سیاست و حکومت روسیه

کاخ بزرگ کرملین(1403). برگرفته از سایت شانا، قابل بازیابی از https://www.shana.ir/news/310224/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

اگر چه در قانون اساسی جدید روسیه، بسیاری از نظامات و هنجارهای نوین سیاسی مانند لیبرالیسم، سرمایه‌داری بازار آزاد و سکولاریسم پذیرفته شده‌اند، اما این نهادها و ساختارها البته که از فیلتر تفسیری روسی و سنت های پایدار دولت روسی گذشته و بر شرایط و ویژگی‌های تاریخی، ژئوپلیتیک و فرهنگی خود منطبق ساخته است. به همین خاطر است که بسیاری از تحلیل گران، از مفهوم پوتینیسم درباره نظام سیاسی روسیه یاد می کنند. در واقع روسیه امروز بر مبنای سیاست تمرکزگرا و با اولویت ماموریت امنیتی دولت برای سامان اجتماعی و اقتصادی و حکومتی هدایت‌گر اجتماع شناخته می‌شود که در این فصل به مهم‌ترین مولفه‌های سیاسی و حکومتی فدراسیون روسیه در دو دهه اخیر و چشم انداز آینده آن می‌پردازیم.

ساختار سیاسی

بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه، حکومت امری قراردادی و مبتنی بر رای مردم است و در اصول گوناگون آن بر نظام مردم سالار، فدرال، حقوق و آزادی‌های مردم تاکید شده است. مردم قدرت خود را به طور مستقیم و از طریق نهادهای قدرت دولتی و دستگاه‌های خودگردان محلی اعمال می کنند. همچنین مردم حق دارند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق نمایندگان خود در اداره امور دولتی مشارکت نمایند. انتخابات در روسیه برای موارد مهمی چون ریاست جمهوری، مجلس دومای کشوری، مجالس منطقه‌ای و شوراهای شهری و روستایی در نظر گرفته شده است. مدل حکومتی روسیه، ریاستی و حتی فرا تر از مدل معمول ریاستی است و رئیس جمهور اختیارات گسترده ای دارد، از سوی مردم به طور مستقیم انتخاب می‌شود، حق انحلال مجلس را دارد، و بدین ترتیب یک عدم تعادل جدی در توزیع قدرت به وجود می‌آید که با ذات و سرشت اصل تفکیک قوا مشکل پیدا می‌کند.

پس از تصویب قانون اساسی سال 1993 که نتیجه مبارزه شدید سیاسی بین رئیس جمهور و شورای عالی بود، تغییرات اصولی در نظام سیاسی فدراسیون روسیه به وجود آمد. این مسأله به صورت مفصل‌تر در قسمت مربوط به قانون اساسی فدراسیون روسیه بررسی می ‎شود. نظام دولتی-سیاسی فدراسیون روسیه، نظام «ریاست جمهوری» است یعنی رئیس جمهور در قله هرم قدرت قرار دارد و مرجع اصلی اتخاذ تصمیمات سیاسی در کشور است. با این حال، قوه‌های سه‌گانه با هم همکاری می‌کنند و در برخی موارد نمی‌توانند بدون مشارکت و همکاری تصمیمات مهم سیاسی را بگیرند. از جمله می‌توان به مسایل مربوط به تصویب قانون اساسی، وضع قوانین دیگر، مسایل اعلام حالت فوق‌العاده، جنگ و صلح و غیره اشاره کرد. با وجود سنگین‌تر بودن کفه ترازوی ریاست جمهوری، ساختار و نحوه تنظیم نظام دولتی کشور برای مرحله جاری توسعه روسیه و حل و فصل مسایل مرحله انتقالی (یعنی استحاله نظام سیاسی از زمان شوروی تا برقراری نظام ثابت روسیه جدید) و اجرای اصلاحات، مناسب به نظر می‌رسد زیرا تمرکز ضروری مراجع تصمیم گیری را تأمین کرده و امکان اجرای تصمیمات لازم را می‌دهد. پس از فروپاشی شوروی، روسیه هدف برقراری جامعه دمکراتیک را اعلام کرد. با وجود این‌که این موضوع رسماً اعلام نمی‌شود، مدل غربی دمکراسی انتخاب شد که به همین دلیل همه مشخصات الگوی نظام سیاسی غربی حداقل به صورت بیانیه و شعار رعایت می‌شود. در قانون اساسی موادی چون رعایت حقوق بشر، اصل انتخابی بودن قدرت دولتی، تفکیک قوه‌های سه‌گانه، لاییک بودن دولت و غیره قید شده است. ولی با توجه به این‌که بسیاری از این مقررات نه تنها به دولت بلکه به جامعه قانونمند و آگاهی توسعه یافته سیاسی و اجتماعی مردم مطابق با الگوی غربی احتیاج دارند که در روسیه طی مدت کوتاهی که از زمان فروپاشی شوروی گذشته است، به وجود نیامده است که این امر در مورد نمایندگان مقامات حاکم نیز صحت دارد. مقامات دولتی گاهی مجبور می‎‌شوند به روش‌های نه چندان دمکراتیک متوسل شوند. به عنوان نمونه، مبارزه با مخالفان سیاسی از جمله با الیگارشی‌هایی که سعی می‌کردند فضای رسانه‌ای و انرژتیک کشور را به انحصار خود در آورده و در امور سیاسی کشور نفوذ بکنند، به صورت “برخورد شدید با تخلفات اقتصادی و مالیاتی” انجام گرفت یعنی کارفرمایان مغضوب را به عدم رعایت مقررات خصوصی‌سازی، عدم پرداخت مالیات و غیره متهم می‌کردند. با وجود غیردمکراتیک بودن این روش‌ها، در شرایطی که برخی شرکت‌های تجاری از توانایی‎‌های انحصاری برخوردار شده و با حمایت گسترده غرب، برای تضعیف روسیه و وابستگی هرچه بیشتر آن به محافل غربی تلاش می‌کردند، این تنها راه ممکن حفظ استقلال روسیه و ادامه حرکت کشور در مسیر اصیل تاریخی آن بود و مردم نیز معمولا ثبات اجتماعی و امنیت را بر دیگر گزینه ها ترجیح داده‌اند.

روسیه از جمعیتی ناهمگون برخوردار است و میزان توسعه موازین سیاسی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. در حالی که در شهرهای بزرگ پدیده‌های مدنی و مردم سالار بیشتر به چشم می‌خورند، در شهرستان‌ها و به خصوص در برخی جمهوری‌های منطقه قفقاز شمالی و کرانه رود ولگا، شیوه حکومتی سنتی مشاهده می‌‎شود. از جمله، گروه‌ها و طایفه‌های محلی قدرت را بین خود تقسیم می‌کنند و از انتخابات فقط به عنوان وسیله مشروعیت بخشیدن به تصمیمات پشت پرده خود استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه می‌توان به اوضاع جمهوری داغستان واقع در منطقه قفقاز شمالی اشاره کرد که با توجه به اینکه اقوام زیادی جمعیت این جمهوری را تشکیل می‌دهند، همه مقامات مهم (و حتی فرعی) دولتی بین نمایندگان این اقوام تقسیم شده است. به عنوان نمونه، اگر رئیس این جمهوری نماینده قوم “آوار” باشد، مقام رئیس پارلمان باید به نماینده قوم “دارگین” یا یکی دیگر از اقوام این جمهوری برسد. دولت مرکزی از این وضعیت اطلاع دارد ولی به خاطر حفظ صلح و آرامش در جمهوری با آن وضع سازش می‌کند و سعی نمی‌کند با این تخلف از “موازین دمکراتیک” مقابله کند. همچنین می‌توان به تقسیم قدرت بر اساس اصل «طایفه‌ای» در جمهوری چچن اشاره کرد که آن‎جا هم نمایندگان طایفه‌ها (گروه‌های قومی) مختلف به مقامات مشخص دولتی می‌رسند.

در سال‌های 1992، 1995، 1999 و 2003 و 2007 قوانینی درباره انتخابات در روسیه وضع شدند که با هم تفاوت‌های جزئی داشتند. بر اساس گونه شناسی نظام‌های انتخاباتی، نظام انتخاباتی روسیه به طور کلی در خانواده نظام‌های مختلط قرار می‌گیرد. نظام انتخاباتی مورد استفاده برای ریاست جمهوری، دو مرحله‌ای و برای دوما، نظام موازی (تناسبی لیستی همراه با اکثریتی ساده) است. رئیس جمهور برای مدت 6 سال و از سوی شهروندان و بر اساس رای گیری عمومی، برابر و مستقیم و مخفی برگزیده می شود. قانون سال 2010 مقرر می‌کند که اختیارات رئیس جمهور دقیقاً 6 سال بعد از مراسم تحلیف وی به پایان می‌رسد و از همان روز اختیارات رئیس جمهور جدید شروع می‌‎شود. البته، با توجه به اوضاع خاص سیاسی کشور، مدت اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون جدید می‌تواند از 6 سال هم بیشتر شود. برای مثال، می‌توان به احتمال برگزاری انتخابات زودرس رئیس جمهور یا برگزاری انتخابات مجدد (مطابق با شرایطی که برای انتخابات مجدد در قوانین کشور تعیین شده است، مانند امتناع همه نامزدها از شرکت در انتخابات و انتخاب نشدن هیچ یک از نامزدهای به ثبت رسیده) اشاره کرد. انتخابات مجدد 4 ماه بعد از انتخابات اول برگزار می شود. در قانون اساسی همچنین فهرست کامل شرایط برای پایان قبل از موعد مهلت اختیارات رئیس جمهور روسیه آورده شده است. در قانون اساسی روسیه دو مفهوم “استعفا” و “برکناری از قدرت” پیش‌بینی شده است که استعفا معمولاً به عنوان استعفای داوطلبانه تعبیر می‌شود. در تاریخ نوین روسیه یک مورد استعفای داوطلبانه رئیس جمهور مشاهده شده است که روز 31 دسامبر 1999 بوریس یلتسین استعفای داوطلبانه خود را اعلام کرد. با توجه به اینکه استعفای داوطلبانه فقط 6 ماه قبل از انتخابات جدید صورت گرفت، معلوم بود که هدف آن، تأمین امتیازات انتخاباتی برای رئیس جمهور پوتین بود.

مطابق با ماده 97 قانون اساسی فدراسیون روسیه، شهروند روسیه که به سن 21 سال رسیده باشد، می‌تواند به مقام نماینده دومای کشوری انتخاب شود. گفتنی است که در فدراسیون روسیه هر شهروندی از سن 18سالگی حق انتخاباتی را به دست می‌آورد و می‌تواند در انتخابات شرکت کند. جالب توجه است که در دوران شوروی، شهروندان از سن 18 سالگی حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن را داشتند. افراد فاقد کفایت مدنی (غیر راشد یا دارای بیماری‌های روانی که رسماً شناخته شده باشد) و نیز کسانی که بر اساس حکم دادگاه مدت حبس را طی می‌کنند، از حق شرکت در انتخابات محرومند.

از سال 2004 دولت به یک سری اقدامات در جهت تحکیم نظام دولتی روسیه و تقویت قدرت مرکزی و طبعا محدود سازی احزاب سیاسی پرداخت که تغییرات در نحوه انتخاب نمایندگان دومای کشوری و تشکیل این مجلس، یکی از این پیشنهادها را تشکیل داد. پیشنهاد رئیس جمهور فوراً به صورت پیشنویس قانون تسلیم دومای کشوری شده و با توجه به اینکه اکثریت نمایندگان دوما به حزب طرفدار رئیس جمهور تعلق دارند، از تصویب گذرانده شد. قانون اصلاح شده درباره فعالیت احزاب ناظر بر انتخاب نمایندگان دوما فقط بر اساس فهرست‌های حزبی به منظور “توسعه نظام حزبی کشور” است. قانون درباره افزایش حداقل تعداد اعضای احزاب سیاسی تا 50 هزار نفر به همین منظور تدوین شده است. مطابق با قانون جدید درباره انتخابات نمایندگان دوما، فهرست‌های فدرال احزاب فقط از سه نفر تشکیل خواهد شد. حزب باید قبل از انتخابات حداقل 72 گروه منطقه‌ای را به ثبت برساند. اگر نامزدهای قید شده در سه مقام اول فهرست حزبی و نفر اول در فهرست منطقه‌ای حزب از عضویت در دوما خودداری کنند، حزب مقصر، مجازات خواهد شد. به عبارت دیگر، این کرسی‌ها از آن‌ها سلب خواهند شد. این پاسخ به ایرادهای زیادی است که از انتخابات قبلی نمایندگان دومای کشوری گرفته شده بود و به این دلیل به دادگاه عالی شکایت کرده بودند.

بر این اساس، نماینده دومای کشوری حق ندارد همزمان عضو شورای فدراسیون یا هر ارگان نمایندگی دیگر منطقه‌ای یا فدرال باشد و در سیستم خودگردانی محلی شرکت کند. بدین وسیله به شیوه قبلی پایان داده شد که نماینده پارلمان همزمان عضو چند ارگان نمایندگی بود و کار نمایندگی را همزمان با کار عضو هیأت دولتی و سازمان‌های دیگر انجام می داد. به عبارت دیگر، نمایندگان دومای کشوری موظف هستند به صورت دائمی و حرفه‌ای وظایف پارلمانی خود را اجرا کنند. به همین دلیل طبق مقررات فعالیت دوما، کسی که به عنوان نماینده دومای کشوری انتخاب شد، موظف است ظرف 5 روز رونوشت دستور یا سند دیگر دال بر ترک مقام‌ها و سمت‌های دیگر خود را به “کمیسیون اعتبارنامه” دوما ارائه دهد. بر خلاف گذشته، در قانون اساسی سال 1993 هیچ گونه پاسخ‌گویی نمایندگان دوما به انتخاب کنندگان و نیز حق فراخواندن نماینده توسط انتخاب کنندگان پیش‌بینی نشده است. به عبارت دیگر، نظارت بر کار نماینده نه در طول مدت فعالیت وی بلکه یک بار، در جریان انتخابات صورت می‌گیرد. نماینده‌ای که وظایف خود را درست اجرا نکرده باشد، برای مدت دوم انتخاب نمی‌شود.

از سوی دیگر، مسأله انضباط نمایندگان در دوما، مسأله حادی است که بارها مورد توجه قرار گرفته است. برخی از نمایندگانی که بر اساس فهرست‌های حزبی یعنی از طرف احزاب و بلوک‌های انتخاباتی انتخاب می‌شوند، از حضور در جلسات فراکسیون و رأی گیری بر اساس توصیه حزب خودداری کرده و حتی به فراکسیون‌هایی با اعتقادات سیاسی کاملاً متفاوت منتقل می‌شوند. در این رابطه بارها مسأله معرفی “اعتبارنامه الزامی” مطرح شد که مطابق آن، نماینده‌ای که بر اساس فهرست حزبی انتخاب شد، حق ندارد فراکسیون خود را ترک کند و در صورت عدم پایبندی به انضباط حزبی می‌تواند به طور کلی از دومای کشوری اخراج شود تا نفر بعدی در فهرست انتخاباتی حزبی که وارد دوما نشده بود، جای او را بگیرد. این مسأله همیشه در آغاز کار هر دومای جدید مطرح می‌شود ولی توسط اکثریت نمایندگان دوما رد می‌گردد. با این حال، در سال 2004 این موضوع در رابطه با پیشنهادهایی در زمینه اصلاح نظام سیاسی و از جمله ایجاد تغییرات در سیستم انتخاباتی (انتخابات نمایندگان فقط بر اساس فهرست‌های حزبی و نه از حوزه‌های منطقه‌ای) مطرح شد و کمیسیون مرکزی انتخابات برای اولین بار از اصل منع انتقال از یک فراکسیون به فراکسیون دیگر حمایت کرد. در مجموع، امکان انتقال نماینده از یک فراکسیون به فراکسیون دیگر به عنوان نشانه ضعف نظام پارلمانی در روسیه تلقی می‌شود.

با راه‌اندازی سیستم انتخاب استانداران توسط مجالس قانونگذاری بر اساس معرفی رئیس جمهور، استانداران به نماینده ریاست کشور تبدیل شده و بر خلاف گذشته، توسط مردم انتخاب نخواهند شد. انتصاب استاندار به توافق نخبگان وابسته می‌شود. راه‌اندازی سیستم جدید از سال سال 2004 اعلام و با تلاش‌ها در جهت برطرف کردن خطر تروریستی مرتبط شده بود. مرکز فدرال تلاش زیادی کرد که مناطق قومی موجودیت سیاسی کم رنگی داشته‎ باشند و به این منظور رهبران این جمهوری‌ها را که رهبران جنبش‌های ملی‌گرای محلی بودند، برطرف کرد وآنها را با “والیان” مطیع و فرمان‌بردار عوض کرد. مناطق قومی همیشه توجه ویژه مرکز را به خود جلب می‌کردند و رؤسای آن‌ها بر وضع حقوقی ویژه خود تأکید می کردند. در جمهوری‌های قومی رژیم‌های خودکامه‌ای برقرار شدند. سران این جمهوری‌‎ها نه تنها زمام امور بلکه تجارت بزرگ را کنترل می‌کنند زیرا این تجارت در دست قوم و خویشان و دوستان آن‌هاست. در واقع،اصلاحات در زمینه انتخابات استانداران همین هدف را دنبال می‌کرد. از این رو، در دوره پوتین تلاش شد تا استاندارانی که بیش از 10 سال است فرمانروایی می‌کنند، مقام‌های خود را ترک کنند. هدف این بودکه الیگارشی محلی ریشه‌کن شود. استانداری که طی مدت زیادی در منطقه خود فعالیت می‌کرد، ارتباط او با مرکز گسسته می‌شد. ولی کرملین به کسانی نیاز داشت که فقط به مرکز خدمت کنند. لذا استاندارانی که با کارفرمایان محلی ارتباط داشتند و بار سنگین دارایی غیرمنقول و فساد مالی را بر دوش خود می‌کشیدند، باید صرف نظر از کارآیی فعالیت خود برکنار شوند. ولی عوض‌کردن سران منطقه، فقط یک مسأله بود. مسأله مهم دیگر این بود که استاندار چگونه باید منطقه‌ای را اداره کند که در دست گروه‌های مالی و صنعتی است؟ با مناطقی که در آن‌جا الیگارشی نیرومند محلی استاندار دست‌نشانده خود را روی کار آورده است، چه باید کرد؟ حتی اگر رئیس عوض شود، معلوم نیست که او بتواند منطقه خود را درست اداره کند. کرملین باید با گروه‌های بانفوذ چه در مسکو و چه در مناطق به توافق برسد زیرا اگر بدون توافق با نیروهای بانفود عمل کند، با مناقشه شدیدی روبرو خواهد شد. در نتیجه این تحولات سهم استانداران از میان افسران ارتش و نیروهای انتظامی افزایش یافت.

رفراندوم در فدراسیون روسیه توسط رئیس جمهور اعلام می‌شود. شرایط برگزاری رفراندوم در قانون فدراسیون وابسته به قانون اساسی “درباره رفراندوم در فدراسیون روسیه” مصوب 10 اکتبر 1995 تشریح شده است. در این قانون آمده است که هدف برگزاری رفراندوم از نظر نظام قانونی کشور، ابراز مستقیم و بلافصل اراده مردم است. طبق این قانون، حداقل 2 میلیون شهروند یا مجلس قانون اساسی (چنان‌چه تشکیل شود) حق دارند مبتکر برگزاری رفراندوم شود. رئیس جمهور فدراسیون روسیه موظف است ظرف 10 روز از زمان دریافت اسناد لازم از مبتکرین برگزاری رفراندوم، این اسناد را همراه با درخواست خود به دادگاه قانون اساسی ارسال کند. اگر دادگاه قانون اساسی طی حکمی تعیین کند که همه شرایط لازم برای برگزاری رفراندوم رعایت شده است، رئیس جمهور ظرف مدت 15 سال از روز دریافت حکم دادگاه قانون اساسی، طی فرمانی تاریخ برگزاری رفراندوم را تعیین می کند. تنها امکانی که رئیس جمهور برای رعایت شرایط خاص سیاسی و اجتماعی-اقتصادی کشور در این زمینه دارد، این است که می تواند تاریخ برگزاری رفراندوم را در فاصله بین 2 و 3 ماه از زمان انتشار فرمان خود تعیین کند. به عقیده برخی کارشناسان قانون درباره رفراندوم در فدراسیون روسیه با موازین قانون اساسی به تضاد در آمده است که در آن این اختیارات به عنوان امکان ابتکار رئیس جمهور در زمینه اعلام رفراندوم و نه تنها تنظیم حقوقی ابتکار دیگران در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، در حالی که در قانون اساسی این اختیارات حالت سیاسی دارد، در قانون مذکور این اختیارات حالت فنی پیدا می کند. این مسأله در رابطه با نحوه انتصاب و تأیید نخست وزیر و هیأت دولت فدراسیون روسیه مطرح می‌شود. رئیس هیأت دولت (نخست وزیر) حق دارد مسأله اعتماد به دولت را در دومای کشوری مطرح کند که او می‌تواند به ابتکار خود و بدون مداخله رئیس جمهور این کار را بکند. اگر دومای کشوری به دولت رأی عدم اعتماد بدهد، رئیس جمهور ظرف مدت 7 روز باید درباره استعفای دولت یا انحلال دومای کشوری تصمیم بگیرد و انتخابات جدید دوما را اعلام کند. در این زمینه تفاوت “وزن سیاسی” رئیس جمهور و دومای کشوری در زمینه ابراز عدم اعتماد به دولت مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که رأی عدم اعتماد دوما به دولت فقط به رئیس جمهور بهانه می‌دهد که این مسأله را بررسی کند، برای دومای کشوری این تصمیم به معنی ایجاد مقدمات برای انحلال است. قانون اساسی فعلی فدراسیون روسیه مشارکت دومای کشوری در تشکیل دولت را پیش‌بینی نمی‌کند ولی دوما بنا به درخواست رئیس هیأت دولت موظف می شود به دولت رأی اعتماد می‌دهد یا برای انحلال آماده شود. این گونه “تله‌های حقوقی”، یادآورنده بحران سیاسی زمان تصویب قانون اساسی سال 1993 است. بدیهی است که در این زمینه بی‌تعادلی در روابط بین قوه‌های حاکم بروز می‌کند. قدرت رئیس جمهور نسبت به قوه مقننه برتری کامل دارد. به عقیده کارشناسان، تقویت قدرت رئیس جمهور و تضعیف امکانات پارلمان که در نظام دولتی کنونی روسیه مشاهده می‎‌شود، کار دوراندیشانه‌ای نیست. همین بی‌تعادلی در روابط بین قوه‌ها باعث می‌‎شود که پیشنهادهای زیادی درباره اصلاح قانون اساسی مطرح شوند.

به هر حال، نظام سیاسی روسیه با هر تعبیری از آن یاد کنیم، چه پوتینیسم چه دموکراسی هدایت شده، و چه به تعبیر ولادیسلاو سورکوف، دموکراسی حاکمیتی، یک نظام ریاستی است که نشان‌های دوران گذشته را کمابیش در خود دارد. در دوره تزار، قدرت برای دین، عدالت و امنیت برپا می‌شد و نزد همه مشروعیت می‌یافت. از دوره پتر کبیر قدرت برای توسعه داخلی و نقش جهانی مشروعیت می‌یافت. شوروی هم خود را نیروی روشنگری معرفی کرد که قصد دارد قدرت مطلقه شوروی را به کشوری مدرن تبدیل کرده و به مقام ابرقدرتی برساند. زمانی که پوتین به قدرت رسید تلویحا به ملت گفت که فقط با متمرکز شدن قدرت و رهبری قاطع می‌تواند به هرج و مرج پایان بخشد، نوسازی کشور را به سرانجام برساند و آن را به مقام قدرت جهانی برگرداند. از سوییف مردم روسیه هنوز هم ترجیح اصلیشان امنیت و آرامش است و پوتین هم باور دارد که ملت روس نه با کپی مکانیکی مدل‌های دیگران، بلکه با روش‌های خاص خود و بر اساس ویژگی‌های تاریخی، ژئوپلیتیک و فرهنگی خود دموکراسی و آزادی را بر می‌گزیند.

قانون اساسی فدراسیون روسیه

دادگاه قانون اساسی روسیه(1403). برگرفته از سایت Dreams Time، قابل بازیابی از https://www.dreamstime.com/editorial-image-building-constitutional-court-russian-federation-former-senate-building-st-petersburg-saint-russia-image77918515

قانون اساسی فدراسیون روسیه متشکل از دیباچه، دو بخش، 9 فصل و 137 بند می‌باشد و در 12 دسامبر سال 1993 در رفراندومی عمومی پذیرفته شد. تدوین قانون اساسی روسیه 3.5 سال و یا 42 ماه و یا 168 هفته بطول انجامید و بیش از هزار مولف داشت. در قانون اساسی روسیه واژه‌های خارجی، از جمله "پارلمان"، "سناتور" و غیره وجود ندارد. در ویرایش نهایی قانون اساسی دوره ریاست جمهوری 4 ساله تصویب شده بود، اما در حاصل حاضر پس از تصحیح قانون اساسی که از 31 دسامبر 2008 به اجرا درآمد، از دوره بعدی انتخابات، رئیس جمهور برای دوره 6 ساله انتخاب می‌شود. برای تکمیل تدوین پیشنویس قانون اساسی 5 ژوئن 1993 اجلاس قانون اساسی تشکیل شد که تا اکتبر 1993 ادامه یافت و 931 شرکت کننده و همچنین کارشناسان حضور داشتند. در رفراندوم 12 دسامبر 1993 میلادی 54.8% از مردم کشور شرکت کردند که از این میان 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. روز 25 دسامبر 1993 متن قانون اساسی روسیه رسماً منتشر شد و به اجرا درآمد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه به هنگام مراسم تحلیف بر نسخه قانون اساسی سوگند یاد می کند. متن سوگند در بند 82 قانون اساسی قید شده است. از سال 1994 به دستور رئیس جمهور، روز 12 دسامبر بعنوان جشن دولتی اعلام شد. دومای روسیه علاوه بر این که در شور دوم قانون افزایش دوره ریاست جمهوری و نمایندگی دوما را تصویب کرد، از این به بعد خواهد توانست بر فعالیت دولت نیز نظارت دقیق داشته باشد.

جایگاه ویژه قانون اساسی در سیستم منابع حقوق فدراسیون روسیه از چند ویژگی آن بر می‌آید. قانون اساسی در رفراندوم سراسری تصویب شده است که بر همین اساس می‌توان گفت که این سند، منعکس کننده اراده ملت است. قانون اساسی جاری روسیه در رفراندوم سراسری 12 دسامبر سال 1993 در پی مناقشه شدید رئیس جمهور و شورای عالی (پارلمان) فدراسیون روسیه تصویب شد. بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه در جریان جمهوری چهارم، در صدد بود سه مسأله بزرگ کاربردی را حل کند که در جریان مبارزه شدید سیاسی سال‌‎های 1993-1991 با آن‌‎ها دست به گریبان بود. مسأله اول، برطرف‌کردن دوگانگی شدید قدرت بود. طی دو سال پیش از تصویب قانون اساسی جدید دو نهاد عالی قدرت دولتی با درجه بالای مشروعیت حقوقی یعنی کنگره نمایندگان مردمی (و شورای عالی به عنوان بخشی از کنگره) و رئیس جمهورکه هر دوی آن‌‎ها با رأی عموم مردم کشور انتخاب شده بودند، مشغول نبرد بی‌امانی بودند که راه حل قانونی نداشته و به حوادث خونین سال 1993 انجامید. مسأله دوم، ایجاد شرایط مناسب برای انجام اصلاحات ریشه‌ای توسط رئیس جمهور و دولت بود که شورای عالی اغلب با برنامه اصلاحات مخالفت ورزیده و با استفاده از انتقادات شدید از اصلاحات سعی می‌کرد اعتبار سیاسی خود را بالا ببرد. مسأله سوم، برطرف کردن گرایشات گریز از مرکز در نظام دولتی بود که روسیه را بیش از پیش تضعیف کرده و به فدراسیونی بدون شکل و نظام مشخص و چیزی شبیه به کنفدراسیون آزاد تبدیل می کرد.

در دیباچه قانون اساسی آمده است که ما مردم فدراسیون روسیه از ملیت‌های مختلف، که با سرنوشت مشترک در سرزمین خود متحد شده‌ایم... با استقرار حقوق و آزادی‌های بشری... با حفظ وحدت تاریخی دولت، با احیای روسیه و خلل ناپذیر ساختن نظام مردمی آن... قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می‌کنیم. در فصل نخست به اصول نظام قانونی کشور شاما موارد زیر پرداخته شده است:

الف. اولویت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند در فعالیت نهادهای قدرت دولتی (مواد 2 و 7 قانون اساسی فدراسیون روسیه)؛

ب. اصل حکومت مردمی (ماده 5 قانون اساسی) که مطابق آن قدرت عالی به ارگان‌هایی اعطا می‌شود که اختیارات خود را مستقیماً از مردم دریافت می‌کند؛

ج. اصل نظام فدرال (ماده 5 قانون اساسی) که دربرگیرنده وحدت نظام دولتی و در عین حال تفکیک اختیارات بین ارگان‌های قدرت دولتی مرکز فدرال و مناطق کشور است؛

د. اصل تفکیک قوه‌ها (مواد 10 و 11 قانون اساسی فدراسیون روسیه) که هدف این اصل، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است که بدین منظور تفکیک افقی نهادهای حکومتی به قوه مقننه، مجریه و قضائیه صورت می گیرد؛

ه. قانونمندی (ماده 15 قانون اساسی فدراسیون روسیه) که به معنی الزامی بودن رعایت قانون اساسی و سایر قوانین کشور برای همه و عدم مغایرت قوانین و اسناد حقوقی مصوب نهادهای مرکزی و منطقه‌‎ای با قانون اساسی فدراسیون روسیه است؛

و. ایدئولوژی‌زدایی (ماده 13 قانون اساسی) یعنی هیچ ایدئولوژی نمی‌تواند به عنوان ایدئولوژی دولتی و الزامی مقرر شود؛

ز. لاییک بودن دولت (ماده 14 قانون اساسی). این اصل به معنی عدم مداخله دولت و نهادهای دولتی در امور کلیسا (همه مذاهب) و عدم مداخله سازمان‌های مذهبی در امور دولتی است.

فصل دوم به حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند می‌پردازد و تفاوت بسیار کمی با اصول و قواعد مرسوم در کشورهای غربی دارد. در فصل سوم، موضوع تقسیمات سیاسی فدراسیون و حدود اختیارات دولت فدرال و سایر جمهوری‌ها و بخش‌های سیاسی کشور تعیین شده است.موضوع فصل چهارم رئیس جمهور و اختیارات ان است که یک نظام سیاسی ریاستی تمام عیار و مدل روسی حکومتی را ترسیم می‌کند و اختیارات آن را تا حد تزار بالا برده است. در فصل پنجم، مجلس فدرال و اصول و مواد مرتبط با آن مطرح شده و فصل ششم، به دولت یا قوه مجریه یا همان نخست وزیر و کابینه او اختصاص یافته است. محور بحث فصول هفتم، هشتم و نهم، قوه قضاییه، خودگردانی محلی و اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی است.

قوه مجریه

رئیس دولت یا نخست وزیر از سوی رئیس جمهور و با موافقت دومای کشوری منصوب می‌شود. پس از آن که دوما سه بار به نامزد پیشنهادی رئیس جمهور رای ندهد، او حق انحلال دومای کشوری را دارد و سپس انتخابات جدید برگزار می‌شود. بدین وسیله، رئیس جمهور از طریق کاهش هرچه بیشتر اختیارات سیاسی و وزن سیاسی دومای کشوری و ایجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سیاسی اداره‌پذیر”، موقعیت خود را در نظام سیاسی کشور تثبیت کرد. البته امکان نداشت که در قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس فدرال ذکر نشود. به همین دلیل فصل بسیار مبهم قانون اساسی جمهوری چهارم درباره “استیضاح” رئیس جمهور در متن قانون اساسی قید شد که در واقع برکناری رئیس جمهور را غیرممکن کرد. بنابراین، رئیس جمهور یلتسین به منظور رفع دوگانگی قدرت که مانع از پیشرفت کشور می‌شد، نه راه تفکیک دقیق و مشخص اختیارات بین قوه مجریه و قوه مقننه بلکه راه تمرکز قدرت در نهاد ریاست جمهوری و کاهش هرچه بیشتر اختیارات پارلمان را انتخاب کرد. ولی با وجود اینکه دوگانگی قدرت برطرف شد، پدیده منفی “دوگانگی قانونگذاری” به وجود آمد که این یکی از ناکارآمدی‌های نظام سیاسی جمهوری چهارم است. در حال حاضر رئیس جمهور و دومای کشوری، دو منشأ قانون‌گذاری هستند.

رئیس جمهور حق انحلال دومای کشوری را که در تاریخ نظام پارلمانی روسیه تازگی داشت، برای خود محفوظ کرد. دوما می‌تواند در صورتی که سه بار با انتصاب نامزد مقام نخست وزیر که توسط رئیس جمهور پیشنهاد شود، مخالفت ورزد و در صورت صدور رأی عدم اعتماد به دولت منحل شود. رئیس جمهور از طریق کاهش هرچه بیشتر اختیارات سیاسی و وزن سیاسی دومای کشوری و ایجاد خطر انحلال دوما در چارچوب “بحران سیاسی اداره‌پذیر”، موقعیت خود را در نظام سیاسی کشور تثبیت کرد. البته، امکان نداشت که در قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس فدرال ذکر نشود. به همین دلیل فصل بسیار مبهم قانون اساسی جمهوری چهارم درباره “استیضاح” رئیس جمهور در متن قانون اساسی قید شد که در واقع برکناری رئیس جمهور را غیرممکن کرد. بنابراین، رئیس جمهور یلتسین به منظور رفع دوگانگی قدرت که مانع از پیشرفت کشور می‌شد، نه راه تفکیک دقیق و مشخص اختیارات بین قوه مجریه و قوه مقننه بلکه راه تمرکز قدرت در نهاد ریاست جمهوری و کاهش هرچه بیشتر اختیارات پارلمان را انتخاب کرد.

یکی از اختیارات مهم رئیس جمهور، عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه است. طبق قانون فدرال درباره دفاع مصوبه 31 می 1996، رئیس جمهور فهرست واحد مقامات نظامی را که افسران عالی نیروهای مسلح به این مقامات منصوب شوند، تأیید می‌کند. رئیس جمهور در پی رایزنی‌ها با کمیته‌ها و کمیسیون‌های مربوطه پارلمان فدرال، نمایندگان دیپلماتیک فدراسیون روسیه در کشورهای خارجی و در سازمان‌های بین المللی را منصوب کرده و فرا می‌خواند. تلفیق اختیارات رئیس جمهور و فرمانده کل قوا مطابق با قانون اساسی به رئیس جمهور فدراسیون روسیه به عنوان ریاست شورای امنیت کشور این امکان را می‌دهد که دکترین نظامی کشور را امضا نموده و درجات عالی نظامی را اعطا می‌کند. رئیس جمهور همچنین جهات اساسی سیاست نظامی کشور را تعیین می‌کند، درباره دفاع مشترک، امنیت دسته‌جمعی، کاهش و محدود کردن تسلیحات و شرکت نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در عملیات حفاظت از صلح و تأمین امنیت بین المللی مذاکره کرده و معاهدات بین المللی مربوطه را امضا می‌کند. در ماده 89 قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور فدراسیون روسیه در زمینه تابعیت بررسی می‌شود. رئیس جمهور فدراسیون روسیه در مورد مسایل ذیل تصمیم اتخاذ می‌کند:

1- پذیرش تابعیت روسیه؛

2- احیای تابعیت فدراسیون روسیه برای برخی گروه‌های افراد؛

3- خروج از تابعیت فدراسیون روسیه؛

4- لغو تصمیم درباره مسایل تابعیت.

نظام و نهاد قانون‌گذاری

در قانون اساسی روسیه دو مجلس دومای کشوری (مجلس سفلی یا مردم) و شورای فدراسیون (مجلس اولیا)، به عنوان مجمع فدرال خوانده می‌شوند که اولی 450 و دومی (187 عضو طبق قانون 1993) و اکنون 166 نماینده دارد. اعضای شورای فدراسیون از طریق مجالس منطقه‌ای 83 گانه به طور مستقیم و هر منطقه دو نماینده انتخاب می‌شوند. مجلس شورای فدراسیون روسیه 166 نماینده دارد که از هر یک از 83 منطقه روسیه، دو نماینده شرکت می‌کند. یکی از آن دو رئیس منطقه و دیگری رئیس مجلس منطقه است. این دو مجلس با هم ارتباط نزدیک دارند: دومای کشوری مسئول تصویب قوانین است در حالی که شورای فدراسیون مصوبات دوما را تأیید یا رد می‌کند. رئیس جمهور نیز در روند قانون‌گذاری شرکت می‌کند زیرا قوانین تصویب شده را امضا و منتشر می‌کند و از حق وتو نیز برخوردار است. دولت هم در کار قانون‌گذاری نقش دارد زیرا دولت نظر خود را در باره لوایح قوانین مربوط به هزینه‌ها از محل بودجه دولت اعلام می‌کند. این سیستم قانون‌گذاری باعث تعادل بیشتر سیستم قانون‌گذاری شده و از انحصار قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات عجولانه و ناسنجیده جلوگیری می‌کند. شورای فدراسیون و دومای کشوری به منظور نظارت بر اجرای بودجه دولتی “دیوان محاسبات” را تشکیل می‌دهند که در حال حاضر در فدراسیون روسیه بسیار فعال است و به ارگان نیرومندی تبدیل شده است.

پارلمان فدرال، ارگان نمایندگی و قانون‌گذاری فدراسیون روسیه است. در حال حاضر، پارلمان فدرال از دو مجلس دومای کشوری و شورای فدراسیون تشکیل شده است که این دو مجلس با هم ارتباط نزدیک دارند: دومای کشوری مشغول تصویب قوانین است در حالی که شورای فدراسیون مصوبات دوما را تأیید یا رد می‌کند. رئیس جمهور نیز در روند قانون‌گذاری شرکت می‌کند زیرا قوانین تصویب شده را امضا و منتشر می‌کند و از حق وتو نیز برخوردار است. دولت هم در کار قانون‌گذاری نقش دارد زیرا دولت نظر خود را در باره لوایح قوانین مربوط به هزینه‌ها از محل بودجه دولت اعلام می‌کند. این سیستم قانون‌گذاری باعث تعادل بیشتر سیستم قانون‌گذاری شده و از انحصار قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات عجولانه و ناسنجیده جلوگیری می‌کند.

قانون اساسی سال 1993 از اعلام پارلمان فدرال به عنوان “ارگان عالی قانون‌گذاری” خودداری کرد که بدین وسیله برابری نسبی همه ارگان‌های عالی قدرت دولتی در حدود اختیارات آن‌‎ها مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اختیارات اجرایی از حدود اختیارات پارلمان حذف شده (در حالی که شورای عالی سابق شوروی و روسیه این اختیارات را دارا بود) و عرصه اختیارات نظارتی هم کاهش یافته است. با این حال، نمی‌توان گفت که پارلمان هیچ وظیفه نظارتی نداشته باشد. شورای فدراسیون و دومای کشوری به منظور نظارت بر اجرای بودجه دولتی “دیوان محاسبات” را تشکیل می‌دهند که در حال حاضر در فدراسیون روسیه بسیار فعال است و به ارگان نیرومندی تبدیل شده است. بانک مرکزی پاسخگوی دومای کشوری است. نماینده حقوق بشر در فدراسیون روسیه نیز حق دارد از دومای کشوری تقاضا کند که به موارد تخلف از حقوق شهروندان رسیدگی کند. با این حال، کارشناسان معتقدند که وظایف نظارتی پارلمان روسیه باید افزایش یابد که این یکی از جهات تکمیل قوانین مربوط به نظام دولتی روسیه است.

مطابق با ماده 95 قانون اساسی، پارلمان فدرال از دو مجلس دومای کشوری و شورای فدراسیون تشکیل شده است. شورای عالی فدراسیون روسیه که قبل از تصویب قانون اساسی سال 1993 وجود داشت، نیز از دو مجلس تشکیل شده بود که هر دو مجلس برابر محسوب می‌شدند و اختیارات آن‌‎ها تقریباً با هم فرقی نداشتند. ولی در ساختار جدید پارلمان، هر یک از مجلسین حدود اختیارات مشخص خود را دارد. دو مجلس نمی‌توانند همزمان روی یک لایحه قانونی کار کنند بلکه اول این کار در دومای کشوری انجام می‌گیرد و سپس در شورای فدراسیون. این تقسیم کار بین مجلسین پارلمان، قانون‌گذاری را کمی پیچیده‌تر می کند ولی باعث بررسی دقیق‌تر قوانین و هماهنگی منافع دولتی و منطقه‌ای می‌شود.

شورای فدراسیون (مجلس علیا)

کارکرد شورای فدراسیون، نمایندگی مناطق و جمهوری‌های فدراسیون در مرکز فدرال و ابراز اراده هماهنگ شده آنهاست. مطابق با قانون اساسی، دو نماینده از هر یک از مناطق فدراسیون روسیه یعنی یک نماینده از طرف قوه مقننه و یک نماینده از طرف قوه مجریه، عضو شورای فدراسیون هستند. گفتنی است که نحوه تشکیل شورای فدراسیون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته است. ابتدا اعضای این شورا در مناطق انتخاب می‌شدند، سپس مطابق با قانون مصوب 5 دسامبر 1995 مقرر شد که استانداران و سران مجالس قانون‌گذاری منطقه‌ای عضو شورای فدراسیون باشند. و بالاخره در چارچوب اصلاحات نظام قانونی کشور در دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، قانون فدرال درباره نحوه تشکیل شورای فدراسیون روسیه تصویب و به تاریخ 5 اوت 2000 توسط رئیس جمهور امضا شد که مطابق آن نماینده مجلس قانون‌گذاری محلی به وسیله این مجلس تا پایان مدت اختیارات مجلس انتخاب می‌شود و نماینده رئیس قوه مجریه (استاندار) توسط وی منصوب می‎‌شود (ولی فرمان استاندار درباره انتصاب نماینده وی در شورای فدراسیون می‌تواند با دو سوم آرای نمایندگان مجلس محلی لغو شود. این اصل تشکیل شورای فدراسیون در ادبیات حقوقی به گونه‌های مختلف ارزیابی شده است. از یک سو، گام مهمی به سوی تشکیل مجلس دائمی عالی پارلمان فدرال برداشته شده است و از سوئی دیگر، این شیوه تشکیل شورای فدراسیون می‌تواند باعث کاهش نفوذ سیاسی شورای فدراسیون در زندگی سیاسی کشور شود (به ویژه با توجه به اینکه همزمان نزد رئیس جمهور روسیه ارگان مشورتی تشکیل شده از سران مناطق موسوم به “شورای دولتی” فعالیت می‌کند). در چارچوب شورای فدراسیون کمیته‌های ذیل تشکیل می‎‌شوند:

کمیته قانون‌گذاری و مسایل قضایی و حقوقی، کمیته مسایل امنیت و دفاع؛ کمیته بودجه، سیاست مالیاتی و تنظیم مالی، ارزی و گمرکی؛ کمیته سیاست اجتماعی؛ کمیته سیاست اقتصادی؛ کمیته امور بین الملل؛ کمیته روابط با جامعه مشترک المنافع؛ کمیته سیاست کشاورزی؛ کمیته علم، فرهنگ، آموزش و محیط زیست، کمیته امور فدراسیون و سیاست منطقه‎‌ای و کمیته امور شمال و اقوام اقلیت محدود.

در میان اختیارات شورای فدراسیون می توان به تصویب تغییر مرز‌ها بین مناطق و جمهوری‌‎های فدراسیون روسیه اشاره کرد. مسأله تغییر مرزها توسط شورای فدراسیون بر اساس توافق متقابل مناطق مربوطه فدراسیون بررسی می‎‌شود. بنابراین، شورای فدراسیون قبل از بررسی این مسأله باید موافقتنامه درباره بازنگری در مرز را دریافت کند که توسط ارگان‌های قانون‌گذاری هر یک از مناطق مورد نظر تصویب شده باشد. همچنین استدلالات مربوط به آن تصمیم و نقشه منطقه باید به این سند ضمیمه شوند. تصمیم درباره بازنگری در مرز بین مناطق فدراسیون روسیه با اکثریت آرای تعداد کلی اعضای شورای فدراسیون گرفته می‎‌شود و سپس به ارگان‌های قوه مجریه و مقننه مناطق مربوطه فدراسیون و ارگان‌های فدرال قوه مجریه روسیه جهت اجرا ارسال می‎‌شود. شورای فدراسیون درباره استفاده از نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در خارج از کشور تصمیم می‌گیرد. این مسأله توسط شورای فدارسیون بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور یا دولت فدراسیون روسیه یا به ابتکار خود بررسی می‌شود. ولی مطابق با آئین داخلی شورای فدراسیون، بررسی این مسأله فقط بر اساس پیشنهاد مربوطه رئیس جمهور امکان‌پذیر است. این تصمیم با اکثریت آرای تعداد کلی اعضای شورای فدراسیون اتخاذ می‎‌شود. اگر تصمیم مثبت گرفته نشود، نیروهای مسلح نمی‌توانند در خارج از خاک فدراسیون روسیه مورد استفاده قرار گیرند.

دومای دولتی (مجلس سفلی)

دومای کشوری، عنوان مجلس عوام پارلمان فدرال است که به جای کلمه “شورا” که در زمان شوروی به پارلمان کشور اطلاق می‌شد، با توجه به وجود دوما در روسیه تزاری قبل از انقلاب سال 1917 انتخاب شد. دوما بر خلاف شورای فدراسیون موظف است منافع همه مردم کشور را صرف نظر از تفاوت‌های منطقه‌ای منعکس کند. دومای کشوری از 450 نماینده تشکیل شده است که این تعداد نمایندگان که از شورای فدراسیون (178 نفر) بیشتر است، امکان تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف را می‌دهد که برای تأمین کار قانون‌گذاری لازم هستند. مطابق با قانون فدرال “درباره انتخابات نمایندگان دومای کشوری” مصوب 20 دسامبر 2002، 225 نماینده دوما در حوزه‌های انتخاباتی منطقه‌ای (یک حوزه - یک نماینده) انتخاب می‌شوند و 225 نماینده دیگر به وسیله فهرست‌های حزبی انتخاب می‌شوند که در سراسر کشور رأی‌گیری برای این فهرست‌ها صورت می‌گیرد. نمایندگان دومای کشوری برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند که این امر با عرف جهانی پارلمانی همخوان است. بسیار مهم است که مطابق با قانون اساسی سال 1993 هم دومای کشوری و هم رئیس جمهور برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. البته، دومای کشوری می‌تواند کمتر از 4 سال کار کند. مطابق با بند 4 ماده 111 قانون اساسی روسیه، اگر دوما سه بار نامزد مقام نخست وزیری را که توسط رئیس جمهور معرفی می‌شود، رد کند، رئیس جمهور بدون تأیید دوما نخست وزیر را منصوب نموده، دوما را منحل و انتخابات جدید را اعلام می‌کند.

بررسی انتخابات نمایندگان دومای کشوری با بحث‌های شدیدی توأم بود. ابتدا در پیشنویس پیشنهادی رئیس جمهور آمده بود که باید تعداد نمایندگانی را که به وسیله فهرست‌های حزبی انتخاب می‌شوند، از 50% تا یک سوم ترکیب کلی نمایندگان دوما کاهش داد، قسمت مرکزی فهرست‌های حزبی که عمدتاً به رهبران احزاب اختصاص می‌یافت، لغو شود و سد ورود به دوما برای احزاب و بلوک‌های ترکیبی انتخاباتی متفاوت باشد. ولی این پیشنهادها باعث مخالفت محافل سیاسی شد و در نتیجه مباحثات شدید سیاسی، توافق شد که نمایندگان احزاب مانند سابق 50% اعضای دوما را تشکیل دهند، تعداد اعضای قسمت مرکزی فهرست‌های حزبی تا 12نفر کاهش یابد و شرط دریافت 5% آرای انتخاب کنندگان برای ورود بلوک‌ها و ائتلافات انتخاباتی حفظ شود. با این حال، مبارزه سیاسی پیرامون این موازین انتخاباتی قطع نشده و حتی دادگاه قانون اساسی بنا به درخواست یکی از مجالس قانون‌گذاری منطقه‌ای مجبور شد در این روند مداخله کند و موازین قانون انتخابات نمایندگان دوما را سازگار با قانون اساسی کشور اعلام کند.

قانون فدرال درباره انتخابات نمایندگان دومای کشوری مصوب 20 دسامبر 2002 یک سری نوآوری‌ها را اعلام کرد. در این قانون محدودیات و شرایط شدیدی برای تبلیغات انتخاباتی و مسئولیت رسانه‌های گروهی مقرر شد که همین امر در جریان انتخابات پارلمانی دسامبر 2003 باعث کاهش فعالیت تبلیغاتی در رسانه‌های گروهی شد زیرا هر گونه تخلف کوچک از نحوه برگزاری تبلیغات، پرداخت هزینه‌ها از بنیادهای انتخاباتی و غیره می توانست باعث تعطیلی موقت رسانه‌های گروهی متخلف شود. در این رابطه کمیسیون مرکزی انتخابات و دادگاه قانون اساسی مجبور شدند به تعریف مشخص‌تر مفهوم “تبلیغات انتخاباتی” بپردازند تا هر مطلبی که در باره یکی از شخصیت‌های سیاسی یا اجتماعی نوشته شده باشد، به عنوان تبلیغات انتخاباتی تلقی نشود و برای رسانه‌های گروهی عواقب نامطلوب اداری و مالی به دنبال نداشته باشد. یکی از نوآوری‌‎های قانون انتخاباتی سال2002 (با اصلاحات سال 2003) این است که در انتخابات بعدی، احزابی که بخواهند وارد دومای کشوری شوند، باید بیش از 7 درصد آرای انتخاب کنندگان را دریافت کنند ولی به شرطی که پارلمان از نمایندگان یک حزب تشکیل نشود و در غیر این صورت مکانیزم پیچیده حقوقی وارد عمل خواهد شد. این مجلس به منظور بحث وبررسی پیرامون مصوبات دوما تشکیل جلسه می‌دهد. شورای فدراسیون هر سه ماه بصور فوق العاده جلسات ویژه‌ای را برای بررسی قوانین ارسالی از سوی دوما تشکیل می‌دهد .

طرح‌ها و لوایح پس از بحث و بررسی و نهایتا تصویب در کمیسیون‌های تخصصی در جلسات علنی دوما مطرح شده و در صورت کسب اکثریت آرا نمایندگان به تصویب میرسد. در خصوص لوایح تقدیمی دولت روند خاصی از سوی مجلس دنبال می‌شود،‌ بدین ترتیب که مجلس دوما پس از دریافت لوایح ارائه شده از سوی دولت،‌ به بررسی کارشناسانه آن‌ها در کمیته‌های تخصصی مربوطه پرداخته و چنان‌چه این لوایح از تصویب کمیته‌های مربوطه بگذرد جهت طرح در صحن علنی به شورای دوما ارائه می‌گردد. در صورت عدم پذیرش لایحه در کمیته‌های تخصصی،‌ کمیته‌های مذبور می‌بایست یک لایحه جایگزین تهیه و به دولت ارائه نمایند. البته در صورت عدم پذیرش لایحه جایگزینی دوما توسط دولت، هر دو لایحه در دستور کار مجلس دوما قرار گرفته و ملاک لایحه‌ای است که بیشترین رای را به خود اختصاص دهد. تمامی مصوبات مجلس می‌بایست به تائید شورای فدراسیون نیز برسد، ‌اگر شورای فدراسیون لایحه‌ای را رد کند،‌ مجددا به دوما عودت داده شده و چنان‌چه لایحه مزبور مجددا با اکثریت مطلق نمایندگان دوما تصویب شود، ‌شورای فدراسیون دیگر حق رد آن لایحه را نداشته و باید آن را تصویب و جهت امضا برای رئیس جمهور ارسال نماید.

نظام قضایی

در روسیه بسیار بر حاکمیت قانون تاکید می شود اما در عمل قانون ابزار قدرت است و کمتر محدودیتی برای دولت ایجاد می‌کند. اساسا وجود یک قوه قضاییه مستقل تنها راه قانون گرایی در جوامع است. قوه قضاییه روسیه در بیان و ظاهر مستقل نامیده می‌شود اما در عمل چنین نیست. در فصل هفتم قانون اساسی روسیه موضوع قوه قضاییه مطرح شده و بر استقلال و مصونیت قضات، غیر قابل تغییر و جابجا‌ کردن آن‌ها، علنی‌بودن محاکمات تاکید شده است. در نظام قضایی روسیه سه نوع دادگاه شامل دادگاه قانون اساسی، دادگاه عمومی و دادگاه داوری تشکیل شده که طبق قانون اساسی، قضات دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی با معرفی رییس جمهور و با تصویب شورای فدراسیون انتخاب می‌شوند و شورای فدراسیون همچنین نصب و عزل دادستان کل را نیز بر عهده دارد که نامزد آن را نیز رییس جمهور معرفی می‌کند. دادگاه قانون اساسی اختیارات زیادی دارد.

دیوان عالی بالاترین رکن قضایی روسیه است که مسئولیت بررسی و اظهار نظر درباره‌ی مسائل مربوط به امور مدنی، جنایی و موضوعات عمومی را بر عهده داشته و کنترل فعالیت دادگاه‌های دیگر و رفع مشکلات ایجاد شده در زمینه قضاوت را بر عهده دارد. شورای فدراسیون، قضات مراجع عالی را که رییس جمهور پیشنهاد داده، منصوب می‌کند، از این‌رو مرجعی بی‌طرف است. برای حفظ حقوق دولت و نظارت بر اجرای قانون رکن دادستانی نیز پیش بینی شده که در راس آن دادستان کل روسیه است. رییس‌جمهور، دادستان کل را به شورای فدراسیون روسیه پیشنهاد می‌کند و آن شورا، حکم او را تایید می‌کند. نظارت بر پرونده‌های جزایی، وظیفه‌ی دادستان کل است. او مسئول حفظ مفاهیم قانونی جرم و مجازات است. در مواردی نیز که علیه دولت طرح دعوی شود، دادستان از دولت حمایت می‌کند. در نظام قضایی این کشور، دادگاه‌های داوری نیز موقعیت دادگاه ‌های دولتی را دارند. آن‌ها بر اساس قوانین اقتصادی، عدالت را اجرا می‌کنند. هم‌چنین موارد قضایی را برابر قوانین فدرال و قوانین قضایی به سایر مراجع قضایی واگذار می‌کنند. در عمل دادگاه‌های داوری روسیه، دادگاه‌های شخصی و ویژه‌ای هستند که دعاوی مالکیت و تجارت را بررسی می‌کنند. هم‌چنین به ادعای عدم مشروعیت حقوقی و قانونی در دادگاه‌های داوری رسیدگی می‌شود . دادگاه داوری روسیه چهار سطح دارد؛

سطح اول دادگاه فدرال، سطح دوم دادگاه استیناف، سطح سوم دادگاه‌ داوری ناحیه‌ای و سطح چهارم دادگاه عالی داوری.

حل و فصل اختلافات ناشی از موضوعات بازرگانی و حمایت از منافع افراد حقیقی و حقوقی، تجار و دولت، در زمینه‌ی اقتصادی، بر عهده‌ی دادگاه‌های داوری است. نظام این دادگاه‌ها از دید سازمانی به چهار سطح زیر تقسیم می شود:

الف) دادگاه‌های داوری بدوی شکایات اولیه را بررسی می‌کنند.

ب) دادگاه‌های داوری تجدیدنظر شامل بیست دادگاه داوری استیناف هستند که بر اساس حوزه‌ی قضایی تقسیم شده‌اند. دادگاه استیناف رای اعلام شده توسط دادگاه‌های داوری بدوی را دوباره بررسی می‌کند.

ج) دادگاه‌های داوری فدرال مناطق که تعداد آن‌ها در سراسر روسیه ده تاست، هر یک به عنوان دادگاه تجدید نظردوم، موارد حوزه‌ی قضایی منطقه‌ی خود را، دوباره بررسی می‌کند.

د) دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه مرجع نهایی بررسی اختلافات اقتصادی است.

شاکیان خارجی می‌توانند به جای دادگاه داوری دولتی، به دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی و صنایع، یا هیات داوری خصوصی مراجعه نمایند. قواعد اصلی داوری بین‌المللی تابع قانون «دادگاه داوری بازرگانی بین المللی» مصوب 7 جولای 1993 است که برابر با مفاد استاندارد قواعد داوری کمیسیون قوانین تجارت بین المللی ملل متحد است. هم‌چنین مفاد چندین معاهده بین المللی، که روسیه در آن‌ها عضویت دارد از جمله «کنوانسیون اروپایی داوری بازرگانی بین المللی 1961» و «کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک (سازمان ملل متحد)» در روسیه اجرا می‌شود. دادگاه داوری تجارت بین المللی به بررسی اختلافات روابط قراردادی و حقوق مدنی مربوط به معاملات تجاری خارجی می‌پردازد. این دادگاه، روابط بازرگانی بین المللی را که یکی از طرفین تجارت در خارج از روسیه باشد، اختلافات بین بنگاه‌های اقتصادی با سرمایه‌ی خارجی، انجمن‌ها و سازمان‌های بین المللی در روسیه را نیز، رسیدگی می‌کند. طرفین قراردادهای اقتصادی در قراردادهایشان ذکر می‌کنند تا هنگام بروز اختلاف، آن ‌را به دادگاه داوری واگذار کنند. این توافق اهمیت بسیاری دارد. در این کشور قوانین گوناگونی در زمینه‌ی نظام قضایی وضع شده که مهم‌ترین قوانین‌ از این جمله ‌ا‌ند:

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 2002،

قانون آیین دادرسی داوری مصوب سال 2002،

قانون دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه مصوب سال 1994،

قانون دادگاه‌های داوری فدراسیون روسیه مصوب سال 1995،

قانون نظام قضایی فدراسیون روسیه مصوب سال 1996 و

قانون داوری بازرگانی بین المللی مصوب سال 1993.

فرهنگ سیاسی

 منظور از فرهنگ سیاسی، مجموعه ارزش‌ها، باورها و احساسات مردم و حاکمان نسبت به امر قدرت سیاسی می‌باشد. برخی حتی موضوع را فراتر برده و فرهنگ سیاسی را معادل منش ملی می‌دانند و همه ملت‌ها و دولت‌ها را با سبک و منش ملی و رفتار سیاسی خاصی می‌شناسند و با برخی مفاهیم کلی یک ملت را سختکوش و دیگری را آسان‌گیر، یکی را مهمان‌نواز و دیگری را تند‌خو نامید. به ویژه از سده هیجدهم تا نیمه نخست قرن بیستم، مفهوم خلق و خوی و منش ملی برای تصور سجایای ملل و هویت ملی آن‌ها به کار می‌رفت. خلق و خوی ملی مجموعه یکپارچه‌ای از منافع ملی، سنن ملی و آرزوها و آرمان‌های ملی در نظر می‌آمد که به سبب اهمیت خاص در زندگی ملت‌ها، تصور از هر ملت را شکل می‌داد. متفکران عصر رومانتیک بر این باور بودند که هر ملت دارای خلق و خوی مشخصی است که در تاریخ آن یافت می‌شود، اما از نیمه دوم سده بیست تاکنون، با نقد مفهوم خلق و خوی و منش ملی، بر مفهوم هویت ملی تاکید شده است. واقعیت آن است که این مفاهیم انتزاعی و کلی چیز زیادی به شناخت ما نمی‌افزاید. اما در عین حال تدقیق در این موضوع از نگاه اندیشمندان یک جامعه می‌تواند فراتر از داوری‌های کلی، امکان‌هایی را برای فهم بیشتر مقوله دولت و سیاست در یک جامعه فراهم آورد. در این رابطه، اما روس‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات برای بحث و مجادله بوده‌اند و در بسیاری از زبان‌ها در مورد مردم روس، نژاد روس، دولت روس و یا روحیه روسی مطالب گوناگونی وجود دارد. رمینگتون یکی از متخصصان مسائل سیاسی روسیه، فرهنگ سیاسی روسیه را متاثر از چهار عامل می‌داند:

وضعیت جغرافیایی و گستردگی سرزمینی، سنت حکومت استبدادی و پدر سالار، میراث مسیحیت ارتدوکس، و الگوی تکراری نوسازی هدایت شده از سوی دولت.

تجربه تاریخی هزار ساله دولت در روسیه نشان می‌دهد که در دولت‌های کیف، قازان، مسکو، سن پترزبورگ، و تا به امروز، مقوله دولت در این کشور یک امر بسیار مهم و در عین حال یک امر حداکثری، قدرتمند و تمرکزگرای شدید بوده است. نویسندگان روس همواره مطالب و نوشته‌های جالب توجهی در رابطه با جامعه و دولت روسی و ویژگی‌های آن نوشته اند. نویسندگان همیشه جایگاه ویژه‌ای در روسیه داشته‌اند. آنان به علت فقدان نهادهای دموکراتیک هیچگاه تنها یک هنرمند نبوده اند، بلکه سخنگوی حقایق و وجدان عمومی تلقی شده‌اند تا جایی که الکساندر هرتسن فیلسوف روسی، ادبیات روس را حکومت ثانوی و قدرت واقعی جامعه می‌خواند. می‌گویند آنتون چخوف نیز از خود می‌پرسید:

"از چه سبب از این همه کوشش و ایمان در آغاز کار، ناکامی نصیبمان می‌شود و آن‌گاه که از پای در افتادیم چرا باز برنمی‌خیزیم؟"

از چادایف، فیلسوف روس نیز نقل است که می‌گفت:

"روس‌ها با ایثار و فداکاری خویش به ملل دیگر درس می‌دهند، اما خود هرگز چیزی از آن نمی‌آموزند. ما گوشه‌گیران نه به دنیا چیزی داده‌ایم و نه از آن چیزی گرفته‌ایم. ما به آمال و آرزوهای بشر چیزی نیافزوده‌ایم. در خون ما نوعی مایه بیماری است که از هر گونه پیشرفت معتدل بازمان می‌دارد".

شنتالینسکی در رابطه با سرنوشت دولتمردان روس حوادث و حشتناکی را برشمرده و می نویسد:

"پطر اول پسرش را از پای در آورد. کاترین دوم به دست فاسق خود خون شوهرش را ریخت، پل اول را خفه کردند، الکساندر اول پدر را کشت، الکساندر دوم با بمب صد پارچه شد و آخرین آنان، نیکلای دوم و خاندانش را کشته و در محلول اسیدی نابود کردند. نماد و نشان دودمان سلطنتی رومانوف، کنده سربری، طناب و زهر بود".

از نگاه او «تاریخ روسیه از زمان روریک (862م) سرکرده وارنگیان که نامشان «روس» را به سرزمین جدید مسکونی خود دادند، تا 1612 که رومانوف‌ها بر اریکه قدرت تکیه زدند و در 1917 از آن مصبطه به زیر کشیده شدند، گویای خونین بودن اسرار تاریخ جوامع بشری است». اما تورگنیف باور داشت که

«روسیه هنوز دوران بخاری شکل خود را طی می‌کند و بیم آن داده که این وضعیت تا ابد ادامه یابد. اما طبع روسی چیزی است که حتی کارل مارکس نیز در مورد آن نکته مهمی گفته بود و "روسیه را جامعه‌ای آسیایی، مغول و تاتاری ... و تزار را نیز در تداوم آن ..." بر شمرده بود.

برخی از فیلسوفان روس، ماهیت و خصلت استبدادی دولت روسی را بیشتر به جغرافیای این سرزمین نسبت داده و بر بی‌کرانگی سرزمینی و مشکل اداره آن و نیاز به یک دولت قدرتمند تاکید کرده‌اند. مونتسکیو در مقوله بندی دولت‌ها بحث استبداد شرقی را مطرح کرده‌اند و بحث روسیه را نیز در همین مقوله گنجانده‌اند. نیز در کتاب استبدادشرقی، روسیه را مورد بحث جدی قرار داده است. کارل ویتفوگل مارکس و هگل بحث دولت روسیه را چون مقوله جداگانه‌ای از دولت‌های غربی دانسته‌اند. مارکس در این زمینه به خدایگان سالاری آسیایی در روسیه و سیاست مغولی حاکم بر آن، و شکل‌گیری دولت استبداد شرقی و خودکامگی مطلق و سرسپردگی مطلق در روسیه اشاره می کند. فیلسوف مشهور روس، نیکلای بردیایف، مردم روسیه را از دیدگاه ساخت روان خویش، مشرقی و مسیحی شرقی می‌داند و می‌گوید که در تاریخ ملت روس نمی‌توان وحدتی اندام‌وار مشاهده نمود. او از تضادهای روحی مردم یاد می‌کند و آن را خاص سرنوشت تاریخی بغرنج، برخوردها و زورآزمایی‌های عناصر شرقی و غربی در این سرزمین می‌داند. او نتیجه این وضع را در دو گانه‌های مومن – مرتد، دولت‌گرا – تجزیه‌طلب، و استبداد طلب – آنارشیست دنبال می‌کند. از این رو، این دوگانگی فرهنگی طبع مردم روسیه را میان عشق و نفرت در نوسان نگه می‌دارد. از نگاه او، مورخان روس، وجود جنبه استبدادی و خودکامه دولت‌های روسیه را ضرورتی می‌شمارند که به خاطر سرزمین گسترده و بی‌کران صورت گرفته است و خود نیز تاثیر طبیعت پهناور و محیط بی‌کران را می‌پذیرد. او از روحیه مذهبی مردم، جزمیت و تحجر، ریاضت طلبی و تحمل رنج و مشقت، فداکاری به خاطر دین و آیین، و تلاش برای رسیدن به نیروی برتر و متعالی یاد می‌کند. بریانی شانی نوف نیز از رابطه جغرافیا و یکنواخت‌بودن سرزمین و نامحدود بودن فضا و خلقیات سخن می‌گوید. به تعبیر بیلینگتون، تعدد واژگان در مورد قدرت، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در ذهن انسان روس است. او امپراتوری قدرت در روسیه را مانند ماتریوشکای روسی (هزارتو) می‌داند. هلن کارر دانکوس، روس‌شناس برجسته روسی تبار و عضو آکادمی علوم فرانسه،

"روسیه را معمایی می‌داند که شوربختی دیرینش را که رشته‌ای مخصوص و در جهت شر، برای تسخیر یا حفظ قدرت و استفاده از قتل سیاسی، انفرادی یا جمعی، واقعی یا نمادین، قابل درک است".

او سرنوشت روسیه را از زمان شکل‌گیری نخستین دولتش در قرن نهم میلادی تا اصلاحات دوره گورباچف، میان قتل و سیاست در نوسان می‌بیند و در تبیین آن، مرتبط دانستن آن را با روح روسی، ساده‌اندیشی می‌داند و دو موضوع را مطرح می‌کند: تاثیر قتل سیاسی در ایجاد وجدان اجتماعی مفلوک و مطیع و مانع برای مسیر توسعه، یا تاثیر وجدان اجتماعی مفلوک و وحشت زده در فراخوانی یا افسار گسیختگی آدم‌کشان. او نکاتی در مورد بازبودن و بدون مرز بودن سرزمین، ناهمزمانی تاریخی روسیه نسبت به اروپا، نظام اجتماعی عقب افتاده، ناتوانی روسیه در توسعه یافتگی پیرامون طرح مشترکی که حکومت‌گران و حکومت‌شوندگان را متحد کند، بیان کرد و از «تظاهر دسته جمعی به ندیدن واقعیت» و ترس از «دانایی انفرادی» به عنوان عامل اصلی زایش جامعه‌ای سیاسی درگیر در قتل سیاسی یاد می‌کند.  اما نویسنده رمان "استالین خوب"، ویکتور ارافیف، که پدرش از مقامات مهم سیاسی از استالین تا برژنف بوده در اثرش که بیشتر یک توصیف زندگی از خود است به توضیح و تبیینی از فرهنگ سیاسی روسیه پرداخته و در توصیف استالین می‌آورد:

«استالین را می‌توان اسباب بازی روسی نامید. استالین، سازنده؛ استالین، بنیان گذار سوپرتوتالیتریسم. روس‌ها از معما خوششان می‌آید. استالین برایشان معما طرح کرد. کاملا نفوذناپذیر، پنهان مثل زیردریایی. زیردریایی زرد رنگ ما. او هیچ گاه نگفت که واقعا چه می‌خواهد و دنبال چیست. برای غرب و اغلب صاحبان اندیشه روس، استالین، یک شخصیت دارد و برای میلیون‌ها روس او شخصیت دیگری است. عوام، استالین بد را باور ندارند. آنها او را منجی روسیه و پدر ملت کبیر روس می‌دانند. پدرم با هم‌وطنان من همراه بود. استالین را ناراحت نکنید».

ارافیف باور دارد که جان و روان روسی، طبیعت استالینی دارد و افتادن در دام چنین ساختاری را همواره در کمین مردم روس می‌داند:

«استالین، تنها ضامن کمونیسم در روسیه بود. هر چقدر هم آشغال بر سرش بریزند باز هم زنده است. او زنده است، اگرچه نزدیک‌ترین اطرافیانش او را از بین ببرند. او زنده است صرف نظر از کنگره بیستم. او از جهنم برخاست صرف نظر از اینکه همان نویسنده مرموز (مدعی رسالت) دانیل آندریف در شکوفه صلح او را به اعماق جهنم فرستاده بود. او زنده است صرف نظر از اصلاحات. او مثل غریقی خفه شده، از آب سر درآورد. او سر درآورد و از نو جان گرفت. بر توتالیتاریسم مطلق، تندیس استالین ایستاد. در نهایت استالینگراد باز به نام او نام‌گذاری خواهد شد. استالین نیازی به احیا و تجدید ندارد. چون او زنده است. جان روسی طبیعت استالینی دارد. هرچه قربانیان استالین به گذشته سپرده می‌شوند، استالین قدرتمندتر و واضح‌تر می‌شود. قربانیان، ابرهای گذرانند. روس‌ها وقتی به فیلم‌های استالین نگاه می‌کنند قند توی دلشان آب می‌شود و با شعف به طنزهایی که درباره اوست گوش می‌دهند. استالین از پله‌های کرملین به پایین می‌آید. بازگشت استالین تسلسلی پیاپی خواهد داشت، مثل انقلاب پیاپی توتسکی. هر رییسی در روسیه به سبک استالینی کار می‌کند، حتی رییس یک ایستگاه کوچک بین راهی راه آهن هم از ایده استالین پیروی می‌کند. انرژی لیبرالیسم اروپایی در روسیه خیلی ضعیف‌تر از آن است که بتواند اجرا شود و یا حتی فرم مدیریت دیگری را بسازد. همه دولتمردان روسیه ناخواسته سوار بر موج استالینی هستند.»

 از نگاه نویسنده، مهم‌ترین تناقض تاریخ روسیه، در این است که صرف‌نظر از همه چیز، «استالین قهرمان مردمی خوش نام باقی می‌ماند. عشق به استالین نماد کهنه‌پرستی ملت روس است. حقیقت این است که در سال‌های دهه نود با او تسویه حساب نکردند؛ صرف نظر از همه رازگشایی‌ها و افشاگری‌ها او زنده ماند؛ و همراه با او آرزو هم».

ارافیف به شرایط امروز دولت روسی نیز توجه می‌کند: «استالین امروز آیین قدرت، دلتنگی برای امپراطوری، نظم، احترام به خشونت و تخریب باورهاست. استالین: تولد وحشت جدید. در هر رییس و مدیر روسیه یک استالین کوچک نشسته است. من استالین را در خود احساس می‌کنم. او در ذهن من بی‌خواب شده و از این دنده به دنده می‌شود. به نظر می‌رسید استالین، اوج آنتی دموکراسی روس‌هاست. احساسات ضد یهودی آن‌ها، بوی قرمه سبزی در کله‌شان. اینکه نیمی از روس‌های امروز استالین را وحشی و خشن نمی‌بینند، اتفاقی نیست. استالین به سبک روسی ساخته شده. بچه ها دست‌هایشان را به سمت او دراز می‌کنند: دایی جان! دایی جان!» بدین ترتیب از نظر نویسنده استالین خوب، استالین روح ساری و جاری در تن و روان روس است، و همه جا حاضر و ناظر در گذشته، اکنون و حتی آینده وجود دارد. ارافیف اشاره جالبی دارد، آن‌جا که به زعم وی، روس‌ها که حتی نسبت به دورگه‌های روس هم با تردید برخورد می‌کنند و آن‌ها را از «خود» نمی‌دانند، اینجا نه فقط استالین را پذیرفتند بلکه هزینه‌اش را هم خودشان پرداختند..

فرهنگ سیاسی مردم روسیه در گذر زمان دچار دگرگونی‌هایی هر چند محدود شده است و مفاهیمی چون مردم سالاری نیز جایگاه بیشتری یافته‌اند اما هنوز هم از اولویت امنیت و ثبات کاسته نشده است. در سال 2005، 66 درصد مردم موافق بودند که روسیه نیازمند دموکراسی است اما 45 درصد باور داشتند که دموکراسی روسیه بومی و منطبق با شرایط خاص کشور باشد. سال 2007 دو سوم مردم بر این عقیده بودند که روسیه به یک اپوزیسیون سیاسی نیاز دارد. در همین سال بیش از دو سوم مردم باور نداشتند که انتخابات آزاد و عادلانه بوده، اما بیشتر مردم زندگی را رو به بهبود دانسته و از انتخابات پارلمانی راضی بودند. در همان نظر سنجی 83 درصد باور نداشتند که بر تصمیمات سیاسی کشورشان تاثیر دارند. در سال 2005، 47 درصد مردم ثبات اجتماعی را بر ازادی مطبوعات و 39 درصد هم آزادی مطبوعات را برتر می‌دانستند. بیشتر مردم مردم سالاری و دولت قدرتمند را برتر می‌دانستند و 50 درصد استالین را یک شخصیت مثبت در تاریخ کشور می‌دانند و فقط 36 درصد نگاه منفی دارند.

در مجموع، در روسیه امروز از کنترل‌های همه جانبه حزبی و سیاسی و امنیتی گذشته خبری نیست و مردم در معرض طیف گسترده‌ای از ارزش‌ها و باورها قرار دارند. حکومت از رسانه‌ها و نظام آموزشی برای تقویت هویت ملی و وفاداری به حکومت بهره می‌گیرد. در میان ملت هم این اندیشه که دولت باید قدرتمند باشد برای نظم و امنیت داخلی، ثبات اجتماعی، رفاه اقتصادی، حمایت از مردم و دفاع در برابر خطر خارجی، بسیار طرفدار دارد. حتی به تعیر سورکف، حزب روسیه متحد باید برای 15 تا 20 سال آینده بر کشور حکومت کند تا پایه‌های اجتماعی مردم سالاری ریشه بگیرد. می توان فرهنگ سیاسی مردم روسیه را بر اساس نظر سنجی‌های سال‌های 2000 تا 2012، متمایل به دولت قدرتمند در جامعه دموکراتیک دانست که در آن بر اولویت ثبات و امنیت و نظم بر آزادی‌ها، درعین استقبال از آزادی عمل اجتماعی و اقتصادی، و نظام آزاد تجاری دانست.

نظام حزبی

در قانون اساسی روسیه در فصل نخست و ماده‌های 13 و 14 موضوعاتی چون تنوع ایدئولوژی، نبود ایدئولوژی دولتی و اجباری، و تنوع سیاسی و حزبی مطرح و نظام چند حزبی به رسمیت شناخته شده است و از آن زمان فروپاشی تا کنون نیز احزاب در این کشور فعال بوده‌اند. روند تشکیل احزاب سیاسی در روسیه اواخر سال‌های 1980 شروع شد. در آن زمان دو گرایش بروز کرده بودند. از یک سو، محافل روشنفکر مخالف حزب کمونیست حاکم به تشکیل سازمان‌های سوسیال دمکراتیک، لیبرال و سنت‌گرا پرداختند. در ماه می سال 1988 بر مبنای گروه‌های مخالفان رژیم اولین حزب سیاسی موسوم به “اتحادیه دمکراتیک” به وجود آمد که خانم والریا نوودورسکایا رئیس آن شد. از سوی دیگر، در همان زمان در چارچوب حزب کمونیست اتحاد شوروی روند تفرقه و شکل گیری جنبش‌های مخالف خط مشی حزب شروع شد. قسمت لیبرال اعضای حزب کمونیست، “حزب جمهوری‌خواه فدراسیون روسیه” را تشکیل دادند. و اما کمونیست‌های رادیکال در بهار سال 1990 حزب چپگرای جدید موسوم به “حزب مارکسیستی- حزب دیکتاتوری پرولتاریا” را تشکیل دادند. بنا بر این، اواخر سال‌های 1980 و اوایل سال‌‎های 1990 روند شکل‌گیری دو اردوگاه سیاسی چپگرا و راستگرا شروع شد. سال‌های 1990 شاهد رشد انفجاری تعداد احزاب سیاسی بود. در حالی که در بهار سال 1990 در روسیه 13 اتحادیه اجتماعی و سیاسی (حزب) رسماً به ثبت رسیده بودند، در سال 1998 تعداد احزاب (با احتساب احزاب منطقه‌ای، معادل 300 سازمان بود. در همان زمان روند تفکیک برنامه ها و ایدئولوژی احزاب و تعمیق اختلافات عقیدتی آن‌ها جریان داشت.

اواخر سال‌‎های 1990 نظام حزبی روسیه بسیار متنوع بود. البته، طبقه‌بندی احزاب و جنبش‌های سیاسی روسیه بر اساس معیارهای عادی (طرفداری یا مخالفت با اقتصاد بازاری، لیبرالیسم - محافظه‌کاری و غیره)، کار ساده‌ای نیست زیرا جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی بسیاری از احزاب مبهم بوده و نام آن‌‎ها اغلب با محتوای مرامنامه حزبی متفاوت است. بعد از انتخابات سال 1999 نمایندگان دومای کشوری، چارچوب جناح‌های سیاسی کشور مشخص‌تر شد. جناح راست شامل اتحادیه نیروهای راستگرا و حزب آزادی اقتصادی است که لیبرال و اصلاح‌طلب هستند. قسمت میانه‌رو راست میدان سیاسی به حزب “یابلوکو” تعلق دارد که ایدئولوژی “اجتماعی-لیبرال” دارد. حزب لیبرال دمکرات روسیه تحت ریاست ولادیمیر ژیرینوفسکی در جناح افراطی راست قرار دارد. قبلاً کارشناسان سازمان “کنگره جمعیت‌های روسی” را که بعداً به حزب “میهن” تبدیل شد، به همین جناح نسبت می‌دادند ولی این تعبیر قابل بحث است. در جناح چپ احزابی با نظریات سیاسی متنوعی وجود دارند. احزاب متعدد سوسیالیستی (از جمله حزب متحد سوسیال دمکرات میخاییل گورباچف که اوایل سال 2000 تشکیل شد؛ و نیز حزب کمونیست که برنامه آن دربرگیرنده اندیشه‌های سوسیال دمکراتیک و کمونیستی معتدل است) را می‌توان میانه‌رو چپ محسوب کرد. حزب کمونیست روسیه، حزب کارگر کمونیست روسیه و جنبش “روسیه زحمتکش” را می‌توان به جناح افراطی چپ نسبت داد. تعداد احزاب کوچک در این جناح فراوان است ولی هیچ یک از آن‌ها از نفوذ چندانی برخوردار نیست.

در مجموع، مواضع رادیکال در فعالیت احزاب سیاسی روسیه بیشتر بروز کرده است تا مواضع میانه‌رو. این کمبود در مراحل مختلف توسعه نظام سیاسی روسیه به وسیله باصطلاح “احزاب قدرت” پر می شد. اواسط سال‌های 1990 حزب “خانه ما روسیه” (تحت ریاست چرنومردین نخست وزیر سابق) این نقش را بازی می‌کرد. در سال 1999 جنبش “وحدت” به عنوان جنبش طرفدار ولادیمیر پوتین تشکیل شد که سپس به حزب “روسیه واحد” تبدیل گردید و در انتخابات پارلمانی سال 2003 برنده مطلق شد. این احزاب اندیشه قدرت دولتی نیرومند، مؤثر و آگاه به منافع ملی را تبلیغ می‌کنند که همین امر حمایت انتخاب کنندگان از این احزاب را تأمین می‌کند. روند برقراری و شکل‌گیری نظام حزبی روسیه هنوز به پایان نرسیده است. اواخر سال‌های 1990 نظام چند حزبی روسیه حالت “اتمی” داشت: تعداد کثیر احزاب در یک قسمت میدان سیاسی و عقیدتی جمع شده بودند ولی قادر نبودند با همدیگر گفتگو کنند و از نفوذ چندانی در میان مردم برخوردار نبودند. بسیاری از احزاب حالت مصنوعی داشته و از منافع تنگ صنفی دفاع می‌کردند یا به عنوان “حزب یک نفر” تشکیل می‌شدند و با خروج این افراد از صحنه سیاسی، منحل می‌شدند.

با تصویب قانون درباره احزاب سیاسی در سال 2001، مرحله جدیدی در توسعه نظام چندحزبی روسیه شروع شد. مقررات جدیدی که فعالیت احزاب را تنظیم می‌کند، باید به نظام حزبی ثبات بیشتری بخشیده و ساختار حزبی میدان سیاسی کشور را منطقی‌تر سازد. در این قانون حداقل تعداد اعضای حزب برای ثبت رسمی آن، تشکیل الزامی تشکیلات حزب در بیش از نیمی از مناطق فدراسیون روسیه و موازین دیگری پیش‌بینی شده است که موجب کاهش تعداد احزاب و تثبیت ساختار آن‌ها می‌شود. در سال 2004 این گرایش به وسیله اصلاح قانون احزاب (افزایش حداقل تعداد اعضای کل حزب و تشکیلات منطقه‌ای آن) تقویت شد. به عقیده کارشناسان سیاسی، حکومت روسیه در صدد است نظام حداقل 4 حزبی سیاسی را به وجود آورد تا احزاب حاکم و مخالف جای همدیگر را بگیرند، اندیشه‌های خود را در سیاست عملی کشور عملی کنند و بدین وسیله ثبات نظام سیاسی روسیه را تأمین کنند. بدیهی است که این اندیشه تازگی ندارد بلکه از نظام‌های سیاسی غرب اقتباس شده است. تاکنون گام‌های اولی در این جهت برداشته شده است ولی نمی توان گفت که مقامات دولتی توانسته باشند این طرح بلندپروازانه را عملی کنند. نظام حزبی روسیه هنوز شکل نهایی خود را نگرفته است.

دومای کشوری اصلاحات قانون “درباره احزاب سیاسی” را تصویب کرد که به موجب آن حداقل تعداد اعضای احزاب باید از 10 هزار تا 50 هزار نفر افزایش یابد. حداقل در 45 تشکیلات منطقه‌ای حزب باید 500 نفر یا تعداد بیشتر اعضا وجود داشته‎ باشد (قبل از این اصلاحات، این رقم برابر 100 نفر بود) و در تشکیلات‌های دیگر حداقل 250 نفر (قبلاً 50 نفر). نمایندگان اکثریت پارلمانی معتقدند که افزایش تعداد اعضای احزاب موجب ارتقای اعتبار آن‌‎ها در میان مردم و نزدیکی بیشتر قدرت دولتی به مردم می‌شود. با توجه به اینکه قرار است در آینده نزدیک تأیید استانداران توسط مجالس منطقه‌ای صورت بگیرد، در نتیجه این اصلاحات در نظام حزبی، اهمیت سازمان‌های حزبی منطقه‌ای هم بالا خواهد رفت. از 44 حزب به ثبت رسیده، تنها 23 حزب در انتخابات سال 2003 دومای کشوری شرکت کردند که 13 حزب از این تعداد جمعاً 5% آرا را به دست آوردند. با این حال این احزاب “یک روزه” در جریان مبارزه انتخاباتی از امتیازات گوناگونی استفاده می‌کردند و از خزانه دولتی پول قابل توجهی دریافت می‌نمودند.

برای اکثریت احزاب که تعداد اعضای آن‌ها نزدیک به 50 هزار نفر است، نباید مشکلی ایجاد شود. برای آن‌ها مرحله انتقالی یک ساله پیشبینی شده است که طی این مدت احزاب می‌توانند تعداد اعضای خود را تا حداقل لازم بالا ببرند. ولی احزابی که قادر نیستند بیش از 10 هزار نفر را جلب کنند، به سازمان‌های اجتماعی تبدیل شده یا منحل خواهند شد. نمایندگان دوما در جریان بحث پیرامون لایحه پیشنهادی اظهار داشتند که تعداد اعضای حزب در تشکیلات منطقه‌ای باید بیشتر از 100 یا 200 نفر باشد تا آن‌ها به نیروی سیاسی واقعی تبدیل شوند و بتوانند در اوضاع منطقه نفوذ داشته‎ باشند. همچنین گفته شد که ابتدا نه 50 هزار بلکه 100 نفر به عنوان حداقل تعداد اعضای حزب پیشنهاد شده بود ولی بعداً معلوم شد که سازمان‌های زیادی فقط بعد از گذشت 3-2 سال به این سطح کمی دست خواهند یافت. 

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سایت وزارت دادگستری روسیه و بر اساس مصوبه مورخ 25 ژوئن 2011 و براساس قوانین فدراتیو درباره احزاب سیاسی، سرانجام 7 حزب اصلی سیاسی به ثبت رسیدند:

الف. حزب "روسیه متحد" که اکثریت پارلمانی را دارد و حزب حاکم در روسیه است.این حزب میانه رو است و از حامیان رییس جمهور این کشور (ولادیمر پوتین) می‌باشد .ساختار این حزب در سال 2001 شکل گرفت. حزب روسیه واحد که از حزب‌های جدید روسیه به شمار می‌رود طی سال‌های اخیر در اثر محبوبیت ولادیمر پوتین توانسته است در انتخابات محلی و فدرال آرای زیادی را به خود اختصاص دهد.

ب. حزب کمونیست به ریاست "گنادی زیوگانوف" جای دوم را در میان احزاب سیاسی روسیه احراز می‌کند. این حزب جانشین حزب کمونیست و حزب اکثریت(بلشویک ها) شوروی سابق است. ایده‌های این حزب بر پایه‌ی نظریه‌های مارکس و لنین می‌باشد و همچنین تمامی اعضای این حزب بر یکپارچگی روسیه تاکید دارند.

ج. حزب لیبرال دمکرات روسیه به ریاست "ولادیمیر ژیرینوفسکی" در فعالیت خود روی بر انگیختن نارضایتی در میان ملی گرایان روس تکیه کرده و از شعارهای پوپولیستی زیاد استفاده می‌کند.

د. "حزب روسیه عادل" به ریاست "سرگی میرونوف" حزب سوم در میان احزاب سیاسی روسیه است.

ه. حزب راست گرای "امر حق" که خود را به مثابه حزب بیانگر منافع کارفرمایان معرفی می‌کند

و. حزب متحد دموکرات "یابلوکو" به ریاست "گریگوری یاولینسکی" در سال 1993 میلادی ایجاد شد و یکی از موفق‌ترین احزاب لیبرال روسیه است. با این حال، نفوذ آن در طی 10 سال اخیر بنحوی قابل ملاحظه کاهش یافته است. در سال 2003 حزب "یابلوکو" نتوانست وارد مجلس دوما شود. نامزدهایی که فهرست این حزب را تشکیل می‌دهند، به انجام اصلاحات لیبرال و رعایت محترمانه حقوق بشر دعوت می‌کنند. "یابلوکو" که زمانی تعداد زیاد از طرفداران را داشته بود، نتوانست اپوزیسیون قابل ملاحظه‌ای برای حزب حاکم به وجود آورد و این امر موجب یاس و ناامیدی در میان طرفداران آن شده است .

ز. حزب "میهن پرستان روسیه" به ریاست "گنادی سمیگین" شعارهای ناسیونالیستی و جنبه‌های مختلف برنامه کمونیستی را پایه و اساس فعالیت خود قرار داده است.

در مجموع، احزاب جایگاه محدودی در سیاست روسیه و در میان مردم دارند و دولت به احزاب به عنوان یک ابزار برای مشروعیت داخلی و بین المللی می‌نگرد. علت اصلی را باید در قدرت دولت، بی‌ریشه بودن احزاب، عدم ارتباط نخبگان حزبی با جامعه، عدم مسئولیت پذیری و پایبندی احزاب به اصول حزبی خود، نفوذپذیری شدید آن‌ها از اقتدار دولتی و نخبه محور بودن آن‌ها دانست. اغلب این احزاب از بدنه اصلی جامعه فاصله گرفته و ساختار نخبه محور بر آنها حاکم است، به این معنا که سیاست‌های آن‌ها از بالا تعریف و تبیین می‌شود و نظرات گروه‌ها و طیف‌های پایین‌تر مطمح توجه قرار نمی‌گیرد. مرور تحولات سال‌های اخیر نیز نشان از تأثیرپذیری شدید رفتارهای حزبی از دیدگاه‌ها و عملکرد نخبگان آن‌ها و پیامدهای منفی این امر بر رابطه آن‌ها با جامعه دارد. این تحولات به انگیزه‌های نخبگان در پیگیری منافع شخصی خود شکل منسجم‌تری داده، به نحوی که شکل گیری سیستم حزبی نهادینه و ساختارمند را با چالش مواجه کرده است. اغلب احزاب حاضر در این نظام حزبی به لحاظ عدم پشتوانه مردمی به «محافل دوستانه» شباهت بیشتری دارند، لذا به نظر می‌رسد به همین واسطه حائز تعریف حزب که عبارت از گروهی از شهروندان با آرمان‌های مشترک و تشکیلات منظم که با اتکاء به پشتیبانی مردم برای کسب قدرت و یا شرکت در آن مبارزه سیاسی می‌کنند، نباشند.

تقسیمات اداری و سیاسی

در قانون اساسی ضمن اصرار بر یکپارچگی ملی، بر فدراتیو بودن روسیه، و وجود جمهوری‌ها، نواحی، مناطق، شهرهای فدرال و مناطق خودمختار در چارچوب این فدراسیون تاکید شده و در فصل سوم، ماده 65 به ذکر نام جمهوره‌ها، نواحی، مناطق، شهرها و نواحی خودمختار پرداخته است. طبق قانون جدید از ژانویه 2008، فدراسیون روسیه از 89 واحد به 83 واحد تغییر یافته که موارد زیر را در بر می‌گیرد:

الف. 21 جمهوری خودمختار: آدیغه، آلتایی، باشقیرستان، بوریات، چچن، چوواش، داغستان، اینگوش، کارباردینا- بالکاریا، کارلیا، خاکاسیا، کومی، کالمیک، قره چای- چرکس، ماری- ال، موردوویا، اوستیای شمالی، یاقوستان، تاتارستان، توفا، اودمورت؛

ب. 8 ناحیه: آلتایی، خاباروفسک، کراسنودار، کراسنویارسک، کومی_ پرمیاک، کامچاتکا، پریمورسکی، استاوروپول؛

ج. 46 استان: آمور، آرخانگلسک، آستاراخان، بلگورود، بریانسک، چلیابینسک، ایوانوف، ایرکوتسک، کالینین گراد، کالوگا، کمروف، کیروف، کاستروما، کورگان، کورسک، لنینگراد، لیپتسک، ماگادان، مسکو، مورمانسک، نیژنی نووگورود، نوگوراد، نووسیبیرک، امسک، ارنبورگ، اورل، پنزا، پسکوف، روستوف، ریازان، ساخالین، سامارا، ساراتوف، اسمولنسک، سوردلوفسک، تامبوف، تومسک، ته ور، تولا، تیومن، اولیانوفسک، ولادیمیر، ولگاگراد، ولاگدا، وارونژ، یاروسلاول؛

د. 2 شهر فدرال: مسکو، سن پترزبورگ؛

ه. 1 استان خودمختار: استان یهودی؛

و. 5 منطقه خودمختار: آگین _ بوریات، چوکوت، خانتی- مانسی، کوریا و یامالوننتس.

جمهوری‌ها بر اساس اصل ملیت تشکیل و به نام ملتی که بخش بومی جمعیت را تشکیل می‌­دهد نام گذاری شده‌اند. پس از به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین واصلاحات اداری انجام شده توسط وی، فدراسیون روسیه از نظر اقتصادی به 12 منطقه تقسیم گردیده که بشرح زیر است:

1. منطقه اقتصادی شمال: (مناطق آرخانگلسک، وللوگدا، مورمانسک، جمهوری‌های کارلیا و کومی)
2. منطقه اقتصادی شمال غربی: (مناطق نوگورود، لنینگراد، پسکوف، و شهر سنت پترزبورگ)
3. مرکز: (مناطق بریانسک، ولادیمیر، ایوانوو، کالوگا، کاستروما، اوریل، ریازان، سمولنسک ، تولا و یاروسلاول)
4. ولگوویاتسکی: (مناطق نیژنی- نووگرودو، کیروف، جمهوری‌های ماری، موردوویا و چواشیا)
5. مناطق حاصلخیز مرکزی: (بلگورد، ورونژ، کورسک، لیپتسک و تامبوف)
6. کرانه رود ولگا: (مناطق آستاراخان، ولگوگراد، سامارا، پننرا، ساراتف، اولیانوفسک، جمهوری‌های باشقیرستان، کالمیکیا و تاتارستان)
7. شمال قفقاز: خطه‌های کراسنودار و استاوروپول، منطقه راستوف ، جمهوری‌های آدیغه، داغستان قره چای چرکسیا، کاباردینوبالکاریا، اوستیای شمالی، چچن و اینگوش)
8. منطقه اورال (مناطق کورگان، اورنبورگ، سوردلوفسکف چلیابینسک و پرم)
9. سیبری غربی (خطه آلتای، جمهوری آلتای، منطقه کمروو، نوسیبرسک، اومسک، توومسک، تومن، نواحی خودمختار خانتی، مانسیکی و یامالوننتسکی)
10. سیبری شرقی (خطه کراسنویارسکف جمهوری خاکاسیا، نواحی خودمختار تایمیر واونکیسکی ، منطقه ایرکوتسکف منطقه چیتا، جمهوری بوریاتیا و تووا)
11. خاور دور (خطه پریمورسکی، خارباروفسکی، منطقه یهودی، کامچاتکا، کوریاکسکی، ماگادان، چوکوتکا، منطقه ساخالین و جمهوری یاکوتیا)
12. شهر مسکو.

یکی از اولین اقدامات پوتین اصلاح ساختار فدرالی کشور بود. گستره فدراسیون روسیه به گونه‌ای بود که رئیس جمهور فرصت کافی برای رسیدگی به مسایل جمهوری‌ها و استان‌ها را پیدا نمی‌کرد و بسیاری از مسایل در قالب زد و بندهای نمایندگان و رئیس‌جمهوری‌ها و استانداران محلی حل و فصل می‌گردید. از طرف دیگر فقدان اطلاع رئیس جمهور از مسائل عینی جمهوری‌ها مشکلاتی را در روند تصمیم‌گیرهای رئیس جمهور ایجاد می‌کرد. برخی مشکلات نیز در جمهوری‌های خاور دور روسیه که در معرض بلعیده شدن توسط همسایگان بودند به طور واقعی بروز کرده بود. در این رابطه، پوتین طی فرمانی کشور را به 7 منطقه فدرال که منطبق بر حوزهای نظامی 7 گانه نیز می‌باشد تقسیم و نمایندگان خود را در این مناطق به کار گمارد. بر اساس شرح وظایف اعلامی،‌مهم‌ترین هدف این نمایندگان نظارت بر اجرای قانون اساسی و انطباق قوانین محلی با قوانین فدرال در مناطق 83 گانه روسیه است. نمایندگان هفت‌گانه گزارش کار خود را مستقیما به رئیس جمهوری ارائه خواهند داد. در سال 2010 نیز رئیس جمهور روسیه طی حکمی منطقه قفقاز شمالی را به عنوان هشتمین منطقه فدرال اعلام کرد که تا پیش از آن در درون منطقه فدرال جنوبی قرار داشت. این منطقه شامل شش جمهوری خود مختار و یک ناحیه است و 9 میلیون نفر جمعیت دارد که 62 درصد آنان مسلمان هستند و پر تنش‌ترین منطقه روسیه می باشد.

به عنوان طرح مکمل اصلاح ساختار فدرال و تحکیم قدرت دولت مرکزی، پوتین در اولین روزهای کار خود لوایح اصلاح ساختار شورای فدراسیون را به منظور کاهش قدرت استانداران به دومای کشوری ارائه داد. در بسیاری از مناطق، استانداران و رهبران محلی به ابزاری برای تضعیف نهادهای فدرال تبدیل شده و استان خود را فارغ از دغدغه‌های مرکز دیده و از سوی استانداران مانند یک خان نشین مستقل اداره می‌کردند. وضعیت مذکور به گونه‌ای پیش رفت نموده بود که حتی نغمه‌های جدایی طلبی درحوزه شرق دور روسیه که فاصله‌اش با مسکو بسیار زیاد است، نیز شنیده می‌شد. به عبارت دیگر، نظام فدرالی به بهای تقویت حاکمیت ملی، به عاملی برای تضعیف تمامیت ارضی روسیه مبدل گشته بود. براین اساس، پوتین علاوه بر ایجاد 7 منطقه فدرال، مجموعه لوایحی را برای کاهش اختیارات استانداران و افزایش نقش کرملین در مناطق تهیه و به دوما ارائه کرد:

1. تغییر در اصل تشکیل شورای فدراسیون که به جای استانداران و روسای جمهوری مناطق، نمایندگان آن‌ها در جلسات شورای فدراسیون شرکت خواهند داشت؛

2. تغییر در مقررات بر کناری روسای محلی مناطق و انحلال پارلمان‌های منطقه‌ای که قوانین مغایر با قوانین فدرال را تصویب می‌کنند؛ و

3. اعطای حق برکناری روسای جمهور و استانداران مناطق به رئیس جمهوری فدراسیون در شرایط معین.

4. تصویب این لوایح موجب شد تا استانداران از مسکو دور شده و قدرت آنها در عرصه فدرال کاهش یافته و جایگاه دومای کشوری در معادلات کلان سیاسی روسیه و در مقابل نفوذ و قدرت شورای فدراسیون افزایش یابد.

از دیگر اقدامات پوتین محدود کردن قدرت و نفوذ الیگارشی مالی در روسیه بود که دامنه نفوذ این الیگارشی‌ها تا عمیق‌ترین ساختارهای سیاسی و امنیتی روسیه نیز نفوذ پیدا کرده بود. این افراد برای اولین بار در سال 1996 در رابطه با به قدرت رسیدن یلتسین ظاهر شده و بایکدیگر متحد شدند. الیگارشی‌های بزرگ روسیه 9-7 نفر بودند اما ده‌ها زیر مجموعه‌ها را بوجود آورده بودند و در طول دوره یلتسین با استفاده از ضعف ساختاری نهاد حکومت در روسیه تازه استقلال یافته و نیز بهره‌گیری از رانت‌های اقتصادی و نیز روند لجام گسیخته خصوصی سازی موفق شدند تا سرمایه‌های چند میلیارد دلاری از طریق خرید سهام کارخانجات بزرگ را کسب کنند. یکی از بخش‌های که توجه ویژه‌ای به آن مبذول شد، کنترل ساختارهای رسانه‌ای شامل روزنامه‌ها و شبکه‌های رادیو تلویزیونی بود. در نتیجه نفوذ فزآینده الیگارشی‌ها در ساختار سیاسی و اقتصادی روسیه، آن‌ها موفق شدند تا در طول چند سال گذشته تاثیراتی بر روند تصمیم گیرها گذارده و در مرحله بعد با نفوذ به کرملین به مداخله منظم و آشکار در بسیاری از عرصه‌های کلان مسائل سیاسی بپردازند و در برخی موارد حتی حاکمیت روسیه گروگان منافع الیگارشی‌ها قرار گرفت.

با وجود آن که پوتین خود نیز به برخی از الیگارشی‌های بزرگ روسیه مدیون بود، ‌اما از همان ابتدا روشن ساخته بود که الیگارشی‌ها باید از وضعیت لجام گسیخته سابق فاصله گرفته و در چهار چوب‌های کاری و تجاری خاص خود محدود و بایستی تابع مسیر و در جهت تامین منافع حکومت روسیه باشند. کرملین با استفاده از اهرم FSB و نقاط ضعف الیگارشی‌ها (خصوصا از ناحیه سوء استفاده و کلاهبرداری‌های دوره خصوص سازی) برخورد با عناصر کلیدی را آغاز کرد و برخوردهایی قضایی با گوسیسنکی، پوتانین،‌ علی اکبرف، برزوفسکی و خودورکوفسکی صورت گرفت و با وجود اعتراض رسانه‌های غربی، برخی از آن‌ها تبعید یا زندانی شدند.

روابط خارجی

از ابتدای شکل‌گیری دولت روس و در دوره کیف، روسیه دارای یک موقعیت محدود و محصور بود و به خاطر این محدودیت‌ها صرفاً در تماس با گروه‌ها، قبایل و حکومت‌های محلی مجاور بود. در عین حال، این تماس‌ها بیشتر در ارتباط با شرق اروپا بود. حمله مغول‌ها روسیه را از این موقعیت جدا ساخته و در شمار امپراتوری‌های آسیایی قرار داد. با پذیرش مذهب ارتدوکس و پس از دو قرن و نیم حاکمیت تاتارها، روسیه هویتی اوراسیایی پیدا کرد. آنچه که از میراث مغول و بیزانس (امپراتوری روم شرقی) به روسیه رسید، او را از اروپا جدا می‌ساخت. اما از اواخر قرن 17 بود که پتر کبیر، به سوی اروپا گرایش یافت و این روند در دوره کاترین کبیر نیز ادامه داشت و سرانجام، پس از انقلاب فرانسه و حمله ناپلئون به روسیه، مسکو به طور جدی در مسائل و معادلات سیاسی - نظامی اروپا درگیر شد و این وضعیت تا پایان جنگ جهانی اول تداوم پیدا کرد. با وجود آنکه انقلاب اکتبر 1917 روسیه را از اروپا جدا نمود و پس از جنگ جهانی دوم، اتحاد شوروی سردمدار «بلوک شرق» محسوب می‌شد، اما مسائل اروپا همچنان برای روسیه اولویت نخست را دارا بود. گورباچف با ارائه طرح «خانه مشترک اروپایی» از آتلانتیک تا اورال، درجه‌ای از ادغام و همگرایی با جهان غرب را مطرح ساخت که به یک «سیاست پان اروپایی» شبیه بود که با تأکید بر «هویت اروپایی» حتی می‌توانست موقعیت آمریکا را در اروپا تضعیف کند. با وجود پاسخ نسبتاً مساعد کشورهای اروپایی و بویژه فرانسه و آلمان، موضع انگلیس و امریکا منفی بود. برژینسکی در نطقی بر بعد فلسفی – فرهنگی هویت اروپایی تأکید کرد و گفت که اروپا قبل از اینکه یک واقعیت جغرافیایی باشد، یک واقعیت فلسفی – فرهنگی است که بر ارزش‌های تمدن اروپایی که تعیین کننده روابط بین فرد و جامعه و جامعه و دولت، استوار است و با مفاهیم مرتبط با استبداد شرقی و تبعیت توتالیتاریستی جامعه از دولت و فرد از جامعه مغایرت دارد. این اظهار نظر نشان‌دهنده نگرانی امریکایی‌ها از نفوذ روسیه در اروپا بود.

در سال‌های آخر دوره شوروی و در طول دهه 1990، دولت روسیه در مورد جایگاه و موقعیت خود مردد بود. تلاش برای عضویت در باشگاه غرب و کسب موقعیت مناسب در اروپا نتوانست موفقیت‌آمیز باشد. هم واکنش سرد و گاه توهین‌آمیز دول غرب و هم دیدگاه‌هایی متعارض داخلی، آینده موقعیت روسیه را دچار ابهام نموده و این وضعیت سردرگم تا حوادث 11 سپتامبر تداوم داشت. صرفاً در سال‌های اخیر است که مسکو کم کم موقعیت مناسب‌تری را پیدا کرده است. پذیرش نظام سیاسی و اقتصادی لیبرالیستی و بازار آزاد تجاری، به معنای پذیرش مدل غربی توسعه برای روسیه بود. همگرایی و ادغام در غرب شعاری بود که طی سال‌های نخست پس از فروپاشی بر آن تأکید می‌شد. در سال 1992، کوزیرف وزیر خارجه روسیه سندی را آماده کرد که در آن، جایگاه روسیه در میان «ملل متمدن» معلوم شد. او براساس اصول بین الملل گرایی لیبرال در «اندیشه جدید»، بر مشارکت روسیه در نهادهای بین المللی، ترویج حقوق بشر و ارزش‌های اقتصاد بین الملل تأکید کرد. از نظر وی، چون میان دموکراسی‌ها جنگی صورت نمی‌گیرد، لذا روسیه دموکراتیک هرگز از لحاظ امنیتی نسبت به غرب نگرانی نخواهد داشت. اگر هدف ایجاد یک ملت جدید بود، ضرورت داشت که روسیه عضویت در باشگاه دولت‌های دموکراتیک پیشرفته و نهادهای اقتصادی آنها را به دست آورد خواهد بود. با مدل قرار گرفتن دموکراسی‌های غربی و آنچه کوزیرف «ملل متمدن غرب» می‌نامید، جایگاه روسیه کاملاً معلوم بود. او «بازگشت به تمدن» را یک سیاست عملی در راستای کمک به رفع نیازهای داخلی می‌دانست. یلتسین نیز در ژانویه 1992 اظهار داشت که: «امریکا و غرب نه شرکای ما بلکه متحدان ما هستند ... ما می‌خواهیم به جامعه جهانی برگردیم.». اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نشان داد که دولت‌های غرب حاضر نبودند روسیه را به عنوان یک شریک برابر در درون سیستم سیاسی و امنیتی غرب بپذیرند و همین موضوع به واکنش‌های روسیه در سال‌های 2000 تا 2007 منجر شد.

نگرش ارواسیاگرا، روسیه را جدا از غرب می‌داند که مأموریت ویژه‌ای به عنوان پلی میان تمدن‌های شرق و غرب دارد. با ابتکار و حفظ یک گفتگوی چند جانبه با فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و دولت‌ها، روسیه کشوری میانجی، متحد کننده، و هماهنگ کننده بود که میان شرق و غرب و شمال و جنوب، موقعیت منحصری داشت تا به یک سمفونی تاریخی دست یابد از این نگاه، اوراسیاگرایی به معنای دوری از غرب نبود، بلکه یک سیاست موازنه‌ای محسوب می‌شد. اوراسیاگراها اعتقاد داشتند که روسیه در بهترین موقعیت می‌توانست موقعیت یک شریک کوچک را در ارتباط با غرب به دست آورد، این در حالی بود که در میان دولت‌های شرقی این وضعیت کاملاً متفاوت بود. مسائلی همچون طرح گسترش ناتو و اقدامات ناتو در یوگسلاوی، موقعیت داخلی اوراسیاگراها را تقویت کرده و موجبات روی کار آمدن پریماکف به جای کوزیرف را فراهم نمود. یک طیف افراطی از دیدگاه‌های سیاسی نیز در روسیه مطرح است که اسلاوگرایان و ملی‌گرایان افراطی را دربرمی‌گیرد که سنت‌های خاصی روسی چون نظام حکومتی استبدادی، نژاد اسلاو، مذهب ارتدودکس و فرهنگ روسی را برتر از غرب دانسته و جدا از شرق می‌داند. از این نگاه، روسیه باید راه سوم را انتخاب کند و بویژه در مقابل غرب قرار گیرد و به ضدیت با آن بپردازد. احساس دوگانه بیم و اشتیاق نسبت به اروپا هنوز هم در نزد روس‌ها به ویژه در حوزه برداشت روس‌ها نسبت به نیات و نگرش‌های اروپاییان، وجود دارد. روسیه دیگر یک تهدید نظامی برای اروپا به شمار نمی‌آید، اما از نگاه روسیه، ناتو قصد دارد تا به تقویت و بسط اتحاد نظامی بپردازد. نیروهای روس برای مشارکت در «نیروهای پاسدار صلح در کوزوو» پذیرفته می‌شوند، اما برخلاف رویه معمول در مورد کشورهای غربی، به روس‌ها مسئولیت چندانی داده نمی‌شود. روسیه درخواست عضویت در ناتور را در موارد مکرر مطرح کرد، اما غربی‌ها هنوز هم حاضر نشده‌اند روسیه را به عنوان یک شریک برابر بپذیرند. پس از 11 سپتامبر یک شورای جدید میان مسکو و ناتو شکل گرفت و همکاری‌های دو کشور در مبارزه با تروریسم در چارچوب آن سازماندهی شد.

در سند «تدبیر سیاست خارجی» که در آوریل 1993 تصویب شد بر حقوق و مسئولیت‌های روسیه در قلمرو شوروی (یعنی کشورهای خارج نزدیک) تأکید و حتی به اروپای شرقی به عنوان «حوزه تاریخی منافع» روسیه اشاره شد. در این سند، تأکید شده بود که روسیه «یک قدرت بزرگ» خواهد ماند: «فدراسیون روسیه، با وجود بحران‌هایش، برحسب پتانسیل قدرت آن، و نفوذ آن بر جریان حوادث جهانی و مسئولیت‌های ناشی از این قدرت، یک قدرت بزرگ خواهد ماند.» برخی به اقداماتی چون مخالفت با گسترش ناتو و حضور در مسائل بالکان نیز عمدتاً به عنوان اعلام نمادین نقش یک قدرت بزرگ پرداخته‌اند. هسته اصلی این سند، یک نگرش سه بعدی در مورد نقش روسیه بود: روسیه به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای، روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، و روسیه به عنوان یک ابرقدرت هسته‌ای. در حالی که یک شورای نیمه رسمی سیاست خارجی و دفاعی در سال 1992، روسیه را یک «قدرت متوسط» اعلام کرده بود، همان شورا، دوسال بعد روسیه را به عنوان یک «قدرت جهانی» مطرح ساخت. یوگنی پریماکف در ژانویه 1996، اعلام کرد که روسیه نقش یک قدرت بزرگ را بازی خواهد کرد و سیاستش نسبت به دنیا براساس این نقش شکل می‌گیرد و روابط آن با دشمنان جنگ سرد، باید یک مشارکت عادلانه و با مزایایی متقابل باشد. تأکید پریماکف بر «چندجانبه‌گرایی» در نظام بین‌الملل، در حقیقت به معنای نقش روسیه به عنوان یک «قدرت جهانی» به وسیله ایجاد پیوند با دولت‌های دیگری برای مقاومت در برابر سرکردگی امریکا بر جهان بود.

در دوره ریاست جمهوری پوتین از سال 2000 تا 2008، مهم‌ترین مسائل بین المللی برای سیاست خارجی روسیه عبارت بود اند از: جنگ افغانستان، جنگ عراق، پرونده هسته‌ای کره شمالی، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، مساله صلح خاورمیانه، انقلاب رنگی در گرجستان و اوکراین، مسائل مولداوی و کوزوو و سرانجام سپر موشکی در لهستان و چک. از میان ده مساله مذکور، پنج مساله نخست به آسیا و پنج مورد دوم به اروپا مربوط هستند که در مورد آنها بحث می کنم. در موضوع افغانستان ،در سال 2001 رئیس جمهور روسیه از جنگ امریکا با طالبان به عنوان فرصتی برای ضربه زدن به ژرفای راهبردی جریان های تندرو اسلام گرای درون کشور و نیز در حوزه پیرامونی بهره جست و به صراحت اعلام کرد که "امریکا می‌تواند از فضای روسیه و کشورهای سی.آی.اس برای جنگ با تروریسم استفاده کند" و البته هنوز هم روسیه از عملیات ناتو در افغانستان حمایت می‌کند. در حقیقت، روسیه هیچ مشکلی با امریکا بر سر مسئله افغانستان ندارد و در نشست روسای جمهور دو کشور در تابستان 2009 در مسکو نیز توافقات مهمی در مورد افغانستان به عمل آمد. از نگاه مسکو ،درگیر بودن امریکا در افغانستان هیچ ضرری ندارد و حتی تحلیل‌هایی که بعضا در ایران می‌شود که امریکا در افغانستان به دنبال مهار روسیه است نزد مقامات روس خیلی قابل درک نیست. مگر نه این است که در صورت قدرت‌یابی طالبان در افغانستان، دامنه این جریان به ازبکستان، قزاقستان و مناطق مرکزی روسیه و منطقه قفقاز شمالی در روسیه که عمدتا مسلمان هستند کشیده می شود. بر خلاف افغانستان، اما مسکو جنگ امریکا با حکومت عراق را در سال2003 به عنوان "بهانه‌ای برای گسترش قلمرو استراتژیک و سلطه بر منابع انرژی" قلمداد نموده و در اوان کار با همکاری فرانسه و آلمان و چین کوشید تا مانع از چنین اقدامی شود. اما پس از عملیات، از مخالفت دست برداشته و حتی در جریان نشست های شورای امنیت سازمان ملل متحد با امریکا همکاری کرده و صرفاً به اظهار نگرانی و تاکید بر اشتباه بودن عمل امریکا بسنده کرده است. درحال حاضر نیز روس به دنبال بستن قراردادهای نفتی با دولت جدید عراق هستند.

در پرونده هسته‌ای کره شمالی، مسکو تا مرحله ای از پیونگ یانگ حمایت نمود. اما پس از اقدامات تند کره شمالی در پرتاب موشک‌ها و انجام آزمایش هسته‌ای، بتدریج تغییر جهت داده و این کشور را عملاً ناگزیر به همکاری با آمریکا نمود. موضع مسکو در طول بحران، از حمایت تلویحی از کره شمالی به موضع مخالفت با اعمال فشار جدی امریکا و سپس فشار بر کره شمالی برای حل و فصل موضوع تغییر جهت داد و در حال حاضر، روسیه دیگر درگیر موضوع کره شمالی نیست و برای روس‌ها وجود یک کره شمالی هسته در مرزهای شرقی این کشور موضوع خطرناکی تلقی می‌شود. اما پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همچنان روی میز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل متحد است و مقاومت‌های روسیه برای جلوگیری از تسریع روند اقدامات در چارچوب مواد منشور ملل متحد ادامه دارد. این کشور همراه با چین توانسته است حرکت شورا را بجای روند ماده به ماده، در طول مواد منشور ملل متحد آرام‌تر کند. اما طبیعی است مجموعه‌ای از مسائل و موضوعات میان کشورهای مذکور وجود دارد و پرونده ایران صرفاً یکی از آنهاست. روسیه در چارچوب حفظ بازارهای خارجی و همکاران منطقه‌ای و جلوگیری از تضعیف حاکمیت های ملی از سوی اقدامات یک‌جانبه امریکا در خارج از چارچوب نهادهای بین المللی، کوشیده است تا مانع از اقدامات تند مورد نظر امریکا شده و آن را تا حدودی محدود سازد. از سوی دیگر، با تاکید بر رعایت معاهده ان.پی.تی، همواره از ایران خواسته است. همکاری بیشتری با آژانس انرژی اتمی و رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد داشته باشد آن‌ها همواره خاطر نشان ساخته‌اند که ظرفیت مقاومت آن‌ها به وسیله اجماع اعضای دیگر محدود می‌شود، و از سخنان اخیر رئیس جمهور و وزیر خارجه آن کشور می‌توان دریافت که مسائل موجود در روابط مسکو و واشنگتن و بطور کلی مسکو و غرب، در مسیر تعاملات فی مابین قابل حل و فصل است .

در ارتباط با روند صلح خاورمیانه نیز روس‌ها با وجود حضور در نشست چهارجانبه، اما هیچ گاه مدعی و مخالف اساسی امریکا و غرب در موضوع صلح خاورمیانه نبوده‌اند. حتی در بحث دولت جدید فلسطین نیز با وجود برقراری تماس با رهبران حماس، اما هرگونه حمایت و پیشرفت را در روابط منوط به شناسائی اسرائیل نموده‌اند. درواقع، روسیه ضمن حفظ روابط با بازیگران رسمی مساله خاورمیانه، موضعی معتدل و محافظه‌کارانه اتخاذ نموده و در سال‌های گذشته، اسرائیل دومین شریک تجاری روسیه در منطقه خاورمیانه (پس از ترکیه) بوده است. اما بر خلاف موضوعات بالا، برخی موضوعات هستند که از اهمیت و فوریت جدی‌تری برخوردار بوده و اصلا با مسائل مذکور قابل مقایسه نیستند. به بیان روشن‌تر ، مسائل پنج گانه‌ای که از آن‌ها یاد شد بیشتر به موقعیت بین المللی روسیه مرتبطند، اما مسائل دیگری هستند که امنیت ملی روسیه و منافع آنی و حیاتی این کشور را در گیر می‌کنند و چون این مسائل در درون منطقه اولویت اول سیاست خارجی روسیه رخ می‌دهند با اتفاقات و رویدادهای مربوط به اولویت‌های دور‌تر تفاوت اساسی دارند. یکی از این مسائل، گرجستان و داعیه‌های آن به عنوان داوطلب عضویت در پیمان امنیتی ناتو بر می‌گردد. از سال 2004 که انقلاب رنگی در گرجستان پیروز شد و نیروهای طرفدار غرب قدرت را بدست آوردند، روسیه کوشید تا به اشکال مختلف حرکت آن‌ها را به سمت غرب کند نماید که در این رابطه می‌توان از اقدامات روسیه برای اقتصادی‌کردن روابط با کشورهای سی.آی.اس بویژه در قیمت فروش انرژی و نیز قطع صدور گاز در ماه ژانویه یاد کرد. مسائل میان مسکو و تفلیس گاه رنگ امنیتی به خود گرفته و آخرین مورد آن رای مردم گرجستان به پیوستن به ناتو و اقدام نظامی تفلیس برای الحاق استیای جنوبی و پاسخ نظامی شدید روسیه و شناسایی استقلال استیای جنوبی و ابخازیا از طرف مسکو در تابستان 2008 بود. این موضوع با مانور ناوگان نظامی ناتو در دریای سیاه و سرانجام عقب نشینی نیروها خاتمه یافت. اما نخستین کاربرد نیروی نظامی روسیه خارج از مرزهای کشور و حمله نظامی به یکی از متحدان غرب در دوره بیست ساله پس از جنگ سرد بود.

انقلاب رنگی اوکراین و مشکلات میان کیف و مسکو نیز بی شباهت به مورد گرجستان نبوده است. در جریان رفراندوم پیوستن به ناتو نیزاکثریت مردم بر این موضوع تاکید کردند و روسیه نیز تهدید کرده در صورت عضویت اوکراین به ناتو، موشک‌هایش را به سوی کیف نشانه خواهد رفت. یک ویژگی مهم اوکراین و گرجستان قرار داشتن آن‌ها در کنار دریای سیاه و تکمیل خط محاصره روسیه از بالتیک تا خزر (در صورت پیوستن آذربایجان به آن‌ها) می‌باشد. از این رو می‌توان انتظار داشت که اوکراین نیز همچنان به عنوان یکی از مسائل مهم در دستور کار سیاستگزاران مسکو باقی بماند. اما نتایج انتخابات زمستان 2010 و شکست نامزد طرفدار غرب فعلا بخش مهمی از نگرانی‌های مسکو را در مورد اوکراین برطرف کرده است. به تعبیر زادوخین، استقلال اوکراین، روسیه را با این پرسش روبرو کرد که روسیه بدون اوکراین و بدون تاریخ اوکراین چه چیزی خواهد بود.

مولداوی سرزمین کوچکی میان اوکراین و رومانی است که نیروهای غرب‌گرا در سال‌های اخیر بر آن حکومت کرده‌اند، اما بخاطر وجود منطقه خودمختار پری دنسترویه (روس‌های ساکن در مولداوی) همواره در معرض فشار روسیه قرار داشته و با خطر تجزیه روبروست. این کشور نیز از بسیاری جهات همانند گرجستان و اوکراین عرصه‌ای برای رقابت روسیه و اروپا بوده است و هنوز هم یکی از پایگاه‌های نظامی روسیه در آنجا مستقر بوده و محل کشمکش میان روسیه و اتحادیه اروپاست. اما مساله استقلال کوزوو با وجود دیرپایی تاریخی، عملاً از زمان استقرار ناتو در سال 1999 شروع شد و براساس گزارش نماینده سازمان ملل متحد در سال 2007، بحث استقلال آن در شورای امنیت مطرح و مسکو تهدید به وتوی آن نمود. انتخابات صربستان نیز نوعی زورآزمایی میان مسکو و واشنگتن تلقی می‌شد که به زیان روسیه رقم خورد. در انتخابات صربستان، بوریس تادیج نامزد غرب‌گرا پیروز شد و به عبارتی، کوزوو یک قدم به استقلال (حتی بدون رای شورای امنیت سازمان ملل متحد) نزدیک گردید. تادیج مایل است در ازای پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا، استقلال کوزوو را به تدریج به رسمیت بشناسد. پس از اعلام استقلال کوزوو در سال 2008 و به رسمیت شناختن آن از سوی غرب، روسیه از شناسایی این استقلال خودداری کرده و تهدیدهایی را نیز مطرح نموده است .اهمیت موضوع کوزوواز آنجاست که با فروپاشی یوگسلاوی، صربستان نیز به عنوان جانشین اصلی آن، با تجزیه دیگری روبرو شده و با استقلال یک کشور مسلمان، منطقه بالکان که حوزه نفوذ سنتی روسیه بود، بیش از پیش از حوزه منافع آن دور می‌شود. در واقع، برای روسیه بسیار دشوار است که از بخش مهمی از میراث ملی خود دست بکشد. آنچنان‌که گفته شد، واقعیت‌ها حکایت از آن دارد که پرونده کره شمالی، پرونده ایران و مساله صلح فلسطین و اسرائیل موضوعاتی هستند که بیشتر به کشورهای دیگر ارتباط می‌یابند و برای روسیه از جهت بازار، حوزه نفوذ و یکجانبه گرایی و هژمونی امریکا اهمیت می‌یابند و کمتر به صورت مستقیم " امنیت ملی روسیه" را خدشه‌دار می‌سازند. پس، در حقیقت در پنج مساله آسیایی، روس‌ها حساسیت کمتری داشته و در نتیجه در همکاری و مشارکت با غرب راحت‌تر عمل کرده‌اند. در حالی‌که، در مسائل مرتبط با اروپا با حساسیت بیشتری برخورد نموده و در نتیجه، مقاومت جدی‌تر به عمل آورده‌اند. بیشتر واکنش‌ها و تندی‌های اعلامی و رفتاری نیز پس از تحولات مرتبط با این مناطق بوده است. در میان مسائل مرتبط با مرزهای غربی روسیه و قلمرو دریای بالتیک تا دریای سیاه نیز موضوع سپر دفاع موشکی از حساسیت و فوریت امنیتی به مراتب بیشتری برخوردار بوده است.

روابط امریکا و روسیه که به خاطر مسائل مربوط به بحران کوزوو و حمله نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به صربستان در سال 1999 تیره شده بود پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 بهبود یافت و پوتین از نخستین دولتمردانی بود که برای مبارزه با تروریسم اعلام همکاری کرد و به قطعنامه شورای امنیت برای صدور مجوز حمله به افغانستان رای مثبت داد. همکاری‌های دو کشور تا زمستان 2003 که بحث حمله امریکا به عراق به میان آمد ادامه داشت. از این زمان بدگمانی دولت روسیه به اقدامات واشنگتن افزایش یافت و به ویژه با آغاز موج انقلاب‌های رنگی از گرجستان و سپس در اوکراین تندتر شد. اما با طرح مساله استقرار سپر موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان و گام‌های بعدی برای عملیاتی کردن آن، روابط دو طرف به وخامت گرائید و واکنش‌های تند و بی‌سابقه مقامات روسی از زمان نشست امنیتی مونیخ در 10 فوریه 2007 آغاز شد. پوتین "استفاده لگام گسیخته از زور را در مناسبات بین المللی"، نکوهش کرده و آن را "عاملی برای تشویق دیگران به تلاش برای دسترسی به جنگ افزارهای کشتار جمعی " دانست. او اشاره کرد که پس از فروپاشی دیوار برلین، "اکنون برخی کشورها می‌کوشند خط‌ها و دیوارهای جدید جداکننده‌ای بر ما تحمیل نمایند." او گفت: "رفیق گرگ ما می‌داند چه چیز را بخورد و بدون اینکه به حرف کسی گوش کند طعمه‌هایش را پاره می کند."

پس از آن، روسیه مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داد که نشان از جدیت و شدت عمل کرملین در پاسخ به شرایط جدید بود. در این رابطه می‌توان از کارهایی چون نصب پرچم روسیه در بستر دریای قطب شمال، برقراری پروازهای تجسسی و پرواز بمب افکن‌های هسته‌ای و برقراری گشت زیردریایی‌های هسته‌ای پس از دو دهه تعطیلی، تهدید پایگاه دریایی امریکا در گوام و پایگاه‌های ناتو در شمال اروپا از سوی جنگنده‌های روسی از طریق انجام مانو و پرواز بر فراز آن‌ها، برپایی سامانه‌های دفاع موشکی در مناطق مرزی نزدیک اروپا، اعلام آغاز ساخت گونه‌های مختلف رادار و موشک، شلیک موشک به گرجستان، اعلام استقرار موشک‌ها در بیلوروس و نشانه روی آن‌ها به سمت اروپا، خروج از پیمان کنترل نیروهای متعارف اروپا، تهدید احتمال حمله به لهستان، چک و اوکراین در صورت استقرار سامانه‌های موشکی امریکا یاد کرد. حتی رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه اعلام کرد که "در صورت ادامه موضوع سپر موشکی، روسیه احتمالاً با اروپا و آمریکا وارد جنگ خواهد شد." پوتین نیز نصب سامانه های دفاع موشکی را با بحران کوبا در دهه 1960 مقایسه کرد. همه این‌ها در شرایطی بود که امریکا نیز به خاطر مجموعه‌ای از مسائل چون مبارزه با تروریسم، کنترل گسترش فن آوری‌های غیر متعارف و حل و فصل بحران‌های بین المللی به همکاری‌های روسیه نیاز داشت. اما می‌توان از پاسخ نظامی گسترده در حمایت از استیای جنوبی به ارتش گرجستان در تابستان 2008 به عنوان اوج هجومی شدن سیاست خارجی روسیه یاد کرد.

پس از بحران استیا، کمتر کسی تصور می‌کرد که یخ‌های روابط روسیه و امریکا بزودی باز شود. با توجه به تعلیق روابط روسیه – ناتو و روسیه با اتحادیه اروپا و امریکا و مانور گسترده ناتو در دریای سیاه، انتظار دوره‌ای طولانی از خصومت می‌رفت. اما با پیروزی اوباما و برنامۀ سیاست خارجی او ورق برگشت. اوباما در نوشته‌ها و سخنان انتخاباتی خود، همکاری با روسیه مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را مورد تاکید قرارداد. نماد این نگرش جدید، هدیه کلینتون به لاوروف در ژنو با علامت «از سر گیری دوباره» بود. پس از این، دیدار اوباما و مدودف در آوریل 2009 در لندن در حاشیه کنفرانس سران کشورهای عضو گروه 20 و هنگام صدور بیانیه مشترک امریکا و روسیه شکل گرفت و محور این بیانیه مشترک، همکاری در امنیت بین الملل و از سر گیری مذاکرات کاهش سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای بود. از زمان روی کار آمدن اوباما تا کنون، روسای جمهور دو کشور هفت بار با یکدیگر دیدار داشته و توافقات مهمی به عمل آورده‌اند.

از این رو، در دورۀ مدودف و اوباما، روابط دو کشور به شکل جدیدی از سر گرفته شد و با سفر کلینتون وزیر خارجه امریکا به روسیه روابط دو کشور، یک گروه کاری به ریاست پریماکف (نخست وزیر پیشین روسیه) و کسینجر (وزیر خارجه پیشین امریکا) تشکیل شد که وظیفه آن‌ها بررسی دو جانبه و ارائه راه حل‌هایی برای بهتر کردن روابط دو کشور بود، که این گروه نیز در نهایت لیستی از راه‌کارهای مناسب در روابط روسیه و امریکا را به مقامات آمریکایی پیشنهاد کرد که عبارتند از: "امریکا نباید برای عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی مانع تراشی کند و بایستی موافقت خود را برای ورود روسیه به سازمان اعلام کند، موضوعی که روسیه سال‌هاست به دنبال آن می‌باشد. آمریکا نباید از وضعیت حقوق بشر در روسیه انتقاد کند و اگر اقدام به این کار کند این کار نباید با هیاهو همراه باشد. آمریکا باید نفوذ سنتی روسیه را در حوزۀ شوروی سابق به رسمیت بشناسد و در کوتاه مدت اصراری بر عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو نداشته باشد. همچنین، امریکا روسیه را به یکی از شرکای خود در مسئلۀ هسته‌ای ایران تبدیل نموده و در مسئلۀ استقرار سیستم دفاع موشکی در شرق اروپا تجدید نظر و نیز روسیه را در سیستم امنیت اروپا سهیم کند.

در شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه نیز گزارش برای جلسۀ کمیته روسی – امریکایی باشگاه سیاسی والدای تهیه شده بود که در آن با استقبال از پیشنهاد«از سرگیری دوباره» فهرست منافع موازی یکسان و نزدیک دو کشور به شرح زیر آمده است:"حمایت همه جانبه از تلاش‌های ایالات متحده و ناتو در افغانستان بدون مداخله مستقیم نظامی؛ طراحی خطی واحد نسبت به ایران، ارائه بسته‌ی واحد عوامل تشویق کننده سیاسی و اقتصادی و احتمالا تحریم‌ها - بدون تجاوز نظامی که کاری بی‌معنی و خطرناک است - و جلب بیشتر چین به این سیاست؛ حمایت از تلاش‌های امریکا برای حا وفصل بحران هسته‌ای کرۀ شمالی؛ پشتیبانی از اقدامات ایالات متحده در عراق و پاکستان؛ نزدیکی مواضع در زمینۀ بحران خاورمیانه؛ امتناع از احیای حوزه نفوذ تاریخی خود با توسل به زور؛ فعال کردن همکاری با تروریسم بین المللی و جلوگیری از اعمال تروریسم هسته‌ای؛ کمک به ابالات متحده در زمینۀ جلب چین به نظم بین الملل اقتصادی و سیاسی و مساعدت به این که چین عضو سازنده باشگاه جدید رهبران جهان باقی بماند". همچنین تأکید شده است که ایالات متحده در چهار چوب این معامله باید سیاست خود را در فضای شوروی و در زمینۀ امنیت اروپایی تجدید نظر کند. این خط جدید بدون اینکه با منافع خود امریکا مغایرت داشته باشد، به پیشبرد منافع حیاتی روسیه کمک خواهد کرد. امتناع از تشویق همسایگان و شرکای روسیه (اوکراین، گرجستان و کشورهای دیگر) برای فاصله گرفتن از مسکو و دنبال‌کردن سیاست ضد روسی، از جمله جنبه‌های این خط جدید است. این امر به معنی امتناع از توسعه گفتگو با این کشورها و حمایت از استقلال آن‌ها نیست و تنها در صورتی که روسیه در حق یا عمل استقلال کشورهای فضای شوروی سابق را لغو کند و سلطۀ کامل خود را بر فضای شوروی سابق احیا کند، منافع حیاتی غرب خدشه‌دار خواهد شد. روسیه و ایالات متحده باید دربارۀ قواعد بازی و از جمله قواعد و حدود رقابت در فضای شوروی سابق به توافق برسند و خطوط قرمزی را تعیین کرد که عبور از آنها منافع حیاتی یکی از طرفین را تهدید می‌کند. خویشتن‌داری در فضای شوروی سابق، از همه مهم‌تر است.

در این گزارش انتظارات روسیه از ایالات متحده به قرار زیر مطرح شده است: "امتناع از حمایت از محافل و رژیم‌های ضد روسی در جامعه مشترک المنافع و تشویق سیاست ضد روسی؛ عدم ممانعت از توسعه روند هم‌گرایی در فضای شوروی سابق با مرکزیت روسیه؛ حل و فصل مناقشات مزمن با شرایط قابل قبول برای روسیه؛ و طراحی راه قابل قبول برای همکاری انرژی در جامعه مشترک المنافع". و نیز یک معامله بزرگ پیشنهاد شده است که عبارتست از: "جلوگیری از بی ثباتی امنیت بین المللی و تیره شدن آن تا حد «جنگ همه علیه همه» و به ویژه پیشگیری از برخورد احتمالی قدرت‌های بزرگ؛ محدود کردن سلاح‌های کشتار جمعی و پیش گیری از اشاعه این نوع سلاح‌ها و از جمله ممانعت از برخورداری ایران از این نوع سلاح‌ها؛ حفظ ثبات در شرایط «نظام چند قطبی همسایگان»؛ تثبیت اوضاع افغانستان؛ تثبیت اوضاع پاکستان؛ جلوگیری از بروز مناقشه میان هند و پاکستان؛ حل وفصل مناقشه اعراب و اسراییل؛ حل وفصل بحران هسته‌ای کره شمالی؛ مبارزه با تروریسم بین المللی و قبل از همه جلوگیری از تروریسم هسته‌ای؛ جلوگیری از ایجاد خلاء ساسی و حقوقی در زمینه کنترل تسلیحات هسته‌ای بعد از انقضای مهلت اعتبار قرارداد استارت1 ؛ تثبیت اوضاع عراق بعد از خروج نیروهای امریکایی از این کشور و جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به پرورشگاه تروریسم بین المللی؛ تثبیت اوضاع خاورمیانه بزرگ و جلوگیری از بروز انحطاط و افراط در این منطقه؛ تأمین امنیت در فضای کیهانی؛ مقابله با تغییرات آب و هوا؛ و مبارزه با مواد مخدر، دزدان دریایی و بزهکاری سازمان یافته".

اما دیدارهای روسای جمهور روسیه و امریکا نشان دهنده اراده جدی در دو طرف برای عمل کردن به این پیشنهادهاست. یکی از نشانه‌های مهم در دگرگونی نگرش‌ها و رفتارها در دولت امریکا را باید تعلیق طرح سپر موشکی در اروپای شرقی تا سال 2015 دانست. این موضوع برای روس‌ها بسیار اهمیت داشت؛ چرا که آن طرح را بزرگترین تهدید نظامی برای موقعیت هسته‌ای خود می‌دیدند. دولت جدید امریکا نیز با درک اهمیت آن، کوشید تا آن را در رابطه با موضوع ایران و کره شمالی مورد حل و فصل قرار دهد. در ملاقات اوباما و مدودف در کرملین در 15 تیر ماه 1388 (6 جولای 2009) اراده‌ای جدی برای تغییر در روابط دو کشور وجود داشت و روی موضوعات مختلفی نظیر کنترل تسلیحات استراتژیک، سپر موشکی در اروپای شرقی، گسترش ناتو، افغانستان و ایران گفتگو شد. دو رئیس جمهور بر همکاری در حل مشکلات جهانی تأکید کرده و یک سند همکاری مشترک را امضاء کردند. در مورد افغانستان، به طور مشخص میان مقامات نظامی دو طرف (ژنرال مولن و ژنرال ماکارف) قراردادی امضاء گردید که جزئیات همکاری متقابل را معلوم می‌کرد و موجب آن، امریکا نیازهای نظامی برای عملیات در افغانستان را از قلمرو روسیه و از طریق هواپیما و خطوط راه آهن روسیه منتقل کند. در این ملاقات، ریس جمهور امریکا با خطرناک جلوه‌ دادن برنامه هسته‌ای ایران و طرح این ادعا که ایران و کره شمالی برای قرن 21 تهدید به شمار می‌آیند، بار دیگر سرنوشت استقرار سپر موشکی امریکا در خاک اروپا را به برنامه هسته‌ای ایران پیوند زده و در سخنرانی در مدرسه اقتصادی روسیه گفت که "سیستم دفاع موشکی در صورت خودداری ایران از برنامه‌های نظامی معنای خود را از دست خواهد داد". اوباما در مورد موضوع عضویت کشورهای نزدیک به روسیه در ناتو گفت که " کشوری که بخواهد عضو ناتو شود بایستی اکثریت مردمش رضایت داشته باشند و اصلاحات لازم در داخل کشور به عمل آید تا بتوانند در ماموریت‌های متحدین شرکت نمایند. اجازه دهید روشن بگویم که ناتو باید همکاری با روسیه و نه رویاروئی با آن را دنبال کند."

در دوم تیر ماه 1389 (23 ژوئن 2010) نیز دو رئیس جمهور در واشنگتن به گفتگو در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران، گشایش یک مسیر جدید انتقال تدارکات به افغانستان، اوضاع قرقیزستان، مسائل خاورمیانه، امنیت اروپا و کاهش تجارت استراتژیک پرداختند. اوباما از عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی حمایت کرد و گفت که دو کشور بر سر موضوعاتی نظیر گرجستان همچنان دچار اختلاف نظر هستند. البته موضوعات تجاری و اقتصادی محور اصلی مذاکرات دو طرف بود. توافق بر سر پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی، امضای قرارداد خرید 50 فروند هواپیمای بویینگ و از میان برداشتن مواضع موجود بر سر راه صادرات گوشت مرغ از امریکا به روسیه از مهم‌ترین محورهای مذاکرات دو طرف بود. در مورد قر قیزستان نیز از دولت موقت برای ایجاد ثبات در کشور حمایت کردند. دو طرف برتشدید تحریم‌های ایران و کره شمالی تأکید نموده و همکاری راهبردی در امور افغانستان را تداوم بخشیدند. البته موضوعاتی نظیر گرجستان، گسترش ناتو، سپر موشکی، پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای و وضعیت حقوق بشر در روسیه، هم چنان محل اختلاف هستند. شاید مهم‌ترین دستاورد این سفر تشکیل یک کمیسیون در سطح ریاست جمهوری برای تداوم و گسترش روابط بود. بازدید مدودف از دره سیلیکون و توافق در مورد سرمایه گذاری شرکت‌های امریکایی در روسیه نیز یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور روسیه بود. این منطقه به عنوان مرکز جهانی فناوری برتر شناخته می‌شود که توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از آنجا شروع و عرضه می‌شود. مدودف در حین این بازدید تاکید کرد که روسیه مایل است تا از تجربیات چنین مرکزی برای نمونه روسی در حال ساخت آن با عنوان "اسکولکوا" بهره گیرد؛ به ویژه آن که بسیاری از دانشمندان ممتاز در این منطقه روسهائی هستند که پس از فروپاشی به اینجا آمده‌اند .

از این رو می‌توان گفت که اگر چه مسائل و موضوعات زیادی در مناسبات امریکا و روسیه وجود دارد اما در دو سال اخیر دو دولت تمرکز اصلی خود را بیشتر روی حل و فصل اختلافات در مورد طرح دفاع موشکی، همسایگان روسیه، کمک به توسعه روسیه و چالش‌های استراتژیک گذاشته‌اند و توافقات مهمی نیز در مورد آن به عمل آورده‌اند. در عین حال هیچ یک از این موضوعات نیز تاکنون به صورت کامل حل و فصل نشده و اساساً ماهیت آن‌ها به گونه‌ای نیست که بتوان به طور کامل به توافق رسید. در واقع آن‌ها هر یک روندی هستند که در طول زمان در حرکت می‌باشند.

در واقع، با نگاهی به سیاست خارجی روسیه طی سال‌های 1991 تا 2010 می‌توان فراز و نشیب‌های آن را دید که چگونه از یک سیاست منفعل در دهه 1990 به یک سیاست فعال در سال‌های 2000 تا 2003 می‌رسد و سپس به تدریج فعال‌تر شده و در سال‌های 2006 تا 2008 شدیدا هجومی می‌گردد با نگاهی به مصادیق ذکر شده در بالا می‌توان دریافت که این رفتارها از یک سیاست خارجی هجومی و تند و فراتر از اعتماد به نفس و فعالیت عادی کشورها حکایت دارند. بسیاری از تحلیل گران به بررسی این وضع پرداخته و سیاست خارجی فعال، قدرتمندانه، گستاخ و جسور روسیه را با مفاهیم مختلف تحلیل کرده‌اند. برخی به اراده شخص پوتین و سر سختی او و یا " قدرت حاصل از درآمدهای انرژی" اشاره نموده‌اند. عده‌ای "اعتماد به نفس اقتصادی"، "رشد قدرت نرم افزاری روسیه" ،"تهدیدهای امنیتی پیش رو" و نیز ضعف و مشکلات امریکا" را مطرح کرده‌اند. اما با مرور در تاریخ روسیه و فهم همدلانه‌تر از اظهارات مقامات روسی می‌توان دریافت که واقعیت‌ها از داستان دیگری خبر می‌دهد. در واقع، دقت در شاخص‌های اصلی این سیاست‌ها نشان می‌دهد که طیفی از اظهارات و بیانیه‌های تند دیپلماتیک تا آزمایش‌های فن آوری‌های نظامی، انجام عملیات استقرار نظامی، مانور‌های نظامی، گشت‌های هوایی و دریایی نمایشی و اطلاعاتی و سرانجام اقدام به جنگ در دستور کار قرار داشته و از یک آمادگی جدی برای اقدامات تند دفاعی و هجومی فراتر از وضعیت منفعل دهه گذشته و حتی از سال‌های 1985 تا 2005 حکایت دارد. از این رو، تحولی که در روسیه طی سال‌های زمامداری ولادیمیر پوتین از 2000 تا 2007 روی داده نشان‌دهنده آنست که با وجود یک رهبر نیرومند، قاطع و با اراده و نیز برخی شرایط بین المللی مساعد (از حادثه 11 سپتامبر 2001 گرفته، تا افزایش درآمدهای نفتی) موقعیتی ایجاد کرده که بسیاری از مشکلات پیشین نیز کم‌کم در پرتو آن رنگ باخته‌اند.

اما پس از یک دوره روابط نزدیک میان روسیه و غرب، از سال 2011 و به ویژه پس از از سرگیری تلاش‌های ناتو برای استقرار سامانه‌های موشکی و راداری در رومانی و ترکیه و نیز از سرگیری بیانیه‌های گسترش گرایانه به ویژه از نشست سران در شیکاگو و عملیات نظامی در لیبی، مداخله در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، تصویب قانون مگ نیتسکی، بار دیگر روابط روسیه با غرب دچار دست انداز‌های جدی شد. در نخستین فرمان ریاست جمهوری پوتین در 18 اردیبهشت 1391، اولویت‌های منطقه‌ای به ترتیب، حوزه سی. آی. اس، اروپا، آسیا، امریکا و خاورمیانه ذکر شده‌اند. در این حکم ضمن تاکید بر اصول عمل گرایی، شفافیت و چند شاخه‌ای بودن، به این نکته مهم تاکید شده که روابط خارجی بایستی در خدمت توسعه دراز مدت روسیه باشد.

نشان‌ها و نمادهای ملی

سرود ملی روسیه کنونی گونه‌ای تغییر یافته از سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی است که موسیقی حماسی آن در سال ۱۹۴۴ توسط الکساندر الکساندروف تصنیف شده بود. متن سرود ملی شوروی توسط سرگئی میخائیلوف در سال‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۷۷ نوشته شده بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، سرود ملی دوره شوروی بازنشسته و موسیقی ملی جدیدی جایگزین آن شد که توسط میخائیل گلینکا تصنیف شده بود. این سرود از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی سرود رسمی روسیه قلمداد می‌شد. سرود ملی فدراسیون روسیه در سال ۲۰۰۰ میلادی و به درخواست ولادیمیر پوتین و پشتیبانی عمومی، سرود ملی دوباره تغییر داده شد. موسیقی حماسی دوره شوروی دوباره به عنوان موسیقی سرود ملی انتخاب شد. پوتین از سرگئی میخائیلوف، نویسنده متن سرود شوروی، درخواست کرد که متنی جدید برای سرودی جدید بر اساس موسیقی الکساندروف به رشته تحریر درآورد. در متن جدید، تمجید از افکار لنین و تاکید بر اتحاد جمهوری‌های شوروی به چشم نمی‌خورند. در عوض، این متن به پهناوری کشور و غنای فرهنگ روسیه تاکید، و نگاهی به آینده دارد. مجلس دومای روسیه در روز ۸ دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی، رسمیت سرود جدید را با اکثریت آرا تصویب کرد و این سرود برای نخستین بار در روز ۳۰ دسامبر همان سال در مراسمی در کاخ کرملین به اجرا درآمد. متن سرود ملی کنونی چنین است:

روسیه، ای دژ مقدسمان

روسیه، ای میهن عزیزمان

با اراده راسخ و عزم باشکوه‌ات

یادمان تمام دوران‌هایی

پرشکوه باش ای مام میهن،

که فرزندانت از عهد باستان با هم پیمان برادری داشته‌اند

خرد نیاکان را گرامی داشته‌اند

بدرخش میهنم، که مایه افتخار مایی!

از دریاهای جنوبی تا شمالگان

جنگل‌ها و دشت‌هایمان گسترده شده

تو یکتایی، تو بی‌همتایی

خداوند پاسدار تو است

سرزمینی پهناور و رویایی برای زندگی

پیش روی ما گسترانده‌ای

ما از ایمان به تو نیرو می‌گیریم

پاینده بودی، هستی و مانی.

نشان ملی جمهوری روسیه تحت تاثیر نشان رسمی امپراتوری روسیه(۱۷۲۱–۱۹۱۷) قرار دارد و عقاب سیاه و روبان آبی آن زرد رنگ شده است. عقاب دو سر و جرجیس قدیس در حال کشتن اژدها نشان حکومت پتر بزرگ می باشد. امروزه در تفسیر رسمی حکومت، شخص در حال کشتن اژدها نماد جرجیس قدیس محسوب نمی‌شود. دلیل اصلی این کار پشتیبانی از سکولار بودن روسیه جدید عنوان شده است. دو تاج بر سر عقاب‌ها نماد اتحاد و حق حاکمیت روسیه می‌باشد که زیر تاجی بزرگتر که نماد جمهوری روسیه عنوان شده قرار گرفته‌اند و گوی صلیب‌دار و عصای سلطنتی هم نشان‌های سنتی قدرت حاکمیت و اقتدار آن می‌باشند. این نشان جایگزین نشان رسمی جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه شوروی (۱۹۱۷–۱۹۹۱) شده است.

نیروهای مسلح و نقش آن

ارتش فدراسیون روسیه زیر نظر رئیس جمهور و طبق ماده هشتادوهفتم، او فرمانده کل نیروهاست و از طریق تصویب رهنامه نظامی، نصب و عزل فرماندهان عالی و از طریق وزیر دفاع، آن‌ها را کنترل می‌کند. ارتش روسیه نزدیک به یک میلیون نفر نیرو دارد و از نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، هوابرد، موشکی راهبردی، و فضایی تشکیل شده است. به گواهی موسسه بین المللی مطالعات راهبردی لندن، ارتش روسیه در سال 2007 بیش از یک میلیون و 27 هزار نیرو داشته است که شامل 395 هزار نیروی زمینی، 142 هزار دریایی، 160 هزار هوایی، 80 هزار نفر نیروی راهبردی بازدارنده و 250 هزار نفر نیروی فرماندهی و پشتیبانی می‌شده است. افزون بر این، باید 480 هزار نفر نیروی شبه نظامی را هم به ارقام بالا افزود. فرض بر این است که حدود 20 میلیون نفر نیروی ذخیره احتیاط هم وجود دارد که یک دهم آن ظرف پنج سال گذشته دوره آموزشی دیده اند. این آمار تا سال 2012 با تغییرات اندکی روبرو شده طبق برنامه اصلاحی ارتش قرار است تا سال 2016 به یک میلیون نفر کاهش یابد. بودجه نظامی روسیه در سال 2010 میلادی، 58 میلیارد دلار و 4 درصد تولید ناخالص ملی و رتبه 5 جهان، پس از امریکا، چین، انگلیس و فرانسه بوده است. در سال 2012 این رقم به 65 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با امریکا و ناتو بسیار ناچیز است. بودجه نظامی امریکا حدود 700 میلیارد دلار و ناتو 250 میلیارد دلار است که با این حساب، بودجه نظامی روسیه یک پانزدهم غرب است.

روسیه به لحاظ تجهیزات نظامی، حدود 24 هزار دستگاه تانک رزمی، 2 هزار فروند هواپیمای جنگی، 61 فروند ناو عملیاتی، 52 فروند زیر دریایی تاکتیکی دارد. روسیه در کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، گرجستانف مولداوی تاجیکستان، قرقیزستان، اوکراین و سوریه، پایگاه و نیر دارد. در ارمنستان، یک پایگاه هوایی و یک پایگاه زمینی(گیومری) دارد که بیش از 5000 نیروی نظامی در سال 2012 در آن حضور دارند. این نیروها پس ازتحولات خاورمیانه و بحران سوریه افزایش یافته اند. در ایستگاه راداری قبله در آذربایجان حدود 900 نظامی روس فعالند. در ایستگاه راداری بارانویچی و مرکز ارتباطات دریای ویلیکای بیلاروس نیز 850 نظامی حضور دارند پایگاه‌های نظامی استیای جنوبی و آبخازستان دارای تا حدود 7600 نیرو مستقرند. ایستگاه راداری بالخاش قزاقستان هم تعداد نامعلومی نیرو دارد. پایگاه هوایی کانت قرقیزستان هم در حدود 700 نظامی روس را در خود جای داده است. در مولداوی 1500 نیروی پاسدار صلح و در تاجیکستان هم در پایگاه‌های نظامی دوشنبه، قرقان تپه، کولاب و پایگاه هوایی مشترک عینی حدود 5500 نظامی روس مستقرند. پایگاه دریایی ناوگان روسیه در استاوروپول اوکراین هم به استعداد 13 هزار نظامی حضور دارند. در تجهیزات لوجستیک نیروی دریایی روسیه در بندر لاذقیه در کرانه های مدیترانه هم 150 نظامی روس مشغولند. این پایگاه محل تردد ناوگان دریایی عبوری، کنترلی و رزمایشی روسیه در دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و هند است. تجهیزات هسته‌ای روسیه هم 450 فروند موشک بالیستیک قاره پیما، 550 فروند موشک قاره‌ای با کلاهک هسته‌ای، 288 فروند موشک سطح به زمین و 1152 موشک سطح به زمین با کلاهک هسته‌ای، 500 فروند موشک کروز هوا به زمین، که در مجموع یک زرادخانه هسته‌ای عملیاتی با 2202 فروند موشک را تشکیل می‌دهد.

همه دولت‌ها نسبت به تامین امنیت ملی خود حساس هستند و برای آن سیاست متناسب را انتخاب می‌کنند. سیاست امنیت ملی روسیه به وسیله شورای امنیت فدراسیون روسیه مشخص می‌شود. رئیس جمهور، رئیس این شوراست که با 12 عضو اصلی و 12 عضو مشورتی نقش مهمی در تدوین اسناد امنیت ملی و سیاست خارجی و دکترین نظامی دارد و در مشاوره برای رئیس جمهور در تصمیمات مربوط به امور امنیت ملی و هماهنگی‌های لازم بسیار موثر است. سند استراتژی امنیت ملی روسیه مبتنی بر سند توسعه اقتصادی و اجتماعی 2020 و بالاتر از اسناد سیاست خارجی و دکترین نظامی و دیگر اسناد ملی مشابه می‌باشد. در این سند به امنیت در سطوح فردی و اجتماعی و دولتی پرداخته شده و هدف آن یکپارچه سازی و متحد نمودن نهادهای اجرایی و واحدهای فدراسیون و موسسات و سازمان‌ها و نیز شهروندان در زمینه تامین امنیت ملی و ایجاد اجماع و همفکری میان آنهاست. در حقیقت سند استراتژی امنیت ملی یک بنیان مهم جهت تعاملات سازنده نهادهای دولتی و مدنی برای اجرای اولویت‌های راهبردی ملی است. در اوائل سال 2009 بود که دمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه فرمان مربوط به اعتبار پیدا کردن استراتژی امنیت ملی روسیه تا سال 2020 میلادی را امضا کرد. این سند جای نظریه امنیت ملی را می‌گیرد که در سال 1997 میلادی به تصویب رسیده بود. اگرچه استراتژی امنیت ملی اصول سند قبلی را تکمیل می‌کند اما در ماهیت امر یک سند نوین است. نیکلای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو این موضوع را اعلام کرده و خاطرنشان ساخت: مهم‌ترین ویژگی آن عبارت از این است که امنیت ملی از طریق دستیابی به منافع استراتژیک ملی تأمین می شود. سند تازه در بالاترین و با اعتبارترین محافل حکومتی نظامی و علمی و اجتماعی روسیه بطور بنیادی مورد بحث قرارگرفته و در رابطه نزدیک با نظریه دراز مدت رشد اجتماعی – اقتصادی کشور ما در دوره تا سال 2020 میلادی قرار دارد، خصلت مهم آن را تشکیل می‌دهد. استراتژی تصویب شده توسط رئیس جمهور مدودوف رشد صنعت، علم و فن بر اساس فناوری‌های پیشرفته و تأمین بینه دفاعی و منافع حیاتی کشور را در نظر می‌گیرد. اعلام دست برداشتن از مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات مواد خام و وابستگی آن به وضع اقتصادی در خارج دارای اهمیت اصولی است. برای نخستین بار فصولی همچون علم، فرهنگ، بهداشت و بهداری و همچنین استفاده از طبیعت در استراتژی امنیت ملی روسیه ظاهر شده اند. مهم‌ترین نکته در سند تازه آن است که در راستای تأمین سطح شایسته زندگی برای شهروندان روسیه قرار دارد و همانا این نکته ضامن اساسی برای تأمین امنیت مطمئن برای کشور ما است.

بر اساس استراتژی جدید، یک سیاست مصلحت گرایانه و چند سویه اتخاذ شده و رویارویی و مسابقه پرهزینه تسلیحاتی را منتفی می‌سازد. استراتژی نوین تأمین امنیت جمعی برابر با ناتو و جلوگیری از پیشروی ماشین نظامی این اتحادیه بسوی مرزهای روسیه را در نظر می‌گیرد. در این رابطه پیشنهاد رئیس جمهور روسیه درباره تدوین و امضای یک قرارداد تازه درباره امنیت منطقه اروپا و اقیانوس اطلس بجای سند پایانی هلسینکی در سال 1976 میلادی دارای اهمیت کلیدی است. در سند منتشره خاطرنشان می‌شود روسیه در جریان گفتگو با ایالات متحده برای برقراری مناسبات برابر حقوقی و با سودمندی متقابل و مبتنی بر مشارکت استراتژیک تلاش خواهد ورزید. مسائل مربوط به تسلیحات استراتژیک تهاجمی، دفاع ضد موشکی، تقویت اعتماد و منع گسترش جنگ افزار کشتار جمعی به عنوان اولویت‌ها در تماس‌های دو جانبه مطرح می‌شوند. مسکو همچنان نقش فعالی در جلوگیری از وقوع جنگ‌ها و درگیری‌های جهان شمول و منطقه‌ای ایفا می‌کند. اینکه امکان اجرای استراتژی امنیت ملی فقط در صورت حمایت فعال اقشار گسترده جامعه روسیه از آن در سند تازه پذیرفته می‌شود یک ویژگی جالب توجه دیگر در این استراتژی است.

بررسی و تحلیل چهار دوره سند امنیت ملی با نگاهی به شرایط خاص زمانی آن‌ها نشان می‌دهد که از خوش بینی 1991 تا بدبینی 2000 نسبت به محیط امنیتی و تشدید راهکارهای نظامی برای مقابله و سپس گرایش به همکاری‌ها در سال‌های 2001 تا 2003 و باز هم گرایش به مقابله از سال 2004 تا 2008 که اوج آن در تابستان 1387 در جنگ استیا روی داد می‌توان شاه بیت اصلی سیاست امنیت ملی روسیه را کنترل تهدید امریکا دانست. در واقع این امریکا و نهادهای امریکا محور بوده که با گسترش جغرافیایی و ساختاری و عملیاتی به محاصره و مهار و محدودسازی آن روی آورده و با خروج از نهاد‌ها و ترتیبات کنترل تسلیحاتی به تلاش برای برتری هسته‌ای و استراتژیک پرداخته و برابری و همپایه‌گی مورد نظر روسیه را در این حوزه‌ها به خطر انداخته‌اند. امریکا در جستجوی برتری هسته‌ای خود درصدد ایجاد شبکه‌ای بزرگ و موثر از موشک‌ها برای وارد کردن ضربه نخست، در سال 2002 از پیمان ای.بی.ام خارج شد و این امر با ابراز نگرانی و اعتراض روس‌ها روبرو شد. اما بحث استقرار ده سامانه دفاع موشکی در لهستان و یک سامانه راداری در چک تا سال 2013، موضوع جدی‌تری بود. هرچند در ابتدا نصب ده سامانه مطرح بود، اما روس‌ها معتقدند مساله به این‌ها ختم نخواهد شد. در حال حاضر 40سامانه دفاع موشکی در آلاسکا، 4 سامانه در کالیفرنیا و تعدادی نیز در بریتانیا و گروئلند قرار دارند، اما چون مسئله روسیه، در واقع امریکا نیست، برای آن‌ها قابل تحمل می‌باشد. در واقع مشکلات روسیه بیشتر به اروپا برمی‌گردد و از نگاه مسکو، نصب این سامانه‌ها، با بی ارزش کردن قدرت هسته‌ای و موشکی روسیه، قابلیت ضربه هسته‌ای نخست و دوم را از این کشور خواهد گرفت و اروپا را از تیررس روسیه خارج می‌کند و البته این بیشتر به لحاظ روانی اهمیت دارد تا عملیاتی. در واقع، با بهم خوردن برتری روسیه نسبت به اروپا (1991)، وضعیت تعادل سال‌های 1991 تا 2000 نیز کم کم دارد به هم می‌خورد و معلوم نیست این روند در کجا متوقف شود. مقامات نظامی روس، بارها تاکید کرده اند که "طرح امریکا باعث برهم خوردن تعادل استراتژیک قدرت در منطقه خواهد شد. فضای تاریخی روس‌ها در بالتیک، حوزه دریای سیاه، لهستان، چک و بالکان" ویران خواهد شد. از این نگاه، مقابله روانی روسیه و اروپا، جنبه تاریخی آمیخته به رویارویی دارد. در سال‌های اخیر در امریکا علاوه بر موج تبلیغات در مورد هژمونی این کشور، بر برتری هسته‌ای این کشور و پایان وضعیت تعادل هسته‌ای چهار دهه گذشته که مبتنی بر "نابودی مطمئن متقابل" بود، تاکید زیادی می‌شود، بطوری که ادعا می‌شود "عصر MDA پایان یافته و برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، زرادخانه هاهی هسته‌ای روسیه با چین با یک ضربه هسته‌ای نخست خلع سلاح خواهند شد. امریکا برای نخستین بار برای یک یا چند دهه در موقعیت برتری هسته‌ای قرار گرفته است.

این وضع، در کنار طرح‌هایی نظیر "ضربه سریع جهانی" و فضای ناشی از چنین ادعاهایی، موجب احساس خنثی بودن توان موشکی روسیه خواهد شد و تصور می‌شود که تمام معادلات بین المللی به نفع غرب خواهد بود، است. به هر حال در بیشتر اسناد امنیت ملی روسیه نگرانی از به خطر افتادن برابری استراتژیک که به وسیله اسناد مهم دهه 1960 و 1970 میلادی به رسمیت شناخته شده وجود دارد و و رمز و راز بسیاری از قهر‌کردن‌ها و عتاب‌ها و تهدیدهای در مقابل امریکا نیز همین است و نکته مهم سند 2020 نیز در همین تاکید روی همکاری استراتژیک با امریکا و ناتو است برای جلوگیری از گسترش هسته‌ای و تروریسم و حل و فصل مناقشات منطقه‌ای می‌باشد و رسیدن به توافقات استراتژیک از تابستان 1388 تا نشست سران ناتو و روسیه در لسیبون در اواخر سال 2010 و توافقات مهم هم در این چارچوب قرار دارد. 

اما سندی که سیاست و راهبرد نظامی روسیه را تعیین می‌کند، به رهنامه یا دکترین نظامی روسیه موسوم است. نکات اساسی دکترین نظامی فدراسیون روسیه سال ۲۰۰۰، نظریه توسعه بلندمدت اجتماعی و اقتصادی فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۱۰، راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۲۰ و مفاد نظریه سیاست خارجی فدراسیون روسیه سال ۲۰۰۸ و نظریه دریایی فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۱۰ در دکترین نظامی در نظر گرفته شده است. دکترین ‌نظامی ‌بر ‌اصول ‌نظریه ‌نظامی ‌استوار ‌بوده ‌و ‌هدف ‌توسعه ‌بیشتر ‌این ‌نظریه ‌را ‌دنبال ‌می‌کند. در این سند مهم ترین ‌خطرات ‌نظامی ‌و ‌تهدیدات ‌نظامی ‌فراروی ‌فدراسیون ‌روسیه عبارتند از:

الف. تلاش ‌برای ‌بخشیدن ‌وظایف ‌جهانی ‌به ‌توان ‌نظامی ‌سازمان ‌پیمان ‌آتلانتیک ‌شمالی ‌و ‌اجرای ‌این ‌وظایف ‌بر ‌خلاف ‌موازین ‌حقوق ‌بین‌‌الملل؛ ‌نزدیک کردن ‌زیرساخت ‌نظامی ‌کشورهای ‌عضو ‌ناتو ‌به ‌مرزهای ‌فدراسیون ‌روسیه ‌از ‌جمله ‌از ‌طریق ‌گسترش ‌این ‌پیمان؛

ب. کوشش ‌برای ‌بی ‌ثبات ‌کردن ‌اوضاع ‌بعضی ‌کشورها ‌و ‌مناطق ‌و ‌براندازی ‌ثبات ‌راهبردی؛

ج. استقرار ‌(افزایش) ‌واحدهای ‌نیروهای ‌مسلح ‌کشورهای ‌خارجی ‌(گروه‌‌های ‌کشورها) ‌در ‌مناطق ‌مجاور ‌با ‌فدراسیون ‌روسیه ‌و ‌متحدان ‌آن ‌و ‌نیز ‌در ‌آب‌های ‌مجاور؛

د. ایجاد ‌و ‌استقرار ‌سامانه‌‌های ‌پدافند ‌ضد ‌موشکی ‌راهبردی ‌که ‌ثبات ‌جهانی ‌را ‌متزلزل ‌کرده ‌و ‌تناسب ‌شکل ‌گرفته ‌نیروهای ‌موشکی ‌و ‌هسته‌ای ‌را ‌بر ‌هم ‌می‌زند ‌و ‌نیز ‌نظامی‌گری ‌فضای ‌کیهانی، ‌استقرار ‌سامانه‌‌های ‌راهبردی ‌غیر ‌هسته‌ای ‌سلاح‌های ‌فوق ‌العاده ‌دقیق؛

ه. ‌ادعاهای ‌سرزمینی ‌از ‌فدراسیون ‌روسیه ‌و ‌متحدان ‌آن ‌و ‌مداخله ‌در ‌امور ‌داخلی ‌آن‌ها؛

و. اشاعه ‌سلاح‌‌های ‌کشتار ‌دسته ‌جمعی، ‌موشک‌ها ‌و ‌فناوری‌های ‌موشک‌سازی ‌و ‌افزایش ‌تعداد ‌کشورهای ‌دارنده ‌سلاح‌های ‌هسته‌ای؛

ز. ‌تخلف ‌بعضی ‌دولت‌ها ‌از ‌توافقات ‌بین‌‌المللی ‌و ‌عدم ‌رعایت ‌قراردادهای ‌قبلی ‌بین‌‌المللی ‌در ‌زمینه ‌تجدید ‌و ‌کاهش ‌تسلیحات؛

‌ح. توسل ‌به ‌زور ‌نظامی ‌در ‌کشورهای ‌مجاور ‌با ‌فدراسیون ‌روسیه ‌بر ‌خلاف ‌منشور ‌سازمان ‌ملل ‌متحد ‌و ‌سایر ‌موازین ‌حقوق ‌بین‌‌الملل؛

ط. بروز ‌کانون‌های ‌مناقشات ‌مسلحانه ‌و ‌توسعه‌‌ این ‌مناقشات ‌در ‌مناطق ‌کشورهای ‌مجاور ‌با ‌فدراسیون ‌روسیه ‌و ‌متحدان ‌آن؛

ی. ‌گسترش ‌تروریسم ‌بین‌‌المللی؛

ک. ظهور ‌کانون‌های ‌تنش ‌بین ‌قومی (بین ‌المذاهب)، ‌فعالیت ‌گروه‌‌های ‌مختلف ‌مسلح ‌افراطی ‌بین‌‌المللی ‌در ‌مناطق ‌مجاور ‌با ‌مرز ‌دولتی ‌فدراسیون ‌روسیه ‌و ‌مرزهای ‌کشورهای ‌متحد ‌فدراسیون ‌روسیه ‌و ‌نیز ‌وجود ‌اختلاف‌نظرهای ‌سرزمینی، ‌رشد ‌جدایی‌طلبی ‌و ‌افراط ‌زورگویانه ‌(مذهبی) ‌در ‌بعضی ‌مناطق ‌جهان.

ل. ‌خطرات ‌اساسی ‌نظامی ‌داخلی ‌به ‌قرار ‌ذیل ‌است: ‌تلاش‌ها ‌برای ‌تغییر ‌زورگویانه ‌نظام ‌قانونی ‌فدراسیون ‌روسیه؛ تضعیف ‌حاکمیت، ‌وحدت ‌و ‌تمامیت ‌ارضی ‌فدراسیون ‌روسیه؛ و ایجاد ‌بی‌‌نظمی در ‌فعالیت ‌نهادهای ‌قدرت ‌دولتی، ‌تأسیسات ‌مهم ‌دولتی ‌نظامی ‌و ‌زیرساخت ‌اطلاع‌رسانی ‌فدراسیون ‌روسیه. برای مقابله با این تهدیدات، سیاست نظامی فدراسیون روسیه تنظیم می شود. اهداف اساسی سیاست نظامی فدراسیون روسیه توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه مطابق با قوانین فدرال، راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۱۰ و این دکترین نظامی تعیین می‌شود. سیاست ‌نظامی ‌فدراسیون ‌روسیه ‌با ‌هدف ‌جلوگیری ‌از ‌مسابقه ‌تسلیحاتی، ‌بازدارندگی ‌و ‌پیشگیری ‌از ‌بروز ‌مناقشات ‌جنگی، ‌تکمیل ‌سازمان ‌نظامی، ‌اشکال ‌و ‌روش‌های کاربرد ‌نیروهای ‌مسلح ‌و ‌نیروهای ‌دیگر ‌و ‌استفاده ‌از ‌تسلیحات ‌به ‌منظور ‌دفاع ‌از ‌فدراسیون ‌روسیه ‌و ‌تأمین ‌امنیت ‌فدراسیون ‌روسیه ‌و ‌متحدان ‌آن ‌دنبال ‌می‌شود. برای اجرای سیاست نظامی، نیروهای نظامی به استعداد حدود یک میلیون نفر آماده‌اند که به شرح زیر می‌باشند.

نیروی زمینی

این نیرو با استعداد حدود 400 هزار نفر نیرو از نظر امکانات رزمی خود قادر است در تعامل با انواع دیگر نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در چارچوب تعرض، گروه بندی‌های نیروهای مسلح دشمن را شکست داده و سرزمین او را به دست آورد، به عمق سرزمین دشمن ضربه وارد کرده، تجاوز دشمن را دفع کند و مناطق و مرزهای تعیین شده را تحت کنترل خود درآورد. ریاست نیروی زمینی بر عهده فرماندهی کل نیروی زمینی گذاشته شده است. فرماندهی کل نیروی زمینی در ماه مارس سال 1946 تشکیل شد. در پایان جنگ جهانی دوم، تعداد نفرات نیروی زمینی شوروی برابر 9 میلیون و 822 هزار نفر بود و بعد از ترخیص نفرات در سال 1948 این تعداد تا 2 میلیون و 444 هزار نفر کاهش یافت که برای اداره این نیرو، ارگان ویژه‌ای لازم بود. فرماندهی کل نیروی زمینی چندبار بازسازی شده و بالاخره اواخر سال‌های 1990 شکل فعلی خود را کسب کرده است. فرمانده نیروی زمینی به عنوان معاون وزیر دفاع سرپرست اداره کل نیروی زمینی، اداره کل آمادگی رزمی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه، اداره نیروهای موشکی و توپخانه، اداره پدافند هوایی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه، هواپیمایی ارتشی، اداره امنیت شیمیایی و اداره نیروهای مهندسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه است. از نظر سازمانی، در حال حاضر نیروی زمینی از اجزای ترکیبی ذیل تشکیل شده است: نواحی نظامی (ناحیه نظامی مسکو، لنینگراد، شمال قفقاز، ولگا، اورال، سیبری و خاور دور)، ارتش‌ها، سپاه‌ها، لشکرها، نواحی استقراری، تیپ‌ها، واحدهای نظامی مستقل، موسسات نظامی و سازمان‌های تولیدی. واحدهای پیاده‌نظام موتوریزه، از بیشترین تعداد نفرات برخوردار بوده و هسته نیروی زمینی را تشکیل می‌دهد. این واحدها به سلاح‌های کافی برای نابود کردن اهداف زمینی و هوایی، سیستم‌های موشکی، تانک، توپخانه، خمپاره‌انداز، موشک‌های هدایت شونده ضدتانک و وسایل مؤثر اطلاعاتی و اداره نیروها مجهز هستند. واحدهای تانکی، نیروی اصلی ضربتی نیروی زمینی و وسیله نیرومند مبارزه مسلحانه را تشکیل می‌دهند که در انواع مختلف عملیات جنگی وظایف مهمی اجرا می‌کنند. واحدهای موشکی و توپخانه، اساس قدرت آتش را تشکیل داده و مهم‌ترین وسیله عملیاتی اجرای مأموریت‌های شکست دادن دشمن است. پدافند ضدهوایی، مهم‌ترین وسیله مبارزه با دشمن هوایی؛ شامل واحدهای موشکی ضدهوایی، توپخانه ضدهوایی و واحدهای رادیو فنی ضدهوایی است. هواپیمایی ارتشی مخصوص اجرای عملیات برای مساعدت به واحدهای دیگر و پشتیبانی هوایی از آن‌ها و نیز جمع‌آوری اطلاعات، پیاده کردن واحدهای هوابرد تاکتیکی و حمایت از آن‌ها، مبارزه رادیو الکترونیکی، ایجاد موانع مین‌گذاری شده و غیره است. نیروی زمینی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه همچنین در فعالیت مربوط به حفاظت از صلح شرکت می‌کند. در حال حاضر واحدهای نیروی زمینی در عملیات حفاظت از صلح در سیرا-لئون، آبخازستان، آستیای جنوبی و منطقه رود دنستر شرکت می‌کنند. یک وظیفه مهم دیگر افسران این نیرو، کمک به تشکیل ارتش و آموزش کادرهای نظامی کشورهای دیگر و سازماندهی سرویس فنی جنگ‌افزاری است که این کشورها از فدراسیون روسیه خریداری می‌کنند.

نیروی هوایی فدراسیون روسیه

نیروی هوایی فدراسیون روسیه به استعداد 160 هزار نیرو، با هدف اجرای عملیات اکتشافی و جمع‌آوری اطلاعات درباره نیروهای دشمن؛ تأمین برتری در هوا و بازدارندگی از نیروی هوایی دشمن؛ دفاع از مهم‌ترین مناطق نظامی-اقتصادی کشور و گروه‌های نیروهای فدراسیون روسیه در برابر حمله هوایی؛ اخطار از حمله هوائی؛ نابود کردن واحدها و تأسیساتی که اساس توان نظامی و نظامی-اقتصادی دشمن را تشکیل می‌دهند؛ پشتیبانی هوایی از نیروی زمینی و نیروی دریایی؛ پیاده کردن واحدهای هوابرد؛ و انتقال نیروها و لوازم و جنگ‌افزار تشکیل شده‌اند. ساختار نیروی هوایی فدراسیون روسیه شامل واحدهای هوایی (بمب‌افکن، تهاجمی، شکاری ضد هوایی، اطلاعاتی، نظامی باری و ویژه)؛ نیروی موشکی ضدهوایی؛ نیروی رادیو فنی؛ نیروی ویژه؛ واحدها و سازمان‌های لجستیکی است. هواپیمایی بمب‌افکن از انواع مختلف بمب‌افکن‌‎های دوربرد (استراتژیکی) و جبهه‌های (تاکتیکی) برخوردارند. هدف آن‌‎ها، وارد کردن ضربات به گروه‌های نیروها، انهدام واحدهای نظامی و انرژتیک و مراکز ارتباطی در عمق استراتژیکی و عملیاتی دفاع دشمن است. یک بمب‌افکن می‌تواند بمب‌های مختلف اعم از متعارف و هسته‌‎ای و نیز موشک‌های هدایت شونده “هوا به زمین” را حمل کند. هواپیمایی تهاجمی برای پشتیبانی هوایی از نیروها، وارد کردن ضربات به نیروی انسانی و تأسیسات دشمن عمدتاً در خط مقدم جبهه و مبارزه با هواپیماها و هلی‌کوپترهای دشمن در هوا به کار گرفته می‌شود. یکی از شرایط اصلی هواپیمای تهاجمی، دقت بالای ضربه به اهداف زمینی است. در این جنگنده‌ها توپ‌های کالیبر بالا، بمب و خمپاره جت به کار گرفته شده است. هواپیمایی شکاری پدافند ضدهوایی، نیروی اصلی مانوردار سیستم ضدهوایی است که مخصوص دفاع از نیروها در برابر حمله هوایی دشمن است و می تواند در بیشترین فاصله از تأسیسات مورد حفاظت، با دشمن مبارزه کند. هواپیمایی پدافند ضدهوایی دربرگیرنده جنگنده‌های شکاری، هلی‌کوپتر رزمی و هواپیماها و هلی‌کوپترهای ویژه و باری است. هواپیمایی اطلاعاتی مختص جمع ‌آوری اطلاعات درباره دشمن، بررسی وضع مناطق و وضع هوا و نیز انهدام تأسیسات پنهان شده دشمن است. همچنین هواپیماهای بمب‌افکن، شکاری-بمب‌افکن، تهاجمی و شکاری می‌توانند پروازهای اطلاعاتی انجام دهند. این جنگنده‌ها به همین منظور به وسایل عکاسی مورد استفاده در شرایط روز و شب، رادارها با دقت بالا، دستگاه‌های ضبط صوت و وسایل تلویزیونی مجهز می‌شوند. هواپیمایی اطلاعاتی به هواپیمایی اطلاعاتی تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیکی تقسیم‌‎بندی می‌شود. هواپیمایی ویژه مخصوص کشف راداری اهداف و نشانه‌روی آن‌ها، سوختگیری هواپیماها در حال پرواز، مبارزه رادیو الکترونیکی، دفاع رادیواکتیوی، شیمیایی و میکروبی، اداره نیروها و ارتباطات، تأمین هواشناسی و فنی، امداد نفرات در صورت وقوع سانحه، و تخلیه مجروحین و بیماران است. نیروهای موشکی ضدهوایی از مهمترین تأسیسات کشور و گروه‌های نیروها در برابر ضربات دشمن هوایی دفاع می‌کنند. این نیروها به سیستم‌های موشک ضدهوایی مختلف مجهز هستند. نیروی رادیو فنی، منبع اصلی اطلاعات درباره دشمن هوایی است. این نیرو به وسیله رادارها حریم هوایی را کنترل می‌کند و بر رعایت قواعد پرواز توسط همه جهازهای پرنده نظارت می‌کند. مخابره اطلاعات درباره حمله هوایی، تهیه اطلاعات رزمی برای نیروی موشکی ضدهوایی و هواپیمایی پدافند ضدهوایی از جمله وظایف این نیرو است. رادارهای نیروی رادیو فنی قادرند در هر وقت شب و روز و در همه شرایط هوایی اهداف هوایی و آبی را کشف کنند. واحدهای مبارزه رادیو الکترونیکی مخصوص ایجاد پارازیت برای رادارهای هواپیماها و سیستم‌های نشانه‌روی و وسایل رادیویی دیگر حمله هوایی دشمن هستند.

نیروی دریایی فدراسیون روسیه

نیروی دریایی به استعداد 142 هزار نیرو، عامل مهم توان نظامی کشور است که به نیروی هسته‌‎ای استراتژیکی و نیروی متعارف تقسیم می‌شود. نیروی دریایی از رسته‌های ذیل تشکیل شده است: نیروی زیردریایی، روآبی، هواپیمایی دریایی، تفنگداران دریایی و نیروی دفاع ساحلی. بخش زیردریایی نیروی دریایی که در فضاهای اقیانوس جهانی فعالیت می‌کند، قادر است به اهداف دریایی و قاره‌ای ضربه وارد کند. زیردریایی‌های نیروی دریایی فدراسیون روسیه از نظر نوع تسلیحات به موشک‌بر و اژدردار و از نظر نوع موتور به اتمی و دیزل برقی تقسیم‌بندی می‌شوند. زیردریایی‌های اتمی مسلح به موشک‌های بالیستیکی و بالدار هسته‌ای، نیروی ضربتی نیروی دریایی فدراسیون روسیه را تشکیل می‌دهند. این زیردریایی‌ها در مناطق مختلف اقیانوس جهانی در حال تردد بوده و همیشه برای کاربرد بی درنگ سلاح‌های هسته‌ای آمادگی دارند. زیردریایی‌‎های اتمی مسلح به موشک‌های “ناو-ناو” عمدتاً مخصوص مبارزه با ناوهای روآبی بزرگ دشمن هستند. از زیردریایی‌های اتمی اژدردار برای ایجاد اختلال در ارتباطات زیردریایی و روآبی دشمن استفاده می‌‎شود. آن‌‎ها همچنین برای همراهی زیردریایی‌های موشک‎بر و ناوهای روآبی به کار گرفته می‌شوند. زیردریایی‌های دیزلی (اهم از موشک‌بر و اژدردار) در مناطق محدود دریا فعالیت می‌کنند. ناوهای روآبی، در شرایط معاصر نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های نیروی دریایی را تشکیل می‌دهند. ایجاد ناوهای هواپیمابر و استفاده از انرژی اتمی به عنوان وسیله محرک این ناوها، امکانات رزمی آن‌‎ها را گسترش داده است. ناوهای روآبی به خروج زیردریایی‌‎ها به منطقه عملیات جنگی و بازگشت آن‌ها به پایگاه‌ها مساعدت کرده و نیروی دریابرد را جابجا می‌کنند. یک مأموریت سنتی دیگر ناوهای روآبی، وارد کردن ضربات به سرزمین دشمن و دفاع از ساحل کشور خود در برابر نیروی دریایی دشمن است.

هواپیمایی دریایی، یکی از رسته‌های نیروی دریایی فدراسیون روسیه بوده و از هواپیمایی استراتژیکی، تاکتیکی، عرشه‌ای و ساحلی تشکیل شده است. هواپیمایی استراتژیکی و تاکتیکی با گروه‌های ناوها و زیردریایی‌ها مبارزه کرده و به بمباران و موشک‌باران تأسیسات ساحلی دشمن می‌پردازد. هواپیمایی عرشه‌ای در واحدهای ناوهای هواپیمابر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی رزمی آن، نابود کردن هواپیماهای دشمن در حال پرواز، انهدام سکوهای پرتاب موشک‌‎های هدایت شونده ضدهوایی و سایر وسایل مبارزه ضدهوایی دشمن و اجرای عملیات اطلاعاتی تاکتیکی است. هواپیمایی عرشه‌ای در جریان عملیات با هواپیمایی تاکتیکی تعامل می‌کند. هلی‌کوپترهای دریایی، وسیله مؤثر نشانه‌روی برای موشک‌های ناوها جهت وارد کردن ضربات به زیردریایی‌‎های دشمن و دفع حملات هواپیماهایی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند، هستند. این هلی‌کوپترها به موشک‌های “هوا به سطح“ مسلح هستند. تفنگداران دریایی در چارچوب واحدهای دریابرد (به صورت مستقل یا همراه با نیروی زمینی) به انجام مأموریت‌ها می‌پردازند. آن‎‌ها همچنین از پایگاه‎‌های نیروی دریایی و بنادر دفاع می‌کنند. عملیات تفنگداران دریایی معمولاً با پشتیبانی نیروی هوایی و آتش توپخانه ناوها صورت می‌گیرد. تفنگداران دریایی از همه سلاح‌های مخصوص یگان‌‏های پیاده‌نظام موتوریزه استفاده می‌کنند و مهم‌ترین تفاوت آن‌ها، استفاده از تاکتیک ویژه دریابرد است. نیروی دفاع ساحلی مخصوص دفاع از مراکز استقرار نیروها، بنادر، قسمت‌های مهم ساحل، جزایر و تنگه‌ها در برابر حمله ناوها و واحدهای دریابرد دشمن است. سیستم‌های موشکی ساحلی و توپخانه، سیستم‌های موشکی ضدهوایی، مین و اژدر و ناوهای ویژه دفاع ساحلی اساس جنگ‌افزار این نیرو را تشکیل می‌دهند. به منظور دفاع از سواحل، استحکامات ویژه‌ای ایجاد می‌‎شوند. نیروی دریایی فدراسیون روسیه دربرگیرنده ناوگان شمالی، ناوگان اقیانوس آرام، ناوگان دریای سیاه، ناوگان بالتیک و روسیه برای اولین بار در قرن 17، در زمان سلطنت تزار آلکسی میخایلویچ سعی کرده بود ناوگان نظامی خود را در دریای خزر بسازد که این تلاش برای گسترش روابط بازرگانی بین روسیه و ایران و ضرورت دفاع از راه‌های بازرگانی در مسیر ولگا ارتباط داشت. در سال 1669 ناوهای ساخته شده وارد بندر آستاراخان شدند ولی یک سال بعد در جریان قیام ستپان رازین سوزانده شدند. در سال 1704 به دستور تزار پطر کبیر در قازان ساخت ناوها برای دریای خزر شروع شد. در قرن بیستم، در جریان جنگ جهانی دوم، ناوگان خزر در نبودن خطر مستقیم از سوی دشمن، مشغول نظارت بر فضای دریایی بود. در ماه اوت سال 1941 این ناوگان همراه با واحدهای ناحیه نظامی ماورای قفقاز به عملیات دریابرد در ساحل ایرانی در نزدیکی شهر آستارا پرداخته و بدین وسیله چند واحد نیروهای شوروی را در خاک ایران پیاده کرد. دولت شوروی این گسیل نیروها را با تشدید نفوذ آلمان فاشیستی در ایران و تلاش برای جلوگیری از کشانده شدن ایران به جنگ علیه اتحاد شوروی توضیح داده بود. از سال 1942 ناوگان خزر به عنوان یگان فعال جنگی اعلام شده و مشغول تأمین امنیت راه‌های مواصلاتی بود. در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، این ناوگان به اجرای وظایف خود به عنوان وسیله تثبیت اوضاع منطقه ادامه داد. در دوران شوروی، شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، محل استقرار ناوگان دریای خزر بود ولی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، به شهرهای ماخاچ‌قلعه و آستاراخان منتقل شد. دریادار بوریس زینین فرمانده سابق این ناوگان و آناتولی گوژوین استاندار فقید منطقه آستاراخان طی پیامی به دولت فدراسیون روسیه بر انتقال ناوگان به این شهر تأکید کرده بودند. بدین وسیله، ناوگان روسی دریای خزر به “زادگاه تاریخی” خود برگشت. در شرایط ژئوپلتیکی جدید اهمیت ناوگان خزر افزایش می‌یابد. ریاست وزارت دفاع روسیه تأکید می‌کند که هدف اصلی این ناوگان در شرایط کنونی، تأمین منافع ملی و دولتی روسیه در منطقه و مقابله با تروریسم است. در حال حاضر، دولت فدراسیون روسیه برای تجدید جنگ‌افزار ناوگان خزر و ارتقای سطح آن تلاش می‌کند که به عنوان نمونه این فعالیت می‌توان به ساخت ناو حفاظتی “تاتارستان” و واگذاری آن به ناوگان خزر اشاره کرد. دولت روسیه برنامه ساخت ناوها برای ناوگان دریای خزر را تصویب کرده است که در چارچوب آن چند طرح ناوهای جدیدی که با شرایط خزر مطابقت داشته باشد، تهیه شده است. ناوگان دریای خزر در عملیات در جمهوری چچن هم شرکت می‌کند. چند سال پیش تیپ تفنگداران دریایی “مسکو-چرنیگوف” در چارچوب این ناوگان تشکیل شد که در عملیات ضد تروریستی در چچن شرکت کرد. در ماه اوت سال 2002 بر اساس دستور رئیس جمهور فدراسیون روسیه در دریای خزر رزمایش بزرگ ناوگان خزر با شرکت واحدهای نیروی هوایی، وزارت کشور، وزارت حمل و نقل و وزارت موقعیت‌های اضطراری روسیه برگزار شد. این اولین رزمایش بزرگ در منطقه طی 10 سال اخیر بود. این رزمایش نشان داد که ناوگان دریای خزر از آمادگی کامل برای دفاع از مرزهای جنوبی روسیه برخوردار است. ناوهای این ناوگان در برقراری روابط دوستانه با کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت می‌کنند. به عنوان مثال، در سپتامبر سال 2002 ناوهای این ناوگان از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان دیدار دوستانه به عمل آوردند. در ماه می سال 2003 چند ناو تحت فرماندهی دریادار یوری ستارتسف، فرمانده ناوگان خزر از بندر آقتاو (جمهوری قزاقستان) دیدار دوستانه به عمل آوردند.

نیروی موشکی استراتژیکی فدراسیون روسیه

نیروی موشکی استراتژیکی، اساس نیروهای هسته‌‎ای استراتژیکی فدراسیون روسیه را تشکیل می‌دهد. هدف این نیرو، بازدارندگی هسته‌ای و وارد کردن ضربات به واحدها و تأسیسات استراتژیکی و اقتصادی دشمن در صورت وقوع تجاوز می‌باشد. تشکیل نیروی موشکی استراتژیکی با توسعه سلاح‌های موشکی و هسته‎‌ای ارتباط دارد. در سال‎‌های 1959-1946 اولین نمونه‌های سلاح‌های هسته‌‎ای و موشک‌های بالیستیکی هدایت شونده ایجاد شده و واحدهای موشکی مستقر شدند. در سال‎‌های 1965-1959 نیروی موشکی استراتژیکی تشکیل شد. در همان سال‌ها موشک‌های بالیستیکی قاره‎‌پیما و موشک‌های میان‌برد برای انجام مأموریت‌های جنگی در همه مناطق جغرافیایی و همه صحنه‌های عملیات جنگی به وجود آمدند. در سال 1963 در چارچوب عملیات “آنادیر” موشک‌های متعلق به این نیرو به صورت محرمانه در کوبا مستقر شدند که در نتیجه این اقدام بحران کارائیب رخ داد و سپس توافقاتی در جهت جلوگیری از تجاوز آمریکا به کوبا و مهار زدن فعالیت‌های موشکی اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا حاصل شدند. در سال‌‎های 1973-1965 گروه‌بندی موشک‌های بالیستیکی قاره‌‎پیمای نسل دوم با کلاهک تک‌بلوکی در مواضع مخصوص خود مستقر شدند که در نتیجه این اقدامات، نیروی موشکی استراتژیکی به بخش اصلی نیروهای هسته‌‎ای استراتژیکی تبدیل شده و در برقراری موازنه نظامی-استراتژیکی بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی سهم به سزایی ایفا کرد. در سال‎‌های 1985-1973 نیروی موشکی استراتژیکی به موشک‌های بالیستیکی قاره‌پیمای نسل سوم با کلاهک شکافنده مسلح شد که این موشک‌ها می‌توانند از سیستم‌های پدافند ضدموشکی دشمن عبور کنند و به هدف برسند. همچنین سیستم‌های موشکی سیار ساخته شدند. در سال‎‌های 1992-1985 نیروی موشکی استراتژیکی از سیستم‌های ثابت و سیار موشکی قاره‌پیمای نسل چهارم برخوردار شد ولی در سال‌‎های 1991-1988 بر اساس توافقات روسی-آمریکایی موشک‌های میان‌برد نابود شدند. بعد از سال 1992 و فروپاشی اتحاد شوروی، روند نابود کردن موشک‌های بالیستیکی قاره‌‎پیما در خاک اوکراین و قزاقستان و انتقال موشک‌های بالیستیکی “توپول” از بلاروسی به روسیه جریان داشت. همچنین سیستم موشکی جدید سیار و متحرک “توپول-ام” نسل پنجم در رده تسلیحات نیروی موشکی استراتژیکی وارد شد. در مراحل اولیه فعالیت فضایی اتحاد شوروی، پرتاب موشک‌ها توسط متخصصین و افسران نیروی موشکی استراتژیکی انجام می‌گرفت. به عنوان مثال، 4 اکتبر سال 1957 اولین ماهواره مصنوعی زمین از میدان فضایی بایکانور توسط موشک شوروی R-7 پرتاب شد. در سال 1997 در نتیجه ادغام نیروی موشکی استراتژیکی، نیروی فضایی و نیروی دفاع موشکی-فضایی ضدهوایی، نوع جدید نیروهای مسلح روسیه به نام “نیروی موشکی استراتژیکی” تشکیل شد. در ژوئن سال 2001 نیروی موشکی استراتژیکی به دو رسته نیروهای مسلح یعنی نیروی موشکی استراتژیکی و نیروی فضایی تبدیل شد. از ژوئن سال 2001 سپهبد ن.سولوتسف فرمانده نیروی موشکی استراتژیکی می‌باشد. در حال حاضر، نیروی موشکی روسیه شامل 496 موشک بالیستیکی قاره‌پیما می‌باشد از جمله 226 موشک چاه پایه (86 موشک سنگین R-36MUTTX و R-36M2 «وایوودا»، 110 عدد موشک متوسط UR-100NUTTH و 40 موشک سبک RS-12M2 «توپول-ام») و 270 موشک سیار زمینی «توپول» است. طبق اطلاعات جدید، تا سال 2010 ممکن است در نیروهای موشکی استراتژیکی حداکثر 313 موشک بالیستیکی قاره‌پیما، از جمله 154 موشک چاه پایه (40 موشک سنگین R-36M2 «وایوودا»، 50 عدد موشک متوسط UR-100NUTTH و 64 موشک سبک RS-12M2 «توپول-ام») و 159 موشک سیار زمینی (144 موشک RS-12M «توپول» و 15 موشک Rs-12M1 «توپول-ام») باقی بمانند. تعداد کلاهک‌های هسته‌ای موشک‌های بالیستیکی از 1770 تا 923 عدد کاهش خواهد یافت. علت اصلی همه کاهش‌ها در نیروهای موشکی استراتژیکی روسیه، فرسایش سیستم‌های موشکی است که در دوران شوروی تا اندازه‌ای در اوکراین (کارخانه دنپروپتروفسک و کارخانه پاولودار) تولید شده بودند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، ساخت این موشک‌ها قطع شده و روند نوسازی موشک‌ها متوقف شد. همین امر باعث انحلال در لشگر موشکی در کارتالی و کاستروما می‌شود. لشگر موشکی 59 (کارتالی) از موشک‌های سنگین سوخت مایع R-36MUTTH (15A18, RS-20B) مجهز به 10 کلاهک هسته‌ای برخورداربودند. نه تنها مدت 10 ساله ضمانت اولیه بلکه ضمانت تمدید شده 25 ساله این موشک‌ها نیز سپری شده است. لشگر موشکی دهم (کاستروما) از سیستم‌های رزمی راه آهن «مولودتس» با موشک‌های سوخت جامد 10 کلاهکی RT-23UTTH (15Zh61) برخوردار بود. حداکثر مهلت بهره برداری از آنها 15 سال است.

پدافند ضدهوایی فدراسیون روسیه

سه سال پیش در رسته جدید واحد نیروهای مسلح در فضای کیهانی، محیط جدید رویارویی نظامی به وجود آمد. طی این مدت کوتاه اصل کار انجام گرفت که آن پی ریزی مبانی معاصر فنی سیستم واحد اداره نیروها و به مرحله پایانی رساندن کار روی اکثر مجتمع‌ها و سیستم‌های پدافند هوایی-فضایی بود. ریاست نیروهای فضایی همچنین در مباحثه پیرامون پدافند هوایی-فضایی، چهره آن و زمینه‌های مسئولیت ارگان‌های مشخص اداری نظامی شرکت کرد. بازرسی روند اجرای برخی فرمان‌های رئیس جمهور در زمینه اصلاحات نظامی و از جمله فرمان 1032 (سال 1993) توسط اداره کل نظارت ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، نقطه مبدأ بحث در این مورد و طراحی مقررات و اصلاح اساسنامه‌های وزارت دفاع شده است. در این سند نیروی ضدهوایی روسیه مورد توجه قرار گرفت. در عین حال هدف ایجاد پدافند هوایی-فضایی کشور مطرح شد.

نیروی فضایی

نیروی فضایی، نوع اصولاً جدید نیروهای مسلح است که مخصوص تأمین امنیت فدراسیون روسیه در زمینه فضایی است. وظایف این نیرو به صورت ذیل تعیین شده است: اخطار از حمله موشکی و انتقال این اطلاعات به ریاست عالی نظامی-سیاسی کشور، پدافند ضدموشکی مسکو، ایجاد، گسترش و نگهداری دسته جهازهای فضایی نظامی، دو منظوره و نیز اجتماعی-اقتصادی و علمی در مدار فضایی زمین. روز 1 ژوئن سال 2001 صفحه جدیدی در تاریخچه نیروهای مسلح فدراسیون روسیه باز شد. مطابق با فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه مورخ 24 مارس 2001 و بر اساس تصمیم شورای امنیت فدراسیون روسیه مورخ 6 فوریه 2001، نیروی فضایی تشکیل شد. علت ایجاد این نیرو، رشد نقش مجتمع‌های فضایی ملی در تأمین اطلاعاتی فعالیت نیروهای مسلح روسیه است. این نیرو، عنصر مهم تحکیم دفاع و امنیت کشور است. معیار تشکیل نیروی واحد فضایی این بود که همه واحدهای مشغول پرتاب موشک‌ها، اداره جهازهای فضایی، اخطار از جمله موشکی، کنترل فضای کیهانی و دفاع ضدموشکی بودند که در فضای کیهانی فعالیت می‌کنند. نیروی فضایی نه تنها مسایل بزرگ نظامی-دولتی را حل می‌کند بلکه با اکثر وزارتخانه‌ها و نهادهای غیرنظامی همکاری می‌کند. استفاده از نیروی فضایی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل امنیت سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور تلقی می‎‌شود. همانطور که در فوق اشاره شد، نیروی فضایی در ژوئن سال 2001 تشکیل شد. این تصمیم به علت نتایج منفی تشکیل نیروی واحد بزرگ موشکی استراتژیکی گرفته شد. به همین دلیل ریاست کشور تصمیم گرفت واحدهای فضایی را از نیروی موشکی جدا کرده و به نیروی جداگانه‌ای تبدیل کند. سپهبد آناتولی پرمینوف طی فرمان رئیس جمهور روسیه مورخ 28 مارس 2001 به مقام فرمانده این نیروی جدید منصوب شد. در اکتبر سال 2002 طی فرمان رئیس جمهور روسیه “روز نیروی فضایی” معرفی شد که هر سال به تاریخ 4 اکتبر برگزار می‌‎شود. در سال 2004 در چارچوب آکادمی نظامی-فضایی به نام موژایسکی، انستیتوی نظامی رادیو الکترونیکی نیروی فضایی به نام مارشال ساویتسکی (شهر پوشکین، منطقه لنینگراد) ایجاد شد. در سال‎‌های 2002 و 2003 بسیاری از مراسم پرتاب موشک‌ها توسط نیروی فضایی روسیه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه برگزار شد.

نیز نگاه کنید به

سیاست و حکومت چین؛ سیاست و حکومت افغانستان؛ سیاست و حکومت کانادا؛ سیاست و حکومت سودان؛ سیاست و حکومت اردن؛ سیاست و حکومت ژاپن؛ سیاست و حکومت کوبا؛ سیاست و حکومت مالی؛ سیاست و حکومت ساحل عاج؛ سیاست و حکومت لبنان؛ سیاست و حکومت مصر؛ سیاست و حکومت فرانسه؛ سیاست و حکومت اسپانیا؛ سیاست و حکومت اوکراین؛ سیاست و حکومت قطر؛ سیاست و حکومت سیرالئون؛ سیاست و حکومت اتیوپی؛ سیاست و حکومت تایلند؛ سیاست و حکومت آرژانتین؛ سیاست و حکومت سوریه؛ سیاست و حکومت سنگال؛ سیاست و حکومت زیمبابوه؛ سیاست و حکومت بنگلادش؛ سیاست و حکومت سریلانکا؛ سیاست و حکومت تونس؛ سیاست و حکومت گرجستان؛ سیاست و حکومت تاجیکستان؛ سیاست و حکومت قزاقستان