ادیان در فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''دین و مذهب'''
ادیان در [[فرانسه]] شامل [[جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه]]، [[تاريخ اديان و مذاهب فرانسه|تاريخ اديان و مذاهب،]] [[موقعیت مذهب کاتولیک در فرانسه]]، [[اسلام و مسلمانان فرانسه|اسلام و مسلمانان،]] [[ساختار آموزش دین اسلام در فرانسه]]، [[نهادها و مراکز دینی مسلمانان فرانسه|نهادها و مراکز دینی مسلمانان،]] [[مراکز اسلام شناسی در فرانسه|مراکز اسلام شناسی،]] [[یهودی ها در فرانسه|یهودی ها]]، [[بودیسم در فرانسه]]، [[لائیسیته در فرانسه]]، [[گالیکانیسم در فرانسه]]، [[سیاست های مذهبی دولت فرانسه]] و [[مساجد فرانسه]] است که در ذیل شرح داده شده است:


'''1-7- جایگاه و نقش دین در جامعه و سیاست [[فرانسه]]'''
=== [[جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه]] ===
نظرسنجی‌ها در اروپا نشان می‌دهد که از بین کشورهای اروپایی کشور [[فرانسه]] فرایند سکولار شدن (هم سکولار شدن نهادی و هم سکولار شدن ذهنی)<sup>[i]</sup> را به صورت عمیق‌تری طی کرده‌است، به طوری که نه تنها میزان دینداری مردم [[فرانسه]] نسبت به مردم کشورهای دیگر اروپا کمتر است بلکه حتی نوعی ضدیت نسبت به دین هم در بخش قابل توجهی از مردم این جامعه وجود دارد و در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی نهاد کلیسا نیز کمترین نفوذ را بر دیگر نهادهای اجتماعی [[فرانسه]] دارد. به عنوان مثال، یک نظرسنجی معتبر در سطح اروپا نشان می‌دهد در حالی که میانگین اعتقاد به خدا در سطح کشورهای اروپایی 70 درصد است، این میزان در بین مردم [[فرانسه]] 57 درصد است. همچنین در حالی که در سطح کشورهای اروپایی به طور میانگین 40 درصد مردم هرگز به کلیسا نمی‌روند، در [[فرانسه]] 59 درصد مردم اصلا به کلیسا نمی‌روند. دانستن این نکته خالی از لطف نیست که فرایند جدایی نهاد کلیسا از دیگر نهادهای جامعه در [[فرانسه]] به نام "لاییک شدن" معروف شده‌است، اما در کشورهای انگلیسی زبان همین فرایند به نام "سکولار شدن" شناخته شده‌است و چون این فرایند در [[فرانسه]] همراه با نوعی ضدیت با کلیسا بوده‌است، دراصطلاح "لائیک شدن" نوعی ضدیت با دین نیز نهفته است؛ این در حالی است که در اصطلاح "سکولار شدن" چنین ضدیتی مستتر نیست.
[[پرونده:آلکسی دو توکویل.jpg|بندانگشتی|آلکسی دو توکویل. برگرفته از سایت bartarinha، قابل بازیابی از<nowiki/>[https://www.bartarinha.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-17/704678-%D8%A2%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86 https://www.bartarinha.ir/]]]
در توضیح این وضعیت متفاوت دین و کلیسا نظرات گوناگونی ارائه شده‌است. یکی از نظرات مطرح در این زمینه برگرفته از آراء آلکسی دو توکویل، جامعه شناس قرن نوزدهمی [[فرانسه]] است. توکویل جامعه جدید (مدرن) را «جامعه دمکراتیک» می‌داند که روند اصلی آن میل عمومی به برابری اجتماعی و آزادی است، یعنی روز به روز تفاوت‌های موروثی ناشی از قومیت و خانواده و نژاد و طبقه و... از بین می‌رود و همه مشاغل و مناصب و افتخارات می‌تواند در اختیار همگان قرار گیرد. به عبارتی، توکویل بر این باور است که میل به برابری و آزادی در جوامع جدید چنان قدرتمند است که هیچ نهاد و مرجعی را یارای مقاومت در برابر آن نیست و هر نهاد یا مرجعی در جامعه در مقابل این میل ایستادگی کند کنار زده خواهد شد. توکویل وضعیت متفاوت دین در دو جامعه [[فرانسه]] و آمریکا را در تاریخ این دو کشور جستجو می‌کند، و آن را ناشی از دو نوع متفاوت برخورد کلیسای این دو کشور با این میل می‌داند. به باور توکویل، [[انقلاب فرانسه]] در سال 1789 نمود و تجلی میل به برابری و آزادی بود، اما نهاد کلیسای کاتولیکی در این کشور در کنار رژیم پیشین [[فرانسه]] در مقابل انقلاب فرانسه ایستاد، یعنی خود را در مقابل میل به آزادی و برابری قرار داد و بنابراین در برابر این میل قدرتمند تاریخی به کناری زده شد و در ذهن تاریخی جامعه فرانسه ایده «دین در مقابل آزادی و برابری» ثبت شد و این ذهنیت هنوز هم در جامعه [[فرانسه]] عمل می‌کند و نگرش به دین و نهاد کلیسا را منفی می‌کند. اما به باور توکویل در جامعه امریکا دقیقا عکس این قضیه اتفاق افتاد؛ یعنی جامعه آمریکا توانست روح مذهب را با روح آزادی تلفیق کند؛ بنیان‌گذاران آمریکا که همگی پروتستان‌های باایمان بودند، از همان ابتدا از آزادی و برابری دفاع کردند و کلیسا و دین را همراستا با این دو میل تاریخی قرار دادند. بدین ترتیب، در امریکا دین و کلیسا نه در مقابل آزادی و برابری بلکه حامی و پشتیبان این دو میل قرار گرفت. به عبارتی، در امریکا کلیسا و دین به جهان سیاست وارد نشد و آن را میدانی از جانب پروردگار برای جولان کوشش‌های هوشمند بشری دانست و در عوض، جهان اخلاق خود به خود در اختیار نهاد دین و کلیسا باقی ماند. بدین ترتیب در امریکا بر خلاف [[فرانسه]]، مردم دین و کلیسا را حافظ و مبیّن ارزش‌های اصلی جامعه خود، یعنی آزادی و برابری و دمکراسی، می‌دانند و بنابراین تضعیف دین را تضعیف ارزشهای اصلی و پایه جامعه قلمداد می‌کنند و خود بخود به دین احترام قائلند و در جهت حفظ و برقراری آن می‌کوشند. 


نظرسنجی ها در اروپا نشان می دهد كه از بین كشورهای اروپایی كشور فرانسه فرایند سكولار شدن (هم سكولار شدن نهادی و هم سكولار شدن ذهنی)[1] را به صورت عمیق تری طی كرده است، به طوری كه نه تنها میزان دینداری مردم فرانسه نسبت به مردم كشورهای دیگر اروپا كمتر است بلكه حتی نوعی ضدیت نسبت به دین هم در بخش قابل توجهی از مردم این جامعه وجود دارد و در مقایسه با دیگر كشورهای اروپایی نهاد كلیسا نیز كمترین نفوذ را بر دیگر نهادهای اجتماعی فرانسه دارد. به عنوان مثال، یك نظرسنجی معتبر در سطح اروپا نشان می دهد در حالی كه میانگین اعتقاد به خدا در سطح كشورهای اروپایی 70 درصد است، این میزان در بین مردم فرانسه 57 درصد است. همچنین در حالی كه در سطح كشورهای اروپایی به طور میانگین 40 درصد مردم هرگز به كلیسا نمی روند، در فرانسه 59 درصد مردم اصلا به كلیسا نمی روند. دانستن این نكته خالی از لطف نیست كه فرایند جدایی نهاد كلیسا از دیگر نهادهای جامعه در فرانسه به نام "لاییك شدن" معروف شده است، اما در كشورهای انگلیسی زبان همین فرایند به نام "سكولار شدن" شناخته شده است و چون این فرایند در فرانسه همراه با نوعی ضدیت با كلیسا بوده است، دراصطلاح "لائیك شدن" نوعی ضدیت با دین نیز نهفته است؛ این در حالی است كه در اصطلاح "سكولار شدن" چنین ضدیتی مستتر نیست.
برخی هنوز بر این باورند که دین اول در [[فرانسه]] بی‌دینی است. مدعیان این نظریه همچون سارتر به چهره خشن دینی توجه دارند که سال‌ها اسباب خونریزی و کشتار در اروپا شده‌است. اینان معتقدند عامل همه این مصیبت‌ها دین بوده‌است، چراکه به اسم بی‌دینی یا اتئیسم کسی تاکنون کشته نشده‌است. خاطره ناخرسندی از جنگ بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در ذهن شهروندان فرانسوی باقی مانده‌است. هر فرانسوی مدافع قانون لائیسیته در درجه اول از بهایی صحبت می‌کند که آنان برای خلاصی از دین به واسطه [[انقلاب فرانسه]] پرداخته‌اند. سخن از بازگشت دین برای آنان سخن از هجوم ناامنیتی و خشونت است. حتی آن دسته از مردم [[فرانسه]] که بنا به دلائلی با قانون لائیسیته هم مخالفند، نمی‌توانند خود را قانع کنند که دین وارد حوزه عمومی‌ شود. مردم [[فرانسه]] که حافظه تاریخی نسبتا خوبی دارند، معترفند که پس از رفرم و ظهور پروتستان‌ها اغلب پادشاهان که در اروپا به نام مسیح و به نمایندگی از پدر مقدس در روم، حکومت می‌کردند، به فکر اعاده وحدت دینی در قلمرو خود کردند. تلاش پروتستان‌ها در آزادی عمل به مناسک دینی خود و تلاش کاتولیک‌ها در منع ارتداد دینی و خروج از دین واحد سنتی، منجر به جنگ‌هایی شد که ده‌ها سال چهره اروپا را مملو از مصیبت ساخت. این منطق یکی از اساسی‌ترین دلایل بی‌دینی در فرانسه‌ست: همان مساله‌ای که استاد مطهری در بیان علل گرایش به مادی‌گری بدان اشاره می‌کند.<ref name=":0" />


در توضیح این وضعیت متفاوت دین و كلیسا نظرات گوناگونی ارائه شده است. یكی از نظرات مطرح در این زمینه برگرفته از آراء آلكسی دو توكویل، جامعه شناس قرن نوزدهمی فرانسه است. توكویل جامعه جدید (مدرن) را «جامعه دمكراتیك» می داند كه روند اصلی آن میل عمومی به برابری اجتماعی و آزادی است، یعنی روز به روز تفاوتهای موروثی ناشی از قومیت و خانواده و نژاد و طبقه و ... از بین می رود و همه مشاغل و مناصب و افتخارات می تواند در اختیار همگان قرار گیرد.به عبارتی، توكویل بر این باور است كه میل به برابری و آزادی در جوامع جدید چنان قدرتمند است كه هیچ نهاد و مرجعی را یارای مقاومت در برابر آن نیست و هر نهاد یا مرجعی در جامعه در مقابل این میل ایستادگی كند كنار زده خواهد شد. توكویل وضعیت متفاوت دین در دو جامعه فرانسه و آمریكا را در تاریخ این دو كشور جستجو می كند، و آن را ناشی از دو نوع متفاوت برخورد كلیسای این دو كشور با این میل می داند. به باور توكویل، [[انقلاب فرانسه]] در سال 1789 نمود و تجلی میل به برابری و آزادی بود، اما نهاد كلیسای كاتولیكی در این كشور در كنار رژیم پیشین فرانسه در مقابل انقلاب فرانسه ایستاد، یعنی خود را در مقابل میل به آزادی و برابری قرار داد و بنابراین در برابر این میل قدرتمند تاریخی به كناری زده شد و در ذهن تاریخی جامعه فرانسه ایده «دین در مقابل آزادی و برابری» ثبت شد و این ذهنیت هنوز هم در جامعه فرانسه عمل می كند و نگرش به دین و نهاد كلیسا را منفی می كند. اما به باور توكویل در جامعه امریكا دقیقا عكس این قضیه اتفاق افتاد؛ یعنی جامعه آمریكا توانست روح مذهب را با روح آزادی تلفیق كند؛ بنیانگذاران آمریكا كه همگی پروتستانهای باایمان بودند، از همان ابتدا از آزادی و برابری دفاع كردند و كلیسا و دین را همراستا با این دو میل تاریخی قرار دادند. بدین ترتیب، در امریكا دین و كلیسا نه در مقابل آزادی و برابری بلكه حامی و پشتیبان این دو میل قرار گرفت. به عبارتی، در امریكا كلیسا و دین به جهان سیاست وارد نشد و آن را میدانی از جانب پروردگار برای جولان كوشش های هوشمند بشری دانست و در عوض، جهان اخلاق خود به خود در اختیار نهاد دین و كلیسا باقی ماند. بدین ترتیب در امریكا بر خلاف فرانسه، مردم دین و كلیسا را حافظ و مبیّن ارزش های اصلی جامعه خود، یعنی آزادی و برابری و دمكراسی، می دانند و بنابراین تضعیف دین را تضعیف ارزشهای اصلی و پایه جامعه قلمداد می كنند و خود بخود به دین احترام قائلند و در جهت حفظ و برقراری آن می كوشند. 
=== [[تاريخ اديان و مذاهب فرانسه]] ===
[[پرونده:Clovis Ier.jpg|بندانگشتی|شاه کلوویس. برگرفته از سایت alex-bernardini، قابل بازیابی از<nowiki/>http://www.alex-bernardini.fr/histoire/clovis.php]]
کاتولیک مذهب اصلی در [[فرانسه]] است. اولین فرمانروای مسیحی شاه کلوویس (Clovis Ier) اهل فرانک بود. کلوویس در سال 481 بر تخت نشست و تحت تاثیر همسر دومش کلوتیلد (Clotilde) پذیرفت که توسط سن رومی اسقف ریم غسل تعمید داده‌شود. وی به زودی به ستایش سن مارتن پیشوای مسیحیت در گل پرداخت. به دنبال این عمل توده جنگجویان فرانک به مسیحیت روی آوردند و اسقف‌های گلی رومی و جوامع مسیحی آکیتن راضی و خشنود شدند. از قرن ششم مقبره سن مارتن در تور نقطه پایان زائران زیادی بود. در قرن هفتم بسیاری از جوامع کلیسایی در گل اصول سن بنوا را پذیرفتند و وجود خود را صرف اقامه نماز، توبه، وعظ و خطابه نمودند. ساکنان شهرها کلیساهای جدیدی می‌ساختند. اسقف‌ها که از خانواده‌های ثروتمند بودند به شخصیت‌های قدرتمند مبدل گردیدند. آنان تقریبا مستقل از روم عمل کرده و در مواقع آشوب دفاع از شهرها را سامان می‌دادند. هر اسقف نشین ثروتی متشکل از زمین‌های حاصل‌خیز و وسیع داشت. اسقف‌ها از پادشاهان مرونژین معافیت‌هایی برای زمین‌هایشان می‌گرفتند که به آنها اجازه می‌داد تا در مقابل خواسته‌های کنت مقاومت کنند. چنین قدرتی حاکمان را به کنترل بیشتری در انتخاب اسقف‌ها رهنمون می‌شد و سپس به طور مستقیم آنها را منصوب می‌کردند.
[[پرونده:Léon III.jpg|بندانگشتی|پاپ لئون سوم. برگرفته از سایت wikiwand، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.wikiwand.com/mzn/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85]]
شارلمانی (Charlemagne) در روز 25 اکتبر سال 800 در روم توسط پاپ لئون سوم (Léon III) به عنوان امپراطور مسیحیت غربی برگزیده شد. این عنوان ابهت بسیاری به پادشاه فرانک‌ها بخشید و از او هم رهبر بزرگ سیاسی و هم رهبری مذهبی پدید آورد. امپراطور بیزانس نسبت به او بدگمان شد اما خلیفه مسلمان‌ها هارون الرشید سفرای خویش و همچنین هدایای زیادی نظیر ساعت آبی، فیل و شطرنج نزد شارلمانی فرستاد. شارلمانی که خود را به عنوان رئیس دنیای مسیحیت می‌دانست حمایت خود را از کلیسا اعلان نمود، ساخت و ساز صومعه‌های متعد را میسر ساخت و به منظور دعوت ساکسون‌ها به آئین مسیحیت مبلغین دینی می فرستاد. امپراطور کشاورزان را ملزم می‌نمود تا بخشی از محصولات خویش را (یک دهم یا عشریه) به کشیش کلیسای محل بدهند.


برخی هنوز بر اين باورند که دين اول در فرانسه بي ديني است.  مدعيان اين نظريه همچون سارتر به چهره خشن ديني توجه دارند که سالها اسباب خونريزي و کشتار در اروپا شده است. اينان معتقدند عامل همه اين مصيبت ها دين بوده است، چراکه به اسم بي ديني يا اتئيسم کسي تاکنون کشته نشده است.  خاطره ناخرسندي از جنگ بين پروتستانها و کاتوليکها در ذهن شهروندان فرانسوي باقي مانده است.  هر فرانسوي مدافع قانون لائيسيته در درجه اول از بهايي صحبت مي کند که آنان براي خلاصي از دين به واسطه انقلاب فرانسه پرداخته اند. سخن از بازگشت دين براي آنان سخن از هجوم ناامنيتي و خشونت است. حتي آن دسته از مردم فرانسه که بنا به دلائلي با قانون لائيسيته هم مخالفند،نمي توانند خود را قانع کنند که دين وارد حوزه عمومي شود. مردم فرانسه که حافظه تاريخي نسبتا خوبي دارند، معترفند که پس از رفرم و ظهور پروتستانها اغلب پادشاهان که در اروپا به نام مسيح و به نمايندگي از پدر مقدس در روم، حکومت مي کردند، به فکر اعاده وحدت ديني در قلمرو خود کردند. تلاش پروتستانها در آزادي عمل به مناسک ديني خود و تلاش کاتوليکها در منع ارتداد ديني و خروج از دين واحد سنتي، منجر به جنگ هايي شد که دهها سال چهره اروپا را مملو از مصيبت ساخت. اين منطق يکي از اساسي ترين دلايل بي ديني در فرانسه ست: همان مساله اي که استاد مطهري در بيان علل گرايش به ماديگري بدان اشاره مي کند.  
در پایان قرن دهم (انجمن اسقف‌های شارو در پواتو به سال 989) مردان کلیسا جنبش صلح خدا را راه انداختند. از اواسط قرن یازدهم، مراسم تحلیف شوالیه‌ها شکلی از آئین مسیحیت به خود گرفت. کلیسا شوالیه‌های آشوب طلب و پرتحرک را تهییج می‌کرد تا نیروی خود را در خدمت آئین مسیحیت گذاشته و به سوی نبرد با اسپانیای مسلمان رهسپار شوند(مسئله ای که غنایم بسیاری از طلا را به همراه خود آورد). در سال 1095 پاپ اوربن سوم اشرافیت غرب را به جنگ‌های صلیبی فراخواند تا مقبره مسیح را در بیت المقدس آزاد کنند. حدود 60 هزار نفر پیاده و 4 تا 5 هزار شوالیه در اولین جنگ صلیبی شرکت کردند که خیلی از آنها فرانسوی بودند.


'''2-7- تاریخچه مذهب كاتوليك و چگونگی گسترش آن در فرانسه'''
در اواخر قرن یازدهم،کلیسا به واسطه پاپ گرگوار هفتم (1073-1085) از قرب و منزلت بیشتری برخوردار شد.


کاتولیک مذهب اصلی در فرانسه است. اولین فرمانروای مسیحی شاه کلوویس[2] اهل فرانك بود. کلوویس در سال 481 بر تخت نشست و تحت تاثیر همسر دومش کلوتیلد[3] پذیرفت که توسط سن رومی اسقف ریم غسل تعمید داده شود. وی به زودی به ستایش سن مارتن پیشوای مسیحیت در گل پرداخت.به دنبال این عمل توده جنگجویان فرانک به مسیحیت روی آوردندو اسقف های گلی رومی و جوامع مسیحی آکیتن راضی و خشنود شدند. از قرن ششم مقبره سن مارتن در تور نقطه پایان زائران زیادی بود. در قرن هفتم بسیاری از جوامع کلیسایی در گل اصول سن بنوا را پذیرفتندو وجود خود را صرف اقامه نماز، توبه ،وعظ و خطابه نمودند. ساکنان شهرها کلیساهای جدیدی می ساختند . اسقف ها که از خانواده های ثروتنمد بودند به شخصیت های قدرتمند مبدل گردیدند. آنان تقریبا مستقل از روم عمل کرده و در مواقع آشوب دفاع از شهر ها را سامان می دادند.هر اسقف نشین ثروتی متشکل از زمین های حاصلخیز و وسیع داشت. اسقف ها از پادشاهان مرونژین معافیت هایی برای زمین هایشان می گرفتند که به آنها اجازه می داد تا در مقابل خواسته های کنت مقاومت کنند. چنین قدرتی حاکمان را به کنترل بیشتری در انتخاب اسقف ها رهنمون می شد و سپس به طور مستقیم آنها را منصوب می کردند.
در قرن دوازدهم، در شهرها اولین دیرهای راهبان فقیر ایجاد گردیدند. دومینکن‌ها در سال 1217 و فرانسیسکن‌ها در سال 1219 در [[پاریس]] مستقر شدند. این جریانات و جنبش‌ها در دین مسیحیت تحول ایجاد کردند. این فقرا از زندگی در عزلت امتناع کرده و تصمیم به زندگی با مردم گرفتند و بدین منظور صومعه خود را در قلب شهرها بنا کردند. دومینکن‌ها، فرانسیسکن‌ها و سپس اگوستین‌ها که خطیب‌های زبردست و باسوادی بودند خود را به عنوان واعظین دینی که به فقرا شخصیت و احترام می‌داد، معرفی کردند. موفقیت‌های آنها به حدی سریع بود که بر روی سن لویی هم تاثیر و نفوذ خود را بر جای گذاشت. عشق و شور مذهبی به ساخت کلیساها و شکوفایی و تکامل هنر فرانسوی با هنر گوتیک کمک کردند.
[[پرونده:Avignon.jpg|بندانگشتی|آوینیون. برگرفته از سایت travelandleisure، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.travelandleisure.com/avignon-france-travel-guide-8417179]]
از پایان قرن چهاردهم بتدریج خرید و فروش آسایش و آرامش در برزخ توسط کلیسا رواج پیدا کرد. تا سال 1378 مقر پاپ که در آوینیون (Avignon) قرار داشت تحت سلطه فرانسویان بود. پاپ‌ها همانند اشراف رفتار می‌کردند، مالیات وضع می‌نمودند، دارای تشکیلات اداری گسترده‌ای بودند و کمتر به مسائل اخلاقی و روحی می‌پرداختند. در سال 1378 ناگهان عالم مسیحیت تقسیم گردید. دو پاپ رقیب در مقابل یکدیگر قرار گرفتند (یکی در آوینیون که مورد حمایت [[فرانسه]] بود و دیگری در رم که انگلستان از او پشتیبانی می‌کرد). این جدال چهل سال طول کشید و پرسش‌هایی برای برخی از مسیحیان به وجود آورد.


شارلمانی[4] در روز 25 اکتبر سال 800 در روم توسط پاپ لئون سوم[5] به عنوان امپراطور مسیحیت غربی برگزیده شد. این عنوان ابهت بسیاری به پادشاه فرانک ها بخشید و از او هم رهبر بزرگ سیاسی و هم رهبری مذهبی پدید آورد. امپراطور بیزانس نسبت به او بدگمان شد اما خلیفه مسلمان ها هارون الرشید سفرای خویش و همچنین هدایای زیادی نظیر ساعت آبی، فیل و شطرنج نزد شارلمانی فرستاد.شارلمانی که خود را به عنوان رئیس دنیای مسیحیت می دانست حمایت خود را از کلیسا اعلان نمود، ساخت و ساز صومعه های متعد را میسر ساخت و به منظور دعوت ساکسون ها به آئین مسیحیت مبلغین دینی می فرستاد.امپراطور کشاورزان را ملزم می نمود تا بخشی از محصولات خویش را ( یک دهم یا عشریه) به کشیش کلیسای محل بدهند.
در اواسط قرن پانزدهم زبان [[فرانسه]] بر زبان لاتین در متون و قراردادهای دولتی غلبه کرد.  شارل هفتم (1463-) کلیسای [[فرانسه]] را تشویق به رهایی از زیر سلطه و نیز از ادعاهای پاپ اعظم نمود. بدین ترتیب مسلک گالیکانیسم (Le gallicanisme)(اعتقاد به آزادی کلیساهای [[فرانسه]]) به وجود آمد.
[[پرونده:لوتر.jpg|بندانگشتی|لوتر. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از<nowiki/>https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1]]
در عصر رنسانس روحانیت کاتولیک از بدرفتاری مردم و معلومات اندک آنان از دین رنج می‌برد. کلیساها توانایی پاسخ به سوال‌های مذهبی را نداشتند. در همان زمان افکار جدید از ایتالیا به محافل فرهیخته [[فرانسه]] راه یافت. در سال 1518، بریسونه با پشتیبانی و حمایت فرانسوای اول به تجربه اصلاحی در کلیسا دست زد و کشیشان را مجبور کرد که در دیرهای خود اقامت کنند و تفسیر و توضیح جامعی از کتاب مقدس برای مومنان ارائه دهند. با این وجود، این جریان به رم وفادار ماند و خیلی زود دو موج رادیکال از آن با منشا خارجی جدا گردید. اندیشه‌های لوتر (Martin Luther) کشیش آلمانی که در سال 1517 از رم جدا شده بود طرفدارانی در [[فرانسه]] پیدا کرد. لوتر بر این اعتقاد بود که تنها ایمان انسان را نجات می‌دهد، اعمال خداپسندانه در درجه دوم اهمیت قرار دارد، تمام مسیحیان به هنگام غسل تعمید یکسان هستند و نقش روحانیون ثانوی است. هر مسیحی می‌تواند شخصا با خدا رابطه برقرار کند و به نظر او ستایش خداوند باید ساده و بی‌آلایش باشد. در سال 1521 یک راهب فرانسوی در آلمان به لوتر ملحق شد. گیوم فارل در سال 1523 افکار لوتر را در بوردو ترویج نمود. در ماه اوت، اولین مقتول اصلاح طلب [[فرانسه]] به نام راهب ژان والیر با زبانی بریده، زنده زنده در آتش سوزانده شد. در همین حال، اصلاح طلبان فرانسوی که جذب عقاید لوتر شده بودند به طور گسترده پذیرای موج دوم پروتستان گردیدند که اروپا را تکان داد و مروج آن کالون بود.
[[پرونده:ژان کالون.jpg|بندانگشتی|ژان کالون. برگرفته از سایتtasnimnews ، قابل بازیابی از<nowiki/>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/09/18/582987/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/09/18/582987/]]]
ژان کالون (1564-1509)(Jean Calvin) در [[فرانسه]] به دنیا آمده بود و در همان جا به تحصیل و مطالعه در باب اومانیسم پرداخت. کالون که در سال 1533 به جنبش اصلاح طلبان گرویده بود از ترس توقیف به خارج از کشور پناهنده شد (1541-1535). او به زبان لاتین کتاب (نهاد مسیحیت) را در سال 1536 نوشت، در سال 1541 آن را به زبان [[فرانسه]] برگرداند و در آن به طور جامع و عمیق افکار پروتستان را مورد توضیح و تفسیر قرار داد. کالون افکار لوتر را مورد تایید قرار داد و آن را با رنگ بدبینی و شدت بیشتری درهم آمیخت. او معتقد بود که سرنوشت هر انسانی از ازل مشخص گردیده و دست خداوند عده ای را ‌می‌بخشد و عده ای را مجازات می‌کند و این همان مشیت الهی است. کالون در سال 1541 در ژنو مستقر شد و آنجا را تحت تاثیر افکار خود قرار داد. این روشنفکر انزواطلب که از بیماری و ضعف مزاج در رنج بود خیلی زود خود را به صورت فردی متعصب، سختگیر، و انعطاف ناپذیر نشان داد. کالون که به کارش با جدیت فراوان ادامه می‌داد اهمیت بسیاری برای آموزش کشیشان قائل بود و آنها را به ماموریت‌هایی در تمام اروپا و به ویژه [[فرانسه]] اعزام می‌کرد.


در پایان قرن دهم ( انجمن اسقف های شارو در پواتو به سال 989) مردان کلیسا جنبش صلح خدا را راه انداختند. از اواسط قرن یازدهم، مراسم تحلیف شوالیه ها شکلی از آئین مسیحیت به خود گرفت. کلیسا شوالیه های آشوب طلب و پرتحرک را تهییج می کرد تا نیروی خود را در خدمت آئین مسیحیت گذاشته و به سوی نبرد با اسپانیای مسلمان رهسپار شوند( مسئله ای که غنایم بسیاری از طلا را به همراه خود آورد). در سال 1095 پاپ اوربن سوم اشرافیت غرب را به جنگ های صلیبی فراخواند تا مقبره مسیح را در بیت المقدس آزاد کنند. حدود 60 هزار نفر پیاده و 4 تا 5 هزار شوالیه در اولین جنگ صلیبی شرکت کردند که خیلی از آنها فرانسوی بودند.
از لحاظ جغرافیایی، کالوینیسم در قلب اقتصادی آن روزگار(لیون، حوزه پاریس، دره رود سن و رن، بنادر اقیانوس اطلس، گاسکونی و لانگ دوک) گسترش یافت و از نظر اجتماعی، در طبقات تحصیلکرده جامعه شهری(هنرمندان،حقوقدانان، پزشکان و اشراف) استقرار پیدا کرده بود. کشاورزان و طبقات پایین جامعه به مذهب کاتولیک وفادار ماندند. هانری دوم که از گسترش جنبش کالوینیسیم نگران بود در تمام طول سلطنت خود تدابیر سرکوب گرانه اعمال می‌کرد. کلیسای کاتولیک اقدام به مقاومت همه جانبه علیه هجوم پروتستانتیزم نمود و همچنین در صد اصلاح خویش برآمد. دادگاه‌های تفتیش عقاید به دستور پاپ مجددا پدید آمدند. به علاوه در سال 1563 شورای اسقف‌های ترانت با تزریق خون تازه در رگ‌های مذهب کاتولیک به اتمام رسید. قبول عقاید مذهب کاتولیک، ستایش حضرت مریم و قدیسین، انجام مراسم مذهبی به زبان لاتین، تقویت قدرت پاپ، تشدید نظم در سلسله مراتب کلیسا، ایجاد حوزه‌های تدریس دینی، پوشش اجباری ردا برای کشیشان و... از جمله دستاوردهای آن شورا بود. در حقیقت فرمان شورای اسقف‌ها خیلی دیر در فرانسه به اجرا درآمد. با این وجود، محافل کاتولیک را یک روحیه تهاجمی فرا گرفت و شک و تردیداز آنها رخت بربست.


در اواخر قرن یازدهم ،کلیسا به واسطه پاپ گرگوار هفتم ( 1073-1085) از قرب و منزلت بیشتری برخوردار شد.
تاریخ بازگشایی اولین مدارس مذهبی [[فرانسه]] به سال 1567 بر می‌گردد در حالی که ژوزوئیت‌ها که در زمینه رونق مجدد آئین کاتولیک پیش کسوت بودند سال‌ها قبل کالج‌هایی را در فرانسه بنا کرده بودند (کالج کلرمون پاریس در 1564).<ref>ریویر، دانیل (1377). سرزمین گل (تاریخ جامع کشور فرانسه). ترجمه: رضا نیری، حسین قنبری. انتشارات گوهرشاد، ص138.</ref>


در قرن دوازدهم ، در شهرها اولین دیرهای راهبان فقیر ایجاد گردیدند. دومینکن ها در سال 1217 و فرانسیسکن ها در سال 1219 در [[پاریس]] مستقر شدند. این جریانات و جنبش ها در دین مسیحیت تحول ایجاد کردند. این فقرا از زندگی در عزلت امتناع کرده و تصمیم به زندگی با مردم گرفتند و بدین منظور صومعه خود را در قلب شهرها بنا کردند.دومینکن ها، فرانسیسکن ها و سپس اگوستین ها که خطیب های زبردست و باسوادی بودند خود را به عنوان واعظین دینی که به فقرا شخصیت و احترام می داد، معرفی کردند. موفقیت های آنها به حدی سریع بود که بر روی سن لویی هم تاثیر و نفوذ خود را بر جای گذاشت.عشق و شور مذهبی به ساخت کلیساها و شکوفایی و تکامل هنر فرانسوی با هنر گوتیک کمک کردند.
این اختلافات مذهبی منجر به جنگ‌های صد ساله مذهبی در داخل کشور [[فرانسه]] گردید. یکی از وقایع مهم در این دوره کشتار سن بارتلمی (Saint-Barthélemy) در 24 اوت 1572 است، کشتار و قتل عام پروتستان‌ها که به مدت سه روز ادامه یافت و حدود 2 تا 3 هزار نفر از اهالی پاریس به قتل رسیدند.


از پایان قرن چهاردهم بتدریج خرید و فروش آسایش و آرامش در برزخ توسط کلیسا رواج پیدا کرد. تا سال 1378 مقر پاپ که در آوینیون[6] قرار داشت تحت سلطه فرانسویان بود.پاپ ها همانند اشراف رفتار می کردند ، مالیات وضع می نمودند ، دارای تشکیلات اداری گسترده ای بودند و کمتر به مسائل اخلاقی و روحی می پرداختند. در سال 1378 ناگهان عالم مسیحیت تقسیم گردید .دو پاپ رقیب در مقابل یکدیگر قرار گرفتند( یکی در آوینیون که مورد حمایت فرانسه بود و دیگری در رم که انگلستان از او پشتیبانی می کرد).این جدال چهل سال طول کشید و پرسش هایی برای برخی از مسیحیان به وجود آورد.
در زمان حکومت هانری چهارم، مذاکرات با نمایندگان پروتستان در شهر نانت به صلح مذهبی منجر گردید. فرمان نانت روز 13 آوریل 15989 منافع اقلیت مذهبی [[فرانسه]] را تایید نمود و به رسمیت شناخت. پروتستان‌ها از حقوق شهروندی همانند کاتولیک‌ها بهره‌مند شدند و در برگزاری مراسم خویش آزادی کامل یافتند. هانری چهارم برای تداوم تعادل بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در دستگاه حکومت خویش از پیروان هر دو مذهب بهره می‌برد. در سال 1603 فرمان روئن، جنبش ژوزوئیت‌ها را در [[فرانسه]] به رسمیت شناخت. هانری چهارم به ژوزوئیت‌ها اجازه داد تا در لافلش در سال 1607 یک کالج سلطنتی تاسیس کند و وصیت نمود تا قلبش را در آنجا به خاک بسپارند.
[[پرونده:Jansenius évêque d'Ypres.jpg|بندانگشتی|ژانسنیوس. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از<nowiki/>https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Jansen]]
ظهور و گسترش دوباره مذهب کاتولیک که از زمان سلطنت هانری چهارم مشهود بود، سرعت مضاعفی به خود گرفت. در سال 1615 تصمیمیات شورای اسقفان ترانت در [[فرانسه]] به طور رسمی اعلام گردید. شخصیت‌های معروفی عمیقا عصر خویش را تحت تاثیر قرار دادند. کوشش کاتولیک‌ها به پرورش مذهبی و روحانی مردم کمک کرد. این کوشش‌ها با انجام برخی اصلاحات در بافت روحانیون کلیسا آسان و میسر گردید، دیرها از نو سازماندهی گردیدند، خانه‌هایی برای راهبه‌ها بنا گردید، اسقف‌هایی تحصیلکرده و با درایت ظاهر شدند و باعث فراموشی برخی افراط‌گری‌های گذشته شدند. تعداد مدارس مذهبی رو به افزایش گذاشت. در ایالات که مردم به زبان‌ها و لهجه‌های محلی صحبت می‌کردند ماموریت‌های مذهبی توسط گروه‌های مذهبی صورت می‌پذیرفت. موسسات خیریه برای کمک به این جریان تشکیل گردید. در این عصر مجادله‌ای عالمانه در خصوص موضوع بخشش خداوند کاتولیک‌ها را به دو گروه تقسیم کرد. کلیسا در تمام دوران این مسئله را تشریح کرده بود که انسان گناهکار تنها با کمک و لطف خداوند رستگار می‌شود و به آرامش ابدی دست می‌یابد. برای نیل به این مقصود همراهی انسان و خداوند الزامی است. پرسش اساسی به این شکل مطرح گشت که عامل اساسی و مسبب این همراهی چه کسی است. ژانسنیوس (Jansenius évêque d'Ypres)(1638-1585) اسقف ایپر با اعتقاد به آئین کاتولیک از تعالیم سن اگوستین الهام گرفت و توضیح داد که انسان به خاطر گناه آغازین غرق در فساد و تباهی گشته است و تنها اراده و بخشش الهی می‌تواند او را نجات دهد اما خداوند لطف خویش را فقط در مورد تعداد اندکی از مردم اعمال می‌کند. با رواج اندیشه‌های ژانسنیسم، ژوزوئیت‌های معتقد به اختیار عکس العمل نشان داده و سوربون ژانسنیسم را محکوم و پاپ نیز رای آن را تایید کرد (1653).


در اواسط قرن پانزدهم زبان فرانسه بر زبان لاتین در متون و قراردادهای دولتی غلبه کرد.شارل هفتم( 1463-) کلیسای فرانسه را تشویق به رهایی از زیر سلطه و نیز از ادعاهای پاپ اعظم نمود. بدین ترتیب مسلک گالیکانیسم[7] ( اعتقاد به آزادی کلیساهای فرانسه) به وجود آمد.
در سال 1673، لوئی چهاردهم بر اساس قانون رگال اجازه یافت تا در زمان غیبت هر یک از اسقف‌های حوزه کشیشی، از اموال آن حوزه به نفع خود استفاده کند. دو اسقف اعظم ژانسنیست با این قانون مخالفت و از شاه در نزد پاپ شکایت کردند و پاپ به حمایت از آنها برخاست. لوئی چهاردهم که به کفر گویی متهم شده بود جمعی از روحانیون [[فرانسه]] را گرد آورد و اظهارنامه‌ای را با این مفاد در چهار ماده تنظیم و تصویب کردند: پاپ مصون از گناه نیست، رای مجمع اسقف‌ها و حکمای الهی از فرمان پاپ برتر است، قدرت اسقف‌ها باید محدود شود و... از این پس شرایط بحرانی بین روم و [[فرانسه]] ایجاد شد. پاپ اینوسان یازدهم از انتخاب و انتصاب اسقف‌های جدید طبق قواعد کلیسا سرباز زد و سفیر فرانسه در روم را تکفیر کرد. از طرف دیگر دلایل بسیاری سبب شد تا لوئی چهاردهم با پروتستان‌های [[فرانسه]] به مبارزه برخیزد. با این حال، حضور پروتستان‌ها از سال 1629 از نظر حکومت کاملا قانونی بود.


در عصر رنسانس روحانیت کاتولیک از بدرفتاری مردم و معلومات اندک آنان از دین رنج می برد.کلیساها توانایی پاسخ به سوال های مذهبی را نداشتند. در همان زمان افکار جدید از ایتالیا به محافل فرهیخته فرانسه راه یافت.در سال 1518، بریسونه با پشتیبانی و حمایت فرانسوای اول به تجربه اصلاحی در کلیسا دست زد و کشیشان را مجبور کرد که در دیرهای خود اقامت کنند و تفسیر و توضیح جامعی از کتاب مقدس برای مومنان ارائه دهند.بااین وجود، این جریان به رم وفادار ماند و خیلی زود دو موج رادیکال از آن با منشا خارجی جدا گردید. اندیشه های لوتر[8] کشیش آلمانی که در سال 1517 از رم جدا شده بود طرفدارانی در فرانسه پیدا کرد. لوتر بر ابن اعتقاد بود که تنها ایمان انسان را نجات می دهد، اعمال خداپسندانه در درجه دوم اهمیت قرار دارد،تمام مسیحیان به هنگام غسل تعمید یکسان هستندو نقش روحانیون ثانوی است.هر مسیحی می تواند شخصا با خدا رابطه برقرار کند و به نظر او ستایش خداوند باید ساده و بی آلایش باشد.در سال 1521 یک راهب فرانسوی در آلمان به لوتر ملحق شد. گیوم فارل در سال 1523 افکار لوتر را در بوردو ترویج نمود. در ماه اوت ، اولین مقتول اصلاح طلب فرانسه به نام راهب ژان والیر با زبانی بریده، زنده زنده در آتش سوزانده شد. در همین حال ، اصلاح طلبان فرانسوی که جذب عقاید لوتر شده بودند به طور گسترده پذیرای موج دوم پروتستان گردیدند که اروپا را تکان داد و مروج آن کالون بود.
در نیمه اول قرن هیجدهم تفکر روشنگری پدید آمد و انتقاد از کلیسا و سلطنت آغاز شد.


ژان کالون( 1564-1509)[9] در فرانسه به دنیا آمده بود و در همان جا به تحصیل و مطالعه در باب اومانیسم پرداخت. کالون که در سال 1533 به جنبش اصلاح طلبان گرویده بود از ترس توقیف به خارج از کشور پناهنده شد(1541-1535). او به زبان لاتین کتاب ( نهاد مسیحیت) را در سال 1536 نوشت، در سال 1541 آن را به زبان فرانسه برگرداند و در آن به طور جامع و عمیق افکار پروتستان را مورد توضیح و تفسیر قرار داد.کالون افکار لوتر را مورد تایید قرار داد و آن را با رنگ بدبینی و شدت بیشتری درهم آمیخت. او معتقد بود که سرنوشت هر انسانی از ازل مشخص گردیده و دس خداوند عده ای را می بخشد و عده ای را مجازات می کند و این همان مشیت الهی است. کالون در سال 1541 در ژنو مستقر شد و آنجا را تحت تاثیر افکار خود قرار داد. این روشنفکر انزواطلب که از بیماری و ضعف مزاج در رنج بود خیلی زود خود را به صورت فردی متعصب ، سختگیر، و انعطاف ناپذیر نشان داد. کالون که به کارش با جدیت فراوان ادامه می داد اهمیت بسیاری برای آموزش کشیشان قائل بود و آنها را به ماموریت هایی در تمام اروپا و به ویژه فرانسه اعزام می کرد.
در آستانه [[انقلاب فرانسه]] روحانیون که به حکم دین و کلیسا طبقه اول مملکت محسوب می‌شدند دارای تشکیلات مرتب و منظم بودند و همیشه دو نفر از آنها در حضور شاه حاضر می‌شدند تا از منافع این طبقه دفاع کنند. روحانیون دارای ثروت هنگفتی نیز بودند و تقریبا یک پنجم [[فرانسه]] را مالک می‌شدند و مالیات عشریه که از مردم می‌گرفتند درآمد آنان را تشکیل می‌داد که مقداری در اداره بناهای خیریه، مریض خانه‌ها، مدارس و مکتب‌خانه‌ها صرف می‌شد و در سال مقداری نیز به شاه می‌دادند. البته بایستی این نکته را اذعان کرد که از این طبقه تنها اسقف‌ها و روسای کلیساها ثروتمند بوده و از تمام امتیازات برخوردار می‌شدند ولی روحانیون عادی که وظیفه دینی خود را انجام می‌دادند مردمانی فقیر بودند و اینان نسبت به روحانیون ممتاز بغض و عداوت شدیدی داشتند و چون با طبقه سوم تماس نزدیک داشتند و از درد آنان آگاه بودند در تخریب بنای استبداد [[فرانسه]] کمک فراوان نمودند.


از لحاظ جغرافیایی، کالوینیسم در قلب اقتصادی آن روزگار( لیون، حوزه پاریس، دره رود سن و رن، بنادر اقیانوس اطلس، گاسکونی و لانگ دوک) گسترش یافت و از نظر اجتماعی، در طبقات تحصیلکرده جامعه شهری( هنرمندان،حقوقدانان، پزشکان و اشراف) استقرار پیدا کرده بود. کشاورزان و طبقات پایین جامعه به مذهب کاتولیک وفادار ماندند. هانری دوم که از گسترش جنبش کالوینیسیم نگران بود در تمام طول سلطنت خود تدابیر سرکوب گرانه اعمال می کرد. کلیسای کاتولیک اقدام به مقاومت همه جانبه علیه هجوم پروتستانتیزم نمود و همچنین در صد اصلاح خویش برآمد. دادگاه های تفتیش عقاید به دستور پاپ مجددا پدید آمدند. به علاوه در سال 1563 شورای اسقف های ترانت با تزریق خون تازه در رگ های مذهب کاتولیک به اتمام رسید.قبول عقاید مذهب کاتولیک، ستایش حضرت مریم و قدیسین، انجام مراسم مذهبی به زبان لاتین، تقویت قدرت پاپ ، تشدید نظم در سلسله مراتب کلیسا، ایجاد حوزه های تدریس دینی، پوشش اجباری ردا برای کشیشان و... از جمله دستاوردهای آن شورا بود. در حقیقت فرمان شورای اسقف ها خیلی دیر در فرانسه به اجرا درآمد. با این وجود، محافل کاتولیک را یک روحیه تهاجمی فرا گرفت و شک و تردیداز آنها رخت بربست.
کلیسای فرانسه که نماد و نماینده طبقه روحانیون محسوب می‌شد بر تمامی محصولات کشاورزی عُشریه‌ای بسته بود. جالب اینجاست که عده کشیشان کاتولیک [[فرانسه]] تا سال 1789 (یعنی سال وقوع انقلاب کبیر فرانسه) در مجموع شاید بیشتر از صد هزار نفر هم نمی‌شد، اما نه تنها ثروت عظیمی از مالیات مردم عادی را دریافت می‌کردند بلکه در تصمیمات مهم مملکتی هم سخت درگیر بودند. علاوه بر این کلیسا در آن زمان بزرگترین مالک اراضی [[فرانسه]] بود. این تبعیض آشکار و توزیع ناعادلانه ثروت (که حتی در بین خود اسقف‌ها و کشیشان هم قابل تعمیم بود) یکی از علت‌های اصلی نزاع‌های طبقاتی جامعه [[فرانسه]] بود که در نهایت به انقلابی بزرگ تبدیل شد.


تاریخ بازگشایی اولین مدارس مذهبی فرانسه به سال 1567 بر می گردد در حالی که ژوزوئیت ها که در زمینه رونق مجدد آئین کاتولیک پیش کسوت بودند سال ها قبل کالج هایی را در فرانسه بنا کرده بودند( کالج کلرمون پاریس در 1564).[10]
14 ژوئیه 1789، زندان باستیل به تصرف مردم درآمد، 5 اوت امتیازات اشراف زادگان و روحانیون ملغی شد، و سه هفته بعد، حقوق بشر اعلام گردید. بدین ترتیب آزادی، برابری و برادری تضمین شد. آموزش که قبلاً تحت کنترل کلیسا بود، توسط روشنفکران به شدت رد شد.
[[پرونده:تالیران.jpg|بندانگشتی|200x200پیکسل|تالیران. برگرفته از سایت britannica، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.britannica.com/biography/Charles-Maurice-de-Talleyrand-prince-de-Benevent]]
10 اکتبر 1789، تالیران (Charles Maurice de Talleyrand)، به منظور حل بحران [[مالی]] دولت، پیشنهاد داد که اموال روحانیت در اختیار ملت قرار بگیرد. این تصمیم که 2 نوامبر به تصویب رسید، آغاز جدایی انقلاب و کلیسای کاتولیک شد. طبق قانون 20 سپتامبر 1792، وظیفه برقراری پیوند ازدواج از کلیسا گرفته شد و به شهرداری سپرده شد تا پروتستان‌ها و یهودیان بتوانند به عنوان شهروند در جامعه محسوب شوند. طلاق نیز قانونی گشت. با معاهده 15 ژوئیه 1801 میان ناپلئون بناپارت و پاپ پی هفتم، آزادی مذهب به وجود آمدو دیانت کاتولیک به عنوان مذهب اکثریت مردم [[فرانسه]] بازشناخته شد. در هر حال اجرای این قرارداد موجب بازسازی کلیسای [[فرانسه]] گردید و نوعی آرامش مذهبی که تا سال‌های اول قرن بیستم ادامه داشت به وجود آمد. امروزه نیز این قرارداد در مناطق آلزاس و لورن همچنان به قوت خود باقی است.


این اختلافات مذهبی منجر به جنگ های صد ساله مذهبی در داخل کشور فرانسه گردید. یکی از وقایع مهم در این دوره کشتار سن بارتلمی[11] در 24 اوت 1572 است ، کشتار و قتل عام پروتستان ها که به مدت سه روز ادامه یافت و حدود 2 تا 3 هزار نفر از اهالی پاریس به قتل رسیدند.
این معاهده در سال 1806 به علت جدایی میان [[فرانسه]] و کلیسای رم لغو شد.زمانی که لوئی ناپلئون خود را امپراطور نامید، کلیسای کاتولیک پیوند دین و دولت را با خوشحالی نظاره‌گر بود و سقوط امپراطوری در 1870، همراه با خشونت‌هایی علیه روحانیت به خصوص در پاریس و لیون بود. در سال 1871، کمون پاریس دستور به جدایی دولت از کلیسا، حذف بودجه مذاهب و مردمی‌کردن اموال کلیسا داد. دولت جمهوری خواه 1879 که با رأی گیری بر سر کار آمده بود، مواضعی خلاف کلیسا گرفت. این حوادث به قطع روابط دیپلماتیک با واتیکان در تاریخ 30 ژوئیه ی 1904 منجر شد.<ref name=":0" />


در زمان حکومت هانری چهارم ، مذاکرات با نمایندگان پروتستان در شهر نانت به صلح مذهبی منجر گردید. فرمان نانت ( روز 13 آوریل 15989 منافع اقلیت مذهبی فرانسه را تایید نمود و به رسمیت شناخت. پروتستان ها از حقوق شهروندی همانند کاتولیک ها بهره مند شدند و در برگزاری مراسم خویش آزادی کامل یافتند. هانری چهارم برای تداوم تعادل بین کاتولیک ها و پروتستان ها در دستگاه حکومت خویش از پیروان هر دو مذهب بهره می برد. در سال 1603 فرمان روئن ، جنبش ژوزوئیت ها را در فرانسه به رسمیت شناخت. هانری چهارم به ژوزوئیت ها اجازه داد تا در لافلش در سال 1607 یک کالج سلطنتی تاسیس کند و وصیت نمود تا قلبش را در آنجا به خاک بسپارند.
=== [[موقعیت مذهب کاتولیک در فرانسه]] ===
کاهش کاتولیک در [[فرانسه]] در آغاز دهه 1960 شتاب بیشتری گرفت، و این کاهش در اوایل قرن بیست و یکم هنوز ادامه دارد.در نیمه اول قرن بیستم، کلیسای کاتولیک هنوز هم به صورت یک برتری بزرگ در جامعه [[فرانسه]] دیده می‌شد، اعمال مذهبی بالا بود، مراسم اعم از مراسم غسل تعمید و عروسی مذهبی در کلیسا توسط بیش از 90 درصد مردم انجام می‌شد و مراسم بزرگداشت در کلیسا شامل 95٪ تدفین‌ها می‌شد. در سرشماری سال 1954، 34٪ مردم [[فرانسه]] در مراسم دعاهای یکشنبه در کلیسا شرکت می‌کردند. در دهه 1960 بود که شاخص‌های زیر با همگرایی، سقوط شدید و با دوام کاتولیک را سبب شدند:


ظهور و گسترش دوباره مذهب کاتولیک  که از زمان سلطنت هانری چهارم مشهود بود،سرعت مضاعفی به خود گرفت. در سال 1615 تصمیمیات شورای اسقفان ترانت در فرانسه به طور رسمی اعلام گردید. شخصیت های معروفی عمیقا عصر خویش را تحت تاثیر قرار دادند. کوشش کاتولیک ها به پرورش مذهبی و روحانی مردم کمک کرد. این کوشش ها با انجام برخی اصلاحات در بافت روحانیون کلیسا آسان و میسر گردید، دیرها از نو سازماندهی گردیدند،خانه هایی برای راهبه ها بنا گردید، اسقف هایی تحصیلکرده و با درایت ظاهر شدند و باعث فراموشی برخی افراط گری های گذشته شدند. تعداد مدارس مذهبی رو به افزایش گذاشت . در ایالات که مردم به زبان ها و لهجه های محلی صحبت می کردند ماموریت های مذهبی توسط گروه های مذهبی صورت می پذیرفت. موسسات خیریه برای کمک به این جریان تشکیل گردید. در این عصر مجادله ای عالمانه در خصوص موضوع بخشش خداوند کاتولیک ها را به دو گروه تقسیم کرد. کلیسا در تمام دوران این مسئله را تشریح کرده بود که انسان گناهکار تنها با کمک و لطف خداوند رستگار می شود و به آرامش ابدی دست می یابد.برای نیل به این مقصود همراهی انسان و خداوند الزامی است. پرسش اساسی به این شکل مطرح گشت که عامل اساسی و مسبب این همراهی چه کسی است. ژانسنیوس ( 1638-1585)[12]اسقف ایپر با اعتقاد به آئین کاتولیک از تعالیم سن اگوستین الهام گرفت و توضیح داد که انسان به خاطر گناه آغازین غرق در فساد و تباهی گشته است و تنها اراده و بخشش الهی می تواند او را نجات دهد اما خداوند لطف خویش را فقط در مورد تعداد اندکی از مردم اعمال می کند. با رواج اندیشه های ژانسنیسم ، ژوزوئیت های معتقد به اختیار عکس العمل نشان داده و سوربون ژانسنیسم را محکوم و پاپ نیز رای آن را تایید کرد ( 1653).
* دسترسی به نتایج پیشرفت‌های فنی به اندیشه خردگرا مشروعیت ‌می‌بخشد؛
* از دست دادن اعتبار ساختار قدرت، نقش مهمی دارد؛
* انقلاب جنسی حاصل از جنبش ماه مه 68 که مدل جنسی منحصرا تک همسری حمایت شده توسط کلیسا را به چالش کشید؛
* جدی بودن اوقات فراغت که کاتولیک را در رقابت با طرح‌های دیگر قرار داد؛
* آموزش و پرورش نوجوانان در مدرسه راهنمایی و دبیرستان که کلیسا را از تماس مستقیم با جوانان، به ویژه در مناطق روستایی محروم کرد؛
* جهانی شدن،که فرانسوی‌ها را با سایر ادیان و انواع تفکر آشنا کرد.


در سال 1673 ، لوئی چهاردهم بر اساس قانون رگال اجازه یافت تا در زمان غیبت هر یک از اسقف های حوزه کشیشی ، از اموال آن حوزه به نفع خود استفاده کند. دو اسقف اعظم ژانسنیست با این قانون مخالفت و از شاه در نزد پاپ شکایت کردند و پاپ به حمایت از آنها برخاست. لوئی چهاردهم که به کفر گویی متهم شده بود جمعی از روحانیون فرانسه را گرد آوردو اظهار نامه ای را با این مفاد در چهار ماده تنظیم و تصویب کردند: پاپ مصون از گناه نیست، رای مجمع اسقف ها و حکمای الهی از فرمان پاپ برتر است، قدرت اسقف ها باید محدود شود و ... از این پس شرایط بحرانی بین روم و فرانسه ایجاد شد.پاپ اینوسان یازدهم از انتخاب و انتصاب اسقف های جدید طبق قواعد کلیسا سرباز زد و سفیر فرانسه در روم را تکفیر کرد. از طرف دیگر دلایل بسیاری سبب شد تا لوئی چهاردهم با پروتستان های فرانسه به مبارزه برخیزد.با این حال ، حضور پروتستان ها از سال 1629 از نظر حکومت کاملا قانونی بود.
در این راستا، جوانان اولین کسانی بودند که از کلیسای کاتولیک در اوایل 1960 دور شدند. در دهه‌های بعد، این شاخص‌ها یکی پس از دیگری کاهش یافت. کاتولیک‌های فرانسه از 87٪ جمعیت در سال 1972 به 64 درصد در 2009 (41.5 میلیون) و افراد مقید و عامل مذهبی از 20٪ به 4.5٪ در 2009 کاهش یافته است. در همین دوره، آئین ها و مذاهب دیگر افزایش تعداد خود را در جامعه [[فرانسه]] (مسلمانان به طور خاص)، و تعداد افرادی که اعلام می‌کنند فاقد مذهب اند، از 21٪ به 28 درصد بین سال‌های 1987 و 2009 در حال افزایش نشان می‌دهد.


در نیمه اول قرن هیجدهم تفکر روشنگری پدید آمد  و انتقاد از کلیسا و سلطنت آغاز شد.
با وجود این کاهش، کاتولیسیسم هنوز هم موجودیت و هویت خود را در جامعه [[فرانسه]] از طریق انجمن‌های خانوادگی و کمیسیون‌های مختلف، کمیته‌ها و یا کاتولیک‌های پارلمانی، حفظ می‌کند و نقش مهم سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را ایفا می‌کند. رسانه‌های [[فرانسه]] به رغم جدایی کلیسا و دولت تا حد زیادی به اخبار کاتولیک، به ویژه جانشینی پاپ، مراسم مذهبی و بحث‌های سکولاریسم و مسائل مذهبی می پردازند. در نهایت، بعد از سال‌های 1990، انفجار در تعداد خادم کلیسا، افزایش قابل توجهی در تعداد غسل تعمید شده بالغ، مشارکت بیشتر در تجمعات جوانان، و زیارت‌های ملی مختلف، نشانه ممکنی از دخالت متفاوت مسیحیان در حیات کلیسای کاتولیک است.<ref name=":0" />


در آستانه انقلاب فرانسه روحانيون كه به حكم دين و كليسا طبقه اول مملكت محسوب مي شدند داراي تشكيلات مرتب و منظم بودند و هميشه دو نفر از آنها در حضور شاه حاضر مي شدند تا از منافع اين طبقه دفاع كنند. روحانيون داراي ثروت هنگفتي نيز بودند و تقريبا يك پنجم فرانسه را مالك مي شدند و ماليات عشريه كه از مردم مي گرفتند درآمد آنان را تشكيل مي داد كه مقداري در اداره بناهاي خيريه ، مريض خانه ها ،مدارس  و مكتب خانه ها صرف مي شد و در سال مقداري نيز به شاه مي دادند. البته بايستي اين نكته را اذعان كرد كه از اين طبقه تنها اسقف ها و روساي كليساها ثروتمند بوده و از تمام امتيازات برخوردار مي شدند ولي روحانيون عادي كه وظيفه ديني خود را انجام مي دادند مردماني فقير بودند و اينان نسبت به روحانيون ممتاز بغض و عداوت شديدي داشتندو چون با طبقه سوم تماس نزديك داشتند و از درد آنان آگاه بودند در تخريب بناي استبداد فرانسه كمك فراوان نمودند.
=== [[کلیسای کاتولیک فرانسه]] ===
[[کلیسای کاتولیک فرانسه]] همه اعضای کلیسای کاتولیک روم در [[فرانسه]] را در بر می‌گیرد. در فرانسه، از واژه "روم" به ندرت استفاده می‌شود به همین دلیل، عنوان کلیسای کاتولیک به کار می‌رود. هر جا که کلیسای کاتولیک واقع شده‌است، [[فرانسه]] را به قلمرو اسقفی(صد) تقسیم می‌کند که در راس آنها رئیس اسقف قرار دارد. مسائل مربوط به کلیسا در کنفرانس اسقف‌های [[فرانسه]] (CEF) مطرح می‌شوند. این کلیسا تا به حال نقش قابل توجهی را در [[تاریخ فرانسه]]، اعم از مذهبی و سیاسی ایفا کرده‌است.[[پرونده:شهر آوینیون فرانسه.jpg|بندانگشتی|200x200پیکسل|شهر آوینیون. برگرفته از سایت 12go.asia، قابل بازیابی از<nowiki/>https://12go.asia/fa/travel/gare-de-lyon/avignon-centre]]
کاتولیک مذهب اصلی در [[فرانسه]] است. کشور [[فرانسه]] عنوان " دختر بزرگ کلیسای کاتولیک" لقب گرفت و پادشاهان فرانسه، پادشاهان مسیحی متدین نامیده شدند. شهر آوینیون [[فرانسه]] زمانی کرسی مقام پاپی، و مرجع عالی کلیسای کاتولیک بود. در زمان‌های مختلف، ادیان دیگر، مانند پروتستان، متحمل آزار و اذیت شدند.


كليساي فرانسه كه نماد و نماينده طبقه روحانيون محسوب مي شد بر تمامي محصولات كشاورزي عُشريه اي بسته بود. جالب اينجاست كه عده كشيشان كاتوليك فرانسه تا سال 1789 (يعني سال وقوع انقلاب كبير فرانسه) در مجموع شايد بيشتر از صد هزار نفر هم نمي شد، اما نه تنها ثروت عظيمي از ماليات مردم عادي را دريافت مي كردند بلكه در تصميمات مهم مملكتي هم سخت درگير بودند. علاوه بر اين كليسا در آن زمان بزرگترين مالك اراضي فرانسه بود. اين تبعيض آشكار و توزيع ناعادلانه ثروت (كه حتي در بين خود اسقف ها و كشيشان هم قابل تعميم بود) يكي از علت هاي اصلي نزاع هاي طبقاتي جامعه فرانسه بود كه در نهايت به انقلابي بزرگ تبديل شد.
هیچ مقام و مرجع کاتولیک منحصر به فرد در [[فرانسه]] وجود ندارد، مسائل خاص مربوط به مذهب کاتولیک در فرانسه در کنفرانس اسقف‌های فرانسه (CEF) مطرح می‌شوند. به خاطر پیدایش مسیحیت اولیه در لیون، اسقف اعظم لیون، دارای شأن و منزلت ویژه است و در عین حال لقب اسقف اعظم گل ها را یدک می‌کشد.


14 ژوئیه 1789، زندان باستیل به تصرف مردم درآمد، 5 اوت امتیازات اشراف زادگان و روحانیون ملغی شد، و سه هفته بعد، حقوق بشر اعلام گردید. بدین ترتیب آزادی، برابری و برادری تضمین شد. آموزش که قبلاً تحت کنترل کلیسا بود، توسط روشنفكران به شدت رد شد.
تقریبا همه مؤمنان کلیسای کاتولیک در [[فرانسه]] وابسته به کلیسای کاتولیک روم هستند. چند کلیسای مستقل از جمله کلیسای گالیکان فرانسوی (در اواخر قرن نوزدهم) و انجمن کشیشان کاتولیک (در قرن بیستم) وجود دارد که خود را کاتولیک می‌دانند.


10 اکتبر 1789، تالیران[13]، به منظور حل بحران [[مالی]] دولت، پیشنهاد داد که اموال روحانیت در اختیار ملت قرار بگیرد. این تصمیم که 2 نوامبر به تصویب رسید، آغاز جدایی انقلاب و کلیسای کاتولیک شد. طبق قانون 20 سپتامبر 1792، وظیفه برقراری پیوند ازدواج از کلیسا گرفته شد و به شهرداری سپرده شد تا پروتستان ها و یهودیان بتوانند به عنوان شهروند در جامعه محسوب شوند. طلاق نیز قانونی گشت. با معاهده 15 ژوئیه 1801 میان ناپلئون بناپارت و پاپ پی هفتم ، آزادي مذهب به وجود آمدو ديانت كاتوليك به عنوان مذهب اكثريت مردم فرانسه بازشناخته شد. در هر حال اجراي اين قرارداد موجب بازسازي كليساي فرانسه گرديد و نوعي آرامش مذهبي كه تا سال هاي اول قرن بيستم ادامه داشت به وجود آمد. امروزه نيز اين قرارداد در مناطق آلزاس و لورن همچنان به قوت خود باقي است.  
==== سازماندهی فعلی ====
[[فرانسه]] را به 104 قلمرو اسقفی (93 قلمرو اسقفی در [[فرانسه]]، 9 قلمرو اسقفی ماورای بحار یک قلمرو اسقفی در ارتش و یکی هم به مأموریت [[فرانسه]]) تقسیم می‌شود. هر یک از اسقف‌نشین‌ها توسط رهبری اسقف اداره می‌شود که دارای وسیع‌ترین قدرت در کلیسای اسقف‌نشین است.


این معاهده در سال 1806 به علت جدایی میان فرانسه و کلیسای رم لغو شد.زمانی که لوئی ناپلئون خود را امپراطور نامید، کلیسای کاتولیک پیوند دین و دولت را با خوشحالی نظاره گر بود و سقوط امپراطوری در 1870، همراه با خشونت هایی علیه روحانیت به خصوص در پاریس و لیون بود. در سال 1871، کمون پاریس دستور به جدایی دولت از کلیسا، حذف بودجه مذاهب و مردمی کردن اموال کلیسا داد. دولت جمهوری خواه 1879 که با رأی گیری بر سر کار آمده بود، مواضعی خلاف کلیسا گرفت. این حوادث به قطع روابط دیپلماتیک با واتیکان در تاریخ 30 ژوئیه ی 1904 منجر شد.  
قلمرو اسقفی به 15 منطقه شهری (به اندازه یک منطقه) تقسیم‌بندی می‌شوند، که در راس آن یک اسقف اعظم قرار دارد. اسقف اعظم قدرت واقعی بر اسقف‌های دستیار خود را ندارد، بلکه نقش هماهنگ کننده برای تمام مسائلی دارد که نیاز به پاسخ در قلمرو گسترده‌ای دارد. معتبرترین اسقف‌ها به طور کلی کاردینال پاریس و لیون (همیشه) و بوردو و مارسی (اغلب) هستند.


'''3-7- موقعیت مذهب كاتوليك'''
قلمرو اسقفی به قلمرو کوچک‌تر و آن نیز به قلمرو کشیشی، که توسط یک کشیش (کشیش مسئول) اداره می‌شود، تقسیم شده‌است. تا 1990، قلمرو کشیش درحد مناطق روستایی یا شهری در خدمت به کلیسا منطبق بود. در اواسط سال 1990، قلمرو اسقفی به یک گروه از قلمرو کشیشی، برای مقابله با کمبود کشیش کاهش یافت، به طوری که نزدیک به مرزهای جغرافیایی شهرستان است (شناخته شده به عنوان قلمرو کشیشی چند ناقوسی). برای جبران تعداد کم کشیش‌ها، مردم غیر روحانی به طور فزاینده‌ای به احتمال زیاد برای ارائه خدمات: کتاب تعلیمات دینی، آماده‌سازی ازدواج، همراهی با مراسم تشییع جنازه، بلکه امور مالی، نگهداری سوابق در قلمرو کشیشی فعال هستند.


کاهش کاتولیک در فرانسه در آغاز دهه 1960 شتاب بيشتري گرفت، و  اين كاهش در اوایل قرن بیست و یکم هنوز ادامه دارد.در نیمه اول قرن بیستم، کلیسای کاتولیک هنوز هم به صورت یک برتری بزرگ در جامعه فرانسه ديده مي شد، اعمال مذهبي بالا بود، مراسم اعم از مراسم غسل تعميد و عروسی مذهبي درکلیسا توسط بیش از 90 درصد مردم انجام می شد و مراسم بزرگداشت در کلیسا شامل 95٪ تدفین ها مي شد. در سرشماری سال 1954، 34٪ مردم فرانسه در مراسم دعاهاي يكشنبه در كليسا شركت مي كردند.
آمار [[کلیسای کاتولیک فرانسه]] در سال 2009


در دهه 1960بود که شاخص های زیر با همگرایي، سقوط شديد و با دوام كاتوليك را سبب شدند:
غسل تعمید 316286 نفر


•   دسترسی به نتايج پیشرفت های فنی به اندیشه خردگرا مشروعیت مي بخشد
غسل تعمید نوزادان تا 7 سال 295592 نفر یعنی 8/35% متولدین غسل تعمید داده شدند


•   از دست دادن اعتبار ساختار قدرت، نقش مهمی دارد
غسل تعمید افراد بالای 7 سال 20694 نفر


•   انقلاب جنسی حاصل از جنبش ماه مه 68  که مدل جنسی منحصرا تك همسري حمایت شده توسط کلیسا را به چالش كشيد
ازدواج بر اساس ائین کاتولیک 77664 ازدواج


•   جدی بودن اوقات فراغت که كاتوليك را در رقابت با طرح های دیگر قرار داد
ازدواج مدنی 431000 ازدواج


•   آموزش و پرورش نوجوانان در مدرسه راهنمايي و دبیرستان که کلیسا را از تماس مستقیم با جوانان، به ویژه در مناطق روستایی محروم كرد
درصد ازدواج مذهبی به مدنی 18%


•   جهانی شدن،كه فرانسوي ها را با سایر ادیان و انواع تفکرآشنا كرد
تعداد کشیش کاتولیک در فرانسه 19000 نفر<ref>برگرفته از http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_en_France</ref>


در این راستا، جوانان اولين كساني بودند كه از کلیسای کاتولیک در اوایل 1960دور شدند. در دهه هاي بعد، این شاخص ها یکی پس از دیگری کاهش یافت. کاتولیک های فرانسه از 87٪ جمعیت در سال 1972 به 64 درصد در 2009 (41.5 میلیون) و افراد مقيد و عامل مذهبي از 20٪ به 4.5٪ در 2009 كاهش یافته است. در همين دوره، آئین ها و مذاهب دیگر افزایش تعداد خود را در جامعه فرانسه (مسلمانان به طور خاص)، و تعداد افرادی که اعلام مي كنند فاقد مذهب اند ، از 21٪  به  28 درصد بین سالهای 1987 و 2009 در حال افزایش نشان می دهد.
=== [[تبلیغات مذهبی مسیحی در فرانسه]] ===
امروزه فعالیت‌های مسیحیت از کلیسا و میسیونر‌های مذهبی فراتر رفته و به صورت‌های گوناگون و با استفاده از آخرین شیوه‌ها و ابزار تبلیغی و با پیوند دادن تبلیغات سنتی به روش‌های مدرن و شیوه‌های جذاب صورت می‌پذیرد، حتی مسائل و مشکلات خاص فلسفی مسیحیت همچون تثلیث به صورت جذاب و لطیف و غیر مستقیم مطرح می‌شود، در کلیساها پاکت‌های چاپ شده همراه با یک قلم کوچک در یک بسته بندی قشنگ و زیبا، نگاه تازه واردان را به خود جلب می‌کند. این پاکت و قلم‌های آماده از آن جهت تهیه شده‌است که فرد سوال‌ها و نیاز‌های تبلیغی ومذهبی خویش را در فرصت مناسبی نوشته و به کلیسا بفرستد. پس از آن سیل تبلیغات به صورت رایگان شروع می‌شود تا آنجا که هیات‌های تبلیغی به سراغ او رفته و پاسخگوی مشکلات او خواهند شد. علاوه بر این، محل‌های اعتراف نیز که از قدیم الایام در کلیساها رواج داشته، هم اکنون به صورتی راحت تری مبادله نماید و نیاز‌های خویش را بر آورده سازد.


با وجود این کاهش، کاتولیسیسم هنوز هم موجودیت و هویت خود را در جامعه فرانسه از طریق انجمن های خانوادگی و کمیسیون های مختلف، کمیته ها و یا کاتولیک های پارلمانی، حفظ مي کند و نقش مهم سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را ايفا مي كند. رسانه های فرانسه به رغم جدایی کلیسا و دولت تا حد زیادی به اخبار کاتولیک، به ویژه جانشيني پاپ، مراسم مذهبی و بحث های سکولاریسم و مسائل مذهبی مي پردازند.
از دیگر فعالیت‌های مسیحیت مشاوره‌های اجتماعی است که توسط کلیسا‌های محلی انجام می‌دهند. اعضای شورای مشورتی محلی توسط کلیسا انتخاب می‌شوند. مشخصات این افراد در تابلو قرار می‌گیرد و هر فرد با خواندن مشخصات و ویژگی‌های آنان در تابلو، مشاور خود را انتخاب کرده و با او به مشاوره می‌پردازد. اعضای شورا تقریبا با یکدیگر از نظر صنفی و گروهی و... تجانس نداشته و هریک به اکتساب یک ویژگی اشتهار دارند. آنان نقش مهمی در تبلیغات مذهبی پس از حل و فصل مشکلات افراد محله ایفا می‌کنند. عملکرد این شورا عامل مهمی در جذب مردم به کلیسا محسوب می‌گردد.


در نهایت، بعد از سال هاي 1990، انفجار در تعداد خادم كليسا ، افزایش قابل توجهی در تعداد غسل تعميد شده بالغ، مشاركت بیشتر در تجمعات جوانان، و زیارت هاي ملی مختلف، نشانه ممكني از دخالت متفاوت  مسیحیان در حيات کلیسای کاتولیک است.
از دیگر فعالیت‌های مسیحیت تشکیل " کلاس‌های فوق برنامه " از قبیل کلاس موسیقی و.... در فصول مختلف است که گروه‌های نمایش دهنده حرفه‌ای یا آماتور و کنسرت‌های موسیقی در همین رابطه تشکیل می‌شود. این کنسرت‌ها یا به صورت رایگان تشکیل می‌شود و یا در آمد آن صرف امور خیریه و رسیدگی به بی‌بضاعت‌ها و آوارگان می‌گردد.


'''4-7- كليساي كاتوليك فرانسه'''
امروزه کلیسا منتظر نمی‌نشیند تا افراد به سراغ او بیایند، بلکه از طرق مختلف، اعم از برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، کامپیوتری، مطبوعات، شورای محلی و حتی از طریق هیات‌های اعزامی به سراغ افراد می‌رود. آنچه میسیونرهای مذهبی در قدیم انجام می‌دادند اعزام هیات‌های تبلیغی (گروه‌های پزشکی، مذهبی، خیریه و...) به کشور‌های افریقایی و قبایل بدوی بود، اما امروزه علاوه بر آن هیات‌ها، گروه‌های مذهبی ویژه حتی در داخل [[فرانسه]] در حال تردد و جستجوی خانه به خانه هستند - این افراد در قالب گروه‌های دوسه نفره (زن و مرد) به خانه مهاجرین و تازه واردان به [[فرانسه]] آمده و با بحث‌های مذهبی و احیانا رسیدگی‌های مادی و حل مشکلات اجتماعی مهاجرین، از قبیل کاریابی و اقامت و... آنان را به دامن مسیحیت سوق دهند. در بین هیات‌های اعزامی مشاهده شده که بعضی از آنان به زبان عربی تسلط کامل دارند و چه بسا اصالتا عرب باشند.


کلیسای کاتولیک فرانسه همه اعضای کلیسای کاتولیک روم در فرانسه را در بر مي گيرد. در فرانسه، از واژه "روم" به ندرت استفاده می شود به همين دليل ، عنوان کلیسای کاتولیک به كار مي رود.
مسیحیت امروز در اروپا، همه مراسم، حتی سالگردها و عزاداری ها را به صورت یادبود و جشن برگزار می‌نماید. آنچه مطرح نیست عزاداری و غم زدگی و مصیبت است. تمام یادبودها به صورت جشن برگزار می‌شود و این جشن‌ها ی شاد که همراه با رقص و پایکوبی در سالن کلیساها به صورت کارناوال‌های خیابانی و محلی می‌باشد، تاثیر عظیمی در تبلیغ مراسم مذهبی مسیحیت دارد. شورا‌های محلی در این جشن‌ها فعالانه شرکت می‌کنند و کلیسا نیز هماهنگ با مردم، امکانات خویش را در اختیار برگزار کنندگان این جشن‌ها قرار می‌دهند. در نتیجه خاطره و تصویری که از کلیسا و مذهب در ذهن یک کودک خردسال فرانسوی باقی می‌ماند، جشن و شادی و شادمانی است.


هر جا که کلیسای کاتولیک واقع شده است ، فرانسه را به قلمرو اسقفي( صد ) تقسیم مي كند كه در راس آنها رئیس اسقف قرار دارد . مسائل مربوط به كليسا در کنفرانس اسقف های فرانسه (CEF) مطرح مي شوند.این کلیسا تا به حال نقش قابل توجهی را در تاریخ فرانسه، اعم از مذهبی و سیاسی ايفا كرده است.
از دیگر برنامه‌های مسیحیت، برنامه تلویزیونی است که در صبح یکشنبه از تلویزیون [[فرانسه]] پخش می‌شود. برنامه‌های مذهبی مسیحیت با استفاده از مدرن‌ترین ابزار تبلیغی، از پربیننده‌ترین و جذاب‌ترین برنامه ها محسوب شده و در بهترین ساعات پخش می‌شود.<ref name=":0" />


کاتولیک مذهب اصلی در فرانسه است. كشورفرانسه عنوان " دختر بزرگ کلیسای کاتولیک" لقب گرفت و پادشاهان فرانسه، پادشاهان مسیحی متدين ناميده شدند. شهر آوینیون فرانسه زماني کرسی مقام پاپی، و مرجع عالی کلیسای کاتولیک بود. در زمان های مختلف، ادیان دیگر، مانند پروتستان، متحمل آزار و اذیت شدند.
=== اسلام و مسلمانان فرانسه ===


هیچ مقام  و مرجع کاتولیک منحصر به فرد در فرانسه وجود ندارد، مسائل خاص مربوط به مذهب کاتولیک در فرانسه در کنفرانس اسقف های فرانسه (CEF) مطرح می شوند. به خاطر پيدايش مسیحیت اوليه در لیون، اسقف اعظم لیون، داراي شأن و منزلت ویژه  است و در عين حال لقب اسقف اعظم گل ها را يدك مي كشد.
==== [[آمار مسلمانان فرانسه]] ====
غالبا گفته می‌شود که [[فرانسه]] کشوری است که در میان کشورهای اروپای غربی از بیشترین درصد جمعیت مسلمان برخوردار است و البته آمارهای متعددی در این خصوص توسط نهادهای مختلف ارائه می‌شود. یادداشت کوتاهی در تارنمای روزنامه لو فیگارو در آوریل سال 2012 میلادی با عنوان تعداد مسلمانان فرانسه چگونه تخمین زده شده‌است؟(comment est évalué le nombre de musulmans) نوشته توماس وامپوئی (thomas vanpouille) به تبیین این مساله می‌پردازد:


تقریبا همه مؤمنان کلیسای کاتولیک در فرانسه وابسته به کلیسای کاتولیک روم هستند. چند کلیسای مستقل از جمله کلیسای گاليكان فرانسوی (در اواخر قرن نوزدهم) و انجمن كشيشان كاتوليك (در قرن بیستم) وجود دارد که خود را کاتولیک مي دانند.
در فقدان آمارهای مذهبی رسمی – ممنوع شده توسط قانون – تفاوت‌های بسیار فاحشی را میان تخمین‌های موسسات نظرسنجی و آمارگیری مبتنی بر نمونه گیری‌های جمعیتی و تخمین‌های دولتی صورت گرفته از طریق ریشه جغرافیایی می‌توان شاهد بود. پرسش این است که چرا تعداد دقیق مسلمانان [[فرانسه]] را نمی‌دانیم.


'''سازماندهي فعلي'''
قوانین [[فرانسه]] از سال 1872 پرسش از مذهب را در خلال سرشماری‌های صورت گرفته توسط موسسات عمومی ممنوع اعلام کرده‌اند. در حقیقت جمهوری سوم بر این باور بود که مذهب امری متعلق به حریم خصوصی است. چنین اصلی با قانون ششم ژانویه 1978 مورد تاکید مجدد قرار گرفت. بر اساس ماده هشت قانون مزبور «گردآوری یا پردازش اطلاعات و داده‌های شخصی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ریشه‌های قومی یا نژادی، عقاید سیاسی، فلسفی و یا مذهبی... را نشان دهند ممنوع می‌باشد.»


فرانسه را به 104 قلمرو اسقفي ( 93 قلمرو اسقفي در فرانسه، 9 قلمرو اسقفي ماوراي بحار يك قلمرو اسقفي در ارتش و یکي هم به مأموریت فرانسه) تقسیم می شود. هر یک از اسقف نشین ها توسط رهبری اسقف اداره می شود که دارای وسیعترین قدرت در کلیسای اسقف نشین است.
حال پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان علیرغم قوانین صریح در این زمینه به ارقام مربوط به جمعیت مسلمانان دست یافت. در این زمینه باید خاطرنشان کرد که قانون ممنوعیت پردازش آمارهای مذهبی شامل نظرسنجی‌ها نمی‌شود و در قالب اینگونه نظرسنجی‌ها پرداختن به مقوله مذهب مجاز است. با این حال مشخص است که با توجه به مبتنی بودن نظرسنجی‌ها بر نمونه‌های جمعیتی محدود، هیچگاه دقت آنها به اندازه سرشماری‌های جمعیتی نخواهد بود.


قلمرو اسقفي به 15 منطقه شهری (به اندازه یک منطقه) تقسیم بندی می شوند، که در راس آن يك  اسقف اعظم قرار دارد.اسقف اعظم قدرت واقعی بر اسقف های دستیار خود را ندارد، بلكه نقش هماهنگ کننده برای تمام مسائلی دارد که نیاز به پاسخ در قلمرو گسترده ای دارد. معتبرترین اسقف ها به طور کلي کاردینال پاریس و لیون (همیشه) و بوردو و مارسی (اغلب) هستند.
در عین حال باید توجه داشت که قانون در این زمینه استثنائاتی را هم برای برخی موسسات عمومی پیش بینی می‌نماید تا «در مواردی که اهداف مورد نظر پردازش ایجاب می‌نماید»، «پس از اخذ مجوز» از کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌ها و شورای ملی اطلاعات آماری چنین تحقیقاتی را انجام دهند. در هر حال می‌توان پرسید که در حال حاضر داده‌ها و اطلاعات کنونی ما در خصوص تعداد مسلمانان [[فرانسه]] چگونه‌اند.  


قلمرو اسقفي به قلمرو كوچك تر و آن نيز به قلمرو كشيشي ، که توسط یک کشیش (کشیش مسئول) اداره مي شود، تقسیم شده است. تا 1990، قلمرو کشیش درحد مناطق روستایی یا شهری در خدمت به کلیسا منطبق بود. در اواسط سال 1990، قلمرو اسقفي  به یک گروه از قلمرو كشيشي، برای مقابله با کمبود کشیش کاهش یافت، به طوری که نزدیک به مرزهای جغرافیایی شهرستان است (شناخته شده به عنوان قلمرو كشيشي چند ناقوسي).
بیشتر تحقیقات صورت گرفته توسط موسسات نظرسنجی، به شکل مستقیم پرسش مربوط به تعلق به یک مذهب را مطرح می‌نمایند. در این زمینه موسسه TNS Sofres در نظرسنجی سال 2007 خود، شمار مسلمانان [[فرانسه]] را تنها 3 درصد [[جمعیت فرانسه]] تخمین زده است. موسسه CSA آمار 4 درصد را صحیح می‌داند و در سال 2009 نیز موسسه IFOP رقم 5.8 درصد را مطرح کرد که نشان می‌دهد در بالاترین تخمین، جمعیت مسلمانان فرانسه از 3.5 میلیون نفر بیشتر نمی‌باشد. 


برای جبران تعداد کم کشیش ها، مردم غیر روحانی به طور فزاینده ای به احتمال زیاد برای ارائه خدمات: کتاب تعلیمات دینی، آماده سازی ازدواج، همراهي با مراسم تشییع جنازه، بلکه امور مالی، نگهداری سوابق درقلمرو كشيشي فعال هستند.
آخرین مطالعه انجام شده در این زمینه به اکتبر سال 2010 با عنوان «خط سیرها و ریشه ها» باز می‌گردد که توسط موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی صورت گرفته‌است. بر اساس مطالعات این دو موسسه عمومی، کشور [[فرانسه]] دارای 2.1 میلیون مسلمان اعلام شده‌است.


آمار كليساي كاتوليك فرانسه در سال 2009
اکنون پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که رقم پنج یا شش میلیونی که معمولا مطرح می‌شود از کجا می آید. در حقیقت این رقم از ارزیابی وزارت کشور که در عین حال مسئولیت امور و مناسک مذهبی را هم بر عهده دارد نشات می‌گیرد. کلود گئان در ماه ژوئن 2010 اظهار می داشت که «امروزه، ارزیابی ما این است که نزدیک به 5 الی 6 میلیون مسلمان در [[فرانسه]] وجود دارد.» برای مطرح نمودن این ارزیابی، دولت فرانسه که از حق تفحص در خصوص تعلق مذهبی افراد برخوردار نیست از شیوه اتکا به ریشه جمعیت شناختی افراد استفاده می‌کند. در حقیقت مقامات دولتی با استناد به شمار افرادی که خود یا والدین اشان از کشورهای مسلمان می‌آیند به چنین رقم‌هایی دست می‌یابند. این در حالی است که به اذعان خود وزیر فقط 33 درصد از این 5 یا 6 میلیون مسلمان اعلام می‌دارند که تقید واقعی به اسلام دارند. با این حساب باید شمار مسلمانان [[فرانسه]] را حدود دو میلیون نفر دانست یعنی معادل همان رقمی که از تحقیقات موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی حاصل شده‌است.<ref>برگرفته‌از<nowiki/>http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/04/05/01016-20110405ARTFIG00599-france-comment-est-evalue-le-nombre-de-musulmans.php</ref>


غسل تعميد 316286 نفر
==== تاریخچه حضوراسلام و مسلمانان در جامعه فرانسه ====
در اروپای غربی، [[فرانسه]] دارای بزرگ‌ترین رقم مسلمانان است. امروزه مسلمانان [[فرانسه]]، پس از مسیحیان کاتولیک بزرگترین جمعیت پیروان ادیان را تشکیل می‌دهند و اسلام دومین دین در [[فرانسه]] به شمار می‌رود. اسلام در قرن هشتم میلادی، پس از تسخیر کامل جزیره العرب، در حال پیشروی و گسترش در پهنه جغرافیایی جهان بود و مسلمانان با شور و اشتیاق برای ابلاغ پیام توحید به سرزمین‌های دور دست پا گذاشتند و تا شرق و غرب عالم پیش رفتند و لشکر اسلام به فرماندهی " موسی بن نصیر " از شمال افریقا به [[فرانسه]] رسید. وی حکمران حجازی آفریقا بود که از همانجا به سوی [[فرانسه]] لشکر کشید و از جنوب وارد [[فرانسه]] گردید. مسلمانان پس از گذشتن از آب‌ها و رسیدن به ساحل و مشاهده سرزمین [[فرانسه]] آن را " ارض الکبیره " نامیدند.


غسل تعميد نوزادان تا 7 سال 295592 نفر  يعني 8/35% متولدين غسل تعميد داده شدند
موسی بن نصیر مدتی اندک در [[فرانسه]] توقف نمود و سپس برای دیدار خلیفه عازم دمشق شد، زیرا قصد اقامت طولانی در [[فرانسه]] نداشت و نیز بخاطر اختلافات داخلی و مشکلاتی که با دستگاه حکومت امویان داشت نمی‌توانست در [[فرانسه]] باقی بماند.
[[پرونده:تولوز.jpg|بندانگشتی|250x250پیکسل|شهر تولوز. برگرفته از سایت homefrance، قابل بازیابی از<nowiki/>[https://homefrance.com/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2/ https://homefrance.com/]]]
در سال 721 میلادی، پس از حصول آرامش نسبی در اندلس و اطمینان خاطر مسلمانان از وضعیت [[اسپانیا]] لشکر مسلمانان به فرماندهی " سمع ابن مالک خولانی " به سوی [[فرانسه]] لشکر کشید و مسلمانان شهر " تولوز " را به محاصره در آوردند. در مسیر [[اسپانیا]] به [[فرانسه]]، تولوز اولین شهر بزرگی است که در این مسیر قرار دارد. پس از مدتی محاصره، تولوز به راحتی فتح شد و مسلمان برای مسیحیان جزیه وضع نمودند. در نبرد بعدی که میان مسلمانان و "دوک اودو"(Eudes d'aquitaine) رخ داد، هر چند تعداد مسلمین اندک بود ولی بر اروپاییان پیروز شدند. عمده‌ترین دلیل پروزی مسلمین، عزم و اراده استوار و از جان گذشتگی و فداکاری آنان در راه هدف مقدسشان بود. هر چند مسلمانان در این نبرد پیروز شدند و " دوک اودو " را مغلوب نمودند ولی فرمانده مسلمین " سمع ابن مالک " کشته گردید و " عبدالرحمن عافقی " جانشین او گردید. سپس مسلمانان به پایتخت دوک بوردو یعنی [[شهر بوردو]] حمله برده و آنجا را فتح نمودند.


غسل تعميد افراد بالاي 7 سال 20694 نفر
" دوک اودو " پس از این شکست، دست نیاز و همکاری به سوی رقیب دیرین خویش، " شارل مارتل "(Charles Martel) دراز نمود. مارتل نیز که منتظر بود تا دوک تضعیف شود و او قدرت او در [[فرانسه]] تلقی گردد، خود را برای جنگ با مسلمانان آماده کرد. از سوی دیگر، عبدالرحمن پس از فتح بوردو به منطقه " بوآلون " وارد شد و سپس شهرهای " لیون " و بزانسون " را فتح نموده و به صد مایلی [[پاریس]] رسید. در مدتی کمتر از هشت ماه جنوب [[فرانسه]] یا به عبارت دیگر نیمی از این کشور، از شرق تا غرب، تحت سلطه مسلمانان درآمد.


ازدواج بر اساس ائين كاتوليك 77664  ازدواج
سرانجام در سال 733 میلادی (114 هـ) در نقطه ای از شهر پواتیه تور (Poitiers Tours) نبرد میان سپاه اسلام و سپاه شارل مارتل درگرفت. تعداد مسلمانان در این نبرد از هشتاد هزار نفر تا چهارصد هزار نفر تخمین زده شده‌است. پیش قراولان لشکر اسلام در تشخیص موضوع و فاصله دشمن و در تخمین زدن تعداد آنان اشتباه نمودند و درحالی که مسلمانان در وضعیت نامناسبی بسر می‌بردند جنگ درگرفت. بعد از هشت روز جنگ، فرانسویان از پشت به خیمه‌گاه و محل غنائم مسلمین حمله بردند. مسلمانان برای دفاع از غنائم، موقعیت نظامی خویش را از دست داده و شبانگاهان عقب نشینی نمودند و صبح روز بعد، که شارل مارتل فقط با انبوهی از مجروحین مواجه شده بود، از ترس آنکه مبادا مسلمین کمین گذشته باشند و عقب نشینی تاکتیکی نموده باشند، از تعقیب سپاه اسلام خودداری نمود و دستور داد مجروحین باقیمانده از سپاه اسلام را به قتل برسانند. این جنگ به "جنگ پواتیه" معروف گردید.جنگ پواتیه در سرزمین "تور" آخرین نقطه پیشروی مسلمین در خاک اروپا محسوب می‌گردد.


ازدواج مدني 431000 ازدواج
البته ناگفته نماند که برخی از مورخان همچون گوستاولوبون معتقدند مسلمانان از ابتدا قصد اقامت در [[فرانسه]] را نداشتند، زیرا هوای فرانسه سرد و نامساعد بود و فقط در جنوب [[فرانسه]] که هوا کمی معتدل تر بوده برای مدتی رحل اقامت افکندند.


درصد ازدواج مذهبي به مدني 18%
فرانسویان بر خلاف [[اسپانیا]]، نه از مسلمین استقبال نمودند و نه اسلام را پذیرا شدند. در آن هنگام فقط کسانی حاضر به همکاری با مسلمان شدند که معمولاً از افراد بی‌خانمان، بی‌دین و یا بی‌وطن بودند و چون از جایگاه مناسب اجتماعی برخوردار نبودند، به مسلمین پیوستند. به همین جهت آنها بزودی منحل شدند و نتوانستند در گسترش اسلام در آن منطقه موثر واقع شوند و لذا در سراسر [[فرانسه]] نشانی از ابنیه و یادگاری اسلامی مشاهده نمی‌شود. پس از تهاجم مسلمین به [[فرانسه]] و شکست آنان، از آن زمان تا ابتدای قرن بیستم اسلام در [[فرانسه]] کاملاً متروک و مهجور بود به طوری هیچگونه تجمعی از مسلمین دیده نشده و حتی یک مسجد نیز تاسیس نگردید. جمعیت متفرق مسلمین در سال‌های آغازین قرن بیستم حدود یک‌هزار نفر حدس زده شده‌است. البته این جمعیت در سال 1912 میلادی به سی هزار نفر می‌رسد. این تعداد قلیل و محدود و غیر قابل‌توجه را تشکیل می‌دادند که از هرگونه تحرک اجتماعی و فعالیت‌های مذهبی بی‌بهره بودند.<ref>ارسلان، شکیب (1370). تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا. ترجمه: علی دوانی. تهران: [https://daftarnashr.org/ دفتر نشر فرهنگ اسلامی]، ص115.</ref>


تعداد كشيش كاتوليك در فرانسه 19000 نفر[14]
پس از جنگ جهانی اول، به خاطر نیاز شدید [[فرانسه]] به نیروی ارزان و فراوان، مهاجرت کارگران از مستعمرات [[فرانسه]] آغاز شد و در راس مهاجرین، الجزایرییان قرار داشتند که برای دسترسی به کار و رفاه بیشتر به [[فرانسه]] سرازیر شدند. در سال 1924 جمعیتی معادل 120 هزار نفر مسلمان در [[فرانسه]] وجود داشت که اکثریت قریب به اتفاق آنان نیروی کارگران [[فرانسه]] محسوب می‌شدند. به دنبال نوسانات اقتصادی اروپا، در سال 1936 و پس از رکود اقتصادی [[فرانسه]] و بی نیازی آن کشور به کارگران مهاجر، نیروی کار خارجی تقلیل پیدا کرد و به هفتاد هزار نفر رسید. اما اندکی بعد و مخصوصا پس از جنگ جهانی دوم سیل مهاجرت‌ها دوباره آغاز شد که در سال 1950 جمعیت آنان بالغ بر 240 هزار نفر گشت.


'''5-7- تبليغات مذهبي مسيحي در فرانسه :'''
نکته ای که از آمار فوق بخوبی استفاده می‌شود آن است که، تغییرات نرخ جمعیت مهاجرین مسلمان در [[فرانسه]] نسبت مستقیم با نیروهای کار ارزان قیمت داشته و جرح و تعدیل مهاجرت مسلمانان به هیچ وجه به گرایش‌های مذهبی و فعالیت سیاسی آنان مربوط نمی‌شود زیرا از توانی برای سروسامان دادن به اوضاع خویش و تمرکز بخشیدن به فعالیت‌های مذهبی خود برخوردار نبودند و لذا مسلمانان پس از ورود به [[فرانسه]] تا سال‌های مدید از کمترین حقوق و امکانات بهره‌مند بودند و در معادلات سیاسی نیز به حساب نمی آمدند.


امروزه فعاليت هاي مسيحيت از كليسا و ميسيونر هاي مذهبي فراتر رفته و به صورت هاي گونا گون و با استفاده از آخرين شيوه ها و ابزار تبليغي و با پيوند دادن تبليغات سنتي به روش هاي مدرن و شيوه هاي جذاب صورت مي پذيرد ، حتي مسائل و مشكلات خاص فلسفي مسيحيت همچون تثليث به صورت جذاب و لطيف و غير مستقيم مطرح مي شود ، در كليساها پاكت هاي چاپ شده همراه با يك قلم كوچك در يك بسته بندي قشنگ و زيبا ، نگاه تازه واردان را به خود جلب مي كند . اين پاكت و قلم هاي آماده از آن جهت تهيه شده است كه فرد سوال ها و نياز هاي تبليغي ومذهبي خويش را در فرصت مناسبي نوشته و به كليسا بفرستد . پس از آن سيل تبليغات به صورت رايگان شروع مي شود تا آنجا كه هيات هاي تبليغي به سراغ او رفته و پاسخگوي مشكلات او خواهند شد . علاوه بر اين ، محل هاي اعتراف نيز كه از قديم الايام در كليساها رواج داشته ، هم اكنون به صورتي راحت تري مبادله نمايد و نياز هاي خويش را بر آورده سازد .
مهاجرت مسلمانان مغربی تبار به [[فرانسه]] به ویژه از الجزایر، مراکش و [[تونس]]، ماندگاری نسل اول و پیدایی نسل‌های دوم و سوم مهاجران مسلمان، نیاز به شناخت اسلام را در [[فرانسه]] به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرد. اسلام به رغم به رسمیت شناخته نشدن توسط سیاست‌های رسمی دولت تا دهه هشتاد میلادی، بر اساس منطق واقعیت اجتماعی و از پس پدیده‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سر برآورد و حضور خود را اعلام کرد.


از ديگر فعاليت ها ي مسيحيت مشاوره هاي اجتماعي است كه توسط كليسا هاي محلي انجام مي دهند . اعضاي شوراي مشورتي محلي توسط كليسا انتخاب مي شوند . مشخصات اين افراد در تابلو قرار مي گيرد و هر فرد با خواندن مشخصات و ويژگي هاي آنان در تابلو ، مشاور خود را انتخاب كرده و با او به مشاوره مي پردازد . اعضاي شورا تقريبا با يكديگر از نظر صنفي و گروهي و ... تجانس نداشته و هريك به اكتساب يك ويژگي اشتهار دارند . آنان نقش مهمي در تبليغات مذهبي پس از حل و فصل مشكلات افراد محله ايفا مي كنند . عملكرد اين شورا عامل مهمي در جذب مردم به كليسا محسوب مي گردد .
مسلمانان [[فرانسه]] بیشتر عرب‌اند، لیکن شامل ترک‌ها، آفریقاییان سرزمین‌های نیمه بری، پاکستانی‌ها و حتی فرانسویان گرویده به اسلام نیز می‌شود. اینان در سه سطح هویتی تقسیم‌بندی شده‌اند که بعضا با هم تداخل می‌کنند ولی هیچ گاه به طور کامل برهم منطبق نمی‌شوند. یکی سطح هویت قومی است که ویژگی آن زبان و زادگاه است (مثلا عربی و ترکی)؛ دیگری هویت مذهبی با اسلام است و سومی ملیت است که داشتن گذرنامه معتبر (فرانسوی و الجزایری) از مشخصه‌های آن است. نوسان در میان این سه سطح موجب و انگیزه پیچیدگی مباحثات چاره ناپذیری شده که منعکس کننده سردرگمی اذهان خود اعضای این گروه‌ها است.


از ديگر فعاليت هاي مسيحيت تشكيل " كلاس هاي فوق برنامه "  از قبيل كلاس موسيقي و .... در فصول مختلف است كه گروه هاي نمايش دهنده حرفه اي يا آماتور و كنسرت هاي موسيقي در همين رابطه تشكيل مي شود . اين كنسرت ها يا به صورت رايگان تشكيل مي شود و يا در آمد آن صرف امور خيريه و رسيدگي به بي بضاعت ها و آوارگان مي گردد .
قبلا اصطلاح «مسلمانان فرانسوی» منحصرا به هارکی‎ها (Harki)(سربازان الجزایری وفادار به فرانسه) و نوادگان ایشان اطلاق می‌شد. هم اکنون 30درصد از مسلمانان ساکن [[فرانسه]] از اخلاف اینان هستند که در الجزایر متولد شده‌اند. نسبت اتباع [[فرانسه]] در میان مسلمانان به دلیل کنترل‌های مهاجرت و قبول تابعیت و تولد و تحصیل کودکان که خود به خود تابعیت [[فرانسه]] را به دست آوردند، در حال افزایش است. تمایل برای کسب تابعیت [[فرانسه]] مخصوصا در میان کسانی که ریشه در مغرب (الجزیره، [[تونس]] و مراکش) دارند، بر خلاف مسلمانان دیگر یعنی ترک‌ها و پاکستانی‌ها و مالی‌ها و نظایر آن بالاتر است ؛ زیرا این سه گروه آخری هنوز هم رویای بازگشت را در سر می‌پرورانند و در حال حاضر هم چندان نگران استحاله خود نیستند. استفاده از زبان مادری و خودداری از ازدواج با فرانسویان و تقویت نظام‌های آموزشی قومی و اتکا به یکدیگر سبب شده تا این جوامع به رغم تبعیض اجتماعی درونی (مثلا بهره برداری اعضای قدیمی از تازه واردان) و انشعاب سیاسی (مثلا در میان ترک‌ها) همچنان زنده و در عین حال جدای از هم بمانند.


امروزه كليسا منتظر نمي نشيند تا افراد به سراغ او بيايند ، بلكه از طرق مختلف ، اعم از برنامه هاي راديويي ، تلويزيوني ، كامپيوتري ، مطبوعات ، شوراي محلي و حتي از طريق هيات هاي اعزامي به سراغ افراد مي رود . آنچه ميسيونرهاي مذهبي در قديم انجام مي دادند اعزام هيات هاي تبليغي ( گروه هاي پزشكي ، مذهبي ، خيريه و... ) به كشور هاي افريقايي و قبايل بدوي بود ، اما امروزه علاوه بر آن هيات ها ، گروه هاي مذهبي ويژه حتي در داخل فرانسه در حال تردد و جستجوي خانه به خانه هستند  - اين افراد در قالب گروه هاي دوسه نفره ( زن و مرد ) به خانه مهاجرين و تازه واردان به فرانسه آمده و با بحث هاي مذهبي و احيانا رسيدگي هاي مادي و حل مشكلات اجتماعي مهاجرين ، از قبيل كاريابي و اقامت و ... آنان را به دامن مسيحيت سوق دهند . در بين هيات هاي اعزامي مشاهده شده كه بعضي از آنان به زبان عربي تسلط كامل دارند و چه بسا اصالتا عرب باشند .
اعضای نسل دوم مهاجران عرب حتی وقتی هم تبعه [[فرانسه]] هستند و تنها به زبان [[فرانسه]] سخن می گویند باز هم بر خلاف امواج اولیه مهاجران اروپایی (مثلا در آمریکا) هنوز عرب و «گروه قومی» به شمار می‌آیند.


مسيحيت امروز در اروپا ، همه مراسم ، حتي سالگردها و عزاداري ها را به صورت يادبود و جشن برگزار مي نمايد . آنچه مطرح نيست عزاداري و غم زدگي و مصيبت است . تمام يادبودها به صورت جشن برگزار مي شود و اين جشن ها ي شاد كه همراه با رقص و پايكوبي در سالن كليساها به صورت كارناوا ل هاي خياباني و محلي مي باشد ، تاثير عظيمي در تبليغ مراسم مذهبي مسيحيت دارد . شورا هاي محلي در اين جشن ها فعالانه شركت مي كنند و كليسا نيز هماهنگ با مردم ، امكانات خويش را در اختيار برگزار كنندگان اين جشن ها قرار مي دهند . در نتيجه خاطره و تصويري كه از كليسا و مذهب در ذهن يك كودك خردسال فرانسوي باقي مي ماند ، جشن و شادي و شادماني است .
با تصویب قانون 1905، اسلام حضور قدرتمندانه ای در [[فرانسه]] پیدا کرد<ref>جمعی از اندیشمندان (1385). مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی. تهران:  [https://www.taqrib.ir ناشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]، ص519.</ref>. مسلمانان فرانسه با استفاده از قانون 1905 میلادی که ناظر بر جدایی دین و دولت از یکدیگر است، به تاسیس مساجد در خاک [[فرانسه]] پرداختند<ref>معاونت بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (1386). مسلمانان اروپا و آمریکا. تهران: [https://alhoda.ir/ انتشارات بین‌المللی الهدی]، ص156.</ref>. با وجود تلاش مبلغان مذهبی و کوشش معدودی از متفکران اسلامی باید گفت جامعه اسلامی [[فرانسه]] فاقد وحدت واقعی برای مبانی قومی و زبانی و بخش بندی‌های ملی است. قاعده کلی آن است که هر گاه امکان مالی و اداری ایجاد مسجد فراهم گردد معمولا یک مسجد برای ترکها، یکی برای پاکستانی ها و چند تا برای اعراب بنا می‌شود ؛ خط تقسیم این الگو بیشتر «ایدئولوژیکی» است (اصولگرایان در مقابل میانه روها) و نزد اعراب بر مبنای قومی است (تونسی ها و مراکشی ها و نظایر آن). نهاد‌های اسلامی جدا از هم عمل می‌کنند و غالبا باشگاه‌های اجتماعی رقیب یکدیگر به شمار می‌روند. نهاد روحانی سازمان یافته و با رهبر بلا معارضی که فتوای مذهبی اش در [[فرانسه]] نافذ باشد به چشم نمی‌خورد.<ref name=":0" />


از ديگر برنامه هاي مسيحيت ، برنامه تلويزيوني است كه در صبح يكشنبه از تلويزيون فرانسه پخش مي شود . برنامه هاي مذهبي مسيحيت بل استفاده از مدرن ترين ابزار تبليغي ، از پربيننده ترين و جذاب ترين برنامه ها محسوب شده و در بهترين ساعات پخش مي شود .
==== [[رویکرد دولت فرانسه به ساختار سازمانی مسلمانان]] ====
[[پرونده:مسجد بزرگ پاریس.jpg|بندانگشتی|مسجد بزرگ پاریس. برگرفته از سایت isna، قابل بازیابی از<nowiki/>[https://www.isna.ir/news/99020906476/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 https://www.isna.ir/news/99020906476/]]]
[[فرانسه]] یکی از معدود کشور‌های اروپایی است که اقلیت مهمی از مسلمانان در آن زندگی می‌کنند. لذا نحوه برخورد دولت [[فرانسه]] با مسلمانان این کشور و بررسی ریشه‌ای آن می‌تواند رهنمون مناسبی برای رهیافت شیوه‌های مشترک اعمال سیاست‌های خاص از ناحیه دیگر دول اروپایی تلقی گردد. دولت [[فرانسه]] در نحوه برخورد خود با مسلمانان این کشور در دو جهت مهم گام بر می‌دارد. از یک سو سعی می‌کند تا کانال‌های ارتباطی مسلمانان این کشور را با کشور‌های به اصطلاح بنیادگرا قطع و آن را مخل منافع و امنیت ملی خود اعلام کرده و سرکوب نماید. نظیر دستگیری اعضای جنبش نجات اسلامی الجزایر، و از سوی دیگر سعی دارد تا با کنترل مسجد بزرگ پاریس که برای دولت این کشور اهمیت بسیار زیادی دارد، اقلیت مسلمان این کشور را به‌تدریج وارد بافت جامعه غربی و غیرمذهبی نماید که این امر در صورت تحقق موفقیت بزرگی برای [[فرانسه]] نه تنها در داخل این کشور بلکه در کل اروپا تلقی خواهد شد. نحوه اقدامات دولت [[فرانسه]] طی سال‌های اخیر مبین این حقیقت بوده‌است که دولت این کشور در هر دو جهت با قاطعیت موضع خود را تعقیب کرده‌است. از سوی دیگر با توجه به روابط [[فرانسه]] با کشور‌های اسلامی و منافعی که بر این روابط با وجود یک اقلیت مهم مسلمان در این کشور مترتب است، دولت فرانسه مایل نیست علنا با اسلام مخالفت کند، لذا در این امر کج دار و مریز رفتار می‌کند.


'''6-7- اسلام و مسلمانان'''
از دیگر عواملی که باعث اتخاذ چنین نحوه برخوردی می‌شود موضوع چهره [[فرانسه در یک نگاه|فرانسه]] به عنوان کشور مهد آزادی است. لذا همواره سعی می‌شود تا این چهره مخدوش نشود. دولت [[فرانسه]] همچنین سعی می‌کند تعدادی از اسلام شناسان برجسته فرانسوی و عرب را تشویق کند تا نوعی اسلام به اصطلاح پیشرو را که از جهات اعتقادی و عملی با رژیم غیرمذهبی همساز باشد پایه ریزی نماید و آن را به عنوان طریقه ای روشنفکرانه به جهان ارائه دهد تا به قول خودشان برای دیگر مسلمانان جهان الگو باشد. در این راه اسلام شناسان مذکور دست اندر کار ابداع نوعی اسلام جدید و هماهنگ با دنیای امروزند. در ضمن هر جا ندایی از این گونه برداشت‌ها باشد بلافاصله آن را تایید می‌نمایند.<ref name=":0" />


'''1-6-7- ارزيابي آمار مسلمانان فرانسه:'''غالبا گفته می شود که فرانسه کشوری است که در میان کشورهای اروپای غربی از بیشترین درصد جمعیت مسلمان برخوردار است و البته آمارهاي متعددي در اين خصوص توسط نهادهاي مختلف ارائه مي شود . یادداشت کوتاهی در تارنمای روزنامه لو فیگارو در آوریل سال 2012 میلادی با عنوان تعداد مسلمانان فرانسه چگونه تخمین زده شده است؟[15]  نوشته توماس وامپوئی[16]   به تبيين اين مساله مي پردازد:
==== تصور فرانسویان از اسلام ====
به طور کلی دولت و مطبوعات [[فرانسه]] از هیچ کوششی در مشوه جلوه دادن چهره اسلام کوتاهی نمی‌کنند. علت اصلی این عناد و ضدیت با اسلام را باید در سیاست‌های مذهب زدایی جستجو نمود. دولت [[فرانسه]] دولتی لائیک است. در تعبیری که از این واژه می‌شود هنوز وحدت نظری میان سیاستمداران و فرهنگیان و ارباب جراید وجود ندارد. هر قوم و گروهی معنی خاصی را بر این کلمه تحمیل می‌کنند. البته بیشتر دولتمردان فرانسوی لائیک بودن را جدایی دین از سیاست می‌دانند در عمل نیز تقریبا همین امر مشاهده می‌شود و بارزترین محل ظهور این تلقی مدارس است. در این کشور از حدود صد سال پیش تا کنون هیچ مدرسی حق نداشته در آموزشگاه‌ها هیچگونه دیانتی را تبلیغ کند و هر معلم یا دبیری که از این شیوه تخطی نماید بلافاصله از کارش معزول می‌گردد. دولت [[فرانسه]] معتقد است در مدارس این کشور باید تنها علوم تدریس شود و از مذاهب فقط به آموختن تاریخ و سیر تحول آنها اکتفا شود.


در فقدان آمارهای مذهبی رسمی – ممنوع شده توسط قانون –  تفاوت های بسیار فاحشی را میان تخمین های موسسات نظرسنجی و آمارگیری مبتنی بر نمونه گیری های جمعیتی و تخمین های دولتی صورت گرفته از طریق ریشه جغرافیایی می توان شاهد بود. پرسش این است که چرا تعداد دقیق مسلمانان فرانسه را نمی دانیم.
در نزد گروهی دیگر لائیک بودن به معنای عدم مداخله در اعتقادات تعصب آمیز و تبلیغ جهت اشاعه این باور است. از جمله به هنگام بروز اختلاف در چند آموزشگاه دولتی در امر حجاب اسلامی دختران مسلمان، شورای دولتی رای داد که رویه لائیک بودن با حجاب اسلامی در اصل مباینتی ندارد و هیچ کس را نمی‌توان به این اتهام از آموزشگاه اخراج کرد. ولی روسای آموزشگاه‌ها حق دارند شخصا تصمیم بگیرند در صورتی که پاره‌ای از این گونه حرکات را مباین نظم موسسه تلقی کردند. بر مبنای این اصل و با تبلیغات منفی بیشتری که صرفا در باب اسلام در [[فرانسه]] صورت می‌گیرد مردم این کشور از اسلام تصویری منفی پیدا کرده و مطبوعات و رسانه‌های گروهی این کشور نیز روز به روز بدان دامن می‌زنند.


قوانین فرانسه از سال 1872 پرسش از مذهب را در خلال سرشماری های صورت گرفته توسط موسسات عمومی ممنوع اعلام کرده اند. در حقیقت جمهموری سوم بر این باور بود که مذهب امری متعلق به حریم خصوصی است. چنین اصلی با قانون ششم ژانویه 1978 مورد تاکید مجدد قرار گرفت. بر اساس ماده هشت قانون مزبور « گردآوری یا پردازش اطلاعات و داده های شخصی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ریشه های قومی یا نژادی، عقاید سیاسی، فلسفی و یا مذهبی ... را نشان دهند ممنوع می باشد.»
به طور کلی مردم [[فرانسه]]، که مطبوعات این کشور در شکل گرفتن ذهنیت آنان از اسلام نقش به سزایی ایفا کرده‌اند، اسلام را در ظلمت‌گرایی قرون وسطایی، استبدادگرایی سیاسی و مذهبی، تعصب و جهاد، عدم قبول عقاید دیگران، تضییع حقوق زنان و غیره خلاصه می‌کنند و گسترش اسلام را در [[فرانسه]] مترادف با به خطر افتادن امنیت ملی این کشور تلقی می‌کنند. در این میان مردم [[فرانسه]] اسلام را کماکان تمدن اعراب دانسته و حساسیت خاصی در قبال تحرکات دینی اسلامی از خود نشان می‌دهند. از سوی دیگر پیشینه تاریخی مردم [[فرانسه]] در رابطه با اسلام چندان درخشان نبوده و از جنگ‌های صلیبی تا به امروز و به ویژه مقاومت مردم مسلمان الجزایر، نسل کنونی [[فرانسه]] هنوز این خاطرات را فراموش نکرده و به طور غریزی دیانت اسلامی را مخالف اعمال نفوذ و منافع خود در دنیا می پندارد.<ref name=":0" />


حال پرسش دیگری که مطرح می شود این است که چگونه می توان علیرغم قوانین صریح در این زمینه به ارقام مربوط به جمعیت مسلمانان دست یافت. در این زمینه باید خاطرنشان کرد که قانون ممنوعیت پردازش آمارهای مذهبی شامل نظرسنجی ها نمی شود و در قالب اینگونه نظر سنجی ها پرداختن به مقوله مذهب مجاز است. با این حال مشخص است که با توجه به مبتنی بودن نظر سنجی ها بر نمونه های جمعیتی محدود، هیچگاه دقت آنها به اندازه سرشماری های جمعیتی نخواهد بود.
==== [[اسلام ستیزی در فرانسه]] ====
به نظر می‌رسد با روش اسلام ستیزانه رسانه‌ها در غرب، به زودی وضعیت به صورتی در بیاید که مسلمانان جایگاهی در حد جایگاه یهودیان در سال‌های 30 میلادی در اروپا پیدا کنند. رسانه‌های فرانسوی بی‌توجه به مفاهیم و عبارات از آنها استفاده می‌کنند و تفاوتی میان «اسلام گرایی» و «اسلام گرایی افراطی» قائل نمی‌شوند. رسانه‌های مکتوب تلاش بسیاری کردند که شکلی متعادل و بدون غرض را از مضامین اسلامی ارائه دهند اما در مقایسه با سایر رسانه‌ها همچون رادیو و تلویزیون که اسلام‌گرایی را مهمترین خطر معرفی کرده و حتی از آن به‌ عنوان نبرد‌کننده با تمدن نام بردند! از تاثیرگذاری کمتری برخوردارند. به‌عنوان مثال، رادیو خبری فرانسه (فرانس انفو) ‌از مهمترین مراکز ایجاد اسلام هراسی است و پوشش خبری آن از موضوعات اسلامی بدترین نوع تبلیغات محسوب می‌شود.
[[پرونده:ولتر.jpg|بندانگشتی|ولتر. برگرفته از سایت vista، قابل بازیابی از<nowiki/>https://vista.ir/w/a/16/lb48h]]
«ولتر» فیلسوف قرن 18 میلادی از عبارت فرانسوی «islamisme» برای اسلام گرایی استفاده می‌کرد اما عبارتی که علوم سیاسی [[فرانسه]] از آن استفاده و آن را منتشر کرد «islamiste» است که مفهوم افراط‌گرایی درون آن مستتر است. این عبارات به‌ویژه پس از «فروریزی دیوار برلین» در سال 1989 میلادی توسط سیاستمداران فرانسوی به‌کار رفت. [[فرانسه]] کوشید تا به این وسیله دشمن دیگری را بیاید و بودجه اختصاص یافته به بخش دفاعی خود را توجیه کند. امروز، از همین عبارت برای گروه‌های افراطی چون «القاعده» نیز استفاده می‌شود. استفاده از عبارت یکسان برای مفاهیم متفاوت مسئله را پیچیده می‌کند و تنها راه مقابله با آن، جداسازی مفاهیمی هستند که ایجاد سردرگمی می‌کنند. امروز مردم اروپا با هراس از اسلام سخن می‌گویند. خصومت آنان فقط به کشورهای مسلمان خلاصه نمی‌شود و مسلمانان ساکن اروپا را نیز شامل می‌شود. امروز جایگاه مسلمانان در غرب، همان جایگاهی است که یهودیان در سال‌های 30 میلادی از آن برخوردار بودند. مواضع متمایل به اسرائیل (رژیم صهیونیستی) در گروه‌های راست افراطی و موضع ضد اسلامی آنان، شاهد این مدعا است؛ به‌ویژه اقدامات حزب «جبهه ملی» فرانسه و شخص «مارین لوپن» رئیس این حزب که می‌کوشد به هر قیمتی با اسرائیل (رژیم صهیونیستی) رابطه برقرار کند.  


در عین حال باید توجه داشت که قانون در این زمینه استثنائاتی را هم برای برخی موسسات عمومی پیش بینی می نماید تا « در مواردی که اهداف مورد نظر پردازش ایجاب می نماید »، «  پس از اخذ مجوز » از کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی ها و شورای ملی اطلاعات آماری  چنین تحقیقاتی را انجام دهند. در هر حال می توان پرسید که در حال حاضر داده ها و اطلاعات کنونی ما در خصوص تعداد مسلمانان فرانسه چگونه اند.  
در مورد مسلمانان، اتهاماتی مطرح می‌شود که در سال‌های 30 میلادی در مورد یهودیان مطرح می‌شد. گفته می‌شود که آنها همانند ما نیستند و خطری برای جمهوری محسوب می‌شوند. آنها با جامعه [[فرانسه]] تفاوت دارند، هرگز فرانسوی نبوده‌اند و بیگانه می‌مانند! عباراتی که امروز برای تحقیر اعراب و مسلمانان به‌کار می‌رود، ما را به یاد عبارات تحقیرآمیزی می‌اندازد که پیش از این بر ضد یهودیان به کار می‌رفت. این عبارات نشان دهنده همان میزان تنفر است، اما این‌بار نسبت به اعراب و مسلمانان بیان می‌شود. رواج نگاه ضد دینی و به‌ویژه اسلام ستیزانه در غرب در دهه‌های اخیر نمود آشکارتری یافته است. محافل رسمی در [[فرانسه]]، وجود جمعیت رو به ازدیاد مسلمانان باقیمانده از اتباع مهاجر مستعمرات سابق این کشور در آفریقا را یک خطر بالقوه قلمداد می‌کنند و از همین رو در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از تبلیغات که در آنها چهره اسلام و پیروان آن منفی جلوه داده می‌شود در این کشور اروپای غربی افزایش یافته است.<ref name=":0" />


بیشتر تحقیقات صورت گرفته توسط موسسات نظرسنجی، به شکل مستقیم پرسش مربوط به تعلق به یک مذهب را مطرح می نمایند. در این زمینه موسسه TNS Sofres در نظرسنجی سال 2007  خود، شمار مسلمانان فرانسه را تنها 3 درصد [[جمعیت فرانسه]] تخمین زده است. موسسه CSA آمار 4 درصد را صحیح می داند و در سال 2009 نیز موسسه IFOP رقم 5.8 درصد را مطرح کرد که نشان می دهد در بالاترین تخمین، جمعیت مسلمانان فرانسه از 3.5 میلیون نفر بیشتر نمی باشد. 
=== [[نهادها و مراکز دینی مسلمانان فرانسه]] ===
بر اساس قوانین [[فرانسه]]، فعالیت همه ادیان در این کشور آزاد شناخته شده‌است، ولی هیچ گونه حقوق و یا مستمری و یا کمکی به گروه‌های دینی در نظر گرفته نشده‌است. بنابراین و بر اساس قوانین، دریافت هر گونه کمک و یا مساعدتی از دولت، خصوصاً برای مسلمانان، غیر قابل تصور است. با توجه به قوانین موجود و آزادی‌های قانونی در این کشور، رفته رفته مسلمان‌ها دست‏ به تشکیل سازمان ها و مؤسسات دینی و غیر زده‏‌اند، تا جایی که در سال 1976، بیش از 20 مؤسسه مختلف به ثبت رسیده‌اند.


آخرین مطالعه انجام شده در این زمینه به اکتبر سال 2010 با عنوان « خط سیرها و ریشه ها »  باز می گردد که توسط موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی  و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی  صورت گرفته است. بر اساس مطالعات این دو موسسه عمومی، کشور فرانسه دارای 2.1 میلیون مسلمان اعلام شده  است.
در کل [[فرانسه]]، حدود 8 مسجد جامع وجود دارد که از آن میان می‏توان از مساجد بزرگ [[پاریس]]، مسجد کوچه پولونسو، مسجدالدعوه، مسجد لیون، مسجد گالینی، بلال، ابوبکر، عمرو را نام برد. علاوه بر آن، می‏توان از حدود صد نمازخانه تقریباً آبرومند و نمازخانه‏‌های کوچکی که در مغازه‏‌ها، خانه‏‌ها و کارگاه‌هایی که در سراسر [[فرانسه]] موجودند، نام برد.<ref name=":0" />


اکنون پرسشی که به ذهن خطور می کند این است که رقم پنج یا شش میلیونی که معمولا مطرح می شود از کجا می آید. در حقیقت این رقم از ارزیابی وزارت کشور که در عین حال مسئولیت امور و مناسک مذهبی را هم بر عهده دارد نشات می گیرد. کلود گئان در ماه ژوئن 2010 اظهار می داشت که « امروزه، ارزیابی ما این است که نزدیک به 5 الی 6 میلیون مسلمان در فرانسه وجود دارد.» برای مطرح نمودن این ارزیابی، دولت فرانسه که از حق تفحص در خصوص تعلق مذهبی افراد برخوردار نیست از شیوه اتکا به ریشه جمعیت شناختی افراد استفاده می کند. در حقیقت مقامات دولتی با استناد به شمار افرادی که خود یا والدین اشان از کشورهای مسلمان می آیند به چنین رقم هایی دست می یابند. این در حالی است که به اذعان خود وزیر فقط 33 درصد از این 5 یا 6 میلیون مسلمان اعلام می دارند که تقید واقعی به اسلام دارند. با این حساب باید شمار مسلمانان فرانسه را حدود دو میلیون نفر دانست یعنی معادل همان رقمی که از تحقیقات موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی حاصل شده است.[17]
==== [[شورای فرانسوی آئین اسلام]] ====
نماینده رسمی مسلمانان نزد دولت فرانسه  


'''2-6-7- تاريخچه حضوراسلام و مسلمانان در جامعه فرانسه'''
مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی را در [[فرانسه]] تشکیل می‌دهند و بررسی تحولات [[فرانسه]] نشان می‌دهد که دولتمردان فرانسوی در سال‌های اخیر عملا واقعیت جمعیت پنج میلیونی مسلمان این کشور و تاثیر آن در تحولات داخلی را پذیرفته‌اند، اما در چهارچوب نظام سیاسی کشور، استراتژی خود را مبتنی بر تحلیل و هضم تدریجی فرهنگ مسلمانان در فرهنگ فرانسوی قرار داده که از آن به سیاست ادغام در [[فرانسه]] یاد می‌شود. از ویژگی‌های سیاست ادغام، تلفیق اصول لائیسیته با برخی از اصول اعتقادی مسلمانان مهاجر فرانسوی است. به همین دلیل «شورای آیین اسلام» از سال 2003 ‪میلادی به عنوان نماینده رسمی مسلمانان فرانسه تشکیل شد و از این زمان مسلمانان فرانسوی عملا نزد مقام‌های دولتی این کشور از نماینده رسمی برخوردار شدند


در اروپاي غربي، فرانسه داراي بزرگ‌ترين رقم مسلمانان است.امروزه مسلمانان فرانسه، پس از مسیحیان کاتولیک بزرگترین جمعیت پیروان ادیان را تشکیل می دهند و اسلام دومین دین در فرانسه به شمار می رود.  
نقش و وظائف شورا: شورای فرانسوی آئین اسلام و بیست و پنج شورای منطقه ای آن، بنا بر اساسنامه، وظیفه حل و فصل مسائلی مانند ساخت مسجد، اختصاص قطعه‌های ویژه مسلمانان در گورستان‌های عمومی، سازمان‌دهی جشن‌های مذهبی، تربیت امامان مساجد و سرانجام تعیین مددکاران مذهبی در بیمارستان ها، زندان ها، مدارس و دبیرستان ها را بر دوش دارند که جامعه مسلمانان با آن درگیر هستند.


اسلام در قرن هشتم ميلادي، پس از تسخير كامل جزيره العرب، در حال پيشروي و گسترش در پهنه جغرافيايي جهان بود و مسلمانان با شور و اشتياق براي ابلاغ پيام توحيد به سرزمينهاي دور دست پا گذاشتند و تا شرق و غرب عالم پيش رفتند و لشكر اسلام به فرماندهي " موسي بن نصير " از شمال افريقا به فرانسه رسيد. وي حكمران حجازي آفريقا بود كه از همانجا به سوي فرانسه لشكر كشيد و از جنوب وارد فرانسه گرديد. مسلمانان پس از گذشتن از آبها ورسيدن به ساحل و مشاهده سرزمين فرانسه آن را  " ارض الكبيره " ناميدند.
پیامدهای عملی فعالیت‌های شورای نخست: تلاش برای آزادی روزنامه نگاران فرانسوی گروگان در عراق، مسأله حجاب زنان مسلمان و نشان‌های آشکار مذهب در فرانسه، پایه گذاری بنیاد امور اسلامی فرانسه(Fondation pour les Oeuvres de l'Islam (FOI)) (بنیادی مالی برای ساخت مسجد)، اختصاص قطعه ویژه مسلمانان در گورستان‌های عمومی، پیشنهاد به رسمیت شناختن حق یک روز تعطیل مذهبی، حل و فصل مسائل روزمره و مبتلا به مسلمانان در اولویت و در دستور کار شورای دوم آئین اسلام قرار گرفت. سازماندهی مراسم حج، چگونگی تعیین پیش نمازان مسلمان در نهادهای عمومی مانند زندان‌ها، ارتش و حتی در مدارس و دانشگاه‌ها، بررسی مسائل بهداشتی - دینی مربوط به آئین قربانی در روز عید قربان و دسترسی به گوشت حلال در بازار مصرف و سرانجام نظارت بر برنامه هفتگی تلویزیونی اسلام از مهم‌ترین دستورهای کاری جدید شورا به شمار می‌روند.<ref name=":0" />


موسي بن نصير مدتي اندك در فرانسه توقف نمود و سپس براي ديدار خليفه عازم دمشق شد، زيرا قصد اقامت طولاني در فرانسه نداشت و نيز بخاطر اختلافات داخلي و مشكلاتي كه با دستگاه حكومت امويان داشت نمي توانست در فرانسه باقي بماند.
==== [[ساختار آموزش دین اسلام در فرانسه]] ====
خصلت لائیک آموزش‌های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته خدمات عمومی، و تنگ نظری‌ها و سخت گیری‌ها در تفسیر آن، آموزش‌ها و پژوهش‌های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت‌های ویژه‌ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و دانشگاه‌های [[فرانسه]] رو‌به‌رو کرده‌است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی [[فرانسه]] همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده‌است. نکته مهم در ساختار و سیاست‌های آموزشی امروز [[فرانسه]]، تفاوت جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش‌ها و پژوهش‌های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه‌ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته‌اند و اسلام شناسان نامداری چون ماسینیون، کربن، ارغون و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی‌های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان‌های شرقی و مدرسه‌های عالی مطالعات کاربردی و علوم اجتماعی سر بر آورده‌اند. از آن جا که اسلام شناسی در [[فرانسه]] از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده‌اند که به بررسی ویژگی‌های مذهبی شرق پرداخته‌اند. کربن و ماسینیون را می‌توان نمونه‌های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.<ref name=":0" />


در سال 721 ميلادي ، پس از حصول آرامش نسبي در اندلس و اطمينان خاطر مسلمانان از وضعيت اسپانيا لشكر مسلمانان به فرماندهي " سمع ابن مالك خولاني " به سوي فرانسه لشكر كشيد و مسلمانان شهر " تولوز " را به محاصره در آوردند . در مسير اسپانيا به فرانسه ، تولوز اولين شهر بزرگي است كه در اين مسير قرار دارد. پس از مدتي محاصره ، تولوز به راحتي فتح شد و مسلمان براي مسيحيان جزيه وضع نمودند. در نبرد بعدي كه ميان مسلمانان و " دوك اودو "[18] رخ داد ، هر چند تعداد مسلمين اندك بود ولي بر اروپاييان پيروز شدند. عمده ترين دليل پروزي مسلمين ، عزم واراده استوار و از جان گذشتگي و فداكاري آنان در راه هدف مقدسشان بود. هر چند مسلمانان در اين نبرد پيروز شدند و " دوك اودو " را مغلوب نمودند ولي فرمانده مسلمين " سمع ابن مالك " كشته گرديد و " عبدالرحمن عافقي " جانشين او گرديد. سپس مسلمانان به پايتخت دوك بوردو  يعني [[شهر بوردو]] حمله برده وآنجا را فتح نمودند.
==== [[مراکز اسلام شناسی در فرانسه]] ====
[[پرونده:Henry Corbin.jpg|بندانگشتی|250x250پیکسل|هانری کربن. برگرفته از سایت simerg، قابل بازیابی از<nowiki/>https://simerg.com/literary-readings/henry-corbin-and-his-understanding-of-ismailism/]]
خصلت لائیک آموزش‌های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته، تنگ نظری‌ها و سخت‌گیری‌ها در تفسیر آن، آموزش‌ها و پژوهش‌های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت‌های ویژه‌ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و [[دانشگاه های فرانسه|دانشگاه‌های فرانسه]] رو به رو کرده‌است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی [[فرانسه]] همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده‌است. نکته مهم در ساختار و سیاست‌های آموزشی امروز [[فرانسه]]، تفاوت میان جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش‌ها و پژوهش‌های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته اند و اسلام شناسان نامداری چون لویی ماسینیون (Louis Massignon)، [[هانری کربن]] (Henry Corbin)، محمد ارکون (Mohammed Arkoun) و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی‌های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان‌های شرقی و مدرسه‌های عالی مطالعات کاربردی و علوم اجتماعی سر بر آورده اند. از آن جا که اسلام شناسی در فرانسه از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده‌اند که به بررسی ویژگی‌های مذهبی شرق پرداخته‌اند. کربن و ماسینیون را می‌توان نمونه‌های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.


" دوك اودو " پس از اين شكست ، دست نياز و همكاري به سوي رقيب ديرين خويش ، " شارل مارتل "[19] دراز نمود. مارتل نيز كه منتظر بود تا دوك تضعيف شود واو قدرت او در فرانسه تلقي گردد، خود را براي جنگ با مسلمانان آماده كرد.
بنا بر این تاریخ اسلام شناسی فرانسوی با تاریخ مؤسسه‌ها و مراکز مطالعات اسلامی درهم تنیده است. تاریخ نهادها و مطالعات آموزش اسلامی به عنوان شاخه‌ای از مطالعات شرقی در فرانسه از قرن شانزدهم و همراه با شکل گیری [[کولژ دو فرانس]] آغاز می‌شود. از این رو می‌توان اسلام شناسی را به گواهی تاریخ آموزش‌ها و مؤسسات آن در دل شرق شناسی، و به عنوان دانشی از مجموعه دانش‌های مدرن طبقه بندی کرد. از میزان شناخت علمی نسبت به مجموعه معارف اسلامی در نهاد دانشگاه‌های قرون میانه آگاهی چندانی در دست نیست.<ref name=":0" />


از سوي ديگر ، عبدالرحمن پس از فتح بوردو به منطقه " بوآلون " وارد شد و سپس شهرهاي " ليون " و بزانسون " را فتح نموده و به صد مايلي پاريس رسيد. در مدتي كمتر از هشت ماه جنوب فرانسه يا به عبارت ديگر نيمي از اين كشور ، از شرق تا غرب ، تحت سلطه مسلمانان درآمد.
=== [[کولژ دو فرانس]] ===
[[پرونده:کولژ دو فرانس.jpg|بندانگشتی|کولژ دو فرانس. برگرفته از سایت wikidot، قابل بازیابی از<nowiki/>http://himetop.wikidot.com/claude-bernard-statue-at-the-college-de-france]]
[[کولژ دو فرانس]] (Collège de France)، نخستین مؤسسه مطالعات عالی فرانسوی است که به شناخت فرهنگ و تمدن شرقی و اسلامی اهتمام ورزید. کالج سلطنتی فرانسه در سال ۱۵۳۰م، به دست فرانسوای اول پادشاه هنردوست فرانسه، برای آموزش زبان‌های لاتین، یونانی و عبری پایه گذاشته شد و سپس به کولژ دو فرانس تغییر نام داد. این مؤسسه از سال ۱۸۵۲م با حفظ استقلال خود از نهاد دانشگاه، به وزارت آموزش‌های همگانی ملحق شد. کولژ دو فرانس در عین پرداختن به پژوهش‌های بنیادی برتر و جستجوی دانشی جهان شمول، دانشگاه یا مدرسه عالی نیست؛ چرا که آموزش‌های آن با هدف انتقال دانش اکتسابی و در چارچوب برنامه‌های آموزشی از پیش تعریف شده و نظام ارزشیابی و دیپلم‌های دانشگاهی صورت نمی‌گیرد؛ اما همزمان شرکت در کلاس‌های درسی آن بدون هیچ گونه ثبت نامی و برای همگان آزاد است. شاید بتوان آن را حد واسطی میان دانشگاه و فرهنگستان به شمار آورد. امروزه ۵۲ کرسی استادی در رشته‌های مختلف مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و پزشکی، فلسفه، جامعه شناسی و اقتصاد، باستان شناسی و تاریخ، زبان شناسی و سرانجام مطالعه تمدن‌های بزرگ در آن برپا هستند. کالج دو فرانس در کنار دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی دیگر مانند مرکز ملی پژوهش‌های علمی می‌کوشد به نوعی تمایز و استقلال علمی خود را، با گرایش به مطالعه بنیادی در حوزه‌های در حال شکل‌گیری آگاهی و دانش بشری و التزام به انتشار نتایج آموزش‌ها حفظ کند. در کنار این آموزش‌ها، کرسی‌های خاص اروپایی و بین المللی برای بهره‌گیری از آموزش‌های استادان خارجی پیش‌بینی شده که همه ساله تجدید می‌شوند. سالانه پنجاه استاد خارجی برای برگزاری ۴ کنفرانس علمی در خلال یک ماه به کالج دعوت می‌شوند. دعوت به تدریس در این کولژ، فارغ از عنوان فردی، بر اساس آثار و نوشته‌های علمی با معرفی دولت و از سوی شورای استادان صورت می‌گیرد؛ اما محتوا و برنامه آموزشی از سوی خود استاد تعییین می‌شود. از استادان کولژ دو فرانس می‌توان از آلفرد لو شاتلیه (Alfred Le Chatelier)، لوئی ماسینیون و هانری لائوست برای درس نظام‌های اجتماعی در جهان اسلام و نیز سیلوستر دو ساسی (Silvestre de Sacy) نام برد که همزمان ریاست کالج دو فرانس (۱۸۲۳-۱۸۳۸م) و مدرسه زبان‌های شرقی (از سال ۱۸۲۴م) را بر عهده داشت.


سرانجام در سال 733 ميلادي ( 114 هـ ) در نقطه اي از شهرپواتيه تور[20] نبرد ميان سپاه اسلام و سپاه شارل مارتل درگرفت . تعداد مسلمانان در اين نبرد از هشتاد هزار نفر تا چهارصد هزار نفر تخمين زده شده است. پيشقراولان لشكر اسلام در تشخيص موضوع و فاصله دشمن و در تخمين زدن تعداد آنان اشتباه نمودند و درحالي كه مسلمانان در وضعيت نامناسبي بسر مي بردند جنگ درگرفت . بعد از هشت روز جنگ ، فرانسويان از پشت به خيمه گاه و محل غنائم مسلمين حمله بردند. مسلمانان براي دفاع از غنائم ، موقعيت نظامي خويش را از دست داده و شبانگاهان عقب نشيني نمودند و صبح روز بعد، كه شارل مارتل فقط با انبوهي از مجروحين مواجه شده بود، از ترس آنكه مبادا مسلمين كمين گذشته باشند و عقب نشيني تاكتيكي نموده باشند، از تعقيب سپاه اسلام خودداري نمود و دستور داد مجروحين باقيمانده از سپاه اسلام را به قتل برسانند. اين جنگ به "جنگ پواتيه" معروف گرديد.جنگ پواتيه در سرزمين "تور" آخرين نقطه پيشروي مسلمين در خاك اروپا محسوب مي گردد.
کولژ دو فرانس در خلال پنج قرن از زندگی علمی آن با گذشت زمان تحول و تکامل یافته است. یکی از استادان این کولژ، مرلوپونتی جایگاه آموزش‌های آن را چنین ارزیابی می‌کند: «مسئولیتی که کولژ دو فرانس از زمان برنامه ریزی در قبال مخاطبان اش برعهده داشته است، انتقال اندیشه پژوهشی آزاد است؛ نه حقائق برتر».<ref name=":0" />


البته ناگفته نماند كه برخي از مورخان همچون گوستاولوبون  معتقدند مسلمانان از ابتدا قصد اقامت در فرانسه را نداشتند، زيرا هواي فرانسه سرد و نامساعد بود و فقط در جنوب فرانسه كه هوا كمي معتدل تر بوده براي مدتي رحل اقامت افكندند.
=== [[مدرسه عالی زبان های شرقی فرانسه]] ===
مدرسه عالی زبان‌های شرقی یا به بیان دیگر مدرسه السنه شرقیه در سال ۱۷۹۵م پایه گذاشته شد. ریشه‌های نیاز به چنین مدرسه‌ای به قرن شانزدهم و مشخصاً امضای توافق نامه‌هایی میان فرانسوای اول، شاه فرانسه و سلیمان اول سلطان عثمانی در سال ۱۵۳۵م باز می‌گردد، که در آن به حفاظت از منافع اقتصادی [[فرانسه]] در پنج شهر عثمانی (اسمیرنه، طرابلس، حلب، صیدا و اسکندریه) اشاره شده بود. این توافق نامه‌ها دو بار دیگر در ۱۶۰۴ و ۱۶۷۳م از سوی هانری دوم و لوئی چهاردهم تجدید شدند. روابط سیاسی و بازرگانی [[فرانسه]] با عثمانی و ایران نیازمند مترجمانی در سفارت‌ها و کنسول‌گری‌های فرانسه در این کشورها و زبان‌دانانی آشنا به زبان‌های شرقی (ترکی، عربی و فارسی) بود. بر اساس مصوبه ۱۶۶۹م و به منظور تربیت چنین کارگزارانی، کلبر تصمیم گرفت تا هر سه سال یک بار، شش جوان فرانسوی برای فراگیری زبان‌های شرقی به صومعه راهبان استانبول و اسمیرنه فرستاده شوند.
[[پرونده:Pierre Ruffin.jpg|بندانگشتی|170x170پیکسل|روفـَن. برگرفته از سایت baystatebanner، قابل بازیابی از<nowiki/>https://baystatebanner.com/2016/02/03/josephine-st-pierre-ruffin-a-pioneer-in-the-black-womens-club-movement/]]
استادان عربی، ترکی و فارسی در این مدرسه، منشیان و مترجمان شاه برای زبان‌های شرقی بودند که از میان آنان دُفی ین پدر و پسر (De Fiennes)، پتی دُلا کروا (Pétis de la Croix)، کـَردُن (Cardonne)، لـُگراند (Legrand) و روفـَن (Pierre Ruffin) نامدار بودند. این دیپلمات‌های شرق شناس نقش درخور توجهی در پیشبرد قراردادها میان فرانسه و عثمانی و ایران بازی کردند. برخی از آنان در خلال مأموریت خود، کتاب‌هایی در باب تاریخ و جغرافیای این کشورها نگاشتند.


فرانسويان بر خلاف اسپانيا ، نه از مسلمين استقبال نمودند و نه اسلام را پذيرا شدند..  در آن هنگام فقط كساني حاضر به همكاري با مسلمان شدند كه معمولاً از افراد بي خانمان، بي دين و يا بي وطن بودند و چون از جايگاه مناسب اجتماعي برخوردار نبودند، به مسلمين پيوستند. به همين جهت آنها بزودي منحل شدند و نتوانستند در گسترش اسلام در آن منطقه موثر واقع شوند ولذا در سراسر فرانسه نشاني از ابنيه و يادگاري اسلامي مشاهده نمي شود. پس از تهاجم مسلمين به فرانسه و شكست آنان ، از آن زمان تا ابتداي قرن بيستم اسلام در فرانسه كاملاً متروك و مهجور بود به طوري هيچگونه تجمعي از مسلمين ديدده نشده و حتي يك مسجد نيز تاسيس نگرديد. جمعيت متفرق مسلمين در سالهاي آغازين قرن بيستم حدود يكهزار نفر حدس زده شده است. البته اين جمعيت در سال 1912 ميلادي به سي هزار نفر مي رسد. اين تعدادقليل و محدودوغير قابل توجه را تشكيل مي دادند كه از هرگونه تحرك اجتماعي و فعاليت هاي مذهبي بي بهره بودند. [21]
انقلاب ۱۷۸۹م فرانسه سبب پراکندگی و ترک خدمت این دیپلمات‌ها شد. دانشجویان مدرسه زبان جوانان کالج لوئی کبیر را ترک کردند. نیاز و ضرورت وجود مدرسه ای جدید برای تربیت سریع مترجمان، با دشواری یافتن نامزدی جدی برای مشاغل خالی مترجمی احساس شد. در سال ۱۷۹۰م ایده تأسیس مدرسه زبان‌های شرقی از سوی لویی- ماتیو لانگله (Louis-Mathieu Langlès)، که خود زبان‌های فارسی و عربی را در کالج دو فرانس آموخته بود، طرح شد. وی در نامه ای خطاب به کنوانسیون ملی اهمیت زبان‌های شرقی را برای گسترش تجارت و ترقی ادبیات و علوم یادآور شد و انتشار مجلات عربی، فارسی و ترکی را در [[پاریس]] و مارسی توصیه کرد. سرانجام کنوانسیون در۳۰ مارس ۱۷۹۵م در پی تصویب یک قانون، مدرسه ای عمومی برای آموزش زبان‌های زنده شرقی در درون کتابخانه ملی، تاسیس شد و کار خود را با سه استاد زبان‌های عربی، ترکی و تاتار، و فارسی آغاز کرد. استادان موظف بودند تا در کنار آموزش دستور زبان‌های مورد نظر به فرانسوی، زبانی زنده، کاربردی و مدرن را در زمینه روابط سیاسی و بازرگانی جمهوری [[فرانسه]] به کارآموزان خدمات دیپلماتیک، کنسولی و مترجمی بیاموزند.


پس از جنگ جهاني اول ، به خاطر نياز شديد فرانسه به نيروي ارزان و فراوان ، مهاجرت كارگران از مستعمرات فرانسه آغاز شد ودر راس مهاجرين ،الجزايرييان قرار داشتند كه براي دسترسي به كار و رفاه بيشتر به فرانسه سرازير شدند . در سال 1924 جمعيتي معادل 120 هزار نفر مسلمان در فرانسه وجود داشت كه اكثريت قريب به اتفاق آنان نيروي كارگران فرانسه محسوب مي شدند. به دنبال نوسانات اقتصادي اروپا، در سال 1936 و پس از ركود اقتصادي فرانسه وبي نيازي آن كشور به كارگران مهاجر ، نيروي كار خارجي تقليل پيدا كرد و به هفتاد هزار نفر رسيد . اما اندكي بعد و مخصوصا پس از جنگ جهاني دوم سيل مهاجرتها دوباره آغاز شد كه در سال 1950 جمعيت آنان بالغ بر 240 هزار نفر گشت.
مصوبه ۱۸۶۹م نیز هدف از آموزش‌های مدرسه زبان‌های زنده شرقی را «فراگیری خواندن، نوشتن و مکالمه زبان‌ها، آموزش جغرافیای سیاسی و تجاری کشورهایی که این زبان‌ها در آن متداول است، به دانشجویان» معرفی می‌کند. از سال ۱۸۷۳م این مدرسه از ساختمان کتابخانه ملی منتقل، و از کتابخانه ویژه ای برای مطالعات شرقی برخوردار شد. آموزش‌های مدرسه زبان شرقی در دو چهره برجسته آن لانگله و سیلوستر دو ساسی نمود می‌یابد.<ref name=":0" />


نكته اي كه از آمار فوق بخوبي استفاده مي شود آن است كه، تغييرات نرخ جمعيت مهاجرين مسلمان در فرانسه نسبت مستقيم با نيروهاي كار ارزان قيمت داشته و جرح و تعديل مهاجرت مسلمانان به هيچ وجه به گرايش هاي مذهبي و فعاليت سياسي آنان مربوط نمي شود زيرا از تواني براي سروسامان دادن به اوضاع خويش و تمركز بخشيدن به فعاليتهاي مذهبي خود برخوردار نبودند و لذا مسلمانان پس از ورود به فرانسه تا سالهاي مديد از كمترين حقوق و امكانات بهره مند بودند و در معادلات سياسي نيز به حساب نمي آمدند.
==== [[موسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی(اینالکو)]]  ====
[[پرونده:مرکز دانشگاهی زبان های زنده شرقی.jpg|بندانگشتی|220x220پیکسل|مرکز دانشگاهی زبان‌های زنده شرقی. برگرفته از سایت linkedin، قابل بازیابی از<nowiki/>https://cn.linkedin.com/school/institut-national-des-langues-et-civilisations-orientales/?trk=public_profile_school]]
مدرسه زبان‌های شرقی در سال ۱۹۱۴م به مدرسه ملی زبان‌های زنده شرقی تغییر نام داد و جایگاه آموزشی ویژه ای یافت. جنبش دانشجویی ۱۹۶۸م، این مدرسه را به «مرکز دانشگاهی زبان‌های زنده شرقی»(L’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)) تبدیل کرد؛ اما این نام دیری نپائید و سرانجام با مصوبه ی ۳ فوریه ی ۱۹۷۱م، «مؤسسه ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی» (اینالکو) به عنوان مؤسسه عمومی علمی- فرهنگی، وابسته به دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳) شکل گرفت.  


مهاجرت مسلمانان مغربی تبار به فرانسه به ویژه از الجزایر، مراکش و تونس، ماندگاری نسل اول و پیدایی نسل های دوم و سوم مهاجران مسلمان، نیاز به شناخت اسلام را در فرانسه به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرد. اسلام به رغم به رسمیت شناخته نشدن توسط سیاست های رسمی دولت تا دهه هشتاد میلادی، بر اساس منطق واقعیت اجتماعی و از پس پدیده های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سر برآورد و حضور خود را اعلام کرد.
این مؤسسه از سال ۱۹۸۵م مانند مؤسسه مطالعات سیاسی [[پاریس]] از جایگاه ویژه مؤسسه‌های علمی، فرهنگی و حرفه ای بزرگ زیر نظر وزارت آموزش ملی و تحقیقات برخوردار شد. هدف تازه آن، بر اساس مصوبه ۱۴ مه ۱۹۹۰م، آموزش زبان، تاریخ، جغرافیا و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای حوزه اروپای مرکزی و شرقی، آسیا و اقیانوسیه، آفریقا و بومی [[آمریکا]] تعیین شد.  


مسلمانان فرانسه بيشتر عرب اند ، ليكن شامل ترك ها ، آفريقاييان سرزمين هاي نيمه بري، پاكستاني ها و حتي فرانسويان گرويده به اسلام نيز مي شود. اينان در سه سطح هويتي تقسيم بندي شده اند كه بعضا با هم تداخل مي كنند ولي هيچ گاه به طور كامل برهم منطبق نمي شوند . يكي سطح هويت قومي است كه ويژگي آن زبان و زادگاه است ( مثلا عربي و تركي ) ؛ ديگري هويت مذهبي با اسلام است  و سومي مليت است كه داشتن گذرنامه معتبر ( فرانسوي و الجزايري ) از مشخصه هاي آن است . نوسان در ميان اين سه سطح موجب و انگيزه پيچيدگي مباحثات چاره ناپذيري شده كه منعكس كننده سردرگمي اذهان خود اعضاي اين گروه ها است .
نیم نگاهی به اهداف و ساختار جدید مؤسسه زبان‌ها و تمدن‌های شرقی، تفاوت‌های عمده آن را با مدرسه زبان‌های شرقی نشان می‌دهد. اینک ۹۰ حوزه زبانی و تمدنی، جانشین سه زبان آغازین شده‌اند و مؤسسه به تنهایی یا به همراه دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳)، دیپلم‌های ویژه یا ملی گوناگون سیکل‌های اول، دوم و سوم را اعطاء می‌کند. مدرسه دکتری آن، در زمینه مطالعات عالی آسیا و اقیانوس آرام، آفریقائی، اروپائی-آسیائی و خاورمیانه و مدیترانه دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری و دستیاری می‌پذیرد. در حال حاضر، بیست مرکز مطالعاتی در زمینه‌های خاص زبان و تمدن‌های گوناگون، و ده بخش آموزشی-علمی: آفریقا، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام، چین، مطالعات عرب، اروپا-آسیا، اروپای مرکزی و شرقی، روسیه، زبان و تمدن ژاپنی، زبان‌ها و تمدن‌های عبری و یهودی، و زبان‌ها و تمدن‌های آمریکائی، در اینالکو فعالیت می‌کنند؛ اما متاسفانه زبان فارسی و تمدن ایرانی از جایگاه آغازین خود افول کرده و از مرکز مطالعاتی مستقلی در آن بی بهره است؛ هرچند در کنار فارسی، گویش‌های آذری و کردی نیز در آن تدریس می‌شوند.<ref name=":0" />


قبلا اصطلاح « مسلمانان فرانسوي » منحصرا به هاركي ها (سربازان الجزايري وفادار به فرانسه) [22]  و نوادگان ايشان اطلاق مي شد. هم اكنون 30درصد از مسلمانان ساكن فرانسه از اخلاف اينان هستند كه در الجزاير متولد شده اند. نسبت اتباع فرانسه در ميان مسلمانان به دليل كنترل هاي مهاجرت و قبول تابعيت و تولد و تحصيل كودكان كه خود به خود تابعيت فرانسه را به دست آوردند ، در حال افزايش است . تمايل براي كسب تابعيت فرانسه مخصوصا در ميان كساني كه ريشه در مغرب ( الجزيره ، [[تونس]] و مراكش ) دارند ، بر خلاف مسلمانان ديگر يعني ترك ها و پاكستاني ها و مالي ها و نظاير آن بالاتر است ؛ زيرا اين سه گروه آخري هنوز هم روياي بازگشت را در سر مي پرورانند  و در حال حاضر هم چندان نگران استحاله خود نيستند . استفاده از زبان مادري و خودداري از ازدواج با فرانسويان و تقويت نظام هاي آموزشي قومي و اتكا به يكديگر سبب شده تا اين جوامع به رغم تبعيض اجتماعي دروني ( مثلا بهره برداري اعضاي قديمي از تازه واردان ) و انشعاب سياسي ( مثلا در ميان تركها) همچنان زنده و در عين حال جداي از هم بمانند.
==== [[موسسه فرانسوی مطالعات ایرانی]] ====
مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی (Institut Français de Recherches Iraniens (IFRI)) با هدف «مطالعه دنیای ایرانی، مدیریت میراث‌ها، نمودها و واقعیت‌ها در دگرگونی‌های اجتماعی» و تسهیل پژوهش در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و باستان‌شناسی در گستره تمدن ایرانی به مفهوم عام آن و از ادغام‌ هیأت ‌باستان‌شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌ و انجمن‌ ایران شناسی‌ فرانسه‌ در تهران‌ پدید آمد. مفهوم دنیای ایرانی، در محدوده سرزمینی ایرانِ امروز خلاصه نمی‌شود و حوزه تمدنی ایرانِ بزرگ یا دنیای ایرانی شامل تمامی سرزمین‌های برخوردار از فرهنگ، تمدن و زبان فارسی، مانند افغانستان، آسیای مرکزی، آذربایجان و شمال هند را در گستره زمانی ایران باستان تا دوره معاصر در برمی‌گیرد.  
[[پرونده:Jacques de Morgan.jpg|بندانگشتی|200x200پیکسل|ژاک‌ دومورگان.برگرفته از سایت archeologie، قابل بازیابی از https://archeologie.culture.gouv.fr/jacques-morgan/en]]
هیأت ‌باستان‌شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌ در سال‌۱۸۹۷م به دست ژاک‌ دومورگان (Jacques de Morgan) پی ریزی شد و آن زمان زیر نظر رُمان‌ گیرشمن (Roman Ghirshmann) فعالیت‌ می‌کرد. علاقه هانری کُربَن به‌ میراث فلسفی- عرفانی‌ ایران و اسلام و پشتیبانی اداره روابط فرهنگی وزارت امور خارجه فرانسه، وی‌ را به‌ گشایش بخش‌ ایران شناسی‌ در سال‌ ۱۹۴۷م در درون مرکز انجمن‌ ایران‌ و فرانسه‌، و چاپ‌ ونشر کتاب و مقاله به دو زبان فارسی و فرانسه در این زمینه واداشت. انتشار ۲۲ مجلد از مجموعه‌ کتابخانه ایرانی‌،‌ نتیجه تلاش‌های کُربَن در خلال سال‌های ۱۹۴۷- ۱۹۷۸ بود.  


اعضاي نسل دوم مهاجران عرب حتي وقتي هم تبعه فرانسه هستند و تنها به زبان فرانسه سخن مي گويند باز هم بر خلاف امواج اوليه مهاجران اروپايي ( مثلا در آمريكا ) هنوز عرب و « گروه قومي» به شمار مي آيند .
پس از بازنشستگی کربن، شارل‌ هانری‌ دوفوشه‌ کور (Charles-Henri de Fouchécour)(۱۹۷۵م) و برنارد اورکاد (Bernard Hourcade)(۱۹۷۹م) بر مسند وی در بخش ایران شناسی تکیه زدند. پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش، توقف کاوش‌های باستان شناسی (۱۹۸۰م) و تأثیرپذیری سرنوشت مؤسسه از فراز و فرود روابط سیاسی ایران و فرانسه، سبب ساز ادغام هیأت باستان شناسی و بخش ‌ایران شناسی‌ در سال ‌‌۱۹۸۳م گردید و از دل این دو، مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی پدید آمد. برنار اورکاد تا سال ۱۹۹۳م از پاریس به اداره مؤسسه نوبنیاد پرداخت. پس از وی رمی ‌بوشارلا (Rémy Boucharlat)(۱۹۹۵م)، کریستف‌ بالایی (Christophe Balaÿ)(۱۹۹۸م)، [[یان ریشار]] (۲۰۰۲-۲۰۰۳م با عنوان جانشین)، [[ژان دورینگ]] (Jean During)(۲۰۰۴ م) و کریستیان برومبرژه (Christian Bromberger) به ترتیب مسئولیت مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی را عهده دار شدند.  


با تصويب قانون 1905 ، اسلام حضور قدرتمندانه اي در فرانسه پيدا كرد .[23]مسلمانان فرانسه با استفاده از قانون 1905 ميلادي كه ناظر بر جدايي دين و دولت از يكديگر است، به تاسيس مساجد در خاك فرانسه پرداختند.[24] با وجود تلاش مبلغان مذهبي و كوشش معدودي از متفكران اسلامي بايد گفت جامعه اسلامي فرانسه فاقد وحدت واقعي براي مباني قومي و زباني و بخش بندي هاي ملي است . قاعده كلي آن است كه هر گاه امكان مالي و اداري ايجاد مسجد فراهم گردد معمولا يك مسجد براي تركها ، يكي براي پاكستاني ها و چند تا براي اعراب بنا مي شود ؛ خط تقسيم اين الگو بيشتر « ايدئولوژيكي » است ( اصولگرايان در مقابل ميانه روها ) و نزد اعراب بر مبناي قومي است ( تونسي ها و مراكشي ها و نظاير آن ). نهاد هاي اسلامي جدا از هم عمل مي كنند و غالبا باشگاه هاي اجتماعي رقيب يكديگر به شمار مي روند . نهاد روحاني سازمان يافته و با رهبر بلا معارضي كه فتواي مذهبي اش در فرانسه نافذ باشد به چشم نمي خورد.
سیاست گزاری علمی مؤسسه، با یک شورای علمی است که قطب منطقه ای ترکیه، ایران و آسیای میانه و مؤسسه‌های پژوهشی فرانسه در استانبول، تهران و تاشکند را اداره می‌کند. کمیته ای برای پی گیری امور علمی در تهران در حال شکل گیری است که چهار تن از شخصیت‌های علمی ایرانی در آن عضویت خواهند داشت. این پژوهش‌ها با همکاری‌ مراکز علمی‌ فرانسوی‌، ایرانی و اروپایی مانند مؤسسه مطالعات‌ ایرانی‌ دانشگاه‌ سوربن‌، مرکز ملی‌ پژوهش‌های‌ علمی پاریس (واحد پژوهشی‌ دنیای‌ ایرانی‌)، مؤسسه ملی‌ زبان‌ها و تمدن‌های‌ شرقی (اینالکو) انجام‌ می‌گیرند.  


'''3-6-7- برخورد دولت فرانسه با مسلمانان'''
کتابخانه‌ مؤسسه با بیش از ۲۳ هزار کتاب و ۲۰ هزار مجله، کتابخانه ای غنی در حوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه ادبیات‌‌، تاریخ‌ و ادیان و مذاهب ایران پیش و پس از اسلام، فلسفه‌ و عرفان، تشیع و تصوف‌، باستان شناسی، زبان‌های‌ زنده و باستانی، و دیگر زمینه‌های علوم اجتماعی، انسانی، محض و کاربردی می‌باشد. این مؤسسه افزون بر «گزارش‌های‌ هیأت ‌باستان شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌» و سالنامه «چکیده‌های‌ ایران شناسی‌»، تا کنون‌ ‌۴۶ عنوان‌ کتاب ‌علمی‌ـ پژوهشی‌ را در زمینه‌های‌ گوناگون‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ایرانی‌ به‌ زبان‌ فرانسوی‌ منتشر کرده‌است که‌ برخی‌ به‌ فارسی‌ برگردانده‌ شده‌اند. در کنار کتابخانه، مؤسسه با اقامتگاهی برای پژوهشگران فرانسوی و اروپائی مقیم یا مسافر، محلی برای دیدار پژوهشگران ایرانی، فرانسوی و اروپائی است. <ref name=":0" />


فرانسه يكي از معدود كشور هاي اروپايي است  كه اقليت مهمي از مسلمانان در آن زندگي مي كنند . لذا نحوه برخورد دولت فرانسه با مسلمانان اين كشور و بررسي ريشه اي آن مي تواند رهنمون مناسبي براي رهيافت شيوه هاي مشترك اعمال سياست هاي خاص از ناحيه ديگر دول اروپايي تلقي گردد . دولت فرانسه در نحوه برخورد خود با مسلمانان اين كشور در دوجهت مهم گام بر مي دارد . از يك سو سعي مي كند تا كانال هاي ارتباطي مسلمانان اين كشور را با كشور هاي به اصطلاح بنياد گرا قطع و آن را مخل منافع و امنيت ملي خود اعلام كرده و سركوب نمايد . نظير دستگيري اعضاي جنبش نجات اسلامي الجزاير ، و از سوي ديگر سعي دارد تا با كنترل مسجد بزرگ پاريس كه براي دولت اين كشور اهميت بسيار زيادي دارد ، اقليت مسلمان اين كشور را بتدريج وارد بافت جامعه غربي و غير مذهبي نمايد كه اين امر در صورت تحقق موفقيت بزرگي براي فرانسه نه تنها در داخل اين كشور بلكه در كل اروپا تلقي خواهد شد .نحوه اقدامات دولت فرانسه طي سال هاي اخير مبين اين حقيقت بوده است كه دولت اين كشور در هر دوجهت با قاطعيت موضع خود را تعقيب كرده است.
==== [[دانشگاه مارک بلوک]] ====
[[پرونده:Université Marc Bloch.jpg|بندانگشتی|دانشگاه مارک بلوکِ استراسبورگ. برگرفته از سایت flickr، قابل بازیابی از https://www.flickr.com/photos/wggray/717503316]]
دانشگاه مارک بلوکِ استراسبورگ (Université Marc Bloch (UMB)) که از سال ۱۵۳۸م دارای کرسی الهیات است و از پیشینه بلندی در آموزش‌های الهیات مسیحی برخوردار است، از مراکزی است که در کنار دیگر مراکز دانشگاهی، پروژه تأسیس دانشکده الهیات اسلامی را از سال ۱۹۹۶م دنبال می‌کند. نکته مهم تفاوت جایگاه حقوقی منطقه آلزاس و ویژگی خاص [[شهر استراسبورگ]] است که بیرون از ساختار سیاسی- اداری لائیک فرانسوی قرارداد و از شمول قانون لائیسیته ۱۹۰۵م خارج است و تابع توافق نامه ای موسوم به کنکوردا می‌باشد که در سال ۱۸۰۱ بین واتیکان و ناپلئون بناپارت منعقد شد. این امر آموزش‌های دینی در درون نظام آموزشی دانشگاهی را امکان پذیر می‌کند.


از سوي ديگر با توجه به روابط فرانسه با كشور هاي اسلامي و منافعي كه بر اين روابط با وجود يك اقليت مهم مسلمان در اين كشور مترتب است ، دولت فرانسه مايل نيست علنا با اسلام مخالفت كند، لذا در اين امر كج دار و مريز رفتار مي كند .
اتین تروکمه (Etienne Trocmé)، رئیس پیشین این دانشگاه و استاد درس عهد جدید در دانشکده الهیات پروتستان، با پیشنهاد پایه ریزی دانشکده الهیات اسلامی از سال ۱۹۹۶م طرح پی ریزی دانشکده الهیات اسلامی در این دانشگاه را فعالانه پی گرفت و توانست نظر مثبت دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲م ([[ژاک شیراک]] و ژان- پیر شُوِِنمان (Jean – Pierre Chevènement))، شهردار استراسبورگ و وزیر پیشین فرهنگ و ارتباطات را برای تأسیس این دانشکده جلب کند. از سال ۲۰۰۲ م نامه ای سرگشاده از سوی انجمن دانشجویان بر روی شبکه جهانی اینترنت نهاده شد و از پشتیبانان این طرح دعوت نمود تا جهت حمایت از این طرح، آن را امضاء کنند. در برنامه پیشنهادی، سه دلیل عمده، شکل گیری این رشته را در قالب دانشگاهی توضیح می‌دهند:


از ديگر عواملي كه باعث اتخاذ چنين نحوه برخوردي مي شود موضوع چهره فرانسه به عنوان كشور مهد آزادي است . لذا همواره سعي مي شود تا اين چهره مخدوش نشود . دولت فرانسه همچنين سعي مي كند تعدادي از اسلام شناسان برجسته فرانسوي و عرب را تشويق كند تا نوعي اسلام به اصطلاح پيشرو را كه از جهات اعتقادي و عملي با رژيم غير مذهبي همساز باشد پايه ريزي نمايد و آن را به عنوان طريقه اي روشنفكرانه به جهان ارائه دهد تا به قول خودشان براي ديگر مسلمانان جهان الگو باشد . در اين راه اسلام شناسان مذكور دست اندر كار ابداع نوعي اسلام جديد و هماهنگ با دنياي امروز ند . در ضمن هر جا ندايي از اين گونه برداشت ها باشد بلافاصله آن را تاييد مي نمايند .  
الف- الهیات در تمامی کشورهای اروپایی، بخشی از آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی را شکل می‌دهد و تدریس الهیات در دانشگاه استراسبورگ سنتی پیوسته و دیرین نزدیک به پنج قرن دارد.


'''4-6-7- تصور فرانسويان از اسلام'''
ب- هدف از تشکیل دانشکده الهیات، تربیت متخصص در رشته الهیات ادیان است و نه تربیت کشیش و یا امام. بنابراین همانگونه که در دانشکده الهیات کاتولیک و پروتستان، متخصص الهیات کاتولیک و پروتستان تربیت می‌شود (و نه کشیش)، دانشکده الهیات اسلامی نیز به تربیت متخصص در الهیات اسلامی خواهد پرداخت.


به طور كلي دولت و مطبوعات فرانسه از هيچ كوششي در مشوه جلوه دادن چهره اسلام كوتاهي نمي كنند .علت اصلي اين عناد و ضديت با اسلام را بايد در سياست هاي مذهب زدايي جستجو نمود . دولت فرانسه دولتي لائيك است . در تعبيري كه از اين واژه مي شود هنوز وحدت نظري ميان سياستمداران و فرهنگيان و ارباب جرايد وجود ندارد . هر قوم و گروهي معني خاصي را بر اين كلمه تحميل مي كنند .البته بيشتر دولتمردان فرانسوي لائيك بودن را جدايي دين از سياست مي دانند در عمل نيز تقريبا همين امر مشاهده مي شود و بارزترين محل ظهور اين تلقي مدارس است  . در اين كشور از حدود صد سال پيش تا كنون هيچ مدرسي حق نداشته در آموزشگاهها هيچگونه ديانتي را تبليغ كند و هر معلم يا دبيري كه از اين شيوه تخطي نمايد بلافاصله از كارش معزول مي گردد. دولت فرانسه معتقد است در مدارس اين كشور بايد تنها علوم تدريس شود و از مذاهب فقط به آموختن تاريخ و سير تحول آنها اكتفا شود .
ج- با استناد به حق برابری همگان در برابر خدمات همگانی دانشگاهی و نظر به رشد دین اسلام در دهه گذشته، به نظر می‌رسد حق طبیعی مسلمانان است که از حقوقی مساوی با دیگر ادیان در خدمات عمومی دانشگاه ها برخوردار باشند. در حالی که درس تعلیمات دینی در مدارس خصوصی به آموزش‌های کاتولیک، پروتستان و یهودیت اختصاص دارد، مسلمانان از آموزش‌های دینی محروم اند. در دانشگاه مارک بلوک، دو دانشکده الهیات ِ پروتستان (از سال ۱۵۳۸م) و دانشکده الهیات کاتولیک (از سال ۱۹۱۱م) به آموزش‌های دینی مسیحی می پردازند، ولی اسلام با بیش از پنج میلیون نفر - که تنها در منطقه آلزاس ـ موزل (Alsace-Moselle) بیش از ۱۲۰هزار مسلمان زندگی می‌کنند- از مرکز آموزش‌های عالی الهیات اسلامی همچنان بی بهره است.  


در نزد گروهي ديگر لائيك بودن  به معناي عدم مداخله در اعتقادات تعصب آميز و  تبليغ جهت اشاعه اين باور است. از جمله به هنگام بروز اختلاف در چند آموزشگاه دولتي در امر حجاب اسلامي دختران مسلمان، شوراي دولتي راي داد كه رويه لائيك بودن با حجاب اسلامي در اصل مباينتي ندارد و هيچ كس را نمي توان به اين اتهام از آموزشگاه اخراج كرد. ولي روساي آموزشگاه ها حق دارند شخصا تصميم بگيرند در صورتي كه پاره اي از اين گونه حركات را مباين نظم موسسه تلقي كردند. بر مبناي اين اصل و با تبليغات منفي بيشتري كه صرفا در باب اسلام در فرانسه صورت مي گيرد مردم اين كشور از اسلام تصويري منفي پيدا كرده و مطبوعات و رسانه هاي گروهي اين كشور نيز روز به روز بدان دامن مي زنند .
د- درخواست فزاینده و همگانی جوانان مسلمان برای مرکزی دانشگاهی جهت پاسخ گویی به نیازهای معنوی، اخلاقی و وجودی آنان، و اهمیت آن در روند انطباق آنان در جامعه فرانسوی، به گونه ای است که به جرأت می‌توان از اجماع گروه ها و شخصیت‌های اسلامی در ضرورت آن سخن گفت.  


به طور كلي مردم فرانسه، كه مطبوعات اين كشور در شكل گرفتن ذهنيت آنان از اسلام نقش به سزايي ايفا كرده اند ، اسلام را در ظلمت گرايي قرون وسطايي ، استبداد گرايي سياسي و مذهبي ، تعصب و جهاد ، عدم قبول عقايد ديگران ، تضييع حقوق زنان و غيره خلاصه مي كنند و گسترش اسلام را در فرانسه مترادف با به خطر افتادن امنيت ملي اين كشور تلقي مي كنند . در اين ميان مردم فرانسه اسلام را كماكان تمدن اعراب دانسته و حساسيت خاصي در قبال تحركات ديني اسلامي از خود نشان مي دهند . از سوي ديگر پيشينه تاريخي مردم فرانسه در رابطه با اسلام جندان درخشان نبوده و از جنگ هاي صليبي تا به امروز و به ويژه مقاومت مردم مسلمان الجزاير، نسل كنوني فرانسه هنوز اين خاطرات را فراموش نكرده و به طور غريزي ديانت اسلامي را مخالف اعمال نفوذ و منافع خود در دنيا مي پندارد.
در طرح پیشنهادی ترکمه، دوره‌های فشرده آموزش زبان عربی همراه با دیگر زبان‌های زنده، مطالعه روشمند مبانی الهیات اسلامی (قرآن، سنت، شریعت و فقه) در کنار آشنایی با رویکرد‌های تاریخی، فلسفی، جامعه شناختی، مردم شناختی و تأویلی اسلام، آشنایی با وجه تاریخی ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام)، اندیشه معاصر جهان اسلام و مباحث و مناظره‌های پیش روی اسلام و مسلمانان در اروپا در قالب ۱۲ درس اجباری پیش بینی شده‌است.  


'''5-6-7- اسلام ستيزي در فرانسه'''
این پروژه در جستجوی مجالی برای شکل گیری اسلامی اروپایی، بیرون از مرزهای جغرافیایی جهان اسلام است تا از این راه اسلام را به عنوان بازیگری فعال در صحنه‌های فرهنگی- اجتماعی جامعه اروپائی به جایگاهی درخور آن برساند و از وضعیت نابسامان و غیرقانونی کنونی برهاند. از این منظر، این طرح هدف مشترکی را با طرح بنیاد امور اسلامی برای تربیت امامان جماعت فرانسوی و مسلمان دنبال می‌کند. با مشارکت چندین دانشگاه دولتی و مؤسسه اسلامی برای تربیت این امامان، ضرورت تأسیس چنین دانشکده ای بیشتر احساس می‌شود. استراسبورگ به عنوان مرکز پارلمان اروپایی می‌تواند جایگاه و نماد مناسبی برای اسلامی بومی در مرکز اروپا باشد.<ref name=":0" />


به نظر مي رسد با روش اسلام ستيزانه رسانه‌ها در غرب، به زودي وضعيت به صورتي در بيايد كه مسلمانان جايگاهي در حد جايگاه يهوديان در سال‌هاي 30 ميلادي در اروپا پيدا كنند. رسانه‌هاي فرانسوي بي توجه به مفاهيم و عبارات از آنها استفاده مي‌كنند و تفاوتي ميان «اسلام گرايي» و « اسلام گرايي افراطي» قائل نمي‌شوند. رسانه‌هاي مكتوب تلاش بسياري كردند كه شكلي متعادل و بدون غرض را از مضامين اسلامي ارائه دهند اما در مقايسه با ساير رسانه‌ها همچون راديو و تلويزيون كه اسلام گرايي را مهمترين خطر معرفي كرده و حتي از آن به‌عنوان نبرد‌كننده با تمدن نام بردند! از تاثير گذاري كمتري برخوردارند. به‌عنوان مثال، راديو خبري فرانسه (فرانس انفو) ‌از مهمترين مراكز ايجاد اسلام هراسي است و پوشش خبري آن از موضوعات اسلامي بدترين نوع تبليغات محسوب مي‌شود.  
=== [[بنیاد امور اسلامی فرانسه]] ===
کمیسیون استازی (Stasi)، کمیته مامور به نظارت براجرای اصل لائیسیته درجمهوری فرانسه، برای بررسی کاربست اصل لائیسیته در گزارش ۱۱ دسامبر۲۰۰۳م خود به رئیس جمهور، پس از بررسی شیوه‌های کاربست کامل اصل لائیسیته و مطالعه مسئله‌های گوناگون پیش رو، به ویژه در باب شیوه‌های حضور مسلمانان در جامعه لائیک، برپایی «مدرسه ملی مطالعات اسلامی» (École Nationale d’Etudes Islamiques (ENEI)) را در چارچوب اصل بنیادین لائیسیته، پیشنهاد و توصیه کرد. چگونگی و روش شکل گیری این مدرسه و برنامه‌های آموزشی پیش بینی شده برای آن چندان روشن نیست.  


«ولتر» فيلسوف قرن 18 ميلادي از عبارت فرانسوي «islamisme» براي اسلام گرايي استفاده مي‌كرد اما عبارتي كه علوم سياسي فرانسه از آن استفاده و آن را منتشر كرد«islamiste» است كه مفهوم افراط گرايي درون آن مستتر است. اين عبارات بويژه پس از «فروريزي ديوار برلين» در سال 1989 ميلادي توسط سياستمداران فرانسوي به‌كار رفت. فرانسه كوشيد تا به اين وسيله دشمن ديگري را بيايد و بودجه اختصاص يافته به بخش دفاعي خود را توجيه كند. امروز، از همين عبارت براي گروه‌هاي افراطي چون «القاعده» نيز استفاده مي‌شود. استفاده از عبارت يكسان براي مفاهيم متفاوت مسئله را پيچيده مي‌كند و تنها راه مقابله با آن، جدا سازي مفاهيمي هستند كه ايجاد سردرگمي مي‌كنند. امروز مردم اروپا با هراس از اسلام سخن مي‌گويند. خصومت آنان فقط به كشورهاي مسلمان خلاصه نمي‌شود و مسلمانان ساكن اروپا را نيز شامل مي‌شود. امروز جايگاه مسلمانان در غرب، همان جايگاهي است كه يهوديان در سال‌هاي 30 ميلادي از آن برخوردار بودند. مواضع متمايل به اسرائيل (رژيم صهيونيستي) در گروه‌هاي راست افراطي و موضع ضد اسلامي آنان، شاهد اين مدعا است؛ بويژه اقدامات حزب «جبهه ملي» فرانسه و شخص «مارين لوپن» رئيس اين حزب كه مي‌كوشد به هر قيمتي با اسرائيل (رژيم صهيونيستي ) رابطه برقرار كند.  
با ابهام در شکل‌گیری این مدرسه و به جهت افزایش گرایش‌های سلفی در جوانان مسلمان و فزونی یافتن حساسیت‌ها نسبت به مسأله رشد خشونت و تروریسم و اسلام گرایی افراطی، دولت فرانسه با تکیه بر نقاط ضعفی چون نا آشنایی یا عدم تسلط امامان مساجد با زبان، فرهنگ، تاریخ و نهادهای حقوقی و سیاسی فرانسوی در صدد نظارت و مهار پدیده رشد اسلام گرایی برآمد و پیشنهاد ایجاد مؤسساتی برای تربیت امامان فرانسوی زبان و آشنایی با زبان و فرهنگ فرانسه را مطرح کرد. پیشنهاد پایه ریزی «بنیادی برای امور اسلامی» در نوامبر ۲۰۰۴م از سوی دومینیک دو ویلپن مطرح و با استقبال اعضای شورای آئین اسلام روبه رو شد. این شورا پی ریزی بنیاد امور اسلامی را خدمتی به جامعه مسلمانان [[فرانسه]] و گامی برای دستیابی به خواست آنان دانست و از آن پشتیبانی کرد.  


در مورد مسلمانان، اتهاماتي مطرح مي‌شود كه در سال‌هاي 30 ميلادي در مورد يهوديان مطرح مي‌شد. گفته مي‌شود كه آنها همانند ما نيستند و خطري براي جمهوري محسوب مي‌شوند. آنها با جامعه فرانسه تفاوت دارند، هرگز فرانسوي نبوده‌اند و بيگانه مي‌مانند! عباراتي كه امروز براي تحقير اعراب و مسلمانان به‌كار مي‌رود، مارا به ياد عبارات تحقير آميزي مي‌اندازد كه پيش از اين بر ضد يهوديان به كار مي‌رفت. اين عبارات نشان دهنده همان ميزان تنفر است، اما اين‌بار نسبت به اعراب و مسلمانان بيان مي شود. رواج نگاه ضد ديني و بويژه اسلام ستيزانه در غرب در دهه‌هاي اخير نمود آشكار تري يافته است. محافل رسمي در فرانسه، وجود جمعيت رو به ازدياد مسلمانان باقيمانده از اتباع مهاجر مستعمرات سابق اين كشور در آفريقا را يك خطر بالقوه قلمداد مي‌كنند و از همين رو در سال‌هاي اخير، مجموعه‌اي از تبليغات كه در آنها چهره اسلام و پيروان آن منفي جلوه داده مي‌شود در اين كشور اروپاي غربي افزايش يافته است.  
اساسنامه بنیاد امور اسلامی در ۲۱ مارس ۲۰۰۵م به صورت بنیادی خصوصی به ثبت رسید و این بنیاد از نظر حقوقی، در چارچوب قانون انجمن‌های دینی ۱۹۰۱م فعالیت خواهد کرد. اعضای مؤسس آن، نمایندگان چهار تشکل اصلی مسلمانان [[فرانسه]] (مسجد جامع پاریس، اتحادیه سازمان‌های اسلامی فرانسه، فدراسیون ملی مسلمانان فرانسه و کمیته هماهنگی مسلمانان ترک در فرانسه) خواهند بود. در طرح پیشنهادی دولت، کارکرد اصلی این بنیاد، ساماندهی فعالیت‌های مالی، شفاف سازی منابع مالی درآمد و شیوه‌های هزینه آن در راستای دو پروژه کلان ساخت مساجد و تربیت امامان جماعت پیش بینی شده‌است. این طرح به دنبال بومی‌کردن اسلام در فرانسه، پدید آوردن اسلامی فرانسوی و تسهیل فرآیند سازگاری و انطباق مسلمانان در بافت فرهنگی و ساخت سیاسی اجتماعی آن، با مهار اسلام گرایی و آموزش‌های مدنی است. در این طرح اسلام گرایی بنیادگرایانه، پدیده ای بیرونی و متأثر از فضای فرهنگی کشورهای اسلامی تلقی شده‌است که آموزش مدنی امامان جماعت می‌تواند با پر کردن شکاف فرهنگ بومی و فرانسوی جوانان، از گسست فرهنگی – اجتماعی آنان از سنت ها و ارزش‌های جامعه مدرن پیشگیری کند؛ آنان را از دسترس افکار اسلام گرایان افراطی و نظام آموزشی حوزه‌های دینی سنتی سلفی- وهابی در کشورهای اسلامی دور نگه دارد و از پیشبرد سیاست‌های مذهبی- سیاسی کشورها و جریان‌های مذهبی بیگانه در جامعه مسلمانان فرانسوی پیشگیری کند.  


'''7-7- نهادها و مراکز دینی مسلمانان'''
در تفاهمی میان وزارت کشور و آموزش ملی و تحقیقات فرانسه، دو دانشگاه معتبر پاریس ۲ و ۴ (سوربن) از آغاز سال تحصیلی ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ م در دوره ای دو ساله، دیپلم و گرایش تازه ای را برای تربیت امامان مسلمان و خارجیان خواهان کار پیش بینی کرده‌اند تا آنان را در آشنایی با جامعه، فرهنگ، تاریخ و نهادهای سیاسی- حقوقی فرانسوی یاری کنند. [[دانشگاه پاریس]] ۲ درس‌های حقوق خصوصی، حقوق اساسی، آزادی‌های عمومی (شامل آزادی ادیان، عقاید و مالکیت) را ارائه خواهد کرد. در کنار آموزش‌های غیر دینی، آموزش‌های مذهبی از سوی مؤسسات آموزشی موجود در مسجد پاریس و اتحادیه سازمان‌های اسلامی، طراحی و ارائه خواهند شد.<ref name=":0" />


بر اساس قوانين فرانسه، فعاليت همه اديان در اين كشور آزاد شناخته شده است، ولي هيچ گونه حقوق و يا مستمري و يا كمكي به گروه هاي ديني در نظر گرفته نشده است. بنابراين و بر اساس قوانين، دريافت هر گونه كمك و يا مساعدتي از دولت، خصوصاً براي مسلمانان، غير قابل تصور است. با توجه به قوانين موجود و آزادي هاي قانوني در اين كشور، رفته رفته مسلمان ها دست‏ به تشكيل سازمان ها و مؤسسات ديني و غير زده‏اند، تا جايي كه در سال 1976 ، بيش از 20 مؤسسه مختلف به ثبت رسيده اند.
==== [[موسسه های فرانسوی آموزشی اسلامی غیر دولتی]] ====
[[پرونده:(Institut du Monde Arabe (IMA)).jpg|بندانگشتی|مؤسسه دنیای عرب. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_du_monde_arabe]]
در کنار مؤسسه‌های آموزشی- پژوهشی دولتی، نهادهای غیر دولتی آموزشی مسلمان نیز وجود دارند که به پژوهش در حوزه تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی و دنیای اسلام (با تأکید بر دنیای عرب) می پردازند و گاهی به صورت محدود وظیفه آموزش‌های اسلامی برای تربیت امامان جمعه و جماعت را بر دوش می کشند. برخی از این مؤسسه ها، مانند مؤسسه دنیای عرب (Institut du Monde Arabe (IMA))، از جایگاهی رسمی برخوردارند و از سوی کشورهای اسلامی وعربی پشتیبانی می‌شوند. برخی دیگر، در چارچوب انجمن‌های دینی یا فرهنگی و قانون انجمن‌های ۱۹۰۱م شکل گرفته اند و از پشتیبانی‌های مالی و معنوی کشورهای اسلامی نیز بهره می برند. آن چه در پی خواهد آمد، معرفی برخی از این مؤسسه ها و مراکز دینی- علمی در فرانسه است.<ref name=":0" />


در كل فرانسه، حدود 8 مسجد جامع وجود دارد كه از آن ميان مي‏توان از مساجد بزرگ پاريس، مسجد كوچه پولونسو، مسجدالدعوه، مسجد ليون، مسجد گاليني، بلال، ابوبكر، عمرو را نام برد. علاوه بر آن، مي‏توان از حدود صد نمازخانه تقريباً آبرومند و نمازخانه‏هاي كوچكي كه در مغازه‏ها، خانه‏ها و كارگاه هايي كه در سراسر فرانسه موجودند، نام برد.
=== [[مساجد فرانسه]] ===


'''شورای فرانسوی آئین اسلام ؛ نماينده رسمي مسلمانان نزد دولت فرانسه'''
==== [[موسسه اسلامی مسجد بزرگ پاریس]] ====
[[پرونده:موسسه اسلامی مسجد بزرگ پاریس.jpg|بندانگشتی|مؤسسه اسلامی مسجد پاریس. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از<nowiki/>https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3]]
مؤسسه اسلامی مسجد پاریس، نخستین نهاد اسلامی و نماد اسلام در فرانسه است و به سبب نگرش دینی و سنت میانه روی سیاسی و نوگرایی دینی اش، نمایندگی مسلمانان فرانسه را بردوش دارد. این مؤسسه، به رغم پیشینه تاریخی و جایگاه مرکزی اش نتوانسته است همپای همتایان مسیحی و یهودی خود - انستیتوهای کاتولیک و دانشگاه‌های عبری- در فرآیند آموزش‌های دینی توفیق داشته باشد؛ چرا که روند تربیت امامان جماعت [[مساجد فرانسه]] روندی سنتی، خارج از نظارت این مؤسسه و بسته به اقبال جامعه مؤمنان به فارغ التحصیلان دانشگاه‌های اسلامی در کشورهای عربی (مصر، عربستان و مراکش) است. این مؤسسه از کتابخانه، تالار سخنرانی و کارگاه آموزشی الهیات برای دانشجویان الجزایری برخوردار است و کلاس‌های زبان عربی و تفسیر قرآن برگزار می‌کند. اداره مسجد اینک بر دوش دلیل بوبکر (Dalil Boubaker) است.


مسلمانان بزرگترين اقليت ديني را در فرانسه تشكيل مي‌دهند و بررسي تحولات فرانسه نشان مي دهد كه دولتمردان فرانسوي در سال هاي اخير عملا واقعيت جمعيت پنج ميليوني مسلمان اين كشور و تاثير آن در تحولات داخلي را پذيرفته اند، اما در چهارچوب نظام سياسي كشور، استراتژي خود را مبتني بر تحليل و هضم تدريجي فرهنگ مسلمانان در فرهنگ فرانسوي قرار داده كه از آن به سياست ادغام در فرانسه ياد مي شود. از ويژگي هاي سياست ادغام، تلفيق اصول لائيسيته با برخي از اصول اعتقادي مسلمانان مهاجر فرانسوي است. به همين دليل «شوراي آيين اسلام» از سال ‪ ۲۰۰۳ميلادي به عنوان نماينده رسمي مسلمانان فرانسه تشكيل شد و از اين زمان مسلمانان فرانسوي عملا نزد مقام هاي دولتي اين كشور از نماينده رسمي برخوردار شدند.
==== [[موسسه اروپایی علوم اجتماعی]] ====
[[پرونده:Institut européen des sciences humaines.jpg|بندانگشتی|200x200پیکسل|موسسه اروپایی علوم اجتماعی. برگرفته از سایت ieshdeparis، قابل بازیابی از<nowiki/>https://ieshdeparis.fr/]]
موسسه اروپایی علوم اجتماعی (Institut européen des sciences humaines)، ویژه مطالعات اسلامی و تربیت امامان جمعه و جماعت است که به اتحادیه سازمان‌های اسلامی فرانسه وابسته است. برنامه‌های آموزشی آن بر تدریس کلام و الهیات متمرکز است. به سبب جریان فکری خاص حاکم بر آن و گرایش اتحادیه به ایدئولوژی اخوان المسلمین، تا رسیدن به هدف اصلی خود و تربیت امامان جماعت مسلمان متناسب با نیازهای جامعه فرانسوی فاصله دارد. فرانک فره گوسی (جامعه شناس) معتقد است: «این مؤسسه از استقلال نسبی برخوردار است. هرچند اراده آشکار آن تربیت امامانی متناسب با نیاز جامعه است؛ ولی دانشجویان فقط به صورت حاشیه ای ویژگی‌های اسلام فرانسوی را پی می‌گیرند و فقط یک جریان فکری در آن حاکم است. حامیان مالی از عربستان سعودی و کویت در آن کتابخانه ای منحصراً به زبان عربی فراهم کرده‌اند».<ref>رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-[[پاریس]] (1390). مکتب فرانسوی اسلام شناسی. تهران: [https://www.icro.ir/ ناشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، ص42.</ref>


نقش و وظائف شورا:شورای فرانسوی آئین اسلام و بیست و پنج شورای منطقه ای آن، بنا بر اساسنامه، وظیفه حل و فصل مسائلی مانند ساخت مسجد، اختصاص قطعه های ویژه مسلمانان در گورستان های عمومی، سازمان دهی جشن های مذهبی، تربیت امامان مساجد و سرانجام تعیین مددکاران مذهبی در بیمارستان ها، زندان ها، مدارس و دبیرستان ها را بر دوش دارند که جامعه مسلمانان با آن درگیر هستند.
=== [[یهودی ها در فرانسه]] ===
[[فرانسه]] در میان کشور‌های اروپایی مهمترین مرکز فعالیت یهودیان می‌باشد. موقعیت صهیونیزم در [[فرانسه]] کم نظیر و بلکه بی‌نظیر است، آنان در مراکز مهم قدرت، اهرم‌های کلیدی را در دست دارند و به راحتی مهره‌های حساس را در خدمت برنامه ها و اهدافشان جابجا نموده و در تصمیم گیری‌های خارجی و موضع گیری‌های بین المللی فرانسه تاثیر مستقیم دارند و ما آثار آن را در موضع فرانسه در قبال مسائلی چون فلسطین، [[لبنان]]، اسرائیل، طرح منطقه خودگردان غزه و اریحا، بوسنی و هرزه گوین، سلمان رشدی، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس و... به وضوح مشاهده می‌کنیم.


پیامدهای عملی فعالیت های شورای نخست: تلاش برای آزادی روزنامه نگاران فرانسوی گروگان در عراق ، مسأله حجاب زنان مسلمان و نشان های آشکار مذهب در فرانسه ، پایه گذاری بنیاد امور اسلامی فرانسه(بنیادی مالی برای ساخت مسجد)، اختصاص قطعه ویژه مسلمانان در گورستان های عمومی، پیشنهاد به رسمیت شناختن حق یک روز تعطیل مذهبی، حل و فصل مسائل روزمره و مبتلا به مسلمانان در اولویت و در دستور کار شورای دوم آئین اسلام  قرار گرفت. سازماندهی مراسم حج، چگونگی تعیین پیش نمازان مسلمان در نهادهای عمومی مانند زندان ها، ارتش و حتي در مدارس و دانشگاه ها، بررسی مسائل بهداشتی - دینی مربوط به آئین قربانی در روز عید قربان و دسترسی به گوشت حلال در بازار مصرف و سرانجام نظارت بر برنامه هفتگی تلویزیونی اسلام از مهم ترین دستورهای کاری جدید شورا به شمار می روند.
یهودیان در قسمت تجارت نیز حاکمیت خود را حفظ کرده‌اند. آنها گردانندگان اصلی بازار‌های فرانسه هستند و در تمام معاملات فرانسه از تجارت خرد گرفته تا تجارت‌های جهانی و فروشگاه‌های سراسری، ردپایی از یهود دیده می‌شود.


'''8-7- وضعیت و ساختارآموزش اسلام در جامعه( رسمی و غیر رسمی)'''
در مرکز [[پاریس]] پارکی بسیار زیبا، که به نوبه‌ی خود از شاهکارهای فرانسه است، مشاهده می‌شود.در این پارک، همه مظاهر زیبای طبیعت در یک نقطه در مرکز شهر [[پاریس]] گرد آوری شده‌است و چنین به نظر می‌رسد که طبیعی است اما تمام این مراحل با دست و پول یهودیان فرانسه به وجود آمده است. این پارک زیبا که در محله یهودی نشین پاریس در دهه‌های اخیر احداث شده‌است "پارک شمعون" نام دارد. تابلوهای یادبود پارک در هنگام ورود، توجه هربیننده را به خود جلب می‌کند و تازه واردان را مرعوب قدرت و توان یهودیان در پاریس می‌سازد.


خصلت لائیک آموزش های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته خدمات عمومی، و تنگ نظری ها و سخت گیری ها در تفسیر آن، آموزش ها و پژوهش های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت های ویژه ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و دانشگاه ها ی فرانسه رو به رو کرده است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی فرانسه همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. نکته مهم در ساختار و سیاست های آموزشی امروز فرانسه، تفاوت جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش ها و پژوهش های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته اند و اسلام شناسان نامداری چون ماسینیون، کربن، ارغون و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان های شرقی و مدرسه های عالی مطالعات کاربردی   و علوم اجتماعی  سر بر آورده اند. از آن جا که اسلام شناسی در فرانسه از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده اند که به بررسی ویژگی های مذهبی شرق پرداخته اند. کربن و ماسینیون را می توان نمونه های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.
در همین محله تجمع یهودیان به صورت گسترده وجود دارد و می‌توان خاخام‌های یهودی را با عرق[[چین]] مخصوص و ریش‌های بلند در هر کوی و برزن مشاهده کرد و جالب توجه آنکه جوانان و نوجوانان و حتی خردسالان محله یهودیان با عرقچین‌های مخصوص یهودیان با افتخاری زاید الوصف در خیابان‌ها حرکت کرده و به گردش مشغولند و این در حالی است که ساکنین محله عرب‌ها دشداشه‌های خود را پس از مدتی کوتاه کرده و تبدیل به پیراهن می‌نمایند و لباس‌های عربی پس از مدتی جای خویش را به کت و شلوار و کراوات می‌دهند. این مساله از قدرت و توان فرهنگی مسلمین در مقایسه با یهودیان پرده بر می‌دارد و میزان پذیرش هر کدام از دو اقلیت مسلمان و یهود را به آسانی نشان می‌دهد.<ref name=":0" />


'''مراکز اسلام شناسی در فرانسه '''
=== [[بودیسم در فرانسه]] ===
در حال حاضر در حدود 160 معبد به مذهب بودیسم اختصاص داده شده‌است که به عنوان مذهب تازه و جدید بین مذاهب دیگر جهانی در سرزمین اروپا وجود دارد. معابد یونانی نه فقط در [[پاریس]] ساخته می‌شوند بلکه روستاهای فرانسه نیز به این فرهنگ جدید و وسیع اشتیاق نشان می‌دهند به طوری که حتی در بروتانی نیز چندی قبل یک از بزرگترین معابد بودایی اروپا افتتاح گردید.


خصلت لائیک آموزش های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته، تنگ نظری ها و سخت گیری ها در تفسیر آن، آموزش ها و پژوهش های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت های ویژه ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و دانشگاه های فرانسه رو به رو کرده است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی فرانسه همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. نکته مهم در ساختار و سیاست های آموزشی امروز فرانسه، تفاوت میان جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش ها و پژوهش های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته اند و اسلام شناسان نامداری چون لويي ماسینیون[25]، هانري کربن[26]، محمد اركون[27] و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان های شرقی و مدرسه های عالی مطالعات کاربردی و علوم اجتماعی  سر بر آورده اند. از آن جا که اسلام شناسی در فرانسه از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده اند که به بررسی ویژگی های مذهبی شرق پرداخته اند. کربن و ماسینیون را می توان نمونه های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.
در ابتدا مذهب بودا طی دهه هفتاد توسط پناهندگان در کشور‌های جنوب شرقی آسیا مانند ویتنام، لائوس و کامبوج به این کشور وارد گردید. این افراد همراه با چینیان مقیم فرانسه اکثریت اعضای جامعه 600000 نفری بوداییان فرانسه را تشکیل می‌دهند با وجود این در کنار مهاجرین آسیای شرقی هنوز هم تعداد کثیری از فرانسویان وجود دارند که به بودیسم روی می‌آورند.


بنا بر این تاریخ اسلام شناسی فرانسوی با تاریخ مؤسسه ها و مراکز مطالعات اسلامی درهم تنیده است. تاریخ نهادها و مطالعات آموزش اسلامی به عنوان شاخه ای از مطالعات شرقی در فرانسه از قرن شانزدهم و همراه با شکل گیری کولژ دو فرانس آغاز می شود. از این رو می توان اسلام شناسی را به گواهی تاریخ آموزش ها و مؤسسات آن در دل شرق شناسی، و به عنوان دانشی از مجموعه دانش های مدرن طبقه بندی کرد. از میزان شناخت علمی نسبت به مجموعه معارف اسلامی در نهاد دانشگاه های قرون میانه آگاهی چندانی در دست نیست.  
بر اساس آمار اتحادیه بوداییان [[فرانسه]] تا کنون 300000 فرانسوی تغییر مذهب داده اند.اما حتی اگر این تعداد فرانسوی به هر نحوی تحت تاثیر روحانیت بودیسم قرار گرفته باشند، تعداد فرانسویانی که واقعا به دین بودایی گرویده اند، بیش از 20000 نفر نخواهد بود. از سال 1986 بودیسم به عنوان مذهب رسمی در فرانسه شناخته شد که بدین وسیله گروهی به طور رسمی اجازه ترویج این فرهنگ آسیایی را به دست آوردند.


'''کولژ دو فرانس[28] '''
بودیسم به عنوان چهارمین جامعه مذهبی بزرگ پس از کاتولیسم، اسلام و پروتستان به ارائه تصاویر گوناگون از خود می‌پردازد و جوامع بودایی در بین اعضای خویش، بیش از همه نقش سازماندهی اجتماعی را ایفا می‌نماید.


کولژ دو فرانس، نخستین مؤسسه مطالعات عالی فرانسوی است که به شناخت فرهنگ و تمدن شرقی و اسلامی اهتمام ورزید. کالج سلطنتی فرانسه در سال ۱۵۳۰م، به دست فرانسوای اول پادشاه هنردوست فرانسه، برای آموزش زبان های لاتین، یونانی و عبری پایه گذاشته شد و سپس به کولژ دو فرانس تغییر نام داد. این مؤسسه از سال ۱۸۵۲م با حفظ استقلال خود از نهاد دانشگاه، به وزارت آموزش های همگانی ملحق شد. کولژ دو فرانس در عین پرداختن به پژوهش های بنیادی برتر و جستجوی دانشی جهان شمول، دانشگاه یا مدرسه عالی نیست؛ چرا که آموزش های آن با هدف انتقال دانش اکتسابی و در چارچوب برنامه های آموزشی از پیش تعریف شده و نظام ارزشیابی و دیپلم های دانشگاهی صورت نمی گیرد؛ اما همزمان شرکت در کلاس های درسی آن بدون هیچ گونه ثبت نامی و برای همگان آزاد است. شاید بتوان آن را حد واسطی میان دانشگاه و فرهنگستان به شمار آورد. امروزه ۵۲ کرسی استادی در رشته های مختلف مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و پزشکی، فلسفه، جامعه شناسی و اقتصاد، باستان شناسی و تاریخ، زبان شناسی و سرانجام مطالعه تمدن های بزرگ در آن برپا هستند. کالج دو فرانس در کنار دانشگاه ها و مراکز و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی دیگر مانند مرکز ملی پژوهش های علمی  می کوشد به نوعی تمایز و استقلال علمی خود را، با گرایش به مطالعه بنیادی در حوزه های در حال شکل گیری آگاهی و دانش بشری و التزام به انتشار نتایج آموزش ها حفظ کند. در کنار این آموزش ها، کرسی های خاص اروپایی و بین المللی برای بهره گیری از آموزش های استادان خارجی پیش بینی شده که همه ساله تجدید می شوند. سالانه پنجاه استاد خارجی برای برگزاری ۴ کنفرانس علمی در خلال یک ماه به کالج دعوت می شوند. دعوت به تدریس در این کولژ، فارغ از عنوان فردی، بر اساس آثار و نوشته های علمی با معرفی دولت و از سوی شورای استادان صورت می گیرد؛ اما محتوا و برنامه آموزشی از سوی خود استاد تعییین می شود. از استادان کولژ دو فرانس می توان از آلفرد لو شاتلیه[29]، لوئی ماسینیون و هانری لائوست برای درس نظام های اجتماعی در جهان اسلام و نیز سیلوستر دو ساسی[30] نام برد که همزمان ریاست کالج دو فرانس ( ۱۸۲۳-۱۸۳۸م) و  مدرسه زبان های شرقی (از سال ۱۸۲۴م) را بر عهده داشت.
بوداییان فرانسوی الاصل بر خلاف سایر بوداییان در دین جدید خویش به تلقی شخصی توسل به خداوند و عبادت ارج می نهند و در این میان شاخه‌های تبتی و مدرسه تسن موفقیت بسیاری به دست آورده‌اند.<ref name=":0" />


کولژ دو فرانس در خلال پنج قرن از زندگی علمی آن با گذشت زمان تحول و تکامل یافته است. یکی از استادان این کولژ، مرلوپونتی  جایگاه آموزش های آن را چنین ارزیابی می کند:  «مسئولیتی که کولژ دو فرانس از زمان برنامه ریزی در قبال مخاطبان اش برعهده داشته است، انتقال اندیشه پژوهشی آزاد است؛ نه حقائق برتر» .
=== [[لائیسیته در فرانسه]] ===
ریشه واژه لائیسیته (laïcité) به واژه لاتین لائوس (Laos) بازمی‌گردد که به معنای مردم است. با تحول این واژه، لاییک در زبان‌های لاتین در برابر روحانی به کار می‌رود که البته به معنای تعارض آن ها نیست، بلکه متضمن تفکیک این دو گستره است. لائیسیته در فرانسه، با فراز ها و نشیب‌هایی، در طول سه دوره تاریخی متمایز از هم تحقق می‌پذیرد:


مدرسه عالی زبان های شرقی
دوره اول، از انقلاب 1789 تا قرارداد ناپلئون با پاپ در سال 1801، مرحله ای است که روند جدایی دولت و کلیسا در عمل آغاز می‌شود.


مدرسه عالی زبان های شرقی یا به بیان دیگر مدرسه السنه شرقیه در سال ۱۷۹۵م پایه گذاشته شد. ریشه های نیاز به چنین مدرسه ای به قرن شانزدهم و مشخصاً امضای توافق نامه هایی میان فرانسوای اول، شاه فرانسه و سلیمان اول سلطان عثمانی در سال  ۱۵۳۵م باز می گردد، که در آن به حفاظت از منافع اقتصادی فرانسه در پنج شهر عثمانی (اسمیرنه، طرابلس، حلب، صیدا و اسکندریه) اشاره شده بود. این توافق نامه ها دو بار دیگر در ۱۶۰۴ و ۱۶۷۳م از سوی هانری دوم و لوئی چهاردهم تجدید شدند. روابط  سیاسی و بازرگانی فرانسه با عثمانی و ایران نیازمند مترجمانی در سفارت ها و کنسول گری های فرانسه در این کشورها و زباندانانی آشنا به زبان های شرقی (ترکی، عربی و فارسی) بود. بر اساس مصوبه ۱۶۶۹م و به منظور تربیت چنین کارگزارانی، کلبر تصمیم گرفت تا هر سه سال یک بار، شش جوان فرانسوی برای فراگیری زبان های شرقی به صومعه راهبان استانبول و اسمیرنه فرستاده شوند.
دوره دوم، که طی آن لائیسیته، با افت و خیز‌هایی، به صورت ناقص اجرا می‌گردد، از عقد قرار داد فوق شروع می‌شود و تا سال 1871 یعنی تاسیس جمهوری سوم فرانسه ادامه می‌یابد.


استادان عربی، ترکی و فارسی در این مدرسه، منشیان و مترجمان شاه برای زبان های شرقی بودند که از میان آنان دُفی ین پدر و پسر[31]، پتی دُلا کروا[32]  ، کـَردُن[33]  ، لـُگراند[34] و روفـَن[35] نامدار بودند. این دیپلمات های شرق شناس نقش درخور توجهی در پیشبرد قراردادها میان فرانسه و عثمانی  و ایران بازی کردند. برخی از آنان در خلال مأموریت خود، کتاب هایی در باب تاریخ و جغرافیای این کشورها نگاشتند.
سرانجام از دهه 1870 به بعد است که جنبش اصلاحات لائیک به نتایج نسبتاً نهایی و کاملی یعنی تصویب قانون جدایی دولت و کلیساها در سال 1905 نایل می‌گردد.


انقلاب ۱۷۸۹م فرانسه سبب پراکندگی و ترک خدمت این دیپلمات ها شد. دانشجویان مدرسه زبان جوانان کالج لوئی کبیر را ترک کردند. نیاز و ضرورت وجود مدرسه ای جدید برای تربیت سریع مترجمان، با دشواری یافتن نامزدی جدی برای مشاغل خالی مترجمی احساس شد. در سال ۱۷۹۰م ایده تأسیس مدرسه زبان های شرقی از سوی لویی- ماتیو لانگله[36] ، که خود زبان های فارسی و عربی را در کالج دو فرانس آموخته بود، طرح شد. وی در نامه ای خطاب به کنوانسیون ملی اهمیت زبان های شرقی را برای گسترش تجارت و ترقی ادبیات و علوم یادآور شد و انتشار مجلات عربی، فارسی و ترکی را در پاریس و مارسی توصیه کرد. سرانجام کنوانسیون در۳۰ مارس ۱۷۹۵م در پی تصویب یک قانون، مدرسه ای عمومی برای آموزش زبان های زنده شرقی در درون کتابخانه ملی، تاسیس شد وکار خود را با سه استاد زبان های عربی، ترکی و تاتار، و فارسی آغازکرد. استادان موظف بودند تا در کنار آموزش دستور زبان های مورد نظر به فرانسوی، زبانی زنده، کاربردی و مدرن را در زمینه روابط  سیاسی و بازرگانی جمهوری فرانسه به کارآموزان خدمات دیپلماتیک، کنسولی و مترجمی بیاموزند.  
پس از این تاریخ و در طول سده بیستم، لائیسیته به یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادین جمهوری فرانسه در می آید.<ref name=":0" />


مصوبه ۱۸۶۹م نیز هدف از آموزش های مدرسه زبان های زنده شرقی را «فراگیری خواندن، نوشتن و مکالمه زبان ها، آموزش جغرافیای سیاسی و تجاری کشورهایی که این زبان ها در آن متداول است، به دانشجویان» معرفی می کند. از سال ۱۸۷۳م این مدرسه از ساختمان کتابخانه ملی منتقل، و از کتابخانه ویژه ای برای مطالعات شرقی برخوردار شد. آموزش های مدرسه زبان شرقی در دو چهره برجسته آن لانگله و سیلوستر دو ساسی نمود می یابد .
=== [[سیاست های مذهبی دولت فرانسه]] ===
رابطه سنتی موجود بین دولت و کلیسای این کشور را تا قبل از انقلاب 1789


مؤسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی (اینالکو('''[37]'''
دو نهاد فوق، در طول تاریخ فرانسه، پیوندِ ارگانیک و دیرینه ای با هم داشته اند. مناسبات آن ها را مجموعه ای از سنن تعیین و تنظیم کرده‌اند که به نام سنت گالیکَنی (la tradition gallicanne) مشهور است. لویی چهاردهم (سده 17) قواعد این دکترین را تدوین می‌کند و ناپلئون اول (اوایل سده 19)، با الهام گرفتن از آن، قرارداد معروف به توافق نامه بین دولت و واتیکان (Concordat) را با پاپ امضا می‌کند.


مدرسه زبان های شرقی در سال ۱۹۱۴م به مدرسه ملی زبان های زنده شرقی  تغییر نام داد و جایگاه آموزشی ویژه ای یافت. جنبش دانشجویی ۱۹۶۸م، این مدرسه را به «مرکز دانشگاهی زبان های زنده  شرقی»   تبدیل کرد؛ اما این نام دیری نپائید و سرانجام با مصوبه ی ۳ فوریه ی ۱۹۷۱م، «مؤسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی» (اینالکو) به عنوان مؤسسه عمومی علمی- فرهنگی، وابسته به دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳) شکل گرفت.  
=== [[گالیکانیسم در فرانسه]] ===
[[گالیکانیسم در فرانسه]] بر دو رکن اصلی و لازم و ملزوم بنا شده بود.


این مؤسسه از سال ۱۹۸۵م مانند مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس از جایگاه ویژه مؤسسه های علمی، فرهنگی و حرفه ای بزرگ زیر نظر وزارت آموزش ملی و تحقیقات برخوردار شد. هدف تازه آن، بر اساس مصوبه ۱۴ مه ۱۹۹۰م، آموزش زبان، تاریخ، جغرافیا و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای حوزه اروپای مرکزی و شرقی، آسیا و اقیانوسیه، آفریقا و بومی [[آمریکا]] تعیین شد.  
1- «استقرار» کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی: در فرانسه تا نیمه اول سده 19، کلیسای کاتولیک از نفوذ و قدرت سیاسی به سزایی برخوردار بود. کاردینال ها فی نفسه و مادام العمر سناتور بودند و در مجلس سنا (البته تنها در این مجلس) حق وتو داشتند. یعنی می‌توانستند هر لایحه ای را که مغایر یا ضد دین تشخیص می‌دادند، رد نمایند. کلیسا به امور اجتماعی چون ثبت احوال، ازدواج، تعلیم و تربیت (مدارس)، بهداشت (بیمارستان ها)، موسسات خیریه و غیره تسلط داشت. نماینده ای از روحانیت (clerge) عضو شورای عالیِ نظام آموزشی کشور بود.


نیم نگاهی به اهداف و ساختار جدید مؤسسه زبان ها و تمدن های شرقی، تفاوت های عمده آن را با مدرسه زبان های شرقی نشان می دهد. اینک ۹۰ حوزه زبانی و تمدنی، جانشین سه زبان آغازین شده اند و مؤسسه به تنهایی یا به همراه دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳دیپلم های ویژه یا ملی گوناگون سیکل های اول، دوم و سوم را اعطاء می کند. مدرسه دکتری آن، در زمینه مطالعات عالی آسیا و اقیانوس آرام، آفریقائی، اروپائی-آسیائی و خاورمیانه و مدیترانه دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری و دستیاری می پذیرد. در حال حاضر، بیست مرکز مطالعاتی در زمینه های خاص زبان و تمدن های گوناگون، و ده بخش آموزشی-علمی: آفریقا، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام، چین، مطالعات عرب، اروپا-آسیا، اروپای مرکزی و شرقی، روسیه، زبان و تمدن ژاپنی، زبان ها و تمدن های عبری و یهودی، و زبان ها و تمدن های آمریکائی، در اینالکو فعالیت می کنند؛ اما متاسفانه زبان فارسی و تمدن ایرانی از جایگاه آغازین خود افول کرده و از مرکز مطالعاتی مستقلی در آن بی بهره است؛ هرچند در کنار فارسی، گویش های آذری و کردی نیز در آن تدریس می شوند.
2- دخالت آمرانه دولت در امور دین و در عوض رسمیت شناختن "حق و حقوق پادشاه" از امتیازات نهاد دین، محسوب می‌شد. در فرانسه، نهادی به نام وزارت دین وجود داشت. وزرای کیش و آئین (ministres de culte) اعمال قدرت می‌کردند و دولت در زمینه‌های مختلف از جمله امور مالی (پرداخت حقوق به کارمندان و صاحب منصبان کلیسای کاتولیک) و تشکیلاتی (تعیین اسقف‌هاکلیسا را تابع و وابسته خود می‌نمود.


'''مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی [38]'''
بدین ترتیب، در [[فرانسه]] پیش از انقلاب، از یک سو با یک کلیسای کاتولیک ملی (فرانسوی شده) و نیمه مستقل از واتیکان رو به رو هستیم که در امور سیاسی و اجتماعی دولت و کشور اعمال نفوذ می‌کند. از سوی دیگر با دولتی سروکار داریم که از طریق پیوند‌های ژرف خود با نهاد دین، از جمله در زمینه مالی، مستقیماً و به طرز آمرانه ای در کار کلیسا دخالت می‌نماید<ref name=":0" />.


این مؤسسه با هدف «مطالعه دنیای ایرانی، مدیریت میراث ها، نمودها و واقعیت ها در دگرگونی های اجتماعی» و تسهیل پژوهش در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و باستان شناسی در گستره تمدن ایرانی به مفهوم عام آن و از ادغام‌ هیأت ‌باستان‌شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌ و انجمن‌ ایران شناسی‌ فرانسه‌ در تهران‌ پدید آمد. مفهوم دنیای ایرانی، در محدوده سرزمینی ایرانِ امروز خلاصه نمی شود و حوزه تمدنی ایرانِ بزرگ یا دنیای ایرانی شامل تمامی سرزمین های برخوردار از فرهنگ، تمدن و زبان فارسی، مانند افغانستان، آسیای مرکزی، آذربایجان و شمال هند را در گستره زمانی ایران باستان تا دوره معاصر در برمی گیرد.  
=== [[انقلاب 1789 فرانسه]] ===
فرایند لائیسیزاسیون در [[فرانسه]] با اعلام آزادی وجدان در بیانیه جهانی حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 آغاز می‌شود. در ماده دهم این بیانیه می خوانیم: <blockquote>"هیچ کس را نباید به خاطر بیان عقیده ای، حتی مذهبی، به شرطی که مخل نظم عمومی تعیین شده توسط قانون نباشد، مورد آزار قرار داد."</blockquote>اهمیت تاریخی اصل فوق در این است که با به رسمیت شناختن آزادی وجدان به عنوان یکی از آزادی‌های فردی و با مشروط کردن آن به عدم اخلال در نظم عمومی، در حقیقت، امکان «جدا کردن» حوزه حقوقی خصوصی یا جامعه مدنی را از حوزه عمومی یا دولت و بطور مشخص «جدایی» امر دین و وجدان را از امر دولت فراهم می‌آورد.


هیأت ‌باستان‌شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌ در سال‌۱۸۹۷م به دست ژاك‌ دومورگان[39]  پی ریزی شد و آن زمان زیر نظر رُمان‌ گیرشمن[40]‌  فعالیت‌ می کرد. علاقه هانری کُربَن به‌ میراث فلسفی- عرفانی‌ ایران و اسلام و پشتیبانی اداره روابط فرهنگی وزارت امور خارجه فرانسه، وی‌ را به‌ گشایش بخش‌ ایران شناسی‌ در سال‌ ۱۹۴۷م در درون مركز انجمن‌ ایران‌ و فرانسه‌، و چاپ‌ ونشر کتاب و مقاله به دو زبان فارسی و فرانسه در این زمینه واداشت. انتشار ۲۲ مجلد از مجموعه‌ کتابخانه ایرانی‌،‌ نتیجه تلاش های کُربَن در خلال سال های ۱۹۴۷- ۱۹۷۸ بود.  
بیانیه حقوق بشر و شهروند دو حوزه را از یکدیگر متمایز می‌کند. از یک سو، جامعه مدنی که مکان (یا فضای) آزادی‌های فردی، آزادی عقیده و وجدان و حتی مذهبی است و از سوی دیگر، بخش عمومی یا دولت که، در انفکاک از حوزه اولی، ضامن و پاسدار آن آزادی ها می‌باشد. پیش شرط اصلی «جدایی دولت و دین» جدایی دولت از جامعه مدنی است. این جدایی دومی، که متقدم بر جدایی اولی است، بارز‌ترین شاخص مدرنیته غرب محسوب می‌شود و در فرانسه با انقلاب کبیر آغاز می‌گردد.


پس از بازنشستگی کربن، شارل‌ هانری‌ دوفوشه‌ كور[41] (۱۹۷۵م) و برنارد اوركاد[42]  (۱۹۷۹م) بر مسند وی در بخش ایران شناسی تکیه زدند. پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش، توقف کاوش های باستان شناسی (۱۹۸۰م) و تأثیرپذیری سرنوشت مؤسسه از فراز و فرود روابط سیاسی ایران و فرانسه، سبب ساز ادغام هیأت باستان شناسی و بخش ‌ایران شناسی‌ در سال ‌‌۱۹۸۳م گردید و از دل این دو، مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی پدید آمد. برنار اورکاد تا سال ۱۹۹۳م از پاریس به اداره مؤسسه نوبنیاد پرداخت. پس از وی رمی ‌بوشارلا[43]  (۱۹۹۵م)، كریستف‌ بالایی[44]‌ (۱۹۹۸م)، یان ریشار (۲۰۰۲-۲۰۰۳م با عنوان جانشین)، ژان دورینگ [45]  (۲۰۰۴ م) و  کریستیان برومبرژه[46] به ترتیب مسئولیت مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی را عهده دار شدند.  
با این حال، بیانیه در مورد آزادی‌های فردی و بطور مشخص در زمینه لائیسیته، وسع محدودی دارد زیرا که تنها از آزادی وجدان صحبت می‌کند و آزادی کیش (liberté de cultes) را تحت این نام و به طور کامل به رسمیت نمی‌شناسد.


سیاست گزاری علمی مؤسسه، با یک شورای علمی است که قطب منطقه ای ترکیه، ایران و آسیای میانه  و مؤسسه های پژوهشی فرانسه در استانبول، تهران و تاشکند را اداره می کند. کمیته ای برای پی گیری امور علمی در تهران در حال شکل گیری است که چهار تن از شخصیت های علمی ایرانی در آن عضویت خواهند داشت. این پژوهش‌ها با همكاری‌ مراكز علمی‌ فرانسوی‌، ایرانی و اروپایی مانند مؤسسه  مطالعات‌ ایرانی‌ دانشگاه‌ سوربن‌  ، مركز ملی‌ پژوهش‌های‌ علمی پاریس (واحد پژوهشی‌ دنیای‌ ایرانی‌) ، مؤسسه ملی‌ زبان‌ها و تمدن های‌ شرقی (اینالکو) انجام‌ می‌گیرند.  
اما قانون اساسی 1791، با تضمین آزادی‌های مذهبی، کمبود فوق را جبران می‌کند. در این قانون "آزادی هر انسان در اعمال کیشی که به آن پایبند است" تضمین می‌گردد. ماده فوق به طور عمده مذهب پروتستان و یهود را پیش چشم دارد. در قانون اساسی و در تصمیم مجلس موسسان (12 آوریل 1790) از "دین مستقر" یا "دین رسمی" سخنی به میان کشیده نمی‌شود. انقلاب، بدین سان، آزادی کیش را به مثابه یکی از آزادی‌های بشری و هم تراز با آزادی وجدان به رسمیت می‌شناسد و با نفی «دین رسمی»، برای هیچ مذهبی، امتیاز، برتری و یا حق ویژه ای قایل نمی‌شود.


كتابخانه‌ مؤسسه با بیش از ۲۳ هزار کتاب و ۲۰ هزار مجله، کتابخانه ای غنی در حوزه های مختلف به ویژه در زمینه ادبیات‌‌، تاریخ‌ و ادیان و مذاهب ایران پیش و پس از اسلام، فلسفه‌ و عرفان، تشیع و تصوف‌، باستان شناسی، زبان‌های‌ زنده و باستانی، و دیگر زمینه های علوم اجتماعی، انسانی، محض و کاربردی می باشد. این مؤسسه افزون بر «گزارش‌های‌ هیأت ‌باستان شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌»   و سالنامه «چكیده‌های‌ ایران شناسی‌»، تا كنون‌ ‌۴۶ عنوان‌ كتاب ‌علمی‌ـ پژوهشی‌ را در زمینه‌های‌ گوناگون‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ایرانی‌ به‌ زبان‌ فرانسوی‌ منتشر کرده است كه‌ برخی‌ به‌ فارسی‌ برگردانده‌ شده‌اند. در کنار کتابخانه، مؤسسه با اقامتگاهی برای پژوهشگران فرانسوی و اروپائی مقیم یا مسافر، محلی برای دیدار پژوهشگران ایرانی، فرانسوی و اروپائی است. 
از سوی دیگر، همین قانون اساسی اعلام می دارد که "شهروندان حق انتخاب وزرای دین خود را دارند". در نتیجه، گزینش کارمندان امور دین از حیطه اختیارات دولت، واتیکان و یا اسقف‌هایی که در کاتولیسیسم منصوب پاپ می باشند، خارج می‌گردد. بدین ترتیب، گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین با عدم مداخله دولت در امور مذهبی افراد بر داشته می‌شود.


'''دانشگاه مارک بلوک [47]'''
اما در این جا، انفکاک دولت از دین هنوز کامل نیست. در حقیقت، قدرت نو بنیاد، هم در مجلس موسسان و هم در قانون اساسی برخاسته از آن، می خواهد کلیسا را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشد. از این رو، لائیسیزاسیون در انقلاب فرانسه، جز در یک دوره کوتاه، کاملاً تحقق نمی‌پذیرد.


دانشگاه مارک بلوکِ استراسبورگ که از سال ۱۵۳۸م دارای کرسی الهیات است و از پیشینه بلندی در آموزش های الهیات مسیحی برخوردار است، از مراکزی است که در کنار دیگر مراکز دانشگاهی، پروژه تأسیس دانشکده الهیات اسلامی را از سال ۱۹۹۶م دنبال می کند. نکته مهم تفاوت جایگاه حقوقی منطقه آلزاس و ویژگی خاص [[شهر استراسبورگ]] است که بیرون از ساختار سیاسی- اداری لائیک فرانسوی قرارداد و از شمول قانون لائیسیته ۱۹۰۵م خارج است و تابع توافق نامه ای موسوم به کنکوردا می باشد که در سال ۱۸۰۱ بین واتیکان و ناپلئون بناپارت منعقد شد. این امر آموزش های دینی در درون نظام آموزشی دانشگاهی را امکان پذیر می کند.
مجلس موسسان با وضع "قانون مدنی روحانیت" در 12 ژوئیه 1790، اساسنامه جدیدی برای کلیسای کاتولیک، طبق روال سابق یعنی سنت گالیکانیسم (Gallicanisme) تدوین می‌کند. بر این اساس، کلیسای کاتولیک فرانسه در مناسباتش با واتیکان از استقلال نسبی برخوردار می‌شود، زیرا تحت نظارت و تابعیت دولت ملی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، دولت انقلابی با قانونگذاری در باره امور کلیسا عملاً یکی از اصول اساسی لائیسیته یعنی عدم دخالت دولت در کار دین را زیر پا می‌گذارد.


اتین تروکمه[48] ، رئیس پیشین این دانشگاه و استاد درس عهد جدید در دانشکده الهیات پروتستان، با پیشنهاد پایه ریزی دانشکده الهیات اسلامی از سال ۱۹۹۶م طرح پی ریزی دانشکده الهیات اسلامی در این دانشگاه را فعالانه پی گرفت و توانست نظر مثبت دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲م ([[ژاک شیراک]] و ژان- پیر شُوِِنمان[49] )، شهردار استراسبورگ و وزیر پیشین فرهنگ و ارتباطات را برای تأسیس این دانشکده جلب کند. از سال ۲۰۰۲ م نامه ای سرگشاده از سوی انجمن دانشجویان بر روی شبکه جهانی اینترنت نهاده شد و از پشتیبانان این طرح دعوت نمود تا جهت حمایت از این طرح، آن را امضاء کنند. در برنامه پیشنهادی، سه دلیل عمده، شکل گیری این رشته را در قالب دانشگاهی توضیح می دهند:
طبق قانون مدنی، از این پس، سازماندهی منطقه ای کلیسا بر اساس تقسیم بندی‌های کشوری (استان ها، کمون ها و…) انجام می‌پذیرد. گزینش مقامات کلیسایی از طریق انتخابات انجام می‌شود. اسقف‌ها و کشیش‌ها حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند و باید سوگند وفاداری به ملت و قانون مدنی روحانیت یاد کنند. بدین سان، این قانون، با ایجاد یک «کلیسای ملی» نسبتاُ مستقل از واتیکان و مرجعیت پاپ و با تبدیل صاحب منصبان کلیسا و وزرای کیش به مزدبگیران دولت، یک نهاد دینی تابع دولت به وجود می‌آورد. این قانون، در عین حال، با خارج کردن دولت از زیر سلطه سیاسی کلیسا، شرایط و زمینه‌های استقلال و جدایی دولت از دین را نیز فراهم می‌کند.


الف- الهیات در تمامی کشورهای اروپایی، بخشی از آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی را شکل می دهد و تدریس الهیات در دانشگاه استراسبورگ سنتی پیوسته و دیرین نزدیک به پنج قرن دارد.
اما همان طور که گفته شد، جدایی دولت و کلیسا در این جا کامل نیست زیرا رشته‌های ارتباطی میان آن دو، از جمله در حوزه سیاسی، مالی و تشکیلاتی، بطور کامل قطع نمی‌شوند. دولت، هم چنان، برای تثبیت و تحکیم خود نیاز به دین دارد. دولت جدید انقلابی از استقلال کامل کلیسا می هراسد زیرا هنوز کاملاً به خود متکی نیست. زیرا هنوز به معنای واقعی کلمه «دولت» نیست، پس باید کلیسا را تحت کنترل خود در آورد. دولت نوین، با این که آزادی وجدان و کیش را به رسمیت می‌شناسد، اما آزادی‌های مذهبی را کاملاً نمی‌پذیرد و انجمن‌ها و فرقه‌های مذهبی را ممنوع و منحل می‌کند (اقدام مجلس موسسان در 12 فوریه 1790).


ب- هدف از تشکیل دانشکده الهیات، تربیت متخصص در رشته الهیات ادیان است و نه تربیت کشیش و یا امام. بنابراین همانگونه که در دانشکده الهیات کاتولیک و پروتستان، متخصص الهیات کاتولیک و پروتستان تربیت می شود ( و نه کشیش)، دانشکده الهیات اسلامی نیز به تربیت متخصص در الهیات اسلامی خواهد پرداخت.  
در سال 1792، با شروع دوران ترور، قدرت جدیدِ متشکل در کنوانسیون به مقابله با کلیسای سرکشی برخاست که از مونارشی و نظام پیشین طرفداری می‌کرد. در این زمان است که می‌توان از دوره کوتاه جدایی دولت و دین در [[فرانسه]]، آن هم به طور نسبی، سخن گفت. زیرا کنترل بخش‌های عمومی جامعه - چون ثبت احوال، آموزش و پرورش و بنگاه‌های خیریه - از دست کلیسا خارج می گردند و به دولت و شهرداری‌ها انتقال داده می‌شوند. با قطع بودجه کلیسا و لغو مواجب دولتی کارمندان و وزرای دین، آخرین پیوند‌های دولت با نهاد دین نیز قطع می‌شوند. کنوانسیون در 18 سپتامبر 1794 اعلام می دارد که: "جمهوری فرانسه از این پس هزینه و حقوق امور هیچ دینی را نخواهد پرداخت" و در 21 فوریه 1795: "جمهوری فرانسه هیچ محلی (منظور، اماکن دولتی است - مترجم) را در اختیار کلیسا قرار نمی‌دهد و وزرای دین را به رسمیت نمی‌شناسد".


ج- با استناد به حق برابری همگان در برابر خدمات همگانی دانشگاهی و نظر به رشد دین اسلام در دهه گذشته، به نظر می رسد حق طبیعی مسلمانان است که از حقوقی مساوی با دیگر ادیان در خدمات عمومی دانشگاه ها برخوردار باشند. در حالی که درس تعلیمات دینی در مدارس خصوصی به آموزش های کاتولیک، پروتستان و یهودیت اختصاص دارد، مسلمانان از آموزش های دینی محروم اند. در دانشگاه مارک بلوک، دو دانشکده الهیات ِ پروتستان (از سال ۱۵۳۸م) و دانشکده الهیات کاتولیک (از سال ۱۹۱۱م) به آموزش های دینی مسیحی می پردازند، ولی اسلام با  بیش از پنج میلیون نفر - که تنها در منطقه آلزاس ـ موزل[50]  بیش از ۱۲۰هزار مسلمان زندگی می کنند- از مرکز آموزش های عالی الهیات اسلامی همچنان بی بهره است.  
اما با این همه، در این جا نیز لائیسیته هم چنان ناقص است زیرا دولت ژاکوبن (jacobin) با سرکوب و منع آزادی‌های دینی، با ممانعت از فعالیت انجمن‌های مذهبی، با دستگیری و تبعید کشیشان و لغو روز تعطیل مذهبی (یکشنبه)بیش از هر چیز اعتراف به ناتوانی یا در حقیقت شکست خود در حل دمکراتیک مناسبات با کلیسا را می‌کند. در عین حال نیز مقاصد سلطه گرایانه خود را نسبت به نهاد کلیسا به نمایش می‌گذارد.<ref name=":0" />


د- درخواست فزاینده و همگانی جوانان مسلمان برای مرکزی دانشگاهی جهت پاسخ گویی به نیازهای معنوی، اخلاقی و وجودی آنان، و اهمیت آن در روند انطباق آنان در جامعه فرانسوی، به گونه ای است که به جرأت می توان از اجماع گروه ها و شخصیت های اسلامی در ضرورت آن سخن گفت.  
=== [[از توافق نامه ناپلئونی تا جمهوری سوم]] ===
با کودتای بناپارتی (9 نوامبر 1799) و تبدیل جمهوری به حاکمیت فردی و امپراتوری (1804) و سپس در پی بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته‌هایی که در جریان انقلاب میان دولت و کلیسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحکم می گردند. توافق نامه 1801 بین دولت [[فرانسه]] و واتیکان، منشور (یا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسی 1848 مراحل مختلف تاریخی‌ای را تشکیل می‌دهند که طی آن، لائیسیته در فرانسه، با پیشرفت‌ها و رجعت ها، به تدریج ولی همواره به صورت محدود و ناقص، تکوین می‌یابد.


در طرح پیشنهادی ترکمه، دوره های فشرده آموزش زبان عربی همراه با دیگر زبان های زنده، مطالعه روشمند مبانی الهیات اسلامی (قرآن، سنت، شریعت و فقه) در کنار آشنایی با رویکرد های تاریخی، فلسفی، جامعه شناختی، مردم شناختی و تأویلی اسلام، آشنایی با وجه تاریخی ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام)، اندیشه معاصر جهان اسلام و مباحث و مناظره های پیش روی اسلام و مسلمانان در اروپا در قالب ۱۲ درس اجباری پیش بینی شده است.
- توافق نامه 1801 و قوانین مدنی امپراتوری اول


این پروژه در جستجوی مجالی برای شکل گیری اسلامی اروپایی، بیرون از مرزهای جغرافیایی جهان اسلام است تا از این راه اسلام را به عنوان بازیگری فعال در صحنه های فرهنگی- اجتماعی جامعه اروپائی به جایگاهی درخور آن برساند و از وضعیت نابسامان و غیرقانونی کنونی برهاند. از این منظر، این طرح هدف مشترکی را با طرح بنیاد امور اسلامی برای تربیت امامان جماعت فرانسوی و مسلمان دنبال می کند. با مشارکت چندین دانشگاه دولتی و مؤسسه اسلامی برای تربیت این امامان، ضرورت تأسیس چنین دانشکده ای بیشتر احساس می شود. استراسبورگ به عنوان مرکز پارلمان اروپایی می تواند جایگاه و نماد مناسبی برای اسلامی بومی در مرکز اروپا باشد.  
توافق نامه معروف به کنکوردا (Concordat)، قراردادی است که ناپلئون بناپارت در 15 ژوئیه 1801 با پاپ پیِ هفتم امضا می‌کند. بر اساس این عهد نامه، روابط جدیدی بین دولت و [[کلیسای کاتولیک فرانسه]] برقرار می‌شوند. طبق آن:


'''بنیاد امور اسلامی فرانسه[51] '''
1. دولت [[فرانسه]] کاتولیسیسم را به مثابه "مذهب اکثریت بزرگ شهروندان فرانسوی" به رسمیت می‌شناسد. (دیباچه توافق نامه).


کمیسیون استازی[52] ، کمیته مامور به نظارت براجرای اصل لائیسیته درجمهوری فرانسه، برای بررسی کاربست اصل لائیسیته در گزارش ۱۱ دسامبر۲۰۰۳م خود به رئیس جمهور، پس از بررسی شیوه های کاربست کامل اصل لائیسیته و مطالعه مسئله های گوناگون پیش رو، به ویژه در باب  شیوه های حضور مسلمانان در جامعه لائیک، برپایی «مدرسه ملی مطالعات اسلامی»[53] را در چارچوب اصل بنیادین لائیسیته، پیشنهاد و توصیه کرد. چگونگی و روش  شکل گیری این مدرسه و برنامه های آموزشی پیش بینی شده برای آن چندان روشن نیست.  
2. دولت [[فرانسه]] اسقف‌ها را تعیین و پاپ آن ها را از لحاظ شرعی منصوب می‌کند (ماده 4 و 5).


با ابهام در شکل گیری این مدرسه و به جهت افزایش گرایش های سلفی در جوانان مسلمان و فزونی یافتن حساسیت ها نسبت به مسأله رشد خشونت و تروریسم و اسلام گرایی افراطی، دولت فرانسه با تکیه بر نقاط ضعفی چون نا آشنایی یا عدم تسلط امامان مساجد با زبان، فرهنگ، تاریخ و نهادهای حقوقی و سیاسی فرانسوی در صدد نظارت و مهار پدیده رشد اسلام گرایی برآمد و پیشنهاد ایجاد مؤسساتی برای تربیت امامان فرانسوی زبان و آشنایی با زبان و فرهنگ فرانسه را مطرح کرد. پیشنهاد پایه ریزی «بنیادی برای امور اسلامی» در نوامبر ۲۰۰۴م از سوی دومینیک دو ویلپن  مطرح و با استقبال اعضای شورای آئین اسلام روبه رو شد. این شورا پی ریزی بنیاد امور اسلامی را خدمتی به جامعه مسلمانان فرانسه و گامی برای دستیابی به  خواست آنان دانست و از آن پشتیبانی کرد.  
3. کشیش ها از طرف اسقف‌ها نامیده می‌شوند ولی باید مورد تایید دولت قرار گیرند. (ماده 6 و 7).


اساسنامه بنیاد امور اسلامی در ۲۱ مارس ۲۰۰۵م به صورت بنیادی خصوصی به ثبت رسید و این بنیاد از نظر حقوقی، در چارچوب قانون انجمن های دینی ۱۹۰۱م فعالیت خواهد کرد. اعضای مؤسس آن، نمایندگان چهار تشکل اصلی مسلمانان فرانسه (مسجد جامع پاریس، اتحادیه سازمان های اسلامی فرانسه، فدراسیون ملی مسلمانان فرانسه و کمیته هماهنگی مسلمانان ترک در فرانسه) خواهند بود.  در طرح پیشنهادی دولت، کارکرد اصلی این بنیاد، ساماندهی فعالیت های مالی، شفاف سازی منابع مالی درآمد و شیوه های هزینه آن در راستای دو  پروژه کلان ساخت مساجد و تربیت امامان جماعت پیش بینی شده است. این طرح به دنبال بومی کردن اسلام در فرانسه، پدید آوردن اسلامی فرانسوی و تسهیل فرآیند سازگاری و انطباق مسلمانان در بافت فرهنگی و ساخت سیاسی اجتماعی آن، با مهار اسلام گرایی و آموزش های مدنی است. در این طرح اسلام گرایی بنیادگرایانه، پدیده ای بیرونی و متأثر از فضای فرهنگی کشورهای اسلامی تلقی شده است که آموزش مدنی امامان جماعت می تواند با پر کردن شکاف فرهنگ بومی و فرانسوی جوانان، از گسست فرهنگی – اجتماعی آنان از سنت ها و ارزش های جامعه مدرن پیشگیری کند؛ آنان را از دسترس افکار اسلام گرایان افراطی و نظام آموزشی حوزه های دینی سنتی سلفی- وهابی در کشورهای اسلامی دور نگه دارد و از پیشبرد سیاست های مذهبی- سیاسی کشورها و جریان های مذهبی بیگانه در جامعه مسلمانان فرانسوی پیشگیری کند.  
4. پاپ انتقال دارایی‌های کلیسا به دولت را بطور قطعی می‌پذیرد و در عوض دولت حقوق اسقف‌ها و کشیشان را می‌پردازد. (ماده 13 و 14).


در تفاهمی میان وزارت کشور و آموزش ملی و تحقیقات فرانسه، دو دانشگاه معتبر پاریس ۲ و ۴ (سوربن) از آغاز سال تحصیلی ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ م در دوره ای دو ساله، دیپلم و گرایش تازه ای را برای تربیت امامان مسلمان و خارجیان خواهان کار پیش بینی کرده اند تا آنان را در آشنایی با جامعه، فرهنگ، تاریخ و نهادهای سیاسی- حقوقی فرانسوی یاری کنند. دانشگاه پاریس ۲ درس های حقوق خصوصی، حقوق اساسی، آزادی های عمومی (شامل آزادی ادیان، عقاید و مالکیت) را ارائه خواهد کرد. در کنار آموزش های غیر دینی، آموزش های مذهبی از سوی مؤسسات آموزشی موجود در مسجد پاریس و اتحادیه سازمان های اسلامی، طراحی و ارائه خواهند شد.
بدین ترتیب، توافق نامه فوق جایگاه ممتاز کاتولیسیسم را به طور رسمی مورد تاکید قرار می‌دهد. دولت [[فرانسه]] با پرداخت حقوق به مقامات کلیسایی و با نامیدن اسقف‌ها و تایید کشیش ها، در امور کلیسا مداخله می‌کند و این نهاد را تحت کنترل خود نگه می دارد. پس از انفکاک دولت و دین در دوره کوتاهی از انقلاب، امپراتوری مجدداً پیوند دولت و کلیسا را برقرار می‌سازد و بدین سان، سنت گالیکًنی را که مبتنی بر تشکیل یک «کلیسای ملیِ فرانسوی» است، دوباره احیا می‌کند.


'''مؤسسه های فرانسوی آموزشی اسلامی غیر دولتی'''
علاوه بر تنظیم مناسبات با کلیسای کاتولیک، ناپلئون، در آوریل 1802، دست به تعیین رابطه دولت با دو کلیسای پروتستان - کالوینیست و لوتری - می زند. این دو بر اساس نظام باز هم سخت تری، نسبت به کاتولیسیسم، سازمان داده می‌شوند. بدین معنا که در زمینه عملکرد و تصمیم گیری ها، حتی در رابطه با دکترین و انتظامات درونی شان، دولت ناپلئونی نظارت و کنترل شدید تری بر آن ها اعمال می‌کند.


در کنار مؤسسه های آموزشی- پژوهشی دولتی، نهادهای غیر دولتی آموزشی مسلمان نیز وجود دارند که به  پژوهش در حوزه تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی و دنیای اسلام ( با تأکید بر دنیای عرب) می پردازند و گاهی به صورت محدود وظیفه آموزش های اسلامی برای تربیت امامان جمعه و جماعت را بر دوش می کشند. برخی از این مؤسسه ها، مانند مؤسسه دنیای عرب[54]  ، از جایگاهی رسمی برخوردارند و از سوی کشورهای اسلامی وعربی پشتیبانی می شوند. برخی دیگر، در چارچوب انجمن های دینی یا فرهنگی و قانون انجمن های ۱۹۰۱م شکل گرفته اند و از پشتیبانی های مالی و معنوی کشورهای اسلامی نیز بهره می برند. آن چه در پی خواهد آمد، معرفی برخی از این مؤسسه ها و مراکز دینی- علمی در فرانسه است.
پس از این تاریخ، مواد سازمند و ارگانیکی به توافق نامه مذکور اضافه می‌شوند.. طبق این ماده‌های الحاقی، وجود کیش ها و ادیان مختلف در [[فرانسه]]، از جمله دین یهود در 17 مارس 1808، به رسمیت شناخته می‌شوند. دولت موازینی را که خود یهودیان وضع کرده بودند، محترم می‌شمارد. قانون مدنی 1804 از "حق جهان شمول و تغییر ناپذیر یعنی عقل طبیعی" سخن می راند و به «مذهب خاصی» ارجاع نمی‌کند. قانون کیفری جدید به تاریخ 1810، تنها ازدواج مدنی را به عنوان عقد معتبر به رسمیت می‌شناسد و ازدواج کلیسایی را قبل از انجام عقد مدنی ممنوع اعلام می‌کند. ثبت احوال در حیطه اختیارات شهرداری ها باقی می‌ماند و حق طلاق در قانون مدنی 1804 مورد تاکید قرار می‌گیرد.


'''مؤسسه اسلامی مسجد بزرگ پاریس'''
دولت امپراتوری نظام آموزشی را در انحصار خود قرار می‌دهد و دانشگاه واحدی ایجاد می‌کند. آموزش متوسطه و عالی را به دست پرسنل لائیک می سپارد، اما آموزش ابتدایی را به دلیل کمبود آموزگار لائیک و به خاطر مصالحه با کلیسا، به طور عمده در حوزه عمل کلیسا و فرقه‌های مذهبی باقی می‌گذارد. در مدارس ابتدایی تعلیمات دینی مسیحی، همراه با ستایش امپراتوری و فرمانبری از امپراتور تدریس می‌شوند. 


مؤسسه اسلامی مسجد پاریس ، نخستین نهاد اسلامی و نماد اسلام در فرانسه است و به سبب نگرش دینی و سنت میانه روی سیاسی و نوگرایی دینی اش، نمایندگی مسلمانان فرانسه را بردوش دارد. این مؤسسه، به رغم پیشینه تاریخی و جایگاه مرکزی اش نتوانسته است همپای همتایان مسیحی و یهودی خود - انستیتوهای کاتولیک و دانشگاه های عبری-  در فرآیند آموزش های دینی توفیق داشته باشد؛ چرا که روند تربیت امامان جماعت مساجد فرانسه روندی سنتی، خارج از نظارت این مؤسسه و بسته به اقبال جامعه مؤمنان به فارغ التحصیلان دانشگاه های اسلامی در کشورهای عربی (مصر، عربستان و مراکش) است. این مؤسسه از کتابخانه، تالار سخنرانی و کارگاه آموزشی الهیات برای دانشجویان الجزایری برخوردار است و کلاس های زبان عربی و تفسیر قرآن برگزار می کند. اداره مسجد اینک بر دوش دلیل بوبکر[55]  است.
با این همه باید تاکید کنیم که در این دوره، به رغم اصلاحات لائیک در قانون مدنی، جزا و در سیستم آموزشی، لائیسیته بطور محدود و ناکاملی اجرا می‌شود. البته دولت، مستقل از نهاد کلیسا عمل می‌کند و بدین معنا می‌توان آن را لائیک دانست. اما لائیسیته کامل نیست زیرا هنوز بند‌های بسیاری دولت را به کلیسا وصل می‌کند، زیرا دولت هنوز کلیسا را تحت کنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا کاتولیسیسم را به مثابه مذهب اکثریت جامعه به رسمیت می‌شناسد و با کلیسا و واتیکان «قرارداد» می بندد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا در سازماندهی نهاد دین دخالت می‌کند و کلیسا را از لحاظ اقتصادی وابسته به خود می‌نماید.<ref name=":0" />


'''مؤسسه اروپایی علوم اجتماعی[56]  '''
=== [[منشور 1814 و بازگشت سلطنت در فرانسه]] ===
تدوین منشور یا چارت 1814 مقارن با بازگشت نظام سابق (Restauration) و استقرار مجدد خاندان سلطنتی بوربُن‌ها در [[فرانسه]] است. بر اساس آن: کاتولیسیسم به «دین دولتی» در می آید (ماده 6). برابری کیش ها به رسمیت شناخته می‌شود: "هر کس می‌تواند دین خود را به طور آزادانه و برابرانه ابراز کند و در اعمال کیش خود از حمایت یکسانی برخوردار گردد" (ماده 5). با بازگشت رژیم سلطنت مطلقه که مورد حمایت کلیسا است، بی حرمتی به مقدسات دینی، مجازات اعدام خواهد داشت (قانون 1825). طلاق ممنوع اعلام می‌شود. سازمان‌های مذهبی زندگی اجتماعی را تحت کنترل خود می‌گیرند. دانشگاه در انحصار دولت باقی می‌ماند اما در راس آن یک اسقف قرار داده می‌شود. بدین ترتیب، دولت مجدداً با پذیرش «دین رسمی» خصلت لائیک یا غیر دینی خود را از دست می‌دهد. از حالت بی طرفی نسبت به ادیان مختلف خارج می‌شود و مذهب خاصی (در این جا کاتولیسیسم) را از دیگر مذاهب متمایز و مستثنا می‌کند و برای آن امتیاز و حقوق سیاسی و اجتماعی برتری قایل می‌شود. چنین دولتی هنوز مدرن نیست، هنوز کاملاً مستقل و متکی به خود نیست. زیرا هم چنان برای کسب مشروعیت به نیرویی ترافرازنده و خارج از خود، به اعتبار و نفوذ کلیسا و دین نیاز دارد و در نتیجه باید بر کلیسا و دین اتکا نماید<ref name=":0" />.


این مؤسسه، ویژه مطالعات اسلامی و تربیت امامان جمعه و جماعت است که به اتحادیه سازمان های اسلامی فرانسه  وابسته است. برنامه های آموزشی آن بر تدریس کلام و الهیات متمرکز است. به سبب جریان فکری خاص حاکم بر آن و گرایش اتحادیه به ایدئولوژی اخوان المسلمین، تا رسیدن به هدف اصلی خود و تربیت امامان جماعت مسلمان متناسب با نیازهای جامعه فرانسوی فاصله دارد. فرانک فره گوسی   (جامعه شناس) معتقد است : « این مؤسسه از استقلال نسبی برخوردار است. هرچند اراده آشکار آن تربیت امامانی متناسب با نیاز جامعه است؛  ولی دانشجویان فقط به صورت حاشیه ای ویژگی های اسلام فرانسوی را پی می گیرند و فقط یک جریان فکری در آن حاکم است. حامیان مالی از عربستان سعودی و کویت در آن کتابخانه ای منحصراً به زبان عربی فراهم کرده اند».[57]  
=== [[منشور 1830 فرانسه و جنبش های ضد روحانیت سالاری]] ===
این منشور حاصل انقلاب 1830 و بر افتادن رژیم مطلقه بوربُن ها در [[فرانسه]] است. در این منشور آزادی کیش و برابری ادیان (از جمله در زمینه کمک‌های مالی دولت به کلیسا‌های کاتولیک و پروتستان) تضمین می‌شود و کاتولیسیم نه به عنوان "دین رسمی" بلکه چون "مذهب اکثریت فرانسویان" به رسمیت شناخته می‌شود (ماده 4).


'''9-7- يهوديان و فعاليت آنان در فرانسه'''
بدین ترتیب از یک سو گامی در جهت برابری ادیان و بی طرفی دولت نسبت به آن ها برداشته می‌شود (نفی دین رسمی و لغو امتیازات مالیِ کلیسای کاتولیک)، اما از سوی دیگر، جدایی به طور کامل انجام نمی‌پذیرد زیرا دولت هم چنان برای کاتولیسیم به عنوان مذهب اکثریت مردم [[فرانسه]]، امتیاز قایل است.


فرانسه در ميان كشور هاي اروپايي مهمترين مركز فعاليت يهوديان مي باشد . موقعيت صهيونيزم در فرانسه كم نظير و بلكه بي نظير است ، آنان در مراكز مهم قدرت ، اهرم هاي كليدي را در دست دارند و به راحتي مهره هاي حساس را در خدمت برنامه ها و اهدافشان جابجا نموده و در تصميم گيري هاي خارجي و موضع گيري هاي بين المللي فرانسه تاثير مستقيم دارند و ما آثار آن را در موضع فرانسه در قبال مسائلي چون فلسطين ، [[لبنان]] ، اسرائيل ، طرح منطقه خودگردان غزه و اريحا ، بوسني و هرزه گوين ، سلمان رشدي ، جنگ ايران و عراق ، جنگ خليج فارس و... به وضوح مشاهده مي كنيم .
در این دوره است که جنبش‌های سیاسی و اجتماعی بر علیه امتیازات فراوان کلیسا و به طور کلی بر ضد روحانیت سالاری (Clericalisme) به نام مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، بر پا می‌شوند. تظا[[هرات]] قهر آمیز مردم پاریس علیه کلیسا و حمله آنان به اقامت گاه اسقف اعظم و غارت آن در سال 1831 از آن جمله است.


يهوديان در قسمت تجارت نيز حاكميت خود را حفظ كرده اند . آنها گردانندگان اصلي بازار هاي فرانسه هستند و در تمام معاملات فرانسه از تجارت خرد گرفته تا تجارت هاي جهاني و فروشگاه هاي سراسري ، ردپايي از يهود ديده مي شود .
در این دوره، با قانون گیزو (Guizot) در مورد آموزش ابتدایی (1833)، گونه ای رهایی از قیمومیت کلیسا در رابطه با مدارس صورت می‌پذیرد. طبق این قانون، هر کمون (بخش یا تقسیم بندی اداری در [[فرانسه]]) باید مدرسه عمومی خود را دایر کند. آموزگاران تحت تابعیت شورای شهر قرار می‌گیرند و حقوق آن ها بخشاً از طرف کمون و بخشاً با کمک خانواده‌ها تامین می‌شود<ref name=":0" />.


در مركز پاريس پاركي بسيار زيبا ، كه به نوبه ي خود از شاهكارهاي فرانسه است ، مشاهده مي شود .در اين پارك ، همه مظاهر زيباي طبيعت در يك نقطه در مركز شهر پاريس گرد آوري شده است و چنين به نظر مي رسد كه طبيعي است اما تمام اين مراحل با دست و پول يهوديان فرانسه به وجود آمده است . اين پارك زيبا كه در محله يهودي نشين پاريس در دهه هاي اخير احداث شده است "پارك شمعون"  نام دارد . تابلوهاي يادبود پارك در هنگام ورود ، توجه هربيننده را به خود جلب مي كند و تازه واردان را مرعوب قدرت و توان يهوديان در پاريس مي سازد .
=== [[قانون اساسی 1848 فرانسه]] ===
با انقلاب فوریه 1848 و بر افتادن رژیم سلطنتی لویی فیلیپ، جمهوری دوم [[فرانسه]] توسط جمهوری خواهان محافظه کار و میانه رو اعلام می‌گردد. قانون اساسی نظام جدید که محصول چنین انقلابی است گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین بر می دارد. بدین معنا که در آن اشاره ای به دین نمی‌شود، نه به نام "دین رسمی" و نه تحت عنوان "مذهب اکثریت مردم". اما دولت هم چنان با پرداختن حقوق وزرای دین پیوند خود را با کلیسا حفظ می‌کند: "وزرای دین، چه ادیانی که اکنون توسط قانون شناخته شده‌اند و چه آن‌هایی که در آینده شناخته خواهند شد، از حق دریافت مواجب دولتی برخوردار خواهند بود." (ماده هفتم). در ماده فوق، علاوه بر سه مذهب شناخته شده کاتولیک، پروتستان و یهود، اشاره به ادیانی می‌شود که در آینده می‌توانند از سوی دولت شناخته شوند. از آن جمله است اسلام که در شرایط تصرف الجزایر در سال 1830 توسط استعمار [[فرانسه]]، می‌رود تا به مذهب دوم این کشور (از لحاظ کمی) درآید. با این حال در این دوره، ترس از مبارزات کارگری بورژوازی [[فرانسه]] را به سوی ارتجاع سوق می‌دهد. این طبقه به کلیسا چونان سنگری در برابر انقلاب اجتماعی، توسل می جوید، امتیازاتی برای روحانیت در مورد امور آموزشی قایل می‌شود و عقب نشینی‌هایی در زمینه لائیسیته انجام می‌دهد. 


در همين محله تجمع يهوديان به صورت گسترده وجود دارد و مي توان خاخام هاي يهودي را با عرقچين مخصوص و ريش هاي بلند در هر كوي و برزن مشاهده كرد و جالب توجه آنكه جوانان و نوجوانان و حتي خردسالان محله يهوديان با عرقچين هاي مخصوص يهوديان با افتخاري زايد الوصف در خيابان ها حركت كرده و به گردش مشغولند و اين در حالي است كه ساكنين محله عرب ها دشداشه هاي خود را پس از مدتي كوتاه كرده و تبديل به پيراهن مي نمايند و لباس هاي عربي پس از مدتي جاي خويش را به كت و شلوار و كراوات مي دهند . اين مساله از قدرت و توان فرهنگي مسلمين در مقايسه با يهوديان پرده بر مي دارد و ميزان پذيرش هر كدام از دو اقليت مسلمان و يهود را به آساني نشان مي دهد .
==== امپراتوری دوم و تداوم ائتلاف دولت و کلیسا ====
[[پرونده:لویی .jpg|بندانگشتی|226x226پیکسل|لویی بناپارت. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از<nowiki/>https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA]]
در سال 1852 لویی بناپارت معروف به ناپلئون سوم، امپراتوری دوم [[فرانسه]] را تشکیل می‌دهد. با وجود اختلافاتی که میان او و پاپ وجود داشت، پاپی که جامعه مدرن را دشمن کلیسا می‌نامید، رژیم جدید ائتلاف تاریخی میان دولت و کلیسا را حفظ می‌کند. در این دوره، هم حکومت و طبقه حاکمه و هم اپوزیسیونِ جمهوری خواه و لیبرال، در اکثریت‌شان، خواهان حفظ توافقنامه کنکوردا و آن دکترینی هستند که هم برای کلیسا امتیازاتی را به رسمیت می‌شناسد و هم به دولت امکان مداخله در امور نهاد دین را می‌دهد. بدین ترتیب و به عنوان نتیجه گیری از این بخش باید تصریح کنیم که در تمام طول دورانی که از قرار داد ناپلئونی در سال 1801 تا پایان امپراتوری دوم و کمون پاریس در سال 1871 و آغاز جمهوری سوم ادامه می‌یابد، [[لائیسیته در فرانسه]] به معنای واقعی کلمه تحقق نمی‌پذیرد. جدایی کامل دولت و دین در این کشور بطور عمده و تعیین کننده در دوره سوم یعنی با شروع مبارزات سیاسی و اجتماعی و توسعه ی نهاد‌های جامعه مدنی انجام خواهد گرفت<ref name=":0" />.


'''10-7- آئین ها و مکاتب غیر دینی: بوديسم'''
=== [[اصلاحات لائیک در فرانسه]] ===
از اواخر دهه 1860، اصلاحات لائیک در [[فرانسه]]، به ابتکار فعالین سیاسی و بخشی از نمایندگانِ جمهوری خواهِ رادیکال مجلس، در ابعاد بیش از پیش گسترده ای آغاز می‌شوند. اصلاحات بر حول دو محور انجام می‌پذیرند: از یکسو جدا کردن دولت از کلیسا و از سوی دیگر لائیک کردن نهاد‌های عمومی و بطور عمده و اساسی نهاد آموزش و پرورش یعنی مدارس. واقعیت این است که در [[فرانسه]]، مبارزه برای ایجاد یک "مدرسه رایگان و لائیک برای همه" به سانِ یکی از ارکان بنیادین جمهوریت، هم چون موتور اصلی اصلاحات عمل می‌کند. بیست سال پیش از آن که قانون جدایی دولت و کلیسا در سال 1905 تصویب شود، لائیسیته در مدارس [[فرانسه]] برقرار می‌گردد.


در حال حاضر در حدود 160 معبد به مذهب بوديسم اختصاص داده شده است كه به عنوان مذهب تازه و جديد بين مذاهب ديگر جهاني در سرزمين اروپا وجود دارد . معابد يوناني نه فقط در پاريس ساخته مي شوند بلكه روستاهاي فرانسه نيز به اين فرهنگ جديد و وسيع اشتياق نشان مي دهند به طوري كه حتي در بروتاني نيز چندي قبل يك از بزرگترين معابد بودايي اروپا افتتاح گرديد.
==== الف. اصلاحات در جهت جدایی دولت و کلیسا ====
[[پرونده:Jules Simon.jpg|بندانگشتی|220x220پیکسل|ژول سیمون. برگرفته از سایت meisterdrucke، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Unknown-photographer/964466/Retrato-de-Jules-Francois-Simon-Suisse-dit-Jules-Simon-%281814-1896%29%2C-pol%C3%ADtico-franc%C3%AAs..html]]
3 دسامبر 1867، ژول سیمون (Jules Simon)، سیاستمدار، وزیر آموزش عمومی در حکومت دفاع ملی (به هنگام جنگ [[فرانسه]] و آلمان)، در نطق پارلمانی خود، برای نخستین بار، از "جدایی" کلیساها و دولت صحبت می‌کند. در 1869، لئون گامبتا (Leon Gambetta) جمهوری خواه و نماینده مجلس و سازمان دهند جنبش مقاومت در شهرستان در زمان حکومت دفاع ملی، در برنامه جمهوری خواهیِ خود خواستار "لغو بودجه مربوط به ادیان و جدایی کلیساها و دولت" می‌شود. او چند سال بعد (1877)، در خطابه معروفی حول خواست ایجاد مدرسه عمومی و لائیک، جسورانه و پیش از دیگر جمهوری خواهان، اعلام می‌کند: "کلریکالیسم(روحانیت محوری) این است دشمن ما!". در2 آوریل 1871 کمون پاریس، به نام آزادی وجدان، حکم جدایی دولت و کلیساها و لغو بودجه ادیان را صادر می‌کند. در 11 نوامبر 1871، برای نخستین بار، اصطلاح " لائیسیته" در روزنامه ای به نام "میهن" (Patrie) ظاهر می‌شود. در جلسه شورای شهر پیرامون مسایل آموزشی، یکی از اعضای سوسیالیست شورا از ضرورت لائیسیته در مدارس سخن می راند و خبر نگار حاضر در جلسه، گفته وی را در جریده اش به چاپ می رساند. در سال1880 برنامه حزب کارگر [[فرانسه]] به قلم رهبر آن، ژول گِد (Jules Guesde)، لغو بودجه ادیان و مصادره دارایی‌های گروه‌های مذهبی را مطرح می‌کند. در دهه 1880 قوانین متعددی ناظر بر مناسبات میان دولت و کلیسا و در جهت لائیسیزاسیون وضع می‌شوند:


در ابتدا مذهب بودا طي دهه هفتاد توسط پناهندگان در كشور هاي جنوب شرقي آسيا مانند ويتنام ، لائوس و كامبوج به اين كشور وارد گرديد . اين افراد همراه با چينيان مقيم فرانسه اكثريت اعضاي جامعه 600000 نفري بوداييان فرانسه را تشكيل مي دهند با وجود اين در كنار مهاجرين آسياي شرقي هنوز هم تعداد كثيري از فرانسويان وجود دارند كه به بوديسم روي مي آورند .
* 12 ژوئیه 1880، لغو تعطیلی اجباریِ روز یکشنبه و تعطیلات به مناسبت جشن‌های مذهبی؛
* 14 نوامبر 1881، لغو تمایز گذاری مذهبی در قبرستان ها؛
* 1884 به رسمیت شناختن حق طلاق؛
* 21 مارس 1887، کاهش تدریجی بودجه اختصاصی دولت برای کلیساها و حقوق اسقف‌ها.  


بر اساس آمار اتحاديه بوداييان فرانسه تا كنون 300000 فرانسوي تغيير مذهب داده اند .اما حتي اگر اين تعداد فرانسوي به هر نحوي تحت تاثير روحانيت بوديسم قرار گرفته باشند ، تعداد فرانسوياني كه واقعا به دين بودايي گرويده اند ، بيش از 20000 نفر نخواهد بود . از سال 1986 بوديسم به عنوان مذهب رسمي در فرانسه شناخته شد كه بدين وسيله گروهي به طور رسمي اجازه ترويج اين فرهنگ آسيايي را به دست آوردند .
در همین سال، تشیع جنازه مدنی (غیر مذهبی) آزاد اعلام می‌گردد و در مورد پرسنل و کارکنان بیمارستان ها، اصلاحات لائیکی صورت می‌پذیرند. بین سال‌های 1885 تا 1903، پنج طرح قانونی خواستار جدایی کلیساها و دولت می‌شوند که به مرحله تصویب نمی‌رسند.


بوديسم به عنوان چهارمين جامعه مذهبي بزرگ پس از كاتوليسم ، اسلام و پروتستان به ارائه تصاوير گوناگون از خود مي پردازد و جوامع بودايي در بين اعضاي خويش ، بيش از همه نقش سازماندهي اجتماعي را ايفا مي نمايد .
==== ب. اصلاحات در جهت مدرسه لائیک ====
لائیسیته در مدرسه جمهوری (مدارس دولتی) بر دو اصل تفکیک ناپذیر استوار می‌شود: 1– آموزگاران و به طور کلی پرسنل آموزشی باید لائیک (غیر روحانی و یا غیر کلیسایی) باشند و 2- تعلیمات دینی در درون مدرسه انجام نمی‌پذیرد و نظام آموزشی در مدرسه دولتی نسبت به دین بی‌طرف می‌باشد.


بوداييان فرانسوي الاصل بر خلاف ساير بوداييان در دين جديد خويش به تلقي شخصي توسل به خداوند و عبادت ارج مي نهند و در اين ميان شاخه هاي تبتي و مدرسه تسن موفقيت بسياري به دست آورده اند .  
در 28 مارس 1882، مدرسه ابتدایی در [[فرانسه]] "لائیک" اعلام می‌شود. تعلیمات دینی از برنامه‌های آموزشی حذف می گردند. مقرر می‌شود که مدارس یک روز در هفته (علاوه بر یکشنبه) تعطیل است تا "والدینی که مایلند بتوانند آن روز را به آموزش دینی فرزندان خود در خارج از صحن مدرسه، اختصاص دهند".  


'''11-7- لائیسیته'''
در 30 اکتبر 1886 یک ماده قانونی اعلام می دارد که در مدارس ابتدایی "امر تدریس منحصراً به پرسنل لائیک سپرده می‌شود". آموزش باید در مورد ادیان موضعی کاملاً و اکیداً بی طرفانه اتخاذ نماید. از این تاریخ به بعد، بر داشتن علایم مذهبی چون شمایل عیسای مصلوب از دیوار‌های مدارس آغاز می‌شود. 


ريشه واژه لائيسيته[58] به واژه لاتين لائوس[59] بازمي گردد كه به معناي مردم است. با تحول اين واژه، لاييك در زبان هاي لاتين در برابر روحاني به كار مي رود كه البته به معناي تعارض آن ها نيست، بلكه متضمن تفكيك اين دو گستره است. لائيسيته در فرانسه، با فراز ها و نشيب هايي، در طول سه دوره تاريخي متمايز از هم تحقق مي پذيرد:
==== پ. قانون 1905 یا قانون جدایی دولت و کلیساها ====
در 9 دسامبر 1905، قانون تاریخی و تعیین کننده ای در پارلمان [[فرانسه]] به تصویب می‌رسد که در گزارش کمیسیون مجلس از آن به عنوان "قانون جدایی کلیسا و دولت" نام می برند. در بحث‌های خود نیز، نمایندگان از کلیساها (به صورت جمع) صحبت می‌کنند. این قانون، به طور عمده، شامل دو رشته اصول می‌شود: آزادی‌های مذهبی از یکسو و استقلال دولت و نهادهای عمومی (دولتی) نسبت به کلیساها، از سوی دیگر.


دوره اول، از انقلاب 1789 تا قرارداد ناپلئون با پاپ در سال 1801، مرحله اي است كه روند جدايي دولت و كليسا در عمل آغاز مي شود.
==== ت. تضمین آزادی‌های مذهبی ====
ماده 1: جمهوری آزادی وجدان را تضمین می‌کند. جمهوری انجام آزادانه امور دینی را تضمین می‌نماید. ماده چهارم مفهوم ماده اول را مشخص می‌کند. تضمین آزادی‌های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نبوده بلکه آزادی جمعی را نیز در بر می‌گیرد. بدین ترتیب که به کلیساها اجازه می‌دهد، طبق مقررات خاص خود، امور مربوط به خود را مانند هر انجمن خصوصیِ حقوقی مستقلاً سازمان دهند. طبق این ماده، اماکن مذهبی، در عین حال که جزو مالکیت دولتی محسوب می‌شوند، اما "به طور رایگان در اختیار انجمن‌های دینی قرار می‌گیرند"<ref name=":0" />.


دوره دوم، كه طي آن لائيسيته، با افت و خيز هايي، به صورت ناقص اجرا مي گردد، از عقد قرار داد فوق شروع مي شود و تا سال 1871 يعني تاسيس جمهوري سوم فرانسه ادامه مي يابد.
=== [[قانون لائیسیته در فرانسه]] ===
در زیر، از مجموعه مواد قانون 1905 در رابطه با موضوع "جدایی"، سه اصل مهم را نقل می‌کنیم: <blockquote>"ماده 2: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچ مذهبی نه حقوقی می‌پردازد و نه یارانه‌ای می‌دهد. در نتیجه، از اول ژانویه 1906، با اعلام رسمی قانون حاضر، تمام هزینه‌های مربوط به امور مذهبی از بودجه دولت، استان‌ها و کمون‌ها حذف می‌گردد…". اصل فوق، در ادامه متن، مشخص می‌کند که کلیساها دیگر به حوزه ی حقوقیِ عمومی (droit public) تعلق ندارند و در نتیجه نمی‌توانند در امور دولت مداخله نمایند.</blockquote><blockquote>"ماده 26: تشکیل جلسات سیاسی در اماکنی که معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده‌اند، ممنوع است".</blockquote><blockquote>"ماده 28: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوار بنا‌های دولتی (عمومی) و یا در هر محل عمومیِ دیگر، به استثنای اماکن دینی، محل تدفین در قبرستان ها وهم چنین موزه ها و نمایش گاه ها، ممنوع می‌باشد". </blockquote>از آنچه که رفت و به عنوان نتیجه گیری، فلسفه ی قانون 1905 یا در حقیقت [[قانون لائیسیته در فرانسه]] را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد:
[[پرونده:Jean Jaures.jpg|بندانگشتی|200x200پیکسل|ژان ژورس. برگرفته از سایت cheminsdememoire، قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/en/jean-jaures]]


سرانجام از دهه 1870 به بعد است كه جنبش اصلاحات لائيك به نتايج نسبتاً نهايي و كاملي يعني تصويب قانون جدايي دولت و كليسا ها در سال 1905 نايل مي گردد.
* انگیزه تدوین کنندگان این قانون استقرار صلح مذهبی از طریق تضمین آزادی کلیساها از یک‌سو و استقلال دولت نسبت دین از سوی دیگر می‌باشد. ژان ژورس (Jean Jaures)، نماینده سوسیالیست مجلس و یکی از بانیان قانون 1905 گفت: "قانونی که مجلس تصویب کرده‌است آزادی مذاهب را تامین می‌کند… آزادی وجدان به طور کامل و مطلق تضمین می‌شود. قانون جدایی، در شکل کنونی اش، آزاد منش، عادلانه و سنجیده است".
* قانون 1905، بر خلاف توافق نامه 1801، قرارداد کنترا میان دولت و کلیسا نیست. اقدامی است یک جانبه از سوی دولت، بدون مذاکره با کلیسا یا واتیکان. در نتیجه هم کلیسای کاتولیک [[فرانسه]] وهم پاپ با قانونی که به زعم آن ها "ضد دین" است، به شدت مخالفت می‌کنند. این خود نشان دهنده آن است که لائیسیته در [[فرانسه]] محصول پیمان یا قرارداد با کلیسا نبوده بلکه حاصل عمل و ابتکار یک جانبه دولت در جدا کردن خود از نهاد دین است. بدین ترتیب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم می شکند بدون آنکه علناً ابطال آن را اعلام نماید.
* اهمیت به سزای قانون 1905 در آن است که گسست دو گانه ای انجام می‌دهد. گسست از دو سنت دیرپای و سخت جان در [[فرانسه]]. از یک سو، جدایی از سنت دین سالاری یا کلیسا سالاری (Clericalisme) در این کشور که در شکل دخالت کلیسا در امور بخش عمومی و دولت متبلور می‌شد. از سوی دیگر، جدایی از سنت مداخله جویانه و تاریخیِ دولت در کار کلیسا و کنترل این نهاد از طرق مختلف.


پس از اين تاريخ و در طول سده بيستم، لائيسيته به يكي از شاخص هاي اصلي و بنيادين جمهوري فرانسه در مي آيد.
==== لائیسیته در قوانین اساسی فرانسه ====
لائیسیته، همانطور که در ابتدای این بحث بیان شد، یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادینِ فرایند تکوین جمهوریت در [[فرانسه]] می‌باشد و قانون 1905 در باره جدایی دولت و کلیساها ستون فقرات حقوقیِ آن را تشکیل می‌دهد. پس از این تاریخ و به استثنای دوره کوتاه حکومت ویشی (1940-1945)، همواره بر خصلت لائیکِ دولت و بخش عمومی، به‌ویژه در یک طرح و دو قانون اساسی تاکید می‌شود. در طرح قانون اساسی 19 آوریل 1946 که به رفراندوم گذارده می‌شود و رد می‌گردد، آمده است:<blockquote>"ماده 13. آزادی وجدان و ادیان از طریق بیطرفی دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمین می‌شود. این آزادی، به ویژه، با جدایی کلیساها و دولت و با لائیک شدن اولیای امور و آموزش عمومی (دولتی – مترجم)، تضمین می‌شود."</blockquote>روح این ماده تفاوت محسوسی با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوری، ابتدا آزادی وجدان و کیش را تضمین می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد که هیچ مذهبی را به رسمیت نشناسد و به هیچ کلیسایی حقوق نپردازد. در آن جا بین این دو موضوع: "آزادی" از یکسو و "جدایی یا لائیسیته" از سوی دیگر، هیچ ربطی برقرار نمی‌شود. لیکن در این جا، طرح قانون اساسی 1946 رابطه میان آن دو را برقرار می‌کند. زیرا می گوید که این بی طرفی و لائیسیته دولت است که ضامن آزادی وجدان و ادیان می‌گردد. در این جا لائیسیته وسیله‌ای می‌گردد در خدمت به هدفی که همانا آزادی باشد. در قانون اساسی 27 اکتبر 1946 که جمهوری چهارم فرانسه را تاسیس می‌کند، می خوانیم: "…خلق [[فرانسه]] اصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیر را به عنوان اصولی که به ویژه در زمانه ما ضروری می باشند، اعلام می دارد:<blockquote>"ملت، دست یابیِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعلیمات حرفه ای و فرهنگ را تضمین می‌کند. سازماندهی آموزش عمومیِ رایگان و لائیک در تمامی سطوح، تکلیف دولت است…" </blockquote>در اصل اول این قانون، به پیشنهاد دو نماینده کمونیست و به اتفاق آرای اعضای کمیسیون و دو ممتنع، افزوده می‌شود که [[فرانسه]] یک "جمهوریِ… لائیک است". (این نکته در طرح اولیه وجود نداشت). سر انجام در قانون اساسی جمهوری پنجم، در 4 اکتبر 1958، می خوانیم: ماده 2. [[فرانسه]] یک جمهوریِ تقسیم ناپذیر، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و یا مذهب آن ها، تضمین می‌کند. جمهوری همه اعتقادات را محترم می‌شمارد.


'''رابطه سنتي موجود بين دولت و كليساي اين كشور را تا قبل از انقلاب 1789'''
==== دستاوردهای لائیسیته در فرانسه ====
به باور اندیشمندان و سیاستمداران فرانسوی، اصل لائیسیته واکنشی در برابر سیطره کلیسا و نهادهای دینی مسیحی بر دولت و نهادهای دولتی بود. شاید با اندکی جسارت بتوان گفت که ایده لائیسیته نه در برابر دین بلکه در برابر کلیسا و آموزه‌های کاتولیک بود (تا اندازه ای که حتی ایده‌های پروتستان در کنار لائیسیته قرار می‌گرفتند). بنابراین می‌توان گفت که لائیسیته در انجام وظیفه نخستین خویش یعنی پایان بخشیدن به سیطره کلیسا بر نهادهای دولتی به ویژه نهادهای آموزشی کامیاب بود.


دو نهاد فوق، در طول تاريخ فرانسه، پيوندِ ارگانيك و ديرينه اي با هم داشته اند. مناسبات آن ها را مجموعه اي از سنن تعيين و تنظيم كرده اند كه به نام سنت گاليكَني[60]مشهور است. لويي چهاردهم (سده 17) قواعد اين دكترين را تدوين مي كند و ناپلئون اول (اوايل سده 19)، با الهام گرفتن از آن، قرارداد معروف به توافق نامه بين دولت و واتيكان[61] را با پاپ امضا مي كند.
به باور اندیشمندان فرانسوی، لائیسیته سه دستاورد اساسی به دنبال دارد: آزادی دینی، مدارای دینی و کثرت گرایی. در نظام لاییک بهتر می‌توان همزیستی آزادی‌های گوناگون را تامین کرد. برجسته‌ترین نتیجه این همزیستی، نهادینه کردن مدارا در جامعه است. این الگوی مدارا نوعی آزادی در کنار هم بودن و زمینه مشترک را برای اعمال آزادی ها تداعی می‌کند. گرچه از سویی می‌توان با کمک اصل لائیسیته مدارای دینی را در جامعه [[فرانسه]] افزایش داد، ولی از سوی دیگر مدارا جزء جدایی ناپذیر لائیسیته نیز می‌باشد. به دیگر سخن، لائیسیته بدون مدارا با پیروان همه ادیان ره به جایی نخواهد برد و شاید بتوان گفت که اندک اندک خود نیز به ایدئولوژی تبدیل شود. یکی از نتایج مهم مدارای دینی نیز کثرت گرایی است. فرانسویان بر این اعتقادند که با عدم حمایت دولت از دینی خاص، تمامی فرقه‌های دینی که در اقلیت هستند فرصت حیات می‌یابند و تبعیضی علیه آن ها اعمال نخواهد شد و همین عامل به کثرت گرایی و مدارای ادیان با یکدیگر در جامعه ای لائیک خواهد انجامید<ref name=":0" />.


گاليكانيسم در فرانسه بر دو ركن اصلي و لازم و ملزوم بنا شده بود.
==== [[چالش های فراروی لائیسیته در فرانسه]] ====
اما لائیسیته به شرحی که گذشت، به خاتمه بخشیدن به سیطره کلیسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دین را از حوزه عمومی به حوزه خصوصی شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلی ایدئولوژیک یافته است و به نظر می‌رسد همین امر لائیسیته را با مهم‌ترین چالش عمر خویش روبه رو کرد. نکته ای که در این میان باید بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در [[فرانسه]] بود که به دنبال موج مهاجرت‌های بی رویه (ناشی از نیاز [[فرانسه]] پس از جنگ جهانی دوم به نیروی کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع این افزایش جمعیت، اسلام به عنوان دومین دین [[فرانسه]] مطرح شد و این شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خویش بودند که بخشی از این اعتقادات به حوزه عمومی و زندگی اجتماعی آن ها مربوط می‌شد. در نتیجه نمود دینی در [[فرانسه]] و اروپا چهره ای دیگر یافته است و لازم بود که لائیسیته نیز این چهره نوین را پوشش دهد. در این فرآیند دولت در عین حفظ بی طرفی، باید از سویی آزادی‌های عمومی را تامین و از سوی دیگر جایگاه مناسب ادیان را در جامعه مدنی تضمین می‌کرد.


'''1- «استقرار» كليسا در امور سياسي و اجتماعي:''' در فرانسه تا نيمه اول سده 19، كليساي كاتوليك از نفوذ و قدرت سياسي به سزايي برخوردار بود. كاردينال ها في نفسه و مادام العمر سناتور بودند و در مجلس سنا (البته تنها در اين مجلس) حق وتو داشتند. يعني مي توانستند هر لايحه اي را كه مغاير يا ضد دين تشخيص مي دادند، رد نمايند. كليسا به امور اجتماعي چون ثبت احوال، ازدواج، تعليم و تربيت (مدارس)، بهداشت (بيمارستان ها)، موسسات خيريه و غيره تسلط داشت. نماينده اي از روحانيت[62]عضو شوراي عاليِ نظام آموزشي كشور بود.
به دنبال تلقی‌های گوناگون از حجاب اسلامی به عنوان نوعی پوشش یا نمادی از اعتقاد دینی و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه، اصل لائیسیته در معرض چالش بزرگی قرار گرفت. پس از تصمیمات ضد و نقیض مدارس در این خصوص، شورای دولتی (Conseil d’Etat) [[فرانسه]] به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری طی نظریه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامی به عنوان جلوه‌ای از آزادی عقیده تا جایی که مشکلی برای ادامه خدمات آموزشی به وجود نیاورد، مانعی ندارد. همچنین شورای دولتی در رای 2 نوامبر 1992، مقررات داخلی اماکن آموزشی را لغو کرد که به گونه ای مطلق و عام حمل علامت‌های مذهبی را ممنوع کرده بودند. در نهایت پس از فراز و نشیب‌های فراوان، شورای دولتی به راه حلی دست یافت که در این زمینه اختیار تصمیم گیری به مقامات محلی یا مقامات آموزشی داده‌شود. در این رابطه نظریات 10 ژوییه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسی هستند. در نهایت چالش‌های فراروی جامعه [[فرانسه]] در این مورد، [[ژاک شیراک]]، رئیس جمهور این کشور را بر آن داشت تا کمیسیونی را برای تهیه گزارش در این خصوص تعیین کند. کمیسیون گزارش مبسوط خویش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئیس جمهور ارائه کرد. در این گزارش کمیسیون با توجه به زمینه‌های گوناگون اجتماعی پیشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامی به همراه سایر پوشش ها و علامت‌های مذهبی آشکار دیگر ادیان، در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه و نیز در اماکن دولتی ممنوع شود. کمیسیون بر اجرای اصل لائیسیته به عنوان جزء جدایی ناپذیر جمهوری تاکید کرد و در عین حال اجرای این اصل را ضامن برابری بین شهروندان تلقی کرد، جامعه ای که همه شهروندان در آن فارغ از عقاید خویش در کنار یکدیگر زندگی کنند. مشکل اساسی در این گزارش این بود که آیا در جامعه ای که عقاید شهروندان از هر نوع مذهبی یا غیر مذهبی محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقاید خویش در آزادی عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشری سهل تر است یا در جامعه ای که پیروان ادیان از عمل به مناسک دینی خویش (در فقدان تعارض با نظم عمومی) محروم شوند؟


2- دخالت آمرانه دولت در امور دين و در عوض رسميت شناختن "حق و حقوق پادشاه" از امتيازات نهاد دين، محسوب مي شد. در فرانسه، نهادي به نام وزارت دين وجود داشت. وزراي كيش و آئين[63]اعمال قدرت مي كردند و دولت در زمينه هاي مختلف از جمله امور مالي (پرداخت حقوق به كارمندان و صاحب منصبان كليساي كاتوليك) و تشكيلاتي (تعيين اسقف ها)، كليسا را تابع و وابسته خود مي نمود.
موارد فوق نشان می‌دهد که لائیسیته هنوز هم در نظام [[فرانسه]] مفهومی مبهم است و معیارهای عینی و مشخص برای تحقق آن از منظر حقوقی وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد بخشی از این مشکلات به تعمیم ناروای لائیسیته به تمامی ابعاد زندگی شهروندان بازمی‌گردد. مفهوم بی طرفی دولت نیز در این میان بسیار قابل اعتنا است. این مفهوم در ابتدای روند شکل گیری اصل لائیسیته که به تصویب قانون 1905 انجامید نوعی بی طرفی منفی بود. بدین معنا که دولت از کلیسا جدا بود و نهادهای دولتی و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر دینی نداشته باشند و در این خصوص بی طرف باشند. با گذشت زمان بی طرفی دولت جنبه مثبت به خود گرفت و برای راندن اعتقادهای دینی از حوزه عمومی نیز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائیسیته را به حوزه زندگی خصوصی شهروندان نیز تعمیم داده است. بنابراین تلقی مثبت از بی طرفی به مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان انجامیده است. باید یادآور شد همان گونه که لائیسیته در جامعه [[فرانسه]] ضامن برابری شهروندان از لحاظ مذهبی به عنوان شرط ضروری تحقق جامعه مدنی است، آزادی دینی هم رکن مهمی در این خصوص به شمار می‌رود. در منطق حقوق عمومی، حکومت باید به گونه ای اصل لائیسیته را اعمال کند که با اصول دیگر مانند آزادی مذهبی تعارضی نیابد<ref name=":0" />.


بدين ترتيب، در فرانسه پيش از انقلاب، از يك سو با يك كليساي كاتوليك ملي ( فرانسوي شده ) و نيمه مستقل از واتيكان رو به رو هستيم كه در امور سياسي و اجتماعي دولت و كشور اعمال نفوذ مي كند. از سوي ديگر با دولتي سروكار داريم كه از طريق پيوند هاي ژرف خود با نهاد دين، از جمله در زمينه مالي، مستقيماً و به طرز آمرانه اي در كار كليسا  دخالت مي نمايد.
[[فرانسه]] در سال 2005 میلادی صدمین سال نخستین جلوه حقوقی لائیسیته را پشت سر نهاد. پیدایش اصل لائیسیته در [[فرانسه]] حاصل تجربیات تلخ این کشور در مورد دخالت مقامات کلیسا در امور حکومتی بود. به دنبال دگرگونی‌های ناشی از دوران نوزایی، اندیشه لائیسیته در [[فرانسه]] قوت گرفت و این مهم به خصوص در زمینه آموزشی نمود پیدا کرد که در نهایت به قانون سال 1905 انجامید. این اصل پایان سیطره کلیسا بر نهادهای آموزشی و دولتی را به دنبال داشت و طراحان آن به دنبال آن بودند تا با ایجاد فضایی بی طرف راه را بر پیروان همه ادیان بازگذارند و دولت تنها حافظ بی طرف این فضای تعامل باشد. پس از آن این اصل به جزء تفکیک ناپذیر و بنیادین جمهوری [[فرانسه]] تبدیل شد.


'''1. انقلاب 1789:''' سرآغاز لائيسيته در عمل 
به باور اندیشمندان فرانسوی، مدارای دینی و به تبع آن مدارای فرهنگی دستاورد سترگ اصل لائیسیته در این کشور است، اما در مقابل چالش‌های ناشی از این اصل نیز کم نیست. امروزه با تصویب قانون سال 2003 لائیسیته از غایت خویش بسیار دور افتاده و همتای خویش یعنی مدارای دینی را به کنار افکنده است. قانون اخیر با آزادی مذهبی شهروندان و نیز حق آنان در انتخاب پوشش خویش تعارض دارد و با توجه به عضویت [[فرانسه]] در اتحادیه اروپا، از باب ناسازگاری با معاهده اروپایی حقوق بشر نیز برای آن کشور مشکل آفرین خواهد شد. این روند موجب شده‌است تا لائیسیته در جامعه [[فرانسه]] رفته رفته رنگ ایدئولوژیک به خود بگیرد که بی گمان بسیار زیان آور و نخستین نتایج آن تعارض با آزادی دینی شهروندان، مدارای دینی و کثرت گرایی خواهد بود، بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش لائیسیته در [[فرانسه]]، موارد فوق باشد و اندیشمندان فرانسوی باید برای رفع آن چاره ای بیندیشند<ref>وثیق، شیدان (1396). لائیسیته چیست؟. تهران: [https://akhtaranbook.ir/fa/ انتشارات اختران]، ص23-27.</ref><ref name=":0">نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ [[فرانسه]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی].</ref>.


فرايند لائيسيزاسيون در فرانسه با اعلام آزادي وجدان در بيانيه جهاني حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 آغاز مي شود. در ماده دهم اين بيانيه مي خوانيم: "هيچ كس را نبايد به خاطر بيان عقيده اي، حتي مذهبي، به شرطي  كه مخل نظم عمومي تعيين شده توسط قانون نباشد، مورد آزار قرار داد." اهميت تاريخي اصل فوق در اين است كه با به رسميت شناختن آزادي وجدان به عنوان يكي از آزادي هاي فردي و با مشروط كردن آن به عدم اخلال در نظم عمومي، در حقيقت، امكان «جدا كردن» حوزه حقوقي خصوصي يا جامعه مدني را از حوزه عمومي يا دولت و بطور مشخص «جدايي» امر دين و وجدان را از امر دولت فراهم مي آورد.
== نیز نگاه کنید به ==
[[ادیان در ژاپن]]؛ [[ادیان در کانادا]]؛ [[ادیان در چین]]؛ [[ادیان در کوبا]]؛ [[ادیان در تونس]]؛ [[ادیان در مصر]]؛ [[ادیان در لبنان]]؛ [[ادیان در افغانستان]]؛ [[ادیان در روسیه]]؛ [[ادیان در سنگال]]؛[[ادیان در اسپانیا]]؛ [[ادیان در آرژانتین]]؛ [[ادیان در مالی]]؛ [[ادیان در ساحل عاج]]؛ [[ادیان در سیرالئون]]؛ [[ادیان در زیمبابوه]]؛ [[ادیان در اتیوپی]]؛ [[ادیان در سوریه]]؛ [[ادیان در اردن]]؛ [[ادیان در قطر]]؛ [[ادیان در اوکراین]]؛ [[ادیان در بنگلادش]]؛ [[ادیان در گرجستان]]؛ [[ادیان در تاجیکستان]]؛ [[ادیان در سریلانکا]]؛ [[ادیان در قزاقستان]]؛ [[ادیان در تایلند]]


بيانيه حقوق بشر و شهروند دو حوزه را از يكديگر متمايز مي كند. از يك سو، جامعه مدني كه مكان (يا فضاي) آزادي هاي فردي، آزادي عقيده و وجدان و حتي مذهبي است و از سوي ديگر، بخش عمومي يا دولت كه، در انفكاك از حوزه اولي، ضامن و پاسدار آن آزادي ها مي باشد. پيش شرط اصلي «جدايي دولت و دين» جدايي دولت از جامعه مدني است. اين جدايي دومي، كه متقدم بر جدايي اولي است، بارز ترين شاخص مدرنيته غرب محسوب مي شود و در فرانسه با انقلاب كبير آغاز مي گردد.
== پاورقی ==
<small>[i] - برخی جامعه شناسان بین سکولار شدن عینی (نهادی) و سکولار شدن ذهنی تفکیک قائل می‌شوند. سکولار شدن عینی به معنی تضعیف حاکمیت نهاد دین (در مسیحیت، کلیسا) بر دیگر نهادهای عمومی جامعه (سیاست، اقتصاد و آموزش) است. و سکولار شدن ذهنی به معنی تضعیف باورهای دینی مردم و حضور کمتر آنها در مراسم دینی (در مسیحیت، حضور در کلیسا) است.</small>


با اين حال، بيانيه در مورد آزادي هاي فردي و بطور مشخص در زمينه  لائيسيته، وسع محدودي دارد زيرا كه تنها از آزادي وجدان صحبت مي كند و آزادي كيش[64] را تحت اين نام و به طور كامل به رسميت نمي شناسد.
== کتابشناسی ==
 
<references />
اما قانون اساسي 1791، با تضمين آزادي هاي مذهبي، كمبود فوق را جبران مي كند. در اين قانون "آزادي هر انسان در اعمال كيشي كه به آن پايبند است" تضمين مي گردد. ماده فوق به طور عمده مذهب پروتستان و يهود را پيش چشم دارد. در قانون اساسي و در تصميم مجلس موسسان (12 آوريل 1790) از "دين مستقر" يا "دين رسمي" سخني به ميان كشيده نمي شود. انقلاب، بدين سان، آزادي كيش را به مثابه يكي از آزادي هاي بشري و هم تراز با آزادي وجدان به رسميت مي شناسد و با نفي «دين رسمي» ، براي هيچ مذهبي، امتياز، برتري و يا حق ويژه اي قايل نمي شود.
[[رده:دین، ادیان و مذاهب]]
 
از سوي ديگر، همين قانون اساسي اعلام مي دارد كه "شهروندان حق انتخاب وزراي دين خود را دارند". در نتيجه، گزينش كارمندان امور دين از حيطه اختيارات دولت، واتيكان و يا اسقف هايي كه در كاتوليسيسم منصوب پاپ مي باشند، خارج مي گردد. بدين  ترتيب، گامي ديگر در جهت جدايي دولت و دين با عدم مداخله دولت در امور مذهبي افراد بر داشته مي شود.
 
اما در اين جا، انفكاك دولت از دين هنوز كامل نيست. در حقيقت، قدرت نو بنياد، هم در مجلس موسسان و هم در قانون اساسي برخاسته از آن، مي خواهد كليسا را تحت نظارت و كنترل خود داشته باشد. از اين رو،  لائيسيزاسيون در انقلاب فرانسه، جز در يك دوره كوتاه، كاملاً تحقق نمي پذيرد.
 
مجلس موسسان با وضع "قانون مدني روحانيت" در 12 ژوئيه 1790، اساسنامه جديدي براي كليساي كاتوليك، طبق روال سابق يعني سنت  گاليكانيسم[65] تدوين مي كند. بر اين اساس، كليساي كاتوليك فرانسه در مناسباتش با واتيكان از استقلال نسبي برخوردار مي شود، زيرا تحت نظارت و تابعيت دولت ملي قرار مي گيرد. بدين ترتيب، دولت انقلابي با قانونگذاري در باره امور كليسا عملاً يكي از اصول اساسي لائيسيته يعني عدم دخالت دولت در كار دين را زير پا مي گذارد.
 
طبق قانون مدني ، از اين پس، سازماندهي منطقه اي كليسا بر اساس تقسيم بندي هاي كشوري (استان ها، كمون ها و… ) انجام مي پذيرد. گزينش مقامات كليسايي از طريق انتخابات انجام مي شود. اسقف ها و كشيش ها حقوق خود را از دولت دريافت مي كنند و بايد سوگند وفاداري به ملت و قانون مدني روحانيت ياد كنند. بدين سان، اين قانون، با ايجاد يك «كليساي ملي» نسبتاُ مستقل از واتيكان و مرجعيت پاپ و با تبديل صاحب منصبان كليسا و وزراي كيش به مزدبگيران دولت، يك نهاد ديني تابع دولت به وجود مي آورد. اين قانون، در عين حال، با خارج كردن دولت از زير سلطه سياسي كليسا، شرايط و زمينه هاي استقلال و جدايي دولت از دين را نيز فراهم مي كند.
 
اما همان طور كه گفته شد، جدايي دولت و كليسا در اين جا كامل نيست زيرا رشته هاي ارتباطي ميان آن دو، از جمله در حوزه سياسي، مالي و تشكيلاتي، بطور كامل قطع نمي شوند. دولت، هم چنان، براي تثبيت و تحكيم خود نياز به دين دارد. دولت جديد انقلابي از استقلال كامل كليسا مي هراسد زيرا هنوز كاملاً به خود متكي نيست. زيرا هنوز به معناي واقعي كلمه « دولت » نيست، پس بايد كليسا را تحت كنترل خود در آورد. دولت نوين، با اين كه آزادي وجدان و كيش را به رسميت مي شناسد، اما آزادي هاي مذهبي را كاملاً نمي پذيرد و انجمن ها و فرقه هاي مذهبي را ممنوع و منحل مي كند (اقدام مجلس موسسان در 12 فوريه 1790).
 
در سال 1792، با شروع دوران ترور، قدرت جديدِ متشكل در كنوانسيون به مقابله با  كليساي سركشي برخاست كه از مونارشي و نظام پيشين طرفداري مي كرد. در اين زمان است كه مي توان از دوره كوتاه جدايي دولت و دين در فرانسه، آن هم به طور نسبي، سخن گفت. زيرا كنترل بخش هاي عمومي جامعه - چون ثبت احوال، آموزش و پرورش و بنگاه هاي خيريه - از دست كليسا خارج مي گردند و به دولت و شهرداري ها انتقال داده مي شوند. با قطع بودجه كليسا و لغو مواجب دولتي كارمندان و وزراي دين، آخرين پيوند هاي دولت با نهاد دين نيز قطع مي شوند. كنوانسيون در 18 سپتامبر 1794 اعلام مي دارد كه: "جمهوري فرانسه از اين پس هزينه و حقوق امور هيچ ديني را نخواهد پرداخت" و در 21 فوريه 1795: "جمهوري فرانسه هيچ محلي (منظور، اماكن دولتي است - مترجم) را در اختيار كليسا قرار نمي دهد و وزراي دين را به رسميت نمي شناسد".  
 
اما با اين همه، در اين جا نيز  لائيسيته هم چنان ناقص است زيرا دولت ژاكوبن[66]با سركوب و منع آزادي هاي ديني، با ممانعت از فعاليت انجمن هاي مذهبي، با دستگيري و تبعيد كشيشان و لغو روز تعطيل مذهبي (يكشنبه)… بيش از هر چيز اعتراف به ناتواني يا در حقيقت شكست خود در حل دمكراتيك مناسبات با كليسا را مي كند. در عين حال نيز مقاصد سلطه گرايانه خود را نسبت به نهاد كليسا به نمايش مي گذارد.
 
'''2.  از توافق نامه ناپلئوني(1801) تا جمهوري سوم(1871)'''
 
با كودتاي بناپارتي (9 نوامبر 1799) و تبديل جمهوري به حاكميت فردي و امپراتوري (1804) و سپس در پي بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته هايي كه در جريان انقلاب ميان دولت و كليسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحكم مي گردند. توافق نامه 1801 بين دولت فرانسه و واتيكان، منشور (يا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسي 1848 مراحل مختلف تاريخي اي را تشكيل مي دهند كه طي آن، لائيسيته در فرانسه، با پيشرفت ها و رجعت ها، به تدريج ولي همواره به صورت محدود و ناقص، تكوين مي يابد.
 
-   توافق نامه 1801 و قوانين مدني امپراتوري اول
 
توافق نامه معروف به كنكوردا[67] ، قراردادي است كه ناپلئون بناپارت در 15 ژوئيه 1801 با پاپ پيِ هفتم امضا مي كند. بر اساس اين عهد نامه، روابط جديدي بين دولت و كليساي كاتوليك فرانسه برقرار مي شوند. طبق آن:
 
1.  دولت فرانسه كاتوليسيسم را به مثابه "مذهب اكثريت بزرگ شهروندان فرانسوي" به رسميت مي شناسد. (ديباچه توافق نامه).
 
2.  دولت فرانسه اسقف ها را تعيين و پاپ آن ها را از لحاظ شرعي منصوب مي كند  (ماده 4 و 5).
 
3.  كشيش ها از طرف اسقف ها ناميده مي شوند ولي بايد مورد تاييد دولت قرار گيرند. (ماده 6 و 7).
 
4. پاپ انتقال دارايي هاي كليسا به دولت را بطور قطعي مي پذيرد و در عوض دولت حقوق اسقف ها و كشيشان را مي پردازد. (ماده 13 و 14).
 
بدين ترتيب، توافق نامه فوق جايگاه ممتاز كاتوليسيسم را به طور رسمي مورد تاكيد قرار مي دهد. دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات كليسايي و با ناميدن اسقف ها و تاييد كشيش ها، در امور كليسا مداخله مي كند و اين نهاد را تحت كنترل خود نگه مي دارد. پس از انفكاك دولت و دين در دوره كوتاهي از انقلاب، امپراتوري مجدداً پيوند دولت و كليسا را برقرار مي سازد و بدين سان، سنت گاليكًني را كه مبتني بر تشكيل يك «كليساي مليِ فرانسوي» است، دوباره احيا مي كند.
 
علاوه بر تنظيم مناسبات با كليساي كاتوليك، ناپلئون، در آوريل 1802، دست به تعيين رابطه دولت با دو كليساي پروتستان - كالوينيست و لوتري - مي زند. اين دو بر اساس نظام باز هم سخت تري، نسبت به كاتوليسيسم، سازمان داده مي شوند. بدين معنا كه در زمينه عملكرد و تصميم گيري ها، حتي در رابطه با دكترين و انتظامات دروني شان، دولت ناپلئوني نظارت و كنترل شديد تري بر آن ها اعمال مي كند.
 
پس از اين تاريخ، مواد سازمند و ارگانيكي به توافق نامه مذكور اضافه مي شوند.. طبق اين ماده هاي الحاقي، وجود كيش ها و اديان مختلف در فرانسه، از جمله دين يهود در 17 مارس 1808، به رسميت شناخته مي شوند. دولت موازيني را كه خود يهوديان وضع كرده بودند، محترم مي شمارد. قانون مدني 1804 از "حق جهان شمول و تغيير ناپذير يعني عقل طبيعي" سخن مي راند و به «مذهب خاصي» ارجاع نمي كند. قانون كيفري جديد به تاريخ 1810، تنها ازدواج مدني را به عنوان عقد معتبر به رسميت مي شناسد و ازدواج كليسايي را قبل از انجام عقد مدني ممنوع اعلام مي كند. ثبت احوال در حيطه اختيارات شهرداري ها باقي مي ماند و حق طلاق در قانون مدني 1804 مورد تاكيد قرار مي گيرد.
 
دولت امپراتوري نظام آموزشي را در انحصار خود قرار مي دهد و دانشگاه واحدي ايجاد مي كند. آموزش متوسطه و عالي را به دست پرسنل لائيك مي سپارد، اما آموزش ابتدايي را به دليل كمبود آموزگار لائيك و به خاطر مصالحه با كليسا، به طور عمده در حوزه عمل كليسا و فرقه هاي مذهبي باقي مي گذارد. در مدارس ابتدايي تعليمات ديني مسيحي، همراه با ستايش امپراتوري و فرمانبري از امپراتور تدريس مي شوند.   
 
با اين همه بايد تاكيد كنيم كه در اين دوره، به رغم اصلاحات لائيك در قانون مدني، جزا و در سيستم آموزشي،  لائيسيته بطور محدود و ناكاملي اجرا مي شود. البته دولت، مستقل از نهاد كليسا عمل مي كند و بدين معنا مي توان آن را لائيك دانست. اما  لائيسيته كامل نيست زيرا هنوز بند هاي بسياري دولت را به كليسا وصل مي كند، زيرا دولت هنوز كليسا را تحت كنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائيك نيست زيرا كاتوليسيسم را به مثابه مذهب اكثريت جامعه به رسميت مي شناسد و با كليسا و واتيكان «قرارداد» مي بندد. دولت به تمام معنا لائيك نيست زيرا در سازماندهي نهاد دين دخالت مي كند و كليسا را از لحاظ اقتصادي وابسته به خود مي نمايد.
 
-   '''منشور 1814 و بازگشت سلطنت'''
 
تدوين منشور يا چارت 1814 مقارن با بازگشت نظام سابق[68] و استقرار مجدد خاندان سلطنتي بوربُن ها در فرانسه است. بر اساس آن: كاتوليسيسم به «دين دولتي» در مي آيد ( ماده 6). برابري كيش ها به رسميت شناخته مي شود: "هر كس مي تواند دين خود را به طور آزادانه و برابرانه ابراز كند و در اعمال كيش خود از حمايت يكساني برخوردار گردد" (ماده 5). با بازگشت رژيم سلطنت مطلقه كه مورد حمايت كليسا است، بي حرمتي به مقدسات ديني، مجازات اعدام خواهد داشت (قانون 1825). طلاق ممنوع اعلام مي شود. سازمان هاي مذهبي زندگي اجتماعي را تحت كنترل خود مي گيرند. دانشگاه در انحصار دولت باقي مي ماند اما در راس آن يك اسقف قرار داده مي شود. بدين ترتيب، دولت مجدداً با پذيرش «دين رسمي» خصلت لائيك يا غير ديني خود را از دست مي دهد. از حالت بي طرفي نسبت به اديان مختلف خارج مي شود و مذهب خاصي (در اين جا كاتوليسيسم) را از ديگر مذاهب متمايز و مستثنا مي كند و براي آن امتياز و حقوق سياسي و اجتماعي برتري قايل مي شود. چنين دولتي هنوز مدرن نيست، هنوز كاملاً مستقل و متكي به خود نيست. زيرا هم چنان براي كسب مشروعيت به نيرويي ترافرازنده و خارج از خود، به اعتبار و نفوذ كليسا و دين نياز دارد و در نتيجه بايد بر كليسا و دين اتكا نمايد.
 
-   '''منشور 1830 و جنبش هاي ضد روحانيت سالاري'''
 
اين منشور حاصل انقلاب 1830 و بر افتادن رژيم مطلقه بوربُن ها در فرانسه است. در اين منشور آزادي كيش و برابري اديان (از جمله در زمينه كمك هاي مالي دولت به كليسا هاي كاتوليك و پروتستان) تضمين مي شود و كاتوليسيم نه به عنوان "دين رسمي" بلكه چون "مذهب اكثريت فرانسويان" به رسميت شناخته مي شود (ماده 4).
 
بدين ترتيب از يك سو گامي در جهت برابري اديان و بي طرفي دولت نسبت به آن ها برداشته مي شود (نفي دين رسمي و لغو امتيازات ماليِ كليساي كاتوليك)، اما از سوي ديگر، جدايي به طور كامل انجام نمي پذيرد زيرا دولت هم چنان براي كاتوليسيم به عنوان مذهب اكثريت مردم فرانسه، امتياز قايل است.
 
در اين دوره است كه جنبش هاي سياسي و اجتماعي بر عليه امتيازات فراوان كليسا و به طور كلي بر ضد روحانيت سالاري[69] به نام مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي، بر پا مي شوند. تظا[[هرات]] قهر آميز مردم پاريس عليه كليسا و حمله آنان به اقامت گاه اسقف اعظم و غارت آن در سال  1831 از آن جمله است .
 
در اين دوره، با قانون گيزو[70] در مورد آموزش ابتدايي (1833)، گونه اي رهايي از قيموميت كليسا در رابطه با مدارس صورت مي پذيرد. طبق اين قانون، هر كمون (بخش يا تقسيم بندي اداري در فرانسه) بايد مدرسه عمومي خود را داير كند. آموزگاران تحت تابعيت شوراي شهر قرار مي گيرند و حقوق آن ها بخشاً از طرف كمون و بخشاً با كمك خانواده ها تامين مي شود.   
 
-   قانون اساسي  1848
 
با انقلاب فوريه 1848 و بر افتادن رژيم سلطنتي لويي فيليپ، جمهوري دوم فرانسه توسط جمهوري خواهان محافظه كار و ميانه رو اعلام مي گردد. قانون اساسي نظام جديد كه محصول چنين انقلابي است گامي ديگر در جهت جدايي دولت و دين بر مي دارد. بدين معنا كه در آن اشاره اي به دين نمي شود، نه به نام "دين رسمي" و نه تحت عنوان "مذهب اكثريت مردم". اما دولت هم چنان با پرداختن حقوق وزراي دين پيوند خود را با كليسا حفظ مي كند: "وزراي دين، چه ادياني كه اكنون توسط قانون شناخته شده اند و چه آن هايي كه در آينده شناخته خواهند شد، از حق دريافت مواجب دولتي برخوردار خواهند بود." (ماده هفتم). در ماده فوق، علاوه بر سه مذهب شناخته شده كاتوليك، پروتستان و يهود، اشاره به ادياني مي شود كه در آينده مي توانند از سوي دولت شناخته شوند. از آن جمله است اسلام كه در شرايط تصرف الجزاير در سال 1830 توسط استعمار فرانسه، مي رود تا به مذهب دوم اين كشور (از لحاظ كمي) درآيد. با اين حال در اين دوره، ترس از مبارزات كارگري بورژوازي فرانسه را به سوي ارتجاع  سوق مي دهد. اين طبقه به كليسا چونان سنگري در برابر انقلاب اجتماعي، توسل مي جويد، امتيازاتي براي روحانيت در مورد امور آموزشي قايل مي شود و عقب نشيني هايي در زمينه لائيسيته انجام مي دهد. 
 
-   امپراتوري دوم و تداوم ائتلاف دولت و كليسا
 
در سال 1852 لويي بناپارت معروف به ناپلئون سوم، امپراتوري دوم فرانسه را تشكيل مي دهد. با وجود اختلافاتي كه ميان او و پاپ وجود داشت، پاپي كه جامعه مدرن را دشمن كليسا مي ناميد، رژيم جديد ائتلاف تاريخي ميان دولت و كليسا را حفظ مي كند. در اين دوره، هم حكومت و طبقه حاكمه و هم اپوزيسيونِ جمهوري خواه و ليبرال، در اكثريت شان، خواهان حفظ توافقنامه كنكوردا و آن دكتريني هستند كه هم براي كليسا امتيازاتي را به رسميت مي شناسد و هم به دولت امكان مداخله در امور نهاد دين را مي دهد. بدين ترتيب و به عنوان نتيجه گيري از اين بخش بايد تصريح كنيم كه در تمام طول دوراني كه از قرار داد ناپلئوني در سال 1801 تا پايان امپراتوري دوم و كمون پاريس در سال 1871 و آغاز جمهوري سوم ادامه مي يابد، لائيسيته در فرانسه به معناي واقعي كلمه تحقق نمي پذيرد. جدايي كامل دولت و دين در اين كشور بطور عمده و تعيين كننده در دوره سوم يعني با شروع مبارزات سياسي و اجتماعي و توسعه ي نهاد هاي جامعه مدني انجام خواهد گرفت.
 
'''3. اصلاحات لائيك در جمهوري سوم'''
 
از اواخر دهه 1860، اصلاحات  لائيك در فرانسه، به ابتكار فعالين سياسي و بخشي از نمايندگانِ جمهوري خواهِ راديكال مجلس، در ابعاد بيش از پيش گسترده اي آغاز مي شوند. اصلاحات بر حول دو محور انجام مي پذيرند: از يكسو جدا كردن دولت از كليسا و از سوي ديگر لائيك كردن نهاد هاي عمومي و بطور عمده و اساسي نهاد آموزش و پرورش يعني مدارس. واقعيت اين است كه در فرانسه، مبارزه براي ايجاد يك "مدرسه رايگان و لائيك براي همه" به سانِ يكي از اركان بنيادين جمهوريت، هم چون موتور اصلي اصلاحات عمل مي كند. بيست سال پيش از آن كه قانون جدايي دولت و كليسا در سال 1905 تصويب شود، لائيسيته در مدارس فرانسه برقرار مي گردد.
 
الف : اصلاحات در جهت جدايي دولت و كليسا.   
 
3 دسامبر 1867 ، ژول سيمون[71] ، سياستمدار، وزير آموزش عمومي در حكومت دفاع ملي (به هنگام جنگ فرانسه و آلمان)، در نطق پارلماني خود، براي نخستين بار، از "جدايي" كليساها و دولت صحبت مي كند. در 1869 ، لئون گامبتا[72] جمهوري خواه و نماينده مجلس و سازمان دهند جنبش مقاومت در شهرستان در زمان حكومت دفاع ملي، در برنامه جمهوري خواهيِ خود خواستار "لغو بودجه مربوط به اديان و جدايي كليسا ها و دولت" مي شود. او چند سال بعد (1877)، در خطابه معروفي حول خواست ايجاد مدرسه عمومي و لائيك، جسورانه و پيش از ديگر جمهوري خواهان، اعلام مي كند: "كلريكاليسم(روحانيت محوري) اين است دشمن ما!". در2 آوريل 1871 كمون پاريس، به نام آزادي وجدان، حكم جدايي دولت و كليسا ها و لغو بودجه اديان را صادر مي كند. در 11 نوامبر 1871، براي نخستين بار، اصطلاح " لائيسيته" در روزنامه اي به نام "ميهن"[73] ظاهر مي شود. در جلسه شوراي شهر پيرامون مسايل آموزشي، يكي از اعضاي سوسياليست شورا از ضرورت لائيسيته در مدارس سخن مي راند و خبر نگار حاضر در جلسه، گفته وي را در جريده اش به چاپ مي رساند.  در سال1880 برنامه حزب كارگر فرانسه به قلم رهبر آن، ژول گِد[74]، لغو بودجه اديان و مصادره دارايي هاي گروه هاي مذهبي را مطرح مي كند. در دهه 1880 قوانين متعددي ناظر بر مناسبات ميان دولت و كليسا و در جهت لائيسيزاسيون وضع مي شوند:
 
-12 ژوئيه 1880، لغو تعطيلي اجباريِ روز يكشنبه و تعطيلات به مناسبت جشن هاي مذهبي.
 
- 14 نوامبر 1881، لغو تمايز گذاري مذهبي در قبرستان ها.-
 
-1884 به رسميت شناختن حق طلاق.
 
-21 مارس 1887 ، كاهش تدريجي بودجه اختصاصي دولت براي كليسا ها و حقوق اسقف ها. در همين سال، تشيع جنازه مدني ( غير مذهبي) آزاد اعلام مي گردد و در مورد پرسنل و كاركنان بيمارستان ها، اصلاحات لائيكي صورت مي پذيرند.   
 
بين سال هاي 1885 تا 1903، پنج طرح قانوني خواستار جدايي كليسا ها و دولت مي شوند كه به مرحله تصويب نمي رسند.
 
ب: اصلاحات در جهت مدرسه لائيك.
 
لائيسيته در مدرسه جمهوري (مدارس دولتي) بر دو اصل تفكيك ناپذير استوار مي شود: 1– آموزگاران و به طور كلي پرسنل آموزشي بايد لائيك (غير روحاني و يا غير كليسايي) باشند  و 2- تعليمات ديني در درون مدرسه انجام نمي پذيرد و نظام آموزشي در مدرسه دولتي نسبت به دين بي طرف مي باشد.   
 
در 28 مارس 1882، مدرسه ابتدايي در فرانسه "لائيك" اعلام مي شود. تعليمات ديني از برنامه هاي آموزشي حذف مي گردند. مقرر مي شود كه مدارس يك روز در هفته (علاوه بر يكشنبه) تعطيل است تا "والديني كه مايلند بتوانند آن روز را  به آموزش ديني فرزندان خود در خارج از صحن مدرسه، اختصاص دهند".
 
در 30 اكتبر 1886 يك ماده قانوني اعلام مي دارد كه در مدارس ابتدايي "امر تدريس منحصراً به پرسنل لائيك سپرده مي شود". آموزش بايد در مورد اديان موضعي كاملاً و اكيداً بي طرفانه اتخاذ نمايد. از اين تاريخ به بعد، بر داشتن علايم مذهبي چون شمايل عيساي مصلوب از ديوار هاي مدارس آغاز مي شود.   
 
4. قانون 1905 يا قانون جدايي دولت و كليسا ها
 
در 9 دسامبر 1905، قانون تاريخي و تعيين كننده اي در پارلمان فرانسه به تصويب مي رسد كه در گزارش كميسيون مجلس از آن به عنوان "قانون جدايي كليسا و دولت" نام مي برند. در بحث هاي خود نيز، نمايندگان از كليسا ها (به صورت جمع) صحبت مي كنند. اين قانون، به طور عمده، شامل دو رشته اصول مي شود: آزادي هاي مذهبي از يكسو و استقلال دولت و نهادهاي عمومي (دولتي) نسبت به كليسا ها، از سوي ديگر.
 
تضمين آزادي هاي مذهبي
 
ماده 1: جمهوري آزادي وجدان را تضمين مي كند. جمهوري انجام آزادانه امور ديني را تضمين مي نمايد. ماده چهارم مفهوم ماده اول را مشخص مي كند. تضمين آزادي هاي ديني تنها به معناي آزادي وجدان فردي نبوده بلكه آزادي جمعي را نيز در بر مي گيرد. بدين ترتيب كه به كليسا ها اجازه مي دهد، طبق مقررات خاص خود، امور مربوط به خود را مانند هر انجمن خصوصيِ حقوقي مستقلاً سازمان دهند. طبق اين ماده، اماكن مذهبي، در عين حال كه جزو مالكيت دولتي محسوب مي شوند، اما "به طور رايگان در اختيار انجمن هاي ديني قرار مي گيرند".
 
'''جدايي  دولت و دين'''
 
در زير، از مجموعه مواد قانون 1905 در رابطه با موضوع "جدايي"، سه اصل مهم را نقل مي كنيم:
 
"ماده 2: جمهوري هيچ مذهبي را به رسميت نمي شناسد و به هيچ مذهبي نه حقوقي مي پردازد و نه يارانه اي مي دهد. در نتيجه، از اول ژانويه 1906، با اعلام رسمي قانون حاضر، تمام هزينه هاي مربوط به امور مذهبي از بودجه دولت، استان ها و كمون ها حذف مي گردد…". اصل فوق، در ادامه متن، مشخص مي كند كه كليسا ها ديگر به حوزه ي حقوقيِ عمومي[75] تعلق ندارند و در نتيجه نمي توانند در امور دولت مداخله نمايند.
 
"ماده 26: تشكيل جلسات سياسي در اماكني كه معمولاً براي انجام امور مذهبي در نظر گرفته شده اند، ممنوع است".
 
"ماده 28: از اين پس، نصب علامت يا نماد مذهبي بر ديوار بنا هاي دولتي (عمومي) و يا در هر محل عموميِ ديگر، به استثناي اماكن ديني، محل تدفين در قبرستان ها وهم چنين موزه ها و نمايش گاه ها، ممنوع مي باشد".
 
از آنچه كه رفت و به عنوان نتيجه گيري، فلسفه ي قانون 1905 يا در حقيقت قانون  لائيسيته در فرانسه را مي توان در سه نكته خلاصه كرد:
 
1- انگيزه تدوين كنندگان اين قانون استقرار صلح مذهبي از طريق تضمين آزادي كليساها از يكسو و استقلال دولت نسبت دين از سوي ديگر مي باشد. ژان ژورس[76] ، نماينده سوسياليست مجلس و يكي از بانيان قانون 1905 گفت: "قانوني كه مجلس تصويب كرده است آزادي مذاهب را تامين مي كند… آزادي وجدان به طور كامل و مطلق تضمين مي شود. قانون جدايي، در شكل كنوني اش، آزاد منش، عادلانه و سنجيده است".    
 
2- قانون 1905، بر خلاف توافق نامه 1801، قرارداد كنترا ميان دولت و كليسا نيست. اقدامي است يك جانبه از سوي دولت، بدون مذاكره با كليسا يا واتيكان. در نتيجه هم كليساي كاتوليك فرانسه وهم پاپ با قانوني كه به زعم آن ها "ضد دين" است، به شدت مخالفت مي كنند. اين خود نشان دهنده آن است كه لائيسيته در فرانسه محصول پيمان يا قرارداد با كليسا نبوده بلكه حاصل عمل و ابتكار يك جانبه دولت در جدا كردن خود از نهاد دين است. بدين ترتيب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم مي شكند بدون آنكه علناً ابطال آن را اعلام نمايد.        
 
3- اهميت به سزاي قانون 1905 در آن است كه گسست دو گانه اي انجام مي دهد. گسست از دو سنت ديرپاي و سخت جان در فرانسه. از يك سو، جدايي از سنت دين سالاري يا كليسا سالاري[77] در اين كشور كه در شكل دخالت كليسا در امور بخش عمومي و دولت متبلور مي شد. از سوي ديگر، جدايي از سنت مداخله جويانه و تاريخيِ دولت در كار كليسا و كنترل اين نهاد از طرق مختلف.
 
'''5. لائيسيته در قوانين اساسي فرانسه'''
 
لائيسيته، همانطور كه در ابتداي اين بحث بيان شد، يكي از شاخص هاي اصلي و بنيادينِ فرايند تكوين جمهوريت در فرانسه مي باشد و قانون 1905 در باره جدايي دولت و كليسا ها ستون فقرات حقوقيِ آن را تشكيل مي دهد. پس از اين تاريخ و به استثناي دوره كوتاه حكومت ويشي (1940-1945)، همواره بر خصلت لائيكِ دولت و بخش عمومي، بويژه در يك طرح و دو قانون اساسي تاكيد مي شود. در طرح قانون اساسي  19 آوريل 1946 كه به رفراندوم گذارده مي شود و رد مي گردد، آمده است:
 
"ماده 13. آزادي وجدان و اديان از طريق بيطرفي دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمين مي شود. اين آزادي، به ويژه، با جدايي كليسا ها و دولت و با لائيك شدن اولياي امور و آموزش عمومي (دولتي – مترجم)، تضمين مي شود."
 
روح اين ماده تفاوت محسوسي با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود كه جمهوري، ابتدا آزادي وجدان و كيش را تضمين مي كند و سپس تصميم مي گيرد كه هيچ مذهبي را به رسميت نشناسد و به هيچ كليسايي حقوق نپردازد. در آن جا بين اين دو موضوع: "آزادي" از يكسو و "جدايي يا لائيسيته" از سوي ديگر، هيچ ربطي برقرار نمي شود. ليكن در اين جا، طرح قانون اساسي 1946 رابطه ميان آن دو را برقرار مي كند. زيرا مي گويد كه اين بي طرفي و لائيسيته دولت است كه ضامن آزادي وجدان و اديان مي گردد. در اين جا لائيسيته وسيله اي مي گردد در خدمت به هدفي كه همانا آزادي باشد.  در قانون اساسي  27 اكتبر 1946 كه جمهوري چهارم فرانسه را تاسيس مي كند، مي خوانيم: "…خلق فرانسه اصول سياسي، اقتصادي و اجتماعي زير را به عنوان اصولي كه به ويژه در زمانه ما ضروري مي باشند، اعلام مي دارد:… " ملت، دست يابيِ برابرانه كودكان و بزرگسالان به آموزش، تعليمات حرفه اي و فرهنگ را تضمين مي كند. سازماندهي آموزش عموميِ رايگان و لائيك در تمامي سطوح، تكليف دولت است…" در اصل اول اين قانون، به پيشنهاد دو نماينده كمونيست و به اتفاق آراي  اعضاي كميسيون و دو ممتنع، افزوده مي شود كه فرانسه يك "جمهوريِ… لائيك است". (اين نكته در طرح اوليه وجود نداشت).سر انجام در قانون اساسي جمهوري پنجم، در 4 اكتبر 1958، مي خوانيم: ماده 2. فرانسه يك جمهوريِ تقسيم ناپذير، لائيك، دمكراتيك و اجتماعي است. جمهوري برابري همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و يا مذهب آن ها، تضمين مي كند. جمهوري همه اعتقادات را محترم مي شمارد."
 
'''دستاوردهاي لائيسيته در فرانسه'''
 
به باور انديشمندان و سياستمداران فرانسوي، اصل لائيسيته واكنشي در برابر سيطره كليسا و نهادهاي ديني مسيحي بر دولت و نهادهاي دولتي بود. شايد با اندكي جسارت بتوان گفت كه ايده لائيسيته نه در برابر دين بلكه در برابر كليسا و آموزه هاي كاتوليك بود (تا اندازه اي كه حتي ايده هاي پروتستان در كنار لائيسيته قرار مي گرفتند). بنابراين مي توان گفت كه لائيسيته در انجام وظيفه نخستين خويش يعني پايان بخشيدن به سيطره كليسا بر نهادهاي دولتي به ويژه نهادهاي آموزشي كامياب بود.
 
به باور انديشمندان فرانسوي، لائيسيته سه دستاورد اساسي به دنبال دارد: آزادي ديني، مداراي ديني و كثرت گرايي. در نظام لاييك بهتر مي توان همزيستي آزادي هاي گوناگون را تامين كرد. برجسته ترين نتيجه اين همزيستي، نهادينه كردن مدارا در جامعه است. اين الگوي مدارا نوعي آزادي در كنار هم بودن و زمينه مشترك را براي اعمال آزادي ها تداعي مي كند. گرچه از سويي مي توان با كمك اصل لائيسيته مداراي ديني را در جامعه فرانسه افزايش داد، ولي از سوي ديگر مدارا جزء جدايي ناپذير لائيسيته نيز مي باشد. به ديگر سخن، لائيسيته بدون مدارا با پيروان همه اديان ره به جايي نخواهد برد و شايد بتوان گفت كه اندك اندك خود نيز به ايدئولوژي تبديل شود. يكي از نتايج مهم مداراي ديني نيز كثرت گرايي است. فرانسويان بر اين اعتقادند كه با عدم حمايت دولت از ديني خاص، تمامي فرقه هاي ديني كه در اقليت هستند فرصت حيات مي يابند و تبعيضي عليه آن ها اعمال نخواهد شد و همين عامل به كثرت گرايي و مداراي اديان با يكديگر در جامعه اي لائيك خواهد انجاميد.
 
'''چالش هاي فراروي اصل لائيسيته'''
 
اما لائيسيته به شرحي كه گذشت، به خاتمه بخشيدن به سيطره كليسا اكتفا نكرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دين را از حوزه عمومي به حوزه خصوصي شهروندان برانند. در واقع چنان كه در بخش گذشته ذكر آن رفت، رفته رفته خود شكلي ايدئولوژيك يافته است و به نظر مي رسد همين امر لائيسيته را با مهم ترين چالش عمر خويش روبه رو كرد. نكته اي كه در اين ميان بايد بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود كه به دنبال موج مهاجرت هاي بي رويه (ناشي از نياز فرانسه پس از جنگ جهاني دوم به نيروي كار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع اين افزايش جمعيت، اسلام به عنوان دومين دين فرانسه مطرح شد و اين شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خويش بودند كه بخشي از اين اعتقادات به حوزه عمومي و زندگي اجتماعي آن ها مربوط مي شد. در نتيجه نمود ديني در فرانسه و اروپا چهره اي ديگر يافته است و لازم بود كه لائيسيته نيز اين چهره نوين را پوشش دهد. در اين فرآيند دولت در عين حفظ بي طرفي، بايد از سويي آزادي هاي عمومي را تامين و از سوي ديگر جايگاه مناسب اديان را در جامعه مدني تضمين مي كرد.
 
به دنبال تلقي هاي گوناگون از حجاب اسلامي به عنوان نوعي پوشش يا نمادي از اعتقاد ديني و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماكن آموزشي پيش از دانشگاه، اصل لائيسيته در معرض چالش بزرگي قرار گرفت. پس از تصميمات ضد و نقيض مدارس در اين خصوص، شوراي دولتي[78] فرانسه به عنوان عالي ترين مرجع اداري طي نظريه 27 نوامبر 1989 اعلام كرد كه استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامي به عنوان جلوه اي از آزادي عقيده تا جايي كه مشكلي براي ادامه خدمات آموزشي به وجود نياورد، مانعي ندارد. همچنين شوراي دولتي در راي 2 نوامبر 1992، مقررات داخلي اماكن آموزشي را لغو كرد كه به گونه اي مطلق و عام حمل علامت هاي مذهبي را ممنوع كرده بودند. در نهايت پس از فراز و نشيب هاي فراوان، شوراي دولتي به راه حلي دست يافت كه در اين زمينه اختيار تصميم گيري به مقامات محلي يا مقامات آموزشي داده شود. در اين رابطه نظريات 10 ژوييه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسي هستند. در نهايت چالش هاي فراروي جامعه فرانسه در اين مورد، ژاك شيراك، رئيس جمهور اين كشور را بر آن داشت تا كميسيوني را براي تهيه گزارش در اين خصوص تعيين كند. كميسيون گزارش مبسوط خويش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئيس جمهور ارائه كرد. در اين گزارش كميسيون با توجه به زمينه هاي گوناگون اجتماعي پيشنهاد كرد كه استفاده از حجاب اسلامي به همراه ساير پوشش ها و علامت هاي مذهبي آشكار ديگر اديان، در اماكن آموزشي پيش از دانشگاه و نيز در اماكن دولتي ممنوع شود. كميسيون بر اجراي اصل لائيسيته به عنوان جزء جدايي ناپذير جمهوري تاكيد كرد و در عين حال اجراي اين اصل را ضامن برابري بين شهروندان تلقي كرد، جامعه اي كه همه شهروندان در آن فارغ از عقايد خويش در كنار يكديگر زندگي كنند. مشكل اساسي در اين گزارش اين بود كه آيا در جامعه اي كه عقايد شهروندان از هر نوع مذهبي يا غير مذهبي محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقايد خويش در آزادي عمل كنند، تحقق آرمان مشترك بشري سهل تر است يا در جامعه اي كه پيروان اديان از عمل به مناسك ديني خويش (در فقدان تعارض با نظم عمومي) محروم شوند؟
 
موارد فوق نشان مي دهد كه لائيسيته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومي مبهم است و معيارهاي عيني و مشخص براي تحقق آن از منظر حقوقي وجود ندارد. البته به نظر مي رسد بخشي از اين مشكلات به تعميم نارواي لائيسيته به تمامي ابعاد زندگي شهروندان بازمي گردد. مفهوم بي طرفي دولت نيز در اين ميان بسيار قابل اعتنا است. اين مفهوم در ابتداي روند شكل گيري اصل لائيسيته كه به تصويب قانون 1905 انجاميد نوعي بي طرفي منفي بود. بدين معنا كه دولت از كليسا جدا بود و نهادهاي دولتي و كارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر ديني نداشته باشند و در اين خصوص بي طرف باشند. با گذشت زمان بي طرفي دولت جنبه مثبت به خود گرفت و براي راندن اعتقادهاي ديني از حوزه عمومي نيز مداخله كرد و امروزه قانون سال 2003 لائيسيته را به حوزه زندگي خصوصي شهروندان نيز تعميم داده است. بنابراين تلقي مثبت از بي طرفي به مداخله دولت در حوزه خصوصي شهروندان انجاميده است. بايد يادآور شد همان گونه كه لائيسيته در جامعه فرانسه ضامن برابري شهروندان از لحاظ مذهبي به عنوان شرط ضروري تحقق جامعه مدني است، آزادي ديني هم ركن مهمي در اين خصوص به شمار مي رود. در منطق حقوق عمومي، حكومت بايد به گونه اي اصل لائيسيته را اعمال كند كه با اصول ديگر مانند آزادي مذهبي تعارضي نيابد.
 
'''نتيجه'''
 
فرانسه در سال 2005 ميلادي صدمين سال نخستين جلوه حقوقي لائيسيته را پشت سر نهاد. پيدايش اصل لائيسيته در فرانسه حاصل تجربيات تلخ اين كشور در مورد دخالت مقامات كليسا در امور حكومتي بود. به دنبال دگرگوني هاي ناشي از دوران نوزايي، انديشه لائيسيته در فرانسه قوت گرفت و اين مهم به خصوص در زمينه آموزشي نمود پيدا كرد كه در نهايت به قانون سال 1905 انجاميد. اين اصل پايان سيطره كليسا بر نهادهاي آموزشي و دولتي را به دنبال داشت و طراحان آن به دنبال آن بودند تا با ايجاد فضايي بي طرف راه را بر پيروان همه اديان بازگذارند و دولت تنها حافظ بي طرف اين فضاي تعامل باشد. پس از آن اين اصل به جزء تفكيك ناپذير و بنيادين جمهوري فرانسه تبديل شد.
 
به باور انديشمندان فرانسوي، مداراي ديني و به تبع آن مداراي فرهنگي دستاورد سترگ اصل لائيسيته در اين كشور است، اما در مقابل چالش هاي ناشي از اين اصل نيز كم نيست. امروزه با تصويب قانون سال 2003 لائيسيته از غايت خويش بسيار دور افتاده و همتاي خويش يعني مداراي ديني را به كنار افكنده است. قانون اخير با آزادي مذهبي شهروندان و نيز حق آنان در انتخاب پوشش خويش تعارض دارد و با توجه به عضويت فرانسه در اتحاديه اروپا، از باب ناسازگاري با معاهده اروپايي حقوق بشر نيز براي آن كشور مشكل آفرين خواهد شد. اين روند موجب شده است تا لائيسيته در جامعه فرانسه رفته رفته رنگ ايدئولوژيك به خود بگيرد كه بي گمان بسيار زيان آور و نخستين نتايج آن تعارض با آزادي ديني شهروندان، مداراي ديني و كثرت گرايي خواهد بود، بنابراين به نظر مي رسد مهم ترين چالش لائيسيته در فرانسه، موارد فوق باشد و انديشمندان فرانسوي بايد براي رفع آن چاره اي بينديشند.[79]
----[1] برخی جامعه شناسان بین سكولار شدن عینی (نهادی) و سكولار شدن ذهنی تفكیك  قائل می شوند. سكولار شدن عینی به معنی تضعیف حاكمیت نهاد دین (در مسیحیت، كلیسا) بر دیگر نهادهای عمومی جامعه (سیاست، اقتصاد و آموزش) است. و سكولار شدن ذهنی به معنی تضعیف باورهای دینی مردم و حضور كمتر آنها در مراسم دینی (در مسیحیت، حضور در كلیسا) است.
 
[2] Clovis Ier
 
[3] Clotilde
 
[4] Charlemagne
 
[5] Léon III
 
[6] Avignon
 
[7] Le gallicanisme
 
[8] Martin Luther
 
[9] Jean Calvin
 
[10] سرزمين گل(تاريخ جامع كشور فرانسه) نوشته دانيل ريوير ترجمه حسين قنبري-رضا نيري انتشارات گوهر شاد 1377 ص 138
 
[11] Saint-Barthélemy
 
[12] Jansenius évêque d'Ypres
 
[13] Charles Maurice de Talleyrand
 
[14] <nowiki>http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_en_France</nowiki>
 
[15] comment est évalué le nombre de musulmans?
 
[16] thomas vanpouille
 
[17] <nowiki>http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/04/05/01016-20110405ARTFIG00599-france-comment-est-evalue-le-nombre-de-musulmans.php</nowiki>
 
[18] Eudes d'aquitaine
 
[19] Charles Martel
 
[20] Poitiers Tours   
 
[21] تاريخ فتوحات اسلامي در اروپا/شكيب ارسلان/ترجمه علي دواني/تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370 ص 115
 
[22] Harki
 
[23] مسلمانان در كشورهاي غير اسلامي جمعي از انديشمندان  ناشر مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي 1385 ص 519
 
[24] مسلمانان اروپا و آمريكا معاونت بين الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي  1386 ص 156
 
[25]Louis Massignon
 
[26] Henry Corbin
 
[27] Mohammed Arkoun
 
[28] Collège de France
 
[29] Alfred Le Chatelier
 
[30] Silvestre de Sacy
 
[31] De Fiennes
 
[32] Pétis de la Croix
 
[33] Cardonne
 
[34] Legrand
 
[35] Pierre Ruffin
 
[36] Louis-Mathieu Langlès
 
[37] L’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)
 
[38] Institut Français de Recherches Iraniens (IFRI)
 
[39] Jacques de Morgan
 
[40] Roman Ghirshmann
 
[41] Charles-Henri de Fouchécour
 
[42] Bernard Hourcade
 
[43] Rémy Boucharlat
 
[44] Christophe Balaÿ
 
[45] Jean During
 
[46] Christian Bromberger
 
[47]Université Marc Bloch (UMB)
 
[48] Etienne Trocmé
 
[49] Jean – Pierre Chevènement
 
[50] Alsace-Moselle
 
[51] Fondation pour les Oeuvres de l'Islam (FOI)
 
[52] Stasi
 
[53] École Nationale d’Etudes Islamiques (ENEI)
 
[54] Institut du Monde Arabe (IMA)  
 
[55] Dalil Boubaker
 
[56] Institut européen des sciences humaines
 
[57] مكتب فرانسوي اسلام شناسي / رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران-پاريس/آذر 1390ص42
 
[58] laïcité
 
[59] Laos
 
[60] la tradition gallicanne
 
[61] Concordat
 
[62] clerge
 
[63] ministres de culte
 
[64] liberté de cultes
 
[65] Gallicanisme
 
[66] jacobin
 
[67] Concordat
 
[68] Restauration
 
[69] Clericalisme
 
[70] Guizot
 
[71] Jules Simon
 
[72] Leon Gambetta
 
[73] Patrie
 
[74] Jules Guesde
 
[75] droit public 
 
[76]Jean Jaures
 
[77] Clericalisme
 
[78] Conseil d’Etat
 
[79] شيدان وثيق/ كتاب الكترونيكي  « لائيسيته چيست » ؟  ص 27-23

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸

ادیان در فرانسه شامل جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه، تاريخ اديان و مذاهب، موقعیت مذهب کاتولیک در فرانسه، اسلام و مسلمانان، ساختار آموزش دین اسلام در فرانسه، نهادها و مراکز دینی مسلمانان، مراکز اسلام شناسی، یهودی ها، بودیسم در فرانسه، لائیسیته در فرانسه، گالیکانیسم در فرانسه، سیاست های مذهبی دولت فرانسه و مساجد فرانسه است که در ذیل شرح داده شده است:

جایگاه دین در جامعه و سیاست فرانسه

نظرسنجی‌ها در اروپا نشان می‌دهد که از بین کشورهای اروپایی کشور فرانسه فرایند سکولار شدن (هم سکولار شدن نهادی و هم سکولار شدن ذهنی)[i] را به صورت عمیق‌تری طی کرده‌است، به طوری که نه تنها میزان دینداری مردم فرانسه نسبت به مردم کشورهای دیگر اروپا کمتر است بلکه حتی نوعی ضدیت نسبت به دین هم در بخش قابل توجهی از مردم این جامعه وجود دارد و در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی نهاد کلیسا نیز کمترین نفوذ را بر دیگر نهادهای اجتماعی فرانسه دارد. به عنوان مثال، یک نظرسنجی معتبر در سطح اروپا نشان می‌دهد در حالی که میانگین اعتقاد به خدا در سطح کشورهای اروپایی 70 درصد است، این میزان در بین مردم فرانسه 57 درصد است. همچنین در حالی که در سطح کشورهای اروپایی به طور میانگین 40 درصد مردم هرگز به کلیسا نمی‌روند، در فرانسه 59 درصد مردم اصلا به کلیسا نمی‌روند. دانستن این نکته خالی از لطف نیست که فرایند جدایی نهاد کلیسا از دیگر نهادهای جامعه در فرانسه به نام "لاییک شدن" معروف شده‌است، اما در کشورهای انگلیسی زبان همین فرایند به نام "سکولار شدن" شناخته شده‌است و چون این فرایند در فرانسه همراه با نوعی ضدیت با کلیسا بوده‌است، دراصطلاح "لائیک شدن" نوعی ضدیت با دین نیز نهفته است؛ این در حالی است که در اصطلاح "سکولار شدن" چنین ضدیتی مستتر نیست.

آلکسی دو توکویل. برگرفته از سایت bartarinha، قابل بازیابی ازhttps://www.bartarinha.ir/

در توضیح این وضعیت متفاوت دین و کلیسا نظرات گوناگونی ارائه شده‌است. یکی از نظرات مطرح در این زمینه برگرفته از آراء آلکسی دو توکویل، جامعه شناس قرن نوزدهمی فرانسه است. توکویل جامعه جدید (مدرن) را «جامعه دمکراتیک» می‌داند که روند اصلی آن میل عمومی به برابری اجتماعی و آزادی است، یعنی روز به روز تفاوت‌های موروثی ناشی از قومیت و خانواده و نژاد و طبقه و... از بین می‌رود و همه مشاغل و مناصب و افتخارات می‌تواند در اختیار همگان قرار گیرد. به عبارتی، توکویل بر این باور است که میل به برابری و آزادی در جوامع جدید چنان قدرتمند است که هیچ نهاد و مرجعی را یارای مقاومت در برابر آن نیست و هر نهاد یا مرجعی در جامعه در مقابل این میل ایستادگی کند کنار زده خواهد شد. توکویل وضعیت متفاوت دین در دو جامعه فرانسه و آمریکا را در تاریخ این دو کشور جستجو می‌کند، و آن را ناشی از دو نوع متفاوت برخورد کلیسای این دو کشور با این میل می‌داند. به باور توکویل، انقلاب فرانسه در سال 1789 نمود و تجلی میل به برابری و آزادی بود، اما نهاد کلیسای کاتولیکی در این کشور در کنار رژیم پیشین فرانسه در مقابل انقلاب فرانسه ایستاد، یعنی خود را در مقابل میل به آزادی و برابری قرار داد و بنابراین در برابر این میل قدرتمند تاریخی به کناری زده شد و در ذهن تاریخی جامعه فرانسه ایده «دین در مقابل آزادی و برابری» ثبت شد و این ذهنیت هنوز هم در جامعه فرانسه عمل می‌کند و نگرش به دین و نهاد کلیسا را منفی می‌کند. اما به باور توکویل در جامعه امریکا دقیقا عکس این قضیه اتفاق افتاد؛ یعنی جامعه آمریکا توانست روح مذهب را با روح آزادی تلفیق کند؛ بنیان‌گذاران آمریکا که همگی پروتستان‌های باایمان بودند، از همان ابتدا از آزادی و برابری دفاع کردند و کلیسا و دین را همراستا با این دو میل تاریخی قرار دادند. بدین ترتیب، در امریکا دین و کلیسا نه در مقابل آزادی و برابری بلکه حامی و پشتیبان این دو میل قرار گرفت. به عبارتی، در امریکا کلیسا و دین به جهان سیاست وارد نشد و آن را میدانی از جانب پروردگار برای جولان کوشش‌های هوشمند بشری دانست و در عوض، جهان اخلاق خود به خود در اختیار نهاد دین و کلیسا باقی ماند. بدین ترتیب در امریکا بر خلاف فرانسه، مردم دین و کلیسا را حافظ و مبیّن ارزش‌های اصلی جامعه خود، یعنی آزادی و برابری و دمکراسی، می‌دانند و بنابراین تضعیف دین را تضعیف ارزشهای اصلی و پایه جامعه قلمداد می‌کنند و خود بخود به دین احترام قائلند و در جهت حفظ و برقراری آن می‌کوشند. 

برخی هنوز بر این باورند که دین اول در فرانسه بی‌دینی است. مدعیان این نظریه همچون سارتر به چهره خشن دینی توجه دارند که سال‌ها اسباب خونریزی و کشتار در اروپا شده‌است. اینان معتقدند عامل همه این مصیبت‌ها دین بوده‌است، چراکه به اسم بی‌دینی یا اتئیسم کسی تاکنون کشته نشده‌است. خاطره ناخرسندی از جنگ بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در ذهن شهروندان فرانسوی باقی مانده‌است. هر فرانسوی مدافع قانون لائیسیته در درجه اول از بهایی صحبت می‌کند که آنان برای خلاصی از دین به واسطه انقلاب فرانسه پرداخته‌اند. سخن از بازگشت دین برای آنان سخن از هجوم ناامنیتی و خشونت است. حتی آن دسته از مردم فرانسه که بنا به دلائلی با قانون لائیسیته هم مخالفند، نمی‌توانند خود را قانع کنند که دین وارد حوزه عمومی‌ شود. مردم فرانسه که حافظه تاریخی نسبتا خوبی دارند، معترفند که پس از رفرم و ظهور پروتستان‌ها اغلب پادشاهان که در اروپا به نام مسیح و به نمایندگی از پدر مقدس در روم، حکومت می‌کردند، به فکر اعاده وحدت دینی در قلمرو خود کردند. تلاش پروتستان‌ها در آزادی عمل به مناسک دینی خود و تلاش کاتولیک‌ها در منع ارتداد دینی و خروج از دین واحد سنتی، منجر به جنگ‌هایی شد که ده‌ها سال چهره اروپا را مملو از مصیبت ساخت. این منطق یکی از اساسی‌ترین دلایل بی‌دینی در فرانسه‌ست: همان مساله‌ای که استاد مطهری در بیان علل گرایش به مادی‌گری بدان اشاره می‌کند.[۱]

تاريخ اديان و مذاهب فرانسه

شاه کلوویس. برگرفته از سایت alex-bernardini، قابل بازیابی ازhttp://www.alex-bernardini.fr/histoire/clovis.php

کاتولیک مذهب اصلی در فرانسه است. اولین فرمانروای مسیحی شاه کلوویس (Clovis Ier) اهل فرانک بود. کلوویس در سال 481 بر تخت نشست و تحت تاثیر همسر دومش کلوتیلد (Clotilde) پذیرفت که توسط سن رومی اسقف ریم غسل تعمید داده‌شود. وی به زودی به ستایش سن مارتن پیشوای مسیحیت در گل پرداخت. به دنبال این عمل توده جنگجویان فرانک به مسیحیت روی آوردند و اسقف‌های گلی رومی و جوامع مسیحی آکیتن راضی و خشنود شدند. از قرن ششم مقبره سن مارتن در تور نقطه پایان زائران زیادی بود. در قرن هفتم بسیاری از جوامع کلیسایی در گل اصول سن بنوا را پذیرفتند و وجود خود را صرف اقامه نماز، توبه، وعظ و خطابه نمودند. ساکنان شهرها کلیساهای جدیدی می‌ساختند. اسقف‌ها که از خانواده‌های ثروتمند بودند به شخصیت‌های قدرتمند مبدل گردیدند. آنان تقریبا مستقل از روم عمل کرده و در مواقع آشوب دفاع از شهرها را سامان می‌دادند. هر اسقف نشین ثروتی متشکل از زمین‌های حاصل‌خیز و وسیع داشت. اسقف‌ها از پادشاهان مرونژین معافیت‌هایی برای زمین‌هایشان می‌گرفتند که به آنها اجازه می‌داد تا در مقابل خواسته‌های کنت مقاومت کنند. چنین قدرتی حاکمان را به کنترل بیشتری در انتخاب اسقف‌ها رهنمون می‌شد و سپس به طور مستقیم آنها را منصوب می‌کردند.

پاپ لئون سوم. برگرفته از سایت wikiwand، قابل بازیابی ازhttps://www.wikiwand.com/mzn/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85

شارلمانی (Charlemagne) در روز 25 اکتبر سال 800 در روم توسط پاپ لئون سوم (Léon III) به عنوان امپراطور مسیحیت غربی برگزیده شد. این عنوان ابهت بسیاری به پادشاه فرانک‌ها بخشید و از او هم رهبر بزرگ سیاسی و هم رهبری مذهبی پدید آورد. امپراطور بیزانس نسبت به او بدگمان شد اما خلیفه مسلمان‌ها هارون الرشید سفرای خویش و همچنین هدایای زیادی نظیر ساعت آبی، فیل و شطرنج نزد شارلمانی فرستاد. شارلمانی که خود را به عنوان رئیس دنیای مسیحیت می‌دانست حمایت خود را از کلیسا اعلان نمود، ساخت و ساز صومعه‌های متعد را میسر ساخت و به منظور دعوت ساکسون‌ها به آئین مسیحیت مبلغین دینی می فرستاد. امپراطور کشاورزان را ملزم می‌نمود تا بخشی از محصولات خویش را (یک دهم یا عشریه) به کشیش کلیسای محل بدهند.

در پایان قرن دهم (انجمن اسقف‌های شارو در پواتو به سال 989) مردان کلیسا جنبش صلح خدا را راه انداختند. از اواسط قرن یازدهم، مراسم تحلیف شوالیه‌ها شکلی از آئین مسیحیت به خود گرفت. کلیسا شوالیه‌های آشوب طلب و پرتحرک را تهییج می‌کرد تا نیروی خود را در خدمت آئین مسیحیت گذاشته و به سوی نبرد با اسپانیای مسلمان رهسپار شوند(مسئله ای که غنایم بسیاری از طلا را به همراه خود آورد). در سال 1095 پاپ اوربن سوم اشرافیت غرب را به جنگ‌های صلیبی فراخواند تا مقبره مسیح را در بیت المقدس آزاد کنند. حدود 60 هزار نفر پیاده و 4 تا 5 هزار شوالیه در اولین جنگ صلیبی شرکت کردند که خیلی از آنها فرانسوی بودند.

در اواخر قرن یازدهم،کلیسا به واسطه پاپ گرگوار هفتم (1073-1085) از قرب و منزلت بیشتری برخوردار شد.

در قرن دوازدهم، در شهرها اولین دیرهای راهبان فقیر ایجاد گردیدند. دومینکن‌ها در سال 1217 و فرانسیسکن‌ها در سال 1219 در پاریس مستقر شدند. این جریانات و جنبش‌ها در دین مسیحیت تحول ایجاد کردند. این فقرا از زندگی در عزلت امتناع کرده و تصمیم به زندگی با مردم گرفتند و بدین منظور صومعه خود را در قلب شهرها بنا کردند. دومینکن‌ها، فرانسیسکن‌ها و سپس اگوستین‌ها که خطیب‌های زبردست و باسوادی بودند خود را به عنوان واعظین دینی که به فقرا شخصیت و احترام می‌داد، معرفی کردند. موفقیت‌های آنها به حدی سریع بود که بر روی سن لویی هم تاثیر و نفوذ خود را بر جای گذاشت. عشق و شور مذهبی به ساخت کلیساها و شکوفایی و تکامل هنر فرانسوی با هنر گوتیک کمک کردند.

آوینیون. برگرفته از سایت travelandleisure، قابل بازیابی ازhttps://www.travelandleisure.com/avignon-france-travel-guide-8417179

از پایان قرن چهاردهم بتدریج خرید و فروش آسایش و آرامش در برزخ توسط کلیسا رواج پیدا کرد. تا سال 1378 مقر پاپ که در آوینیون (Avignon) قرار داشت تحت سلطه فرانسویان بود. پاپ‌ها همانند اشراف رفتار می‌کردند، مالیات وضع می‌نمودند، دارای تشکیلات اداری گسترده‌ای بودند و کمتر به مسائل اخلاقی و روحی می‌پرداختند. در سال 1378 ناگهان عالم مسیحیت تقسیم گردید. دو پاپ رقیب در مقابل یکدیگر قرار گرفتند (یکی در آوینیون که مورد حمایت فرانسه بود و دیگری در رم که انگلستان از او پشتیبانی می‌کرد). این جدال چهل سال طول کشید و پرسش‌هایی برای برخی از مسیحیان به وجود آورد.

در اواسط قرن پانزدهم زبان فرانسه بر زبان لاتین در متون و قراردادهای دولتی غلبه کرد. شارل هفتم (1463-) کلیسای فرانسه را تشویق به رهایی از زیر سلطه و نیز از ادعاهای پاپ اعظم نمود. بدین ترتیب مسلک گالیکانیسم (Le gallicanisme)(اعتقاد به آزادی کلیساهای فرانسه) به وجود آمد.

لوتر. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی ازhttps://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1

در عصر رنسانس روحانیت کاتولیک از بدرفتاری مردم و معلومات اندک آنان از دین رنج می‌برد. کلیساها توانایی پاسخ به سوال‌های مذهبی را نداشتند. در همان زمان افکار جدید از ایتالیا به محافل فرهیخته فرانسه راه یافت. در سال 1518، بریسونه با پشتیبانی و حمایت فرانسوای اول به تجربه اصلاحی در کلیسا دست زد و کشیشان را مجبور کرد که در دیرهای خود اقامت کنند و تفسیر و توضیح جامعی از کتاب مقدس برای مومنان ارائه دهند. با این وجود، این جریان به رم وفادار ماند و خیلی زود دو موج رادیکال از آن با منشا خارجی جدا گردید. اندیشه‌های لوتر (Martin Luther) کشیش آلمانی که در سال 1517 از رم جدا شده بود طرفدارانی در فرانسه پیدا کرد. لوتر بر این اعتقاد بود که تنها ایمان انسان را نجات می‌دهد، اعمال خداپسندانه در درجه دوم اهمیت قرار دارد، تمام مسیحیان به هنگام غسل تعمید یکسان هستند و نقش روحانیون ثانوی است. هر مسیحی می‌تواند شخصا با خدا رابطه برقرار کند و به نظر او ستایش خداوند باید ساده و بی‌آلایش باشد. در سال 1521 یک راهب فرانسوی در آلمان به لوتر ملحق شد. گیوم فارل در سال 1523 افکار لوتر را در بوردو ترویج نمود. در ماه اوت، اولین مقتول اصلاح طلب فرانسه به نام راهب ژان والیر با زبانی بریده، زنده زنده در آتش سوزانده شد. در همین حال، اصلاح طلبان فرانسوی که جذب عقاید لوتر شده بودند به طور گسترده پذیرای موج دوم پروتستان گردیدند که اروپا را تکان داد و مروج آن کالون بود.

ژان کالون. برگرفته از سایتtasnimnews ، قابل بازیابی ازhttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/09/18/582987/

ژان کالون (1564-1509)(Jean Calvin) در فرانسه به دنیا آمده بود و در همان جا به تحصیل و مطالعه در باب اومانیسم پرداخت. کالون که در سال 1533 به جنبش اصلاح طلبان گرویده بود از ترس توقیف به خارج از کشور پناهنده شد (1541-1535). او به زبان لاتین کتاب (نهاد مسیحیت) را در سال 1536 نوشت، در سال 1541 آن را به زبان فرانسه برگرداند و در آن به طور جامع و عمیق افکار پروتستان را مورد توضیح و تفسیر قرار داد. کالون افکار لوتر را مورد تایید قرار داد و آن را با رنگ بدبینی و شدت بیشتری درهم آمیخت. او معتقد بود که سرنوشت هر انسانی از ازل مشخص گردیده و دست خداوند عده ای را ‌می‌بخشد و عده ای را مجازات می‌کند و این همان مشیت الهی است. کالون در سال 1541 در ژنو مستقر شد و آنجا را تحت تاثیر افکار خود قرار داد. این روشنفکر انزواطلب که از بیماری و ضعف مزاج در رنج بود خیلی زود خود را به صورت فردی متعصب، سختگیر، و انعطاف ناپذیر نشان داد. کالون که به کارش با جدیت فراوان ادامه می‌داد اهمیت بسیاری برای آموزش کشیشان قائل بود و آنها را به ماموریت‌هایی در تمام اروپا و به ویژه فرانسه اعزام می‌کرد.

از لحاظ جغرافیایی، کالوینیسم در قلب اقتصادی آن روزگار(لیون، حوزه پاریس، دره رود سن و رن، بنادر اقیانوس اطلس، گاسکونی و لانگ دوک) گسترش یافت و از نظر اجتماعی، در طبقات تحصیلکرده جامعه شهری(هنرمندان،حقوقدانان، پزشکان و اشراف) استقرار پیدا کرده بود. کشاورزان و طبقات پایین جامعه به مذهب کاتولیک وفادار ماندند. هانری دوم که از گسترش جنبش کالوینیسیم نگران بود در تمام طول سلطنت خود تدابیر سرکوب گرانه اعمال می‌کرد. کلیسای کاتولیک اقدام به مقاومت همه جانبه علیه هجوم پروتستانتیزم نمود و همچنین در صد اصلاح خویش برآمد. دادگاه‌های تفتیش عقاید به دستور پاپ مجددا پدید آمدند. به علاوه در سال 1563 شورای اسقف‌های ترانت با تزریق خون تازه در رگ‌های مذهب کاتولیک به اتمام رسید. قبول عقاید مذهب کاتولیک، ستایش حضرت مریم و قدیسین، انجام مراسم مذهبی به زبان لاتین، تقویت قدرت پاپ، تشدید نظم در سلسله مراتب کلیسا، ایجاد حوزه‌های تدریس دینی، پوشش اجباری ردا برای کشیشان و... از جمله دستاوردهای آن شورا بود. در حقیقت فرمان شورای اسقف‌ها خیلی دیر در فرانسه به اجرا درآمد. با این وجود، محافل کاتولیک را یک روحیه تهاجمی فرا گرفت و شک و تردیداز آنها رخت بربست.

تاریخ بازگشایی اولین مدارس مذهبی فرانسه به سال 1567 بر می‌گردد در حالی که ژوزوئیت‌ها که در زمینه رونق مجدد آئین کاتولیک پیش کسوت بودند سال‌ها قبل کالج‌هایی را در فرانسه بنا کرده بودند (کالج کلرمون پاریس در 1564).[۲]

این اختلافات مذهبی منجر به جنگ‌های صد ساله مذهبی در داخل کشور فرانسه گردید. یکی از وقایع مهم در این دوره کشتار سن بارتلمی (Saint-Barthélemy) در 24 اوت 1572 است، کشتار و قتل عام پروتستان‌ها که به مدت سه روز ادامه یافت و حدود 2 تا 3 هزار نفر از اهالی پاریس به قتل رسیدند.

در زمان حکومت هانری چهارم، مذاکرات با نمایندگان پروتستان در شهر نانت به صلح مذهبی منجر گردید. فرمان نانت روز 13 آوریل 15989 منافع اقلیت مذهبی فرانسه را تایید نمود و به رسمیت شناخت. پروتستان‌ها از حقوق شهروندی همانند کاتولیک‌ها بهره‌مند شدند و در برگزاری مراسم خویش آزادی کامل یافتند. هانری چهارم برای تداوم تعادل بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در دستگاه حکومت خویش از پیروان هر دو مذهب بهره می‌برد. در سال 1603 فرمان روئن، جنبش ژوزوئیت‌ها را در فرانسه به رسمیت شناخت. هانری چهارم به ژوزوئیت‌ها اجازه داد تا در لافلش در سال 1607 یک کالج سلطنتی تاسیس کند و وصیت نمود تا قلبش را در آنجا به خاک بسپارند.

ژانسنیوس. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی ازhttps://en.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Jansen

ظهور و گسترش دوباره مذهب کاتولیک که از زمان سلطنت هانری چهارم مشهود بود، سرعت مضاعفی به خود گرفت. در سال 1615 تصمیمیات شورای اسقفان ترانت در فرانسه به طور رسمی اعلام گردید. شخصیت‌های معروفی عمیقا عصر خویش را تحت تاثیر قرار دادند. کوشش کاتولیک‌ها به پرورش مذهبی و روحانی مردم کمک کرد. این کوشش‌ها با انجام برخی اصلاحات در بافت روحانیون کلیسا آسان و میسر گردید، دیرها از نو سازماندهی گردیدند، خانه‌هایی برای راهبه‌ها بنا گردید، اسقف‌هایی تحصیلکرده و با درایت ظاهر شدند و باعث فراموشی برخی افراط‌گری‌های گذشته شدند. تعداد مدارس مذهبی رو به افزایش گذاشت. در ایالات که مردم به زبان‌ها و لهجه‌های محلی صحبت می‌کردند ماموریت‌های مذهبی توسط گروه‌های مذهبی صورت می‌پذیرفت. موسسات خیریه برای کمک به این جریان تشکیل گردید. در این عصر مجادله‌ای عالمانه در خصوص موضوع بخشش خداوند کاتولیک‌ها را به دو گروه تقسیم کرد. کلیسا در تمام دوران این مسئله را تشریح کرده بود که انسان گناهکار تنها با کمک و لطف خداوند رستگار می‌شود و به آرامش ابدی دست می‌یابد. برای نیل به این مقصود همراهی انسان و خداوند الزامی است. پرسش اساسی به این شکل مطرح گشت که عامل اساسی و مسبب این همراهی چه کسی است. ژانسنیوس (Jansenius évêque d'Ypres)(1638-1585) اسقف ایپر با اعتقاد به آئین کاتولیک از تعالیم سن اگوستین الهام گرفت و توضیح داد که انسان به خاطر گناه آغازین غرق در فساد و تباهی گشته است و تنها اراده و بخشش الهی می‌تواند او را نجات دهد اما خداوند لطف خویش را فقط در مورد تعداد اندکی از مردم اعمال می‌کند. با رواج اندیشه‌های ژانسنیسم، ژوزوئیت‌های معتقد به اختیار عکس العمل نشان داده و سوربون ژانسنیسم را محکوم و پاپ نیز رای آن را تایید کرد (1653).

در سال 1673، لوئی چهاردهم بر اساس قانون رگال اجازه یافت تا در زمان غیبت هر یک از اسقف‌های حوزه کشیشی، از اموال آن حوزه به نفع خود استفاده کند. دو اسقف اعظم ژانسنیست با این قانون مخالفت و از شاه در نزد پاپ شکایت کردند و پاپ به حمایت از آنها برخاست. لوئی چهاردهم که به کفر گویی متهم شده بود جمعی از روحانیون فرانسه را گرد آورد و اظهارنامه‌ای را با این مفاد در چهار ماده تنظیم و تصویب کردند: پاپ مصون از گناه نیست، رای مجمع اسقف‌ها و حکمای الهی از فرمان پاپ برتر است، قدرت اسقف‌ها باید محدود شود و... از این پس شرایط بحرانی بین روم و فرانسه ایجاد شد. پاپ اینوسان یازدهم از انتخاب و انتصاب اسقف‌های جدید طبق قواعد کلیسا سرباز زد و سفیر فرانسه در روم را تکفیر کرد. از طرف دیگر دلایل بسیاری سبب شد تا لوئی چهاردهم با پروتستان‌های فرانسه به مبارزه برخیزد. با این حال، حضور پروتستان‌ها از سال 1629 از نظر حکومت کاملا قانونی بود.

در نیمه اول قرن هیجدهم تفکر روشنگری پدید آمد و انتقاد از کلیسا و سلطنت آغاز شد.

در آستانه انقلاب فرانسه روحانیون که به حکم دین و کلیسا طبقه اول مملکت محسوب می‌شدند دارای تشکیلات مرتب و منظم بودند و همیشه دو نفر از آنها در حضور شاه حاضر می‌شدند تا از منافع این طبقه دفاع کنند. روحانیون دارای ثروت هنگفتی نیز بودند و تقریبا یک پنجم فرانسه را مالک می‌شدند و مالیات عشریه که از مردم می‌گرفتند درآمد آنان را تشکیل می‌داد که مقداری در اداره بناهای خیریه، مریض خانه‌ها، مدارس و مکتب‌خانه‌ها صرف می‌شد و در سال مقداری نیز به شاه می‌دادند. البته بایستی این نکته را اذعان کرد که از این طبقه تنها اسقف‌ها و روسای کلیساها ثروتمند بوده و از تمام امتیازات برخوردار می‌شدند ولی روحانیون عادی که وظیفه دینی خود را انجام می‌دادند مردمانی فقیر بودند و اینان نسبت به روحانیون ممتاز بغض و عداوت شدیدی داشتند و چون با طبقه سوم تماس نزدیک داشتند و از درد آنان آگاه بودند در تخریب بنای استبداد فرانسه کمک فراوان نمودند.

کلیسای فرانسه که نماد و نماینده طبقه روحانیون محسوب می‌شد بر تمامی محصولات کشاورزی عُشریه‌ای بسته بود. جالب اینجاست که عده کشیشان کاتولیک فرانسه تا سال 1789 (یعنی سال وقوع انقلاب کبیر فرانسه) در مجموع شاید بیشتر از صد هزار نفر هم نمی‌شد، اما نه تنها ثروت عظیمی از مالیات مردم عادی را دریافت می‌کردند بلکه در تصمیمات مهم مملکتی هم سخت درگیر بودند. علاوه بر این کلیسا در آن زمان بزرگترین مالک اراضی فرانسه بود. این تبعیض آشکار و توزیع ناعادلانه ثروت (که حتی در بین خود اسقف‌ها و کشیشان هم قابل تعمیم بود) یکی از علت‌های اصلی نزاع‌های طبقاتی جامعه فرانسه بود که در نهایت به انقلابی بزرگ تبدیل شد.‏

14 ژوئیه 1789، زندان باستیل به تصرف مردم درآمد، 5 اوت امتیازات اشراف زادگان و روحانیون ملغی شد، و سه هفته بعد، حقوق بشر اعلام گردید. بدین ترتیب آزادی، برابری و برادری تضمین شد. آموزش که قبلاً تحت کنترل کلیسا بود، توسط روشنفکران به شدت رد شد.

تالیران. برگرفته از سایت britannica، قابل بازیابی ازhttps://www.britannica.com/biography/Charles-Maurice-de-Talleyrand-prince-de-Benevent

10 اکتبر 1789، تالیران (Charles Maurice de Talleyrand)، به منظور حل بحران مالی دولت، پیشنهاد داد که اموال روحانیت در اختیار ملت قرار بگیرد. این تصمیم که 2 نوامبر به تصویب رسید، آغاز جدایی انقلاب و کلیسای کاتولیک شد. طبق قانون 20 سپتامبر 1792، وظیفه برقراری پیوند ازدواج از کلیسا گرفته شد و به شهرداری سپرده شد تا پروتستان‌ها و یهودیان بتوانند به عنوان شهروند در جامعه محسوب شوند. طلاق نیز قانونی گشت. با معاهده 15 ژوئیه 1801 میان ناپلئون بناپارت و پاپ پی هفتم، آزادی مذهب به وجود آمدو دیانت کاتولیک به عنوان مذهب اکثریت مردم فرانسه بازشناخته شد. در هر حال اجرای این قرارداد موجب بازسازی کلیسای فرانسه گردید و نوعی آرامش مذهبی که تا سال‌های اول قرن بیستم ادامه داشت به وجود آمد. امروزه نیز این قرارداد در مناطق آلزاس و لورن همچنان به قوت خود باقی است.

این معاهده در سال 1806 به علت جدایی میان فرانسه و کلیسای رم لغو شد.زمانی که لوئی ناپلئون خود را امپراطور نامید، کلیسای کاتولیک پیوند دین و دولت را با خوشحالی نظاره‌گر بود و سقوط امپراطوری در 1870، همراه با خشونت‌هایی علیه روحانیت به خصوص در پاریس و لیون بود. در سال 1871، کمون پاریس دستور به جدایی دولت از کلیسا، حذف بودجه مذاهب و مردمی‌کردن اموال کلیسا داد. دولت جمهوری خواه 1879 که با رأی گیری بر سر کار آمده بود، مواضعی خلاف کلیسا گرفت. این حوادث به قطع روابط دیپلماتیک با واتیکان در تاریخ 30 ژوئیه ی 1904 منجر شد.[۱]

موقعیت مذهب کاتولیک در فرانسه

کاهش کاتولیک در فرانسه در آغاز دهه 1960 شتاب بیشتری گرفت، و این کاهش در اوایل قرن بیست و یکم هنوز ادامه دارد.در نیمه اول قرن بیستم، کلیسای کاتولیک هنوز هم به صورت یک برتری بزرگ در جامعه فرانسه دیده می‌شد، اعمال مذهبی بالا بود، مراسم اعم از مراسم غسل تعمید و عروسی مذهبی در کلیسا توسط بیش از 90 درصد مردم انجام می‌شد و مراسم بزرگداشت در کلیسا شامل 95٪ تدفین‌ها می‌شد. در سرشماری سال 1954، 34٪ مردم فرانسه در مراسم دعاهای یکشنبه در کلیسا شرکت می‌کردند. در دهه 1960 بود که شاخص‌های زیر با همگرایی، سقوط شدید و با دوام کاتولیک را سبب شدند:

  • دسترسی به نتایج پیشرفت‌های فنی به اندیشه خردگرا مشروعیت ‌می‌بخشد؛
  • از دست دادن اعتبار ساختار قدرت، نقش مهمی دارد؛
  • انقلاب جنسی حاصل از جنبش ماه مه 68 که مدل جنسی منحصرا تک همسری حمایت شده توسط کلیسا را به چالش کشید؛
  • جدی بودن اوقات فراغت که کاتولیک را در رقابت با طرح‌های دیگر قرار داد؛
  • آموزش و پرورش نوجوانان در مدرسه راهنمایی و دبیرستان که کلیسا را از تماس مستقیم با جوانان، به ویژه در مناطق روستایی محروم کرد؛
  • جهانی شدن،که فرانسوی‌ها را با سایر ادیان و انواع تفکر آشنا کرد.

در این راستا، جوانان اولین کسانی بودند که از کلیسای کاتولیک در اوایل 1960 دور شدند. در دهه‌های بعد، این شاخص‌ها یکی پس از دیگری کاهش یافت. کاتولیک‌های فرانسه از 87٪ جمعیت در سال 1972 به 64 درصد در 2009 (41.5 میلیون) و افراد مقید و عامل مذهبی از 20٪ به 4.5٪ در 2009 کاهش یافته است. در همین دوره، آئین ها و مذاهب دیگر افزایش تعداد خود را در جامعه فرانسه (مسلمانان به طور خاص)، و تعداد افرادی که اعلام می‌کنند فاقد مذهب اند، از 21٪ به 28 درصد بین سال‌های 1987 و 2009 در حال افزایش نشان می‌دهد.

با وجود این کاهش، کاتولیسیسم هنوز هم موجودیت و هویت خود را در جامعه فرانسه از طریق انجمن‌های خانوادگی و کمیسیون‌های مختلف، کمیته‌ها و یا کاتولیک‌های پارلمانی، حفظ می‌کند و نقش مهم سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را ایفا می‌کند. رسانه‌های فرانسه به رغم جدایی کلیسا و دولت تا حد زیادی به اخبار کاتولیک، به ویژه جانشینی پاپ، مراسم مذهبی و بحث‌های سکولاریسم و مسائل مذهبی می پردازند. در نهایت، بعد از سال‌های 1990، انفجار در تعداد خادم کلیسا، افزایش قابل توجهی در تعداد غسل تعمید شده بالغ، مشارکت بیشتر در تجمعات جوانان، و زیارت‌های ملی مختلف، نشانه ممکنی از دخالت متفاوت مسیحیان در حیات کلیسای کاتولیک است.[۱]

کلیسای کاتولیک فرانسه

کلیسای کاتولیک فرانسه همه اعضای کلیسای کاتولیک روم در فرانسه را در بر می‌گیرد. در فرانسه، از واژه "روم" به ندرت استفاده می‌شود به همین دلیل، عنوان کلیسای کاتولیک به کار می‌رود. هر جا که کلیسای کاتولیک واقع شده‌است، فرانسه را به قلمرو اسقفی(صد) تقسیم می‌کند که در راس آنها رئیس اسقف قرار دارد. مسائل مربوط به کلیسا در کنفرانس اسقف‌های فرانسه (CEF) مطرح می‌شوند. این کلیسا تا به حال نقش قابل توجهی را در تاریخ فرانسه، اعم از مذهبی و سیاسی ایفا کرده‌است.

شهر آوینیون. برگرفته از سایت 12go.asia، قابل بازیابی ازhttps://12go.asia/fa/travel/gare-de-lyon/avignon-centre

کاتولیک مذهب اصلی در فرانسه است. کشور فرانسه عنوان " دختر بزرگ کلیسای کاتولیک" لقب گرفت و پادشاهان فرانسه، پادشاهان مسیحی متدین نامیده شدند. شهر آوینیون فرانسه زمانی کرسی مقام پاپی، و مرجع عالی کلیسای کاتولیک بود. در زمان‌های مختلف، ادیان دیگر، مانند پروتستان، متحمل آزار و اذیت شدند.

هیچ مقام و مرجع کاتولیک منحصر به فرد در فرانسه وجود ندارد، مسائل خاص مربوط به مذهب کاتولیک در فرانسه در کنفرانس اسقف‌های فرانسه (CEF) مطرح می‌شوند. به خاطر پیدایش مسیحیت اولیه در لیون، اسقف اعظم لیون، دارای شأن و منزلت ویژه است و در عین حال لقب اسقف اعظم گل ها را یدک می‌کشد.

تقریبا همه مؤمنان کلیسای کاتولیک در فرانسه وابسته به کلیسای کاتولیک روم هستند. چند کلیسای مستقل از جمله کلیسای گالیکان فرانسوی (در اواخر قرن نوزدهم) و انجمن کشیشان کاتولیک (در قرن بیستم) وجود دارد که خود را کاتولیک می‌دانند.

سازماندهی فعلی

فرانسه را به 104 قلمرو اسقفی (93 قلمرو اسقفی در فرانسه، 9 قلمرو اسقفی ماورای بحار یک قلمرو اسقفی در ارتش و یکی هم به مأموریت فرانسه) تقسیم می‌شود. هر یک از اسقف‌نشین‌ها توسط رهبری اسقف اداره می‌شود که دارای وسیع‌ترین قدرت در کلیسای اسقف‌نشین است.

قلمرو اسقفی به 15 منطقه شهری (به اندازه یک منطقه) تقسیم‌بندی می‌شوند، که در راس آن یک اسقف اعظم قرار دارد. اسقف اعظم قدرت واقعی بر اسقف‌های دستیار خود را ندارد، بلکه نقش هماهنگ کننده برای تمام مسائلی دارد که نیاز به پاسخ در قلمرو گسترده‌ای دارد. معتبرترین اسقف‌ها به طور کلی کاردینال پاریس و لیون (همیشه) و بوردو و مارسی (اغلب) هستند.

قلمرو اسقفی به قلمرو کوچک‌تر و آن نیز به قلمرو کشیشی، که توسط یک کشیش (کشیش مسئول) اداره می‌شود، تقسیم شده‌است. تا 1990، قلمرو کشیش درحد مناطق روستایی یا شهری در خدمت به کلیسا منطبق بود. در اواسط سال 1990، قلمرو اسقفی به یک گروه از قلمرو کشیشی، برای مقابله با کمبود کشیش کاهش یافت، به طوری که نزدیک به مرزهای جغرافیایی شهرستان است (شناخته شده به عنوان قلمرو کشیشی چند ناقوسی). برای جبران تعداد کم کشیش‌ها، مردم غیر روحانی به طور فزاینده‌ای به احتمال زیاد برای ارائه خدمات: کتاب تعلیمات دینی، آماده‌سازی ازدواج، همراهی با مراسم تشییع جنازه، بلکه امور مالی، نگهداری سوابق در قلمرو کشیشی فعال هستند.

آمار کلیسای کاتولیک فرانسه در سال 2009

غسل تعمید 316286 نفر

غسل تعمید نوزادان تا 7 سال 295592 نفر یعنی 8/35% متولدین غسل تعمید داده شدند

غسل تعمید افراد بالای 7 سال 20694 نفر

ازدواج بر اساس ائین کاتولیک 77664 ازدواج

ازدواج مدنی 431000 ازدواج

درصد ازدواج مذهبی به مدنی 18%

تعداد کشیش کاتولیک در فرانسه 19000 نفر[۳]

تبلیغات مذهبی مسیحی در فرانسه

امروزه فعالیت‌های مسیحیت از کلیسا و میسیونر‌های مذهبی فراتر رفته و به صورت‌های گوناگون و با استفاده از آخرین شیوه‌ها و ابزار تبلیغی و با پیوند دادن تبلیغات سنتی به روش‌های مدرن و شیوه‌های جذاب صورت می‌پذیرد، حتی مسائل و مشکلات خاص فلسفی مسیحیت همچون تثلیث به صورت جذاب و لطیف و غیر مستقیم مطرح می‌شود، در کلیساها پاکت‌های چاپ شده همراه با یک قلم کوچک در یک بسته بندی قشنگ و زیبا، نگاه تازه واردان را به خود جلب می‌کند. این پاکت و قلم‌های آماده از آن جهت تهیه شده‌است که فرد سوال‌ها و نیاز‌های تبلیغی ومذهبی خویش را در فرصت مناسبی نوشته و به کلیسا بفرستد. پس از آن سیل تبلیغات به صورت رایگان شروع می‌شود تا آنجا که هیات‌های تبلیغی به سراغ او رفته و پاسخگوی مشکلات او خواهند شد. علاوه بر این، محل‌های اعتراف نیز که از قدیم الایام در کلیساها رواج داشته، هم اکنون به صورتی راحت تری مبادله نماید و نیاز‌های خویش را بر آورده سازد.

از دیگر فعالیت‌های مسیحیت مشاوره‌های اجتماعی است که توسط کلیسا‌های محلی انجام می‌دهند. اعضای شورای مشورتی محلی توسط کلیسا انتخاب می‌شوند. مشخصات این افراد در تابلو قرار می‌گیرد و هر فرد با خواندن مشخصات و ویژگی‌های آنان در تابلو، مشاور خود را انتخاب کرده و با او به مشاوره می‌پردازد. اعضای شورا تقریبا با یکدیگر از نظر صنفی و گروهی و... تجانس نداشته و هریک به اکتساب یک ویژگی اشتهار دارند. آنان نقش مهمی در تبلیغات مذهبی پس از حل و فصل مشکلات افراد محله ایفا می‌کنند. عملکرد این شورا عامل مهمی در جذب مردم به کلیسا محسوب می‌گردد.

از دیگر فعالیت‌های مسیحیت تشکیل " کلاس‌های فوق برنامه " از قبیل کلاس موسیقی و.... در فصول مختلف است که گروه‌های نمایش دهنده حرفه‌ای یا آماتور و کنسرت‌های موسیقی در همین رابطه تشکیل می‌شود. این کنسرت‌ها یا به صورت رایگان تشکیل می‌شود و یا در آمد آن صرف امور خیریه و رسیدگی به بی‌بضاعت‌ها و آوارگان می‌گردد.

امروزه کلیسا منتظر نمی‌نشیند تا افراد به سراغ او بیایند، بلکه از طرق مختلف، اعم از برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، کامپیوتری، مطبوعات، شورای محلی و حتی از طریق هیات‌های اعزامی به سراغ افراد می‌رود. آنچه میسیونرهای مذهبی در قدیم انجام می‌دادند اعزام هیات‌های تبلیغی (گروه‌های پزشکی، مذهبی، خیریه و...) به کشور‌های افریقایی و قبایل بدوی بود، اما امروزه علاوه بر آن هیات‌ها، گروه‌های مذهبی ویژه حتی در داخل فرانسه در حال تردد و جستجوی خانه به خانه هستند - این افراد در قالب گروه‌های دوسه نفره (زن و مرد) به خانه مهاجرین و تازه واردان به فرانسه آمده و با بحث‌های مذهبی و احیانا رسیدگی‌های مادی و حل مشکلات اجتماعی مهاجرین، از قبیل کاریابی و اقامت و... آنان را به دامن مسیحیت سوق دهند. در بین هیات‌های اعزامی مشاهده شده که بعضی از آنان به زبان عربی تسلط کامل دارند و چه بسا اصالتا عرب باشند.

مسیحیت امروز در اروپا، همه مراسم، حتی سالگردها و عزاداری ها را به صورت یادبود و جشن برگزار می‌نماید. آنچه مطرح نیست عزاداری و غم زدگی و مصیبت است. تمام یادبودها به صورت جشن برگزار می‌شود و این جشن‌ها ی شاد که همراه با رقص و پایکوبی در سالن کلیساها به صورت کارناوال‌های خیابانی و محلی می‌باشد، تاثیر عظیمی در تبلیغ مراسم مذهبی مسیحیت دارد. شورا‌های محلی در این جشن‌ها فعالانه شرکت می‌کنند و کلیسا نیز هماهنگ با مردم، امکانات خویش را در اختیار برگزار کنندگان این جشن‌ها قرار می‌دهند. در نتیجه خاطره و تصویری که از کلیسا و مذهب در ذهن یک کودک خردسال فرانسوی باقی می‌ماند، جشن و شادی و شادمانی است.

از دیگر برنامه‌های مسیحیت، برنامه تلویزیونی است که در صبح یکشنبه از تلویزیون فرانسه پخش می‌شود. برنامه‌های مذهبی مسیحیت با استفاده از مدرن‌ترین ابزار تبلیغی، از پربیننده‌ترین و جذاب‌ترین برنامه ها محسوب شده و در بهترین ساعات پخش می‌شود.[۱]

اسلام و مسلمانان فرانسه

آمار مسلمانان فرانسه

غالبا گفته می‌شود که فرانسه کشوری است که در میان کشورهای اروپای غربی از بیشترین درصد جمعیت مسلمان برخوردار است و البته آمارهای متعددی در این خصوص توسط نهادهای مختلف ارائه می‌شود. یادداشت کوتاهی در تارنمای روزنامه لو فیگارو در آوریل سال 2012 میلادی با عنوان تعداد مسلمانان فرانسه چگونه تخمین زده شده‌است؟(comment est évalué le nombre de musulmans) نوشته توماس وامپوئی (thomas vanpouille) به تبیین این مساله می‌پردازد:

در فقدان آمارهای مذهبی رسمی – ممنوع شده توسط قانون – تفاوت‌های بسیار فاحشی را میان تخمین‌های موسسات نظرسنجی و آمارگیری مبتنی بر نمونه گیری‌های جمعیتی و تخمین‌های دولتی صورت گرفته از طریق ریشه جغرافیایی می‌توان شاهد بود. پرسش این است که چرا تعداد دقیق مسلمانان فرانسه را نمی‌دانیم.

قوانین فرانسه از سال 1872 پرسش از مذهب را در خلال سرشماری‌های صورت گرفته توسط موسسات عمومی ممنوع اعلام کرده‌اند. در حقیقت جمهوری سوم بر این باور بود که مذهب امری متعلق به حریم خصوصی است. چنین اصلی با قانون ششم ژانویه 1978 مورد تاکید مجدد قرار گرفت. بر اساس ماده هشت قانون مزبور «گردآوری یا پردازش اطلاعات و داده‌های شخصی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ریشه‌های قومی یا نژادی، عقاید سیاسی، فلسفی و یا مذهبی... را نشان دهند ممنوع می‌باشد.»

حال پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان علیرغم قوانین صریح در این زمینه به ارقام مربوط به جمعیت مسلمانان دست یافت. در این زمینه باید خاطرنشان کرد که قانون ممنوعیت پردازش آمارهای مذهبی شامل نظرسنجی‌ها نمی‌شود و در قالب اینگونه نظرسنجی‌ها پرداختن به مقوله مذهب مجاز است. با این حال مشخص است که با توجه به مبتنی بودن نظرسنجی‌ها بر نمونه‌های جمعیتی محدود، هیچگاه دقت آنها به اندازه سرشماری‌های جمعیتی نخواهد بود.

در عین حال باید توجه داشت که قانون در این زمینه استثنائاتی را هم برای برخی موسسات عمومی پیش بینی می‌نماید تا «در مواردی که اهداف مورد نظر پردازش ایجاب می‌نماید»، «پس از اخذ مجوز» از کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌ها و شورای ملی اطلاعات آماری چنین تحقیقاتی را انجام دهند. در هر حال می‌توان پرسید که در حال حاضر داده‌ها و اطلاعات کنونی ما در خصوص تعداد مسلمانان فرانسه چگونه‌اند.

بیشتر تحقیقات صورت گرفته توسط موسسات نظرسنجی، به شکل مستقیم پرسش مربوط به تعلق به یک مذهب را مطرح می‌نمایند. در این زمینه موسسه TNS Sofres در نظرسنجی سال 2007 خود، شمار مسلمانان فرانسه را تنها 3 درصد جمعیت فرانسه تخمین زده است. موسسه CSA آمار 4 درصد را صحیح می‌داند و در سال 2009 نیز موسسه IFOP رقم 5.8 درصد را مطرح کرد که نشان می‌دهد در بالاترین تخمین، جمعیت مسلمانان فرانسه از 3.5 میلیون نفر بیشتر نمی‌باشد. 

آخرین مطالعه انجام شده در این زمینه به اکتبر سال 2010 با عنوان «خط سیرها و ریشه ها» باز می‌گردد که توسط موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی صورت گرفته‌است. بر اساس مطالعات این دو موسسه عمومی، کشور فرانسه دارای 2.1 میلیون مسلمان اعلام شده‌است.

اکنون پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که رقم پنج یا شش میلیونی که معمولا مطرح می‌شود از کجا می آید. در حقیقت این رقم از ارزیابی وزارت کشور که در عین حال مسئولیت امور و مناسک مذهبی را هم بر عهده دارد نشات می‌گیرد. کلود گئان در ماه ژوئن 2010 اظهار می داشت که «امروزه، ارزیابی ما این است که نزدیک به 5 الی 6 میلیون مسلمان در فرانسه وجود دارد.» برای مطرح نمودن این ارزیابی، دولت فرانسه که از حق تفحص در خصوص تعلق مذهبی افراد برخوردار نیست از شیوه اتکا به ریشه جمعیت شناختی افراد استفاده می‌کند. در حقیقت مقامات دولتی با استناد به شمار افرادی که خود یا والدین اشان از کشورهای مسلمان می‌آیند به چنین رقم‌هایی دست می‌یابند. این در حالی است که به اذعان خود وزیر فقط 33 درصد از این 5 یا 6 میلیون مسلمان اعلام می‌دارند که تقید واقعی به اسلام دارند. با این حساب باید شمار مسلمانان فرانسه را حدود دو میلیون نفر دانست یعنی معادل همان رقمی که از تحقیقات موسسه ملی مطالعات جمعیت شناختی و موسسه ملی اطلاعات و مطالعات اقتصادی حاصل شده‌است.[۴]

تاریخچه حضوراسلام و مسلمانان در جامعه فرانسه

در اروپای غربی، فرانسه دارای بزرگ‌ترین رقم مسلمانان است. امروزه مسلمانان فرانسه، پس از مسیحیان کاتولیک بزرگترین جمعیت پیروان ادیان را تشکیل می‌دهند و اسلام دومین دین در فرانسه به شمار می‌رود. اسلام در قرن هشتم میلادی، پس از تسخیر کامل جزیره العرب، در حال پیشروی و گسترش در پهنه جغرافیایی جهان بود و مسلمانان با شور و اشتیاق برای ابلاغ پیام توحید به سرزمین‌های دور دست پا گذاشتند و تا شرق و غرب عالم پیش رفتند و لشکر اسلام به فرماندهی " موسی بن نصیر " از شمال افریقا به فرانسه رسید. وی حکمران حجازی آفریقا بود که از همانجا به سوی فرانسه لشکر کشید و از جنوب وارد فرانسه گردید. مسلمانان پس از گذشتن از آب‌ها و رسیدن به ساحل و مشاهده سرزمین فرانسه آن را " ارض الکبیره " نامیدند.

موسی بن نصیر مدتی اندک در فرانسه توقف نمود و سپس برای دیدار خلیفه عازم دمشق شد، زیرا قصد اقامت طولانی در فرانسه نداشت و نیز بخاطر اختلافات داخلی و مشکلاتی که با دستگاه حکومت امویان داشت نمی‌توانست در فرانسه باقی بماند.

شهر تولوز. برگرفته از سایت homefrance، قابل بازیابی ازhttps://homefrance.com/

در سال 721 میلادی، پس از حصول آرامش نسبی در اندلس و اطمینان خاطر مسلمانان از وضعیت اسپانیا لشکر مسلمانان به فرماندهی " سمع ابن مالک خولانی " به سوی فرانسه لشکر کشید و مسلمانان شهر " تولوز " را به محاصره در آوردند. در مسیر اسپانیا به فرانسه، تولوز اولین شهر بزرگی است که در این مسیر قرار دارد. پس از مدتی محاصره، تولوز به راحتی فتح شد و مسلمان برای مسیحیان جزیه وضع نمودند. در نبرد بعدی که میان مسلمانان و "دوک اودو"(Eudes d'aquitaine) رخ داد، هر چند تعداد مسلمین اندک بود ولی بر اروپاییان پیروز شدند. عمده‌ترین دلیل پروزی مسلمین، عزم و اراده استوار و از جان گذشتگی و فداکاری آنان در راه هدف مقدسشان بود. هر چند مسلمانان در این نبرد پیروز شدند و " دوک اودو " را مغلوب نمودند ولی فرمانده مسلمین " سمع ابن مالک " کشته گردید و " عبدالرحمن عافقی " جانشین او گردید. سپس مسلمانان به پایتخت دوک بوردو یعنی شهر بوردو حمله برده و آنجا را فتح نمودند.

" دوک اودو " پس از این شکست، دست نیاز و همکاری به سوی رقیب دیرین خویش، " شارل مارتل "(Charles Martel) دراز نمود. مارتل نیز که منتظر بود تا دوک تضعیف شود و او قدرت او در فرانسه تلقی گردد، خود را برای جنگ با مسلمانان آماده کرد. از سوی دیگر، عبدالرحمن پس از فتح بوردو به منطقه " بوآلون " وارد شد و سپس شهرهای " لیون " و بزانسون " را فتح نموده و به صد مایلی پاریس رسید. در مدتی کمتر از هشت ماه جنوب فرانسه یا به عبارت دیگر نیمی از این کشور، از شرق تا غرب، تحت سلطه مسلمانان درآمد.

سرانجام در سال 733 میلادی (114 هـ) در نقطه ای از شهر پواتیه تور (Poitiers Tours) نبرد میان سپاه اسلام و سپاه شارل مارتل درگرفت. تعداد مسلمانان در این نبرد از هشتاد هزار نفر تا چهارصد هزار نفر تخمین زده شده‌است. پیش قراولان لشکر اسلام در تشخیص موضوع و فاصله دشمن و در تخمین زدن تعداد آنان اشتباه نمودند و درحالی که مسلمانان در وضعیت نامناسبی بسر می‌بردند جنگ درگرفت. بعد از هشت روز جنگ، فرانسویان از پشت به خیمه‌گاه و محل غنائم مسلمین حمله بردند. مسلمانان برای دفاع از غنائم، موقعیت نظامی خویش را از دست داده و شبانگاهان عقب نشینی نمودند و صبح روز بعد، که شارل مارتل فقط با انبوهی از مجروحین مواجه شده بود، از ترس آنکه مبادا مسلمین کمین گذشته باشند و عقب نشینی تاکتیکی نموده باشند، از تعقیب سپاه اسلام خودداری نمود و دستور داد مجروحین باقیمانده از سپاه اسلام را به قتل برسانند. این جنگ به "جنگ پواتیه" معروف گردید.جنگ پواتیه در سرزمین "تور" آخرین نقطه پیشروی مسلمین در خاک اروپا محسوب می‌گردد.

البته ناگفته نماند که برخی از مورخان همچون گوستاولوبون معتقدند مسلمانان از ابتدا قصد اقامت در فرانسه را نداشتند، زیرا هوای فرانسه سرد و نامساعد بود و فقط در جنوب فرانسه که هوا کمی معتدل تر بوده برای مدتی رحل اقامت افکندند.

فرانسویان بر خلاف اسپانیا، نه از مسلمین استقبال نمودند و نه اسلام را پذیرا شدند. در آن هنگام فقط کسانی حاضر به همکاری با مسلمان شدند که معمولاً از افراد بی‌خانمان، بی‌دین و یا بی‌وطن بودند و چون از جایگاه مناسب اجتماعی برخوردار نبودند، به مسلمین پیوستند. به همین جهت آنها بزودی منحل شدند و نتوانستند در گسترش اسلام در آن منطقه موثر واقع شوند و لذا در سراسر فرانسه نشانی از ابنیه و یادگاری اسلامی مشاهده نمی‌شود. پس از تهاجم مسلمین به فرانسه و شکست آنان، از آن زمان تا ابتدای قرن بیستم اسلام در فرانسه کاملاً متروک و مهجور بود به طوری هیچگونه تجمعی از مسلمین دیده نشده و حتی یک مسجد نیز تاسیس نگردید. جمعیت متفرق مسلمین در سال‌های آغازین قرن بیستم حدود یک‌هزار نفر حدس زده شده‌است. البته این جمعیت در سال 1912 میلادی به سی هزار نفر می‌رسد. این تعداد قلیل و محدود و غیر قابل‌توجه را تشکیل می‌دادند که از هرگونه تحرک اجتماعی و فعالیت‌های مذهبی بی‌بهره بودند.[۵]

پس از جنگ جهانی اول، به خاطر نیاز شدید فرانسه به نیروی ارزان و فراوان، مهاجرت کارگران از مستعمرات فرانسه آغاز شد و در راس مهاجرین، الجزایرییان قرار داشتند که برای دسترسی به کار و رفاه بیشتر به فرانسه سرازیر شدند. در سال 1924 جمعیتی معادل 120 هزار نفر مسلمان در فرانسه وجود داشت که اکثریت قریب به اتفاق آنان نیروی کارگران فرانسه محسوب می‌شدند. به دنبال نوسانات اقتصادی اروپا، در سال 1936 و پس از رکود اقتصادی فرانسه و بی نیازی آن کشور به کارگران مهاجر، نیروی کار خارجی تقلیل پیدا کرد و به هفتاد هزار نفر رسید. اما اندکی بعد و مخصوصا پس از جنگ جهانی دوم سیل مهاجرت‌ها دوباره آغاز شد که در سال 1950 جمعیت آنان بالغ بر 240 هزار نفر گشت.

نکته ای که از آمار فوق بخوبی استفاده می‌شود آن است که، تغییرات نرخ جمعیت مهاجرین مسلمان در فرانسه نسبت مستقیم با نیروهای کار ارزان قیمت داشته و جرح و تعدیل مهاجرت مسلمانان به هیچ وجه به گرایش‌های مذهبی و فعالیت سیاسی آنان مربوط نمی‌شود زیرا از توانی برای سروسامان دادن به اوضاع خویش و تمرکز بخشیدن به فعالیت‌های مذهبی خود برخوردار نبودند و لذا مسلمانان پس از ورود به فرانسه تا سال‌های مدید از کمترین حقوق و امکانات بهره‌مند بودند و در معادلات سیاسی نیز به حساب نمی آمدند.

مهاجرت مسلمانان مغربی تبار به فرانسه به ویژه از الجزایر، مراکش و تونس، ماندگاری نسل اول و پیدایی نسل‌های دوم و سوم مهاجران مسلمان، نیاز به شناخت اسلام را در فرانسه به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرد. اسلام به رغم به رسمیت شناخته نشدن توسط سیاست‌های رسمی دولت تا دهه هشتاد میلادی، بر اساس منطق واقعیت اجتماعی و از پس پدیده‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سر برآورد و حضور خود را اعلام کرد.

مسلمانان فرانسه بیشتر عرب‌اند، لیکن شامل ترک‌ها، آفریقاییان سرزمین‌های نیمه بری، پاکستانی‌ها و حتی فرانسویان گرویده به اسلام نیز می‌شود. اینان در سه سطح هویتی تقسیم‌بندی شده‌اند که بعضا با هم تداخل می‌کنند ولی هیچ گاه به طور کامل برهم منطبق نمی‌شوند. یکی سطح هویت قومی است که ویژگی آن زبان و زادگاه است (مثلا عربی و ترکی)؛ دیگری هویت مذهبی با اسلام است و سومی ملیت است که داشتن گذرنامه معتبر (فرانسوی و الجزایری) از مشخصه‌های آن است. نوسان در میان این سه سطح موجب و انگیزه پیچیدگی مباحثات چاره ناپذیری شده که منعکس کننده سردرگمی اذهان خود اعضای این گروه‌ها است.

قبلا اصطلاح «مسلمانان فرانسوی» منحصرا به هارکی‎ها (Harki)(سربازان الجزایری وفادار به فرانسه) و نوادگان ایشان اطلاق می‌شد. هم اکنون 30درصد از مسلمانان ساکن فرانسه از اخلاف اینان هستند که در الجزایر متولد شده‌اند. نسبت اتباع فرانسه در میان مسلمانان به دلیل کنترل‌های مهاجرت و قبول تابعیت و تولد و تحصیل کودکان که خود به خود تابعیت فرانسه را به دست آوردند، در حال افزایش است. تمایل برای کسب تابعیت فرانسه مخصوصا در میان کسانی که ریشه در مغرب (الجزیره، تونس و مراکش) دارند، بر خلاف مسلمانان دیگر یعنی ترک‌ها و پاکستانی‌ها و مالی‌ها و نظایر آن بالاتر است ؛ زیرا این سه گروه آخری هنوز هم رویای بازگشت را در سر می‌پرورانند و در حال حاضر هم چندان نگران استحاله خود نیستند. استفاده از زبان مادری و خودداری از ازدواج با فرانسویان و تقویت نظام‌های آموزشی قومی و اتکا به یکدیگر سبب شده تا این جوامع به رغم تبعیض اجتماعی درونی (مثلا بهره برداری اعضای قدیمی از تازه واردان) و انشعاب سیاسی (مثلا در میان ترک‌ها) همچنان زنده و در عین حال جدای از هم بمانند.

اعضای نسل دوم مهاجران عرب حتی وقتی هم تبعه فرانسه هستند و تنها به زبان فرانسه سخن می گویند باز هم بر خلاف امواج اولیه مهاجران اروپایی (مثلا در آمریکا) هنوز عرب و «گروه قومی» به شمار می‌آیند.

با تصویب قانون 1905، اسلام حضور قدرتمندانه ای در فرانسه پیدا کرد[۶]. مسلمانان فرانسه با استفاده از قانون 1905 میلادی که ناظر بر جدایی دین و دولت از یکدیگر است، به تاسیس مساجد در خاک فرانسه پرداختند[۷]. با وجود تلاش مبلغان مذهبی و کوشش معدودی از متفکران اسلامی باید گفت جامعه اسلامی فرانسه فاقد وحدت واقعی برای مبانی قومی و زبانی و بخش بندی‌های ملی است. قاعده کلی آن است که هر گاه امکان مالی و اداری ایجاد مسجد فراهم گردد معمولا یک مسجد برای ترکها، یکی برای پاکستانی ها و چند تا برای اعراب بنا می‌شود ؛ خط تقسیم این الگو بیشتر «ایدئولوژیکی» است (اصولگرایان در مقابل میانه روها) و نزد اعراب بر مبنای قومی است (تونسی ها و مراکشی ها و نظایر آن). نهاد‌های اسلامی جدا از هم عمل می‌کنند و غالبا باشگاه‌های اجتماعی رقیب یکدیگر به شمار می‌روند. نهاد روحانی سازمان یافته و با رهبر بلا معارضی که فتوای مذهبی اش در فرانسه نافذ باشد به چشم نمی‌خورد.[۱]

رویکرد دولت فرانسه به ساختار سازمانی مسلمانان

مسجد بزرگ پاریس. برگرفته از سایت isna، قابل بازیابی ازhttps://www.isna.ir/news/99020906476/

فرانسه یکی از معدود کشور‌های اروپایی است که اقلیت مهمی از مسلمانان در آن زندگی می‌کنند. لذا نحوه برخورد دولت فرانسه با مسلمانان این کشور و بررسی ریشه‌ای آن می‌تواند رهنمون مناسبی برای رهیافت شیوه‌های مشترک اعمال سیاست‌های خاص از ناحیه دیگر دول اروپایی تلقی گردد. دولت فرانسه در نحوه برخورد خود با مسلمانان این کشور در دو جهت مهم گام بر می‌دارد. از یک سو سعی می‌کند تا کانال‌های ارتباطی مسلمانان این کشور را با کشور‌های به اصطلاح بنیادگرا قطع و آن را مخل منافع و امنیت ملی خود اعلام کرده و سرکوب نماید. نظیر دستگیری اعضای جنبش نجات اسلامی الجزایر، و از سوی دیگر سعی دارد تا با کنترل مسجد بزرگ پاریس که برای دولت این کشور اهمیت بسیار زیادی دارد، اقلیت مسلمان این کشور را به‌تدریج وارد بافت جامعه غربی و غیرمذهبی نماید که این امر در صورت تحقق موفقیت بزرگی برای فرانسه نه تنها در داخل این کشور بلکه در کل اروپا تلقی خواهد شد. نحوه اقدامات دولت فرانسه طی سال‌های اخیر مبین این حقیقت بوده‌است که دولت این کشور در هر دو جهت با قاطعیت موضع خود را تعقیب کرده‌است. از سوی دیگر با توجه به روابط فرانسه با کشور‌های اسلامی و منافعی که بر این روابط با وجود یک اقلیت مهم مسلمان در این کشور مترتب است، دولت فرانسه مایل نیست علنا با اسلام مخالفت کند، لذا در این امر کج دار و مریز رفتار می‌کند.

از دیگر عواملی که باعث اتخاذ چنین نحوه برخوردی می‌شود موضوع چهره فرانسه به عنوان کشور مهد آزادی است. لذا همواره سعی می‌شود تا این چهره مخدوش نشود. دولت فرانسه همچنین سعی می‌کند تعدادی از اسلام شناسان برجسته فرانسوی و عرب را تشویق کند تا نوعی اسلام به اصطلاح پیشرو را که از جهات اعتقادی و عملی با رژیم غیرمذهبی همساز باشد پایه ریزی نماید و آن را به عنوان طریقه ای روشنفکرانه به جهان ارائه دهد تا به قول خودشان برای دیگر مسلمانان جهان الگو باشد. در این راه اسلام شناسان مذکور دست اندر کار ابداع نوعی اسلام جدید و هماهنگ با دنیای امروزند. در ضمن هر جا ندایی از این گونه برداشت‌ها باشد بلافاصله آن را تایید می‌نمایند.[۱]

تصور فرانسویان از اسلام

به طور کلی دولت و مطبوعات فرانسه از هیچ کوششی در مشوه جلوه دادن چهره اسلام کوتاهی نمی‌کنند. علت اصلی این عناد و ضدیت با اسلام را باید در سیاست‌های مذهب زدایی جستجو نمود. دولت فرانسه دولتی لائیک است. در تعبیری که از این واژه می‌شود هنوز وحدت نظری میان سیاستمداران و فرهنگیان و ارباب جراید وجود ندارد. هر قوم و گروهی معنی خاصی را بر این کلمه تحمیل می‌کنند. البته بیشتر دولتمردان فرانسوی لائیک بودن را جدایی دین از سیاست می‌دانند در عمل نیز تقریبا همین امر مشاهده می‌شود و بارزترین محل ظهور این تلقی مدارس است. در این کشور از حدود صد سال پیش تا کنون هیچ مدرسی حق نداشته در آموزشگاه‌ها هیچگونه دیانتی را تبلیغ کند و هر معلم یا دبیری که از این شیوه تخطی نماید بلافاصله از کارش معزول می‌گردد. دولت فرانسه معتقد است در مدارس این کشور باید تنها علوم تدریس شود و از مذاهب فقط به آموختن تاریخ و سیر تحول آنها اکتفا شود.

در نزد گروهی دیگر لائیک بودن به معنای عدم مداخله در اعتقادات تعصب آمیز و تبلیغ جهت اشاعه این باور است. از جمله به هنگام بروز اختلاف در چند آموزشگاه دولتی در امر حجاب اسلامی دختران مسلمان، شورای دولتی رای داد که رویه لائیک بودن با حجاب اسلامی در اصل مباینتی ندارد و هیچ کس را نمی‌توان به این اتهام از آموزشگاه اخراج کرد. ولی روسای آموزشگاه‌ها حق دارند شخصا تصمیم بگیرند در صورتی که پاره‌ای از این گونه حرکات را مباین نظم موسسه تلقی کردند. بر مبنای این اصل و با تبلیغات منفی بیشتری که صرفا در باب اسلام در فرانسه صورت می‌گیرد مردم این کشور از اسلام تصویری منفی پیدا کرده و مطبوعات و رسانه‌های گروهی این کشور نیز روز به روز بدان دامن می‌زنند.

به طور کلی مردم فرانسه، که مطبوعات این کشور در شکل گرفتن ذهنیت آنان از اسلام نقش به سزایی ایفا کرده‌اند، اسلام را در ظلمت‌گرایی قرون وسطایی، استبدادگرایی سیاسی و مذهبی، تعصب و جهاد، عدم قبول عقاید دیگران، تضییع حقوق زنان و غیره خلاصه می‌کنند و گسترش اسلام را در فرانسه مترادف با به خطر افتادن امنیت ملی این کشور تلقی می‌کنند. در این میان مردم فرانسه اسلام را کماکان تمدن اعراب دانسته و حساسیت خاصی در قبال تحرکات دینی اسلامی از خود نشان می‌دهند. از سوی دیگر پیشینه تاریخی مردم فرانسه در رابطه با اسلام چندان درخشان نبوده و از جنگ‌های صلیبی تا به امروز و به ویژه مقاومت مردم مسلمان الجزایر، نسل کنونی فرانسه هنوز این خاطرات را فراموش نکرده و به طور غریزی دیانت اسلامی را مخالف اعمال نفوذ و منافع خود در دنیا می پندارد.[۱]

اسلام ستیزی در فرانسه

به نظر می‌رسد با روش اسلام ستیزانه رسانه‌ها در غرب، به زودی وضعیت به صورتی در بیاید که مسلمانان جایگاهی در حد جایگاه یهودیان در سال‌های 30 میلادی در اروپا پیدا کنند. رسانه‌های فرانسوی بی‌توجه به مفاهیم و عبارات از آنها استفاده می‌کنند و تفاوتی میان «اسلام گرایی» و «اسلام گرایی افراطی» قائل نمی‌شوند. رسانه‌های مکتوب تلاش بسیاری کردند که شکلی متعادل و بدون غرض را از مضامین اسلامی ارائه دهند اما در مقایسه با سایر رسانه‌ها همچون رادیو و تلویزیون که اسلام‌گرایی را مهمترین خطر معرفی کرده و حتی از آن به‌ عنوان نبرد‌کننده با تمدن نام بردند! از تاثیرگذاری کمتری برخوردارند. به‌عنوان مثال، رادیو خبری فرانسه (فرانس انفو) ‌از مهمترین مراکز ایجاد اسلام هراسی است و پوشش خبری آن از موضوعات اسلامی بدترین نوع تبلیغات محسوب می‌شود.

ولتر. برگرفته از سایت vista، قابل بازیابی ازhttps://vista.ir/w/a/16/lb48h

«ولتر» فیلسوف قرن 18 میلادی از عبارت فرانسوی «islamisme» برای اسلام گرایی استفاده می‌کرد اما عبارتی که علوم سیاسی فرانسه از آن استفاده و آن را منتشر کرد «islamiste» است که مفهوم افراط‌گرایی درون آن مستتر است. این عبارات به‌ویژه پس از «فروریزی دیوار برلین» در سال 1989 میلادی توسط سیاستمداران فرانسوی به‌کار رفت. فرانسه کوشید تا به این وسیله دشمن دیگری را بیاید و بودجه اختصاص یافته به بخش دفاعی خود را توجیه کند. امروز، از همین عبارت برای گروه‌های افراطی چون «القاعده» نیز استفاده می‌شود. استفاده از عبارت یکسان برای مفاهیم متفاوت مسئله را پیچیده می‌کند و تنها راه مقابله با آن، جداسازی مفاهیمی هستند که ایجاد سردرگمی می‌کنند. امروز مردم اروپا با هراس از اسلام سخن می‌گویند. خصومت آنان فقط به کشورهای مسلمان خلاصه نمی‌شود و مسلمانان ساکن اروپا را نیز شامل می‌شود. امروز جایگاه مسلمانان در غرب، همان جایگاهی است که یهودیان در سال‌های 30 میلادی از آن برخوردار بودند. مواضع متمایل به اسرائیل (رژیم صهیونیستی) در گروه‌های راست افراطی و موضع ضد اسلامی آنان، شاهد این مدعا است؛ به‌ویژه اقدامات حزب «جبهه ملی» فرانسه و شخص «مارین لوپن» رئیس این حزب که می‌کوشد به هر قیمتی با اسرائیل (رژیم صهیونیستی) رابطه برقرار کند.

در مورد مسلمانان، اتهاماتی مطرح می‌شود که در سال‌های 30 میلادی در مورد یهودیان مطرح می‌شد. گفته می‌شود که آنها همانند ما نیستند و خطری برای جمهوری محسوب می‌شوند. آنها با جامعه فرانسه تفاوت دارند، هرگز فرانسوی نبوده‌اند و بیگانه می‌مانند! عباراتی که امروز برای تحقیر اعراب و مسلمانان به‌کار می‌رود، ما را به یاد عبارات تحقیرآمیزی می‌اندازد که پیش از این بر ضد یهودیان به کار می‌رفت. این عبارات نشان دهنده همان میزان تنفر است، اما این‌بار نسبت به اعراب و مسلمانان بیان می‌شود. رواج نگاه ضد دینی و به‌ویژه اسلام ستیزانه در غرب در دهه‌های اخیر نمود آشکارتری یافته است. محافل رسمی در فرانسه، وجود جمعیت رو به ازدیاد مسلمانان باقیمانده از اتباع مهاجر مستعمرات سابق این کشور در آفریقا را یک خطر بالقوه قلمداد می‌کنند و از همین رو در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از تبلیغات که در آنها چهره اسلام و پیروان آن منفی جلوه داده می‌شود در این کشور اروپای غربی افزایش یافته است.[۱]

نهادها و مراکز دینی مسلمانان فرانسه

بر اساس قوانین فرانسه، فعالیت همه ادیان در این کشور آزاد شناخته شده‌است، ولی هیچ گونه حقوق و یا مستمری و یا کمکی به گروه‌های دینی در نظر گرفته نشده‌است. بنابراین و بر اساس قوانین، دریافت هر گونه کمک و یا مساعدتی از دولت، خصوصاً برای مسلمانان، غیر قابل تصور است. با توجه به قوانین موجود و آزادی‌های قانونی در این کشور، رفته رفته مسلمان‌ها دست‏ به تشکیل سازمان ها و مؤسسات دینی و غیر زده‏‌اند، تا جایی که در سال 1976، بیش از 20 مؤسسه مختلف به ثبت رسیده‌اند.

در کل فرانسه، حدود 8 مسجد جامع وجود دارد که از آن میان می‏توان از مساجد بزرگ پاریس، مسجد کوچه پولونسو، مسجدالدعوه، مسجد لیون، مسجد گالینی، بلال، ابوبکر، عمرو را نام برد. علاوه بر آن، می‏توان از حدود صد نمازخانه تقریباً آبرومند و نمازخانه‏‌های کوچکی که در مغازه‏‌ها، خانه‏‌ها و کارگاه‌هایی که در سراسر فرانسه موجودند، نام برد.[۱]

شورای فرانسوی آئین اسلام

نماینده رسمی مسلمانان نزد دولت فرانسه

مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی را در فرانسه تشکیل می‌دهند و بررسی تحولات فرانسه نشان می‌دهد که دولتمردان فرانسوی در سال‌های اخیر عملا واقعیت جمعیت پنج میلیونی مسلمان این کشور و تاثیر آن در تحولات داخلی را پذیرفته‌اند، اما در چهارچوب نظام سیاسی کشور، استراتژی خود را مبتنی بر تحلیل و هضم تدریجی فرهنگ مسلمانان در فرهنگ فرانسوی قرار داده که از آن به سیاست ادغام در فرانسه یاد می‌شود. از ویژگی‌های سیاست ادغام، تلفیق اصول لائیسیته با برخی از اصول اعتقادی مسلمانان مهاجر فرانسوی است. به همین دلیل «شورای آیین اسلام» از سال 2003 ‪میلادی به عنوان نماینده رسمی مسلمانان فرانسه تشکیل شد و از این زمان مسلمانان فرانسوی عملا نزد مقام‌های دولتی این کشور از نماینده رسمی برخوردار شدند

نقش و وظائف شورا: شورای فرانسوی آئین اسلام و بیست و پنج شورای منطقه ای آن، بنا بر اساسنامه، وظیفه حل و فصل مسائلی مانند ساخت مسجد، اختصاص قطعه‌های ویژه مسلمانان در گورستان‌های عمومی، سازمان‌دهی جشن‌های مذهبی، تربیت امامان مساجد و سرانجام تعیین مددکاران مذهبی در بیمارستان ها، زندان ها، مدارس و دبیرستان ها را بر دوش دارند که جامعه مسلمانان با آن درگیر هستند.

پیامدهای عملی فعالیت‌های شورای نخست: تلاش برای آزادی روزنامه نگاران فرانسوی گروگان در عراق، مسأله حجاب زنان مسلمان و نشان‌های آشکار مذهب در فرانسه، پایه گذاری بنیاد امور اسلامی فرانسه(Fondation pour les Oeuvres de l'Islam (FOI)) (بنیادی مالی برای ساخت مسجد)، اختصاص قطعه ویژه مسلمانان در گورستان‌های عمومی، پیشنهاد به رسمیت شناختن حق یک روز تعطیل مذهبی، حل و فصل مسائل روزمره و مبتلا به مسلمانان در اولویت و در دستور کار شورای دوم آئین اسلام قرار گرفت. سازماندهی مراسم حج، چگونگی تعیین پیش نمازان مسلمان در نهادهای عمومی مانند زندان‌ها، ارتش و حتی در مدارس و دانشگاه‌ها، بررسی مسائل بهداشتی - دینی مربوط به آئین قربانی در روز عید قربان و دسترسی به گوشت حلال در بازار مصرف و سرانجام نظارت بر برنامه هفتگی تلویزیونی اسلام از مهم‌ترین دستورهای کاری جدید شورا به شمار می‌روند.[۱]

ساختار آموزش دین اسلام در فرانسه

خصلت لائیک آموزش‌های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته خدمات عمومی، و تنگ نظری‌ها و سخت گیری‌ها در تفسیر آن، آموزش‌ها و پژوهش‌های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت‌های ویژه‌ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و دانشگاه‌های فرانسه رو‌به‌رو کرده‌است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی فرانسه همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده‌است. نکته مهم در ساختار و سیاست‌های آموزشی امروز فرانسه، تفاوت جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش‌ها و پژوهش‌های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه‌ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته‌اند و اسلام شناسان نامداری چون ماسینیون، کربن، ارغون و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی‌های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان‌های شرقی و مدرسه‌های عالی مطالعات کاربردی و علوم اجتماعی سر بر آورده‌اند. از آن جا که اسلام شناسی در فرانسه از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده‌اند که به بررسی ویژگی‌های مذهبی شرق پرداخته‌اند. کربن و ماسینیون را می‌توان نمونه‌های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.[۱]

مراکز اسلام شناسی در فرانسه

هانری کربن. برگرفته از سایت simerg، قابل بازیابی ازhttps://simerg.com/literary-readings/henry-corbin-and-his-understanding-of-ismailism/

خصلت لائیک آموزش‌های همگانی و چارچوب مبتنی بر اصل لائیسیته، تنگ نظری‌ها و سخت‌گیری‌ها در تفسیر آن، آموزش‌ها و پژوهش‌های آکادمیک در حوزه ادیان را با محدودیت‌های ویژه‌ای در مراکز و مؤسسات آموزش و پژوهش عمومی و دانشگاه‌های فرانسه رو به رو کرده‌است. با این وجود، شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و کشورهای مسلمان به عنوان عاملی تأثیرگذار بر منافع ملی و امنیت داخلی فرانسه همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده‌است. نکته مهم در ساختار و سیاست‌های آموزشی امروز فرانسه، تفاوت میان جایگاه مطالعات اسلامی و مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی است. آموزش‌ها و پژوهش‌های اسلامی (به مفهوم اخص) شامل مطالعات الهیات، کلام، فلسفه، فقه و علوم قرآن و حدیث، معمولاً در مؤسسات آموزشی و پژوهشی عمومی مانند دانشگاه ها و مدارس دولتی جایی ندارند. با این وجود مطالعات اسلام شناختی در درون مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی و در مراکز گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهی شکل گرفته اند و اسلام شناسان نامداری چون لویی ماسینیون (Louis Massignon)، هانری کربن (Henry Corbin)، محمد ارکون (Mohammed Arkoun) و بسیاری دیگر از دل این ساختار لائیک و از کرسی‌های اسلام شناسی در درون مراکز دانشگاهی شرق شناسی مانند کالج دو فرانس، مدرسه زبان‌های شرقی و مدرسه‌های عالی مطالعات کاربردی و علوم اجتماعی سر بر آورده اند. از آن جا که اسلام شناسی در فرانسه از دل شرق شناسی برخاسته است، بیشتر اسلام شناسان فرانسوی در اصل شرق شناسانی بوده‌اند که به بررسی ویژگی‌های مذهبی شرق پرداخته‌اند. کربن و ماسینیون را می‌توان نمونه‌های عالی رویکرد فرانسوی در اسلام شناسی به شمار آورد.

بنا بر این تاریخ اسلام شناسی فرانسوی با تاریخ مؤسسه‌ها و مراکز مطالعات اسلامی درهم تنیده است. تاریخ نهادها و مطالعات آموزش اسلامی به عنوان شاخه‌ای از مطالعات شرقی در فرانسه از قرن شانزدهم و همراه با شکل گیری کولژ دو فرانس آغاز می‌شود. از این رو می‌توان اسلام شناسی را به گواهی تاریخ آموزش‌ها و مؤسسات آن در دل شرق شناسی، و به عنوان دانشی از مجموعه دانش‌های مدرن طبقه بندی کرد. از میزان شناخت علمی نسبت به مجموعه معارف اسلامی در نهاد دانشگاه‌های قرون میانه آگاهی چندانی در دست نیست.[۱]

کولژ دو فرانس

کولژ دو فرانس. برگرفته از سایت wikidot، قابل بازیابی ازhttp://himetop.wikidot.com/claude-bernard-statue-at-the-college-de-france

کولژ دو فرانس (Collège de France)، نخستین مؤسسه مطالعات عالی فرانسوی است که به شناخت فرهنگ و تمدن شرقی و اسلامی اهتمام ورزید. کالج سلطنتی فرانسه در سال ۱۵۳۰م، به دست فرانسوای اول پادشاه هنردوست فرانسه، برای آموزش زبان‌های لاتین، یونانی و عبری پایه گذاشته شد و سپس به کولژ دو فرانس تغییر نام داد. این مؤسسه از سال ۱۸۵۲م با حفظ استقلال خود از نهاد دانشگاه، به وزارت آموزش‌های همگانی ملحق شد. کولژ دو فرانس در عین پرداختن به پژوهش‌های بنیادی برتر و جستجوی دانشی جهان شمول، دانشگاه یا مدرسه عالی نیست؛ چرا که آموزش‌های آن با هدف انتقال دانش اکتسابی و در چارچوب برنامه‌های آموزشی از پیش تعریف شده و نظام ارزشیابی و دیپلم‌های دانشگاهی صورت نمی‌گیرد؛ اما همزمان شرکت در کلاس‌های درسی آن بدون هیچ گونه ثبت نامی و برای همگان آزاد است. شاید بتوان آن را حد واسطی میان دانشگاه و فرهنگستان به شمار آورد. امروزه ۵۲ کرسی استادی در رشته‌های مختلف مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و پزشکی، فلسفه، جامعه شناسی و اقتصاد، باستان شناسی و تاریخ، زبان شناسی و سرانجام مطالعه تمدن‌های بزرگ در آن برپا هستند. کالج دو فرانس در کنار دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی دیگر مانند مرکز ملی پژوهش‌های علمی می‌کوشد به نوعی تمایز و استقلال علمی خود را، با گرایش به مطالعه بنیادی در حوزه‌های در حال شکل‌گیری آگاهی و دانش بشری و التزام به انتشار نتایج آموزش‌ها حفظ کند. در کنار این آموزش‌ها، کرسی‌های خاص اروپایی و بین المللی برای بهره‌گیری از آموزش‌های استادان خارجی پیش‌بینی شده که همه ساله تجدید می‌شوند. سالانه پنجاه استاد خارجی برای برگزاری ۴ کنفرانس علمی در خلال یک ماه به کالج دعوت می‌شوند. دعوت به تدریس در این کولژ، فارغ از عنوان فردی، بر اساس آثار و نوشته‌های علمی با معرفی دولت و از سوی شورای استادان صورت می‌گیرد؛ اما محتوا و برنامه آموزشی از سوی خود استاد تعییین می‌شود. از استادان کولژ دو فرانس می‌توان از آلفرد لو شاتلیه (Alfred Le Chatelier)، لوئی ماسینیون و هانری لائوست برای درس نظام‌های اجتماعی در جهان اسلام و نیز سیلوستر دو ساسی (Silvestre de Sacy) نام برد که همزمان ریاست کالج دو فرانس (۱۸۲۳-۱۸۳۸م) و مدرسه زبان‌های شرقی (از سال ۱۸۲۴م) را بر عهده داشت.

کولژ دو فرانس در خلال پنج قرن از زندگی علمی آن با گذشت زمان تحول و تکامل یافته است. یکی از استادان این کولژ، مرلوپونتی جایگاه آموزش‌های آن را چنین ارزیابی می‌کند: «مسئولیتی که کولژ دو فرانس از زمان برنامه ریزی در قبال مخاطبان اش برعهده داشته است، انتقال اندیشه پژوهشی آزاد است؛ نه حقائق برتر».[۱]

مدرسه عالی زبان های شرقی فرانسه

مدرسه عالی زبان‌های شرقی یا به بیان دیگر مدرسه السنه شرقیه در سال ۱۷۹۵م پایه گذاشته شد. ریشه‌های نیاز به چنین مدرسه‌ای به قرن شانزدهم و مشخصاً امضای توافق نامه‌هایی میان فرانسوای اول، شاه فرانسه و سلیمان اول سلطان عثمانی در سال ۱۵۳۵م باز می‌گردد، که در آن به حفاظت از منافع اقتصادی فرانسه در پنج شهر عثمانی (اسمیرنه، طرابلس، حلب، صیدا و اسکندریه) اشاره شده بود. این توافق نامه‌ها دو بار دیگر در ۱۶۰۴ و ۱۶۷۳م از سوی هانری دوم و لوئی چهاردهم تجدید شدند. روابط سیاسی و بازرگانی فرانسه با عثمانی و ایران نیازمند مترجمانی در سفارت‌ها و کنسول‌گری‌های فرانسه در این کشورها و زبان‌دانانی آشنا به زبان‌های شرقی (ترکی، عربی و فارسی) بود. بر اساس مصوبه ۱۶۶۹م و به منظور تربیت چنین کارگزارانی، کلبر تصمیم گرفت تا هر سه سال یک بار، شش جوان فرانسوی برای فراگیری زبان‌های شرقی به صومعه راهبان استانبول و اسمیرنه فرستاده شوند.

روفـَن. برگرفته از سایت baystatebanner، قابل بازیابی ازhttps://baystatebanner.com/2016/02/03/josephine-st-pierre-ruffin-a-pioneer-in-the-black-womens-club-movement/

استادان عربی، ترکی و فارسی در این مدرسه، منشیان و مترجمان شاه برای زبان‌های شرقی بودند که از میان آنان دُفی ین پدر و پسر (De Fiennes)، پتی دُلا کروا (Pétis de la Croix)، کـَردُن (Cardonne)، لـُگراند (Legrand) و روفـَن (Pierre Ruffin) نامدار بودند. این دیپلمات‌های شرق شناس نقش درخور توجهی در پیشبرد قراردادها میان فرانسه و عثمانی و ایران بازی کردند. برخی از آنان در خلال مأموریت خود، کتاب‌هایی در باب تاریخ و جغرافیای این کشورها نگاشتند.

انقلاب ۱۷۸۹م فرانسه سبب پراکندگی و ترک خدمت این دیپلمات‌ها شد. دانشجویان مدرسه زبان جوانان کالج لوئی کبیر را ترک کردند. نیاز و ضرورت وجود مدرسه ای جدید برای تربیت سریع مترجمان، با دشواری یافتن نامزدی جدی برای مشاغل خالی مترجمی احساس شد. در سال ۱۷۹۰م ایده تأسیس مدرسه زبان‌های شرقی از سوی لویی- ماتیو لانگله (Louis-Mathieu Langlès)، که خود زبان‌های فارسی و عربی را در کالج دو فرانس آموخته بود، طرح شد. وی در نامه ای خطاب به کنوانسیون ملی اهمیت زبان‌های شرقی را برای گسترش تجارت و ترقی ادبیات و علوم یادآور شد و انتشار مجلات عربی، فارسی و ترکی را در پاریس و مارسی توصیه کرد. سرانجام کنوانسیون در۳۰ مارس ۱۷۹۵م در پی تصویب یک قانون، مدرسه ای عمومی برای آموزش زبان‌های زنده شرقی در درون کتابخانه ملی، تاسیس شد و کار خود را با سه استاد زبان‌های عربی، ترکی و تاتار، و فارسی آغاز کرد. استادان موظف بودند تا در کنار آموزش دستور زبان‌های مورد نظر به فرانسوی، زبانی زنده، کاربردی و مدرن را در زمینه روابط سیاسی و بازرگانی جمهوری فرانسه به کارآموزان خدمات دیپلماتیک، کنسولی و مترجمی بیاموزند.

مصوبه ۱۸۶۹م نیز هدف از آموزش‌های مدرسه زبان‌های زنده شرقی را «فراگیری خواندن، نوشتن و مکالمه زبان‌ها، آموزش جغرافیای سیاسی و تجاری کشورهایی که این زبان‌ها در آن متداول است، به دانشجویان» معرفی می‌کند. از سال ۱۸۷۳م این مدرسه از ساختمان کتابخانه ملی منتقل، و از کتابخانه ویژه ای برای مطالعات شرقی برخوردار شد. آموزش‌های مدرسه زبان شرقی در دو چهره برجسته آن لانگله و سیلوستر دو ساسی نمود می‌یابد.[۱]

موسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی(اینالکو)

مرکز دانشگاهی زبان‌های زنده شرقی. برگرفته از سایت linkedin، قابل بازیابی ازhttps://cn.linkedin.com/school/institut-national-des-langues-et-civilisations-orientales/?trk=public_profile_school

مدرسه زبان‌های شرقی در سال ۱۹۱۴م به مدرسه ملی زبان‌های زنده شرقی تغییر نام داد و جایگاه آموزشی ویژه ای یافت. جنبش دانشجویی ۱۹۶۸م، این مدرسه را به «مرکز دانشگاهی زبان‌های زنده شرقی»(L’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)) تبدیل کرد؛ اما این نام دیری نپائید و سرانجام با مصوبه ی ۳ فوریه ی ۱۹۷۱م، «مؤسسه ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی» (اینالکو) به عنوان مؤسسه عمومی علمی- فرهنگی، وابسته به دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳) شکل گرفت.

این مؤسسه از سال ۱۹۸۵م مانند مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس از جایگاه ویژه مؤسسه‌های علمی، فرهنگی و حرفه ای بزرگ زیر نظر وزارت آموزش ملی و تحقیقات برخوردار شد. هدف تازه آن، بر اساس مصوبه ۱۴ مه ۱۹۹۰م، آموزش زبان، تاریخ، جغرافیا و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای حوزه اروپای مرکزی و شرقی، آسیا و اقیانوسیه، آفریقا و بومی آمریکا تعیین شد.

نیم نگاهی به اهداف و ساختار جدید مؤسسه زبان‌ها و تمدن‌های شرقی، تفاوت‌های عمده آن را با مدرسه زبان‌های شرقی نشان می‌دهد. اینک ۹۰ حوزه زبانی و تمدنی، جانشین سه زبان آغازین شده‌اند و مؤسسه به تنهایی یا به همراه دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳)، دیپلم‌های ویژه یا ملی گوناگون سیکل‌های اول، دوم و سوم را اعطاء می‌کند. مدرسه دکتری آن، در زمینه مطالعات عالی آسیا و اقیانوس آرام، آفریقائی، اروپائی-آسیائی و خاورمیانه و مدیترانه دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری و دستیاری می‌پذیرد. در حال حاضر، بیست مرکز مطالعاتی در زمینه‌های خاص زبان و تمدن‌های گوناگون، و ده بخش آموزشی-علمی: آفریقا، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام، چین، مطالعات عرب، اروپا-آسیا، اروپای مرکزی و شرقی، روسیه، زبان و تمدن ژاپنی، زبان‌ها و تمدن‌های عبری و یهودی، و زبان‌ها و تمدن‌های آمریکائی، در اینالکو فعالیت می‌کنند؛ اما متاسفانه زبان فارسی و تمدن ایرانی از جایگاه آغازین خود افول کرده و از مرکز مطالعاتی مستقلی در آن بی بهره است؛ هرچند در کنار فارسی، گویش‌های آذری و کردی نیز در آن تدریس می‌شوند.[۱]

موسسه فرانسوی مطالعات ایرانی

مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی (Institut Français de Recherches Iraniens (IFRI)) با هدف «مطالعه دنیای ایرانی، مدیریت میراث‌ها، نمودها و واقعیت‌ها در دگرگونی‌های اجتماعی» و تسهیل پژوهش در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و باستان‌شناسی در گستره تمدن ایرانی به مفهوم عام آن و از ادغام‌ هیأت ‌باستان‌شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌ و انجمن‌ ایران شناسی‌ فرانسه‌ در تهران‌ پدید آمد. مفهوم دنیای ایرانی، در محدوده سرزمینی ایرانِ امروز خلاصه نمی‌شود و حوزه تمدنی ایرانِ بزرگ یا دنیای ایرانی شامل تمامی سرزمین‌های برخوردار از فرهنگ، تمدن و زبان فارسی، مانند افغانستان، آسیای مرکزی، آذربایجان و شمال هند را در گستره زمانی ایران باستان تا دوره معاصر در برمی‌گیرد.

ژاک‌ دومورگان.برگرفته از سایت archeologie، قابل بازیابی از https://archeologie.culture.gouv.fr/jacques-morgan/en

هیأت ‌باستان‌شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌ در سال‌۱۸۹۷م به دست ژاک‌ دومورگان (Jacques de Morgan) پی ریزی شد و آن زمان زیر نظر رُمان‌ گیرشمن (Roman Ghirshmann) فعالیت‌ می‌کرد. علاقه هانری کُربَن به‌ میراث فلسفی- عرفانی‌ ایران و اسلام و پشتیبانی اداره روابط فرهنگی وزارت امور خارجه فرانسه، وی‌ را به‌ گشایش بخش‌ ایران شناسی‌ در سال‌ ۱۹۴۷م در درون مرکز انجمن‌ ایران‌ و فرانسه‌، و چاپ‌ ونشر کتاب و مقاله به دو زبان فارسی و فرانسه در این زمینه واداشت. انتشار ۲۲ مجلد از مجموعه‌ کتابخانه ایرانی‌،‌ نتیجه تلاش‌های کُربَن در خلال سال‌های ۱۹۴۷- ۱۹۷۸ بود.

پس از بازنشستگی کربن، شارل‌ هانری‌ دوفوشه‌ کور (Charles-Henri de Fouchécour)(۱۹۷۵م) و برنارد اورکاد (Bernard Hourcade)(۱۹۷۹م) بر مسند وی در بخش ایران شناسی تکیه زدند. پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش، توقف کاوش‌های باستان شناسی (۱۹۸۰م) و تأثیرپذیری سرنوشت مؤسسه از فراز و فرود روابط سیاسی ایران و فرانسه، سبب ساز ادغام هیأت باستان شناسی و بخش ‌ایران شناسی‌ در سال ‌‌۱۹۸۳م گردید و از دل این دو، مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی پدید آمد. برنار اورکاد تا سال ۱۹۹۳م از پاریس به اداره مؤسسه نوبنیاد پرداخت. پس از وی رمی ‌بوشارلا (Rémy Boucharlat)(۱۹۹۵م)، کریستف‌ بالایی (Christophe Balaÿ)(۱۹۹۸م)، یان ریشار (۲۰۰۲-۲۰۰۳م با عنوان جانشین)، ژان دورینگ (Jean During)(۲۰۰۴ م) و کریستیان برومبرژه (Christian Bromberger) به ترتیب مسئولیت مؤسسه فرانسوی مطالعات ایرانی را عهده دار شدند.

سیاست گزاری علمی مؤسسه، با یک شورای علمی است که قطب منطقه ای ترکیه، ایران و آسیای میانه و مؤسسه‌های پژوهشی فرانسه در استانبول، تهران و تاشکند را اداره می‌کند. کمیته ای برای پی گیری امور علمی در تهران در حال شکل گیری است که چهار تن از شخصیت‌های علمی ایرانی در آن عضویت خواهند داشت. این پژوهش‌ها با همکاری‌ مراکز علمی‌ فرانسوی‌، ایرانی و اروپایی مانند مؤسسه مطالعات‌ ایرانی‌ دانشگاه‌ سوربن‌، مرکز ملی‌ پژوهش‌های‌ علمی پاریس (واحد پژوهشی‌ دنیای‌ ایرانی‌)، مؤسسه ملی‌ زبان‌ها و تمدن‌های‌ شرقی (اینالکو) انجام‌ می‌گیرند.

کتابخانه‌ مؤسسه با بیش از ۲۳ هزار کتاب و ۲۰ هزار مجله، کتابخانه ای غنی در حوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه ادبیات‌‌، تاریخ‌ و ادیان و مذاهب ایران پیش و پس از اسلام، فلسفه‌ و عرفان، تشیع و تصوف‌، باستان شناسی، زبان‌های‌ زنده و باستانی، و دیگر زمینه‌های علوم اجتماعی، انسانی، محض و کاربردی می‌باشد. این مؤسسه افزون بر «گزارش‌های‌ هیأت ‌باستان شناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌» و سالنامه «چکیده‌های‌ ایران شناسی‌»، تا کنون‌ ‌۴۶ عنوان‌ کتاب ‌علمی‌ـ پژوهشی‌ را در زمینه‌های‌ گوناگون‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ایرانی‌ به‌ زبان‌ فرانسوی‌ منتشر کرده‌است که‌ برخی‌ به‌ فارسی‌ برگردانده‌ شده‌اند. در کنار کتابخانه، مؤسسه با اقامتگاهی برای پژوهشگران فرانسوی و اروپائی مقیم یا مسافر، محلی برای دیدار پژوهشگران ایرانی، فرانسوی و اروپائی است. [۱]

دانشگاه مارک بلوک

دانشگاه مارک بلوکِ استراسبورگ. برگرفته از سایت flickr، قابل بازیابی از https://www.flickr.com/photos/wggray/717503316

دانشگاه مارک بلوکِ استراسبورگ (Université Marc Bloch (UMB)) که از سال ۱۵۳۸م دارای کرسی الهیات است و از پیشینه بلندی در آموزش‌های الهیات مسیحی برخوردار است، از مراکزی است که در کنار دیگر مراکز دانشگاهی، پروژه تأسیس دانشکده الهیات اسلامی را از سال ۱۹۹۶م دنبال می‌کند. نکته مهم تفاوت جایگاه حقوقی منطقه آلزاس و ویژگی خاص شهر استراسبورگ است که بیرون از ساختار سیاسی- اداری لائیک فرانسوی قرارداد و از شمول قانون لائیسیته ۱۹۰۵م خارج است و تابع توافق نامه ای موسوم به کنکوردا می‌باشد که در سال ۱۸۰۱ بین واتیکان و ناپلئون بناپارت منعقد شد. این امر آموزش‌های دینی در درون نظام آموزشی دانشگاهی را امکان پذیر می‌کند.

اتین تروکمه (Etienne Trocmé)، رئیس پیشین این دانشگاه و استاد درس عهد جدید در دانشکده الهیات پروتستان، با پیشنهاد پایه ریزی دانشکده الهیات اسلامی از سال ۱۹۹۶م طرح پی ریزی دانشکده الهیات اسلامی در این دانشگاه را فعالانه پی گرفت و توانست نظر مثبت دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲م (ژاک شیراک و ژان- پیر شُوِِنمان (Jean – Pierre Chevènement))، شهردار استراسبورگ و وزیر پیشین فرهنگ و ارتباطات را برای تأسیس این دانشکده جلب کند. از سال ۲۰۰۲ م نامه ای سرگشاده از سوی انجمن دانشجویان بر روی شبکه جهانی اینترنت نهاده شد و از پشتیبانان این طرح دعوت نمود تا جهت حمایت از این طرح، آن را امضاء کنند. در برنامه پیشنهادی، سه دلیل عمده، شکل گیری این رشته را در قالب دانشگاهی توضیح می‌دهند:

الف- الهیات در تمامی کشورهای اروپایی، بخشی از آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی را شکل می‌دهد و تدریس الهیات در دانشگاه استراسبورگ سنتی پیوسته و دیرین نزدیک به پنج قرن دارد.

ب- هدف از تشکیل دانشکده الهیات، تربیت متخصص در رشته الهیات ادیان است و نه تربیت کشیش و یا امام. بنابراین همانگونه که در دانشکده الهیات کاتولیک و پروتستان، متخصص الهیات کاتولیک و پروتستان تربیت می‌شود (و نه کشیش)، دانشکده الهیات اسلامی نیز به تربیت متخصص در الهیات اسلامی خواهد پرداخت.

ج- با استناد به حق برابری همگان در برابر خدمات همگانی دانشگاهی و نظر به رشد دین اسلام در دهه گذشته، به نظر می‌رسد حق طبیعی مسلمانان است که از حقوقی مساوی با دیگر ادیان در خدمات عمومی دانشگاه ها برخوردار باشند. در حالی که درس تعلیمات دینی در مدارس خصوصی به آموزش‌های کاتولیک، پروتستان و یهودیت اختصاص دارد، مسلمانان از آموزش‌های دینی محروم اند. در دانشگاه مارک بلوک، دو دانشکده الهیات ِ پروتستان (از سال ۱۵۳۸م) و دانشکده الهیات کاتولیک (از سال ۱۹۱۱م) به آموزش‌های دینی مسیحی می پردازند، ولی اسلام با بیش از پنج میلیون نفر - که تنها در منطقه آلزاس ـ موزل (Alsace-Moselle) بیش از ۱۲۰هزار مسلمان زندگی می‌کنند- از مرکز آموزش‌های عالی الهیات اسلامی همچنان بی بهره است.

د- درخواست فزاینده و همگانی جوانان مسلمان برای مرکزی دانشگاهی جهت پاسخ گویی به نیازهای معنوی، اخلاقی و وجودی آنان، و اهمیت آن در روند انطباق آنان در جامعه فرانسوی، به گونه ای است که به جرأت می‌توان از اجماع گروه ها و شخصیت‌های اسلامی در ضرورت آن سخن گفت.

در طرح پیشنهادی ترکمه، دوره‌های فشرده آموزش زبان عربی همراه با دیگر زبان‌های زنده، مطالعه روشمند مبانی الهیات اسلامی (قرآن، سنت، شریعت و فقه) در کنار آشنایی با رویکرد‌های تاریخی، فلسفی، جامعه شناختی، مردم شناختی و تأویلی اسلام، آشنایی با وجه تاریخی ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام)، اندیشه معاصر جهان اسلام و مباحث و مناظره‌های پیش روی اسلام و مسلمانان در اروپا در قالب ۱۲ درس اجباری پیش بینی شده‌است.

این پروژه در جستجوی مجالی برای شکل گیری اسلامی اروپایی، بیرون از مرزهای جغرافیایی جهان اسلام است تا از این راه اسلام را به عنوان بازیگری فعال در صحنه‌های فرهنگی- اجتماعی جامعه اروپائی به جایگاهی درخور آن برساند و از وضعیت نابسامان و غیرقانونی کنونی برهاند. از این منظر، این طرح هدف مشترکی را با طرح بنیاد امور اسلامی برای تربیت امامان جماعت فرانسوی و مسلمان دنبال می‌کند. با مشارکت چندین دانشگاه دولتی و مؤسسه اسلامی برای تربیت این امامان، ضرورت تأسیس چنین دانشکده ای بیشتر احساس می‌شود. استراسبورگ به عنوان مرکز پارلمان اروپایی می‌تواند جایگاه و نماد مناسبی برای اسلامی بومی در مرکز اروپا باشد.[۱]

بنیاد امور اسلامی فرانسه

کمیسیون استازی (Stasi)، کمیته مامور به نظارت براجرای اصل لائیسیته درجمهوری فرانسه، برای بررسی کاربست اصل لائیسیته در گزارش ۱۱ دسامبر۲۰۰۳م خود به رئیس جمهور، پس از بررسی شیوه‌های کاربست کامل اصل لائیسیته و مطالعه مسئله‌های گوناگون پیش رو، به ویژه در باب شیوه‌های حضور مسلمانان در جامعه لائیک، برپایی «مدرسه ملی مطالعات اسلامی» (École Nationale d’Etudes Islamiques (ENEI)) را در چارچوب اصل بنیادین لائیسیته، پیشنهاد و توصیه کرد. چگونگی و روش شکل گیری این مدرسه و برنامه‌های آموزشی پیش بینی شده برای آن چندان روشن نیست.

با ابهام در شکل‌گیری این مدرسه و به جهت افزایش گرایش‌های سلفی در جوانان مسلمان و فزونی یافتن حساسیت‌ها نسبت به مسأله رشد خشونت و تروریسم و اسلام گرایی افراطی، دولت فرانسه با تکیه بر نقاط ضعفی چون نا آشنایی یا عدم تسلط امامان مساجد با زبان، فرهنگ، تاریخ و نهادهای حقوقی و سیاسی فرانسوی در صدد نظارت و مهار پدیده رشد اسلام گرایی برآمد و پیشنهاد ایجاد مؤسساتی برای تربیت امامان فرانسوی زبان و آشنایی با زبان و فرهنگ فرانسه را مطرح کرد. پیشنهاد پایه ریزی «بنیادی برای امور اسلامی» در نوامبر ۲۰۰۴م از سوی دومینیک دو ویلپن مطرح و با استقبال اعضای شورای آئین اسلام روبه رو شد. این شورا پی ریزی بنیاد امور اسلامی را خدمتی به جامعه مسلمانان فرانسه و گامی برای دستیابی به خواست آنان دانست و از آن پشتیبانی کرد.

اساسنامه بنیاد امور اسلامی در ۲۱ مارس ۲۰۰۵م به صورت بنیادی خصوصی به ثبت رسید و این بنیاد از نظر حقوقی، در چارچوب قانون انجمن‌های دینی ۱۹۰۱م فعالیت خواهد کرد. اعضای مؤسس آن، نمایندگان چهار تشکل اصلی مسلمانان فرانسه (مسجد جامع پاریس، اتحادیه سازمان‌های اسلامی فرانسه، فدراسیون ملی مسلمانان فرانسه و کمیته هماهنگی مسلمانان ترک در فرانسه) خواهند بود. در طرح پیشنهادی دولت، کارکرد اصلی این بنیاد، ساماندهی فعالیت‌های مالی، شفاف سازی منابع مالی درآمد و شیوه‌های هزینه آن در راستای دو پروژه کلان ساخت مساجد و تربیت امامان جماعت پیش بینی شده‌است. این طرح به دنبال بومی‌کردن اسلام در فرانسه، پدید آوردن اسلامی فرانسوی و تسهیل فرآیند سازگاری و انطباق مسلمانان در بافت فرهنگی و ساخت سیاسی اجتماعی آن، با مهار اسلام گرایی و آموزش‌های مدنی است. در این طرح اسلام گرایی بنیادگرایانه، پدیده ای بیرونی و متأثر از فضای فرهنگی کشورهای اسلامی تلقی شده‌است که آموزش مدنی امامان جماعت می‌تواند با پر کردن شکاف فرهنگ بومی و فرانسوی جوانان، از گسست فرهنگی – اجتماعی آنان از سنت ها و ارزش‌های جامعه مدرن پیشگیری کند؛ آنان را از دسترس افکار اسلام گرایان افراطی و نظام آموزشی حوزه‌های دینی سنتی سلفی- وهابی در کشورهای اسلامی دور نگه دارد و از پیشبرد سیاست‌های مذهبی- سیاسی کشورها و جریان‌های مذهبی بیگانه در جامعه مسلمانان فرانسوی پیشگیری کند.

در تفاهمی میان وزارت کشور و آموزش ملی و تحقیقات فرانسه، دو دانشگاه معتبر پاریس ۲ و ۴ (سوربن) از آغاز سال تحصیلی ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ م در دوره ای دو ساله، دیپلم و گرایش تازه ای را برای تربیت امامان مسلمان و خارجیان خواهان کار پیش بینی کرده‌اند تا آنان را در آشنایی با جامعه، فرهنگ، تاریخ و نهادهای سیاسی- حقوقی فرانسوی یاری کنند. دانشگاه پاریس ۲ درس‌های حقوق خصوصی، حقوق اساسی، آزادی‌های عمومی (شامل آزادی ادیان، عقاید و مالکیت) را ارائه خواهد کرد. در کنار آموزش‌های غیر دینی، آموزش‌های مذهبی از سوی مؤسسات آموزشی موجود در مسجد پاریس و اتحادیه سازمان‌های اسلامی، طراحی و ارائه خواهند شد.[۱]

موسسه های فرانسوی آموزشی اسلامی غیر دولتی

مؤسسه دنیای عرب. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی از https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_du_monde_arabe

در کنار مؤسسه‌های آموزشی- پژوهشی دولتی، نهادهای غیر دولتی آموزشی مسلمان نیز وجود دارند که به پژوهش در حوزه تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی و دنیای اسلام (با تأکید بر دنیای عرب) می پردازند و گاهی به صورت محدود وظیفه آموزش‌های اسلامی برای تربیت امامان جمعه و جماعت را بر دوش می کشند. برخی از این مؤسسه ها، مانند مؤسسه دنیای عرب (Institut du Monde Arabe (IMA))، از جایگاهی رسمی برخوردارند و از سوی کشورهای اسلامی وعربی پشتیبانی می‌شوند. برخی دیگر، در چارچوب انجمن‌های دینی یا فرهنگی و قانون انجمن‌های ۱۹۰۱م شکل گرفته اند و از پشتیبانی‌های مالی و معنوی کشورهای اسلامی نیز بهره می برند. آن چه در پی خواهد آمد، معرفی برخی از این مؤسسه ها و مراکز دینی- علمی در فرانسه است.[۱]

مساجد فرانسه

موسسه اسلامی مسجد بزرگ پاریس

مؤسسه اسلامی مسجد پاریس. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی ازhttps://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3

مؤسسه اسلامی مسجد پاریس، نخستین نهاد اسلامی و نماد اسلام در فرانسه است و به سبب نگرش دینی و سنت میانه روی سیاسی و نوگرایی دینی اش، نمایندگی مسلمانان فرانسه را بردوش دارد. این مؤسسه، به رغم پیشینه تاریخی و جایگاه مرکزی اش نتوانسته است همپای همتایان مسیحی و یهودی خود - انستیتوهای کاتولیک و دانشگاه‌های عبری- در فرآیند آموزش‌های دینی توفیق داشته باشد؛ چرا که روند تربیت امامان جماعت مساجد فرانسه روندی سنتی، خارج از نظارت این مؤسسه و بسته به اقبال جامعه مؤمنان به فارغ التحصیلان دانشگاه‌های اسلامی در کشورهای عربی (مصر، عربستان و مراکش) است. این مؤسسه از کتابخانه، تالار سخنرانی و کارگاه آموزشی الهیات برای دانشجویان الجزایری برخوردار است و کلاس‌های زبان عربی و تفسیر قرآن برگزار می‌کند. اداره مسجد اینک بر دوش دلیل بوبکر (Dalil Boubaker) است.

موسسه اروپایی علوم اجتماعی

موسسه اروپایی علوم اجتماعی. برگرفته از سایت ieshdeparis، قابل بازیابی ازhttps://ieshdeparis.fr/

موسسه اروپایی علوم اجتماعی (Institut européen des sciences humaines)، ویژه مطالعات اسلامی و تربیت امامان جمعه و جماعت است که به اتحادیه سازمان‌های اسلامی فرانسه وابسته است. برنامه‌های آموزشی آن بر تدریس کلام و الهیات متمرکز است. به سبب جریان فکری خاص حاکم بر آن و گرایش اتحادیه به ایدئولوژی اخوان المسلمین، تا رسیدن به هدف اصلی خود و تربیت امامان جماعت مسلمان متناسب با نیازهای جامعه فرانسوی فاصله دارد. فرانک فره گوسی (جامعه شناس) معتقد است: «این مؤسسه از استقلال نسبی برخوردار است. هرچند اراده آشکار آن تربیت امامانی متناسب با نیاز جامعه است؛ ولی دانشجویان فقط به صورت حاشیه ای ویژگی‌های اسلام فرانسوی را پی می‌گیرند و فقط یک جریان فکری در آن حاکم است. حامیان مالی از عربستان سعودی و کویت در آن کتابخانه ای منحصراً به زبان عربی فراهم کرده‌اند».[۸]

یهودی ها در فرانسه

فرانسه در میان کشور‌های اروپایی مهمترین مرکز فعالیت یهودیان می‌باشد. موقعیت صهیونیزم در فرانسه کم نظیر و بلکه بی‌نظیر است، آنان در مراکز مهم قدرت، اهرم‌های کلیدی را در دست دارند و به راحتی مهره‌های حساس را در خدمت برنامه ها و اهدافشان جابجا نموده و در تصمیم گیری‌های خارجی و موضع گیری‌های بین المللی فرانسه تاثیر مستقیم دارند و ما آثار آن را در موضع فرانسه در قبال مسائلی چون فلسطین، لبنان، اسرائیل، طرح منطقه خودگردان غزه و اریحا، بوسنی و هرزه گوین، سلمان رشدی، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس و... به وضوح مشاهده می‌کنیم.

یهودیان در قسمت تجارت نیز حاکمیت خود را حفظ کرده‌اند. آنها گردانندگان اصلی بازار‌های فرانسه هستند و در تمام معاملات فرانسه از تجارت خرد گرفته تا تجارت‌های جهانی و فروشگاه‌های سراسری، ردپایی از یهود دیده می‌شود.

در مرکز پاریس پارکی بسیار زیبا، که به نوبه‌ی خود از شاهکارهای فرانسه است، مشاهده می‌شود.در این پارک، همه مظاهر زیبای طبیعت در یک نقطه در مرکز شهر پاریس گرد آوری شده‌است و چنین به نظر می‌رسد که طبیعی است اما تمام این مراحل با دست و پول یهودیان فرانسه به وجود آمده است. این پارک زیبا که در محله یهودی نشین پاریس در دهه‌های اخیر احداث شده‌است "پارک شمعون" نام دارد. تابلوهای یادبود پارک در هنگام ورود، توجه هربیننده را به خود جلب می‌کند و تازه واردان را مرعوب قدرت و توان یهودیان در پاریس می‌سازد.

در همین محله تجمع یهودیان به صورت گسترده وجود دارد و می‌توان خاخام‌های یهودی را با عرقچین مخصوص و ریش‌های بلند در هر کوی و برزن مشاهده کرد و جالب توجه آنکه جوانان و نوجوانان و حتی خردسالان محله یهودیان با عرقچین‌های مخصوص یهودیان با افتخاری زاید الوصف در خیابان‌ها حرکت کرده و به گردش مشغولند و این در حالی است که ساکنین محله عرب‌ها دشداشه‌های خود را پس از مدتی کوتاه کرده و تبدیل به پیراهن می‌نمایند و لباس‌های عربی پس از مدتی جای خویش را به کت و شلوار و کراوات می‌دهند. این مساله از قدرت و توان فرهنگی مسلمین در مقایسه با یهودیان پرده بر می‌دارد و میزان پذیرش هر کدام از دو اقلیت مسلمان و یهود را به آسانی نشان می‌دهد.[۱]

بودیسم در فرانسه

در حال حاضر در حدود 160 معبد به مذهب بودیسم اختصاص داده شده‌است که به عنوان مذهب تازه و جدید بین مذاهب دیگر جهانی در سرزمین اروپا وجود دارد. معابد یونانی نه فقط در پاریس ساخته می‌شوند بلکه روستاهای فرانسه نیز به این فرهنگ جدید و وسیع اشتیاق نشان می‌دهند به طوری که حتی در بروتانی نیز چندی قبل یک از بزرگترین معابد بودایی اروپا افتتاح گردید.

در ابتدا مذهب بودا طی دهه هفتاد توسط پناهندگان در کشور‌های جنوب شرقی آسیا مانند ویتنام، لائوس و کامبوج به این کشور وارد گردید. این افراد همراه با چینیان مقیم فرانسه اکثریت اعضای جامعه 600000 نفری بوداییان فرانسه را تشکیل می‌دهند با وجود این در کنار مهاجرین آسیای شرقی هنوز هم تعداد کثیری از فرانسویان وجود دارند که به بودیسم روی می‌آورند.

بر اساس آمار اتحادیه بوداییان فرانسه تا کنون 300000 فرانسوی تغییر مذهب داده اند.اما حتی اگر این تعداد فرانسوی به هر نحوی تحت تاثیر روحانیت بودیسم قرار گرفته باشند، تعداد فرانسویانی که واقعا به دین بودایی گرویده اند، بیش از 20000 نفر نخواهد بود. از سال 1986 بودیسم به عنوان مذهب رسمی در فرانسه شناخته شد که بدین وسیله گروهی به طور رسمی اجازه ترویج این فرهنگ آسیایی را به دست آوردند.

بودیسم به عنوان چهارمین جامعه مذهبی بزرگ پس از کاتولیسم، اسلام و پروتستان به ارائه تصاویر گوناگون از خود می‌پردازد و جوامع بودایی در بین اعضای خویش، بیش از همه نقش سازماندهی اجتماعی را ایفا می‌نماید.

بوداییان فرانسوی الاصل بر خلاف سایر بوداییان در دین جدید خویش به تلقی شخصی توسل به خداوند و عبادت ارج می نهند و در این میان شاخه‌های تبتی و مدرسه تسن موفقیت بسیاری به دست آورده‌اند.[۱]

لائیسیته در فرانسه

ریشه واژه لائیسیته (laïcité) به واژه لاتین لائوس (Laos) بازمی‌گردد که به معنای مردم است. با تحول این واژه، لاییک در زبان‌های لاتین در برابر روحانی به کار می‌رود که البته به معنای تعارض آن ها نیست، بلکه متضمن تفکیک این دو گستره است. لائیسیته در فرانسه، با فراز ها و نشیب‌هایی، در طول سه دوره تاریخی متمایز از هم تحقق می‌پذیرد:

دوره اول، از انقلاب 1789 تا قرارداد ناپلئون با پاپ در سال 1801، مرحله ای است که روند جدایی دولت و کلیسا در عمل آغاز می‌شود.

دوره دوم، که طی آن لائیسیته، با افت و خیز‌هایی، به صورت ناقص اجرا می‌گردد، از عقد قرار داد فوق شروع می‌شود و تا سال 1871 یعنی تاسیس جمهوری سوم فرانسه ادامه می‌یابد.

سرانجام از دهه 1870 به بعد است که جنبش اصلاحات لائیک به نتایج نسبتاً نهایی و کاملی یعنی تصویب قانون جدایی دولت و کلیساها در سال 1905 نایل می‌گردد.

پس از این تاریخ و در طول سده بیستم، لائیسیته به یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادین جمهوری فرانسه در می آید.[۱]

سیاست های مذهبی دولت فرانسه

رابطه سنتی موجود بین دولت و کلیسای این کشور را تا قبل از انقلاب 1789

دو نهاد فوق، در طول تاریخ فرانسه، پیوندِ ارگانیک و دیرینه ای با هم داشته اند. مناسبات آن ها را مجموعه ای از سنن تعیین و تنظیم کرده‌اند که به نام سنت گالیکَنی (la tradition gallicanne) مشهور است. لویی چهاردهم (سده 17) قواعد این دکترین را تدوین می‌کند و ناپلئون اول (اوایل سده 19)، با الهام گرفتن از آن، قرارداد معروف به توافق نامه بین دولت و واتیکان (Concordat) را با پاپ امضا می‌کند.

گالیکانیسم در فرانسه

گالیکانیسم در فرانسه بر دو رکن اصلی و لازم و ملزوم بنا شده بود.

1- «استقرار» کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی: در فرانسه تا نیمه اول سده 19، کلیسای کاتولیک از نفوذ و قدرت سیاسی به سزایی برخوردار بود. کاردینال ها فی نفسه و مادام العمر سناتور بودند و در مجلس سنا (البته تنها در این مجلس) حق وتو داشتند. یعنی می‌توانستند هر لایحه ای را که مغایر یا ضد دین تشخیص می‌دادند، رد نمایند. کلیسا به امور اجتماعی چون ثبت احوال، ازدواج، تعلیم و تربیت (مدارس)، بهداشت (بیمارستان ها)، موسسات خیریه و غیره تسلط داشت. نماینده ای از روحانیت (clerge) عضو شورای عالیِ نظام آموزشی کشور بود.

2- دخالت آمرانه دولت در امور دین و در عوض رسمیت شناختن "حق و حقوق پادشاه" از امتیازات نهاد دین، محسوب می‌شد. در فرانسه، نهادی به نام وزارت دین وجود داشت. وزرای کیش و آئین (ministres de culte) اعمال قدرت می‌کردند و دولت در زمینه‌های مختلف از جمله امور مالی (پرداخت حقوق به کارمندان و صاحب منصبان کلیسای کاتولیک) و تشکیلاتی (تعیین اسقف‌ها)، کلیسا را تابع و وابسته خود می‌نمود.

بدین ترتیب، در فرانسه پیش از انقلاب، از یک سو با یک کلیسای کاتولیک ملی (فرانسوی شده) و نیمه مستقل از واتیکان رو به رو هستیم که در امور سیاسی و اجتماعی دولت و کشور اعمال نفوذ می‌کند. از سوی دیگر با دولتی سروکار داریم که از طریق پیوند‌های ژرف خود با نهاد دین، از جمله در زمینه مالی، مستقیماً و به طرز آمرانه ای در کار کلیسا دخالت می‌نماید[۱].

انقلاب 1789 فرانسه

فرایند لائیسیزاسیون در فرانسه با اعلام آزادی وجدان در بیانیه جهانی حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 آغاز می‌شود. در ماده دهم این بیانیه می خوانیم:

"هیچ کس را نباید به خاطر بیان عقیده ای، حتی مذهبی، به شرطی که مخل نظم عمومی تعیین شده توسط قانون نباشد، مورد آزار قرار داد."

اهمیت تاریخی اصل فوق در این است که با به رسمیت شناختن آزادی وجدان به عنوان یکی از آزادی‌های فردی و با مشروط کردن آن به عدم اخلال در نظم عمومی، در حقیقت، امکان «جدا کردن» حوزه حقوقی خصوصی یا جامعه مدنی را از حوزه عمومی یا دولت و بطور مشخص «جدایی» امر دین و وجدان را از امر دولت فراهم می‌آورد.

بیانیه حقوق بشر و شهروند دو حوزه را از یکدیگر متمایز می‌کند. از یک سو، جامعه مدنی که مکان (یا فضای) آزادی‌های فردی، آزادی عقیده و وجدان و حتی مذهبی است و از سوی دیگر، بخش عمومی یا دولت که، در انفکاک از حوزه اولی، ضامن و پاسدار آن آزادی ها می‌باشد. پیش شرط اصلی «جدایی دولت و دین» جدایی دولت از جامعه مدنی است. این جدایی دومی، که متقدم بر جدایی اولی است، بارز‌ترین شاخص مدرنیته غرب محسوب می‌شود و در فرانسه با انقلاب کبیر آغاز می‌گردد.

با این حال، بیانیه در مورد آزادی‌های فردی و بطور مشخص در زمینه لائیسیته، وسع محدودی دارد زیرا که تنها از آزادی وجدان صحبت می‌کند و آزادی کیش (liberté de cultes) را تحت این نام و به طور کامل به رسمیت نمی‌شناسد.

اما قانون اساسی 1791، با تضمین آزادی‌های مذهبی، کمبود فوق را جبران می‌کند. در این قانون "آزادی هر انسان در اعمال کیشی که به آن پایبند است" تضمین می‌گردد. ماده فوق به طور عمده مذهب پروتستان و یهود را پیش چشم دارد. در قانون اساسی و در تصمیم مجلس موسسان (12 آوریل 1790) از "دین مستقر" یا "دین رسمی" سخنی به میان کشیده نمی‌شود. انقلاب، بدین سان، آزادی کیش را به مثابه یکی از آزادی‌های بشری و هم تراز با آزادی وجدان به رسمیت می‌شناسد و با نفی «دین رسمی»، برای هیچ مذهبی، امتیاز، برتری و یا حق ویژه ای قایل نمی‌شود.

از سوی دیگر، همین قانون اساسی اعلام می دارد که "شهروندان حق انتخاب وزرای دین خود را دارند". در نتیجه، گزینش کارمندان امور دین از حیطه اختیارات دولت، واتیکان و یا اسقف‌هایی که در کاتولیسیسم منصوب پاپ می باشند، خارج می‌گردد. بدین ترتیب، گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین با عدم مداخله دولت در امور مذهبی افراد بر داشته می‌شود.

اما در این جا، انفکاک دولت از دین هنوز کامل نیست. در حقیقت، قدرت نو بنیاد، هم در مجلس موسسان و هم در قانون اساسی برخاسته از آن، می خواهد کلیسا را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشد. از این رو، لائیسیزاسیون در انقلاب فرانسه، جز در یک دوره کوتاه، کاملاً تحقق نمی‌پذیرد.

مجلس موسسان با وضع "قانون مدنی روحانیت" در 12 ژوئیه 1790، اساسنامه جدیدی برای کلیسای کاتولیک، طبق روال سابق یعنی سنت گالیکانیسم (Gallicanisme) تدوین می‌کند. بر این اساس، کلیسای کاتولیک فرانسه در مناسباتش با واتیکان از استقلال نسبی برخوردار می‌شود، زیرا تحت نظارت و تابعیت دولت ملی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، دولت انقلابی با قانونگذاری در باره امور کلیسا عملاً یکی از اصول اساسی لائیسیته یعنی عدم دخالت دولت در کار دین را زیر پا می‌گذارد.

طبق قانون مدنی، از این پس، سازماندهی منطقه ای کلیسا بر اساس تقسیم بندی‌های کشوری (استان ها، کمون ها و…) انجام می‌پذیرد. گزینش مقامات کلیسایی از طریق انتخابات انجام می‌شود. اسقف‌ها و کشیش‌ها حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند و باید سوگند وفاداری به ملت و قانون مدنی روحانیت یاد کنند. بدین سان، این قانون، با ایجاد یک «کلیسای ملی» نسبتاُ مستقل از واتیکان و مرجعیت پاپ و با تبدیل صاحب منصبان کلیسا و وزرای کیش به مزدبگیران دولت، یک نهاد دینی تابع دولت به وجود می‌آورد. این قانون، در عین حال، با خارج کردن دولت از زیر سلطه سیاسی کلیسا، شرایط و زمینه‌های استقلال و جدایی دولت از دین را نیز فراهم می‌کند.

اما همان طور که گفته شد، جدایی دولت و کلیسا در این جا کامل نیست زیرا رشته‌های ارتباطی میان آن دو، از جمله در حوزه سیاسی، مالی و تشکیلاتی، بطور کامل قطع نمی‌شوند. دولت، هم چنان، برای تثبیت و تحکیم خود نیاز به دین دارد. دولت جدید انقلابی از استقلال کامل کلیسا می هراسد زیرا هنوز کاملاً به خود متکی نیست. زیرا هنوز به معنای واقعی کلمه «دولت» نیست، پس باید کلیسا را تحت کنترل خود در آورد. دولت نوین، با این که آزادی وجدان و کیش را به رسمیت می‌شناسد، اما آزادی‌های مذهبی را کاملاً نمی‌پذیرد و انجمن‌ها و فرقه‌های مذهبی را ممنوع و منحل می‌کند (اقدام مجلس موسسان در 12 فوریه 1790).

در سال 1792، با شروع دوران ترور، قدرت جدیدِ متشکل در کنوانسیون به مقابله با کلیسای سرکشی برخاست که از مونارشی و نظام پیشین طرفداری می‌کرد. در این زمان است که می‌توان از دوره کوتاه جدایی دولت و دین در فرانسه، آن هم به طور نسبی، سخن گفت. زیرا کنترل بخش‌های عمومی جامعه - چون ثبت احوال، آموزش و پرورش و بنگاه‌های خیریه - از دست کلیسا خارج می گردند و به دولت و شهرداری‌ها انتقال داده می‌شوند. با قطع بودجه کلیسا و لغو مواجب دولتی کارمندان و وزرای دین، آخرین پیوند‌های دولت با نهاد دین نیز قطع می‌شوند. کنوانسیون در 18 سپتامبر 1794 اعلام می دارد که: "جمهوری فرانسه از این پس هزینه و حقوق امور هیچ دینی را نخواهد پرداخت" و در 21 فوریه 1795: "جمهوری فرانسه هیچ محلی (منظور، اماکن دولتی است - مترجم) را در اختیار کلیسا قرار نمی‌دهد و وزرای دین را به رسمیت نمی‌شناسد".

اما با این همه، در این جا نیز لائیسیته هم چنان ناقص است زیرا دولت ژاکوبن (jacobin) با سرکوب و منع آزادی‌های دینی، با ممانعت از فعالیت انجمن‌های مذهبی، با دستگیری و تبعید کشیشان و لغو روز تعطیل مذهبی (یکشنبه)… بیش از هر چیز اعتراف به ناتوانی یا در حقیقت شکست خود در حل دمکراتیک مناسبات با کلیسا را می‌کند. در عین حال نیز مقاصد سلطه گرایانه خود را نسبت به نهاد کلیسا به نمایش می‌گذارد.[۱]

از توافق نامه ناپلئونی تا جمهوری سوم

با کودتای بناپارتی (9 نوامبر 1799) و تبدیل جمهوری به حاکمیت فردی و امپراتوری (1804) و سپس در پی بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته‌هایی که در جریان انقلاب میان دولت و کلیسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحکم می گردند. توافق نامه 1801 بین دولت فرانسه و واتیکان، منشور (یا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسی 1848 مراحل مختلف تاریخی‌ای را تشکیل می‌دهند که طی آن، لائیسیته در فرانسه، با پیشرفت‌ها و رجعت ها، به تدریج ولی همواره به صورت محدود و ناقص، تکوین می‌یابد.

- توافق نامه 1801 و قوانین مدنی امپراتوری اول

توافق نامه معروف به کنکوردا (Concordat)، قراردادی است که ناپلئون بناپارت در 15 ژوئیه 1801 با پاپ پیِ هفتم امضا می‌کند. بر اساس این عهد نامه، روابط جدیدی بین دولت و کلیسای کاتولیک فرانسه برقرار می‌شوند. طبق آن:

1. دولت فرانسه کاتولیسیسم را به مثابه "مذهب اکثریت بزرگ شهروندان فرانسوی" به رسمیت می‌شناسد. (دیباچه توافق نامه).

2. دولت فرانسه اسقف‌ها را تعیین و پاپ آن ها را از لحاظ شرعی منصوب می‌کند (ماده 4 و 5).

3. کشیش ها از طرف اسقف‌ها نامیده می‌شوند ولی باید مورد تایید دولت قرار گیرند. (ماده 6 و 7).

4. پاپ انتقال دارایی‌های کلیسا به دولت را بطور قطعی می‌پذیرد و در عوض دولت حقوق اسقف‌ها و کشیشان را می‌پردازد. (ماده 13 و 14).

بدین ترتیب، توافق نامه فوق جایگاه ممتاز کاتولیسیسم را به طور رسمی مورد تاکید قرار می‌دهد. دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات کلیسایی و با نامیدن اسقف‌ها و تایید کشیش ها، در امور کلیسا مداخله می‌کند و این نهاد را تحت کنترل خود نگه می دارد. پس از انفکاک دولت و دین در دوره کوتاهی از انقلاب، امپراتوری مجدداً پیوند دولت و کلیسا را برقرار می‌سازد و بدین سان، سنت گالیکًنی را که مبتنی بر تشکیل یک «کلیسای ملیِ فرانسوی» است، دوباره احیا می‌کند.

علاوه بر تنظیم مناسبات با کلیسای کاتولیک، ناپلئون، در آوریل 1802، دست به تعیین رابطه دولت با دو کلیسای پروتستان - کالوینیست و لوتری - می زند. این دو بر اساس نظام باز هم سخت تری، نسبت به کاتولیسیسم، سازمان داده می‌شوند. بدین معنا که در زمینه عملکرد و تصمیم گیری ها، حتی در رابطه با دکترین و انتظامات درونی شان، دولت ناپلئونی نظارت و کنترل شدید تری بر آن ها اعمال می‌کند.

پس از این تاریخ، مواد سازمند و ارگانیکی به توافق نامه مذکور اضافه می‌شوند.. طبق این ماده‌های الحاقی، وجود کیش ها و ادیان مختلف در فرانسه، از جمله دین یهود در 17 مارس 1808، به رسمیت شناخته می‌شوند. دولت موازینی را که خود یهودیان وضع کرده بودند، محترم می‌شمارد. قانون مدنی 1804 از "حق جهان شمول و تغییر ناپذیر یعنی عقل طبیعی" سخن می راند و به «مذهب خاصی» ارجاع نمی‌کند. قانون کیفری جدید به تاریخ 1810، تنها ازدواج مدنی را به عنوان عقد معتبر به رسمیت می‌شناسد و ازدواج کلیسایی را قبل از انجام عقد مدنی ممنوع اعلام می‌کند. ثبت احوال در حیطه اختیارات شهرداری ها باقی می‌ماند و حق طلاق در قانون مدنی 1804 مورد تاکید قرار می‌گیرد.

دولت امپراتوری نظام آموزشی را در انحصار خود قرار می‌دهد و دانشگاه واحدی ایجاد می‌کند. آموزش متوسطه و عالی را به دست پرسنل لائیک می سپارد، اما آموزش ابتدایی را به دلیل کمبود آموزگار لائیک و به خاطر مصالحه با کلیسا، به طور عمده در حوزه عمل کلیسا و فرقه‌های مذهبی باقی می‌گذارد. در مدارس ابتدایی تعلیمات دینی مسیحی، همراه با ستایش امپراتوری و فرمانبری از امپراتور تدریس می‌شوند.

با این همه باید تاکید کنیم که در این دوره، به رغم اصلاحات لائیک در قانون مدنی، جزا و در سیستم آموزشی، لائیسیته بطور محدود و ناکاملی اجرا می‌شود. البته دولت، مستقل از نهاد کلیسا عمل می‌کند و بدین معنا می‌توان آن را لائیک دانست. اما لائیسیته کامل نیست زیرا هنوز بند‌های بسیاری دولت را به کلیسا وصل می‌کند، زیرا دولت هنوز کلیسا را تحت کنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا کاتولیسیسم را به مثابه مذهب اکثریت جامعه به رسمیت می‌شناسد و با کلیسا و واتیکان «قرارداد» می بندد. دولت به تمام معنا لائیک نیست زیرا در سازماندهی نهاد دین دخالت می‌کند و کلیسا را از لحاظ اقتصادی وابسته به خود می‌نماید.[۱]

منشور 1814 و بازگشت سلطنت در فرانسه

تدوین منشور یا چارت 1814 مقارن با بازگشت نظام سابق (Restauration) و استقرار مجدد خاندان سلطنتی بوربُن‌ها در فرانسه است. بر اساس آن: کاتولیسیسم به «دین دولتی» در می آید (ماده 6). برابری کیش ها به رسمیت شناخته می‌شود: "هر کس می‌تواند دین خود را به طور آزادانه و برابرانه ابراز کند و در اعمال کیش خود از حمایت یکسانی برخوردار گردد" (ماده 5). با بازگشت رژیم سلطنت مطلقه که مورد حمایت کلیسا است، بی حرمتی به مقدسات دینی، مجازات اعدام خواهد داشت (قانون 1825). طلاق ممنوع اعلام می‌شود. سازمان‌های مذهبی زندگی اجتماعی را تحت کنترل خود می‌گیرند. دانشگاه در انحصار دولت باقی می‌ماند اما در راس آن یک اسقف قرار داده می‌شود. بدین ترتیب، دولت مجدداً با پذیرش «دین رسمی» خصلت لائیک یا غیر دینی خود را از دست می‌دهد. از حالت بی طرفی نسبت به ادیان مختلف خارج می‌شود و مذهب خاصی (در این جا کاتولیسیسم) را از دیگر مذاهب متمایز و مستثنا می‌کند و برای آن امتیاز و حقوق سیاسی و اجتماعی برتری قایل می‌شود. چنین دولتی هنوز مدرن نیست، هنوز کاملاً مستقل و متکی به خود نیست. زیرا هم چنان برای کسب مشروعیت به نیرویی ترافرازنده و خارج از خود، به اعتبار و نفوذ کلیسا و دین نیاز دارد و در نتیجه باید بر کلیسا و دین اتکا نماید[۱].

منشور 1830 فرانسه و جنبش های ضد روحانیت سالاری

این منشور حاصل انقلاب 1830 و بر افتادن رژیم مطلقه بوربُن ها در فرانسه است. در این منشور آزادی کیش و برابری ادیان (از جمله در زمینه کمک‌های مالی دولت به کلیسا‌های کاتولیک و پروتستان) تضمین می‌شود و کاتولیسیم نه به عنوان "دین رسمی" بلکه چون "مذهب اکثریت فرانسویان" به رسمیت شناخته می‌شود (ماده 4).

بدین ترتیب از یک سو گامی در جهت برابری ادیان و بی طرفی دولت نسبت به آن ها برداشته می‌شود (نفی دین رسمی و لغو امتیازات مالیِ کلیسای کاتولیک)، اما از سوی دیگر، جدایی به طور کامل انجام نمی‌پذیرد زیرا دولت هم چنان برای کاتولیسیم به عنوان مذهب اکثریت مردم فرانسه، امتیاز قایل است.

در این دوره است که جنبش‌های سیاسی و اجتماعی بر علیه امتیازات فراوان کلیسا و به طور کلی بر ضد روحانیت سالاری (Clericalisme) به نام مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، بر پا می‌شوند. تظاهرات قهر آمیز مردم پاریس علیه کلیسا و حمله آنان به اقامت گاه اسقف اعظم و غارت آن در سال 1831 از آن جمله است.

در این دوره، با قانون گیزو (Guizot) در مورد آموزش ابتدایی (1833)، گونه ای رهایی از قیمومیت کلیسا در رابطه با مدارس صورت می‌پذیرد. طبق این قانون، هر کمون (بخش یا تقسیم بندی اداری در فرانسه) باید مدرسه عمومی خود را دایر کند. آموزگاران تحت تابعیت شورای شهر قرار می‌گیرند و حقوق آن ها بخشاً از طرف کمون و بخشاً با کمک خانواده‌ها تامین می‌شود[۱].

قانون اساسی 1848 فرانسه

با انقلاب فوریه 1848 و بر افتادن رژیم سلطنتی لویی فیلیپ، جمهوری دوم فرانسه توسط جمهوری خواهان محافظه کار و میانه رو اعلام می‌گردد. قانون اساسی نظام جدید که محصول چنین انقلابی است گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین بر می دارد. بدین معنا که در آن اشاره ای به دین نمی‌شود، نه به نام "دین رسمی" و نه تحت عنوان "مذهب اکثریت مردم". اما دولت هم چنان با پرداختن حقوق وزرای دین پیوند خود را با کلیسا حفظ می‌کند: "وزرای دین، چه ادیانی که اکنون توسط قانون شناخته شده‌اند و چه آن‌هایی که در آینده شناخته خواهند شد، از حق دریافت مواجب دولتی برخوردار خواهند بود." (ماده هفتم). در ماده فوق، علاوه بر سه مذهب شناخته شده کاتولیک، پروتستان و یهود، اشاره به ادیانی می‌شود که در آینده می‌توانند از سوی دولت شناخته شوند. از آن جمله است اسلام که در شرایط تصرف الجزایر در سال 1830 توسط استعمار فرانسه، می‌رود تا به مذهب دوم این کشور (از لحاظ کمی) درآید. با این حال در این دوره، ترس از مبارزات کارگری بورژوازی فرانسه را به سوی ارتجاع سوق می‌دهد. این طبقه به کلیسا چونان سنگری در برابر انقلاب اجتماعی، توسل می جوید، امتیازاتی برای روحانیت در مورد امور آموزشی قایل می‌شود و عقب نشینی‌هایی در زمینه لائیسیته انجام می‌دهد. 

امپراتوری دوم و تداوم ائتلاف دولت و کلیسا

لویی بناپارت. برگرفته از سایت ویکی پدیا، قابل بازیابی ازhttps://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA

در سال 1852 لویی بناپارت معروف به ناپلئون سوم، امپراتوری دوم فرانسه را تشکیل می‌دهد. با وجود اختلافاتی که میان او و پاپ وجود داشت، پاپی که جامعه مدرن را دشمن کلیسا می‌نامید، رژیم جدید ائتلاف تاریخی میان دولت و کلیسا را حفظ می‌کند. در این دوره، هم حکومت و طبقه حاکمه و هم اپوزیسیونِ جمهوری خواه و لیبرال، در اکثریت‌شان، خواهان حفظ توافقنامه کنکوردا و آن دکترینی هستند که هم برای کلیسا امتیازاتی را به رسمیت می‌شناسد و هم به دولت امکان مداخله در امور نهاد دین را می‌دهد. بدین ترتیب و به عنوان نتیجه گیری از این بخش باید تصریح کنیم که در تمام طول دورانی که از قرار داد ناپلئونی در سال 1801 تا پایان امپراتوری دوم و کمون پاریس در سال 1871 و آغاز جمهوری سوم ادامه می‌یابد، لائیسیته در فرانسه به معنای واقعی کلمه تحقق نمی‌پذیرد. جدایی کامل دولت و دین در این کشور بطور عمده و تعیین کننده در دوره سوم یعنی با شروع مبارزات سیاسی و اجتماعی و توسعه ی نهاد‌های جامعه مدنی انجام خواهد گرفت[۱].

اصلاحات لائیک در فرانسه

از اواخر دهه 1860، اصلاحات لائیک در فرانسه، به ابتکار فعالین سیاسی و بخشی از نمایندگانِ جمهوری خواهِ رادیکال مجلس، در ابعاد بیش از پیش گسترده ای آغاز می‌شوند. اصلاحات بر حول دو محور انجام می‌پذیرند: از یکسو جدا کردن دولت از کلیسا و از سوی دیگر لائیک کردن نهاد‌های عمومی و بطور عمده و اساسی نهاد آموزش و پرورش یعنی مدارس. واقعیت این است که در فرانسه، مبارزه برای ایجاد یک "مدرسه رایگان و لائیک برای همه" به سانِ یکی از ارکان بنیادین جمهوریت، هم چون موتور اصلی اصلاحات عمل می‌کند. بیست سال پیش از آن که قانون جدایی دولت و کلیسا در سال 1905 تصویب شود، لائیسیته در مدارس فرانسه برقرار می‌گردد.

الف. اصلاحات در جهت جدایی دولت و کلیسا

3 دسامبر 1867، ژول سیمون (Jules Simon)، سیاستمدار، وزیر آموزش عمومی در حکومت دفاع ملی (به هنگام جنگ فرانسه و آلمان)، در نطق پارلمانی خود، برای نخستین بار، از "جدایی" کلیساها و دولت صحبت می‌کند. در 1869، لئون گامبتا (Leon Gambetta) جمهوری خواه و نماینده مجلس و سازمان دهند جنبش مقاومت در شهرستان در زمان حکومت دفاع ملی، در برنامه جمهوری خواهیِ خود خواستار "لغو بودجه مربوط به ادیان و جدایی کلیساها و دولت" می‌شود. او چند سال بعد (1877)، در خطابه معروفی حول خواست ایجاد مدرسه عمومی و لائیک، جسورانه و پیش از دیگر جمهوری خواهان، اعلام می‌کند: "کلریکالیسم(روحانیت محوری) این است دشمن ما!". در2 آوریل 1871 کمون پاریس، به نام آزادی وجدان، حکم جدایی دولت و کلیساها و لغو بودجه ادیان را صادر می‌کند. در 11 نوامبر 1871، برای نخستین بار، اصطلاح " لائیسیته" در روزنامه ای به نام "میهن" (Patrie) ظاهر می‌شود. در جلسه شورای شهر پیرامون مسایل آموزشی، یکی از اعضای سوسیالیست شورا از ضرورت لائیسیته در مدارس سخن می راند و خبر نگار حاضر در جلسه، گفته وی را در جریده اش به چاپ می رساند. در سال1880 برنامه حزب کارگر فرانسه به قلم رهبر آن، ژول گِد (Jules Guesde)، لغو بودجه ادیان و مصادره دارایی‌های گروه‌های مذهبی را مطرح می‌کند. در دهه 1880 قوانین متعددی ناظر بر مناسبات میان دولت و کلیسا و در جهت لائیسیزاسیون وضع می‌شوند:

  • 12 ژوئیه 1880، لغو تعطیلی اجباریِ روز یکشنبه و تعطیلات به مناسبت جشن‌های مذهبی؛
  • 14 نوامبر 1881، لغو تمایز گذاری مذهبی در قبرستان ها؛
  • 1884 به رسمیت شناختن حق طلاق؛
  • 21 مارس 1887، کاهش تدریجی بودجه اختصاصی دولت برای کلیساها و حقوق اسقف‌ها.

در همین سال، تشیع جنازه مدنی (غیر مذهبی) آزاد اعلام می‌گردد و در مورد پرسنل و کارکنان بیمارستان ها، اصلاحات لائیکی صورت می‌پذیرند. بین سال‌های 1885 تا 1903، پنج طرح قانونی خواستار جدایی کلیساها و دولت می‌شوند که به مرحله تصویب نمی‌رسند.

ب. اصلاحات در جهت مدرسه لائیک

لائیسیته در مدرسه جمهوری (مدارس دولتی) بر دو اصل تفکیک ناپذیر استوار می‌شود: 1– آموزگاران و به طور کلی پرسنل آموزشی باید لائیک (غیر روحانی و یا غیر کلیسایی) باشند و 2- تعلیمات دینی در درون مدرسه انجام نمی‌پذیرد و نظام آموزشی در مدرسه دولتی نسبت به دین بی‌طرف می‌باشد.

در 28 مارس 1882، مدرسه ابتدایی در فرانسه "لائیک" اعلام می‌شود. تعلیمات دینی از برنامه‌های آموزشی حذف می گردند. مقرر می‌شود که مدارس یک روز در هفته (علاوه بر یکشنبه) تعطیل است تا "والدینی که مایلند بتوانند آن روز را به آموزش دینی فرزندان خود در خارج از صحن مدرسه، اختصاص دهند".

در 30 اکتبر 1886 یک ماده قانونی اعلام می دارد که در مدارس ابتدایی "امر تدریس منحصراً به پرسنل لائیک سپرده می‌شود". آموزش باید در مورد ادیان موضعی کاملاً و اکیداً بی طرفانه اتخاذ نماید. از این تاریخ به بعد، بر داشتن علایم مذهبی چون شمایل عیسای مصلوب از دیوار‌های مدارس آغاز می‌شود.

پ. قانون 1905 یا قانون جدایی دولت و کلیساها

در 9 دسامبر 1905، قانون تاریخی و تعیین کننده ای در پارلمان فرانسه به تصویب می‌رسد که در گزارش کمیسیون مجلس از آن به عنوان "قانون جدایی کلیسا و دولت" نام می برند. در بحث‌های خود نیز، نمایندگان از کلیساها (به صورت جمع) صحبت می‌کنند. این قانون، به طور عمده، شامل دو رشته اصول می‌شود: آزادی‌های مذهبی از یکسو و استقلال دولت و نهادهای عمومی (دولتی) نسبت به کلیساها، از سوی دیگر.

ت. تضمین آزادی‌های مذهبی

ماده 1: جمهوری آزادی وجدان را تضمین می‌کند. جمهوری انجام آزادانه امور دینی را تضمین می‌نماید. ماده چهارم مفهوم ماده اول را مشخص می‌کند. تضمین آزادی‌های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نبوده بلکه آزادی جمعی را نیز در بر می‌گیرد. بدین ترتیب که به کلیساها اجازه می‌دهد، طبق مقررات خاص خود، امور مربوط به خود را مانند هر انجمن خصوصیِ حقوقی مستقلاً سازمان دهند. طبق این ماده، اماکن مذهبی، در عین حال که جزو مالکیت دولتی محسوب می‌شوند، اما "به طور رایگان در اختیار انجمن‌های دینی قرار می‌گیرند"[۱].

قانون لائیسیته در فرانسه

در زیر، از مجموعه مواد قانون 1905 در رابطه با موضوع "جدایی"، سه اصل مهم را نقل می‌کنیم:

"ماده 2: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچ مذهبی نه حقوقی می‌پردازد و نه یارانه‌ای می‌دهد. در نتیجه، از اول ژانویه 1906، با اعلام رسمی قانون حاضر، تمام هزینه‌های مربوط به امور مذهبی از بودجه دولت، استان‌ها و کمون‌ها حذف می‌گردد…". اصل فوق، در ادامه متن، مشخص می‌کند که کلیساها دیگر به حوزه ی حقوقیِ عمومی (droit public) تعلق ندارند و در نتیجه نمی‌توانند در امور دولت مداخله نمایند.

"ماده 26: تشکیل جلسات سیاسی در اماکنی که معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده‌اند، ممنوع است".

"ماده 28: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوار بنا‌های دولتی (عمومی) و یا در هر محل عمومیِ دیگر، به استثنای اماکن دینی، محل تدفین در قبرستان ها وهم چنین موزه ها و نمایش گاه ها، ممنوع می‌باشد".

از آنچه که رفت و به عنوان نتیجه گیری، فلسفه ی قانون 1905 یا در حقیقت قانون لائیسیته در فرانسه را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد:

ژان ژورس. برگرفته از سایت cheminsdememoire، قابل بازیابی ازhttps://www.cheminsdememoire.gouv.fr/en/jean-jaures
  • انگیزه تدوین کنندگان این قانون استقرار صلح مذهبی از طریق تضمین آزادی کلیساها از یک‌سو و استقلال دولت نسبت دین از سوی دیگر می‌باشد. ژان ژورس (Jean Jaures)، نماینده سوسیالیست مجلس و یکی از بانیان قانون 1905 گفت: "قانونی که مجلس تصویب کرده‌است آزادی مذاهب را تامین می‌کند… آزادی وجدان به طور کامل و مطلق تضمین می‌شود. قانون جدایی، در شکل کنونی اش، آزاد منش، عادلانه و سنجیده است".
  • قانون 1905، بر خلاف توافق نامه 1801، قرارداد کنترا میان دولت و کلیسا نیست. اقدامی است یک جانبه از سوی دولت، بدون مذاکره با کلیسا یا واتیکان. در نتیجه هم کلیسای کاتولیک فرانسه وهم پاپ با قانونی که به زعم آن ها "ضد دین" است، به شدت مخالفت می‌کنند. این خود نشان دهنده آن است که لائیسیته در فرانسه محصول پیمان یا قرارداد با کلیسا نبوده بلکه حاصل عمل و ابتکار یک جانبه دولت در جدا کردن خود از نهاد دین است. بدین ترتیب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم می شکند بدون آنکه علناً ابطال آن را اعلام نماید.
  • اهمیت به سزای قانون 1905 در آن است که گسست دو گانه ای انجام می‌دهد. گسست از دو سنت دیرپای و سخت جان در فرانسه. از یک سو، جدایی از سنت دین سالاری یا کلیسا سالاری (Clericalisme) در این کشور که در شکل دخالت کلیسا در امور بخش عمومی و دولت متبلور می‌شد. از سوی دیگر، جدایی از سنت مداخله جویانه و تاریخیِ دولت در کار کلیسا و کنترل این نهاد از طرق مختلف.

لائیسیته در قوانین اساسی فرانسه

لائیسیته، همانطور که در ابتدای این بحث بیان شد، یکی از شاخص‌های اصلی و بنیادینِ فرایند تکوین جمهوریت در فرانسه می‌باشد و قانون 1905 در باره جدایی دولت و کلیساها ستون فقرات حقوقیِ آن را تشکیل می‌دهد. پس از این تاریخ و به استثنای دوره کوتاه حکومت ویشی (1940-1945)، همواره بر خصلت لائیکِ دولت و بخش عمومی، به‌ویژه در یک طرح و دو قانون اساسی تاکید می‌شود. در طرح قانون اساسی 19 آوریل 1946 که به رفراندوم گذارده می‌شود و رد می‌گردد، آمده است:

"ماده 13. آزادی وجدان و ادیان از طریق بیطرفی دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمین می‌شود. این آزادی، به ویژه، با جدایی کلیساها و دولت و با لائیک شدن اولیای امور و آموزش عمومی (دولتی – مترجم)، تضمین می‌شود."

روح این ماده تفاوت محسوسی با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوری، ابتدا آزادی وجدان و کیش را تضمین می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد که هیچ مذهبی را به رسمیت نشناسد و به هیچ کلیسایی حقوق نپردازد. در آن جا بین این دو موضوع: "آزادی" از یکسو و "جدایی یا لائیسیته" از سوی دیگر، هیچ ربطی برقرار نمی‌شود. لیکن در این جا، طرح قانون اساسی 1946 رابطه میان آن دو را برقرار می‌کند. زیرا می گوید که این بی طرفی و لائیسیته دولت است که ضامن آزادی وجدان و ادیان می‌گردد. در این جا لائیسیته وسیله‌ای می‌گردد در خدمت به هدفی که همانا آزادی باشد. در قانون اساسی 27 اکتبر 1946 که جمهوری چهارم فرانسه را تاسیس می‌کند، می خوانیم: "…خلق فرانسه اصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیر را به عنوان اصولی که به ویژه در زمانه ما ضروری می باشند، اعلام می دارد:

"ملت، دست یابیِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعلیمات حرفه ای و فرهنگ را تضمین می‌کند. سازماندهی آموزش عمومیِ رایگان و لائیک در تمامی سطوح، تکلیف دولت است…"

در اصل اول این قانون، به پیشنهاد دو نماینده کمونیست و به اتفاق آرای اعضای کمیسیون و دو ممتنع، افزوده می‌شود که فرانسه یک "جمهوریِ… لائیک است". (این نکته در طرح اولیه وجود نداشت). سر انجام در قانون اساسی جمهوری پنجم، در 4 اکتبر 1958، می خوانیم: ماده 2. فرانسه یک جمهوریِ تقسیم ناپذیر، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و یا مذهب آن ها، تضمین می‌کند. جمهوری همه اعتقادات را محترم می‌شمارد.

دستاوردهای لائیسیته در فرانسه

به باور اندیشمندان و سیاستمداران فرانسوی، اصل لائیسیته واکنشی در برابر سیطره کلیسا و نهادهای دینی مسیحی بر دولت و نهادهای دولتی بود. شاید با اندکی جسارت بتوان گفت که ایده لائیسیته نه در برابر دین بلکه در برابر کلیسا و آموزه‌های کاتولیک بود (تا اندازه ای که حتی ایده‌های پروتستان در کنار لائیسیته قرار می‌گرفتند). بنابراین می‌توان گفت که لائیسیته در انجام وظیفه نخستین خویش یعنی پایان بخشیدن به سیطره کلیسا بر نهادهای دولتی به ویژه نهادهای آموزشی کامیاب بود.

به باور اندیشمندان فرانسوی، لائیسیته سه دستاورد اساسی به دنبال دارد: آزادی دینی، مدارای دینی و کثرت گرایی. در نظام لاییک بهتر می‌توان همزیستی آزادی‌های گوناگون را تامین کرد. برجسته‌ترین نتیجه این همزیستی، نهادینه کردن مدارا در جامعه است. این الگوی مدارا نوعی آزادی در کنار هم بودن و زمینه مشترک را برای اعمال آزادی ها تداعی می‌کند. گرچه از سویی می‌توان با کمک اصل لائیسیته مدارای دینی را در جامعه فرانسه افزایش داد، ولی از سوی دیگر مدارا جزء جدایی ناپذیر لائیسیته نیز می‌باشد. به دیگر سخن، لائیسیته بدون مدارا با پیروان همه ادیان ره به جایی نخواهد برد و شاید بتوان گفت که اندک اندک خود نیز به ایدئولوژی تبدیل شود. یکی از نتایج مهم مدارای دینی نیز کثرت گرایی است. فرانسویان بر این اعتقادند که با عدم حمایت دولت از دینی خاص، تمامی فرقه‌های دینی که در اقلیت هستند فرصت حیات می‌یابند و تبعیضی علیه آن ها اعمال نخواهد شد و همین عامل به کثرت گرایی و مدارای ادیان با یکدیگر در جامعه ای لائیک خواهد انجامید[۱].

چالش های فراروی لائیسیته در فرانسه

اما لائیسیته به شرحی که گذشت، به خاتمه بخشیدن به سیطره کلیسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دین را از حوزه عمومی به حوزه خصوصی شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلی ایدئولوژیک یافته است و به نظر می‌رسد همین امر لائیسیته را با مهم‌ترین چالش عمر خویش روبه رو کرد. نکته ای که در این میان باید بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود که به دنبال موج مهاجرت‌های بی رویه (ناشی از نیاز فرانسه پس از جنگ جهانی دوم به نیروی کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع این افزایش جمعیت، اسلام به عنوان دومین دین فرانسه مطرح شد و این شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خویش بودند که بخشی از این اعتقادات به حوزه عمومی و زندگی اجتماعی آن ها مربوط می‌شد. در نتیجه نمود دینی در فرانسه و اروپا چهره ای دیگر یافته است و لازم بود که لائیسیته نیز این چهره نوین را پوشش دهد. در این فرآیند دولت در عین حفظ بی طرفی، باید از سویی آزادی‌های عمومی را تامین و از سوی دیگر جایگاه مناسب ادیان را در جامعه مدنی تضمین می‌کرد.

به دنبال تلقی‌های گوناگون از حجاب اسلامی به عنوان نوعی پوشش یا نمادی از اعتقاد دینی و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه، اصل لائیسیته در معرض چالش بزرگی قرار گرفت. پس از تصمیمات ضد و نقیض مدارس در این خصوص، شورای دولتی (Conseil d’Etat) فرانسه به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری طی نظریه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامی به عنوان جلوه‌ای از آزادی عقیده تا جایی که مشکلی برای ادامه خدمات آموزشی به وجود نیاورد، مانعی ندارد. همچنین شورای دولتی در رای 2 نوامبر 1992، مقررات داخلی اماکن آموزشی را لغو کرد که به گونه ای مطلق و عام حمل علامت‌های مذهبی را ممنوع کرده بودند. در نهایت پس از فراز و نشیب‌های فراوان، شورای دولتی به راه حلی دست یافت که در این زمینه اختیار تصمیم گیری به مقامات محلی یا مقامات آموزشی داده‌شود. در این رابطه نظریات 10 ژوییه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسی هستند. در نهایت چالش‌های فراروی جامعه فرانسه در این مورد، ژاک شیراک، رئیس جمهور این کشور را بر آن داشت تا کمیسیونی را برای تهیه گزارش در این خصوص تعیین کند. کمیسیون گزارش مبسوط خویش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئیس جمهور ارائه کرد. در این گزارش کمیسیون با توجه به زمینه‌های گوناگون اجتماعی پیشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامی به همراه سایر پوشش ها و علامت‌های مذهبی آشکار دیگر ادیان، در اماکن آموزشی پیش از دانشگاه و نیز در اماکن دولتی ممنوع شود. کمیسیون بر اجرای اصل لائیسیته به عنوان جزء جدایی ناپذیر جمهوری تاکید کرد و در عین حال اجرای این اصل را ضامن برابری بین شهروندان تلقی کرد، جامعه ای که همه شهروندان در آن فارغ از عقاید خویش در کنار یکدیگر زندگی کنند. مشکل اساسی در این گزارش این بود که آیا در جامعه ای که عقاید شهروندان از هر نوع مذهبی یا غیر مذهبی محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقاید خویش در آزادی عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشری سهل تر است یا در جامعه ای که پیروان ادیان از عمل به مناسک دینی خویش (در فقدان تعارض با نظم عمومی) محروم شوند؟

موارد فوق نشان می‌دهد که لائیسیته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومی مبهم است و معیارهای عینی و مشخص برای تحقق آن از منظر حقوقی وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد بخشی از این مشکلات به تعمیم ناروای لائیسیته به تمامی ابعاد زندگی شهروندان بازمی‌گردد. مفهوم بی طرفی دولت نیز در این میان بسیار قابل اعتنا است. این مفهوم در ابتدای روند شکل گیری اصل لائیسیته که به تصویب قانون 1905 انجامید نوعی بی طرفی منفی بود. بدین معنا که دولت از کلیسا جدا بود و نهادهای دولتی و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر دینی نداشته باشند و در این خصوص بی طرف باشند. با گذشت زمان بی طرفی دولت جنبه مثبت به خود گرفت و برای راندن اعتقادهای دینی از حوزه عمومی نیز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائیسیته را به حوزه زندگی خصوصی شهروندان نیز تعمیم داده است. بنابراین تلقی مثبت از بی طرفی به مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان انجامیده است. باید یادآور شد همان گونه که لائیسیته در جامعه فرانسه ضامن برابری شهروندان از لحاظ مذهبی به عنوان شرط ضروری تحقق جامعه مدنی است، آزادی دینی هم رکن مهمی در این خصوص به شمار می‌رود. در منطق حقوق عمومی، حکومت باید به گونه ای اصل لائیسیته را اعمال کند که با اصول دیگر مانند آزادی مذهبی تعارضی نیابد[۱].

فرانسه در سال 2005 میلادی صدمین سال نخستین جلوه حقوقی لائیسیته را پشت سر نهاد. پیدایش اصل لائیسیته در فرانسه حاصل تجربیات تلخ این کشور در مورد دخالت مقامات کلیسا در امور حکومتی بود. به دنبال دگرگونی‌های ناشی از دوران نوزایی، اندیشه لائیسیته در فرانسه قوت گرفت و این مهم به خصوص در زمینه آموزشی نمود پیدا کرد که در نهایت به قانون سال 1905 انجامید. این اصل پایان سیطره کلیسا بر نهادهای آموزشی و دولتی را به دنبال داشت و طراحان آن به دنبال آن بودند تا با ایجاد فضایی بی طرف راه را بر پیروان همه ادیان بازگذارند و دولت تنها حافظ بی طرف این فضای تعامل باشد. پس از آن این اصل به جزء تفکیک ناپذیر و بنیادین جمهوری فرانسه تبدیل شد.

به باور اندیشمندان فرانسوی، مدارای دینی و به تبع آن مدارای فرهنگی دستاورد سترگ اصل لائیسیته در این کشور است، اما در مقابل چالش‌های ناشی از این اصل نیز کم نیست. امروزه با تصویب قانون سال 2003 لائیسیته از غایت خویش بسیار دور افتاده و همتای خویش یعنی مدارای دینی را به کنار افکنده است. قانون اخیر با آزادی مذهبی شهروندان و نیز حق آنان در انتخاب پوشش خویش تعارض دارد و با توجه به عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا، از باب ناسازگاری با معاهده اروپایی حقوق بشر نیز برای آن کشور مشکل آفرین خواهد شد. این روند موجب شده‌است تا لائیسیته در جامعه فرانسه رفته رفته رنگ ایدئولوژیک به خود بگیرد که بی گمان بسیار زیان آور و نخستین نتایج آن تعارض با آزادی دینی شهروندان، مدارای دینی و کثرت گرایی خواهد بود، بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش لائیسیته در فرانسه، موارد فوق باشد و اندیشمندان فرانسوی باید برای رفع آن چاره ای بیندیشند[۹][۱].

نیز نگاه کنید به

ادیان در ژاپن؛ ادیان در کانادا؛ ادیان در چین؛ ادیان در کوبا؛ ادیان در تونس؛ ادیان در مصر؛ ادیان در لبنان؛ ادیان در افغانستان؛ ادیان در روسیه؛ ادیان در سنگال؛ادیان در اسپانیا؛ ادیان در آرژانتین؛ ادیان در مالی؛ ادیان در ساحل عاج؛ ادیان در سیرالئون؛ ادیان در زیمبابوه؛ ادیان در اتیوپی؛ ادیان در سوریه؛ ادیان در اردن؛ ادیان در قطر؛ ادیان در اوکراین؛ ادیان در بنگلادش؛ ادیان در گرجستان؛ ادیان در تاجیکستان؛ ادیان در سریلانکا؛ ادیان در قزاقستان؛ ادیان در تایلند

پاورقی

[i] - برخی جامعه شناسان بین سکولار شدن عینی (نهادی) و سکولار شدن ذهنی تفکیک قائل می‌شوند. سکولار شدن عینی به معنی تضعیف حاکمیت نهاد دین (در مسیحیت، کلیسا) بر دیگر نهادهای عمومی جامعه (سیاست، اقتصاد و آموزش) است. و سکولار شدن ذهنی به معنی تضعیف باورهای دینی مردم و حضور کمتر آنها در مراسم دینی (در مسیحیت، حضور در کلیسا) است.

کتابشناسی

  1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ ۱٫۱۶ ۱٫۱۷ ۱٫۱۸ ۱٫۱۹ ۱٫۲۰ ۱٫۲۱ ۱٫۲۲ ۱٫۲۳ ۱٫۲۴ ۱٫۲۵ ۱٫۲۶ ۱٫۲۷ ۱٫۲۸ ۱٫۲۹ ۱٫۳۰ ۱٫۳۱ نعيمی گورابی، محمد حسين (1392). جامعه و فرهنگ فرانسه. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی.
  2. ریویر، دانیل (1377). سرزمین گل (تاریخ جامع کشور فرانسه). ترجمه: رضا نیری، حسین قنبری. انتشارات گوهرشاد، ص138.
  3. برگرفته از http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_en_France
  4. برگرفته‌ازhttp://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/04/05/01016-20110405ARTFIG00599-france-comment-est-evalue-le-nombre-de-musulmans.php
  5. ارسلان، شکیب (1370). تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا. ترجمه: علی دوانی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص115.
  6. جمعی از اندیشمندان (1385). مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی. تهران: ناشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ص519.
  7. معاونت بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (1386). مسلمانان اروپا و آمریکا. تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، ص156.
  8. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-پاریس (1390). مکتب فرانسوی اسلام شناسی. تهران: ناشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ص42.
  9. وثیق، شیدان (1396). لائیسیته چیست؟. تهران: انتشارات اختران، ص23-27.