماتیک رابرت موگابه برپا شده و هویت ایدئولوژیکی حزب موگابه هم بر آمده از رهبری حزب است. به غیر از موگابه، کوام نکرومه و جولیوس نایرره رهبران استقلال غنا و تانزانیا نیز چنین موقعیتی داشتند. اما از نظر حزبی، زانو-پی اف از لحاظ سازمانی بسیار ضعیف بوده با انضباط سختی که در دولت‌های کمونیستی تک حزبی دیده می‌شد تفاوت بسیار دارد و در بهترین حالت تنها نقش پیرامونی در روند سیاست سازی دارد. با این همه موقعیت انحصاری این گونه احزاب به پنهان ماندن اقتدار گرایی و همیشگی شدن خطر فساد کمک می‌کند.

مهم‌ترین احزاب سیاسی در این کشور عبارتند از

حزب زانو-پی اف (ZANU-PF)

جبهه میهن دوستی اتحادیه ملی آفریقایی زیمبابوه (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front) که با نام اختصاری زانوپی اف شناخته می شود، در سال 1987 از اتحاد دو حزب جبهه میهن‌دوستی زانو و جبهه میهن دوستی‌زاپو و به دنبال امضای قرارداد وحدت بین رابرت موگابه و جوشوا انکومو رهبران احزاب مذکور ایجاد شد. جبهه میهن‌دوستی دو حزب زانو و زاپو در سال 1976 در زمان مبارزات آزادیبخش علیه حکومت اقلیت سفیدپوستان در زیمبابوه به وجود آمده بودند. جبهه میهن‌دوستی زاپو به رهبری جوشوا انکومو عملیات خود را عمدتاً از زامبیا و جبهه میهن‌دوستی زانو به رهبری گابریل رابرت موگابه عملیات خود را از موزامبیک هدایت و انجام می‌دادند. شاخه نظامی حزب زاپو "ارتش انقلابی خلق زیمبابوه" و گروه‌های چریکی و نظامی حزب زانو "ارتش آزادی‌بخش ملی آفریقایی زیمبابوه" نام داشتند. پس از پیروزی و کسب استقلال زیمبابوه در سال 1980 دو حزب به صورت جداگانه در انتخابات شرکت نمودند و حزب موگابه به پیروزی رسید. سابقه تأسیس حزب زانو به سال 1962 برمی‌گردد.

حزب زانو پی اف دارای اساسنامه، اهداف، شرایط عضویت، حقوق و وظایف اعضا و ساختار حزبی بوده دارای شاخه‌های مربوط به زنان و جوانان می‌باشد. هدف عمده شاخه جوانان در واقع بسیج آن‌ها برای مشارکت کامل در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

کمیته‌ی مرکزی حزب زانو پی اف متشکل از 230 عضو منتخب از 10 شاخه استانی در کشور بوده کمیته‌ی اجرایی در همه مراحل پاسخگوی کمیته مرکزی می‌باشد.

حزب جنبش تغییرات دموکراتیک

در دهه 1990 مخالفت گروه‌های سیاسی در کشور با خشونت بیشتری همراه شد و در سال‌های پایانی این دهه مخالفت‌های حزبی با نظام حاکم شکل جدی‌تری به خود گرفت. به تدریج، "حزب جنبش تغییرات دموکراتیک"(Movement for Democratic Change - Tsvangirai or MDC-T [Morgan TSVANGIRAI) به عنوان مهم‌ترین حزب مخالف حکومت و از ائتلاف گروه‌های مختلف کارگری، زنان، دانشجویان، فعالان حقوق بشر، مردم فقیر روستایی و جمعیت شهری تشکیل شد. و با هدف مبارزات حقوق بشری و اصلاح و تغییر قانون اساسی ایجاد شد.

اولین پیروزی این حزب در مقابل حزب حاکم در انتخابات فوریه 2000 در همه پرسی قانون اساسی اتفاق افتاد. دراین همه پرسی حزب حاکم به دنبال اعطای قدرت بیشتری به قوه اجرایی و رئیس جمهور و مصونیت او از پیگرد قضایی و ایجاد شرایطی برای عدم پاسخگویی به مردم بود که حزب تغییرات دموکراتیک با کسب حمایت مردم توانست مانع این امر شود و حزب حاکم شکست خورد.

درانتخابات پارلمانی همین سال نیز حزب جنبش تغییرات دموکراتیک توانست 57 کرسی از مجموع 120 کرسی مجلس را به دست آورد که امری بی‌سابقه بود. با این پیروزی این حزب توانست بیشتر مراکز شهری و کرسی‌های نمایندگی دو شهر اصلی حراره و بولاوایو را در اختیار بگیرد. حزب پیروز خواهان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تغییر شرایط سیاسی شد. در سال 2002 این حزب با نامزدی چانگیرایی درانتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و با اختلاف ناچیزی دوم شد و در انتخابات پارلمانی 2005 موفق به کسب 41 کرسی از مجموع 120 کرسی شد.

سیاست‌های حزب مخالف

حزب جنبش تغییرات دموکراتیک به دنبال ایجاد و برقراری ارزش‌هایی چون عدالت، برابری، آزادی، شفافیت در رهبری و مسئولیت‌پذیری دست اندرکاران حکومتی بود. برنامه این حزب تضمین زندگی عادلانه و ایجاد برابری اجتماعی به ویژه در حوزه‌های سلامت و آموزش، فراهم ساختن فرصت‌های برابر برای همگان، رفع اشکال گوناگون فساد، تأکید بر تنوع فرهنگی و حذف همه رویه‌های منفی فرهنگی می‌باشد. این حزب با اعتقاد به اهداف توسعه ملی و همکاری‌های بین‌المللی، حفظ سرمایه دولت ملی را مغتنم شمرده با هر شکل قبیله‌گرایی که به دنبال تقسیم کشور باشد مخالفت می‌کند.

اعتقاد به حاکمیت قانون و آگاهی مردمی دو رکن مهم فعالیت حزب فوق بوده رهبران حزب معتقد بودند که می‌توان با استفاده از این دو حربه فرهنگی موگابه را به انزوا کشاند و در داخل حزب زانو - پی اف انشعاب ایجاد کرد. چالش مهم حزب فوق در مناطق روستایی کشور بود که موگابه توانسته بود با نفوذ در ذهنیت جامعه روستایی در خصوص مالکیت بومیان بر زمین‌ها و بیرون راندن اقلیت سفیدپوست زمین‌دار، طرفداری روستاییان را برای خود حفظ کند.از این رو حزب بر آن شد تا با رهبران کلیسا و ریش سفیدان بومی مبارزات را ادامه دهد که البته به علل مختلف کار ساده‌ای نبود.

بعد از سال 2005 مورگان چاگیرایی به عنوان رهبر حزب مخالف فعالیت سیاسی خود را توسعه داد. در خلال سال 2006 با توجه به ضرورت رقابت سیاسی و لزوم ورود نفر سوم به عرصه رهبری حزبی " آرتور موتامبارا" (Arthur Mutambara) استاد دانشگاه که سابقه رهبری مبارزات دانشجویی را در دهه 1980 داشت به عنوان ملی گرای مبارز، رهبری بخشی از حزب مخالف را به دست گرفت. وی کوشید بین مبارزات مخالفان و مشروعیت مبارزه برای آزادی، رابطه مناسب و منطقی ایجاد کند. او به صراحت اعلام کرد که هیچ کس نمی‌تواند ادعای مالکیت تاریخ مبارزات آزادی‎‌بخش را داشته باشد. زبان جدید سیاسی وی توانست پیشرفت و توسعه‌ای هر چند محدود در فضای سیاسی کشور به وجود آورد. چانگیرایی نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های وی در حرکت‌های سیاسی در کشور "مقاومت درسایه آزادی و صلح" را ستود. سال 2006 - 2005 برای حزب جنبش تغییرات دموکراتیک (MDC) از نظر انشعابات درونی و اثرات آن در سطح ملی و قاره‌ای دوران بسیار مهمی بود. برای مدت زمانی این حزب امید مردم زیمبابوه برای پایان بخشیدن به بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور بود. برخی ناظران سیاسی معتقدند ایجاد این حزب صرفاً واکنشی ضد موگابه در کشور بود.

تقسیمات اداری و سیاسی

پایتخت زیمبابوه حراره می‌باشد. این کشور از نظر تقسیمات اداری و سیاسی به 8 ایالت و دو شهر با جایگاه ایالتی به قرار ذیل تقسیم شده است:

نام ایالت (استان):

• ولاوایو (Bulawayo)؛
•  حراره (Harare)؛
• موتاره (ManicalandMutare)؛
• بندورا (MashonalandCentralBindura)؛
• ماروندرا (MashonalandEastMarondera)؛
• چینهویی (MashonalandWestChinhoyi)؛
• ماشوینگو (MasvingoMasvingo)؛
• لوپانه (Matabeleland NorthLupane)؛
• گواندا (Matabeleland SouthGwanda)؛
• گوئرو (MidlandsGweru).

دو شهر مهم کشور عبارتند از: حراره و بولاوایو که اگر چه ایالت محسوب نمی‌شوند اما دارای جایگاه ایالتی هستند. به این علت نام این دو شهر در لیست ایالات آمده است.

روابط خارجی

سیاست خارجی زیمبابوه

اساس سیاست خارجی زیمبابوه بر مبنای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود و اعتقاد و احترام به تمامیت ارضی همه کشورها بوده هدف اصلی آن توسعه سطح زندگی مردم کشور بر اساس منافع ملی و در یک فضای کنش سیاسی در منطقه و جهان تعریف شده است. حفظ امنیت، ثبات و توسعه اقتصاد ملی، حمایت از جنبش‌های آزادی بخش، حمایت از برابری میان ملل، مخالفت با تبعیض نژادی و اعتقاد راسخ به عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها از جمله مهم‌ترین موارد در سیاست خارجی زیمبابوه می‌باشد.

هر چند وزارت امور خارجه در نهایت با نظر رئیس جمهور تصمیمات نهایی سیاست خارجی کشور را اعلام و به مرحله اجرا می‌گذارد اما مجلس نقش بسیار مهمی در نهایی نمودن چارچوب سیاست خارجی دارد. روند اجرایی شدن سیاست‌های خارجی زیمبابوه در راستای همکاری با برخی سازمان‌ها مانند "جامعه توسعه جنوب آفریقا "(سادک)، "بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا"(کمسا)، "اتحادیه آفریقا"، "سازمان توسعه مشارکت نوین آفریقا" (نپاد)،"جنبش غیر متعهدها"، "گروه 15"، "گروه 7"، "سازمان ملل" و دیگر سازمان‌های منطقه ای ،قاره ای و بین المللی تنظیم می‌شود .

سیاست نگاه به شرق (رویکرد جدید)

با توجه به سابقه مبارزاتی زیمبابوه با غرب و آمریکا و به ویژه انگلستان بر سر موضوع اصلاح برنامه مالکیت زمین و در راستای مقابله با تحریم‌های اعمال شده غرب علیه این کشور، وزارت امور خارجه زیمبابوه سیاست خارجی کشور را با چرخشی قابل توجه از رویکرد غربی به نگاه به برخی از کشورهای آسیایی و منطقه خاور دور مانند چین، جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، هند و مالزی تغییر داده است. زیمبابوه به خصوص با کشور چین دارای روابط گسترده در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، تکنولوژی، مخابرات، تجارت و ...است.

روابط زیمبابوه با بلوک شرق

عدم وجود روابط حسنه فی ما بین زیمبابوه و آمریکا در سال‌های یاد شده باعث نزدیکی حراره و اتحاد جماهیر شوروی نشد. روابط رسمی دو کشور که پس از گذشت یک سال از استقلال زیمبابوه ایجاد شده بود، با انتقاد از آن کشور در موضوع اشغال و دخالت در امور داخلی افغانستان به سردی گرایید. در سال 1981، موگابه به چند کشور سوسیالیستی اروپای شرقی مانند یوگسلاوی، رومانی، آلمان شرقی و مجارستان سفر کرد و نسبت به توسعه روابط اقتصادی با آن کشورها ابراز علاقه‌ مندی کرد. دیدگاه‌ها و مواضع سوسیالیستی موگابه هم زمان با گسترش جنبش‌های اجتماعی در کشورهای شرق اروپا در 1989 تغییر کرد. موگابه در سال 1981 دیداری از چین داشت. روابط دو کشور با ساخت استادیوم ورزشی در حراره توسط چینی‌ها رو به گسترش گذاشت. هم زمان با چین ،زیمبابوه روابط خود با کره شمالی را نیز افزایش داد.

روابط با آمریکا

یاسر عرفات(1403). برگرفته از سایت فرارو، قابل بازیابی از https://fararu.com/fa/news/534487/

نخستین روابط دیپلماتیک خارجی زیمبابوه پس از استقلال با ایالات متحده، در دوران ریاست جمهوری کارتر آغاز شد. آمریکا بلافاصله یک کمک 2 میلیون دلاری در قالب اقلام پزشکی و درمانی به این کشور اهداء نمود. در آگوست 1980 موگابه جهت دیدار از آمریکا وارد واشنگتن شد . آمریکا در قضیه کنفرانس لانکستر پشت پرده عمل می‌کرد و بلافاصله بعد از استقلال زیمبابوه سفارت خود را در سال 1980 در حراره تأسیس نمود. در سال 1981 آمریکا برای شرکت در کنفرانس توسعه، هیأتی را به زیمبابوه اعزام نمود و در همین سفر مبلغ 225 میلیون دلار کمک برای برنامه‌های توسعه‌ای این کشور اختصاص داد. در سال‌های 83-1982 دو کشور در زمینه همکاری‌های نظامی قراردادی را به امضاء رساندند. اما آمریکا نگران ایدئولوژی سوسیالیسم و کمونیسم حکومت زیمبابوه بود. در این دوران نگاه زیمبابوه به دنیا از دریچه این نوع تفکر سیاسی بود و همین نگرش باعث شد که موگابه در ابتدای دوران استقلال حمایت قاطع خود از "دانیل اورتگا" رئیس جمهور حکومت مارکسیست - لنینیستی نیکاراگوئه را اعلام نماید در حالی که آمریکا مخالف جدی حکومت اورتگا بود. موضوع فلسطین نیز از جمله مواردی بود که دو کشور در آن اختلاف نظر داشتند. تا زمان مرگ "یاسر عرفات" حمایت موگابه از مواضع بر حق فلسطین با مخالفت شدید آمریکا روبرو بود.

مخالفت زیمبابوه با سیاست آمریکا در تلاش برای خارج کردن ارتش کوبا از آنگولا که در موضوع استقلال نامیبیا اتفاق افتاد، از مواردی بود که بر روابط دو کشور تأثیرات ناخوشایندی گذاشت.

هنگامی که زیمبابوه از محکوم کردن اتحاد جماهیر شوروی در ساقط کردن هواپیمای مسافربری کره‌ای خودداری نمود، آمریکا نیز کمک مالی خود را به نصف تقلیل داد. در سال 1986 کارتر به زیمبابوه سفر کرد. در این سفر که به مناسبت چهارمین سال فعالیت سفارت آمریکا در زیمبابوه انجام شده بود، موگابه به انتقاد شدید از سیاست‌های آمریکا در ارتباط با سیاهان زیمبابوه و آفریقای جنوبی پرداخت. موگابه در عین حال که به دلیل این بی تعارفی از کارتر عذر خواهی کرد اما خشم خود را نسبت به مواضع خصمانه آمریکا نشان داد.

انتقاد شدید موگابه از حمایت آمریکا از رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، مخالفت با تجاوز آمریکا به گرانادا در سال 1982 و در نهایت مخالفت وی با تهاجم ارتش آمریکا در جنگ عراق در مارس 2003 از جمله موارد مهم در تفاوت دیدگاه‌های دو کشور در عرصه سیاست خارجی و بین‌المللی بود.

دولت آمریکا در زمان‌های مختلف میزان کمک‌های مالی خود به این کشور را تغییر داده آن را به گونه‌ای به جام شوکران تبدیل کرده است. تعهدات حمایتی مالی آمریکا به این کشور در سال 1980 با 24 میلیون دلار آغاز و در سال 1982 به 84 میلیون دلارا فزایش یافت. در سال 1984 به 59 میلیون دلار کاهش و در اوایل 1986 پیش از تصمیم ماه سپتامبر آن سال مبنی بر لغو همه برنامه‌های آتی کمک خارجی، به کمتر از 20 میلیون دلار رسید.

به دنبال آن، آمریکا کمک‌های خود به زیمبابوه را قطع کرد. در سال 1988 آمریکا به طور غیر مستقیم از طریق تبلیغات فرهنگی در مطبوعات آمریکا و به بهانه مشکلات خانوادگی شهروندی زیمبابوه خشم خود نسبت به این کشور را به مشکلی سیاسی تبدیل کرد. تبلیغات آمریکا از طریق رسانه‌ها این گونه وانمود می‌کرد که به طور کلی کشورهای آفریقایی وحشی بوده نمی‌توان به آن‌ها اطمینان داشت. روابط زیمبابوه با آمریکا کم کم به سردی گرائید و زمانی که نماینده ریگان در زیمبابوه در سال 1989 آن کشور را ترک کرد، روابط دو کشور کاهش یافت. این روابط طی سال‌های بعد نه تنها بهبود نیافت بلکه به علت وضع و افزایش تحریم‌های آمریکا و غرب علیه زیمبابوه کاملاً از رونق افتاد.

با در پیش گرفتن سیاست اصلاح برنامه زمین از سوی موگابه، سردی روابط هم‌چنان ادامه یافت و اعمال تحریم‌ها و ممنوعیت سفر مقامات سیاسی زیمبابوه به آمریکا باعث وخامت اوضاع گردید و بالاخره در سال 2004 کاخ سفید حکومت زیمبابوه را تهدیدی جدی برای سیاست خارجی آمریکا خواند و در همان زمان، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی را نیز توأمان خطری برای خود معرفی کرد. طی دوره زمانی سال‌های 2000 الی 2008، آمریکا به همراه انگلستان و دیگر متحدان غربی خود در حرکتی منسجم علیه حکومت زیمبابوه ضمن ادامه تحریم، انتقادات زیادی را به موگابه وارد کردند. اما علی رغم اعمال تحریم‌ها برخی کمک‌های بشر دوستانه خود از قبیل کمک 120 میلیون دلاری مواد غذایی را در سال 2012 به مردم این کشور انجام داد.

روابط با انگلستان

روابط دو کشور زیمبابوه و بریتانیا سابقه‌ی بسیار طولانی داشته به دوران استعمار باز می‌گردد. زیمبابوه قبل از استقلال از مهم‌ترین مستعمرات بریتانیا به شمار می‌رفت و حتی ارتش زیمبابوه وامدار کمک ساختاری از طرف بریتانیا می‌باشد. متعاقب کنفرانس لانکستر و کسب استقلال، روابط این دو کشور به تدریج از دهه 1980 با مشکلاتی روبرو شد. تصمیم زیمبابوه در سال 2000 برای آغاز برنامه اصلاح زمین روابط دو کشور را تیره و تار کرد. زیمبابوه انگلستان را به خاطر حمایت از حزب مخالف در کشورش مورد انتقاد قرار داد. هم زمان با روی کار آمدن "تونی بلر" نخست وزیر انگلستان روابط دو کشور تیره‌تر شد و انگلستان هر گونه کمک به ارتش از جمله ارسال قطعات یدکی مورد نیاز نیروی هوایی زیمبابوه را تحریم کرد.

روابط با کشورهای جنوب آفریقا

زیمبابوه با کشورهای همسایه خود بوتسوانا، موزامبیک، زامبیا و آفریقای جنوبی دارای اشتراکات مهم تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی می‌باشد. تجربه حاکمیت استعمار و مقاومت و ایستادگی مردم این کشورها در برابر استیلای استعمارگران، از مهم‌ترین مشابهت‌ها و اشتراکات این کشورها می‌باشد. موزامبیک، زامبیا و بوتسوانا کمک‌های مهمی به کسب استقلال زیمبابوه کردند. روابط دیرین این کشورها و حمایت از یکدیگر در مواقع حساس باعث شد تا زیمبابوه پس از کسب استقلال روابط خود با آن‌ها را هر چه بیشتر توسعه دهد. سیاست خارجی زیمبابوه در ارتباط مؤثر با کشورهای جنوب آفریقا و به خصوص آفریقای جنوبی توانست به توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیمبابوه کمک فراوانی نماید.

هم زمانی برپایی کنفرانس همکاری‌های توسعه‌ای جنوب آفریقا (سادک) در سال 1980 با استقلال زیمبابوه، موجب گسترش روابط خارجی زیمبابوه با این کشورها گردید و این روابط عمیق هم چنان ادامه دارد. مبارزه با آپارتاید فصل مشترک همکاری‌های منطقه‌ای بین این کشورها بود.

متعاقب پایان جنگ سرد و به دنبال رویدادهای مهمی چون استقلال نامیبیا، به حکومت رسیدن اکثریت سیاهان در آفریقای جنوبی، خاتمه جنگ داخلی طولانی شانزده ساله در موزامبیک، بازگشت صلح و آرامش به آنگولا، امنیت ملی زیمبابوه توسعه یافت. هم زمان با گسترش نقش آفریقای جنوبی در کمک به توسعه همه جانبه در منطقه جنوب آفریقا و تغییر شکل سازمان منطقه‌ای "سادک"، زیمبابوه توانست از سال 2001 از حمایت فراوان اعضای سادک برای تقویت دفاع و امنیت خود بهره ببرد.

سیاست خارجی زیمبابوه در قبال آفریقای جنوبی و دیگر کشورهای منطقه بر انسجام و همکاری متقابل که سابقه آن به وحدت نظامی و سیاسی زیمبابوه با این کشورها در دوران جنگ‌های آزادی بخش برمی‌گردد، تأکید دارد. سادک همواره در جریان انتخابات دوره‌های مختلف زیمبابوه از این کشور حمایت کرده است. در اجلاس سران سادک در دارالسلام تانزانیا در آگوست 2003، پیام حمایت از زیمبابوه به کامنولث و اتحادیه اروپا جهت برداشتن تحریم‌ها علیه زیمبابوه ارسال شد. آفریقای جنوبی در روابط خارجی خود در منطقه به خصوص با زیمبابوه با احتیاط کامل عمل می‌کند و در برابر موگابه رئیس جمهور زیمبابوه هر چند در ظاهر امر روابط بسیار خوبی دارد ولی به دلایل داخلی و بین‌الملل چاره‌ای جز رعایت برخی روش‌ها از جمله سکوت سیاسی ندارد.

روابط با اتحادیه آفریقا

زیمبابوه از آغاز فعالیت سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقای امروز) نقش فعالی در راستای اهداف اتحادیه آفریقا داشته و موگابه در تمام اجلاس‌های این اتحادیه فعالانه حضور می‌یابد. در سال 1981 وزیر امور خارجه زیمبابوه ریاست کمیته آزادی بخش سازمان وحدت آفریقا را برعهده داشت. حضور ناظران صلح زیمبابوه با همکاری این اتحادیه و از جانب سازمان ملل در کشورهای سومالی، آنگولا و رواندا بر حضور فعال و مؤثر این کشور در قاره آفریقا دلالت دارد. از نشانه‌های وحدت سیاسی اتحادیه در همراهی با زیمبابوه،تحریم اجلاس آفریقا - اتحادیه اروپا در لیسبون به دنبال ممانعت از حضور زیمبابوه در این اجلاس و عدم شرکت کشورهای عضو آن در اجلاس فوق بود. هم چنین اتحادیه آفریقا، علی رغم مخالفت آمریکا، استرالیا و نیوزیلند نتایج انتخابات 2005 زیمبابوه را که طی آن حزب "زانو - پی اف" دو سوم کرسی مجلس را به دست آورد مورد تأیید قرار داد.

در مراسم افتتاحیه اجلاس بیست و چهارمین نشست دوره‌ای اتحادیه آفریقا که در 30 ژانویه 2015 در آدیس آبابا برگزار شد، موگابه به عنوان رئیس دوره‌ای این اتحادیه جایگزین رئیس جمهور موریتانی گردید. علی رغم انتقادات آمریکا و غرب، موگابه در آفریقا هم چنان به دلیل پایداری و مقاومت در برابر استعمار از شهرت و جایگاه خاصی برخوردار است.

سازمان ملل

زیمبابوه هم زمان با استقلال به عضویت رسمی سازمان ملل درآمد و در برنامه‌های آن شرکت داشته در اعزام نیروهای حافظ صلح به مناطق مختلف با سازمان ملل همکاری نموده است. علی‌رغم برخی اشتباهات فاحش سازمان ملل مانند موضع گیری در نسل کشی رواندا، زیمبابوه روابط خود را با این سازمان ادامه داده و با ایستادگی در برابر قدرت‌نمایی برخی اعضا توانسته است تأثیرات مثبتی در تصمیم گیری‌های سازمان‌ ملل به جای گذارد و در ترمیم و اصلاح و ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان ملل به طور مؤثر شرکت نماید.

در تازه‌ترین واکنش در برابر سازمان ملل، رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه از مردم کشورهای در حال توسعه خواسته که در رویارویی با عملکرد تک قطبی ایالات متحده آمریکا در امور بین المللی متحد شده و هم چنین خواستار این شده که در هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل، نظام این ارگان بین المللی اصلاح گردد. وی اظهار داشت که غرب بی‌مسئولیت، بی‌رحم و ددمنش سازمان ملل را تبدیل به یک سیرک کرده و هم چنین این موضوع برای وی قابل درک نیست که کشورهای در حال توسعه به پنج کشور عضو شورای امنیت اجازه دهند تا تصمیمات مجمع عمومی را وتو کنند. "اگر چه او نقش دو کشور چین و روسیه را در بین این پنج کشور متفاوت دانست.

جنبش عدم تعهد

زیمبابوه در سال 1980 به عضویت جنبش عدم تعهد درآمده و از سپتامبر 1986 تا 1989 برای یک دوره ریاست آن را برعهده داشت. در این دوره زیمبابوه بر اساس سیاست خارجی خود مبنی بر مقابله با وابستگی به قدرت‌های شرق و غرب و به خصوص هژمونی آمریکا، بر لزوم وحدت رویه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها تأکید می‌نمود. رفتار سیاسی زیمبابوه در جانب‌داری از کشورهای فقیر و تحت ستم و حمایت از حرکت‌های استقلال طلبانه، آمریکا را به شدت نسبت به این کشور بدبین نمود تا جایی که آن را تهدیدی واقعی در برابر سیاست خارجی آمریکا در تمام آفریقا به ویژه در میان کشورهای جنوب آفریقا قلمداد کرد.

کشورهای مشترک المنافع (کامنولث)

زیمبابوه در سال 1980 به عضویت کشورهای مشترک المنافع یا کامنولث در آمد. این کشور در دسامبر 2003 در اجلاس نیجریه هنگامی که از تعلیق عضویت خود در جامعه کشورهای مشترک المنافع مطلع شد آن را غیر عادلانه خوانده از عضویت آن خارج و دیگر در اجلاس‌های کشورهای مشترک المنافع شرکت نکرد. زیمبابوه در مدت حضور و عضویت خود در کامنولث به طور جدی با آپارتاید در آفریقای جنوبی ضدیت نموده خواهان آزادی نلسون ماندلا از زندان شد. علت مهم تعلیق عضویت زیمبابوه نیز سیاست اصلاح زمین و سلب مالکیت اراضی از سفیدپوستان اروپایی به نفع سیاهان زیمبابوه بود که از آغاز دهه 2000 شروع شد. به دنبال آن، کامنولث انتخابات سال 2002 این کشور را نپذیرفت و در سال 2004 وزیر امور خارجه این کشور طی ارسال نامه‌ای شدید اللحن به کامنولث، خروج زیمبابوه را از جامعه کشورهای مشترک المنافع اعلام کرد.

پرچم و سرود ملی

در 18 آوریل 1980 هم زمان با استقلال کشور، پرچم جدید به عنوان نماد ملی زیمبابوه معرفی شد. نقش پرنده سنگی به عنوان سمبل پرنده‌های سنگی کشف شده در منطقه تاریخی فرهنگی زیمبابوه بزرگ در روی پرچم قابل ملاحظه است. ستاره قرمز رنگ در زیر نقش پرنده گویای مبارزات انقلابی آزادی‌بخش و صلح می‌باشد. رنگ‌های به کار رفته در پرچم هر یک تداعی کننده معانی ذیل می‌باشند:

• رنگ سبز: کشاورزی و مناطق روستایی زیمبابوه؛
• رنگ زرد: ثروت معادن کشور؛
• رنگ قرمز: خون‌های ریخته شده در جریان چیمورنگای اول و دوم یا جنگ‌های منتهی به استقلال؛
• رنگ سیاه: میراث، قومیت و جامعه آفریقایی بومی زیمبابوه؛
• مثلث سفید: صلح؛
• پرنده: سمبل ملی کشور؛
• ستاره قرمز پنج پر: اشتیاق و امیدهای ملت به آینده (براساس اعتقادات حزب حاکم زانو - پی اف) پرچم رودزیا در سال 1979 (قبل ازاستقلال).

سرود ملی

سرود ملی زیمبابوه با عنوان"خوشبختی برای سرزمین زیمبابوه" به زبان محلی شونا می‌باشد. متن سرود و آهنگ آن در سال 1994 طی مسابقه‌ای در سطح کشور انتخاب و به سه زبان مهم کشور ترجمه شد. در سرود ملی ضمن ابراز افتخار به پیروزی و اهتزاز پرچم زیمبابوه و بزرگداشت یاد قهرمانان استقلال، چندین بار به اهمیت و قداست زمین اشاره و از خداوند درخواست می‌شود که افتخار محافظت از آن را به ملت ارزانی کند.

شخصیت‌های سیاسی

• رابرت موگابه (Robert Mugabe): رئیس جمهور و رهبر حزب حاکم زانو –پی اف؛
• مورگان چانگیرایی (Morgan Tsvangirai): رهبر حزب مخالف؛
• جویس موجورو (Joice Mujuru): سیاستمدار و معاون رئیس جمهور از سال 2004 تا 2014، وزیر کابینه از زمان استقلال و معاون وقت حزب زانو-پی اف؛
• امرسون امنانگاگوا (EmmersonMnangagwa): سیاستمدار و معاون رئیس جمهور از سال 2014؛
• تندایی بیتی (TendaiBiti): سیاستمدار، رهبر حزب سیاسی، نماینده مجلس و وزیر اقتصاد از 2009 تا 2013؛
• سیمون موزندا (Simon Muzenda(1922-2003)): سیاستمدار و معاون نخست وزیر از 1980 تا 1987، معاون رئیس جمهور از 1987 تا 2003؛
• کنان بنانا (Canaan Banana): نخستین رئیس جمهور استقلال زیمبابوه از 1980 تا 1987؛
• جان نکومو (John Nkomo(1934-2013)): سیاستمدار و معاون رئیس جمهور از 2009 تا 2013 و سخنگوی مجلس از سال 2005 تا 2008؛
• جوزف مسیکا (Joseph Msika( 1923-2009)): سیاستمدار و معاون رئیس جمهور از 1999 تا 2009؛
• جوشوآ انکومو (Joshua Nkomo(1917-1999)): بنیانگزار و رهبر حزب اتحاد مردمی آفریقا (زاپو).

نیروهای مسلح

به دنبال اتفاقات سیاسی اواسط دهه 1960، "ارتش پیاده نظام رودزیا" (RLI) تأسیس شد. طرح تأسیس ارتش پیاده نظام رودزیا از سال 1959 از سوی فدراسیون رودزیا (زامبیا و زیمبابوه کنونی) و نیاسالند (مالاوی فعلی)، مورد توجه قرار گرفت.

طی موافقت نامه نشست لانکستر هاوس لندن در سال 1979 که به کسب استقلال زیمبابوه انجامید، برنامه تشکیل ارتش دوران بعد از استقلال با عنوان " ارتش ملی زیمبابوه" (Zimbabwe National Army(ZNA)) مصوب و قانونی شد. ارتش مزبور قوای خود را از میان سه گروه رزمنده: ارتش رودزیا، ارتش آزادی بخش ملی زیمبابوه (ZANLA) و ارتش انقلابی مردمی زیمبابوه (ZIPRA) انتخاب و سازماندهی نمود. موگابه نخست وزیر وقت کشور در سال 1980 با ادغام گروه‌های نظامی فوق اقدام به تأسیس "ارتش ملی زیمبابوه" (ZNA) نمود و وزیر امنیت کشور آقای "مونانگاگوا" (Munangagwa) را به عنوان ریاست ارتش منصوب کرد. فرماندهان اصلی ارتش ملی زیمبابوه از میان برترین فرماندهان سه قوای نظامی مزبور انتخاب شدند. به هنگام ایجاد ارتش نوین زیمبابوه، برقراری توازن در گرایشات حزبی ترکیب فرماندهان ارتش رعایت شده بود.

ادغام گروه‌های چریکی مبارز و تشکیل یک ارتش ملی واحد در زیمبابوه تحت نظارت مستقیم موگابه انجام و در 1981 به پایان رسید. ارتش تازه تأسیس زیمبابوه تحت آموزش نیروهای نظامی با تجربه از ارتش بلوک شرق قرار گرفت. از جمله نخستین اقدامات زیرکانه و کارساز رابرت موگابه استفاده از تاکتیک ایجاد ارتش واحد به منظور رهایی از جنگ داخلی بین گرو‌های مبارز بود. بافت قبیله‌ای زیمبابوه و وابستگی گروه‌های چریکی به یکی از دو قبیله بزرگ کشور احتمال بروز جنگ داخلی را افزایش می‌داد.

در جریان جنگ موزامبیک در سال‌های 1983 تا 1992، ارتش ملی زیمبابوه نقش بسیار مهمی را ایفا کرد. هم‌چنین در قالب ارتش ائتلافی سادک در درگیری‌های جمهوری دموکراتیک کنگو در سال‌های 1998 تا 2002 با هدف پایان بخشیدن به درگیری‌ها وارد عمل شد. بدین ترتیب زیمبابوه با اتکا به توانایی‌های ارتش خود توانست جایگاه خود را در مدیریت بحران‌های سیاسی و نظامی منطقه مانند حوادث نامیبیا، زامبیا و موزامبیک به اثبات رساند. حضور ارتش زیمبابوه در نقش ناظر صلح در جریان بحران‌های منطقه‌ای آفریقا در کشورهای آنگولا، رواندا، سومالی، لسوتو، ساحل عاج، لیبریا، بروندی و سودان نقش مهم و قابل توجهی بود.

تکمله

رابرت موگابه (1924-2019) در سن 95 سالگی، پس از 37 سال حاکمیت درگذشت. وی در 21 نوامبر 2017 از سمت خود استعفا داد و در 14 نوامبر همان سال توسظ ارتش به حبس خانگی و در سال 2019 درگذشت. موگابه از 1980 (استقلال زیمبابوه) تا 1987 نخست وزیر و 1987 لغایت 2017 مقام ریاست جمهوری کشور را برعهده داشت. وی از سال 1975 رهبری اتحادیه ملی آفریقایی (زانو - پی اف) و در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوم اوت 2013، با 61% آراء برای هفتمین بار رئیس جمهور گردید.

به دنبال طراحی و اجرای شبه کودتای ارتش (به رهبری ژنرال کنستا نتینو چیونگا) و حبس خانگی موگابه، قدرت تا برگزاری انتخابات جدید به دست امرسون مناگاگوا (معاون رئیس جمهور) افتاد و وی نیز قول داد انتخابات جدید به زودی صورت پذیرد. نخستین انتخابات ریاست جمهوری در هشتم مرداد ماه 1397 با حضور حدود 5 میلیون نفر و 23 نامزد انتخاباتی انجام و رقابت اصلی که بین دو نامزد اصلی امرسون امنانگوگوا و نلسون چامیسا انجام گرفت منجر به پیروزی امرسون گردید. رئیس جمهور جدید زیمبابوه در نخستین سخنرانی رسمی خود قول داد امور ذیل جزو برنامه‌های اولویت دار دولت باشد:

رعایت حقوق بشر، مبارزه با بیکاری و فقر و فساد، تلاش برای دموکراسی، اصلاح و ترمیم مالکیت زمین‌های کشاورزی و رفع تبعیض از حقوق سفیدپوستان، در 8 آوریل 2019، دولت جدید همراه با شعار زیمبابوه برای تجارت آماده است، با انتشار بیانیه‌ای موضوع اجرایی شدن طرح جبران خسارت مالکین سابق زمین‌های کشاورزی را اراه نمود. دولت امرسون منگاگوا سعی کرده است تا از زبان و سیاست‌های رادیکال و عقیدتی محور موگابه جدا شود و از دولت قبلی متمایز شود. لیکن برخی بررسی‌ها از جمله اظهار نظر جنبش تغییر دموکراتیک، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت قبلی، موگابه و امناگاگوا را دوروی یک سکه می‌دانند. Mnangagwa می‌خواهد از طریق کمیسیون مشورتی ریاست جمهوری، مجمع مذاکره سه جانبه، جلسات سرمایه‌گذاری و دیگر انجمن‌ها به عنوان یک صاحب قدرت با انگیزه برای نجات کشور معرفی شود. از نظر سیاسی، کمیته‌های پارلمان زیمبابوه طی یک سال گذشته به عنوان نهادهای کلیدی قادر به پاسخگویی دولت و سایر نهادها ظاهر شده‌اند. قوانین متناقض دوره موگابه مانند قانون نظم عمومی و قانون مطابق با قانون اساسی زیمبابوه اصلاح شده است.

از طریق برنامه تثبیت انتقالی، دولت منگنگوا یک برنامه بلندپروازانه اصلاحات اقتصادی را تشریح کرده و پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. در ماه ژانویه گذشته، دولت مازاد بودجه 113 میلیون دلاری را گزارش داد، و ممیزی‌های در دسترس عموم از شرکت‌های دولتی توسط مایلدرد چیری، حسابرس عمومی، فاسد شدن را در قلب مؤسساتی مانند سازمان تأمین امنیت اجتماعی ملی قرار داده است. دولت بوروکراسی و قوانینی را برای بهبود وضعیت اقتصادی زیمبابوه اصلاح کرده است. و کمیسیون مبارزه با فساد قدرتمند جدید زیمبابوه تحقیق در مورد برخی پرونده‌های کلاهبرداری با مشخصات بالا را آغاز کرده است.

همکاری جهانی زیمبابوه با مؤسسات مالی بین المللی، فرایندی که در سال‌های بعدی موگابه متوقف شده بود، اکنون پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، به این ترتیب که زیمبابوه در اواسط سال 2019 با برنامه صندوق بین‌المللی پول به برنامه تحت نظارت کارمندان پیوست. معرفی ارز جدید در ماه فوریه برای پایان دادن به هرج و مرج چندین نرخ ارز دلار آمریکا و تسلط بر بازار سیاه طراحی شده است، اما نتایج محدودی داشته است.

اما تلاش‌های دولت منگانگوا برای تثبیت اقتصاد زیمبابوه نیز کاهش چشمگیر در هزینه‌های دولت را شامل می‌شود و ریاضت اقتصادی ناشی از آن سختی‌های جدی برای زیمبابوه‌های عادی به همراه آورده است. سوخت انبوه، کمبود نیرو و آب و کمبود هزینه زندگی در آسمان، همه یادآور دوره موگابه است و به اعتبار وعده دولت مبنی بر سود سهام اقتصادی آسیب می‌رساند.

کمبودها همچنین به گردشگری آسیب رسانده است، که در سال‌های اخیر دوباره رشد کرده است و ابتکار جدید پول ملی تورم را به 180 درصد رسمی رسانده است. اعتراضات خشونت آمیز شهری در سال 2018 و 2019 صورت گرفت.

در حالی که دولت به درستی متعهد به اصلاحات است و اقداماتی همچون کمک هزینه‌های زندگی را برای کمک به کاهش بیشترین تأثیرات انجام داده است، بسیاری از زیمبابوه پیام 'ریاضت اقتصادی برای رفاه' را با شک و تردید عمیق و وضعیت فعلی مشاهده می‌کنند. اقتصاد جوانان جوان زیمبابوه را ترغیب به ترک کشور کرده است. دولت و جامعه تجارت باید مردم را بر آمارها در اولویت قرار دهند و حمایت‌های اجتماعی، برنامه‌های ضد فقر و دموکراسی اقتصادی را در صدر اصلاحات اقتصادی قرار دهند.

کار مجدد در خدمات عمومی نیز به یک اجماع گسترده اقتصادی ملی نیاز دارد و می‌تواند به دنبال سرمایه گذاری در ابتکارات تحت هدایت دیاسپورا در بخش‌های آموزش، کشاورزی، بهداشت و سایر بخش‌ها باشد.

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت روسیه؛ سیاست و حکومت چین؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت اردن؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان